TSLA 368.06 USD ▲ 3.76%
AAPL 342.94 USD ▼ 0.15%
GOOGL 344.18 USD ▲ 1.05%
AMZN 262.45 USD ▲ 4.98%
NVDA 217.09 USD ▲ 1.38%
BTCUSD 81,876.37 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

صورت‌جلسه نوامبر بانک مرکزی استرالیا منتشر شد

بانک مرکزی استرالیا در صورت‌جلسه نشست ۳ و ۴ نوامبر اعلام کرد که ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری ثابت نگه دارد، اگر داده‌های اقتصادی ورودی قوی‌تر از انتظار باشند. با این حال، در صورت ضعف رشد اقتصادی یا بازار کار، کاهش نرخ بهره همچنان محتمل خواهد بود. هیئت مدیره نرخ بهره فعلی ۳.۶٪ را «کمی محدودکننده» ارزیابی کرده اما با توجه به افزایش تقاضای مصرف‌کننده و رشد اعتبارات مسکن، ممکن است این ارزیابی دیگر معتبر نباشد. با وجود سه کاهش نرخ بهره در سال جاری، بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر به دلیل تورم بالا، پایداری تقاضا و رونق بازار مسکن تصمیم به تثبیت نرخ‌ها گرفت. اعضا اعلام کردند که می‌توانند با صبر بیشتری منتظر داده‌های جدید درباره ظرفیت خالی، بازار کار و میزان محدودیت سیاست پولی باشند. در صورت‌جلسه همچنین اشاره شده که فشارهای تورمی پایه کمی بیشتر از ارزیابی‌های قبلی است و انتظار می‌رود تورم تا اواسط ۲۰۲۶ بالاتر از محدوده هدف ۲–۳٪ باقی بماند. پس از رشد اشتغال در ماه اکتبر و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۳٪، بازارها انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را کاهش داده‌اند. با این حال، هیئت مدیره اذعان دارد که در صورت ضعف رشد یا افت محسوس بازار کار، کاهش نرخ بهره همچنان ممکن است. بانک همچنین اعلام کرد که ارزش دلار استرالیا نزدیک به سطح منصفانه برآورد شده باقی مانده و ریسک‌های نزولی جهانی کاهش یافته‌اند، هرچند انتظار می‌رود رشد جهانی در نیمه دوم ۲۰۲۵ کند شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مک‌کیبین، عضو بانک مرکزی استرالیا، وزن برابر تورم و اشتغال را رد کرد

رنه فرای-مک‌کیبین، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا، ادعاها مبنی بر اینکه بررسی ساختاری اخیر بانک خواستار وزن‌دهی برابر به تورم و اشتغال بوده را رد کرد. او در مقاله‌ای در نشریه Australian Financial Review نوشت که چنین تفسیری برداشتی نادرست از هدف بررسی بوده و به توصیه‌ای حمله می‌کند که هرگز مطرح نشده است. فرای-مک‌کیبین که در مارس به هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا پیوست و پیش‌تر بررسی ساختاری ۲۰۲۲–۲۰۲۳ بانک را هدایت کرده بود، تأکید کرد که گزارش صرفاً خواستار «توجه برابر» به ثبات قیمت و اشتغال کامل بوده، نه وزن‌دهی برابر. او این تفاوت را حیاتی دانست و گفت که سیاست‌گذاران باید هر دو هدف را ارزیابی کنند اما الزامی نیست که در هر شرایطی به‌طور مکانیکی بین آن‌ها تعادل برقرار کنند. فرای-مک‌کیبین افزود که اولویت‌دهی به هر هدف در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند؛ گاهی تورم در اولویت قرار می‌گیرد و گاهی اشتغال. او تأکید کرد که تضاد میان این دو هدف اجتناب‌ناپذیر است و باید به رسمیت شناخته شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بانک مرکزی استرالیا در حال مدیریت ترکیب سیاستی حساسی است: تورم پس از سه نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری دوباره در حال افزایش است نرخ بیکاری از کف تاریخی خود کمی بالاتر رفته است بانک مرکزی همچنان بازار کار را «فشرده» توصیف می‌کند، اما داده‌های اشتغال را با دقت زیر نظر دارد نرخ بهره نقدی در سطح ۳.۶٪ حفظ شده است در حال حاضر، احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک بسیار اندک است و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند دور جدید کاهش نرخ از حوالی مه ۲۰۲۶ آغاز شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ توجه بازارها به داده‌های اقتصادی آمریکا؛ از گزارش‌های CPI و PMI تا صورتجلسه فدرال رزرو

پس از ۴۳ روز تعطیلی، بالاخره دولت ایالات متحده روز چهارشنبه فعالیت‌های خود را از سر گرفت، خبری که امیدها را برای پایان دوره عدم انتشار داده‌ها تقویت کرده است. اکنون چشم‌ها به برنامه‌های جدید انتشار داده‌ها دوخته شده است و انتظار می‌رود که آژانس‌های آماری مختلف، همچون دفتر آمار کار و دفتر تحلیل اقتصادی، در ابتدای هفته آینده جداول به‌روز شده انتشار گزارش‌های خود را اعلام کنند. با این حال، زمان دقیق از سرگیری انتشار داده‌ها هنوز مشخص نیست. احتمالاً اولین گزارشی که پس از بازگشایی دولت منتشر می‌شود، گزارش اشتغال سپتامبر خواهد بود که ممکن است حتی در پایان هفته آینده منتشر شود، چرا که شواهد حاکی از آن است که این داده‌ها پیش از تعطیلی دولت جمع‌آوری شده بودند. این در حالی است که گزارش CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) نیز به‌طور ویژه توسط دفتر آمار کار در اولویت قرار گرفته بود و به‌طور استثنایی در اواخر اکتبر منتشر شد. در کنار این‌ها، توجه‌ها به داده‌های اقتصادی آتی معطوف خواهد شد که نقش مهمی در هدایت تصمیمات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها ایفا خواهند کرد. در این میان، داده‌های PMI (شاخص مدیران خرید) و صورتجلسه جلسه اخیر فدرال رزرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. این داده‌ها به تحلیلگران کمک می‌کند تا دیدگاه دقیقی از وضعیت فعلی اقتصاد و سیاست‌های پولی فدرال رزرو در آینده نزدیک به دست آورند. هفته آینده می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات مهمی در روند بازارها باشد، چرا که انتشار این داده‌ها همزمان با بازگشایی دولت و از سرگیری فعالیت‌های آماری، گامی مهم در شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی خواهد بود. ریسک عدم انتشار داده‌های ماه اکتبر با این حال، در مورد داده‌های ماه اکتبر تردیدهایی وجود دارد. احتمال دارد که دفتر آمار کار (BLS) تصمیم بگیرد که انتشار گزارش‌های مربوط به اشتغال و تورم اکتبر را کنار بگذارد و به جای آن روی داده‌های ماه نوامبر تمرکز کند، چرا که حتی در این صورت نیز ممکن است برخی از داده‌ها با تاخیر منتشر شوند. این مسأله با پرسش دیگری همراه است: آیا امکان خواهد داشت که ارقام اکتبر در گزارش‌های نوامبر یا گزارش‌های آینده جایگزین شوند؟ برای مثال، جمع‌آوری داده‌های مربوط به شاخص CPI و نرخ بیکاری که از طریق نظرسنجی خانوار محاسبه می‌شود، پس از گذشت یک ماه از آن به شدت دشوار خواهد بود. با این حال، هنوز ممکن است این امکان وجود داشته باشد که داده‌های مربوط به اشتغال غیرکشاورزی که از نظرسنجی‌های موسسات جمع‌آوری می‌شود، برای ماه اکتبر تکمیل شود. انباشت داده‌های معوق و فشار فزاینده بر انتظارات سیاست پولی فهرست گزارش‌هایی که موعد انتشارشان سپری شده، اکنون به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران با دقت در انتظار مشخص شدن زمان بازگشت داده‌های هفتگی مدعیان بیمه بیکاری هستند؛ داده‌ای که به‌طور سنتی یکی از نخستین نشانه‌های تغییرات در بازار کار تلقی می‌شود. همچنین بلاتکلیفی درباره زمان‌بندی انتشار آمارهای مهمی چون خُرده‌فروشی ماه اکتبر، شاخص PCE—شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم—و گزارش تولید ناخالص داخلی فصل سوم، بر پیچیدگی فضای تحلیلی افزوده است. هرگونه تأخیر یا اختلال در روند ازسرگیری این انتشارها می‌تواند به‌طور معناداری بر انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، اعضای هاوکیش در فدرال رزرو فرصت بیشتری خواهند یافت تا با استناد به نبود داده‌های کافی؛ همان وضعیت مبهمی که جروم پاول پیش‌تر آن را «رانندگی در مه» توصیف کرده بود، بر تداوم وقفه در تغییر نرخ‌های بهره اصرار ورزند. در نتیجه، دلار آمریکا در هفته آینده بیش از هر چیز مستعد ورود به فاز تثبیت است تا ادامه روند اصلاحی اخیر. با این حال، هرگونه داده مثبت یا فراتر از انتظار می‌تواند به سرعت سناریو را تغییر دهد، به تقاضا برای دلار جان تازه ببخشد و بار دیگر دست بالای بازار را در اختیار گاوها قرار دهد. صورتجلسه فدرال رزرو و شاخص‌های پیش‌نگر PMI؛ نقاط مهم تقویم اقتصادی در میان انتشارهای برنامه‌ریزی‌شده، داده‌های تولیدی دو بانک منطقه‌ای فدرال رزرو؛شاخص فعالیت نیویورک در روز دوشنبه و نظرسنجی تولیدی فیلادلفیا در روز پنجشنبه، در صدر توجه قرار دارند. با این حال، اصلی‌ترین رویداد هفته احتمالاً انتشار شاخص‌های مقدماتی مدیران خرید (Flash PMI) برای ماه نوامبر است که روز جمعه توسط S&P Global منتشر خواهد شد. این داده‌ها نقش مهمی در پر کردن خلأ ناشی از تعویق سایر گزارش‌ها ایفا می‌کنند و یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای ارزیابی سلامت کوتاه‌مدت اقتصاد آمریکا محسوب می‌شوند. در شرایطی که انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره همچنان با مسیر مدنظر فدرال رزرو همسو نیست، دلار آمریکا نسبت به هر نشانه‌ای از چرخش در روند رشد اقتصادی حساس خواهد بود. اگر PMIها حاکی از افت قابل‌توجه فعالیت اقتصادی باشند یا نشان دهند که ضعف اخیر در داده‌های اشتغال صرفاً یک «سیگنال اشتباه» بوده است، احتمال نوسانات قابل‌توجه در بازار ارز وجود دارد. از سوی دیگر، اگر شاخص‌های مدیران خرید همچنان تصویری همراه با نشانه‌های «رکود تورمی» ترسیم کنند، این موضوع نه‌تنها بر احساسات ریسکی فشار وارد می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر دلار را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهد. در کنار داده‌های اقتصادی، صورتجلسه نشست ماه اکتبر فدرال رزرو نیز در دستور کار قرار دارد. اگرچه اغلب سیاست‌گذاران فدرال رزرو دیدگاه‌های خود را پس از جلسه اخیر علناً بیان کرده‌اند و انتظار نمی‌رود این سند واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند، اما ممکن است نکاتی ظریف در آن آشکار شود. باز شدن شکاف میان اعضای کمیته فدرال بازار آزاد (FOMC) یا اختلاف‌نظر درباره سرعت و زمان‌بندی تعدیل نرخ بهره، می‌تواند لایه‌ای جدید از عدم‌قطعیت را وارد بازارها کند و در نتیجه مسیر آتی سیاست پولی را با پیچیدگی بیشتری همراه سازد. آیا داده‌های تورمی بریتانیا احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت می‌کند؟ در آن سوی آتلانتیک، وضعیت انتظارات درباره سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE) شفاف‌تر از هفته‌های گذشته به نظر می‌رسد. تا همین یکی دو ماه پیش، اغلب سرمایه‌گذاران معتقد بودند که BoE پیش از بهار ۲۰۲۶ اقدامی برای کاهش نرخ بهره انجام نخواهد داد. اما انتشار آخرین گزارش تورم ورق را برگرداند. افت فشارهای تورمی و کاهش نگرانی‌ها درباره جهش دوباره CPI به بالای ۴ درصد، فضای انتظارات را دگرگون کرد. هم‌زمان، داده‌های ضعیف اشتغال و افت غیرمنتظره رشد اقتصادی طی هفته گذشته باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست دسامبر را به حدود ۸۰ درصد برسانند. اکنون تمرکز کامل بازار بر داده‌های تورم ماه اکتبر است؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر سیاست پولی بریتانیا در کوتاه‌مدت را تعیین تکلیف کند. در گزارش سپتامبر، نرخ تورم سالانه در سطح ۳.۸ درصد ثابت ماند و تورم هسته نیز به ۳.۵ درصد کاهش یافت. اگر گزارش روز چهارشنبه نشان‌دهنده کاهش بیشتر شتاب تورم باشد، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر تثبیت خواهد شد؛ موضوعی که احتمالاً فشار نزولی بیشتری بر پوند وارد می‌کند. با این حال، فضای معامله برای پوند کاملاً هم یک‌طرفه نخواهد بود. انتشار داده‌های خرده‌فروشی اکتبر و شاخص‌های مقدماتی PMI برای ماه نوامبر در روز جمعه می‌تواند تا حدودی از استرلینگ حمایت کند، به‌ویژه اگر این داده‌ها نشان دهند که اقتصاد بریتانیا همچنان از سطحی از مومنتوم برخوردار است و نشانه‌هایی از تاب‌آوری در تقاضا وجود دارد. ✔️  بیشتر بخوانید: آیا رونالد ریگان حامی تعرفه‌ها بود؟ بازخوانی فلسفه تجارت آزاد در آمریکا PMIهای منطقه یورو و تداوم توقف در سیاست‌های بانک مرکزی اروپا در منطقه یورو، شاخص‌های مقدماتی مدیران خرید (Flash PMI) مهم‌ترین داده‌ای خواهند بود که این هفته مورد توجه قرار می‌گیرند. در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از داده‌های قوی‌تر از انتظار—از جمله PMI و GDP—فضای تحلیل را تغییر داده و این باور را تقویت کرده است که بانک مرکزی اروپا (ECB) فعلاً چرخه کاهش نرخ بهره را به پایان رسانده است. انتظار نمی‌رود PMIهای اولیه ماه نوامبر که روز جمعه منتشر می‌شوند، تصویر کلی انتظارات سیاستی را دستخوش تغییر چشمگیری کنند. با این حال، هرگونه بهبود بیشتر در فعالیت اقتصادی؛ به‌ویژه اگر شاخص‌های بخش تولید و خدمات هر دو بالای محدوده ۵۰ باقی بمانند، می‌تواند اندکی به سود یورو عمل کند و برابری آن را در برابر دلار آمریکا تقویت نماید. پیش از انتشار PMIها، برآورد نهایی نرخ تورم ماه اکتبر قرار است چهارشنبه منتشر شود. هرچند بعید است این داده‌ها جهت‌گیری سیاستی ECB را تغییر دهند، اما می‌توانند تصویر دقیق‌تری از روند مهار تورم ارائه کنند و نقش مکملی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی منطقه یورو ایفا کنند. آیا داده‌های تورمی کانادا روند صعودی دلار کانادا را متوقف می‌کند؟ بانک مرکزی کانادا (BoC) احتمالاً در آستانه پیوستن به بانک مرکزی اروپا در مسیر توقف موقت سیاست‌های انبساطی قرار دارد. اگرچه این بانک در نشست اخیر خود یک مرحله دیگر نرخ بهره را کاهش داد، اما لحن تیف مَکلِم، رئیس بانک مرکزی، به طرز غیرمعمولی خنثی و محتاطانه بود. داده‌های اشتغال ماه اکتبر نیز از این رویکرد حمایت کردند. بازار کار کانادا برای دومین ماه پیاپی بیش از ۶۰ هزار شغل ایجاد کرد؛ رشدی که موضع مَکلِم مبنی بر اینکه «نرخ‌های فعلی تقریباً در سطح مناسب قرار دارند» را تقویت می‌کند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران تنها حدود یک‌سوم احتمال برای یک کاهش دیگر نرخ بهره طی سال آینده قائل هستند. انتشار داده‌های تورم ماه اکتبر که قرار است روز دوشنبه منتشر شود نیز به‌احتمال زیاد تغییر محسوسی در این انتظارات ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر، دلار کانادا طی هفته گذشته بازگشت مناسبی را تجربه کرده است و هرگونه غافلگیری صعودی در ارقام تورمی می‌تواند شدت اصلاح جفت‌ارز USDCAD را افزایش دهد و مسیر بازگشت اخیر «لونی» را تحت‌فشار قرار دهد. هفته‌ای پرخبر برای ین ژاپن؛ از رشد ضعیف تا فشارهای تورمی در ژاپن، تورمی که به‌طور مداوم بالاتر از سطح ۲ درصد قرار گرفته، هنوز نتوانسته بانک مرکزی این کشور (BoJ) را به اتخاذ مسیر تهاجمی در افزایش نرخ بهره متقاعد کند. سیاست‌گذاران همچنان نگران آن هستند که رشد دستمزدها به اندازه کافی پایدار و قدرتمند نیست تا بتواند تورم را در سطح هدف نگه دارد. دولت جدید نیز چنین دیدگاهی دارد و نخست‌وزیر سانائه تاکایچی علناً از بانک مرکزی خواسته است که اولویت را بر رشد اقتصادی بگذارد و حتی این پرسش را مطرح کرده که آیا ژاپن واقعاً از دوره طولانی‌مدت رکود تورمی و کاهش قیمت‌ها خارج شده است یا خیر. با این حال، بانک مرکزی ژاپن کاملاً تحت‌تأثیر فشار سیاسی قرار نگرفته و در ماه‌های اخیر بارها اشاره کرده که افزایش نرخ بهره در راه است؛ هرچند زمان‌بندی آن همچنان مبهم است. یکی از دلایل این احتیاط، تأثیر منفی نااطمینانی‌های تجاری و کاهش صادرات بر رشد اقتصادی در فصل سوم است. داده‌هایی که روز دوشنبه منتشر می‌شود، احتمالاً نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم سال ۰.۶ درصد نسبت به فصل قبل کوچک شده است. در عین حال، گزارش تورم روز جمعه احتمالاً استدلالی دیگر برای افزایش نرخ بهره فراهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تورم هسته در ماه اکتبر به ۳ درصد در مقیاس سالانه افزایش یافته باشد؛ رقمی که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی BoJ است. علاوه بر داده‌های تورمی، بازار همچنین انتشار سفارشات ماشین‌آلات (چهارشنبه)، تراز تجاری (چهارشنبه) و PMIهای مقدماتی (جمعه) را به دقت دنبال خواهد کرد. مجموعه‌ای از داده‌های قوی می‌تواند اندکی آرامش برای ین ژاپن فراهم کند؛ به‌ویژه در برابر دلار آمریکا که عبور نرخ USDJPY از محدوده ۱۵۵ می‌تواند بار دیگر خطر مداخله دولت ژاپن در بازار ارز را برای حمایت از ین افزایش دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: رکود تورمی چیست | علل، پیامدها و راه‌های مقابله با آن

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بانک MUFG از تقویت AUDNZD خبر داد

بانک MUFG اعلام کرده است که تفاوت سیاستی میان بانک مرکزی استرالیا و بانک مرکزی نیوزیلند همچنان به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند (AUDNZD) است. بانک مرکزی استرالیا هفته گذشته نرخ بهره را در سطح ۳.۶۰٪ حفظ کرد و آن را «کمی محدودکننده» و نزدیک به نرخ خنثی توصیف کرد. MUFG اشاره می‌کند که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل سوم و داده‌های داخلی قوی‌تر باعث شده بازارها انتظار کاهش نرخ بهره در استرالیا را کنار بگذارند؛ تنها حدود ۹ نقطه پایه کاهش برای سال آینده قیمت‌گذاری شده است. در سوی دیگر، بانک مرکزی نیوزیلند ماه گذشته نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش داد و اعلام کرد که همچنان آماده کاهش بیشتر است تا تورم را به سطح هدف ۲٪ بازگرداند. ضعف در بازار کار این کشور نیز این روند را تقویت کرده است؛ نرخ بیکاری در فصل سوم به ۵.۳٪ رسید که بالاترین سطح چرخه‌ای جدید محسوب می‌شود. بازارها اکنون احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را در همین ماه در نظر گرفته‌اند و حتی احتمال اندکی برای دو کاهش متوالی ۵۰ نقطه پایه نیز مطرح شده است. MUFG تأکید می‌کند که این شکاف سیاستی در حال افزایش، همچنان به نفع رشد نرخ AUDNZD است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دلار تحت تأثیر پیش‌بینی‌های منفی از اقتصاد آمریکا قرار گرفت

داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا بلافاصله پس از بازگشایی دولت منتشر نخواهد شد، اما ژاپن ممکن است برای مداخله در بازار، منتظر رویدادی بماند که به تضعیف دلار منجر شود. در همین حال، رشد اقتصادی بریتانیا کمتر از انتظار بود و فشار بیشتری بر پوند وارد کرد؛ ارزی که از قبل نیز تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی قرار داشت. داده‌های قوی بازار کار استرالیا نیز از دیدگاه صعودی ما (تیم تحلیل ING) نسبت به دلار استرالیا حمایت می‌کند. دلار آمریکا: نگاه‌ها همچنان به جفت‌ارز USDJPY دوخته شده است پایان تعطیلی دولت آمریکا در مجموع تأثیر چندانی بر بازار فارکس نداشته است. کاخ سفید اعلام کرده که داده‌های اشتغال ماه اکتبر و شاخص قیمت مصرف‌کننده احتمالاً منتشر نخواهند شد، به همین دلیل انتظار می‌رود که نوسانات بازار به‌تدریج و با تأخیر افزایش یابد. در حال حاضر، میانگین نوسان ضمنی یک‌ماهه در میان ارزهای گروه ده (G10) با بزرگ‌ترین فاصله مثبت ۱.۱ واحدی نسبت به نوسان تحقق‌یافته‌ی یک‌ماهه از ماه آوریل تاکنون معامله می‌شود. این وضعیت عمدتاً ناشی از سطح بسیار پایین نوسانات واقعی است اما هم‌زمان نشانه‌ای است از اینکه بازارها در حال قیمت‌گذاری برای تغییرات احتمالی ناشی از داده‌های اقتصادی آمریکا در هفته‌های آینده هستند. در عین حال، میزان «پوزیشن‌های باز» (open interest) در آپشن‌های خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا (bullish Treasury options) در چند روز گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد که انتظار غالب بازار، انتشار داده‌های ضعیف از اقتصاد آمریکا و در نتیجه بازنگری انبساطی‌تر در مسیر سیاست‌های فدرال رزرو است. این دیدگاه با برآورد ما نیز هم‌راستا است. با توجه به اینکه بازار تنها ۱۵ نقطه پایه (۰.۱۵٪) کاهش نرخ بهره را برای دسامبر در قیمت‌ها لحاظ کرده است، فضای زیادی برای تأثیرگذاری نرخ‌های کوتاه‌مدت بر دلار وجود دارد. مقامات ژاپنی احتمالاً امیدوارند این پیش‌بینی درست باشد، زیرا جفت‌ارز USDJPY در محیطی با نوسان پایین و تمایل بازار به دارایی‌های پرریسک همچنان در حال افزایش است. دیروز این جفت‌ارز برای مدتی سطح ۱۵۵.۰ را نیز شکست، در حالی‌که وزارت دارایی ژاپن همچنان سیگنال‌های هشداردهنده ارسال می‌کند. اکنون به‌طور قطع وارد محدوده‌ی «احتمال مداخله ارزی» شده‌ایم؛ با این حال، حتی اگر مداخله در دستور کار باشد، برخی تحلیل‌گران معتقدند وزارت دارایی ممکن است تا زمان از سرگیری انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا صبر کند. به یاد داشته باشید که در ژوئیه سال گذشته، وزارت دارایی ژاپن در واکنشی غیرمنتظره، پس از انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، مداخله کرد؛ یعنی برخلاف سنت گذشته، در زمان کاهش دلار مداخله نمود، نه هنگام رشد آن. اگر برداشت ما درست باشد و وزارت دارایی فعلاً به مداخله‌ی لفظی بسنده کند، ممکن است بازارها در هفته‌های آینده همچنان محدوده‌ی بالایی تحمل نرخ USDJPY را در سطح ۱۵۶ تا ۱۵۷ آزمایش کنند. دلار استرالیا: داده‌های قوی اشتغال از دلار استرالیا حمایت می‌کند در سایر بازارهای گروه ده (G10)، داده‌های اشتغال ماه اکتبر استرالیا شب گذشته قوی‌تر از انتظار منتشر شد. نرخ بیکاری از ۴.۵٪ در ماه سپتامبر به ۴.۳٪ کاهش یافت که نشان می‌دهد افزایش قبلی یک نوسان موقتی بوده است. اشتغال در این ماه به میزان ۴۲ هزار شغل جدید افزایش یافته که سریع‌ترین رشد از ماه آوریل تاکنون است و تماماً ناشی از رشد اشتغال تمام‌وقت بوده است. در نتیجه، دلار استرالیا  در حال صعود است، چرا که چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا به تعویق افتاده است. ما تنها انتظار یک مرحله کاهش دیگر در سال ۲۰۲۶ را داریم. دلار استرالیا همچنان محبوب‌ترین ارز ما در میان گروه ده تا ابتدای سال آینده محسوب می‌شود و هدف قیمتی ما برای آن سطح ۰.۶۸ تا اواسط سال ۲۰۲۶ است. یورو: اجماع بازار همچنان صعودی است در وبینار (ING) چشم‌انداز بازار فارکس که دیروز برگزار کردیم (قابل مشاهده مجدد است)، نظرسنجی‌ای انجام دادیم که از شرکت‌کنندگان پرسید: «پیش‌بینی شما از نرخ EURUSD در پایان سال ۲۰۲۶ چیست؟» نتیجه این بود: ۴۰٪ از ۱۰۵ شرکت‌کننده محدوده‌ی ۱.۲۰ تا ۱.۲۵ را انتخاب کردند (هم‌راستا با پیش‌بینی ما در سطح ۱.۲۲)، ۳۶٪ محدوده‌ی ۱.۱۵ تا ۱.۲۰ را انتخاب کردند، ۱۸٪ انتظار کاهش نرخ به محدوده‌ی ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ داشتند. تنها ۲٪ افزایش بیشتر از ۱.۲۵ و ۴٪ کاهش پایین‌تر از ۱.۱۰ را پیش‌بینی کردند. این ارقام به‌طور کلی با اجماع بازار همخوانی دارد، زیرا پیش‌بینی غالب برای پایان سال ۲۰۲۶ نرخ EURUSD را در ۱.۲۱ می‌بیند. همچنین این نتایج تأیید می‌کند که انتظار عمومی برای سال آینده، نوسانات محدود در این جفت‌ارز است؛ موضوعی که یکی از محورهای کلیدی پیش‌بینی ما برای سال ۲۰۲۶ نیز محسوب می‌شود. در مورد شرایط فعلی، نرخ EURUSD در تلاش برای عبور از سطح ۱.۱۶۰ است. ما همچنان دیدگاهی صعودی نسبت به این جفت‌ارز تا پایان سال داریم، اما اذعان می‌کنیم که احتمال حرکت قاطع‌تر در کوتاه‌مدت هنوز پایین است. بر اساس مدل ارزش منصفانه کوتاه‌مدت ما، میزان «کم‌ارزش‌گذاری» یورو نسبت به دلار اکنون تنها ۰.۵٪ است و از نظر بازدهی (معاملات حملی) دلار همچنان ارزی گران برای فروش محسوب می‌شود. از دید ما، برای تحقق هدف کوتاه‌مدت ۱.۱۷۰ در EURUSD، انتشار داده‌های ضعیف‌تر از اقتصاد آمریکا ضروری است. در حال حاضر، انتظار داریم این جفت‌ارز در محدوده‌ای نسبتاً ثابت نوسان کند. پوند بریتانیا: رشد ضعیف در میان هیاهوی سیاسی رشد اقتصادی بریتانیا در سه‌ماهه‌ی سوم سال کمتر از انتظار بود: ۰.۱٪ به‌صورت فصلی و ۱.۳٪ به‌صورت سالانه. این نتیجه کار وزیر دارایی، «ریچل ریوِز»، را در آستانه‌ی ارائه‌ی بودجه‌ی جدید سخت‌تر می‌کند. او باید با اتخاذ سیاست‌های مالی محتاطانه اعتماد بازارها را جلب کند، در حالی‌که باید از رکود بیش‌ازحد رشد اقتصادی یا تشدید تورم نیز جلوگیری نماید. همه‌ی این موارد در زمانی رخ می‌دهد که فضای سیاسی بریتانیا دوباره متلاطم شده است. بازارها در ابتدا گزارش‌های مربوط به احتمال چالش رهبری علیه نخست‌وزیر «استارمر» را جدی نگرفتند، اما با افزایش شایعات دیروز، شاهد افزایش نرخ EURGBP بودیم. برآورد ما نشان می‌دهد «پریمیوم ریسک» کوتاه‌مدت یا همان بیش‌ارزش‌گذاری موقت در این جفت‌ارز اکنون حدود ۱.۲٪ است. هرچند وقوع یک بازآرایی گسترده در کابینه یا تغییر نخست‌وزیر پیش از بودجه بعید به نظر می‌رسد، اما با توجه به اینکه هنوز کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر از سوی بانک انگلستان به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نشده، نگرانی زیادی نسبت به تقویت EURGBP نداریم. پس از ارائه‌ی بودجه، ممکن است نرخ EURGBP در حدود ۰.۸۸ تثبیت شود، اما ریسک‌های نزولی برای پوند در کوتاه‌مدت همچنان پابرجاست. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بازار سهام استرالیا سقوط کرد

گزارش قوی اشتغال در استرالیا باعث افزایش ارزش دلار و سقوط بازار سهام شد. نرخ بیکاری به ۴.۳٪ کاهش یافت و اشتغال تمام‌وقت رشد چشمگیری داشت. شاخص S&P/ASX 200 به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه رسید. این داده‌ها امیدها برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا را از بین برده‌اند و احتمال کاهش نرخ در دسامبر به ۲۰٪ کاهش یافته است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار استرالیا پس از گزارش اشتغال جهش کرد

دلار استرالیا پس از انتشار گزارش بسیار قوی اشتغال در ماه اکتبر جهش کرد. نرخ بیکاری کاهش یافته و تغییرات اشتغال دو برابر بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. همچنین اشتغال تمام‌وقت به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. بانک مرکزی استرالیا دارای دو مأموریت اصلی است: ۱. ثبات قیمت‌ها (حفظ تورم در محدوده ۲ تا ۳ درصد) ۲. اشتغال کامل (و اگر بخواهیم مورد سوم را اضافه کنیم: ثبات ارز) در حالی که تورم در استرالیا در حال افزایش است و نگرانی‌هایی برای بانک استرالیا ایجاد کرده، بازار کار پیش‌تر نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌داد که می‌توانست مبارزه با تورم را دشوارتر کند. اما با انتشار این گزارش قوی اشتغال، نگرانی‌ها فعلاً کنار گذاشته شده‌اند. در ماه اکتبر، نرخ بیکاری به ۴.۳٪ رسید (در حالی که انتظار ۴.۴٪ و نرخ قبلی ۴.۵٪ بود). با توجه به این داده‌ها، بانک مرکزی استرالیا در آینده نزدیک نرخ بهره را کاهش نخواهد داد و احتمالاً تا پایان سه‌ماهه اول سال آینده در حالت انتظار باقی خواهد ماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

قرارداد‌های آپشنی که در تاریخ 12نوامبر منقضی می‌شوند

در معاملات آپشن‌های ارزی امروز (۱۲ نوامبر، ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک)، چند سطح کلیدی برای جفت‌ارزها قابل توجه هستند: برای EURUSD سطح ۱.۱۵۵۰ اهمیت دارد که در نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته (۱.۱۵۵۵) قرار دارد. این سطح می‌تواند به‌عنوان کف حمایتی در جریان معاملات اروپایی عمل کند، به‌ویژه با توجه به الگوی تثبیت قیمت زیر سطح ۱.۱۶۰۰ از ابتدای هفته. برای GBPUSD سطح ۱.۳۱۰۰ مطرح است. پوند پس از گزارش ضعیف بازار کار بریتانیا فشار نزولی را تجربه کرد، اما حرکت نوسانی دلار این فشار را متعادل کرده است. میانگین‌های متحرک ساعتی در محدوده ۱.۳۱۱۷ تا ۱.۳۱۳۹ نقاط مهم‌تری هستند، بنابراین سطح آپشن ممکن است صرفاً نقش حمایتی جزئی در برابر افت قیمت ایفا کند. برای AUDUSD سطح ۰.۶۵۰۰ قابل توجه است. مشابه دو جفت‌ارز دیگر، میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ ساعته در محدوده ۰.۶۵۱۰ تا ۰.۶۵۱۵ می‌توانند کف قیمتی را حفظ کنند. این جفت‌ارز نیز از ابتدای هفته به‌صورت جانبی حرکت کرده و اخیراً کمی بالاتر از این سطح تثبیت شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تنوع ارزی جهانی به سمت ارزهای کوچک می‌رود

بر اساس گزارش بانک استاندارد چارترد، مدیران ذخایر ارزی جهانی به‌تدریج در حال کاهش وابستگی به دلار آمریکا هستند اما این تغییر به سمت ارزهای بزرگ سنتی مانند یورو، پوند یا ین نیست. در عوض، تمرکز بر ترکیبی از ارزهای کوچکتر گروه G-10 و بازارهای نوظهور افزایش یافته است. داده‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی و صندوق‌های حاکمیتی در حال تنوع‌بخشی به سبد ارزی خود با ارزهایی مانند دلار کانادا، دلار استرالیا، فرانک سوئیس و برخی ارزهای نقدشونده بازارهای نوظهور هستند. در گذشته، کاهش وابستگی به دلار معمولاً به معنای افزایش سهم ارزهای بزرگ دیگر بود اما الگوی فعلی نشان‌دهنده تغییر ساختاری در مدیریت ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران رسمی است. اگرچه بسیاری اذعان دارند که سلطه بلندمدت دلار در حال کاهش تدریجی است اما هنوز جایگزین مشخصی برای آن ظهور نکرده است. در عمل، چشم‌انداز ذخایر جهانی در حال تکه‌تکه شدن است؛ به‌جای چرخش کامل از دلار به یک بلوک ارزی دیگر، تنوع‌بخشی فعلی بیشتر به‌دنبال بازدهی افزایشی، ثبات و بی‌طرفی ژئوپلیتیکی است. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا ارزهای کوچکتر که پیش‌تر در سبدهای رسمی جایگاه محدودی داشتند، اکنون رایج‌تر شده‌اند—حتی اگر هیچ‌کدام به‌تنهایی رقیب جدی دلار نباشند. در نتیجه، تقاضای ساختاری برای دارایی‌های دلاری در حاشیه کاهش یافته است، هرچند نبود جایگزین مشخص، فشار کوتاه‌مدت بر دلار را محدود می‌کند. جریان سرمایه به سمت ارزهای کوچکتر گروه G-10 و بازارهای نوظهور می‌تواند حمایت زمینه‌ای برای ارزهایی مانند دلار استرالیا، دلار کانادا و برخی ارزهای نوظهور فراهم کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا: سیاست پولی استرالیا احتمالاً همچنان محدودکننده است

اندرو هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که سیاست پولی این کشور احتمالاً همچنان محدودکننده است اما در حال بازبینی قرار دارد. او گفت که هیئت مدیره بانک در حال بررسی میزان واقعی سخت‌گیری سیاستی است و این موضوع به‌صورت فعال در حال بحث است. هاوزر در مصاحبه‌ای اختصاصی اظهار داشت اگر مشخص شود که سیاست فعلی دیگر حتی «اندکی محدودکننده» هم نیست، این موضوع پیامدهای مهمی برای سیاست‌های آینده خواهد داشت و ممکن است ضرورت حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر را تقویت کند. او افزایش اخیر در شاخص سنتیمنت مصرف‌کننده وست‌پک را ناپایدار و غیرقابل اتکا دانست و گفت سیاست‌گذاران منتظر خواهند ماند تا ببینند آیا این بهبود ادامه‌دار است یا خیر. وی داده‌های اخیر مصرف را ترکیبی از رشد و افت توصیف کرد و افزود که سناریوی اصلی بانک مرکزی همچنان بهبود تدریجی و ملایم در هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان است. در مورد بازار کار، هاوزر تأکید کرد که هیچ سطحی از بیکاری وجود ندارد که بانک مرکزی را راضی کند و هدف اصلی همچنان بازگرداندن تورم به سطح هدف بدون افزایش شدید بیکاری است. او همچنین به ساختار جدید حکمرانی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که رأی‌گیری‌های بدون نام برای تشویق به بحث آزاد طراحی شده‌اند و مشارکت عمومی اعضای هیئت مدیره آغاز شده و در آینده افزایش خواهد یافت. در پاسخ به سؤالی درباره بازارهای مالی، هاوزر گفت مشخص نیست که آیا جهان در حباب هوش مصنوعی قرار دارد یا نه اما سناریوی اصلی بانک مرکزی استرالیا وقوع سقوط قریب‌الوقوع بازار نیست.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا: سیاست پولی باید محدودکننده باقی بماند تا تورم کنترل شود

اندرو هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که کاهش تورم در این کشور نیازمند حفظ سیاست‌های پولی محدودکننده است. او هشدار داد که اقتصاد استرالیا در دوره بهبود، فشرده‌تر از حالت معمول عمل کرده و این موضوع فضای کمی برای کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت باقی گذاشته است. هاوزر در کنفرانس UBS در سیدنی گفت که تقاضا کمی بالاتر از تولید بالقوه قرار دارد و این وضعیت، سخت‌ترین دوره بهبود اقتصادی از دهه ۱۹۸۰ تاکنون محسوب می‌شود. او تأکید کرد که برای رسیدن به هدف تورمی، سیاست پولی باید محدودکننده باقی بماند تا شکاف تولیدی به‌تدریج کاهش یابد. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که تورم تا اواسط سال ۲۰۲۶ بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد باقی خواهد ماند. هاوزر افزود که نبود ظرفیت خالی در بازار کار و عرضه، اگرچه نشانه‌ای مثبت برای اشتغال و فعالیت شرکت‌هاست، اما چالش‌هایی برای سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند. بانک مرکزی استرالیا هفته گذشته نرخ بهره را در سطح ۳.۶٪ ثابت نگه داشت، پس از سه مرحله کاهش در اوایل سال ۲۰۲۵. سیاست‌گذاران اکنون با توجه به تورم قوی‌تر، تقاضای بالای خانوارها و رشد بازار مسکن، محتاط‌تر عمل می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ دلار قدرتمند، رشد اقتصادی بریتانیا و آمار اشتغال استرالیا در کانون توجه

صعود دلار آمریکا در سایه موضع محتاطانه و نسبتا هاوکیش فدرال رزرو دلار آمریکا در هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد؛ حرکتی که با تصمیم اخیر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) و لحن نسبتاً هاوکیش سیاست‌گذاران تقویت شد. در نشست ۲۹ اکتبر، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را مطابق انتظارات بازار، ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ تصمیمی که با مخالفت دو عضو کمیته همراه بود. «استفن میران» بار دیگر خواستار کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره شد، در حالی‌که «جفری اشمید»، رئیس فدرال رزرو کانزاس، به‌دلیل تداوم فشارهای تورمی، رأی به عدم کاهش داد. در بیانیه فدرال رزرو همچنین بر محدودیت داده‌ها به‌دلیل تعطیلی بخشی از دولت آمریکا تأکید شد و بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به کاهش نقدینگی در بازارهای پول، روند کوچک‌سازی ترازنامه خود را متوقف می‌کند. در کنفرانس خبری پس از تصمیم اخیر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با لحنی قاطع و محتاطانه تأکید کرد که «کاهش بیشتر نرخ بهره در نشست دسامبر امری قطعی نیست؛ سیاست پولی مسیر از پیش‌تعیین‌شده‌ای ندارد.» همین موضع باعث شد دلار آمریکا قدرت بیشتری بگیرد و بازده اوراق خزانه‌داری با رشد قابل توجهی مواجه شود. هم‌زمان، انتشار داده‌های اشتغال بخش خصوصی (شاخص ADP) که اندکی بهتر از پیش‌بینی‌ها بود و بهبود شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ISM ــ حتی در شرایط تعطیلی دولت ــ موجب شد انتظارات بازارها نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده تعدیل شود. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر در نشست دسامبر را حدود ۶۵ درصد برآورد می‌کنند و برای سال ۲۰۲۶ نیز مجموعاً ۶۰ واحد پایه کاهش را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این در حالی است که پیش از نشست اخیر فدرال رزرو، بازارها کاهش دسامبر را تقریباً قطعی می‌دانستند و سه مرحله کاهش دیگر را برای سال آینده پیش‌بینی کرده بودند. داده‌های تورمی در تقویم، اما احتمالاً بدون انتشار رسمی در حالی‌که قرار بود روز پنج‌شنبه گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) آمریکا برای ماه اکتبر منتشر شود، تداوم تعطیلی دولت احتمال انتشار این داده مهم را کم‌رنگ کرده است. حتی اگر دولت پیش از موعد بازگشایی شود، اداره آمار کار آمریکا (BLS) ممکن است همچنان مانند ماه قبل با کمبود داده مواجه باشد و نتواند گزارش رسمی تهیه کند. با این حال، مجموعه‌ای از داده‌های خصوصی و همچنین شاخص‌های وابسته به فدرال رزرو سرنخ‌هایی از عملکرد تورم در ماه اکتبر ارائه می‌دهند. زیرشاخص «قیمت‌ها» در بخش تولیدی ISM کاهش یافته، اما در بخش خدماتی ISM که حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را شامل می‌شود، افزایش داشته است. این تفاوت نشان می‌دهد که ریسک تورمی در بخش خدمات بالاتر است و ممکن است فشارهای قیمتی در اقتصاد همچنان پایدار باشد. در سوی دیگر، مدل پیش‌بینی لحظه‌ای تورم (Inflation Nowcast) فدرال رزرو کلیولند برآورد می‌کند که تورم سرفصل و تورم هسته در اکتبر ثابت و در محدوده ۳ درصد باقی مانده‌اند؛ سطحی که همچنان به‌طور محسوم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. افزایش پایدار قیمت‌ها، این پیام را تقویت می‌کند که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش بیشتر نرخ بهره ندارد. بنابراین حتی اگر تعطیلی دولت مانع انتشار CPI شود، بازارها همچنان می‌توانند با استناد به سایر داده‌های معتبر به این نتیجه برسند که تورم چسبنده است. در چنین شرایطی، دلار آمریکا احتمالاً همچنان به روند صعودی خود ادامه خواهد داد؛ چرا که چشم‌انداز تورم مقاوم و سیاست پولی محتاطانه، از قدرت‌گیری اسکناس سبز حمایت می‌کنند. پوند تحت فشار؛ چشم‌ها به داده‌های اشتغال و رشد اقتصادی بریتانیا در بریتانیا، تقویم اقتصادی هفته پیش‌رو اهمیت ویژه‌ای برای پوند خواهد داشت. گزارش اشتغال ماه سپتامبر روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و برآورد اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم (GDP) نیز روز پنج‌شنبه همراه با آمار تولیدات صنعتی و تراز تجاری سپتامبر در دسترس قرار خواهد گرفت. داده‌های ضعیف بازار کار در ماه اوت یکی از عوامل کلیدی بود که معامله‌گران را به سمت یک برداشت محتاطانه‌تر و داویش از سوی بانک انگلستان سوق داد. این هفته نیز سیاست‌گذاران بریتانیایی تصمیم گرفتند نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند؛ تصمیمی که با اختلافی اندک و در قالب رأی ۵ به ۴ اتخاذ شد، در حالی‌که چهار عضو کمیته خواستار کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای بودند. در صورت‌جلسه نشست نیز آمده است که «اندرو بیلی» رئیس بانک انگلستان، معتقد است ریسک‌های تورمی میان‌مدت کاهش یافته؛ اظهاری که احتمال پیوستن او به اردوگاه حامیان کاهش نرخ بهره در نشست‌های آینده را تقویت کرده است. در بازار سوآپ‌های شبانه نرخ بهره بریتانیا (OIS)، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره تا فوریه ۲۰۲۶ به‌طور کامل در قیمت‌ها منعکس شده و حتی برای نشست دسامبر نیز حدود ۵۵ درصد احتمال داده می‌شود. با این پیش‌زمینه، اگر داده‌های اشتغال این هفته بار دیگر ضعیف باشند یا نشانه‌هایی از رکود فعالیت اقتصادی مشاهده شود، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره در دسامبر شدت خواهد گرفت؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر پوند وارد کرده و ارزش آن را به سطوح پایین‌تری سوق دهد. آیا داده‌های اشتغال احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در استرالیا را کاهش می‌دهد؟ پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه، توجه معامله‌گران دلار استرالیا اکنون به گزارش اشتغال این کشور معطوف شده که قرار است روز پنج‌شنبه هفته آینده منتشر شود. در نشست اخیر، بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد و در بیانیه خود تأکید داشت که تورم بیش از حد انتظار افزایش یافته است؛ سطحی بالاتر از برآوردهای گزارش سیاست پولی ماه اوت. در آخرین پیش‌بینی‌های ماه نوامبر نیز، که بر پایه فرض یک مرحله کاهش دیگر نرخ بهره تنظیم شده، اشاره شده که تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean CPI) احتمالاً در فصل‌های آینده از سطح ۳ درصد عبور می‌کند و تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۲.۶ درصد بازمی‌گردد. با افزایش نرخ تورم سالانه سرفصل به ۳.۵ درصد در سپتامبر و رشد انتظارات تورمی مؤسسه ملبورن به ۴.۸ درصد؛ سطحی به‌مراتب بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی RBA، معامله‌گران نسبت به احتمال کاهش مجدد نرخ بهره محتاط‌تر شده‌اند. با این حال، بازارها همچنان احتمال ۸۵ درصدی برای یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر تا ماه اوت آینده را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند. از آنجا که RBA دارای دو هدف اصلی ــ ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل ــ است، هرگونه بهبود محسوس در وضعیت بازار کار طی ماه اکتبر می‌تواند موجب شود سرمایه‌گذاران احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را کاهش دهند؛ عاملی که می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کرده و به رشد آن شتاب بخشد. با این حال، انتظار نمی‌رود دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا رشد چشمگیری داشته باشد، چرا که دلار آمریکا تحت تأثیر انتظارات هاوکیش از فدرال رزرو همچنان قدرتمند باقی مانده است. با این وجود، احتمال افزایش ارزش دلار استرالیا در برابر ین ژاپن بیشتر است؛ چرا که بازارها نسبت به احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های پیش‌رو بدبین‌تر شده‌اند. در عین حال، برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که در برابر افت بیشتر ین ژاپن باید جانب احتیاط را رعایت کرد، زیرا پس از اظهارات اخیر مقام دولتی ژاپن، «کاتایاما»، مبنی بر اینکه دولت «با حساسیت بالا در حال رصد نوسانات ارزی است»، احتمال مداخله مستقیم مقامات ژاپنی در بازار ارز افزایش یافته است. توجه معامله‌گران دلار استرالیا به داده‌های اقتصادی چین معامله‌گران دلار استرالیا علاوه بر داده‌های داخلی، این هفته نگاه دقیقی به آمار اقتصادی چین خواهند داشت که قرار است روز جمعه منتشر شود. این گزارش مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی از جمله گزارش خرده‌فروشی، تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری ثابت و نرخ بیکاری در ماه اکتبر را در بر می‌گیرد و می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان ارائه دهد. در روزهای اخیر، بازارها از کاهش تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین استقبال کرده‌اند؛ جایی که رؤسای جمهور دو کشور، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، در چند محور مهم از جمله کاهش تعرفه‌ها به توافق رسیدند. اگر داده‌های اقتصادی چین نیز عملکرد مثبت اقتصاد این کشور را در ماه گذشته تأیید کند، می‌تواند موج تازه‌ای از خوش‌بینی در بازارهای جهانی ایجاد کند و انگیزه‌ای مضاعف برای افزایش ارزش دلار استرالیا فراهم آورد. چنین سناریویی از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد استرالیا به‌شدت به صادرات مواد خام به چین وابسته است و هر نشانه‌ای از بهبود رشد اقتصادی در چین معمولاً با واکنش مثبت در بازار دلار استرالیا همراه می‌شود. داده‌های کلیدی منطقه یورو در راه؛ از رشد اقتصادی تا نظرسنجی ZEW آلمان در منطقه یورو، هفته پیش‌رو حاوی مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی است که می‌تواند بر جهت‌گیری یورو و انتظارات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا تأثیر بگذارد. روز دوشنبه، نظرسنجی شاخص اعتماد اقتصادی ZEW آلمان منتشر می‌شود و روز جمعه نیز برآورد نهایی رشد اقتصادی (GDP) سه‌ماهه سوم منطقه یورو اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود این گزارش رشد ۰.۲ درصدی فصلی برای آلمان را تأیید کند، در حالی که کل اتحادیه اروپا در همین دوره رشدی معادل ۰.۳ درصد را به ثبت رسانده است. همچنین کمیسیون اروپا قرار است پیش‌بینی‌های اقتصادی پاییزه خود را منتشر کند؛ گزارشی که دیدگاه رسمی بروکسل درباره روند رشد، تورم و تراز بودجه کشورهای عضو را ترسیم می‌کند. هنوز مشخص نیست که آیا این برآوردها از تداوم روند بهبود اقتصادی حکایت دارند یا خیر، به‌ویژه در شرایطی که بانک مرکزی اروپا (ECB) فعلاً سیگنالی از کاهش بیشتر نرخ بهره ارسال نکرده است. در بازارهای پولی منطقه یورو، احتمال کاهش مجدد ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا تابستان آینده کمتر از ۵۰ درصد برآورد می‌شود. از این رو، انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار یا پیش‌بینی‌های مثبت از سوی کمیسیون اروپا می‌تواند این احتمال را باز هم کاهش دهد و به تقویت یورو در برابر ارزهای رقیب بینجامد. در کنار تحولات اقتصاد کلان، فصل انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها نیز ادامه دارد. در این هفته، توجه بازارها به اعلام عملکرد دو شرکت بزرگ جهانی: علی‌بابا (Alibaba) و دیزنی (Disney)، در روز پنج‌شنبه معطوف خواهد بود؛ گزارش‌هایی که می‌توانند بر احساس ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران جهانی و در نتیجه بر جریان سرمایه در بازارهای فارکس و سهام تأثیر بگذارند. ✔️  بیشتر بخوانید: آیا رونالد ریگان حامی تعرفه‌ها بود؟ بازخوانی فلسفه تجارت آزاد در آمریکا

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

وزیر بازرگانی چین خواستار تقویت همکاری‌های معدنی با استرالیا شد

وزیر بازرگانی چین، وانگ، خواستار تقویت همکاری‌های معدنی میان چین و استرالیا شد. همچنین اعلام شد که: چین و استرالیا همکاری‌های تجاری در حوزه کشاورزی را تقویت خواهند کرد. چین و استرالیا تجارت خدمات را بیش از پیش گسترش خواهند داد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

قرارداد‌های آپشنی که در تاریخ 5 نوامبر منقضی می‌شوند

در معاملات امروز، تنها یک سررسید مهم برای اختیار معامله فارکس وجود دارد که مربوط به جفت‌ارز NZDUSD در سطح ۰.۵۶۷۵ است. با این حال، این سطح با هیچ نقطه تکنیکال کلیدی مرتبط نیست و اهمیت زیادی برای بازار ندارد. در حال حاضر، سنتیمنت ریسک‌پذیری عامل اصلی جهت‌گیری معاملات این هفته محسوب می‌شود و تأثیر بیشتری نسبت به سررسیدهای اختیار معامله دارد. با نزدیک شدن به معاملات اروپا، افزایش جزئی در تمایل به ریسک مشاهده می‌شود که به تثبیت بازار کمک کرده است. در این میان، جفت‌ارز AUDUSD در سطح ۰.۶۴۹۰ ثابت مانده و NZDUSD با رشد ۰.۲٪ به ۰.۵۶۵۳ رسیده، پس از آنکه در ساعات اولیه تا سطح ۰.۵۶۳۰ افت کرده بود.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک نیوزیلند از سیاست پولی فعلی دفاع کرد

رئیس موقت بانک مرکزی نیوزیلند، هاوکس‌بی، اعلام کرد که قیمت مسکن و رشد اعتباری در حال حاضر زنگ خطر جدی ایجاد نکرده‌اند و امکان تنظیم مجدد نسبت وام به ارزش (LVR) در وام‌های مسکن پایه وجود دارد. او در سخنرانی اخیر خود تأکید کرد که شرایط فعلی بازار مسکن و اعتبارات، نگرانی فوری برای سیاست‌گذاران ایجاد نکرده است. با این حال، داده‌های اشتغال سه‌ماهه سوم نشان می‌دهد نرخ بیکاری به ۵.۳٪ افزایش یافته که مطابق با پیش‌بینی‌ها اما بالاتر از رقم قبلی (۵.۲٪) است. پیش از انتشار این داده‌ها، دلار نیوزیلند در وضعیت ضعیفی قرار داشت و پس از آن نیز افت بیشتری را تجربه کرد، به‌طوری که دلار استرالیا به بالاترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته در برابر دلار نیوزیلند رسید.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آینده نامطمئن بازار مس؛ چگونه کمبود تولید بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد؟

قیمت مس پس از رسیدن به رکوردهای تاریخی در هفته گذشته همچنان در حال اصلاح است، اما نشانه‌هایی از روند صعودی همچنان در افق دیده می‌شود. بزرگترین تولیدکننده مس در جهان، شرکت کودلکو شیلی، امروز اعلام کرد که سود این شرکت در نه ماهه اول سال به ۶۰۷ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که مدیرعامل شرکت از چشم‌انداز مثبت برای قیمت‌ها سخن گفته و یکی از دلایل اصلی این خوشبینی را کاهش تولید معادن بزرگ عنوان کرده است. یکی از مسائل بزرگ، کمبود تولید در معادن اصلی است. برای مثال، یک حادثه فاجعه‌بار در معدن گراسبرگ شرکت فریپورت (بزرگترین معدن مس جهان) باعث می‌شود که بخش زیادی از تولید آن برای سال آینده تعطیل بماند. همچنین، حادثه‌ای در معدن ال تینینته شرکت کودلکو در ۳۱ جولای باعث توقف فعالیت‌ها شد که به گفته شرکت، برای بازگشت به شرایط عادی، حدود سه سال زمان خواهد برد. در قاره آفریقا، مشکلات مربوط به زلزله در معدن اصلی ایوانهو و تعطیلی معدن عظیم کوبرا پاناما پس از اعتراضات، تولید مس را تحت تأثیر قرار داده است. مشکل حتی بزرگتر، کمبود کیفیت و ناتوانی در کشف معادن جدید است. کودلکو در تلاش است تا تولید خود را در سطوح بالا نگه دارد، اما پیش‌بینی می‌کند که تولید این سال به ۱.۳۱ تا ۱.۳۴ میلیون تن کاهش یابد، در حالی که پیش از این پیش‌بینی کرده بود که تولید آن در حدود ۱.۳۴ تا ۱.۳۷ میلیون تن باشد. در معدن QB2 شرکت تک نیز پس از ده سال سرمایه‌گذاری، تولید و کیفیت آن مطابق انتظار نبوده و به بحرانی جدی تبدیل شده است. با نگاهی کلی‌تر، کودلکو به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده مس جهان، با شرایط فعلی صنعت مس، به‌ویژه در حال تجربه کاهش شدید سود است. به عبارت دیگر، ۶۰۷ میلیون دلار سود در برابر پول‌های هنگفتی که در بخش‌های فناوری و هوش مصنوعی در حال گردش است، چیزی به حساب نمی‌آید. چرا باید ده سال صرف ساخت یک معدن مس کنید تا این‌گونه سود کسب کنید، در حالی که می‌توانید به راحتی شرکتی در حوزه تکنولوژی راه‌اندازی کنید؟ در نتیجه، کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت مس به یکی از مشکلات عمده در دهه اخیر تبدیل شده است. طنز این ماجرا این است که مس به عنوان عنصر کلیدی در بسیاری از فناوری‌های پیشرفته همچون هوش مصنوعی، رشد انرژی الکتریکی و روباتیک شناخته می‌شود. برای سال آینده، شرکت گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که بازار مس کمی مازاد عرضه خواهد داشت، اما این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد و به یک بحران جدی تبدیل خواهد شد

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا: بازار کار هنوز فشرده باقی مانده است

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا: در این چرخه اقتصادی ممکن است نیاز به کاهش کمتری در نرخ بهره نسبت به دوره‌های گذشته وجود داشته باشد بازار کار هنوز اندکی فشرده‌تر از سطح اشتغال کامل است که نشان‌دهنده تداوم فشارهای عرضه در بازار نیروی کار است. هیئت مدیره بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را در نشست اخیر بررسی نکرده است. تمرکز بر حفظ نرخ فعلی و ارزیابی محتاطانه چشم‌انداز سیاست پولی بوده است. تورم پایه سالانه بالاتر از ۳٪ وضعیت مطلوبی نیست. امکان عدم کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد اما احتمال کاهش‌های محدود نیز مطرح است. برآورد فعلی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سطح نسبتاً پایداری باقی خواهد ماند. افزایش نرخ بهره در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد. هدف هیئت مدیره برای نرخ تورم، سطح ۲.۵٪ است. پاسخ قطعی درباره ادامه کاهش نرخ بهره هنوز مشخص نیست و این موضوع همچنان سؤال باز باقی مانده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند تورم بالا تا ۱۲ ماه آینده ادامه خواهد داشت اما ابهام زیادی در چشم‌انداز وجود دارد. سیاست پولی اکنون بسیار نزدیک به سطح خنثی است و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جلسه‌به‌جلسه انجام خواهد شد. همچنین تأکید کرد که هیئت مدیره بانک مرکزی هیچ‌گونه سوگیری یا جهت‌گیری خاصی در سیاست‌گذاری ندارد. هیچ کاهش نرخ بهره‌ای در نظر گرفته نشده است و تورم هسته‌ همچنان بسیار بالا است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

واکنش اولیه جفت ارز AUDUSD به تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا در جلسه نوامبر

تحلیل جدید از تصمیمات بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد که این نهاد مالی رویکردی انقباضی در پیش گرفته و برخلاف انتظارات، هیچ نشانه‌ای از سیاست‌های انبساطی دیده نمی‌شود. مسیر کاهش نرخ بهره بسیار تدریجی خواهد بود و بازگشت تورم به محدوده هدف تنها تا سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تمرکز بانک مرکزی بر کنترل فشارهای تورمی و حفظ ثبات اقتصادی در بلندمدت است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بیانیه بانک مرکزی استرالیا برای جلسه نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد

تأثیر نااطمینانی‌های تجارت جهانی بر اقتصاد استرالیا تاکنون اندک بوده است. شرایط بازار کار کمی تعدیل شده اما همچنان نشانه‌هایی از فشردگی وجود دارد. مصرف خانوارها سریع‌تر از حد انتظار بهبود یافته است. قیمت مسکن سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته اما با الگوهای قبلی کاهش نرخ‌ها هم‌راستا است. تورم میانگین تعدیل‌شده فصلی بین ۰.۶٪ تا ۰.۷٪ پیش‌بینی می‌شود. نرخ بیکاری تا پایان ۲۰۲۷ در حدود ۴.۴٪ ثابت می‌ماند و رشد اشتغال تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۱.۱٪ کاهش می‌یابد. رشد دستمزدها برای دسامبر ۲۰۲۶ حدود ۳.۴٪ و تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۳.۰٪ پیش‌بینی شده است. شرایط مالی از زمان کاهش نرخ در ماه اوت تسهیل شده و سیاست پولی به سطح خنثی نزدیک‌تر شده است. نرخ بهره نقدی در پایان ۲۰۲۵ برابر با ۳.۶٪، در ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۴٪ و پس از آن ۳.۳٪ پیش‌بینی می‌شود. تورم میانگین تعدیل‌شده تا ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۲٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۲.۷٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۶٪ خواهد بود. نرخ تورم CPI برای دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۳.۳٪، ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۳.۷٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۳.۲٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۶٪ پیش‌بینی شده است. نرخ بهره رسمی بدون تغییر در سطح ۳.۶٪ باقی ماند. رشد تولید ناخالص داخلی سالانه برای دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲.۰٪، دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱.۹٪ و دسامبر ۲۰۲۷ برابر با ۲.۰٪ پیش‌بینی شده است. افزایش اخیر تورم به عوامل موقتی در سه‌ماهه سپتامبر نسبت داده شده است. هیئت مدیره بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل تمرکز دارد و اقدامات لازم را برای تحقق این اهداف انجام خواهد داد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است در اقتصاد ادامه یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

وال استریت ژورنال: بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در سطح ۳.۶۰٪ حفظ خواهد کرد

به گزارش وال استریت ژورنال، بانک مرکزی استرالیا در مواجهه با داده‌های اقتصادی نگران‌کننده از جمله افزایش تورم، رشد بیکاری و جهش قیمت مسکن، احتمالاً در نشست روز سه‌شنبه نرخ بهره رسمی را بدون تغییر در سطح ۳.۶۰٪ حفظ خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، تأکید کرده که قیمت دارایی‌ها هدف مستقیم سیاست‌گذاری پولی نیستند و در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور صریح لحاظ نمی‌شوند. انتظار می‌رود بانک مرکزی تا سال آینده بررسی کاهش بیشتر نرخ بهره را به تعویق بیندازد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گلدمن ساکس: هرگونه جهش قیمت مس کوتاه‌مدت خواهد بود

به عقیده تحلیلگران گلدمن ساکس، هرگونه جهش آشکار قیمت مس به سطوح بالاتر پایدار نخواهد بود و کوتاه‌مدت است. قیمت مس پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی خود در هفته گذشته، امروز ۰.۷٪ کاهش یافته است. گلدمن ساکس معتقد است که اصلاح قیمت مس در محدوده بالای پیش‌بینی‌شده ۱۰,۰۰۰ تا ۱۱,۰۰۰ دلار بر تن توجیه‌پذیر است، اما یک جهش پایدار بعید به نظر می‌رسد، زیرا بازار فیزیکی (هنوز) با کمبود عرضه مواجه نیست. آنها دلایل جهش اخیر قیمت را دلار ضعیف‌تر، انتظارات بهتر از رشد چین و احساسات صعودی سرمایه‌گذاران می‌دانند و اشاره می‌کنند که موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران (positioning) اکنون به صدک ۹۹ رسیده و اشباع شده است. این بانک معتقد است که فشردگی بنیادینی که بازار انتظار دارد، طی شش ماه آینده رخ نخواهد داد و پیش‌بینی می‌کند که بازار در سال ۲۰۲۶ با مازاد عرضه اندک روبرو خواهد بود. این دیدگاه با پیش‌بینی قیمت ۱۰,۵۰۰ دلار بر تن برای مس در سال ۲۰۲۶ مطابقت دارد و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران در اوایل سال ۲۰۲۶ شروع به خروج از این بازار کنند. در مقابل این دیدگاه، رابرت فریدلند، مدیرعامل ایوانهو (Ivanhoe)، به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند: سرمایه‌گذاری در شبکه برق، بخش محوری «برنامه ۵ ساله» بعدی چین است که قرار است در مارس ۲۰۲۶ ارائه شود و این امر بسیار به مس وابسته است. طبق این گزارش، چین قصد دارد سرمایه‌گذاری در شبکه برق خود را طی ۵ سال آینده ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد که این به معنای ۱۰۰,۰۰۰ تن تقاضای اضافی سالانه برای مس است. با این حال، باید توجه داشت که تقاضای جهانی مس حدود ۲۸ میلیون تن است. در عین حال، ایالات متحده نیز به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در شبکه برق خود است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

هشدار بلک راک: طلا و مس بازدهی بالایی داشته‌اند، اما سرمایه‌گذاران تصویر بزرگ‌تر را نمی‌بینند!

طلا و مس از برجسته‌ترین دارایی‌های سال جاری بوده‌اند. در حالی‌که شاخص کامودیتی بلومبرگ (Bloomberg Commodity Index) طی سه سال گذشته زیان‌ده بوده، دو شاخص شاخص تغییرات لحظه‌ای قیمت طلا ( S&P GCSI Gold Spot) و تغییرات لحظه‌ای قیمت مس ( S&P GCSI Copper Spot) به‌ترتیب بیش از ۱۰۰ درصد و ۳۰ درصد رشد داشته‌اند؛ همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است. صندوق BlackRock World Mining Trust از این روند سود برده، چرا که این دو فلز گرانبها اصلی‌ترین محرک بازدهی آن در سال جاری بوده‌اند. تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵، طلا و مس در مجموع حدود ۶۰ درصد از سبد این صندوق را تشکیل داده‌اند — به‌ترتیب با سهم ۳۷.۳ درصد برای طلا و ۲۰.۶ درصد برای مس. با اینکه اوی همبرو ، یکی از مدیران صندوق، همچنان چشم‌انداز مثبتی نسبت به این دو فلز دارد، تأکید می‌کند که دنیای گسترده‌تر کالاها هنوز تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده و سرمایه‌گذاران ممکن است فرصت‌های کلیدی در حوزه‌ی مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب را از دست بدهند. همبرو می‌گوید محرک اصلی عملکرد بهتر طلا در ماه‌های اخیر، گریز از ارز و پول نقد بوده است. او توضیح می‌دهد: «بسیاری از مردم نگران سرعت افزایش هزینه‌های دولتی و وضعیت ترازنامه دولت‌ها هستند، بنابراین به‌دنبال جایگزین‌هایی برای پول نقد و اوراق قرضه دولتی‌اند — و همین موضوع آن‌ها را به سمت طلا، دارایی‌های واقعی یا حتی رمزارزها سوق داده است.تا زمانی که دولت‌ها برنامه‌ای عملی برای مقابله با چالش‌های مالی خود ارائه نکنند، تغییر مسیر این روند بسیار دشوار خواهد بود.» به گفته‌ی همبرو، مس همچنان یکی از اجزای حیاتی در تأمین پایدار انرژی آینده است — چه در گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر و چه در تأمین برق موردنیاز هوش مصنوعی و مراکز داده. او تأکید کرد: «هیچ‌یک از این تحولات بدون مس ممکن نیست.» آیا رونق کامودیتی‌های جدیدی در راه است؟ در حالی‌که طلا و مس امروز در صدر قرار دارند، همبرو انتظار دارد رونق گسترده‌تری در بازار کامودیتی‌ها در آینده نزدیک شکل بگیرد. آخرین موج بزرگ این بازار به اوایل دهه ۲۰۰۰ بازمی‌گردد، زمانی که جهش در فعالیت‌های ساختمانی و شهرنشینی در چین رخ داد. هرچند دسترسی به سایر کامودیتی‌ها در حوزه مواد معدنی حیاتی و عناصر کمیاب به بخش مهمی از سیاست‌های دولتی تبدیل شده است، اما هنوز در سبد سرمایه‌گذاری‌ها جایگاه مشابهی پیدا نکرده است. همبرو معتقد است علت کم‌توجهی سرمایه‌گذاران این است که بیشتر این مواد در زندگی روزمره نامرئی هستند — مصرف‌کنندگان آن‌ها را نمی‌بینند و بنابراین سرمایه‌گذاران نیز آن‌ها را نادیده می‌گیرند. به گفته وی: «اگر قیمت مس بالا یا پایین برود، تأثیری بر زندگی روزمره مردم ندارد — بر خلاف تغییر قیمت مواد غذایی یا بنزین.» مواد معدنی حیاتی و عناصر کمیاب چه هستند و چرا اهمیت دارند؟ اصطلاح مواد معدنی حیاتی به موادی اطلاق می‌شود که برای فناوری‌های مدرن و امنیت ملی ضروری‌اند، در حالی‌که عناصر خاکی کمیاب زیرمجموعه‌ای خاص از آن‌ها هستند — گروهی از عناصر شیمیایی با کاربرد بالا در فناوری‌های پیشرفته مانند مغناطیس، باتری‌ها و سامانه‌های دفاعی. چین حدود ۹۰ درصد بازار جهانی عناصر کمیاب را در اختیار دارد و عمده‌ی باقیمانده در استرالیا تولید می‌شود. همبرو افزود: «پیشرفت فناوری امروز — از هزینه‌های صدها میلیارد دلاری مراکز داده گرفته تا توسعه شبکه‌های برق — به‌شدت به کامودیتی‌ها وابسته است و همین امر تقاضا برای مواد معدنی حیاتی و عناصر کمیاب را افزایش می‌دهد. اما بسیاری از سرمایه‌گذاران هنوز نگاه خود را به این بخش بالا نبرده‌اند.» او هشدار داد: «در اینجا نوعی رضایت و بی‌توجهی وجود دارد و سرمایه‌گذاران سبد خود را برای این حوزه آماده نکرده‌اند. این بزرگ‌ترین اشتباه آن‌هاست.» پیام بلک‌راک به سرمایه‌گذاران همبرو گفت این موضوع یکی از تمرکزهای اصلی صندوق BlackRock World Mining Trust بوده و آن‌ها بخشی از سرمایه‌گذاری‌های صندوق را به عناصر کمیاب و مواد معدنی حیاتی اختصاص داده‌اند. او افزود: «ممکن است لازم باشد یکی از مدیران بزرگ شرکت‌های فناوری اعلام کند که به‌دلیل کمبود عناصر کمیاب، باید برنامه رشد خود را کند کند تا توجه سرمایه‌گذاران جلب شود — در آن زمان قیمت‌ها به‌سرعت جهش خواهند کرد، و احتمالاً آن زمان چندان دور نیست.» و در پایان تأکید کرد: «در نهایت، اگر دولت‌ها نگران تأمین این منابع هستند، شرکت‌ها نیز همین نگرانی را دارند.»

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ آیا آرامش بازارها به پایان خود نزدیک می‌شود؟

موجی از رویدادهای ریسک‌پسند در هفته‌ای پرتحرک هفته گذشته همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، سرشار از تحولات اثرگذار بر احساس ریسک بازارها بود. پس از روزها انتظار و گمانه‌زنی، فدرال رزرو آمریکا با اجرای یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، چرخه تسهیل پولی خود را ادامه داد. هم‌زمان، دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ با امضای یک توافق تجاری مقدماتی به پایان رسید؛ توافقی که به‌منزله آتش‌بس موقت میان دو قدرت اقتصادی جهان تلقی شد و موجب آرامش نسبی در فضای ژئو‌اقتصادی گردید. در همین حال، فصل گزارش‌های مالی نیز با عملکرد فراتر از انتظار غول‌های فناوری، بر قدرت سودآوری و سلطه ساختاری بخش تکنولوژی در بازار سهام آمریکا مهر تأیید زد. این مجموعه عوامل موجب شد تا شاخص‌های اصلی وال‌استریت سومین هفته متوالی را با رشد به پایان برسانند و بار دیگر از همتایان اروپایی خود پیشی گیرند. در میان تمامی دارایی‌ها، شاخص نزدک 100 درخشان‌ترین عملکرد هفتگی را به ثبت رساند و حتی از رمزارزها، طلا و جفت‌ارزهای اصلی نیز فراتر رفت؛ نشانه‌ای گویا از بازگشت قوی اشتیاق ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی. با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا این روند صعودی در فضای ریسک پایدار خواهد ماند یا به‌زودی جای خود را به واقع‌گرایی تازه‌ای در مواجهه با داده‌های تورمی و تصمیم‌های پولی آینده خواهد داد؟ ریسک‌پذیری پس از لحن محتاطانه فدرال رزرو تضعیف شد در نگاه نخست، هفته گذشته می‌توانست پیروزی قاطعی برای ریسک‌پذیری بازارها تلقی شود؛ اما جزئیات ماجرا تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. هرچند فدرال رزرو مطابق انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه دیگر کاهش داد، اما بیانیه و موضع کلی جروم پاول به‌مراتب کمتر از حد انتظار داویش بود. سخنان او که تأکید داشت «کاهش مجدد نرخ بهره در ماه دسامبر، امری قطعی نیست؛ حتی بسیار غیر محتمل است»، به‌سرعت انتظارات برای ادامه چرخه کاهش نرخ‌ها را تعدیل کرد و بخشی از هیجان ریسک‌پذیری بازارها را فرو نشاند. با این حال، پاول هوشمندانه در را برای کاهش بعدی کاملاً نبست. او با استعاره‌ای قابل‌توجه گفت: «وقتی در مه رانندگی می‌کنید، سرعت را کم می‌کنید.» اشاره‌ای غیرمستقیم به ابهام موجود در داده‌های اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا و نیاز به بازگشت انتشار آمار رسمی پیش از تصمیم‌گیری درباره کاهش بعدی نرخ بهره. این موضع دوپهلو، که هم احتیاط فدرال رزرو را بازتاب می‌دهد و هم احتمال ادامه تسهیل را زنده نگه می‌دارد، نشان می‌دهد بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری در تلاش است تا میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که بازارها هنوز به‌درستی آن را در قیمت‌گذاری خود لحاظ نکرده‌اند. سخنان مقامات فدرال رزرو در هفته آینده نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت نشست اخیر فدرال رزرو نشان داد که سیاست‌گذاران عملاً وارد مرحله‌ای تازه از سیاست پولی شده‌اند. اگرچه در ارزیابی ضعف بازار کار اجماع نسبی میان طیف‌های داویش و هاوکیش وجود داشت، اما اکنون شکافی آشکار در مورد گام بعدی سیاستی به چشم می‌خورد. پیش از برگزاری نشست، بازار تقریباً اطمینان داشت که در ماه دسامبر یک کاهش نرخ بهره دیگر در راه است. با این حال، لحن محتاطانه و گاه دوپهلو‌ی جروم پاول این قطعیت را از میان برد و فضای ابهام را بر بازارها حاکم کرد. به همین دلیل، اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو در هفته پیش‌رو؛ از اعضای هیئت‌مدیره تا رؤسای فدرال رزروهای منطقه‌ای اهمیتی حیاتی خواهند داشت. هر سخن و مصاحبه می‌تواند به‌منزله نشانه‌ای از موازنه قدرت میان «داویش‌ها فدرال‌ رزرو» و «هاوکیش‌های آن» تفسیر شود و مسیر ذهنی سیاست‌گذاران را تا نشست سرنوشت‌ساز ماه دسامبر روشن‌تر سازد. بررسی پرونده تعرفه‌ای در دیوان عالی آمریکا؛ شعله‌های تنش هنوز خاموش نشده‌اند به‌طور کلی، هفته‌ای که گذشت برای جبهه تعرفه‌ها هفته‌ای نسبتاً آرام و مثبت بود. فراتر از نشست کلیدی ترامپ و شی جین‌پینگ، سفر رئیس‌جمهور آمریکا به شرق آسیا نیز با استقبال گرم مقامات منطقه و نشانه‌هایی از بهبود روابط تجاری همراه شد. با این حال، این فضای خوش‌بینی ممکن است به‌زودی رنگ ببازد. روز ۵ نوامبر، دیوان عالی ایالات متحده جلسات استماع پرونده‌ای را آغاز می‌کند که به اختیارات رئیس‌جمهور برای وضع تعرفه‌ها تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری مصوب ۱۹۷۷ مربوط می‌شود. این پرونده می‌تواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی گسترده‌ای برای سیاست تجاری آمریکا در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. هرچند صدور رأی نهایی احتمالاً چند ماه به طول خواهد انجامید، اما انتظار می‌رود فشار قابل‌توجهی برای تسریع روند رسیدگی وجود داشته باشد. در جلسه چهارشنبه، قضات فرصت خواهند داشت پرسش‌هایی را از وکلای دو طرف مطرح کنند؛ گفت‌وگوهایی که می‌تواند نخستین نشانه از رویکرد فکری دیوان پیش از اعلام حکم نهایی باشد. اگر در رسانه‌ها بازتابی از برخورد نرم و همراهانه قضات با وکلای ترامپ منتشر شود، چنین برداشتی می‌تواند موقتاً اشتیاق ریسک‌پذیری بازارها را افزایش دهد و باعث رشد دارایی‌های پرریسک شود؛ هرچند تداوم این اثر به نتایج نهایی و جهت‌گیری سیاسی پرونده وابسته خواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: تعرفه چیست و چگونه بر اقتصاد و سبد خرید شما اثر می‌گذارد؟ هفته‌ای که می‌توانست هفته داده‌ها باشد... در تقویم معمول اقتصادی، هفته پیش‌رو باید با انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP) همراه می‌بود؛ اما با تداوم تعطیلی دولت فدرال که اکنون وارد دومین ماه خود شده است، برنامه زمانی انتشار داده‌ها عملاً از مسیر عادی خارج شده است. حتی در صورت دستیابی به توافقی سیاسی برای پایان تعطیلی در روزهای آینده، انتظار می‌رود اداره آمار نیروی کار (BLS) ناچار شود تا تقویم انتشار داده‌ها را تا پایان سال بازتنظیم کند؛ تصمیمی که احتمال انتشار گزارش NFP در جمعه پیش‌رو را تقریباً از میان برده است. با این حال، بازارها کاملاً بدون داده نخواهند ماند. هفته آینده سرشار از آمار بخش خصوصی است و برخی از آن‌ها که معمولاً در سایه توجه قرار دارند، این بار در کانون تمرکز خواهند بود. از جمله گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS و آمار تعدیل نیرو از شرکت Challenger که در شرایط کنونی می‌توانند تصویر روش‌تری از وضعیت بازار کار ارائه دهند. در کنار آن‌ها، دو گزارش مهم شاخص‌ مدیران خرید (ISM) برای بخش‌های تولید و خدمات و گزارش اشتغال بخش خصوصی (گزارش ADP) نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. اگر داده‌های منتشره نشانه‌هایی از کاهش سرعت استخدام و ضعف فعالیت اقتصادی را آشکار کنند، بازارها بار دیگر احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو را افزایش خواهند داد و این امر می‌تواند فشار تازه‌ای بر بازده اوراق خزانه و دلار وارد کند. در مقابل، هرگونه غافلگیری مثبت از سوی داده‌های ISM یا ADP، می‌تواند به‌طور موقت انتظارات انبساطی را تعدیل کرده و به بازگشت جزئی جریان سرمایه به دارایی‌های پرریسک منجر شود. آیا دلار می‌تواند برتری خود را حفظ کند؟ پس از شروعی محتاطانه در ابتدای هفته، لحن نسبتاً هاوکیش و فراتر از انتظار جروم پاول در نشست اخیر فدرال رزرو، جهت حرکت بازار فارکس را به‌کلی تغییر داد و موج تازه‌ای از حمایت از دلار به راه انداخت. جفت‌ارز یورو/دلار اکنون در محدوده ۱.۱۵۷۲ نوسان دارد؛ سطحی که طی ماه‌های گذشته چندین بار به‌عنوان کف ساختاری بازار عمل کرده است. در صورت انتشار داده‌های مطلوب اقتصادی از ایالات متحده و پیشرفت در مذاکرات پایان تعطیلی دولت فدرال، این سطح می‌تواند پایه‌ای محکم برای ادامه قدرت دلار در هفته آینده باشد. ماه اکتبر در مجموع یکی از بهترین ماه‌های سال برای دلار آمریکا بود. شاخص دلار (DXY) طی این ماه حدود ۱.۸ درصد افزایش یافت؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افت ۱.۳ درصدی یورو در برابر دلار و جهش ۴.۱ درصدی جفت‌ارز دلار/ین بود. در مقابل، ین ژاپن و پوند بریتانیا از ضعیف‌ترین ارزهای گروه G10 باقی ماندند. به‌ویژه دلار/ین که با عملکردی درخشان، نه‌تنها تمامی ارزهای اصلی، بلکه حتی بازار سهام آمریکا و رمزارزها را نیز از نظر بازدهی پشت سر گذاشت. این ترکیب از داده‌های اقتصادی پایدار، سیاست پولی محتاطانه فدرال رزرو و فضای سیاسی نسبتاً باثبات‌تر در واشنگتن می‌تواند همچنان از دلار حمایت کند. با این حال، تداوم این روند صعودی به دو عامل کلیدی بستگی دارد: نخست، جهت داده‌های اشتغال و تورم در هفته‌های پیش‌رو و دوم، لحن سخنرانی‌های اعضای فدرال رزرو که می‌تواند انتظارات بازار را نسبت به مسیر کاهش نرخ بهره در دسامبر شکل دهد. هر نشانه‌ای از نرم‌تر شدن لحن مقامات می‌تواند به تعدیل سریع این موج صعودی منجر شود. آیا روند صعودی یورو دوام خواهد داشت؟ نشست اخیر بانک مرکزی اروپا (ECB) برخلاف انتظارات اولیه، جذاب‌تر از آن بود که تصور می‌شد. کریستین لاگارد در کنفرانس خبری خود ضمن تأکید بر اعتماد به تداوم رشد اقتصادی منطقه یورو، از به‌کارگیری لحن انقباضی خودداری کرد؛ رویکردی که پیام روشنی از ثبات کوتاه‌مدت سیاست پولی ارسال کرد. با این حال، واکنش بازارها چندان قاطع نبود. در حال حاضر، معامله‌گران تنها حدود ۱۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۶ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در عین حال، کم‌رمقی تقویم داده‌های اقتصادی اروپا در هفته آینده و از سوی دیگر، انبوه سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا می‌تواند مسیر یورو را با چالش مواجه کند؛ به‌ویژه اگر چهره‌های داویش تلاش کنند بر فضای تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ در ماه دسامبر تأثیر بگذارند و به نوعی در برابر لحن اطمینان‌بخش لاگارد صف‌آرایی کنند. در چنین فضایی، یورو ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از رشد اخیر خود را واگذار کند؛ به‌ویژه اگر داده‌های اقتصادی نتوانند برآوردهای رشد بانک مرکزی را تأیید کنند یا پیام‌های مقامات ارشد در هفته آینده نشانه‌هایی از نرم‌تر شدن موضع سیاستی ECB در خود داشته باشد. در این صورت، احتمال عقب‌نشینی جفت‌ارز یورو/دلار از سطوح کنونی افزایش خواهد یافت. دلار استرالیا؛ بهترین موقعیت برای بهره‌برداری از ضعف احتمالی دلار آمریکا برخلاف مسیر سیاستی فدرال رزرو، انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست روز سه‌شنبه، برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. بازارها در حال حاضر به‌طور کامل اولین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را برای میانه سال ۲۰۲۶ در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. گزارش تورم سه‌ماهه سوم که بسیار قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، تمامی انتظارات کاهش نرخ بهره ناشی از ضعف بازار کار را از بین برد و هرگونه بحث جدی در خصوص کاهش نرخ‌ها را حداقل تا ماه دسامبر به تعویق انداخت. در حال حاضر، معامله‌گران حدود ۹۲ درصد احتمال می‌دهند که در نشست هفته آینده هیچ تغییری در نرخ بهره اعمال نشود. با این حال، اگر لحن بیانیه RBA اندکی هاوکیش باشد و روابط تجاری میان آمریکا و چین نیز همچنان بهبود یابد، دلار استرالیا می‌تواند از این ترکیب عوامل به‌خوبی بهره‌مند شود. در این چارچوب، داده‌های اقتصادی چین در هفته آینده نقشی کلیدی خواهند داشت. به‌ویژه، آمار تراز تجاری روز جمعه چین می‌تواند سرنخ‌هایی از دلایل اصلی عقب‌نشینی سریع پکن در برابر خواسته‌های واشنگتن در نشست اخیر ترامپ و شی در سئول آشکار کند. هرگونه نشانه از پایداری صادرات چین یا افزایش مازاد تجاری می‌تواند احساس ریسک جهانی را تقویت کرده و موقعیت دلار استرالیا را در برابر دلار آمریکا بیش از پیش تحکیم بخشد. صعود یورو/پوند به بالاترین سطح دو‌ونیم‌ساله؛ آیا بانک انگلستان غافلگیر خواهد کرد؟ پوند بریتانیا در هفته‌ای پرتنش با فشار گسترده فروش مواجه شد و در برابر یورو و دلار آمریکا تضعیف قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ افتی که در مقیاس ماهانه نیز به‌مراتب چشمگیرتر است. عامل اصلی این فشار، نگرانی‌های فزاینده نسبت به بودجه ماه نوامبر دولت بریتانیا است؛ بودجه‌ای که انتظار می‌رود شامل افزایش محسوس مالیات‌ها و تعدیل هزینه‌های عمومی باشد؛ تصمیماتی که می‌تواند رشد شکننده اقتصاد را بیش از پیش آسیب‌پذیر کند. اکنون توجه بازارها به نشست کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) در روز پنج‌شنبه معطوف است؛ نشستی که با انتشار بیانیه فصلی سیاست پولی و کنفرانس خبری اندرو بیلی همراه خواهد بود و می‌تواند جهت‌گیری جدیدی برای پوند رقم بزند. داده‌های اقتصادی اخیر نیز به این فضای احتیاط دامن زده‌اند. گزارش تورم ضعیف‌تر از انتظار در ماه سپتامبر و افزایش تدریجی نرخ بیکاری، انتظارات بازار برای کاهش زودهنگام نرخ بهره را زنده نگه داشته است. در حال حاضر، بازارها احتمال حدود ۳۱ درصدی را برای کاهش نرخ در نشست آتی در نظر گرفته‌اند؛ در حالی که برخی مؤسسات مالی بزرگ، از جمله یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری پیشرو لندن، به‌تازگی وقوع چنین تصمیمی را در سناریوی پایه خود گنجانده‌اند. برای اعضای داویش کمیته، از جمله سوانا دینگرا و کاترین تیلور، این نشست می‌تواند فرصتی حیاتی برای تغییر موازنه آرا باشد. تنها کافی است سه عضو دیگر به آنان بپیوندند تا رأی به کاهش نرخ بهره تصویب شود. احتمال تکرار آرای غیرمنتظره مشابه نشست اوت نیز وجود دارد؛ به‌ویژه اگر اندرو بیلی این بار موضعی نرم‌تر اتخاذ کند. در چنین سناریویی، پوند ممکن است با واکنش منفی شدید بازار مواجه شود و جفت‌ارز یورو/پوند از سقف‌های فعلی فراتر رود و وارد محدوده‌ای شود که آخرین‌بار در سال ۲۰۲۲ مشاهده شده بود. مداخلات کلامی روزانه؛ خط دفاع نخست در برابر سقوط ین فضای خوش‌بینانه‌ای که پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ و سانائه تاکایچی شکل گرفته بود، به‌سرعت فروکش کرد. ترکیب یک بیانیه انقباضی‌تر از انتظار فدرال رزرو با تداوم رویکرد محتاط و متوازن بانک مرکزی ژاپن (BoJ) موجب شد جفت‌ارز دلار/ین به بالاترین سطح خود در هشت ماه اخیر صعود کند. با وجود انتشار گزارش تورم قوی‌تر از پیش‌بینی در شاخص CPI توکیو، فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر سیاست پولی و لحن مقامات باقی مانده است. تقویم اقتصادی ژاپن در هفته آینده شامل انتشار داده‌های میانگین دستمزدها و مخارج خانوارها خواهد بود، اما انتظار نمی‌رود این داده‌ها بتوانند به‌تنهایی روند اخیر در بازار ارز را معکوس کنند. در عوض، بازار بیش از هر چیز به اظهارات و هشدارهای مقامات مالی ژاپن چشم دوخته است؛ چراکه به‌نظر می‌رسد مداخلات کلامی روزانه به ابزار اصلی سیاست‌گذاران برای کنترل فشار فروش ین تبدیل شده است. سطح ۱۵۴.۵۰ تا ۱۵۴.۸۰ اکنون به‌عنوان ناحیه‌ای بحرانی در نمودار دلار/ین شناخته می‌شود. عبور قاطع از این محدوده می‌تواند مقامات وزارت دارایی را به افزایش لحن هشدارآمیز خود وادارد، هرچند هنوز بعید است که به مداخله مستقیم در بازار فارکس اشاره‌ای صریح کنند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد دولت ژاپن با تکیه بر مداخله کلامی روزانه و هماهنگی غیرمستقیم با بانک مرکزی تلاش دارد روند تضعیف ین را کنترل کند، اما در صورت تثبیت نرخ بر سطوح بالاتر از ۱۵۵، احتمال افزایش تنش‌های لفظی و حتی آماده‌سازی برای مداخله واقعی در بازار قوت خواهد گرفت. در بازار طلا، نبرد بر سر مرز ۴۰۰۰ دلار ادامه دارد طلا پس از ثبت سقف تاریخی خود، حدود ۹ درصد از ارزشش را از دست داده و اکنون نبرد برای حفظ سطح کلیدی ۴۰۰۰ دلار همچنان در جریان است. از منظر فاندامنتال، تغییر محسوسی در چشم‌انداز بازار دیده نمی‌شود: بار بدهی ایالات متحده همچنان رو به افزایش است و تقاضای بانک‌های مرکزی برای فلز زرد نیز در سطوح بالا باقی مانده است. این ترکیب عوامل نشان می‌دهد که طلا همچنان در موقعیت مناسبی برای دریافت حمایت از سوی جریان‌های ریسک‌گریز قرار دارد؛ به‌ویژه در صورتی که تنش‌های تجاری جهانی دوباره شعله‌ور شوند. با وجود اصلاح اخیر، چشم‌انداز میان‌مدت فلز زرد از نظر فاندامنتال همچنان مثبت ارزیابی می‌شود، مگر آنکه دلار آمریکا جهشی غیرمنتظره را تجربه کند یا بازده واقعی اوراق خزانه‌داری به‌طور معناداری افزایش یابد. ✔️ بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بانک‌ها دیدگاه خود را درباره ۱۰ جفت ارز اعلام کردند

جدول شامل تحلیل جهت حرکت دلار آمریکا در برابر ارزهای مختلف است، همراه با شدت، توضیحات و دیدگاه بانک‌ها. جفت ارز GBPUSD  وضعیت دلار: فروش شدت: متوسط توضیح: بازگشت بازار سهام بریتانیا باعث حمایت از پوند شده و در پایان ماه فشار فروش جزئی دلار مشاهده می‌شود. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: مثبت (+) BNY: خنثی جفت ارز USDJPY  وضعیت: ترکیبی شدت: ضعیف توضیح: عملکرد ضعیف بازار سهام و اوراق قرضه ژاپن؛ ین ممکن است با جریان بازیابی تاکتیکی تقویت شود. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: مثبت (+) BNY: خرید ین از سمت بازار درآمد ثابت (buying JPY from fixed income side) جفت ارز USDCHF  وضعیت دلار: فروش شدت: متوسط توضیح: فرانک سوئیس حمایت اندکی دارد؛ بهترین جریان خرید دارایی‌ها در ماه اکتبر مشاهده شده است. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: مثبت (+) BNY: فروش فرانک از سمت توازن سهام/اوراق (selling CHF from equity/bond rebalancing) جفت ارز AUDUSD  وضعیت دلار: فروش شدت: متوسط توضیح: شرایط کالایی (تقویت بازار کامودیتی‌ها) از دلار استرالیا حمایت می‌کند؛ قوی‌ترین سیگنال فروش دلار آمریکا در برابر AUD دیده می‌شود. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: قوی‌ترین سیگنال فروش BNY: خنثی جفت ارز NZDUSD وضعیت دلار: فروش شدت: متوسط توضیح: دلار نیوزیلند به‌واسطه عملکرد قوی بازار درآمد ثابت حمایت می‌شود؛ مدل‌ها تمایل به فروش دلار آمریکا دارند. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: مثبت (+) BNY: خرید خفیف NZD از سمت درآمد ثابت (mild buying NZD from fixed income) جفت ارز USDCAD  وضعیت: خنثی/ضعیف شدت: ضعیف توضیح: عملکرد ضعیف بازار سهام و اوراق کانادا، عبور محدود قیمت‌ها؛ CAD با فشار فروش اندک مواجه است. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: مثبت (+) BNY: فروش CAD از سمت شکاف سهام و اوراق (selling CAD from equity and bond gap) جفت ارز USDSEK  وضعیت دلار: خرید شدت: متوسط توضیح: مدل SEB نیاز قابل‌توجهی به خرید کرون سوئد را نشان می‌دهد؛ مدیران محلی نیز باید SEK اضافه کنند. دیدگاه بانک‌ها: SEB: قوی‌ترین سیگنال خرید SEK (strong SEK buy, sell USD/SEK) Barclays: خنثی CACIB: ترکیبی جفت ارز USDNOK  وضعیت: ترکیبی شدت: متوسط توضیح: سیگنال‌های متضاد؛ عملکرد فصلی (seasonality) عامل اصلی است و عدم قطعیت در محرک‌های سهام/اوراق وجود دارد. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: خنثی CACIB: ترکیبی جفت ارز ZARUSD وضعیت دلار: خرید شدت: ضعیف توضیح: جریان ورودی به بازار سهام و اوراق آفریقای جنوبی قوی است و این روند ادامه دارد. دیدگاه بانک‌ها: BNY: سیگنال خرید مداوم ZAR (consistent ZAR selling signals)  

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر