داده‌های تجاری ایالات متحده در ماه اکتبر تصویری غافلگیرکننده و به‌مراتب قوی‌تر از انتظارات اقتصاددانان ارائه داد؛ به‌طوری‌که کسری تراز تجاری آمریکا به ۲۹.۴ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که بازار انتظار رقمی نزدیک به ۵۸.۹ میلیارد دلار را داشت. این پایین‌ترین سطح کسری تجاری آمریکا از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می‌شود و بلافاصله نگاه تحلیل‌گران را به بازنگری صعودی در برآوردهای رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم معطوف کرد. بر اساس داده‌های اصلاح‌شده، کسری تجاری ماه قبل از ۵۲.۸ میلیارد دلار به ۴۸.۱ میلیارد دلار تعدیل شد و در بخش کالا، کسری تجاری به ۵۸.۶ میلیارد دلار کاهش یافت؛ رقمی که در مقایسه با کسری ۷۷.۷ میلیارد دلاری پیشین، بهبود معناداری را نشان می‌دهد. این تحول بازتابی از پدیده‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان آن را «بازپرداخت پیش‌دستانه» می‌نامند؛ یعنی افزایش واردات در ابتدای سال برای پیشگیری از ریسک‌های تجاری، که اکنون اثر معکوس آن در آمارها نمایان شده است. بازار فارکس نیز به این داده‌ها بی‌تفاوت نماند. دلار آمریکا در واکنش اولیه تقویت شد و جفت‌ارز USDJPY کمی رشد کرد؛ حرکتی که نشان می‌دهد بازارها در حال عبور از نوسانات پرتنش سال ۲۰۲۵ هستند و بیش از گذشته تمرکز خود را بر مسیر اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ قرار داده‌اند. بهبود قابل توجه تراز تجاری، مستقیماً به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند و از همین رو انتظار می‌رود در روزهای آینده شاهد ارتقای محسوس پیش‌بینی‌های GDP سه‌ماهه سوم باشیم. همزمان با داده‌های تجاری، گزارش بهره‌وری نیروی کار آمریکا نیز منتشر شد و آن هم تصویری به‌مراتب قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها ارائه داد. بهره‌وری در سه‌ماهه سوم با رشد ۴.۹ درصدی همراه شد، در حالی که انتظار بازار تنها ۳ درصد بود. افزون بر این، رقم سه‌ماهه قبل نیز از ۲.۴ درصد به ۴.۱ درصد بازنگری شد. در سوی دیگر، هزینه نیروی کار به ازای هر واحد تولید (Unit Labor Costs) ۱.۹ درصد کاهش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها از افزایش یک‌درصدی حکایت داشتند. اگرچه اندازه‌گیری بهره‌وری همواره با عدم قطعیت همراه است، اما مجموعه این داده‌ها بدون تردید خبر مثبتی برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تداوم چنین روندی می‌تواند این استدلال را تقویت کند که حتی در شرایط رشد اقتصادی بالاتر، فشارهای تورمی از مسیر دستمزدها محدود باقی بماند؛ عاملی که در نهایت می‌تواند به توجیه نرخ‌های بهره پایین‌تر منجر شود. در این میان، نقش هوش مصنوعی احتمالاً تنها بخشی از این جهش بهره‌وری را توضیح می‌دهد، اما وعده اصلی AI دقیقاً در همین نقطه نهفته است: امکان دستیابی مداوم به رشدهای بالای بهره‌وری. با این حال، چالش بالقوه آنجاست که بخشی از این افزایش بهره‌وری ممکن است از مسیر تعدیل نیروی کار حاصل شود؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تضعیف کند، آن هم در اقتصادی که موتور اصلی آن مصرف خانوارهاست. در کانادا نیز داده‌های تجاری اکتبر تصویری بهتر از انتظار ارائه دادند. کسری تراز تجاری این کشور به ۵۸۰ میلیون دلار محدود شد، در حالی که بازار انتظار کسری ۱.۳۶ میلیارد دلاری را داشت. صادرات با رشد ۳.۴ درصدی به ۶۵.۶ میلیارد دلار رسید و واردات نیز ۲.۱ درصد افزایش یافت و به ۶۶.۲ میلیارد دلار صعود کرد. این ارقام نشان می‌دهد که تجارت خارجی کانادا، علی‌رغم فضای مبهم پیرامون آینده توافق USMCA، همچنان از پویایی نسبی برخوردار است. نکته قابل توجه آن است که تمامی این آمارها با تأخیر قابل‌توجهی منتشر شدند؛ تأخیری که مستقیماً به تعطیلی دولت آمریکا بازمی‌گردد. از همین رو، بازارها در تفسیر این داده‌ها هم‌زمان دو نگاه دارند: از یک سو، ارقام منتشرشده تصویر مثبتی از تجارت و بهره‌وری ارائه می‌دهد و از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که تا چه اندازه این بهبودها پایدار خواهند بود. ✔️  بیشتر بخوانید: شتاب‌گیری بخش خدمات آمریکا در پایان سال؛ رشد پرقدرت تقاضا در سایه نااطمینانی‌های سیاستی در مجموع، ترکیب کسری تجاری به‌مراتب کمتر از انتظار، رشد قوی بهره‌وری و کاهش هزینه‌های نیروی کار، روایتی نسبتاً سازنده از اقتصاد آمریکا در آستانه ورود به سال ۲۰۲۶ ترسیم می‌کند. اگر این روندها در داده‌های آتی نیز تأیید شوند، می‌توانند معادلات بازارها را  از دلار و اوراق قرضه گرفته تا سیاست پولی فدرال رزرو، به‌طور معناداری تحت تأثیر قرار دهند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های پولی فدرال رزرو بیش از آنکه به‌عنوان ابزاری برای ثبات اقتصادی دیده شوند، به یکی از عوامل تشدید شکاف اقتصادی در ایالات متحده بدل شده‌اند. اکنون شماری از سیاست‌گذاران این نهاد به‌صراحت اذعان می‌کنند که ترمیم پیامدهای این روند؛ آنچه اقتصاددانان از آن با عنوان «اقتصاد K-شکل» یاد می‌کنند؛ به‌سادگی در اختیار بانک مرکزی نیست. در دوران همه‌گیری، نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین فرصتی طلایی برای بخش ثروتمند جامعه فراهم کرد. میلیون‌ها آمریکایی، به‌ویژه در دهک‌های بالای درآمدی، توانستند با وام‌های ارزان خانه بخرند یا دارایی‌های مالی خود را گسترش دهند. اگرچه هزینه‌های استقراض امروز به‌مراتب بالاتر از سال‌های کروناست، اما بنا بر داده‌های رسمی، هنوز حدود یک‌پنجم مالکان خانه وام مسکنی با نرخ کمتر از ۳ درصد دارند؛ مزیتی که هم پرداخت ماهانه را پایین نگه داشته و هم از مسیر افزایش قیمت مسکن، ثروت آن‌ها را تقویت کرده است. همزمان، بازار سهام آمریکا در آستانه ثبت سالی دیگر از بازدهی‌های قابل‌توجه قرار دارد. سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه هوش مصنوعی، یک بازار صعودی کم‌سابقه سه‌ساله را رقم زده است؛ رشدی که عمدتاً نصیب دارندگان سهام و دارایی‌های مالی شده است. در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد که اغلب مستأجرند و سهمی اندک از بازار سهام دارند، از این «اثر ثروت» بی‌بهره مانده‌اند. حتی رشد دستمزد آن‌ها نیز در سال ۲۰۲۵ از شتاب افزایش درآمد دهک‌های بالایی عقب افتاده است. همین شکاف، مسئله «قدرت خرید» را به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی آمریکا تبدیل کرده؛ موضوعی که در نظرسنجی‌ها به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد برجسته است. با این حال، سیاست‌گذاران پولی می‌پذیرند که ابزارهای آن‌ها برای مداخله مستقیم در این نابرابری محدود است. کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، در سخنانی در نشست مدیران عامل دانشگاه ییل، تصویری گویا از این دوپارگی ارائه کرد: در حالی که کسب‌وکارهای مرتبط با یک‌سوم بالای توزیع درآمدی وضعیت «عالی» دارند، نیمه پایینی جامعه با این پرسش مواجه است که «چه بر سر اقتصاد آمد؟». او و دیگر مقام‌ها، از جمله جروم پاول، در سال جاری بارها به گسترش نابرابری اقتصادی اذعان کرده‌اند. به گفته والر، بهترین کاری که فدرال رزرو می‌تواند انجام دهد، احیای پایدار بازار کار و تقویت رشد اقتصادی است؛ به این امید که امنیت شغلی و رشد دستمزدها در نهایت به اقشار پایین‌تر نیز برسد. اما نقش سیاست پولی در شکل‌گیری این وضعیت، هرچند ناخواسته، انکارناپذیر است. بازگشت به ریشه‌ها نشان می‌دهد این پدیده تنها محصول دوران کرونا نیست. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، تزریق گسترده نقدینگی و سیاست‌های انبساطی طولانی‌مدت، ارزش دارایی‌هایی مانند سهام و مسکن را به‌شدت افزایش داد و فاصله میان «داراها و ندارها» را تثبیت کرد. اگرچه در سال‌های ابتدایی پس از همه‌گیری، کمبود نیروی کار باعث رشد سریع دستمزدهای پایین‌ترین دهک‌ها شد، اما این روند در ۲۰۲۵ معکوس شد؛ به‌طوری‌که رشد دستمزد دهک پایین از رشد درآمد بالاترین گروه‌ها عقب افتاد. مسئله اصلی آن است که ابزار کلیدی فدرال رزرو؛ نرخ‌های بهره، ابزاری «کند» و عمومی است. این ابزار نمی‌تواند به‌طور هدفمند از گروهی خاص حمایت کند و حتی کنترل مستقیم بر نرخ‌های بلندمدت نیز در اختیار بانک مرکزی نیست. طی دو سال گذشته، کاهش مجموعاً ۱.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره با هدف حمایت از بازار کار انجام شده، به امید آنکه کاهش هزینه‌های تأمین مالی، به‌تدریج به نفع همه تمام شود. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، پس از تصمیم دسامبر برای سومین کاهش متوالی نرخ بهره تأکید کرد که مهار تورم تا سطح هدف ۲ درصدی غیرقابل‌چشم‌پوشی است، اما مسیر رسیدن به این هدف اهمیت دارد. به باور او، تداوم رشد اقتصادی و جلوگیری از تضعیف بازار کار، پیش‌شرط دستیابی به افزایش واقعی و پایدار دستمزدهاست. در نهایت، راهبرد فدرال رزرو برای کاستن از آثار اقتصاد K-شکل، بیش از آنکه بر توزیع مستقیم ثروت متمرکز باشد، بر جلوگیری از وخامت بازار کار استوار است. برای خانوارهای کم‌درآمد، تهدید بیکاری بسیار جدی‌تر از تورم انباشته است؛ چراکه برخلاف اقشار ثروتمند، نه از افزایش ارزش دارایی‌ها بهره می‌برند و نه دسترسی آسانی به اعتبار دارند. آن‌ها عمدتاً به یک متغیر وابسته‌اند: دستمزدی که باید سریع‌تر از تورم رشد کند و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاست پولی، به‌تنهایی، توان تضمین آن را ندارد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

بحث بر سر اینکه چه کسی رئیس بعدی فدرال رزرو آمریکا خواهد شد، بیش از آنکه به نام افراد گره خورده باشد، به یک واقعیت عمیق‌تر اشاره دارد: در دوران دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، استقلال بانک مرکزی دیگر معیار اصلی انتخاب نخواهد بود. بر اساس اجماع شکل‌گرفته در وال‌استریت، کِوین هَسِت، مشاور نزدیک ترامپ و رئیس شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، شانس بالایی برای تصدی ریاست فدرال رزرو دارد. اما همزمان، بسیاری از فعالان بازار معتقدند که او گزینه مناسبی نیست. این تناقض از یک نقطه مشترک سرچشمه می‌گیرد: نزدیکی بیش از حد به ترامپ. منتقدان می‌گویند کسی که تا این حد به رئیس‌جمهور نزدیک است، نمی‌تواند یک بانکدار مرکزی مستقل باشد. با این حال، مسئله اصلی شاید اصلاً شخص هَسِت نباشد. این انتقال قدرت در فدرال رزرو از آن جهت منحصر‌به‌فرد است که ترامپ اساساً به دنبال یک رئیس «مستقل» به معنای کلاسیک آن نیست. او به صراحت می‌خواهد رئیس فدی را منصوب کند که از دستورکار اقتصادی‌اش حمایت کند؛ دستورکاری که در مرکز آن، کاهش تهاجمی نرخ بهره قرار دارد. ترامپ این نگاه را اخیراً در شبکه‌های اجتماعی آشکار کرد. او ضمن تمجید از رشد قوی اقتصاد آمریکا، ابراز نارضایتی کرد که بازارها گاهی به‌دلیل ترس از واکنش انقباضی فدرال رزرو به داده‌های خوب، افت می‌کنند. این در حالی است که واقعیت بازار تصویر متفاوتی نشان می‌دهد: طی دو سال گذشته، رشد اقتصادی مناسب بوده، بورس رکوردهای متعددی ثبت کرده و فدرال رزرو نیز نرخ بهره را کاهش داده است؛ زیرا نگرانی اصلی سیاست‌گذاران نه تورم، بلکه ریسک‌های بازار کار بوده است. اما برای ترامپ این کافی نیست. او صریحاً اعلام کرده که رئیس بعدی فدرال رزرو باید در شرایط خوب بازار نیز نرخ بهره را کاهش دهد و هر کسی که با این دیدگاه مخالف باشد، شانسی برای ریاست نخواهد داشت. به زبان ساده، رئیس آینده فد تنها در صورتی به این جایگاه می‌رسد که از پیش، به کاهش نرخ بهره متعهد شده باشد؛ تعهدی که با تعریف متعارف استقلال بانک مرکزی سازگار نیست. در این چارچوب، تمام گزینه‌های نهایی؛ کوین هَسِت، کوین وارش (عضو سابق هیئت‌مدیره فد)، کریستوفر والر (عضو فعلی فدرال رزرو) و ریک رایدر از بلک‌راک؛ به نوعی از کاهش نرخ بهره حمایت کرده‌اند. بنابراین، تمرکز انتقادات صرفاً بر هَسِت شاید اغراق‌آمیز باشد و حتی شایستگی‌های حرفه‌ای او را نادیده بگیرد. هَسِت دارای دکترای اقتصاد، سابقه فعالیت در فدرال رزرو، اندیشکده‌های معتبر و مقالات علمی است و زبان او برای اقتصاددانان آشناست، هرچند پیش‌بینی‌های بحث‌برانگیزی نیز در کارنامه‌اش دیده می‌شود. سوابق او در دوره نخست ترامپ نیز کاملاً یکدست نیست. هَسِت زمانی که ریاست شورای مشاوران اقتصادی را بر عهده داشت، در مواردی در برابر فشارهای سیاسی ایستادگی کرد؛ از جمله اختلاف با پیتر ناوارو بر سر تعرفه‌ها و دفاع علنی از جروم پاول زمانی که ترامپ به او حمله می‌کرد. با این حال، او خود بعدها نوشت که کار در آن فضای سیاسی فرساینده بوده و در نهایت کناره‌گیری کرد. پس از خروج از دولت، هَسِت از سیاست‌های دولت بایدن انتقاد کرد و حتی درباره افزایش تورم هشدارهایی داد که بعدها درست از آب درآمد. او همچنین در مقاطعی از اقدامات انقباضی فدرال رزرو دفاع کرد. اما بازگشتش به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، چهره‌ای متفاوت از او نشان داد: مواضع صریح‌تر سیاسی، انتقاد تند از فدرال رزرو و حتی زیر سؤال بردن نهادهای آماری. در این میان، حامیان کوین وارش معتقدند او به‌دلیل فاصله‌اش از ترامپ می‌تواند مستقل‌تر باشد. اما شواهد رفتاری او در سال‌های اخیر چنین اطمینانی نمی‌دهد. وارش که سابقه‌ای «هاوکیش» در سیاست پولی دارد، در دوره حضور ترامپ در کاخ سفید، به‌تدریج مواضع خود را تعدیل کرده و حتی خواستار کاهش شدید نرخ بهره شده است؛ آن هم در شرایطی که تورم بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد. کریستوفر والر، در مقایسه، تصویری منسجم‌تر ارائه می‌دهد. او بدون حمله به پاول و با استدلال‌های نسبتاً پایدار اقتصادی به جمع حامیان کاهش نرخ بهره پیوسته است؛ موضوعی که برای اقتصاددانان اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد اگر داده‌ها تغییر کنند، موضع او نیز می‌تواند تغییر کند. در نهایت، واقعیت تلخ این است که ترامپ کاهش نرخ بهره را ابزاری کلیدی برای تحریک رشد، تقویت بازارها و حتی مهار کسری بودجه می‌داند. دیر یا زود، او ممکن است خواسته‌ای را مطرح کند که با ملاحظات حرفه‌ای فدرال رزرو همخوانی نداشته باشد. پرسش اصلی اینجاست: آیا رئیس آینده فد؛ چه هَسِت باشد، چه وارش، چه والر یا هر گزینه دیگر؛ توان ایستادگی در برابر چنین فشاری را خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش تنها در عمل روشن می‌شود. اما یک نکته مسلم است: تنها بانکدار مرکزی که تاکنون نشان داده توان مقابله با ترامپ را دارد، جروم پاول است؛ و دقیقاً به همین دلیل، نام او دیگر در فهرست گزینه‌های ریاست آینده فدرال رزرو دیده نمی‌شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.