هامک، از مقامات فدرال رزرو، در سخنانی گفت دوره کنونی از دشوارترین مقاطع برای سیاست‌گذاری پولی به‌شمار می‌رود، چراکه داده‌ها تصویری نامطمئن از مسیر تورم و رشد اقتصادی ارائه می‌دهند. او تأکید کرد که بزرگ‌ترین خطای فدرال رزرو در دوره اخیر، در سمت تورم نسبت به مأموریت اشتغال بوده است و افزود: «تورم فراتر از فشارهای ناشی از تعرفه‌ها افزایش یافته است.» هامک همچنین اظهار داشت که نسبت به جهت‌گیری فعلی سیاست پولی در مواجهه با تورم کمی نگران است و خاطرنشان کرد که حفظ اعتبار بانک مرکزی مستلزم درک دقیق‌تر از عوامل ساختاری تورم و واکنش به‌موقع نسبت به پایداری آن است.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفت سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی در ایالات متحده در حال تغییر پویایی تقاضای جهانی برای سرمایه است. او تأکید کرد که این موج سرمایه‌گذاری، بازتاب‌دهنده گذار ساختاری در فناوری و بهره‌وری است که ممکن است بر مسیر نرخ‌های واقعی و سیاست پولی تأثیر بگذارد. ویلیامز همچنین خاطرنشان کرد که استقلال بانک‌های مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی حیاتی است. به گفته او، شواهد تاریخی نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی مستقل معمولاً تصمیم‌های کوتاه‌مدتِ ناخوشایند اما بلندمدتِ مؤثر اتخاذ می‌کنند. وی هشدار داد: «از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف پیامدهای فاجعه‌باری برای تورم به همراه داشته است.» او هشدار داد که گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی احتمالاً پیامدهایی برای بازار کار آمریکا به همراه خواهد داشت. او گفت برخی بخش‌ها ممکن است در معرض تغییرات ساختاری قرار گیرند و سیاست‌گذاران باید این تحولات را با دقت رصد کنند. ویلیامز همچنین تأکید کرد اقتصاد جهانی «احتمالاً وارد دوره‌ای شده که ابعاد شوک‌ها بزرگ‌تر از گذشته است»، و افزود: «وظیفه ما مدیریت و عبور از این دوره پرنوسان است.» به گفته او، سیاست پولی در چنین محیطی نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتر و اتکا بر داده‌های واقعی است تا بتواند در برابر شوک‌های آینده مقاوم بماند.

هامک، از مقامات فدرال رزرو، در سخنانی گفت انتظار دارد تورم در سال ۲۰۲۶ در سطوح بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی بماند و افزود: «تورم امسال احتمالاً حدود یک درصد بالاتر از هدف خواهد بود و بازگشت کامل به سطح هدف دست‌کم دو تا سه سال زمان می‌برد. او تصریح کرد که اگرچه بازار کار نشانه‌ای از رکود ندارد، اما ممکن است نسبت به داده‌های رسمی شکننده‌تر از ظاهر خود باشد. با این حال، پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری که امسال اندکی افزایش یافته، در سال آینده دوباره کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی شتاب بگیرد. هامک همچنین اشاره کرد که شرایط مالی در حال حاضر نسبتاً انبساطی است، اما با توجه به پایداری تورم، ضروری نیست فدرال رزرو در آینده نزدیک نرخ بهره را کاهش دهد. او هشدار داد: «ممکن است در مسیری قرار داشته باشیم که برای یک دهه، نرخ تورم بالاتر از هدف ۲ درصد باقی بماند.» او افزود بخشی از پویایی‌های اخیر در بازار کار—از جمله نرخ پایین استخدام—می‌تواند ناشی از افزایش استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در برخی بخش‌های اقتصادی باشد.

مایکل بار، نایب‌رئیس نظارتی فدرال رزرو، در سخنانی گفت مهار تورم طی ماه‌های اخیر پیشرفت داشته است اما «کار هنوز تمام نشده» و نیاز است روند کاهش قیمت‌ها با داده‌های بیشتر تأیید شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دو سرعت متفاوت در اقتصاد آمریکا اشاره کرد و گفت: «اکنون شاهد اقتصادی دوگانه هستیم؛ جایی که خانوارهای پردرآمد همچنان عملکرد بسیار بهتری دارند، در حالی که بخش‌های دیگر با فشارهای بیشتری روبه‌رو هستند.» به گفته بار، این شکاف می‌تواند بر مصرف، تقاضا و مسیر آینده سیاست پولی تأثیرگذار باشد. مایکل بار همچنین تأکید کرد که فدرال رزرو باید توجه ویژه‌ای به حفظ استحکام بازار کار داشته باشد. او گفت ثبات اشتغال یکی از پایه‌های اصلی سلامت اقتصادی است و هر تصمیم سیاستی باید با درنظرگرفتن پیامدهای آن بر بازار کار اتخاذ شود. بار در ادامه گفت بخشی از کاهش نرخ استخدام در محیط کم‌استخدام و کم‌اخراج فعلی ممکن است ناشی از افزایش استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در برخی صنایع باشد. او افزود: «در اقتصاد امروز شاهد شکاف قابل‌توجهی میان ۴۰ درصد بالای درآمدی و سایر اقشار جامعه هستیم. خانوارهای مرفه در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند، در حالی‌که گروه‌های کم‌درآمدتر با دشواری بیشتری برای پس‌انداز روبه‌رو هستند و در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرترند.» به گفته بار، این نابرابری ساختاری در توان مالی خانوارها می‌تواند اثر مستقیمی بر الگوی مصرف، نرخ پس‌انداز و پایداری رشد اقتصادی در ماه‌های آینده داشته باشد.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در سخنانی تازه گفت: برآورد نرخ بهره خنثی (*r) همچنان چالش‌برانگیز است و نمی‌توان آن را با قطعیت مشخص کرد. او توضیح داد که برآوردهای مبتنی بر مدل‌های اقتصادی، نرخ خنثی را در حدود ۱ درصد تخمین می‌زنند؛ اما بازار اوراق قرضه سطوح بالاتر را منعکس می‌کند. ویلیامز افزود که نمی‌توان به‌طور کامل به سیگنال‌های بازار اوراق به‌عنوان معیار نرخ خنثی اعتماد کرد و این تخمین‌ها باید با احتیاط تفسیر شوند. ویلیامز یادآور شد که نرخ خنثی بهره متأثر از عوامل ساختاری مانند بهره‌وری، جمعیت‌شناسی و الگوهای پس‌انداز است و به همین دلیل، تغییرات کوتاه‌مدت بازار لزوماً تصویر دقیقی از آن ارائه نمی‌دهد. او در ادامه گفت دوره نرخ خنثی پایین هنوز به پایان نرسیده است و عوامل ساختاری اقتصاد آمریکا همچنان از سطوح پایین‌تر نرخ طبیعی بهره حمایت می‌کنند. او تأکید کرد که فدرال رزرو باید توجه خود را بر ریسک‌های مرتبط با «کف مؤثر» نرخ بهره (ELB) حفظ کند؛ سطحی که در آن کاهش بیشتر نرخ‌ها عملاً ممکن یا کارآمد نیست. ویلیامز گفت این موضوع همچنان برای طراحی سیاست پولی و ارزیابی انعطاف‌پذیری ابزارها اهمیت حیاتی دارد. جان ویلیامز در توضیحی درباره مدل‌های نرخ خنثی افزود: بر اساس مدل‌های نرخ خنثی، افزایش سریع بهره‌وری معمولاً به رشد نرخ‌های واقعی منجر می‌شود. او تأکید کرد که تغییرات ساختاری در بهره‌وری می‌تواند نقش مهمی در تعیین سطح تعادلی نرخ‌های بهره در اقتصاد داشته باشد. جان ویلیامز همچنین تأکید کرد که در عمل، نوسانات و تحولات داده‌های واقعی اهمیت بسیار بیشتری نسبت به برآوردهای نرخ خنثی دارند. او گفت سیاست‌گذاری پولی باید بر مبنای داده‌های جاری اقتصاد هدایت شود، نه محاسبات مدل‌محور که ذاتاً با عدم‌قطعیت همراه‌اند.

میران، عضو فدرال رزرو، در گفت‌وگو با یاهو فایننس اعلام کرد که گزارش بهتر از انتظار اشتغال ADP یک «غافلگیری خوشایند» بوده است. با این حال تأکید کرد که تقاضای نیروی کار همچنان به اندازه‌ای که فدرال رزرو می‌خواهد قوی نیست. میران افزود: داده‌های بازار کار نشان می‌دهد سطوح فعلی نرخ بهره ممکن است بالاتر از حد لازم باشد. شرایط کنونی اشتغال و کاهش شتاب رشد اقتصادی، مسیر را برای نرخ‌های بهره پایین‌تر باز می‌گذارد. او همچنین اشاره کرد که تغییرات سیاست‌های مرزی نیز بخشی از کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا بوده است. او در ادامه گفت‌وگوهای امروز خود تأکید کرد که برای ارزیابی مسیر اقتصاد، هر دو سوی عرضه و تقاضا اهمیت اساسی دارند و نباید تنها به یک بُعد توجه شود. او همچنین افزود که فدرال رزرو انتظار افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در گذر زمان را دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر مسیر رشد اقتصادی و تصمیمات آینده نرخ بهره تأثیرگذار باشد. او هشدار داد که افزایش عدم‌قطعیت درباره تعرفه‌ها می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده بر رشد اقتصادی آمریکا عمل کند. او افزود که اگر درآمدهای تعرفه‌ای در آینده کاهش یابد یا حذف شود، این موضوع می‌تواند بر جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو اثرگذار باشد. میران همچنین اشاره کرد که برآوردهای شخصی او درباره مسیر اقتصاد تفاوت قابل‌توجهی با پیش‌بینی دیگر اعضای فدرال رزرو ندارد و میان دیدگاه‌ها همگرایی نسبی وجود دارد. میران در ادامه سخنان امروز خود موضعی نسبتاً متمایز از برخی دیگر از اعضای FOMC اتخاذ کرد و گفت: «من می‌خواهم نرخ‌ها سریع‌تر از برخی دیگر از همکارانم به سطح نهایی موردنظر برسند.» «به‌نظر من سیاست فعلی بیش از حد انقباضی و بسیار بالاتر از نرخ خنثی است.» «در مقایسه با سایر مقامات فدرال رزرو، من نسبت به چشم‌انداز تورم خوش‌بین‌تر هستم.» «ادامه نگه داشتن نرخ‌ها در این سطح انقباضی، ریسک‌های غیرضروری برای اقتصاد ایجاد می‌کند.» میران در بخش دیگری از سخنان امروز خود اعلام کرد: ادامه روند کاهش نرخ بهره همچنان منطقی است و داده‌های کنونی از این مسیر حمایت می‌کنند. سیاست پولی نباید صرفاً بر مبنای رشد یا رکود بازار سهام جهت‌گیری شود، زیرا واکنش مکانیکی به نوسانات بورس می‌تواند سیگنال‌های اشتباه برای اقتصاد ایجاد کند. او تأکید کرد که شاخص‌های تورم هسته مبتنی بر بازار (Market-Based Core PCE) اکنون بسیار نزدیک‌تر به هدف ۲ درصدی قرار دارند؛ موضوعی که به‌باور او نشان‌دهنده تعدیل فشارهای قیمتی در اقتصاد است. او افزود که بخش عمده‌ای از چشم‌انداز تورمی‌اش به ادامه روند کاهش تورم اجاره و مسکن وابسته است: «بخش مسکن یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که انتظار داریم تورم کل در ماه‌های آینده به کاهش ادامه دهد.»

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، در تازه‌ترین سخنرانی خود بر ضرورت حفظ سیاست پولی در سطحی نسبتاً انقباضی تأکید کرد و گفت که تورم هنوز بالاتر از هدف قرار دارد و باید به‌تدریج به سطح مطلوب بازگردانده شود. او با اشاره به مسیر سیاست‌گذاری در ماه‌های آینده افزود: «برای نشست ماه دسامبر ذهنی باز دارم. تصمیم ما کاملاً به داده‌های اقتصادی بستگی دارد.» دالی در ادامه گفت کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری اقدامی درست بوده و این تصمیم به فدرال رزرو کمک کرده تا در موقعیتی بهتر برای واکنش به تحولات اقتصادی قرار گیرد. وی تأکید کرد: «کاهش نرخ بهره تصمیمی مناسب بود و من از آن حمایت کردم.» در پاسخ به پرسش درباره اختلاف‌نظر میان اعضای فدرال رزرو، دالی این گمانه‌زنی‌ها را رد کرد و گفت: «من اصلاً از واژه “اختلاف” استفاده نمی‌کنم. فدرال رزرو امروز از گذشته منسجم‌تر است و همه ما هدف مشترکی داریم — رساندن تورم به سطح هدف و حفظ ثبات اقتصادی.» دالی در ادامه سخنان خود اظهار داشت که با وجود محدودیت در دسترسی به داده‌های اقتصادی به دلیل تعطیلی دولت، بانک مرکزی همچنان می‌تواند در صورت نیاز تصمیمات لازم را اتخاذ کند. او گفت: «ما اکنون اطلاعات کمتری نسبت به گذشته در اختیار داریم، اما این بدان معنا نیست که نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. اگر شرایط ایجاب کند، فدرال رزرو آماده اقدام خواهد بود.» دالی در مورد وضعیت بازار کار نیز خاطرنشان کرد که علیرغم نشانه‌هایی از تعدیل در برخی بخش‌ها، هیچ نشانه‌ای از سقوط یا بحران قریب‌الوقوع در اشتغال وجود ندارد. به گفته او، بازار کار هنوز در مسیر باثباتی حرکت می‌کند. وی افزود که بانک مرکزی در تصمیمات آینده خود باید میان ریسک‌های تورمی و خطر کندی بیش از حد رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. دالی تصریح کرد: «ما در حال حاضر با تورمی حدود ۳ درصد مواجهیم و باید این نرخ را بدون لطمه به بازار کار، به سمت هدف ۲ درصدی هدایت کنیم.»

آستین گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، در گفت‌وگویی زنده با شبکه یاهو فاینانس تأکید کرد که نرخ‌های بهره در نهایت در سطحی «به‌مراتب پایین‌تر از میزان فعلی» تثبیت خواهند شد، اما هشدار داد که نباید در کاهش نرخ‌ها عجله کرد. او با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا گفت: «مسیر طلایی برای اقتصاد هنوز ممکن است.» گولزبی توضیح داد که داده‌های اقتصادی از زمان نشست سپتامبر تغییر چندانی نداشته‌اند، اما تورم همچنان چالش‌برانگیز است و باید کاهش نرخ‌ها همگام با افت پایدار تورم انجام گیرد. وی خاطرنشان کرد: «نسبت به کاهش زودهنگام نرخ بهره احساس نارضایتی دارم. باید مراقب باشیم تا سیاست پولی را بیش از اندازه جلو نیندازیم.» گولزبی همچنین گفت که هنوز در مورد تصمیم نشست بعدی فدرال رزرو نظر نهایی ندارد و افزود: «آستانه تصمیم برای کاهش نرخ بهره اکنون بالاتر از دو جلسه قبلی است.» رئیس فدرال رزرو شیکاگو در ادامه اظهار داشت که نگرانی‌اش از تورم بیش از نگرانی از بازار کار است، هرچند برخی شاخص‌های اشتغال «در وضعیت نسبتاً باثباتی» قرار دارند. به گفته او، «اقتصاد در حال گذار است و در چنین دوره‌هایی باید با احتیاط بیشتری عمل کرد.» گولزبی در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار بازار کار و ترکیب تورم در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت تورم در بخش خدمات همچنان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های فدرال رزرو است. او با اشاره به داده‌های اخیر اشتغال افزود: «در تحلیل آمار تعدیل نیرو باید با احتیاط برخورد کرد. نرخ اخراج‌ها پایین است، اما این لزوماً نشانه سلامت کامل بازار کار نیست.» به گفته رئیس فدرال رزرو شیکاگو، نرخ استخدام در حال حاضر پایین است و این موضوع یکی از نقاط ضعف اصلی اقتصاد محسوب می‌شود. گولزبی توضیح داد: «در شرایطی غیرمعمول قرار داریم؛ اقتصادی با نرخ پایین اخراج و در عین حال نرخ پایین استخدام. چنین وضعیتی معمولاً پایدار نیست و می‌تواند نشانه گذار به مرحله‌ای جدید از چرخه اقتصادی باشد.» او بار دیگر بر لزوم احتیاط در تصمیمات سیاست پولی تأکید کرد و گفت در فضایی که اقتصاد در حال تغییر توازن میان تورم و رشد است، واکنش‌های شتاب‌زده می‌تواند آسیب‌زا باشد. گولزبی در ادامه گفت‌وگو با یاهو فاینانس به دشواری زمان‌بندی تصمیمات سیاست پولی در مقاطع حساس اشاره کرد و اظهار داشت: «در دوره‌های گذار اقتصادی، تشخیص زمان مناسب برای اقدام بسیار دشوار است.» او توضیح داد که هرچند اقتصاد آمریکا در مجموع عملکرد مطلوبی داشته، اما ضعف در برخی بخش‌های خاص به چشم می‌خورد. گولزبی گفت: «به‌طور کلی اقتصاد مقاوم مانده است، اما برخی صنایع نشانه‌هایی از افت فعالیت را نشان می‌دهند.» رئیس فدرال رزرو شیکاگو همچنین مصرف خانوارها را موتور اصلی رشد اقتصادی توصیف کرد و افزود که پویایی هزینه‌های مصرفی نقشی کلیدی در حفظ شتاب اقتصادی دارد. با این حال، او هشدار داد که ریسک تورمی همچنان پابرجاست و فدرال رزرو باید مراقب باشد تا در مسیر بازگشت به ثبات قیمتی دچار غفلت نشود. به گفته او: «هنوز نسبت به سمت تورمی معادله احساس نگرانی دارم. اگرچه رشد اقتصادی ادامه دارد، اما مهار کامل تورم هنوز به زمان و دقت بیشتری نیاز دارد.»

لورِت هَمَک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، در تازه‌ترین سخنان خود نسبت به ریسک‌های دوگانه در مأموریت فدرال رزرو ؛ حفظ اشتغال کامل و کنترل تورم، هشدار داد و گفت: «در هر دو سمت مأموریت خود با چالش روبه‌رو هستیم.» هَمَک تأکید کرد که در تصمیم اخیر فدرال رزرو ترجیح می‌داد نرخ‌های بهره بدون تغییر باقی بمانند، زیرا شواهد کافی برای کاهش نرخ وجود نداشت: «من ترجیح می‌دادم این هفته نرخ‌ها ثابت بمانند؛ چراکه داده‌ها هنوز نشان نمی‌دهند نیاز به کاهش داریم.» او افزود که بازار کار نشانه‌هایی از ضعف تدریجی نشان می‌دهد، از جمله افزایش اعلامیه‌های تعدیل نیرو، اما همچنان سالم‌تر از آن است که نیاز به سیاست‌های انبساطی جدید داشته باشد. به گفته او، نرخ‌های کنونی در محدوده‌ای نزدیک به نرخ خنثی قرار دارند، اما سیاست پولی فدرال رزرو «در بهترین حالت، اندکی انقباضی است». هَمَک گفت: «برای پایین آوردن تورم باید سطحی از محدودیت پولی را حفظ کنیم. هنوز در مسیر کاهش پایدار تورم پیشرفت کافی حاصل نشده است.» او با اشاره به ترکیب پیچیده عوامل تورمی افزود که تعرفه‌ها تنها بخش کوچکی از مسئله هستند و عوامل دیگری همچون افزایش هزینه‌های برق، بیمه و خدمات نیز نقش پررنگی در حفظ فشارهای قیمتی دارند. هَمَک خاطرنشان کرد که در بخش خدمات اصلی به‌جز مسکن، پیشرفت بسیار اندکی در کاهش تورم دیده می‌شود و همین موضوع، همراه با اثر تعرفه‌ها، تصویری نگران‌کننده‌تر از پایداری تورم ترسیم می‌کند. در زمینه مصرف نیز، او ضمن تأیید قدرت نسبی تقاضا گفت داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد آمریکا چهره‌ای K-شکل به خود گرفته است؛ به‌گونه‌ای که خانوارهای با درآمد بالا همچنان در حال هزینه‌کرد هستند، در حالی که طبقات پایین‌تر فشار بیشتری را احساس می‌کنند. هَمَک در پایان اشاره کرد که از ماه سپتامبر تاکنون نشانه‌های روشنی وجود ندارد که تغییرات بازار کار ناشی از کاهش تقاضا باشد، بلکه ممکن است بخشی از این تحولات ریشه در عوامل ساختاری مانند فناوری و سیاست‌های تجاری داشته باشد.

رافائل بُستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، در اظهاراتی تازه اعلام کرد که در نهایت از تصمیم این هفته برای کاهش نرخ بهره حمایت کرده است. او تأکید کرد واژه «در نهایت» کلید درک موضع اوست، زیرا تصمیم‌گیری در شرایط فعلی اقتصادی کار آسانی نیست. بُستیک گفت: «دو مأموریت اصلی فدرال رزرو — ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل — اکنون در تنش با یکدیگر قرار دارند. با این حال، همچنان احساس می‌کنم سیاست پولی در محدوده انقباضی قرار دارد و به همین دلیل از کاهش نرخ حمایت کردم.» وی افزود که کمتر از نیمی از فشارهای تورمی فعلی ناشی از تعرفه‌هاست و برای رساندن نرخ‌ها به سطح «خنثی» باید پیش از هر چیز پیشرفت بیشتری در مسیر کاهش تورم حاصل شود. رئیس فدرال رزرو آتلانتا همچنین با اشاره به تشبیه اخیر پاول درباره «حرکت در مه» گفت که این توصیف دقیقاً بیانگر فضای سیاست‌گذاری کنونی است: «ما کاملاً در تاریکی حرکت نمی‌کنیم، اما دید محدودی داریم و باید محتاط پیش برویم.» او با اشاره به توقف انتشار بسیاری از داده‌های اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا، تأکید کرد که در شرایط فعلی، اطلاعات و آمار بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو نقش بسیار مهمی در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایفا می‌کند. او گفت: «داده‌های بانک‌های منطقه‌ای در حال حاضر منبعی کلیدی برای درک پویایی اقتصاد هستند، چراکه بسیاری از گزارش‌های رسمی دولت منتشر نمی‌شوند.» بُستیک همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات ساختاری بازار کار اشاره کرد و گفت بخشی از تحولات اخیر در اشتغال، ناشی از عواملی بنیادین نظیر پیشرفت فناوری، سیاست‌های مهاجرتی و تحولات تجاری جهانی است. به گفته او، این تغییرات ساختاری باعث شده الگوهای اشتغال، بهره‌وری و دستمزد در اقتصاد آمریکا با سرعتی متفاوت از چرخه‌های سنتی اقتصادی دگرگون شوند، و این مسئله تصمیم‌گیری فدرال رزرو در زمینه سیاست‌های پولی را پیچیده‌تر کرده است.

اختلاف نظر اخیر «جفری اشمید» رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی در نشست این هفته، توجه بسیاری از تحلیلگران را جلب کرده است. او از کاهش نرخ بهره حمایت نکرد و دلیل خود را به روشنی توضیح داد: «شرایط مالی» به‌قدر کافی انبساطی هستند. اصطلاح «شرایط مالی» در ادبیات فدرال رزرو در واقع کد واژه‌ای برای وضعیت بازار سهام و دسترسی به اعتبار است. به زبان ساده، اشمید می‌گوید رشد سریع قیمت سهام و فضای نسبتاً آسان تأمین مالی، خود عاملی است که اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد و نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره نیست. بر اساس شاخصی که توسط گلدمن ساکس منتشر می‌شود، شرایط مالی آمریکا اکنون در آسان‌ترین سطح خود طی سه سال و نیم گذشته قرار دارد؛ سطحی که از سال ۱۹۹۰ تاکنون تنها دو بار (به‌استثنای دوران همه‌گیری) تجربه شده است. بانک ملی کانادا نیز یادآور می‌شود که در دوره‌های مشابه مانند سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۱۸، فدرال رزرو در حال سیاست پولی انقباضی بود، اما اکنون در حالی سیاست انبساطی دارد که همان شرایط مالی آسان دوباره حاکم شده است. طبق مدل‌های خود فدرال رزرو، سطح فعلی شرایط مالی می‌تواند تا ۱ درصد به رشد اقتصادی ۱۲ ماه آینده اضافه کند. این امر به خودی خود مثبت است، اما وقتی با سایر عوامل محرک رشد ترکیب شود؛ مانند سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی، اثر ثروت ناشی از رشد بازار سهام و سیاست‌های مالی انبساطی؛ خطر داغ شدن بیش از حد اقتصاد در سال ۲۰۲۶ کاملاً واقعی می‌شود. در کنار این موارد، باید احتمال شوک‌های عرضه ناشی از تعرفه‌ها و کاهش نیروی کار به‌دلیل محدودیت‌های مهاجرتی را نیز در نظر گرفت؛ عواملی که می‌توانند فشار تورمی را دوباره زنده کنند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند استدلال اشمید برای احتیاط در کاهش نرخ بهره از منظر ثبات اقتصادی و کنترل تورم کاملاً منطقی است.