ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
رئیس سیاست‌گذاری حزب لیبرال دموکرات ژاپن، آقای کوبایاشی، اعلام کرد که در مورد اندازه بسته مالی پیشنهادی، اختلاف‌نظرهایی میان حزب و مقامات مالی وجود دارد. وی همچنین تأکید کرد که حزب LDP پیشنهاد داده است تمرکز بر مدیریت مالی چندساله باشد تا سیاست‌های مالی بلندمدت‌تری دنبال شود.
دولت ایالات متحده احتمالاً در روزهای آینده به وضعیت عادی بازخواهد گشت، زیرا رأی‌گیری در مجلس نمایندگان اکنون آخرین مانع باقی‌مانده است. تأثیر این اتفاق بر بازار فارکس عمدتاً در ارزهای با ریسک بالاتر (high-beta currencies، یعنی ارزهایی که نسبت به تغییرات بازار سهام حساس‌ترند، مثل دلار استرالیا و نیوزیلند) قابل مشاهده است و هیچ جهت‌گیری روشنی برای دلار آمریکا ایجاد نکرده است. در همین حال، داده‌های ضعیف بازار کار بریتانیا احتمال تعدیل انتظارات از بانک مرکزی انگلستان به سمت سیاست‌های نرم‌تر (داویش) را پیش از اعلام بودجه تقویت می‌کند. دلار آمریکا: تأثیر مشخصی از بازگشایی دیده نمی‌شود سنای آمریکا دیروز لایحه‌ای را برای پایان دادن به تعطیلی دولت تصویب کرد. مجلس نمایندگان در چند روز آینده رأی‌گیری خواهد کرد و اگرچه هنوز اکثریت آرا کاملاً تضمین‌شده نیست اما انتظار می‌رود که این لایحه تصویب شود. معامله‌گران در واکنش به بازگشایی دولت، به سمت معاملات کلاسیک «ریسک‌پذیری» در بازار فارکس حرکت کرده‌اند. ارزهایی که بیشترین حساسیت را به بازار سهام دارند – مانند دلار استرالیا و دلار نیوزیلند – در حال تقویت هستند و در مقابل، ین ژاپن تحت فشار قرار گرفته است. در مجموع، تأثیر این تحولات بر دلار تا کنون خنثی بوده و این رفتار مشابه واکنش بازار در آغاز تعطیلی دولت در ماه اکتبر است. ما (تیم تحلیل ING) معتقدیم در روزهای آینده جهت‌گیری روشنی در بازار شکل نخواهد گرفت: از یک‌سو، چشم‌انداز بازگشایی دولت باعث می‌شود بازارها اثر منفی تعطیلی بر رشد اقتصادی را حذف کنند؛ اما از سوی دیگر، از سرگیری انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا می‌تواند ریسک‌هایی برای دلار ایجاد کند (زیرا ممکن است داده‌های واقعی اقتصاد ضعیف‌تر از انتظار باشند). به نظر ما، عامل دوم اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا معتقدیم بازارها ریسک‌های احتمالی برای بازار کار، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آمریکا و در نتیجه دلار را تا پایان سال دست‌کم گرفته‌اند. با این حال، حتی اگر دولت در چند روز آینده بازگشایی شود، مدتی طول خواهد کشید تا انتشار داده‌های جدید آغاز شود. ارزهای با ریسک بالا ممکن است هنوز اندکی رشد کوتاه‌مدت داشته باشند، اما در مجموع انتظار نمی‌رود این اتفاق باعث افزایش نوسان قابل توجهی در میان ارزهای گروه ده (G10) شود و احتمالاً دلار در یک بازه محدود با کمی تمایل نزولی باقی خواهد ماند. یورو: هنوز اندکی ارزان است جفت‌ارز EURUSD در حال حاضر حدود ۱٪ پایین‌تر از ارزش منصفانه کوتاه‌مدت خود معامله می‌شود (بر اساس مدل تحلیلی ING). این نشان می‌دهد که تقویت اخیر دلار – حتی پس از اصلاح جزئی هفته گذشته – فراتر از سطحی بوده که بتوان آن را با عوامل بنیادین بازار مانند اختلاف نرخ بهره و اختلاف عملکرد سهام توجیه کرد. با این حال، یورو هنوز از نیروی صعودی کافی برخوردار نیست و – همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد – پایان احتمالی تعطیلی دولت آمریکا الزاماً به معنای فشار منفی بر دلار نیست. در تقویم امروز منطقه یورو، انتشار نظرسنجی‌های ZEW در آلمان قرار دارد. این نظرسنجی‌ها تاکنون پیام مثبتی مشابه شاخص Ifo (شاخص اعتماد تجاری آلمان) مخابره نکرده‌اند و پیش‌بینی‌ها حاکی از بهبود جزئی شاخص انتظارات به سطح ۴۱ و شاخص وضعیت فعلی به عدد منفی ۷۸ است. ما همچنان سطح ۱.۱۵۰ را کف حمایتی و محدوده ۱.۱۶۰ را سطحی برای ثبات نسبی قیمت بر اساس شاخص‌های ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت خود می‌دانیم، اما احتمال اینکه نوسانات ضعیف جفت‌ارز EURUSD در این هفته افزایش چشمگیری پیدا کند، همچنان پایین است. پوند بریتانیا: سیگنال‌های نرم از بازار کار داده‌های اشتغال بریتانیا که صبح امروز منتشر شد، ضعیف‌تر از انتظار بود. نرخ بیکاری در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر به ۵.۰٪ افزایش یافت (در حالی که انتظار ۴.۹٪ بود) و اشتغال در ماه اکتبر به میزان ۳۲ هزار نفر کاهش یافت، پس از کاهش مشابه ۳۲ هزار نفر در سپتامبر (عدد اولیه سپتامبر ۱۰ هزار نفر کاهش اعلام شده بود). دستمزدهای هفتگی در تمام بخش‌ها کاهش یافت و شاخص سه‌ماهه سال‌به‌سال (3M/YoY) نیز کمتر از پیش‌بینی‌ها و در سطح ۴.۸٪ ثبت شد. این ارقام به‌طور مطلق «فوق‌العاده ضعیف» نیستند اما تا حدی از تعدیل انتظارات بازار در مورد نرخ بهره بانک انگلستان به سمت سیاست‌های نرم‌تر (داویش) حمایت می‌کنند. به یاد داشته باشید که بخشی از چرخش «انقباضی» بانک انگلستان در تابستان بر پایه کم‌اهمیت جلوه دادن ریسک‌های بازار کار و تمرکز دوباره بر تورم بود. اکنون هم داده‌های تورمی و هم داده‌های اشتغال در حال کاهش‌اند و ما معتقدیم افزایش مالیات‌ها در بودجه پاییز آخرین دلیل لازم را برای کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر فراهم خواهد کرد. در بازار فارکس، جفت‌ارز EURGBP همچنان با ریسک رشد (افزایش یورو در برابر پوند) مواجه است؛ زیرا بازارها هنوز کاهش نرخ بهره در دسامبر را به طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نکرده‌اند (در حال حاضر تنها ۱۸ نقطه پایه در نظر گرفته شده است). با این حال، این جفت‌ارز در حال حاضر در محدوده بالاتر از ارزش منصفانه خود معامله می‌شود؛ زیرا پوند پیش از بودجه مقداری «پریمیوم ریسک» در خود دارد (پریمیوم ریسک یعنی تخفیف قیمتی ناشی از نگرانی بازار). هدف ما برای پایان سال همچنان سطح ۰.۸۸ برای EURGBP باقی می‌ماند. منبع: ING
سافت‌بانک در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد و سود خالص آن به ۲.۵۰ تریلیون ین رسید که بیش از پنج برابر برآوردها بود. فروش خالص نیز اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌ها گزارش شد. این شرکت همچنین اعلام کرد که از اول ژانویه تقسیم سهام ۴ به ۱ را اجرا خواهد کرد. سود تقسیمی ۲۲ ین به ازای هر سهم تعیین شده و مجموع سود نیمه اول سال به ۲.۹۲ تریلیون ین رسیده است. گروه سافت‌بانک در ماه اکتبر، سهام خود در شرکت انویدیا را به ارزش ۵.۸۳ میلیارد دلار به فروش رسانده است. این خبر توسط بلومبرگ منتشر شده است. پاورقی: سافت‌بانک تاکنون تا سقف ۴۰ میلیارد دلار در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده که بخش عمده آن به OpenAI اختصاص یافته است. از این مبلغ، ۳۰ میلیارد دلار مستقیماً توسط خود سافت‌بانک تأمین می‌شود.
ژاپن و چین وارد یک جنگ لفظی شدند پس از آنکه نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، اظهار داشت که حمله چین به تایوان می‌تواند «وضعیتی تهدیدکننده برای بقا» ژاپن باشد که مستلزم استفاده از نیروی نظامی است. تاکایچی که ماه گذشته به‌عنوان نخست‌وزیر زن ژاپن انتخاب شد، روز جمعه گفت که استفاده چین از زور در اطراف تایوان، «تهدیدی وجودی» برای ژاپن محسوب می‌شود. این اظهارات با واکنش‌های تند پکن در آخر هفته مواجه شد. ژو جیان، کنسول چین در ژاپن، در پیامی که بعداً حذف شد، نوشت: «چاره‌ای جز بریدن آن گردن کثیف که بی‌درنگ به سمت ما حمله‌ور شده نداریم. آماده‌اید؟» او همچنین اظهارات نخست‌وزیر سابق ژاپن، شینزو آبه، و دیگر سیاستمداران ژاپنی درباره «وضعیت اضطراری تایوان، وضعیت اضطراری ژاپن است» را «دخالت آشکار در امور داخلی چین و نقض حاکمیت» دانست و خواستار عذرخواهی و پس‌گرفتن آن شد. دوشنبه، دبیر ارشد کابینه ژاپن، مینورو کیهارا، اعلام کرد که توکیو به پکن بابت این پیام اعتراض کرده است. او گفت: «اگرچه هدف دقیق پیام ژو مشخص نیست، اما باید بگوییم این اظهارات کاملاً نامناسب بوده‌اند.» وزارت خارجه ژاپن نیز اعتراض رسمی خود را ثبت کرده و خواستار حذف پیام شده است. کیهارا از چین خواست توضیح دهد. این تنش نشان می‌دهد که روابط چین و ژاپن تحت رهبری تاکایچی ممکن است پرتنش باشد، با وجود دیدار ظاهراً دوستانه او با شی جین‌پینگ در اجلاس اخیر همکاری‌های اقتصادی آسیا–اقیانوسیه در کره جنوبی. رهبر جدید ژاپن متعهد به تقویت ارتش شده و پس از دیدار با شی، با نماینده تایوان نیز ملاقات کرده که خشم چین را برانگیخته است. در پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین، لین جیان، گفت که پیام ژو شخصی بوده و «پاسخی به اظهارات اشتباه و خطرناکی است که تلاش دارند تایوان را از قلمرو چین جدا کنند و مداخله نظامی در تنگه تایوان را ترویج دهند.» او برخی سیاستمداران و رسانه‌های ژاپنی را متهم کرد که با بزرگ‌نمایی موضوع، افکار عمومی را منحرف می‌کنند. لین گفت که چین «اعتراضات جدی و رسمی» خود را نسبت به اظهارات تاکایچی به ژاپن اعلام کرده است. او پرسید: «آیا ژاپن قصد دارد منافع اصلی چین را به چالش بکشد و مانع از اتحاد بزرگ چین شود؟ ژاپن قصد دارد روابط با چین را به کجا ببرد؟» چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و استفاده از زور برای بازگرداندن این جزیره خودگردان را رد نکرده است. این تنش دیپلماتیک از روز جمعه آغاز شد، زمانی که تاکایچی در پارلمان درباره سناریوهایی که تهدیدی برای ژاپن محسوب می‌شوند، مورد پرسش قرار گرفت. او به محاصره دریایی تایوان توسط چین و هرگونه اقدام نظامی برای جلوگیری از ورود نیروهای آمریکایی اشاره کرد و گفت: «اگر شامل استفاده از ناوهای جنگی و اقدامات نظامی باشد، می‌تواند به‌طور کامل به وضعیتی تهدیدکننده برای بقا تبدیل شود که در آن ژاپن می‌تواند برای دفاع از خود از نیرو استفاده کند.» این اظهارات به‌عنوان انحراف از مواضع نخست‌وزیران پیشین تلقی شد و باعث جنجال شد، به‌طوری که تاکایچی بعداً عقب‌نشینی کرد و تأکید کرد که سخنانش در چارچوب مواضع رسمی قبلی بوده است. منبع: politico
شرکت سونی در گزارش مالی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ اعلام کرد: سود خالص: ۳۱۱.۴۳ میلیارد ین (برآورد: ۳۰۰.۱۷ میلیارد ین) سود عملیاتی: ۴۲۸.۹۷ میلیارد ین (برآورد: ۳۹۲.۱۶ میلیارد ین) پیش‌بینی سود عملیاتی سالانه: ۱.۴۳ تریلیون ین (قبلی: ۱.۳۳ تریلیون ین) پیش‌بینی فروش خالص سالانه: ۱۲.۰۰ تریلیون ین (قبلی: ۱۱.۷۰ تریلیون ین) سود تقسیمی سالانه بدون تغییر: ۲۵.۰۰ ین (برآورد: ۲۴.۹۲ ین) تأثیر تعرفه‌های آمریکا کاهش یافته و به ۵۰ میلیارد ین رسیده است (قبلی: ۷۰ میلیارد ین) تأثیر تعرفه‌ها بر سود عملیاتی سالانه: منفی ۵۰ میلیارد ین برنامه بازخرید سهام تا سقف ۱۰۰ میلیارد ین اعلام شده است.
وزیر اقتصاد ژاپن، کیوچی، هشدار داد که تورم بالا و کاهش ارزش ین تأثیر منفی بر مصرف خانوارها و هزینه‌های تولید گذاشته‌اند. دولت ژاپن قصد دارد اقدامات حمایتی جدیدی برای کاهش فشار قیمتی اجرا کند. همچنین، تمرکز سیاست‌گذاری اقتصادی بر افزایش دستمزدها فراتر از نرخ تورم برای حفظ قدرت خرید مردم باقی مانده است.
در گفت‌وگویی با شبکه CNBC، «مِیران»، یکی از مقامات فدرال رزرو، اعلام کرد پایان احتمالی تعطیلی دولت آمریکا تغییر معناداری در چشم‌انداز اقتصادی ایجاد نمی‌کند و مسیر سیاست پولی همچنان به داده‌های تورمی و فعالیت اقتصادی وابسته است. به گفته او، داده‌هایی که از ماه سپتامبر تاکنون منتشر شده، نشان می‌دهد فدرال رزرو باید نسبت به برآوردهای سپتامبر خود داویش‌تر باشد. او افزود: «معقول است که اندکی رویکرد نرم‌تری داشته باشیم.» مِیران با اشاره به اینکه بخشی از داده‌های تورمی «کهنه» است، تأکید کرد: «تورم در حال پایین آمدن است.» او اضافه کرد برخی از همکارانش هنوز بیش از حد به داده‌های گذشته‌نگر اتکا می‌کنند. به گفته او، تورم هسته PCE که معیار اصلی فدرال رزرو محسوب می‌شود، اکنون «به شکل قابل‌توجهی به هدف ۲ درصد نزدیک شده است.» او در ادامه اظهارات امروز خود اعلام کرد که فدرال رزرو باید در نشست ماه دسامبر به‌طور جدی یک کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای را مدنظر قرار دهد. او تأکید کرد: «کاهش ۵۰ واحد پایه مناسب است و در سناریوی حداقلی باید حداقل ۲۵ واحد پایه کاهش انجام شود.»
موسالم، رئیس فدرال رزرو شعبه سن‌لوئیس، در سخنانی تازه تأکید کرد که اقتصاد ایالات متحده از انعطاف و مقاومت قابل‌توجهی برخوردار است، هرچند روند بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی هنوز کامل نشده است. او گفت: «اقتصاد آمریکا به‌طور کلی مقاوم است. تورم در حال حاضر به سطحی نزدیک‌تر به ۳ درصد رسیده تا هدف ۲ درصدی ما.» موسالم همچنین وضعیت بازار کار را در محدوده اشتغال کامل اما با نشانه‌هایی از خنک‌شدن تدریجی توصیف کرد و افزود که بر اساس ارزیابی شرکت‌ها، تقاضا برای نیروی کار اندکی کاهش یافته اما شرایط کلی هنوز «به‌طور معقولی مناسب» است. او ادامه داد: «احساس می‌کنم در حال حاضر درک خوبی از وضعیت واقعی اقتصاد داریم، اما همچنان مشتاقم داده‌های رسمی جدید منتشر شود تا این تصویر کامل‌تر گردد.» او در ادامه سخنان امروز خود درباره شرایط اقتصادی آمریکا، تصویر جامع‌تری از رفتار مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها ارائه کرد. او هشدار داد که خانوارهای کم‌درآمد اکنون مجبور به استفاده بیشتر از بدهی کارت‌های اعتباری شده‌اند؛ نشانه‌ای از افزایش فشار مالی در میان دهک‌های پایین‌تر. با این حال، موسالم تأکید کرد که به‌طور کلی ترازنامه خانوارها وضعیت مناسبی دارد و مصرف‌کننده آمریکایی را «بدهکار» به معنای گسترده آن نمی‌داند. او درباره فضای کسب‌وکار نیز گفت: «شرکت‌ها می‌گویند سطح عدم‌اطمینان تثبیت شده و نسبت به گذشته کمتر در حال افزایش است، اما همچنان تورم نزدیک‌تر به ۳ درصد است تا هدف ۲ درصدی.» یکی از نکات برجسته سخنان موسالم، اشاره به کاهش توان شرکت‌ها در انتقال افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان بود. او گفت بسیاری از بنگاه‌هایی که مستقیماً به خانوارها فروش دارند، اکنون برای بالا بردن قیمت‌ها با دشواری بیشتری روبه‌رو هستند — موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف تدریجی تقاضای مصرف‌کننده باشد. در مورد بازار کار نیز، موسالم این روند را «نرم و منظم» توصیف کرد: «بازار کار به شکلی منظم در حال سرد شدن است.» موسالم در تازه‌ترین بخش از سخنان امروز خود به مجموعه‌ای از عوامل کلیدی در ارزیابی سیاست پولی اشاره کرد. او گفت با وجود موج اخیر اعلام اخراج نیرو در برخی شرکت‌ها، نرخ‌های درخواست بیمه بیکاری همچنان ثابت مانده‌اند، موضوعی که نشان می‌دهد بازار کار هنوز دچار اختلال جدی نشده است. موسالم تأکید کرد: «اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری سیاستی در اختیار داریم.» او بخش مهمی از اظهارات خود را به تحول چشمگیر در نرخ بهره واقعی (Real Fed Funds Rate) اختصاص داد و اعلام کرد این نرخ در ۱۲ ماه گذشته حدود ۲۵۰ واحد پایه کاهش یافته است. به گفته او، ۱۵۰ واحد پایه از این کاهش ناشی از کاهش نرخ‌های سیاستی بوده که فدرال رزرو «به‌عنوان بیمه‌ای برای حمایت از بازار کار» اعمال کرده است. او تصریح کرد: «کاهش نرخ‌ها عمدتاً برای محافظت از بازار کار انجام شد.» با این حال، موسالم یک بار دیگر تأکید کرد که نباید تمرکز اصلی فدرال رزرو از بین برود: «اهمیت دارد که همچنان بر پایین‌آوردن تورم تمرکز کنیم.» او در ادامه سخنرانی امروز خود تأکید کرد که سیاست پولی آمریکا بیش از پیش به سطح «خنثی» نزدیک شده است؛ سطحی که نه به اقتصاد فشار وارد می‌کند و نه آن را تحریک می‌کند. او با اشاره به این موضوع گفت: «سیاست پولی اکنون به سطح خنثی نزدیک‌تر است تا کمی انقباضی.» با وجود این، موسالم هشدار داد که فضای بسیار محدودی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد و فدرال رزرو باید با احتیاط بیشتری حرکت کند: «مهم است با احتیاط پیش برویم؛ فضای کمی برای تسهیل بیشتر باقی مانده است.» با توجه به اینکه نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف رسمی قرار دارد، او بار دیگر بر ضرورت مقابله با فشارهای قیمتی تأکید کرد: «باید در برابر تورم همچنان سختگیرانه بایستیم.» او در بخش پایانی سخنان امروز خود اعلام کرد که شرایط مالی در ایالات متحده همچنان بسیار انبساطی است؛ موضوعی که می‌تواند بر مسیر آتی سیاست پولی تأثیر بگذارد. او گفت: «شرایط مالی بسیار تسهیل‌شده و حمایتی است.» موسالم در ادامه با اشاره به رشد قابل توجه قیمت دارایی‌ها، از جمله افزایش چشمگیر قیمت سهام و مسکن، تأکید کرد که فدرال رزرو وظیفه‌ای برای اظهار نظر درباره ارزش‌گذاری این بازارها ندارد: «قیمت‌های سهام و مسکن در سطوح بالایی قرار دارند، اما ارزیابی ارزش‌گذاری آنها وظیفه ما نیست.»
پس از بازگشایی دولت، نهادهای فدرال تلاش خواهند کرد تا شش هفته گزارش عقب‌افتاده را سریعاً منتشر کنند. گزارش اشتغال سپتامبر که قرار بود در ۳ اکتبر منتشر شود، باید ظرف چند روز منتشر شود و نگاهی کلیدی به وضعیت بازار کار اواخر تابستان ارائه دهد. دیگر داده‌ها زمان بیشتری خواهند برد. وزارت کار در زمینه داده‌های اشتغال و تورم اکتبر هفته‌ها عقب است و تحلیلگران انتظار دارند داده‌های دستمزدها حداقل دو هفته پس از بازگشایی منتشر شود. بررسی‌هایی مانند نرخ بیکاری و قیمت مصرف‌کننده ممکن است با تأخیر بیشتری مواجه شوند و این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو پیش از جلسه ۱۰ دسامبر خود، داده‌های تازه‌ای از تورم در اختیار نداشته باشد.
تا کنون کاهش نرخ‌ها از بازار کار حمایت کرده و فشار کاهشی بر تورم حفظ می‌شود. با کند شدن بازار کار، بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است. سیاست‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارند. پس از تعدیل اندک در سیاست‌ها، فدرال رزرو در موقعیت مناسبی قرار دارد. نمی‌توانیم چشم از تورم برداریم. ما در حال رصد هستیم که آیا رشد بهره‌وری ادامه خواهد داشت یا خیر. اگر داده‌های تورم را بررسی کنیم، افزایشی در تورم بخش خدمات، مسکن یا انتظارات تورمی مشاهده نمی‌کنیم. باید تورم را تجزیه کنیم و بپرسیم چه میزان از آن ناشی از تعرفه‌هاست. از سوی دیگر، فشار تورمی از سمت هزینه‌های نیروی کار نخواهیم دید. نمی‌خواهم اشتباه کنم و نرخ‌ها را برای مدت طولانی حفظ کنم. کند شدن رشد دستمزدها نشان می‌دهد که بازار کار با یک شوک منفی در تقاضا مواجه است. اگر شرکت‌ها در تلاش برای جذب نیروی کار بودند، دستمزدها افزایش می‌یافت. قطعاً در دوره‌ای با کاهش اخراج و کاهش استخدام قرار داریم. شرایط مالی یکی از چندین عامل مؤثر در تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو است. ارزش‌گذاری دارایی‌ها بازتاب‌دهنده انتظارات بالاتر از بهره‌وری است، چه هوش مصنوعی در نهایت تحول‌آفرین باشد یا نباشد. هیچ شواهدی نمی‌بینم که نشان دهد سیاست‌های پولی تأثیری بر اقتصاد ندارند. تاریخچه نشان می‌دهد که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) بیش از وضعیت کنونی دچار اختلاف نظر بوده است. همیشه بیشترین اختلاف نظر را در نقاط تغییر روند مشاهده می‌کنم.
مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها ناشی از تعرفه‌ها تأثیر گسترده‌ای بر تورم نداشته‌اند. او افزود که با تضعیف بازار کار، تعادل ریسک‌ها تغییر کرده و کاهش رشد اشتغال بیشتر به دلیل افت تقاضا برای نیروی کار است تا محدودیت‌های عرضه ناشی از مهاجرت. با وجود کاهش تورم، سطح آن هنوز بالا است و سیاست‌های پولی همچنان محدودکننده باقی مانده‌اند. او همچنین تأکید کرد که اقتصاد آمریکا در سال جاری عملکردی مقاوم داشته است.
بر اساس توصیه‌های «شورای رشد اقتصادی ژاپن»، دولت این کشور اعلام کرده است که به دنبال افزایش درآمدهای عمومی بدون افزایش نرخ مالیات خواهد بود. این رویکرد بخشی از بسته اقتصادی جدیدی است که سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی مانند نیمه‌هادی‌ها، مواد معدنی حیاتی و بخش دفاعی را در اولویت قرار می‌دهد. هدف از این برنامه، تقویت رشد اقتصادی، ارتقای امنیت زنجیره تأمین و کاهش وابستگی به واردات در حوزه‌های راهبردی است. این سیاست همچنین با هدف حفظ حمایت عمومی و جلوگیری از فشار مالیاتی بر خانوارها و کسب‌وکارها طراحی شده است.
نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی را به‌گونه‌ای هدایت کند که دستیابی پایدار به نرخ تورم ۲ درصدی ممکن شود؛ تورمی که نه صرفاً ناشی از فشار هزینه‌ها، بلکه بر پایه رشد دستمزدها باشد. او همچنین خواستار آن شد که بانک ژاپن همکاری نزدیک خود با دولت را در زمینه سیاست‌گذاری با تمرکز بر تحولات اقتصادی، قیمتی و مالی ادامه دهد. تاکایچی تأکید کرد که دولت مسئولیت نهایی سیاست اقتصادی را بر عهده دارد و سیاست پولی بانک مرکزی بخشی از این چارچوب کلی است، اما مسیر دقیق سیاست پولی بر عهده خود بانک مرکزی است. با این حال، لحن او نشان می‌دهد که در عین احترام به استقلال بانک مرکزی، قصد دارد نقش رهبری دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی را پررنگ‌تر کند، به‌ویژه پس از آنکه رویکردی انبساطی در سیاست مالی اتخاذ کرده و هدف بودجه سالانه را کنار گذاشته است.
فروش شرکت TSMC در ماه اکتبر به ۳۶۷.۴۷ میلیارد دلار تایوان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۹٪ رشد داشته است. فروش تجمعی این شرکت از ابتدای سال تا پایان اکتبر نیز به ۳.۱۳ تریلیون دلار تایوان رسیده که نشان‌دهنده رشد ۳۳.۸٪ سالانه است.
تاکوجی آیدا، اقتصاددان ارشد ژاپن در مؤسسه کردیت اگریکول و مشاور اقتصادی نخست‌وزیر ژاپن سانائه تاکایچی، در گفت‌وگو با روزنامه نیکی اظهار داشت که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در ماه دسامبر اقدامی پرریسک خواهد بود. او افزود که افزایش نرخ بهره در دسامبر با برنامه‌های دولت برای تحریک اقتصاد از طریق هزینه‌کرد گسترده مغایرت دارد. آیدا پیشنهاد کرد که افزایش نرخ بهره در ماه ژانویه سال آینده منطقی‌تر خواهد بود، البته در صورتی که پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده رشد قوی اقتصادی در سال مالی ۲۰۲۶ باشند. برای زمینه‌سازی، نخست‌وزیر تاکایچی اخیراً یک کمیته کلیدی برای بررسی راهبرد رشد اقتصادی دولت تشکیل داده و آیدا یکی از اقتصاددانان منتخب برای حضور در این کمیته است. این انتخاب نشان‌دهنده جهت‌گیری تیم اقتصادی دولت جدید است.
گلدمن ساکس اعلام کرد که چرخه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی شباهت زیادی به رونق فناوری در سال‌های ۱۹۹۷–۱۹۹۸ دارد و نه به اوج حباب دات‌کام در سال‌های ۱۹۹۹–۲۰۰۰. این مقایسه نشان می‌دهد که روند رشد فعلی ممکن است همچنان ادامه داشته باشد، به شرطی که شرایط کلان اقتصادی پایدار باقی بماند. در گزارش جدیدی، این بانک بیان کرده که «بر اساس بسیاری از شاخص‌ها، رونق فعلی مرتبط با هوش مصنوعی بیشتر شبیه به دوره ساخت زیرساخت‌های اینترنت در اواخر دهه ۹۰ است، زمانی که بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌ها تازه شروع شده بود و هنوز از افراط‌های بازار خبری نبود.» گلدمن هشدار داد که بازدهی قوی سرمایه تضمین‌شده نیست، اما روند فعلی نشان می‌دهد که «فضای زیادی برای ادامه رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی وجود دارد» مگر اینکه شوک‌های خارجی یا محدودیت‌های مالی این حرکت را متوقف کنند. این تحلیل نشان می‌دهد که مرحله گسترش هوش مصنوعی ممکن است ادامه یابد، زیرا شرکت‌ها به‌طور گسترده در مراکز داده، نیمه‌هادی‌ها و زیرساخت‌های آموزش مدل‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. این دیدگاه تأکید می‌کند که هوش مصنوعی هنوز در مرحله ساخت و توسعه قرار دارد، مشابه سال‌های قبل از حباب دات‌کام که دستاوردهای بهره‌وری بلندمدت تازه در حال شکل‌گیری بودند. مقایسه گلدمن با سال‌های پیش از دات‌کام، خوش‌بینی نسبت به سهام مرتبط با هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آن را تقویت می‌کند و می‌تواند احساسات بازار را در حوزه‌هایی مانند تولیدکنندگان تراشه، ارائه‌دهندگان خدمات ابری و توسعه‌دهندگان مراکز داده افزایش دهد.
نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، اعلام کرد که دولت قصد ندارد هدف تراز اولیه بودجه برای سال مالی ۲۰۲۵ را کنار بگذارد، اما بررسی هدف مالی جدیدی را برای آینده آغاز خواهد کرد که وضعیت مالی کشور را در بازه‌ای چندساله در نظر می‌گیرد. او تأکید کرد که دولت باید اعتماد بازار به امور مالی ژاپن را بازگرداند، اما در عین حال افزایش سرمایه‌گذاری برای تقویت رشد اقتصادی نیز ضروری است. پیش‌تر، تاکایچی هدف بودجه سالانه را کنار گذاشته و رویکردی نرم‌تر در زمینه انضباط مالی اتخاذ کرده بود. با وجود مواضع روزانه سیاستمداران ژاپن، دولت جدید بسته‌های محرک اقتصادی قابل‌توجهی را برای اقتصاد ژاپن پیشنهاد داده است. تاکایچی همچنین گفت که احتمال کاهش مالیات فروش در آینده را رد نمی‌کند، اما در حال حاضر اولویت دولت تدوین مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش فشار ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی است. او افزود که تغییر نرخ مالیات فروش نیازمند زمان است و تصمیم‌گیری در این زمینه باید با در نظر گرفتن سطح دستمزدها و تورم در آن زمان انجام شود. دولت ژاپن برای تأمین منابع مالی بسته‌های محرک، به تمام درآمدهای مالیاتی موجود نیاز دارد.
ناکاگاوا، عضو هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که این بانک داده‌های اقتصادی ورودی را با دقت بررسی خواهد کرد و در صورتی که چشم‌انداز اقتصادی محقق شود، آمادگی لازم برای افزایش نرخ بهره را دارد. تصمیمات سیاستی این بانک بازتاب‌دهنده سطح بالای عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری خواهد بود. او گفت که با وجود تعرفه‌های آمریکا و چشم‌انداز نامشخص، شرکت‌ها همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری دارند. وی افزود که مصرف عمومی همچنان قوی باقی مانده، هرچند تقاضا برای کالاهای غیر بادوام به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی کاهش یافته است. ناکاگاوا همچنین اشاره کرد که مصرف خدمات پس از رشد متوسط، در وضعیت ایستا قرار گرفته است. او اضافه کرد که انتظارات تورمی میان‌مدت تا بلندمدت به‌تدریج در حال افزایش به سمت هدف ۲ درصدی هستند. در نهایت، هیچ تغییری در سناریوی پایه بانک مرکزی درباره اقتصاد جهانی مشاهده نشده است.
خلاصه نشست ماه اکتبر بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران این بانک به‌طور فزاینده‌ای بر لزوم ادامه روند عادی‌سازی نرخ بهره توافق دارند، هرچند درباره زمان و شرایط آن اختلاف نظر وجود دارد. چند عضو اعلام کردند که اگر پیش‌بینی‌های اقتصادی و تورمی محقق شود، افزایش نرخ بهره باید ادامه یابد؛ یکی از اعضا گفت شرایط برای این اقدام «تقریباً فراهم شده است». برخی دیگر تأکید کردند که قبل از هرگونه افزایش نرخ، باید اطمینان حاصل شود که شرکت‌ها رفتار فعالانه‌ای در تعیین دستمزدها دارند، به‌ویژه در شرایطی که شرکت‌ها در حال نهایی‌کردن برنامه‌های پرداخت حقوق برای سال آینده هستند و تعرفه‌های ۱۵ درصدی آمریکا نیز اعمال شده‌اند. برخی اعضا با توجه به ابهامات بازارهای جهانی و سیاست‌های مالی دولت جدید ژاپن خواستار صبر بیشتر شدند اما یکی هشدار داد که تأخیر بیش از حد در افزایش نرخ‌ها ممکن است در آینده نیاز به اقدامات تهاجمی‌تر ایجاد کند. عضو دیگری گفت که افزایش نرخ‌ها تا سطح «خنثی» می‌تواند از بروز اختلالات اقتصادی جلوگیری کند. این خلاصه نشان‌دهنده حرکتی محتاطانه اما پیوسته به‌سوی عادی‌سازی سیاست پولی است. اعضا معتقدند که اگر روند دستمزدها و تورم حمایتی باقی بماند، ژاپن به محیطی مناسب برای تنظیم بیشتر نرخ بهره نزدیک می‌شود. یکی از سیاست‌گذاران پیشنهاد کرد که افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک می‌تواند به مقابله با فشارهای تورمی ناشی از ضعف ین کمک کند اما بر لزوم بررسی دقیق قبل از اقدام تأکید کرد. این گزارش نشان می‌دهد که انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ تقویت شده‌اند و معامله‌گران منتظر داده‌های جدید دستمزد و اظهارات اعضای هیئت مدیره هستند.
اندرو هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که کاهش تورم در این کشور نیازمند حفظ سیاست‌های پولی محدودکننده است. او هشدار داد که اقتصاد استرالیا در دوره بهبود، فشرده‌تر از حالت معمول عمل کرده و این موضوع فضای کمی برای کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت باقی گذاشته است. هاوزر در کنفرانس UBS در سیدنی گفت که تقاضا کمی بالاتر از تولید بالقوه قرار دارد و این وضعیت، سخت‌ترین دوره بهبود اقتصادی از دهه ۱۹۸۰ تاکنون محسوب می‌شود. او تأکید کرد که برای رسیدن به هدف تورمی، سیاست پولی باید محدودکننده باقی بماند تا شکاف تولیدی به‌تدریج کاهش یابد. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که تورم تا اواسط سال ۲۰۲۶ بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد باقی خواهد ماند. هاوزر افزود که نبود ظرفیت خالی در بازار کار و عرضه، اگرچه نشانه‌ای مثبت برای اشتغال و فعالیت شرکت‌هاست، اما چالش‌هایی برای سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند. بانک مرکزی استرالیا هفته گذشته نرخ بهره را در سطح ۳.۶٪ ثابت نگه داشت، پس از سه مرحله کاهش در اوایل سال ۲۰۲۵. سیاست‌گذاران اکنون با توجه به تورم قوی‌تر، تقاضای بالای خانوارها و رشد بازار مسکن، محتاط‌تر عمل می‌کنند.
مایکل بری، سرمایه‌گذار مشهور و چهره اصلی فیلم «The Big Short» که پیش‌بینی دقیقی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ داشت، بار دیگر با یک حرکت جسورانه توجه بازارهای جهانی را به خود جلب کرده است. او اخیراً موقعیت فروش (short position) به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار علیه دو شرکت بزرگ حوزه هوش مصنوعی، یعنی انویدیا (Nvidia) و پالانتیر (Palantir) اتخاذ کرده است. این اقدام، موجی از نگرانی و نوسان را در بازارهای مالی به‌ویژه در بخش فناوری ایجاد کرده است. شرط‌بندی علیه غول‌های AI بری از طریق صندوق سرمایه‌گذاری خود، Scion Asset Management، اقدام به خرید اختیار فروش (Put Options) بر سهام انویدیا و پالانتیر کرده که ۸۰٪ از کل سبد سرمایه‌گذاری این صندوق را تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ تشکیل می‌دهد. این موقعیت فروش سنگین، به‌سرعت باعث افت قیمت سهام این دو شرکت شد. پالانتیر تا ۱۶٪ سقوط کرد و در نهایت با ۸٪ کاهش بسته شد، در حالی که انویدیا بین ۲ تا ۴٪ افت داشت. شاخص نزدک نیز بزرگ‌ترین افت روزانه خود در یک ماه اخیر را با حدود ۲٪ تجربه کرد. واکنش جهانی به افشاگری بری تأثیر این افشاگری تنها به بازار آمریکا محدود نماند. بازارهای آسیایی و اروپایی نیز در روزهای بعد با افت قابل‌توجهی مواجه شدند. شاخص‌های بورس در ژاپن و کره جنوبی نیز کاهش یافتند، چرا که سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش‌گذاری بیش از حد سهام شرکت‌های فناوری ابراز نگرانی کردند. پاسخ تند مدیرعامل پالانتیر در واکنش به این شرط‌بندی، الکس کارپ، مدیرعامل پالانتیر، این اقدام را «کاملاً دیوانه‌وار» توصیف کرد و گفت که این موضوع انگیزه‌ای برای شرکت خواهد بود تا عملکرد مالی بهتری ارائه دهد و «بری را فقیرتر کند». این اظهارات نشان‌دهنده تنش فزاینده میان مدیران شرکت‌های فناوری و منتقدان بازار است. تحلیل بری از ساختار مالی شرکت‌ها بری در شبکه‌های اجتماعی به پدیده‌ای به نام «تأمین مالی حلقه‌ای» اشاره کرد؛ به این معنا که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند OpenAI، Oracle و CoreWeave با سرمایه‌گذاری متقابل در یکدیگر، تقاضای مصنوعی برای محصولات یکدیگر ایجاد می‌کنند. به‌طور خاص، این شرکت‌ها با دریافت سرمایه از غول‌های فناوری، متعهد به خرید چیپ‌ها و خدمات از انویدیا می‌شوند. تحلیلگران Seaport Global Securities این رفتار را نشانه‌ای از حباب دانسته‌اند. هشدارهای هم‌زمان از وال‌استریت هم‌زمان با افشاگری بری، مدیران ارشد بانک‌های بزرگ مانند مورگان استنلی و گلدمن ساکس نیز هشدار دادند که بازار سهام ممکن است در سال‌های آینده با اصلاح ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شود. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که دویچه بانک در حال بررسی راهکارهایی برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی است. وضعیت تکنیکال سهام از منظر تحلیل تکنیکال، سهام پالانتیر اکنون زیر میانگین ۵۰ روزه خود معامله می‌شود که برای بسیاری از تحلیلگران نشانه‌ای منفی تلقی می‌شود. در مقابل، انویدیا با وجود افت، همچنان بالاتر از این سطح باقی مانده و برخی تحلیلگران این موضوع را نشانه‌ای از بنیادهای قوی‌تر و تسلط تکنولوژیک این شرکت می‌دانند. نتیجه‌گیری شرط‌بندی جسورانه مایکل بری علیه شرکت‌های هوش مصنوعی، بار دیگر بحث درباره حباب احتمالی در بازار فناوری را به صدر اخبار اقتصادی بازگردانده است. در حالی که برخی این اقدام را هشدار به‌موقع می‌دانند، دیگران آن را حرکتی افراطی تلقی می‌کنند. اما آنچه مسلم است، این است که بازار دیگر به رشد بی‌وقفه سهام AI با خوش‌بینی مطلق نگاه نمی‌کند و سرمایه‌گذاران محتاط‌تر از گذشته شده‌اند. منبع: decrypt.co
نوآوری در رمزارزها بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد و شایسته توجه فدرال رزرو است. فدرال رزرو در ادغام فناوری جدید عملکرد خوبی دارد.
استفاده زیاد از استیبل‌کوین‌ها احتمالاً نرخ بهره خنثی را کاهش می‌دهد. استفاده گسترده از استیبل‌کوین‌ها می‌تواند ریسک رسیدن به کران پایین صفر را افزایش دهد. ظهور استیبل‌کوین‌ها می‌تواند به استفاده گسترده‌تر از دلار منجر شود. استفاده گسترده از استیبل‌کوین‌ها می‌تواند ارزش دلار را بالا ببرد. از ادغام استیبل‌کوین‌ها در سیستم مالی استقبال می‌کنیم.
صعود دلار آمریکا در سایه موضع محتاطانه و نسبتا هاوکیش فدرال رزرو دلار آمریکا در هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد؛ حرکتی که با تصمیم اخیر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) و لحن نسبتاً هاوکیش سیاست‌گذاران تقویت شد. در نشست ۲۹ اکتبر، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را مطابق انتظارات بازار، ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ تصمیمی که با مخالفت دو عضو کمیته همراه بود. «استفن میران» بار دیگر خواستار کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره شد، در حالی‌که «جفری اشمید»، رئیس فدرال رزرو کانزاس، به‌دلیل تداوم فشارهای تورمی، رأی به عدم کاهش داد. در بیانیه فدرال رزرو همچنین بر محدودیت داده‌ها به‌دلیل تعطیلی بخشی از دولت آمریکا تأکید شد و بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به کاهش نقدینگی در بازارهای پول، روند کوچک‌سازی ترازنامه خود را متوقف می‌کند. در کنفرانس خبری پس از تصمیم اخیر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با لحنی قاطع و محتاطانه تأکید کرد که «کاهش بیشتر نرخ بهره در نشست دسامبر امری قطعی نیست؛ سیاست پولی مسیر از پیش‌تعیین‌شده‌ای ندارد.» همین موضع باعث شد دلار آمریکا قدرت بیشتری بگیرد و بازده اوراق خزانه‌داری با رشد قابل توجهی مواجه شود. هم‌زمان، انتشار داده‌های اشتغال بخش خصوصی (شاخص ADP) که اندکی بهتر از پیش‌بینی‌ها بود و بهبود شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ISM ــ حتی در شرایط تعطیلی دولت ــ موجب شد انتظارات بازارها نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده تعدیل شود. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر در نشست دسامبر را حدود ۶۵ درصد برآورد می‌کنند و برای سال ۲۰۲۶ نیز مجموعاً ۶۰ واحد پایه کاهش را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این در حالی است که پیش از نشست اخیر فدرال رزرو، بازارها کاهش دسامبر را تقریباً قطعی می‌دانستند و سه مرحله کاهش دیگر را برای سال آینده پیش‌بینی کرده بودند. داده‌های تورمی در تقویم، اما احتمالاً بدون انتشار رسمی در حالی‌که قرار بود روز پنج‌شنبه گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) آمریکا برای ماه اکتبر منتشر شود، تداوم تعطیلی دولت احتمال انتشار این داده مهم را کم‌رنگ کرده است. حتی اگر دولت پیش از موعد بازگشایی شود، اداره آمار کار آمریکا (BLS) ممکن است همچنان مانند ماه قبل با کمبود داده مواجه باشد و نتواند گزارش رسمی تهیه کند. با این حال، مجموعه‌ای از داده‌های خصوصی و همچنین شاخص‌های وابسته به فدرال رزرو سرنخ‌هایی از عملکرد تورم در ماه اکتبر ارائه می‌دهند. زیرشاخص «قیمت‌ها» در بخش تولیدی ISM کاهش یافته، اما در بخش خدماتی ISM که حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را شامل می‌شود، افزایش داشته است. این تفاوت نشان می‌دهد که ریسک تورمی در بخش خدمات بالاتر است و ممکن است فشارهای قیمتی در اقتصاد همچنان پایدار باشد. در سوی دیگر، مدل پیش‌بینی لحظه‌ای تورم (Inflation Nowcast) فدرال رزرو کلیولند برآورد می‌کند که تورم سرفصل و تورم هسته در اکتبر ثابت و در محدوده ۳ درصد باقی مانده‌اند؛ سطحی که همچنان به‌طور محسوم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. افزایش پایدار قیمت‌ها، این پیام را تقویت می‌کند که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش بیشتر نرخ بهره ندارد. بنابراین حتی اگر تعطیلی دولت مانع انتشار CPI شود، بازارها همچنان می‌توانند با استناد به سایر داده‌های معتبر به این نتیجه برسند که تورم چسبنده است. در چنین شرایطی، دلار آمریکا احتمالاً همچنان به روند صعودی خود ادامه خواهد داد؛ چرا که چشم‌انداز تورم مقاوم و سیاست پولی محتاطانه، از قدرت‌گیری اسکناس سبز حمایت می‌کنند. پوند تحت فشار؛ چشم‌ها به داده‌های اشتغال و رشد اقتصادی بریتانیا در بریتانیا، تقویم اقتصادی هفته پیش‌رو اهمیت ویژه‌ای برای پوند خواهد داشت. گزارش اشتغال ماه سپتامبر روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و برآورد اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم (GDP) نیز روز پنج‌شنبه همراه با آمار تولیدات صنعتی و تراز تجاری سپتامبر در دسترس قرار خواهد گرفت. داده‌های ضعیف بازار کار در ماه اوت یکی از عوامل کلیدی بود که معامله‌گران را به سمت یک برداشت محتاطانه‌تر و داویش از سوی بانک انگلستان سوق داد. این هفته نیز سیاست‌گذاران بریتانیایی تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند؛ تصمیمی که با اختلافی اندک و در قالب رأی ۵ به ۴ اتخاذ شد، در حالی‌که چهار عضو کمیته خواستار کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای بودند. در صورت‌جلسه نشست نیز آمده است که «اندرو بیلی» رئیس بانک انگلستان، معتقد است ریسک‌های تورمی میان‌مدت کاهش یافته؛ اظهاری که احتمال پیوستن او به اردوگاه حامیان کاهش نرخ بهره در نشست‌های آینده را تقویت کرده است. در بازار سوآپ‌های شبانه نرخ بهره بریتانیا (OIS)، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره تا فوریه ۲۰۲۶ به‌طور کامل در قیمت‌ها منعکس شده و حتی برای نشست دسامبر نیز حدود ۵۵ درصد احتمال داده می‌شود. با این پیش‌زمینه، اگر داده‌های اشتغال این هفته بار دیگر ضعیف باشند یا نشانه‌هایی از رکود فعالیت اقتصادی مشاهده شود، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره در دسامبر شدت خواهد گرفت؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر پوند وارد کرده و ارزش آن را به سطوح پایین‌تری سوق دهد. آیا داده‌های اشتغال احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در استرالیا را کاهش می‌دهد؟ پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه، توجه معامله‌گران دلار استرالیا اکنون به گزارش اشتغال این کشور معطوف شده که قرار است روز پنج‌شنبه هفته آینده منتشر شود. در نشست اخیر، بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد و در بیانیه خود تأکید داشت که تورم بیش از حد انتظار افزایش یافته است؛ سطحی بالاتر از برآوردهای گزارش سیاست پولی ماه اوت. در آخرین پیش‌بینی‌های ماه نوامبر نیز، که بر پایه فرض یک مرحله کاهش دیگر نرخ بهره تنظیم شده، اشاره شده که تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean CPI) احتمالاً در فصل‌های آینده از سطح ۳ درصد عبور می‌کند و تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۲.۶ درصد بازمی‌گردد. با افزایش نرخ تورم سالانه سرفصل به ۳.۵ درصد در سپتامبر و رشد انتظارات تورمی مؤسسه ملبورن به ۴.۸ درصد؛ سطحی به‌مراتب بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی RBA، معامله‌گران نسبت به احتمال کاهش مجدد نرخ بهره محتاط‌تر شده‌اند. با این حال، بازارها همچنان احتمال ۸۵ درصدی برای یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر تا ماه اوت آینده را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند. از آنجا که RBA دارای دو هدف اصلی ــ ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل ــ است، هرگونه بهبود محسوس در وضعیت بازار کار طی ماه اکتبر می‌تواند موجب شود سرمایه‌گذاران احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را کاهش دهند؛ عاملی که می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کرده و به رشد آن شتاب بخشد. با این حال، انتظار نمی‌رود دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا رشد چشمگیری داشته باشد، چرا که دلار آمریکا تحت تأثیر انتظارات هاوکیش از فدرال رزرو همچنان قدرتمند باقی مانده است. با این وجود، احتمال افزایش ارزش دلار استرالیا در برابر ین ژاپن بیشتر است؛ چرا که بازارها نسبت به احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های پیش‌رو بدبین‌تر شده‌اند. در عین حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که در برابر افت بیشتر ین ژاپن باید جانب احتیاط را رعایت کرد، زیرا پس از اظهارات اخیر مقام دولتی ژاپن، «کاتایاما»، مبنی بر اینکه دولت «با حساسیت بالا در حال رصد نوسانات ارزی است»، احتمال مداخله مستقیم مقامات ژاپنی در بازار ارز افزایش یافته است. توجه معامله‌گران دلار استرالیا به داده‌های اقتصادی چین معامله‌گران دلار استرالیا علاوه بر داده‌های داخلی، این هفته نگاه دقیقی به آمار اقتصادی چین خواهند داشت که قرار است روز جمعه منتشر شود. این گزارش مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی از جمله گزارش خرده‌فروشی، تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری ثابت و نرخ بیکاری در ماه اکتبر را در بر می‌گیرد و می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان ارائه دهد. در روزهای اخیر، بازارها از کاهش تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین استقبال کرده‌اند؛ جایی که رؤسای جمهور دو کشور، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، در چند محور مهم از جمله کاهش تعرفه‌ها به توافق رسیدند. اگر داده‌های اقتصادی چین نیز عملکرد مثبت اقتصاد این کشور را در ماه گذشته تأیید کند، می‌تواند موج تازه‌ای از خوش‌بینی در بازارهای جهانی ایجاد کند و انگیزه‌ای مضاعف برای افزایش ارزش دلار استرالیا فراهم آورد. چنین سناریویی از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد استرالیا به‌شدت به صادرات مواد خام به چین وابسته است و هر نشانه‌ای از بهبود رشد اقتصادی در چین معمولاً با واکنش مثبت در بازار دلار استرالیا همراه می‌شود. داده‌های کلیدی منطقه یورو در راه؛ از رشد اقتصادی تا نظرسنجی ZEW آلمان در منطقه یورو، هفته پیش‌رو حاوی مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی است که می‌تواند بر جهت‌گیری یورو و انتظارات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا تأثیر بگذارد. روز دوشنبه، نظرسنجی شاخص اعتماد اقتصادی ZEW آلمان منتشر می‌شود و روز جمعه نیز برآورد نهایی رشد اقتصادی (GDP) سه‌ماهه سوم منطقه یورو اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود این گزارش رشد ۰.۲ درصدی فصلی برای آلمان را تأیید کند، در حالی که کل اتحادیه اروپا در همین دوره رشدی معادل ۰.۳ درصد را به ثبت رسانده است. همچنین کمیسیون اروپا قرار است پیش‌بینی‌های اقتصادی پاییزه خود را منتشر کند؛ گزارشی که دیدگاه رسمی بروکسل درباره روند رشد، تورم و تراز بودجه کشورهای عضو را ترسیم می‌کند. هنوز مشخص نیست که آیا این برآوردها از تداوم روند بهبود اقتصادی حکایت دارند یا خیر، به‌ویژه در شرایطی که بانک مرکزی اروپا (ECB) فعلاً سیگنالی از کاهش بیشتر نرخ بهره ارسال نکرده است. در بازارهای پولی منطقه یورو، احتمال کاهش مجدد ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا تابستان آینده کمتر از ۵۰ درصد برآورد می‌شود. از این رو، انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار یا پیش‌بینی‌های مثبت از سوی کمیسیون اروپا می‌تواند این احتمال را باز هم کاهش دهد و به تقویت یورو در برابر ارزهای رقیب بینجامد. در کنار تحولات اقتصاد کلان، فصل انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها نیز ادامه دارد. در این هفته، توجه بازارها به اعلام عملکرد دو شرکت بزرگ جهانی: علی‌بابا (Alibaba) و دیزنی (Disney)، در روز پنج‌شنبه معطوف خواهد بود؛ گزارش‌هایی که می‌توانند بر احساس ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران جهانی و در نتیجه بر جریان سرمایه در بازارهای فارکس و سهام تأثیر بگذارند. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا رونالد ریگان حامی تعرفه‌ها بود؟ بازخوانی فلسفه تجارت آزاد در آمریکا
فیلیپ جفرسون، معاون رئیس فدرال رزرو آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که وجود دیدگاه‌های متفاوت میان اعضای این نهاد، بخشی طبیعی و سالم از فرآیند تصمیم‌گیری سیاست پولی است. او گفت: «اختلاف نظر میان اعضای فدرال رزرو نشانه پویایی و سلامت گفت‌وگوهای درون کمیته است و به اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر کمک می‌کند.» جفرسون همچنین به نگرانی‌ها درباره توقف انتشار بخشی از داده‌های رسمی اقتصادی در پی تعطیلی دولت فدرال اشاره کرد و اطمینان داد که بانک مرکزی همچنان به حجم قابل‌توجهی از داده‌های اقتصادی از منابع داخلی و خصوصی دسترسی دارد. او تصریح کرد: «با وجود خلأ آماری موقت، فدرال رزرو همچنان می‌تواند تصویری شفاف از وضعیت اقتصاد به دست آورد.» وی در بخش دیگری از سخنان خود فاش کرد که فدرال رزرو در حال توسعه پروژه‌های داخلی برای استفاده از هوش مصنوعی (AI) است. به گفته او، پژوهشگران بانک مرکزی هم‌اکنون به یک «عامل داخلی مبتنی بر هوش مصنوعی» دسترسی دارند که در تحلیل داده‌ها و بهبود فرآیندهای تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
