«کریستوفر والر»، عضو فدرال رزرو، در اظهارات اخیر خود اشاره کرد که مشکلات موجود در عرضه نیروی کار ممکن است ضعف در تقاضای نیروی کار را پنهان کند. وی با اشاره به آمار مهاجرت و خروج 2 میلیون نفر از ایالات متحده، توضیح داد که بسیاری از این افراد یا به‌طور قانونی یا غیرقانونی در بازار کار مشغول بودند. والر با اشاره به داده‌های اشتغال غیرکشاورزی که تنها 937 هزار شغل جدید از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ تا آگوست ایجاد شده است، اظهار داشت که با فرض نرخ ثابت 50 هزار شغل جدید در ماه، حداقل یک میلیون شغل در آمار اشتغال کمبود دارد. او تأکید کرد که اگرچه ممکن است آمار 2 میلیون نفر دقیق نباشد، اما نکته اصلی این است که وقتی یک کارگر اخراج می‌شود یا مهاجرت می‌کند، باید یک کارگر جدید جایگزین شود.

در جدیدترین اظهارات خود، «میران»، عضو فدرال رزرو، هشدار داد که اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد، اما با ریسک‌های جدیدی مواجه است. او اشاره کرد که تغییرات اخیر در روابط تجاری با چین و مسائل مربوط به عناصر نادر خاکی، این اقتصاد را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر کرده است. میران همچنین اذعان داشت که سیاست‌های پولی در حال حاضر بیش از حد محدود هستند و هرچه این سیاست‌ها برای مدت طولانی‌تر حفظ شوند، خطرات بیشتری برای اقتصاد به همراه خواهند داشت. او تاکید کرد که سیاست پولی طی امسال حدود ۱.۵ درصد سخت‌تر شده است، که ناشی از افزایش سریع نرخ خنثی است. میران اعلام کرد که ریسک‌هایی که در هفته گذشته بوجود آمده، بر لزوم کاهش نرخ بهره تأکید دارند. وی افزود که کاهش کسری بودجه امسال به کاهش نرخ خنثی کمک کرده است. میران همچنین اشاره کرد که کاهش نرخ بهره به دلیل انقباض پولی غیرمستقیم و بهبود چشم‌انداز تورم ضروری است. میران همچنین افزود: سیاست‌های پولی بسیار محدود شده‌اند و این امر باعث آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌ها، مانند تغییرات اخیر در روابط با چین و مسائل مرتبط با عناصر نادر خاکی می‌شود. سیاست پولی امسال حدود ۱.۵ درصد سخت‌تر شده است، که ناشی از افزایش سریع نرخ نرمال است. کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه در شرایط کنونی سرعتی بسیار کند است و این روند برای شرایط فعلی بسیار آهسته است. میران همچنین بر لزوم استفاده از داده‌های دولتی برای پیش‌بینی سیاست‌های پولی تأکید کرد و گفت که استفاده از داده‌های جایگزین برای پیگیری تورم دشوار است.

در اظهارات اخیر از سوی کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو و یکی از نامزدهای پست ریاست بعدی این بانک، او اعلام کرد که براساس داده‌های فعلی اقتصادی، کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو کاملاً منطقی است. او افزود که این تصمیم تقریباً ۹۵٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده بود. والر تأکید کرد که تصمیمات مربوط به کاهش بیشتر نرخ بهره پس از ماه اکتبر به داده‌های اقتصادی بستگی خواهد داشت. او اشاره کرد که اگر وضعیت بازار کار همچنان ضعیف باقی بماند، فدرال رزرو باید به سمت کاهش نرخ بهره به سطح خنثی پیش برود. سطح خنثی نرخ بهره طبق نظر فدرال رزرو در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۵ واحد پایه کمتر از نرخ فعلی است. والر همچنین هشدار داد که بازار کار سیگنال‌های روشنی ارسال می‌کند که فدرال رزرو باید آماده اقدام باشد. او بیان کرد که اکنون اولویت اصلی بانک مرکزی وضعیت بازار کار است. اگر رشد اقتصادی ادامه یابد یا بازار کار تقویت شود، مسیر کاهش نرخ بهره ممکن است کندتر شود. در خصوص تورم، او اشاره کرد که تعرفه‌ها تاثیر اندکی بر تورم دارند و تورم همچنان در مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی قرار دارد. او همچنین وضعیت «بازار کار بدون استخدام و اخراج» را نگران‌کننده دانست و گفت که این شرایط ممکن است نشانه‌ای از بحران اقتصادی باشد. والر پیش‌بینی کرد که با گسترش استفاده از هوش مصنوعی، شرکت‌ها ممکن است به زودی متوجه شوند که به نیروی انسانی کمتری نیاز دارند، و در ادامه، ورود ربات‌ها به عرصه اقتصاد مانند یک بمب اتمی خواهد بود. «کریستوفر والر»، عضو فدرال رزرو، در ادامه سخنان خود توضیح داد که نرخ بازده واقعی R* به نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بدهی‌های نقدی دولتی اشاره دارد. او این نرخ را به‌عنوان معیاری برای سنجش سیاست‌های پولی و وضعیت کلی اقتصاد معرفی کرد. والر همچنین به یک وضعیت نادر در بازار کار اشاره کرد و گفت که همزمان شاهد کاهش هم عرضه و هم تقاضا برای نیروی کار هستیم. او این شرایط را غیرمعمول دانست و بر لزوم نظارت دقیق بر این روند برای اتخاذ تصمیمات مناسب در سیاست‌های پولی تأکید کرد. تغییرات در الگوهای مهاجرت، روش‌های ارزیابی بازار کار را تحت تاثیر قرار داده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، در ادامه سخنرانی امروز خود هشدار داد که انتقال کند اثر تعرفه‌های تجاری به قیمت‌ها، خطر تبدیل‌شدن به تورمی پایدار را در پی دارد. او تأکید کرد: «اگر فدرال رزرو بیش از حد سریع عمل کند، ممکن است کار کنترل تورم نیمه‌تمام بماند.» پاول با اشاره به داده‌های اخیر افزود که از زمان نشست ماه ژوئیه، نشانه‌ها حاکی از تضعیف محسوس در بازار کار آمریکا بوده است. به گفته پاول، فدرال رزرو در تصمیم‌گیری‌های آینده خود همچنان بر داده‌های اقتصادی و روند تورم تکیه خواهد کرد و از اقدام‌های عجولانه که می‌تواند هدف ثبات قیمتی را تهدید کند، پرهیز خواهد نمود. اعلام کرد که بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از ضعف فزاینده نشان می‌دهد و ریسک‌های نزولی آن «به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.» او در ادامه افزود: «تورم هنوز در مسیر صعودی قرار دارد،» و تأکید کرد که این روند همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی فدرال رزرو در تصمیم‌گیری‌های آتی سیاست پولی است. اظهارات پاول بار دیگر بر چالش دوگانه‌ای که فدرال رزرو با آن روبه‌روست—یعنی ضعف تدریجی اشتغال از یک سو و تداوم فشارهای قیمتی از سوی دیگر—تأکید دارد؛ شرایطی که مسیر آینده سیاست‌های پولی آمریکا را پیچیده‌تر کرده است.  

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، در سخنرانی امروز خود اعلام کرد که داده‌های اخیر نشان می‌دهد بازار کار آمریکا وارد مرحله‌ای با نرخ پایین جذب نیرو و نرخ پایین تعدیل کارکنان شده است. پاول گفت: «اطلاعات موجود نشان می‌دهد که وضعیت فعلی اقتصاد تقریباً مشابه ماه سپتامبر است.» او افزود که پیش از تعطیلی دولت فدرال، داده‌های اقتصادی حاکی از رشدی بهتر از انتظار بودند، اما هم‌زمان ریسک‌های نزولی برای بازار اشتغال افزایش یافته است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، در بخش دیگری از سخنرانی خود اعلام کرد که افزایش ریسک‌های موجود در بازار اشتغال، تصمیم این نهاد برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را منطقی و ضروری کرده است. او تأکید کرد که ابزارهای سیاست پولی فدرال رزرو در حال حاضر به‌خوبی عمل می‌کنند و همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری، مدیریت ترازنامه اوراق خزانه‌داری در یک بازه زمانی طولانی‌تر خواهد بود. پاول افزود: «ترازنامه بانک مرکزی همچنان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست پولی است، اما روند انقباض آن احتمالاً در ماه‌های آینده به پایان خواهد رسید.» به گفته او، فدرال رزرو در مسیر اجرای سیاست‌های خود برای حفظ ثبات مالی و حمایت از رشد پایدار اقتصادی باقی می‌ماند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، در ادامه سخنرانی خود اظهار داشت که اگر روند گسترش ترازنامه بانک مرکزی زودتر متوقف می‌شد، تأثیر آن بر اقتصاد بسیار محدود بود.