ورود / ثبت نام
TSLA 354.72 USD ▼ 2.13%
AAPL 343.46 USD ▲ 0.43%
GOOGL 340.59 USD ▼ 2.47%
AMZN 250.00 USD ▼ 1.87%
NVDA 214.13 USD ▼ 1.43%
BTCUSD 81,617.87 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

کاهش تورم توکیو در ژانویه ۲۰۲۶؛ بانک ژاپن با آرامش به سیاست پولی ادامه می‌دهد

داده‌های تازه تورم مصرف‌کننده توکیو در ژانویه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که تورم در شاخص‌های اصلی و زیرین کاهش یافته و این موضوع فشار کوتاه‌مدت برای افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن (BoJ) را کاهش داده است. با وجود بازار کار قوی و نرخ بیکاری ثابت، این داده‌ها مسیر محتاطانه و وابسته به آمار را برای سیاست پولی بانک ژاپن تقویت می‌کند. شاخص تورم کلی توکیو در ژانویه به ۱.۵ درصد سالانه کاهش یافت، در حالی که تورم هسته‌ای به ۲ درصد رسید و تورم بدون غذا و انرژی نیز کاهش نشان داد. این روند نشان می‌دهد که فشارهای تورمی ناشی از تقاضا در حال کاهش است و بانک ژاپن می‌تواند با آرامش بیشتری افزایش نرخ بهره را ادامه دهد، بدون نیاز به عجله. بازار کار همچنان قوی است؛ نرخ بیکاری ۲.۶ درصد باقی مانده و نسبت شغل به متقاضی کمی بهبود یافته است که نشان‌دهنده تقاضای پایدار برای نیروی کار است. برای بازارها، این داده‌ها به معنای کاهش احتمال افزایش سریع نرخ بهره و حمایت نسبی از اوراق قرضه دولتی ژاپن است، اما ین همچنان تحت فشار قرار دارد و ممکن است در ماه‌های آینده نوساناتی را تجربه کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چرا فدرال رزرو نتوانست دلار را نجات دهد؟ تحلیل امروز ۹ بهمن

امروز ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، دلار آمریکا پس از سقوط شدید اوایل هفته، تلاش می‌کند خود را بازیابی کند اما موفقیت چندانی نداشته است. یورو به سمت سطح روانی ۱.۲۰ پیش می‌رود و ریسک‌بانک (بانک مرکزی سوئد) احتمالاً نرخ‌ها را بدون تغییر نگه می‌دارد. در این گزارش ویژه، وضعیت ارزهای اصلی جهان را به طور کامل بررسی می‌کنیم. دلار آمریکا: در میانه طوفان وضعیت فعلی دلار چگونه است؟ دلار آمریکا علی‌رغم نشانه‌هایی از تثبیت، همچنان در موقعیت ضعیفی قرار دارد. دو رویداد مهم دیروز نتوانست به دلار کمک کند: اول، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، به صراحت اعلام کرد که واشنگتن قصد مداخله در بازار ین ژاپن را ندارد. دوم، فدرال رزرو با لحنی اندکی هاوکیش‌تر از انتظار صحبت کرد، اما این هم تأثیر مثبتی بر دلار نداشت. چه خبر از فدرال رزرو؟ جلسه دیروز فدرال رزرو نکات مهمی را نشان داد: استیون میران و کریس والر به نفع کاهش نرخ بهره رأی دادند - که چندان غافلگیرکننده نبود. کمیته FOMC جمله «ریسک‌های نزولی اشتغال در ماه‌های اخیر افزایش یافت» را از بیانیه حذف کرد. این حذف نشان می‌دهد فدرال رزرو دیدگاه خوش‌بینانه‌تری نسبت به اقتصاد دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرد که بانک مرکزی عجله‌ای برای تصمیم‌گیری ندارد و می‌خواهد داده‌های جدید را ارزیابی کند. بازار اکنون مطمئن است که در مارس و آوریل کاهش نرخ بهره نخواهیم داشت. چرا دلار به فدرال رزرو واکنش نشان نداد؟ نکته جالب اینجاست: واکنش بسیار محدود دلار به تصمیمات فدرال رزرو ثابت می‌کند که در حال حاضر، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت تأثیر چندانی بر جفت‌ارزهای دلار ندارند. این یک تغییر بزرگ در رفتار بازار است. حتی زمانی که وزیر بسنت مداخله در ین را رد کرد، دلار فقط یک حمایت موقت دید. شاخص دلار (DXY) در ابتدا توانست ۱ درصد از کف ۹۵.۵۵ بازیابی کند، اما شب گذشته دوباره ضعیف شد. سیگنال‌های خطرناک از بازار طلا در همین حال، طلا و نقره رالی استثنایی و چشمگیری را تجربه می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران همچنان روی کاهش ارزش دلار شرط‌بندی می‌کنند و دلار را به عنوان پناهگاه امن نمی‌بینند. آیا بدبینی نسبت به دلار تمام می‌شود؟ به عبارت ساده، خیر! هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بازارها آماده باشند بدبینی خود نسبت به دلار را کنار بگذارند. احتمالاً در میانه یک دوره افزایش قابل توجه در «پوشش ریسک دلار» هستیم. به این معنی که سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارند خود را در برابر ضعف بیشتر دلار محافظت می‌کنند، چرا که ارزش پناهگاه امن دلار در حال کاهش است. هشدار مهم: زمانی که حرکات بازار کاملاً از اقتصاد کلان و نرخ‌های بهره جدا می‌شوند، انتخاب کف قیمت بسیار خطرناک است. پیش‌بینی موسسه ING برای دلار چیست؟ با وجود تمام این نکات منفی، ترجیح ما همچنان یک بازگشت و بهبود در دلار است. اما این بهبود نیاز به شرایطی دارد:  باید داده‌های اقتصادی قوی از آمریکا منتشر شود. باید اعتماد به اقتصاد آمریکا بازسازی شود. باید نشانه‌هایی از تغییر فضا در بازار دیده شود. امروز چه باید زیر نظر بگیریم؟ آمار مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود. این آمار در هفته‌های اخیر کمتر از انتظارات بوده و می‌تواند سیگنال مثبتی برای اقتصاد آمریکا باشد.  یورو: قدرت بی‌سابقه و نگرانی‌های بانک مرکزی اروپا یورو در حال شکستن سقف‌ها جفت‌ارز EURUSD در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و به سمت سطح روانی ۱.۲۰ حرکت می‌کند. این قدرت یورو باعث ایجاد بحث‌های جدی در بانک مرکزی اروپا (ECB) شده است. ECB نگران است؟ بله، و این نگرانی در حال افزایش است: پیشینه بحث: سال گذشته، لوییس دی‌گویندس، عضو شورای حاکمیتی ECB، اشاره کرد که سطوح بالاتر از ۱.۲۰ برای EURUSD مشکل‌ساز خواهند بود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، این موضوع را در مواقعی رد کرد. اتفاقات اخیر: رالی اخیر یورو باعث شده دو عضو مهم ECB نگرانی‌های خود را علنی کنند: مارتین کوچر (عضو شورای حاکمیتی) و فرانسوا ویلروی (رئیس بانک مرکزی فرانسه) نگرانی آن‌ها چیست؟ یورو قوی می‌تواند منجر به: کاهش تورم در منطقه یورو فشار برای اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی‌تر کاهش نرخ بهره توسط ECB آیا بازار به این نگرانی‌ها واکنش نشان داده؟ خیر، هنوز نه! در قیمت‌گذاری بازار برای نرخ‌های آینده ECB هیچ تغییری دیده نمی‌شود. پیش‌بینی ما این است که معامله‌گران منتظر می‌مانند تا کریستین لاگارد در جلسه پنجشنبه هفته آینده (۵ فوریه) موضع رسمی را اعلام کند. تا آن زمان، این موضوع در سایه خواهد ماند. آیا کاهش نرخ ECB می‌تواند یورو را تضعیف کند؟ این سؤال کلیدی است و پاسخ ما: احتمالاً نه! چرا؟ چون یک تغییر بنیادی در بازار رخ داده است: همبستگی بین EURUSD و اختلاف نرخ بهره کوتاه‌مدت عملاً از بین رفته است این یعنی حتی اگر ECB نرخ را کاهش دهد، ممکن است تأثیر چندانی بر یورو نداشته باشد. شواهد این ادعا چیست؟ نگاهی به هفته گذشته بیندازیم: دلار ضررهای سنگینی را متحمل شد. در همان مدت، اختلاف نرخ بهره کوتاه‌مدت آمریکا نسبت به اروپا به ۱۱۵ نقطه پایه رسید (به نفع دلار). این بزرگترین اختلاف از اواسط نوامبر است. در اواسط نوامبر، EURUSD حدود ۱.۱۶ بود. اکنون EURUSD نزدیک ۱.۲۰ است. نتیجه: با وجود اینکه نرخ بهره آمریکا بالاتر از اروپا است، یورو همچنان قوی می‌شود! سطوح کلیدی EURUSD سطح مقاومتی بعدی: عبور از ۱.۲۰ امروز می‌تواند باعث نوسان صعودی بیشتری شود. اوج دوشنبه در ۱.۲۰۸ احتمالاً آزمایش خواهد شد. سطح حمایتی کلیدی: باید یک شکست قاطع زیر ۱.۱۹۰ را ببینیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم روند در حال تغییر است. نتیجه‌گیری درباره یورو بنابراین، اگرچه ما تمایل داریم فکر کنیم دلار می‌تواند بهبود پیدا کند، اما تهدید واکنش نرخی ECB را عاملی نمی‌بینیم که بتواند به طور قابل توجهی مانع رشد EURUSD شود - حداقل در کوتاه‌مدت. اگر دلار وارد یک سقوط دیگر شود، کاهش احتمالی نرخ توسط ECB احتمالاً نمی‌تواند یورو را متوقف کند.  کرون سوئد: آرامش قبل از طوفان؟ تصمیم ریکس‌بانک امروز ریکس‌بانک (بانک مرکزی سوئد) امروز جلسه سیاست‌گذاری دارد و تقریباً ۱۰۰٪ مطمئن هستیم که نرخ بهره را در ۱.۷۵ درصد بدون تغییر نگه می‌دارد. داده‌های اقتصادی سوئد چه می‌گوید؟ داده‌های اخیر سیگنال‌های متفاوتی می‌دهند: تورم (مثبت برای کرون): آخرین آمار تورم زیر انتظارات منتشر شد. هم تورم سرفصل و هم تورم اصلی CPIF پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود.  رشد اقتصادی (منفی برای کرون): رشد اقتصادی نوامبر قوی‌تر از انتظار بود. نرخ رشد سالانه ۲.۷ درصد ثبت شد. سیاست ریکس‌بانک چیست؟ ریکس‌بانک موضع واضحی دارد: فقط انحرافات عمده در داده‌های اقتصادی می‌تواند باعث تغییر نرخ شود. فقط رویدادهای جدی خارجی می‌تواند سیاست پولی را تغییر دهد. نکته مهم: تغییرات کوچک در داده‌ها باعث واکنش ریکس‌بانک نمی‌شود. چه‌طور با قدرت یورو برخورد می‌کند؟ در حالی که قدرت یورو در فرانکفورت باعث نگرانی و اعتراض شده، ریکس‌بانک دیدگاه متفاوتی دارد: ریکس‌بانک از مدت‌ها پیش معتقد است که کرون سوئد به طور قابل توجهی کم‌ارزش‌گذاری شده است. تحرکات اخیر ارزی هنوز آنقدر بزرگ نیستند که این دیدگاه را تغییر دهند. حتی بحث درباره واکنش سیاستی هم زود است. پیش‌بینی ING برای EURSEK نقش ریکس‌بانک: ما فکر می‌کنیم ریکس‌بانک همچنان نقش ثانویه و کم‌اهمیتی برای کرون ایفا خواهد کرد. تصمیمات این بانک محرک اصلی نخواهد بود. ارزیابی وضعیت فعلی: نظر ما این است که کاهش اخیر EURSEK (یعنی قوی شدن کرون) خیلی سریع و خیلی زیاد بوده است. شرط بازگشت: تا زمانی که EURUSD به طور قاطع پایین‌تر نرود، EURSEK هم برای بازیابی و بازگشت به سطوح بالاتر مشکل خواهد داشت. محرک اصلی قدرت کرون چیست؟ تحلیل ما: بازگشت سرمایه به سوئد احتمالاً محرک اصلی قدرت اخیر کرون بوده است. این یعنی سرمایه‌گذاران سوئدی دارند پول‌های خود را از خارج به داخل کشور برمی‌گردانند. چه اتفاقی می‌تواند این روند را تغییر دهد؟ اگر دو شرط زیر محقق شود، کرون دوباره ضعیف خواهد شد: داستان اقتصاد کلان آمریکا به بهبود ادامه دهد.  بازارها اعتماد خود به دلار آمریکا را بازسازی کنند. در این صورت، جریان بازگشت سرمایه به سوئد کاهش می‌یابد و فشار از کرون برداشته می‌شود. هدف قیمتی ما پیش‌بینی کوتاه‌مدت: ما هنوز معتقدیم که بازگشت EURSEK به سطح ۱۱.۷۰ و بالاتر در کوتاه‌مدت ممکن است. این یعنی انتظار داریم کرون اندکی ضعیف‌تر شود و یورو در برابر کرون قوی‌تر شود.  نکات کلیدی برای معامله‌گران نکته ۱: دلار در موقعیت بحرانی ریسک سقوط بیشتر همچنان وجود دارد. فقط داده‌های قوی اقتصادی می‌توانند دلار را نجات دهند. نرخ بهره دیگر محرک اصلی نیست. نکته ۲: یورو در موقعیت قدرت سطح ۱.۲۰ در تیررس است. نگرانی‌های ECB هنوز به سیاست تبدیل نشده است. کاهش نرخ احتمالی ECB ممکن است بی‌تأثیر باشد. نکته ۳: کرون احتمالاً تصحیح می‌کند قدرت اخیر پایدار نیست بازگشت به ۱۱.۷۰ محتمل است منتظر بهبود دلار بمانید جمع‌بندی تحلیل ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ توسط یوتو تایمز این تحلیل نشان می‌دهد که بازارهای ارز در یک دوره غیرعادی قرار دارند. ارتباط سنتی بین نرخ‌های بهره و ارزش ارزها ضعیف شده و عوامل جدیدی مانند اعتماد به پناهگاه امن بودن دلار و بازگشت سرمایه نقش اصلی را بازی می‌کنند. برای معامله‌گران، این بازار فرصت‌ها و ریسک‌های زیادی دارد و نیاز به دقت بیشتری است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

گزارش سه‌ماهه چهارم تسلا؛ جهش حاشیه سود در سایه افت درآمد و جریان نقدی

در یک نگاه تسلا در سود تعدیل‌شده و حاشیه سود فراتر از انتظارات ظاهر شد، اما در درآمد و جریان نقدی آزاد ناامیدکننده بود. جهش حاشیه سود عملیاتی نشان‌دهنده بهبود کنترل هزینه‌هاست، هرچند فشار بر تقاضا همچنان پابرجاست. پایداری سودآوری و مسیر قیمت‌گذاری، کانون توجه سرمایه‌گذاران در ادامه سال خواهد بود. گزارش مالی تسلا برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ تصویری دوگانه از وضعیت این خودروساز برقی ارائه داد. در حالی که سود تعدیل‌شده و شاخص‌های سودآوری فراتر از برآوردها ظاهر شدند، ضعف در درآمد و جریان نقدی آزاد باعث شد واکنش بازار محتاطانه باقی بماند و تمرکز سرمایه‌گذاران همچنان بر تقاضا، قیمت‌گذاری و پایداری سودآوری معطوف شود. تسلا سود هر سهم تعدیل‌شده را ۰.۵۰ دلار گزارش کرد که بالاتر از انتظار ۰.۴۵ دلاری بازار بود. با این حال، سود هر سهم گزارش‌شده به ۰.۲۴ دلار کاهش یافت؛ افتی محسوس نسبت به ۰.۶۶ دلار در مدت مشابه سال قبل که نشان می‌دهد فشار بر توان سودسازی شرکت در مقیاس سالانه همچنان قابل‌توجه است. در بخش درآمد، تسلا به رقم ۲۴.۹۰ میلیارد دلار رسید که اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی ۲۵.۱۱ میلیارد دلاری تحلیلگران بود. این عقب‌ماندگی می‌تواند بازتابی از ضعف نسبی در حجم فروش، فشارهای قیمتی یا تغییر ترکیب محصولات باشد؛ عواملی که همچنان رقابت فشرده در بازار خودروهای برقی را برجسته می‌کند. نقطه قوت اصلی گزارش، بخش سودآوری بود. درآمد عملیاتی با ثبت ۱.۴۱ میلیارد دلار، بالاتر از برآورد ۱.۳۲ میلیارد دلاری بازار قرار گرفت. مهم‌تر از آن، حاشیه سود ناخالص به ۲۰.۱ درصد جهش کرد؛ سطحی که به‌طور معناداری بالاتر از انتظار ۱۷.۱ درصدی تحلیلگران بود. “ «این بهبود، نشانه‌ای از اثرگذاری مدیریت هزینه‌ها، بهینه‌سازی تولید و شاید ثبات نسبی قیمت نهاده‌ها در این دوره تلقی می‌شود.» محمد زمانی با این حال، تصویر جریان نقدی چندان قانع‌کننده نبود. جریان نقدی آزاد تسلا ۱.۴۲ میلیارد دلار گزارش شد که پایین‌تر از پیش‌بینی ۱.۵۹ میلیارد دلاری بازار بود. این اختلاف می‌تواند ناشی از فشار سرمایه در گردش، افزایش مخارج سرمایه‌ای یا اثرات زمانی در دریافت‌ها و پرداخت‌ها باشد؛ عواملی که تبدیل سود حسابداری به نقدینگی واقعی را محدود کرده‌اند. ✔️  بیشتر بخوانید: عملکرد فراتر از انتظار مایکروسافت در سه‌ماهه دوم؛ تداوم قدرت Azure و بخش ابری بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش سه‌ماهه چهارم بار دیگر همان الگوی آشنای تسلا را به نمایش گذاشت: از یک سو، بهبود غیرمنتظره در حاشیه سود که می‌تواند به تثبیت احساسات کوتاه‌مدت بازار کمک کند؛ و از سوی دیگر، پرسش‌های پابرجا درباره قدرت تقاضا، فشارهای رقابتی و کیفیت جریان نقدی. برای بازار، سؤال کلیدی این است که آیا جهش حاشیه سود می‌تواند پایدار بماند یا صرفاً نتیجه عوامل مقطعی بوده است. تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش داده نشود، روایت سهام تسلا همچنان میان خوش‌بینی به بهره‌وری عملیاتی و نگرانی نسبت به رشد درآمد و نقدینگی در نوسان خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

عملکرد فراتر از انتظار مایکروسافت در سه‌ماهه دوم؛ تداوم قدرت Azure و بخش ابری

در یک نگاه مایکروسافت در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۶ در سود و درآمد فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد. درآمد بخش "ابر هوشمند" و رشد ۳۸ درصدی Azure، تداوم شتاب کسب‌وکار ابری را تأیید کرد. حجم بالای قراردادهای معوق و رشد کاربران سازمانی، از پایداری تقاضای شرکتی حکایت دارد. مایکروسافت در گزارش مالی سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۶، عملکردی بهتر از انتظارات بازار ثبت کرد و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین شرکت‌های بزرگ فناوری تثبیت نمود. رشد پایدار در بخش خدمات ابری و تداوم تقاضای سازمانی، مهم‌ترین محرک‌های این عملکرد مثبت بودند. در سطح کلی، درآمد شرکت به ۸۱.۲۷ میلیارد دلار رسید که اندکی بالاتر از برآورد ۸۰.۳۱ میلیارد دلاری تحلیلگران بود. سود هر سهم تعدیل‌شده نیز ۴.۱۴ دلار گزارش شد که از پیش‌بینی ۳.۹۲ دلاری بازار فراتر رفت. سود هر سهم غیرتعدیل‌شده با ثبت ۵.۱۶ دلار، قدرت بالای درآمدزایی عملیاتی شرکت را برجسته کرد. بررسی‌های تیم یوتوتایمز نشان می‌دهد که بخش خدمات ابری توانسته بار دیگر نقش محوری در نتایج مالی ایفا کند. درآمد واحد "ابر هوشمند" به ۳۲.۹۱ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی ۳۲.۳۹ میلیارد دلاری را پشت سر گذاشت. این رشد بازتاب‌دهنده تقاضای پایدار برای زیرساخت‌های ابری و بارهای کاری سازمانی در میان مشتریان بزرگ بود. در همین بخش، درآمد Azure و سایر خدمات ابری با رشد ۳۸ درصدی به‌صورت ثابت ارزی (بدون اثر نوسانات نرخ ارز) همراه شد؛ رشدی که دقیقاً مطابق انتظارات بازار بود. هرچند این رقم نشانه‌ای از تداوم قدرت پلتفرم Azure است، اما سرمایه‌گذاران همچنان به دنبال نشانه‌هایی از شتاب‌گیری مجدد رشد در سطوح بالاتر هستند. “ «هرچند این رقم نشانه‌ای از تداوم قدرت پلتفرم Azure است، اما سرمایه‌گذاران همچنان به دنبال نشانه‌هایی از شتاب‌گیری مجدد رشد در سطوح بالاتر هستند.» محمد زمانی در کنار عملکرد فصلی، شاخص‌های پیش‌نگر تقاضا نیز تصویری مثبت ارائه دادند. مایکروسافت اعلام کرد حجم «تعهدات معوق تجاری» یا RPO به ۶۲۵ میلیارد دلار رسیده است؛ شاخصی که میزان درآمدهای قراردادشده آینده را نشان می‌دهد و سطح بالایی از دیدپذیری درآمدی را برای شرکت فراهم می‌کند. همچنین، تعداد کاربران تجاری Microsoft 365 با رشد ۶ درصدی همراه شد که نشان‌دهنده تداوم نفوذ این مجموعه نرم‌افزاری در سازمان‌ها و وفاداری بالای مشتریان شرکتی است. از منظر راهبردی، نتایج این فصل بار دیگر جایگاه مایکروسافت را به‌عنوان یک «ترکیب‌کننده بلندمدت باکیفیت» در میان شرکت‌های بزرگ فناوری تثبیت می‌کند؛ شرکتی که با اتکا به اجرای قوی در حوزه رایانش ابری، هوش مصنوعی و خدمات سازمانی، توانسته رشد پایدار خود را حفظ کند. ✔️  بیشتر بخوانید: عملکرد فراتر از انتظار متا در سه‌ماهه چهارم؛ رشد تبلیغات در سایه افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای با این حال، تمرکز اصلی بازار در ماه‌های آینده بر مسیر رشد Azure باقی خواهد ماند. در شرایطی که سطح فعلی رشد همچنان بالا است، هرگونه نشانه از کندی یا شتاب‌گیری مجدد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به سهام مایکروسافت داشته باشد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش سه‌ماهه دوم نشان می‌دهد مایکروسافت همچنان از ترکیبی کم‌نظیر از رشد، مقیاس و دیدپذیری درآمد برخوردار است؛ ویژگی‌هایی که آن را به یکی از ستون‌های اصلی بازار سهام فناوری در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

عملکرد فراتر از انتظار متا در سه‌ماهه چهارم؛ رشد تبلیغات در سایه افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای

در یک نگاه متا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ در سود و درآمد فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد و بخش تبلیغات موتور اصلی رشد بود. زیان واحد "واقعیت مجازی" افزایش یافت و همچنان بر حاشیه سود شرکت فشار وارد می‌کند. افزایش قابل‌توجه چشم‌انداز هزینه‌های سرمایه‌ای ۲۰۲۶، نگرانی‌هایی درباره سودآوری بلندمدت ایجاد کرده است. شرکت متا در گزارش مالی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، عملکردی فراتر از انتظارات بازار ثبت کرد و با تکیه بر رشد پایدار درآمدهای تبلیغاتی، چشم‌انداز مثبتی برای آغاز سال ۲۰۲۶ ارائه داد. با این حال، افزایش زیان واحد Reality Labs و جهش قابل‌توجه برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای، نشان می‌دهد جاه‌طلبی‌های بلندمدت این شرکت بهای سنگینی برای سودآوری کوتاه‌مدت دارد. سود هر سهم متا در این دوره به ۸.۸۸ دلار رسید که به‌طور محسوسی بالاتر از پیش‌بینی ۸.۱۹ دلاری تحلیلگران و همچنین بیشتر از رقم ۸.۰۲ دلاری سال قبل بود. درآمد شرکت نیز با رشد قابل‌توجه به ۵۹.۸۹ میلیارد دلار افزایش یافت و برآورد ۵۸.۴۲ میلیارد دلاری بازار را پشت سر گذاشت؛ رشدی که عمدتاً از تداوم تقاضای قوی برای تبلیغات دیجیتال ناشی شد. طبق بررسی آماری تیم یوتوتایمز، درآمد بخش تبلیغات به ۵۸.۱۴ میلیارد دلار رسید و از پیش‌بینی ۵۶.۷۹ میلیارد دلاری فراتر رفت. این عملکرد بازتاب‌دهنده افزایش تعامل کاربران و بهبود فرآیندهای درآمدزایی در پلتفرم‌های متا است. بخش «خانواده اپلیکیشن‌ها» شامل فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ، همچنان ستون اصلی درآمدزایی شرکت باقی ماند و با ثبت ۵۸.۹۴ میلیارد دلار درآمد و ۳۰.۷۷ میلیارد دلار سود عملیاتی، انتظارات بازار را پشت سر گذاشت. در مجموع، سود عملیاتی متا با رشد ۵.۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۴.۷۵ میلیارد دلار رسید؛ رشدی که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های کنترل هزینه و بازسازی ساختار مالی شرکت در یک سال گذشته است. در مقابل، واحد Reality Labs همچنان نقطه ضعف اصلی صورت‌های مالی متا محسوب می‌شود. درآمد این بخش با ثبت ۹۵۵ میلیون دلار اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، در حالی که زیان عملیاتی آن به ۶.۰۲ میلیارد دلار افزایش یافت و از برآورد ۵.۸ میلیارد دلاری بازار فراتر رفت. “ «سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و فناوری‌های مرتبط، همچنان فشار قابل‌توجهی بر حاشیه سود گروه وارد می‌کند.» محمد زمانی در بخش چشم‌انداز، متا پیش‌بینی درآمد سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ را در بازه ۵۳.۵ تا ۵۶.۵ میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی که به‌طور محسوسی بالاتر از برآورد ۵۱.۲۷ میلیارد دلاری تحلیلگران است و نشان‌دهنده اعتماد مدیریت به تداوم شتاب درآمدهای تبلیغاتی در کوتاه‌مدت است. در عین حال، این شرکت چشم‌انداز هزینه‌های سرمایه‌ای سال ۲۰۲۶ را به محدوده ۱۱۵ تا ۱۳۵ میلیارد دلار افزایش داد؛ رقمی که بالاتر از انتظارات بازار قرار دارد و بازتاب‌دهنده تمرکز فزاینده متا بر توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و پروژه‌های رشد بلندمدت است. مارک زاکربرگ و تیم مدیریتی متا در ماه‌های اخیر بارها بر نقش محوری هوش مصنوعی در آینده کسب‌وکار شرکت تأکید کرده‌اند و افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای را می‌توان نشانه‌ای از تعهد جدی متا به حفظ موقعیت رقابتی خود در این حوزه دانست. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش مالی اخیر متا تصویری دوگانه ارائه می‌دهد: از یک سو، کسب‌وکار اصلی شرکت با اتکا به تبلیغات دیجیتال همچنان قدرتمند و سودآور باقی مانده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت مثبتی دارد؛ از سوی دیگر، فشار هزینه‌های سرمایه‌ای و زیان‌های پایدار Reality Labs می‌تواند جذابیت سهام را برای سرمایه‌گذاران متمرکز بر حاشیه سود محدود کند. مسیر آینده متا تا حد زیادی به توانایی این شرکت در تبدیل سرمایه‌گذاری‌های سنگین امروز به جریان‌های درآمدی پایدار در سال‌های آینده وابسته خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رشد یورو و چالش‌های پیش روی بانک مرکزی اروپا

در یک نگاه افزایش ارزش یورو: یورو به بالاترین سطح خود در چهار و نیم سال اخیر در برابر دلار رسیده و نرخ EURUSD برای اولین بار از ژوئن 2021 بالای 1.2000 قرار گرفته است. احتمال تغییر سیاست‌های پولی ECB: سخنگوی بانک مرکزی اروپا، مارتین کوچر، اشاره کرده است که اگر یورو به تقویت خود ادامه دهد، بانک مرکزی ممکن است نیاز به واکنش در زمینه سیاست پولی داشته باشد. تأثیر بر تورم: افزایش ارزش یورو می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی منجر شود و این موضوع به طور مستقیم با سیاست‌های پولی مرتبط است. اظهارات سخنگوی بانک مرکزی اروپا، مارتین کوچر، در گفتگو با فایننشال تایمز کوچر بر اساس تأثیر یورو قوی‌تر بر فشارهای تورمی، دیدگاه خود را بیان می‌کند. او می‌گوید: “ «اگر یورو همچنان به تقویت خود ادامه دهد، در یک مرحله مشخص، ممکن است نیاز به واکنش در زمینه سیاست پولی ایجاد شود. اما نه به خاطر خود نرخ ارز، بلکه به این دلیل که نرخ ارز به کاهش تورم منجر می‌شود و این بالطبع یک مسئله سیاست پولی است.» کوچر، سخنگوی بانک مرکزی اروپا این هفته، ارز یورو به بالاترین سطح خود در چهار و نیم سال اخیر در برابر دلار رسیده و نرخ EURUSD برای اولین بار از ژوئن 2021 بالای 1.2000 قرار گرفته است. فشار بر دلار همچنان در حال افزایش است و عوامل متعددی بر این موضوع تأثیرگذار هستند، از جمله احتمال مداخله از سوی توکیو. در توصیف رشد اخیر یورو، کوچر گفت که این افزایش «ملایم» بوده و نیازی به واکنش فوری ندارد. اما او تأکید کرد که در یک نقطه مشخص، بانک مرکزی اروپا ممکن است نیاز به اقدام داشته باشد و آن‌ها «اختیارات کامل» برای نحوه انجام این کار را حفظ خواهند کرد. به یاد داشته باشید که لوئیس دی گویندس، معاون بانک مرکزی اروپا، سال گذشته اشاره کرده بود که رسیدن EURUSD به 1.2000 می‌تواند اوضاع را برای بانک مرکزی «پیچیده» کند و اکنون ما در این وضعیت هستیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گزارش مالی سه‌ماهه چهارم ASML: فراتر از انتظارها!

شرکت ASML در گزارش مالی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ عملکرد قوی‌تری نسبت به پیش‌بینی‌ها ارائه داد: • درآمد: ۹.۷۲ میلیارد یورو (برآورد ۹.۵۷ میلیارد یورو) • حاشیه ناخالص: ۵۲.۲٪ (برآورد ۵۱.۹٪) • سفارشات: ۱۳.۱۶ میلیارد یورو (برآورد ۶.۸۵ میلیارد یورو) • پیش‌بینی فروش خالص سال ۲۰۲۶: بین ۳۴ تا ۳۹ میلیارد یورو (برآورد ۳۵.۱۵ میلیارد یورو) • پیش‌بینی حاشیه ناخالص سال ۲۰۲۶: بین ۵۱٪ تا ۵۳٪ (برآورد ۵۲.۹٪) • اعلام برنامه بازخرید سهام جدید: تا سقف ۱۲ میلیارد یورو تا پایان سال ۲۰۲۸ • تصمیم به بهینه‌سازی سازمان‌های فناوری و فناوری اطلاعات این نتایج نشان‌دهنده قوت و پتانسیل بالای ASML در بازار جهانی نیمه‌هادی و تأثیر آن بر پیشرفت‌های تکنولوژیکی، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی است. معرفی شرکت ASML شرکت ASML یکی از پیشروترین شرکت‌های جهانی در زمینه تولید تجهیزات لیتوگرافی برای صنعت نیمه‌هادی است. این شرکت مستقر در هلند، با فناوری‌های پیشرفته خود، نقش حیاتی در تولید تراشه‌های نیمه‌هادی ایفا می‌کند که به عنوان مغز الکترونیک در دستگاه‌های مختلف، از گوشی‌های هوشمند گرفته تا سرورهای داده و سیستم‌های هوش مصنوعی، استفاده می‌شوند. ASML به ویژه با توسعه فناوری EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) به عنوان یک بازیکن کلیدی در زنجیره تأمین هوش مصنوعی شناخته می‌شود، زیرا این فناوری امکان تولید تراشه‌های با کیفیت و کارایی بالا را فراهم می‌آورد که برای محاسبات پیچیده و پردازش داده‌های کلان ضروری هستند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ضعف ین و کمبود نیروی کار: عوامل کلیدی در بحث افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن

در یک نگاه ضعف ین و شرایط سخت بازار کار به‌عنوان عوامل کلیدی در زمان‌بندی افزایش نرخ بهره مطرح شدند. افزایش‌های بعدی نرخ بهره وابسته به وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی‌های تورمی خواهد بود. سیاستگذاران ترجیح می‌دهند افزایش نرخ‌ها با انعطاف‌پذیری و بر اساس شاخص‌های متنوع و روند پایدار دستمزد-قیمت انجام شود. صورت‌جلسه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان می‌دهد که ضعف ین و شرایط سخت بازار کار به عنوان عوامل مؤثر در زمان‌بندی افزایش‌های بعدی نرخ بهره مطرح شده‌اند. این بحث‌ها تأکید بر آمادگی هیئت مدیره برای ادامه نرمال‌سازی سیاست‌ها پس از افزایش نرخ بهره به 0.75% در دسامبر، بالاترین سطح در سه دهه اخیر، داشت. اعضا به‌طور کلی توافق داشتند که افزایش‌های بیشتر بستگی به نحوه تکامل شرایط اقتصادی و پیش‌بینی‌های تورمی خواهد داشت. در حالی که برخی رویکرد محتاطانه را ترجیح می‌دادند، دیگران استدلال کردند که فشارهای تورمی در حال تبدیل شدن به یک واقعیت پایدار هستند؛ زیرا شرکت‌ها همچنان هزینه‌های بالای دستمزد و ورودی را منتقل می‌کنند و این نشان‌دهنده کاهش تحمل برای تسهیلات طولانی‌مدت سیاستی است. ضعف ین در این بحث به‌طور برجسته‌ای مطرح شد. چندین عضو اشاره کردند که کاهش ارزش ارز به افزایش قیمت واردات دامن می‌زند در حالی که شرکت‌ها در حال افزایش دستمزدها و قیمت‌ها هستند. اگرچه سیاستگذاران تأکید کردند که نرخ‌های ارز هدف صریح سیاست نیستند، اما اذعان کردند که تغییرات ین می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تورم زیرساختی داشته باشد و بنابراین باید در ارزیابی نیاز به افزایش بیشتر در نظر گرفته شود. دینامیک‌های بازار کار نیز موضوع مهمی بود. کمبود مداوم نیروی کار به عنوان عاملی برای تقویت رشد دستمزدها و تقویت انتقال فشارهای هزینه به قیمت‌ها دیده شد. یکی از اعضا به‌طور صریح کاهش ارزش ین و افزایش بازدهی‌های بلندمدت را به نرخ سیاستی که نسبت به تورم بسیار پایین است مرتبط دانست و استدلال کرد که افزایش نرخ‌ها به موقع می‌تواند به محدود کردن تورم آینده و تثبیت هزینه‌های استقراض بلندمدت کمک کند. تحولات ارزی همچنین از نظر سیاسی حساسیت پیدا کرده است؛ زیرا ضعف ین فشارهای هزینه زندگی را قبل از انتخابات عمومی فوریه ژاپن تشدید کرده است. پس از اینکه ین هفته گذشته به‌طور موقت به 160 ین در برابر دلار نزدیک شد، به‌طور چشمگیری به دلیل گمانه‌زنی‌هایی درباره اقدام هماهنگ بین مقامات ژاپنی و آمریکایی تقویت شده است. به‌نظر می‌رسد اکثر اعضا با تعیین جدول زمانی ثابت برای افزایش‌های بیشتر مخالف هستند و ترجیح می‌دهند انعطاف‌پذیری داشته باشند. با این حال، یکی از اعضا پیشنهاد داد که افزایش‌ها با فواصل چند ماهه انجام شود؛ زیرا سیاست هنوز از وضعیت خنثی فاصله دارد. دیگران بر اهمیت نظارت بر مجموعه‌ای وسیع از شاخص‌ها، از جمله شواهد تجربی، تأکید کردند تا تأیید کنند که آیا یک چرخه پایدار دستمزد-قیمت به‌طور محکم برقرار است یا خیر.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

نتایج مالی سه‌ماهه چهارم 2025: عملکرد برجسته شرکت‌های بزرگ

یونایتدهلث (UNH): سود هر سهم تعدیل شده ۲.۱۱ دلار اعلام شد که کمی بالاتر از پیش‌بینی ۲.۱۰ دلار بود. درآمد این شرکت به ۱۱۳.۲۲ میلیارد دلار رسید که کمی کمتر از پیش‌بینی ۱۱۳.۸ میلیارد دلار بود. یو‌پی‌اس (UPS): سود هر سهم تعدیل شده ۲.۳۸ دلار بود که از پیش‌بینی ۲.۲۱ دلار بهتر بود. درآمد شرکت نیز ۲۴.۵ میلیارد دلار گزارش شد، بالاتر از پیش‌بینی ۲۳.۹۹ میلیارد دلار. جنرال موتورز (GM): سود هر سهم تعدیل شده ۲.۵۱ دلار اعلام شد که بالاتر از پیش‌بینی ۲.۲۷ دلار بود. درآمد شرکت ۴۵.۲۹ میلیارد دلار بود که کمی کمتر از پیش‌بینی ۴۵.۴ میلیارد دلار بود. سود هر سهم تعدیل شده این شرکت ۰.۱۶ دلار بود که کمتر از پیش‌بینی ۰.۳۴ دلار است. درآمد حاصل از مسافران نیز ۱۲.۶۶ میلیارد دلار گزارش شد که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی ۱۲.۷۶ میلیارد دلار بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازار ارز جهانی آرام‌تر شد؛ دلار در حال ترمیم، یورو و پوند در اوج

“ پس از دو روز فروش سنگین، بازارهای جهانی فارکس امروز با آرامش نسبی همراه شده‌اند. جفت‌ارز USDJPY بخشی از افت شدید خود را جبران کرده و به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کند، در حالی که EURUSD همچنان با تقاضای بالا معامله می‌شود. تحلیلگران معتقدند که در غیاب محرک‌های بزرگ، دلار آمریکا ممکن است در کف محدوده معاملاتی سال ۲۰۲۵ حمایت شود. موسسه ING دلار آمریکا | ترمیم پس از شوک جمعه دلار آمریکا که در روزهای گذشته تحت فشار فروش شدید قرار داشت، امروز نشانه‌هایی از ثبات را نشان می‌دهد. جفت‌ارز USDJPY کمی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد شرایط هستند. داده‌های بازار پول ژاپن نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی ژاپن در سطح بالای ۱۵۹ مداخله کرده باشد، این مداخله بسیار محدود بوده است. همچنین سکوت واشنگتن درباره بررسی نرخ‌های فدرال رزرو در عصر جمعه نشان می‌دهد که دولت آمریکا فعلاً از ابهام موجود استقبال می‌کند. تحلیلگران معتقدند که تأثیر این اقدامات در حال کاهش است، مگر اینکه ژاپن و آمریکا رسماً مداخله مشترک را تأیید کنند — اقدامی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون سابقه نداشته است. در کوتاه‌مدت، USDJPY می‌تواند به سمت سطح ۱۵۵.۶۰ حرکت کند. همچنین، نتایج حراج اوراق قرضه ۴۰ ساله JGB در آسیا می‌تواند محرک مهمی برای نوسانات ین باشد؛ به‌ویژه اگر این حراج ضعیف برگزار شود. در تصویر کلی، ورود سرمایه به بازارهای نوظهور کمی به ضرر دلار است، اما داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان قوی باقی مانده‌اند. نشست FOMC فردا می‌تواند به‌عنوان یک رویداد مثبت برای دلار عمل کند. در ماه فوریه نیز الگوهای فصلی دلار به نفع آن خواهند بود. برخلاف سال گذشته، سرمایه‌گذاران اروپایی اکنون کمتر در معرض دارایی‌های دلاری هستند و اگر فروش دارایی‌های پایه آمریکا آغاز شود، شرایط متفاوت خواهد بود. ریسک‌های مهم این هفته شامل حراج ضعیف اوراق خزانه ۵ و ۷ ساله آمریکا و گزارش‌های مالی ضعیف از چهار شرکت بزرگ فناوری (Magnificent Seven) هستند که چهارشنبه و پنج‌شنبه منتشر خواهند شد. برای امروز، تنها داده مهم آمریکا گزارش هفتگی اشتغال ADP است. مگر اینکه این گزارش منفی باشد، انتظار می‌رود شاخص DXY بتواند شکاف روز دوشنبه تا سطح ۹۷.۴۲ را پر کند. یورو | مقاومت در برابر سقف ۱.۱۹ جفت‌ارز EURUSD همچنان با تقاضای بالا معامله می‌شود. انتشار شاخص اعتماد کسب‌وکار آلمان (IFO) دیروز ضعیف‌تر از انتظار بود و فرصت جذب سرمایه به اروپا را از دست داد. سال گذشته، EURUSD با ورود سرمایه به اروپا و تصمیمات مهم مالی در آلمان تقویت شد. الگوهای تکنیکال EURUSD این هفته فعال‌اند. سطح ۱.۱۸۳۴ اکنون به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و اگر قیمت بخواهد از سقف ۱.۱۹۱۰/۲۰ عبور کند، باید این سطح حفظ شود. در حال حاضر انتظار می‌رود قیمت در پایان فصل به نزدیکی ۱.۱۷ برسد، اما برخی سرمایه‌گذاران به دنبال شکست سقف هستند. افزایش تقاضا برای آپشن باترفلای یک‌ساله EURUSD نیز نشان‌دهنده انتظار حرکت‌های بزرگ است — مشابه آنچه در آوریل گذشته رخ داد. تقویم اقتصادی منطقه یورو سبک است و فقط چند سخنرانی از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) در برنامه امروز قرار دارد. داده‌های ADP آمریکا تنها محرک برنامه‌ریزی‌شده امروز هستند. پوند | بازگشت فشار خرید و ریسک‌های سیاسی عملکرد مثبت پوند این هفته احتمالاً به‌دلیل موقعیت‌های فروش سنگین مدیران دارایی در GBPUSD بوده که با افت دلار آسیب‌پذیر شده‌اند. سطح فعلی پوند — محدوده ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ — ممکن است بهترین قیمت فصل یا حتی سال باشد. سیاست داخلی بریتانیا نیز می‌تواند در ماه‌های آینده فشار بیشتری بر پوند وارد کند. انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۶ فوریه و احتمال شکست حزب کارگر در برابر حزب اصلاحات می‌تواند فشار بر نخست‌وزیر استارمر را افزایش دهد و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رهبری پس از انتخابات محلی ماه مه را تقویت کند. پوند همچنین در برابر فشارهای بازار اوراق قرضه از سوی ژاپن یا آمریکا آسیب‌پذیر است. به‌طور کلی، پوند در نزدیکی سقف محدوده چندفصلی خود قرار دارد و معامله‌گران باید نسبت به اصلاح احتمالی محتاط باشند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ریسک پرمیوم دلار: آیا مداخله مشترک آمریکا و ژاپن در راه است؟

مداخله مشکوک برای فروش USDJPY و همچنین درگیری مقامات آمریکایی به کاهش نزدیک به ۳.۵ درصدی دلار از صبح جمعه منجر شده است. این حرکت در زمانی که دلار در وضعیت ضعیفی قرار دارد، رخ داده و جفت‌ارزهایی مانند EURUSD و USDCHF از سطوح کلیدی عبور کرده‌اند. این تغییرات به دلیل عوامل بنیادی نیست، اما ریسک پرمیوم دلار ممکن است همچنان بالا بماند. دلار آمریکا: ریسک پرمیوم دلار همچنان بالا خواهد بود مداخله مشکوک ژاپنی‌ها برای فروش USDJPY در زمانی ضعیف برای دلار اتفاق افتاده است، به ویژه بعد از تنش‌های ژئوپلیتیکی هفته گذشته. بر اساس اطلاعات موجود، مقامات ژاپنی ممکن است در روز جمعه زمانی که USDJPY بالای ۱۵۹ رفت، مداخله کرده باشند. نکته مهم‌تر اینکه، در زمان بسته شدن بازار لندن در ساعت ۱۷:۰۰ GMT روز جمعه، فدرال رزرو شروع به پرسش از بانک‌ها در نیویورک درباره اندازه‌های موقعیت‌های خود در USDJPY کرده است. این عمل به نوعی «بررسی نرخ» تلقی می‌شود که نشان‌دهنده آمادگی بانک مرکزی برای مداخله فیزیکی است. اینکه فدرال رزرو به این فعالیت پرداخته و روشن نکرده که این کار صرفاً به نمایندگی از مقامات ژاپنی است، باعث شده تا گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال مداخله مشترک آمریکا و ژاپن شکل بگیرد. احتمال مداخله دوجانبه بین ژاپن و آمریکا به وضوح قوی‌تر از مداخله صرفاً غیرفعال توکیو است. چرا واشنگتن باید در این امر دخالت کند؟ دو دلیل وجود دارد: الف) یِن ضعیف به فروش اوراق قرضه ژاپن (JGB) هفته گذشته افزوده و به طور غیرمستقیم باعث افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده است. اگر مالیاتی وجود داشته باشد که برای کاخ سفید در حال حاضر مهم‌تر از بازار سهام باشد، آن اوراق خزانه‌داری آمریکا است. ب) USDJPY قوی ممکن است کارکرد تعرفه‌های آمریکایی بر روی ژاپن را تضعیف کند و مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان ژاپنی ایجاد کند. با این حال، این حرکت تحت تأثیر عوامل بنیادی نیست. نرخ‌های واقعی بهره یِن هنوز منفی هستند و انتخابات ناگهانی ژاپن در ۸ فوریه ممکن است فشار بیشتری بر JGBها و یِن وارد کند. همچنین، با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی که به دارایی‌های آمریکایی مرتبط است، داستان بنیادی دلار تغییر نکرده است. بعلاوه، ما مشکوک هستیم که جلسه FOMC این هفته ممکن است کمی برای دلار مثبت باشد. بدون شک، مقامات ژاپنی و احتمالاً آمریکایی نیز از این رویکرد مبهم به مداخله ارزی خوشحال هستند. معامله‌گران اکنون منتظر فعالیت در زمان‌های آغاز و پایان بازار خواهند بود. یک گپ صعودی در USDJPY در ۱۵۵.۶۵ ممکن است اکنون مقاومت روزانه باشد. اما برای ادامه فروش دلار به این شکل، احتمالاً نیاز به مشاهده برخی اخبار ضعیف داخلی ایالات متحده داریم. به جز جلسه FOMC، این موضوع نظارت بر گزارش‌های درآمدی از غول‌های فناوری آمریکا را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش خواهد داد. این داستان مداخله یِن فشار زیادی بر DXY وارد کرده است، جایی که احتمال فروش تا ۱۰۰ میلیارد دلار (مقداری که توکیو در تابستان ۲۰۲۴ فروخته بود) دلار را در زمانی ضعیف گرفتار کرده است. DXY دارای یک گپ صعودی به ۹۷.۴۲ (که اکنون مقاومت است) بوده و تمایل به سطوح پایین سال گذشته در ۹۶.۲۰/۳۵ دارد – اما واقعاً نیاز به پشتیبانی بنیادی برای حفظ این حرکات دارد. یورو: با جریان همراه شوید ما انتظار چنین قدرتی در EURUSD را در این فصل نداشتیم، اما به نظر می‌رسد ترکیب تحولات ژئوپلیتیکی هفته گذشته و فروش‌های بزرگ دلار از سوی ژاپن باعث شده است که EURUSD از مقاومت‌های اصلی در ۱.۱۸۰۰/۱۸۱۰ عبور کند. سه موضوعی که روز جمعه به آن اشاره کردیم، به طور کلی برای یورو حمایت‌کننده هستند. ادامه ورود سرمایه‌های قوی به ETFهای سهام بازارهای نوظهور نظریه رشد جهانی را تقویت می‌کند، در حالی که افزایش قیمت طلا و فرانک سوئیس روایت کاهش ارزش دلار را حفظ می‌کند. ممکن است کمی حمایت کلان نیز برای داستان یورو وجود داشته باشد. PMIهای منطقه یورو به آرامی در حال افزایش هستند – به ویژه در آلمان. یک خوانش خوب دیگر از شاخص Ifo آلمان می‌تواند به طور ملایم از EURUSD حمایت کند و ممکن است EURUSD را به مقاومت اصلی در ۱.۱۹۰۰/۱۹۱۰ برساند. این ممکن است هنوز بالاترین نقطه دامنه EURUSD در سه‌ماهه اول باشد، اما بیایید ببینیم. همچنین در پایان این هفته، جمعه شاهد انتشار پیشرفته داده‌های GDP سه‌ماهه چهارم ۲۵ خواهیم بود – که انتظار می‌رود در آلمان و منطقه یورو به ترتیب ۰.۲٪ نسبت به سه‌ماهه قبل باشد. حمایت درون‌روزی اکنون ۱.۱۸۳۵ است و مقاومت در ۱.۱۹۰۰/۱۹۱۰ قرار دارد. شرکت‌های اروپایی با نیازهای خرید دلار باید بسیار خوشحال باشند. فرانک سوئيس: بسیار قوی اینکه EURCHF نزدیک به ۰.۹۲ عرضه می‌شود و USDCHF زیر ۰.۷۸۰۰ شکسته شده، زنگ خطرهایی را در زوریخ به صدا درمی‌آورد. فرانک سوئیس تجارت‌وزنی اکنون به سمت بالاترین رکوردهای تاریخی خود فشار خواهد آورد و تعجبی ندارد اگر بازار دوباره نرخ‌های منفی را در سوئیس قیمت‌گذاری کند، زیرا بانک ملی سوئیس با فرانک قوی مقابله می‌کند. اگر بانک مرکزی سوئيس (SNB) نتیجه‌گیری کند که چشم‌اندازهای بهتر رشد جهانی به معنای این است که فرانک قوی مشکلی نیست، پس EURCHF به ۰.۹۰ خواهد رسید. اگر این حرکت USDCHF ادامه یابد، ۰.۷۸۰۰/۷۸۱۰ باید اکنون مقاومت باشد. یک حرکت مستقیم بالای ۰.۷۸۸۰ نشان می‌دهد که ما هنوز در یک دامنه معاملاتی بسیار نوسانی هستیم. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

رویدادهای اصلی امروز در بازار فارکس چیست؟

براساس داده‌های که UTOTIMES بررسی کرده، شاخص IFO آلمان تنها داده مهم امروز است.  در سشن جلسه اروپایی در جلسه اروپایی، تنها شاخص برجسته، شاخص IFO آلمان خواهد بود. انتظار می‌رود که این شاخص به ۸۸.۲ در مقابل ۸۷.۶ قبلی افزایش یابد که نشان‌دهنده بهبودهای مشاهده شده در شاخص ZEW آلمان و شاخص‌های مدیران خرید آلمان است. با این حال، این داده‌ها چیزی را برای بانک مرکزی اروپا تغییر نخواهند داد، بنابراین واکنش بازار احتمالاً خاموش خواهد بود. در سشن آمریکا در سشن آمریکا، به جز چند انتشار سطح پایین مانند سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده و شاخص مدیران خرید بخش تولید فدرال رزرو دالاس، چیز زیادی در دستور کار نداریم. داده‌های کالاهای بادوام به ندرت یک گزارش تأثیرگذار بر بازار هستند زیرا بسیار بی‌ثبات هستند. این بار نیز بسیار قدیمی است زیرا داده‌های نوامبر است. فدرال رزرو دالاس نیز به ندرت در بازار حرکت می‌کند، زیرا بازار بر شاخص‌های مدیران خرید S&P Global و ISM تمرکز دارد. سخنرانان بانک‌های مرکزی ۱۱:۰۰ GMT/06:00 ET - ناگل از بانک مرکزی اروپا (مواضع از نظر سیاست پولی خنثی - رأی‌دهنده) ۱۳:۳۰ GMT/08:30 ET - ناگل از بانک مرکزی اروپا (مواضع از نظر سیاست پولی خنثی - رأی‌دهنده) ۱۵:۰۰ GMT/10:00 ET - کوچر از بانک مرکزی اروپا (مواضع از نظر سیاست پولی خنثی - رأی‌دهنده) ۱۷:۰۰ GMT/12:00 ET - کوچر از بانک مرکزی اروپا (مواضع از نظر سیاست پولی خنثی - رأی‌دهنده)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تورم بالا و دستمزدهای پایین: معضلات اقتصادی ژاپن

کاهش دستمزدهای واقعی نشان‌دهنده ریسک این است که تورم از رشد درآمد پیشی بگیرد، که محدودیتی کلیدی برای نرمال‌سازی پایدار سیاست بانک ژاپن است. خلاصه: دستمزدهای واقعی در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافت. کاهش شدید پرداخت‌های ویژه بر درآمدها تأثیر گذاشت. رشد دستمزدهای اسمی به ۰.۵٪ سال به سال کند شد. تورم در سطح بالا و برابر با ۳.۳٪ باقی ماند. شکاف بین دستمزد و تورم چالش کلیدی برای مسیر محدودیت بانک ژاپن را پیچیده می‌کند. دستمزدهای واقعی در ژاپن در نوامبر به شدت کاهش یافت، که شدیدترین کاهش از ژانویه را نشان می‌دهد و فشار مستمر بر قدرت خرید خانوارها را در حالی که تورم همچنان از رشد درآمد پیشی گرفته، برجسته می‌کند. داده‌های وزارت کار ژاپن نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی بر اساس نرخ تورم در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافته است، که از افت ۰.۸٪ در اکتبر بدتر شده و یازدهمین کاهش متوالی را نشان می‌دهد. این نتیجه همسان با کاهش ژانویه و ضعیف‌ترین نتیجه از اواخر سال ۲۰۲۳ است و چالش مستمر پیش روی مصرف‌کنندگان را برجسته می‌کند با وجود پیشرفت تدریجی در رشد پایه‌ای دستمزد. ضعف اصلی به شدت تحت تأثیر افت شدید پرداخت‌های ویژه، عمدتاً پاداش‌های یک‌باره، قرار داشت که ۱۷٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این پرداخت‌ها معمولاً در خارج از دوره‌های اوج پاداش نوسان‌دار هستند و مقامات هشدار دادند که ارقام نوامبر اغلب در مرحله پیش‌نویس زیرآورده می‌شوند، زیرا بسیاری از پاداش‌های زمستانی هنوز ثبت نشده‌اند. دستمزدهای اسمی نیز همین الگو را نشان می‌دهد. میانگین کل درآمدهای نقدی تنها ۰.۵٪ سال به سال به ۳۱۰،۲۰۲ ینی افزایش یافت که کندترین سرعت رشد از دسامبر ۲۰۲۱ است. در حالی که این امر نشان‌دهنده ضعف در دستمزدهای کل است، روند دستمزدهای زیرین پایدارتر بود. دستمزدهای عادی یا پایه‌ای ۲.۰٪ افزایش یافت، که از اکتبر کاهش یافته اما به طور کلی با ماه‌های اخیر سازگار باقی مانده است. دستمزدهای اضافه‌کاری نیز ۱.۲٪ افزایش پیدا کرد، که نشان‌دهنده فعالیت محدود اما ادامه‌دار در بخش خصوصی است. با این حال، تورم به شدت بالا باقی مانده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در نوامبر ۳.۳٪ افزایش یافت که به خوبی بالاتر از رشد دستمزدهاست و همچنان به کاهش درآمد واقعی دامن می‌زند. معیار تورم مورد استفاده در داده‌های دستمزد شامل قیمت‌های غذاهای تازه اما اجاره را شامل نمی‌شود، به این معنی که فشار بر دستمزد واقعی همچنان مشهود است حتی اگر برخی از اجزای هزینه پایدار شوند. این داده‌ها برای بانک ژاپن معضلی ایجاد می‌کند که اخیراً نرخ سیاست خود را به بالاترین سطح در ۳۰ سال گذشته یعنی ۰.۷۵٪ افزایش داده و نشانه‌هایی از محدودیت بیشتر در صورت تقویت حرکت دستمزدها را نشان می‌دهد. مقامات به دنبال مذاکرات سالانه دستمزد در بهار هستند، با این انتظار که بزرگ‌ترین اتحاد کارگری ژاپن هدف افزایش دستمزدها حداقل ۵٪ در سال جاری قرار دهد - که آزمایش کلیدی این است که آیا تورم می‌تواند به همراه رشد درآمد واقعی پایدار بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازارها چشم خود را بر ژئوپلیتیک بسته‌اند؛ داده‌ها دوباره تعیین‌کننده می‌شوند

در حالی که طی روزهای گذشته تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با ونزوئلا و گرینلند توجه بازارها را به خود جلب کرده بود، اکنون به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران عملاً از این ریسک‌ها عبور کرده‌اند. بازارهای جهانی در حال بازگشت به الگوی آشنای خود هستند؛ الگویی که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، نقش اصلی در جهت‌دهی به بازار فارکس را ایفا می‌کنند. در نیمه دوم هفته جاری، تمرکز بازارها بار دیگر به انتشار داده‌های کلیدی از اقتصاد آمریکا معطوف خواهد شد. داده‌های ADP، JOLTS و شاخص ISM بخش خدمات در کانون توجه قرار دارند و می‌توانند به‌طور مشخص بر مسیر کوتاه‌مدت دلار آمریکا اثر بگذارند. در همین حال، چشم‌انداز ادامه کاهش نرخ‌های بهره، فشار مضاعفی بر ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) وارد می‌کند. دلار آمریکا: اثر شوک ونزوئلا محو شد، ریسک داده‌ها برجسته‌تر است شوک سیاسی ونزوئلا که در ابتدای هفته واکنش‌هایی در بازار ایجاد کرده بود، اکنون تا حد زیادی از قیمت‌ها حذف شده است. اگرچه قیمت نفت در معاملات اخیر اندکی کاهش یافته، اما همچنان در نزدیکی سطوح پیش از ۴ ژانویه باقی مانده است. بازارهای سهام به روند صعودی خود ادامه داده‌اند و بازار فارکس نیز به‌وضوح از معامله بر مبنای اخبار ژئوپلیتیکی فاصله گرفته است. این رفتار بازارها نشان‌دهنده نوعی خستگی از تیترهای سیاسی و تمایل به تفسیر خوش‌بینانه‌تر تحولات بین‌المللی است؛ رویکردی که از آن با عنوان فضای «پس از روز آزادی» یاد می‌شود؛ فضایی که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند به جای واکنش‌های هیجانی، به داده‌ها و عوامل بنیادی تکیه کنند. دلار آمریکا روز گذشته اندکی تقویت شد، اما این رشد به احتمال زیاد ناشی از عوامل تکنیکال و فصلی بوده است؛ از جمله ورودهای مقطعی سرمایه و افزایش محدود نرخ‌های سواپ در سررسیدهای کوتاه‌مدت. برخلاف برخی برداشت‌ها، این تقویت دلار ارتباط معناداری با تحولات ژئوپلیتیکی نداشته است. مگر آنکه ایالات متحده به‌طور ناگهانی تهدیدهای خود علیه گرینلند را تشدید کند یا بار دیگر دست به اقدامات مداخله‌جویانه در ونزوئلا بزند، بازارها در ادامه هفته تمرکز خود را به‌طور کامل بر داده‌های اقتصادی خواهند گذاشت. داده‌های اشتغال آمریکا؛ ریسک نامتقارن به زیان دلار در میان داده‌های امروز، انتظار می‌رود شاخص ISM خدمات عملکردی ضعیف‌تر از ماه‌های قبل داشته باشد، اما از دید بازار، تمرکز اصلی بر آمارهای بازار کار خواهد بود. انتشار گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی (با اجماع ۵۰ هزار شغل) و همچنین نظرسنجی فرصت‌های شغلی JOLTS می‌تواند جهت حرکت دلار را مشخص کند. نکته مهم اینجاست که داده‌های ADP در ۷ مورد از ۱۰ گزارش اخیر پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شده‌اند. این سابقه آماری، در کنار نگاه محتاطانه و متمایل به سیاست انبساطی نسبت به بازار کار آمریکا، باعث می‌شود که معامله‌گران این داده‌ها را دارای ریسک نامتقارن نزولی برای دلار ارزیابی کنند؛ به این معنا که داده‌های ضعیف می‌توانند اثر منفی پررنگ‌تری نسبت به اثر مثبت داده‌های قوی داشته باشند. با این حال، در افق کوتاه‌مدت و فراتر از نوسانات روزانه، ارزیابی کلی همچنان حاکی از دیدگاه خنثی تا اندکی صعودی نسبت به دلار آمریکا است؛ مشروط به آنکه داده‌ها افت شدیدی را نشان ندهند. یورو: افت تورم محتمل است، اما برای تغییر مسیر بانک مرکزی اروپا کافی نیست در جبهه اروپا، داده‌های تورمی آلمان روز گذشته کمتر از انتظار منتشر شد. نرخ تورم سالانه به ۱.۸ درصد کاهش یافت که در معیار هماهنگ اتحادیه اروپا معادل ۲.۰ درصد است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که کاهش تورم صرفاً ناشی از اثرات پایه نبوده، بلکه روندی گسترده و ساختاری داشته است. کاهش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند تفریح و سرگرمی، پوشاک و مواد غذایی نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در اقتصاد آلمان به‌طور واقعی در حال تخلیه شدن است. این موضوع احتمال آن را افزایش داده که برآورد اولیه تورم منطقه یورو نیز امروز کمتر از سطح ۲ درصد منتشر شود؛ در حالی که اجماع بازار همچنان عدد ۲.۰ درصد را هدف قرار داده است. با این حال، انتظار می‌رود تورم هسته منطقه یورو بدون تغییر و در سطح ۲.۴ درصد باقی بماند. این شاخص از دید بانک مرکزی اروپا اهمیت بالاتری دارد و تا زمانی که کاهش معنادار و مستمری را نشان ندهد، زمینه‌ای برای تغییر جدی در موضع سیاست پولی بانک مرکزی اروپا فراهم نخواهد شد. چرا یورو همچنان اسیر مسیر دلار است؟ در شرایط فعلی، حتی اگر تورم کلی منطقه یورو کمتر از انتظار منتشر شود، بعید است که تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا داشته باشد؛ مگر آنکه این روند کاهش تورم به‌طور پیوسته و محسوس ادامه یابد. به همین دلیل، یورو احتمالاً واکنش محدودی به داده‌های تورمی نشان خواهد داد و مسیر آن همچنان عمدتاً از طریق حرکت دلار آمریکا تعیین می‌شود. به بیان دیگر، تا زمانی که سیگنال قدرتمندی از سمت بانک مرکزی اروپا مخابره نشود، «لِگ دلاری» عامل اصلی نوسانات یورو باقی خواهد ماند. جمع‌بندی: بازگشت بازار فارکس به منطق داده‌محور با عقب‌نشینی اثر شوک‌های ژئوپلیتیکی، بازار فارکس وارد مرحله‌ای شده که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، دوباره نقش محوری دارند. دلار آمریکا در کوتاه‌مدت با ریسک‌های نزولی ناشی از داده‌های اشتغال مواجه است، در حالی که یورو بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، همچنان دنباله‌رو دلار باقی می‌ماند. در چنین فضایی، معامله‌گران بیش از هر زمان دیگری چشم به داده‌ها دوخته‌اند؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر بازار را در ادامه هفته به‌طور معناداری تغییر دهند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ویلروی، عضو بانک مرکزی اروپا: تورم ۰.۷٪ خبر خوبی برای نرخ بهره است

ویلروی، رئيس بانک مرکزی فرانسه: نگرانی‌ها درباره اینکه ایالات متحده ممکن است به‌طور فزاینده‌ای از سیستم پرداخت‌های جهانی مبتنی بر دلار به‌عنوان ابزار فشار استفاده کند، برخی کشورها را به سمت توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین سوق داده است. این سیاست‌های آمریکا باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به دارایی‌های دلاری شده و احتمالاً روند تنوع‌بخشی ارزی را تقویت خواهد کرد. تورم ۰.۷٪ خبر خوبی برای نرخ‌های مطلوب است.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

پایه پولی ژاپن پس از ۱۸ سال کاهش یافت

بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۷ با کاهش پایه پولی مواجه شد؛ نشانه‌ای از پایان سیاست‌های فوق‌انبساطی و آغاز دوره‌ای جدید از عادی‌سازی پولی. متوسط پایه پولی در دسامبر به ۵۹۴ تریلیون ین رسید و نرخ بهره نیز به ۰.۷۵٪ افزایش یافت. تحلیلگران می‌گویند این روند می‌تواند به تقویت ساختاری ین، افزایش بازده اوراق دولتی و کاهش نوسانات بازار منجر شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تاکایچی، نخست وزیر ژاپن: زمان تصمیم‌های سخت فرا رسیده است

نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکائچی، اعلام کرد که تورم این کشور به هدف بانک مرکزی نزدیک شده و سال ۲۰۲۶ می‌تواند یک نقطه عطف مهم برای اقتصاد ژاپن باشد. او گفت سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی است و دولت قصد دارد با وجود فشارهای مالی، سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌تری انجام دهد. تاکائچی تأکید کرد هدف دولت ایجاد یک چرخه پایدار میان سرمایه‌گذاری و رشد است و ژاپن باید با شجاعت به سراغ چالش‌های بزرگ پیش‌رو برود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ژاپن در حال خروج تدریجی از دوره طولانی رکود تورمی و ضعف تقاضای داخلی است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار در آغاز سال ۲۰۲۶ کمی تقویت شد؛ اما فشارهای بنیادی پابرجاست

با آغاز رسمی سال جدید، دلار آمریکا در ابتدای هفته معاملاتی اول ۲۰۲۶ کمی تقویت شده است. در حالی که انتظار می‌رود روند کلی دلار در سال جدید همچنان نزولی باشد — تحت تأثیر همان عواملی که در سال ۲۰۲۵ نیز فعال بودند — اما فعلاً تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه بحران ونزوئلا، در مرکز توجه قرار گرفته‌اند و همین موضوع به حمایت موقت از دلار منجر شده است. در معاملات اولیه، جریان‌ها به نفع دلار بوده‌اند؛ جفت ارز EURUSD به زیر ۱.۱۷۰۰ عقب‌نشینی کرده و USDJPY نیز به بالای ۱۵۷.۰۰ رسیده است. در مورد ین ژاپن، وضعیت همچنان پیچیده است؛ نخست‌وزیر به دنبال سیاست مالی انبساطی است، در حالی که بانک مرکزی ژاپن تلاش می‌کند نرخ بهره را افزایش دهد. در مورد یورو، روند نزولی ادامه دارد و سطح ۱.۱۸۰۰ که در اواخر دسامبر رد شد، همچنان مقاومت مهمی محسوب می‌شود. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در سطح ۱.۱۶۶۳ به‌عنوان حمایت کلیدی این هفته مطرح است. در تصویر کلان، دلار در نیمه اول سال با فشارهای مداوم مواجه خواهد بود؛ از جمله جریان‌های کاهش وابستگی به دلار، نگرانی‌های مالی، ناهماهنگی سیاستی، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و ریسک‌های سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای. بنابراین، هرگونه حمایت موقت ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، در بهترین حالت، کوتاه‌مدت خواهد بود و نمی‌توان آن را مبنایی برای تقویت پایدار دلار دانست. البته سایر ارزهای بزرگ نیز با چالش‌های خود مواجه‌اند: یورو با رکود تورمی در آلمان و تنش‌های سیاسی در فرانسه، پوند با بحران هزینه‌های زندگی و نگرانی‌های مالی، و ین با بدهی‌های سنگین و اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی. در مجموع، سال ۲۰۲۶ بیشتر شبیه رقابت «تمیزترین پیراهن در میان لباس‌های چرک» خواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چرخه جدید رشد در ژاپن؛ دستمزدها و قیمت‌ها بالا می‌روند

اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، سیگنال‌های تازه‌ای درباره افزایش بیشتر نرخ بهره ارسال کرد؛ زیرا چرخه دستمزد–قیمت در اقتصاد ژاپن در حال تقویت است. اظهارات او انتظارات برای ادامه روند عادی‌سازی سیاست پولی را افزایش می‌دهد، بازده اوراق دولتی ژاپن (JGB) را تقویت می‌کند و در میان‌مدت از ین حمایت ساختاری ایجاد می‌کند. خلاصه: اوئدا آمادگی بانک مرکزی ژاپن برای ادامه افزایش نرخ بهره را اعلام کرد. ادامه سیاست انقباضی به رشد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها بستگی دارد. چرخه دستمزد–قیمت پایدارتر از گذشته دیده می‌شود. تنظیم سیاست پولی به‌عنوان حمایت از رشد بلندمدت توصیف شد. این سیگنال‌ها خروج ژاپن از دوران سیاست‌های ضدتورمی را تقویت می‌کند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، انتظارات برای ادامه عادی‌سازی سیاست پولی را تقویت کرد و گفت بانک مرکزی آماده است در صورت حرکت اقتصاد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها، نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهد. این اظهارات نشان‌دهنده افزایش اعتماد سیاست‌گذاران به خروج ژاپن از دوران طولانی رکود تورمی و حرکت به سمت یک مدل رشد پایدارتر است. اوئدا گفت بانک مرکزی انتظار دارد با بهبود چشم‌انداز رشد و قیمت‌ها، سطح حمایت پولی را به‌تدریج تنظیم کند. او تأکید کرد کاهش تدریجی سیاست‌های حمایتی به تثبیت رشد پایدار کمک می‌کند و برخلاف نگرانی‌ها، شتاب اقتصادی را تضعیف نخواهد کرد. نکته کلیدی این بود که اوئدا انتظار دارد اقتصاد ژاپن چرخه‌ای «سالم» را حفظ کند که در آن دستمزدها و قیمت‌ها به‌طور ملایم و هماهنگ افزایش یابند. این چرخه دستمزد–قیمت سال‌ها حلقه مفقوده سیاست پولی ژاپن بود و اعتماد اوئدا نشان می‌دهد سیاست‌گذاران معتقدند افزایش دستمزدها دیگر موقتی نیست و ماهیت ساختاری پیدا کرده است. فشار بازار کار، محدودیت‌های جمعیتی و تغییر رفتار شرکت‌ها اکنون به‌عنوان عوامل تقویت‌کننده رشد دستمزدها دیده می‌شوند. این اظهارات با سخنان پیشین وزیر دارایی، تارو کاتایاما، همسو است که ژاپن را در «مرحله‌ای حساس» از گذار به اقتصاد مبتنی بر رشد توصیف کرده بود. در حالی که کاتایاما بر تغییرات ساختاری تمرکز داشت، اوئدا روشن‌ترین سیگنال را درباره ادامه مسیر انقباضی در صورت مساعد بودن شرایط ارائه کرد. بازارها مدت‌ها منتظر تأیید این بودند که اقدام دسامبر بانک مرکزی آغاز یک چرخه عادی‌سازی پایدار است، نه یک حرکت مقطعی. لحن اوئدا به‌وضوح از سناریوی اول حمایت می‌کند. او با پیوند دادن افزایش‌های بعدی نرخ بهره به تحقق پیش‌بینی‌های رشد و تورم، بر رویکرد داده‌محور اما متمایل به انقباض تأکید کرد. در مجموع، این اظهارات انتظارات را تقویت می‌کند که دوران سیاست‌های فوق‌انبساطی ژاپن رو به پایان است. هرچند اوئدا همچنان بر احتیاط و تدریج تأکید دارد، اما اعتماد او به چرخه دستمزد–قیمت نشان می‌دهد آستانه لازم برای انقباض بیشتر نسبت به سال‌های گذشته پایین‌تر است. برای بازارها پیام روشن است: تا زمانی که اقتصاد مطابق انتظار عمل کند، نرخ‌های بهره احتمالاً به‌صورت تدریجی افزایش خواهند یافت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶

سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد اتحادیه اروپا، با وجود چالش‌های متعدد، به نوعی سال پایداری و تطبیق با شرایط پسابحرانی بود. این سال با اقداماتی برای مهار تورم و تقویت بازار کار، در کنار مدیریت بحران‌های مالی و سیاسی داخلی، شرایطی را فراهم کرد که اتحادیه اروپا توانست از وقوع رکود عمیق جلوگیری کند. بازارهای مالی این قاره، علی‌رغم تحولات جهانی و منطقه‌ای، مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند؛ در حالی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) از یک سو به تقویت ارزش یورو و مهار تورم کمک کرد، از سوی دیگر بحران‌های سیاسی نظیر چالش‌های مالی فرانسه و سیاست‌های مالی انبساطی آلمان، بر رشد اقتصادی و پایداری بازارها تأثیر گذاشت. در این مقاله، به تحلیل تحولات اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۵ پرداخته و بررسی می‌کنیم که این تحولات چگونه بر سه بازار عمده مالی شامل بازار ارز، اوراق قرضه و سهام اثر گذاشتند. همچنین، نگاهی به چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۶ خواهیم داشت و به تحلیل عواملی خواهیم پرداخت که می‌توانند مسیر رشد و رکود را برای اقتصاد اروپا تعیین کنند. تورم، سیاست پولی و ارز تورمی که پس از شوک‌های کم‌سابقه سال ۲۰۲۲ (به‌ویژه بحران انرژی) در مقطعی به سطوحی فراتر از ۱۰ درصد در منطقه یورو رسیده بود، در طول سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌تدریج فروکش کرد. این روند نزولی تا پایان ۲۰۲۵ ادامه یافت و نرخ تورم منطقه یورو را به نزدیکی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا رساند؛ نقطه‌ای که از منظر سیاست‌گذاری پولی، به‌عنوان نشانه‌ای مهم از بازگشت ثبات قیمتی تلقی می‌شود. افت قیمت انرژی در بازارهای جهانی و تقویت ارزش یورو، دو عامل کلیدی در کاهش فشارهای تورمی بودند؛ عواملی که به‌طور مستقیم هزینه واردات را کاهش دادند و از شدت تورم وارداتی کاستند. در واکنش به این تحولات، بانک مرکزی اروپا پس از یکی از تهاجمی‌ترین چرخه‌های افزایش نرخ بهره در تاریخ خود طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، از اواسط ۲۰۲۴ مسیر سیاست پولی را تغییر داد. ECB طی شش مرحله کاهش متوالی، نرخ سپرده را از اوج ۴ درصدی در سال ۲۰۲۴ به ۲ درصد در میانه ۲۰۲۵ رساند. در نشست ژوئن ۲۰۲۵، با رسیدن نرخ سیاستی به این سطح، بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست پولی در وضعیت «به‌قدر کافی انقباضی» قرار دارد و فعلاً نیازی به ادامه کاهش نرخ‌ها وجود ندارد. این پیام به‌روشنی نشان می‌داد که تمرکز سیاست‌گذار از مهار تورم به حفظ ثبات و ارزیابی اثرات سیاست‌های پیشین منتقل شده است. در همین چارچوب، اغلب اقتصاددانان بر این باور بودند که نرخ بهره ۲ درصدی دست‌کم تا سال ۲۰۲۶ حفظ خواهد شد و بانک مرکزی اروپا رویکردی محتاطانه و داده‌محور را در پیش می‌گیرد. بازتاب این تغییرات در بازار ارز به‌وضوح قابل مشاهده بود. سال ۲۰۲۵ برای یورو سالی قدرتمند به شمار می‌رفت. کاهش تورم، تثبیت سیاست پولی در اروپا و هم‌زمان افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، همگی به تقویت یورو در برابر دلار آمریکا انجامیدند. نرخ برابری EURUSD در اواخر سال ۲۰۲۵ به محدوده ۱٫۱۸ رسید که معادل رشدی نزدیک به ۱۴ درصد در طول سال بود. این تقویت ارزش یورو، هرچند به مهار تورم وارداتی کمک شایانی کرد، اما در عین حال نگرانی‌هایی را درباره کاهش رقابت‌پذیری صادرات اروپا در افق میان‌مدت برانگیخت. با این وجود، از نگاه فعالان بازار فارکس، ثبات نسبی یورو و پایان دوره نوسانات شدید ارزی، فضایی قابل پیش‌بینی‌تر و کم‌ریسک‌تر برای معامله‌گری فراهم کرد؛ فضایی که در مقایسه با سال‌های پرالتهاب پیشین، نشانه‌ای از بازگشت آرامش به بازار ارز اروپا بود. سیاست‌های مالی و بحران‌های سیاسی در سال ۲۰۲۵ کانون توجه سیاست‌گذاری اقتصادی در اروپا به‌تدریج از بانک‌های مرکزی به دولت‌ها منتقل شد؛ از سیاست پولی به سیاست مالی. دولت‌هایی که در دوران همه‌گیری با بسته‌های حمایتی گسترده و افزایش شدید بدهی عمومی از اقتصاد حمایت کرده بودند، اکنون ناگزیر بودند به مسیر انضباط بودجه‌ای بازگردند. این چرخش، اگرچه از منظر پایداری مالی ضروری بود، اما در عمل به یکی از اصلی‌ترین منابع تنش سیاسی و اجتماعی در اروپا بدل شد. فرانسه برجسته‌ترین نمونه این تنش بود. کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ سطحی که تقریباً دو برابر سقف ۳ درصدی تعیین‌شده در چارچوب قواعد مالی اتحادیه اروپا است. دولت امانوئل مکرون در واکنش به این وضعیت، برای بودجه ۲۰۲۶ بسته‌ای از کاهش هزینه‌ها و سیاست‌های ریاضتی را پیشنهاد کرد. این برنامه با مخالفت شدید اتحادیه‌های کارگری، احزاب مخالف و بخش‌هایی از افکار عمومی روبه‌رو شد و در پاییز ۲۰۲۵ موجی از تظاهرات سراسری در شهرهای فرانسه به راه افتاد. بحران سیاسی زمانی به اوج رسید که فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر وقت، به دلیل طرح ریاضتی ۴۴ میلیارد یورویی با رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شد. مکرون ناچار شد پنجمین نخست‌وزیر خود طی دو سال را منصوب کند و دولت جدید وعده بازنگری در سیاست‌های ریاضتی داد. با این حال، این عقب‌نشینی سیاسی نتوانست نگرانی بازارها را فروبنشاند. سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر بدهی فرانسه بدبین ماندند؛ چرا که انتظار می‌رود کسری بودجه این کشور در سال‌های آینده نیز در محدوده ۵ تا ۶ درصد باقی بماند و نسبت بدهی عمومی که هم‌اکنون در حوالی ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، روندی افزایشی داشته باشد. تعلیق اصلاحات بازنشستگی تا سال ۲۰۲۷ نیز این تصور را تقویت کرد که اراده سیاسی لازم برای مهار هزینه‌ها تضعیف شده است؛ عاملی که می‌تواند رشد اقتصادی فرانسه در ۲۰۲۶ را تحت فشار قرار دهد. در سوی دیگر، آلمان مسیر متفاوتی را برگزید. پس از آن‌که دادگاه قانون اساسی این کشور در اواخر ۲۰۲۳ استفاده از ۶۰ میلیارد یورو منابع اضطراری دوران کرونا برای صندوق اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد، دولت ائتلافی اولاف شولتس با محدودیت‌های سخت‌تری در بودجه مواجه شد. با وجود این، برلین برای جلوگیری از تعمیق رکود صنعتی، به سمت سیاست مالی نسبتاً انبساطی حرکت کرد. دولت اعلام کرد که در افق ده‌ساله حاضر است کسری بودجه‌ای نزدیک به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را بپذیرد؛ سطحی که با توجه به نسبت بدهی نسبتاً پایین آلمان (کمتر از ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی) نگرانی جدی درباره پایداری مالی ایجاد نکرد. تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و تحول دیجیتال، حتی در چارچوب محدودیت‌های «ترمز بدهی»، به‌عنوان تلاشی برای احیای موتور رشد اروپا تعبیر شد؛ تغییری که برخی ناظران از آن با عنوان «بیداری مالی آلمان» یاد کردند. سایر کشورهای منطقه یورو نیز در وضعیتی میانه میان انضباط و حمایت از رشد قرار داشتند. ایتالیا، با نسبت بدهی بسیار بالا در حدود ۱۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی، رویکردی محتاطانه در پیش گرفت و تلاش کرد از طریق تعدیل‌های تدریجی بودجه‌ای، بدون ایجاد شوک سیاسی یا اجتماعی، اعتماد بازارها را حفظ کند. این رویکرد باعث شد برخلاف دوره‌های پیشین، جهش خطرناکی در اسپرد اوراق قرضه این کشور شکل نگیرد. اسپانیا، به لطف رشد اقتصادی قوی‌تر؛ به‌ویژه در بخش گردشگری و استفاده مؤثر از منابع صندوق‌های اروپایی، توانست وضعیت مالی باثبات‌تری داشته باشد. کشورهای اروپای شرقی عضو اتحادیه، از جمله لهستان، نیز به دلیل رشد بالاتر، از افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود نسبی شاخص‌های بودجه‌ای بهره‌مند شدند. در مجموع، سال ۲۰۲۵ سال تلاش برای بازگشت به چارچوب‌های مالی پیش از دوران کرونا بود؛ تلاشی که در برخی کشورها با مقاومت اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی همراه شد و در برخی دیگر با انضباط بیشتر و موفقیت نسبی. این تنش میان ضرورت‌های اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی، به یکی از خطوط اصلی روایت اقتصاد اروپا در آستانه ۲۰۲۶ تبدیل شد. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا یورو در سال ۲۰۲۵ ستاره بازار فارکس شد؟ رشد اقتصادی و بازار کار اقتصاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ توانست از سقوط به یک رکود عمیق بگریزد، اما در عین حال نشانه‌ای از یک بازیابی پرقدرت نیز از خود بروز نداد. برآوردهای نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در این سال رشدی در حدود یک درصد ثبت کرده است؛ نرخی که بیش از آن‌که نشانه رونق باشد، بیانگر نوعی «حرکت روی خط تعادل» میان رکود و رشد است. این عملکرد ضعیف عمدتاً بازتاب استمرار ضعف در بخش صنعت و کاهش تقاضای خارجی بود. تداوم جنگ در اوکراین و کندی رشد اقتصاد چین، دو عامل کلیدی بودند که صادرات اروپا؛ به‌ویژه در اقتصادهای صنعتی مانند آلمان و ایتالیا را در فشار نگه داشتند. شاخص‌های مدیران خرید در طول بخش عمده‌ای از سال نشان می‌دادند که بخش تولیدی اروپا در وضعیت انقباضی قرار دارد، حال آن‌که بخش خدمات تاب‌آوری بیشتری از خود نشان داد. عادی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی پس از همه‌گیری و رونق گردشگری، به‌ویژه در کشورهای جنوبی اروپا، به خدمات امکان داد که تا حدی نقش موتور جایگزین رشد را ایفا کند. در این چارچوب، اقتصادهایی مانند اسپانیا و یونان که سهم خدمات و گردشگری در آن‌ها بالاست، عملکرد بهتری نسبت به کشورهای صنعتی‌تر داشتند. در میان اقتصادهای بزرگ، آلمان و ایتالیا عملاً در مرز رکود حرکت کردند و رشد آن‌ها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به صفر باقی ماند. در مقابل، فرانسه با وجود بی‌ثباتی‌های سیاسی و چالش‌های مالی، رشدی در حدود ۰٫۵ تا ۰٫۶ درصد را ثبت کرد و اسپانیا با رشدی بیش از ۲ درصد، یکی از بهترین عملکردها را در منطقه یورو داشت. جهش حدود ۱۰ درصدی اقتصاد ایرلند نیز بیشتر ناشی از فعالیت شرکت‌های چندملیتی و عوامل موقتی؛ از جمله پیش‌دستی صادرات دارویی پیش از اعمال احتمالی تعرفه‌های آمریکا، بود و از این رو یک استثنا در میان الگوهای عمومی اروپا تلقی می‌شود. در این تصویر کم‌رمق از رشد، بازار کار به نقطه روشن اقتصاد اروپا در ۲۰۲۵ تبدیل شد. نرخ بیکاری منطقه یورو در بیشتر ماه‌های سال در محدوده ۶٫۲ تا ۶٫۴ درصد نوسان داشت؛ سطحی که به پایین‌ترین مقادیر تاریخی اتحادیه نزدیک است. حتی در دوره‌هایی که تولید صنعتی افت داشت، اشتغال به‌طور کلی حفظ شد و بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل کمبود نیروی کار ماهر، تمایلی به تعدیل گسترده نیرو نداشتند. افزایش متوسط دستمزدها، هم‌زمان با فروکش‌کردن تورم، باعث شد درآمد واقعی خانوارها دوباره رشد کند و این امر به تقویت تدریجی مصرف خصوصی انجامید؛ عاملی که مانع از فروغلتیدن اقتصاد به رکود شد. با این حال، در ماه‌های پایانی سال نشانه‌هایی از نرم‌شدن بازار کار ظاهر شد. آهنگ رشد اشتغال کاهش یافت و نرخ بیکاری نسبت به سال قبل اندکی افزایش پیدا کرد. این تحولات، در کنار ضعف مداوم در بخش تولید و آغاز سیاست‌های انقباضی مالی در برخی کشورها، موجب شد تحلیل‌گران هشدار دهند که بازار کار در سال ۲۰۲۶ ممکن است با فشارهای بیشتری مواجه شود. با وجود این، در جمع‌بندی می‌توان گفت که در سال ۲۰۲۵ بازار کار قدرتمند اروپا نقش یک سپر حفاظتی را ایفا کرد: با حفظ اشتغال و قدرت خرید، اجازه نداد ضعف رشد به یک چرخه رکودی تمام‌عیار تبدیل شود و چرخ‌های اقتصاد را هرچند کند، در حرکت نگه داشت. عملکرد بازارهای مالی اروپا در ۲۰۲۵ سال ۲۰۲۵ برای بازارهای مالی اروپا سالی چندلایه و از بسیاری جهات متفاوت بود؛ سالی که در آن هر یک از سه بازار اصلی (ارز، اوراق قرضه و سهام)، روایتی خاص از تحولات اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری ارائه دادند. بازار ارز (فارکس) یورو در سال ۲۰۲۵ یکی از قوی‌ترین ارزهای بازارهای توسعه‌یافته بود. تضعیف تدریجی دلار آمریکا در نیمه دوم سال، همراه با تثبیت سیاست پولی در اروپا، نرخ برابری EURUSD را به بالاترین سطوح چند سال اخیر رساند. از منظر معامله‌گران بازار ارز، مقایسه میان سیاست نسبتاً محتاط و هنوز نسبتاً انقباضی بانک مرکزی اروپا با انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، جذابیت نگهداری یورو را افزایش داد. افزون بر دلار، یورو در برابر پوند انگلیس و ین ژاپن نیز تقویت شد، هرچند تحرکات ارزهای اروپایی دیگر مانند فرانک سوئیس یا ارزهای اسکاندیناوی در برابر یورو محدودتر بود. ثبات سیاسی نسبی در منطقه یورو؛به‌ویژه در مقایسه با نااطمینانی‌های سیاسی در آمریکا یا نوسانات شدید بازارهای نوظهور، به تقویت تصویر یورو به‌عنوان دارایی امن‌تر کمک کرد. با این حال، سیاست‌گذاران پولی به این نکته نیز اشاره داشتند که تقویت بیش از حد یورو می‌تواند به تضعیف رقابت‌پذیری صادراتی اروپا بینجامد و در صورت تداوم، حتی نیازمند مداخله لفظی برای مهار انتظارات بازار شود. اوراق قرضه (بدهی دولتی) بازار بدهی دولتی اروپا در ۲۰۲۵ فضایی آرام‌تر و باثبات‌تر را تجربه کرد. پس از جهش شدید نرخ‌های بازدهی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، کاهش تورم و چرخش تدریجی سیاست پولی به سمت کاهش نرخ بهره، بازده اوراق دولتی را در مسیر نزولی قرار داد. بازده اوراق ده‌ساله آلمان که در مقطعی به حوالی ۲٫۵ درصد رسیده بود، تا پایان ۲۰۲۵ به نزدیکی ۲ درصد کاهش یافت و بازده اوراق ده‌ساله ایتالیا نیز از اوج‌های ۴٫۵ تا ۵ درصدی به حدود ۳٫۵ درصد عقب نشست. این کاهش بازده‌ها نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز ثبات قیمتی و مالی بود. حتی در بحبوحه تنش‌های بودجه‌ای فرانسه، بازار توانست اوراق جدید این کشور را بدون اختلال جدی جذب کند و از شکل‌گیری بحران بدهی تازه جلوگیری شود. هرچند اختلاف بازده میان کشورهای شمال و جنوب اروپا همچنان پابرجاست، اما سازوکارهای حمایتی اتحادیه و اعتبار سیاست ضدتورمی بانک مرکزی، مانع از جهش‌های ناگهانی اسپردها شد. در مجموع، ۲۰۲۵ برای سرمایه‌گذاران بازار اوراق اروپا سالی همراه با بازدهی مثبت و ریسک کنترل‌شده بود. بازار سهام بورس‌های اروپایی در سال ۲۰۲۵ یکی از بهترین عملکردهای خود در سال‌های اخیر را ثبت کردند. شاخص Stoxx Europe 600 در آستانه پایان سال به نزدیکی رکورد تاریخی رسید و حدود ۱۶ درصد رشد سالانه را به ثبت رساند؛ بهترین عملکرد از سال ۲۰۲۱ به این‌سو. کاهش نرخ‌های بهره، که ارزش‌گذاری سهام را جذاب‌تر کرد، تعهد دولت آلمان به سرمایه‌گذاری‌های مالی و صنعتی و تمایل سرمایه‌گذاران جهانی به متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها به دور از سهام فناوری گران‌قیمت آمریکا، همگی به این رونق دامن زدند. در سطح بخشی، سهام بانک‌ها و شرکت‌های دفاعی بیشترین رشد را تجربه کردند. بانک‌ها از حاشیه سود بالاتر در محیط نرخ بهره نسبتاً بالا و ترازنامه‌های قوی‌تر بهره‌مند شدند، در حالی که شرکت‌های دفاعی از افزایش بودجه‌های نظامی دولت‌ها در پی تداوم جنگ اوکراین سود بردند. بخش‌هایی مانند انرژی و مواد اولیه نیز در مقاطعی با افزایش قیمت کالاها تقویت شدند، اما بخش فناوری اروپا به دلیل رقابت‌پذیری محدودتر در مقیاس جهانی و نگرانی از شکل‌گیری حباب در حوزه هوش مصنوعی، رشد ملایم‌تری داشت. در پایان سال، فضای حاکم بر بازار سهام اروپا به‌طور کلی مثبت بود و بسیاری از بورس‌های بزرگ، از جمله فرانکفورت و پاریس، سال را در نزدیکی سقف‌های تاریخی خود به پایان رساندند و همین امر باعث شد بخشی از تحلیل‌گران با نگاهی محتاطانه اما خوش‌بین، تداوم این روند را برای ۲۰۲۶ نیز محتمل بدانند، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند بانکداری و صنایع دفاعی که از پشتوانه‌های بنیادی نسبتاً محکمی برخوردارند. چشم‌انداز اقتصاد اروپا در سال 2026 چشم‌انداز اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۶ با نوعی خوش‌بینی محتاطانه همراه است؛ خوش‌بینی‌ای که بر پایه مهار تورم، ثبات نسبی سیاست پولی و تداوم رشد هرچند ضعیف بنا شده است. انتظار می‌رود نرخ تورم در منطقه یورو در حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی بماند و حتی در برخی ماه‌ها اندکی پایین‌تر از این سطح قرار گیرد. افت پایدار قیمت انرژی نسبت به اوج‌های سال ۲۰۲۲، تقویت تدریجی یورو و فروکش‌کردن فشارهای دستمزدی، همگی به تثبیت تورم در سطوح پایین کمک می‌کنند. در چنین فضایی، بانک مرکزی اروپا به احتمال زیاد در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ نرخ بهره سیاستی را در سطح ۲ درصد حفظ خواهد کرد و تنها در صورت بروز شوک‌های منفی بزرگ؛ مانند یک رکود فراگیر یا بحران مالی، به تغییر محسوس مسیر سیاست پولی خواهد اندیشید. نتیجه این رویکرد، تداوم شرایط اعتباری نسبتاً باثبات برای بنگاه‌ها و دولت‌ها و کاهش نااطمینانی سیاستی در مقایسه با سال‌های پرنوسان پیشین خواهد بود. در عرصه سیاست مالی، اتحادیه اروپا در ۲۰۲۶ اجرای نسخه اصلاح‌شده پیمان‌های ثبات و رشد را آغاز می‌کند؛ چارچوبی که نسبت به گذشته انعطاف بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های مولد قائل است. آلمان به اجرای برنامه‌های گسترده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و دیجیتال ادامه خواهد داد، هرچند نزدیکی به انتخابات می‌تواند دولت را به سمت احتیاط بیشتر در انضباط بودجه‌ای سوق دهد. فرانسه احتمالاً همچنان درگیر کشاکش‌های سیاسی پیرامون کاهش هزینه‌ها و اصلاحات مالی خواهد بود و این عدم قطعیت می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را محدود نگه دارد. ایتالیا و دیگر کشورهای با بدهی بالا نیز ناگزیرند میان حفظ انضباط مالی و حمایت از رشد توازن برقرار کنند؛ توازنی که ممکن است رشد آن‌ها را در محدوده‌ای بین ۰٫۵ تا ۱ درصد محصور کند. در سطح اتحادیه، منابع باقی‌مانده برنامه بازیابی و تاب‌آوری (RRF) همچنان در دسترس است و می‌تواند به‌ویژه در اقتصادهایی مانند اسپانیا، پرتغال و یونان نقش یک محرک مکمل برای سرمایه‌گذاری و رشد ایفا کند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ در حدود ۱٫۱ تا ۱٫۲ درصد قرار گیرد؛ اندکی کمتر از سال قبل و نزدیک به همان نرخ بالقوه پایین اقتصاد اروپا. محدودیت‌های ساختاری؛ از جمله بهره‌وری ضعیف، پیر شدن جمعیت و کمبود نیروی کار ماهر، همچنان مانع از شکل‌گیری یک چرخه رشد پرقدرت خواهند بود، مگر آن‌که اصلاحات عمیق‌تری در بازار کار، آموزش و سرمایه‌گذاری انجام شود. افزون بر این، ریسک‌های کاهشی مهمی بر این چشم‌انداز سایه افکنده است. تنش‌های تجاری جهانی یکی از این ریسک‌هاست: هرچند اروپا و آمریکا در سال ۲۰۲۵ به‌طور موقت از تشدید جنگ تعرفه‌ای پرهیز کردند، اما تغییرات سیاسی در ایالات متحده می‌تواند این پرونده را دوباره فعال کند و بر صادرات و سرمایه‌گذاری اروپا فشار وارد آورد. ادامه جنگ و نااطمینانی ژئوپلیتیک در شرق اروپا نیز همچنان می‌تواند بر قیمت انرژی، اعتماد کسب‌وکارها و تمایل به سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد. افزون بر این، تقویت بیش از حد یورو می‌تواند رقابت‌پذیری صادراتی صنایع حساس؛ به‌ویژه خودروسازی آلمان را تضعیف کند. در جمع‌بندی، سناریوی پایه برای اقتصاد اروپا در ۲۰۲۶ سناریوی «رشد آهسته با تورم پایین» است؛ وضعیتی شبیه به یک فرود نرم که در آن نه رونق چشمگیری شکل می‌گیرد و نه رکود عمیق. انتظار می‌رود بازار کار اندکی نرم‌تر شود، اما نرخ بیکاری همچنان در سطوح تاریخی پایین باقی بماند و از افت شدید مصرف جلوگیری کند. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ در چنین شرایطی، بانک مرکزی اروپا می‌تواند بدون نگرانی از بازگشت تورم، نرخ‌ها را ثابت نگه دارد یا حتی در اواخر سال به کاهش ملایمی بیندیشد. بازارهای مالی نیز در این سناریو به احتمال زیاد آرام و با نوسان کنترل‌شده خواهند بود: سهام اروپا می‌تواند در صورت کاهش عدم قطعیت‌های سیاسی همچنان جذاب بماند، در حالی که بازده اوراق قرضه شاید اندکی افزایش یابد، اما جهش شدید آن تنها در صورت بروز یک شوک تورمی جدید محتمل خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اوئدا: چرخه دستمزد–تورم در ژاپن جان می‌گیرد؛ بانک مرکزی برای ادامه افزایش نرخ بهره آماده است

رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده است که اقتصاد این کشور سرانجام در حال ورود به همان چرخه‌ای است که سیاست‌گذاران پولی بیش از یک دهه در پی ایجاد آن بوده‌اند: چرخه‌ای که در آن رشد دستمزدها و افزایش قیمت‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند. به گفته کازوئو اوئدا، شواهد نشان می‌دهد تورم زیربنایی به‌تدریج در حال نزدیک شدن به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است و همین روند، زمینه را برای ادامه عادی‌سازی سیاست پولی فراهم می‌کند. اوئدا این سخنان را در جمع رهبران اقتصادی ژاپن و در نشست فدراسیون کسب‌وکار ژاپن (کِیدانرِن) در توکیو مطرح کرد؛ نشستی که عنوان آن نیز به‌روشنی پیام اصلی سیاست‌گذار پولی را منعکس می‌کرد: «حرکت به‌سوی ثبات قیمتی همراه با افزایش دستمزدها». پیامی که نشان می‌دهد بانک مرکزی ژاپن اکنون بیش از هر زمان دیگری به پایداری تورم نزدیک به هدف و تغییر رفتار بنگاه‌ها در حوزه قیمت‌گذاری و دستمزد باور دارد. به گفته اوئدا، بازار کار ژاپن در وضعیت فشرده‌ای قرار دارد و در صورت نبود یک شوک بزرگ اقتصادی، این وضعیت احتمالاً تداوم خواهد داشت. کاهش جمعیت در سن کار، که یک روند ساختاری و تقریباً برگشت‌ناپذیر در اقتصاد ژاپن است، کمبود نیروی کار را مزمن کرده و فشار صعودی مداومی بر دستمزدها وارد می‌کند. این تحول، از نگاه رئیس بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین نیروهایی است که تورم زیربنایی را به‌صورت تدریجی به سمت سطح هدف سوق می‌دهد. در همین حال، بنگاه‌ها نیز در حال تغییر رفتار هستند. به گفته اوئدا، شرکت‌ها اکنون نه‌تنها در بخش غذا بلکه در طیف گسترده‌تری از کالاها و خدمات، هزینه‌های بالاتر نیروی کار و مواد اولیه را به قیمت نهایی منتقل می‌کنند. این تغییر، از دید بانک مرکزی، نشانه‌ای کلیدی از شکل‌گیری یک چرخه سالم است؛ چرخه‌ای که در آن افزایش دستمزدها به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و افزایش قیمت‌ها نیز امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر را فراهم می‌کند؛ الگویی که سال‌ها در اقتصاد ژاپن غایب بود. اوئدا تأکید کرد که رفتار بنگاه‌ها در تعیین دستمزد و قیمت نسبت به گذشته به‌طور محسوسی تغییر کرده و همین موضوع نشان می‌دهد دستیابی پایدار به تورم ۲ درصدی همراه با رشد دستمزدها اکنون «در دسترس» قرار گرفته است، نه یک هدف دور از واقعیت. در حوزه سیاست پولی، پیام او روشن بود: تا زمانی که نرخ‌های واقعی بهره همچنان در سطوح بسیار پایین یا منفی باقی مانده‌اند، بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت تحقق سناریوی پایه رشد اقتصادی و تورم، به افزایش تدریجی نرخ بهره ادامه دهد. با این حال، او تأکید کرد که مسیر سیاست پولی از پیش تعیین‌شده نیست و هرگونه تعدیل در درجه انبساط پولی، منوط به داده‌های واقعی اقتصاد و تورم خواهد بود، نه یک تقویم ثابت. از منظر اوئدا، این تنظیم تدریجی سیاست پولی نه‌تنها به تثبیت تورم در سطح هدف کمک می‌کند، بلکه امکان حمایت از رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نیز فراهم می‌سازد. مجموعه این مواضع نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن به‌طور فزاینده‌ای به دوام خروج اقتصاد از دوره طولانی سیاست‌های فوق‌انبساطی اطمینان پیدا کرده و خود را برای یک فرآیند عادی‌سازی آرام اما مداوم آماده می‌کند؛ فرآیندی که می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازار اوراق قرضه ژاپن، نرخ ارز ین و جریان سرمایه در آسیا و جهان داشته باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ژاپن به‌دنبال کاهش انتشار اوراق در بودجه ۲۰۲۶ | تاکایچی، نخست وزیر ژاپن: بدهی ملی هنوز بسیار بالاست

نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، اعلام کرد که سطح بدهی ملی این کشور همچنان «بسیار بالا» است و دولت در حال بررسی کاهش انتشار اوراق قرضه جدید در بودجه سال مالی ۲۰۲۶ است. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت ژاپن قصد دارد مسیر انضباط مالی را جدی‌تر دنبال کند—به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های عمومی و فشارهای ساختاری بر بودجه همچنان بالاست. تاکایچی همچنین به تصمیم اخیر بانک مرکزی ژاپن اشاره کرد و گفت افزایش نرخ بهره با هدف دستیابی پایدار و قابل اتکا به تورم ۲٪ انجام شده است. این پیام می‌تواند نشانه‌ای از هماهنگی بیشتر میان سیاست مالی و سیاست پولی باشد؛ موضوعی که برای بازار اوراق و نرخ ارز اهمیت زیادی دارد. در حالی که ژاپن یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان را دارد، هرگونه کاهش در انتشار اوراق می‌تواند بر بازدهی اوراق دولتی، ارزش ین و انتظارات سیاستی تأثیر بگذارد. بازارها اکنون منتظرند ببینند آیا دولت واقعاً در بودجه ۲۰۲۶ مسیر کاهش بدهی را آغاز خواهد کرد یا خیر.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کازیمیر، عضو بانک مرکزی اروپا: سیاست پولی مشکلات ساختاری اروپا را حل نمی‌کند

کازیمیر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، در یادداشتی تحلیلی اعلام کرد که چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصاد اروپا همچنان ضعیف و نگران‌کننده است. او تأکید کرد که با وجود قرار گرفتن بانک مرکزی در یک «وضعیت نسبتاً راحت»، سیاست‌گذاران نباید دچار رضایت‌مندی شوند و چابکی در تصمیم‌گیری اهمیت حیاتی دارد. کازیمیر گفت ریسک‌های اقتصادی اکنون «متوازن‌تر» شده‌اند و بانک مرکزی اروپا همچنان انعطاف‌پذیر است و در صورت نیاز آماده مداخله خواهد بود. او افزود که سیاست پولی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد اروپا نیست و اصلاحات عمیق در سطح اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ضروری است. به گفته او، چشم‌انداز تورم در حال تثبیت است و اقتصاد منطقه یورو نیز نشانه‌هایی از مقاومت و تاب‌آوری نشان می‌دهد، اما ضعف رشد بلندمدت همچنان یک چالش کلیدی باقی مانده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

وونش، عضو بانک مرکزی اروپا: بانک مرکزی اروپا دیگر تمایل کاهشی ندارد | نرخ بهره فعلاً ثابت می‌ماند

پیر وونش، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که دیگر تمایل به کاهش نرخ بهره وجود ندارد و ریسک‌های اقتصادی در دو سمت تورم و رشد متوازن شده‌اند. او گفت: «اگر چشم‌انداز فعلی پابرجا بماند، نرخ‌ها می‌توانند در همین سطح باقی بمانند.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دسترسی سریع به اخبار و تحلیل‌ها

اخبار سهام اخبار بانک های مرکزی اخبار ژئوپلیتیک تحلیل روزانه اخبار طلا اخبار فارکس اخبار کریپتو