TSLA 368.06 USD ▲ 3.76%
AAPL 342.94 USD ▼ 0.15%
GOOGL 344.18 USD ▲ 1.05%
AMZN 262.45 USD ▲ 4.98%
NVDA 217.09 USD ▲ 1.38%
BTCUSD 81,876.37 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

دلار در آغاز سال ۲۰۲۶ کمی تقویت شد؛ اما فشارهای بنیادی پابرجاست

با آغاز رسمی سال جدید، دلار آمریکا در ابتدای هفته معاملاتی اول ۲۰۲۶ کمی تقویت شده است. در حالی که انتظار می‌رود روند کلی دلار در سال جدید همچنان نزولی باشد — تحت تأثیر همان عواملی که در سال ۲۰۲۵ نیز فعال بودند — اما فعلاً تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه بحران ونزوئلا، در مرکز توجه قرار گرفته‌اند و همین موضوع به حمایت موقت از دلار منجر شده است. در معاملات اولیه، جریان‌ها به نفع دلار بوده‌اند؛ جفت ارز EURUSD به زیر ۱.۱۷۰۰ عقب‌نشینی کرده و USDJPY نیز به بالای ۱۵۷.۰۰ رسیده است. در مورد ین ژاپن، وضعیت همچنان پیچیده است؛ نخست‌وزیر به دنبال سیاست مالی انبساطی است، در حالی که بانک مرکزی ژاپن تلاش می‌کند نرخ بهره را افزایش دهد. در مورد یورو، روند نزولی ادامه دارد و سطح ۱.۱۸۰۰ که در اواخر دسامبر رد شد، همچنان مقاومت مهمی محسوب می‌شود. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در سطح ۱.۱۶۶۳ به‌عنوان حمایت کلیدی این هفته مطرح است. در تصویر کلان، دلار در نیمه اول سال با فشارهای مداوم مواجه خواهد بود؛ از جمله جریان‌های کاهش وابستگی به دلار، نگرانی‌های مالی، ناهماهنگی سیاستی، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و ریسک‌های سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای. بنابراین، هرگونه حمایت موقت ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، در بهترین حالت، کوتاه‌مدت خواهد بود و نمی‌توان آن را مبنایی برای تقویت پایدار دلار دانست. البته سایر ارزهای بزرگ نیز با چالش‌های خود مواجه‌اند: یورو با رکود تورمی در آلمان و تنش‌های سیاسی در فرانسه، پوند با بحران هزینه‌های زندگی و نگرانی‌های مالی، و ین با بدهی‌های سنگین و اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی. در مجموع، سال ۲۰۲۶ بیشتر شبیه رقابت «تمیزترین پیراهن در میان لباس‌های چرک» خواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

خلاصه کامل صورت‌جلسه FOMC – نشست ۹ و ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵

۱. وضعیت بازارها و انتظارات بازارها در دوره بین دو نشست تغییر چشمگیری در چشم‌انداز اقتصاد آمریکا نداشتند. سرمایه‌گذاران انتظار یک کاهش ۲۵ نقطه‌پایه نرخ بهره در نشست دسامبر را داشتند. انتظارات بازار نشان می‌داد دو کاهش نرخ بهره دیگر در سال ۲۰۲۶ محتمل است. بازده اوراق خزانه کمی افزایش یافت، اما در محدوده‌های اخیر باقی ماند. تورم انتظاری بازار کاهش یافت (به‌ویژه در سررسیدهای کوتاه)، عمدتاً به دلیل: کاهش قیمت انرژی بازنگری اثر تعرفه‌ها بر تورم کوتاه‌مدت ۲. وضعیت سهام و فناوری شاخص‌های سهام نوسان داشتند اما در مجموع تغییر زیادی نکردند. سهام شرکت‌های بزرگ فناوری تحت تأثیر اخبار هوش مصنوعی نوسان داشت. سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ فناوری در زیرساخت‌های AI افزایش یافته و بخش زیادی از آن با بدهی تأمین مالی شده است. ۳. بازارهای پول و نقدینگی شرایط بازار پول سفت‌تر شده است. نرخ‌های ریپو بالا و نوسانی بودند، به دلیل: کاهش نقدینگی انتشار سنگین اوراق خزانه ذخایر بانکی به سطح «کافی» (ample) رسیده‌اند اما در آستانه کاهش بیشتر هستند. فدرال رزرو هشدار داد که در آوریل ۲۰۲۶ ذخایر ممکن است به زیر سطح کافی سقوط کنند. ۴. تصمیم مهم: آغاز خریدهای مدیریت ذخایر (RMPs) فدرال رزرو تصمیم گرفت خرید اوراق خزانه کوتاه‌مدت را آغاز کند تا سطح ذخایر بانکی را در محدوده کافی نگه دارد. چرا؟ جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ‌های بازار پول مدیریت نوسانات شدید ناشی از تغییرات حساب خزانه‌داری (TGA) جلوگیری از کمبود ذخایر در آوریل ۲۰۲۶ نکته مهم: این خریدها به معنای تغییر سیاست پولی نیست و فقط برای کنترل نرخ‌ها و عملکرد بازار انجام می‌شود. ۵. عملیات ریپو و تغییرات پیشنهادی استفاده از ریپوهای دائمی (Standing Repo Facility) افزایش یافته. برخی معامله‌گران هنوز از استفاده از این ابزار مردد هستند. فدرال رزرو پیشنهاد داد: نقش این ابزار را شفاف‌تر کند سقف ۵۰۰ میلیارد دلاری عملیات ریپو را حذف کند ۶. وضعیت اقتصاد آمریکا  رشد اقتصادی GDP در سال ۲۰۲۵ رشد متوسط داشته است. رشد مصرف خوب بوده، اما نشانه‌هایی از کندی دیده می‌شود. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، به‌ویژه در فناوری، قوی است.  بازار کار بازار کار در حال سرد شدن است: افزایش تدریجی بیکاری کاهش سرعت استخدام نگرانی بیشتر در میان خانوارهای کم‌درآمد با این حال، برخی شاخص‌ها ثبات نسبی را نشان می‌دهند.  تورم تورم کل و هسته در سپتامبر ۲.۸٪ بوده است. تعرفه‌ها باعث افزایش تورم کالاها شده‌اند. تورم خدمات مسکن در حال کاهش است. فدرال رزرو انتظار دارد تورم: در کوتاه‌مدت بالا بماند سپس به‌تدریج به ۲٪ تا سال ۲۰۲۸ برسد ۷. چشم‌انداز اقتصادی کارکنان فدرال رزرو رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی اکتبر کمی سریع‌تر پیش‌بینی شده است. رشد GDP تا ۲۰۲۸ بالای رشد بالقوه باقی می‌ماند. بیکاری تا ۲۰۲۷ کمی کمتر از نرخ طبیعی می‌شود. تورم ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کمی کمتر از پیش‌بینی قبلی است. ریسک‌ها: رشد: متمایل به پایین تورم: متمایل به بالا ۸. جمع‌بندی سیاست‌گذاران تورم هنوز بالای هدف ۲٪ است. بازار کار در حال ضعیف شدن است. اقتصاد در مجموع در حال رشد متوسط است. ریسک‌های تورمی هنوز بالا هستند. فدرال رزرو تأکید کرد: سیاست فعلی مناسب است کاهش نرخ بهره باید با احتیاط انجام شود انتظارات تورمی باید کاملاً مهار شده باقی بماند

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

صورت‌جلسه فدرال رزرو: چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا اندکی بهبود یافت

فدرال رزرو اعلام کرده که در آخرین برآوردهای داخلی، چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا نسبت به پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در نشست ماه اکتبر کمی بهتر شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نگاهی به چهره‌های تاثیرگذار در فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶

در سال ۲۰۲۶، فدرال رزرو شاهد تغییراتی در اعضای رأی‌دهنده خواهد بود که این تحولات می‌تواند تأثیر زیادی بر سیاست‌های پولی این نهاد داشته باشد. در روزهای پیش رو، به ویژه با نزدیک شدن به تاریخ پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه ۲۰۲۶، نگرانی‌ها و سؤالات زیادی پیرامون مسیر سیاست‌گذاری فدرال رزرو وجود دارد. پاول توانست در ماه دسامبر آخرین کاهش نرخ بهره را برای سال ۲۰۲۵ اعمال کند، اما در حال حاضر بازارها انتظار دارند که اقدامات بعدی نیاز به قانع کردن بیشتری داشته باشد. بر اساس شرایط فعلی، کاهش بعدی نرخ بهره تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۶ به میزان ۲۵ واحد پایه پیش‌بینی شده است و برای کل سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره لحاظ شده است. با نزدیک شدن به نرخ بهره خنثی، فشار برای کاهش بیشتر نرخ بهره کمتر خواهد شد، اما این فشار همچنان از سوی سیاست‌مداران، به ویژه رئیس‌جمهور ترامپ، برقرار خواهد بود. با این حال، این فشارها در صورتی که فشارهای تورمی در نیمه اول سال کاهش نیابد، بیشتر خواهد شد. در عین حال، اگر بازار کار همچنان ضعیف باقی بماند، این امر به فدرال رزرو انعطاف‌پذیری بیشتری برای کاهش نرخ بهره خواهد داد. در غیر این صورت، خطر رکود تورمی نیز به موضوعی حیاتی تبدیل خواهد شد. تغییرات در ترکیب اعضای فدرال رزرو یکی از مهم‌ترین تغییرات در سال ۲۰۲۶، پایان دوره ریاست جروم پاول است که در ماه مه ۲۰۲۶ به وقوع خواهد پیوست. رئیس جدید فدرال رزرو که احتمالاً فردی از جناح جمهوری‌خواه خواهد بود، می‌تواند سیاست‌های پولی این نهاد را به سمت رویکردی نرم‌تر سوق دهد. البته رقابت برای این صندلی بین دو گزینه اصلی، یعنی کِوین هَسِت و کوین وارش، در حال شدت گرفتن است. هاسِت بیشتر با دیدگاه‌های ترامپ هم‌راستا است، در حالی که وارش از حمایت بیشتری در وال استریت برخوردار است. به هر حال، انتظار می‌رود که این تغییرات، سیاست‌های پولی فدرال رزرو را در مقایسه با پاول، که اغلب رویکردی متعادل داشت، به سمت سیاست‌های نرم‌تر هدایت کند. ✔️  بیشتر بخوانید: رئیس در سایه؟ نگاهی تحلیلی به احتمال ریاست کوین هَسِت بر فدرال رزرو تغییرات در اعضای چرخشی فدرال رزرو و تأثیر آن بر سیاست‌های پولی در سال 2026، تغییرات قابل توجهی در ترکیب اعضای چرخشی فدرال رزرو اتفاق خواهد افتاد که می‌تواند بر جهت‌گیری سیاست‌های پولی این نهاد تأثیرات زیادی داشته باشد. اعضای جدیدی که به فدرال رزرو می‌پیوندند عبارتند از بث همک از فدرال رزرو کلیولند، آنا پائولسون از فدرال رزرو فیلادلفیا، لوری لوگان از فدرال رزرو دالاس و نیل کاشکاری از فدرال رزرو مینیاپولیس. این افراد به‌ویژه در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلیدی مانند تعیین نرخ بهره و سیاست‌های پولی تأثیرگذار خواهند بود. از سوی دیگر، اعضای چرخشی که از فدرال رزرو خارج می‌شوند عبارتند از سوزان کالینز از فدرال رزرو بوستون، آستَن گولزبی از فدرال رزرو شیکاگو، آلبرتو موسالم از فدرال رزرو سنت‌لوئیس و جفری اشمید از فدرال رزرو کانزاس سیتی. این تغییرات به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارند که برخی از اعضای جدید بیشتر به سیاست‌های تهاجمی و اصطلاحا هاوکیش نزدیک هستند و ممکن است بر اساس اصول اقتصادی موجود، جهت‌گیری فدرال رزرو را از دیدگاه‌های نرم‌تر به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر سوق دهند. تغییرات در اعضای چرخشی فدرال رزرو و تأثیر آن‌ها بر سیاست‌های پولی با ورود سال 2026، فدرال رزرو شاهد تغییرات مهمی در اعضای چرخشی خود خواهد بود. این تغییرات می‌تواند تاثیر زیادی بر سیاست‌های پولی و جهت‌گیری‌های فدرال رزرو در آینده داشته باشد. اعضای جدیدی که به فدرال رزرو خواهند پیوست عبارتند از: بث همک (فدرال رزرو کلیولند) آنا پائولسون (فدرال رزرو فیلادلفیا) لوری لوگان (فدرال رزرو دالاس) نیل کاشکاری (فدرال رزرو مینیاپولیس) در همین حال، چهار عضو که از کمیته سیاست‌گذاری خارج خواهند شد عبارتند از: سوزان کالینز (فدرال رزرو بوستون) آستِن گولزبی (فدرال رزرو شیکاگو) آلبرتو موسالم (فدرال رزرو سنت لوئیس) جفری اشمید (فدرال رزرو کانزاس سیتی) این تغییرات، به‌ویژه در زمینه‌ی مواضع هاوکیش و داویش، می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو تاثیرگذار باشد. در مورد اعضای جدید، همک و لوگان، به احتمال زیاد جانشین گولزبی و اشمید خواهند شد، که از دیدگاه‌هاوکیش (تمایل به سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر) برخوردار بودند. این اعضای جدید ممکن است حتی مواضع سخت‌گیرانه‌تری نسبت به کسانی که از آنها جایگزین می‌شوند، اتخاذ کنند. این به این معناست که روند فشار به سمت کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند به چالش کشیده شود، چرا که این اعضا به طور طبیعی تمایل کمتری به سیاست‌های تسهیلی دارند. اما با توجه به سیاست‌های تورمی که در نیمه اول سال 2026 همچنان ممکن است در اقتصاد آمریکا وجود داشته باشد، فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره افزایش خواهد یافت. با خروج پاول از فدرال رزرو و احتمالاً تغییر در سیاست‌های تورمی، احتمال تغییر در رویکرد کلی فدرال رزرو وجود دارد. این احتمال که فدرال رزرو به تدریج به سمت سیاست‌های داویش‌تر حرکت کند، به ویژه اگر بازار کار ضعیف‌تر شود، قابل توجه خواهد بود. روند احتمالی سیاست‌های پولی در سال 2026 در صورت تداوم روند تورمی و افزایش فشارهای اقتصادی، فدرال رزرو ممکن است به تدریج تمایل بیشتری به کاهش نرخ بهره پیدا کند، به ویژه اگر عوامل اقتصادی به شکلی متفاوت از پیش‌بینی‌ها پیش بروند. یکی از مسائل مهم این است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، همچنان فشار زیادی برای کاهش سریع نرخ بهره وارد می‌کند. اما با وجود فشارهای سیاسی، احتمالاً فدرال رزرو به سوی سیاست‌های داویش‌تر حرکت خواهد کرد، مگر آنکه تحولات اقتصادی به گونه‌ای باشد که فدرال رزرو را وادار به تغییر سریع‌تر در سیاست‌های پولی کند. در نهایت، با توجه به تغییرات در ترکیب اعضای فدرال رزرو و تأثیر آن‌ها بر سیاست‌های پولی، می‌توان انتظار داشت که روند تصمیم‌گیری‌ها در سال 2026 به‌ویژه با توجه به نیاز به کاهش نرخ بهره، به تدریج به سمت مواضع داویش‌تر متمایل شود. فشار برای کاهش زودهنگام نرخ بهره، شاید حتی در آوریل 2026، همچنان بر روی میز خواهد بود. سخن پایانی در مجموع، فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ با تغییراتی در ساختار رهبری و اعضای رأی‌دهنده مواجه خواهد شد که ممکن است منجر به تغییراتی در جهت‌گیری سیاست‌های پولی این نهاد شود. به‌ویژه با تغییر رئیس فدرال رزرو و ورود افراد جدید به ترکیب اعضای فدرال رزرو، ممکن است فشارهای سیاسی و اقتصادی برای کاهش نرخ بهره افزایش یابد. اما همچنان باید دید که فدرال رزرو در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ چگونه به تحولات تورمی و وضعیت اقتصادی واکنش خواهد داد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اعتراف دیرهنگام فدرال رزرو؛ وقتی سیاست پولی به تشدید نابرابری انجامید

در سال‌های اخیر، سیاست‌های پولی فدرال رزرو بیش از آنکه به‌عنوان ابزاری برای ثبات اقتصادی دیده شوند، به یکی از عوامل تشدید شکاف اقتصادی در ایالات متحده بدل شده‌اند. اکنون شماری از سیاست‌گذاران این نهاد به‌صراحت اذعان می‌کنند که ترمیم پیامدهای این روند؛ آنچه اقتصاددانان از آن با عنوان «اقتصاد K-شکل» یاد می‌کنند؛ به‌سادگی در اختیار بانک مرکزی نیست. در دوران همه‌گیری، نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین فرصتی طلایی برای بخش ثروتمند جامعه فراهم کرد. میلیون‌ها آمریکایی، به‌ویژه در دهک‌های بالای درآمدی، توانستند با وام‌های ارزان خانه بخرند یا دارایی‌های مالی خود را گسترش دهند. اگرچه هزینه‌های استقراض امروز به‌مراتب بالاتر از سال‌های کروناست، اما بنا بر داده‌های رسمی، هنوز حدود یک‌پنجم مالکان خانه وام مسکنی با نرخ کمتر از ۳ درصد دارند؛ مزیتی که هم پرداخت ماهانه را پایین نگه داشته و هم از مسیر افزایش قیمت مسکن، ثروت آن‌ها را تقویت کرده است. همزمان، بازار سهام آمریکا در آستانه ثبت سالی دیگر از بازدهی‌های قابل‌توجه قرار دارد. سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه هوش مصنوعی، یک بازار صعودی کم‌سابقه سه‌ساله را رقم زده است؛ رشدی که عمدتاً نصیب دارندگان سهام و دارایی‌های مالی شده است. در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد که اغلب مستأجرند و سهمی اندک از بازار سهام دارند، از این «اثر ثروت» بی‌بهره مانده‌اند. حتی رشد دستمزد آن‌ها نیز در سال ۲۰۲۵ از شتاب افزایش درآمد دهک‌های بالایی عقب افتاده است. همین شکاف، مسئله «قدرت خرید» را به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی آمریکا تبدیل کرده؛ موضوعی که در نظرسنجی‌ها به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد برجسته است. با این حال، سیاست‌گذاران پولی می‌پذیرند که ابزارهای آن‌ها برای مداخله مستقیم در این نابرابری محدود است. کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، در سخنانی در نشست مدیران عامل دانشگاه ییل، تصویری گویا از این دوپارگی ارائه کرد: در حالی که کسب‌وکارهای مرتبط با یک‌سوم بالای توزیع درآمدی وضعیت «عالی» دارند، نیمه پایینی جامعه با این پرسش مواجه است که «چه بر سر اقتصاد آمد؟». او و دیگر مقام‌ها، از جمله جروم پاول، در سال جاری بارها به گسترش نابرابری اقتصادی اذعان کرده‌اند. به گفته والر، بهترین کاری که فدرال رزرو می‌تواند انجام دهد، احیای پایدار بازار کار و تقویت رشد اقتصادی است؛ به این امید که امنیت شغلی و رشد دستمزدها در نهایت به اقشار پایین‌تر نیز برسد. اما نقش سیاست پولی در شکل‌گیری این وضعیت، هرچند ناخواسته، انکارناپذیر است. بازگشت به ریشه‌ها نشان می‌دهد این پدیده تنها محصول دوران کرونا نیست. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، تزریق گسترده نقدینگی و سیاست‌های انبساطی طولانی‌مدت، ارزش دارایی‌هایی مانند سهام و مسکن را به‌شدت افزایش داد و فاصله میان «داراها و ندارها» را تثبیت کرد. اگرچه در سال‌های ابتدایی پس از همه‌گیری، کمبود نیروی کار باعث رشد سریع دستمزدهای پایین‌ترین دهک‌ها شد، اما این روند در ۲۰۲۵ معکوس شد؛ به‌طوری‌که رشد دستمزد دهک پایین از رشد درآمد بالاترین گروه‌ها عقب افتاد. مسئله اصلی آن است که ابزار کلیدی فدرال رزرو؛ نرخ‌های بهره، ابزاری «کند» و عمومی است. این ابزار نمی‌تواند به‌طور هدفمند از گروهی خاص حمایت کند و حتی کنترل مستقیم بر نرخ‌های بلندمدت نیز در اختیار بانک مرکزی نیست. طی دو سال گذشته، کاهش مجموعاً ۱.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره با هدف حمایت از بازار کار انجام شده، به امید آنکه کاهش هزینه‌های تأمین مالی، به‌تدریج به نفع همه تمام شود. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، پس از تصمیم دسامبر برای سومین کاهش متوالی نرخ بهره تأکید کرد که مهار تورم تا سطح هدف ۲ درصدی غیرقابل‌چشم‌پوشی است، اما مسیر رسیدن به این هدف اهمیت دارد. به باور او، تداوم رشد اقتصادی و جلوگیری از تضعیف بازار کار، پیش‌شرط دستیابی به افزایش واقعی و پایدار دستمزدهاست. در نهایت، راهبرد فدرال رزرو برای کاستن از آثار اقتصاد K-شکل، بیش از آنکه بر توزیع مستقیم ثروت متمرکز باشد، بر جلوگیری از وخامت بازار کار استوار است. برای خانوارهای کم‌درآمد، تهدید بیکاری بسیار جدی‌تر از تورم انباشته است؛ چراکه برخلاف اقشار ثروتمند، نه از افزایش ارزش دارایی‌ها بهره می‌برند و نه دسترسی آسانی به اعتبار دارند. آن‌ها عمدتاً به یک متغیر وابسته‌اند: دستمزدی که باید سریع‌تر از تورم رشد کند و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاست پولی، به‌تنهایی، توان تضمین آن را ندارد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چرا هر گزینه‌ای که ترامپ انتخاب کند، رئیس مستقلی برای فدرال رزرو نخواهد بود؟

بحث بر سر اینکه چه کسی رئیس بعدی فدرال رزرو آمریکا خواهد شد، بیش از آنکه به نام افراد گره خورده باشد، به یک واقعیت عمیق‌تر اشاره دارد: در دوران دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، استقلال بانک مرکزی دیگر معیار اصلی انتخاب نخواهد بود. بر اساس اجماع شکل‌گرفته در وال‌استریت، کِوین هَسِت، مشاور نزدیک ترامپ و رئیس شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، شانس بالایی برای تصدی ریاست فدرال رزرو دارد. اما همزمان، بسیاری از فعالان بازار معتقدند که او گزینه مناسبی نیست. این تناقض از یک نقطه مشترک سرچشمه می‌گیرد: نزدیکی بیش از حد به ترامپ. منتقدان می‌گویند کسی که تا این حد به رئیس‌جمهور نزدیک است، نمی‌تواند یک بانکدار مرکزی مستقل باشد. با این حال، مسئله اصلی شاید اصلاً شخص هَسِت نباشد. این انتقال قدرت در فدرال رزرو از آن جهت منحصر‌به‌فرد است که ترامپ اساساً به دنبال یک رئیس «مستقل» به معنای کلاسیک آن نیست. او به صراحت می‌خواهد رئیس فدی را منصوب کند که از دستورکار اقتصادی‌اش حمایت کند؛ دستورکاری که در مرکز آن، کاهش تهاجمی نرخ بهره قرار دارد. ترامپ این نگاه را اخیراً در شبکه‌های اجتماعی آشکار کرد. او ضمن تمجید از رشد قوی اقتصاد آمریکا، ابراز نارضایتی کرد که بازارها گاهی به‌دلیل ترس از واکنش انقباضی فدرال رزرو به داده‌های خوب، افت می‌کنند. این در حالی است که واقعیت بازار تصویر متفاوتی نشان می‌دهد: طی دو سال گذشته، رشد اقتصادی مناسب بوده، بورس رکوردهای متعددی ثبت کرده و فدرال رزرو نیز نرخ بهره را کاهش داده است؛ زیرا نگرانی اصلی سیاست‌گذاران نه تورم، بلکه ریسک‌های بازار کار بوده است. اما برای ترامپ این کافی نیست. او صریحاً اعلام کرده که رئیس بعدی فدرال رزرو باید در شرایط خوب بازار نیز نرخ بهره را کاهش دهد و هر کسی که با این دیدگاه مخالف باشد، شانسی برای ریاست نخواهد داشت. به زبان ساده، رئیس آینده فد تنها در صورتی به این جایگاه می‌رسد که از پیش، به کاهش نرخ بهره متعهد شده باشد؛ تعهدی که با تعریف متعارف استقلال بانک مرکزی سازگار نیست. در این چارچوب، تمام گزینه‌های نهایی؛ کوین هَسِت، کوین وارش (عضو سابق هیئت‌مدیره فد)، کریستوفر والر (عضو فعلی فدرال رزرو) و ریک رایدر از بلک‌راک؛ به نوعی از کاهش نرخ بهره حمایت کرده‌اند. بنابراین، تمرکز انتقادات صرفاً بر هَسِت شاید اغراق‌آمیز باشد و حتی شایستگی‌های حرفه‌ای او را نادیده بگیرد. هَسِت دارای دکترای اقتصاد، سابقه فعالیت در فدرال رزرو، اندیشکده‌های معتبر و مقالات علمی است و زبان او برای اقتصاددانان آشناست، هرچند پیش‌بینی‌های بحث‌برانگیزی نیز در کارنامه‌اش دیده می‌شود. سوابق او در دوره نخست ترامپ نیز کاملاً یکدست نیست. هَسِت زمانی که ریاست شورای مشاوران اقتصادی را بر عهده داشت، در مواردی در برابر فشارهای سیاسی ایستادگی کرد؛ از جمله اختلاف با پیتر ناوارو بر سر تعرفه‌ها و دفاع علنی از جروم پاول زمانی که ترامپ به او حمله می‌کرد. با این حال، او خود بعدها نوشت که کار در آن فضای سیاسی فرساینده بوده و در نهایت کناره‌گیری کرد. پس از خروج از دولت، هَسِت از سیاست‌های دولت بایدن انتقاد کرد و حتی درباره افزایش تورم هشدارهایی داد که بعدها درست از آب درآمد. او همچنین در مقاطعی از اقدامات انقباضی فدرال رزرو دفاع کرد. اما بازگشتش به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، چهره‌ای متفاوت از او نشان داد: مواضع صریح‌تر سیاسی، انتقاد تند از فدرال رزرو و حتی زیر سؤال بردن نهادهای آماری. در این میان، حامیان کوین وارش معتقدند او به‌دلیل فاصله‌اش از ترامپ می‌تواند مستقل‌تر باشد. اما شواهد رفتاری او در سال‌های اخیر چنین اطمینانی نمی‌دهد. وارش که سابقه‌ای «هاوکیش» در سیاست پولی دارد، در دوره حضور ترامپ در کاخ سفید، به‌تدریج مواضع خود را تعدیل کرده و حتی خواستار کاهش شدید نرخ بهره شده است؛ آن هم در شرایطی که تورم بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد. کریستوفر والر، در مقایسه، تصویری منسجم‌تر ارائه می‌دهد. او بدون حمله به پاول و با استدلال‌های نسبتاً پایدار اقتصادی به جمع حامیان کاهش نرخ بهره پیوسته است؛ موضوعی که برای اقتصاددانان اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد اگر داده‌ها تغییر کنند، موضع او نیز می‌تواند تغییر کند. در نهایت، واقعیت تلخ این است که ترامپ کاهش نرخ بهره را ابزاری کلیدی برای تحریک رشد، تقویت بازارها و حتی مهار کسری بودجه می‌داند. دیر یا زود، او ممکن است خواسته‌ای را مطرح کند که با ملاحظات حرفه‌ای فدرال رزرو همخوانی نداشته باشد. پرسش اصلی اینجاست: آیا رئیس آینده فد؛ چه هَسِت باشد، چه وارش، چه والر یا هر گزینه دیگر؛ توان ایستادگی در برابر چنین فشاری را خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش تنها در عمل روشن می‌شود. اما یک نکته مسلم است: تنها بانکدار مرکزی که تاکنون نشان داده توان مقابله با ترامپ را دارد، جروم پاول است؛ و دقیقاً به همین دلیل، نام او دیگر در فهرست گزینه‌های ریاست آینده فدرال رزرو دیده نمی‌شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ترامپ: کسی که با من مخالف باشد رئیس فدرال رزرو نخواهد شد

دونالد ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» با انتشار پیامی، دیدگاه‌های خود را درباره سیاست‌های پولی و ویژگی‌های رئیس آینده فدرال رزرو تشریح کرد. او به صراحت اعلام کرد که هر کسی که با نظرات او مخالف باشد، هرگز به سمت ریاست فدرال رزرو منصوب نخواهد شد. ترامپ همچنین خواسته خود از رئیس جدید این نهاد را مشخص کرد و گفت: «من می‌خواهم رئیس جدید فدرال رزرو، حتی در شرایطی که بازار عملکرد خوبی دارد، نرخ بهره را کاهش دهد.» او در ادامه تأکید کرد که به دنبال بازاری است که با اخبار خوب صعودی شود و با اخبار بد روند نزولی در پیش بگیرد. ترامپ در پایان با رویکردی متفاوت نسبت به تورم افزود که تورم یا خودبه‌خود برطرف می‌شود و یا می‌توان برای مهار آن نرخ بهره را افزایش داد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سقوط شاخص دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح ۱۱ هفته اخیر | افت ۰.۴ درصدی تا ۹۷.۸۷۵

شاخص دلار آمریکا امروز با کاهش ۰.۴ درصدی به ۹۷.۸۷۵ رسید و کمترین سطح خود در یازده هفته گذشته را تجربه کرد. این افت در شرایطی رخ می‌دهد که بازارها تحت تأثیر داده‌های اقتصادی، انتظارات سیاست پولی و نوسانات ارزهای اصلی قرار دارند. تحلیلگران می‌گویند کاهش ارزش دلار می‌تواند ناشی از ضعف داده‌های اقتصادی، تغییر انتظارات نسبت به نرخ بهره، یا تقویت ارزهای رقیب باشد. بازارها اکنون منتظر انتشار داده‌های جدید اقتصادی هستند تا مسیر بعدی دلار مشخص شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سیگنال مهم از واشنگتن؛ ابزار دات پلات ممکن است حذف شود

در شرایطی که بازارها منتظر کاهش نرخ بهره در نیمه دوم ۲۰۲۶ هستند، اظهارات اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره احتمال تغییر در چارچوب سیاست‌گذاری فدرال رزرو، توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است. بِسِنت در یک پادکست گفت که «کوین میران»، عضو موقت فدرال رزرو، احتمالاً تا فوریه یا مارس به کاخ سفید بازمی‌گردد—زمانی که به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره رئیس جدید فدرال رزرو نهایی خواهد شد. این زمان‌بندی از نگاه بازارها با انتخاب رسمی رئیس بعدی فدرال رزرو هم‌راستا تلقی شده و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات ساختاری در سیاست‌گذاری پولی را تقویت کرده است.  بازنگری در هدف تورم؛ از نقطه به بازه؟ بِسِنت از ایده هدف‌گذاری تورم به‌صورت «بازه‌ای» حمایت کرد—به‌جای هدف نقطه‌ای ۲٪ که سال‌هاست مبنای سیاست‌گذاری فدرال رزرو بوده. او تأکید کرد که چنین تغییری تنها زمانی مناسب است که تورم به‌طور پایدار به سطح ۲٪ بازگردد و فعلاً نباید اجرا شود. این اظهارات می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات بلندمدت در نحوه تنظیم سیاست پولی باشد—به‌ویژه اگر رئیس جدید فدرال رزرو دیدگاه مشابهی داشته باشد.  حذف دات پلات (dot plot)؟ تغییر بزرگ در ارتباط‌گیری فدرال رزرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش، بِسِنت احتمال حذف ابزار «نمودار دات پلات» (dot plot) را مطرح کرد—ابزاری که فدرال رزرو برای نمایش پیش‌بینی نرخ بهره توسط اعضای کمیته استفاده می‌کند. حذف این ابزار می‌تواند تغییر بزرگی در نحوه ارتباط‌گیری فدرال رزرو با بازارها باشد و شفافیت پیش‌بینی‌ها را کاهش دهد. اگرچه این اظهارات به‌معنای تغییر فوری نیست، اما بازارها اکنون نسبت به استقلال فدرال رزرو، ابزارهای ارتباطی و اعتبار بلندمدت آن حساس‌تر شده‌اند.  پیام پنهان برای بازارها در شرایطی که نرخ‌های بهره برای سال ۲۰۲۶ در مسیر کاهش قیمت‌گذاری شده‌اند، هرگونه تغییر در رهبری فدرال رزرو می‌تواند نحوه سیگنال‌دهی سیاستی را دگرگون کند—حتی اگر مسیر نرخ بهره در کوتاه‌مدت همچنان وابسته به داده‌ها باقی بماند. بازارها اکنون باید نه‌تنها به داده‌های اقتصادی، بلکه به نشانه‌های سیاسی و ساختاری درباره آینده فدرال رزرو توجه کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نقره یا پلاتین؟ جنگ فلزات در سال ۲۰۲۶ از نگاه معامله‌گران و کارشناسان

بازار فلزات در طول سال پرچالش ۲۰۲۵ توانستند مسیر خود را پیدا کنند و در نهایت به بازده‌های تاریخی و بی‌سابقه برسند. در این میان، نقره با رشد بیش از ۱۲۷ درصدی بهترین عملکرد را ثبت کرد و پلاتین با بازدهی حدود ۱۲۰ درصد در تعقیب آن بود. طلا نیز با تداوم روند صعودی چندساله خود، افزایش قابل‌توجه ۶۵ درصدی را تجربه کرد و مس هم توانست بازدهی چشمگیر ۳۵ درصدی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد. نظرسنجی «برترین فلزات ۲۰۲۶» کیتکو نیوز نشان می‌دهد که معامله‌گران خرد به‌طور کامل به موج صعودی نقره پیوسته‌اند و در عین حال طلا همچنان از حمایت قدرتمندی برخوردار است؛ ضمن آنکه کارشناسان صنعت نیز معتقدند پتانسیل آن وجود دارد که قیمت پلاتین در سال آینده عملکرد بهتری نسبت به سایر فلزات داشته باشد. کیتکو نیوز در این هفته آرای ۳۵۲ سرمایه‌گذار خرد را برای نظرسنجی «برترین فلزات ۲۰۲۶» جمع‌آوری کرد و نتایج نشان داد که اکثریت سرمایه‌گذاران بازار خرد فلزات انتظار دارند نقره بار دیگر در سال ۲۰۲۶ نسبت به سایر فلزات بازدهی بالاتری داشته باشد. ۱۷۸ معامله‌گر خرد، معادل ۵۱ درصد، انتظار دارند این فلز خاکستری در سال پیشِ رو عملکردی برتر از سایر فلزات داشته باشد. در مقابل، ۲۹ درصد دیگر، یعنی ۱۰۱ سرمایه‌گذار بازار خرد، پیش‌بینی کرده‌اند که طلا در سال ۲۰۲۵ بیشترین رشد را ثبت کند، در حالی که ۱۰ درصد، معادل ۳۶ شرکت‌کننده، معتقدند پلاتین قوی‌ترین عملکرد را خواهد داشت. در نهایت، ۳۷ معامله‌گر خرد دیگر که ۱۱ درصد از کل را تشکیل می‌دهند، بر این باورند که قیمت مس در سال ۲۰۲۶ از سایر فلزات پیشی خواهد گرفت. دیدگاه‌های وال‌استریت نیز در مجموع نسبت به طلا و نقره مثبت بود، اما در عین حال برخی بانک‌های بزرگ و کارشناسان صنعت معتقدند که فلزات گروه پلاتین (PGM) که در مقایسه با سایر فلزات کمتر ارزش‌گذاری شده‌اند، در نهایت می‌توانند بهترین عملکرد را از خود نشان دهند. موسسه تی‌دی سکیوریتیز (TD Securities) در چشم‌انداز کامودیتی‌های اساسی سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که کاهش نرخ‌های بهره، تداوم تضعیف ارزش ارزها، پویایی‌های سمت عرضه و نیاز به تنوع‌بخشی، طلا را در نیمه نخست سال به رکوردی جدید بالاتر از ۴۴۰۰ دلار خواهد رساند. این مؤسسه همچنین پیش‌بینی کرد که هرچند قیمت نقره احتمالاً تا محدوده میانی ۴۰ دلارها تعدیل می‌شود، اما سال ۲۰۲۶ سالی خواهد بود که در آن پلاتین و پالادیوم در صدر عملکرد بازار قرار می‌گیرند. در مورد طلا، تحلیلگران بازار کامودیتی تأکید کردند که هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار یک سقوط شدید یا ریزش گسترده در سال آینده را داشته باشیم. آن‌ها گفتند: «کاهش هزینه‌های نگهداری ناشی از سیاست‌های فدرال رزرو، همراه با انتظار برای شیب‌دارتر شدن منحنی بازده و نگرانی‌های بالقوه درباره استقلال فدرال رزرو، ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که فلز زرد در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ به رکورد فصلی جدید خواهد رسید. همچنین نگرانی‌های فزاینده درباره این‌که فدرال رزرو آینده ممکن است با شدت کمتری هدف تورمی ۲ درصد را دنبال کند، به‌همراه گمانه‌زنی‌ها درباره فشار تهاجمی کاخ سفید برای کاهش نرخ‌های بهره در شرایطی که بدهی آمریکا در سطوح بی‌سابقه و رو به افزایش قرار دارد، از دلایل بسیار مهمی است که ما بر اساس آن‌ها معتقدیم روند صعودی طلا بار دیگر تقویت خواهد شد.» تی‌دی سکیوریتیز معتقد است محدوده بلندمدت جدید طلا بین ۳۵۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس خواهد بود. تحلیلگران گفتند: «برای آن‌که قیمت‌ها زیر حد پایین این محدوده باقی بمانند، نیاز است توجه سرمایه‌گذاران دوباره به رشد دارایی‌های پرریسک آمریکا جلب شود، یا دیدگاه‌ها تغییر کند و تصور شود بازار کار آمریکا ضعیف نخواهد شد و کاهش بیشتری در نرخ‌های بهره فدرال رزرو در راه نیست. همچنین نبود روایت‌هایی مانند تضعیف ارزش دلار و دلارزدایی می‌تواند همین اثر را داشته باشد. با این حال، ما پیش‌بینی می‌کنیم محیط اشتغال تضعیف شود، بازارهای ریسک ممکن است در سال آینده با دشواری رشد کنند و انتظار داریم بانک مرکزی آمریکا ۱۰۰ نقطه پایه دیگر نرخ‌ها را کاهش دهد، در حالی که برخی در بازار کاهش ۱۵۰ نقطه پایه را پیش‌بینی می‌کنند، حتی اگر تورم کماکان بالاتر از هدف ۲ درصد باقی بماند.» در خصوص نقره، تی‌دی سکیوریتیز گفت: «اگر از موج صعودی نقره خوشتان آمد، حتماً از سیل نقره هم خوشتان خواهد آمد.» آن‌ها نوشتند: «در ابتدای سال جاری، بازار تقریباً در حالت خودکار به سوی موج صعودی نقره پیش می‌رفت، حتی با این‌که شرایط از رونق تقاضا به سمت بحران نقدینگی در بازارهای فیزیکی تغییر کرده بود. با ورود به سال ۲۰۲۶، یک سیل نقره با ابعاد حماسی رخ داده که بزرگ‌ترین موج بازتأمین موجودی‌های آزاد LBMA در تاریخ را به ثبت رسانده است. با بیش از ۲۱۲ میلیون اونس نقره که اکنون احتمالاً به‌صورت آزاد در انبارهای LBMA در دسترس است، بازارهای نقره لندن پیش‌تر کسری یک‌ساله موجودی‌های لندن را جبران کرده‌اند.» آن‌ها اشاره کردند: «این میزان تقریباً معادل کسری دو ساله جهانی است و شواهد نشان می‌دهد که ما به قیمت هدف مورد نیاز برای باز کردن جریان نقره از منابع ضایعاتی و انبارهای خصوصی رسیده‌ایم.» تحلیلگران گفتند این بازتأمین عظیم باید تأثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز نقره داشته باشد، زیرا اکنون قیمت نیازی ندارد که برای پر کردن مجدد موجودی‌های جهانی افزایش یابد. تی‌دی سکیوریتیز پیش‌بینی می‌کند که قیمت نقره سال را با کاهش آغاز کند و معتقد است این فلز خاکستری در سال ۲۰۲۶ برای بازگشت به سطوح فعلی با دشواری مواجه خواهد شد. آن‌ها گفتند: «به همین دلیل، پیش‌بینی ما برای سال آینده در محدوده میانی ۴۰ دلار است.» با این حال، چشم‌انداز آن‌ها برای فلزات گروه پلاتین کاملاً متفاوت است، جایی که دیدگاه صعودی آن‌ها با دیدگاه‌های غالب بازار در تضاد قرار دارد. تحلیلگران تی‌دی سکیوریتیز، پلاتین و پالادیوم را به‌عنوان بهترین انتخاب‌های کالایی خود برای سال ۲۰۲۶ معرفی کرده‌اند و پیش‌بینی قیمت آن‌ها حدود ۲۰ درصد بالاتر از اجماع بازار است. آن‌ها نوشتند: «چارچوب کلان همچنان قوی باقی مانده و با روندهای ادامه‌دار کاهش شهرنشینی تأکید می‌شود که پیامدهای مهمی برای تقاضای فلزات گروه پلاتین دارد، و همچنین دلایل محکمی برای ادامه روند ذخیره‌سازی تا سال ۲۰۲۶ وجود دارد. انتظار می‌رود قیمت پلاتین و پالادیوم بالاتر باشد، قراردادهای آتی محدودتر شوند و نرخ اجاره‌ها افزایش یابد.» تحلیلگران هرائوس (Heraeus) در چشم‌انداز فلزات گران‌بهای ۲۰۲۶ هشدار دادند که احتمالاً قیمت فلزات گران‌بها حداقل در بخش اول سال ۲۰۲۶ روند نزولی خواهند داشت. آن‌ها گفتند: «رالی‌ای که طلا و نقره را به بالاترین سطوح تاریخی و قیمت فلزات گروه پلاتین (PGM) را به بالاترین حد خود در سال‌های اخیر رسانده است، قیمت‌ها را خیلی سریع و بیش از حد بالا برد. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت‌ها باز هم افزایش یابند، اما با کاهش شتاب، احتمال دوره‌ای از تثبیت وجود دارد. قیمت طلا از آوریل تا اوت امسال در یک دامنه معامله شد پیش از آخرین جهش، بنابراین ممکن است چند ماه طول بکشد تا رالی دوباره از سر گرفته شود.» تحلیلگران گفتند که اگرچه تقاضای سرمایه‌گذاری به افزایش قیمت‌ها کمک کرده است، جریان‌های فیزیکی فلز به ایالات متحده نیز نقش داشته‌اند، زیرا بر نقدینگی تأثیر گذاشته‌اند. آن‌ها نوشتند: «همچنان برخی ابهام‌ها درباره این وجود دارد که آیا فلزات گروه پلاتین (PGM) ممکن است به نوعی مشمول تعرفه شوند، چرا که ایالات متحده هنوز تحقیق بخش ۲۳۲ و همچنین پرونده ضددامپینگ علیه واردات روسیه را دنبال می‌کند. هر تغییری می‌تواند باعث حرکت‌های بیشتر موجودی‌ها و نوسانات قیمتی شود.» هرائوس بر این باور است که طلا احتمالاً مستحکم‌ترین پایه قیمتی را خواهد داشت، چرا که خریدهای بانک‌های مرکزی ادامه دارد. تحلیلگران گفتند: «کاهش نرخ‌های بهره نیز می‌تواند از طلا حمایت کند، به‌ویژه اگر تورم پایدار باقی بماند و نرخ‌های بهره واقعی کاهش یابد. قیمت بالای فعلی باعث کاهش تقاضای نقره در چندین بخش شده است، اما اگر طلا افزایش یابد، احتمالاً نقره نیز به دنبال آن حرکت خواهد کرد.» و در حالی که بازار پلاتین در سال ۲۰۲۶ به‌نظر می‌رسد متراکم‌ترین بازار میان فلزات گروه پلاتین بزرگ باشد، تحلیلگران هرائوس گفتند که کاهش تقاضا منجر به کسری کمتر خواهد شد. آن‌ها نوشتند: «این موضوع برای پالادیوم و رودیوم نیز صادق است، به دلیل کاهش مداوم فروش خودروهای سبک با موتور احتراق داخلی در حالی که خودروهای برقی (BEV) سهم بازار را افزایش می‌دهند. در میان فلزات گروه پلاتین کوچک، بازار روتنیوم از ایریدیوم متراکم‌تر است، زیرا توسعه دیتاسنترها تقاضای هارد دیسک‌ها را حمایت می‌کند، اگرچه در اینجا هم ممکن است قیمت کمی جلوتر از واقعیات حرکت کرده باشد.» تحلیلگران هشدار دادند: «ریسک‌های نزولی قیمت در بازار فلزات گران‌بها همچنان وجود دارد. منحنی بازده خزانه‌داری آمریکا بیش از یک سال پیش به حالت عادی بازگشت و بنابراین می‌توان انتظار داشت که رکودی در آمریکا به زودی آغاز شود، و ضعف بازار کار با چشم‌انداز اقتصادی رو به وخامت هم‌خوانی دارد. اگر رکود در سال ۲۰۲۶ رخ دهد، احتمالاً قیمت فلزات گروه پلاتین (PGM) روند نزولی خواهند داشت.» هرائوس پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ بین ۳۷۵۰ تا ۵۰۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شود. آن‌ها هشدار دادند: «تا کنون ایالات متحده از رکودی که با بازگشت منحنی بازده خزانه‌داری سال گذشته نشان داده شده بود، اجتناب کرده است؛ با این حال، بازار کار در حال تضعیف است. فدرال رزرو معمولاً ترجیح می‌دهد از اقتصاد حمایت کند، بنابراین اگر بازار کار ضعیف باقی بماند، کاهش‌های بیشتری در نرخ بهره در راه است، حتی اگر تورم بالاتر از هدف باقی بماند. این موضوع نرخ بهره واقعی را کاهش می‌دهد که معمولاً برای طلا مثبت است. با این حال، پس از رشد قیمتی بسیار قوی در سال ۲۰۲۵، انتظار می‌رود قبل از از سرگیری رالی، دوره‌ای از تثبیت قیمت رخ دهد.» در خصوص نقره، تحلیلگران گفتند که چندین حوزه تقاضا در سال ۲۰۲۶ با چالش مواجه خواهند شد. آن‌ها اشاره کردند که قیمت نقره در دسامبر به بالاترین سطح تاریخی خود رسید، پس از اینکه جریان نقدینگی باعث شد فلز از لندن به نیویورک منتقل شود. تحلیلگران نوشتند: «ورود فزاینده وجوه ETF و هجوم تقاضای سرمایه‌گذاران خرد در سپتامبر و اکتبر بازار را فشرده و باعث شد نرخ‌های اجاره افزایش یافته و قیمت رکورد جدیدی ثبت کند. به نظر می‌رسد این فشردگی پس از بازگشت جریان‌ها به لندن به چین منتقل شده است. با این حال، پس از چنین صعود سریع، احتمالاً قیمت مدتی صرف هضم این رشد خواهد کرد.» آن‌ها همچنین پیش‌بینی کردند که تقاضای نقره برای کاربردهای فتوولتاییک در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، زیرا صرفه‌جویی در مصرف بر رشد نصب غلبه خواهد کرد. آن‌ها گفتند: «پس از چند سال رشد قابل توجه، انتظار می‌رود رشد نصب سیستم‌های فتوولتاییک (PV) در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱٪ کاهش یابد، پس از تغییرات سیاستی در چین، بزرگ‌ترین بازار. هم‌زمان، قیمت بالای نقره تلاش‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف نقره در سیستم‌های PV را دوباره فعال کرده است.» همانند طلا، قیمت بالای نقره تقاضا برای جواهرات و ظروف نقره‌ای را کاهش داده است و هراوس انتظار دارد این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. آن‌ها گفتند: «هند حدود ۴۰٪ از تقاضای جهانی جواهرات نقره و تقریباً دو سوم بازار ظروف نقره‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، و مصرف‌کنندگان به‌دلیل افزایش قیمت، توان خرید نقره به همان میزان گذشته را نداشته‌اند. این کشور در سال منتهی به اکتبر نسبت به سال قبل، ۱۴٪ کمتر نقره وارد کرده است.» هرائوس پیش‌بینی می‌کند که قیمت نقره در سال ۲۰۲۶ بین ۴۳ تا ۶۲ دلار به ازای هر اونس معامله شود. تحلیلگران گفتند: «در نهایت، نقره سرمایه‌گذاری با بتای بالاتر و به‌عبارتی پرنوسان‌تر از طلا است. عوامل مؤثر بر قیمت طلا، شامل نگرانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک، سیاست‌های مالی و پولی آمریکا، کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی و تأثیر آن‌ها بر دلار آمریکا، همچنین بر قیمت نقره نیز اثر خواهند گذاشت. اگر رالی طلا از سر گرفته شود، احتمالاً نقره نیز به دنبال آن حرکت خواهد کرد.» در مورد پلاتین، هرائوس انتظار رشد بیشتر در سال ۲۰۲۶ را دارد. آن‌ها اشاره کردند: «تقاضای قوی، جابه‌جایی موجودی‌ها به ایالات متحده به‌دلیل نگرانی‌های تعرفه‌ای، افزایش واردات چین و عرضه اولیه ضعیف بازار را در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ فشرده کرد و قیمت در پاسخ، تا بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۳ صعود کرد، و نرخ‌های اجاره نیز به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از حد معمول شد. قیمت در اکتبر به اوج رسید و پس از چنین رالی بزرگ و سریع، دوره‌ای از تثبیت قیمت محتمل است.» تحلیلگران افزودند: «در سال ۲۰۲۶، عرضه در حال افزایش است در حالی که تقاضا کاهش می‌یابد، که باعث کاهش کسری بازار می‌شود. با این حال، نرخ‌های اجاره همچنان بالاست و انتظار می‌رود بازار در سال آینده در کسری باقی بماند، بنابراین پس از پایان دوره تثبیت، افزایش بیشتر قیمت محتمل است.» هرائوس پیش‌بینی می‌کند که قیمت پلاتین در سال ۲۰۲۶ در یک بازه نسبتاً گسترده بین ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

چرا صعود بازار سهام ۲۰۲۵ می‌تواند در ۲۰۲۶ ادامه یابد؟

بانک UBS پیش‌بینی می‌کند که صعود بازار سهام آمریکا در سال ۲۰۲۵ می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، که این روند توسط سودآوری قوی شرکت‌ها، سیاست پولی تسهیلی‌تر و وضوح سیاست‌ها حمایت می‌شود. سود شرکت‌ها، به ویژه در بخش فناوری، همچنان قوی است و ارزش‌گذاری‌ها را در سطح معتدل نگه می‌دارد. این بانک پیش‌بینی می‌کند که سودهای شاخص S&P 500 حدود ۱۰٪ رشد کند و شاخص ممکن است به حدود ۷۷۰۰ برسد. کاهش‌های بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو و انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو می‌تواند از رشد بیشتر بازار حمایت کند. همچنین، شفافیت آتی در زمینه تعرفه‌ها می‌تواند عدم قطعیت‌ها را کاهش دهد. UBS رتبه «جذاب» برای سهام آمریکا را حفظ کرده و به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند برای ادامه رشد بازار، موقعیت خود را حفظ کنند

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

میران، عضو بانک مرکزی آمریکا: در داده‌های تورم هفته گذشته، به دلیل تعطیلی دولت، برخی ناهنجاری‌ها مشاهده شد

شاخص قیمت مصرف‌کننده مسکن تا حدی به‌خاطر تعطیلی‌ها دچار اختلال شد داده‌های اخیر باید مردم را به سمت موضع داویش سوق دهد عدم به‌روزرسانی دیدگاه‌ها توسط افراد، اعتبار نهاد را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد رکود در کوتاه‌مدت محتمل نیست در چند ماه اخیر، داده‌ها با دیدگاه من از جهان همخوانی داشته‌اند عدم تعدیل سیاست‌ها، ریسک رکود را بالا می‌برد بازپرداخت مالیات سال آینده باعث ایجاد محرک اقتصادی جزئی می‌شود. هنوز تصمیم نگرفته‌ام که به کاهش ۲۵ یا ۵۰ نقطه پایه‌‌ای رأی دهم در صورت عدم تأیید جانشین تا ۳۱ ژانویه، در سمت خود باقی می‌مانم شایسته است به مهارت و توانایی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در قانع کردن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای تصویب سه کاهش نرخ بهره، اعتبار داده شود فدرال رزرو در تعادل‌بخشی مناسب بین کنترل قیمت‌ها و وضعیت بازار کار عملکرد چندان خوبی ندارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هامک، عضو فدرال رزرو: هنوز زمان کاهش بیشتر نرخ بهره نرسیده است

هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرده است که پس از سه دور کاهش نرخ بهره، فعلاً هیچ دلیلی برای تغییر نرخ‌ها وجود ندارد و سیاست پولی باید برای «مدتی» در همین سطح باقی بماند. به گفته او، داده‌های تورمی ماه نوامبر اگرچه خنک‌تر بوده‌اند اما باید «با احتیاط» تفسیر شوند و هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصدی دیده نمی‌شود. هامک هشدار داده که با کاهش‌های اخیر، سیاست پولی ممکن است زیر سطح خنثی قرار گرفته باشد؛ یعنی به‌جای مهار تورم، اثر محرک بر اقتصاد داشته باشد. او تأکید کرده که فدرال رزرو نباید تا زمانی که نشانه‌های قوی‌تری از کاهش پایدار تورم مشاهده نشده، نرخ‌ها را پایین بیاورد. این مقام فدرال رزرو که از مخالفان کاهش‌های اخیر بوده، می‌گوید ترجیح می‌دهد نرخ‌ها تا بهار ثابت بمانند تا ریسک طولانی شدن دوره تورم بالا کاهش یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

میران، عضو فدرال رزرو: تورم در مسیر درست حرکت می‌کند

تورم اندازه‌گیری شده با تاخیر از تورم اجاره‌بها پیروی می‌کند. با توجه به تاخیرها، سیاست پولی باید آینده‌نگر باشد. بازار کار برای چند سال است که در حال تسهیل و کاهش فشار بوده است. بازار کار در مسیری قرار دارد که ما باید آن را متوقف کنیم. آنچه بعد از ژانویه برای من اتفاق می‌افتد، حدس هر کسی است (نامشخص است). رئیس‌جمهور ممکن است تصمیم بگیرد که مرا در فدرال رزرو می‌خواهد، اگر جایگاهی خالی باشد. من تقاضای خارجی را به‌عنوان نیروی محرکه استیبل‌کوین‌ها می‌بینم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مصاحبه «قوی» والر با ترامپ برای تصدی ریاست بانک مرکزی؛ چرا بازارها هنوز قانع نشده‌اند؟

گزارش اخیر CNBC مبنی بر اینکه کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، «مصاحبه‌ای قوی» برای تصدی ریاست بانک مرکزی آمریکا داشته، در نگاه نخست می‌تواند خبری مهم تلقی شود. اما واکنش بازارها نشان می‌دهد که این روایت رسانه‌ای هنوز نتوانسته انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد یا وزن واقعی به نام والر در رقابت برای ریاست فدرال رزرو بدهد. پرسش کلیدی اینجاست: در قاموس دونالد ترامپ، یک «مصاحبه قوی» دقیقاً به چه معناست؟ آیا به معنای تعهد صریح به کاهش شدید نرخ بهره است؟ یا نشانه‌ای از آمادگی برای هم‌راستایی کامل با خواسته‌های سیاسی کاخ سفید؟ بازار شرط‌بندی چه می‌گوید؟ والر همچنان گزینه‌ای دور از ذهن اگرچه نباید بیش از حد به بازارهای پیش‌بینی اتکا کرد، اما این بازارها اغلب بازتابی سریع از انتظارات جمعی هستند. در حال حاضر، احتمال ریاست والر در این بازار حدود ۱۴ سنت قیمت‌گذاری شده؛ رقمی که اگرچه نسبت به ۸ سنت روز گذشته افزایش یافته، اما همچنان نشان می‌دهد او گزینه‌ای حاشیه‌ای و دور از انتظار محسوب می‌شود. نکته جالب اینجاست که با وجود رشد احتمال والر، نام کِوین هَسِت بدون تغییر در سطح ۵۲ سنت باقی مانده و در مقابل، تمام نوسان واقعی در شانس کوین وارش (Kevin Warsh) رخ داده که احتمال او به حدود ۲۳ سنت کاهش یافته است. این الگو نشان می‌دهد بازار، بیشتر از آنکه به روایت «مصاحبه قوی» واکنش نشان دهد، به جریان کلی اخبار و ترجیحات سیاسی ترامپ توجه دارد. از منظر تحلیلی، بسیاری همچنان معتقدند شانس وارش بیش از آن چیزی است که بازار قیمت‌گذاری کرده است. ترامپ بارها به‌صراحت اعلام کرده که از انتخاب نکردن وارش در دوره قبل پشیمان بوده و خود وارش نیز طی ماه‌های اخیر به‌طور مداوم و هدفمند در حال لابی‌گری برای این موقعیت بوده است. نشانه‌های مهم از گزارش CNBC؛ جدول رقابت در حال شفاف‌تر شدن است در گزارش CNBC چند نکته کلیدی وجود دارد که به روشن‌تر شدن معادله کمک می‌کند: میشل بومن عملاً از فهرست گزینه‌ها کنار گذاشته شده و دیگر نامزد ریاست فدرال رزرو محسوب نمی‌شود. ریک ریدر (Rick Rieder) قرار است در هفته پایانی سال مورد مصاحبه قرار گیرد؛ موضوعی که چارچوب زمانی تصمیم‌گیری ترامپ را شفاف‌تر می‌کند. این زمان‌بندی نشان می‌دهد که اگرچه ترامپ پیش‌تر گفته بود تصمیم «در چند هفته آینده» اعلام خواهد شد، اما احتمالاً این اعلام به انتهای این بازه و حوالی پایان سال میلادی موکول می‌شود. این جزئیات نشان می‌دهد فرآیند انتخاب وارد فاز نهایی شده، اما هنوز اجماع روشنی شکل نگرفته است. ترامپ چه می‌خواهد؟ سرنخ‌ها در یک جمله کلیدی ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه خود جمله‌ای گفت که شاید مهم‌ترین راهنمای بازار باشد: «به‌زودی رئیس بعدی فدرال رزرو را معرفی خواهم کرد؛ کسی که به کاهش شدید نرخ بهره اعتقاد دارد، و در نتیجه، اقساط وام مسکن باز هم پایین‌تر خواهد آمد.» این جمله به‌وضوح نشان می‌دهد که معیار اصلی ترامپ نه استقلال بانک مرکزی، بلکه تمایل به سیاست پولی فوق‌انبساطی است. همین موضوع باعث شده سه چهره متمایل به سیاست‌های داویش (انبساطی) در صدر گمانه‌زنی‌ها قرار بگیرند. چرا با وجود داویش‌ها، بازار هنوز کاهش شدید نرخ بهره را نمی‌خرد؟ نکته مهم اینجاست: با وجود آنکه گزینه‌های داویش شانس بالایی دارند، بازار تنها حدود ۶۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره را برای یک سال آینده قیمت‌گذاری کرده است. این شکاف میان روایت سیاسی و قیمت‌گذاری بازار، دلایل مشخصی دارد: تورم ماندگار: فشارهای تورمی، به‌ویژه در بخش خدمات، همچنان فروکش نکرده‌اند. رشد اقتصادی ناشی از کسری بودجه: هزینه‌کرد افسارگسیخته دولت آمریکا، موتور رشد اقتصادی را روشن نگه داشته و مانع از افت سریع تقاضا شده است. ابهام در داده‌های تورمی اخیر: گزارش CPI اخیر پایین‌تر از انتظار بود، اما به احتمال زیاد تحت تأثیر نویز آماری ناشی از تعطیلی دولت و اختلال در جمع‌آوری داده‌ها قرار داشته است. البته افت قیمت نفت به پایین‌ترین سطوح پنج‌ساله، می‌تواند در ماه‌های آینده استدلال داویش‌ها برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند، اما فعلاً بازار با احتیاط به این عامل نگاه می‌کند. اگر والر انتخاب شود؛ پیامدها برای بازارها چه خواهد بود؟ از منظر بازار اوراق قرضه، انتخاب کریستوفر والر می‌تواند خبر نسبتاً مثبتی تلقی شود. والر چهره‌ای است که دست‌کم در نگاه بازار، از نظر فکری قابل پیش‌بینی‌تر از گزینه‌های بسیار سیاسی‌تر محسوب می‌شود. چنین انتخابی می‌تواند: بازده اوراق بلندمدت را تحت فشار نزولی قرار دهد، به بازار بدهی اطمینان دهد که سیاست پولی بیش از حد انبساطی و تورم‌زا نخواهد شد، و نگرانی‌ها از بازگشت تورم افسارگسیخته را کاهش دهد. اما در سوی دیگر، بازار سهام ممکن است واکنشی دوگانه داشته باشد. بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است از انتخاب نشدن یک رئیس فوق‌داویش مانند وارش یا هست ناامید شوند؛ چراکه چنین گزینه‌هایی می‌توانستند کاهش سریع‌تر نرخ بهره و تزریق نقدینگی بیشتر را نوید دهند. جمع‌بندی؛ مصاحبه قوی کافی نیست در مجموع، اگرچه رسانه‌ها از «مصاحبه قوی» والر سخن می‌گویند، اما بازارها هنوز قانع نشده‌اند که او گزینه نهایی ترامپ است. مسیر تصمیم‌گیری بیش از آنکه به شایستگی‌های تکنوکراتیک وابسته باشد، به ترجیحات سیاسی و اقتصادی شخص ترامپ گره خورده است. تا زمانی که نشانه‌ای صریح از انتخاب نهایی دیده نشود، بازار همچنان میان داویش‌های پررنگ و واقعیت‌های تورمی سرگردان باقی خواهد ماند.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ویلیامز: داده‌های اخیر نشانه‌هایی از تداوم روند کاهش تورم دارند

جان ویلیامز اعلام کرد که برخی از داده‌های اقتصادی جدید دلگرم‌کننده بوده‌اند و نشانه‌هایی از ادامه فرآیند کاهش تورم  را منعکس می‌کنند. با این حال، وی هشدار داد که داده‌های اخیر CPI با برخی اعوجاج‌ها همراه بوده‌اند و برای دستیابی به ارزیابی دقیق‌تر از مسیر تورم، نیاز به داده‌های بیشتری وجود دارد. ویلیامز افزود که ممکن است داده‌های CPI تا حدی به‌صورت موقت پایین‌تر از واقعیت ثبت شده باشند و نباید تنها بر اساس یک گزارش نتیجه‌گیری کرد. ویلیامز اعلام کرد نرخ بیکاری ممکن است تحت تأثیر برخی اعوجاج‌های آماری اندکی بالاتر ثبت شده باشد؛ احتمالاً در حدود یک‌دهم درصد، با این حال این عدد غافلگیرکننده تلقی نمی‌شود. به گفته او، مجموع داده‌ها به‌طور کلی با روندهای اخیر اقتصاد و همچنین با کاهش اخیر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو هم‌خوانی دارد. ویلیامز تأکید کرد که هیچ نشانه‌ای از وخامت شدید در داده‌های بازار کار مشاهده نمی‌شود. او افزود که هیچ‌یک از داده‌های منتشرشده، دیدگاه او نسبت به چشم‌انداز اقتصادی را تغییر نداده است. ویلیامز تصریح کرد که در حال حاضر احساس فوریت برای تغییر جهت سیاست پولی وجود ندارد. به گفته این مقام فدرال رزرو، سیاست پولی در وضعیت «اندکی محدودکننده» قرار دارد و همچنان فضایی برای بازگشت تدریجی به سطح خنثی وجود دارد. ویلیامز در ارزیابی شخصی خود اعلام کرد که نرخ بهره حقیقی خنثی احتمالاً اندکی کمتر از ۱ درصد است. وی تأکید کرد که در شرایطی که تورم هنوز بالاتر از هدف قرار دارد، حفظ سیاست پولی اندکی محدودکننده می‌تواند مفید باشد. ویلیامز پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ در محدوده ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد قرار گیرد، اما انتظار دارد شتاب رشد اقتصادی از سال آینده افزایش یابد. او تأکید کرد که رشد بالاتر بهره‌وری نیروی کار، یک عامل مثبت و حمایتی برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. ویلیامز اظهار داشت که نسبت به سناریوی پایه اقتصاد احساس اطمینان قابل‌قبولی دارد و مسیر کلی اقتصاد را باثبات ارزیابی می‌کند. به گفته این مقام فدرال رزرو، در صورتی که بهبود بهره‌وری تداوم داشته باشد، می‌تواند اثری کاهنده بر تورم داشته باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مصاحبه قوی والر برای ریاست فدرال رزرو | ترامپ به دنبال کاهش نرخ بهره و تقویت اشتغال

ترامپ در حال بررسی گزینه‌های ریاست فدرال رزرو است و گفت‌وگوی اخیر با کریستوفر والر نشان می‌دهد که تمرکز او به سمت بازار کار و اشتغال تغییر کرده است. والر در مصاحبه‌ای با CNBC گفته بود که نرخ بهره باید کاهش یابد تا بازار کار تقویت شود؛ او معتقد است تورم به‌زودی افت خواهد کرد. ترامپ نیز در سخنرانی خود وعده داد که رئیس بعدی فدرال رزرو باید به کاهش شدید نرخ بهره اعتقاد داشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند نرخ وام مسکن را پایین‌تر بیاورد. این تحولات می‌تواند بر بازارهای مالی، نرخ بهره، اشتغال و سیاست پولی آمریکا تأثیرگذار باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار مقاوم ماند؛ ین تحت فشار و پوند در مسیر حمایت

نشست‌های این هفته بانک‌های مرکزی واکنش انفجاری در بازار ارز نداشتند، اما باعث حمایت نسبی از پوند و فشار بر ین شدند. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که برای تصمیم بعدی باید اثرات افزایش نرخ بهره بررسی شود؛ فرآیندی که ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد. همین موضوع باعث شد USDJPY در سطح بالا باقی بماند و شاخص دلار (DXY) تقویت شود. دلار آمریکا؛ مقاومت در برابر داده‌های تورم با وجود انتشار داده‌های تورم ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، دلار همچنان مقاوم باقی مانده است. بازارها احتمالاً به داده‌ها با شک و تردید نگاه می‌کنند و واکنش بزرگی در نرخ بهره و ارز نداشتند. بازدهی اوراق دو ساله بدون تغییر باقی ماند. با این حال، بازار همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ را دارد. داده‌های امروز آمریکا شامل شروع ساخت‌وساز، فروش خانه و شاخص اعتماد مصرف‌کننده است، اما بعید است تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشد. کاهش خزانه‌داری‌های BRICS؛ سیگنال ژئوپلیتیکی؟ داده‌های TIC خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که خرید خالص اوراق بلندمدت در ماه اکتبر تنها ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده؛ کمترین میزان از ماه آوریل. در همین دوره، چین ۱۱.۸ میلیارد دلار، هند ۱۲ میلیارد دلار و برزیل ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش دادند. کاهش دارایی‌های هند احتمالاً به دلیل مداخله ارزی برای حمایت از روپیه بوده، هرچند عوامل ژئوپلیتیکی نیز در این روند نقش دارند. در بخش رسمی، دارایی‌های اوراق خزانه‌داری ۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این افت با افزایش ۱۴ میلیارد دلاری در اوراق کوتاه‌مدت (T-bill) تا حدی جبران شد. با وجود این، بخش خصوصی همچنان علاقه زیادی به خرید اوراق خزانه‌داری دارد. بنابراین، پیش‌بینی ضعف دلار در سال ۲۰۲۶ بیشتر به افزایش نسبت‌های پوشش ریسک (هج) سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود و نه به فروش مستقیم این اوراق. یورو؛ تأمین مالی اوکراین بدون چالش حقوقی رهبران اتحادیه اروپا موفق شدند بودجه ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین تأمین کنند؛ بدون استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه. این تصمیم می‌تواند دارایی‌های امن اتحادیه را تقویت کند و از یورو حمایت کند، هرچند EURUSD همچنان در محدوده پایین نوسان دارد. نشست بانک مرکزی اروپا نیز تأثیر بزرگی بر بازار نداشت و پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌ها می‌توانند هم بالاتر و هم پایین‌تر قیمت‌گذاری شوند. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در دسامبر می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. پوند؛ حمایت از سوی بانک مرکزی پوند انگلیس از بیانیه بانک مرکزی حمایت گرفت؛ برخلاف انتظار، لحن آن چندان انبساطی نبود. سیاست‌گذاران به رشد پایدار انتظارات دستمزد اشاره کردند و نسبت به تورم ساختاری هشدار دادند. پیش‌بینی می‌شود این انتظارات در سال جدید کاهش یابد. ما همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در فوریه و آوریل داریم، در حالی که بازار تنها یک کاهش را قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع می‌تواند از EURGBP در محدوده 0.87 حمایت کند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

گولزبی، عضو فدرال رزرو: نرخ بهره می‌تواند کاهش یابد اما نه با شتاب

گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو: نقطه تعادل نرخ بهره به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از سطح فعلی است و نرخ‌های واقعی می‌توانند کاهش قابل توجهی داشته باشند. انتظار ندارد با تغییر رئیس فدرال رزرو، اختلاف مدیریتی یا تنش داخلی ایجاد شود. داده‌های اخیر تورم مثبت و امیدوارکننده بوده‌اند، اما برای تصمیم‌گیری نهایی نیاز به داده‌های بیشتر وجود دارد. اگر مشخص شود که تورم در حال کاهش پایدار است، کاهش نرخ بهره منطقی خواهد بود. نسبت به کاهش سریع و پیش‌دستانه نرخ‌ها احساس ناخوشایندی دارد. باید نشانه‌های پیشرفت پایدار در کاهش تورم مشاهده شود. بیشتر شاخص‌های بازار کار نشان‌دهنده سرد شدن تدریجی هستند. تا زمانی که مطمئن باشیم تورم به سمت هدف ۲ درصدی حرکت می‌کند، فضا برای کاهش نرخ بهره وجود دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ترامپ: والر (عضو فدرال رزرو) عالی است

من با ۳ یا ۴ نامزد برای ریاست فدرال رزرو (Fed) در حال گفتگو هستم. در خصوص مصاحبه‌های فدرال رزرو: دیروز با والر دیدار کردم، او عالی است. بومن عالی است. در مورد مسکن: من در حال بررسی اعلام وضعیت اضطراری ملی در بخش مسکن هستم. من می‌خواهم ارزش مسکن را حفظ کنم و به مردم در خرید خانه نیز کمک نمایم. در حال حاضر عملاً تورمی وجود ندارد. هیچ مشکلی برای اطلاع‌رسانی به کنگره در خصوص هرگونه حمله احتمالی به ونزوئلا وجود ندارد. درباره نشست اوکراین: آن‌ها در حال نزدیک شدن به یک توافق هستند، اما امیدوارم اوکراین سریع عمل کند. (نام) رئیس فدرال رزرو طی یکی دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

۵۰۰۰ دلار هدف بعدی طلا؟ روایت جی‌پی‌مورگان از تقاضای جهانی

قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی‌ بوده‌اند که سهم طلای آن‌ها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

روایت سه بانک مرکزی و واکنش بازارهای مالی؛ آیا رالی بابانوئل شروع خواهد شد؟

در هفته‌های پایانی سال، یکی از مهم‌ترین تحولات بازارهای مالی، واگرایی آشکار در مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان است؛ واگرایی‌ای که به‌طور مستقیم بر بازار فارکس، اوراق و سهام اثر گذاشته و اکنون به یکی از دلایل اصلی بازگشت ریسک‌پذیری در بازارهای سهامی تبدیل شده است. در ایالات متحده، فدرال رزرو وارد چرخه کاهش نرخ بهره شده؛ آن هم در شرایطی که چشم‌انداز رشد اقتصادی هنوز با ابهام همراه است. در مقابل، بانک مرکزی اروپا (ECB) موضعی محتاطانه و غیرمتعهد نسبت به مسیر آتی نرخ‌ها اتخاذ کرده و حتی پیش‌بینی تورم سال آینده را افزایش داده است. بانک مرکزی انگلیس (BOE) نیز با اکراه و تحت فشار داده‌های ضعیف، نرخ بهره را کاهش داده، اما همچنان با مقاومت جدی جناح هاوکیش؛ به‌ویژه به دلیل رشد چسبنده دستمزدها، مواجه است. در سوی دیگر، بازارها تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) فردا یک افزایش نرخ بهره دیگر را رقم خواهد زد. واگرایی سیاستی و نوسان در بازار ارز این تفاوت مسیرها اگرچه با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی کشورها طبیعی به نظر می‌رسد، اما زمینه‌ساز افزایش نوسان در بازار فارکس و حتی واگرایی عملکرد بازارهای سهام در سال آینده خواهد بود. دلار آمریکا تاکنون ضعیف‌ترین ارز در میان ارزهای گروه G10 در سال جاری بوده است. ین ژاپن نیز عملکرد ضعیفی داشته، اما در صورت تداوم عادی‌سازی سیاست پولی توسط BOJ، می‌تواند رشد خود را فراتر از افزایش ۱.۲ درصدی امسال در برابر دلار ادامه دهد. یورو قوی؛ مانعی بالقوه برای رشد یورو تاکنون حدود ۱۳ درصد در برابر دلار تقویت شده است؛ رشدی که فعلاً مانع از خوش‌بینی ECB نسبت به چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو نشده است. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد منطقه یورو می‌تواند در صورت تداوم قدرت یورو؛ به‌ویژه در شرایطی که تهدید تعرفه‌های آمریکا همچنان پابرجاست، شتاب بگیرد؟ یک سال قدرتمند دیگر برای یورو می‌تواند به بهای فشار بر صادرات و رشد اقتصادی تمام شود، به‌خصوص آنکه ECB صراحتاً اعلام کرده آستانه کاهش‌های بعدی نرخ بهره بسیار بالاست. پوند جان‌گرفته؛ هاوک‌ها هنوز تسلیم نشده‌اند پوند انگلیس در میانه جدول عملکرد ارزهای G10 در سال ۲۰۲۵ قرار دارد و تاکنون حدود ۷ درصد در برابر دلار رشد کرده است. این عملکرد نسبتاً باثبات در حالی رقم خورده که رشد اقتصادی بریتانیا از ماه ژوئن متوقف شده و بودجه اخیر ضربه محسوسی به اعتماد مصرف‌کننده و بنگاه‌ها وارد کرده است. با این حال، پوند امروز جهشی قابل‌توجه را تجربه کرد؛ آن هم درست پس از آنکه بانک مرکزی انگلیس طبق انتظار نرخ بهره را کاهش داد. جفت‌ارز GBPUSD نزدیک به ۱۰۰ پیپ رشد کرد و به بالای ۱.۳۴۳۰ دلار رسید. این حرکت دو محرک اصلی داشت: نخست، افت غیرمنتظره تورم آمریکا و دوم، ماهیت «کاهش نرخ هاوکیش» بانک مرکزی انگلیس. رأی‌گیری ۵ به ۴ به نفع کاهش نرخ، برخلاف گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال رأی ۶ به ۳، نشان داد که جناح هاوکیش همچنان نفوذ قابل‌توجهی در BOE دارد. دغدغه اصلی این گروه، رشد چسبنده دستمزدهاست؛ موضوعی که شواهد جدید نیز آن را تأیید می‌کند. برای نمونه، نظرسنجی اشتغال بخش خصوصی توسط فدراسیون استخدام و KPMG نشان می‌دهد رشد دستمزدها در ماه اخیر مجدداً افزایش یافته است. در نتیجه، کاهش نرخ بهره امروز تغییری در انتظارات بازار از مسیر نرخ‌های بهره بریتانیا ایجاد نکرد و همچنان تنها کمی بیش از یک کاهش نرخ برای سال آینده قیمت‌گذاری شده است. هم‌زمان، بازده اوراق دولتی بریتانیا در سررسیدهای کوتاه‌مدت افزایش یافته، زیرا بازار احتمال یک سلسله کاهش نرخ سریع را کنار گذاشته است؛ عاملی که به تقویت پوند کمک کرده است. تورم آمریکا؛ عدد نرم، داده بحث‌برانگیز در آمریکا، افت شاخص CPI از ۳.۱ درصد به ۲.۷ درصد؛ به‌همراه کاهش قابل‌توجه تورم هسته، بازارها را غافلگیر کرد. با این حال، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت داده‌ها مطرح است. زمان جمع‌آوری اطلاعات با پایان تعطیلی دولت هم‌زمان بوده و به‌ویژه مؤلفه مسکن (Shelter) تنها ۰.۱ درصد افزایش ماهانه را نشان می‌دهد؛ در حالی که میانگین رشد این بخش در ۹ ماه نخست سال نزدیک به ۰.۶ درصد بوده است. همین اختلاف، تردیدهایی را درباره پایداری این افت تورمی ایجاد کرده است. با وجود این تردیدها، بازار اوراق قرضه آمریکا واکنشی مثبت نشان داده و بازده اوراق خزانه‌داری کاهش یافته است. هم‌زمان، شاخص دلار به زیر میانگین متحرک ۱۰۰روزه سقوط کرده و سطح ۹۸ واحدی را آزمایش می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: شاخص CPI چیست؟ چرا CPI برای معامله گران فارکس اهمیت دارد CPI نوامبر و احیای سناریوی کاهش نرخ فدرال رزرو برای بازار سهام، این گزارش حتی با وجود نقص‌های آماری؛ پیامی دلگرم‌کننده داشت: روند نزولی تورم همچنان برقرار است. این موضوع می‌تواند دست فدرال رزرو را برای ورود به یک چرخه طولانی‌تر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ بازتر کند؛ مسیری که با سیاست پولی سایر بانک‌های مرکزی متفاوت خواهد بود و یکی از دلایل فشار گسترده بر دلار در معاملات امروز به شمار می‌رود. بازگشت سهام و امید به «رالی بابانوئل» افت تورم، تصویری موسوم به «گلدیلاکس» از اقتصاد آمریکا ترسیم می‌کند: نه آن‌قدر داغ که فدرال رزرو را نگران کند و نه آن‌قدر سرد که رشد اقتصادی را تهدید کند. در همین چارچوب، بازار سهام آمریکا روز پنج‌شنبه جهش محسوسی را تجربه کرد و شاخص نزدک بیش از ۱.۳ درصد رشد داشت. سهام رشدی؛به‌ویژه شرکت‌های فناوری، معمولاً از کاهش نرخ بهره منتفع می‌شوند. پیش از این، امیدها به «رالی بابانوئل» در بازارها کمرنگ شده بود و شاخص‌های آمریکا از ابتدای ماه در محدوده منفی قرار داشتند. اما گزارش قدرتمند میکرون، جان تازه‌ای به روایت هوش مصنوعی بخشید و داده‌های CPI نیز مسیر را برای یک رشد پایان‌سالی هموار کرده است. شاید بابانوئل امسال کمی دیر به بازارهای مالی رسیده باشد، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که هنوز بازارها را از قلم نینداخته است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.  

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ترامپ اعلام کرد دستمزدها سریع‌تر از تورم رشد می‌کنند

دونالد ترامپ اعلام کرد که رئیس جدید فدرال رزرو در ابتدای سال آینده معرفی خواهد شد و این فرد رویکردی مبتنی بر نرخ‌های بهره پایین خواهد داشت. او همچنین گفت تورم در آمریکا متوقف شده و دولت قصد دارد پیش از کریسمس، پرداخت نقدی ۱۷۷۶ دلاری را برای تمامی نیروهای نظامی فعال ارسال کند؛ اقدامی که به گفته او با هدف حمایت مالی مستقیم و تقویت تقاضای داخلی انجام می‌شود. ترامپ افزود که نخستین داروهای با قیمت کاهش‌یافته از ماه ژانویه در وب‌سایت TrumpRx.gov عرضه خواهد شد. به گفته او، دستمزدها با سرعتی بیشتر از تورم در حال افزایش‌اند و قیمت‌های بالا نیز روند نزولی گرفته‌اند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بوستیک از فدرال رزرو: شرایط بسیار نزدیک است، اما تورم نگران‌کننده‌تر از وضعیت اشتغال است

سیاست فدرال رزرو برای تغییرات ساختاری بازار کار کمکی نخواهد کرد. امیدوارم اقتصاد قوی‌تر، فشار را از روی بازار کار بردارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بوستیک از فدرال رزرو: رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) مستحکم است و من تداوم آن را در سال ۲۰۲۶ می‌بینم

بوستیک از فدرال رزرو: رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) مستحکم است و من تداوم آن را در سال ۲۰۲۶ می‌بینم

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر