هامک، از مقامات فدرال رزرو، در سخنانی گفت دوره کنونی از دشوارترین مقاطع برای سیاست‌گذاری پولی به‌شمار می‌رود، چراکه داده‌ها تصویری نامطمئن از مسیر تورم و رشد اقتصادی ارائه می‌دهند. او تأکید کرد که بزرگ‌ترین خطای فدرال رزرو در دوره اخیر، در سمت تورم نسبت به مأموریت اشتغال بوده است و افزود: «تورم فراتر از فشارهای ناشی از تعرفه‌ها افزایش یافته است.» هامک همچنین اظهار داشت که نسبت به جهت‌گیری فعلی سیاست پولی در مواجهه با تورم کمی نگران است و خاطرنشان کرد که حفظ اعتبار بانک مرکزی مستلزم درک دقیق‌تر از عوامل ساختاری تورم و واکنش به‌موقع نسبت به پایداری آن است.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفت سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی در ایالات متحده در حال تغییر پویایی تقاضای جهانی برای سرمایه است. او تأکید کرد که این موج سرمایه‌گذاری، بازتاب‌دهنده گذار ساختاری در فناوری و بهره‌وری است که ممکن است بر مسیر نرخ‌های واقعی و سیاست پولی تأثیر بگذارد. ویلیامز همچنین خاطرنشان کرد که استقلال بانک‌های مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی حیاتی است. به گفته او، شواهد تاریخی نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی مستقل معمولاً تصمیم‌های کوتاه‌مدتِ ناخوشایند اما بلندمدتِ مؤثر اتخاذ می‌کنند. وی هشدار داد: «از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف پیامدهای فاجعه‌باری برای تورم به همراه داشته است.» او هشدار داد که گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی احتمالاً پیامدهایی برای بازار کار آمریکا به همراه خواهد داشت. او گفت برخی بخش‌ها ممکن است در معرض تغییرات ساختاری قرار گیرند و سیاست‌گذاران باید این تحولات را با دقت رصد کنند. ویلیامز همچنین تأکید کرد اقتصاد جهانی «احتمالاً وارد دوره‌ای شده که ابعاد شوک‌ها بزرگ‌تر از گذشته است»، و افزود: «وظیفه ما مدیریت و عبور از این دوره پرنوسان است.» به گفته او، سیاست پولی در چنین محیطی نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتر و اتکا بر داده‌های واقعی است تا بتواند در برابر شوک‌های آینده مقاوم بماند.

هامک، از مقامات فدرال رزرو، در سخنانی گفت انتظار دارد تورم در سال ۲۰۲۶ در سطوح بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی بماند و افزود: «تورم امسال احتمالاً حدود یک درصد بالاتر از هدف خواهد بود و بازگشت کامل به سطح هدف دست‌کم دو تا سه سال زمان می‌برد. او تصریح کرد که اگرچه بازار کار نشانه‌ای از رکود ندارد، اما ممکن است نسبت به داده‌های رسمی شکننده‌تر از ظاهر خود باشد. با این حال، پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری که امسال اندکی افزایش یافته، در سال آینده دوباره کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی شتاب بگیرد. هامک همچنین اشاره کرد که شرایط مالی در حال حاضر نسبتاً انبساطی است، اما با توجه به پایداری تورم، ضروری نیست فدرال رزرو در آینده نزدیک نرخ بهره را کاهش دهد. او هشدار داد: «ممکن است در مسیری قرار داشته باشیم که برای یک دهه، نرخ تورم بالاتر از هدف ۲ درصد باقی بماند.» او افزود بخشی از پویایی‌های اخیر در بازار کار—از جمله نرخ پایین استخدام—می‌تواند ناشی از افزایش استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در برخی بخش‌های اقتصادی باشد.

مایکل بار، نایب‌رئیس نظارتی فدرال رزرو، در سخنانی گفت مهار تورم طی ماه‌های اخیر پیشرفت داشته است اما «کار هنوز تمام نشده» و نیاز است روند کاهش قیمت‌ها با داده‌های بیشتر تأیید شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دو سرعت متفاوت در اقتصاد آمریکا اشاره کرد و گفت: «اکنون شاهد اقتصادی دوگانه هستیم؛ جایی که خانوارهای پردرآمد همچنان عملکرد بسیار بهتری دارند، در حالی که بخش‌های دیگر با فشارهای بیشتری روبه‌رو هستند.» به گفته بار، این شکاف می‌تواند بر مصرف، تقاضا و مسیر آینده سیاست پولی تأثیرگذار باشد. مایکل بار همچنین تأکید کرد که فدرال رزرو باید توجه ویژه‌ای به حفظ استحکام بازار کار داشته باشد. او گفت ثبات اشتغال یکی از پایه‌های اصلی سلامت اقتصادی است و هر تصمیم سیاستی باید با درنظرگرفتن پیامدهای آن بر بازار کار اتخاذ شود. بار در ادامه گفت بخشی از کاهش نرخ استخدام در محیط کم‌استخدام و کم‌اخراج فعلی ممکن است ناشی از افزایش استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در برخی صنایع باشد. او افزود: «در اقتصاد امروز شاهد شکاف قابل‌توجهی میان ۴۰ درصد بالای درآمدی و سایر اقشار جامعه هستیم. خانوارهای مرفه در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند، در حالی‌که گروه‌های کم‌درآمدتر با دشواری بیشتری برای پس‌انداز روبه‌رو هستند و در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرترند.» به گفته بار، این نابرابری ساختاری در توان مالی خانوارها می‌تواند اثر مستقیمی بر الگوی مصرف، نرخ پس‌انداز و پایداری رشد اقتصادی در ماه‌های آینده داشته باشد.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در سخنانی تازه گفت: برآورد نرخ بهره خنثی (*r) همچنان چالش‌برانگیز است و نمی‌توان آن را با قطعیت مشخص کرد. او توضیح داد که برآوردهای مبتنی بر مدل‌های اقتصادی، نرخ خنثی را در حدود ۱ درصد تخمین می‌زنند؛ اما بازار اوراق قرضه سطوح بالاتر را منعکس می‌کند. ویلیامز افزود که نمی‌توان به‌طور کامل به سیگنال‌های بازار اوراق به‌عنوان معیار نرخ خنثی اعتماد کرد و این تخمین‌ها باید با احتیاط تفسیر شوند. ویلیامز یادآور شد که نرخ خنثی بهره متأثر از عوامل ساختاری مانند بهره‌وری، جمعیت‌شناسی و الگوهای پس‌انداز است و به همین دلیل، تغییرات کوتاه‌مدت بازار لزوماً تصویر دقیقی از آن ارائه نمی‌دهد. او در ادامه گفت دوره نرخ خنثی پایین هنوز به پایان نرسیده است و عوامل ساختاری اقتصاد آمریکا همچنان از سطوح پایین‌تر نرخ طبیعی بهره حمایت می‌کنند. او تأکید کرد که فدرال رزرو باید توجه خود را بر ریسک‌های مرتبط با «کف مؤثر» نرخ بهره (ELB) حفظ کند؛ سطحی که در آن کاهش بیشتر نرخ‌ها عملاً ممکن یا کارآمد نیست. ویلیامز گفت این موضوع همچنان برای طراحی سیاست پولی و ارزیابی انعطاف‌پذیری ابزارها اهمیت حیاتی دارد. جان ویلیامز در توضیحی درباره مدل‌های نرخ خنثی افزود: بر اساس مدل‌های نرخ خنثی، افزایش سریع بهره‌وری معمولاً به رشد نرخ‌های واقعی منجر می‌شود. او تأکید کرد که تغییرات ساختاری در بهره‌وری می‌تواند نقش مهمی در تعیین سطح تعادلی نرخ‌های بهره در اقتصاد داشته باشد. جان ویلیامز همچنین تأکید کرد که در عمل، نوسانات و تحولات داده‌های واقعی اهمیت بسیار بیشتری نسبت به برآوردهای نرخ خنثی دارند. او گفت سیاست‌گذاری پولی باید بر مبنای داده‌های جاری اقتصاد هدایت شود، نه محاسبات مدل‌محور که ذاتاً با عدم‌قطعیت همراه‌اند.

میران، عضو فدرال رزرو، در گفت‌وگو با یاهو فایننس اعلام کرد که گزارش بهتر از انتظار اشتغال ADP یک «غافلگیری خوشایند» بوده است. با این حال تأکید کرد که تقاضای نیروی کار همچنان به اندازه‌ای که فدرال رزرو می‌خواهد قوی نیست. میران افزود: داده‌های بازار کار نشان می‌دهد سطوح فعلی نرخ بهره ممکن است بالاتر از حد لازم باشد. شرایط کنونی اشتغال و کاهش شتاب رشد اقتصادی، مسیر را برای نرخ‌های بهره پایین‌تر باز می‌گذارد. او همچنین اشاره کرد که تغییرات سیاست‌های مرزی نیز بخشی از کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا بوده است. او در ادامه گفت‌وگوهای امروز خود تأکید کرد که برای ارزیابی مسیر اقتصاد، هر دو سوی عرضه و تقاضا اهمیت اساسی دارند و نباید تنها به یک بُعد توجه شود. او همچنین افزود که فدرال رزرو انتظار افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در گذر زمان را دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر مسیر رشد اقتصادی و تصمیمات آینده نرخ بهره تأثیرگذار باشد. او هشدار داد که افزایش عدم‌قطعیت درباره تعرفه‌ها می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده بر رشد اقتصادی آمریکا عمل کند. او افزود که اگر درآمدهای تعرفه‌ای در آینده کاهش یابد یا حذف شود، این موضوع می‌تواند بر جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو اثرگذار باشد. میران همچنین اشاره کرد که برآوردهای شخصی او درباره مسیر اقتصاد تفاوت قابل‌توجهی با پیش‌بینی دیگر اعضای فدرال رزرو ندارد و میان دیدگاه‌ها همگرایی نسبی وجود دارد. میران در ادامه سخنان امروز خود موضعی نسبتاً متمایز از برخی دیگر از اعضای FOMC اتخاذ کرد و گفت: «من می‌خواهم نرخ‌ها سریع‌تر از برخی دیگر از همکارانم به سطح نهایی موردنظر برسند.» «به‌نظر من سیاست فعلی بیش از حد انقباضی و بسیار بالاتر از نرخ خنثی است.» «در مقایسه با سایر مقامات فدرال رزرو، من نسبت به چشم‌انداز تورم خوش‌بین‌تر هستم.» «ادامه نگه داشتن نرخ‌ها در این سطح انقباضی، ریسک‌های غیرضروری برای اقتصاد ایجاد می‌کند.» میران در بخش دیگری از سخنان امروز خود اعلام کرد: ادامه روند کاهش نرخ بهره همچنان منطقی است و داده‌های کنونی از این مسیر حمایت می‌کنند. سیاست پولی نباید صرفاً بر مبنای رشد یا رکود بازار سهام جهت‌گیری شود، زیرا واکنش مکانیکی به نوسانات بورس می‌تواند سیگنال‌های اشتباه برای اقتصاد ایجاد کند. او تأکید کرد که شاخص‌های تورم هسته مبتنی بر بازار (Market-Based Core PCE) اکنون بسیار نزدیک‌تر به هدف ۲ درصدی قرار دارند؛ موضوعی که به‌باور او نشان‌دهنده تعدیل فشارهای قیمتی در اقتصاد است. او افزود که بخش عمده‌ای از چشم‌انداز تورمی‌اش به ادامه روند کاهش تورم اجاره و مسکن وابسته است: «بخش مسکن یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که انتظار داریم تورم کل در ماه‌های آینده به کاهش ادامه دهد.»