سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که از کاهش نرخ بهره در نشست اخیر فدرال رزرو حمایت کرده است؛ هرچند تأکید داشت این تصمیم «لب‌مرزی» بوده و اختلاف‌نظر قابل‌توجهی میان سیاست‌گذاران وجود داشته است. کالینز گفت تغییر در توازن ریسک‌ها عامل اصلی حمایت او از کاهش نرخ بوده است. به باور او، در حالی که در گذشته تمرکز اصلی بر مهار تورم قرار داشت، اکنون وزن ریسک‌ها به‌تدریج به سمت نگرانی‌های بازار کار و رشد اقتصادی متمایل شده و همین تغییر ایجاب می‌کرد سیاست پولی انعطاف‌پذیرتر شود. او همچنین خاطرنشان کرد که ریسک‌های تورمی نسبت به گذشته کاهش یافته‌اند و چشم‌انداز تورم در حال حاضر آرام‌تر از ماه‌ها و سال‌های قبل ارزیابی می‌شود. به گفته کالینز، این تعدیل در ریسک‌های قیمتی فضای لازم را برای کاهش نرخ بهره فراهم کرده، هرچند مسیر سیاست پولی همچنان به داده‌های آتی وابسته باقی خواهد ماند.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در ادامه اظهارات خود بار دیگر تأکید کرد که تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب قرار دارد و فدرال رزرو نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد. با این حال، او تصریح کرد که مسیر تورم نسبت به سال‌های گذشته آرام‌تر شده و فضای سیاست‌گذاری اکنون متوازن‌تر از قبل است. ویلیامز با اشاره به تحولات بازار کار گفت بازار اشتغال طی یکی دو سال گذشته به‌تدریج خنک شده است؛ روندی که به باور او نه نشانه ضعف ساختاری، بلکه نتیجه طبیعی سیاست پولی انقباضی و بازگشت تدریجی اقتصاد به تعادل است. از نگاه وی، همین تعدیل تدریجی نشان می‌دهد که سیاست پولی همچنان اندکی محدودکننده باقی مانده، اما فشار بیش از حدی بر اقتصاد وارد نمی‌کند. او تأکید کرد کاهش‌های انجام‌شده در نرخ بهره، فدرال رزرو را در موقعیتی قرار داده که بتواند میان دو مأموریت اصلی خود—کنترل تورم و حمایت از اشتغال—تعادل برقرار کند. به گفته ویلیامز، این تنظیم مجدد سیاستی، فضای مانور لازم را برای واکنش به داده‌های آینده فراهم کرده است. رئیس فدرال رزرو نیویورک همچنین خاطرنشان کرد که سناریوی پایه فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکا، سناریویی نسبتاً مطلوب است. او گفت چشم‌انداز رسمی بانک مرکزی نه از رکود عمیق حکایت دارد و نه از بازگشت فشارهای تورمی شدید، بلکه از یک مسیر رشد باثبات و قابل مدیریت خبر می‌دهد. در حوزه فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای، ویلیامز اعلام کرد فعالیت‌های تجاری در نیویورک همچنان پرتحرک و پویاست؛ نشانه‌ای که به گفته او با روایت تاب‌آوری اقتصاد آمریکا هم‌خوانی دارد. هم‌زمان، وی به کاهش قابل‌توجه عدم‌قطعیت پیرامون تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت این عامل دیگر مانند گذشته یکی از ریسک‌های اصلی پیش‌روی چشم‌انداز تورمی محسوب نمی‌شود. او تأکید کرد که خنک‌شدن تدریجی بازار کار نشان می‌دهد سیاست پولی همچنان در محدوده‌ای اندکی انقباضی قرار دارد. به گفته او، این سطح از محدودکنندگی با هدف مهار تورم طراحی شده، بدون آن‌که فشار غیرضروری بر اشتغال وارد کند. ویلیامز در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت کیفیت داده‌ها تأکید کرد و گفت داده‌های رسمی دولتی همچنان «استاندارد طلایی» برای سیاست‌گذاری پولی هستند. او تصریح کرد که تصمیم‌گیران فدرال رزرو در ارزیابی شرایط اقتصادی، به آمارهای معتبر و رسمی تکیه می‌کنند و از سیگنال‌های پراکنده یا غیرقابل‌اتکا پرهیز دارند. او همچنین خاطرنشان کرد که فدرال رزرو در آخرین نشست کمیته بازار آزاد (FOMC)، داده‌های لازم برای تصمیم‌گیری را در اختیار داشت.  

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که تمرکز اصلی سیاست پولی فدرال رزرو بر ایجاد توازن میان اشتغال و ثبات قیمتی است. به گفته او، تصمیم‌گیران پولی به‌طور هم‌زمان تحولات بازار کار و مسیر تورم را زیر نظر دارند و تلاش می‌کنند از واردشدن آسیب غیرضروری به اشتغال جلوگیری کنند. ویلیامز با اشاره به وضعیت کنونی سیاست پولی گفت سیاست فدرال رزرو در موقعیت مناسبی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو قرار دارد. از نگاه او، اقدامات انجام‌شده در ماه‌های گذشته انعطاف‌پذیری لازم را برای واکنش به داده‌های جدید فراهم کرده و بانک مرکزی را در موقعیتی قرار داده که بتواند بدون شتاب‌زدگی تصمیم‌گیری کند. او در عین حال بار دیگر بر هدف اصلی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت بازگرداندن تورم به سطح ۲ درصدی همچنان یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد آمریکا است. ویلیامز تصریح کرد که هرچند فشارهای تورمی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما اعتبار سیاست پولی مستلزم پایبندی روشن به این هدف است. رئیس فدرال رزرو نیویورک همچنین خاطرنشان کرد که سیاست پولی از وضعیت «اندکی انقباضی» به سمت سطح خنثی حرکت کرده است؛ سطحی که نه محرک رشد است و نه مانعی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی. این ارزیابی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مسیر انقباضی طی شده و اکنون تمرکز بر تنظیم دقیق سیاست‌هاست. در حوزه نقدینگی، ویلیامز اعلام کرد که انتظار دارد از تسهیلات ریپوی دائمی (Standing Repo Facility) به‌طور فعال برای مدیریت شرایط نقدینگی استفاده شود. این ابزار، به گفته او، نقش مهمی در حفظ ثبات بازارهای مالی و جلوگیری از تنش‌های ناخواسته ایفا خواهد کرد. ویلیامز همچنین به تغییر موازنه ریسک‌ها اشاره کرد و گفت در حالی که ریسک‌های تورمی کاهش یافته، ریسک‌های مرتبط با بازار کار افزایش پیدا کرده‌اند. این تغییر وزن ریسک‌ها، از نگاه او، ایجاب می‌کند سیاست پولی با دقت بیشتری نسبت به تحولات اشتغال تنظیم شود. با این حال، چشم‌انداز میان‌مدت او نسبت به بازار کار مثبت باقی مانده است. ویلیامز پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری طی سال‌های آینده دوباره در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت؛ ارزیابی‌ای که نشان می‌دهد فدرال رزرو همچنان به پایداری بازار کار در افق بلندمدت خوش‌بین است، حتی در شرایطی که سیاست پولی به‌تدریج به سمت تعادل حرکت می‌کند. در ادامه سخنرانی خود با محور «تاب‌آوری اقتصاد»، جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک تأکید کرد که کاهش شتاب بازار کار یک فرآیند تدریجی بوده و نشانه‌ای از فروپاشی یا ضعف ناگهانی در اشتغال دیده نمی‌شود. به گفته او، این روند با ارزیابی فدرال رزرو از یک تعدیل کنترل‌شده و منظم در اقتصاد آمریکا هم‌خوانی دارد. ویلیامز در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سیاست‌های تجاری پرداخت و گفت تعرفه‌ها را باید یک تعدیل قیمتی مقطعی دانست که اثر آن به سایر بخش‌های تورم سرایت نمی‌کند. از نگاه او، فشارهای ناشی از تعرفه‌ها ماهیت گذرا دارند و به شکل پایدار به تورم گسترده‌تر تبدیل نخواهند شد. او همچنین چشم‌انداز مشخصی از مسیر تورم ارائه داد و اعلام کرد انتظار دارد نرخ تورم در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به سطح هدف ۲ درصدی بازگردد. این برآورد، روایت فدرال رزرو از ادامه روند نزولی تورم در افق میان‌مدت را تقویت می‌کند. ویلیامز در مجموع، سخنان خود را در چارچوب مفهوم «تاب‌آوری» اقتصاد آمریکا مطرح کرد؛ چارچوبی که بر توان اقتصاد برای جذب شوک‌ها، حفظ اشتغال و بازگشت تدریجی تورم به هدف تأکید دارد، بدون آن‌که نیاز به تغییرات ناگهانی و پرهزینه در سیاست پولی باشد. با این حال، سیگنال قاطعی برای تغییر فوری مسیر سیاست پولی از این اظهارات مخابره نشد. بازارها نیز واکنش محتاطانه‌ای نشان داده‌اند؛ به‌طوری که در حال حاضر احتمال حدود ۲۵ درصدی برای کاهش نرخ بهره در نشست ژانویه در قیمت‌ها لحاظ شده است. در عین حال، دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال آینده به‌طور کامل قیمت‌گذاری شده و بازارها برای سومین کاهش نیز حدود ۳۳ درصد احتمال قائل هستند. این ترکیب نشان می‌دهد فضای کلی بازار همچنان متمایل به انبساط است، اما بدون قطعیت بالا در کوتاه‌مدت.

در تازه‌ترین اظهارات، استیون میران از اعضای فدرال رزرو تصویری نسبتاً آرام‌تر از چشم‌انداز تورم ترسیم کرد و با اشاره به نشانه‌های فروکش‌کردن فشارهای قیمتی، بر امکان شتاب‌گرفتن کاهش نرخ بهره تأکید داشت. به گفته میران، انتظار می‌رود تورم بخش مسکن در شاخص PCE با سرعت بیشتری کاهش یابد؛ بخشی که طی ماه‌های گذشته یکی از چسبنده‌ترین مؤلفه‌های تورمی بوده و نقش مهمی در بالا نگه‌داشتن تورم کل ایفا کرده است. او همچنین تصریح کرد که تعرفه‌ها عامل اصلی افزایش تورم کالاها نیستند و برخلاف برخی روایت‌های رایج، فشار قیمتی در این بخش الزاماً از سیاست‌های تجاری ناشی نمی‌شود. از نگاه میران، تورم زیربنایی اقتصاد اکنون در نزدیکی سطح ۲ درصد قرار دارد؛ سطحی که با هدف تورمی فدرال رزرو هم‌راستاست. میران با اشاره به داده‌های بازارمحور گفت تورم هسته‌ای—با حذف بخش مسکن—در حال حاضر زیر ۲.۳ درصد در نوسان است؛ نشانه‌ای که از دید او حاکی از کاهش معنادار فشارهای پایدار تورمی است. به همین دلیل، وی استدلال کرد افزایش اخیر تورم بیش از آن‌که بازتاب واقعی عرضه و تقاضای اقتصاد باشد، حاصل عوامل گذراست. میران در ادامه گفت: اگر فدرال رزرو با سرعت بیشتری نرخ‌ها را کاهش دهد، اقتصاد سریع‌تر به نرخ بهره خنثی نزدیک می‌شود، نرخی که نه محرک رشد است و نه مانعی برای آن. در ادامه سخنرانی خود درباره چشم‌انداز تورم، استیون میران عضو فدرال رزرو تأکید کرد که قیمت‌ها بار دیگر به ثبات رسیده‌اند و بر همین اساس، سیاست پولی نیز باید با این واقعیت جدید هم‌راستا شود. از نگاه او، داده‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا دیگر با فشارهای تورمی ناپایدار مواجه نیست و ادامه رویکرد سخت‌گیرانه پولی ضرورتی ندارد. میران که در آخرین نشست فدرال رزرو به‌طور رسمی با رأی اکثریت مخالفت کرده و خواستار کاهش بزرگ‌تری در نرخ بهره شده بود، بار دیگر هشدار داد که نگه‌داشتن بیش از حد سیاست پولی در وضعیت انقباضی، ریسک از دست رفتن فرصت‌های شغلی را به‌دنبال خواهد داشت. او معتقد است تأخیر در تعدیل سیاست می‌تواند به تضعیف بازار کار منجر شود؛ آن‌هم در شرایطی که شواهد فزاینده‌ای از فروکش‌کردن تورم دیده می‌شود.