لورِت هَمَک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، در تازه‌ترین سخنان خود نسبت به ریسک‌های دوگانه در مأموریت فدرال رزرو ؛ حفظ اشتغال کامل و کنترل تورم، هشدار داد و گفت: «در هر دو سمت مأموریت خود با چالش روبه‌رو هستیم.» هَمَک تأکید کرد که در تصمیم اخیر فدرال رزرو ترجیح می‌داد نرخ‌های بهره بدون تغییر باقی بمانند، زیرا شواهد کافی برای کاهش نرخ وجود نداشت: «من ترجیح می‌دادم این هفته نرخ‌ها ثابت بمانند؛ چراکه داده‌ها هنوز نشان نمی‌دهند نیاز به کاهش داریم.» او افزود که بازار کار نشانه‌هایی از ضعف تدریجی نشان می‌دهد، از جمله افزایش اعلامیه‌های تعدیل نیرو، اما همچنان سالم‌تر از آن است که نیاز به سیاست‌های انبساطی جدید داشته باشد. به گفته او، نرخ‌های کنونی در محدوده‌ای نزدیک به نرخ خنثی قرار دارند، اما سیاست پولی فدرال رزرو «در بهترین حالت، اندکی انقباضی است». هَمَک گفت: «برای پایین آوردن تورم باید سطحی از محدودیت پولی را حفظ کنیم. هنوز در مسیر کاهش پایدار تورم پیشرفت کافی حاصل نشده است.» او با اشاره به ترکیب پیچیده عوامل تورمی افزود که تعرفه‌ها تنها بخش کوچکی از مسئله هستند و عوامل دیگری همچون افزایش هزینه‌های برق، بیمه و خدمات نیز نقش پررنگی در حفظ فشارهای قیمتی دارند. هَمَک خاطرنشان کرد که در بخش خدمات اصلی به‌جز مسکن، پیشرفت بسیار اندکی در کاهش تورم دیده می‌شود و همین موضوع، همراه با اثر تعرفه‌ها، تصویری نگران‌کننده‌تر از پایداری تورم ترسیم می‌کند. در زمینه مصرف نیز، او ضمن تأیید قدرت نسبی تقاضا گفت داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد آمریکا چهره‌ای K-شکل به خود گرفته است؛ به‌گونه‌ای که خانوارهای با درآمد بالا همچنان در حال هزینه‌کرد هستند، در حالی که طبقات پایین‌تر فشار بیشتری را احساس می‌کنند. هَمَک در پایان اشاره کرد که از ماه سپتامبر تاکنون نشانه‌های روشنی وجود ندارد که تغییرات بازار کار ناشی از کاهش تقاضا باشد، بلکه ممکن است بخشی از این تحولات ریشه در عوامل ساختاری مانند فناوری و سیاست‌های تجاری داشته باشد.

رافائل بُستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، در اظهاراتی تازه اعلام کرد که در نهایت از تصمیم این هفته برای کاهش نرخ بهره حمایت کرده است. او تأکید کرد واژه «در نهایت» کلید درک موضع اوست، زیرا تصمیم‌گیری در شرایط فعلی اقتصادی کار آسانی نیست. بُستیک گفت: «دو مأموریت اصلی فدرال رزرو — ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل — اکنون در تنش با یکدیگر قرار دارند. با این حال، همچنان احساس می‌کنم سیاست پولی در محدوده انقباضی قرار دارد و به همین دلیل از کاهش نرخ حمایت کردم.» وی افزود که کمتر از نیمی از فشارهای تورمی فعلی ناشی از تعرفه‌هاست و برای رساندن نرخ‌ها به سطح «خنثی» باید پیش از هر چیز پیشرفت بیشتری در مسیر کاهش تورم حاصل شود. رئیس فدرال رزرو آتلانتا همچنین با اشاره به تشبیه اخیر پاول درباره «حرکت در مه» گفت که این توصیف دقیقاً بیانگر فضای سیاست‌گذاری کنونی است: «ما کاملاً در تاریکی حرکت نمی‌کنیم، اما دید محدودی داریم و باید محتاط پیش برویم.» او با اشاره به توقف انتشار بسیاری از داده‌های اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا، تأکید کرد که در شرایط فعلی، اطلاعات و آمار بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو نقش بسیار مهمی در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایفا می‌کند. او گفت: «داده‌های بانک‌های منطقه‌ای در حال حاضر منبعی کلیدی برای درک پویایی اقتصاد هستند، چراکه بسیاری از گزارش‌های رسمی دولت منتشر نمی‌شوند.» بُستیک همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات ساختاری بازار کار اشاره کرد و گفت بخشی از تحولات اخیر در اشتغال، ناشی از عواملی بنیادین نظیر پیشرفت فناوری، سیاست‌های مهاجرتی و تحولات تجاری جهانی است. به گفته او، این تغییرات ساختاری باعث شده الگوهای اشتغال، بهره‌وری و دستمزد در اقتصاد آمریکا با سرعتی متفاوت از چرخه‌های سنتی اقتصادی دگرگون شوند، و این مسئله تصمیم‌گیری فدرال رزرو در زمینه سیاست‌های پولی را پیچیده‌تر کرده است.

اختلاف نظر اخیر «جفری اشمید» رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی در نشست این هفته، توجه بسیاری از تحلیلگران را جلب کرده است. او از کاهش نرخ بهره حمایت نکرد و دلیل خود را به روشنی توضیح داد: «شرایط مالی» به‌قدر کافی انبساطی هستند. اصطلاح «شرایط مالی» در ادبیات فدرال رزرو در واقع کد واژه‌ای برای وضعیت بازار سهام و دسترسی به اعتبار است. به زبان ساده، اشمید می‌گوید رشد سریع قیمت سهام و فضای نسبتاً آسان تأمین مالی، خود عاملی است که اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد و نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره نیست. بر اساس شاخصی که توسط گلدمن ساکس منتشر می‌شود، شرایط مالی آمریکا اکنون در آسان‌ترین سطح خود طی سه سال و نیم گذشته قرار دارد؛ سطحی که از سال ۱۹۹۰ تاکنون تنها دو بار (به‌استثنای دوران همه‌گیری) تجربه شده است. بانک ملی کانادا نیز یادآور می‌شود که در دوره‌های مشابه مانند سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۱۸، فدرال رزرو در حال سیاست پولی انقباضی بود، اما اکنون در حالی سیاست انبساطی دارد که همان شرایط مالی آسان دوباره حاکم شده است. طبق مدل‌های خود فدرال رزرو، سطح فعلی شرایط مالی می‌تواند تا ۱ درصد به رشد اقتصادی ۱۲ ماه آینده اضافه کند. این امر به خودی خود مثبت است، اما وقتی با سایر عوامل محرک رشد ترکیب شود؛ مانند سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی، اثر ثروت ناشی از رشد بازار سهام و سیاست‌های مالی انبساطی؛ خطر داغ شدن بیش از حد اقتصاد در سال ۲۰۲۶ کاملاً واقعی می‌شود. در کنار این موارد، باید احتمال شوک‌های عرضه ناشی از تعرفه‌ها و کاهش نیروی کار به‌دلیل محدودیت‌های مهاجرتی را نیز در نظر گرفت؛ عواملی که می‌توانند فشار تورمی را دوباره زنده کنند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند استدلال اشمید برای احتیاط در کاهش نرخ بهره از منظر ثبات اقتصادی و کنترل تورم کاملاً منطقی است.

«آستین اشمید»، عضو فدرال رزرو آمریکا، در اظهاراتی تازه تأکید کرد که کاهش نرخ بهره ابزار مناسبی برای حل تغییرات ساختاری در بازار کار نیست و چنین اقدامی می‌تواند تعهد بانک مرکزی به هدف تورمی ۲ درصد را زیر سؤال ببرد. اشمید اظهار داشت سیاست پولی کنونی فدرال رزرو تنها «به‌صورت محدود انقباضی» است و افزود که سیاست‌گذاران باید در برابر رشد بیش‌ازحد تقاضا موضعی بازدارنده اتخاذ کنند. به گفته او، بازار کار در مجموع «در وضعیت متعادل» قرار دارد، اما نرخ تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب است. وی هشدار داد که هرگونه کاهش شتاب‌زده در نرخ بهره می‌تواند پیام نادرستی درباره عزم فدرال رزرو برای کنترل تورم به بازارها ارسال کند.

به‌گزارش وال‌استریت ژورنال به نقل از نیک تیمیراوس، مقام‌های فدرال رزرو ایالات متحده پیش از آغاز تعطیلی دولت، دسترسی خود به داده‌های اشتغال بخش خصوصی شرکت ADP را از دست داده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داد که بانک مرکزی هم‌اکنون به دلیل تعطیلی دولت، قادر به دریافت بسیاری از آمارهای رسمی اقتصادی نیست. بر اساس گزارش، تغییر در دسترسی به داده‌های ADP اندکی پس از آن صورت گرفت که «کریستوفر والر»، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود به داده‌های این شرکت در پاورقی اشاره کرده بود. تحلیل‌گران می‌گویند این محدودیت اطلاعاتی، کار فدرال رزرو را برای ارزیابی وضعیت واقعی بازار کار و مسیر آتی سیاست پولی دشوارتر می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که انتشار شاخص‌های رسمی اشتغال به دلیل تعطیلی دولت متوقف شده است.

موسالم، عضو فدرال رزرو ایالات متحده، در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که فضای محدودی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد، زیرا هرگونه کاهش نرخ ممکن است سیاست پولی را به سمت تسهیل متمایل کند. او افزود: «من بر اساس تنها یک داده تصمیم‌گیری نمی‌کنم، به ویژه در شرایطی که تعطیلی دولت وضعیت داده‌ها را پیچیده کرده است.» او در ادامه افزود: هنوز زود است که بتوان پیش‌بینی دقیقی درباره تصمیمات فدرال رزرو در جلسات FOMC پس از ماه اکتبر داشت. ما در لحظه‌ای به‌شدت نامطمئن قرار داریم که اتخاذ تصمیمات پولی را پیچیده می‌کند. تأثیرات تعرفه‌ها هنوز در حال جریان به اقتصاد است و پیش‌بینی می‌شود که این تأثیرات تا میانه سال آینده ادامه یابد. او تأکید کرد که این تعرفه‌ها به تدریج در بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیرگذار خواهند بود و به همین دلیل بانک مرکزی باید این اثرات را در ارزیابی‌های خود مد نظر قرار دهد. قدرت خرید همچنان برای بسیاری از آمریکایی‌ها چالش‌برانگیز است و این موضوع ادامه دارد که فشارهای تورمی در برخی بخش‌ها بر زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد. تأثیر تعرفه‌ها به نظر نمی‌رسد که به بخش خدمات منتقل شود و این می‌تواند نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاست‌های تجاری و اثرات آن‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد باشد. بخش‌های دیگر تورم در خدمات هنوز مقاوم و پایدار باقی مانده‌اند. بازگشت به هدف تورم ۲ درصدی احتمالاً در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. بازار کار به گفته‌ی تماس‌های تجاری‌اش دیگر عامل اصلی تورم نیست، و بر این اساس بازار کار به‌طور کلی به سطح اشتغال کامل نزدیک شده است. نرخ تعادل اشتغال برای حفظ وضعیت مطلوب در حدود ۳۰ هزار تا ۸۰ هزار شغل در ماه برآورد می‌شود. با این حال، او به افزایش ریسک‌ها در بازار کار اشاره کرده و گفت که اگرچه بحران فوری در این بخش وجود ندارد، اما خطرات برای بازار اشتغال افزایش یافته است. سیاست پولی فعلی فدرال رزرو در جایگاهی قرار دارد که بین سیاست‌های محدودکننده و خنثی قرار گرفته است.

«کریستوفر والر»، عضو فدرال رزرو، در اظهارات اخیر خود اشاره کرد که مشکلات موجود در عرضه نیروی کار ممکن است ضعف در تقاضای نیروی کار را پنهان کند. وی با اشاره به آمار مهاجرت و خروج 2 میلیون نفر از ایالات متحده، توضیح داد که بسیاری از این افراد یا به‌طور قانونی یا غیرقانونی در بازار کار مشغول بودند. والر با اشاره به داده‌های اشتغال غیرکشاورزی که تنها 937 هزار شغل جدید از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ تا آگوست ایجاد شده است، اظهار داشت که با فرض نرخ ثابت 50 هزار شغل جدید در ماه، حداقل یک میلیون شغل در آمار اشتغال کمبود دارد. او تأکید کرد که اگرچه ممکن است آمار 2 میلیون نفر دقیق نباشد، اما نکته اصلی این است که وقتی یک کارگر اخراج می‌شود یا مهاجرت می‌کند، باید یک کارگر جدید جایگزین شود.