TSLA 386.47 USD ▲ 3.41%
AAPL 343.99 USD ▲ 1.32%
GOOGL 334.76 USD ▼ 1.62%
AMZN 262.37 USD ▼ 0.10%
NVDA 221.97 USD ▲ 2.54%
BTCUSD 84,316.76 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

سه مقام ژاپنی، یک پیام: ین را تنها نمی‌گذاریم

در یک نگاه مقامات ارشد ژاپن هشدارهای هماهنگ درباره مداخله ارزی صادر کرده‌اند جفت ارز USDJPY پس از رسیدن به 157.70 به محدوده 156.00 عقب‌نشینی کرده است پیروزی تاکایچی و انتظارات مالی جدید، فشار بر ین را افزایش داده‌اند دولت ژاپن در واکنش به نوسانات شدید ارز پس از انتخابات، سطح هشدارهای خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. مقامات ارشد از جمله وزیر دارایی، معاون او و دبیر ارشد کابینه، همگی با زبان صریح اعلام کرده‌اند که در برابر حرکات یک‌طرفه و سریع در بازار فارکس سکوت نخواهند کرد. آخرین هشدار از سوی مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه، صادر شد. او گفت دولت نگران نوسانات یک‌طرفه در بازار فارکس است و با «احساس فوریت بالا» تحولات را زیر نظر دارد. این نوع لحن معمولاً در شرایطی به‌کار می‌رود که مقامات قصد دارند جلوی حرکت‌های سفته‌بازانه را بگیرند. این اظهارات در ادامه هشدار آخر هفته ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی، مطرح شد. او گفته بود آماده است در صورت نیاز با بازارها وارد گفت‌وگو شود تا احساسات را آرام کند. کاتایاما تأکید کرد که ژاپن در موضوعات ارزی با آمریکا هماهنگ است و همچنان با وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، در تماس است. او همچنین درباره استفاده از ذخایر ارزی هشدار داد و گفت این تصمیم باید با «رویکرد حرفه‌ای» اتخاذ شود. صبح دوشنبه، آتسوشی میمورا، معاون وزیر دارایی در امور بین‌الملل و دیپلمات ارزی ارشد ژاپن، نیز این پیام را تقویت کرد. او گفت مقامات با فوریت بالا تحولات بازار فارکس را دنبال می‌کنند و همواره با بازارها در گفت‌وگو هستند. این اظهارات به‌عنوان «مداخله لفظی» صریح تلقی شد. میمورا کسی است که در صورت صدور دستور مداخله، عملیات خرید ین توسط بانک مرکزی ژاپن را هدایت خواهد کرد. مجموع این پیام‌ها از سوی کیهارا، کاتایاما و میمورا، یک ساختار هماهنگ را نشان می‌دهد: نظارت سیاسی از سوی کابینه، اختیار اجرایی از سوی وزارت دارایی، و آمادگی عملیاتی از سوی بانک مرکزی. این لحن تهاجمی پس از پیروزی قاطع سانائه تاکایچی در انتخابات مطرح شده؛ پیروزی‌ای که انتظارات برای سیاست‌های مالی انبساطی را افزایش داده و فشار بیشتری بر ین وارد کرده است. برای بازارها، این پیام هماهنگ نشان می‌دهد که مقامات ژاپنی نسبت به حرکات سفته‌بازانه یا نوسانات شدید در USDJPY تحمل کمی دارند. اگرچه هنوز نشانه‌ای از اقدام فوری دیده نمی‌شود، اما گستردگی و انسجام این هشدارها نشان می‌دهد که دولت آماده است در صورت تشدید ضعف ین، وارد عمل شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تحلیل واگرایی سیاستی نیوزیلند و استرالیا و اثر آن بر NZDAUD

در یک نگاه داده‌های ضعیف بازار کار نیوزیلند انتظارات افزایش نرخ بهره RBNZ را عقب انداخت تصمیم غافلگیرکننده RBA برای افزایش نرخ بهره اختلاف سیاستی را به نفع AUD افزایش داد جفت ارز NZDUSD بالای 0.60 تثبیت شده، اما NZDAUD همچنان تحت فشار است چشم‌انداز کوتاه‌مدت NZD خنثی و وابسته به داده‌های جهانی و احساس ریسک است دلار نیوزیلند پس از یک هفته پرنوسان، اکنون در حال تثبیت است؛ اما ترکیب داده‌های ضعیف‌تر بازار کار داخلی و موضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا باعث شده مسیر آینده این ارز همچنان مبهم باشد. در حالی که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارد، تصمیم غافلگیرکننده RBA برای بالا بردن نرخ‌ها، اختلاف سیاستی میان دو کشور را به‌شدت افزایش داده و فشار بیشتری بر NZD وارد کرده است. جفت ارز NZDUSD فعلاً بالای 0.60 مانده، اما در برابر دلار استرالیا وضعیت متفاوت است. NZDAUD دوباره به محدوده کف‌های ژانویه نزدیک شده؛ جایی که سرمایه‌گذاران به‌وضوح سیاست‌های متفاوت دو کشور را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند. افزایش بیکاری در نیوزیلند، کاهش رشد دستمزدها و ظرفیت خالی اقتصاد باعث شده بازارها انتظار داشته باشند RBNZ برای مدتی طولانی در حالت «توقف» باقی بماند. در مقابل، استرالیا با تورم بالاتر از هدف و لحن هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA)، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. داده‌های آتی نشان می‌دهد صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به‌طور قابل‌توجهی موقعیت‌های خرید AUD را افزایش داده‌اند. با وجود این فشارها، NZDAUD هنوز حمایت‌های کلیدی را از دست نداده و برخی معامله‌گران همچنان در این محدوده‌ها خریدار هستند. اما در مجموع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار نیوزیلند بیشتر به داده‌های جهانی و احساس ریسک بستگی دارد و هرگونه تشدید ریسک‌گریزی می‌تواند دوباره آن را تحت فشار قرار دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

پیروزی قاطع تاکایچی و پیامدهای آن برای ین، اوراق و سهام ژاپن

در یک نگاه تاکایچی با پیروزی تاریخی و اکثریت دو‌سوم، مسیر سیاست‌های مالی انبساطی را باز کرده است. سهام ژاپن احتمالاً رشد می‌کند، اما ین و اوراق دولتی تحت فشار باقی می‌مانند. جفت ارز USDJPY به محدوده‌های حساس نزدیک شده و ریسک مداخله ارزی بالاست. نگرانی‌ها درباره بدهی سنگین ژاپن و منابع مالی وعده‌های انتخاباتی افزایش یافته است. پیروزی تاریخی سانائه تاکایچی در انتخابات  مجلس ژاپن در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۲۶، بازارهای مالی این کشور را وارد مرحله‌ای تازه از نوسان کرده است؛ مرحله‌ای که در آن سهام ژاپن از چشم‌انداز سیاست‌های مالی انبساطی نیرو می‌گیرد، اما ین و اوراق دولتی دوباره زیر فشار می‌روند. در حالی که USDJPY به محدوده‌های حساس نزدیک شده، سرمایه‌گذاران با دقت واکنش دولت و احتمال مداخله ارزی را زیر نظر دارند. پیروزی قاطع تاکایچی؛ بازگشت «تجارت تاکایچی» نتایج اولیه نشان می‌دهد تاکایچی و ائتلاف او به یک پیروزی تاریخی و اکثریت دو‌سوم پارلمان دست یافته‌اند؛ نتیجه‌ای که نه‌تنها قدرت سیاسی او را تثبیت می‌کند، بلکه مسیر قانون‌گذاری را برای دولت کاملاً هموار می‌سازد. این پیروزی بزرگ، بار دیگر معاملات مبتنی بر سیاست‌های تاکایچی موسوم به «تاکایچی‌ترید» را فعال کرده است؛ الگویی که در ماه‌های گذشته باعث شده:: سهام ژاپن رکورد بزند ین تضعیف شود بازده اوراق دولتی افزایش یابد سرمایه‌گذاران انتظار دارند سیاست‌های مالی انبساطی، هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در فناوری، هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها با سرعت بیشتری اجرا شود. ین دوباره زیر فشار؛ USDJPY به محدوده 157–160 نزدیک می‌شود در معاملات اولیه دوشنبه، که نقدینگی بسیار محدود است، ین بار دیگر تضعیف شد و USDJPY به محدوده بالای 157 واحد رسید. تحلیلگران می‌گویند: بخشی از نتیجه انتخابات از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده بود اما پیروزی قاطع تاکایچی همچنان به نفع ضعف ین عمل می‌کند اختلاف نرخ بهره با آمریکا همچنان عامل اصلی فشار است برخی استراتژیست‌ها سطح 160 را هدف بعدی USDJPY می‌دانند؛ سطحی که معمولاً حساسیت مقامات ژاپن را افزایش می‌دهد. اوراق دولتی ژاپن (JGB) در معرض فشار بیشتر بازده اوراق بلندمدت ژاپن از ابتدای سال در مسیر صعودی بوده است؛ به‌ویژه پس از آنکه تاکایچی پیشنهاد تعلیق مالیات ۸ درصدی مواد غذایی را مطرح کرد. اگرچه بازده‌ها از اوج عقب‌نشینی کرده‌اند، اما: نگرانی درباره بدهی سنگین ژاپن احتمال افزایش هزینه‌های دولت و ابهام درباره منابع مالی وعده‌های انتخاباتی باعث شده بازار نسبت به هر نشانه جدید از سیاست‌های انبساطی حساس باشد. برخی تحلیلگران حتی احتمال می‌دهند بازده ۱۰ ساله دوباره به اوج‌های اخیر نزدیک شود. هشدار صریح وزیر دارایی: مداخله ارزی روی میز است ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، پس از اعلام نتایج انتخابات به‌سرعت در رسانه‌ها ظاهر شد و هشدار داد: دولت آماده مداخله در بازار فارکس است. ذخایر ارزی ژاپن می‌تواند در شرایط خاص مورد استفاده قرار گیرد. اما این ذخایر نقش مهمی در عملیات مداخله دارند و باید با «رویکرد حرفه‌ای» مدیریت شوند. در صورت افزایش نوسانات، گفت‌وگو با بازارها از همان روز دوشنبه آغاز می‌شود. این اظهارات نشان می‌دهد دولت ژاپن نمی‌خواهد اجازه دهد ین وارد یک چرخه سقوط کنترل‌نشده شود. بانک مرکزی ژاپن در موقعیت دشوار بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اکنون با دو چالش هم‌زمان روبه‌روست: ین ضعیف → ریسک تورم وارداتی بازده‌های بالا → سخت‌تر شدن شرایط مالی تحلیلگران انتظار دارند BoJ مسیر افزایش تدریجی نرخ بهره را ادامه دهد. برخی معتقدند افزایش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در ژوئن محتمل‌تر از آوریل است. چرا این انتخابات برای بازارها مهم است؟ پیروزی تاکایچی فقط یک رویداد سیاسی نیست؛ بلکه: مسیر سیاست مالی ژاپن را تغییر می‌دهد بر نرخ ارز و اوراق اثر فوری دارد و می‌تواند جهت‌گیری بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل، بازارهای جهانی نیز این انتخابات را با دقت دنبال می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

از نیکسون تا ترامپ؛ روایت شکست رؤسای‌جمهور در مهار بانک مرکزی

در یک نگاه دونالد ترامپ با انتصاب کوین وارش به ریاست فدرال رزرو، به‌دنبال نرخ‌های بهره پایین‌تر است؛ مسیری که پیش‌تر برای چند رئیس‌جمهور آمریکا پرهزینه بوده است. تاریخ نشان می‌دهد رؤسای فدرال رزرو یا با تسلیم در برابر فشار سیاسی تورم می‌سازند، یا در برابر رئیس‌جمهور می‌ایستند. تجربه ترومن، نیکسون و کارتر نقشه راهی از سناریوهای محتمل پیش‌روی وارش ترسیم می‌کند. دونالد ترامپ با انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو، این بار نیز بر این باور است که می‌تواند از طریق این انتصاب، مسیر سیاست پولی را به سمت نرخ‌های بهره پایین‌تر هدایت کند. اما تاریخ فدرال رزرو نشان می‌دهد چنین محاسبه‌ای، بیش از آنکه تضمین‌کننده موفقیت باشد، اغلب به نتایجی پیش‌بینی‌نشده و حتی پرهزینه منجر شده است. ترامپ، کِوین وارش را به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو برگزیده است؛ انتخابی که به‌زعم او می‌تواند کاهش نرخ‌های بهره را به همراه داشته باشد. با این حال، تجربه سه رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نشان می‌دهد که تلاش برای «قابل‌پیش‌بینی‌کردن» رئیس فدرال رزرو، معمولاً به سه مسیر متفاوت ختم شده است و هر سه، برای کاخ سفید ناخوشایند بوده‌اند. در یک سناریو، رئیس فدرال رزرو دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که رئیس‌جمهور انتظار دارد: کاهش شدید نرخ بهره. نتیجه می‌تواند تحریک بیش‌ازحد اقتصاد و بازگشت تورم باشد؛ همان مسیری که ریچارد نیکسون با همراهی آرتور برنز طی کرد. در سناریویی دیگر، رئیس منصوب‌شده وفادار باقی می‌ماند، اما در متقاعد کردن سایر اعضای کمیته سیاست‌گذاری ناتوان است؛ تجربه‌ای که جیمی کارتر با ویلیام میلر از سر گذراند. و در سناریوی سوم، رئیس فدرال رزرو به‌تدریج استقلال نهادی خود را بازیافته و حتی در تقابل مستقیم با خواست رئیس‌جمهور، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد؛ درسی که هری ترومن در دوران ویلیام مک‌چسنی مارتین آموخت. این سه تجربه تاریخی، نقشه راهی روشن از مسیرهای احتمالی پیش‌روی ریاست وارش بر فدرال رزرو ترسیم می‌کند مسیرهایی که نه‌تنها برای ترامپ، بلکه برای اقتصاد آمریکا تعیین‌کننده خواهند بود و در این مقاله از یوتوتایمز به آن خواهیم پرداخت. ترامپ در شام سالانه باشگاه آلفالفا در واشنگتن، بدون پرده‌پوشی انتظارات خود را از وارش بیان کرد. او با لحنی طنزآمیز، اما معنادار، از وارش خواست بایستد و سپس گفت در صورتی که موفق به کاهش نرخ‌ها نشود، از او شکایت خواهد کرد. این شوخی، با توجه به حملات علنی ترامپ به رئیس فعلی فدرال رزرو، جروم پاول از جمله اشاره به تحقیقات کیفری وزارت دادگستری، بار سیاسی سنگینی داشت. پاول، که خود در سال ۲۰۱۸ توسط ترامپ منصوب شده بود، در همان مراسم حضور داشت. نیکسون و برنز؛ وقتی سیاست پولی قربانی سیاست انتخاباتی شد این نخستین‌بار نبود که یک رئیس‌جمهور، با زبان طنز، انتظارات خود از رئیس آینده فدرال رزرو را علنی می‌کرد. در مراسم تحلیف آرتور برنز در سال ۱۹۷۰، ریچارد نیکسون با اشاره به تشویق حضار گفت: «این تشویق، نوعی رأی ایستاده از پیش برای کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی است.» برنز، سال‌ها مشاور اقتصادی نزدیک نیکسون بود و رئیس‌جمهور نیز تلاشی برای پنهان‌کردن انتظارات خود انجام نداد. نیکسون در همان مقطع اظهار داشت: «من برای استقلال او احترام قائلم؛ اما امیدوارم به‌طور مستقل به این نتیجه برسد که دیدگاه‌های من همان‌هایی است که باید دنبال شوند.» برنز، در عمل، مطابق خواست کاخ سفید حرکت کرد. او در آستانه انتخابات ۱۹۷۲ نرخ‌های بهره را در سطحی پایین نگه داشت تا فضای اقتصادی مساعدی برای دولت ایجاد شود. نتیجه، جهشی سریع در تورم بود؛ نرخ تورم که در آن سال کمتر از ۴ درصد بود، تا سال ۱۹۷۴ به بیش از ۱۲ درصد رسید. در واکنش، فدرال رزرو ناچار شد سیاستی انقباضی و تهاجمی در پیش بگیرد. نرخ‌ها به‌سرعت افزایش یافت و اقتصاد آمریکا وارد رکودی سنگین شد؛ رکودی که هم‌زمان با بحران واترگیت و استعفای نیکسون، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تیره‌تر کرد. هرچند در ادامه، تورم تا حدی مهار شد، اما بانک مرکزی بار دیگر دچار تردید شد و از ادامه سیاست سخت‌گیرانه عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی، به بازگشت فشارهای تورمی انجامید و دستاوردهای مهار تورم را به‌تدریج تضعیف کرد. “ «ناکامی برنز، امروز به یکی از نمونه‌های کلاسیک مداخله سیاسی در سیاست پولی تبدیل شده است؛ نمونه‌ای که همواره به‌عنوان هشدار در محافل اقتصادی مطرح می‌شود. » محمد زمانی با این حال، تجربه او تنها الگوی شکست نیست. مسیر دو رئیس دیگر فدرال رزرو (ویلیام میلر و ویلیام مک‌چسنی مارتین) از جهاتی حتی آموزنده‌تر است؛ زیرا نشان می‌دهد یک رئیس فدرال رزرو می‌تواند رئیس‌جمهور را ناامید کند، حتی زمانی که تورم عامل اصلی بحران نباشد. کارتر و میلر؛ شکست در مدیریت اجماع زمانی که جیمی کارتر در پایان سال ۱۹۷۷ جی. ویلیام میلر را به ریاست فدرال رزرو منصوب کرد، تصور می‌کرد مدیری باتجربه از دنیای شرکت‌های بزرگ را به خدمت گرفته است؛ مدیری که بتواند در هماهنگی کامل با دولت عمل کند. میلر بیش از یک دهه مدیرعامل هلدینگ صنعتی Textron بود و سابقه‌ای موفق در بخش خصوصی داشت. اما او خیلی زود دریافت که فرهنگ تصمیم‌گیری در فدرال رزرو با فضای مدیریتی شرکت‌های بزرگ تفاوت بنیادین دارد. در یکی از نخستین جلسات خود، میلر برخلاف اکثریت اعضا، با افزایش نرخ بهره مخالفت کرد؛ تصمیمی که به‌سرعت اعتماد اعضای کمیته به رهبری او را تضعیف کرد. نانسی تیترز، از اعضای وقت هیئت‌مدیره فدرال رزرو، سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای با این نهاد در سال ۲۰۰۸ گفت: «بیل میلر، به‌ویژه در چهار یا پنج ماه اول، دوران بسیار دشواری داشت، چون هرگز به این موضوع فکر نکرده بود که برای پیشبرد سیاست‌ها باید اکثریت آرا را به دست بیاورد. او تصور می‌کرد می‌تواند به ما بگوید چه کنیم و ما هم اجرا کنیم. اما واکنش ما این بود: “واقعاً؟”» پس از ۱۷ ماه، کارتر وزیر خزانه‌داری خود را کنار گذاشت و میلر را به آن سمت منتقل کرد؛ تغییری که به او امکان داد فرد مناسب‌تری را برای ریاست فدرال رزرو انتخاب کند. گزینه جدید، پل ولکر بود؛ مدیری که با افزایش شدید نرخ‌های بهره، موفق شد تورم افسارگسیخته را مهار کند. اما این سیاست سخت‌گیرانه، اقتصاد آمریکا را وارد رکودی عمیق کرد رکودی که در نهایت به پایان دوران ریاست‌جمهوری کارتر انجامید. در مقایسه با میلر، کوین وارش با مزایای قابل‌توجهی وارد فدرال رزرو شده است. او پنج سال در دوران بحران مالی جهانی عضو هیئت‌مدیره بود و با سازوکارهای درونی این نهاد آشنایی دارد؛ تجربه‌ای که میلر هرگز از آن برخوردار نبود. با این حال، وارش نیز با نسخه‌ای متفاوت از همان مشکل میلر روبه‌روست. او سال‌ها به‌عنوان یک «چهره انقباضی» شناخته می‌شد و بارها هشدار داده بود که سیاست پولی آسان می‌تواند به تورم منجر شود. اکنون اما، ریاست فدرال رزرو را با حمایت رئیس‌جمهور به دست آورده که انتظار کاهش نرخ بهره دارد در شرایطی که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. اگر وارش بدون پشتوانه روشن اقتصادی بر کاهش نرخ‌ها اصرار کند، ممکن است با تردید همکاران خود در کمیته بازار آزاد فدرال رزرو روبه‌رو شود؛ تردیدی نسبت به اینکه آیا چرخش او از «سیاست انقباضی» به «سیاست انبساطی» واقعاً مبتنی بر تحلیل است یا صرفاً سیاسی. ویلیام دادلی، رئیس پیشین فدرال رزرو نیویورک که سال‌ها با وارش همکاری داشت، در این‌باره می‌گوید: «او فردی بسیار مسلط و بااعتمادبه‌نفس است. اما فکر می‌کنم در ابتدای کار برای جلب اعتماد بدنه فدرال رزرو و اعضای کمیته، با مشکل مواجه خواهد شد؛ چون برخی از ایده‌های سیاستی‌اش هنوز به‌اندازه کافی پخته نشده‌اند.» نمونه‌ای از این تناقض‌ها به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که وارش به برنامه خرید گسترده اوراق قرضه معروف به تسهیل کمی یا QE، رأی مثبت داد، اما تنها چند روز بعد در یادداشتی مطبوعاتی، همان تصمیم را زیر سؤال برد. سال‌ها بعد نیز، زمانی که او سیاست‌های فدرال رزرو را «مبهم و بی‌ثبات» توصیف کرد، با واکنش تند نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، مواجه شد. کشکاری در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «کوین، رأی‌دادن به QE و بعد انتقاد از آن، معنای واقعی سردرگمی و بی‌ثباتی است.» نکته قابل‌توجه آنکه کشکاری در سال جاری یکی از اعضای دارای حق رأی کمیته سیاست‌گذاری پولی است، موضوعی که می‌تواند وزن این اختلاف‌نظرها را در تصمیم‌گیری‌های آینده افزایش دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟ ترومن و مارتین؛ وقتی استقلال بر وفاداری غلبه می‌کند تاریخ، سناریوی سومی را نیز پیش روی ریاست کوین وارش قرار می‌دهد: موفقیت در مدیریت فدرال رزرو، همراه با ناامیدکردن رئیس‌جمهور. این همان مسیری است که هری ترومن با ویلیام مک‌چسنی مارتین جونیور تجربه کرد. تا سال ۱۹۵۱، فدرال رزرو عملاً زیر نفوذ وزارت خزانه‌داری فعالیت می‌کرد. در همان سال، توافقی میان دولت و بانک مرکزی منعقد شد که به این وابستگی پایان داد و استقلال نهادی فدرال رزرو را تثبیت کرد. هم‌زمان با این توافق، رئیس وقت بانک مرکزی استعفا داد و ترومن، مارتین یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری و از معماران اصلی این توافق را به‌عنوان جانشین او منصوب کرد. در واشنگتن و وال‌استریت، برداشت اولیه این بود که اگرچه فدرال رزرو در ظاهر پیروز شده، اما در عمل بازنده نهایی است؛ چراکه وزارت خزانه‌داری حالا «مرد خود» را بر رأس بانک مرکزی نشانده بود. روایت منتشرشده توسط فدرال رزرو ریچموند نیز بازتاب‌دهنده همین نگاه بود. اما مارتین خیلی زود نشان داد که قرار نیست مهره‌ای مطیع باشد. در دیداری در کاخ سفید، پیش از آنکه پیشنهاد رسمی ریاست به او داده شود، ترومن از مارتین پرسید آیا متعهد می‌شود نرخ‌های بهره را ثابت نگه دارد یا نه. پاسخ مارتین منفی بود. او هشدار داد که بدون اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی مسئولانه، افزایش نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر خواهد بود: «بازارها منتظر پادشاهان، نخست‌وزیران، رؤسای‌جمهور، وزرای خزانه‌داری یا رؤسای فدرال رزرو نمی‌مانند.» این نقل‌قول، بعدها در زندگینامه‌ای به قلم رابرت پی. برمنر ثبت شد. با وجود این موضع‌گیری صریح، ترومن مارتین را منصوب کرد و خیلی زود از تصمیم خود پشیمان شد. فدرال رزرو مسیر افزایش نرخ بهره را ادامه داد و مارتین بعدها جمله‌ای را وارد ادبیات سیاست پولی کرد که به نماد استقلال بانک مرکزی بدل شد: «وظیفه فدرال رزرو این است که درست زمانی که مهمانی اوج می‌گیرد، ظرف نوشیدنی را جمع کند.» روابط آن دو به‌سرعت تیره شد. در یکی از دیدارهای تصادفی در خیابان در سال ۱۹۵۲، مارتین به رئیس‌جمهور سلام کرد و ترومن تنها با یک کلمه پاسخ داد: «خائن!» مارتین در مجموع ۱۹ سال بر رأس فدرال رزرو باقی ماند و در دوران چهار رئیس‌جمهور دیگر نیز خدمت کرد. دفاع زودهنگام او از استقلال بانک مرکزی و در مقابل، عقب‌نشینی بعدی آرتور برنز در برابر فشار سیاسی، به بخشی از حافظه نهادی فدرال رزرو تبدیل شده است. وارش، خود در دوران عضویت در هیئت‌مدیره، بارها بر همین آموزه‌ها تأکید کرده بود. او در سخنرانی سال ۲۰۱۰ درباره استقلال بانک مرکزی گفت: «تنها محبوبیتی که یک بانکدار مرکزی باید به‌دنبال آن باشد—اگر اصلاً باشد—در کتاب‌های تاریخ است.» اکنون، وارش در موقعیتی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگر به راه رفتن روی طناب شباهت دارد. دلیپ سینگ، مقام پیشین فدرال رزرو نیویورک و مشاور اقتصادی دولت بایدن، می‌گوید: «او صادقانه به استقلال و اعتبار فدرال رزرو متعهد است. این یک باور واقعی در شخصیت اوست.» اما همین تعهد، می‌تواند او را در تقابل با دونالد ترامپ قرار دهد و در آن صورت، وارش ممکن است به سرنوشت جروم پاول دچار شود. به گفته سینگ: «همه‌چیز به نحوه مدیریت رابطه در پشت درهای بسته بستگی دارد. اگر اختلاف‌ها علنی شود، بازی تمام است.» ترامپ، حتی پیش از اعلام رسمی انتخاب وارش، در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد به این پدیده اشاره کرده بود: «شگفت‌انگیز است که آدم‌ها وقتی این سمت را می‌گیرند، چقدر تغییر می‌کنند.» جمله‌ای که اکنون، بیش از هر زمان دیگر، می‌تواند به‌عنوان پیش‌درآمدی بر فصل تازه رابطه کاخ سفید و فدرال رزرو تلقی شود. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، تجربه تاریخی روابط پرتنش میان کاخ سفید و فدرال رزرو نشان می‌دهد که ریاست این نهاد، بیش از آنکه تابع خواست سیاسی باشد، آزمونی برای حفظ اعتبار نهادی و استقلال حرفه‌ای است. مسیر پیش‌روی کوین وارش نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود: یا همسو با انتظارات دونالد ترامپ حرکت کند و ریسک بی‌ثباتی اقتصادی را بپذیرد، یا بر استقلال بانک مرکزی پای بفشارد و وارد مرحله‌ای پرهزینه از تنش سیاسی شود. تاریخ نشان داده است که رؤسای فدرال رزرو، دیر یا زود، ناچارند میان محبوبیت کوتاه‌مدت و اعتبار بلندمدت یکی را انتخاب کنند انتخابی که نه‌تنها سرنوشت حرفه‌ای آنان، بلکه مسیر اقتصاد آمریکا را نیز شکل می‌دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جفرسون: بازار کار در مسیر ثبات قرار دارد و فشارهای تورمی به‌تدریج کاهش می‌یابد

بازار کار تحت تأثیر کاهش تقاضا و محدودیت‌های مهاجرتی، با نشانه‌هایی از ضعف همراه شده است. انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال جاری حدود ۲.۲ درصد رشد کند. شرایط بازار کار به سمت تعادل با محیط «استخدام پایین و تعدیل محدود» حرکت کرده است. با وجود برخی ریسک‌های صعودی، فشارهای تورمی در مسیر کاهش قرار دارند. سیاست پولی در حال حاضر در وضعیتی نزدیک به حالت خنثی ارزیابی می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده شخصی (PCE) احتمالاً در ماه دسامبر رشد سالانه ۲.۹ درصدی ثبت کرده است. تعرفه‌ها عامل اصلی تورم در سال ۲۰۲۵ بودند و انتظار می‌رود فشارهای قیمتی در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. افزایش بهره‌وری می‌تواند به مهار فشارهای تورمی کمک کند. اثر تعرفه‌ها بیشتر به‌صورت یک جهش مقطعی در سطح قیمت‌ها ارزیابی می‌شود. بازار کار در حال تثبیت است و تورم به سمت تعدیل حرکت می‌کند. تعهد قوی فدرال رزرو به ثبات قیمتی، ریسک‌های تورمی را کاهش داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دالی: شرایط اقتصادی شکننده است و بازار کار می‌تواند به‌سرعت تغییر مسیر دهد

سیاست‌گذاران باید به‌طور هم‌زمان بر هر دو مأموریت فدرال رزرو، یعنی کنترل تورم و حفظ اشتغال، تمرکز داشته باشند. فضای فعلی بازار کار با استخدام و تعدیل محدود همراه است، اما ممکن است به‌سرعت به دوره‌ای با کاهش شدید استخدام و افزایش اخراج‌ها تبدیل شود. در حالی که کسب‌وکارها با خوش‌بینی محتاطانه به آینده نگاه می‌کنند، نگرانی در میان نیروی کار همچنان بالاست.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ داده‌های اشتغال و تورم آمریکا در کانون توجه فدرال رزرو

در یک نگاه گزارش اشتغال و تورم آمریکا می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را تغییر دهد. انتخابات زودهنگام ژاپن عاملی کلیدی برای نوسانات ین خواهد بود. داده‌های رشد اروپا، بریتانیا و چین نیز جهت حرکت ارزها و بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازگشت قدرت دلار با معرفی وارش و انتشار PMI قدرتمند بخش تولید دلار آمریکا در هفته گذشته وارد فاز بازیابی شد و موفق شد عملکردی بهتر از سایر ارزهای اصلی به ثبت برساند؛ حرکتی که عمدتاً تحت تأثیر معرفی کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به‌عنوان گزینه ریاست جدید این نهاد رقم خورد. وارش در دوره فعالیت خود بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به تورم داشت و با گسترش ترازنامه بانک مرکزی مخالف بود؛ به همین دلیل، انتخاب او از سوی ترامپ برای بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرمنتظره تلقی شد. با این حال، نباید فراموش کرد که ترامپ همواره بر کاهش تهاجمی نرخ بهره تأکید داشته و وارش نیز در مقطع کنونی نشانه‌هایی از انعطاف بیشتر در مواضع خود بروز داده است. در هر صورت، در شرایطی که شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM فراتر از انتظارات ظاهر شد و زیرشاخص قیمت‌ها در بخش خدمات نیز افزایش یافت، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP رشد ضعیف‌تری از حد انتظار را نشان داد. همین ترکیب متناقض داده‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران همچنان بر این باور باشند که فدرال رزرو ممکن است ناچار شود در سال جاری دو نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. تمرکز بازار بر داده‌های NFP و CPI با توجه به این فضای کلی، در هفته پیش‌رو توجه بازارها احتمالاً به گزارش به‌تعویق‌افتاده اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز چهارشنبه و داده‌های تورمی CPI در روز جمعه معطوف خواهد شد؛ آماری که هر دو مربوط به ماه ژانویه هستند. پیش‌بینی می‌شود رشد اشتغال از ۵۰ هزار به ۶۸ هزار نفر افزایش یافته باشد و نرخ بیکاری نیز در سطح ۴.۴ درصد ثابت بماند. با این حال، با در نظر گرفتن اینکه انتظار می‌رود اشتغال بخش خصوصی از ۳۷ هزار به ۷۰ هزار نفر برسد، اما گزارش ADP تنها رشد ۲۲ هزار نفری را نشان داده، ریسک‌های پیرامون آمار NFP بیشتر به سمت ضعف متمایل شده‌اند. افت زیرشاخص اشتغال در شاخص PMI بخش خدمات ISM نیز این دیدگاه محتاطانه را تقویت می‌کند. “ «انتشار گزارشی که با دیدگاه جروم پاول مبنی بر کاهش ریسک‌های نزولی بازار کار در تضاد باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به تقویت انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره ترغیب کند و در نتیجه، دلار آمریکا را تحت فشار فروش قرار دهد.» محمد زمانی با این حال، تداوم یا ناپایداری این افت احتمالی، تا حد زیادی به داده‌های تورمی روز جمعه بستگی خواهد داشت. تورم سرفصل در ماه دسامبر در سطح ۲.۷ درصد باقی ماند که همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. از سوی دیگر، زیرشاخص قیمت‌ها در گزارش‌های ISM بخش تولید و خدمات، نشانه‌هایی از شتاب‌گیری تورم ارائه داده‌اند؛ موضوعی که ریسک انتشار ارقام بالاتر از انتظار در شاخص CPI را افزایش می‌دهد. از این رو، اگر داده‌های تورمی بار دیگر بر چسبندگی قیمت‌ها تأکید کنند، دلار آمریکا به احتمال زیاد می‌تواند بخشی از افت احتمالی ناشی از گزارش NFP را جبران کند و وارد فاز بازیابی شود. در این میان، آمار خرده‌فروشی آمریکا قرار است روز سه‌شنبه و پیش از انتشار گزارش‌های NFP و CPI منتشر شود و می‌تواند تصویری اولیه از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده در آغاز سال جدید ارائه دهد. آیا پیروزی تاکائیچی می‌تواند دلار/ین را بار دیگر به محدوده ۱۶۰ برساند؟ دلار آمریکا در هفته گذشته بیشترین رشد خود را در برابر ین ژاپن به ثبت رساند؛ حرکتی که پس از اظهارات تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، درباره مزایای تضعیف ین شکل گرفت و فشار تازه‌ای بر ارز این کشور وارد کرد. ین پیش از این، در پی نگرانی‌ها درباره مداخله هماهنگ احتمالی میان آمریکا و ژاپن، بازگشتی قابل توجه را تجربه کرده بود؛ به‌طوری که دلار/ین از محدوده ۱۵۹.۰۰ تا حوالی ۱۵۲.۰۰ سقوط کرد، اما پس از سخنان تاکائیچی بار دیگر مسیر صعودی در پیش گرفت و به بالای سطح ۱۵۷.۰۰ بازگشت. اکنون معامله‌گران بازار ین نگاه خود را به انتخابات زودهنگام روز یکشنبه در ژاپن دوخته‌اند. تاکائیچی این انتخابات را با هدف تقویت موقعیت سیاسی خود در پارلمان برگزار کرده تا بتواند با دست بازتری برنامه‌های مالی و هزینه‌ای دولت را پیش ببرد. نظرسنجی‌های ماه نخست سال نشان دادند که محبوبیت نخست‌وزیر جدید تا حدی کاهش یافته است؛ به‌طوری که تنها یکی از آن‌ها از حمایت بالای ۷۰ درصدی حکایت داشت، در حالی که در ماه دسامبر سه نظرسنجی چنین سطحی از محبوبیت را نشان می‌دادند. با این حال، سایر نظرسنجی‌ها همچنان حمایت قابل توجهی در محدوده ۶۰ درصد را گزارش کرده‌اند. بر این اساس، اگر ائتلاف حاکم مطابق انتظارات پیروزی قاطعی به دست آورد، این احتمال وجود دارد که ین بخش بیشتری از رشد ناشی از مداخلات قبلی را پس بدهد. در چنین سناریویی، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش هزینه‌های دولتی و فشار بیشتر بر بانک مرکزی ژاپن برای حرکت آهسته‌تر در مسیر افزایش نرخ بهره، می‌تواند به تضعیف دوباره ین منجر شود. البته در صورت نزدیک شدن دلار/ین به محدوده ۱۶۰.۰۰، احتمال افزایش هشدارهای مداخله‌ای یا انجام «بررسی نرخ» جدید نیز وجود دارد که می‌تواند مانع ادامه رشد شود. در مقابل، اگر ائتلاف تاکائیچی موفق به کسب اکثریت نشود، ین ممکن است تقویت شود؛ چرا که او پیش‌تر وعده داده در چنین شرایطی از سمت خود کناره‌گیری کند. افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی بر بازار سهام ژاپن وارد کند، اما در عین حال، ین ممکن است به‌عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گیرد. این روند می‌تواند با انتظارات مربوط به سیاست مالی انقباضی‌تر و موضع تهاجمی‌تر بانک مرکزی ژاپن در آینده تقویت شود؛ حتی اگر تا زمان تشکیل دولت جدید، یک دوره وقفه و بلاتکلیفی موقت در فضای سیاسی کشور حاکم باشد. با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان، داده‌های GDP در کانون توجه قرار می‌گیرند در بریتانیا، نخستین برآورد از رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم منتشر خواهد شد؛ آماری که هم‌زمان با گزارش GDP ماهانه دسامبر و داده‌های مربوط به تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای برای همان ماه در اختیار بازارها قرار می‌گیرد. این مجموعه داده‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی اقتصاد بریتانیا در پایان سال گذشته ارائه دهد. بانک مرکزی انگلستان روز پنج‌شنبه نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کرد، اما الگوی رأی‌گیری نشان داد که این تصمیم با اختلافی بسیار شکننده اتخاذ شده است. چهار عضو کمیته به کاهش نرخ بهره رأی دادند و پنج نفر از تثبیت نرخ‌ها حمایت کردند؛ به این معنا که تغییر نظر تنها یک عضو در نشست‌های آینده می‌تواند زمینه‌ساز آغاز چرخه کاهش نرخ بهره شود. مقامات پولی همچنان تمایل خود را برای کاهش بیشتر نرخ‌ها حفظ کرده‌اند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرد که روند کاهش تورم مطابق برنامه و حتی جلوتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در حال حرکت است؛ موضوعی که در صورت تداوم شرایط فعلی، فضای لازم برای تسهیل بیشتر سیاست پولی را فراهم می‌کند. این موضع‌گیری باعث شده سرمایه‌گذاران بر حجم شرط‌بندی‌های خود برای کاهش نرخ بهره بیفزایند و اکنون تقریباً ۵۰ درصد احتمال می‌دهند که در نشست ۱۹ مارس، بانک مرکزی دست به کاهش نرخ بزند. همچنین تا پایان سال، بازارها انتظار دو نوبت کاهش نرخ بهره را دارند؛ سناریویی مشابه آنچه برای فدرال رزرو آمریکا پیش‌بینی می‌شود. بر اساس بررسی‌های یوتوتایمز، در شرایطی که اقتصاد بریتانیا نشانه‌هایی از کندی بروز داده و رشد سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نیز ضعیف بوده است، انتشار مجموعه‌ای دیگر از داده‌های نرم برای سه‌ماهه چهارم می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را تقویت کرده و فشار نزولی بر پوند وارد کند. با این حال، بهبود شاخص‌های PMI در سه ماه پایانی سال نسبت به سه‌ماهه سوم، بخشی از این ریسک‌ها را به سمت سناریوی مثبت متمایل کرده است. افزون بر این، افزایش بیشتر PMI در ماه ژانویه نیز نشان‌دهنده شروعی سالم‌تر برای سال جدید است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی از پوند حمایت کند. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است انتشار داده‌های GDP منطقه یورو در سایه نگرانی‌ها درباره قدرت یورو معامله‌گران یورو در هفته پیش‌رو ناچار خواهند بود داده‌های اولیه رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم را هضم کنند؛ آماری که قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند نشانه‌های مهمی از وضعیت اقتصاد اروپا در پایان سال ۲۰۲۵ ارائه دهد. بانک مرکزی اروپا نیز روز پنج‌شنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد و بیانیه همراه این تصمیم، اطلاعات تازه و معناداری در اختیار بازار قرار نداد. کریستین لاگارد، رئیس ECB، بار دیگر تأکید کرد که اقتصاد منطقه یورو در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما در عین حال هشدار داد که تقویت یورو می‌تواند تورم را بیش از برآوردهای فعلی کاهش دهد. در همین راستا، مارتینز کازاکس، از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا، روز جمعه اعلام کرد که تقویت محسوس ارزش یورو می‌تواند واکنش سیاستی این نهاد را در پی داشته باشد. بر این اساس، اگر داده‌های GDP سه‌ماهه چهارم نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی را منعکس کنند، این نگرانی تقویت خواهد شد که رشد ارزش یورو در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد منطقه وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرچند فعالان بازار در حال حاضر احتمال معناداری برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک قائل نیستند، اما ممکن است به‌تدریج این سناریو را در محاسبات خود وارد کنند و انتظارات خود از مسیر سیاست پولی ECB را مورد بازنگری قرار دهند. داده‌های تورمی چین نیز در دستور کار بازارها قرار دارند در سایر نقاط جهان، آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین برای ماه ژانویه قرار است در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه منتشر شود. دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۵.۰ درصد را ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً حاصل تلاش این کشور برای دستیابی به رکوردهای تازه در صادرات و ثبت مازاد تجاری بی‌سابقه بوده است. با این حال، ضعف در بخش‌های داخلی اقتصاد چین همچنان ادامه داشته است. رشد خرده‌فروشی به ۳.۷ درصد محدود شد و سرمایه‌گذاری در بخش املاک با افت قابل توجه ۱۷.۲ درصدی مواجه شد. اگرچه تورم مصرف‌کننده از ماه اکتبر وارد محدوده مثبت شد و در نوامبر و دسامبر نیز شتاب گرفت، اما نرخ سرفصل PPI از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون در محدوده منفی باقی مانده است. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که تولیدکنندگان برای حفظ قدرت رقابتی خود در برابر تعرفه‌های دولت ترامپ، ناچار به پایین نگه داشتن قیمت‌ها شده‌اند. در عین حال، تداوم انتشار داده‌های تورمی ضعیف یا منفی می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره سودآوری شرکت‌های تولیدی و در نتیجه، نقش آن‌ها در رشد کلی اقتصاد چین تشدید کند. چنین سناریویی ممکن است فشار کوتاه‌مدتی بر دلار استرالیا وارد کند، چرا که اقتصاد استرالیا پیوند نزدیکی با تقاضای چین دارد. با این وجود، از آنجا که بانک مرکزی استرالیا در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی بزرگ رویکردی انقباضی‌تر در پیش گرفته و حتی در هفته جاری نرخ بهره را افزایش داده است، هرگونه اصلاح در جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا احتمالاً محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود؛ به‌ویژه اگر دلار آمریکا تحت تأثیر داده‌های ضعیف احتمالی بازار کار، بار دیگر با فشار مواجه شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بوستیک: خوش‌بینی محتاطانه حاکم است، اما مهار تورم همچنان اولویت اصلی است

فضای کلی اقتصادی در حوزه تحت پوشش فدرال رزرو آتلانتا، همراه با خوش‌بینی محتاطانه ارزیابی می‌شود. نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی نباید از کانون توجه سیاست‌گذاران خارج شود. احتمالاً تا ماه‌های آوریل یا مه، داده‌های اقتصادی سیگنال‌های شفاف‌تری ارائه خواهند داد. حفظ سیاست پولی در وضعیت محدودکننده، برای بازگرداندن تورم به سطح ۲ درصدی ضروری است. ساختار اقتصاد آمریکا برای مدتی طولانی، حتی پیش از دوران کرونا، به‌صورت «K شکل» عمل کرده است.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

عناصر نادر خاکی چین دوباره راهی ژاپن شدند

رسانه‌های ژاپنی گزارش داده‌اند که چین پس از اعمال محدودیت‌های سخت در ماه ژانویه، صادرات چند نوع از عناصر نادر خاکی به ژاپن را دوباره از سر گرفته است. این مواد برای صنایع پیشرفته، از جمله تولید باتری، خودروهای برقی و تجهیزات الکترونیکی، اهمیت حیاتی دارند. به گفته منابع تجاری، این تصمیم یک لغو کامل محدودیت‌ها نیست، اما نشان می‌دهد پکن قصد دارد ثبات عرضه را حفظ کند و از تشدید تنش‌های تجاری با ژاپن جلوگیری کند. تحلیلگران معتقدند این اقدام می‌تواند بخشی از تلاش چین برای مدیریت فشارهای ژئوپلیتیک و اقتصادی در بازار جهانی مواد معدنی حیاتی باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ماسو، عضو بانک مرکزی ژاپن: افزایش سریع نرخ‌ها اقتصاد ژاپن را تهدید می‌کند

در یک نگاه عضو بانک مرکی ژاپن: بانک مرکزی ژاپن در مقابله با تورم عقب نمانده است. بانک ژاپن هیچ برنامه‌ای برای افزایش سریع یا با سرعت مشخص نرخ بهره ندارد. افزایش نرخ‌ها نباید به روند بهبود اقتصادی آسیب بزند. افزایش قیمت مواد غذایی فعلاً نیازمند اقدام فوری سیاستی نیست. کازویوکی ماسو، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن، در سخنرانی امروز خود در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در مواجهه با تورم «عقب‌نمانده» است و فعلاً برنامه‌ای برای افزایش سریع نرخ بهره ندارد. او تأکید کرد که بانک مرکزی نباید با شتاب نرخ‌ها را بالا ببرد، چرا که این کار می‌تواند روند بهبود اقتصادی ژاپن را مختل کند. ماسو گفت: «نباید با پیش‌فرض‌های از پیش تعیین‌شده درباره زمان یا سرعت افزایش نرخ‌ها تصمیم‌گیری کنیم. اگر داده‌ها ما را قانع کنند، بدون تردید اقدام خواهیم کرد.» او همچنین اشاره کرد که افزایش قیمت مواد غذایی در حال حاضر به سطحی نرسیده که نیازمند واکنش فوری سیاستی باشد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی ژاپن تحت فشار دولت برای حفظ نرخ‌های فعلی قرار دارد و بازارها منتظر نتایج مذاکرات دستمزد بهاری در ماه مارس هستند—رویدادی که می‌تواند مسیر سیاست پولی را تغییر دهد. به گزارش منابع یوتو تایمز، تحلیلگران می‌گویند این پیام نشان می‌دهد بانک مرکزی ژاپن همچنان رویکرد محتاطانه‌ای دارد و تلاش می‌کند میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی تعادل برقرار کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تحلیل اثر انتخابات ژاپن بر بازار فارکس و اوراق دولتی

در یک نگاه انتخابات ژاپن در ۸ فوریه برگزار می‌شود؛ تاکایچی به‌دنبال کسب اکثریت قاطع است. طرح تعلیق مالیات فروش مواد غذایی، نگرانی‌های مالی را افزایش داده است. بازارها به نبود برنامه تأمین مالی واکنش نشان داده‌اند؛ ین و JGBها تحت فشار قرار گرفته‌اند. تنش با چین و احتمال افزایش هزینه‌های دفاعی، ریسک ژئوپلیتیک را بالا برده‌اند. در آستانه انتخابات ملی ژاپن در روز یکشنبه 8 فوریه ۲۰۲۶، نخست‌وزیر سانائه تاکایچی به‌دنبال کسب اکثریتی قدرتمند در پارلمان است—نتیجه‌ای که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری، بازار فارکس و اوراق دولتی را تغییر دهد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب لیبرال دموکرات و متحدانش ممکن است تا ۳۰۰ کرسی از مجموع ۴۶۵ کرسی مجلس را تصاحب کنند؛ رقمی که کنترل کامل کمیته‌های پارلمانی را ممکن می‌سازد. اما برای بازارها، این انتخابات فراتر از شمار کرسی‌هاست. طرح تاکایچی برای تعلیق مالیات ۸٪ فروش مواد غذایی، نگرانی‌های مالی را افزایش داده و باعث افت ین و فروش اوراق دولتی شده است. بازارها نگرانند که کسری بودجه سالانه ۵ تریلیون ین چگونه تأمین خواهد شد—و آیا دولت پس از انتخابات برنامه‌ای شفاف ارائه خواهد داد یا نه. به گزارش منابع یوتوتایمز، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر نگرانی‌های مالی ادامه یابد، بانک مرکزی ژاپن ممکن است فضای کمتری برای مداخله در بازار داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی در حال نرمال‌سازی هستند. این موضوع ین را در برابر نوسانات جهانی و پیام‌های سیاسی آسیب‌پذیرتر می‌کند. در کنار مسائل اقتصادی، پیروزی قاطع تاکایچی می‌تواند مواضع تهاجمی‌تری در سیاست خارجی—به‌ویژه در قبال چین و تایوان—ایجاد کند. این رویکرد ممکن است هزینه‌های دفاعی را افزایش دهد و ریسک ژئوپلیتیک را برای دارایی‌های ژاپنی بالا ببرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سه غول بانکی ژاپن دوباره سراغ اوراق دولتی رفتند

در یک نگاه مگابانک‌های ژاپن آماده بازگشت به خرید JGBها هستند؛ بازدهی‌های بالاتر جذابیت را افزایش داده است. بانک‌ها با وجود زیان‌های ارزیابی‌شده، به‌دنبال بازسازی تدریجی پرتفوی اوراق هستند. ریسک‌های BoJ، سیاست مالی و بدهی سنگین ژاپن همچنان عامل احتیاط بانک‌هاست. بانک‌های بزرگ ژاپن پس از چند سال دوری از بازار اوراق دولتی، حالا دوباره آماده افزایش خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) هستند. افزایش بازدهی این اوراق و آرام‌تر شدن نوسانات بازار باعث شده جذابیت JGBها برای بانک‌ها دوباره بالا برود. تقاضای قوی در حراج‌های اخیر و کاهش بازدهی اوراق ۳۰ساله نیز نشانه‌هایی از ثبات بازار را تقویت کرده است. دو بانک بزرگ MUFG و SMFG اعلام کرده‌اند که با وجود زیان‌های ارزیابی‌شده روی پرتفوی فعلی، قصد دارند به‌تدریج خرید اوراق دولتی را از سر بگیرند. در مقابل، بانک میزوهو — سومین بانک بزرگ ژاپن — همچنان محتاطانه عمل می‌کند و بیشتر روی اوراق کوتاه‌مدت متمرکز است؛ به‌طوری که میانگین سررسید اوراق این بانک فقط ۱.۸ سال گزارش شده است. به گفته تحلیلگران یوتوتایمز، اگرچه ریسک افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن و نگرانی‌های مالی دولت تاکایچی همچنان پابرجاست، اما بازدهی‌های بالاتر و تضعیف ین می‌تواند سودآوری بانک‌ها را در سال‌های آینده تقویت کند. رشد سهام بانکی از زمان آغاز چرخه افزایش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد بازار نسبت به آینده بانک‌ها خوش‌بین‌تر شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سقوط هزینه خانوار در ژاپن؛ تورم دوباره ضربه زد

در یک نگاه هزینه‌های خانوار ژاپن در دسامبر ۲.۹٪ سقوط کرد؛ بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها. تورم همچنان قدرت خرید خانوارها را می‌بلعد و مصرف را در پایان ۲۰۲۵ تضعیف کرده است. ذخایر ارزی ژاپن به ۱.۳۹۵ تریلیون دلار رسیده و توان مداخله برای حمایت از ین را تقویت کرده است. داده‌های تازه منتشرشده از ژاپن در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۶ (ساعت ۳ بامداد به وقت ایران) نشان می‌دهد هزینه‌های خانوار ژاپن در دسامبر ۲۰۲۵ کاهش شدیدی داشته و ۲.۹٪ نسبت به ماه قبل افت کرده است؛ رقمی که بسیار ضعیف‌تر از انتظار بازار بود. این کاهش نشان می‌دهد تورم همچنان قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده و مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها محتاط‌تر شده‌اند. با وجود این ضعف، به گزارش منابع یوتوتایمز، تحلیلگران معتقدند داده‌های مصرفی تأثیر چندانی بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن نخواهد داشت. تورم همچنان محور اصلی تصمیم‌گیری یانک مرکزی ژاپن (BOJ) است و بازارها انتظار دارند اولین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ ممکن است در ماه آوریل انجام شود. “ با وجود افت مصرف، بازارها همچنان انتظار افزایش نرخ بهره BOJ در آوریل را دارند. یوتوتایمز در کنار این داده‌ها، ذخایر ارزی ژاپن نیز به ۱.۳۹۵ تریلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده توان بالای دولت برای حمایت از ین در صورت نیاز است. این تحولات در آستانه انتخابات ۸ فوریه رخ می‌دهد؛ انتخاباتی که نظرسنجی‌ها از پیروزی قاطع احزاب حاکم خبر می‌دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

موضع انقباضی بولاک: سیاست پولی باید سخت‌تر شود تا تورم پایدار کنترل گردد

در یک نگاه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به‌دلیل محدودیت شدید ظرفیت و تورم پایدار افزایش داد. بانک مرکزی استرالیا  انتظار دارد تورم تا میانه ۲۰۲۷ به محدوده هدف ۲–۳٪ بازنگردد. بازار کار نزدیک به اشتغال کامل است و کمبود نیروی ماهر ادامه دارد. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در تاریخ ۶ فوریه (ساعت ۲ بامداد به وقت ایران)، طی سخنرانی خود در پارلمان اعلام کرد که افزایش اخیر نرخ بهره نتیجه فشارهای فزاینده بر ظرفیت اقتصادی و بازگشت تورم به مسیر صعودی بوده است. او تأکید کرد که اقتصاد بیش از برآوردهای قبلی با محدودیت عرضه مواجه شده و برای جلوگیری از تشدید تورم، سیاست پولی باید انقباضی‌تر شود. طبق گفته بولاک، تورم میانگین موزون از ۲.۷٪ در میانه ۲۰۲۵ به ۳.۴٪ در سه‌ماهه پایانی سال رسیده و تورم کل نیز به ۳.۶٪ افزایش یافته است. او تأکید کرد که بخشی از این افزایش موقتی است، اما نشانه‌هایی از پایداری فشارهای قیمتی دیده می‌شود و بانک مرکزی اکنون انتظار دارد تورم تا میانه ۲۰۲۷ به محدوده هدف بازنگردد. بولاک همچنین بازار کار را نزدیک به اشتغال کامل توصیف کرد و گفت بسیاری از شرکت‌ها همچنان برای یافتن نیروی کار ماهر با مشکل مواجه‌اند. او اعلام کرد که بانک مرکزی تا پایان مارس نتایج بررسی هزینه‌های کارتی را منتشر می‌کند و گزارش اختلال سیستم تسویه در ۲۷ ژانویه نیز تا پایان فوریه منتشر خواهد شد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: جهش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی به این معناست که اقتصاد کانادا می‌تواند بدون افزودن فشار تورمی، رشد بیشتری داشته باشد

ما هنوز واقعاً شاهد باز شدن بازارهای جدید برای شرکت‌های کانادایی نبوده‌ایم؛ این قطعاً چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. مکلم از نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو استقبال می‌کند. او می‌گوید یک فدرال رزروِ کمتر قابل پیش‌بینی بر نرخ‌های ما تأثیر خواهد گذاشت. در آن صورت، انتظار می‌رود که شاهد تأثیری بر نرخ بهره اوراق خزانه ۵ ساله آمریکا باشید. اگر سیاست فدرال رزرو آمریکا کمتر قابل پیش‌بینی شود، این مسئله بر همه ما تأثیر خواهد گذاشت. مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک: ما نمی‌توانیم هر تهدیدی از سوی پرزیدنت ترامپ را دنبال کنیم. در این صورت، دور خودمان می‌چرخیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

حمایت تمام‌قد ترامپ از تاکایچی؛ دیدار در کاخ سفید

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» حمایت کامل خود را از سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد. ترامپ با تاکید بر اهمیت نتایج انتخابات پارلمانی پیش‌رو برای آینده ژاپن، تاکایچی را رهبری «قوی، قدرتمند و خردمند» توصیف کرد که شایستگی خود را اثبات کرده است. وی همچنین خبر داد که نخست‌وزیر ژاپن قرار است در تاریخ ۱۹ مارس برای دیداری رسمی در کاخ سفید حضور یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بوستیک: مهار تورم نیازمند تداوم سیاست‌های محدودکننده و نگاه بلندمدت است

تورم برای مدت طولانی در سطحی بالاتر از حد مطلوب قرار داشته است. حفظ سیاست پولی در وضعیت نسبتاً محدودکننده، برای بازگرداندن ثبات قیمتی ضروری است. سیاست‌گذاری پولی باید با نگاه بلندمدت و فراتر از نوسانات مقطعی انجام شود. برخلاف برخی نهادهای سیاسی که افق‌های کوتاه‌مدت‌تری دارند، بانک مرکزی ناگزیر به تمرکز بر پایداری بلندمدت اقتصاد است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

لاگارد: بانک مرکزی اروپا بر نرخ ارز تمرکز ندارد و مسیر تورم همچنان باثبات ارزیابی می‌شود

بانک مرکزی اروپا هدف‌گذاری مستقیمی برای نرخ ارز ندارد. تصمیم اخیر بانک مرکزی با اجماع کامل اعضا اتخاذ شده است. در حال حاضر، توازن نسبی میان ریسک‌های صعودی و نزولی برقرار است. یورو از مارس سال گذشته روندی افزایشی را تجربه کرده است. محدوده فعلی نرخ ارز با میانگین تاریخی یورو همخوانی دارد. شرایط سیاست پولی و وضعیت تورم در سطح مناسبی قرار دارد. بررسی امکان گسترش خطوط ریپو با بانک‌های مرکزی خارج از منطقه یورو در دستور کار قرار گرفته است. دامنه ریسک‌ها کاهش محسوسی نداشته است. احتمال ارائه جزئیات بیشتر درباره بازتنظیم خطوط ریپو در روزهای آینده وجود دارد. تورم در افق میان‌مدت در سطح هدف‌گذاری‌شده ارزیابی می‌شود. روند تورم به‌تدریج به سمت هدف ۲ درصدی حرکت می‌کند. آمادگی کامل برای انجام اقدامات لازم در صورت نیاز وجود دارد. سیاست پولی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. عوامل بنیادین تورم تغییر معناداری نداشته‌اند. شاخص دستمزدها از تداوم روند تعدیل و کاهش فشارهای مزدی حکایت دارد. پیش‌بینی‌های بلندمدت همچنان احتمال پایین‌تر بودن تورم در سال ۲۰۲۶ نسبت به هدف را نشان می‌دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

لاگارد: تقاضای داخلی با حمایت دولت‌ها و بخش خدمات، ستون اصلی رشد اقتصاد اروپا است

هزینه‌کرد دولت‌ها باید نقش مؤثرتری در تقویت تقاضای داخلی ایفا کند. فضای خارجی و شرایط بین‌المللی همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است. تقویت منطقه یورو در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود. با وجود فشارهای تجاری، بخش تولید همچنان از تاب‌آوری مناسبی برخوردار است. بازار کار در حال حمایت از سطح درآمد خانوارها است. شتاب فعالیت‌ها در بخش ساخت‌وساز در حال افزایش است. رشد اقتصادی عمدتاً توسط بخش خدمات، به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، هدایت می‌شود. فضای نامطمئن اقتصادی می‌تواند بر سطح تقاضا در منطقه یورو فشار وارد کند. شاخص‌های پیش‌نگر و نظرسنجی‌ها از تداوم روند تعدیل و کاهش تدریجی هزینه‌های نیروی کار حکایت دارند. نشانه‌های تورم پایه در ماه‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته‌اند. فضای تجاری به‌دلیل تعرفه‌ها و تقویت ارزش یورو، همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تحلیل سررسیدهای آپشن ۵ فوریه؛ تمرکز بر EURUSD

در یک نگاه تنها سررسید مهم امروز مربوط به EURUSD در سطح 1.1800 است. نقره بیش از ۱۰٪ سقوط کرده و طلا نیز در مسیر نزولی قرار دارد. دلار آمریکا با وجود ریسک‌گریزی بازار همچنان تقویت شده است. USDJPY نزدیک 157.00 معامله می‌شود و احتمال مداخله توکیو افزایش یافته است. امروز  ۵ فوریه ۲۰۲۶، تنها یک سررسید مهم آپشن فارکس در ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک (۱۸:۳۰ به وقت ایران) وجود دارد که مربوط به EURUSD در سطح 1.1800 است. این جفت‌ارز همچنان در اطراف این سطح نوسان می‌کند و انتظار می‌رود این سررسید باعث شود قیمت دوباره به این محدوده نزدیک بماند. با این حال، دلار آمریکا در این هفته تقویت شده و در شرایط فعلی—که ریسک‌گریزی در بازار افزایش یافته و فلزات گران‌بها با فشار فروش روبه‌رو هستند—حمایت بیشتری دریافت می‌کند. در بازار کالاها، نقره بیش از ۱۰٪ سقوط کرده و به ۷۸.۶۳ دلار رسیده است. طلا نیز حدود ۰.۸٪ افت کرده و در سطح ۴۹۲۴ دلار معامله می‌شود. این نوسانات شدید نشان می‌دهد که بازار فلزات همچنان در فاز پرتنش قرار دارد. در کنار این تحولات، باید به USDJPY نیز توجه داشت. این جفت‌ارز اکنون نزدیک 157.00 معامله می‌شود؛ سطحی که می‌تواند خطر مداخله ارزی از سوی ژاپن را افزایش دهد. فاصله قیمت تا محدوده 159.00—جایی که پیش‌تر «چک نرخ» انجام شده بود—تنها حدود ۲۰۰ پیپ است و همین موضوع حساسیت بازار را بالا برده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تراز تجاری استرالیا – دسامبر

تراز تجاری استرالیا - Trade Balance (دسامبر)  واقعی ................ 3.37B  پیش‌بینی .......... 3.424B  قبلی ....................2.6B (این داده از 2.94B تجدید شده است.) صادرات استرالیا - دسامبر - Exports  واقعی ................ %1 قبلی ..................... %4- (این داده از 2.9- درصد تجدید شده است) واردات استرالیا - دسامبر - Imports  واقعی ................ %0.8- قبلی ..................... %0.2- (این داده از 0.2 درصد تجدید شده است)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه ژاپن فرار می‌کنند؟

در آخرین حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶، نسبت تقاضا به عرضه (bid-to-cover) به ۳.۰۲ سقوط کرد—پایین‌تر از میانگین ۱۲ ماهه ۳.۲۴ و رقم ماه گذشته ۳.۳۰. این افت نشان‌دهنده کاهش چشمگیر اشتیاق سرمایه‌گذاران برای خرید بدهی دولتی ژاپن است. جزئیات حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن – فوریه ۲۰۲۶ شاخص مقدار فعلی ماه قبل میانگین ۱۲ ماهه نسبت bid-to-cover ۳.۰۲ ۳.۳۰ ۳.۲۴ بازده متوسط پذیرفته‌شده ۲.۲۴۹٪ ۲.۰۹۵٪ — تاریخ حراج ۳ فوریه ۲۰۲۶ — — تحلیل بازار: چرا تقاضا ضعیف شده؟ نگرانی‌های انتخاباتی: سرمایه‌گذاران پیش از انتخابات مجلس نمایندگان در ۸ فوریه ۲۰۲۶ محتاط‌تر شده‌اند. انتظارات افزایش نرخ بهره: گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های انقباضی باعث کاهش جذابیت اوراق قرضه شده‌اند. افزایش بازدهی: بازده اوراق نسبت به ماه قبل افزایش یافته، اما این رشد نتوانسته تقاضا را تحریک کند. فشارهای مالی: انتظار برای سیاست‌های مالی انبساطی و کاهش مالیات‌ها، نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی عمومی را افزایش داده است.  پیامدهای احتمالی برای بازار افزایش نوسانات در بازار اوراق قرضه ژاپن فشار بر ین ژاپن در برابر ارزهای دیگر احتمال مداخله بانک مرکزی ژاپن در صورت ادامه ضعف تقاضا سیگنال هشدار برای سایر بازارهای بدهی آسیا

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آیا بانک انگلستان نرخ‌ها را ثابت نگه می‌دارد؟ پشت پرده تصمیم ۵ فوریه

در یک نگاه بانک مرکزی انگلستان احتمالاً نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ می‌کند. تورم در حال کاهش است، اما رشد دستمزدها همچنان نگران‌کننده است. ترکیب آرا و لحن بیانیه بیش از خود تصمیم اهمیت دارد. بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان در آستانه نشست ۵ فوریه ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ کند. با وجود کاهش تورم در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره رشد دستمزدها و فشارهای بازار کار باعث شده سیاست‌گذاران محتاطانه عمل کنند و فعلاً از کاهش بیشتر نرخ‌ها خودداری کنند. در حالی که تورم هسته به‌سمت هدف ۲٪ حرکت می‌کند، تورم خدمات و رشد حقوق‌ها همچنان بالا هستند و اعضای کمیته سیاست پولی را نسبت به کاهش سریع نرخ‌ها مردد کرده‌اند. به همین دلیل، راهنمایی بانک احتمالاً مبهم و وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند. ترکیب آرا در رأی‌گیری این نشست اهمیت زیادی دارد. “ اگر نتیجه رأی‌گیری نزدیک یا تقسیم‌شده باشد، بازارها احتمال بیشتری برای کاهش نرخ در ماه‌های آینده در نظر خواهند گرفت. اما اگر رأی یکپارچه برای حفظ نرخ باشد، نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌ها درباره تورم داخلی و تمایل به حفظ سیاست‌های انقباضی خواهد بود. یوتوتایمز بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی کرده‌اند. این موضوع نه‌تنها به عوامل داخلی مربوط می‌شود، بلکه به تغییرات جهانی از جمله بهبود رشد اقتصادی بریتانیا و بازنگری در مسیر سیاست پولی آمریکا نیز مرتبط است. در نهایت، آنچه بازارها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، نه فقط تصمیم نهایی بلکه لحن بیانیه و سیگنال‌های ظریف درباره دستمزدها و بازار کار است—عواملی که می‌توانند مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده را تعیین کنند.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سررسیدهای مهم آپشن امروز؛ تمرکز بر EURUSD و USDJPY

در یک نگاه دو سررسید مهم آپشن EURUSD در سطوح 1.1800 و 1.1850 قرار دارند. جفت ارز USDJPY دوباره در حال صعود است و احتمال مداخله ژاپن افزایش یافته است. بازگشت قیمت به محدوده 160 می‌تواند مداخله ارزی را فعال کند. طلا همچنان پیشتاز روند بهبود فلزات گران‌بهاست. بازار فارکس امروز، ۴ فوریه ۲۰۲۶، در شرایطی وارد معاملات می‌شود که چند سررسید مهم آپشن می‌توانند مسیر نوسانات را تعیین کنند. هم‌زمان، نگاه معامله‌گران بیش از هر زمان دیگری به USDJPY و احتمال مداخله بانک مرکزی ژاپن دوخته شده است؛ موضوعی که می‌تواند بر دلار و حتی بازار طلا اثر بگذارد. بازار فارکس امروز با دو سررسید مهم آپشن در جفت‌ارز EURUSD روبه‌روست که در سطوح 1.1800 و 1.1850 قرار دارند. این سطوح از نظر تکنیکال اهمیت ویژه‌ای ندارند، اما می‌توانند محدوده نوسان قیمت را در جریان معاملات صبح اروپا مشخص کنند. در همین حال، دلار آمریکا در طول هفته باثبات بوده، اما تمرکز اصلی معامله‌گران بر USDJPY است؛ جایی که این جفت‌ارز دوباره در حال صعود است و نگرانی‌ها درباره احتمال مداخله بانک مرکزی ژاپن افزایش یافته است. بازگشت قیمت به محدوده 160 می‌تواند احتمال این اقدام را به‌طور جدی بالا ببرد. “ «مداخله‌ ارزی ژاپن ممکن است بر سنتیمنت کلی نسبت به دلار اثر بگذارد و نوسانات بیشتری در بازار ایجاد کند.» یوتوتایمز در کنار این تحولات، فلزات گران‌بها نیز در حال تلاش برای حفظ روند بهبود چند روز اخیر هستند و طلا همچنان پیشتاز این حرکت است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سناریوی تندرو بانک نومورا: نرخ بهره ژاپن تا ۱.۷۵٪ افزایش می‌یابد

در یک نگاه نومورا احتمال می‌دهد بانک مرکزی ژاپن تا ۲۰۲۷ سه مرحله افزایش نرخ بهره اجرا کند. نرخ بهره ژاپن به ۱.۵٪ می‌رسد؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵. سناریوی هاوکیش‌تر نرخ را تا ۱.۷۵٪ بالا می‌برد. تورم پایدار و رشد دستمزدها عوامل کلیدی در تعیین مسیر هستند. در حالی که بانک مرکزی ژاپن به‌تدریج از سیاست‌های فوق‌انبساطی فاصله می‌گیرد، مؤسسه نومورا در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۶، پیش‌بینی کرده که نرخ بهره تا سال ۲۰۲۷ به ۱.۵٪ خواهد رسید. این چشم‌انداز نه‌تنها بر بازار اوراق و نرخ ین تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند مسیر سیاست پولی آسیا را بازتعریف کند. مؤسسه نومورا در تازه‌ترین تحلیل خود اعلام کرده که بانک مرکزی ژاپن احتمالاً روند افزایش نرخ بهره را تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داد. در سناریوی پایه، سه مرحله افزایش نرخ تا میانه ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده که نرخ سیاستی را از سطح فعلی ۰.۷۵٪ به ۱.۵٪ می‌رساند—بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵. این مسیر شامل افزایش نرخ در ژوئن ۲۰۲۶، دسامبر ۲۰۲۶ و ژوئن ۲۰۲۷ است و بر پایه فرضی بنا شده که تورم همچنان بالاتر از سطح خنثی باقی بماند و بازار کار ژاپن با کمبود نیروی انسانی، رشد تدریجی دستمزدها را حفظ کند. نومورا تأکید دارد که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) با احتیاط عمل خواهد کرد تا از بی‌ثباتی در بازار اوراق و نوسانات شدید ین جلوگیری شود. در کنار این سناریو، نومورا یک مسیر هاوکیش‌تر را نیز مطرح کرده که در آن چهار مرحله افزایش نرخ تا پایان ۲۰۲۷ اجرا می‌شود و نرخ سیاستی به ۱.۷۵٪ می‌رسد—سطحی که آخرین بار در سال ۱۹۹۳ دیده شده است. این سناریو مستلزم تورم پایدارتر، رشد قوی‌تر دستمزدها و توانمندی اقتصاد ژاپن در تحمل نرخ‌های بالاتر بدون افت رشد خواهد بود. در مجموع، تحلیل نومورا نشان می‌دهد که ریسک‌های سیاستی BoJ به سمت نرخ‌های نهایی بالاتر متمایل شده‌اند و بازارها باید احتمال تثبیت نرخ بهره در سطوح بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی را در قیمت‌گذاری لحاظ کنند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر