TSLA 374.58 USD ▼ 3.08%
AAPL 348.22 USD ▲ 1.23%
GOOGL 324.22 USD ▼ 3.15%
AMZN 250.38 USD ▼ 4.57%
NVDA 212.21 USD ▼ 4.40%
BTCUSD 81,297.92 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

تصمیم تاریخی بانک ژاپن؛ نرخ بهره در اوج ۳۰ ساله و هشدار درباره تورم

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره سیاستی کوتاه‌مدت را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۰.۷۵٪ رساند؛ اقدامی مورد انتظار که نشان‌دهنده ادامه روند عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی است. این تصمیم با رأی یکپارچه اعضای هیئت سیاست‌گذاری تصویب شد، اما در مورد نحوه توصیف چشم‌انداز تورم، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. با وجود افزایش نرخ، بانک تأکید کرد که شرایط پولی همچنان انبساطی باقی مانده و نرخ بهره واقعی به‌طور قابل‌توجهی منفی است. در بیانیه بانک آمده است که در صورت حرکت اقتصاد و قیمت‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها، امکان افزایش بیشتر نرخ وجود دارد. برخی اعضای هیئت سیاست‌گذاری معتقدند تورم پایه به هدف پایداری قیمت‌ها نزدیک شده، اما این دیدگاه در بیانیه نهایی لحاظ نشد. این اختلاف‌نظرها نشان‌دهنده آغاز بحثی جدی درباره میزان پایداری تورم در ژاپن است. در بازار ارز، واکنش اولیه محدود بود چون افزایش نرخ از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، اما با این حال، ین تضعیف شد و نرخ USDJPY از سطح ۱۵۸ عبور کرد. تمرکز بازار اکنون بر راهنمایی‌های آینده بانک، روند دستمزدها و ارزیابی پایداری تورم تا سال ۲۰۲۶ است. در مجموع، پیام بانک مرکزی روشن بود: روند عادی‌سازی ادامه دارد، اما با احتیاط، وابسته به داده‌ها و بدون مسیر از پیش تعیین‌شده.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به ۰.۷۵٪ افزایش داد

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کوتاه‌مدت را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۰.۷۵٪ رساند؛ بالاترین سطح در سه دهه اخیر. این تصمیم که از مدت‌ها پیش توسط بازارها پیش‌بینی شده بود، نشان‌دهنده ادامه خروج تدریجی از سیاست‌های فوق‌العاده انبساطی است. بانک اعلام کرد تورم همچنان بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده و نرخ بهره واقعی منفی است. رئیس بانک مرکزی، اوئدا، قرار است در نشست خبری درباره مسیر آینده سیاست پولی توضیح دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تورم هسته ژاپن ثابت ماند؛ آیا نرخ بهره افزایش می‌یابد؟

داده‌های رسمی تورم ژاپن نشان می‌دهد فشارهای قیمتی همچنان پایدار و گسترده هستند؛ موضوعی که انتظار بازار برای ادامه مسیر عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن را تقویت می‌کند. بر اساس آمار منتشرشده، تورم هسته ژاپن در نوامبر نسبت به سال قبل ۳ درصد رشد کرده؛ رقمی که دقیقاً مطابق پیش‌بینی بازار بوده و برای چندمین ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. این شاخص که قیمت مواد غذایی تازه را حذف می‌کند اما انرژی را در بر می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش روند تورم پایدار در اقتصاد ژاپن است. تورم همچنان قوی است تورم سرفصل (کلی) نیز با رشد ۲.۹ درصدی تقریباً بدون تغییر مانده و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد— حتی با وجود نوسانات انرژی—پایدار است. شاخص «هسته-هسته» که هم غذا و هم انرژی را حذف می‌کند نیز ۳ درصد رشد داشته و نشان می‌دهد تورم دیگر فقط ناشی از هزینه‌های وارداتی نیست، بلکه عوامل داخلی مانند قیمت خدمات، دستمزدها و رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها نیز نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند. چرا این داده‌ها مهم‌اند؟ این ارقام تأیید می‌کنند که ژاپن از فضای تورم بسیار پایین و حتی رکودی دو دهه گذشته فاصله گرفته است. تحلیلگران معتقدند این روند، مسیر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ افزایشی که می‌تواند نرخ سیاستی را به بالاترین سطح در حدود سه دهه اخیر برساند. با این حال، مقام‌های بانک مرکزی همچنان محتاط هستند؛ زیرا افزایش بازده اوراق دولتی ژاپن و حساسیت شرایط مالی می‌تواند سرعت سیاست‌گذاری را محدود کند. واکنش بازار از آنجا که داده‌ها مطابق انتظار منتشر شده‌اند، بازارها واکنش شدیدی نشان نداده‌اند و تمرکز معامله‌گران بیشتر بر راهنمای سیاستی بانک مرکزی ژاپن و ارزیابی کازوئو اوئدا از پایداری تورم است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

۵۰۰۰ دلار هدف بعدی طلا؟ روایت جی‌پی‌مورگان از تقاضای جهانی

قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی‌ بوده‌اند که سهم طلای آن‌ها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

ژاپن هشدارهای ارزی را تشدید کرد

ژاپن با افزایش هشدارهای لفظی درباره شرایط بازار، نشانه‌هایی از هوشیاری بیشتر نسبت به تحرکات ارزی و تلاش برای مقابله با تضعیف دوباره ین نشان داده است. سخنگوی ارشد دولت ژاپن، «مینورو کیهارا»، اعلام کرد دولت تحولات بازار، از جمله نرخ‌های بلندمدت را به‌دقت زیر نظر دارد؛ اظهاراتی که به‌طور گسترده به‌عنوان هشداری غیرمستقیم به بازار ارز تعبیر شد. اگرچه او مستقیماً به ین اشاره نکرد، اما تأکید بر شرایط مالی نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره ریسک بی‌ثبات‌کننده کاهش ارزش ین افزایش یافته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ین همچنان تحت فشار اختلاف بازدهی میان ژاپن و اقتصادهای بزرگ قرار دارد؛ حتی با وجود انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر و ادامه روند عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن. مقام‌های ژاپنی همچنان مداخله لفظی را ابزار نخست خود می‌دانند؛ روشی که بدون اقدام عملی، می‌تواند از سفته‌بازی بکاهد و ریسک دوطرفه را در بازار فارکس تقویت کند. در عین حال، نگرانی‌هایی درباره سخت‌تر شدن شرایط مالی نیز وجود دارد، به‌ویژه با توجه به حساسیت اقتصاد بدهکار ژاپن نسبت به افزایش هزینه‌های استقراض. دولت بارها تأکید کرده که هدف آن تعیین سطح مشخصی برای نرخ ارز نیست، بلکه جلوگیری از نوسانات شدید و یک‌طرفه ناشی از سفته‌بازی است. اظهارات کیهارا نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد مقامات آماده واکنش در صورت تشدید رفتارهای غیرعادی بازار هستند. برای بازارها، این پیام‌ها نشان‌دهنده تمایل ژاپن به ثبات‌بخشی به ین و جلوگیری از کاهش بیشتر آن است. با توجه به رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در مسیر افزایش نرخ‌ها، مقامات بیشتر بر مدیریت نوسان تمرکز دارند تا ایجاد یک تغییر سریع در نرخ ارز.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

دلار استرالیا به کف دو هفته‌ای رسید؛ فشار ریسک‌گریزی بر بازارها

دلار استرالیا در معاملات اخیر به پایین‌ترین سطح دو هفته گذشته سقوط کرد؛ حرکتی که همزمان با تشدید فشار فروش در بازار سهام آمریکا، به‌ویژه در میان سهام بزرگ فناوری، رخ داد. جفت‌ارز AUDUSD امروز حدود 0.4 درصد افت کرد؛ افتی که بیش از هر چیز بازتاب کاهش اشتهای ریسک در بازارهای جهانی است. دلار استرالیا ذاتاً یک ارز «حساس به ریسک بازار» محسوب می‌شود و نوسانات آن اغلب با وضعیت بازار سهام همسو است. اگرچه گاهی این ارز به‌عنوان شاخصی از رشد جهانی و قیمت کالاها عمل می‌کند، اما امروز این همبستگی دیده نشد؛ چراکه طلا، نقره، نفت و فلزات پایه همگی در مسیر صعودی قرار داشتند. از منظر تکنیکال و میان‌مدت، AUDUSD از اواخر نوامبر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و از محدوده 0.6420 تا سقف 0.6680 پیش رفته است. با این حال، در نمایی بزرگ‌تر، این جفت‌ارز از ماه مه تاکنون در یک بازه محدود 0.64 تا 0.67 در حال نوسان است و بازار همچنان در انتظار سیگنال‌های قاطع‌تری از رشد اقتصاد جهانی و داخلی استرالیاست. در داخل استرالیا، پایداری تورم باعث شده بازارها بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال آینده را در قیمت‌ها لحاظ کنند؛ عاملی که در صورت کاهش نرخ‌ها توسط فدرال رزرو، می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. در مقابل، چین همچنان یک ریسک منفی برای AUD باقی مانده است؛ ضعف مصرف‌کننده و رکود بخش مسکن می‌تواند تقاضا برای صادرات و مواد معدنی استرالیا را تحت فشار قرار دهد. در مجموع، تا زمانی که شکست معناداری در بازه 0.64 تا 0.67 رخ ندهد، دلار استرالیا در همین محدوده باقی خواهد ماند. با توجه به فضای شکننده بازار سهام و تردیدها پیرامون آینده معاملات هوش مصنوعی، احتیاط در کوتاه‌مدت همچنان بر بازارها حاکم است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

افزایش بازدهی اوراق قرضه ژاپن ادامه دارد

بازدهی اوراق قرضه ژاپن همچنان در حال افزایش است، در حالی که نگاه‌ها به نشست بانک مرکزی ژاپن در اواخر این هفته دوخته شده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن روز جمعه یک افزایش نرخ بهره دیگر ارائه کند. این نشست یکی از آخرین رویدادهای مهم ریسک‌ساز سال ۲۰۲۵ است و بازارها تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی ژاپن بار دیگر نرخ‌ها را بالا می‌برد. این در حالی است که نخست‌وزیر تاکایچی همچنان بر موضع خود در حمایت از سیاست مالی فعال پافشاری می‌کند و امروز نیز اعلام کرد اکنون زمان انقباض مالی نیست. او می‌خواهد بانک ژاپن در سال آینده با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ شود. با این حال، به نظر می‌رسد اوئدا و تیمش در آخرین نشست سال، آماده‌اند نرخ بهره کوتاه‌مدت را به ۰.۷۵٪ افزایش دهند. در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره سیاست مالی تاکایچی باعث فروش گسترده اوراق ژاپن شده است. ترکیب این نگرانی‌ها با موضع هاوکیش‌تر بانک مرکزی ژاپن موجب شده بازدهی اوراق به‌شدت افزایش یابد. بازدهی اوراق ۱۰ساله JGB (اوراق قرضه ژاپن) اکنون به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۹ رسیده است. فروش اوراق همچنین فشار بیشتری بر ین ژاپن وارد کرده و افت ارزش آن را تشدید کرده است. این شرایط برای دارندگان دارایی‌های ژاپنی دشوار شده است. دولت و بانک مرکزی ژاپن باید راه‌هایی برای جلوگیری از سفته‌بازی بیش از حد پیدا کنند، اما تاکنون نشانه‌ای از اقدام مشخص دیده نمی‌شود. جفت ارز USDJPY امروز دوباره به بالای ۱۵۵.۰۰ بازگشته است. اگر بانک مرکزی ژاپن سال آینده همچنان در تقابل با دولت باقی بماند، دستیابی به ثبات در بازار ارز و اوراق برای ژاپن دشوار خواهد بود. اگرچه انتظار نمی‌رود بیانیه بانک مرکزی ژاپن این هفته به‌طور مستقیم به این تنش‌ها اشاره کند، اما خودِ افزایش نرخ بهره پیام قدرتمندی به بازار می‌فرستد—به‌ویژه اگر مذاکرات دستمزد بهاری در ماه مارس نیز نتایج قوی‌تری ارائه دهد و فشار بیشتری برای افزایش نرخ‌ها ایجاد کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

واكاتابه، معاون پیشین بانک مرکزی ژاپن، درباره افزایش زودهنگام نرخ‌ بهره هشدار داد

معاون پیشین بانک مرکزی ژاپن، واکاتابه، می‌گوید سیاست مالی می‌تواند نرخ خنثی را افزایش دهد و مسیر را برای افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی ژاپن هموار کند. او توضیح داد که اگر تقاضا برای منابع مالی افزایش یابد، نرخ خنثی نیز بالا می‌رود. واكاتابه افزود اگر نرخ خنثی از طریق سیاست مالی و استراتژی رشد افزایش یابد، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن اقدامی طبیعی خواهد بود. او هشدار داد که افزایش زودهنگام نرخ‌ها یا خروج بیش از حد از سیاست پولی حمایتی می‌تواند پر ریسک باشد. واكاتابه گفت «سانائنومیکس» عناصر آبه‌نومیکس را حفظ می‌کند اما تمرکز بیشتری بر تقویت سمت عرضه اقتصاد دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اقتصاد استرالیا در برابر افت قیمت سنگ‌آهن آسیب‌پذیر است

کندی طولانی‌مدت اقتصاد چین به یک مانع جدی برای بازار کالاهای پایه تبدیل شده است. UBS و بانک Commonwealth هشدار داده‌اند که با تضعیف تقاضا و ورود عرضه جدید، ریسک نزولی قیمت سنگ‌آهن در حال افزایش است. با وجود عملکرد نسبتاً مقاوم در سال جاری، قیمت سنگ‌آهن اکنون آسیب‌پذیرتر شده است. UBS به وخامت شاخص‌های تقاضای داخلی چین اشاره می‌کند؛ از جمله کاهش مصرف، افت فعالیت ساخت‌وساز و ضعف تولید. بخش املاک—محرک اصلی تقاضای فولاد—همچنان در حال کوچک شدن است و هزینه‌های زیرساختی نیز نتوانسته‌اند این ضعف را جبران کنند. CBA نیز تأیید می‌کند که تولید فولاد چین به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. ضعف بخش املاک اهمیت ویژه‌ای دارد. فعالیت ساخت‌وساز جدید—بخش بسیار فولادبر—برای چندین سال متوالی کاهش یافته و نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری است نه چرخه‌ای. از آنجا که املاک و زیرساخت‌ها بخش عمده مصرف فولاد چین را تشکیل می‌دهند، هر دو بانک معتقدند احتمال بهبود سریع تقاضای سنگ‌آهن بسیار محدود است. در سمت عرضه نیز ریسک‌ها رو به افزایش‌اند. UBS به رشد موجودی بنادر و فشار بر حاشیه سود فولادسازان اشاره می‌کند. CBA نیز آغاز پروژه عظیم سنگ‌آهن سیماندو در گینه را یک منبع مهم عرضه جدید می‌داند. این ترکیب، خطر مازاد عرضه را درست در زمانی افزایش می‌دهد که تقاضای چین در حال کاهش است و احتمال افت قیمت سنگ‌آهن به زیر ۱۰۰ دلار را بیشتر می‌کند. اگرچه مقاومت اخیر قیمت‌ها ناشی از اختلالات موقتی عرضه بوده، اما هر دو بانک هشدار می‌دهند که این عوامل پایدار نیستند. UBS همچنین نسبت به سایر فلزات صنعتی هشدار می‌دهد، زیرا مصرف داخلی چین همچنان ضعیف است. UBS پیش‌بینی می‌کند پکن ممکن است اجرای محرک‌های بزرگ را تا سال ۲۰۲۶—زمان آغاز برنامه پنج‌ساله پانزدهم—به تعویق بیندازد. تا آن زمان، حمایت سیاستی محدود خواهد بود و کالاها در معرض کندی اقتصاد چین باقی می‌مانند. پیامدها برای اقتصاد و دارایی‌های استرالیا چشم‌انداز محتاطانه UBS و CBA پیامدهای مهمی برای اقتصاد و بازار ارز استرالیا دارد. سنگ‌آهن همچنان مهم‌ترین کالای صادراتی استرالیا است و نقش کلیدی در درآمد ملی، بودجه دولت و شرایط مبادله دارد. افت پایدار قیمت به زیر ۱۰۰ دلار یک شوک منفی قابل‌توجه خواهد بود. اثر بر رشد کاهش قیمت سنگ‌آهن به سود شرکت‌های معدنی، سرمایه‌گذاری و درآمدهای مالیاتی—به‌ویژه در استرالیای غربی—آسیب می‌زند. با وجود تنوع بیشتر اقتصاد، بخش معدن همچنان نقش بزرگی در درآمدزایی دارد و این موضوع ریسک کندی رشد در ۲۰۲۶ را افزایش می‌دهد. اثر بر سیاست پولی برای بانک مرکزی استرالیا، محیط خارجی ضعیف‌تر به معنای فشار کمتر تورمی است. کاهش قیمت کالاها می‌تواند رشد درآمد را کاهش دهد و قدرت قیمت‌گذاری را محدود کند، بنابراین احتمال افزایش نرخ بهره را کم می‌کند و حتی می‌تواند بحث کاهش نرخ را جلو بیندازد. اختلاف نظر بانک‌ها درباره مسیر بانک مرکزی استرالیا Citi: دو افزایش نرخ در ۲۰۲۶ NAB: دو افزایش نرخ در ۲۰۲۶ CBA: افزایش نرخ در فوریه Westpac: بدون افزایش نرخ تا پایان ۲۰۲۶ اثر بر دلار استرالیا دلار استرالیا به‌شدت به سنگ‌آهن و احساسات مرتبط با چین حساس است. ترکیب تقاضای ضعیف فولاد، عرضه جهانی بیشتر و تأخیر در محرک‌های چین می‌تواند AUD را در برابر USD و JPY تضعیف کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صادرات قوی ژاپن مسیر افزایش نرخ بهره را هموار کرد

افزایش صادرات و رشد سفارشات کالاهای سرمایه‌ای، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را در کوتاه‌مدت تقویت کرده و در عین حال حمایت محدودی از ین ایجاد کرده است، هرچند مسیر افزایش‌های بعدی همچنان نامشخص است. داده‌های امروز تجارت و سرمایه‌گذاری ژاپن نشان می‌دهد که بانک مرکزی این کشور احتمالاً این هفته افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را اجرا خواهد کرد؛ زیرا نشانه‌های بهبود اقتصادی پس از انقباض فصل گذشته در حال تقویت است. صادرات ژاپن برای سومین ماه متوالی در نوامبر افزایش یافت و با رشد ۶.۱ درصدی سالانه فراتر از انتظارات بازار ظاهر شد. این رشد ناشی از تقاضای قوی از آمریکا و اروپا و همچنین بهبود تقاضای جهانی نیمه‌هادی‌ها پس از نهایی شدن توافق تجاری آمریکا بود. صادرات به آمریکا ۸.۸٪ و به اتحادیه اروپا نزدیک به ۲۰٪ افزایش یافت. در بخش‌ها، صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی رشد گسترده‌ای داشت و صادرات نیمه‌هادی‌ها ۱۳٪ افزایش یافت. صادرات خودرو در مجموع کاهش داشت، اما به آمریکا اندکی افزایش یافت و به اروپا همچنان قوی باقی ماند. تقاضای منطقه‌ای ترکیبی بود؛ صادرات به برخی اقتصادهای آسیایی رشد قابل‌توجهی داشت، اما صادرات به چین اندکی کاهش یافت. رشد کندتر واردات نسبت به صادرات باعث شد تراز تجاری ژاپن در نوامبر به مازاد بازگردد. این تراز بر اساس تعدیل فصلی برای دومین ماه متوالی مثبت شده و به رشد سه‌ماهه چهارم کمک می‌کند. سفارشات اصلی ماشین‌آلات نیز با رشد ۷٪ ماهانه در اکتبر، پس از افزایش قوی سپتامبر، روند بهبود را تقویت کرد. تقاضای خارجی همچنان از تقاضای داخلی پیشی می‌گیرد و نشان می‌دهد که شتاب صادرات در ماه‌های آینده نیز می‌تواند ادامه یابد. مجموع این داده‌ها احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن را تقویت می‌کند، حتی اگر سیاست‌گذاران در راهنمایی آینده محتاط باقی بمانند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بهبود رشد اقتصادی، ضعف ین و ملاحظات تورمی اکنون هم‌زمان در حال فشار آوردن برای افزایش نرخ بهره هستند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

موسسه CBA پیش‌بینی می‌کند، استرالیا در فوریه نرخ بهره را افزایش دهد

بانک کامنولث استرالیا (CBA) پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی استرالیا در ماه فوریه نرخ بهره را افزایش دهد؛ اقدامی که با توجه به رشد قوی اقتصاد و پایداری فشارهای تورمی، از نگاه تحلیلگران ضروری به نظر می‌رسد. این پیش‌بینی در حالی مطرح می‌شود که سیتی و NAB نیز انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا در فوریه اقدام به افزایش نرخ بهره کند. بانک CBA می‌گوید شتاب اقتصادی استرالیا فراتر از برآوردهای بانک مرکزی استرالیا بوده و رشد GDP در نیمه دوم ۲۰۲۵ سرعت گرفته است. بازار کار همچنان مقاوم است و رشد دستمزدها نسبت به بهره‌وری بالا باقی مانده؛ موضوعی که فشارهای هزینه داخلی را تقویت می‌کند. در همین حال، تورم خدمات و شاخص‌های تورمی هسته‌ به کندی کاهش می‌یابند و انتظارات تورمی نیز افزایش یافته است. بانک CBA هشدار می‌دهد که شرایط مالی به‌طور ناخواسته تسهیل شده‌اند—از جمله رشد بازار سهام و افزایش هزینه‌کرد خانوار—و این موضوع می‌تواند روند کاهش تورم را مختل کند. به همین دلیل، این بانک معتقد است بانک استرالیا ترجیح می‌دهد زودتر و در فوریه اقدام کند تا از تثبیت تورم در سطوح بالا جلوگیری شود. یک افزایش نرخ بهره در فوریه می‌تواند باعث تغییر شدید قیمت‌گذاری در بازار نرخ بهره شود و در کوتاه‌مدت از دلار استرالیا حمایت کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن: سود شرکت‌ها محدود می‌ماند اما دستمزدها بالا می‌رود

بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرده است که شرکت‌ها انتظار بهبود محدود در سودآوری در سال مالی ۲۰۲۶ دارند، اما با این حال برنامه دارند افزایش دستمزدها را حفظ کنند. طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی از طریق ارتباط با مدیران کسب‌وکار جمع‌آوری کرده است: تعداد کمی از شرکت‌ها انتظار بهبود قابل‌توجه سود را دارند. افزایش تعرفه‌های آمریکا چشم‌انداز سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است. بیشتر شرکت‌ها معتقدند لازم است در سال مالی ۲۰۲۶ دستمزدها را به اندازه یا مشابه سال ۲۰۲۵ افزایش دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک Citi دو افزایش نرخ بهره برای استرالیا در ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند

بانک Citi پیش‌بینی خود درباره سیاست پولی استرالیا را به‌طور قابل‌توجهی هاوکیش‌تر کرده و اکنون انتظار دارد دو افزایش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ انجام شود؛ نخست در ۳ فوریه و سپس در ماه مه. این تغییر دیدگاه پس از چرخش شدید قیمت‌گذاری بازار نرخ بهره رخ داده است؛ جایی که سرمایه‌گذاران از انتظار کاهش نرخ‌ها به سمت احتمال افزایش نرخ‌ها حرکت کرده‌اند. Citi می‌گوید شرایط پولی فعلی بیش از حد انبساطی است و با واقعیت‌های اقتصادی داخلی همخوانی ندارد. دلایل اصلی این پیش‌بینی بازار کار بسیار فشرده افزایش پیش‌بینی تورم قدرت غیرمنتظره در بازار مسکن و مصرف خانوار Citi هشدار داده اگر بانک مرکزی استرالیا واکنش نشان ندهد، فشارهای تورمی تثبیت می‌شوند و اعتبار سیاست‌گذار آسیب می‌بیند. در بازارها نیز قیمت‌گذاری به‌سرعت تغییر کرده است احتمال افزایش نرخ در فوریه: ۲۳٪ قیمت‌گذاری کامل یک افزایش ۲۵ نقطه پایه تا اوت احتمال بالای یک افزایش دیگر پس از آن Citi همچنین بازار مسکن را منبع مهم ریسک تورمی می‌داند؛ زیرا بازگشت سریع فعالیت مسکن باعث افزایش هزینه ساخت‌وساز و اجاره شده است. بخشی از این فشار نیز ناشی از سیاست‌های دولتی بوده است. به‌گفته Citi، سرعت بهبود بازار مسکن سیاست‌گذاران را غافلگیر کرده و شرایط تورمی فعلی نیازمند سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر و زودتر است. در مجموع، این تغییر دیدگاه باعث شده قیمت‌گذاری نرخ بهره در استرالیا هاوکیش‌تر شود و حساسیت دلار استرالیا  نسبت به داده‌های تورم و بازار کار افزایش یابد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

حادثه بوندای فشار بر دلار استرالیا را افزایش داد

واکنش اولیه بازارها نشان می‌دهد که حمله تروریستی در ساحل بوندای باعث فشار بر دلار استرالیا شده است. در آخر هفته، در حادثه‌ای مرگبار در ساحل بوندای سیدنی، ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند. این ساحل که معمولاً محل شادی و تفریح استرالیایی‌هاست، این بار صحنه یک تراژدی شد. این حادثه در حالی رخ داد که جامعه یهودیان سیدنی در حال برگزاری نخستین روز جشن حنوکا بودند. طبق گزارش‌ها، یک پدر و پسر عامل این حمله بوده‌اند. با وجود اینکه پرداختن به جنبه بازار دشوار است، برخی تحلیلگران معتقدند فضای احساسی ناشی از این حادثه بر دلار استرالیا فشار وارد کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گزارش تانکان، احتمال افزایش نرخ بهره ژاپن را بالا برد

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که نتایج قوی نظرسنجی تانکان و اظهارات مثبت بانک مرکزی ژاپن، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را به‌طور قابل‌توجهی بالا برده است. اعتماد تولیدکنندگان بزرگ در سطح +15 ثابت مانده و شرکت‌های کوچک‌تر نیز عملکردی بهتر از انتظار داشته‌اند. انتظارات تورمی در سطح ۲.۴٪ تثبیت شده و کمبود نیروی کار ادامه دارد—عواملی که نشان می‌دهد فشارهای قیمتی بنیادی همچنان پایدارند. بازار فارکس ابتدا با تضعیف ین واکنش نشان داد، اما پس از تحلیل دقیق‌تر داده‌ها و اظهارات بانک مرکزی ژاپن، ین تقویت شد و USDJPY کاهش یافت. اکنون بازارها نسبت به هر نشانه‌ای از افزایش نرخ بهره در نشست ۱۸ و ۱۹ دسامبر بسیار حساس شده‌اند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ تمرکز بازار بر داده‌های کلیدی آمریکا و تصمیمات بانک‌های مرکزی

با عبور بازارها از نشست دسامبر فدرال رزرو، هفته پیش‌رو در حالی آغاز می‌شود که تمرکز سرمایه‌گذاران به‌طور هم‌زمان بر داده‌های حساس اقتصاد آمریکا و تصمیمات چند بانک مرکزی بزرگ جهان معطوف شده است. انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (شاخص NFP) و داده‌های تورمی (شاخص CPI)، در کنار نشست‌های بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، این هفته را به یکی از شلوغ‌ترین مقاطع تقویم اقتصادی تبدیل کرده است. تصمیم اخیر فدرال رزرو، اگرچه مطابق انتظار بازار با کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره همراه بود، اما لحن کلی آن کمتر از حد انتظار انقباضی تلقی شد و همین مسئله فشار قابل‌توجهی بر دلار وارد کرد. به‌روزرسانی دات‌پلات نشان داد که اعضای کمیته بازار آزاد، برخلاف انتظارات قبلی، تنها یک کاهش نرخ بهره دیگر را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند؛ سیگنالی که در نگاه نخست می‌توانست به‌عنوان یک «کاهش نرخ با گرایش هاوکیش» تفسیر شود. با این حال، شکاف عمیق در میان اعضای فدرال رزرو، تصویر سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر کرد. پراکندگی گسترده پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اجماعی واقعی در مورد مسیر نرخ بهره وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، نرخ میانه ارائه‌شده برای آن سال نه بازتاب نظر اکثریت، بلکه حاصل میانگین‌گیری از دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت است؛ موضوعی که بر نااطمینانی سیاست پولی افزوده است. در کنار این موارد، اعلام آغاز خرید اوراق خزانه کوتاه‌مدت توسط فدرال رزرو در قالب عملیات مدیریت ذخایر، سیگنالی مهم برای بازارها بود. این اقدام که با هدف حفظ نقدشوندگی بازار و کنترل بهتر نرخ‌های بهره انجام می‌شود، در کنار کنفرانس خبری نسبتاً ملایم جروم پاول که بر کند شدن رشد اشتغال و ابهامات بازار کار تأکید داشت، نقش کلیدی در تضعیف دلار ایفا کرد. مجموعه این عوامل باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از بازار همچنان بر این باور باشد که فدرال رزرو ممکن است ناچار به بیش از یک کاهش نرخ بهره در سال آینده شود. داده‌های NFP و تورم CPI؛ تعیین‌کننده مسیر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو در هفته پیش‌رو، تمرکز اصلی بازارها به‌طور ویژه بر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ماه نوامبر معطوف خواهد بود؛ گزارشی که به‌دلیل تعطیلی‌های اخیر با تأخیر منتشر می‌شود و قرار است روز سه‌شنبه در کانون توجه معامله‌گران قرار گیرد. در ادامه، داده‌های تورمی شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای همان ماه، که روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود، دومین محرک کلیدی بازار خواهد بود. نشانه‌های اولیه از بازار کار چندان امیدوارکننده نیست. گزارش ADP برای ماه نوامبر نشان داد که بخش خصوصی آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای ۳۲ هزار شغل از دست داده است؛ نتیجه‌ای که نه‌تنها پایین‌تر از برآورد رشد ۵ هزار واحدی تحلیلگران بود، بلکه ریسک‌ها را به‌وضوح به سمت یک گزارش NFP ضعیف‌تر متمایل کرده است. این واگرایی منفی، حساسیت بازار را نسبت به داده اشتغال رسمی به‌طور محسوسی افزایش داده است. حتی در صورتی که داده‌های CPI نشانه‌هایی از پایداری فشارهای تورمی را منعکس کنند، به نظر می‌رسد فدرال رزرو در مقطع فعلی تمرکز خود را بیش از هر چیز بر وضعیت بازار کار قرار داده است. جروم پاول در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که عبور تورم از هدف ۲ درصدی عمدتاً ناشی از اثر تعرفه‌ها بوده و این فشار قیمتی احتمالاً ماهیتی مقطعی و یک‌باره دارد. بر این اساس، بعید است داده‌های تورمی به‌تنهایی بتوانند ضعف احتمالی دلار (در صورت انتشار NFP ناامیدکننده) را به‌طور کامل جبران کنند. در کنار این داده‌های کلیدی، بازارها روز سه‌شنبه منتظر انتشار شاخص‌های اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه دسامبر خواهند بود؛ شاخص‌هایی که تصویر به‌روزی از وضعیت فعالیت اقتصادی ارائه می‌دهند. همچنین، آمار خرده‌فروشی آمریکا برای ماه نوامبر که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، می‌تواند سرنخ‌های مهمی از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده و پایداری رشد اقتصادی ارائه دهد. بانک مرکزی انگلیس در آستانه کاهش نرخ بهره؛ آیا مسیر تسهیل در ۲۰۲۶ هموار می‌شود؟ در کنار پیامدهای نشست فدرال رزرو و انتشار داده‌های مهم اقتصاد آمریکا، سرمایه‌گذاران در هفته پیش‌رو باید تصمیمات سه بانک مرکزی بزرگ دیگر را نیز هضم کنند؛ بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه، و بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه. در این میان، نگاه‌ها بیش از همه به لندن دوخته شده است؛ جایی که انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس گام نخست را در مسیر کاهش نرخ بهره بردارد. در نشست ماه نوامبر، سیاست‌گذاران پولی بریتانیا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کردند، اما نتیجه رأی‌گیری ۵ به ۴، شکاف عمیق در کمیته سیاست‌گذاری را آشکار ساخت. چهار عضو خواهان کاهش نرخ بهره بودند و تنها جروم بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در میان حامیان حفظ نرخ‌ها قرار داشت؛ آن هم در حالی که او تصریح کرد ریسک‌های کلی تورمی کاهش یافته است. این اظهارنظر به‌طور گسترده به‌عنوان نشانه‌ای تعبیر شد مبنی بر اینکه بیلی در نشست پیش‌رو به جمع طرفداران کاهش نرخ بهره خواهد پیوست. از زمان نشست قبلی، داده‌های اقتصادی نیز به نفع این سناریو تغییر کرده‌اند. نرخ بیکاری بریتانیا در ماه سپتامبر از ۴.۸ درصد به ۵.۰ درصد افزایش یافته، رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال به ۰.۱ درصد کاهش یافته و هر دو شاخص تورم (چه تورم سرفصل و چه تورم هسته) اندکی افت کرده‌اند، هرچند همچنان بالاتر از سطح ۳ درصد قرار دارند. مجموعه این داده‌ها تصویر اقتصادی شکننده‌تری را ترسیم می‌کند که فضای مانور بیشتری برای سیاست‌گذاران پولی فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، بازارها اکنون با احتمال حدود ۹۰ درصد، کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده را قیمت‌گذاری کرده‌اند. افزون بر این، معامله‌گران بیش از یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر را تا پایان سال ۲۰۲۶ در سناریوی پایه خود لحاظ کرده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که بانک مرکزی انگلیس برآورد کرده بودجه جدید اعلام‌شده توسط وزیر دارایی، ریوز، می‌تواند از حدود سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تا پایان ۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه را حدود ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصد کاهش دهد؛ عاملی که می‌تواند مسیر تسهیل پولی را هموارتر کند. بر این اساس، اگر کاهش نرخ بهره با پیامی داویش همراه شود، ممکن است سرمایه‌گذاران زمان‌بندی کاهش‌های بعدی نرخ بهره را جلوتر بیاورند و حتی میزان کاهش‌های مورد انتظار برای سال آینده را افزایش دهند. چنین سناریویی می‌تواند فشار مضاعفی بر پوند انگلیس وارد کند. پیش از اعلام تصمیم بانک مرکزی، سیلی از داده‌های اقتصادی بریتانیا منتشر خواهد شد. گزارش اشتغال ماه اکتبر و برآورد اولیه شاخص‌ مدیران خرید PMI برای دسامبر روز سه‌شنبه در کانون توجه قرار دارند. پس از آن، داده‌های تورم در روز چهارشنبه و آمار خرده‌فروشی در روز جمعه منتشر می‌شوند. تداوم روند کاهشی تورم برای دومین ماه متوالی می‌تواند انتظارات از یک موضع کاملاً متمایل به تسهیل را تقویت کرده و حتی پیش از نشست رسمی بانک مرکزی، زمینه‌ساز تضعیف پوند شود. بانک مرکزی اروپا در موضع انتظار؛ احتمال بازنگری صعودی رشد اقتصادی حدود یک ساعت پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی انگلیس، نوبت به بانک مرکزی اروپا می‌رسد تا موضع سیاست پولی خود را به‌صورت رسمی اعلام کند. در نشست پیشین، سیاست‌گذاران ECB نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کردند و بار دیگر تأکید داشتند که سیاست پولی در «جایگاه مناسبی» قرار دارد؛ ارزیابی‌ای که بر پایه نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی و نزدیک شدن تورم به سطح هدف شکل گرفته بود. در آستانه نشست پیش‌رو، اظهارات مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا نیز حاکی از اعتماد نسبی به چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو است. کریستین لاگارد، رئیس ECB، روز چهارشنبه عنوان کرد که تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در برابر تنش‌های تجاری و حرکت رشد اقتصادی در حوالی سطح بالقوه، می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری صعودی پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی در نشست هفته آینده باشد. این پیام خوش‌بینانه، با اظهارات ایزابل شنابل، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، تقویت شد؛ او در گفت‌وگو با بلومبرگ تصریح کرد که حرکت بعدی سیاست پولی می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد، هرچند چنین اقدامی در آینده نزدیک در دستور کار قرار ندارد. با در نظر گرفتن این سیگنال‌ها، بازارها تقریباً با قطعیت انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. در عین حال، سرمایه‌گذاران احتمال قابل‌توجهی (در حدود ۳۶ درصد) برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال آینده در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند. از این رو، تکرار لحن خوش‌بینانه نسبت به اقتصاد منطقه یورو می‌تواند از یورو حمایت کند و زمینه را برای تقویت جفت‌ارز یورو/دلار فراهم آورد. این چشم‌انداز به‌ویژه در صورتی تقویت خواهد شد که شاخص‌های اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه دسامبر، که روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند، تأیید کنند اقتصاد منطقه یورو همچنان از پویایی مناسبی برخوردار است. در چنین شرایطی، موضع «صبر و انتظار همراه با خوش‌بینی محتاطانه» ECB می‌تواند به یکی از عوامل حمایتی بازار ارز اروپا در هفته پیش‌رو تبدیل شود. بانک مرکزی ژاپن در آستانه افزایش نرخ بهره؛ بازار چشم‌انتظار راهنمایی سیاستی در پایان این هفته پرتراکم، نگاه بازارها به توکیو دوخته خواهد شد؛ جایی که بانک مرکزی ژاپن اکنون با احتمال حدود ۷۵ درصدی به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای افزایش نرخ بهره دیده می‌شود. فراتر از نشست پیش‌رو، معامله‌گران برای سال آینده نیز مجموعاً حدود ۴۰ واحد پایه افزایش نرخ بهره را در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند؛ مسیری که معادل یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای قطعی و حدود ۶۰ درصد احتمال برای سومین افزایش نرخ بهره است. پس از انتخاب سانائه تاکایچی که به رویکردی انبساطی در سیاست‌های مالی شهرت دارد، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید ژاپن، بازارها در ابتدا بخشی از انتظارات خود نسبت به افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تعدیل کردند. با این حال، اظهارات اخیر کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در کنار گزارش‌های بلومبرگ و رویترز، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام قریب‌الوقوع این بانک را تقویت کرده است. با وجود این، واکنش ین به تشدید انتظارات انقباضی چندان پرقدرت نبوده و ارز ژاپن نتوانسته به‌طور معناداری از این تغییر فضا بهره‌مند شود. در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی ژاپن مطابق انتظار بازار دست به افزایش نرخ بهره بزند، تمرکز سرمایه‌گذاران به‌سرعت از خود تصمیم به سمت پیام‌ها و نشانه‌های مربوط به مسیر سیاست پولی در سال ۲۰۲۶ منتقل خواهد شد. در صورتی که راهنمایی سیاستی بانک با انتظارات نسبتاً انقباضی اخیر بازار همخوانی نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که ین بار دیگر در مسیر تضعیف قرار گیرد. با این حال، نزدیک شدن جفت‌ارز دلار/ین به محدوده روانی ۱۶۰ واحدی، ریسک‌های صعودی پیرامون ین را به‌طور کامل از بین نمی‌برد. در چنین سطوحی، احتمال دارد وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما، بار دیگر نسبت به افت ارزش ین ابراز نگرانی کرده و حتی به احتمال مداخله در بازار ارز اشاره کند. از این رو، حتی در سناریویی که بانک مرکزی ژاپن نتواند انتظارات بازار را به‌طور کامل برآورده کند، عدم تقارن ریسک‌ها به این معناست که فشارهای صعودی بالقوه بر ین همچنان در حاشیه بازار باقی خواهد ماند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرخش راست در سیاست ژاپن؛ تأثیر تاکایچی بر اقتصاد و دیپلماسی

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

رویترز: بانک مرکزی ژاپن تعهد خود به افزایش نرخ بهره را حفظ می‌کند

منابع خبری به رویترز گفته‌اند که بانک مرکزی ژاپن احتمالاً هفته آینده تعهد خود برای ادامه افزایش نرخ بهره را حفظ خواهد کرد، هرچند سرعت این افزایش‌ها به واکنش اقتصاد در برابر هر مرحله بستگی خواهد داشت. همچنین، بانک مرکزی ژاپن برآورد جدیدی از نرخ خنثی منتشر نخواهد کرد و از آن به‌عنوان ابزار اصلی ارتباطی برای زمان‌بندی افزایش نرخ بهره استفاده نخواهد نمود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار استرالیا ۴۲ پیپ کاهش یافت و رشد قبلی را پس داد

دلار استرالیا در معاملات آسیایی کاهش یافت و بخشی از رشد روز چهارشنبه خود را از دست داد. جفت‌ارز AUDUSD حدود ۴۲ پیپ افت کرد و سودهای پس از تصمیم فدرال رزرو را پس داد. بازارهای آسیایی تلاش کردند حرکت صعودی را ادامه دهند اما به سرعت با فشار فروش و شناسایی سود مواجه شدند. این روند با افت سهام اوراکل پس از گزارش مالی ضعیف و نگرانی‌ها درباره هزینه‌های بالای بخش هوش مصنوعی تشدید شد. خبر خوب برای دلار استرالیا این است که فدرال رزرو پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۶ را از ۱.۸٪ به ۲.۳٪ افزایش داد؛ نشانه‌ای مثبت برای رشد جهانی و صادرات کالاهای استرالیایی. اما خبر بد اینکه بازار سهام چین همچنان ضعیف عمل می‌کند و خوش‌بینی مشابهی نسبت به مسیر رشد اقتصادی در استرالیا وجود ندارد. به نظر می‌رسد بازارها برای تغییر جدی‌تر باید منتظر محرک‌های بزرگ‌تری باشند؛ شاید این اتفاق تا سال ۲۰۲۶ رخ ندهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

پیش‌بینی رویترز: افزایش نرخ بهره ژاپن در دسامبر محتمل است

نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ماه دسامبر محتمل است و اقتصاددانان انتظار دارند نرخ‌ها تا سپتامبر ۲۰۲۶ به سطح ۱.۰٪ برسد. ۹۰٪ از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در دسامبر به ۰.۷۵٪ افزایش دهد (در مقایسه با ۵۳٪ در نظرسنجی نوامبر). ۶۹٪ انتظار دارند نرخ سیاستی تا سپتامبر ۲۰۲۶ به حداقل ۱.۰٪ برسد. ۷۷٪ با برنامه دولت برای تأمین بودجه تکمیلی عمدتاً از طریق بدهی جدید مخالف هستند. رشد دستمزدها در مذاکرات شونتو سال آینده ۵.۰٪ پیش‌بینی می‌شود که اندکی کمتر از رشد ۵.۲۵٪ امسال است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تغییرات اشتغال استرالیا – نوامبر

تغییرات اشتغال استرالیا - نوامبر - Employment Change  واقعی .................. 21.3K-  پیش‌بینی ............. 20.0K  قبلی .....................41.1K (این داده از 42.2K تجدید شده است.) نرخ بیکاری استرالیا - نوامبر - Unemployment Rate  واقعی .................. %4.3  پیش‌بینی ............. %4.4  قبلی ................... %4.3 تغییرات اشتغال تمام‌وقت استرالیا - نوامبر - Full Time Employment Change  واقعی .................. 56.5K- قبلی ................... 53.5K (این داده از 55.3k تجدید شده است.) تغییرات اشتغال پاره‌وقت استرالیا - نوامبر - Part Time Employment Change  واقعی .................. 35.2K قبلی ................... 12.5k - (این داده از 13.1k- تجدید شده است) نرخ مشارکت Participation Rate (نوامبر)  واقعی ............ %66.7  پیش‌بینی ............. %67  قبلی ................... %66.9 (این داده از %67 تجدید شده است)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اوئدا، رئيس بانک مرکزی ژاپن: اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه چهارم به رشد مثبت بازخواهد گشت

اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه چهارم و پس از آن به رشد مثبت بازخواهد گشت. او افزود که با توجه به اینکه انتظار می‌رود نرخ تورم پایه به سطح ۲ درصد نزدیک شود، بانک مرکزی به‌تدریج میزان سیاست‌های تسهیلی را کاهش داده است. اوئدا همچنین گفت که خودروسازان ژاپنی با کاهش قیمت‌های صادراتی بدون انتقال آن به مصرف‌کنندگان داخلی، توانسته‌اند حجم صادرات خودرو را تثبیت کنند و از ایجاد اثرات منفی بزرگ بر اشتغال و تولید جلوگیری نمایند. شتاب کافی در روند داخلی قیمت‌ها و دستمزدها وجود دارد تا از تأثیرگذاری شدید شوک‌های منفی بر نرخ تورم جلوگیری شود. در حال حاضر ریسک بالایی برای تورم مشاهده نمی‌شود، به‌ویژه در زمینه شتاب گرفتن تورم پایه پس از اجرای محرک‌های مالی. اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر چشم‌انداز تورم، پرسشی بسیار مهم برای بانک مرکزی است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار در برابر تغییرات نرخ بهره کوتاه‌مدت مقاومت می‌کند

مثل اتوبوس‌های لندن، مدت‌ها برای یک تصاحب خصمانه صبر می‌کنی و بعد دو تا هم‌زمان می‌آیند. دیروز همین اتفاق افتاد: پارامونت پیشنهاد خصمانه‌ای برای تصاحب وارنر ارائه کرد و هم‌زمان نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت هم نوعی «تصاحب خصمانه» در بازارهای مالی جهانی راه انداختند. بازقیمت‌گذاری نزولی در انتهای کوتاه منحنی نرخ‌ها ممکن است تقاضا برای دلار را حفظ کند. دلار امریکا: بازنگری نرخ‌ها در مقابل داده‌های اشتغال اظهارنظرهای ایزابل اشنابل از بانک مرکزی اروپا دیروز در بازارهای نرخ بهره سراسر جهان بازتاب داشت. معامله‌گران به‌طور طبیعی بازاندیشی کردند که اگر حرکت بعدی نرخ‌های بانک مرکزی اروپا صعودی باشد، چرا بازار هنوز کاهش ۹۰ نقطه پایه‌ای تسهیل پولی فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده است؟ این افکار باعث شد قراردادهای آتی نرخ فدرال (Fed Funds futures) برای اواخر ۲۰۲۶ حدود ۴–۵ تیک (واحد حرکت قیمت) فروخته شوند و نرخ نهایی مورد انتظار فدرال رزرو برای سال آینده طی دو هفته گذشته حدود ۲۰ نقطه پایه بالاتر و به ۳.۱۳ درصد بازقیمت‌گذاری شود (یعنی بازار اکنون انتظار نرخ پایانی بالاتری را دارد). افزایش نرخ‌های آمریکا همچنین بر سهام رشدمحور این کشور فشار آورد؛ زیرا جریان‌های نقدی تنزیل‌شده (discounted cash flows) دوباره ارزیابی و پایین‌تر قیمت‌گذاری شدند. یک نکته احتیاطی سریع: ما فکر می‌کنیم اظهارنظرهای اشنابل تا حد زیادی به‌عنوان وزنی مقابل چهار یا پنج عضو «داویش» (دنبال‌کننده سیاست‌های تسهیلی) در بانک مرکزی اروپا که خواهان کاهش نرخ دیگری هستند، ارسال شد؛ به عبارت دیگر، ممکن است او در خلوت خصوصی به اندازه آنچه علناً گفته، هاوکیش نباشد. اگرچه نرخ‌های کوتاه‌مدت یورو در سطح جهانی دیروز باعث افزایش شدند، خبر در واقع روی جفت EURUSD فشار آورد و آن را کمی پایین‌تر برد. در اینجا بازاندیشی درباره چرخه تسهیل فدرال رزرو داستان بزرگ‌تر بود. اکنون انتظارات بالایی برای یک «کاهش هاوکیش» (hawkish cut — یعنی کاهش نرخ که همراه با سیگنال‌های نسبتاً انقباضی یا پیامدهای محدودکننده است) در تصمیم FOMC چهارشنبه شب وجود دارد. ما احساس می‌کردیم که بخش کوتاه‌مدت پتانسیل صعودی دلار در معرض ریسک رویداد FOMC است. با نزدیک شدن جلسه FOMC، گمان می‌کنیم داده‌های امروز ممکن است به‌تنهایی نتوانند فشار زیادی بر دلار وارد کنند. تمرکز اینجا بر داده‌های JOLTS آمریکا خواهد بود که از اوت تاکنون منتشر نشده‌اند؛ انتظار می‌رود این داده‌ها کند شوند، همان‌طور که نرخ ترک شغل (quits rate) و نسبت فرصت‌های شغلی به بیکاران (vacancies to unemployed ratio) نیز کاهش یابند. همچنین گزارش هفتگی اشتغال ADP و نظرسنجی خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB منتشر خواهد شد؛ مورد اخیر ممکن است به‌طور مثبت شگفتی‌آفرین باشد. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری بازار برای تسهیل بیشتر فدرال رزرو هنوز آسیب‌پذیر است، گمان می‌کنیم کاهش دلار تا پیش از جلسه فدرال محدود باشد. شاخص دلار (DXY) می‌تواند تا ۹۹.۳۰ بالا برود اگر داده‌های امروز شگفتی صعودی داشته باشند. جفت ارز USDJPY ممکن است در کانون توجه قرار گیرد اگر نرخ‌های جهانی در حال همگام شدن با چرخه سخت‌گیری بانک ژاپن باشند. عبور از محدوده ۱۵۶.۱۰/۲۰ می‌تواند راه را برای رسیدن به ۱۵۷.۰۰/۲۰ باز کند پیش از جلسه بانک ژاپن در هفته آینده. یورو: حمایت بهتر، اما مراقب ریسک فرانسه باشید اظهارنظرهای حمایتی اشنابل درباره یورو دیروز در واکنش به افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا گم شد و EURUSD کمی پایین‌تر بسته شد. با این حال، فضای کلی برای یورو کمی حمایتی‌تر است: قیمت‌های انرژی همچنان سقوط می‌کنند و پارلمان آلمان امروز برای بسته هزینه‌های نظامی به ارزش ۵۲ میلیارد یورو رأی داده است. یکی از دیدگاه‌های اصلی تیم اقتصاد کلان ما این است که محرک مالی آلمان واقعی است و باید واقعاً از نیمه دوم ۲۰۲۶ به رشد منطقه یورو کمک کند. تیم استراتژی نرخ ما نکات خوبی مطرح کرده‌اند: افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت یورو قابل توجیه است، اما گام بعدی برای نرخ‌های منطقه یورو ممکن است شیب بیشتر منحنی باشد — یعنی افزایش نرخ‌ها بیشتر در سر بلندمدت منحنی رخ دهد. همچنین موضوع اصلاحات بازنشستگی هلند وجود دارد که به‌نظر می‌رسد در آغاز ۲۰۲۶ نوسان زیادی را در سر بلندمدت منحنی ایجاد کند. همان‌طور که گفته شد، EURUSD پیش از تصمیم فدرال رزرو فردا شب برای کسب سود مشکل خواهد داشت و در صورت بازگشت ریسک سیاسی فرانسه ممکن است حتی پایین‌تر بیاید. عدم تصویب بودجه تأمین اجتماعی در پارلمان فرانسه امروز با واکنش منفی بازارها روبه‌رو خواهد شد و می‌تواند ریسک سیاسی را دوباره به یورو بازگرداند. هدف ۱.۱۵۸۵/۹۰ برای EURUSD ممکن است در صورت شکست رأی فرانسه رخ دهد. دلار استرالیا: چرخه تسهیلی بانک مرکزی استرالیا به پایان رسیده است انتظارات سیاستی بانک مرکزی استرالیا در واقع پیشتاز در موج جهانی بازاندیشی چرخه‌های تسهیلی بوده است. در شش هفته گذشته، نرخ یک‌ماهه OIS بر پایه دلار استرالیا برای تحویل یک سال بعد از ۳.۰۸٪ (که نشان‌دهنده حدود ۵۰ نقطه پایه کاهش نرخ از سوی بانک مرکزی استرالیا بود) به ۴.۰۷٪ (نزدیک به ۵۰ نقطه پایه افزایش نرخ) تغییر کرده است. جلسه امروز بانک مرکزی استرالیا به این تغییر دامن زد؛ میشل بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا به‌نظر می‌رسد هرگونه کاهش نرخ بیشتر را منتفی دانسته و در صورت پایداری تورم هسته و تداوم بازار کار، به افزایش نرخ‌ها در سال آینده فکر می‌کند. دلار استرالیا یکی از انتخاب‌های برتر ما در چشم‌انداز ارز ۲۰۲۶ بود و فکر می‌کنیم نرخ‌هایی مانند GBPAUD فضای زیادی برای اصلاح نزولی دارند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن: تصمیمات پولی بر عهده بانک مرکزی ژاپن خواهند بود

تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد که تصمیمات مربوط به سیاست پولی بر عهده بانک مرکزی ژاپن است و دولت در این زمینه دخالت نخواهد کرد. او افزود که بانک مرکزی باید با دولت ارتباط داشته باشد اما جزئیات تصمیمات به خود بانک مرکزی ژاپن واگذار شده است. تاکایچی همچنین گفت که انتظار دارد بانک مرکزی سیاست‌های مناسب را برای دستیابی به هدف تورمی اجرا کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اوئدا، رئيس بانک مرکزی ژاپن: در صورت تحقق چشم‌انداز اقتصادی نرخ بهره افزایش خواهد یافت

اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد در صورتی که چشم‌انداز اقتصادی محقق شود، نرخ‌های بهره افزایش خواهند یافت. او تأکید کرد که نرخ واقعی بهره در ژاپن بسیار پایین است و افزود که بانک مرکزی در موارد استثنایی خرید اوراق قرضه را افزایش خواهد داد. همچنین گفت که بازارها به‌طور دقیق رصد خواهند شد و سرعت اخیر حرکت بازدهی بلندمدت را تا حدی سریع توصیف کرد. در نشست دسامبر تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. او افزود که بانک مرکزی در حال جمع‌آوری فعالانه اطلاعات درباره روند دستمزدها است و تأکید کرد که احتمال تحقق چشم‌انداز اقتصادی به‌تدریج در حال افزایش است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر