TSLA 367.16 USD ▼ 2.15%
AAPL 342.96 USD ▲ 0.50%
GOOGL 347.64 USD ▼ 1.74%
AMZN 254.08 USD ▼ 1.74%
NVDA 221.30 USD ▼ 3.16%
BTCUSD 81,469.93 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

بازارها چشم خود را بر ژئوپلیتیک بسته‌اند؛ داده‌ها دوباره تعیین‌کننده می‌شوند

در حالی که طی روزهای گذشته تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با ونزوئلا و گرینلند توجه بازارها را به خود جلب کرده بود، اکنون به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران عملاً از این ریسک‌ها عبور کرده‌اند. بازارهای جهانی در حال بازگشت به الگوی آشنای خود هستند؛ الگویی که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، نقش اصلی در جهت‌دهی به بازار فارکس را ایفا می‌کنند. در نیمه دوم هفته جاری، تمرکز بازارها بار دیگر به انتشار داده‌های کلیدی از اقتصاد آمریکا معطوف خواهد شد. داده‌های ADP، JOLTS و شاخص ISM بخش خدمات در کانون توجه قرار دارند و می‌توانند به‌طور مشخص بر مسیر کوتاه‌مدت دلار آمریکا اثر بگذارند. در همین حال، چشم‌انداز ادامه کاهش نرخ‌های بهره، فشار مضاعفی بر ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) وارد می‌کند. دلار آمریکا: اثر شوک ونزوئلا محو شد، ریسک داده‌ها برجسته‌تر است شوک سیاسی ونزوئلا که در ابتدای هفته واکنش‌هایی در بازار ایجاد کرده بود، اکنون تا حد زیادی از قیمت‌ها حذف شده است. اگرچه قیمت نفت در معاملات اخیر اندکی کاهش یافته، اما همچنان در نزدیکی سطوح پیش از ۴ ژانویه باقی مانده است. بازارهای سهام به روند صعودی خود ادامه داده‌اند و بازار فارکس نیز به‌وضوح از معامله بر مبنای اخبار ژئوپلیتیکی فاصله گرفته است. این رفتار بازارها نشان‌دهنده نوعی خستگی از تیترهای سیاسی و تمایل به تفسیر خوش‌بینانه‌تر تحولات بین‌المللی است؛ رویکردی که از آن با عنوان فضای «پس از روز آزادی» یاد می‌شود؛ فضایی که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند به جای واکنش‌های هیجانی، به داده‌ها و عوامل بنیادی تکیه کنند. دلار آمریکا روز گذشته اندکی تقویت شد، اما این رشد به احتمال زیاد ناشی از عوامل تکنیکال و فصلی بوده است؛ از جمله ورودهای مقطعی سرمایه و افزایش محدود نرخ‌های سواپ در سررسیدهای کوتاه‌مدت. برخلاف برخی برداشت‌ها، این تقویت دلار ارتباط معناداری با تحولات ژئوپلیتیکی نداشته است. مگر آنکه ایالات متحده به‌طور ناگهانی تهدیدهای خود علیه گرینلند را تشدید کند یا بار دیگر دست به اقدامات مداخله‌جویانه در ونزوئلا بزند، بازارها در ادامه هفته تمرکز خود را به‌طور کامل بر داده‌های اقتصادی خواهند گذاشت. داده‌های اشتغال آمریکا؛ ریسک نامتقارن به زیان دلار در میان داده‌های امروز، انتظار می‌رود شاخص ISM خدمات عملکردی ضعیف‌تر از ماه‌های قبل داشته باشد، اما از دید بازار، تمرکز اصلی بر آمارهای بازار کار خواهد بود. انتشار گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی (با اجماع ۵۰ هزار شغل) و همچنین نظرسنجی فرصت‌های شغلی JOLTS می‌تواند جهت حرکت دلار را مشخص کند. نکته مهم اینجاست که داده‌های ADP در ۷ مورد از ۱۰ گزارش اخیر پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شده‌اند. این سابقه آماری، در کنار نگاه محتاطانه و متمایل به سیاست انبساطی نسبت به بازار کار آمریکا، باعث می‌شود که معامله‌گران این داده‌ها را دارای ریسک نامتقارن نزولی برای دلار ارزیابی کنند؛ به این معنا که داده‌های ضعیف می‌توانند اثر منفی پررنگ‌تری نسبت به اثر مثبت داده‌های قوی داشته باشند. با این حال، در افق کوتاه‌مدت و فراتر از نوسانات روزانه، ارزیابی کلی همچنان حاکی از دیدگاه خنثی تا اندکی صعودی نسبت به دلار آمریکا است؛ مشروط به آنکه داده‌ها افت شدیدی را نشان ندهند. یورو: افت تورم محتمل است، اما برای تغییر مسیر بانک مرکزی اروپا کافی نیست در جبهه اروپا، داده‌های تورمی آلمان روز گذشته کمتر از انتظار منتشر شد. نرخ تورم سالانه به ۱.۸ درصد کاهش یافت که در معیار هماهنگ اتحادیه اروپا معادل ۲.۰ درصد است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که کاهش تورم صرفاً ناشی از اثرات پایه نبوده، بلکه روندی گسترده و ساختاری داشته است. کاهش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند تفریح و سرگرمی، پوشاک و مواد غذایی نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در اقتصاد آلمان به‌طور واقعی در حال تخلیه شدن است. این موضوع احتمال آن را افزایش داده که برآورد اولیه تورم منطقه یورو نیز امروز کمتر از سطح ۲ درصد منتشر شود؛ در حالی که اجماع بازار همچنان عدد ۲.۰ درصد را هدف قرار داده است. با این حال، انتظار می‌رود تورم هسته منطقه یورو بدون تغییر و در سطح ۲.۴ درصد باقی بماند. این شاخص از دید بانک مرکزی اروپا اهمیت بالاتری دارد و تا زمانی که کاهش معنادار و مستمری را نشان ندهد، زمینه‌ای برای تغییر جدی در موضع سیاست پولی بانک مرکزی اروپا فراهم نخواهد شد. چرا یورو همچنان اسیر مسیر دلار است؟ در شرایط فعلی، حتی اگر تورم کلی منطقه یورو کمتر از انتظار منتشر شود، بعید است که تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا داشته باشد؛ مگر آنکه این روند کاهش تورم به‌طور پیوسته و محسوس ادامه یابد. به همین دلیل، یورو احتمالاً واکنش محدودی به داده‌های تورمی نشان خواهد داد و مسیر آن همچنان عمدتاً از طریق حرکت دلار آمریکا تعیین می‌شود. به بیان دیگر، تا زمانی که سیگنال قدرتمندی از سمت بانک مرکزی اروپا مخابره نشود، «لِگ دلاری» عامل اصلی نوسانات یورو باقی خواهد ماند. جمع‌بندی: بازگشت بازار فارکس به منطق داده‌محور با عقب‌نشینی اثر شوک‌های ژئوپلیتیکی، بازار فارکس وارد مرحله‌ای شده که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، دوباره نقش محوری دارند. دلار آمریکا در کوتاه‌مدت با ریسک‌های نزولی ناشی از داده‌های اشتغال مواجه است، در حالی که یورو بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، همچنان دنباله‌رو دلار باقی می‌ماند. در چنین فضایی، معامله‌گران بیش از هر زمان دیگری چشم به داده‌ها دوخته‌اند؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر بازار را در ادامه هفته به‌طور معناداری تغییر دهند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ویلروی، عضو بانک مرکزی اروپا: تورم ۰.۷٪ خبر خوبی برای نرخ بهره است

ویلروی، رئيس بانک مرکزی فرانسه: نگرانی‌ها درباره اینکه ایالات متحده ممکن است به‌طور فزاینده‌ای از سیستم پرداخت‌های جهانی مبتنی بر دلار به‌عنوان ابزار فشار استفاده کند، برخی کشورها را به سمت توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین سوق داده است. این سیاست‌های آمریکا باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به دارایی‌های دلاری شده و احتمالاً روند تنوع‌بخشی ارزی را تقویت خواهد کرد. تورم ۰.۷٪ خبر خوبی برای نرخ‌های مطلوب است.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶

سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد اتحادیه اروپا، با وجود چالش‌های متعدد، به نوعی سال پایداری و تطبیق با شرایط پسابحرانی بود. این سال با اقداماتی برای مهار تورم و تقویت بازار کار، در کنار مدیریت بحران‌های مالی و سیاسی داخلی، شرایطی را فراهم کرد که اتحادیه اروپا توانست از وقوع رکود عمیق جلوگیری کند. بازارهای مالی این قاره، علی‌رغم تحولات جهانی و منطقه‌ای، مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند؛ در حالی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) از یک سو به تقویت ارزش یورو و مهار تورم کمک کرد، از سوی دیگر بحران‌های سیاسی نظیر چالش‌های مالی فرانسه و سیاست‌های مالی انبساطی آلمان، بر رشد اقتصادی و پایداری بازارها تأثیر گذاشت. در این مقاله، به تحلیل تحولات اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۵ پرداخته و بررسی می‌کنیم که این تحولات چگونه بر سه بازار عمده مالی شامل بازار ارز، اوراق قرضه و سهام اثر گذاشتند. همچنین، نگاهی به چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۶ خواهیم داشت و به تحلیل عواملی خواهیم پرداخت که می‌توانند مسیر رشد و رکود را برای اقتصاد اروپا تعیین کنند. تورم، سیاست پولی و ارز تورمی که پس از شوک‌های کم‌سابقه سال ۲۰۲۲ (به‌ویژه بحران انرژی) در مقطعی به سطوحی فراتر از ۱۰ درصد در منطقه یورو رسیده بود، در طول سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌تدریج فروکش کرد. این روند نزولی تا پایان ۲۰۲۵ ادامه یافت و نرخ تورم منطقه یورو را به نزدیکی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا رساند؛ نقطه‌ای که از منظر سیاست‌گذاری پولی، به‌عنوان نشانه‌ای مهم از بازگشت ثبات قیمتی تلقی می‌شود. افت قیمت انرژی در بازارهای جهانی و تقویت ارزش یورو، دو عامل کلیدی در کاهش فشارهای تورمی بودند؛ عواملی که به‌طور مستقیم هزینه واردات را کاهش دادند و از شدت تورم وارداتی کاستند. در واکنش به این تحولات، بانک مرکزی اروپا پس از یکی از تهاجمی‌ترین چرخه‌های افزایش نرخ بهره در تاریخ خود طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، از اواسط ۲۰۲۴ مسیر سیاست پولی را تغییر داد. ECB طی شش مرحله کاهش متوالی، نرخ سپرده را از اوج ۴ درصدی در سال ۲۰۲۴ به ۲ درصد در میانه ۲۰۲۵ رساند. در نشست ژوئن ۲۰۲۵، با رسیدن نرخ سیاستی به این سطح، بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست پولی در وضعیت «به‌قدر کافی انقباضی» قرار دارد و فعلاً نیازی به ادامه کاهش نرخ‌ها وجود ندارد. این پیام به‌روشنی نشان می‌داد که تمرکز سیاست‌گذار از مهار تورم به حفظ ثبات و ارزیابی اثرات سیاست‌های پیشین منتقل شده است. در همین چارچوب، اغلب اقتصاددانان بر این باور بودند که نرخ بهره ۲ درصدی دست‌کم تا سال ۲۰۲۶ حفظ خواهد شد و بانک مرکزی اروپا رویکردی محتاطانه و داده‌محور را در پیش می‌گیرد. بازتاب این تغییرات در بازار ارز به‌وضوح قابل مشاهده بود. سال ۲۰۲۵ برای یورو سالی قدرتمند به شمار می‌رفت. کاهش تورم، تثبیت سیاست پولی در اروپا و هم‌زمان افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، همگی به تقویت یورو در برابر دلار آمریکا انجامیدند. نرخ برابری EURUSD در اواخر سال ۲۰۲۵ به محدوده ۱٫۱۸ رسید که معادل رشدی نزدیک به ۱۴ درصد در طول سال بود. این تقویت ارزش یورو، هرچند به مهار تورم وارداتی کمک شایانی کرد، اما در عین حال نگرانی‌هایی را درباره کاهش رقابت‌پذیری صادرات اروپا در افق میان‌مدت برانگیخت. با این وجود، از نگاه فعالان بازار فارکس، ثبات نسبی یورو و پایان دوره نوسانات شدید ارزی، فضایی قابل پیش‌بینی‌تر و کم‌ریسک‌تر برای معامله‌گری فراهم کرد؛ فضایی که در مقایسه با سال‌های پرالتهاب پیشین، نشانه‌ای از بازگشت آرامش به بازار ارز اروپا بود. سیاست‌های مالی و بحران‌های سیاسی در سال ۲۰۲۵ کانون توجه سیاست‌گذاری اقتصادی در اروپا به‌تدریج از بانک‌های مرکزی به دولت‌ها منتقل شد؛ از سیاست پولی به سیاست مالی. دولت‌هایی که در دوران همه‌گیری با بسته‌های حمایتی گسترده و افزایش شدید بدهی عمومی از اقتصاد حمایت کرده بودند، اکنون ناگزیر بودند به مسیر انضباط بودجه‌ای بازگردند. این چرخش، اگرچه از منظر پایداری مالی ضروری بود، اما در عمل به یکی از اصلی‌ترین منابع تنش سیاسی و اجتماعی در اروپا بدل شد. فرانسه برجسته‌ترین نمونه این تنش بود. کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ سطحی که تقریباً دو برابر سقف ۳ درصدی تعیین‌شده در چارچوب قواعد مالی اتحادیه اروپا است. دولت امانوئل مکرون در واکنش به این وضعیت، برای بودجه ۲۰۲۶ بسته‌ای از کاهش هزینه‌ها و سیاست‌های ریاضتی را پیشنهاد کرد. این برنامه با مخالفت شدید اتحادیه‌های کارگری، احزاب مخالف و بخش‌هایی از افکار عمومی روبه‌رو شد و در پاییز ۲۰۲۵ موجی از تظاهرات سراسری در شهرهای فرانسه به راه افتاد. بحران سیاسی زمانی به اوج رسید که فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر وقت، به دلیل طرح ریاضتی ۴۴ میلیارد یورویی با رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شد. مکرون ناچار شد پنجمین نخست‌وزیر خود طی دو سال را منصوب کند و دولت جدید وعده بازنگری در سیاست‌های ریاضتی داد. با این حال، این عقب‌نشینی سیاسی نتوانست نگرانی بازارها را فروبنشاند. سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر بدهی فرانسه بدبین ماندند؛ چرا که انتظار می‌رود کسری بودجه این کشور در سال‌های آینده نیز در محدوده ۵ تا ۶ درصد باقی بماند و نسبت بدهی عمومی که هم‌اکنون در حوالی ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، روندی افزایشی داشته باشد. تعلیق اصلاحات بازنشستگی تا سال ۲۰۲۷ نیز این تصور را تقویت کرد که اراده سیاسی لازم برای مهار هزینه‌ها تضعیف شده است؛ عاملی که می‌تواند رشد اقتصادی فرانسه در ۲۰۲۶ را تحت فشار قرار دهد. در سوی دیگر، آلمان مسیر متفاوتی را برگزید. پس از آن‌که دادگاه قانون اساسی این کشور در اواخر ۲۰۲۳ استفاده از ۶۰ میلیارد یورو منابع اضطراری دوران کرونا برای صندوق اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد، دولت ائتلافی اولاف شولتس با محدودیت‌های سخت‌تری در بودجه مواجه شد. با وجود این، برلین برای جلوگیری از تعمیق رکود صنعتی، به سمت سیاست مالی نسبتاً انبساطی حرکت کرد. دولت اعلام کرد که در افق ده‌ساله حاضر است کسری بودجه‌ای نزدیک به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را بپذیرد؛ سطحی که با توجه به نسبت بدهی نسبتاً پایین آلمان (کمتر از ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی) نگرانی جدی درباره پایداری مالی ایجاد نکرد. تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و تحول دیجیتال، حتی در چارچوب محدودیت‌های «ترمز بدهی»، به‌عنوان تلاشی برای احیای موتور رشد اروپا تعبیر شد؛ تغییری که برخی ناظران از آن با عنوان «بیداری مالی آلمان» یاد کردند. سایر کشورهای منطقه یورو نیز در وضعیتی میانه میان انضباط و حمایت از رشد قرار داشتند. ایتالیا، با نسبت بدهی بسیار بالا در حدود ۱۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی، رویکردی محتاطانه در پیش گرفت و تلاش کرد از طریق تعدیل‌های تدریجی بودجه‌ای، بدون ایجاد شوک سیاسی یا اجتماعی، اعتماد بازارها را حفظ کند. این رویکرد باعث شد برخلاف دوره‌های پیشین، جهش خطرناکی در اسپرد اوراق قرضه این کشور شکل نگیرد. اسپانیا، به لطف رشد اقتصادی قوی‌تر؛ به‌ویژه در بخش گردشگری و استفاده مؤثر از منابع صندوق‌های اروپایی، توانست وضعیت مالی باثبات‌تری داشته باشد. کشورهای اروپای شرقی عضو اتحادیه، از جمله لهستان، نیز به دلیل رشد بالاتر، از افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود نسبی شاخص‌های بودجه‌ای بهره‌مند شدند. در مجموع، سال ۲۰۲۵ سال تلاش برای بازگشت به چارچوب‌های مالی پیش از دوران کرونا بود؛ تلاشی که در برخی کشورها با مقاومت اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی همراه شد و در برخی دیگر با انضباط بیشتر و موفقیت نسبی. این تنش میان ضرورت‌های اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی، به یکی از خطوط اصلی روایت اقتصاد اروپا در آستانه ۲۰۲۶ تبدیل شد. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا یورو در سال ۲۰۲۵ ستاره بازار فارکس شد؟ رشد اقتصادی و بازار کار اقتصاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ توانست از سقوط به یک رکود عمیق بگریزد، اما در عین حال نشانه‌ای از یک بازیابی پرقدرت نیز از خود بروز نداد. برآوردهای نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در این سال رشدی در حدود یک درصد ثبت کرده است؛ نرخی که بیش از آن‌که نشانه رونق باشد، بیانگر نوعی «حرکت روی خط تعادل» میان رکود و رشد است. این عملکرد ضعیف عمدتاً بازتاب استمرار ضعف در بخش صنعت و کاهش تقاضای خارجی بود. تداوم جنگ در اوکراین و کندی رشد اقتصاد چین، دو عامل کلیدی بودند که صادرات اروپا؛ به‌ویژه در اقتصادهای صنعتی مانند آلمان و ایتالیا را در فشار نگه داشتند. شاخص‌های مدیران خرید در طول بخش عمده‌ای از سال نشان می‌دادند که بخش تولیدی اروپا در وضعیت انقباضی قرار دارد، حال آن‌که بخش خدمات تاب‌آوری بیشتری از خود نشان داد. عادی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی پس از همه‌گیری و رونق گردشگری، به‌ویژه در کشورهای جنوبی اروپا، به خدمات امکان داد که تا حدی نقش موتور جایگزین رشد را ایفا کند. در این چارچوب، اقتصادهایی مانند اسپانیا و یونان که سهم خدمات و گردشگری در آن‌ها بالاست، عملکرد بهتری نسبت به کشورهای صنعتی‌تر داشتند. در میان اقتصادهای بزرگ، آلمان و ایتالیا عملاً در مرز رکود حرکت کردند و رشد آن‌ها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به صفر باقی ماند. در مقابل، فرانسه با وجود بی‌ثباتی‌های سیاسی و چالش‌های مالی، رشدی در حدود ۰٫۵ تا ۰٫۶ درصد را ثبت کرد و اسپانیا با رشدی بیش از ۲ درصد، یکی از بهترین عملکردها را در منطقه یورو داشت. جهش حدود ۱۰ درصدی اقتصاد ایرلند نیز بیشتر ناشی از فعالیت شرکت‌های چندملیتی و عوامل موقتی؛ از جمله پیش‌دستی صادرات دارویی پیش از اعمال احتمالی تعرفه‌های آمریکا، بود و از این رو یک استثنا در میان الگوهای عمومی اروپا تلقی می‌شود. در این تصویر کم‌رمق از رشد، بازار کار به نقطه روشن اقتصاد اروپا در ۲۰۲۵ تبدیل شد. نرخ بیکاری منطقه یورو در بیشتر ماه‌های سال در محدوده ۶٫۲ تا ۶٫۴ درصد نوسان داشت؛ سطحی که به پایین‌ترین مقادیر تاریخی اتحادیه نزدیک است. حتی در دوره‌هایی که تولید صنعتی افت داشت، اشتغال به‌طور کلی حفظ شد و بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل کمبود نیروی کار ماهر، تمایلی به تعدیل گسترده نیرو نداشتند. افزایش متوسط دستمزدها، هم‌زمان با فروکش‌کردن تورم، باعث شد درآمد واقعی خانوارها دوباره رشد کند و این امر به تقویت تدریجی مصرف خصوصی انجامید؛ عاملی که مانع از فروغلتیدن اقتصاد به رکود شد. با این حال، در ماه‌های پایانی سال نشانه‌هایی از نرم‌شدن بازار کار ظاهر شد. آهنگ رشد اشتغال کاهش یافت و نرخ بیکاری نسبت به سال قبل اندکی افزایش پیدا کرد. این تحولات، در کنار ضعف مداوم در بخش تولید و آغاز سیاست‌های انقباضی مالی در برخی کشورها، موجب شد تحلیل‌گران هشدار دهند که بازار کار در سال ۲۰۲۶ ممکن است با فشارهای بیشتری مواجه شود. با وجود این، در جمع‌بندی می‌توان گفت که در سال ۲۰۲۵ بازار کار قدرتمند اروپا نقش یک سپر حفاظتی را ایفا کرد: با حفظ اشتغال و قدرت خرید، اجازه نداد ضعف رشد به یک چرخه رکودی تمام‌عیار تبدیل شود و چرخ‌های اقتصاد را هرچند کند، در حرکت نگه داشت. عملکرد بازارهای مالی اروپا در ۲۰۲۵ سال ۲۰۲۵ برای بازارهای مالی اروپا سالی چندلایه و از بسیاری جهات متفاوت بود؛ سالی که در آن هر یک از سه بازار اصلی (ارز، اوراق قرضه و سهام)، روایتی خاص از تحولات اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری ارائه دادند. بازار ارز (فارکس) یورو در سال ۲۰۲۵ یکی از قوی‌ترین ارزهای بازارهای توسعه‌یافته بود. تضعیف تدریجی دلار آمریکا در نیمه دوم سال، همراه با تثبیت سیاست پولی در اروپا، نرخ برابری EURUSD را به بالاترین سطوح چند سال اخیر رساند. از منظر معامله‌گران بازار ارز، مقایسه میان سیاست نسبتاً محتاط و هنوز نسبتاً انقباضی بانک مرکزی اروپا با انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، جذابیت نگهداری یورو را افزایش داد. افزون بر دلار، یورو در برابر پوند انگلیس و ین ژاپن نیز تقویت شد، هرچند تحرکات ارزهای اروپایی دیگر مانند فرانک سوئیس یا ارزهای اسکاندیناوی در برابر یورو محدودتر بود. ثبات سیاسی نسبی در منطقه یورو؛به‌ویژه در مقایسه با نااطمینانی‌های سیاسی در آمریکا یا نوسانات شدید بازارهای نوظهور، به تقویت تصویر یورو به‌عنوان دارایی امن‌تر کمک کرد. با این حال، سیاست‌گذاران پولی به این نکته نیز اشاره داشتند که تقویت بیش از حد یورو می‌تواند به تضعیف رقابت‌پذیری صادراتی اروپا بینجامد و در صورت تداوم، حتی نیازمند مداخله لفظی برای مهار انتظارات بازار شود. اوراق قرضه (بدهی دولتی) بازار بدهی دولتی اروپا در ۲۰۲۵ فضایی آرام‌تر و باثبات‌تر را تجربه کرد. پس از جهش شدید نرخ‌های بازدهی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، کاهش تورم و چرخش تدریجی سیاست پولی به سمت کاهش نرخ بهره، بازده اوراق دولتی را در مسیر نزولی قرار داد. بازده اوراق ده‌ساله آلمان که در مقطعی به حوالی ۲٫۵ درصد رسیده بود، تا پایان ۲۰۲۵ به نزدیکی ۲ درصد کاهش یافت و بازده اوراق ده‌ساله ایتالیا نیز از اوج‌های ۴٫۵ تا ۵ درصدی به حدود ۳٫۵ درصد عقب نشست. این کاهش بازده‌ها نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز ثبات قیمتی و مالی بود. حتی در بحبوحه تنش‌های بودجه‌ای فرانسه، بازار توانست اوراق جدید این کشور را بدون اختلال جدی جذب کند و از شکل‌گیری بحران بدهی تازه جلوگیری شود. هرچند اختلاف بازده میان کشورهای شمال و جنوب اروپا همچنان پابرجاست، اما سازوکارهای حمایتی اتحادیه و اعتبار سیاست ضدتورمی بانک مرکزی، مانع از جهش‌های ناگهانی اسپردها شد. در مجموع، ۲۰۲۵ برای سرمایه‌گذاران بازار اوراق اروپا سالی همراه با بازدهی مثبت و ریسک کنترل‌شده بود. بازار سهام بورس‌های اروپایی در سال ۲۰۲۵ یکی از بهترین عملکردهای خود در سال‌های اخیر را ثبت کردند. شاخص Stoxx Europe 600 در آستانه پایان سال به نزدیکی رکورد تاریخی رسید و حدود ۱۶ درصد رشد سالانه را به ثبت رساند؛ بهترین عملکرد از سال ۲۰۲۱ به این‌سو. کاهش نرخ‌های بهره، که ارزش‌گذاری سهام را جذاب‌تر کرد، تعهد دولت آلمان به سرمایه‌گذاری‌های مالی و صنعتی و تمایل سرمایه‌گذاران جهانی به متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها به دور از سهام فناوری گران‌قیمت آمریکا، همگی به این رونق دامن زدند. در سطح بخشی، سهام بانک‌ها و شرکت‌های دفاعی بیشترین رشد را تجربه کردند. بانک‌ها از حاشیه سود بالاتر در محیط نرخ بهره نسبتاً بالا و ترازنامه‌های قوی‌تر بهره‌مند شدند، در حالی که شرکت‌های دفاعی از افزایش بودجه‌های نظامی دولت‌ها در پی تداوم جنگ اوکراین سود بردند. بخش‌هایی مانند انرژی و مواد اولیه نیز در مقاطعی با افزایش قیمت کالاها تقویت شدند، اما بخش فناوری اروپا به دلیل رقابت‌پذیری محدودتر در مقیاس جهانی و نگرانی از شکل‌گیری حباب در حوزه هوش مصنوعی، رشد ملایم‌تری داشت. در پایان سال، فضای حاکم بر بازار سهام اروپا به‌طور کلی مثبت بود و بسیاری از بورس‌های بزرگ، از جمله فرانکفورت و پاریس، سال را در نزدیکی سقف‌های تاریخی خود به پایان رساندند و همین امر باعث شد بخشی از تحلیل‌گران با نگاهی محتاطانه اما خوش‌بین، تداوم این روند را برای ۲۰۲۶ نیز محتمل بدانند، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند بانکداری و صنایع دفاعی که از پشتوانه‌های بنیادی نسبتاً محکمی برخوردارند. چشم‌انداز اقتصاد اروپا در سال 2026 چشم‌انداز اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۶ با نوعی خوش‌بینی محتاطانه همراه است؛ خوش‌بینی‌ای که بر پایه مهار تورم، ثبات نسبی سیاست پولی و تداوم رشد هرچند ضعیف بنا شده است. انتظار می‌رود نرخ تورم در منطقه یورو در حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی بماند و حتی در برخی ماه‌ها اندکی پایین‌تر از این سطح قرار گیرد. افت پایدار قیمت انرژی نسبت به اوج‌های سال ۲۰۲۲، تقویت تدریجی یورو و فروکش‌کردن فشارهای دستمزدی، همگی به تثبیت تورم در سطوح پایین کمک می‌کنند. در چنین فضایی، بانک مرکزی اروپا به احتمال زیاد در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ نرخ بهره سیاستی را در سطح ۲ درصد حفظ خواهد کرد و تنها در صورت بروز شوک‌های منفی بزرگ؛ مانند یک رکود فراگیر یا بحران مالی، به تغییر محسوس مسیر سیاست پولی خواهد اندیشید. نتیجه این رویکرد، تداوم شرایط اعتباری نسبتاً باثبات برای بنگاه‌ها و دولت‌ها و کاهش نااطمینانی سیاستی در مقایسه با سال‌های پرنوسان پیشین خواهد بود. در عرصه سیاست مالی، اتحادیه اروپا در ۲۰۲۶ اجرای نسخه اصلاح‌شده پیمان‌های ثبات و رشد را آغاز می‌کند؛ چارچوبی که نسبت به گذشته انعطاف بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های مولد قائل است. آلمان به اجرای برنامه‌های گسترده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و دیجیتال ادامه خواهد داد، هرچند نزدیکی به انتخابات می‌تواند دولت را به سمت احتیاط بیشتر در انضباط بودجه‌ای سوق دهد. فرانسه احتمالاً همچنان درگیر کشاکش‌های سیاسی پیرامون کاهش هزینه‌ها و اصلاحات مالی خواهد بود و این عدم قطعیت می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را محدود نگه دارد. ایتالیا و دیگر کشورهای با بدهی بالا نیز ناگزیرند میان حفظ انضباط مالی و حمایت از رشد توازن برقرار کنند؛ توازنی که ممکن است رشد آن‌ها را در محدوده‌ای بین ۰٫۵ تا ۱ درصد محصور کند. در سطح اتحادیه، منابع باقی‌مانده برنامه بازیابی و تاب‌آوری (RRF) همچنان در دسترس است و می‌تواند به‌ویژه در اقتصادهایی مانند اسپانیا، پرتغال و یونان نقش یک محرک مکمل برای سرمایه‌گذاری و رشد ایفا کند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ در حدود ۱٫۱ تا ۱٫۲ درصد قرار گیرد؛ اندکی کمتر از سال قبل و نزدیک به همان نرخ بالقوه پایین اقتصاد اروپا. محدودیت‌های ساختاری؛ از جمله بهره‌وری ضعیف، پیر شدن جمعیت و کمبود نیروی کار ماهر، همچنان مانع از شکل‌گیری یک چرخه رشد پرقدرت خواهند بود، مگر آن‌که اصلاحات عمیق‌تری در بازار کار، آموزش و سرمایه‌گذاری انجام شود. افزون بر این، ریسک‌های کاهشی مهمی بر این چشم‌انداز سایه افکنده است. تنش‌های تجاری جهانی یکی از این ریسک‌هاست: هرچند اروپا و آمریکا در سال ۲۰۲۵ به‌طور موقت از تشدید جنگ تعرفه‌ای پرهیز کردند، اما تغییرات سیاسی در ایالات متحده می‌تواند این پرونده را دوباره فعال کند و بر صادرات و سرمایه‌گذاری اروپا فشار وارد آورد. ادامه جنگ و نااطمینانی ژئوپلیتیک در شرق اروپا نیز همچنان می‌تواند بر قیمت انرژی، اعتماد کسب‌وکارها و تمایل به سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد. افزون بر این، تقویت بیش از حد یورو می‌تواند رقابت‌پذیری صادراتی صنایع حساس؛ به‌ویژه خودروسازی آلمان را تضعیف کند. در جمع‌بندی، سناریوی پایه برای اقتصاد اروپا در ۲۰۲۶ سناریوی «رشد آهسته با تورم پایین» است؛ وضعیتی شبیه به یک فرود نرم که در آن نه رونق چشمگیری شکل می‌گیرد و نه رکود عمیق. انتظار می‌رود بازار کار اندکی نرم‌تر شود، اما نرخ بیکاری همچنان در سطوح تاریخی پایین باقی بماند و از افت شدید مصرف جلوگیری کند. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ در چنین شرایطی، بانک مرکزی اروپا می‌تواند بدون نگرانی از بازگشت تورم، نرخ‌ها را ثابت نگه دارد یا حتی در اواخر سال به کاهش ملایمی بیندیشد. بازارهای مالی نیز در این سناریو به احتمال زیاد آرام و با نوسان کنترل‌شده خواهند بود: سهام اروپا می‌تواند در صورت کاهش عدم قطعیت‌های سیاسی همچنان جذاب بماند، در حالی که بازده اوراق قرضه شاید اندکی افزایش یابد، اما جهش شدید آن تنها در صورت بروز یک شوک تورمی جدید محتمل خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

کازیمیر، عضو بانک مرکزی اروپا: سیاست پولی مشکلات ساختاری اروپا را حل نمی‌کند

کازیمیر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، در یادداشتی تحلیلی اعلام کرد که چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصاد اروپا همچنان ضعیف و نگران‌کننده است. او تأکید کرد که با وجود قرار گرفتن بانک مرکزی در یک «وضعیت نسبتاً راحت»، سیاست‌گذاران نباید دچار رضایت‌مندی شوند و چابکی در تصمیم‌گیری اهمیت حیاتی دارد. کازیمیر گفت ریسک‌های اقتصادی اکنون «متوازن‌تر» شده‌اند و بانک مرکزی اروپا همچنان انعطاف‌پذیر است و در صورت نیاز آماده مداخله خواهد بود. او افزود که سیاست پولی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد اروپا نیست و اصلاحات عمیق در سطح اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ضروری است. به گفته او، چشم‌انداز تورم در حال تثبیت است و اقتصاد منطقه یورو نیز نشانه‌هایی از مقاومت و تاب‌آوری نشان می‌دهد، اما ضعف رشد بلندمدت همچنان یک چالش کلیدی باقی مانده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

وونش، عضو بانک مرکزی اروپا: بانک مرکزی اروپا دیگر تمایل کاهشی ندارد | نرخ بهره فعلاً ثابت می‌ماند

پیر وونش، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که دیگر تمایل به کاهش نرخ بهره وجود ندارد و ریسک‌های اقتصادی در دو سمت تورم و رشد متوازن شده‌اند. او گفت: «اگر چشم‌انداز فعلی پابرجا بماند، نرخ‌ها می‌توانند در همین سطح باقی بمانند.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار مقاوم ماند؛ ین تحت فشار و پوند در مسیر حمایت

نشست‌های این هفته بانک‌های مرکزی واکنش انفجاری در بازار ارز نداشتند، اما باعث حمایت نسبی از پوند و فشار بر ین شدند. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که برای تصمیم بعدی باید اثرات افزایش نرخ بهره بررسی شود؛ فرآیندی که ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد. همین موضوع باعث شد USDJPY در سطح بالا باقی بماند و شاخص دلار (DXY) تقویت شود. دلار آمریکا؛ مقاومت در برابر داده‌های تورم با وجود انتشار داده‌های تورم ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، دلار همچنان مقاوم باقی مانده است. بازارها احتمالاً به داده‌ها با شک و تردید نگاه می‌کنند و واکنش بزرگی در نرخ بهره و ارز نداشتند. بازدهی اوراق دو ساله بدون تغییر باقی ماند. با این حال، بازار همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ را دارد. داده‌های امروز آمریکا شامل شروع ساخت‌وساز، فروش خانه و شاخص اعتماد مصرف‌کننده است، اما بعید است تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشد. کاهش خزانه‌داری‌های BRICS؛ سیگنال ژئوپلیتیکی؟ داده‌های TIC خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که خرید خالص اوراق بلندمدت در ماه اکتبر تنها ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده؛ کمترین میزان از ماه آوریل. در همین دوره، چین ۱۱.۸ میلیارد دلار، هند ۱۲ میلیارد دلار و برزیل ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش دادند. کاهش دارایی‌های هند احتمالاً به دلیل مداخله ارزی برای حمایت از روپیه بوده، هرچند عوامل ژئوپلیتیکی نیز در این روند نقش دارند. در بخش رسمی، دارایی‌های اوراق خزانه‌داری ۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این افت با افزایش ۱۴ میلیارد دلاری در اوراق کوتاه‌مدت (T-bill) تا حدی جبران شد. با وجود این، بخش خصوصی همچنان علاقه زیادی به خرید اوراق خزانه‌داری دارد. بنابراین، پیش‌بینی ضعف دلار در سال ۲۰۲۶ بیشتر به افزایش نسبت‌های پوشش ریسک (هج) سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود و نه به فروش مستقیم این اوراق. یورو؛ تأمین مالی اوکراین بدون چالش حقوقی رهبران اتحادیه اروپا موفق شدند بودجه ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین تأمین کنند؛ بدون استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه. این تصمیم می‌تواند دارایی‌های امن اتحادیه را تقویت کند و از یورو حمایت کند، هرچند EURUSD همچنان در محدوده پایین نوسان دارد. نشست بانک مرکزی اروپا نیز تأثیر بزرگی بر بازار نداشت و پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌ها می‌توانند هم بالاتر و هم پایین‌تر قیمت‌گذاری شوند. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در دسامبر می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. پوند؛ حمایت از سوی بانک مرکزی پوند انگلیس از بیانیه بانک مرکزی حمایت گرفت؛ برخلاف انتظار، لحن آن چندان انبساطی نبود. سیاست‌گذاران به رشد پایدار انتظارات دستمزد اشاره کردند و نسبت به تورم ساختاری هشدار دادند. پیش‌بینی می‌شود این انتظارات در سال جدید کاهش یابد. ما همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در فوریه و آوریل داریم، در حالی که بازار تنها یک کاهش را قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع می‌تواند از EURGBP در محدوده 0.87 حمایت کند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

رن، عضو بانک مرکزی اروپا: عدم‌قطعیت اقتصادی بالاست؛ سیاست پولی انعطاف‌پذیر می‌ماند

اولی رن، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که مسیر بعدی سیاست پولی لزوماً افزایش نرخ بهره نیست و تصمیمات به‌صورت جلسه‌به‌جلسه اتخاذ خواهند شد. او با اشاره به سطح بالای عدم‌قطعیت اقتصادی، تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا باید با انعطاف‌پذیری به داده‌های جدید واکنش نشان دهد. پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال‌های آینده به سطح نزدیک به ۲٪ خواهد رسید؛ هدفی که می‌تواند زمینه‌ساز توقف یا حتی کاهش نرخ بهره باشد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بازارها به‌دنبال سیگنال‌های جدید درباره مسیر سیاست پولی اروپا هستند و داده‌های تورم و رشد اقتصادی در ماه‌های آینده نقش کلیدی ایفا خواهند کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

۵۰۰۰ دلار هدف بعدی طلا؟ روایت جی‌پی‌مورگان از تقاضای جهانی

قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی‌ بوده‌اند که سهم طلای آن‌ها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

لاگارد: رشد اقتصادی اروپا همچنان بر پایه تقاضای داخلی و بخش خدمات پیش می‌رود

رئیس بانک مرکزی اروپا در شروع سخنان خود، بیانیه سیاستی #ECB را بدون تغییر تکرار نمود و به تشریح چارچوب کلی سیاست پولی پرداخت. لاگارد اعلام کرد که در کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی منطقه یورو عمدتاً توسط بخش خدمات هدایت خواهد شد. به گفته او، تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو باقی خواهد ماند و نقش کلیدی در حفظ تاب‌آوری اقتصاد ایفا می‌کند. وی خاطرنشان کرد که هزینه‌کرد دولت‌ها در حوزه زیرساخت‌ها و بخش دفاعی باید به‌عنوان پشتوانه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری عمل کند. لاگارد هشدار داد که محیط اقتصاد جهانی به احتمال زیاد همچنان به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای رشد اقتصادی عمل خواهد کرد. او افزود که شرایط دشوار تجارت جهانی و فضای چالش‌برانگیز تجاری نیز فشار مضاعفی بر چشم‌انداز رشد وارد می‌کند. هم‌زمان، بازارهای پولی پس از سخنان لاگارد، بیش از ۵۰٪ احتمال افزایش نرخ بهره تا مارس ۲۰۲۷ را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ در حالی که این احتمال پیش از بیانیه ECB حدود ۳۵٪ بود. رئیس ECB تأکید کرد که تورم هسته‌ای همچنان با هدف میان‌مدت ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا هم‌خوانی دارد. لاگارد اعلام کرد شاخص‌های پیش‌نگر حاکی از کاهش تدریجی رشد دستمزدها در دوره پیش‌رو هستند. به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا، رشد دستمزدها در فصل‌های آینده روندی کاهشی خواهد داشت و انتظار می‌رود تا اواخر سال ۲۰۲۶ در سطحی کمتر از ۳ درصد تثبیت شود. لاگارد همچنین تأکید کرد که تنش‌های تجاری نسبت به گذشته فروکش کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند از فشارهای منفی بر اقتصاد بکاهد. با این حال، وی تصریح کرد که چشم‌انداز تورم همچنان بیش از حد معمول با عدم قطعیت همراه است و مسیر آتی آن به تحولات داده‌ای وابسته خواهد بود. در پایان، رئیس ECB خاطرنشان کرد که تقویت ارزش یورو می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند و اثر کاهنده‌ای بر تورم داشته باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی اروپا: تورم در مسیر تثبیت در هدف ۲ درصدی باقی می‌ماند

بانک مرکزی اروپا در نشست امروز خود تصمیم گرفت هر سه نرخ بهره کلیدی را بدون تغییر حفظ کند. ارزیابی به‌روزشده ECB نشان می‌دهد که تورم در افق میان‌مدت حول هدف ۲ درصدی تثبیت خواهد شد. تورم سرفصل به‌طور میانگین در سال‌های آینده به‌ترتیب برابر با ۲.۱٪ در ۲۰۲۵، ۱.۹٪ در ۲۰۲۶، ۱.۸٪ در ۲۰۲۷ و ۲.۰٪ در ۲۰۲۸ برآورد شده است. تورم هسته (بدون انرژی و مواد غذایی) نیز به‌دلیل کندتر بودن افت تورم خدماتی، برای سال ۲۰۲۶ بازبینی صعودی شده است. چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه یورو تقویت شد ECB اعلام کرد رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های سپتامبر بالاتر ارزیابی می‌شود؛ رشدی که عمدتاً از تقاضای داخلی حمایت می‌گیرد. رشد اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ در محدوده ۱.۲٪ تا ۱.۴٪ پیش‌بینی شده است. رویکرد سیاست پولی همچنان داده‌محور و جلسه‌به‌جلسه است شورای حکام تأکید کرد تصمیمات آتی نرخ بهره بر اساس چشم‌انداز تورم، ریسک‌های پیرامونی، داده‌های اقتصادی و مالی جدید و قدرت انتقال سیاست پولی اتخاذ خواهد شد. ECB همچنان از پیش به مسیر مشخصی برای نرخ بهره متعهد نمی‌شود. نرخ‌های بهره کلیدی بدون تغییر باقی ماندند نرخ سپرده‌گذاری: ۲.۰۰٪ نرخ عملیات اصلی تأمین مالی: ۲.۱۵٪ نرخ وام‌دهی نهایی: ۲.۴۰٪ ادامه کاهش تدریجی ترازنامه ECB سبد دارایی‌های برنامه خرید دارایی (APP) و برنامه اضطراری همه‌گیری (PEPP) با سرعتی کنترل‌شده در حال کاهش است و سرمایه اوراق سررسیدشده مجدداً سرمایه‌گذاری نمی‌شود. سیاست پولی و ابزارهای حمایتی بازار بانک مرکزی اروپا بار دیگر تأکید کرد در صورت نیاز، آماده استفاده از تمامی ابزارهای خود در چارچوب مأموریت حفظ ثبات قیمتی است. همچنین ابزار حفاظت از انتقال سیاست پولی (TPI) برای مقابله با نوسانات بی‌نظم و غیرموجه بازار که می‌تواند عملکرد سیاست پولی را مختل کند، در دسترس باقی می‌ماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

داده‌های تورم آمریکا تأثیر قابل‌توجهی بر دلار نخواهد گذاشت

امروز روزی بسیار شلوغ برای نشست‌های سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی در اروپا است. به احتمال زیاد برخی ریسک‌های نزولی برای یورو و پوند از این رویدادها وجود دارد، با این حال، به دلیل آنکه بسیاری از معامله‌گران از قبل در موقعیت‌های فروش سنگین قرار دارند، احتمال سقوط شدید پوند محدود به نظر می‌رسد. دلار آمریکا: شاخص CPI نباید تغییرات اساسی ایجاد کند شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان بالای 98.00 حمایت می‌شود. تا به امروز رویدادهای این هفته تأثیر زیادی بر دلار نداشته‌اند، از جمله سخنرانی دیروز کریس والر از فدرال رزرو. او عمدتاً دیدگاه انبساطی (داویش) داشت و به بازار کار ضعیف اشاره کرد و بیان داشت که نرخ سیاست همچنان 50-100 نقطه پایه بالاتر از حد نرمال است. با این حال، او عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها نداشت و احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه هنوز تنها 25٪ قیمت‌گذاری شده است. ما (تیم تحلیل ING) به کاهش نرخ در مارس تمایل داریم. مگر اینکه تعداد مدعیان هفتگی بیکاری امروز به طرز قابل توجهی افزایش یابد، احتمالاً داده‌های ایالات متحده تأثیر زیادی بر دلار نخواهد گذاشت. این گزارش شامل داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده است که با تأخیر منتشر شده‌اند، جایی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سالانه نوامبر 3.1٪ باشد که در راستای روایت تورم چسبنده است. اما به نظر نمی‌رسد که این موضوع باعث ارزیابی مجدد بزرگ از مسیر فدرال رزرو شود. ما گمان می‌کنیم که شاخص دلار آمریکا (DXY) تحت تأثیر نشست‌های بانک مرکزی اروپا امروز قرار بگیرد. برخی ریسک‌های نزولی برای ارزهای اروپایی می‌تواند موجب اصلاح DXY به ناحیه 98.80 شود. یورو: بررسی واقعیت‌های بانک مرکزی اروپا ممکن است فشار بیاورد نشست امروز بانک مرکزی اروپا در کانون توجه بازارهای فارکس خواهد بود. پس از تغییر جهت سیاست‌های انقباضی (هاوکیش) هفته گذشته، سرمایه‌گذاران منتظر خواهند بود که ببینند آیا این تغییرات با پیش‌بینی‌ها و تغییرات گفتمان امروز تأیید می‌شود یا خیر. با بررسی این پیش‌بینی‌ها، پروفایل تورم احتمالاً بزرگ‌ترین ریسک برای یورو خواهد بود. در سپتامبر، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا برای تورم هسته و کلی به شرح زیر بود: برای سال 2026، 1.7/1.9 و برای 2027، 1.8/1.9. تأخیر در مالیات کربن ETS2 ممکن است 0.2٪ از پیش‌بینی تورم کلی 2027 بکاهد و پیش‌بینی جدید تورم برای 2028 در حدود 1.8٪ ممکن است برای رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، مشکل‌ساز شود؛ زیرا باید دلایل پایین‌تر بودن تورم را توضیح دهد. همچنین، توجه زیادی به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خواهد بود: 2025/2026/2027 به ترتیب 1.2/1.0/1.3 و شاید برخی اصلاحات اندک به سمت بالا. این مسائل ممکن است باعث شود که بخش کوتاه‌تر منحنی نرخ بهره یورو برخی از افزایش‌های اخیر در بازدهی‌ها را پس بگیرد. و این می‌تواند باعث فروش موقتی EURUSD به نواحی 1.1680/1700 شود. با این حال، همان‌طور که دیروز اشاره کردیم، در روزهای آینده قراردادهای آپشن بزرگ EURUSD در نواحی 1.1750/1800 منقضی می‌شوند که ممکن است تأثیراتی بر بازارهای سال نو کم‌حجم داشته باشد. در جای دیگر، شاهد نشست‌های نرخ بهره بانک مرکزی سوئد و بانک مرکزی نروژخواهیم بود. پس از کاهش نرخ به 1.75٪ در سپتامبر، بانک مرکزی سوئد خود را در موقعیت نگه‌داشتن نرخ برای یک دوره طولانی قرار داده است. احتمالاً کمی زود است که بانک مرکزی سوئد به فکر افزایش نرخ‌ها بیفتد، اما بازار به پیش‌بینی‌های نرخ سیاست توجه خواهد کرد، که در سپتامبر نرخ سیاست را برای سال 2026 بدون تغییر پیش‌بینی کرده بودند، اما یک افزایش در سال‌های 2027 و 2028. هرگونه تجدید نظر به سمت بالا می‌تواند باعث تقویت موقت کرون سوئد شود. در نروژ، بانک مرکزی نروژ به هیچ وجه عجله‌ای برای کاهش نرخ 4.00٪ ندارد. ما همچنین پیش‌بینی‌های جدید نرخ سیاست را امروز خواهیم دید. در آخرین گزارش سیاست پولی، بانک مرکزی نروژ پیش‌بینی کرده بود که هر سال یک کاهش نرخ بین 2026 تا 2028 داشته باشد، با کاهش نرخ برای سال 2026 در نیمه دوم سال. بازار کاهش 30 نقطه پایه برای نشست مه را قیمت‌گذاری کرده است و به نظر نمی‌رسد که نیازی باشد بانک مرکزی نروژ این کاهش نرخ پیش‌بینی شده را به اوایل سال 2026 منتقل کند. جفت ارز EURNOK قبلاً به دلیل روند ضعیف قیمت نفت در حال افزایش بوده و ما انتظار داریم که این روند ادامه یابد و پیشنهادات خوبی بالای 12.00 وجود داشته باشد. در نهایت، باید به دقت به جفت ارز EURHUF توجه کنیم. پوزیشن‌های طولانی فورینت (HUF) یکی از پرطرفدارترین معاملات حملی امسال بوده‌اند. این روند بازخرید در حال حاضر پس از تغییرات داویش این هفته از بانک مرکزی مجارستان در حال انجام است و ممکن است این روند ادامه داشته باشد. پوند بریتانیا: موقعیت‌یابی ممکن است تاثیر کاهش نرخ دوفیش را محدود کند امروز بانک انگلستان در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران نرخ سیاست پولی را اعلام می‌کند. کاهش 25 نقطه پایه به 3.75٪ به طور گسترده پیش‌بینی شده است. توافق عمومی احتمالاً به رأی 5-4 خواهد رسید، زیرا اندرو بیلی به سمت سیاست انبساط (داویش) حرکت کرده است، اگرچه ریسک این وجود دارد که به رأی 6-3 برسد که نشان‌دهنده یک کاهش داویش بیشتر است. این ریسک‌ها پس از سورپرایز مثبت دیروز در داده‌های تورم نوامبر افزایش یافته است که شامل کاهش قابل توجهی در قیمت‌های مواد غذایی بود. ما انتظار داریم که کاهش نرخ‌های بیشتری در فوریه و آوریل انجام شود، در حالی که بازار تنها یک کاهش نرخ در این دوره را پیش‌بینی می‌کند. مجموعه این عوامل در نگاه اول تا حدی به ضرر پوند است. اما مشکل اینجاست که موقعیت‌های سفته‌بازانه از قبل به‌طور قابل‌توجهی در وضعیت فروش سنگین پوند قرار دارند. داده‌هایی که دیشب از سوی CFTC منتشر شد و فعالیت پس از بودجه نوامبر را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد مدیران دارایی همچنان یک موقعیت فروش معادل ۳۸ درصد از کل موقعیت‌های باز نگه داشته‌اند. این میزان تقریباً در همان سطحی است که طی پنج سال گذشته فروش (بیشترین فروش) موقعیت‌های پوند را مشاهده کرده‌ایم. این مسئله ممکن است منجر به طرحی شود که در آن جفت EURGBP پس از کاهش نرخ بانک مرکزی انگلستان به ناحیه 0.8820/8840 برسد، اما پس از آن تماماً بازگردد – شاید حتی به ناحیه 0.8750 – به دلیل ریسک رویدادهای بانک مرکزی اروپا که حدود 1-2 ساعت پس از اعلام و کنفرانس خبری بانک انگلستان اتفاق می‌افتد. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

روند ضعف دلار همچنان ادامه دارد

داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا که دیروز منتشر شد، باعث کاهش شاخص دلار (DXY) به پایین‌ترین سطح خود از اوایل اکتبر شد. همچنین کاهش قابل توجه قیمت‌های انرژی باید به نفع ارزهای واردکننده انرژی در اروپا و آسیا باشد. برای امروز، احتمالاً شاخص Ifo آلمان مطابق با پیش‌بینی‌های ضعیف از داده‌های PMI محلی منتشر شود و سخنرانی کریستوفر والر از فدرال رزرو می‌تواند تأثیرگذار باشد. دلار آمریکا: مشاغل همچنان دلار را تحت فشار قرار می‌دهند ترکیب داده‌های منتشر شده در مورد اشتغال برای ماه‌های اکتبر و نوامبر تغییرات زیادی در روایت فدرال رزرو ایجاد نکرد. ریسک بازار کار آمریکا همچنان رو به پایین است. نکته مهم این است که نرخ بیکاری به ۴.۶٪ افزایش یافته است. در حالی که رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، گفته بود که انتشار داده‌ها به دلیل تعطیلی دولت دچار اختلال خواهد شد، اما او بیشتر بر روی نرخ بیکاری به عنوان بهترین معیار برای نشان دادن عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار آمریکا تأکید کرده است. نرخ بیکاری ۴.۶٪ اکنون بالاتر از پیش‌بینی میانه اعضای کمیته فدرال رزرو برای پایان سال ۲۰۲۵ (۴.۵٪) است. پس از انتشار این داده‌ها، تنها ۲ نقطه پایه کاهش در منحنی بازدهی آمریکا مشاهده شد. بنابراین این داده‌ها تحول بزرگی ایجاد نکردند، اما همچنان انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را زنده نگه می‌دارند. امروز داده‌های مهمی از ایالات متحده منتشر نمی‌شود، اما سخنرانی کریستوفر والر از فدرال رزرو در ساعت ۱۶:۴۵ به وقت ایران در مورد چشم‌انداز اقتصادی می‌تواند تأثیرگذار باشد. او که به تازگی از کاهش نرخ بهره حمایت کرده، همچنین سوالاتی را مطرح کرده است مبنی بر اینکه آیا مصرف ایالات متحده به وضعیت ضعیف بازار کار نزدیک می‌شود (که این به معنای نیاز به کاهش بیشتر نرخ بهره است) یا اینکه بازار کار آمریکا با مصرف مقاوم رشد خواهد کرد (که در این صورت فدرال رزرو باید به توقف موقت در سیاست‌های پولی ادامه دهد). این سوال ممکن است پس از داده‌های دیروز همچنان بی‌پاسخ باقی بماند، زیرا فروش جزئیات خرده‌فروشی برای ماه اکتبر بسیار قوی بود. با این حال، سخنرانی‌های والر در مورد چشم‌انداز اقتصادی معمولاً تأثیر زیادی در بازارها دارند و اگر او به نتیجه خاصی برسد، بازارها احتمالاً واکنش نشان خواهند داد. شاخص DXY در سطح ۹۷.۸۰/۸۵ حمایت دارد. با این حال، مگر اینکه والر به نتایج بسیار کاهش‌دهنده (داویش) برسد، این سطح حمایتی احتمالاً تا جلسه بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه حفظ خواهد شد. یورو: تاریخ انقضای قراردادهای آپشن‌ها در سطح ۱.۱۷۵۰/۱.۱۸۰۰ ممکن است EURUSD را ثابت نگه دارد جفت ارز EURUSD دیروز به هدف پیش‌بینی شده سالانه ما در سطح ۱.۱۸۰۰ رسید و سپس کاهش یافت. لازم به ذکر است که حدود ۱۰ میلیارد دلار تاریخ انقضای آپشن‌ها در هفته آینده در سطح‌های سر رسید بین ۱.۱۷۵۰ و ۱.۱۸۰۰ قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که ممکن است EURUSD در این سطوح برای مدتی باقی بماند. همانطور که دیروز اشاره کردیم، کاهش قیمت‌های انرژی ناشی از مازاد بیشتر برای یورو خبر خوبی است، اما EURUSD با ریسک رویدادهایی مانند جلسه بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه مواجه خواهد بود. اظهارات هاوکیش بانک مرکزی اروپا از ایزابل اشنابل هفته گذشته تأثیر زیادی در بازارهای ارز و نرخ‌ها داشت. اگر او به عنوان یک فرد با دیدگاه‌های هاوکیش شناخته شود و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی منطقه یورو به اندازه کافی بالا نباشد، ممکن است یورو تحت فشار قرار گیرد. امروز همچنین شاهد انتشار شاخص Ifo آلمان خواهیم بود. انتظار می‌رود پس از انتشار داده‌های ضعیف PMI آلمان، انتظارات برای شاخص Ifo نیز کاهشی باشد. به‌ویژه، بخش انتظارات در این شاخص مهم است، زیرا به طور نزدیک با برنامه‌های سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها هم‌راستا است. هرگونه افزایش بالاتر از پیش‌بینی ۹۰.۵/۹۰.۶ برای این شاخص می‌تواند خبر خوبی برای یورو باشد و بالعکس. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تقویت ارزهای نوظهور تهدیدی برای دلار است

ارزهای بازارهای نوظهور (EMFX) به طور کلی در حال پایان دادن به سال با وضعیت قوی‌تری هستند و از مزایای نرخ‌های پایین‌تر سیاست پولی کشورهای پیشرفته، دلار ضعیف‌تر و بسیاری از ارزها با نرخ‌های بهره بالاتر بهره‌مند هستند. در حال حاضر تمرکز زیادی بر روی یوان چین وجود دارد و اینکه آیا کسری تجاری ۱ تریلیون دلاری چین باعث تقویت بیشتر یوان خواهد شد یا خیر. برای امروز، تمرکز بر روی گزارش‌های شغلی ایالات متحده و شاخص‌های مدیران خرید (PMI) منطقه یورو خواهد بود. دلار آمریکا: دو گزارش شغلی بزرگ‌ترین اتفاق امروز انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) است که به دلیل تأخیر در انتشار، ساعت ۱۷  به وقت ایران منتشر خواهد شد. در این گزارش، اطلاعات مربوط به استخدام‌ها برای ماه‌های اکتبر و نوامبر منتشر می‌شود. اجماع پیش‌بینی‌ها برای نوامبر یک افزایش حدود ۵۰ هزار شغل است و نرخ بیکاری به ۴.۵ درصد افزایش می‌یابد. هیچ نرخ بیکاری برای ماه اکتبر منتشر نخواهد شد. اگر نتایج طبق پیش‌بینی‌ها باشد، تأثیر زیادی بر بحث سیاست‌های فدرال رزرو نخواهد داشت، جایی که بازار نزدیک به قیمت‌گذاری کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه در ماه آوریل و کاهش دیگری در سپتامبر است. به هر حال، باید اشاره کرد که بازارهای پولی ایالات متحده پس از اعلام برنامه‌های خرید گسترده‌ی خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته، کاهش یافته‌اند و این موضوع باعث شده است که هزینه‌های پوشش ریسک سه‌ماهه دلار به سطحی برسد که آخرین بار در سپتامبر ۲۰۲۲ دیده شده بود. همچنین، داده‌های فروش خرده‌فروشی ایالات متحده برای ماه اکتبر و شاخص‌های مدیران خرید (PMIs) ایالات متحده نیز منتشر خواهد شد که بعید به نظر می‌رسد عامل نوسانات عمده دلار باشند.   حرکت قوی ارزهای بازارهای نوظهور دور از دلار، شاهد افزایش‌های قوی برای ارزهای بازارهای نوظهور هستیم. در حال حاضر تمرکز زیادی روی یوان چین است، زیرا جفت ارز USDCNH به سمت ۷.۰۰ در حال حرکت است، این در حالی است که داده‌های ناامیدکننده فعالیت‌های اقتصادی چین در این هفته منتشر شده است. علاقه به یوان پس از آنکه داده‌های تجاری نوامبر چین نشان داد که این کشور تا پایان ۱۱ ماه اول سال، مازاد تجاری ۱ تریلیون دلاری به دست آورده است، دوباره افزایش یافته است. فرضیه این است که صادرکنندگان چینی منتظر سطح بهتری برای فروش درآمدهای ارزی خود هستند. با این حال، بحث‌هایی در حال شکل‌گیری است که آیا مقامات محلی باید اجازه دهند یوان قوی‌تر شود تا اقتصاد داخلی از وابستگی به صادرات به سمت تقاضای داخلی قوی‌تر تغییر کند. در واقع، اکنون شاهد وضعیتی بسیار نادر هستیم که بانک خلق چین نرخ برابری USDCNY را بالاتر از برآوردهای مدل‌های پیش‌بینی شده برای نرخ برابری تعیین می‌کند. در سه سال اخیر، به‌ویژه بانک مرکزی چین نرخ برابری USDCNY را پایین‌تر از برآوردهای مدل‌های پیش‌بینی کرده بود. اقتصاددان چین ما (ING)، لین سونگ، معتقد است که بانک خلق چین عجله‌ای برای پذیرش یوان قوی‌تر نخواهد داشت، اما فشار می‌تواند در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، به‌ویژه اگر پیش‌بینی ما برای دو کاهش دیگر نرخ‌های فدرال رزرو و یک دلار کمی ضعیف‌تر درست باشد. ما به یوان اشاره می‌کنیم زیرا این ارز بر روی حرکت کلی ارزهای بازارهای نوظهور تأثیر می‌گذارد. دیروز اشاره کردیم که جفت ارزهای بزرگ بازارهای نوظهور مانند USDMXN و USDZAR تحت فشار نزولی قرار دارند. انتظار می‌رود علاقه بیشتری به راند جنوبی آفریقا (ZAR) به‌عنوان یک معیاری برای یوان و همچنین داستان‌های محلی قوی که در چشم‌انداز فارکس ۲۰۲۶ مورد بحث قرار گرفت، جلب شود. علاقه قوی به بازارهای نوظهور به طور معمول اندکی به ضرر دلار است. و با توجه به عوامل فصلی، ما به نفع تضعیف کمی دلار تا پایان سال می‌باشیم، به شرطی که داده‌های NFP به طور قابل توجهی بالاتر از پیش‌بینی‌ها نباشند. اگر شاخص دلار زیر ۹۸.۰۰ قرار گیرد، ممکن است به ۹۷.۸۰ کاهش یابد. در طرف مقابل، ۹۸.۸۰ به‌عنوان مقاومت برای نوسانات روزانه در نظر گرفته می‌شود. یورو: تمرکز بر روی شاخص‌های PMI قبل از نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه، تمرکز امروز بر روی شاخص‌های مدیران خرید (PMIs) در فرانسه، آلمان و منطقه یورو خواهد بود. پس از انتشار داده‌های امیدوارکننده تولید صنعتی دیروز، امید این است که امروز شاهد افزایش بیشتر اعتماد صنعتی در اروپا باشیم. کاهش قیمت انرژی قطعاً کمک‌کننده بوده است، همچنین ممکن است امروز تأیید شود که اتحادیه اروپا فاز تدریجی حذف موتورهای احتراق داخلی را به تأخیر می‌اندازد. کاهش قیمت انرژی به معنای این است که شرایط تجاری منطقه یورو (قیمت صادرات نسبت به قیمت واردات) به بهترین سطوح خود در چهار سال گذشته نزدیک شده است. این موضوع یک سیگنال مثبت برای یورو است. سطح حمایتی ۱.۱۷۲۰/۲۵ ممکن است برای جفت ارز EURUSD در صورت قوی بودن داده‌های NFP نقش حمایتی ایفا کند، اما اگر از ۱.۱۷۸۰ عبور کند، می‌تواند راه را برای رسیدن به ۱.۱۸۰۰/۱۸۲۰ هموار کند. انگلیس: داده‌های دستمزد بخش خصوصی از سوی دیگر، داده‌های دستمزد بخش خصوصی انگلستان امروز منتشر خواهد شد و این موضوع می‌تواند بانک مرکزی انگلستان را به کاهش نرخ بهره در روز پنج‌شنبه هدایت کند. دیروز به پوزیشن‌های بسیار، فروش در پوند استرلینگ اشاره کردیم. در اواخر شب چهارشنبه، گزارش بعدی از پوزیشن‌های سفته‌بازی به تاریخ ۲ دسامبر منتشر خواهد شد – یعنی پس از اعلام بودجه. این گزارش نشان خواهد داد که آیا بخشی از این پوزیشن‌ها کاهش یافته است یا خیر، چرا که اکنون وارد ریسک رویداد تصمیم‌گیری بانک مرکزی انگلستان در روز پنج‌شنبه می‌شویم. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دلار آمریکا با تقویت ارزهای رقیب و تغییر انتظارات نرخ بهره تضعیف می‌شود

دلار هفته را در شرایطی نسبتاً ضعیف آغاز کرده است؛ آن هم در آستانه یک برنامه بسیار شلوغ از انتشار داده‌های اقتصادی و برگزاری نشست‌های بانک‌های مرکزی در فضای اقتصادهای پیشرفته گروه ده (G10). مهم‌ترین داده این هفته، انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP) برای ماه نوامبر در روز سه‌شنبه خواهد بود، اما در کنار آن، سخنرانی‌های مهمی از سوی مقامات فدرال رزرو نیز در پیش است. در عین حال، این پرسش همچنان در مرکز توجه بازارها قرار دارد که کدام بانک‌های مرکزی حاضر خواهند بود قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره در سال 2026 را بپذیرند. دلار آمریکا: سخنرانی ویلیامز از فدرال رزرو می‌تواند مهم باشد دلار یکی از آخرین هفته‌های پرحجم معاملاتی سال را با تمایلی اندک به ضعف آغاز کرده است. فشار هفته گذشته ناشی از فدرال رزروی بود که همچنان در برابر کاهش‌های بیشتر نرخ بهره موضعی باز داشت، اما در کنار آن، این دیدگاه نیز در حال شکل‌گیری است که اگر اقتصاد جهانی تا این حد مقاوم باقی مانده، آیا نباید در سایر نقاط جهان شروع به قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره شود؟ همین عامل، نقش مهمی در حمایت از یورو و دلار استرالیا در هفته گذشته داشت. با این حال، خرید ارزها بر اساس این فرضیه با یک «هشدار جدی» همراه است (یعنی ریسک بالایی دارد و ممکن است به سرعت معکوس شود). در معاملات شبانه، دلار نیوزیلند 0.7٪ افت کرد؛ چرا که رئیس جدید بانک مرکزی نیوزیلند، آنا برمن، در برابر افزایش نرخ بهره‌ای که بازار برای سال آینده قیمت‌گذاری کرده بود، موضع منفی گرفت. در خصوص داستان داخلی آمریکا در این هفته، تمرکز اصلی بر انتشار داده‌های مهم و سخنرانی‌های کلیدی فدرال رزرو خواهد بود. نقطه اوج، انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه نوامبر در روز سه‌شنبه است. انتظار می‌رود این گزارش عددی ضعیف در حدود +50 هزار شغل جدید نشان دهد و نرخ بیکاری نیز به 4.5٪ افزایش یابد. هرگونه داده ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند زمان‌بندی کاهش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو را جلوتر بیاورد. ما (تیم تحلیل ING) بر این باوریم که فدرال رزرو می‌تواند بار دیگر در ماه مارس نرخ بهره را کاهش دهد؛ موضوعی که در حال حاضر تنها با احتمال 33٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده است. یکی دیگر از داده‌های کلیدی این هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر در روز پنج‌شنبه است؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ سالانه اندکی به 3.1٪ افزایش یابد. همچنین توجه ویژه‌ای به سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو داریم، به‌ویژه از این منظر که آیا چهره‌های کلیدی هنوز فضای لازم برای کاهش بیشتر نرخ‌ها را پیش‌بینی می‌کنند یا خیر. امروز ساعت ۷ بعدازظهر به وقت ایران، از رئیس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، سخنرانی خواهیم شنید. او پیش از کاهش نرخ هفته گذشته فدرال رزرو، نقش مهمی در تغییر انتظارات بازار به سمت مواضع انبساطی‌تر (داویش) ایفا کرد. همچنین در روز چهارشنبه، کریس والر سخنرانی‌ای درباره چشم‌انداز اقتصادی خواهد داشت؛ او طی سال‌های اخیر یکی از تأثیرگذارترین صداها در فدرال رزرو بوده است. این‌ها عمده عوامل داخلی آمریکا برای بازار فارکس هستند، اما در خارج از آمریکا نیز شاهد نشست‌های مهم سیاست‌گذاری پولی در منطقه یورو، ژاپن، بریتانیا، نروژ و سوئد خواهیم بود. بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های فروش دلار (short USD) از خارج، احتمالاً نشست نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه است؛ به‌ویژه اگر پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی منطقه یورو به اندازه کافی بالا نرود یا اگر رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، در برابر ایده افزایش نرخ بهره در سال 2026 موضعی بازدارنده اتخاذ کند. برای امروز، به نظر می‌رسد شاخص دلار (DXY) بتواند در محدوده 98.00 تا 98.50 تثبیت شود. یورو: هفته‌ای بزرگ برای اروپا نرخ EURUSD همچنان سودهای هفته گذشته را حفظ کرده است. رویدادهای فوق در آمریکا نقش مهمی خواهند داشت، اما روز پنج‌شنبه نیز برای یورو بسیار تعیین‌کننده است. در این روز، علاوه بر نشست بانک مرکزی اروپا، نشست شورای اروپا نیز برگزار می‌شود. در این نشست، رهبران اتحادیه اروپا تلاش خواهند کرد تا درباره وام غرامت برای اوکراین و همچنین توافق تجاری مرکوسور (بین اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی) به توافق برسند. این نشست، آزمونی کلیدی برای سنجش توانایی اروپا در تصمیم‌گیری جمعی خواهد بود یا اینکه بار دیگر منافع محلی—مانند موضع بلژیک در قبال وام اوکراین یا اعتراض کشاورزان فرانسوی به مرکوسور—بر روند تصمیم‌گیری غلبه خواهد کرد. باید دید چه می‌شود. دور از سیاست، تقویم داده‌های اقتصادی نیز بسیار پرتحرک است. روز سه‌شنبه شاخص‌های مدیران خرید اولیه (Flash PMI) ماه دسامبر منتشر می‌شوند که نشان خواهند داد آیا خوش‌بینی اخیر تا ماه پایانی سال نیز دوام آورده است یا خیر. پس از انتشار رقم نهایی تورم ماه نوامبر در روز پنج‌شنبه، هفته با داده اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در روز جمعه به پایان می‌رسد. بهبود اعتماد مصرف‌کننده باید یکی از محرک‌های کلیدی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2026 باشد؛ به‌ویژه با توجه به نرخ بالای پس‌انداز خانوارها در این منطقه. سطح 1.1750/60 اکنون مقاومت مهم کوتاه‌مدت برای EURUSD محسوب می‌شود و داده‌های NFP آمریکا و نشست بانک مرکزی اروپا احتمالاً دو عامل اصلی تعیین‌کننده خواهند بود که آیا این جفت‌ارز هفته را در هدف ترجیحی ما یعنی 1.1800 به پایان می‌رساند یا خیر. پوند بریتانیا: موقعیت‌های فروش بسیار سنگین هستند داده‌های ضعیف تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه اکتبر، که روز جمعه منتشر شد، فشار نزولی بر پوند وارد کرد. با نگاهی به آینده، این هفته برای داده‌های اقتصادی بریتانیا، سیاست پولی و استرلینگ هفته‌ای بسیار مهم است. پیش از کاهش مورد انتظار نرخ بهره توسط بانک انگلستان در روز پنج‌شنبه، داده‌های بازار کار (از جمله کاهش رشد دستمزدها در بخش خصوصی) و همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه نوامبر منتشر خواهند شد. در مورد CPI، انتظار می‌رود تورم کلی اندکی کاهش یابد، اما تورم هسته‌ و خدمات همچنان نسبتاً بالا و به ترتیب در سطوح 3.4٪ و 4.5٪ سالانه باقی بمانند. در حال حاضر، کاهش نرخ بهره بانک انگلستان در روز پنج‌شنبه با احتمال 85٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده است. ما در ING، که دیدگاهی متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر (داویش) داریم، انتظار داریم اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، «از روبیکن عبور کند» (اصطلاحی به معنای اتخاذ تصمیمی قاطع و برگشت‌ناپذیر) و به شکل‌گیری رأی 5 به 4 به نفع کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75٪ کمک کند. پس از آن، انتظار کاهش 50 نقطه پایه دیگر در سال 2026 را داریم؛ که یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی ما برای صعود نرخ EURGBP تا سطح 0.90 در سال آینده است. با این حال، یک تهدید مهم برای دیدگاه‌های منفی نسبت به پوند، وضعیت موقعیت‌گیری بازار است. مدیران دارایی در حال حاضر برخی از سنگین‌ترین موقعیت‌های فروش پوند را در بیش از یک دهه اخیر در اختیار دارند. هرگونه غافلگیری مثبت می‌تواند با یک «شورت اسکوییز» بسیار شدید (افزایش سریع قیمت ناشی از بسته شدن اجباری موقعیت‌های فروش) در پوند همراه شود. انتظار می‌رود برخی مدیران دارایی به خرید ابزارهای ارزان برای پوشش ریسک صعودی پوند روی بیاورند؛ مانند برای مثال، اختیار معاملهٔ پوت یورو و کال پوند که به‌طور عمیق خارج از قیمت بازار (OTM) هستند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

دلار آمریکا به تثبیت خود ادامه می‌دهد

دلار آمریکا پس از افت ناشی از نشست فدرال رزرو تا حدودی تثبیت شد؛ فشار از سوی انتظارات کاهش نرخ بهره و عوامل فصلی ادامه دارد. توجه بازارها اکنون به سمت بانک مرکزی اروپا و آمار تورم آلمان معطوف شده تا تغییر جهت بازار به سمت موضع انقباضی (هاوکیش) را آزمون کند. بازارهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) پیش از جلسات کلیدی بانک‌های مرکزی در هفته آینده آرام باقی مانده‌اند، در حالی که ترکیه به‌دنبال کاهش تورم، نرخ‌ها را ۱۵۰ نقطه پایه کاهش داد. دلار امریکا: تثبیت دلار پس از جلسه فدرال رزرو پس از جلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه، دلار آمریکا کاهش خود را ادامه داد و شاخص دلار (DXY) نزدیک به ۹۸.۰۰ بسته شد، که تقریباً با پیش‌بینی‌های ما همخوانی داشت. نیروی نزولی تنها از مسیر نرخ‌های بهره نیست، بلکه به‌دلیل عوامل فصلی پایان سال نیز می‌دانیم که فشار نزولی وجود دارد (منظور کاهش تقاضای معاملاتی یا تغییرات جریان سرمایه در پایان سال است). در دیدگاه ما (تیم تحلیل ING)، بازار نرخ‌ها، انتظارات فدرال رزرو را مجدداً پایین آورد، به‌طوری که نرخ ۲ ساله به ۳.۵۰٪ کاهش یافت و بازار نرخ نهایی (ترمینال) فدرال رزرو برای پایان سال آینده را ۳.۰۵٪ پیش‌بینی کرد که فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کرده است. تقویم اقتصادی امروز آمریکا چیز جدیدی برای ارائه ندارد و بازار احتمالاً پس از رویداد ریسک‌محور، کمی تثبیت می‌شود. از سوی دیگر، سنتیمنت ریسک‌گریزی (risk-off) از بازار سهام می‌تواند به دلار کمک کند و کف حمایتی برای آن فراهم آورد. به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود که شاخص دلار (DXY) در محدوده ۹۸.۳۵۰ قرار گیرد، با احتمال کاهش کمی به ۹۸.۲۰۰ در کوتاه‌مدت. یورو: توجه به بانکداران مرکزی منطقه یورو معطوف می‌شود انتشار آمار تورم آلمان برای نوامبر انتظار می‌رود ۲.۶٪ نسبت به سال قبل باشد که بالاترین سطح در نه ماه گذشته خواهد بود؛ این داده می‌تواند قطعه‌ای دیگر از پازل افزایش نرخ‌های یورو و تغییر قیمت‌گذاری بازار به سمت موضع انقباضی باشد. پس از نشست فدرال رزرو این هفته، توجه بازارها به نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه آینده معطوف خواهد شد. رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، پیش‌بینی جدیدی ارائه خواهد داد که باید نخستین آزمون برای قیمت‌گذاری فعلی بازار مبنی بر عدم کاهش بیشتر نرخ‌ها باشد (یعنی بازار فعلاً انتظار کاهش نرخ از بانک مرکزی اروپا را ندارد). بخش جلویی منحنی بازده یورو (front of the EUR curve) این هفته حرکت صعودی قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ به‌طور مشخص نرخ در سررسید دو ساله (2y tenor) حدود ۱۰ نقطه پایه افزایش یافت که این حرکت مستقیماً در برابر حرکت نرخ‌های دلار عمل کرد و از تنگ‌تر شدن اسپردها (کاهش اختلاف بازده بین دارایی‌های یورو و دلار) به نفع یورو حمایت نمود. پس از آنکه EURUSD دیروز تا ۱.۱۷۵ لمس کرد، تثبیت دلار باید منجر به اصلاحی اندک در EURUSD شود و این جفت را بیشتر به میانه بازه ۱.۱۷۰–۱.۱۷۵ بازگرداند. در جای دیگر، آمار تولید ناخالص داخلی بریتانیا برای اکتبر کمی کمتر از انتظار بود و اقتصاد به‌طور غیرمنتظره‌ای ۰.۱٪ ماهانه کوچک شد که این افت عمدتاً ناشی از بخش تولید بود؛ این موضوع از احتمال کاهش نرخ توسط بانک انگلستان در هفته آینده حمایت می‌کند و در حال حاضر بازار حدود ۲۲ نقطه پایه کاهش را قیمت‌گذاری کرده است. پوند امروز صبح تغییر چندانی نداشت، اما آغاز معاملات نشان‌دهنده فشار اندکی برای تضعیف تا حوالی ۰.۸۷۸ یورو به پوند (EURGBP) است. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اوضاع می‌توانست برای فروشندگان دلار بدتر باشد

کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو شاید به اندازه‌ای که برخی نگران بودند، انقباضی نبود. دلار در ابتدا با توجه به آنچه می‌توان نوعی پیام بازانبساطی (reflationary communication) دانست، با فشار فروش مواجه شد. در این جلسه، فدرال رزرو پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش داد، اما همچنان بر نظر خود مبنی بر کاهش نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تأکید کرد. اکنون بازارها به دنبال ورودی‌های مهم بعدی تا پایان سال هستند؛ از جمله داده‌های شغلی ایالات متحده و جلسات بانک‌های مرکزی. دلار: ممکن بود بدتر باشد برای فروشندگان دلار سرمایه‌گذاران منتظر یک کاهش نرخ با لحن هاوکیش بودند. در نهایت، تنها دو نفر مخالف این کاهش بودند و فدرال رزرو همچنان کاهش نرخ بهره را در پیش‌بینی‌های خود برای سال ۲۰۲۶ قرار داد. همچنین به نظر می‌رسید که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تمایلی نداشت که فدرال رزرو را در وضعیت «وقفه» قرار دهد. به جای آن، صحبت‌ها در این جهت بود که نرخ سیاستی در حدود یک دامنه خنثی قرار دارد و فدرال رزرو در موقعیت مناسبی برای اتخاذ اقدامات بعدی قرار دارد. بنابراین، کنفرانس خبری به نوعی بمب‌ خبری هاوکیش که در اکتبر شاهد بودیم، تبدیل نشد و دلار به طور کلی ثابت باقی ماند یا کمی کاهش یافت. در هر صورت، ممکن بود وضعیت برای فروشندگان دلار بدتر از این باشد. توجه ویژه‌ای به اعلامیه فدرال رزرو در مورد خرید ۴۰ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری (T-Bills) در ماه آینده بود. این حرکت بیشتر جنبه تکنیکی داشت تا اطمینان حاصل شود که ذخایر کافی در بانک‌ها برای مقابله با محدودیت‌های بازار پول وجود دارد. با این حال، چشم‌انداز نرخ‌های کمی پایین‌تر در بازار پول احتمالاً می‌تواند اندکی منفی برای دلار باشد. همچنان که پاول اشاره کرد، داده‌های زیادی قبل از جلسه بعدی فدرال رزرو در ژانویه منتشر خواهد شد. و پاول هشدار داد که این داده‌ها ممکن است تحت تأثیر مشکلات فنی مربوط به تعطیلی دولت قرار بگیرند. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر ورودی‌های داده‌های شغلی نوامبر در سه‌شنبه آینده هستند. همچنین جلسات مهم بانک‌های مرکزی در ۱۰ روز آینده در پیش است. به طور کلی، جلسه FOMC دیروز شاید بزرگترین ریسک مثبت برای دلار در سال جاری بود. حالا که این رویداد سپری شده است، ممکن است ضعف فصلی دلار تا پایان سال غالب شود. شاخص دلار (DXY) احتمالاً به سمت سطح ۹۸.۰۰ نزول خواهد کرد. یورو: خوش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا جفت ارز EURUSD پس از جلسه فدرال رزرو کمی بالاتر بسته شد. همچنین، یک سری اظهارات خوش‌بینانه از بانک مرکزی اروپا در مورد رشد اقتصاد که بهتر از حد انتظار بوده، کمک کرد. احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا اکنون کمتر از قبل است اما شاید هنوز برای بازار زود باشد که به تصمیمات افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ از بانک مرکزی اروپا اطمینان پیدا کند. انتظار می‌رود که EURUSD در محدوده بالای ۱.۱۶ باقی بماند و رسیدن به هدف ۱.۱۸۰۰ برای پایان سال، احتمالاً به داده‌های ضعیف‌تر شغلی در ایالات متحده یا برخی اصلاحات مثبت پیش‌بینی رشد از سوی بانک مرکزی اروپا در هفته آینده بستگی خواهد داشت. فرانک سوئیس: بانک ملی سوئیس امیدوار به هاوکیش شدن مواضع بانک مرکزی اروپا بانک ملی سوئیس امروز جلسه تعیین نرخ بهره خود را برگزار می‌کند. انتظار نمی‌رود تغییراتی در نرخ بهره ۰.۰۰٪ ایجاد شود یا برای بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ تغییراتی در این زمینه پیش آید. به نظر می‌رسد بانک ملی سوئیس با مشکل تورم کاهنده (disinflation) مواجه است و احتمالاً به پیش‌بینی‌هایی که نشان می‌دهند نرخ تورم تا اواخر ۲۰۲۸ به ۰.۸٪ خواهد رسید، ادامه خواهد داد. در واقع، نرخ تورم این فصل خیلی ضعیف‌تر از پیش‌بینی بازگشت به ۰.۴٪ سالانه بود که بانک ملی سوئیس در سپتامبر پیش‌بینی کرده بود. نرخ تورم در ماه‌های اکتبر و نوامبر به ترتیب ۰.۱٪ و ۰.۰٪ بوده است. با توجه به انتشار ضعیف رشد اقتصادی سوئیس در سه‌ماهه سوم، انتظار می‌رود که بانک ملی سوئیس همچنان رویکرد محتاطانه‌ای داشته باشد و اعلام کند که گزینه‌هایی برای کاهش نرخ بهره و مداخله برای مقابله با قدرت بیشتر فرانک سوئیس دارد اما به احتمال زیاد این اقدامات را به طور مداوم نخواهد داشت. در عوض، بانک ملی سوئیس امیدوار است که ارزیابی‌های خوش‌بینانه‌تر در مورد مواضع بانک مرکزی اروپا ادامه یابد. همچنین، در صورتی که اخبار مثبت در مورد آتش‌بس در اوکراین منتشر شود، این می‌تواند تأثیر مثبتی بر EURCHF داشته باشد. در پیش‌بینی‌های فارکس برای ۲۰۲۶، ما (تیم تحلیل ING) بر این باور بودیم که EURCHF ممکن است در پایان سال به سطح ۰.۹۲ برسد و در ۲۰۲۶ به ۰.۹۵ افزایش یابد. اما حالا که ارزیابی‌های هاوکیش از سوی بانک مرکزی اروپا صورت گرفته (ممکن است پیش‌بینی‌های رشد در ۱۸ دسامبر اصلاح شوند) و احتمال آتش‌بس در اوکراین هنوز وجود دارد، چشم‌انداز ما برای EURCHF در هفته‌های آینده به شدت مثبت شده است. لیر ترکیه: بانک مرکزی ترکیه آخرین کاهش نرخ خود را در این سال انجام خواهد داد امروز، بانک مرکزی ترکیه آخرین تصمیم خود را در مورد نرخ بهره برای سال جاری اتخاذ خواهد کرد. داده‌های تورم نوامبر باید بانک مرکزی را به ادامه روند کاهش نرخ‌ها ترغیب کند، اما آخرین داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم و شاخص‌های اولیه برای سه‌ماهه چهارم نشان می‌دهد که شرایط تقاضای ضعیف‌تری برای روند کاهش تورم وجود دارد و این می‌تواند ریسک‌های صعودی برای پیش‌بینی‌های تورم ایجاد کند. بر این اساس، بانک مرکزی احتمالاً با احتیاط و با کاهش نرخ ۱۰۰ نقطه پایه در نشست دسامبر عمل خواهد کرد، هرچند احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها نیز نمی‌توان رد کرد. بازار نرخ‌ها از پایان اکتبر شاهد رالی قدرتمندی بوده و جدیدترین داده‌های تورمی به نوعی اعتماد به روند کاهش تورم و ادامه سیاست کاهش نرخ‌ها را بازگردانده است. برای امروز، بازار انتظار یک کاهش ۱۰۰-۱۵۰ نقطه پایه را دارد و مگر اینکه بانک مرکزی با کاهش نرخ‌های بزرگ‌تر غافلگیر کند، احتمالاً شاهد واکنش عمده‌ای نخواهیم بود. انتظار می‌رود که USDTRY همچنان در مسیر صعودی خود باقی بماند و تغییرات عمده‌ای در رژیم ارزی فعلی ترکیه در کوتاه‌مدت نخواهیم دید؛ زیرا بانک مرکزی در پیشبرد این دوره کاهش نرخ با احتیاط عمل می‌کند. بنابراین، ما معتقدیم که لیر ترکیه همچنان یک انتخاب محبوب برای معاملات با بهره بالا در سال آینده خواهد بود، علیرغم ادامه روند کاهش نرخ‌ها. برای نیمه دوم سال ۲۰۲۶، ما پیش‌بینی می‌کنیم که USDTRY به ۴۸.۴۰ برسد و در پایان سال به ۵۱.۰۰ افزایش یابد. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

کازاکس، عضو بانک مرکزی اروپا: «انتظارات قیمتی عموماً پایدار و به‌خوبی تثبیت شده است.»

بخش اصلی اقتصاد، به‌ویژه خدمات، نیازمند رصد و پیگیری است «کسری‌های بودجه گسترده‌تر می‌تواند سیاست‌های پولی را پیچیده‌تر کند. تورم نزدیک به هدف است، اما روند آن اخیراً شتاب گرفته است. کسری تجاری منطقه یورو با چین همچنان در حال افزایش است.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

انتظار می‌رود اقتصاد ناحیه یورو در سال ۲۰۲۵، ۱.۴٪، در سال ۲۰۲۶، ۱.۱٪ و در سال ۲۰۲۷، ۱.۴٪ رشد کند؛ این ارقام مشابه نظرسنجی نوامبر است.

تمام ۹۶ اقتصاددان حاضر در نظرسنجی می‌گویند: بانک مرکزی اروپا در دسامبر نرخ بهره سپرده را در ۲.۰۰٪ حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

لاگارد، رئيس بانک مرکزی اروپا: وضعیت اقتصادی اروپا مطلوب است

رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد اعلام کرد:«ما همچنان در وضعیت خوبی قرار داریم.» او همچنین اشاره کرد که ممکن است پیش‌بینی‌های اقتصادی در ماه دسامبر دوباره ارتقا یابد. لاگارد افزود که اقتصاد منطقه یورو بسیار نزدیک به سطح بالقوه خود قرار دارد. پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی احتمالاً با بازنگری صعودی همراه خواهند شد.  

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آینده دلار آمریکا در دست فدرال رزرو و نظرات مخالفان است

با توجه به «نوسان نرخ» این هفته، توجه امروز به آمریکای شمالی معطوف است. امروز جلسات سیاست‌گذاری هر دو بانک فدرال رزرو آمریکا و بانک کانادا برگزار می‌شود. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه را به طور انقباضی (هاوکیش) انجام دهد، که ریسک نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در آمریکا و دلار را به سمت بالا متمایل می‌کند. برای بانک کانادا، ممکن است در برابر افزایش نرخ بهره برای سال ۲۰۲۶ که بازارها پیش‌بینی کرده‌اند، واکنش نشان دهد. دلار آمریکا: منتظر رأی مخالفان فدرال رزرو و نمودار نقطه‌ای (دات پلات) امروز روز جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است و کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره که هدف نرخ را به ۳.۵۰-۳.۷۵ درصد خواهد رساند، حدود ۹۰٪ در بازار قیمت‌گذاری شده است. تمرکز اصلی بر روی خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (سپتامبر)، تعداد مخالفان کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره و سپس کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، جرومی پاول خواهد بود. اقتصاددان ارشد ما (تیم تحلیل ING)، جیمز نایتلی، احتمال ۴ مخالف در فدرال رزرو را می‌دهد، در حالی که در ماه اکتبر تنها یک مخالف وجود داشت. به نظر می‌رسد فدرال رزرو تنها یک کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را در سپتامبر نگه دارد. این در حالی است که بازارها برای سال ۲۰۲۶ به طور غیررسمی دو کاهش نرخ دیگر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. همچنین، توجه‌ها به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی و نرخ بیکاری معطوف خواهد بود که در سپتامبر به این صورت بود: تولید ناخالص داخلی ۱.۸٪ (۲۰۲۶)، ۱.۹٪ (۲۰۲۷)، ۱.۸٪ (۲۰۲۸) و بیکاری ۴.۴٪ (۲۰۲۶)، ۴.۳٪ (۲۰۲۷). احتمالاً پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی به سمت بالا اصلاح شود، در حالی که پیش‌بینی‌های نرخ بیکاری ممکن است کمی افزایش یابد. در ماه اکتبر، کنفرانس مطبوعاتی پاول باعث شد دلار به شدت افزایش یابد. احتمالاً این ریسک‌ها امروز نیز باقی خواهند ماند؛ زیرا او در مورد مخالفان در تصمیم‌گیری و این که سه کاهش متوالی نرخ بهره، نرخ سیاست را به میزان قابل توجهی به سمت نرخ خنثی نزدیک کرده است، صحبت خواهد کرد. به وضوح، احتمال کاهش نرخ دوم در ۲۰۲۶ امروز با ریسک مواجه است و این در حالی است که در هفته‌ای قرار داریم که سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد سیاست‌های پولی هاوکیش بانک‌های مرکزی جهانی هستند. در حالی که همه این موارد به نظر می‌رسد که به نفع دلار است، اما این موارد به طور وسیع پیش‌بینی شده است. شاید تعجب‌آور باشد که بازار نرخ‌ها هنوز چنین کاهش‌های زیادی را قیمت‌گذاری کرده است. به احتمال زیاد این تأثیر از ورود کوین هسِت به فدرال رزرو در ماه فوریه است که می‌تواند چشم‌انداز فدرال رزرو را به سمت نگاه کاهشی (داویش) سوق دهد. احتمالاً یافتن هر گونه نشانه کاهشی در بیانیه‌های امروز فدرال رزرو دشوار است، اما به طور غیرمستقیم، هر گونه اعلامیه از سوی فدرال رزرو مبنی بر خرید بیشتر اوراق خزانه‌داری بیش از آنچه که برای حفظ سررسید موجود نیاز است، می‌تواند به نوعی به عنوان عاملی منفی برای دلار تعبیر شود. این حرکت فنی برای حفظ اندازه ترازنامه در مقیاس تولید ناخالص داخلی است. شاخص دلار آمریکا (DXY)، امروز می‌تواند به ۹۹.۶۰ برسد در صورت کاهش هاوکیش نرخ بهره، اما انتشار داده‌های ضعیف بازار کار در هفته آینده و ضعف فصلی در دسامبر نشان می‌دهد که این افزایش دلار ممکن است دوام زیادی نداشته باشد. یورو: سیاست‌ها و ژئوپولتیک جفت ارز EURUSD به دلیل افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در این هفته کمی کاهش یافته است. همانطور که در بالا اشاره شد، ریسک جلسه FOMC برای EURUSD منفی است. بازنگری نزولی در کوتاه‌مدت منحنی نرخ بهره آمریکا ممکن است موجب افت یورو به منطقه ۱.۱۵۸۵/۹۰ شود. همچنین، احتمال کاهش بیشتر به ۱.۱۵۵۵/۶۵ در بازارهای پایان سال وجود دارد. با این حال، ممکن است یورو مدت زیادی در این سطوح باقی نماند و همچنان پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال شاهد بازگشتی به سمت ۱.۱۸۰۰ باشیم. در سیاست داخلی منطقه یورو، فرانسه توانست بودجه تأمین اجتماعی مهمی را تصویب کند. اما دشواری در تصویب این بودجه باعث نگرانی در مورد تصویب بودجه دولتی ۲۰۲۶ خواهد شد و ریسک‌های مالی فرانسه همچنان به عنوان وزنی بر یورو در سال ۲۰۲۶ باقی خواهند ماند. در سطح ژئوپولتیک، این هفته تمرکز بر این است که مقامات اتحادیه اروپا از اختیارات اضطراری خود استفاده کرده‌اند تا مجارستان را کنار زده و ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را مسدود کنند تا به عنوان وام جبرانی برای اوکراین استفاده شود. رهبران اروپایی به شدت تلاش دارند که این مسئله تحقق یابد تا اوکراین مجبور به پذیرش آتش‌بس از سوی آمریکا و روسیه نشود. در این زمینه، مشاوران سیاسی بر این باورند که یک توافق آتش‌بس همچنان ممکن است. تمام این موارد در رابطه با یورو اهمیت دارد، زیرا برخی از مدیران دارایی نگران این هستند که نقض حقوق مالکیت ممکن است وضعیت امن یورو را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، تاکنون هیچ نشانه‌ای از این موضوع در داده‌های جریان سرمایه مشاهده نشده است و تا زمانی که بانک مرکزی اروپا درگیر پشتیبانی از وام‌های اوکراین نشود، بعید است که این تحولات تأثیر قابل توجهی بر یورو بگذارد. دلار کانادا: هنوز زود است که بانک کانادا نرخ‌ها را افزایش دهد امروز بانک کانادا جلسه‌ای برای تعیین نرخ بهره دارد. نرخ سیاستی به طور یکنواخت انتظار می‌رود که در ۲.۲۵ درصد باقی بماند. این جلسه در زمانی برگزار می‌شود که تغییرات هاوکیش در سیاست‌های پولی جهانی – به ویژه به رهبری استرالیا – رخ داده است. در واقع، بازارهای پولی اکنون ۳۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره بانک کانادا را برای ماه اکتبر سال آینده قیمت‌گذاری کرده‌اند. در گزارش سیاست‌های پولی سپتامبر، بانک کانادا یکی از نگاه‌های کسل‌کننده‌تر را نسبت به اقتصاد جهانی اتخاذ کرد. به علاوه، این واقعیت که کانادا در معرض بازنگری توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) در سال ۲۰۲۶ قرار دارد، باعث احتیاط سیاست‌گذاران خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های مالی حمایتی دولت وجود داشته باشد، افزایش نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۶ برای بانک کانادا زود است. بعید به نظر می‌رسد که بانک کانادا در این مرحله افزایش نرخ بهره را تایید کند و به نظر می‌رسد که ریسک‌های نزولی برای دلار کانادا در امروز وجود دارد. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

سیمکاس، عضو بانک مرکزی اروپا: نرخ بهره ثابت خواهد ماند

سیمکاس، عضو بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد تصمیم نرخ بهره در ماه دسامبر دشوار نخواهد بود. او تأکید کرد که با رسیدن نرخ تورم به سطح هدف، نیازی به تغییر نرخ‌ها وجود ندارد. بر اساس داده‌ها، ریسک‌های مربوط به تورم و تولید ناخالص داخلی متوازن ارزیابی می‌شوند. سیمکاس افزود که نرخ‌ها احتمالاً در نشست‌های آینده نیز در سطح ۲٪ باقی خواهند ماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار در برابر تغییرات نرخ بهره کوتاه‌مدت مقاومت می‌کند

مثل اتوبوس‌های لندن، مدت‌ها برای یک تصاحب خصمانه صبر می‌کنی و بعد دو تا هم‌زمان می‌آیند. دیروز همین اتفاق افتاد: پارامونت پیشنهاد خصمانه‌ای برای تصاحب وارنر ارائه کرد و هم‌زمان نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت هم نوعی «تصاحب خصمانه» در بازارهای مالی جهانی راه انداختند. بازقیمت‌گذاری نزولی در انتهای کوتاه منحنی نرخ‌ها ممکن است تقاضا برای دلار را حفظ کند. دلار امریکا: بازنگری نرخ‌ها در مقابل داده‌های اشتغال اظهارنظرهای ایزابل اشنابل از بانک مرکزی اروپا دیروز در بازارهای نرخ بهره سراسر جهان بازتاب داشت. معامله‌گران به‌طور طبیعی بازاندیشی کردند که اگر حرکت بعدی نرخ‌های بانک مرکزی اروپا صعودی باشد، چرا بازار هنوز کاهش ۹۰ نقطه پایه‌ای تسهیل پولی فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده است؟ این افکار باعث شد قراردادهای آتی نرخ فدرال (Fed Funds futures) برای اواخر ۲۰۲۶ حدود ۴–۵ تیک (واحد حرکت قیمت) فروخته شوند و نرخ نهایی مورد انتظار فدرال رزرو برای سال آینده طی دو هفته گذشته حدود ۲۰ نقطه پایه بالاتر و به ۳.۱۳ درصد بازقیمت‌گذاری شود (یعنی بازار اکنون انتظار نرخ پایانی بالاتری را دارد). افزایش نرخ‌های آمریکا همچنین بر سهام رشدمحور این کشور فشار آورد؛ زیرا جریان‌های نقدی تنزیل‌شده (discounted cash flows) دوباره ارزیابی و پایین‌تر قیمت‌گذاری شدند. یک نکته احتیاطی سریع: ما فکر می‌کنیم اظهارنظرهای اشنابل تا حد زیادی به‌عنوان وزنی مقابل چهار یا پنج عضو «داویش» (دنبال‌کننده سیاست‌های تسهیلی) در بانک مرکزی اروپا که خواهان کاهش نرخ دیگری هستند، ارسال شد؛ به عبارت دیگر، ممکن است او در خلوت خصوصی به اندازه آنچه علناً گفته، هاوکیش نباشد. اگرچه نرخ‌های کوتاه‌مدت یورو در سطح جهانی دیروز باعث افزایش شدند، خبر در واقع روی جفت EURUSD فشار آورد و آن را کمی پایین‌تر برد. در اینجا بازاندیشی درباره چرخه تسهیل فدرال رزرو داستان بزرگ‌تر بود. اکنون انتظارات بالایی برای یک «کاهش هاوکیش» (hawkish cut — یعنی کاهش نرخ که همراه با سیگنال‌های نسبتاً انقباضی یا پیامدهای محدودکننده است) در تصمیم FOMC چهارشنبه شب وجود دارد. ما احساس می‌کردیم که بخش کوتاه‌مدت پتانسیل صعودی دلار در معرض ریسک رویداد FOMC است. با نزدیک شدن جلسه FOMC، گمان می‌کنیم داده‌های امروز ممکن است به‌تنهایی نتوانند فشار زیادی بر دلار وارد کنند. تمرکز اینجا بر داده‌های JOLTS آمریکا خواهد بود که از اوت تاکنون منتشر نشده‌اند؛ انتظار می‌رود این داده‌ها کند شوند، همان‌طور که نرخ ترک شغل (quits rate) و نسبت فرصت‌های شغلی به بیکاران (vacancies to unemployed ratio) نیز کاهش یابند. همچنین گزارش هفتگی اشتغال ADP و نظرسنجی خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB منتشر خواهد شد؛ مورد اخیر ممکن است به‌طور مثبت شگفتی‌آفرین باشد. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری بازار برای تسهیل بیشتر فدرال رزرو هنوز آسیب‌پذیر است، گمان می‌کنیم کاهش دلار تا پیش از جلسه فدرال محدود باشد. شاخص دلار (DXY) می‌تواند تا ۹۹.۳۰ بالا برود اگر داده‌های امروز شگفتی صعودی داشته باشند. جفت ارز USDJPY ممکن است در کانون توجه قرار گیرد اگر نرخ‌های جهانی در حال همگام شدن با چرخه سخت‌گیری بانک ژاپن باشند. عبور از محدوده ۱۵۶.۱۰/۲۰ می‌تواند راه را برای رسیدن به ۱۵۷.۰۰/۲۰ باز کند پیش از جلسه بانک ژاپن در هفته آینده. یورو: حمایت بهتر، اما مراقب ریسک فرانسه باشید اظهارنظرهای حمایتی اشنابل درباره یورو دیروز در واکنش به افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا گم شد و EURUSD کمی پایین‌تر بسته شد. با این حال، فضای کلی برای یورو کمی حمایتی‌تر است: قیمت‌های انرژی همچنان سقوط می‌کنند و پارلمان آلمان امروز برای بسته هزینه‌های نظامی به ارزش ۵۲ میلیارد یورو رأی داده است. یکی از دیدگاه‌های اصلی تیم اقتصاد کلان ما این است که محرک مالی آلمان واقعی است و باید واقعاً از نیمه دوم ۲۰۲۶ به رشد منطقه یورو کمک کند. تیم استراتژی نرخ ما نکات خوبی مطرح کرده‌اند: افزایش نرخ‌های کوتاه‌مدت یورو قابل توجیه است، اما گام بعدی برای نرخ‌های منطقه یورو ممکن است شیب بیشتر منحنی باشد — یعنی افزایش نرخ‌ها بیشتر در سر بلندمدت منحنی رخ دهد. همچنین موضوع اصلاحات بازنشستگی هلند وجود دارد که به‌نظر می‌رسد در آغاز ۲۰۲۶ نوسان زیادی را در سر بلندمدت منحنی ایجاد کند. همان‌طور که گفته شد، EURUSD پیش از تصمیم فدرال رزرو فردا شب برای کسب سود مشکل خواهد داشت و در صورت بازگشت ریسک سیاسی فرانسه ممکن است حتی پایین‌تر بیاید. عدم تصویب بودجه تأمین اجتماعی در پارلمان فرانسه امروز با واکنش منفی بازارها روبه‌رو خواهد شد و می‌تواند ریسک سیاسی را دوباره به یورو بازگرداند. هدف ۱.۱۵۸۵/۹۰ برای EURUSD ممکن است در صورت شکست رأی فرانسه رخ دهد. دلار استرالیا: چرخه تسهیلی بانک مرکزی استرالیا به پایان رسیده است انتظارات سیاستی بانک مرکزی استرالیا در واقع پیشتاز در موج جهانی بازاندیشی چرخه‌های تسهیلی بوده است. در شش هفته گذشته، نرخ یک‌ماهه OIS بر پایه دلار استرالیا برای تحویل یک سال بعد از ۳.۰۸٪ (که نشان‌دهنده حدود ۵۰ نقطه پایه کاهش نرخ از سوی بانک مرکزی استرالیا بود) به ۴.۰۷٪ (نزدیک به ۵۰ نقطه پایه افزایش نرخ) تغییر کرده است. جلسه امروز بانک مرکزی استرالیا به این تغییر دامن زد؛ میشل بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا به‌نظر می‌رسد هرگونه کاهش نرخ بیشتر را منتفی دانسته و در صورت پایداری تورم هسته و تداوم بازار کار، به افزایش نرخ‌ها در سال آینده فکر می‌کند. دلار استرالیا یکی از انتخاب‌های برتر ما در چشم‌انداز ارز ۲۰۲۶ بود و فکر می‌کنیم نرخ‌هایی مانند GBPAUD فضای زیادی برای اصلاح نزولی دارند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

کازیمیر، عضو بانک مرکزی اروپا: هیچ دلیلی برای تغییر نرخ بهره در ماه‌های آینده وجود ندارد

کازیمیر، عضو بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که انتقال نرخ ارز به قیمت‌ها ممکن است به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت قوی نباشد. او همچنین افزود: هیچ دلیلی برای تغییر نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده پیش‌بینی نمی‌کند و قطعاً در دسامبر چنین تغییری رخ نخواهد داد. هوشیاری در برابر ریسک‌های صعودی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. او همچنین هشدار داد که پیچیده‌سازی بیش از حد سیاست پولی بر اساس انحرافات کوچک تورمی می‌تواند عدم‌قطعیت غیرضروری در سیاست‌ها ایجاد کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

رن، عضو بانک مرکزی اروپا: انتظارات تورمی حول هدف ۲ درصدی تثبیت شده‌اند

اولی رن، عضو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا، هشدار داد که کاهش استقلال فدرال رزرو می‌تواند موجب افزایش تورم در آمریکا شود و واکنش بانک مرکزی اروپا را ضروری سازد. او گفت: استقلال بانک مرکزی در ایالات متحده موضوعی مهم برای همه ما در سطح جهانی است. رن همچنین تأکید کرد: بانک مرکزی اروپا در «کسب‌وکار بیمه» نیست و کاهش نرخ بهره به‌عنوان بیمه در دستور کار دسامبر، مارس یا ژوئن قرار ندارد. ریسک‌های تورمی در حال حاضر اندکی به سمت نزولی متمایل هستند، اما ریسک‌های صعودی نیز وجود دارند. انتظارات تورمی همچنان به‌خوبی حول هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا تثبیت شده‌اند. افزایش هزینه‌های دولت آلمان تأثیر مثبت قابل‌توجهی بر اقتصاد آلمان و منطقه یورو خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر