TSLA 354.72 USD ▼ 2.13%
AAPL 343.46 USD ▲ 0.43%
GOOGL 340.59 USD ▼ 2.47%
AMZN 250.00 USD ▼ 1.87%
NVDA 214.13 USD ▼ 1.43%
BTCUSD 81,639.48 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اوئدا، رئيس بانک مرکزی ژاپن: افزایش حقوق در ژاپن ادامه دارد؛ سیگنال مثبت برای نرخ بهره و تورم

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که شرکت‌ها در سال آینده نیز به روند افزایش تدریجی دستمزدها ادامه خواهند داد. به گفته او، احتمال اختلال در رفتار فعالانه شرکت‌ها برای تعیین حقوق بسیار پایین است. او همچنین اشاره کرد که اگرچه هنوز ابهاماتی درباره اقتصاد آمریکا و سیاست‌های تجاری وجود دارد، اما این ابهامات نسبت به گذشته کاهش یافته‌اند و تأثیر آن‌ها بر تصمیمات پولی ژاپن محدودتر شده است. در بخش دیگری از سخنانش، اوئدا گفت که برآورد نرخ خنثی (neutral rate) همچنان دامنه وسیعی دارد و بانک مرکزی در ارزیابی‌های خود نه‌تنها نرخ‌های کوتاه‌مدت در برابر نرخ طبیعی، بلکه نرخ‌های واقعی و روندهای اعتباری را نیز بررسی خواهد کرد. وی تأکید کرد که با وجود افزایش نرخ بهره، اقتصاد ژاپن همچنان تحت حمایت قرار دارد، هرچند اثر سیاست‌های انبساطی به دلیل افزایش نرخ بهره کاهش یافته است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اوراق دولتی ژاپن در اوج ۱۸ ساله؛ فرصت برای خریداران یا هشدار تورمی؟

بازده اوراق دولتی بلندمدت ژاپن به ۲٪ رسید؛ بالاترین سطح در ۱۸ سال اخیر است. افزایش بازده اوراق بلندمدت ژاپن نشان‌دهنده تغییر بنیادین در انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی است که می‌تواند بر جریان سرمایه‌گذاری جهانی و ارزش ین تأثیرگذار باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تصمیم تاریخی بانک ژاپن؛ نرخ بهره در اوج ۳۰ ساله و هشدار درباره تورم

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره سیاستی کوتاه‌مدت را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۰.۷۵٪ رساند؛ اقدامی مورد انتظار که نشان‌دهنده ادامه روند عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی است. این تصمیم با رأی یکپارچه اعضای هیئت سیاست‌گذاری تصویب شد، اما در مورد نحوه توصیف چشم‌انداز تورم، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. با وجود افزایش نرخ، بانک تأکید کرد که شرایط پولی همچنان انبساطی باقی مانده و نرخ بهره واقعی به‌طور قابل‌توجهی منفی است. در بیانیه بانک آمده است که در صورت حرکت اقتصاد و قیمت‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها، امکان افزایش بیشتر نرخ وجود دارد. برخی اعضای هیئت سیاست‌گذاری معتقدند تورم پایه به هدف پایداری قیمت‌ها نزدیک شده، اما این دیدگاه در بیانیه نهایی لحاظ نشد. این اختلاف‌نظرها نشان‌دهنده آغاز بحثی جدی درباره میزان پایداری تورم در ژاپن است. در بازار ارز، واکنش اولیه محدود بود چون افزایش نرخ از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، اما با این حال، ین تضعیف شد و نرخ USDJPY از سطح ۱۵۸ عبور کرد. تمرکز بازار اکنون بر راهنمایی‌های آینده بانک، روند دستمزدها و ارزیابی پایداری تورم تا سال ۲۰۲۶ است. در مجموع، پیام بانک مرکزی روشن بود: روند عادی‌سازی ادامه دارد، اما با احتیاط، وابسته به داده‌ها و بدون مسیر از پیش تعیین‌شده.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تویوتا برای کاهش تنش‌های تجاری، خودروهای ساخت آمریکا را در ژاپن عرضه می‌کند

شرکت تویوتا اعلام کرد از سال ۲۰۲۶ فروش سه مدل ساخت آمریکا—کمری، هایلندر و توندرا—را در بازار ژاپن آغاز خواهد کرد. این خودروها در کارخانه‌های ایالت‌های کنتاکی، ایندیانا و تگزاس تولید می‌شوند و هدف از این اقدام، کاهش تنش‌های تجاری میان واشنگتن و توکیو و تقویت روابط با دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ است. تویوتا این تصمیم را به‌عنوان نشانه‌ای از تعهد خود به روابط تجاری متوازن میان ژاپن و آمریکا معرفی کرده و امیدوار است این اقدام به کاهش تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات خودرو و قطعات ژاپنی به آمریکا کمک کند. در حالی که بازار داخلی ژاپن معمولاً به خودروهای کوچک‌تر گرایش دارد، تویوتا می‌گوید این مدل‌ها با تنوع سلیقه مصرف‌کنندگان همخوانی دارند و مکمل سبد فعلی محصولات شرکت خواهند بود. تحلیلگران این اقدام را بیشتر یک حرکت سیاسی و تجاری نمادین می‌دانند تا یک ابتکار مبتنی بر حجم فروش. این تصمیم همچنین نشان می‌دهد که خودروسازان جهانی در حال تطبیق زنجیره‌های تأمین و استراتژی‌های فروش خود با فشارهای ژئوپلیتیکی هستند، نه صرفاً تقاضای بازار.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به ۰.۷۵٪ افزایش داد

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کوتاه‌مدت را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۰.۷۵٪ رساند؛ بالاترین سطح در سه دهه اخیر. این تصمیم که از مدت‌ها پیش توسط بازارها پیش‌بینی شده بود، نشان‌دهنده ادامه خروج تدریجی از سیاست‌های فوق‌العاده انبساطی است. بانک اعلام کرد تورم همچنان بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده و نرخ بهره واقعی منفی است. رئیس بانک مرکزی، اوئدا، قرار است در نشست خبری درباره مسیر آینده سیاست پولی توضیح دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن: کاهش بدهی، اولویت بودجه جدید

وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما، اعلام کرد دولت در تدوین بودجه سال آینده، پایداری مالی را در نظر خواهد گرفت. او تأکید کرد کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند اعتماد بازار را تقویت کند. این در حالی است که هزینه‌های معافیت مالیاتی بازنگری شده و به ۶۵۰ میلیارد ین افزایش یافته است؛ رقمی بالاتر از برآورد قبلی ۴۰۰ میلیارد ین. اظهارات کاتایاما در شرایطی مطرح می‌شود که بازارها چشم‌انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن هستند و بازده اوراق قرضه دولتی رو به رشد است. تمرکز بیشتر بر پایداری مالی می‌تواند سرمایه‌گذاران را نسبت به تعامل میان نرخ‌های بالاتر و بار بدهی سنگین ژاپن مطمئن‌تر کند. با وجود این، دولت با چالش‌های دوگانه روبه‌روست: حفظ اعتبار مالی و پاسخ به مطالبات سیاسی برای معافیت‌های مالیاتی و حمایت اقتصادی. نتیجه این رویکرد در بودجه نهایی، از سوی بازارها و مؤسسات رتبه‌بندی با دقت دنبال خواهد شد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تورم هسته ژاپن ثابت ماند؛ آیا نرخ بهره افزایش می‌یابد؟

داده‌های رسمی تورم ژاپن نشان می‌دهد فشارهای قیمتی همچنان پایدار و گسترده هستند؛ موضوعی که انتظار بازار برای ادامه مسیر عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن را تقویت می‌کند. بر اساس آمار منتشرشده، تورم هسته ژاپن در نوامبر نسبت به سال قبل ۳ درصد رشد کرده؛ رقمی که دقیقاً مطابق پیش‌بینی بازار بوده و برای چندمین ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. این شاخص که قیمت مواد غذایی تازه را حذف می‌کند اما انرژی را در بر می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش روند تورم پایدار در اقتصاد ژاپن است. تورم همچنان قوی است تورم سرفصل (کلی) نیز با رشد ۲.۹ درصدی تقریباً بدون تغییر مانده و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد— حتی با وجود نوسانات انرژی—پایدار است. شاخص «هسته-هسته» که هم غذا و هم انرژی را حذف می‌کند نیز ۳ درصد رشد داشته و نشان می‌دهد تورم دیگر فقط ناشی از هزینه‌های وارداتی نیست، بلکه عوامل داخلی مانند قیمت خدمات، دستمزدها و رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها نیز نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند. چرا این داده‌ها مهم‌اند؟ این ارقام تأیید می‌کنند که ژاپن از فضای تورم بسیار پایین و حتی رکودی دو دهه گذشته فاصله گرفته است. تحلیلگران معتقدند این روند، مسیر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ افزایشی که می‌تواند نرخ سیاستی را به بالاترین سطح در حدود سه دهه اخیر برساند. با این حال، مقام‌های بانک مرکزی همچنان محتاط هستند؛ زیرا افزایش بازده اوراق دولتی ژاپن و حساسیت شرایط مالی می‌تواند سرعت سیاست‌گذاری را محدود کند. واکنش بازار از آنجا که داده‌ها مطابق انتظار منتشر شده‌اند، بازارها واکنش شدیدی نشان نداده‌اند و تمرکز معامله‌گران بیشتر بر راهنمای سیاستی بانک مرکزی ژاپن و ارزیابی کازوئو اوئدا از پایداری تورم است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

۵۰۰۰ دلار هدف بعدی طلا؟ روایت جی‌پی‌مورگان از تقاضای جهانی

قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی‌ بوده‌اند که سهم طلای آن‌ها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

روایت سه بانک مرکزی و واکنش بازارهای مالی؛ آیا رالی بابانوئل شروع خواهد شد؟

در هفته‌های پایانی سال، یکی از مهم‌ترین تحولات بازارهای مالی، واگرایی آشکار در مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان است؛ واگرایی‌ای که به‌طور مستقیم بر بازار فارکس، اوراق و سهام اثر گذاشته و اکنون به یکی از دلایل اصلی بازگشت ریسک‌پذیری در بازارهای سهامی تبدیل شده است. در ایالات متحده، فدرال رزرو وارد چرخه کاهش نرخ بهره شده؛ آن هم در شرایطی که چشم‌انداز رشد اقتصادی هنوز با ابهام همراه است. در مقابل، بانک مرکزی اروپا (ECB) موضعی محتاطانه و غیرمتعهد نسبت به مسیر آتی نرخ‌ها اتخاذ کرده و حتی پیش‌بینی تورم سال آینده را افزایش داده است. بانک مرکزی انگلیس (BOE) نیز با اکراه و تحت فشار داده‌های ضعیف، نرخ بهره را کاهش داده، اما همچنان با مقاومت جدی جناح هاوکیش؛ به‌ویژه به دلیل رشد چسبنده دستمزدها، مواجه است. در سوی دیگر، بازارها تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) فردا یک افزایش نرخ بهره دیگر را رقم خواهد زد. واگرایی سیاستی و نوسان در بازار ارز این تفاوت مسیرها اگرچه با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی کشورها طبیعی به نظر می‌رسد، اما زمینه‌ساز افزایش نوسان در بازار فارکس و حتی واگرایی عملکرد بازارهای سهام در سال آینده خواهد بود. دلار آمریکا تاکنون ضعیف‌ترین ارز در میان ارزهای گروه G10 در سال جاری بوده است. ین ژاپن نیز عملکرد ضعیفی داشته، اما در صورت تداوم عادی‌سازی سیاست پولی توسط BOJ، می‌تواند رشد خود را فراتر از افزایش ۱.۲ درصدی امسال در برابر دلار ادامه دهد. یورو قوی؛ مانعی بالقوه برای رشد یورو تاکنون حدود ۱۳ درصد در برابر دلار تقویت شده است؛ رشدی که فعلاً مانع از خوش‌بینی ECB نسبت به چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو نشده است. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد منطقه یورو می‌تواند در صورت تداوم قدرت یورو؛ به‌ویژه در شرایطی که تهدید تعرفه‌های آمریکا همچنان پابرجاست، شتاب بگیرد؟ یک سال قدرتمند دیگر برای یورو می‌تواند به بهای فشار بر صادرات و رشد اقتصادی تمام شود، به‌خصوص آنکه ECB صراحتاً اعلام کرده آستانه کاهش‌های بعدی نرخ بهره بسیار بالاست. پوند جان‌گرفته؛ هاوک‌ها هنوز تسلیم نشده‌اند پوند انگلیس در میانه جدول عملکرد ارزهای G10 در سال ۲۰۲۵ قرار دارد و تاکنون حدود ۷ درصد در برابر دلار رشد کرده است. این عملکرد نسبتاً باثبات در حالی رقم خورده که رشد اقتصادی بریتانیا از ماه ژوئن متوقف شده و بودجه اخیر ضربه محسوسی به اعتماد مصرف‌کننده و بنگاه‌ها وارد کرده است. با این حال، پوند امروز جهشی قابل‌توجه را تجربه کرد؛ آن هم درست پس از آنکه بانک مرکزی انگلیس طبق انتظار نرخ بهره را کاهش داد. جفت‌ارز GBPUSD نزدیک به ۱۰۰ پیپ رشد کرد و به بالای ۱.۳۴۳۰ دلار رسید. این حرکت دو محرک اصلی داشت: نخست، افت غیرمنتظره تورم آمریکا و دوم، ماهیت «کاهش نرخ هاوکیش» بانک مرکزی انگلیس. رأی‌گیری ۵ به ۴ به نفع کاهش نرخ، برخلاف گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال رأی ۶ به ۳، نشان داد که جناح هاوکیش همچنان نفوذ قابل‌توجهی در BOE دارد. دغدغه اصلی این گروه، رشد چسبنده دستمزدهاست؛ موضوعی که شواهد جدید نیز آن را تأیید می‌کند. برای نمونه، نظرسنجی اشتغال بخش خصوصی توسط فدراسیون استخدام و KPMG نشان می‌دهد رشد دستمزدها در ماه اخیر مجدداً افزایش یافته است. در نتیجه، کاهش نرخ بهره امروز تغییری در انتظارات بازار از مسیر نرخ‌های بهره بریتانیا ایجاد نکرد و همچنان تنها کمی بیش از یک کاهش نرخ برای سال آینده قیمت‌گذاری شده است. هم‌زمان، بازده اوراق دولتی بریتانیا در سررسیدهای کوتاه‌مدت افزایش یافته، زیرا بازار احتمال یک سلسله کاهش نرخ سریع را کنار گذاشته است؛ عاملی که به تقویت پوند کمک کرده است. تورم آمریکا؛ عدد نرم، داده بحث‌برانگیز در آمریکا، افت شاخص CPI از ۳.۱ درصد به ۲.۷ درصد؛ به‌همراه کاهش قابل‌توجه تورم هسته، بازارها را غافلگیر کرد. با این حال، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت داده‌ها مطرح است. زمان جمع‌آوری اطلاعات با پایان تعطیلی دولت هم‌زمان بوده و به‌ویژه مؤلفه مسکن (Shelter) تنها ۰.۱ درصد افزایش ماهانه را نشان می‌دهد؛ در حالی که میانگین رشد این بخش در ۹ ماه نخست سال نزدیک به ۰.۶ درصد بوده است. همین اختلاف، تردیدهایی را درباره پایداری این افت تورمی ایجاد کرده است. با وجود این تردیدها، بازار اوراق قرضه آمریکا واکنشی مثبت نشان داده و بازده اوراق خزانه‌داری کاهش یافته است. هم‌زمان، شاخص دلار به زیر میانگین متحرک ۱۰۰روزه سقوط کرده و سطح ۹۸ واحدی را آزمایش می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: شاخص CPI چیست؟ چرا CPI برای معامله گران فارکس اهمیت دارد CPI نوامبر و احیای سناریوی کاهش نرخ فدرال رزرو برای بازار سهام، این گزارش حتی با وجود نقص‌های آماری؛ پیامی دلگرم‌کننده داشت: روند نزولی تورم همچنان برقرار است. این موضوع می‌تواند دست فدرال رزرو را برای ورود به یک چرخه طولانی‌تر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ بازتر کند؛ مسیری که با سیاست پولی سایر بانک‌های مرکزی متفاوت خواهد بود و یکی از دلایل فشار گسترده بر دلار در معاملات امروز به شمار می‌رود. بازگشت سهام و امید به «رالی بابانوئل» افت تورم، تصویری موسوم به «گلدیلاکس» از اقتصاد آمریکا ترسیم می‌کند: نه آن‌قدر داغ که فدرال رزرو را نگران کند و نه آن‌قدر سرد که رشد اقتصادی را تهدید کند. در همین چارچوب، بازار سهام آمریکا روز پنج‌شنبه جهش محسوسی را تجربه کرد و شاخص نزدک بیش از ۱.۳ درصد رشد داشت. سهام رشدی؛به‌ویژه شرکت‌های فناوری، معمولاً از کاهش نرخ بهره منتفع می‌شوند. پیش از این، امیدها به «رالی بابانوئل» در بازارها کمرنگ شده بود و شاخص‌های آمریکا از ابتدای ماه در محدوده منفی قرار داشتند. اما گزارش قدرتمند میکرون، جان تازه‌ای به روایت هوش مصنوعی بخشید و داده‌های CPI نیز مسیر را برای یک رشد پایان‌سالی هموار کرده است. شاید بابانوئل امسال کمی دیر به بازارهای مالی رسیده باشد، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که هنوز بازارها را از قلم نینداخته است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.  

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

کمبود تراشه هوندا را به توقف تولید وادار کرد

هوندا قصد دارد در هفته‌های آینده تولید خودرو را در بخش‌هایی از ژاپن و چین متوقف کند؛ اقدامی که شکنندگی زنجیره تأمین جهانی خودرو را دوباره برجسته می‌کند و پرسش‌هایی تازه درباره وضعیت تقاضا در بازارهای کلیدی ایجاد می‌کند. این خودروساز ژاپنی اعلام کرد تولید در کارخانه‌های داخلی در تاریخ ۵ و ۶ ژانویه متوقف می‌شود و همچنین تولید در هر سه کارخانه مشترک «گوانگ‌چی–هوندا» در چین از ۲۹ دسامبر تا ۲ ژانویه تعلیق خواهد شد. هوندا دلیل اصلی این توقف‌ها را کمبود مداوم نیمه‌رساناها عنوان کرده است؛ نشانه‌ای از اینکه اختلالات زنجیره تأمین تراشه همچنان بر برنامه‌های تولید اثر می‌گذارد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هوندا پیش‌تر اعلام کرده بود تولید از اواخر نوامبر به حالت عادی بازمی‌گردد. اما تعلیق جدید نشان می‌دهد محدودیت‌های عرضه هنوز حل نشده و روند بازگشت به ظرفیت کامل را پیچیده کرده است. در عین حال، این توقف‌ها ممکن است توجه‌ها را به وضعیت تقاضا نیز جلب کند. تقاضای خودرو در بخش‌هایی از آسیا به دلیل هزینه‌های بالاتر وام، احتیاط مصرف‌کنندگان و ضعف رشد اقتصادی کاهش یافته است. در چنین شرایطی، توقف موقت تولید می‌تواند به مدیریت موجودی‌ها و هماهنگی بهتر تولید با فروش کمک کند. هرچند هوندا مستقیماً به ضعف تقاضا اشاره نکرده، اما هم‌پوشانی مشکلات عرضه و شرایط سخت‌تر تقاضا نشان می‌دهد این توقف‌ها ممکن است بخشی از یک بازتنظیم گسترده‌تر باشد. این خبر بر احساسات بازار اثر گذاشت و سهام هوندا در معاملات توکیو حدود ۱.۵٪ افت کرد. این واکنش نشان‌دهنده نگرانی از آن است که محدودیت‌های عرضه و تقاضای ضعیف می‌تواند سودآوری صنعت خودرو را در سال ۲۰۲۶ تحت فشار نگه دارد. چین همچنان یکی از بازارهای کلیدی هوندا از نظر فروش و تولید است و توقف کارخانه‌های مشترک در این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. این رویداد بار دیگر نشان می‌دهد خودروسازان جهانی همچنان در معرض ریسک‌های عرضه و تقاضا قرار دارند، حتی با وجود تلاش برای تمرکز بر مدل‌های پربازده و تنظیم ترکیب تولید.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ژاپن هشدارهای ارزی را تشدید کرد

ژاپن با افزایش هشدارهای لفظی درباره شرایط بازار، نشانه‌هایی از هوشیاری بیشتر نسبت به تحرکات ارزی و تلاش برای مقابله با تضعیف دوباره ین نشان داده است. سخنگوی ارشد دولت ژاپن، «مینورو کیهارا»، اعلام کرد دولت تحولات بازار، از جمله نرخ‌های بلندمدت را به‌دقت زیر نظر دارد؛ اظهاراتی که به‌طور گسترده به‌عنوان هشداری غیرمستقیم به بازار ارز تعبیر شد. اگرچه او مستقیماً به ین اشاره نکرد، اما تأکید بر شرایط مالی نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره ریسک بی‌ثبات‌کننده کاهش ارزش ین افزایش یافته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ین همچنان تحت فشار اختلاف بازدهی میان ژاپن و اقتصادهای بزرگ قرار دارد؛ حتی با وجود انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر و ادامه روند عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن. مقام‌های ژاپنی همچنان مداخله لفظی را ابزار نخست خود می‌دانند؛ روشی که بدون اقدام عملی، می‌تواند از سفته‌بازی بکاهد و ریسک دوطرفه را در بازار فارکس تقویت کند. در عین حال، نگرانی‌هایی درباره سخت‌تر شدن شرایط مالی نیز وجود دارد، به‌ویژه با توجه به حساسیت اقتصاد بدهکار ژاپن نسبت به افزایش هزینه‌های استقراض. دولت بارها تأکید کرده که هدف آن تعیین سطح مشخصی برای نرخ ارز نیست، بلکه جلوگیری از نوسانات شدید و یک‌طرفه ناشی از سفته‌بازی است. اظهارات کیهارا نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد مقامات آماده واکنش در صورت تشدید رفتارهای غیرعادی بازار هستند. برای بازارها، این پیام‌ها نشان‌دهنده تمایل ژاپن به ثبات‌بخشی به ین و جلوگیری از کاهش بیشتر آن است. با توجه به رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در مسیر افزایش نرخ‌ها، مقامات بیشتر بر مدیریت نوسان تمرکز دارند تا ایجاد یک تغییر سریع در نرخ ارز.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تاکایچی، نخست وزیر ژاپن بر لزوم روابط سازنده با چین تأکید کرد

نخست‌وزیر ژاپن، تاکایچی، اعلام کرد که ژاپن باید روابط سازنده و باثباتی با چین ایجاد کند. او تأکید کرد که اظهاراتش درباره تایوان تغییری در موضع رسمی ژاپن ایجاد نمی‌کند. تاکایچی چین را «همسایه‌ای مهم» توصیف کرد و گفت توکیو به گفت‌وگو و ارتباط مستمر با پکن ادامه خواهد داد. او همچنین گفت ژاپن باید در شرایط عدم‌قطعیت زنجیره تأمین، روابط خود با متحدان را تقویت کند. در بخش دیگری از سخنانش، تاکایچی اعلام کرد دولت قصد دارد بودجه سال مالی آینده را در ۲۶ دسامبر برای تصویب به کابینه ارائه کند. او تأکید کرد آنچه ژاپن نیاز دارد ریاضت مالی نیست، بلکه هزینه‌کرد فعال برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

قرارداد‌های آپشنی که در تاریخ ۱۷ دسامبر منقضی می‌شوند

سررسیدهای اختیار معامله فارکس برای ساعت ۱۰ صبح نیویورک در ۱۷ دسامبر منتشر شده و تنها چند مورد مهم برای امروز وجود دارد. دو سررسید قابل‌توجه مربوط به EURUSD در سطوح 1.1700 و 1.1750 هستند. این دو سطح در حال حاضر قیمت اسپات را در میان گرفته‌اند و می‌توانند در جریان معاملات امروز نقش محدوده‌ساز داشته باشند؛ دست‌کم تا زمانی که در ادامه روز منقضی شوند. دلار آمریکا امروز باثبات‌تر معامله می‌شود و بخشی از افت پس از نشست FOMC هفته گذشته را جبران کرده است. همین موضوع باعث شده نوسانات بازار کنترل‌شده‌تر باشد. امروز محرک مهمی در تقویم اقتصادی وجود ندارد، بنابراین انتظار نمی‌رود نوسانات جفت‌ارزهای اصلی زیاد باشد. دلار بیشتر چشم‌انتظار گزارش CPI آمریکا فردا است و یورو و پوند نیز باید بر تصمیم بانک مرکزی انگلستان تمرکز کنند. در مورد سررسیدهای فردا، چند مورد بزرگ برای USDJPY وجود دارد که از سطح 155.00 آغاز می‌شود. سپس سررسیدهای بزرگ‌تری در سطوح 156.00 تا 157.35 قرار دارند. ممکن است وارد جریان معاملات نشوند، اما در صورت گسترش حرکت قیمت، باید آن‌ها را زیر نظر داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

افزایش بازدهی اوراق قرضه ژاپن ادامه دارد

بازدهی اوراق قرضه ژاپن همچنان در حال افزایش است، در حالی که نگاه‌ها به نشست بانک مرکزی ژاپن در اواخر این هفته دوخته شده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن روز جمعه یک افزایش نرخ بهره دیگر ارائه کند. این نشست یکی از آخرین رویدادهای مهم ریسک‌ساز سال ۲۰۲۵ است و بازارها تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی ژاپن بار دیگر نرخ‌ها را بالا می‌برد. این در حالی است که نخست‌وزیر تاکایچی همچنان بر موضع خود در حمایت از سیاست مالی فعال پافشاری می‌کند و امروز نیز اعلام کرد اکنون زمان انقباض مالی نیست. او می‌خواهد بانک ژاپن در سال آینده با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ شود. با این حال، به نظر می‌رسد اوئدا و تیمش در آخرین نشست سال، آماده‌اند نرخ بهره کوتاه‌مدت را به ۰.۷۵٪ افزایش دهند. در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره سیاست مالی تاکایچی باعث فروش گسترده اوراق ژاپن شده است. ترکیب این نگرانی‌ها با موضع هاوکیش‌تر بانک مرکزی ژاپن موجب شده بازدهی اوراق به‌شدت افزایش یابد. بازدهی اوراق ۱۰ساله JGB (اوراق قرضه ژاپن) اکنون به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۹ رسیده است. فروش اوراق همچنین فشار بیشتری بر ین ژاپن وارد کرده و افت ارزش آن را تشدید کرده است. این شرایط برای دارندگان دارایی‌های ژاپنی دشوار شده است. دولت و بانک مرکزی ژاپن باید راه‌هایی برای جلوگیری از سفته‌بازی بیش از حد پیدا کنند، اما تاکنون نشانه‌ای از اقدام مشخص دیده نمی‌شود. جفت ارز USDJPY امروز دوباره به بالای ۱۵۵.۰۰ بازگشته است. اگر بانک مرکزی ژاپن سال آینده همچنان در تقابل با دولت باقی بماند، دستیابی به ثبات در بازار ارز و اوراق برای ژاپن دشوار خواهد بود. اگرچه انتظار نمی‌رود بیانیه بانک مرکزی ژاپن این هفته به‌طور مستقیم به این تنش‌ها اشاره کند، اما خودِ افزایش نرخ بهره پیام قدرتمندی به بازار می‌فرستد—به‌ویژه اگر مذاکرات دستمزد بهاری در ماه مارس نیز نتایج قوی‌تری ارائه دهد و فشار بیشتری برای افزایش نرخ‌ها ایجاد کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

واكاتابه، معاون پیشین بانک مرکزی ژاپن، درباره افزایش زودهنگام نرخ‌ بهره هشدار داد

معاون پیشین بانک مرکزی ژاپن، واکاتابه، می‌گوید سیاست مالی می‌تواند نرخ خنثی را افزایش دهد و مسیر را برای افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی ژاپن هموار کند. او توضیح داد که اگر تقاضا برای منابع مالی افزایش یابد، نرخ خنثی نیز بالا می‌رود. واكاتابه افزود اگر نرخ خنثی از طریق سیاست مالی و استراتژی رشد افزایش یابد، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن اقدامی طبیعی خواهد بود. او هشدار داد که افزایش زودهنگام نرخ‌ها یا خروج بیش از حد از سیاست پولی حمایتی می‌تواند پر ریسک باشد. واكاتابه گفت «سانائنومیکس» عناصر آبه‌نومیکس را حفظ می‌کند اما تمرکز بیشتری بر تقویت سمت عرضه اقتصاد دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

صادرات قوی ژاپن مسیر افزایش نرخ بهره را هموار کرد

افزایش صادرات و رشد سفارشات کالاهای سرمایه‌ای، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را در کوتاه‌مدت تقویت کرده و در عین حال حمایت محدودی از ین ایجاد کرده است، هرچند مسیر افزایش‌های بعدی همچنان نامشخص است. داده‌های امروز تجارت و سرمایه‌گذاری ژاپن نشان می‌دهد که بانک مرکزی این کشور احتمالاً این هفته افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را اجرا خواهد کرد؛ زیرا نشانه‌های بهبود اقتصادی پس از انقباض فصل گذشته در حال تقویت است. صادرات ژاپن برای سومین ماه متوالی در نوامبر افزایش یافت و با رشد ۶.۱ درصدی سالانه فراتر از انتظارات بازار ظاهر شد. این رشد ناشی از تقاضای قوی از آمریکا و اروپا و همچنین بهبود تقاضای جهانی نیمه‌هادی‌ها پس از نهایی شدن توافق تجاری آمریکا بود. صادرات به آمریکا ۸.۸٪ و به اتحادیه اروپا نزدیک به ۲۰٪ افزایش یافت. در بخش‌ها، صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی رشد گسترده‌ای داشت و صادرات نیمه‌هادی‌ها ۱۳٪ افزایش یافت. صادرات خودرو در مجموع کاهش داشت، اما به آمریکا اندکی افزایش یافت و به اروپا همچنان قوی باقی ماند. تقاضای منطقه‌ای ترکیبی بود؛ صادرات به برخی اقتصادهای آسیایی رشد قابل‌توجهی داشت، اما صادرات به چین اندکی کاهش یافت. رشد کندتر واردات نسبت به صادرات باعث شد تراز تجاری ژاپن در نوامبر به مازاد بازگردد. این تراز بر اساس تعدیل فصلی برای دومین ماه متوالی مثبت شده و به رشد سه‌ماهه چهارم کمک می‌کند. سفارشات اصلی ماشین‌آلات نیز با رشد ۷٪ ماهانه در اکتبر، پس از افزایش قوی سپتامبر، روند بهبود را تقویت کرد. تقاضای خارجی همچنان از تقاضای داخلی پیشی می‌گیرد و نشان می‌دهد که شتاب صادرات در ماه‌های آینده نیز می‌تواند ادامه یابد. مجموع این داده‌ها احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن را تقویت می‌کند، حتی اگر سیاست‌گذاران در راهنمایی آینده محتاط باقی بمانند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بهبود رشد اقتصادی، ضعف ین و ملاحظات تورمی اکنون هم‌زمان در حال فشار آوردن برای افزایش نرخ بهره هستند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: در چند ماه آینده، انتظار داریم شاهد مقداری کاهش در تورم قیمت مواد غذایی باشیم

مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: در چند ماه آینده، انتظار داریم شاهد مقداری کاهش در تورم قیمت مواد غذایی باشیم

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رئیس بانک مرکزی کانادا بر مناسب بودن نرخ بهره فعلی و حفظ هدف تورمی ۲ درصدی تأکید کرد

تیف مک‌لم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در تازه‌ترین اظهارات خود با دفاع از سیاست‌های فعلی اعلام کرد که نرخ بهره سیاستی کنونی برای حفظ تورم در نزدیکی ۲ درصد در سطح مناسبی قرار دارد. وی ضمن ابراز اطمینان از اینکه ۲ درصد بهترین هدف تورمی است و بانک مرکزی قصدی برای بازنگری در آن ندارد، خاطرنشان کرد که این نهاد آماده است در صورت تغییر چشم‌انداز اقتصادی، واکنش لازم را نشان دهد. مک‌لم در بخش دیگری از سخنانش به تشریح الزامات ارزهای دیجیتال باثبات (Stablecoins) پرداخت و تأکید کرد که هر استیبل‌کوین کانادایی در آینده باید یک‌به‌یک به ارز بانک مرکزی متصل (Pegged) باشد. به گفته او، این ارزها باید توسط دارایی‌های نقدشونده با کیفیت بالا پشتیبانی شوند تا همواره امکان تبدیل آن‌ها به پول نقد با ارزش اسمی فراهم باشد. رئیس بانک مرکزی کانادا افزود که هدف نهایی تبدیل استیبل‌کوین‌ها به «پول خوب» و قابل‌اعتمادی مانند اسکناس یا سپرده‌های بانکی است؛ از این‌رو صادرکنندگان باید دارای تاب‌آوری عملیاتی کافی باشند و شرایط بازخرید و کارمزدها را کاملاً شفاف‌سازی کنند. بانک مرکزی کانادا قصد دارد با همکاری وزارت دارایی، از تدوین مقررات استیبل‌کوین‌ها در سال ۲۰۲۶ حمایت کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آمریکا قصد دارد تعداد نشست‌های مالی گروه ۲۰ را کاهش دهد

ایالات متحده در آغاز دوره ریاست خود بر گروه ۲۰ تصمیم گرفته است تعداد نشست‌های مقامات مالی را کاهش دهد؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای ساده‌سازی روندهای چندجانبه و تمرکز بر جلسات کوچک‌تر و هدفمندتر است. طبق گزارش منابع آگاه، آمریکا قصد دارد نشست سنتی وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ که معمولاً در ماه فوریه برگزار می‌شود را لغو کند. با این حال، کاخ سفید تأیید کرده که یک نشست جایگزین با حضور معاونان وزرای دارایی همچنان برگزار خواهد شد. این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد آمریکا در مدیریت جلسات بین‌المللی باشد؛ رویکردی که بر کارآمدی، کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر مذاکرات فنی تأکید دارد. تحلیلگران می‌گویند این اقدام ممکن است بر هماهنگی سیاست‌های مالی جهانی اثر بگذارد، اما در عین حال می‌تواند روند تصمیم‌گیری را سریع‌تر و هدفمندتر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن – دسامبر

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن - دسامبر - Flash Manufacturing PMI  واقعی ................. 49.7  پیش‌بینی ............. 49  قبلی .................... 48.7 (این داده از 48.8 تجدیدنظر شده است) شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ژاپن - دسامبر - Flash Services PMI  واقعی ................. 52.5 قبلی .................... 53.2 شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ژاپن - دسامبر - Composite PMI  واقعی ................. 51.5 قبلی .................... 52.0

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی ژاپن: سود شرکت‌ها محدود می‌ماند اما دستمزدها بالا می‌رود

بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرده است که شرکت‌ها انتظار بهبود محدود در سودآوری در سال مالی ۲۰۲۶ دارند، اما با این حال برنامه دارند افزایش دستمزدها را حفظ کنند. طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی از طریق ارتباط با مدیران کسب‌وکار جمع‌آوری کرده است: تعداد کمی از شرکت‌ها انتظار بهبود قابل‌توجه سود را دارند. افزایش تعرفه‌های آمریکا چشم‌انداز سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است. بیشتر شرکت‌ها معتقدند لازم است در سال مالی ۲۰۲۶ دستمزدها را به اندازه یا مشابه سال ۲۰۲۵ افزایش دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نخست‌وزیر ژاپن خواستار ایجاد شرایط رشد دستمزد شد

نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، اعلام کرد که دولت باید شرایط لازم را برای افزایش دستمزدها توسط شرکت‌ها فراهم کند. او تأکید کرد که نقش دولت تعیین عدد مشخص برای حداقل دستمزد نیست، بلکه باید محیطی ایجاد کند که شرکت‌ها بتوانند دستمزدها را سریع‌تر از نرخ تورم افزایش دهند

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گزارش تانکان، احتمال افزایش نرخ بهره ژاپن را بالا برد

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که نتایج قوی نظرسنجی تانکان و اظهارات مثبت بانک مرکزی ژاپن، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را به‌طور قابل‌توجهی بالا برده است. اعتماد تولیدکنندگان بزرگ در سطح +15 ثابت مانده و شرکت‌های کوچک‌تر نیز عملکردی بهتر از انتظار داشته‌اند. انتظارات تورمی در سطح ۲.۴٪ تثبیت شده و کمبود نیروی کار ادامه دارد—عواملی که نشان می‌دهد فشارهای قیمتی بنیادی همچنان پایدارند. بازار فارکس ابتدا با تضعیف ین واکنش نشان داد، اما پس از تحلیل دقیق‌تر داده‌ها و اظهارات بانک مرکزی ژاپن، ین تقویت شد و USDJPY کاهش یافت. اکنون بازارها نسبت به هر نشانه‌ای از افزایش نرخ بهره در نشست ۱۸ و ۱۹ دسامبر بسیار حساس شده‌اند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص تولیدی تانکان ژاپن – سه ماهه چهارم

شاخص تولیدی تانکان ژاپن - سه ماهه چهارم - Tankan Manufacturing Index  واقعی .................. 15  پیش‌بینی .............. 15  قبلی ..................... 14 شاخص غیرتولیدی تانکان ژاپن - سه ماهه چهارم Tankan Non -Manufacturing Index  واقعی .................. 34  پیش‌بینی .............. 35  قبلی ..................... 34

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ تمرکز بازار بر داده‌های کلیدی آمریکا و تصمیمات بانک‌های مرکزی

با عبور بازارها از نشست دسامبر فدرال رزرو، هفته پیش‌رو در حالی آغاز می‌شود که تمرکز سرمایه‌گذاران به‌طور هم‌زمان بر داده‌های حساس اقتصاد آمریکا و تصمیمات چند بانک مرکزی بزرگ جهان معطوف شده است. انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (شاخص NFP) و داده‌های تورمی (شاخص CPI)، در کنار نشست‌های بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، این هفته را به یکی از شلوغ‌ترین مقاطع تقویم اقتصادی تبدیل کرده است. تصمیم اخیر فدرال رزرو، اگرچه مطابق انتظار بازار با کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره همراه بود، اما لحن کلی آن کمتر از حد انتظار انقباضی تلقی شد و همین مسئله فشار قابل‌توجهی بر دلار وارد کرد. به‌روزرسانی دات‌پلات نشان داد که اعضای کمیته بازار آزاد، برخلاف انتظارات قبلی، تنها یک کاهش نرخ بهره دیگر را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند؛ سیگنالی که در نگاه نخست می‌توانست به‌عنوان یک «کاهش نرخ با گرایش هاوکیش» تفسیر شود. با این حال، شکاف عمیق در میان اعضای فدرال رزرو، تصویر سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر کرد. پراکندگی گسترده پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اجماعی واقعی در مورد مسیر نرخ بهره وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، نرخ میانه ارائه‌شده برای آن سال نه بازتاب نظر اکثریت، بلکه حاصل میانگین‌گیری از دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت است؛ موضوعی که بر نااطمینانی سیاست پولی افزوده است. در کنار این موارد، اعلام آغاز خرید اوراق خزانه کوتاه‌مدت توسط فدرال رزرو در قالب عملیات مدیریت ذخایر، سیگنالی مهم برای بازارها بود. این اقدام که با هدف حفظ نقدشوندگی بازار و کنترل بهتر نرخ‌های بهره انجام می‌شود، در کنار کنفرانس خبری نسبتاً ملایم جروم پاول که بر کند شدن رشد اشتغال و ابهامات بازار کار تأکید داشت، نقش کلیدی در تضعیف دلار ایفا کرد. مجموعه این عوامل باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از بازار همچنان بر این باور باشد که فدرال رزرو ممکن است ناچار به بیش از یک کاهش نرخ بهره در سال آینده شود. داده‌های NFP و تورم CPI؛ تعیین‌کننده مسیر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو در هفته پیش‌رو، تمرکز اصلی بازارها به‌طور ویژه بر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ماه نوامبر معطوف خواهد بود؛ گزارشی که به‌دلیل تعطیلی‌های اخیر با تأخیر منتشر می‌شود و قرار است روز سه‌شنبه در کانون توجه معامله‌گران قرار گیرد. در ادامه، داده‌های تورمی شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای همان ماه، که روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود، دومین محرک کلیدی بازار خواهد بود. نشانه‌های اولیه از بازار کار چندان امیدوارکننده نیست. گزارش ADP برای ماه نوامبر نشان داد که بخش خصوصی آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای ۳۲ هزار شغل از دست داده است؛ نتیجه‌ای که نه‌تنها پایین‌تر از برآورد رشد ۵ هزار واحدی تحلیلگران بود، بلکه ریسک‌ها را به‌وضوح به سمت یک گزارش NFP ضعیف‌تر متمایل کرده است. این واگرایی منفی، حساسیت بازار را نسبت به داده اشتغال رسمی به‌طور محسوسی افزایش داده است. حتی در صورتی که داده‌های CPI نشانه‌هایی از پایداری فشارهای تورمی را منعکس کنند، به نظر می‌رسد فدرال رزرو در مقطع فعلی تمرکز خود را بیش از هر چیز بر وضعیت بازار کار قرار داده است. جروم پاول در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که عبور تورم از هدف ۲ درصدی عمدتاً ناشی از اثر تعرفه‌ها بوده و این فشار قیمتی احتمالاً ماهیتی مقطعی و یک‌باره دارد. بر این اساس، بعید است داده‌های تورمی به‌تنهایی بتوانند ضعف احتمالی دلار (در صورت انتشار NFP ناامیدکننده) را به‌طور کامل جبران کنند. در کنار این داده‌های کلیدی، بازارها روز سه‌شنبه منتظر انتشار شاخص‌های اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه دسامبر خواهند بود؛ شاخص‌هایی که تصویر به‌روزی از وضعیت فعالیت اقتصادی ارائه می‌دهند. همچنین، آمار خرده‌فروشی آمریکا برای ماه نوامبر که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، می‌تواند سرنخ‌های مهمی از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده و پایداری رشد اقتصادی ارائه دهد. بانک مرکزی انگلیس در آستانه کاهش نرخ بهره؛ آیا مسیر تسهیل در ۲۰۲۶ هموار می‌شود؟ در کنار پیامدهای نشست فدرال رزرو و انتشار داده‌های مهم اقتصاد آمریکا، سرمایه‌گذاران در هفته پیش‌رو باید تصمیمات سه بانک مرکزی بزرگ دیگر را نیز هضم کنند؛ بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه، و بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه. در این میان، نگاه‌ها بیش از همه به لندن دوخته شده است؛ جایی که انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس گام نخست را در مسیر کاهش نرخ بهره بردارد. در نشست ماه نوامبر، سیاست‌گذاران پولی بریتانیا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کردند، اما نتیجه رأی‌گیری ۵ به ۴، شکاف عمیق در کمیته سیاست‌گذاری را آشکار ساخت. چهار عضو خواهان کاهش نرخ بهره بودند و تنها جروم بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در میان حامیان حفظ نرخ‌ها قرار داشت؛ آن هم در حالی که او تصریح کرد ریسک‌های کلی تورمی کاهش یافته است. این اظهارنظر به‌طور گسترده به‌عنوان نشانه‌ای تعبیر شد مبنی بر اینکه بیلی در نشست پیش‌رو به جمع طرفداران کاهش نرخ بهره خواهد پیوست. از زمان نشست قبلی، داده‌های اقتصادی نیز به نفع این سناریو تغییر کرده‌اند. نرخ بیکاری بریتانیا در ماه سپتامبر از ۴.۸ درصد به ۵.۰ درصد افزایش یافته، رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال به ۰.۱ درصد کاهش یافته و هر دو شاخص تورم (چه تورم سرفصل و چه تورم هسته) اندکی افت کرده‌اند، هرچند همچنان بالاتر از سطح ۳ درصد قرار دارند. مجموعه این داده‌ها تصویر اقتصادی شکننده‌تری را ترسیم می‌کند که فضای مانور بیشتری برای سیاست‌گذاران پولی فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، بازارها اکنون با احتمال حدود ۹۰ درصد، کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده را قیمت‌گذاری کرده‌اند. افزون بر این، معامله‌گران بیش از یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر را تا پایان سال ۲۰۲۶ در سناریوی پایه خود لحاظ کرده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که بانک مرکزی انگلیس برآورد کرده بودجه جدید اعلام‌شده توسط وزیر دارایی، ریوز، می‌تواند از حدود سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تا پایان ۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه را حدود ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصد کاهش دهد؛ عاملی که می‌تواند مسیر تسهیل پولی را هموارتر کند. بر این اساس، اگر کاهش نرخ بهره با پیامی داویش همراه شود، ممکن است سرمایه‌گذاران زمان‌بندی کاهش‌های بعدی نرخ بهره را جلوتر بیاورند و حتی میزان کاهش‌های مورد انتظار برای سال آینده را افزایش دهند. چنین سناریویی می‌تواند فشار مضاعفی بر پوند انگلیس وارد کند. پیش از اعلام تصمیم بانک مرکزی، سیلی از داده‌های اقتصادی بریتانیا منتشر خواهد شد. گزارش اشتغال ماه اکتبر و برآورد اولیه شاخص‌ مدیران خرید PMI برای دسامبر روز سه‌شنبه در کانون توجه قرار دارند. پس از آن، داده‌های تورم در روز چهارشنبه و آمار خرده‌فروشی در روز جمعه منتشر می‌شوند. تداوم روند کاهشی تورم برای دومین ماه متوالی می‌تواند انتظارات از یک موضع کاملاً متمایل به تسهیل را تقویت کرده و حتی پیش از نشست رسمی بانک مرکزی، زمینه‌ساز تضعیف پوند شود. بانک مرکزی اروپا در موضع انتظار؛ احتمال بازنگری صعودی رشد اقتصادی حدود یک ساعت پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی انگلیس، نوبت به بانک مرکزی اروپا می‌رسد تا موضع سیاست پولی خود را به‌صورت رسمی اعلام کند. در نشست پیشین، سیاست‌گذاران ECB نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کردند و بار دیگر تأکید داشتند که سیاست پولی در «جایگاه مناسبی» قرار دارد؛ ارزیابی‌ای که بر پایه نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی و نزدیک شدن تورم به سطح هدف شکل گرفته بود. در آستانه نشست پیش‌رو، اظهارات مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا نیز حاکی از اعتماد نسبی به چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو است. کریستین لاگارد، رئیس ECB، روز چهارشنبه عنوان کرد که تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در برابر تنش‌های تجاری و حرکت رشد اقتصادی در حوالی سطح بالقوه، می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری صعودی پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی در نشست هفته آینده باشد. این پیام خوش‌بینانه، با اظهارات ایزابل شنابل، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، تقویت شد؛ او در گفت‌وگو با بلومبرگ تصریح کرد که حرکت بعدی سیاست پولی می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد، هرچند چنین اقدامی در آینده نزدیک در دستور کار قرار ندارد. با در نظر گرفتن این سیگنال‌ها، بازارها تقریباً با قطعیت انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. در عین حال، سرمایه‌گذاران احتمال قابل‌توجهی (در حدود ۳۶ درصد) برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال آینده در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند. از این رو، تکرار لحن خوش‌بینانه نسبت به اقتصاد منطقه یورو می‌تواند از یورو حمایت کند و زمینه را برای تقویت جفت‌ارز یورو/دلار فراهم آورد. این چشم‌انداز به‌ویژه در صورتی تقویت خواهد شد که شاخص‌های اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه دسامبر، که روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند، تأیید کنند اقتصاد منطقه یورو همچنان از پویایی مناسبی برخوردار است. در چنین شرایطی، موضع «صبر و انتظار همراه با خوش‌بینی محتاطانه» ECB می‌تواند به یکی از عوامل حمایتی بازار ارز اروپا در هفته پیش‌رو تبدیل شود. بانک مرکزی ژاپن در آستانه افزایش نرخ بهره؛ بازار چشم‌انتظار راهنمایی سیاستی در پایان این هفته پرتراکم، نگاه بازارها به توکیو دوخته خواهد شد؛ جایی که بانک مرکزی ژاپن اکنون با احتمال حدود ۷۵ درصدی به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای افزایش نرخ بهره دیده می‌شود. فراتر از نشست پیش‌رو، معامله‌گران برای سال آینده نیز مجموعاً حدود ۴۰ واحد پایه افزایش نرخ بهره را در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند؛ مسیری که معادل یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای قطعی و حدود ۶۰ درصد احتمال برای سومین افزایش نرخ بهره است. پس از انتخاب سانائه تاکایچی که به رویکردی انبساطی در سیاست‌های مالی شهرت دارد، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید ژاپن، بازارها در ابتدا بخشی از انتظارات خود نسبت به افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تعدیل کردند. با این حال، اظهارات اخیر کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در کنار گزارش‌های بلومبرگ و رویترز، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام قریب‌الوقوع این بانک را تقویت کرده است. با وجود این، واکنش ین به تشدید انتظارات انقباضی چندان پرقدرت نبوده و ارز ژاپن نتوانسته به‌طور معناداری از این تغییر فضا بهره‌مند شود. در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی ژاپن مطابق انتظار بازار دست به افزایش نرخ بهره بزند، تمرکز سرمایه‌گذاران به‌سرعت از خود تصمیم به سمت پیام‌ها و نشانه‌های مربوط به مسیر سیاست پولی در سال ۲۰۲۶ منتقل خواهد شد. در صورتی که راهنمایی سیاستی بانک با انتظارات نسبتاً انقباضی اخیر بازار همخوانی نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که ین بار دیگر در مسیر تضعیف قرار گیرد. با این حال، نزدیک شدن جفت‌ارز دلار/ین به محدوده روانی ۱۶۰ واحدی، ریسک‌های صعودی پیرامون ین را به‌طور کامل از بین نمی‌برد. در چنین سطوحی، احتمال دارد وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما، بار دیگر نسبت به افت ارزش ین ابراز نگرانی کرده و حتی به احتمال مداخله در بازار ارز اشاره کند. از این رو، حتی در سناریویی که بانک مرکزی ژاپن نتواند انتظارات بازار را به‌طور کامل برآورده کند، عدم تقارن ریسک‌ها به این معناست که فشارهای صعودی بالقوه بر ین همچنان در حاشیه بازار باقی خواهد ماند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرخش راست در سیاست ژاپن؛ تأثیر تاکایچی بر اقتصاد و دیپلماسی

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر