TSLA 382.70 USD ▲ 2.05%
AAPL 336.64 USD ▼ 1.11%
GOOGL 351.66 USD ▲ 0.97%
AMZN 262.43 USD ▲ 3.29%
NVDA 229.28 USD ▼ 0.52%
BTCUSD 82,590.82 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

لاگارد، رئيس بانک مرکزی اروپا مسیر افزایش نرخ را باز گذاشت

کریستین لاگارد عملاً تأیید کرده که «محاسبات تورمی» بانک مرکزی اروپا دیگر با شرایط فعلی همخوانی ندارد و نشست ژوئن را کاملاً باز گذاشته است. رئیس بانک مرکزی اروپا می‌گوید پیش‌بینی تورم ماه مارس که نرخ ۲.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۵ را نشان می‌داد، احتمالاً در نشست ژوئن رو به بالا اصلاح خواهد شد؛ موضوعی که طی روزهای اخیر چند عضو شورای حکمرانی نیز به آن اشاره کرده بودند. لاگارد در یک برنامه تلویزیونی ایتالیایی گفت شرایط اقتصادی از زمان انتشار پیش‌بینی‌های مارس «به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده» و این ارقام دیگر تصویر دقیقی ارائه نمی‌دهند. اهمیت زمانی این موضوع در آن است که پیش‌بینی مارس درست پس از آغاز جنگ ایران منتشر شد؛ زمانی که اثر کامل شوک انرژی هنوز در داده‌ها دیده نمی‌شد. الکساندر دمارکو، عضو شورای حکمرانی، نیز در گفت‌وگو با بلومبرگ گفته بود که پیش‌بینی‌های مارس ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه بوده باشد. اظهارات لاگارد اکنون این سیگنال را از سطح «حاشیه شورا» به سطح ریاست بانک منتقل کرده است. با این حال، لاگارد درباره اینکه بازبینی صعودی تورم چه معنایی برای تصمیم نرخ بهره در ۱۱ ژوئن دارد، محتاط بود. او از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بانک باید همه داده‌های موجود را بررسی کند، مسیر اقتصاد در ماه‌های آینده را بسنجد و اثرات میان‌مدت هر اقدام احتمالی را ارزیابی کند. هدف ۲ درصدی تورم همچنان معیار اصلی سیاست‌گذاری است. در بازارها اما تردیدی دیده نمی‌شود. اقتصاددانان و معامله‌گران به‌طور گسترده افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در ۱۱ ژوئن را قیمت‌گذاری کرده‌اند و چند عضو شورا نیز گفته‌اند این اقدام احتمالاً اجتناب‌ناپذیر است، مگر اینکه پیش از نشست، توافق پایداری میان آمریکا و ایران حاصل شود. با توجه به اینکه هنوز چنین توافقی امضا نشده، سناریوی افزایش نرخ در ژوئن در حال تقویت است. پیامدهای بازار سیگنال لاگارد مبنی بر بازبینی صعودی پیش‌بینی تورم، انتظار برای افزایش نرخ بهره در ژوئن را تقویت می‌کند. این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت از نرخ‌های اروپایی و یورو حمایت کند، هرچند ابهام عمدی لاگارد درباره تصمیم نهایی، همچنان احتمال «عدم تغییر» را در صورت ضعف داده‌های جدید باز می‌گذارد. عامل کلیدی همچنان جنگ ایران است؛ اعضای شورا روشن گفته‌اند که تنها یک توافق پایدار می‌تواند مسیر سیاستی را تغییر دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

لجر (Ledger) برنامه عرضه اولیه سهام (IPO) خود در آمریکا را به‌دلیل شرایط نامساعد بازار به‌طور موقت متوقف کرده است

بر اساس این گزارش، این شرکت امنیت رمزارز هنوز درخواست محرمانه S-1 را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه نکرده و ممکن است به‌جای عرضه عمومی، به‌سراغ جذب سرمایه خصوصی برود. در گزارش‌های قبلی، ارزش احتمالی این عرضه حدود ۴ میلیارد دلار برآورد شده بود و بانک‌های بزرگی مانند گلدمن ساکس، جفریز و بارکلیز به‌عنوان مشاور در این فرآیند حضور داشتند. لجر بیشتر به‌خاطر تولید کیف‌پول‌های سخت‌افزاری شناخته می‌شود که رمزارزها را به‌صورت آفلاین و امن ذخیره می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

مولر، عضو بانک مرکزی اروپا: منطقه یورو وارد رکود تورمی نشده است

مارتین مولر، عضو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا (ECB)، اعلام کرد که اقتصاد منطقه یورو هنوز وارد وضعیت رکود تورمی نشده است و نشانه‌های فعلی چنین خطری را تأیید نمی‌کند. نکات کلیدی سخنان مولر منطقه یورو در رکود تورمی نیست مولر تأکید کرد که ترکیب رشد ضعیف و تورم بالا هنوز به سطحی نرسیده که رکود تورمی تلقی شود. راه‌حل سریع برای بحران هرمز ضروری است او گفت برای اینکه ECB بتواند در نشست ژوئن سیاست فعلی توقف افزایش نرخ‌ها را حفظ کند، باید بحران تنگه هرمز سریعاً حل‌وفصل شود. فعلاً دلیلی برای صحبت درباره رکود نمی‌بیند مولر افزود داده‌های اقتصادی فعلی نشانه‌ای از ورود به رکود نشان نمی‌دهد. کاهش قیمت انرژی شرط مهم برای تصمیم‌گیری آینده است او تأکید کرد که برای حفظ موضع فعلی، قیمت انرژی باید روند نزولی پیدا کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آرامش عجیب بازار فارکس؛ چرا دلار و یورو فعلاً درجا می‌زنند؟

با وجود بحران حل‌نشده در خاورمیانه و گسترش تورم در سراسر جهان، بازارهای فارکس همچنان بسیار آرام باقی مانده‌اند. سطح نوسانات معاملاتی در محدوده پایین بازه پنج‌ساله قرار دارد. زمانی که ارزها حرکت قابل‌توجهی ندارند، سرمایه‌گذاران همچنان ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در ارزهایی پارک کنند که بازدهی بالاتری ارائه می‌دهند. از همین رو، تقاضا برای دلار استرالیا (AUD) و کرون نروژ (NOK) ادامه دارد. این مقاله را موسسه ING منتشر کرده و توسط یوتوتایمز برای مخاطبان بازخوانی شده است. در یک نگاه نوسان پایین در بازار فارکس با وجود بحران خاورمیانه و تورم جهانی، همچنان از استراتژی‌های کری ترید و ارزهای پربازده مثل دلار استرالیا و کرون نروژ حمایت می‌کند. داده‌های تورمی آمریکا و افزایش انتظارات انقباضی باعث شده دلار همچنان از حمایت برخوردار باشد و شاخص DXY در محدوده ۹۸ تا ۹۹ نوسان کند. با تثبیت نفت برنت نزدیک ۱۰۶ دلار، بازارها چشم‌انتظار گزارش‌های OPEC، IEA و EIA هستند؛ هرگونه کاهش بیشتر ذخایر نفتی می‌تواند قیمت نفت را بالاتر ببرد. یورو و پوند در فضای کم‌نوسان معامله می‌شوند؛ در حالی که یورو زیر فشار ریسک‌های نفتی قرار دارد، پوند از تحولات سیاسی بریتانیا و رقابت احتمالی رهبری حزب کارگر تأثیر می‌پذیرد. دلار آمریکا (USD): انتظارات بازار نسبت به فدرال رزرو متمایل‌تر به سیاست‌های انقباضی شده است یکی از مشاهدات غالب در بازارهای فارکس در حال حاضر این است که نوسانات معاملاتی به شکل غیرمنتظره‌ای پایین مانده است. با وجود چشم‌انداز شوک نفتی تورمی-رکودی که می‌تواند اقتصاد جهانی را مختل کند، سطح نوسان بازار فارکس فاصله زیادی با پایین‌ترین سطوح پنج سال اخیر ندارد. این موضوع احتمالاً تا حد زیادی به بازارهای سهام مربوط می‌شود؛ جایی که ابرچرخه هوش مصنوعی همچنان عامل غالب است. همچنین مشاهده می‌کنیم که بازارهای سهام اکنون نقش پررنگ‌تری نسبت به اختلاف نرخ بهره یا قیمت نفت در قیمت‌گذاری بازار فارکس ایفا می‌کنند. با نزدیک شدن به فصل تابستان، به نظر می‌رسد برای خارج کردن بازار از ذهنیت نوسان پایین، به محرک بزرگی نیاز باشد. این موضوع باعث می‌شود ارزهای با بازده بالاتر گروه G10 مانند دلار استرالیا و کرون نروژ همچنان مورد تقاضا باقی بمانند، زیرا استراتژی‌های کری ترید (معاملات حملی) همچنان محبوب هستند. این ارزها همچنین از قرار گرفتن در معرض کالاها سود می‌برند و از زمان آغاز درگیری ایران، شرایط تجاری (terms of trade) آن‌ها بهبود یافته است. مگر اینکه بازارهای سهام با افت شدیدی مواجه شوند، حرکت‌های محدود ارزها همچنان تحت تأثیر حرکت بعدی بزرگ قیمت نفت و واکنش بانک‌های مرکزی (از جمله فدرال رزرو) به تورم بالاتر خواهد بود. در بخش نفت، قیمت نفت برنت در نزدیکی ۱۰۶ دلار در هر بشکه ثابت مانده است. امروز باید گزارش‌های ماهانه بازار نفت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و اوپک (OPEC) را زیر نظر داشت. همچنین در ادامه روز، گزارش هفتگی ذخایر نفتی EIA منتشر می‌شود که اگر کاهش ذخایر بیش از ۲ میلیون بشکه مورد انتظار باشد، می‌تواند دوباره قیمت نفت را بالاتر ببرد. در مورد فدرال رزرو، داده‌های تورم CPI ماه آوریل که بالاتر از اجماع بازار منتشر شد، باعث شده نرخ‌های OIS یک‌ماهه با سررسید یک ساله به بالاترین سطح خود از اوایل ۲۰۲۵ برسند. اکثر تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند که کوین وارش که انتظار می‌رود امروز به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو تأیید شود، در شرایط فعلی فضای چندانی برای پیش بردن پیام انبساطی (داویش) خود نخواهد داشت. عامل بعدی اثرگذار بر روایت فدرال رزرو امروز، انتشار داده‌های PPI ماه آوریل و سخنرانی سوزان کالینز رئیس فدرال رزرو بوستون خواهد بود که به‌عنوان یکی از اعضای متمایل به سیاست‌های انقباضی‌تر شناخته می‌شود. با توجه به نرخ‌های نسبتاً بالای سپرده ۳.۶۵ درصدی (یک‌هفته‌ای) و همچنین نقش دلار به‌عنوان پوشش ریسک در صورت جهش قیمت نفت یا افت بازار سهام، انتظار می‌رود دلار فعلاً همچنان در سطح مناسبی مورد تقاضا باقی بماند. با توجه به اینکه شاخص دلار (DXY) وزن بالایی به ارزهای اروپایی و ین ژاپن اختصاص داده، این شاخص می‌تواند همچنان در بازه ۹۸.۰۰ تا ۹۹.۰۰ معامله شود. در برابر ارزهای بازارهای نوظهور، دلار ممکن است اندکی تضعیف شود؛ زیرا بازار در انتظار برخی لحن‌های مثبت و توافقات تجاری ناشی از سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور ترامپ به چین است. یورو (EUR): محیط کم‌نوسان ادامه دارد نوسان ضمنی سه‌ماهه EURUSD اکنون به ۵.۷ درصد رسیده است. این رقم بیش از ۱ درصد پایین‌تر از نوسان تحقق‌یافته (realised volatility) بوده و فاصله زیادی با کف محدوده ۵.۲ تا ۵.۳ درصدی مشاهده‌شده در پنج سال اخیر ندارد. این لزوماً به معنای عدم شکل‌گیری روند جدید نیست، اما با توجه به نسبت ریسک ریورسال (risk reversal) — یعنی قیمت اختیار خرید یورو در برابر اختیار فروش معادل آن — نتیجه‌گیری این است که EURUSD همچنان در وضعیت رنج معامله می‌شود. با توجه به اینکه از سطوح فعلی ریسک‌های صعودی بیشتری برای قیمت نفت متصور هستیم، EURUSD ممکن است در جلسات آتی کمی پایین‌تر بیاید. با این حال، انتظار می‌رود بار دیگر در محدوده 1.1650 تقاضای مناسبی مشاهده شود. در تقویم اقتصادی امروز، انتشار دوم تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ قرار دارد که انتظار می‌رود ۰.۱ درصد رشد فصلی (QoQ) را نشان دهد. همچنین چندین سخنران بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز برنامه دارند. با این حال، سخنرانی‌های مهم کریستین لاگارد و فیلیپ لین تا امشب برگزار نمی‌شود. انتظار می‌رود آن‌ها احتمال افزایش نرخ بهره ECB در ماه ژوئن را مطرح نگه دارند؛ در غیر این صورت یورو تحت فشار قرار خواهد گرفت. پوند بریتانیا (GBP): استارمر همچنان در قدرت باقی مانده است پوند انگلیس سرانجام دیروز شاهد ضعفی مستقل بود؛ چرا که تحولات سیاسی وست‌مینستر به مرکز توجه بازار تبدیل شد. در حال حاضر، استارمر  قصد دارد در سمت نخست‌وزیری باقی بماند و در هر رقابت رهبری احتمالی در برابر چالش‌گران شرکت کند. این چالش‌گران شامل افرادی مانند وس استریتینگ، اندی برنهام و آنجلا رینر هستند که هنوز به‌طور رسمی نامزدی خود را اعلام نکرده‌اند. امروز احتمالاً روزی آرام‌تر از منظر مانورهای سیاسی خواهد بود؛ چرا که مراسم افتتاحیه پارلمان برگزار می‌شود و شاه چارلز برنامه‌های قانون‌گذاری حزب کارگر برای دوره آتی را ارائه خواهد کرد. با این حال، اعلام رسمی نامزدی هر یک از این چهره‌ها برای رقابت رهبری احتمالاً باعث افت تازه پوند خواهد شد؛ به‌ویژه اگر خبری درباره اندی برنهام منتشر شود، زیرا سیاست‌های او تهدیدی برای بازار اوراق قرضه بریتانیا تلقی می‌شود. بازدهی‌های بالا احتمالاً در حال حاضر تا حدی از پوند حمایت می‌کنند، اما انتظار می‌رود تقاضای مناسبی برای EURGBP در سطوح زیر 0.8650 وجود داشته باشد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بسته خبری کریپتو و بازارهای جهانی – ۱۱ و ۱۲ مه ۲۰۲۶

۱) آلفابت در آستانه سبقت از انویدیا سهام آلفابت (Alphabet – شرکت مادر گوگل) از اکتبر تاکنون ۴۳٪ رشد کرده، در حالی که انویدیا (Nvidia – غول تراشه‌های هوش مصنوعی) تنها ۶.۳٪ افزایش داشته است. آلفابت اکنون در آستانه تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین شرکت جهان است. ۲) انتقال ۵۰۰ بیت‌کوین پس از ۱۲ سال یک سرمایه‌گذار قدیمی بیت‌کوین (Bitcoin OG) که ۱۲ سال پیش ۵۰۰ بیت‌کوین را در قیمت ۹۱۴ دلار خریده بود، برای اولین‌بار دارایی خود را جابه‌جا کرد. ارزش فعلی این دارایی بیش از ۴۰ میلیون دلار است. ۳) ورود ۸۵۸ میلیون دلار سرمایه به محصولات دیجیتال محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال (Digital Asset Investment Products) ششمین هفته متوالی ورود سرمایه را ثبت کردند. ۴) جذب سرمایه ۲۲۲ میلیون دلاری Circle سیرکل (Circle – ناشر استیبل‌کوین USDC) در پیش‌فروش توکن Arc حدود ۲۲۲ میلیون دلار از جمله از بلک‌راک (BlackRock – بزرگ‌ترین مدیر دارایی جهان) جذب کرد. ارزش‌گذاری جدید: ۳ میلیارد دلار. ۵) رویداد Proof of Talk رویداد Proof of Talk که در پاریس برگزار می‌شود، به‌عنوان «داووس Web3» شناخته می‌شود. (داووس = مجمع جهانی اقتصاد) ۶) خرید ۵۳۵ بیت‌کوین توسط Strategy شرکت Strategy (شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ در BTC) با خرید ۵۳۵ بیت‌کوین، مجموع دارایی خود را به ۸۱۸٬۸۶۹ BTC رساند. ۷) افزایش دارایی اتریوم Bitmine شرکت Bitmine (شرکت استخراج و سرمایه‌گذاری در ETH) اکنون بیش از ۵.۲ میلیون ETH در اختیار دارد. ۸) سفر ترامپ به چین دونالد ترامپ از ۱۳ تا ۱۵ مه به چین سفر می‌کند؛ نخستین سفر او از ۲۰۱۷. ۹) مجوز تاریخی Crypto.com در امارات صرافب Crypto.com (صرافی بزرگ رمزارز) اولین شرکت دارای مجوز رسمی برای پردازش پرداخت‌های دولتی دبی با رمزارز شد. ۱۰) دعوت مدیران بزرگ فناوری به سفر چین ترامپ از مدیرانی مانند: ایلان ماسک (Tesla, SpaceX) تیم کوک (CEO اپل) لری فینک (CEO بلک‌راک) برای همراهی در سفر چین دعوت کرده است. ۱۱) قانون CLARITY سینتیا لامیس (سناتور جمهوری‌خواه) گفت قانون CLARITY از توسعه‌دهندگان نرم‌افزار محافظت می‌کند و ابزارهای قوی‌تری برای اجرای قوانین دارایی دیجیتال می‌دهد. ۱۲) رکورد جدید S&P 500 شاخص S&P 500 (شاخص سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا) با ثبت عدد ۷٬۴۱۲ رکورد تاریخی زد. ۱۳) ابزار جدید TON پاول دوروف (بنیان‌گذار تلگرام) اعلام کرد ابزار جدید TON توسعه قراردادهای هوشمند را ۱۰ برابر سریع‌تر می‌کند. TON بلاک‌چین مرتبط با اکوسیستم تلگرام است. ۱۴) دیدار مدیرعامل Coinbase با سنای آمریکا برایان آرمسترانگ (مدیرعامل صرافی Coinbase) قرار است با سناتورهای جمهوری‌خواه درباره قانون CLARITY دیدار کند. ۱۵) پیشرفت در تأیید ریاست فدرال رزرو سنا مسیر تأیید کوین وارش (نامزد ریاست فدرال رزرو) را هموار کرد. ۱۶) ری دالیو: بیت‌کوین پناهگاه امن نیست ری دالیو (بنیان‌گذار Bridgewater – از بزرگ‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک جهان) گفت بیت‌کوین هنوز نتوانسته نقش پناهگاه امن را ایفا کند. ۱۷) جلسه محرمانه درباره مالیات کریپتو کمیته مالی مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه جلسه‌ای محرمانه درباره مالیات دارایی‌های دیجیتال برگزار می‌کند. ۱۸) آرتور هیز: بیت‌کوین بزرگ‌ترین برنده رقابت AI آرتور هیز (بنیان‌گذار BitMEX) گفت رقابت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بین آمریکا و چین باعث انبساط اعتباری عظیم شده و بیت‌کوین بزرگ‌ترین برنده آن است. ۱۹) انتشار پیش‌نویس قانون CLARITY کمیته بانکی سنا پیش‌نویس ۳۰۹ صفحه‌ای قانون CLARITY را منتشر کرد.  

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

فروش میلیاردی دلار توسط ژاپن آغاز شد؟

  عبور USDJPY از سطح ۱۶۰ بار دیگر مقام‌های ژاپنی را وارد بازار کرد. بسیاری از فعالان بازار معتقدند توکیو روز گذشته برای حمایت از ین در بازار فارکس مداخله کرده؛ اقدامی که می‌تواند شروع یک دوره طولانی‌تر از مداخلات ژاپن در سال جاری باشد. این گزارش بر پایه مقاله منتشرشده توسط ING و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان تهیه شده است. در یک نگاه بازار معتقد است ژاپن روز گذشته در بازار USDJPY مداخله کرده است. حجم فروش دلار می‌تواند مشابه مداخله سال ۲۰۲۴ و بیش از ۳۰ میلیارد دلار بوده باشد. تحلیلگران ING انتظار دارند شاخص دلار DXY در محدوده حمایتی ۹۸.۰۰ حمایت شود. بازار همچنان نسبت به ریسک‌های ناشی از قیمت انرژی و سیاست فدرال رزرو حساس است. به گفته ING، عبور USDJPY از سطح ۱۶۰ پیش از تعطیلات جهانی اول ماه مه، شرایطی مشابه سال ۲۰۲۴ ایجاد کرد؛ زمانی که ژاپن در ۲۹ آوریل بیش از ۳۰ میلیارد دلار فروخت. در سال ۲۰۲۴، بانک مرکزی ژاپن پس از نخستین مداخله، در اول ماه مه نیز دور دوم مداخله کوچک‌تر را اجرا کرد. به همین دلیل بازار اکنون خود را برای احتمال اقدامات بیشتر در روزهای ابتدایی هفته آینده آماده می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به ادامه تعطیلات در ژاپن و برخی بازارهای جهانی. بر اساس این گزارش، مداخله سال ۲۰۲۴ در بازار کم‌حجم باعث افت USDJPY تا سطح ۱۵۲ شد، اما تنها برای مدت کوتاهی مؤثر بود و این جفت‌ارز دو ماه بعد دوباره سقف‌های جدید ثبت کرد. موسسه ING معتقد است شرایط امسال نیز مشابه است و مگر آنکه آمریکا در حمایت از ین مشارکت کند، تقاضا برای خرید USDJPY در محدوده ۱۵۵ می‌تواند همچنان قوی باقی بماند. دلایل این موضوع شامل موارد زیر است: قیمت‌های بالای انرژی رویکرد محتاطانه بانک مرکزی ژاپن در افزایش نرخ بهره فاصله گرفتن فدرال رزرو از مسیر سیاست پولی انبساطی فشار بر دلار موقتاً افزایش یافته است فروش احتمالی دلار توسط ژاپن همراه با عملکرد مثبت بازارهای سهام باعث شد دلار در برابر ارزهای مختلف اندکی تضعیف شود. موسسه ING همچنین اشاره می‌کند کاهش قیمت نفت به این روند کمک کرده است. در عین حال، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله توکیو در بازار معاملات آتی نفت خام نیز مطرح شده است. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که نشانه‌ای از کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی مشاهده نمی‌شود و مقامات ایرانی نشانه‌ای از عقب‌نشینی نشان نداده‌اند. از این رو، تحلیلگران نسبت به پایداری افت اخیر قیمت انرژی اطمینان ندارند. به گفته ING، با توجه به احتمال کند شدن فعالیت‌های اقتصادی، فضای افت شدیدتر برای دلار در شرایط فعلی محدود به نظر می‌رسد. تمرکز بازار بر داده‌های آمریکا بازار امروز دو رویداد کلیدی را دنبال می‌کند: ۱. شاخص تولیدی ISM آمریکا در ماه آوریل این شاخص می‌تواند تصویر تازه‌ای از وضعیت فعالیت‌های تولیدی آمریکا ارائه دهد. ۲. سخنرانی استفن میران از فدرال رزرو میران نخستین مقام فدرال رزرو است که پس از تصمیم این هفته کمیته بازار آزاد سخنرانی می‌کند. انتظار می‌رود او موضعی نسبتاً متمایل به کاهش نرخ بهره (داویش) داشته باشد، زیرا این هفته بار دیگر به کاهش نرخ رأی داده است. با این حال، ING معتقد است افزایش انتظارات تورمی و احتیاط بیشتر فدرال رزرو باعث می‌شود بازار تا زمان کاهش محسوس قیمت نفت، کاهش جدید نرخ بهره را به‌راحتی قیمت‌گذاری نکند. بر این اساس، شاخص دلار می‌تواند در نزدیکی سطح ۹۸.۰۰ حمایت شود و به سمت ۹۸.۵۰ بازگردد. یورو؛ تأثیر محدود ECB بر بازار به گفته ING، نوسانات شدید بازار نفت باعث شد تأثیر پیام بانک مرکزی اروپا بر یورو چندان محسوس نباشد. بازار همچنان حدود ۹۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در ژوئن را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. تحلیلگران معتقدند افت ۱۰ نقطه پایه‌ای نرخ‌های کوتاه‌مدت یورو بیشتر تحت تأثیر کاهش قیمت نفت بوده تا سیاست‌های بانک مرکزی اروپا (ECB). در کوتاه‌مدت، ING انتظار دارد EURUSD در محدوده ۱.۱۶۵۰ تا ۱.۱۷۵۰ نوسان کند. پوند؛ تصویری متناقض موسسه ING وضعیت پوند را در حال حاضر «گیج‌کننده» توصیف می‌کند. برخی در بازار فارکس متقاعد شده‌اند که پیام بانک مرکزی انگلیس متمایل به کاهش نرخ بوده (داویش)، اما تحلیلگران این مؤسسه معتقدند بانک مرکزی انگلستان (BoE) در حال آماده‌سازی بازار برای افزایش نرخ بهره (داویش) در ژوئن است. با وجود افت نرخ‌های کوتاه‌مدت و کاهش قیمت نفت، EURGBP روز گذشته کاهش یافت؛ حرکتی که احتمالاً ناشی از جریان‌های پایان ماه و بازتنظیم سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازار بریتانیا بوده است. موسسه ING هشدار می‌دهد حمایت مهم EURGBP در محدوده ۰.۸۶۰۰ تا ۰.۸۶۱۰ در شرایط کم‌حجم فعلی آسیب‌پذیر است.    

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دلار بدون شوک ژئوپلیتیک، نیروی کافی برای جهش گسترده ندارد

در یک نگاه ین در محاصره: بهبود فضای ریسک‌پذیری (اشتهای خرید) و احتمال داده‌های ضعیف تورم در توکیو، ین را به ضعیف‌ترین ارز گروه G10 تبدیل کرده است. اثر انویدیا بر دلار: سود غافلگیرکننده انویدیا باعث شده سرمایه‌گذاران از ارزهای دفاعی (مثل دلار و ین) فاصله بگیرند و به سمت بازارهای پرریسک‌تر بروند. سیگنال نرخ بهره ژاپن: علی‌رغم فشارهای سیاسی، احتمال افزایش نرخ بهره ژاپن در ماه ژوئن همچنان نزدیک به ۱۰۰٪ قیمت‌گذاری شده است. داده مدعیان اولیه بیکاری آمریکا برای امروز در سطح ۲۱۶ هزار نفر پیش‌بینی شده؛ داده‌ای کم‌اثر برای بازار. خلاصه این مقاله رو برات صوتی کردیم؛ همین‌جا گوش کن.   ما (تیم تحلیل ING) کاملاً به بازقیمت‌گذاری انبساطی (داویش) در انتظارات مربوط به بانک مرکزی ژاپن پس از انتصاب‌های اخیر اعتماد نداریم، اما فضای مثبت ریسک‌پذیری (پس از انتشار سود قوی انویدیا) و داده‌های ضعیف تورم توکیو در شب گذشته می‌تواند برای مدتی دیگر ین را تحت فشار نگه دارد. دلار نیز با وجود برتری قابل‌توجه در نرخ بهره، همچنان با برخی ریسک‌های نزولی مواجه است. این گزارش بر پایه مقاله منتشرشده توسط بانک ING و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان تنظیم شده است. دلار آمریکا (USD): فضای مثبت می‌تواند همچنان به ضرر ارزهای دفاعی باشد گزارش سود قوی شرکت انویدیا حمایت بیشتری از بازار ایجاد کرد و روز گذشته را که برای بازار سهام روز خوبی بود، با قدرت به پایان رساند. ارزهای با بتای بالا پیش از انتشار گزارش سود (انویدیا) در معاملات پس از ساعت رسمی بازار رشد کرده بودند و این گزارش در کوتاه‌مدت تأثیر معناداری بر بازار فارکس نداشت. بهبود فضای ریسک‌پذیری طی ۲۴ ساعت گذشته به دلار فشار وارد کرده است و در میان ارزهای گروه ده (G10)، تنها ین عملکرد ضعیف‌تری از دلار داشته است (در بخش ین توضیح داده می‌شود). تعدیل قیمت نفت نیز نقش دارد؛ زیرا بازارها دلیلی برای قیمت‌گذاری تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک نمی‌بینند. احتمال حمله آمریکا به ایران تا پایان ماه مارس در پلتفرم Polymarket — که اخیراً دقیق‌ترین محرک قیمت نفت بوده — طی چند روز گذشته در حدود ۶۰٪ ثابت مانده است. در شرایط فعلی، هرگونه تشدید تنش در این حوزه محتمل‌ترین محرک برای یک رشد گسترده دلار خواهد بود؛ به‌ویژه با توجه به اطمینان‌بخشی ناشی از نتایج انویدیا و نبود انتشار داده‌های مهم اقتصادی. مهم‌ترین داده امروز آمریکا آمار مدعیان بیکاری است. پیش‌بینی می‌شود مدعیان اولیه اندکی افزایش یافته و به ۲۱۶ هزار نفر برسد، در حالی که درخواست‌های ادامه‌دار کمی کاهش یابد — داده‌هایی که بعید است بازار را به شکل جدی حرکت دهند. در مجموع، ممکن است امروز شاهد نوعی ثبات در دلار باشیم، هرچند برخی ریسک‌های نزولی باقی مانده‌اند؛ زیرا اخبار مثبت ناشی از سود انویدیا می‌تواند بازارها را برای مدتی بیشتر از ارزهای دفاعی دور نگه دارد. ▶️ مشاهده کنید: ریسک مربوط به درگیری بین ایران و آمریکا، کماکان مهمتر از هرچیز دیگر است! تحلیل بنیادی هفتگی! یورو (EUR): سخنرانی لاگارد امروز رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، امروز در کمیته اقتصادی پارلمان اتحادیه اروپا (ECON) سخنرانی خواهد کرد. او اخیراً بر ایده «تصمیم‌گیری چابک» در سیاست پولی تأکید کرده است، اما شواهد کافی وجود ندارد که بازارها چیزی جز تثبیت نرخ بهره برای باقی سال ۲۰۲۶ را قیمت‌گذاری کنند. داده‌های تورم در روزهای آینده نیز احتمالاً تغییر معناداری در انتظارات نرخ بهره ایجاد نخواهند کرد. در حال حاضر، اختلاف نرخ بهره کوتاه‌مدت میان یورو و دلار همچنان از EURUSD حمایت نمی‌کند، اما ما هنوز بازگشت کافی اعتماد به دلار را مشاهده نکرده‌ایم که بتوان انتظار یک حرکت نزولی بزرگ دیگر را داشت. سطح 1.1750 همچنان سطح حمایتی مناسبی محسوب می‌شود، مگر اینکه تنش بزرگی در موضوع ایران رخ دهد. ین ژاپن (JPY): در آب‌های متلاطم ین طی چند روز گذشته تحت فشار قرار گرفته است؛ پس از گزارش‌هایی درباره نگرانی نخست‌وزیر تاکایچی نسبت به ادامه افزایش نرخ بهره و همچنین انتصاب دو عضو جدید بانک مرکزی ژاپن (آیانو ساتو و توایچیرو آسادا) که رویکردی انبساطی دارند. با این حال، به نظر ما این تحولات دلیلی برای تجدیدنظر در مسیر عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن نیست. یکی از دو عضو خروجی (نوگوچی) انبساطی‌ترین صدا در بانک مرکزی بود و عضو دیگر (ناکاگاوا) نیز رویکردی خنثی تا انبساطی داشت. در نهایت، توازن میان اعضای متمایل به سیاست سخت‌گیرانه و انبساطی احتمالاً تغییر چشمگیری نخواهد کرد و ما معتقدیم داده‌های اقتصادی همچنان عامل اصلی تصمیم‌گیری خواهند بود. فشار دولت بر بانک مرکزی می‌تواند یک عامل غیرقابل پیش‌بینی باشد، اما اگر بازارها کاهش استقلال بانک مرکزی ژاپن را قیمت‌گذاری کنند، ریسک‌های آشکار برای ین ایجاد خواهد شد که برای دولت تاکایچی مطلوب نخواهد بود. برآورد ما از سیاست بانک مرکزی ژاپن تغییری نکرده است: افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن تا سطح ۱٪. قیمت‌گذاری بازار طی چند روز گذشته نوسان داشته، اما برخی اظهارنظرهای نسبتاً سخت‌گیرانه (هاوکیش) شب گذشته از سوی یکی از اعضای بانک مرکزی باعث شده احتمال افزایش نرخ در ژوئن دوباره به نزدیک ۱۰۰٪ برسد. با این حال، در کوتاه‌مدت چشم‌انداز ین همچنان مبهم است. بهبود فضای ریسک‌پذیری باعث افزایش موقعیت‌های فروش ین شده و ما انتظار داریم کاهش سریع‌تر از انتظار تورم هسته‌ توکیو در گزارش فردا (تا سطح ۱.۶٪) بازار را به سمت گمانه‌زنی‌های انبساطی سوق دهد. سطح 157.7 — سقف ثبت‌شده در ۹ فوریه — ممکن است در روزهای آینده آزمایش شود و عبور از آن می‌تواند ریسک مداخله ارزی را دوباره مطرح کند. با این حال، احتمال زیادی وجود دارد که مقامات ژاپنی تا رسیدن نرخ به 160 اقدام عملی انجام ندهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

لیزا کوک: گذار به هوش مصنوعی می‌تواند عمیق‌ترین بازآرایی بازار کار در چند نسل اخیر باشد

لیزا کوک، عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو، اعلام کرد گذار اقتصاد به سمت هوش مصنوعی (AI) این ظرفیت را دارد که به یکی از عمیق‌ترین تحولات ساختاری بازار کار در چند دهه اخیر تبدیل شود؛ با این حال، هنوز برای قضاوت قطعی درباره پیامدهای کلان آن زود است. کوک که در نشست «انجمن ملی اقتصاددانان کسب‌وکار» (NABE) سخن می‌گفت، با اتخاذ لحنی محتاطانه اما خوش‌بینانه نسبت به چشم‌انداز بلندمدت هوش مصنوعی، در عین حال نسبت به ریسک‌های کوتاه‌مدت آن برای بازار کار و چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران پولی هشدار داد. نشانه‌های اولیه در بازار کار به گفته کوک، آثار اولیه پذیرش هوش مصنوعی در برخی بخش‌ها از هم‌اکنون قابل مشاهده است. تقاضا برای برنامه‌نویسان کاهش یافته و نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاهی اندکی افزایش یافته است؛ موضوعی که تا حدی به استفاده شرکت‌ها از ابزارهای هوش مصنوعی برای انجام وظایف سطح ورودی بازمی‌گردد. با این حال، در مقیاس کلان هنوز نشانه‌ای از اختلال گسترده مشاهده نمی‌شود. نرخ بیکاری در سطح ۴.۳ درصد باقی مانده و تعدیل نیروها محدود است. از این رو، آثار تجمیعی هوش مصنوعی بر بازار کار آمریکا هنوز به‌طور کامل در داده‌های کلان منعکس نشده است. چالش‌های سیاست پولی در عصر هوش مصنوعی کوک در بخش مهمی از سخنان خود به پیامدهای احتمالی هوش مصنوعی برای سیاست پولی پرداخت و دو نکته کلیدی را برجسته کرد. نخست آنکه اگر هوش مصنوعی به جهش قابل توجه بهره‌وری منجر شود، افزایش نرخ بیکاری لزوماً به معنای ایجاد «مازاد ظرفیت» در معنای سنتی آن نخواهد بود. در چنین سناریویی، فدرال رزرو با معمایی پیچیده مواجه می‌شود؛ زیرا ابزارهای متعارف سیاست پولی که بر مدیریت تقاضا متمرکز هستند، ممکن است در مواجهه با بیکاری ناشی از جابه‌جایی شغلی ناشی از فناوری، کارایی محدودی داشته باشند و حتی خطر تشدید فشارهای تورمی را در پی داشته باشند. کوک تأکید کرد که در چنین شرایطی، سیاست‌های آموزشی و بازار کار می‌توانند نقش مؤثرتری نسبت به سیاست پولی در تسهیل گذار ایفا کنند. نرخ بهره خنثی و موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نکته دوم مورد اشاره کوک به تأثیر سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه هوش مصنوعی بر نرخ بهره خنثی مربوط می‌شود. به گفته وی، افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراکز داده و تراشه‌ها، حتی در شرایط نرخ‌های بهره بالا، می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که نرخ بهره خنثی کنونی در سطحی بالاتر از دوران پیش از همه‌گیری قرار دارد. با این حال، این پویایی می‌تواند در آینده تغییر کند؛ به‌ویژه اگر دستاوردهای بهره‌وری به‌طور کامل محقق شوند یا گذار به هوش مصنوعی به افزایش نابرابری درآمدی بینجامد. «تخریب خلاق» در مقیاس نسلی کوک وضعیت کنونی را بالقوه «مهم‌ترین بازسازمان‌دهی بازار کار در چند نسل اخیر» توصیف کرد و به چارچوب «تخریب خلاق» ژوزف شومپیتر اشاره داشت؛ مفهومی که بر جایگزینی فعالیت‌های قدیمی با ساختارهای نوآورانه تأکید می‌کند. وی هشدار داد که در فرآیند گذار، احتمال دارد جابه‌جایی نیروی کار پیش از خلق فرصت‌های شغلی جدید رخ دهد. چنین شکافی می‌تواند به‌طور موقت نرخ بیکاری را افزایش داده و مشارکت نیروی کار را تحت فشار قرار دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، سخنان کوک حاکی از آن است که اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند موتور محرک بهره‌وری و رشد بلندمدت باشد، اما مسیر انتقالی آن با عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی برای بازار کار و چارچوب سیاست‌گذاری پولی همراه خواهد بود؛ چالشی که ممکن است تعریف سنتی از تعادل در اقتصاد کلان را بازنویسی کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

روسیه علیه بنیان‌گذار تلگرام اعلام جرم کرد

به گزارش روزنامه دولتی روسیه «روسیسکایا گازتا»، مقامات قضایی روسیه پرونده‌ای کیفری علیه پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، تشکیل داده‌اند. این پرونده با اتهام «تسهیل فعالیت‌های تروریستی» در چارچوب قوانین کیفری روسیه آغاز شده است. بر اساس این گزارش، تلگرام متهم است که زیرساخت‌های لازم برای انتشار و سازماندهی محتوای مرتبط با گروه‌های افراطی را فراهم کرده و در حذف کانال‌های مرتبط با فعالیت‌های تروریستی ناکام بوده است. هنوز واکنشی رسمی از سوی دوروف یا تیم تلگرام منتشر نشده است.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

بوستیک: بازار کار در آستانه سقوط نیست، اما احتیاط در استخدام افزایش یافته است

فعالان اقتصادی در جنوب‌شرق آمریکا نشانه‌ای از یک افت ناگهانی در بازار کار مشاهده نمی‌کنند و برنامه‌ای برای کاهش نیروی انسانی ندارند. هنوز مشخص نیست ابزارهای جدید، به‌ویژه فناوری‌های نوین، در نهایت مکمل نیروی کار خواهند بود یا جایگزین آن. کارفرمایان به‌دلیل امکان صرفه‌جویی در نیروی انسانی از طریق ابزارهای هوش مصنوعی، با احتیاط بیشتری اقدام به استخدام می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

فشار کاخ سفید بر فدرال رزرو نیویورک؛ همزمان با هشدار درباره شتاب‌گیری تورم

در یک نگاه کوین هَسِت، مشاور اقتصادی کاخ سفید، خواستار «تنبیه» اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک به‌دلیل انتشار پژوهشی درباره اثر تعرفه‌ها شد. پژوهش مذکور نشان می‌دهد حدود ۹۰٪ بار تعرفه‌ها توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان داخلی آمریکا پرداخت می‌شود. در گزارشی جدید، فدرال رزرو نیویورک اعلام کرده روند تورم زیربنایی در دسامبر به ۲.۸۳٪ افزایش یافته است. تنش میان کاخ سفید و فدرال رزرو نیویورک وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ آن هم در شرایطی که داده‌های جدید از افزایش فشارهای تورمی حکایت دارد. کوین هَسِت، مشاور اقتصادی دولت، امروز به‌طور علنی از اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک که در پژوهشی اعلام کرده بودند شرکت‌های آمریکایی بخش عمده تعرفه‌ها را پرداخت می‌کنند، انتقاد کرد و حتی خواستار «انضباط» یا تنبیه نویسندگان این گزارش شد. این پژوهش که ۱۲ فوریه منتشر شده، نتیجه گرفته بود حدود ۹۰ درصد بار تعرفه‌ها در داخل آمریکا جذب می‌شود؛ نتیجه‌ای که با یافته‌های چند مطالعه مستقل دیگر نیز هم‌راستاست. هَسِت این تحقیق را «بدترین مقاله در تاریخ سیستم فدرال رزرو» توصیف کرد؛ عبارتی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، عبور از خط قرمز استقلال پژوهشی بانک مرکزی تلقی می‌شود. “ «انتقاد از سیاست پولی مسبوق به سابقه است، اما حمله مستقیم به پژوهشگران یک نهاد فدرال، پیامدهای نهادی گسترده‌تری دارد.» محمد زمانی در همین حال، گزارش تازه‌ای از فدرال رزرو نیویورک منتشر شده که احتمالاً برای منتقدان خوشایند نخواهد بود. این گزارش با استفاده از نسخه توسعه‌یافته مدل «روند هسته چندمتغیره» (MCT)، کوشیده اثر اختلالات ناشی از تعطیلی دولت بر داده‌های تورمی را پالایش کند. به‌دلیل تعطیلی‌های اخیر، داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و حتی برخی اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) ناقص یا با تأخیر منتشر شده بودند. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ مدل MCT با تفکیک تورم به مؤلفه‌های «پایدار» و «گذرا» تلاش می‌کند روند زیربنایی تورم را شناسایی کند. برخلاف معیارهای سنتی تورم هسته که صرفاً اقلام غذا و انرژی را حذف می‌کنند، این مدل تمامی عوامل موقتی را کنار می‌گذارد و تصویر دقیق‌تری از روند اصلی ارائه می‌دهد؛ حتی در شرایطی که بخشی از داده‌ها در دسترس نباشد. نتیجه این تحلیل نشان می‌دهد روند تورم زیربنایی در دسامبر به ۲.۸۳ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در سپتامبر ۲.۵۵ درصد بود. به بیان دیگر، به‌رغم برخی داده‌های ظاهراً کاهشی در نوامبر، وقتی آمار ماه‌های بعد تجمیع می‌شود، تصویر کلی حکایت از شتاب‌گیری تدریجی تورم دارد. این گزارش همچنین به سیاست‌گذاران هشدار می‌دهد که به داده‌های ظاهراً «ضدتورمی» ماه نوامبر بیش از حد اتکا نکنند؛ زیرا بخشی از آن کاهش ناشی از عوامل موقتی بوده که در دسامبر معکوس شده است. ✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا در فضای فعلی که بحث درباره کاهش نرخ بهره و فشارهای سیاسی بر سیاست پولی شدت گرفته، این یافته‌ها اهمیت مضاعف دارد. اگر روند تورم پایدار واقعاً در حال تقویت باشد، کار برای سیاست‌گذاران پولی دشوارتر خواهد شد؛ به‌ویژه در شرایطی که کاخ سفید هم‌زمان از بانک مرکزی انتظار انعطاف بیشتر دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، تقابل لفظی امروز نه‌تنها درباره یک مقاله پژوهشی، بلکه درباره مرز میان سیاست و اقتصاد است. در حالی که دولت به‌دنبال کنترل روایت درباره اثر تعرفه‌هاست، داده‌های مستقل همچنان تصویر پیچیده‌تری از فشارهای قیمتی ارائه می‌دهند؛ تصویری که تصمیم‌گیری در مورد مسیر نرخ بهره را حساس‌تر از همیشه کرده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

خروج مخفیانه نقدینگی از وال‌استریت به سمت اروپا؛ آیا وقت خداحافظی با معاملات دلاری است؟

در یک نگاه شاخص Stoxx 600 اروپا امروز به رکورد تاریخی جدید رسید. FTSE 100 بریتانیا پس از انتشار داده‌های تورمی، رکورد جدیدی ثبت کرد. DAX آلمان تنها ۱٪ با سقف تاریخی فاصله دارد. سرمایه‌گذاران به‌دنبال جایگزین‌هایی برای معاملات دلاری هستند. در حالی که بازارهای آمریکا با حفظ سطح‌های حمایتی کلیدی، نشانه‌هایی از بازگشت نشان دادند، شاخص‌های اروپایی نیز امروز با رشد قابل‌توجهی معامله شدند. فضای ریسک‌پذیری در اروپا تقویت شده و برخی شاخص‌ها در آستانه ثبت رکوردهای جدید قرار گرفته‌اند. رشد شاخص‌ها در اروپا؛ بازگشت ریسک‌پذیری بر اساس گزارش منتشرشده توسط InvestingLive و بازخوانی یوتوتایمز، شاخص‌های اروپایی امروز با رشد قابل‌توجهی همراه شدند: DAX آلمان: +۰.۸٪ CAC 40 فرانسه: +۰.۵٪ FTSE 100 بریتانیا: +۱.۰٪ IBEX اسپانیا: +۱.۴٪ FTSE MIB ایتالیا: +۱.۲٪ شاخص Stoxx 600 اروپا نیز امروز به رکورد تاریخی جدیدی رسید. این رشد در حالی رخ داده که شاخص S&P 500 آمریکا نیز دیروز با حفظ سطح حمایتی کلیدی، نشانه‌هایی از بازگشت نشان داد. ✔️ بیشتر بخوانید: معمای مخفی‌کاری چین؛ آیا اژدها از طریق بلژیک و لوکزامبورگ در حال دور زدن خزانه‌داری است؟ فاصله تا رکوردهای جدید؛ شاخص‌ها در آستانه جهش برخی شاخص‌های اروپایی اکنون تنها چند دهم درصد با سقف‌های تاریخی فاصله دارند: DAX: حدود ۱٪ فاصله CAC 40: حدود ۰.۴٪ فاصله IBEX: تنها ۰.۳٪ فاصله FTSE MIB: کمتر از ۲٪ فاصله در بریتانیا، شاخص FTSE 100 امروز پس از انتشار داده‌های تورمی، رکورد جدیدی ثبت کرد. اروپا؛ جایگزین معاملات دلاری؟ از سه‌ماهه چهارم سال گذشته، سرمایه‌گذاران به‌دنبال جایگزین‌هایی برای معاملات دلاری و سهام تکنولوژی آمریکا بوده‌اند. اروپا با تنوع بیشتر، ارزش‌گذاری‌های جذاب‌تر و ریسک ژئوپلیتیک کمتر، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مطرح شده است. اگرچه نبود شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در اروپا یک ضعف محسوب می‌شود، اما همین موضوع باعث شده که بازار اروپا کمتر تحت تأثیر نوسانات حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز نشان می‌دهد: شاخص‌های اروپایی در آستانه رکوردهای جدید هستند و سرمایه‌گذاران به‌دنبال تنوع‌بخشی و خروج از تمرکز دلاری هستند. تا زمانی که فضای ریسک‌پذیری حفظ شود، اروپا می‌تواند به‌عنوان مقصد جایگزین برای نقدینگی جهانی عمل کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرخش پنهان در سیاست پولی چین؛ چرا نرخ شبانه مهم شد؟

در یک نگاه تمرکز PBOC از ریپو ۷روزه به نرخ شبانه منتقل شده است. نرخ شبانه در اکثر روزهای ۲۰۲۵ تقریباً هم‌سطح نرخ سیاستی معامله شده است. این تغییر می‌تواند کنترل نقدینگی کوتاه‌مدت را تقویت کند و بر بازده اوراق و یوان اثر بگذارد. چارچوب جدید، سیاست پولی چین را به استاندارد بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نزدیک‌تر می‌کند. در حالی که بازارهای چین به دنبال سرنخ‌های تازه از مسیر سیاست پولی هستند، تمرکز غیرمنتظره بانک مرکزی این کشور بر نرخ شبانه، موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر چارچوب سیاست‌گذاری ایجاد کرده است. یوتوتایمز در این گزارش، داده‌های منتشرشده از سوی بلومبرگ و گزارش ماهانه بانک خلق چین (PBOC) را بررسی می‌کند تا ببیند آیا پکن در آستانه یک چرخش ساختاری قرار دارد یا نه.  تغییر اولویت‌ها؛ چرا نرخ شبانه مهم شده است؟ در گزارش ماهانه جدید بانک مرکزی چین—که یوتوتایمز آن را بر اساس داده‌های منتشرشده از بلومبرگ بررسی کرده—بانک خلق چین (PBOC) به‌طور غیرمنتظره‌ای نرخ ریپو شبانه را در اولویت قرار داده است. این تغییر ترتیب، برای تحلیلگران یک پیام روشن دارد: پکن ممکن است در حال بازطراحی چارچوب سیاست پولی خود باشد.  فاصله‌گیری از ریپو ۷روزه؛ پایان یک سنت قدیمی؟ سال‌هاست که نرخ ریپو ۷روزه به‌عنوان شاخص اصلی سیاست پولی چین شناخته می‌شود. اما برجسته‌کردن نرخ شبانه—که دقیق‌ترین تصویر از وضعیت نقدینگی بین‌بانکی را ارائه می‌دهد—می‌تواند نشانه‌ای از انتقال لنگر سیاست پولی به کوتاه‌ترین بخش منحنی نرخ‌ها باشد. از نگاه یوتوتایمز، این تغییر می‌تواند به معنای تلاش PBOC برای کنترل دقیق‌تر نوسانات کوتاه‌مدت باشد.  همگرایی نرخ‌ها؛ نشانه‌ای از تغییر عملی نرخ شبانه در بیش از نیمی از روزهای معاملاتی ۲۰۲۵ تنها ۱۰ نقطه پایه با نرخ سیاستی فاصله داشته است. این همگرایی نشان می‌دهد که حتی بدون اعلام رسمی، PBOC عملاً نرخ شبانه را به‌عنوان لنگر سیاستی خود در نظر گرفته است.  پیامدهای بازار؛ از اوراق دولتی تا نقدینگی یوان اگر این تغییر تثبیت شود، می‌تواند بر بازده اوراق دولتی چین، هزینه تأمین مالی بین‌بانکی و انتظارات نقدینگی یوان اثر بگذارد. چارچوب جدید همچنین سیاست پولی چین را به استاندارد بانک‌های مرکزی بزرگ جهان—که معمولاً نرخ شبانه را هدف‌گذاری می‌کنند—نزدیک‌تر می‌کند.  آیا پکن در آستانه یک چرخش ساختاری است؟ PBOC هنوز رسماً اعلام نکرده که هدف سیاستی‌اش تغییر کرده، اما از نگاه یوتوتایمز، پیام اصلی این است که بانک مرکزی در حال آماده‌سازی برای یک چارچوب منعطف‌تر و مبتنی بر نرخ شبانه است؛ تغییری که می‌تواند نحوه مدیریت نقدینگی در دومین اقتصاد بزرگ جهان را دگرگون کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رشد قطره‌چکانی اقتصاد فرانسه؛ پیش‌بینی تازه ECB چیست؟

ویلروی، عضو بانک مرکزی اروپا (ECB)، گفت: «انتظار داریم رشد اقتصادی فرانسه در سه‌ماهه نخست بین ۰.۲٪ تا ۰.۳٪ باشد.» او افزود: «این میزان رشد با پیش‌بینی رشد سالانه ۱٪ در سال ۲۰۲۶ هم‌راستا است.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی کانادا: نرخ بهره فعلی مناسب است؛ رشد اقتصادی متوقف شد

در یک نگاه شورای حکام بانک مرکزی کانادا نرخ فعلی ۲.۲۵٪ را «تقریباً مناسب» و در سمت محرک ارزیابی می‌کند. رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است و بازبینی توافق USMCA یک ریسک نزولی بزرگ محسوب می‌شود. بانک مرکزی معتقد است تعدیل ساختاری اقتصاد زمان‌بر خواهد بود و شواهد کمی از تاثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری دیده می‌شود. تورم دسامبر (۲.۴٪) ناشی از اثرات پایه تکنیکال است و تورم هسته در حال کاهش به سمت ۲.۵٪ است. صبر استراتژیک در اتاوا انتشار جزئیات نشست ماه ژانویه بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند در حاشیه بمانند. شورای حکام، نرخ بهره فعلی ۲.۲۵ درصد را «تقریباً مناسب» توصیف کرده و معتقد است که این نرخ همچنان خاصیت تحریک‌کنندگی (Stimulative) دارد. تحلیلگران بر این باورند که پیام اصلی برای دلار کانادا (Loonie)، «ثبات مدیریت شده» است. بانک مرکزی انتظار دارد فشار نزولی ناشی از مازاد عرضه در اقتصاد داخلی، بتواند هزینه‌های تورمی ناشی از تغییر زنجیره تأمین جهانی را خنثی کند. چرا اقتصاد کانادا متوقف شد؟ مهم‌ترین نقطه ضعف در چشم‌انداز کانادا، رشد اقتصادی است. پس از یک سال پرنوسان ۲۰۲۵ که تعرفه‌های آمریکا ضربه سختی به صادرات خالص زد، برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه پایانی سال تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است (توقف کامل). پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نیز نشان‌دهنده واقعیتی محتاطانه است: رشد جمعیت در حال کاهش است و ضعف در سرمایه‌گذاری تجاری به صورت گسترده دیده می‌شود. “ تیم مکلم در حال مدیریت یک «تعدیل ساختاری» است، نه یک نوسان دوره‌ای معمولی. بازبینی توافق تجاری CUSMA/USMCA و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، مهم‌ترین «مجهولات شناخته‌شده» هستند. تحلیلگران یوتوتایمز هوش مصنوعی و ابهام در داده‌ها یکی از نکات جالب در صورتجلسه، اشاره به عدم قطعیت درباره سرعت و مقیاس تعدیلات ساختاری است که ارزیابی پتانسیل خروجی اقتصاد را دشوار کرده است. اگرچه شورا پتانسیل هوش مصنوعی (AI) برای افزایش بهره‌وری را تایید کرد، اما خاطرنشان ساخت که برخلاف آمریکا، شواهد ملموس این موضوع در کانادا هنوز محدود است و احتمالاً سال‌ها طول می‌کشد تا محقق شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، با نرخ بیکاری بالا (۶.۸٪) و عدم تمایل به استخدام، بانک مرکزی اشتهایی برای چرخش به سیاست‌های انقباضی (Hawkish) ندارد. بازارها نیز این رویکرد «ثبات» را هضم کرده‌اند و تا زمانی که ابرهای تیره بر سر روابط تجاری آمریکای شمالی کنار نروند، بانک مرکزی موضع خنثی خود را حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار تازه درباره مسیر پرریسک مالی آمریکا؛ کسری بودجه با سیاست‌های ترامپ ۱.۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد

در یک نگاه دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کسری بودجه ده‌ساله را ۱.۴ تریلیون دلار افزایش داد و مسیر مالی کشور را «ناپایدار» توصیف کرد. کاهش‌های مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، عامل اصلی تشدید شکاف بودجه‌ای معرفی شده‌اند. رشد هزینه بهره بدهی و برنامه‌های رفاهی، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد می‌کند. گزارش تازه دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت مالی ایالات متحده وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر شده است. این نهاد مستقل هشدار داده که سیاست‌های مالی دولت، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کسری بودجه دهه آینده را حدود ۱.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد داد و کشور را بیش‌ازپیش به سمت مسیری غیرقابل‌دوام سوق می‌دهد. بر اساس این گزارش، بسته مالی شاخص دولت که در تابستان گذشته تصویب شد و شامل تمدید کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷ و معرفی معافیت‌های جدید بود، به‌تنهایی حدود ۴.۷ تریلیون دلار به کسری بودجه ده‌ساله می‌افزاید. علاوه بر آن، هزینه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد. این افزایش هزینه‌ها قرار است تا حدی با درآمدهای ناشی از تعرفه‌های وارداتی جبران شود. برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌ها به بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ رسیده است. با این حال، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها در بهترین حالت، تنها حدود ۳ تریلیون دلار از کسری‌ها را کاهش دهد؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های تحمیل‌شده دارد. در کنار این عوامل، رشد شدید هزینه بهره بدهی دولتی نیز نقش پررنگی در وخامت وضعیت مالی ایفا می‌کند. طبق برآوردها، پرداخت‌های بهره از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید؛ نتیجه ترکیب بدهی عظیم و نرخ‌های بهره بالاتر. “ «اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، امیدهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای کاهش کسری بودجه به محدوده ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره ترامپ، عملاً نقش بر آب خواهد شد.» محمد زمانی دفتر بودجه کنگره اکنون کسری سال ۲۰۲۶ را ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌کند؛ بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۵.۵ درصدی. برای سال ۲۰۲۸ نیز این شکاف حدود ۶ درصد پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان یوتوتایمز؛ چشم‌انداز بلندمدت حتی نگران‌کننده‌تر است. تا سال ۲۰۳۶، کسری بودجه سالانه معادل ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین ۳.۸ درصدی پنج دهه گذشته. طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶، کسری‌ها در تمامی سال‌ها بالاتر از ۵.۶ درصد باقی خواهند ماند؛ رکوردی که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون سابقه نداشته است. نکته مهم آن است که دفتر بودجه کنگره، نسخه اقتصادی دولت؛ ترکیبی از کاهش مالیات، افزایش تعرفه و مقررات‌زدایی را برای ایجاد جهش معنادار در رشد اقتصادی کافی نمی‌داند. هرچند رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده، اما این رقم در سال‌های بعد به محدوده ۱.۸ درصد بازمی‌گردد و تا سال ۲۰۳۶ در همین سطح باقی می‌ماند؛ بسیار پایین‌تر از هدف رشد ۳ درصدی دولت. با وجود رشد نسبتاً بهتر در کوتاه‌مدت، زمان رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به رکورد تاریخی نیز تنها اندکی به تعویق افتاده است. اکنون انتظار می‌رود این نسبت در سال ۲۰۳۰ از رکورد ۱۹۴۶ عبور کند؛ یک سال دیرتر از برآورد قبلی. بخش قابل‌توجهی از افزایش بدهی، به هزینه‌هایی خارج از بودجه‌های سالانه بازمی‌گردد؛ از جمله پرداخت بهره و هزینه‌های برنامه‌های رفاهی بزرگ مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید. این اقلام، به‌طور فزاینده‌ای فضای مالی دولت را محدود کرده‌اند. در همین زمینه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ماه گذشته هشدار داد که اگرچه سطح کنونی بدهی فوراً بحران‌ساز نیست، اما مسیر فعلی «ناپایدار» است. به گفته او، آمریکا در شرایط اشتغال کامل نیز با کسری بسیار بزرگ مواجه است، بدون آنکه راهکار مؤثری برای اصلاح آن در دستور کار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است از منظر تورمی، دفتر بودجه کنگره انتظار دارد نرخ تورم در بلندمدت به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو آمریکا بازگردد. با این حال، تورم در سال جاری همچنان بالا و حدود ۲.۷ درصد برآورد شده و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سال ۲۰۲۶ به میانگین ۴.۶ درصد خواهد رسید. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش جدید دفتر بودجه کنگره تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه در کوتاه‌مدت از رشد قابل‌قبولی برخوردار است، اما در بلندمدت با فشار فزاینده بدهی، کسری مزمن و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو خواهد شد. اگر اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی صورت نگیرد، این مسیر می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد آمریکا در دهه آینده تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اشمید: حفظ سیاست‌های محدودکننده برای مهار تورم همچنان ضروری است

شوک‌های قیمتی با توجه به واکنش فدرال رزرو، ماهیتی موقتی داشته‌اند و تمرکز اصلی باید بر هدف تورمی ۲ درصدی باقی بماند. بهبودهای اخیر بهره‌وری ممکن است بیشتر ناشی از ماندگاری طولانی‌تر نیروی کار در مشاغل باشد، نه صرفاً پیشرفت فناوری. فرصت‌هایی برای کاهش تقاضای ذخایر بانکی و در نتیجه کوچک‌تر شدن ترازنامه فدرال رزرو وجود دارد. سطح فعلی تورم نشان می‌دهد تقاضا همچنان قوی‌تر از بهبودهای سمت عرضه باقی مانده است. افزایش بهره‌وری می‌تواند امکان رشد سریع‌تر بدون تورم را فراهم کند، اما اقتصاد هنوز به آن نقطه نرسیده است. در شرایط فعلی و با نزدیک شدن تورم به ۳ درصد، حفظ سیاست پولی محدودکننده منطقی ارزیابی می‌شود. شواهدی مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره فعلی به‌طور جدی اقتصاد را محدود کرده باشند، مشاهده نمی‌شود. کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند باعث تداوم طولانی‌تر فشارهای تورمی شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

یوآن در دو راهی؛ اژدها تورم را ترجیح می‌دهد یا ثبات پول ملی را؟

در یک نگاه تله تورمی: کاهش فشار قیمت‌ها در چین، احتمال تزریق پول بیشتر به بازار را تقویت کرد. دیوار دفاعی PBOC: بانک مرکزی با تعیین قوی‌ترین نرخ میانی ۳ سال اخیر، مانع سقوط یوآن شد. عیدی صادرات به یوآن: تقاضای شرکت‌ها برای پرداخت‌های پایان سال، به داد پول ملی رسید. سیاست دوگانه: پکن به دنبال رشد اقتصادی بدون قربانی کردن ارزش ارز ملی است. در حالی که شمارش معکوس برای سال نو چینی آغاز شده، نبرد میان «داده‌های ناامیدکننده اقتصادی» و «اراده فولادین بانک خلق چین» در بازار فارکس به اوج رسیده است. در این گزارش، یوتوتایمز بررسی می‌کند که چرا با وجود تورم ضعیف، اژدهای زرد همچنان در برابر دلار قد علم کرده و خط قرمز پکن برای حفظ ثبات یوآن کجاست. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس چین این روزها شاهد یک پارادوکس اقتصادی است. از یک سو، داده‌های تورم ژانویه نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده کمتر از حد انتظار رشد کرده و بخش تولید همچنان در باتلاق تورم منفی گرفتار است؛ موضوعی که معمولاً باید منجر به سقوط ارزش ارز شود. اما از سوی دیگر، بانک خلق چین (PBOC) با تمام قوا در برابر کاهش ارزش یوآن ایستاده است. استراتژی «مشت آهنین» در نرخ‌گذاری به گزارش یوتوتایمز، بانک مرکزی چین در اقدامی معنادار، نرخ میانی یوآن را در سطح ۶.۹۴۳۸ تعیین کرد که قوی‌ترین نرخ از اواسط سال ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. این پیام کاملاً روشن است: پکن اجازه نمی‌دهد انتظارات برای کاهش نرخ بهره (جهت تحریک اقتصاد)، به فرار سرمایه یا تضعیف شدید یوآن منجر شود. فرشته نجات فصلی: سال نو قمری نکته جالب توجه اینجاست که علیرغم داده‌های ضعیف اقتصادی، یوآن همچنان از یک حمایت سنتی برخوردار است. با نزدیک شدن به تعطیلات ۱۵ فوریه، شرکت‌های بزرگ صادراتی چین در حال تبدیل دلارهای خود به یوآن هستند تا بتوانند پاداش‌ها، حقوق‌ها و بدهی‌های پایان سال خود را تسویه کنند. این هجوم نقدینگی، مانند یک ضربه‌گیر عمل کرده و مانع از آن شده که تورم ضعیف، یوآن را به زیر بکشد. چشم‌انداز پیش رو: ثبات به هر قیمت سیاست‌گذاران چینی در آخرین بیانیه خود بر سیاست «نسبتاً انبساطی» تأکید کرده‌اند. این یعنی پکن می‌خواهد با یک دست به اقتصاد پول تزریق کند و با دست دیگر، نرخ ارز را مهار نماید. تحلیلگران معتقدند این «تعادل ظریف» تا زمانی که فشار تورم منفی از بین نرود، ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صبر استراتژیک فدرال رزرو؛ بت هاماک از توقف طولانی نرخ بهره سخن می‌گوید

در یک نگاه رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند اعلام کرد نرخ‌های بهره ممکن است برای مدت قابل‌توجهی بدون تغییر باقی بمانند. فدرال رزرو در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد تأثیر کاهش‌های قبلی را ارزیابی کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کند. سیاست‌گذاران همچنان آماده‌اند در صورت تغییر شرایط، مسیر نرخ بهره را تعدیل کنند. بت هامک، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرد که سیاست پولی آمریکا ممکن است برای «مدتی نسبتاً طولانی» در وضعیت توقف باقی بماند؛ تصمیمی که هدف آن، ارزیابی دقیق اثر کاهش‌های اخیر نرخ بهره بر اقتصاد است. هامک در سخنرانی خود در شهر کلمبوس ایالت اوهایو تأکید کرد که در مقطع کنونی، به‌جای تلاش برای تنظیم دقیق نرخ بهره، ترجیح می‌دهد رویکردی محتاطانه در پیش گرفته شود. به گفته او، فدرال رزرو باید با صبر و دقت، پیامدهای کاهش‌های انجام‌شده در پایان سال ۲۰۲۵ را بررسی کرده و عملکرد واقعی اقتصاد را زیر نظر بگیرد. بر اساس برآوردهای او، این رویکرد می‌تواند به دوره‌ای نسبتاً طولانی از ثبات نرخ‌ها منجر شود. رئیس بانک مرکزی کلیولند در ماه‌های گذشته بارها از همتایان خود در کمیته بازار آزاد فدرال خواسته است در کاهش نرخ بهره محتاط باشند تا از بازگشت فشارهای تورمی جلوگیری شود. او از تصمیم ماه گذشته برای تثبیت نرخ‌ها، پس از سه نوبت کاهش متوالی در اواخر سال گذشته، حمایت کرده بود. هامک در عین حال تصویری «با خوش‌بینی محتاطانه» از اقتصاد آمریکا ارائه داد. به باور او، رشد اقتصادی می‌تواند از محل حمایت‌های مالی دولت، کاهش نرخ بهره و برخی عوامل ساختاری دیگر تقویت شود؛ روندی که در نهایت به بهبود بازار کار نیز کمک خواهد کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال جاری مسیر نزولی ملایم‌تری در پیش بگیرد. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که بخشی از مقامات فدرال رزرو، از کاهش تدریجی تورم و نشانه‌هایی از تثبیت نرخ بیکاری احساس اطمینان نسبی پیدا کرده‌اند. با این حال، داده‌های جدیدی که در هفته جاری منتشر می‌شود، می‌تواند این ارزیابی‌ها را به چالش بکشد. “ «گزارش اشتغال ماه ژانویه که به‌دلیل تعطیلی اخیر دولت به تعویق افتاده بود، در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است.» محمد زمانی در همین حال، آمارهای اخیر از ضعف نسبی تقاضای مصرف‌کنندگان حکایت دارد. گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر کمتر از انتظار بازار بوده و اکثر گروه‌های کالایی با افت فروش مواجه شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره شتاب رشد اقتصادی را افزایش داده است. هامک در این زمینه تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید آمادگی واکنش انعطاف‌پذیر به تحولات پیش‌بینی‌نشده را داشته باشند. او تصریح کرد که در صورت لزوم، حتی افزایش دوباره نرخ بهره نیز از دستور کار خارج نیست. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است به گفته او، در شرایط فعلی، ریسک حرکت نرخ بهره به سمت بالاتر یا پایین‌تر تقریباً متوازن است و تجربه تاریخی نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری در سیاست پولی، مزایای قابل‌توجهی برای ثبات اقتصادی دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اظهارات رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند نشان می‌دهد که سیاست پولی آمریکا وارد مرحله‌ای از «صبر راهبردی» شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند پیش از هر تغییر تازه‌ای، تصویر روشن‌تری از مسیر تورم، اشتغال و رشد اقتصادی به دست آورند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی چین ابزارهای پولی را فعال می‌کند؛ هدف: تقاضای داخلی

در یک نگاه بانک مرکزی چین از آمادگی برای کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی خبر داد. هدف این اقدامات، تحریک تقاضای داخلی و حمایت از رشد فناوری است. سیاست‌گذاران به دنبال استفاده منعطف و کارآمد از ابزارهای پولی هستند. به گزارش یوتوتایمز،  در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ بانک مرکزی چین اعلام کرده که قصد دارد از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی به‌صورت منعطف و هدفمند استفاده کند تا از بخش‌های کلیدی اقتصاد حمایت کند. در بیانیه رسمی این نهاد آمده است که کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی از جمله گزینه‌هایی هستند که در دستور کار قرار دارند. این اقدامات با هدف تقویت تقاضای داخلی، حمایت از توسعه فناوری و افزایش پایداری رشد اقتصادی طراحی شده‌اند. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که حمایت مالی از حوزه‌های استراتژیک در اولویت قرار دارد و سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای تنظیم خواهند شد که اثربخشی حداکثری داشته باشند. بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرد که نرخ ارز یوان را در سطحی «معقول» حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار مان از بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا تورم بریتانیا را بالا می‌برد

در یک نگاه مان، عضو بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا باعث افزایش قیمت صادرات چین به بریتانیا شده است. بانک انگلستان اکنون تورم وارداتی بالاتر را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کند. این روند می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند. به گزارش یوتوتایمز، در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، کاترین مان، عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان، هشدار داده که تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه چین در حال افزایش تورم وارداتی بریتانیاست. او می‌گوید صادرکنندگان چینی برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا، قیمت کالاهای ارسالی به بازارهایی مانند بریتانیا را افزایش داده‌اند؛ موضوعی که برخلاف انتظار اولیه درباره اثر ضدتورمی انحراف تجاری است. مان توضیح داد که چین قیمت صادرات به آمریکا را کاهش داده اما قیمت‌ها به سایر کشورها— مثل بریتانیا—را بالا برده است. این تغییر رفتار قیمت‌گذاری باعث شده بانک انگلستان در پیش‌بینی‌های جدید خود، تورم وارداتی بالاتر را لحاظ کند. “ اظهارات مان کمی متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی بود و نشان می‌دهد ریسک تورم وارداتی همچنان فعال است و تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند سرعت کاهش نرخ‌های بهره در بریتانیا را کند کند. یوتوتایمز تحلیلگران می‌گویند این روند نشان می‌دهد زنجیره تأمین جهانی در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا بیشتر از طریق قیمت‌گذاری واکنش نشان می‌دهد تا تغییر مسیر تجارت. از سوی دیگر، بریتانیا برخلاف اروپا انحراف تجاری قابل‌توجهی نداشته و بنابراین نتوانسته از واردات ارزان‌تر بهره‌مند شود. این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد تنش‌های تجاری جهانی چگونه چشم‌انداز تورمی بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

چرا خروج ویلروی مسیر سیاست پولی اروپا را عوض نمی‌کند؟

در یک نگاه خروج ویلروی تأثیری بر مسیر سیاستی ECB نخواهد داشت. بازارها انتظار دارند نرخ‌ بهره اروپا بدون تغییر بماند مگر در صورت شوک‌های بزرگ. جانشین فرانسه احتمالاً گرایش میانه یا کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی خواهد داشت. به گزارش یوتوتایمز، استعفای غیرمنتظره فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، بعید است مسیر سیاستی بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد. تحلیلگران می‌گویند در ماه‌های اخیر اجماع کم‌سابقه‌ای میان اعضای شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا (ECB) شکل گرفته و همین موضوع باعث شده تأثیر خروج یک مقام—حتی یک چهره برجسته مانند ویلروی—بر تصمیم‌گیری‌ها محدود باشد. “ فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، اعلام کرده که ۱۸ ماه زودتر از پایان دوره رسمی‌اش در ژوئن ۲۰۲۶ از سمت خود کنار می‌رود؛ تصمیمی که بسیاری از تحلیلگران آن را «غافلگیرکننده اما کم‌ریسک» توصیف کرده‌اند. این خروج زودهنگام به امانوئل مکرون اجازه می‌دهد پیش از انتخابات ۲۰۲۷ جانشین او را تعیین کند. یوتوتایمز ویلروی که به‌عنوان یکی از چهره‌های متمایل به سیاست‌های محتاطانه شناخته می‌شد، بارها بر ریسک‌های نزولی تورم تأکید کرده بود. با این حال، تحلیلگران معتقدند فضای سیاست‌گذاری اکنون به‌گونه‌ای است که اختلاف‌نظرها کاهش یافته و پیام‌رسانی سیاستی شفاف‌تر شده است. بازارها انتظار دارند نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده بدون تغییر باقی بماند، مگر اینکه شوک‌های ژئوپلیتیکی یا تجاری مسیر را تغییر دهد. استراتژیست‌ها می‌گویند کاهش پراکندگی دیدگاه‌ها در میان بانک‌های مرکزی منطقه یورو—به‌ویژه پس از تغییرات اخیر در اتریش، پرتغال و هلند—به تقویت این اجماع کمک کرده است. در فرانسه، توجه‌ها به جانشین ویلروی معطوف شده است. تحلیلگران می‌گویند با توجه به سطح بالای بدهی عمومی، رئیس بعدی احتمالاً گرایش میانه یا کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی خواهد داشت تا ثبات مالی حفظ شود. این موضوع نیز به تقویت انتظار بازار برای تداوم سیاست‌های فعلی کمک می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

میران از فدرال رزرو: تغییرات قانون مالیاتی مربوط به کسر کامل هزینه‌ها، به نفع اقتصاد خواهد بود

سیاست پولی باید با چرخه تجاری هماهنگ باشد. استقلال بانک مرکزی منجر به سیاست‌گذاری بهتر می‌شود. استقلال صد در صدی برای بانک مرکزی وجود ندارد. فدرال رزرو در یک سیلوی جدا افتاده (محیط ایزوله) از جهان فعالیت نمی‌کند. ارز ذخیره بودن، یکی از بهترین چیزها در جهان است. درآمد حاصل از تعرفه‌ها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک می‌کند. دلایلی وجود دارد که فکر کنیم سلطه مالی مسئله بزرگی نخواهد بود. نگران نیستم که تعرفه‌ها به ارزش دلار آسیب بزند. تأثیر تغییرات نرخ دلار بر تورم، مسئله اصلی نیست. برای اینکه تورم تحت تأثیر قرار گیرد، به حرکت واقعاً بزرگی در دلار نیاز است؛ و نوسانات دلار تأثیر زیادی بر سیاست پولی نداشته و نسبتاً ملایم بوده است. تعرفه‌ها امکان کاهش نرخ‌های بهره را در طول زمان فراهم می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

از نیکسون تا ترامپ؛ روایت شکست رؤسای‌جمهور در مهار بانک مرکزی

در یک نگاه دونالد ترامپ با انتصاب کوین وارش به ریاست فدرال رزرو، به‌دنبال نرخ‌های بهره پایین‌تر است؛ مسیری که پیش‌تر برای چند رئیس‌جمهور آمریکا پرهزینه بوده است. تاریخ نشان می‌دهد رؤسای فدرال رزرو یا با تسلیم در برابر فشار سیاسی تورم می‌سازند، یا در برابر رئیس‌جمهور می‌ایستند. تجربه ترومن، نیکسون و کارتر نقشه راهی از سناریوهای محتمل پیش‌روی وارش ترسیم می‌کند. دونالد ترامپ با انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو، این بار نیز بر این باور است که می‌تواند از طریق این انتصاب، مسیر سیاست پولی را به سمت نرخ‌های بهره پایین‌تر هدایت کند. اما تاریخ فدرال رزرو نشان می‌دهد چنین محاسبه‌ای، بیش از آنکه تضمین‌کننده موفقیت باشد، اغلب به نتایجی پیش‌بینی‌نشده و حتی پرهزینه منجر شده است. ترامپ، کِوین وارش را به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو برگزیده است؛ انتخابی که به‌زعم او می‌تواند کاهش نرخ‌های بهره را به همراه داشته باشد. با این حال، تجربه سه رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نشان می‌دهد که تلاش برای «قابل‌پیش‌بینی‌کردن» رئیس فدرال رزرو، معمولاً به سه مسیر متفاوت ختم شده است و هر سه، برای کاخ سفید ناخوشایند بوده‌اند. در یک سناریو، رئیس فدرال رزرو دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که رئیس‌جمهور انتظار دارد: کاهش شدید نرخ بهره. نتیجه می‌تواند تحریک بیش‌ازحد اقتصاد و بازگشت تورم باشد؛ همان مسیری که ریچارد نیکسون با همراهی آرتور برنز طی کرد. در سناریویی دیگر، رئیس منصوب‌شده وفادار باقی می‌ماند، اما در متقاعد کردن سایر اعضای کمیته سیاست‌گذاری ناتوان است؛ تجربه‌ای که جیمی کارتر با ویلیام میلر از سر گذراند. و در سناریوی سوم، رئیس فدرال رزرو به‌تدریج استقلال نهادی خود را بازیافته و حتی در تقابل مستقیم با خواست رئیس‌جمهور، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد؛ درسی که هری ترومن در دوران ویلیام مک‌چسنی مارتین آموخت. این سه تجربه تاریخی، نقشه راهی روشن از مسیرهای احتمالی پیش‌روی ریاست وارش بر فدرال رزرو ترسیم می‌کند مسیرهایی که نه‌تنها برای ترامپ، بلکه برای اقتصاد آمریکا تعیین‌کننده خواهند بود و در این مقاله از یوتوتایمز به آن خواهیم پرداخت. ترامپ در شام سالانه باشگاه آلفالفا در واشنگتن، بدون پرده‌پوشی انتظارات خود را از وارش بیان کرد. او با لحنی طنزآمیز، اما معنادار، از وارش خواست بایستد و سپس گفت در صورتی که موفق به کاهش نرخ‌ها نشود، از او شکایت خواهد کرد. این شوخی، با توجه به حملات علنی ترامپ به رئیس فعلی فدرال رزرو، جروم پاول از جمله اشاره به تحقیقات کیفری وزارت دادگستری، بار سیاسی سنگینی داشت. پاول، که خود در سال ۲۰۱۸ توسط ترامپ منصوب شده بود، در همان مراسم حضور داشت. نیکسون و برنز؛ وقتی سیاست پولی قربانی سیاست انتخاباتی شد این نخستین‌بار نبود که یک رئیس‌جمهور، با زبان طنز، انتظارات خود از رئیس آینده فدرال رزرو را علنی می‌کرد. در مراسم تحلیف آرتور برنز در سال ۱۹۷۰، ریچارد نیکسون با اشاره به تشویق حضار گفت: «این تشویق، نوعی رأی ایستاده از پیش برای کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی است.» برنز، سال‌ها مشاور اقتصادی نزدیک نیکسون بود و رئیس‌جمهور نیز تلاشی برای پنهان‌کردن انتظارات خود انجام نداد. نیکسون در همان مقطع اظهار داشت: «من برای استقلال او احترام قائلم؛ اما امیدوارم به‌طور مستقل به این نتیجه برسد که دیدگاه‌های من همان‌هایی است که باید دنبال شوند.» برنز، در عمل، مطابق خواست کاخ سفید حرکت کرد. او در آستانه انتخابات ۱۹۷۲ نرخ‌های بهره را در سطحی پایین نگه داشت تا فضای اقتصادی مساعدی برای دولت ایجاد شود. نتیجه، جهشی سریع در تورم بود؛ نرخ تورم که در آن سال کمتر از ۴ درصد بود، تا سال ۱۹۷۴ به بیش از ۱۲ درصد رسید. در واکنش، فدرال رزرو ناچار شد سیاستی انقباضی و تهاجمی در پیش بگیرد. نرخ‌ها به‌سرعت افزایش یافت و اقتصاد آمریکا وارد رکودی سنگین شد؛ رکودی که هم‌زمان با بحران واترگیت و استعفای نیکسون، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تیره‌تر کرد. هرچند در ادامه، تورم تا حدی مهار شد، اما بانک مرکزی بار دیگر دچار تردید شد و از ادامه سیاست سخت‌گیرانه عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی، به بازگشت فشارهای تورمی انجامید و دستاوردهای مهار تورم را به‌تدریج تضعیف کرد. “ «ناکامی برنز، امروز به یکی از نمونه‌های کلاسیک مداخله سیاسی در سیاست پولی تبدیل شده است؛ نمونه‌ای که همواره به‌عنوان هشدار در محافل اقتصادی مطرح می‌شود. » محمد زمانی با این حال، تجربه او تنها الگوی شکست نیست. مسیر دو رئیس دیگر فدرال رزرو (ویلیام میلر و ویلیام مک‌چسنی مارتین) از جهاتی حتی آموزنده‌تر است؛ زیرا نشان می‌دهد یک رئیس فدرال رزرو می‌تواند رئیس‌جمهور را ناامید کند، حتی زمانی که تورم عامل اصلی بحران نباشد. کارتر و میلر؛ شکست در مدیریت اجماع زمانی که جیمی کارتر در پایان سال ۱۹۷۷ جی. ویلیام میلر را به ریاست فدرال رزرو منصوب کرد، تصور می‌کرد مدیری باتجربه از دنیای شرکت‌های بزرگ را به خدمت گرفته است؛ مدیری که بتواند در هماهنگی کامل با دولت عمل کند. میلر بیش از یک دهه مدیرعامل هلدینگ صنعتی Textron بود و سابقه‌ای موفق در بخش خصوصی داشت. اما او خیلی زود دریافت که فرهنگ تصمیم‌گیری در فدرال رزرو با فضای مدیریتی شرکت‌های بزرگ تفاوت بنیادین دارد. در یکی از نخستین جلسات خود، میلر برخلاف اکثریت اعضا، با افزایش نرخ بهره مخالفت کرد؛ تصمیمی که به‌سرعت اعتماد اعضای کمیته به رهبری او را تضعیف کرد. نانسی تیترز، از اعضای وقت هیئت‌مدیره فدرال رزرو، سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای با این نهاد در سال ۲۰۰۸ گفت: «بیل میلر، به‌ویژه در چهار یا پنج ماه اول، دوران بسیار دشواری داشت، چون هرگز به این موضوع فکر نکرده بود که برای پیشبرد سیاست‌ها باید اکثریت آرا را به دست بیاورد. او تصور می‌کرد می‌تواند به ما بگوید چه کنیم و ما هم اجرا کنیم. اما واکنش ما این بود: “واقعاً؟”» پس از ۱۷ ماه، کارتر وزیر خزانه‌داری خود را کنار گذاشت و میلر را به آن سمت منتقل کرد؛ تغییری که به او امکان داد فرد مناسب‌تری را برای ریاست فدرال رزرو انتخاب کند. گزینه جدید، پل ولکر بود؛ مدیری که با افزایش شدید نرخ‌های بهره، موفق شد تورم افسارگسیخته را مهار کند. اما این سیاست سخت‌گیرانه، اقتصاد آمریکا را وارد رکودی عمیق کرد رکودی که در نهایت به پایان دوران ریاست‌جمهوری کارتر انجامید. در مقایسه با میلر، کوین وارش با مزایای قابل‌توجهی وارد فدرال رزرو شده است. او پنج سال در دوران بحران مالی جهانی عضو هیئت‌مدیره بود و با سازوکارهای درونی این نهاد آشنایی دارد؛ تجربه‌ای که میلر هرگز از آن برخوردار نبود. با این حال، وارش نیز با نسخه‌ای متفاوت از همان مشکل میلر روبه‌روست. او سال‌ها به‌عنوان یک «چهره انقباضی» شناخته می‌شد و بارها هشدار داده بود که سیاست پولی آسان می‌تواند به تورم منجر شود. اکنون اما، ریاست فدرال رزرو را با حمایت رئیس‌جمهور به دست آورده که انتظار کاهش نرخ بهره دارد در شرایطی که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. اگر وارش بدون پشتوانه روشن اقتصادی بر کاهش نرخ‌ها اصرار کند، ممکن است با تردید همکاران خود در کمیته بازار آزاد فدرال رزرو روبه‌رو شود؛ تردیدی نسبت به اینکه آیا چرخش او از «سیاست انقباضی» به «سیاست انبساطی» واقعاً مبتنی بر تحلیل است یا صرفاً سیاسی. ویلیام دادلی، رئیس پیشین فدرال رزرو نیویورک که سال‌ها با وارش همکاری داشت، در این‌باره می‌گوید: «او فردی بسیار مسلط و بااعتمادبه‌نفس است. اما فکر می‌کنم در ابتدای کار برای جلب اعتماد بدنه فدرال رزرو و اعضای کمیته، با مشکل مواجه خواهد شد؛ چون برخی از ایده‌های سیاستی‌اش هنوز به‌اندازه کافی پخته نشده‌اند.» نمونه‌ای از این تناقض‌ها به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که وارش به برنامه خرید گسترده اوراق قرضه معروف به تسهیل کمی یا QE، رأی مثبت داد، اما تنها چند روز بعد در یادداشتی مطبوعاتی، همان تصمیم را زیر سؤال برد. سال‌ها بعد نیز، زمانی که او سیاست‌های فدرال رزرو را «مبهم و بی‌ثبات» توصیف کرد، با واکنش تند نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، مواجه شد. کشکاری در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «کوین، رأی‌دادن به QE و بعد انتقاد از آن، معنای واقعی سردرگمی و بی‌ثباتی است.» نکته قابل‌توجه آنکه کشکاری در سال جاری یکی از اعضای دارای حق رأی کمیته سیاست‌گذاری پولی است، موضوعی که می‌تواند وزن این اختلاف‌نظرها را در تصمیم‌گیری‌های آینده افزایش دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟ ترومن و مارتین؛ وقتی استقلال بر وفاداری غلبه می‌کند تاریخ، سناریوی سومی را نیز پیش روی ریاست کوین وارش قرار می‌دهد: موفقیت در مدیریت فدرال رزرو، همراه با ناامیدکردن رئیس‌جمهور. این همان مسیری است که هری ترومن با ویلیام مک‌چسنی مارتین جونیور تجربه کرد. تا سال ۱۹۵۱، فدرال رزرو عملاً زیر نفوذ وزارت خزانه‌داری فعالیت می‌کرد. در همان سال، توافقی میان دولت و بانک مرکزی منعقد شد که به این وابستگی پایان داد و استقلال نهادی فدرال رزرو را تثبیت کرد. هم‌زمان با این توافق، رئیس وقت بانک مرکزی استعفا داد و ترومن، مارتین یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری و از معماران اصلی این توافق را به‌عنوان جانشین او منصوب کرد. در واشنگتن و وال‌استریت، برداشت اولیه این بود که اگرچه فدرال رزرو در ظاهر پیروز شده، اما در عمل بازنده نهایی است؛ چراکه وزارت خزانه‌داری حالا «مرد خود» را بر رأس بانک مرکزی نشانده بود. روایت منتشرشده توسط فدرال رزرو ریچموند نیز بازتاب‌دهنده همین نگاه بود. اما مارتین خیلی زود نشان داد که قرار نیست مهره‌ای مطیع باشد. در دیداری در کاخ سفید، پیش از آنکه پیشنهاد رسمی ریاست به او داده شود، ترومن از مارتین پرسید آیا متعهد می‌شود نرخ‌های بهره را ثابت نگه دارد یا نه. پاسخ مارتین منفی بود. او هشدار داد که بدون اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی مسئولانه، افزایش نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر خواهد بود: «بازارها منتظر پادشاهان، نخست‌وزیران، رؤسای‌جمهور، وزرای خزانه‌داری یا رؤسای فدرال رزرو نمی‌مانند.» این نقل‌قول، بعدها در زندگینامه‌ای به قلم رابرت پی. برمنر ثبت شد. با وجود این موضع‌گیری صریح، ترومن مارتین را منصوب کرد و خیلی زود از تصمیم خود پشیمان شد. فدرال رزرو مسیر افزایش نرخ بهره را ادامه داد و مارتین بعدها جمله‌ای را وارد ادبیات سیاست پولی کرد که به نماد استقلال بانک مرکزی بدل شد: «وظیفه فدرال رزرو این است که درست زمانی که مهمانی اوج می‌گیرد، ظرف نوشیدنی را جمع کند.» روابط آن دو به‌سرعت تیره شد. در یکی از دیدارهای تصادفی در خیابان در سال ۱۹۵۲، مارتین به رئیس‌جمهور سلام کرد و ترومن تنها با یک کلمه پاسخ داد: «خائن!» مارتین در مجموع ۱۹ سال بر رأس فدرال رزرو باقی ماند و در دوران چهار رئیس‌جمهور دیگر نیز خدمت کرد. دفاع زودهنگام او از استقلال بانک مرکزی و در مقابل، عقب‌نشینی بعدی آرتور برنز در برابر فشار سیاسی، به بخشی از حافظه نهادی فدرال رزرو تبدیل شده است. وارش، خود در دوران عضویت در هیئت‌مدیره، بارها بر همین آموزه‌ها تأکید کرده بود. او در سخنرانی سال ۲۰۱۰ درباره استقلال بانک مرکزی گفت: «تنها محبوبیتی که یک بانکدار مرکزی باید به‌دنبال آن باشد—اگر اصلاً باشد—در کتاب‌های تاریخ است.» اکنون، وارش در موقعیتی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگر به راه رفتن روی طناب شباهت دارد. دلیپ سینگ، مقام پیشین فدرال رزرو نیویورک و مشاور اقتصادی دولت بایدن، می‌گوید: «او صادقانه به استقلال و اعتبار فدرال رزرو متعهد است. این یک باور واقعی در شخصیت اوست.» اما همین تعهد، می‌تواند او را در تقابل با دونالد ترامپ قرار دهد و در آن صورت، وارش ممکن است به سرنوشت جروم پاول دچار شود. به گفته سینگ: «همه‌چیز به نحوه مدیریت رابطه در پشت درهای بسته بستگی دارد. اگر اختلاف‌ها علنی شود، بازی تمام است.» ترامپ، حتی پیش از اعلام رسمی انتخاب وارش، در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد به این پدیده اشاره کرده بود: «شگفت‌انگیز است که آدم‌ها وقتی این سمت را می‌گیرند، چقدر تغییر می‌کنند.» جمله‌ای که اکنون، بیش از هر زمان دیگر، می‌تواند به‌عنوان پیش‌درآمدی بر فصل تازه رابطه کاخ سفید و فدرال رزرو تلقی شود. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، تجربه تاریخی روابط پرتنش میان کاخ سفید و فدرال رزرو نشان می‌دهد که ریاست این نهاد، بیش از آنکه تابع خواست سیاسی باشد، آزمونی برای حفظ اعتبار نهادی و استقلال حرفه‌ای است. مسیر پیش‌روی کوین وارش نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود: یا همسو با انتظارات دونالد ترامپ حرکت کند و ریسک بی‌ثباتی اقتصادی را بپذیرد، یا بر استقلال بانک مرکزی پای بفشارد و وارد مرحله‌ای پرهزینه از تنش سیاسی شود. تاریخ نشان داده است که رؤسای فدرال رزرو، دیر یا زود، ناچارند میان محبوبیت کوتاه‌مدت و اعتبار بلندمدت یکی را انتخاب کنند انتخابی که نه‌تنها سرنوشت حرفه‌ای آنان، بلکه مسیر اقتصاد آمریکا را نیز شکل می‌دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جفرسون: بازار کار در مسیر ثبات قرار دارد و فشارهای تورمی به‌تدریج کاهش می‌یابد

بازار کار تحت تأثیر کاهش تقاضا و محدودیت‌های مهاجرتی، با نشانه‌هایی از ضعف همراه شده است. انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال جاری حدود ۲.۲ درصد رشد کند. شرایط بازار کار به سمت تعادل با محیط «استخدام پایین و تعدیل محدود» حرکت کرده است. با وجود برخی ریسک‌های صعودی، فشارهای تورمی در مسیر کاهش قرار دارند. سیاست پولی در حال حاضر در وضعیتی نزدیک به حالت خنثی ارزیابی می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده شخصی (PCE) احتمالاً در ماه دسامبر رشد سالانه ۲.۹ درصدی ثبت کرده است. تعرفه‌ها عامل اصلی تورم در سال ۲۰۲۵ بودند و انتظار می‌رود فشارهای قیمتی در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. افزایش بهره‌وری می‌تواند به مهار فشارهای تورمی کمک کند. اثر تعرفه‌ها بیشتر به‌صورت یک جهش مقطعی در سطح قیمت‌ها ارزیابی می‌شود. بازار کار در حال تثبیت است و تورم به سمت تعدیل حرکت می‌کند. تعهد قوی فدرال رزرو به ثبات قیمتی، ریسک‌های تورمی را کاهش داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر