ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
پیش‌بینی تازه گلدمن ساکس در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶، نشان می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا احتمالاً در ماه مه یک افزایش دیگر در نرخ بهره اعمال خواهد کرد. این تحلیل در حالی منتشر شده که تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد و بازارها منتظرند ببینند بانک مرکزی استرالیا (RBA) چه مسیری را انتخاب می‌کند.
در یک نگاه داده‌های قدرتمند ISM تولید، از بازیابی دلار حمایت کردند. تأخیر در گزارش اشتغال آمریکا لزوماً به ضرر دلار نیست. جفت ارز EURUSD به حمایت‌های تکنیکال مهم نزدیک شده است. بازار در تفسیر سیاست انقباضی RBA دچار اغراق شده است. بازار فارکس جهانی در حالی وارد فاز تثبیت شده که دلار آمریکا بخش عمده‌ای از افت‌های اخیر خود را جبران کرده است. داده‌های قدرتمند بخش تولید آمریکا بار دیگر از دلار حمایت کرده‌اند، اما تعطیلی جزئی دولت فدرال باعث تعویق انتشار گزارش اشتغال شده و فعلاً مسیر حرکت بازار را به تعویق انداخته است. در همین حال، واکنش بازار به تصمیم بانک مرکزی استرالیا بیش از حد انقباضی به نظر می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح در دلار استرالیا باشد. دلار آمریکا | تأخیر در داده‌ها، اما نه در روند بازیابی دلار آمریکا روز گذشته به پشتوانه داده‌های اقتصادی قوی، به روند بازیابی خود ادامه داد. شاخص ISM بخش تولید با جهشی معنادار به ۵۲.۶ واحد رسید و برای نخستین بار در یک سال گذشته وارد محدوده انبساط شد؛ سطحی که نه‌تنها بالاتر از انتظارات بازار بود، بلکه قوی‌ترین عدد از اوت ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود. جزئیات این گزارش نیز تصویر مثبتی از اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد: افزایش تولید، رشد سفارشات جدید و بازگشت سفارشات معوق به محدوده رشد همگی نشان‌دهنده بهبود شتاب فعالیت‌های صنعتی در ماه‌های آینده هستند. این داده‌ها بار دیگر نشان دادند که اقتصاد آمریکا همچنان از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. با این حال، تعطیلی جزئی دولت آمریکا باعث شده انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (Payrolls) و داده‌های JOLTS به تعویق بیفتد. انتظار می‌رود مجلس نمایندگان آمریکا به‌زودی درباره تمدید بودجه رأی‌گیری کند و در صورت تصویب، داده‌های معوق احتمالاً هفته آینده منتشر خواهند شد. در این میان، گزارش ADP و شاخص ISM بخش خدمات طبق برنامه منتشر می‌شوند و می‌توانند بخشی از خلأ اطلاعاتی بازار را پر کنند. ارزیابی کلی بازار از داده‌های اشتغال همچنان مثبت است. تجربه تعطیلی‌های قبلی دولت نشان می‌دهد در شرایطی که بازار برای تضعیف بیشتر دلار به یک محرک منفی نیاز دارد، سکوت آماری لزوماً به ضرر دلار نیست؛ به‌ویژه آنکه اختلاف نرخ‌های بهره همچنان به‌وضوح به نفع دلار عمل می‌کند. شاخص دلار (DXY) اکنون بیشتر افت‌های اخیر خود را جبران کرده و معیارهای ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت همچنان از ظرفیت رشد بیشتر دلار حکایت دارند. با این حال، کاهش شتاب حرکت صعودی نشان می‌دهد که بازار در کوتاه‌مدت بیشتر در فاز تثبیت قرار دارد تا آغاز یک روند پرقدرت جدید. یورو | حمایت‌های تکنیکال در کانون توجه بازار گسترش مجدد گپ نرخ سوآپ دوساله به نفع دلار، برآورد ارزش منصفانه کوتاه‌مدت EURUSD را به محدوده ۱.۱۷۴ رسانده است؛ سطحی که بسیار به میانگین متحرک ۵۰روزه نزدیک است. در صورت تداوم فشار فروش، میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰روزه در سطوح ۱.۱۶۷۸ و ۱.۱۶۱۵ می‌توانند به‌عنوان حمایت‌های کلیدی بعدی عمل کنند. انتشار داده تورم فرانسه در کانون توجه امروز بازار قرار دارد، اما انتظار نمی‌رود اثر قابل‌توجهی بر بازار فارکس داشته باشد. هرچه اصلاح EURUSD عمیق‌تر شود، احتمال اظهارنظر مقامات بانک مرکزی اروپا درباره نرخ ارز در نشست سیاست‌گذاری پیش‌رو نیز کاهش خواهد یافت. در بعد سیاسی، پارلمان فرانسه سرانجام بودجه ۲۰۲۶ را پس از یک رأی اعتماد دیگر تصویب کرد. هرچند این بودجه فاصله زیادی با سیاست انقباض مالی سختگیرانه دارد، اما ثبات سیاسی فعلی برای بازارها یک عامل اطمینان‌بخش محسوب می‌شود. کاهش فاصله بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان به زیر ۶۰ نقطه پایه – کمترین سطح از ژوئن ۲۰۲۴ – نیز نشانه‌ای از آرامش نسبی بازار بدهی است، هرچند تأثیر آن بر بازار ارز همچنان محدود باقی مانده است. دلار استرالیا | برداشت بیش از حد انقباضی از تصمیم بانک مرکزی استرلیا (RBA) دلار استرالیا پس از افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور به ۳.۸۵ درصد، نزدیک به ۱ درصد تقویت شد. اگرچه این تصمیم تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده بود، اما بازار از لحن بیانیه بانک مرکزی سیگنال‌هایی انقباضی‌تر برای آینده برداشت کرد و اکنون افزایش بیشتر نرخ بهره را در ماه‌های آینده قیمت‌گذاری می‌کند. با این حال، این برداشت بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. بانک مرکزی استرالیا در بیانیه خود تأکید کرده که بخش عمده افزایش مجدد تورم ناشی از فشارهای بخشی و احتمالاً موقتی است؛ موضوعی که هرچند با عدم قطعیت همراه است، اما فوریتی برای ادامه سریع چرخه انقباض ایجاد نمی‌کند. افزایش پیش‌بینی تورم ژوئن به ۳.۷ درصد نیز در کنار رقم ۳.۲ درصدی پایان سال، با سناریوی افزایش‌های متوالی نرخ بهره هم‌خوانی ندارد. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا استرالیا در آستانه موج جدید افزایش نرخ بهره است؟ میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، با تأکید بر باز بودن همه گزینه‌ها، اشاره کرد که نرخ بهره ممکن است به سطح خنثی نزدیک شده باشد؛ اظهارنظری که به‌نظر می‌رسد با هدف تعدیل واکنش اولیه بازار مطرح شده است. در مجموع، انتظارات انقباضی فعلی بدون پشتوانه داده‌ای قوی بیش از حد تهاجمی به نظر می‌رسند. با توجه به تمایل به دلار قوی‌تر در سطح جهانی، احتمال اصلاح تدریجی رشد اخیر AUDUSD بیش از ثبت سقف‌های جدید ارزیابی می‌شود. جمع‌بندی | نگاه تحلیلگران یوتوتایمز و سناریوهای پیش‌رو تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که بازار ارز جهانی در معاملات امروز، ۳ فوریه ۲۰۲۶ در مرحله تثبیت و بازتنظیم انتظارات قرار دارد، اما مسیر کوتاه‌مدت دلار به چند ریسک کلیدی وابسته است. در سناریوی پایه، داده‌های قوی اقتصاد آمریکا و اختلاف نرخ‌های بهره همچنان از دلار حمایت می‌کنند و تأخیر در انتشار گزارش اشتغال، مانع جدی برای این روند نخواهد بود.با این حال، ریسک اصلی در انتشار ناگهانی داده‌های ضعیف اشتغال یا تغییر لحن فدرال رزرو پس از پایان تعطیلی دولت نهفته است؛ عاملی که می‌تواند بخشی از رشد اخیر دلار را اصلاح کند. در اروپا، شکست حمایت‌های تکنیکال می‌تواند فشار بر یورو را تشدید کند، اما حفظ این سطوح احتمال بازگشت محدود را زنده نگه می‌دارد. در مورد دلار استرالیا نیز، در صورت عدم تأیید انتظارات انقباضی با داده‌های تورمی جدید، سناریوی غالب بازار اصلاح تدریجی و نه ادامه رالی صعودی خواهد بود.
رئیس بانک مرکزی استرالیا، بولاک: نمی‌توانیم اجازه دهیم تورم دوباره از کنترل خارج شود. “ «اکنون بازگشت تورم به هدف زمان بیشتری خواهد برد و این دیگر یک نتیجه قابل قبول نیست. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم تورم دوباره از کنترل خارج شود.» بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا بولاک افزود که افزایش تورم ناشی از یک عامل واحد نیست و به ترکیبی از عوامل در بخش‌ها و مؤلفه‌های مختلف بستگی دارد. از همان ابتدا، شاهد تغییر روایت بولاک به سمت این هستیم که به طور کلی می‌گوید «تورم یک مشکل است.» این در واقع هرگونه فکر درباره ریسک‌های دوطرفه یا بازگشت به دوره تسهیل را کنار می‌گذارد. تصویری که او ترسیم می‌کند نشان می‌دهد که بانک مرکزی باید بیشتر از هر چیز دیگری با فشارهای قیمتی بالاتر مقابله کند. اظهارات او در جلسه پرسش و پاسخ: ما احساس کردیم که امروز لازم است یک تغییر ایجاد کنیم. به طور مداوم داده‌ها را رصد کرده و پیش‌بینی‌ها را بر اساس تحولات داده‌ها به‌روزرسانی خواهیم کرد. پیش‌بینی/پیش‌نگری فعلی بر اساس این دیدگاه است که برخی از عوامل افزایش‌دهنده تورم موقتی هستند. هیچ پیش‌بینی نمی‌کنیم و هیچ راهنمایی آینده‌ای ارائه نمی‌دهیم؛ بلکه باید بر داده‌ها تمرکز کنیم. هیچ بحثی درباره افزایش 50 نقطه پایه نرخ بهره وجود ندارد. ما هنوز به دنبال کاهش تورم هستیم بدون اینکه خیلی زیان ایجاد کنیم. اقتصاد در واقع در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. بازار کار واقعاً قوی است و تقاضای داخلی در حال بهبود است. اما ما با محدودیت‌های تأمین روبرو هستیم و ممکن است این محدودیت‌ها بیشتر از آنچه پیش‌تر فکر می‌کردیم باشد. ما هنوز از همان رویکرد/استراتژی استفاده می‌کنیم، اما همیشه پیدا کردن تعادل دشوار است. ما از سطح کنونی تورم ناراضی هستیم. اگر تورم به همین سطح ادامه یابد، این قابل قبول نیست؛ به همین دلیل امروز نرخ بهره افزایش یافت. عدم قطعیت‌هایی در مورد تداوم فشارهای تورمی وجود دارد. اگر تورم همچنان پایدار باقی بماند، ممکن است مجبور شویم نرخ نقدی را بیشتر افزایش دهیم. به عقیده‌ی تحلیلگر یوتوتایمز، دیدگاه فعلی آنها این است که اگر عواملی که موجب افزایش تورم می‌شوند موقتی باشند، می‌توانند رویکردی کندتر در افزایش نرخ نقدی تا سال 2027 اتخاذ کنند. معنای غیرمستقیم این موضوع این است که اگر عوامل بنیادی قوی‌تر از آنچه پیش‌بینی شده‌اند به نظر برسند، آنها مجبور خواهند بود سریع‌تر اقدام کنند. بنابراین، فقط باید به این نکته توجه داشته باشید.
در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را با اجماع کامل ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۳.۸۵٪ رساند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۶ ممکن است به ۴.۲٪ برسد. تورم در نیمه دوم ۲۰۲۵ دوباره شتاب گرفته و فشارهای ظرفیت افزایش یافته است. راهنمای سیاستی همچنان وابسته به داده‌هاست، اما لحن گزارش SMP به‌وضوح انقباضی‌تر شده است. بانک مرکزی استرالیا در تصمیمی کاملاً هماهنگ، نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و آن را به ۳.۸۵ درصد رساند. این اقدام همراه با پیش‌بینی‌های تورمی بالاتر و سیگنال‌های روشن از احتمال افزایش‌های بیشتر در سال ۲۰۲۶، بازارها را در حالت آماده‌باش قرار داده و دلار استرالیا را تقویت کرده است. بانک مرکزی استرالیا در نشست ۳ فوریه ۲۰۲۶ یک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را با اجماع کامل تصویب کرد و نرخ بهره را دوباره به ۳.۸۵ درصد رساند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که داده‌های نیمه دوم ۲۰۲۵ نشان داد تورم زیربنایی دوباره شتاب گرفته و اقتصاد با فشارهای ظرفیت بیشتری روبه‌روست. “ «بازارها این بسته سیاستی (پولی) را به‌عنوان یک پیام کاملاً انقباضی دریافت کردند و دلار استرالیا در واکنش اولیه تقویت شد.» یوتوتایمز RBA در بیانیه خود تأکید کرد که مسیر آینده نرخ بهره کاملاً وابسته به داده‌ها خواهد بود و هنوز مشخص نیست سیاست فعلی تا چه حد محدودکننده است. با این حال، گزارش سیاست پولی (SMP) لحن بسیار انقباضی‌تری داشت و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره تا ژوئن به ۳.۹ درصد و تا پایان سال به ۴.۲ درصد می‌رسد. بانک همچنین پیش‌بینی‌های تورمی را در کل دوره چشم‌انداز افزایش داد و اعلام کرد تورم زیربنایی تنها به‌تدریج کاهش می‌یابد و تا میانه ۲۰۲۸ به محدوده هدف نزدیک می‌شود. در مقابل، رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت تقویت شده اما در سال‌های بعد به‌دلیل شرایط مالی سخت‌تر کاهش می‌یابد.
بانک مرکزی استرالیا در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶ مطابق انتظار بازار، نرخ بهره را یک پله افزایش داد و آن را از ۳.۶ درصد به ۳.۸۵ درصد رساند. این تصمیم که در راستای سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم اتخاذ شد، باعث تقویت جفت‌ارز AUDUSD در معاملات اولیه شد.
در یک نگاه گلدمن‌ساکس جهش طلا را ساختاری می‌داند، نه حبابی. تنوع‌بخشی بانک‌های مرکزی از دلار به طلا محرک اصلی رشد است. بازار کوچک طلا باعث می‌شود تقاضای محدود اثر قیمتی بزرگی داشته باشد. گلدمن استراتژی باربل جدید را پیشنهاد می‌کند: سهام + طلا، نه سهام + اوراق. گلدمن‌ساکس در تازه‌ترین تحلیل خود در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶، اعلام کرده جهش طلا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نتیجه یک تغییر ساختاری عمیق است، نه هیجان سفته‌بازان. به‌گفته این بانک، فاصله‌گیری بانک‌های مرکزی از دلار و حرکت به‌سوی ذخایر طلا، موتور اصلی رشد قیمت‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند نقش این فلز را در پرتفوی سرمایه‌گذاران برای سال‌های آینده تقویت کند. گلدمن‌ساکس می‌گوید رشد قدرتمند طلا در سال ۲۰۲۵ و آغاز ۲۰۲۶ نتیجه یک تغییر ساختاری در بازارهای جهانی است. برخلاف تصور رایج، این جهش ناشی از سفته‌بازی یا هیجان کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه حاصل تصمیمات بلندمدت بانک‌های مرکزی برای کاهش وابستگی به دلار و افزایش سهم طلا در ذخایر ارزی است. این بانک توضیح می‌دهد که بازار طلا نسبت به سهام و اوراق قرضه بسیار کوچک‌تر است. بنابراین حتی افزایش‌های محدود در تقاضای رسمی می‌تواند اثر قیمتی بزرگی ایجاد کند؛ موضوعی که سرعت رشد طلا در سال گذشته را توضیح می‌دهد. گلدمن تأکید می‌کند که مشارکت سفته‌بازان در بازار هنوز پایین است و تنها بخش کوچکی از ذخایر جهانی در اختیار معامله‌گران مالی قرار دارد. این یعنی رشد اخیر طلا برخلاف دوره‌های حبابی گذشته، بر پایه اهرم‌های سنگین یا معاملات پرریسک شکل نگرفته است. به‌گفته این بانک، جهش اخیر طلا نوعی «جبران عقب‌ماندگی» پس از یک دهه رکود قیمتی است. از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ طلا تقریباً بدون روند بود، در حالی که سهام رشد محور بازدهی‌های چشمگیری ثبت کردند. اکنون بازار در حال بازتعادل است. گلدمن انتظار دارد روند صعودی ادامه پیدا کند، هرچند با سرعت کمتر و نوسانات بیشتر. اما تا زمانی که بانک‌های مرکزی به تنوع‌بخشی ذخایر ادامه دهند، چشم‌انداز بلندمدت طلا مثبت باقی می‌ماند. در حوزه تخصیص دارایی، گلدمن یک نسخه جدید از استراتژی باربل را پیشنهاد می‌کند: ترکیب سهام برای رشد و طلا برای محافظت. این بانک معتقد است در دنیایی که با نااطمینانی ژئوپلیتیک، کسری بودجه و تغییرات ارزی همراه است، طلا نقش یک سپر استراتژیک را ایفا می‌کند.
بازارهای سهام ژاپن و کره‌جنوبی امروز یکی از قدرتمندترین جهش‌های خود در هفته‌های اخیر را تجربه کردند؛ جایی که رشد سهام تکنولوژی، گزارش‌های مالی قوی بانک‌ها و بهبود سنتیمنت ریسک، موجی از خرید را در سراسر آسیا به راه انداخت. شاخص نیکی بیش از ۳ درصد و KOSPI نزدیک به ۵ درصد صعود کرد.
در یک نگاه بازار با احتمال ۷۵ درصد، افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره استرالیا را قیمت‌گذاری کرده است. بانک‌های بزرگ استرالیا انتظار افزایش نرخ را دارند، اما گلدمن ساکس و دویچه بانک مخالف هستند. داده‌های قوی اشتغال و تورم، بانک مرکزی را به سمت سیاست‌های انقباضی هل داده است. انتظار می‌رود دلار استرالیا (AUD) پس از اعلام خبر، نوسانی حدود ۵۰ پیپ را تجربه کند نوسان دلار استرالیا در آستانه تصمیم بزرگ معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) در وضعیتی پرتنش به سر می‌برند و منتظر تصمیمی هستند که می‌تواند بانک مرکزی استرالیا (RBA) را به اولین بانک مرکزی بزرگ جهان تبدیل کند که در چرخه فعلی، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. چرا بازار انتظار تغییر سیاست دارد؟ در یوتوتایمز با بررسی اجماع بازار، مشاهده می‌کنیم که پیش‌بینی‌ها برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره (رسیدن به ۳.۸۵٪) قوت گرفته است. اگرچه این موضوع قطعی نیست، اما اقتصاددانان در هفته‌های اخیر به دلیل داده‌های تورمی و اشتغال که فراتر از انتظار بودند، دیدگاه خود را تغییر داده‌اند. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که نقطه عطف ماجرا، گزارش اشتغال اخیر بود که نشان داد نرخ بیکاری از ۴.۴٪ به ۴.۱٪ کاهش یافته است. این داده‌های قوی در کنار تورم بالا، بانک مرکزی را که پیش‌تر نرخ‌ها را کاهش داده بود، در موقعیت دشواری برای بازگشت به سیاست‌های انقباضی قرار داده است. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بانک مورگان استنلی: طلا در مسیر ۵۷۰۰ دلار؛ موج صعودی بانک‌ها شدت گرفت نبرد بانک‌ها: گلدمن ساکس در برابر بانک‌های استرالیایی نکته جالب توجه در این نشست، اختلاف نظر شدید بین موسسات مالی است. از میان ۳۱ اقتصاددان در نظرسنجی رویترز، ۲۴ نفر انتظار افزایش نرخ را دارند. با این حال، موسسات بزرگی مانند «دویچه بانک»، «گلدمن ساکس» و «مورگان استنلی» همچنان معتقدند نرخ بهره ثابت می‌ماند. اما در طرف مقابل، تمام بانک‌های بزرگ داخلی استرالیا بر این باورند که افزایش نرخ قطعی است. “ «اجماع اقتصاددانان بر این است که این فقط یک بار افزایش نرخ خواهد بود، اما بانک‌های مرکزی به ندرت اینگونه عمل می‌کنند. برخی موسسات مانند NAB حتی رسیدن نرخ بهره به ۴.۱۰٪ تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.» مرتضی عظیمی واکنش احتمالی دلار استرالیا چیست؟ بر اساس تحلیل‌های یوتوتایمز، صرف‌نظر از نتیجه جلسه، باید منتظر نوسانات قابل توجهی باشیم. پیش‌بینی می‌شود دلار استرالیا واکنشی در حدود ۵۰ پیپ در هر جهت داشته باشد. با توجه به بهبود رشد جهانی و رونق قیمت فلزات، پس‌زمینه کلی برای دلار استرالیا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه بازگشت قدرت دلار پس از سقوط طلا و نقره و نقش داده‌های اقتصادی آمریکا در جهت‌دهی بازار معرفی کوین وارش به‌عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو، اعتماد به دلار را تقویت کرده است. بانک مرکزی استرالیا احتمالاً فردا نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد. پس از سقوط سنگین طلا و نقره در آخر هفته، دلار آمریکا بخشی از قدرت ازدست‌رفته خود را بازیافته و اکنون ــ در ۲ فوریه ۲۰۲۶ ــ بازار فارکس وارد هفته‌ای شده که داده‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آن خواهند داشت. از گزارش‌های مهم اشتغال آمریکا تا نشست‌های حساس بانک مرکزی اروپا و استرالیا، معامله‌گران در انتظار سیگنال‌هایی هستند که می‌تواند جهت حرکت دلار، یورو و دلار استرالیا را در کوتاه‌مدت مشخص کند دلار آمریکا: بازگشت آرام پس از یک هفته پرتنش دلار آمریکا پس از یک هفته پرنوسان که با سقوط شدید طلا و نقره همراه بود، اکنون نشانه‌هایی از بازگشت را نشان می‌دهد. بخش مهمی از فشار فروش روی دلار ناشی از «معامله تضعیف ارزش دلار» بود؛ معامله‌ای که پس از معرفی کوین وارش به‌عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو توسط رئیس‌جمهور ترامپ، به‌سرعت در حال بازگشت است. اصلاح شدید در بازار فلزات گران‌بها نیز به تقویت دلار کمک کرده است. تحلیلگران تأکید می‌کنند که افت هفته گذشته دلار بیش از حد از واقعیت‌های اقتصاد کلان فاصله گرفته بود و اکنون بازار در حال بازگشت به تعادل است. تقویم اقتصادی آمریکا: هفته‌ای سنگین و تعیین‌کننده بازار فارکس این هفته به‌شدت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا خواهد بود. مهم‌ترین رویدادها: ISM تولیدی گزارش فرصت‌های شغلی JOLT گزارش اشتغال ADP گزارش مهم اشتغال و بیکاری روز جمعه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد: ۸۰ هزار شغل جدید نرخ بیکاری ثابت در ۴.۴٪ “ «اگر این داده‌ها مطابق انتظار منتشر شوند، می‌توانند زمینه را برای تقویت بیشتر دلار فراهم کنند.» یوتوتایمز یورو: نگرانی‌ها درباره قدرت یورو شاید بیش از حد باشد در اروپا، نگاه‌ها به نشست پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) دوخته شده است. اما برخلاف هفته‌های گذشته، انتظار نمی‌رود ECB واکنش خاصی به نرخ ارز نشان دهد. دلایل: EURUSD دیگر در سطح حساس ۱.۲۰ قرار ندارد. کریستین لاگارد معمولاً از بحث درباره نرخ ارز اجتناب می‌کند. بازار نیز انتظار واکنش تند ندارد. تورم هسته منطقه یورو نیز احتمالاً کمی کاهش یافته و به ۲.۲٪ می‌رسد. این رقم در شرایط فعلی تأثیر چندانی بر یورو نخواهد داشت. در مجموع، مسیر یورو تقریباً کاملاً تابع سنتیمنت نسبت به دلار است. اگر اعتماد به دلار ادامه یابد، EURUSD احتمالاً به سمت ۱.۱۷۷۰ حرکت می‌کند. دلار استرالیا: تصمیم حساس RBA در راه است دلار استرالیا یکی از بزرگ‌ترین قربانیان سقوط طلا و نقره بوده است. در ژانویه، AUDUSD بیش از حد خوش‌بینانه قیمت‌گذاری شده بود و اکنون بازار در حال اصلاح آن است. ✔️ بیشتر بخوانید: جهش آگهی‌های استخدامی در استرالیا؛ احتمال افزایش نرخ بهره بالا رفت بازارها انتظار دارند: ۱۹ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تصمیم نهایی: احتمال زیاد افزایش ۲۵ نقطه پایه اما نکته مهم اینجاست: بانک مرکزی استرالیا (RBA) احتمالاً اعلام نمی‌کند که این آغاز یک چرخه جدید افزایش نرخ بهره است. بازارها حداقل یک افزایش دیگر تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند. اگر RBA سیگنال «یک‌بار و تمام» بدهد، حمایت از AUD محدود خواهد شد. در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود AUDUSD کمی پایین‌تر معامله شود و سپس با کاهش نوسانات دلار آمریکا، دوباره به مسیر پایدار بالای ۰.۷۰ بازگردد. منبع: ING
در یک نگاه آگهی‌های استخدامی در ژانویه ۴.۴٪ افزایش یافتند. رشد استخدام در بخش‌های مصرف‌محور مانند خرده‌فروشی و خدمات تقاضای نیروی کار همچنان بالا، با وجود نرخ بهره بالا احتمال ۷۵٪ افزایش نرخ بهره در نشست ۳ فوریه بانک مرکزی بازار کار استرالیا در آغاز سال ۲۰۲۶ با جهشی چشمگیر در آگهی‌های استخدامی مواجه شد؛ رشدی که پس از شش ماه افت متوالی، حالا احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را بالا برده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که تقاضای نیروی کار همچنان قوی است و فشار تورمی ممکن است ادامه‌دار باشد. “ «بازار کار همچنان ستون اصلی اقتصاد استرالیاست» یوتوتایمز جزئیات رشد آگهی‌های استخدامی طبق داده‌های ANZ و Indeed، آگهی‌های استخدامی در ژانویه ۲۰۲۶: ۴.۴٪ رشد ماهانه داشته‌اند. پس از افت ۰.۸٪ در دسامبر، روند نزولی را شکسته‌اند. قوی‌ترین رشد ماهانه از سال ۲۰۲۲ تاکنون ثبت شده است. بازار کار همچنان مقاوم است با وجود نرخ‌های بهره بالا و فشار بر درآمد خانوارها، تقاضای استخدام در بخش‌های مصرف‌محور افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که تقاضای داخلی هنوز افت نکرده و بازار کار همچنان قوی است. پیامدهای سیاست پولی برای RBA بازارها اکنون با احتمال ۷۵٪ افزایش نرخ بهره در نشست فردا قیمت‌گذاری کرده‌اند. دلیل اصلی: تقاضای پایدار نیروی کار رشد دستمزدها تورم چسبنده بانک مرکزی ممکن است برای کنترل تورم، موضعی متمایل به افزایش نرخ بهره اتخاذ کند. نشست فردا: ۳ فوریه زمان بیانیه RBA: ساعت ۰۳:۳۰ GMT (معادل ۰۷:۰۰ به وقت تهران) کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی، خانم بولاک، یک ساعت بعد برگزار می‌شود.
در یک نگاه دولت ژاپن در حال تعدیل اظهارات تاکایچی درباره نرخ ارز است. بازارها اظهارات قبلی را نشانه پذیرش ضعف ین تعبیر کرده بودند. BoJ در نشست ژانویه موضعی متمایل به افزایش نرخ بهره اتخاذ کرده است. وزارت دارایی همچنان گزینه مداخله ارزی را باز نگه داشته است. انتخابات زودهنگام ۸ فوریه فضای سیاسی را پرتنش کرده است. دولت ژاپن در آستانه انتخابات زودهنگام، تلاش کرده تا اظهارات جنجالی نخست‌وزیر تاکایچی درباره نرخ ارز را تعدیل کند. این اظهارات که از سوی بازارها به‌عنوان پذیرش ضعف ین تعبیر شده بود، با موضع رسمی وزارت دارایی درباره احتمال مداخله ارزی در تضاد قرار داشت. حالا با افزایش حساسیت بازارها به تورم و نوسانات ارزی، هرگونه پیام متناقض می‌تواند به نوسانات شدید در نرخ USDJPY منجر شود. اظهارات تاکایچی و واکنش دولت تاکایچی در کمپین انتخاباتی خود اظهاراتی مطرح کرد که از سوی بازارها به‌عنوان پذیرش ضعف ین تعبیر شد. دولت بلافاصله تلاش کرد این برداشت را اصلاح کند و گفت هدف نخست‌وزیر تأکید بر مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی بوده است. “ «ین اکنون یک مسئله سیاسی است، نه فقط سیاست پولی» یوتوتایمز تضاد گفتاری با موضع وزارت دارایی وزارت دارایی ژاپن بارها هشدار داده که در برابر نوسانات شدید نرخ ارز مداخله خواهد کرد. اظهارات تاکایچی با این موضع در تضاد بود و باعث شد بازارها نسبت به انسجام سیاست‌گذاری تردید کنند. تورم، BoJ و حساسیت بازارها ضعف ین باعث افزایش هزینه واردات و فشار تورمی شده است. بانک مرکزی ژاپن در نشست ژانویه موضعی متمایل به افزایش نرخ بهره اتخاذ کرد و هشدار داد که نباید از تورم عقب بماند. بازارها نسبت به هرگونه لغزش در سیاست‌گذاری واکنش سریع نشان می‌دهند. انتخابات و نوسانات ارزی با نزدیک شدن به انتخابات زودهنگام ۸ فوریه، فضای سیاسی پرتنش شده و هرگونه پیام متناقض می‌تواند نوسانات نرخ USDJPY و بازار اوراق قرضه را تشدید کند. جمع‌بندی یوتوتایمز «ین اکنون یک مسئله سیاسی است، نه فقط پولی. با نزدیک شدن به انتخابات، هر جمله‌ای می‌تواند بازار را تکان دهد.»
در یک نگاه اقتصاد ژاپن به‌طور ملایم در حال بهبود است تأکید بر تنظیم محتاطانه و واکنش‌پذیر سیاست پولی نوسانات بازار اوراق قرضه بلندمدت نیازمند توجه ویژه است شرایط مالی با وجود افزایش نرخ بهره همچنان انبساطی است تورم به‌صورت پایدار و تدریجی در حال افزایش است بانک مرکزی ژاپن در گزارش نشست سیاست‌گذاری منتشرشده در ۲ فوریه ۲۰۲۶، بر ادامه مسیر محتاطانه افزایش نرخ بهره تأکید کرد. با وجود بهبود نسبی اقتصاد و تورم پایدار، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) همچنان سیاست‌های خود را به صورت تدریجی و واکنش‌پذیر تنظیم می‌کند. این رویکرد ممکن است نوسانات ین و بازار اوراق قرضه ژاپن را افزایش دهد و بازارها را به دقت زمان‌بندی تصمیمات بعدی این بانک متمرکز کند. بهبود اقتصادی: ملایم اما نابرابر بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که اقتصاد کشور به‌طور کلی در حال بازیابی است، اما برخی بخش‌ها هنوز با ضعف مواجه‌اند. این بهبود تحت تأثیر تقاضای جهانی و اقدامات حمایتی دولت رخ داده، اما وابستگی به سیاست‌های خارجی همچنان بالاست. تورم پایدار؛ تعامل دستمزد و قیمت‌ها تورم در ژاپن به‌صورت تدریجی در حال افزایش است. عامل اصلی این روند: افزایش دستمزدها انتقال هزینه‌های وارداتی ناشی از کاهش ارزش ین تعامل بین قیمت‌ها و درآمد خانوارها BoJ تأکید دارد که باید تعادل بین تورم، دستمزد و سیاست‌های حمایتی دولت حفظ شود. سیاست پولی: محتاطانه، تدریجی، واکنش‌پذیر با وجود افزایش نرخ بهره در دسامبر، شرایط مالی هنوز انبساطی است. برخی اعضا معتقدند در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، افزایش‌های بیشتر نرخ بهره مناسب خواهد بود. تأکید بر: زمان‌بندی دقیق اجتناب از تعهد به مسیر ثابت واکنش به داده‌های واقعی بازار بازار اوراق قرضه و نوسانات ین نوسانات در بازار اوراق قرضه بلندمدت و نرخ ارز ین از جمله نگرانی‌های BoJ است. در صورت بروز شرایط خاص، واکنش‌های منعطف و سریع ضروری خواهد بود. هماهنگی سیاست پولی و مالی نمایندگان دولت در نشست تأکید کردند که برای دستیابی به ثبات قیمت و رشد پایدار، هماهنگی بین سیاست پولی و مالی ضروری است. این همکاری تحت چارچوب قانونی بانک مرکزی ژاپن ادامه خواهد داشت.
در یک نگاه نوسانات شدید بازارها همچنان ادامه دارد، اما تمرکز سرمایه‌گذاران به‌تدریج از لفاظی‌های ترامپ به داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا معطوف می‌شود. انتخاب کوین وارش به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، فشار ساختاری بر دلار را تشدید کرده و اعتبار سیاست پولی آمریکا را به چالش کشیده است. نشست‌های RBA، بانک مرکزی انگلیس و ECB، در کنار گزارش اشتغال آمریکا، می‌توانند محرک‌های اصلی بازارها در هفته آینده باشند. چشم‌انداز دلار همچنان تیره و مبهم است هفته پایانی ژانویه را می‌توان بدون اغراق، هفته‌ای پرتلاطم برای بازارهای مالی توصیف کرد؛ دوره‌ای که با نوسانات قابل توجه و انبوهی از ریسک‌ها و ابهامات همراه بود. دلار آمریکا بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت، آن هم نه به دلیل قدرت، بلکه به‌واسطه تداوم ضعف ساختاری. هم‌زمان، بازار کالاها با محوریت طلا و نقره وارد سطوحی کم‌سابقه شده و شاخص‌های اصلی سهام آمریکا نیز با احتیاط در تلاش بوده‌اند تا سقف‌های تاریخی جدیدی را به ثبت برسانند. ریشه اصلی این تحولات را باید در فضای عدم‌قطعیت ناشی از اقدامات و لحن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جست‌وجو کرد. از ابتدای سال، او دستور انتقال رئیس‌جمهور ونزوئلا به ایالات متحده را صادر کرده، نزدیک‌ترین متحدان اروپایی خود در ناتو را بر سر مسئله گرینلند به اعمال تعرفه‌های بیشتر تهدید کرده و هم‌زمان آمادگی خود را برای تشدید تعرفه‌های تنبیهی بر واردات از کانادا و کره‌جنوبی اعلام کرده است. با این حال، بیشترین ضربه به دلار نه از این جبهه‌ها، بلکه از استراتژی ترامپ در قبال فدرال رزرو وارد شده است. آغاز تحقیقات قضایی در میانه ماه علیه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پرونده دیوان عالی درباره برکناری لیزا کوک، و گمانه‌زنی‌های فزاینده پیرامون رئیس آینده فدرال رزرو، همگی سایه‌ای سنگین بر آینده یکی از معتبرترین نهادهای اقتصادی ایالات متحده انداخته‌اند. در این میان، معرفی کوین وارش به عنوان جانشین جروم پاول، هر چند نسبت به سایر رقبا کمی هاوکیش‌تر به‌نظر می‌رسد اما می‌تواند در میان‌مدت به تضعیف جایگاه استقلال فدرال رزرو منجر شود که نه‌تنها پیامدهای عمیقی برای سیاست پولی آمریکا خواهد داشت، بلکه ممکن است چشم‌انداز دلار را در میان‌مدت و حتی بلندمدت با چالشی جدی‌تر از آنچه تاکنون دیده‌ایم، مواجه سازد. ✔️ بیشتر بخوانید: منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟ اقتصاد آمریکا بر پایه‌ای مستحکم قرار دارد با وجود حاشیه‌سازی‌ها و اقدامات جنجالی دونالد ترامپ، اقتصاد ایالات متحده همچنان مسیر باثباتی را طی می‌کند و فدرال رزرو (مطابق انتظار گسترده بازار) نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری پس از جلسه کمیته بازار باز تأکید کرد که «چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی به‌وضوح نسبت به نشست قبلی بهبود یافته» و همچنین «ریسک‌های صعودی تورم و ریسک‌های نزولی اشتغال کاهش پیدا کرده‌اند». با این حال، همان‌طور که پاول نیز اشاره کرد، نشانه‌های اولیه‌ای از خستگی مصرف‌کننده در حال نمایان شدن است؛ موضوعی که باعث شده انتظارات بازار برای اجرای دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ همچنان پابرجا بماند. در همین حال، عملکرد شرکت‌های آمریکایی نیز رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود. فصل جاری گزارش‌های درآمدی تا اینجا نتایج قابل قبولی به همراه داشته و همین مسئله به شکل‌گیری یک رشد ملایم در دارایی‌های پرریسک کمک کرده است؛ رشدی که به‌ویژه در روزهایی که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا عقب‌نشینی می‌کند، بیشتر به چشم می‌آید. نکته جالب توجه آن است که شاخص S&P 500 در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، هرگز ماه ژانویه را با بازده منفی به پایان نرسانده است. خبرهای امیدوارکننده‌تر از بازار کار آمریکا؟ در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان تحولات ژئوپلیتیک و اظهارنظرهای ترامپ را با حساسیت دنبال می‌کنند، تمرکز بازار در هفته پیش‌رو به داده‌های مرسوم ابتدای ماه آمریکا و سخنرانی مقامات فدرال رزرو معطوف خواهد شد. در تقویم اقتصادی، انتشار شاخص مدیران خرید ISM بخش تولید و خدمات، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP در روز چهارشنبه و در نهایت، گزارش بسیار مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه ژانویه در روز جمعه قرار دارد. بررسی آماری اشتغال توسط کارشناسان یوتوتایمز حاکی از افزایش حدود ۷۰ هزار نفری اشتغال در گزارش NFP است؛ رقمی که در صورت تحقق، تداوم روند مثبت اخیر بازار کار را تأیید کرده و استدلال‌های جناح داویش فدرال رزرو درباره «ضعیف بودن بازار کار» را تضعیف خواهد کرد. در مجموع، انتشار مجموعه‌ای قدرتمند از داده‌های اقتصادی آمریکا که بر تثبیت بازار کار و کاهش تدریجی فشارهای تورمی صحه بگذارد، می‌تواند تا حدی به دلار آمریکا فرصت تنفس بدهد. با این حال، پایداری چنین حرکتی بیش از هر چیز به لحن مقامات فدرال رزرو وابسته خواهد بود. علی‌رغم فضای نسبتاً مثبت نشست اخیر فدرال رزرو و رأی میران به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، اتخاذ لحن تهاجمی (هاوکیش) از سوی مقامات پولی در مقطع فعلی همچنان سناریوی پایه بازار محسوب نمی‌شود. استرالیای انقباضی، اروپای خنثی و بریتانیای نگران؟ دلار آمریکا طی هفته‌های اخیر در برابر اغلب ارزهای اصلی عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است؛ به‌ویژه در برابر ارزهای حوزه اقیانوسیه، یعنی دلار استرالیا و دلار نیوزیلند. نکته قابل توجه آن است که بانک‌های مرکزی استرالیا (RBA)، انگلستان (BoE) و منطقه یورو (ECB) همگی قرار است هفته آینده نشست‌های تعیین نرخ بهره خود را برگزار کنند؛ نشست‌هایی که می‌توانند جهت‌گیری بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهند. پس از یک دوره کوتاه سیاست‌های انبساطی، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا در پی داده‌های قدرتمند ماه ژانویه، مسیر خود را تغییر دهد. شاخص‌های مدیران خرید S&P Global جهش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند، نرخ بیکاری به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۴.۱ درصد کاهش یافته و از همه مهم‌تر، تورم سه‌ماهه چهارم به ۳.۶ درصد افزایش پیدا کرده است؛ مجموعه‌ای از نشانه‌ها که فشار برای بازگشت به سیاست‌های انقباضی را تشدید کرده‌اند. بانک مرکزی استرالیا در نشست دسامبر خود نیز به ریسک‌های صعودی تورم و تنگنای بازار کار اشاره کرده بود. میشل بولاک، رئیس این بانک، در آن زمان تصریح کرده بود که «در صورتی که روند تورم کُند نشود، این موضوع در نشست فوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت». اکنون، مطابق با این موضع‌گیری، بحث درباره افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در دستور کار نشست روز سه‌شنبه قرار دارد و بازارها با احتمال ۷۲ درصدی چنین اقدامی را قیمت‌گذاری کرده‌اند. در همین راستا، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۳ رسیده و به‌طور کامل از ضعف دلار آمریکا و همچنین بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصاد چین بهره برده است. اعلام افزایش نرخ بهره به احتمال زیاد می‌تواند یک جهش کوتاه‌مدت دیگر را برای این جفت‌ارز رقم بزند؛ با این حال، در صورتی که لحن بیانیه همراه این تصمیم به اندازه کافی انقباضی نباشد، این رشد ممکن است دوام چندانی نداشته باشد و به‌سرعت وارد فاز اصلاحی شود. آیا اعضای داویش همچنان دست بالا را در بانک مرکزی انگلستان دارند؟ در شرایطی که تحولات سایر اقتصادهای بزرگ تا حدی توجه بازار را از بریتانیا منحرف کرده است، پوند انگلیس از ضعف دلار آمریکا بهره برده و عملکرد مثبتی از خود به نمایش گذاشته است. جفت‌ارز پوند/دلار در ماه ژانویه حدود ۲.۳ درصد رشد کرده که بهترین شروع سال آن از سال ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می‌شود؛ آن هم پس از ثبت یک جهش چشمگیر ۷.۷ درصدی در سال ۲۰۲۵. بخش قابل توجهی از داده‌های اقتصادی منتشرشده در ماه ژانویه فراتر از انتظارات ظاهر شده‌اند؛ به‌ویژه آمار قدرتمند خرده‌فروشی ماه دسامبر و شاخص‌های مدیران خرید ژانویه. در نتیجه، بازارها در حال حاضر تنها حدود ۵ درصد احتمال برای کاهش نرخ بهره در نشست روز پنج‌شنبه بانک مرکزی انگلستان قیمت‌گذاری کرده‌اند. نکته کلیدی آن است که افزایش جزئی تورم مصرف‌کننده و تداوم رشد نسبتاً بالای دستمزدها، فضای مانور جناح انبساطی کمیته سیاست پولی (MPC) را به‌شدت محدود کرده است. کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده می‌تواند غافلگیری بزرگی برای بازار باشد و به تضعیف محسوس پوند در برابر یورو و دلار منجر شود. به همین ترتیب، اگر رأی‌گیری کمیته با نتیجه شکننده ۵ در برابر ۴ به نفع حفظ نرخ‌ها؛ آن هم با رأی اندرو بیلی در کنار اعضای انقباضی، پایان یابد، این سناریو نیز ممکن است موقعیت فعلی پوند را متزلزل کند. در مقابل، اگر بانک مرکزی انگلستان به‌طور صریح بر تداوم فشارهای تورمی تأکید کند، این موضوع می‌تواند به تقویت پوند منجر شود؛ به‌ویژه در صورتی که پیش‌بینی‌های فصلی تورم، کاهش کندتر و نامنظم‌تری را در افق پیش‌بینی نشان دهند. بر این اساس، پوند می‌تواند از نبود چرخش آشکار به سمت سیاست‌های انبساطی و همچنین رأی‌گیری قوی‌تر به نفع تثبیت نرخ بهره منتفع شود. “ «با این حال، تمایل ذاتی بانک مرکزی انگلستان به احتیاط و رویکرد انبساطی را نباید دست‌کم گرفت؛ چرا که اندرو بیلی بار دیگر تلاش کرده با رأی دادن به حفظ نرخ‌ها و هم‌زمان باز گذاشتن مسیر کاهش در آینده، رضایت هر دو جناح کبوترها و شاهین‌ها را تا حد امکان حفظ کند.» محمد زمانی آیا تقویت یورو می‌تواند زنگ هشدار را برای بانک مرکزی اروپا به صدا درآورد؟ نشست پیش‌روی بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً کم‌هیجان‌ترین رویداد در میان نشست‌های مهم بانک‌های مرکزی خواهد بود؛ چرا که نه انتظار کاهش نرخ بهره می‌رود و نه نشانه‌ای از تغییر محسوس در لحن سیاست‌گذاران دیده می‌شود. به نظر می‌رسد کریستین لاگارد و سایر اعضای شورای حکام، همچنان از پویایی‌های فعلی رشد اقتصادی و تورم رضایت نسبی داشته باشند. با این حال، در پشت درهای بسته و در بخش پرسش و پاسخ کنفرانس خبری، تمرکز اصلی احتمالاً بر موضوع تعرفه‌ها و قدرت گرفتن یورو خواهد بود. تهدید اعمال تعرفه‌های جدید که ممکن است دولت‌های منطقه یورو را به اقدامات تلافی‌جویانه سوق دهد؛ در کنار تقویت قابل توجه یورو، می‌تواند به چالشی جدی برای سیاست‌گذاران اروپایی تبدیل شود. بسیاری از کشورهای عضو منطقه یورو، به دلیل رقابت‌پذیری محدود در برابر چین و سایر قطب‌های بزرگ صنعتی جهان، از یک یوروی قدرتمند منتفع نمی‌شوند. در چنین شرایطی، تداوم این روند می‌تواند بانک مرکزی اروپا را وادار کند در موضع فعلی خود بازنگری کرده و بار دیگر گزینه کاهش نرخ بهره را به‌عنوان ابزاری برای تضعیف نسبی ارز و حمایت از صادرات، در دستور کار قرار دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اقتصاد منطقه یورو از منظر شتاب رشد، تصویر خیره‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد، اما ثبات نسبی آن تاکنون برای حفظ اعتماد بازار کافی بوده است. با این حال، نکته قابل تأمل آن است که آیا جفت‌ارز یورو/دلار می‌تواند بدون برخورداری از محرک‌های قوی داخلی، به‌طور پایدار بالاتر از سطح کلیدی ۱.۱۹۰۸ باقی بماند یا خیر؛ سطحی که می‌تواند به‌عنوان معیاری مهم برای سنجش قدرت واقعی روند صعودی یورو در ماه‌های آینده تلقی شود. بازگشت دلار/ین پس از افت اخیر؛ تمرکز بازار بر انتخابات زودهنگام ژاپن حرکت اخیر دلار/ین پس از افت قابل توجه هفته گذشته، بار دیگر توجه معامله‌گران را به این جفت‌ارز معطوف کرده است. «بررسی نرخ» انجام‌شده از سوی فدرال رزرو نیویورک که به موجی از فروش منجر شد، به نظر می‌رسد مومنتوم کوتاه‌مدت این جفت‌ارز را تغییر داده باشد. اکنون سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا این افت نیز مانند آوریل ۲۰۲۴، صرفاً یک اصلاح موقتی خواهد بود یا خیر؛ دوره‌ای که در آن دلار/ین از سطح ۱۶۰.۲۰ تا ۱۵۱.۸۵ سقوط کرد، اما تنها طی چند جلسه معاملاتی دوباره صعودی شد و نهایتاً به محدوده ۱۶۱ بازگشت. سناریوی جایگزین، شباهت این حرکت به دوره ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۴ است؛ زمانی که مداخله مستقیم مقامات ژاپنی در بازار ارز، باعث افت حدود ۱۴ درصدی دلار/ین شد و فشار سنگینی را بر معامله‌گران فروشنده ین وارد کرد. تکرار چنین الگویی می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار ارز در کوتاه‌مدت داشته باشد. در شرایطی که ریسک مداخله ارزی همچنان بالا ارزیابی می‌شود، تمرکز بازار اکنون به انتخابات زودهنگام ۸ فوریه معطوف شده است. پس از آنکه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد در صورت عدم کسب اکثریت حزب لیبرال دموکرات (LDP) در مجلس نمایندگان، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، حساسیت این انتخابات به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی‌های فعلی، حفظ اکثریت برای حزب حاکم محتمل به نظر می‌رسد. با این حال، اگر «قمار انتخاباتی» تاکائیچی با شکست مواجه شود، ین ممکن است با فشار شدیدی روبه‌رو شود؛ سناریویی که می‌تواند بار دیگر بانک مرکزی ژاپن را ناگزیر به ورود فعال‌تر به بازار دلار/ین کند و فصل تازه‌ای از نوسانات شدید را رقم بزند. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ اصلاح قیمتی طلا و نقره پس از جهش‌های کم‌سابقه پس از روند صعودی بی‌وقفه‌ای که از ابتدای سال ۲۰۲۵ آغاز شد و تا حد زیادی تحت تأثیر ضعف مداوم دلار آمریکا قرار داشت، سرمایه‌گذاران بازار طلا و نقره اکنون شاهد وقوع یک اصلاح قیمتی دیرهنگام اما قابل انتظار هستند. نشانه‌های این اصلاح تا حدی از پیش در افزایش چشمگیر نوسان ضمنی فلزات گران‌بها قابل مشاهده بود؛ عاملی که از داغ شدن بیش از حد بازار حکایت داشت. با توجه به اینکه رشد اخیر قیمت‌ها حالتی تقریباً سهمی‌وار و شتاب‌زده به خود گرفته بود، افت فعلی را می‌توان واکنشی طبیعی و حتی سالم در مسیر کلی بازار ارزیابی کرد. چنین اصلاح‌هایی معمولاً به تخلیه هیجان‌های کوتاه‌مدت کمک کرده و زمینه را برای شکل‌گیری روندهای پایدارتر در آینده فراهم می‌کنند. با این حال، سناریوی صعودی برای طلا و نقره همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. ریسک‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در صورت تداوم رویکرد تقابلی و جنگ‌طلبانه ترامپ در قبال ایران، می‌تواند بار دیگر این فلزات امن را به کانون توجه سرمایه‌گذاران بازگرداند. در چنین فضایی، طلا و نقره همچنان نقش خود را به‌عنوان پناهگاه‌های سنتی سرمایه حفظ کرده و در میان‌مدت، از حمایت بنیادین قدرتمندی برخوردار خواهند بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
میران از اعضای داویش فدرال رزرو در جدیدترین اظهارنظر خود تأکید کرد که به‌شدت از کوچک‌سازی بیشتر ترازنامه فدرال رزرو حمایت می‌کند و معتقد است که یک ترازنامه کوچک‌تر، مسیر صحیح سیاست پولی است. او اعلام کرد که انتظار دارد «کوین وارش» جایگزین او در هیئت‌مدیره فدرال رزرو شود و به‌طور ضمنی به تغییرات احتمالی در ترکیب سیاست‌گذاران اشاره کرد. مقررات و چارچوب‌های نظارتی فعلی، یکی از عوامل اصلی محدودکننده در کاهش اندازه ترازنامه بانک مرکزی محسوب می‌شوند. کاهش و اصلاح مقررات می‌تواند امکان کوچک‌سازی مؤثرتر ترازنامه فدرال رزرو را فراهم کند. مدل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو نیازمند به‌روزرسانی و مدرن‌سازی هستند تا با شرایط جدید اقتصاد هم‌خوانی بیشتری داشته باشند. میران اعلام کرد که مخالفت با تصمیمات نشست اخیر FOMC کار دشواری نبوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر در میان سیاست‌گذاران پولی است. بخش عمده فشارهای تورمی فعلی ناشی از عوامل مرتبط با بازار مسکن و برخی اختلالات در مدیریت پرتفوی‌هاست، نه از ضعف بنیادین اقتصاد. در مقطع کنونی، مشکل جدی تورمی در اقتصاد آمریکا مشاهده نمی‌شود. کریستوفر والر نسبت به وضعیت بازار کار نگرانی بیشتری دارد و دیدگاه او در این زمینه محافظه‌کارانه‌تر است. کاهش مالیات‌ها و آزادسازی مقررات می‌تواند در کوتاه‌مدت از رشد اقتصادی حمایت کند. نرخ بیکاری فعلی حدود نیم واحد درصد بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) تأثیر معناداری بر انتظارات مربوط به شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) نداشته است.
در یک نگاه کِوین وارش، منتقد سرسخت سیاست‌های فدرال رزرو، با انتخاب دونالد ترامپ در آستانه تصدی ریاست این نهاد قدرتمند قرار گرفته است. وارش سابقه‌ای طولانی در هشدار نسبت به تورم، انتقاد از سیاست‌های انبساطی و بازنگری در ترازنامه فدرال رزرو دارد. چالش اصلی او، ایجاد توازن میان انتظارات سیاسی کاخ سفید و جلب اعتماد همکارانی است که سال‌ها هدف انتقادهای تندش بوده‌اند. کوین وارش بیش از یک دهه است که خود را برای لحظه‌ای آماده می‌کند که اکنون فرا رسیده است. انتخاب او از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، نقطه پایانی بر مسیری طولانی و پرتنش است؛ مسیری که از دل بحران مالی، اختلافات درون‌بانکی و سال‌ها انتقاد علنی از سیاست‌گذاران پولی آمریکا عبور کرده است. وارش نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ تصور می‌کرد که به ریاست فدرال رزرو خواهد رسید، اما ترامپ در آن مقطع تردید داشت. سن نسبتاً پایین او و سابقه نگرانی‌هایش درباره تورم، این تصور را ایجاد کرده بود که ممکن است حاضر نباشد نرخ‌های بهره را آن‌گونه که رئیس‌جمهور می‌خواهد پایین نگه دارد. در نهایت، ترامپ جروم پاول را برگزید. وارش اما عقب ننشست؛ او به‌تدریج به یکی از منتقدان جدی پاول بدل شد، روابط خود را با حلقه نزدیک به ترامپ تقویت کرد و از دستورکار اقتصادی رئیس‌جمهور دفاع نمود. اکنون، در ۵۵ سالگی، همان سمتی را به دست آورده که سال‌ها برایش موقعیت‌سازی کرده بود. در صورت تأیید سنا، وارش جانشین جروم پاول خواهد شد؛ رئیس فدرال رزروی که طی ماه‌های اخیر به‌دلیل امتناع از کاهش سریع‌تر نرخ‌های بهره، هدف حملات مکرر ترامپ قرار داشت. دوره ریاست پاول در اواسط ماه مه به پایان می‌رسد و انتقال قدرت، یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست پولی آمریکا در سال‌های اخیر را رقم خواهد زد. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ وارش پیش‌تر پنج سال عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو بود و نقش فعالی در مدیریت بحران مالی ۲۰۰۹–۲۰۰۸ ایفا کرد. با این حال، او پس از خروج از بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از فعالیت حرفه‌ای خود را صرف نقد ساختار، سیاست‌ها و عملکرد نهادی کرد که اکنون قرار است رهبری آن را بر عهده بگیرد. برخی از همکاران پیشین او معتقدند نباید لحن تند انتقادات وارش را با جزم‌اندیشی اشتباه گرفت. رندال کروزنر، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، او را فردی عمل‌گرا توصیف می‌کند که بیش از هر چیز به شفاف‌سازی اهداف و یافتن مسیر اجرایی برای تحقق آنها اهمیت می‌دهد، نه پایبندی کورکورانه به یک مکتب فکری خاص. این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که فدرال رزرو در پایان سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش داد؛ تصمیمی که برخلاف دوره‌های پیشین، با اختلاف‌نظر جدی میان مقامات همراه بود. پاول این کاهش‌ها را با استناد به شکنندگی پنهان بازار کار پیش برد، در حالی که برخی دیگر معتقد بودند رشد قیمت دارایی‌ها و انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان، فضای لازم برای تسهیل پولی را از بین برده است. وارش در مواضع علنی خود، از ارائه نسخه مشخص درباره نحوه مدیریت این دوگانه‌ها پرهیز کرده و بیشتر به الگوهای تاریخی ارجاع داده است. او بارها به تجربه آلن گرینسپن در دهه ۱۹۹۰ اشاره کرده؛ دوره‌ای که فدرال رزرو با وجود رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخت و تنها در مراحل پایانی شکل‌گیری حباب دات‌کام وارد فاز انقباضی شد. “ «هشدارهای وارش درباره تورم، سابقه‌ای طولانی دارد. او در سال ۲۰۲۱ به‌درستی هشدار داد که تداوم خرید گسترده اوراق خزانه و اوراق رهنی، می‌تواند بذر یک بحران تورمی بزرگ‌تر را بکارد؛ هشداری که بعدها با جهش تورم، رنگ واقعیت به خود گرفت.» محمد زمانی در مرکز برنامه‌های او برای فدرال رزرو، بازنگری اساسی در ترازنامه ۶.۶ تریلیون دلاری بانک مرکزی قرار دارد. وارش بارها تأکید کرده که اندازه این ترازنامه بیش از حد بزرگ شده و باید در قالب توافقی جدید با وزارت خزانه‌داری، نقش فدرال رزرو در بازارهای پولی محدودتر شود. او همچنین خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای ارزهای دیجیتال خصوصی بوده؛ موضعی که طی سال‌های اخیر با مقاومت جدی بخشی از جمهوری‌خواهان مواجه شده است. با این حال، لحن انتقادی وارش برای برخی از همکاران آینده‌اش نگران‌کننده بوده است. شماری از مقامات سابق فدرال رزرو معتقدند او برای جلب اعتماد بدنه کارشناسی بانک مرکزی، مسیر دشواری در پیش دارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، حملات ترامپ به فدرال رزرو را به‌طور صریح محکوم نکرد. کارشناسان UtoTimes معتقدند که این موضوع در تضاد با مواضعی است که وارش در دوران عضویت خود در فدرال رزرو اتخاذ می‌کرد. او در سال ۲۰۱۰، سخنرانی مفصلی با عنوان «ستایشی بر استقلال» ایراد کرد و هشدار داد که هرگونه تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی بر سیاست پولی، باید با واکنشی قاطع مواجه شود. به باور او، تنها محبوبیتی که بانکداران مرکزی باید در پی آن باشند، جایگاهشان در کتاب‌های تاریخ است. در سال‌های اخیر اما، وارش استدلال کرده که فدرال رزرو با اشتباهات سیاستی خود، استقلالش را به سپری برای فرار از پاسخ‌گویی تبدیل کرده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش تصریح کرد که بانکداران مرکزی نباید «شاهزادگان نازپرورده» باشند و استقلال، جایگزین مسئولیت‌پذیری نمی‌شود. اکنون، موفقیت وارش در این سمت به توانایی او در ایجاد تعادل میان دو جبهه وابسته است: رئیس‌جمهوری که انتظار دارد فدرال رزرو همسو با دستورکار او حرکت کند، و نهادی که تصمیم‌گیری در آن بر پایه اجماع میان ۱۹ سیاست‌گذار مستقل انجام می‌شود. ریاست فدرال رزرو قدرت زیادی به همراه دارد، اما نه قدرت یک‌نفره. وارش که در خانواده‌ای متوسط در ایالت نیویورک بزرگ شد، از همان دوران تحصیل در استنفورد، استعداد ویژه‌ای در شبکه‌سازی و نفوذ به حلقه‌های تصمیم‌ساز از خود نشان داد. این توانایی، او را در بحران مالی به یکی از چهره‌های کلیدی ارتباط میان فدرال رزرو، وال‌استریت و سیاست‌مداران تبدیل کرد؛ تا جایی که در راهروهای بانک مرکزی، جمله‌ای تکرار می‌شد: «اول با وارش چک کن.» از منظر فکری، وارش همواره بیش از رکود اقتصادی، نگران تورم بوده است؛ نگرانی‌ای که در مقاطعی نادرست از آب درآمد، اما بعدها در قالب جهش تورمی دهه ۲۰۲۰، بخشی از آن تأیید شد. او معتقد بود که سیاست‌های بیش‌ازحد انبساطی، به کنگره و دولت اجازه می‌دهد از تصمیمات سخت مالی فرار کنند. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ وارش در نهایت در سال ۲۰۱۱ فدرال رزرو را ترک کرد و به دنیای آکادمیک، سرمایه‌گذاری و هیئت‌مدیره شرکت‌ها وارد شد. ازدواج او با جین لادر، از خانواده بانفوذ لادر، نیز پیوندهای سیاسی و اقتصادی‌اش را تقویت کرد. اکنون، منتقد دیرینه فدرال رزرو در آستانه رهبری همان نهادی قرار گرفته که سال‌ها آن را به چالش کشیده است؛ موقعیتی که نه‌تنها آزمونی برای وارش، بلکه آزمونی برای استقلال، انسجام و آینده سیاست پولی آمریکا خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
کریستوفر والر اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، رشد اشتغال حقوق‌بگیری (Payrolls) عملاً ناچیز بوده و بازار کار با ضعف ساختاری مواجه است. وی افزود که تردیدهای قابل‌توجهی درباره تداوم رشد اشتغال در آینده وجود دارد و چشم‌انداز بازار کار با عدم قطعیت همراه است. به گفته والر، بازار کار علی‌رغم رشد مناسب اقتصادی، همچنان ضعیف باقی مانده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف میان رشد و اشتغال است. این مقام فدرال رزرو تأکید کرد که سیاست پولی باید به سطح خنثی نزدیک‌تر شود و سطحی در حدود ۳ درصد را مناسب‌تر از بازه فعلی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ارزیابی کرد. والر تصریح کرد که تورم (با حذف اثر تعرفه‌ها) اکنون به سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک شده و در مسیر دستیابی پایدار به آن قرار دارد.
رافائل بوستیک تأکید کرد که سطح فعلی تورم همچنان بیش از حد بالاست و بازگشت آن به مسیر هدف‌گذاری‌شده، اولویت اصلی فدرال رزرو محسوب می‌شود. به گفته او، بانک مرکزی به شواهد روشن و قابل‌اتکا از بازگشت پایدار تورم به سطح ۲ درصد نیاز دارد، پیش از آنکه مسیر سیاست پولی تغییر کند. بوستیک خاطرنشان کرد که طی دو سال گذشته، تورم عملاً در سطوح فعلی متوقف شده و کاهش معناداری را تجربه نکرده است. وی هشدار داد که بخشی از اثرات تعرفه‌ها بر قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل در داده‌ها منعکس نشده‌اند و می‌توانند در آینده فشارهای تورمی ایجاد کنند. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تأکید کرد که در مسیر مهار تورم همچنان راه باقی مانده و سیاست‌گذاران باید با دقت و هوشیاری کامل عمل کنند. وی تصریح کرد که در شرایط فعلی، بهترین رویکرد، صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی در کاهش نرخ‌های بهره است. بوستیک تأکید کرد که از نظر او، سیاست پولی فدرال رزرو همچنان باید تا حدی محدودکننده باقی بماند تا روند مهار تورم تضعیف نشود. وی اظهار داشت که در شرایط فعلی، ریسک‌های مربوط به تورم و بازار کار تا حد زیادی در وضعیت متعادل قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری غلبه محسوسی ندارد. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تصریح کرد که در مقطع کنونی، ضرورتی برای حرکت به سمت کاهش نرخ‌های بهره وجود ندارد. بوستیک افزود که ریسک‌های نزولی برای اشتغال در حال حاضر فاصله بیشتری با سناریوهای محتمل دارند و نگرانی فوری در این حوزه دیده نمی‌شود.
امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ با اعتماد کامل اعلام کرد که کوین وارش یکی از بهترین روسای فدرال رزرو در تاریخ خواهد بود و هرگز مردم را ناامید نخواهد کرد. این اظهارنظر نشان‌دهنده حمایت قوی ترامپ از وارش است که قرار است نقش مهمی در سیاست‌های پولی آمریکا ایفا کند.
در یک نگاه ترامپ قصد دارد جمعه صبح گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو را معرفی کند. ریک ریدر، کوین وارش، کریستوفر والر، کوین هست و اسکات بسنت از جمله گزینه‌های اصلی هستند. ترامپ به دنبال فردی است که نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد و در عین حال اعتبار کافی در وال‌استریت و فدرال رزرو داشته باشد. عصر جمعه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ قرار است گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو آمریکا را اعلام کند. او گفته که این فرد ممکن است کسی باشد که چند سال پیش هم می‌توانست در این سمت باشد. در میان گزینه‌های مطرح برای ریاست فدرال رزرو، پنج نام اصلی از سوی منابع مختلف معرفی شده‌اند که هر کدام ویژگی‌ها و دیدگاه‌های خاص خود را دارند: 1. ریک ریدر متخصص اوراق قرضه و مدیر در بلک‌راک، طرفدار نرخ‌های بهره پایین‌تر و معتقد به حفظ رشد اسمی بالای اقتصاد آمریکا (حدود ۵٪) است. او نگران بازار کار بیشتر از تورم است و طلا را می‌پسندد، اما بیت‌کوین را بیشتر به عنوان دارایی مرتبط با بازار سهام می‌بیند تا پوششی در برابر تورم. همچنین به اهمیت استیبل کوین‌ها برای جذب عرضه عظیم اوراق خزانه تاکید دارد. 2. کوین وارش دارای روابط شخصی با ترامپ و منتقد سیاست‌های فدرال رزرو، به‌ویژه در زمینه افزایش ترازنامه بانک مرکزی. او معتقد است کنترل تورم اولویت است و هوش مصنوعی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. وارش دیدگاهی متفاوت نسبت به طلا و بیت‌کوین دارد. منابع خبری بلومبرگ گزارش داده‌اند که احتمال معرفی او توسط ترامپ زیاد است. 3. کریستوفر والر عضو فعلی فدرال رزرو و از گزینه‌های داخلی، که توسط ترامپ در سال ۲۰۲۰ معرفی شده بود. او بیشتر دیدگاهی ملایم دارد و تمرکز خود را روی بازار کار گذاشته است. نگرانی‌هایی درباره تاثیر کوتاه‌مدت هوش مصنوعی بر بازار کار دارد و معتقد است فدرال رزرو نباید تامین مالی ارزان برای دولت فراهم کند. او استیبل کوین‌ها را به عنوان ابزاری برای تقویت دلار می‌بیند. 4. کوین هست از طرفداران ترامپ و دیدگاهی داویش‌تر دارد. او انتظار دارد بازار کار به دلیل هوش مصنوعی ضعیف شود و هوش مصنوعی را به عنوان یک جهش بزرگ در بهره‌وری می‌بیند. هست نقش فعالی در گروه کاری دارایی‌های دیجیتال کاخ سفید داشته و در بازار رمزارزها نیز حضور دارد اما ممکن است در هماهنگی اعضای فدرال رزرو با چالش مواجه شود. 5. اسکات بسنت گزینه‌ای غیرمنتظره که به نظر می‌رسد ترامپ علاقه زیادی به او دارد اما خود بسنت چندان تمایلی نشان نداده است. هنوز مشخص نیست که او تا چه مدت می‌تواند این بی‌میلی را حفظ کند. نتیجه‌گیری تیم تحلیل یوتایمز بر این باور است که ترامپ به دنبال فردی است که بتواند نرخ بهره را پایین نگه دارد، اما در عین حال از اعتبار کافی در وال‌استریت و میان اعضای فدرال رزرو برخوردار باشد. این ترکیب چالشی است که یافتن آن ممکن است دشوار باشد.
در یک نگاه اکثریت اقتصاددانان انتظار افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره استرالیا در فوریه را دارند. نرخ تورم پایه استرالیا به ۳.۴ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ تا ۳ درصد بانک مرکزی است. بانک‌های بزرگ استرالیا افزایش نرخ را پیش‌بینی می‌کنند، اما برخی بانک‌های بین‌المللی انتظار تثبیت نرخ دارند. پیش‌بینی می‌شود تورم استرالیا در ادامه سال به محدوده هدف بازگردد و احتمال افزایش‌های بیشتر محدود باشد. در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، اکثر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در جلسه سیاست‌گذاری خود در ۳ فوریه نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داده و به ۳.۸۵ درصد برساند. این تصمیم پس از انتشار گزارش تورم سه‌ماهه چهارم سال گذشته اتخاذ شده که بالاتر از حد انتظار بود، به ویژه در شاخص تورم پایه که نشان‌دهنده فشارهای قیمتی واقعی در اقتصاد است. تا پیش از این، بیشتر پیش‌بینی‌ها بر تثبیت نرخ بهره در ۳.۶۰ درصد تمرکز داشت، اما داده‌های جدید تورمی باعث تغییر نگاه به سمت افزایش نرخ شد. تورم پایه سالانه به ۳.۴ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ تا ۳ درصد بانک مرکزی است و این موضوع نگرانی‌هایی درباره گرمای بیش از حد اقتصاد ایجاد کرده است. با اینکه افزایش نرخ در فوریه تقریبا قطعی به نظر می‌رسد، اما این حرکت به معنای شروع یک چرخه سختگیرانه (هاوکیش) و طولانی نیست. بانک مرکزی استرالیا پس از این افزایش احتمالاً سیاست «صبر و مشاهده» را در پیش می‌گیرد و در صورت نیاز، آماده واکنش سریع است. بانک‌های بزرگ استرالیا مثل ANZ، Commonwealth Bank، NAB و Westpac همگی افزایش نرخ در فوریه را پیش‌بینی می‌کنند، اما برخی بانک‌های بین‌المللی مثل گلدمن ساکس و دویچه بانک انتظار دارند نرخ‌ها ثابت بمانند. در مورد سقف نرخ بهره، اقتصاددانان نظرات متفاوتی دارند؛ برخی معتقدند نرخ می‌تواند تا ۴.۱۰ درصد افزایش یابد، برخی دیگر سقف را همان ۳.۸۵ درصد می‌دانند و عده‌ای هم انتظار دارند تا پایان سال ۲۰۲۶ نرخ به ۳.۶۰ درصد بازگردد. پیش‌بینی می‌شود تورم در ادامه سال به محدوده هدف بانک مرکزی بازگردد و همین موضوع احتمال افزایش‌های بیشتر را کاهش می‌دهد.
داده‌های تازه تورم مصرف‌کننده توکیو در ژانویه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که تورم در شاخص‌های اصلی و زیرین کاهش یافته و این موضوع فشار کوتاه‌مدت برای افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن (BoJ) را کاهش داده است. با وجود بازار کار قوی و نرخ بیکاری ثابت، این داده‌ها مسیر محتاطانه و وابسته به آمار را برای سیاست پولی بانک ژاپن تقویت می‌کند. شاخص تورم کلی توکیو در ژانویه به ۱.۵ درصد سالانه کاهش یافت، در حالی که تورم هسته‌ای به ۲ درصد رسید و تورم بدون غذا و انرژی نیز کاهش نشان داد. این روند نشان می‌دهد که فشارهای تورمی ناشی از تقاضا در حال کاهش است و بانک ژاپن می‌تواند با آرامش بیشتری افزایش نرخ بهره را ادامه دهد، بدون نیاز به عجله. بازار کار همچنان قوی است؛ نرخ بیکاری ۲.۶ درصد باقی مانده و نسبت شغل به متقاضی کمی بهبود یافته است که نشان‌دهنده تقاضای پایدار برای نیروی کار است. برای بازارها، این داده‌ها به معنای کاهش احتمال افزایش سریع نرخ بهره و حمایت نسبی از اوراق قرضه دولتی ژاپن است، اما ین همچنان تحت فشار قرار دارد و ممکن است در ماه‌های آینده نوساناتی را تجربه کند.
خرده فروشی ژاپن - سالانه (دسامبر) - Retail Sales واقعی .................. %0.9- پیش‌بینی .............. %0.7 قبلی ..................... %1.1 (این داده از 1 درصد تجدید شده است.) شاخص تولیدات صنعتی ژاپن - دسامبر - Industrial Production واقعی .................. %0.1- پیش‌بینی ........... %0.4- قبلی ................ %2.7- (این داده از 2.6- تجدید شده است.)
نرخ بیکاری ژاپن - ماهانه (دسامبر) - Unemployment Rate واقعی ................ %2.6 پیش‌بینی ............. %2.6 قبلی ..................... %2.6
شاخص قیمت مصرف کننده هسته توکیو ژاپن - سالانه (ژانویه) - Tokyo Core CPI واقعی .................. %2.0 پیش‌بینی ........... %2.2 قبلی ................ %2.3
در یک نگاه بانک وست‌پک معتقد است دوران سلطه دلار آمریکا رو به پایان است و ارزهای اقیانوسیه (AUD و NZD) آماده صعود هستند. معامله‌گران این بانک روی افزایش نرخ بهره استرالیا در هفته آینده حساب باز کرده‌اند. برای دلار نیوزیلند، استراتژی «خرید در اصلاح» با هدف‌گذاری سطوح بالاتر پیشنهاد شده است. نقشه راه وست‌پک برای بازار ارز میز معاملات بانک وست‌پک (Westpac) سه موقعیت معاملاتی مرتبط را تقویت کرده است که همگی بر یک موضوع واحد تاکید دارند: ترک برداشتن سلطه دلار آمریکا و آمادگی ارزهای استرالیا و نیوزیلند برای بهره‌برداری از این وضعیت. چرا وست‌پک روی صعود دلار استرالیا شرط بسته است؟ با بررسی استراتژی اول این بانک، مشاهده می‌کنیم که آنها یک سبد خرید برای دلار استرالیا (AUD) باز کرده‌اند. دلیل اصلی این خوش‌بینی، تغییر انتظارات بازار نسبت به جلسه هفته آینده بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. بازار اکنون احتمال افزایش ۱۸ واحدی نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده است. تحلیلگران معتقدند که حتی اگر رئیس بانک مرکزی استرالیا لحن ملایمی داشته باشد، ریسک نزولی برای دلار استرالیا محدود است. وست‌پک سه دلیل برای این موضوع می‌آورد: ۱. بهبود موقعیت رقابتی استرالیا به دلیل تغییرات یوآن چین. ۲. ثبات در بازار کالاها (Commodities). ۳. قدرت‌نمایی بازارهای سهام جهانی (به جز آمریکا). آیا ریزش دلار آمریکا ادامه دارد؟ معامله دوم وست‌پک، فروش دلار آمریکا است. اگرچه پس از اظهارات پاول و وزیر خزانه‌داری آمریکا، دلار کمی تقویت شد، اما وست‌پک این نوسانات را صرفاً «نویز» بازار می‌داند. بر اساس تحلیل‌های یوتوتایمز، مشکلات ساختاری دلار همچنان پابرجاست. ارزیابی‌های مجدد پس از اجلاس داووس و تردیدها درباره تخصیص سرمایه به آمریکا، اعتبار بلندمدت دلار را زیر سوال برده است. “ «مشکلات ساختاری عمیقی که گریبان‌گیر دلار آمریکا شده است، همچنان پابرجاست؛ از جمله بحث ارزش‌گذاری بالا و تردیدهای ژئوپلیتیک که اعتبار بلندمدت دلار را تهدید می‌کند.» مرتضی عظیمی کیوی (دلار نیوزیلند)؛ بازگشت پرقدرت؟ سومین استراتژی، مربوط به دلار نیوزیلند (NZD) است. وست‌پک که قبلاً کف قیمتی ژانویه را به درستی پیش‌بینی کرده بود، اکنون پیشنهاد می‌کند که در هر اصلاح قیمتی به سمت ۰.۵۸۸۰، اقدام به خرید با هدف ۰.۶۱۰۰ شود. منطق این معامله ساده است: ترکیب دیدگاه نزولی نسبت به دلار آمریکا با بهبود اقتصاد نیوزیلند. مدل‌های اقتصادی نشان‌دهنده جوانه‌های بهبود در اقتصاد این کشور هستند، هرچند تایید نهایی این روند نیازمند داده‌های ماه می خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
