ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
بانک مرکزی استرالیا در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶ مطابق انتظار بازار، نرخ بهره را یک پله افزایش داد و آن را از ۳.۶ درصد به ۳.۸۵ درصد رساند. این تصمیم که در راستای سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم اتخاذ شد، باعث تقویت جفت‌ارز AUDUSD در معاملات اولیه شد.
در یک نگاه بازار با احتمال ۷۵ درصد، افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره استرالیا را قیمت‌گذاری کرده است. بانک‌های بزرگ استرالیا انتظار افزایش نرخ را دارند، اما گلدمن ساکس و دویچه بانک مخالف هستند. داده‌های قوی اشتغال و تورم، بانک مرکزی را به سمت سیاست‌های انقباضی هل داده است. انتظار می‌رود دلار استرالیا (AUD) پس از اعلام خبر، نوسانی حدود ۵۰ پیپ را تجربه کند نوسان دلار استرالیا در آستانه تصمیم بزرگ معامله‌گران دلار استرالیا (AUD) در وضعیتی پرتنش به سر می‌برند و منتظر تصمیمی هستند که می‌تواند بانک مرکزی استرالیا (RBA) را به اولین بانک مرکزی بزرگ جهان تبدیل کند که در چرخه فعلی، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. چرا بازار انتظار تغییر سیاست دارد؟ در یوتوتایمز با بررسی اجماع بازار، مشاهده می‌کنیم که پیش‌بینی‌ها برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره (رسیدن به ۳.۸۵٪) قوت گرفته است. اگرچه این موضوع قطعی نیست، اما اقتصاددانان در هفته‌های اخیر به دلیل داده‌های تورمی و اشتغال که فراتر از انتظار بودند، دیدگاه خود را تغییر داده‌اند. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که نقطه عطف ماجرا، گزارش اشتغال اخیر بود که نشان داد نرخ بیکاری از ۴.۴٪ به ۴.۱٪ کاهش یافته است. این داده‌های قوی در کنار تورم بالا، بانک مرکزی را که پیشتر نرخ‌ها را کاهش داده بود، در موقعیت دشواری برای بازگشت به سیاست‌های انقباضی قرار داده است. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی بانک مورگان استنلی: طلا در مسیر ۵۷۰۰ دلار؛ موج صعودی بانک‌ها شدت گرفت نبرد بانک‌ها: گلدمن ساکس در برابر بانک‌های استرالیایی نکته جالب توجه در این نشست، اختلاف نظر شدید بین موسسات مالی است. از میان ۳۱ اقتصاددان در نظرسنجی رویترز، ۲۴ نفر انتظار افزایش نرخ را دارند. با این حال، موسسات بزرگی مانند «دویچه بانک»، «گلدمن ساکس» و «مورگان استنلی» همچنان معتقدند نرخ بهره ثابت می‌ماند. اما در طرف مقابل، تمام بانک‌های بزرگ داخلی استرالیا بر این باورند که افزایش نرخ قطعی است. “ «اجماع اقتصاددانان بر این است که این فقط یک بار افزایش نرخ خواهد بود، اما بانک‌های مرکزی به ندرت اینگونه عمل می‌کنند. برخی موسسات مانند NAB حتی رسیدن نرخ بهره به ۴.۱۰٪ تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.» مرتضی عظیمی واکنش احتمالی دلار استرالیا چیست؟ بر اساس تحلیل‌های یوتوتایمز، صرف‌نظر از نتیجه جلسه، باید منتظر نوسانات قابل توجهی باشیم. پیش‌بینی می‌شود دلار استرالیا واکنشی در حدود ۵۰ پیپ در هر جهت داشته باشد. با توجه به بهبود رشد جهانی و رونق قیمت فلزات، پس‌زمینه کلی برای دلار استرالیا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه نوسان ۳۰روزه قیمت طلا به بالای ۴۴ درصد رسیده و از بیتکوین عبور کرده است. سقوط ناگهانی قیمت طلا پس از یک رالی پرشتاب، عامل اصلی جهش نوسانات بوده است. با وجود تلاطم شدید، طلا همچنان عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین به‌عنوان دارایی امن داشته است. طلا در هفته‌های اخیر وارد یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود در دو دهه گذشته شده و برای نخستین‌بار در سالهای اخیر، از نظر شدت نوسان، از بیتکوین پیشی گرفته است. داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد نوسان ۳۰روزه قیمت طلا به بیش از ۴۴ درصد رسیده که بالاترین سطح از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود. این رقم از نوسان حدود ۳۹ درصدی بیتکوین نیز فراتر رفته است؛ دارایی‌ای که اغلب از آن با عنوان «طلای دیجیتال» یاد می‌شود. این تحول یک تغییر غیرمعمول در رفتار بازار به شمار می‌رود، زیرا طلا به‌طور سنتی به‌عنوان ذخیره‌ای باثبات‌تر نسبت به ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. بررسی‌های یوتوتایمز نشان می‌دهد که از زمان ظهور بیتکوین در ۱۷ سال گذشته، تنها در دو مقطع طلا نوسانی بالاتر از این رمزارز را تجربه کرده که آخرین مورد آن به ماه مه سال گذشته و تشدید تنش‌های تجاری ناشی از تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ بازمی‌گردد. افزایش شدید نوسانات، در پی بزرگترین سقوط قیمت طلا در بیش از یک دهه اخیر رخ داده است. این افت، ادامه بازگشت ناگهانی از رالی پرشتابی بود که به اعتقاد برخی معامله‌گران، بیش از حد سریع و فراتر از ظرفیت بازار شکل گرفته بود. قیمت طلا روز دوشنبه تا ۱۰ درصد کاهش یافت و در معاملات آسیایی به‌طور موقت به نزدیکی ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسید؛ سطحی که فاصله محسوسی با اوج نزدیک به ۵۶۰۰ دلاری هفته گذشته داشت. “ «ابهامات اقتصادی و سیاسی، نقش مهمی در رساندن فلزات گرانبها به رکوردهای تاریخی ایفا کرده‌اند؛ رکوردهایی که حتی معامله‌گران باتجربه بازار را نیز غافلگیر کرد.» محمد زمانی رالی قدرتمند طلا در ابتدای سال جاری شدت گرفت، زمانی که سرمایه‌گذاران در واکنش به نگرانی‌های ژئوپلیتیک، تضعیف ارزش ارزها و تردیدها درباره استقلال فدرال رزرو، به‌طور گسترده وارد بازار شدند. در این میان، موج خرید از سوی سفته‌بازان چینی نیز به داغ‌تر شدن بازار دامن زد. در مقابل، بیتکوین نتوانست از همین محرک‌ها بهره‌مند شود. این رمزارز روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح ۱۰ ماه اخیر خود سقوط کرد و پس از موج فروش آخر هفته، افتی بیش از ۴۰ درصدی نسبت به اوج ماه اکتبر را ثبت کرد. با وجود تنش‌های ژئوپلیتیک، تضعیف دلار و نوسانات شدید در بازار فلزات، جریان قابل‌توجهی از سرمایه از سمت طلا به بازار رمزارزها منتقل نشده است؛ موضوعی که باعث شده طلا در مقطع فعلی «سفر پرریسک‌تری» برای سرمایه‌گذاران باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا چینی‌ها زمینه‌ساز سقوط تاریخی طلا و نقره شدند؟ با این حال، طلا همچنان جایگاه خود را به‌عنوان گزینه برتر دارایی امن حفظ کرده است. بهای این فلز گرانبها در ۱۲ ماه گذشته حدود ۶۶ درصد افزایش یافته، در حالی که بیتکوین طی همین دوره حدود ۲۱ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که با وجود نوسانات شدید، اعتماد سرمایه‌گذاران به طلا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه همچنان پابرجاست. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، جهش کم‌سابقه نوسانات طلا بازتابی از دوره‌ای استثنایی در بازارهای جهانی است؛ دوره‌ای که ترکیبی از نااطمینانی اقتصادی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران، فلز زرد را از نماد ثبات به یکی از پرنوسان‌ترین دارایی‌های مالی جهان تبدیل کرده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه ساختار نزولی بازار تأیید شده؛ بیتکوین زیر میانگین حقیقی بازار معامله می‌شود. حمایت‌های کلیدی در محدوده ۶۵ تا ۵۳ هزار دلار؛ خرید پله‌ای در این نواحی ارزشمند است. صندوق‌های ETFها به‌عنوان فروشندگان اصلی بازار فشار عرضه سنگینی ایجاد کرده‌اند. حجم معاملات اسپات و شاخص‌های آنچین نشان‌دهنده ادامه روند نزولی و ضعف تقاضا هستند. در این مقاله، که در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۶ نگارش شده است، قصد نداریم به عوامل فاندامنتال، مباحث اقتصاد کلان یا موضوعات ژئوپلتیکی که در روزهای اخیر سبب نوسانات شدید در تمامی بازارهای مالی ـ از جمله بازار کریپتو ـ شده‌اند بپردازیم. بلکه هدف ما این است که صرفاً از دیدگاه تکنیکال و در کنار آن برخی شاخص‌های کلان مرتبط با قیمت‌گذاری بازار کریپتو، با تمرکز ویژه بر بیتکوین، به تحلیل این بازار بپردازیم. با توجه به اینکه افق دید در چنین نوع تحلیل‌هایی معمولا بلندمدت است، در تحلیل تکنیکال از چارت در تایم‌فریم هفتگی استفاده کرده‌ایم. در نتیجه نواحی حمایت و مقاومتی بزرگی را بدست آورده‌ایم که شاید در ترید کوتاه‌مدتی کمک کننده نباشد اما قطعا برای دوستانی که در تایم‌های بالای 4 ساعته معامله می‌کنند یا سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام می‌دهند بسیار مناسب است. از سوی دیگر، بررسی شاخص‌های آنچینی که در قیمت‌گذاری و ارزشگذاری بیتکوین مفید هستند نیز مستلزم دید بلندمدت به بازار است و کارکرد خاصی در ترید و معاملات کوتاه‌مدتی ندارد. تحلیل تکنیکال بیتکوین در تایم‌فریم هفتگی تصویر بالا نمودار بیتکوین در تایم هفتگی‌ست و همانطور که می‌بینید یک ناحیه حمایتی روزانه(آبی رنگ) در کنار یک ناحیه حمایتی هفتگی (سبز رنگ) و در نهایت یه ناحیه مقاومتی هفتگی (زرد رنگ) در آن مشخص شده. در حال حاضر قیمت با حمایت روزانه آبی رنگ که حاصل از شکست سقف تاریخی 73800 است درگیر است. این حمایت در محدوده 77000 – 74500 قرار دارد و برای چهارمین بار قیمت به این ناحیه رسیده. به همین دلیل، برخورد زیاد قیمت با حمایت یاد شده، بعید بنظر می‌رسد این بار بتواند نقش مهمی در برگشت قابل توجه قیمت داشته باشد و صرفا باید به عنوان یک گره در میانه روند نزولی به آن نگاه کرد و واکنش مختصری نسبت به این حمایت را انتظار داشت. پایین از ناحیه یاد شده حمایت بسیار قدرتمندی در تایم‌فریم هفتگی در محدوده 65000 – 53000 قرار دارد که خرید پله‌ای داخل این حمایت بزرگ می‌تواند بسیار ارزنده باشد. درون این ناحیه بزرگ حمایتی یک mpl بسیار مهم هم در محدوده 58000 – 55500 قرار دارد (ناحیه سبز پررنگ) که به نوعی می‌توان آن را ناحیه بهینه شده حمایتی دانست. اما توجه داشته باشید که در بازار کریپتو بسیار اتفاق افتاده که نواحی اینچنینی هرگز تاچ نشده‌اند. به همین دلیل پیشتر اشاره کرد بهتر است مادامی که قیمت درون ناحیه بزرگ حمایتی معامله می‌شود بصورت پله‌ای خرید کنید. همچنین نواحی مهم حمایتی دیگری پایین تر از این سطوح هم قرار دارد اما بعید بنظر می‌رسد به این راحتی و زودی قابل دسترس باشند. ازین رو فعلا به آنها اشاره نمی‌کنم و در صورتی نیاز بود در تحلیل‌های بعدی به آنها اشاره خواهم کرد. اما با توجه به ساختار نزولی بازار و اینکه اکنون در فاز نزولی بازار هستیم، رسیدن به حمایت‌های مشخص شده در این تحلیل بسیار محتمل است. از بالا نیز علی‌رغم وجود مقاومت‌های مهم در تایم روزانه صرفا به اشاره به مهمترین مقاومت بیتکوین در تایم هفتگی بسنده می‌کنم و در تحلیل‌های بعدی با توجه به شرایط بازار مقاومت‌های دیگر را نیز مرور و بررسی خواهیم کرد. در حال حاضر ناحیه مقاومت بزرگ و مهمی از منظر تکنیکال در محدوده 102 الی 115 هزار(ناحیه زرد رنگ) وجود دارد که چناچه قیمت بتواند خود را تا آن نواحی برساند برای خروج از بازار و یا شروع به پوزیشن‌گیری در جهت شورت مناسب است. بار دیگر اشاره می‌کنم که چون در تایم هفتگی در حال بررسی چارت هستیم نواحی بزرگ و غیر بهینه برای معامله کوتاه مدت هستند. “ «ویدیوی این تحلیل به زودی در کانال تلگرام و یوتیوب و آپارات مجموعه یوتوکریپتو قرار داده خواد شد. همچنین ویدیوی تحلیلی قبلی ما را می‌توانید از لینک بیشتر بخوانید در زیر مشاهده کنید.» یوتوتایمز ✔️ بیشتر بخوانید: تحلیل جامع بازار کریپتو: سرنوشت بیتکوین و اتریوم حال چه سناریوهای محتملی برای قیمت وجود دارد؟ شخصا دو سناریوی تکنیکال را مد نظر دارم: 1) درگیری و واکنش محدود قیمت به حمایت آبی رنگ و سپس حرکت به سمت سطوح سبز رنگ و قیمت‌های زیر 70 هزار دلار. پس ازآن کف سازی چند ماهه در این نواحی. 2) واکنش قوی‌تر به ناحیه حمایت آبی رنگ و صعود قیمت تا مقاومت زرد رنگ بویژه محدوده 108 الی 111 هزار دلار و سپس تداوم روند نزولی و رسیدن قیمت به حمایت سبز رنگ و نواحی زیر 70 هزار دلار. شخصا با توجه به شرایط موجود سناریوی اول را محتمل‌تر می‌دانم بویژه با توجه به بازخورد مثبت شاخص دلار به انتخاب رییس جدید فدرال رزرو و همچنین تنش‌های ژئوپلتیک در منطقه غرب آسیا. وضعیت تقاضا در بازار کریپتو تجربه تاریخی نشان می‌دهد در روندهای نزولی بازار بویژه وقتی مومنتوم و شتاب حرکت نزولی شدید است نباید از هولدر‌های کوتاه‌مدتی انتظار تقاضا داشت، بلکه ردپای تقاضا را باید بیشتر در میان هولدر‌های بلند‌مدتی و همچنین سرمایه‌گذاران نهادی جستجو کرد. بررسی رفتار ETFها به عنوان شاخص‌ترین سرمایه گذاران نهادی نشان می‌دهد نه تنها تقاضایی از این گروه از سرمایه‌گذاران وجود ندارد بلکه در حال حاضر خود به یک از بزرگترین فروشندگان بازار تبدیل شده‌اند. در نمودار زیر به وضوح افزایش میزان فروش ETFها مشخص است، بطورکه فقط در دو روز کاری آخر هفته گذشته ،روزهای پنجشنبه و جمعه،بیش از 1.3 میلیارد دلار بیتکوین فروخته‌اند. با توجه به تعطیلی آخر هفته و نزول بیشتر بیتکوین طی این دور روز و تثبیت قیمت زیر میانگین قیمت خرید ETFها که عدد 82500 است، و همچنین فشار فروش فلزات و طلا در بازگشایی امروز دوشنبه، انتظار می‌رود این فشار فروش فزاینده همچنان تداوم داشته باشد. پس مشاهده می‌کنیم اصلی‌ترین منبع تقاضا در بولران قبلی فعلا خاموش است و ازین زاویه بازار فعلا امیدی برای رشد ندارد مگر آنکه سرمایه‌گذاران نهادی قیمت‌های کنونی را مناسب ببینند و شروع به خرید کنند که حتی در این صورت نیز بعید بنظر می‌رسد وارد یک فاز صعودی قدرتمند و بلندمدت شویم و حداکثر سناریوی دومی که در بخش قبلی پیش‌بینی کردیم رخ می‌دهد. در کنار این، سایر سرمایه‌گذاران سازمانی که مستقیما بیتکوین خرید می‌کنند نیز دست قوی و برتری در بازار ندارند. بطور مثال هرچند شاهد خرید‌های ادامه دار شرکت استراتژی هستیم، اما این میزان تقاضا نمی تواند پاسخگوی عرضه شدید و از سر ترس بازار باشد. بجز ETFها رفتار و تقاضای هولدر‌های بلند‌مدتی نیز بسیار مهم است. در نمودار بالا میزان خرج‌کرد(فروش) و موجودی هولدر‌های بلندمدت را می‌بینید. همانطور ملاحظه میکنید در هفته‌های اخیر میزان خرج‌کرد هولدر‌های بلندمدت کاهش یافته که نشان می‌دهد دست‌کم در این قیمت‌ها قصدی برای فروش ندارند. از طرفی میزان موجودی این گروه از هولدر‌ها در حال افزایش است. به این معنی که قیمت‌های کنونی را برای خرید مناسب می‌دانند. در چرخه اخیر بازار هربار در اصلاح‌های قیمتی هولدر‌های بلندمدت شروع به خرید و افزایش موجودی خود می‌کردند به کف بازار نزدیک بودیم. اما این بار کمی متفاوت است. اگر در کنار این شاخص، شاخص Realized Cap Hold Wave را هم نگاه کنیم متوجه می‌شویم بخش قابل توجهی ازین افزایش در موجودی هولدر‌های بلند‌مدتی حاصل انتقال بیتکوین از باند‌های زمانی کوتاه‌مدت به باند‌های زمانی بلندمدت است. در واقع در شرایط کنونی بازار بخشی از هولدر‌های کوتاه مدت به هردلیلی ، عمدتا گیر افتادن در بازار و عدم تمایل به فروش دارایی و شناسایی ضرر سنگین، به هولدر‌های بلند‌مدتی تبدیل شده‌اند و بخش کمی از افزایش در موجودی هولدر‌های بلندمدت از تقاضای آنها باری خرید جدید ناشی می‌شود. چنین ساختاری بیش از اینکه نشان‌دهنده رو به پایان بودن روند اصلاحی باشد با شروع روند نزولی بازار و ادامه آن همخوانی دارد. در جمع بندی این بخش می‌توان گفت تقاضای اندک هولدر‌های بلندمدت در کنار عدم تقاضای سرمایه‌گذارارن نهادی نشان می‌دهد برگشت قیمت و تغییر روند از نزولی به صعودی با ساختار کنونی بازار بعید بنظر می‌رسد. بررسی حجم معاملات بیتکوین با توجه به کاهش حجم معاملات فیوچرز و کاهش اوپن اینترست(OI) می‌توان با قطعیت گفت ساختار بازار فیوچرز در حال حاضر نمی‌تواند محرکی برای جهت‌دهی به بازار اسپات باشد. پس در نتیجه بهتر است تمرکز خود را بر داده‌های بازار اسپات بگذاریم. نمودار بالا حجم معاملات آنچین بازار اسپات بیتکوین را نشان می‌دهدو همانطور که مشاهده میکنید تقریبا از اوایل ژانویه شاهد افزایش شکننده در حجم معاملات هستیم. در وهله اول باید گفت که چنین افزایش شکننده و اندکی در حجم معاملات نمی‌تواند نشانه مثبتی باشد. چرا که نه تنها افزایش قیمت تا 98 هزار دلار را تایید نکرد بلکه با توجه به افزایش حجم همرمان با نزول قیمت، بیشتر تایید کننده روند نزولی بازار است. اما وقتی این شاخص را در کنار CVD قرار می‌دهیم اوضاع بدتر هم می‌شود. شاخص CVD به ما نشان می‌دهد پس از رسیدن قیمت به 98 هزار دلار و شروع دوباره افت قیمت، در همان حالی که شاهد افزایش حجم معاملات هستیم شاخص CVD هم به شدت در جهت منفی در حال افزایش است. این ساختار به این معناست که افزایش حجم معاملات به سبب ورود گسترده فروشندگان به بازار بوده و حرکات و نوسانات بازار در دست فروشندگان است. عدم وجود تقاضا که در بخش قبلی به آن اشاره کردیم در کنار افزایش فروش را وقتی در ساختار نزولی بازار و ترس و اضطراب شدید سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم همه نشان از وضعیت پرتنش و ناامید‌کننده‌ای دارد که بعید است به سرعت تغییر کند و هر برگشت رو به بالایی را باید پولبک به حمایت‌های شکسته شده و فرصت خروج بدانیم. روند یابی بازار و شاخص‌های ارزشگذاری در این مقاله بارها اشاره به روند نزولی بازار کردیم. حال می‌خواهیم بدانیم شواهد این ادعا چیست؟ و آیا این یک روند اصلاحی است یا پایان چرخه صعودی و ورود به چرخه نزولی؟ این بررسی را با شاخص True Market Mean آغاز می‌کنیم. این شاخص از آنجایی که برپایه عرضه فعال (Active Supply) کار می‌کند در روند‌یابی‌های کلی بسیار مفید است. همانطور که آشکار است پس از بیش از 30 ماه، قیمت بیتکوین به زیر عدد میانگین حقیقی بازار افت کرده است. در بررسی‌های سری زمانی و تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که هربار قیمت بیتکوین به زیر این شاخص رفته وارد چرخه نزولی شده‌ایم و وقتی قیمت بالای این شاخص تثبیت شده در یک چرخه صعودی یا بولران قرار داشته‌ایم. در حال حاضر میانگین حقیقی بازار عدد 80500 دلار ار نشان می‌دهد و قیمت در حال 77500 هزار است. چنانچه قیمت نتواند به سرعت به بالای میانگین حقیقی برگردد و بالای آن تثبیت کند، هر بالایی در قیمت به مثابه پولبک به این سطح در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه تداوم روند نزولی را خواهیم داشت. همچنین همانطور که در نمودار بعد آورده شده مشاهده می‌کنیم که هربار در گذشته قیمت بیتکوین به زیر قیمت میانگین حقیقی بازار رفته، پس از تثبیت در مدت کوتاهی خود را تا 1 انحراف معیار و پس از آن تا 1.5 انحراف معیار پایین‌تر از True Mean رسانده است. در حال حاضر قیمت‌های 1sd- و 1.5sd- نسبت به True Mean به ترتیب 63500 دلار و 53000 دلار است که به طرز جالبی با حمایت‌های تکنیکال ما همپوشانی دارد. همچنین اگر شاخص True Mean را در کنار شاخص Realized Price ببینیم باز هم رابطه جالبی بین این دو وجود دارد. بر پایه این مدل قیمت‌گذاری، هربار قیمت بیتکوین به زیر میانگین حقیقی سقوط کرده، پس از آن حداقل موفق شده تا Realized Price افت کند. در حال حاضر عدد قیمت محقق شده 56000 دلار است. به این معنا که تثبیت روند نزولی کنونی پایین از میانگین حقیقی راه را برای افت بیشتر قیمت حداقل تا 56000 دلار هموار می‌کند. به عنوان آخرین مدل قیمت‌گذاری شاخص میانگیم‌های قیمتیرا بررسی می‌ٔکنیم که البته بیش از آنکه برپایه داده‌های آنچین باشند برپایه داده‌های تکنیکال است. در تصویر زیر مشاهده میکنید که براساس چهار میانگین 128 روزه، 200 روزه، 365 روزه و 200 هفته‌ای ساختار کلی بازاریک ساختار شکسته شده و نزولی است. در چرخه‌های قبلی هربار که قیمت بیتکوین به زیر میانگیم 365 روزه رفته شاهد اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی بوده‌ایم و این روند نزولی دست کم تا میانگین 200 هفته‌ای ادامه داشته است. این میانگین 200 هفته‌ای در حال حاضر عدد 58000 دلار را نشان می دهد. نتیجه‌گیری با توجه به تمرکز حمایت‌های تکنیکال و آنچین در کانال قیمتی 50 و 60 هزار دلار و همچنین با توجه به ریسک‌های ژئوپلتیک و افزایش شاخص دلار و همچنین در کنار شکست ساختار صعودی بازار و تشکیل ساختار نزولی در بازار کریپتو، بنظر می‌رسد می‌توان با اطمینان بالایی پیش‌بینی کرد که روند نزولی قیمت تا کانال 50 و 60 هزار ادامه پیدا کند و فعلا خبری از برگشت در بازار کریپتو نیست و هر حرکت صعودی در بازار بدون تایید حجم معاملات و برگشت پایدار تقاضا به بازار، موقتی بوده و پولبکی به سطوح حمایتی مهم شکسته شده است. در چنین ساختاری بهترین استراتژی خرید‌های پله‌ای و DCA کردن با دید بلندمدت است.
در یک نگاه بازگشت قدرت دلار پس از سقوط طلا و نقره و نقش داده‌های اقتصادی آمریکا در جهت‌دهی بازار معرفی کوین وارش به‌عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو، اعتماد به دلار را تقویت کرده است. بانک مرکزی استرالیا احتمالاً فردا نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش می‌دهد. پس از سقوط سنگین طلا و نقره در آخر هفته، دلار آمریکا بخشی از قدرت ازدست‌رفته خود را بازیافته و اکنون ــ در ۲ فوریه ۲۰۲۶ ــ بازار فارکس وارد هفته‌ای شده که داده‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آن خواهند داشت. از گزارش‌های مهم اشتغال آمریکا تا نشست‌های حساس بانک مرکزی اروپا و استرالیا، معامله‌گران در انتظار سیگنال‌هایی هستند که می‌تواند جهت حرکت دلار، یورو و دلار استرالیا را در کوتاه‌مدت مشخص کند دلار آمریکا: بازگشت آرام پس از یک هفته پرتنش دلار آمریکا پس از یک هفته پرنوسان که با سقوط شدید طلا و نقره همراه بود، اکنون نشانه‌هایی از بازگشت را نشان می‌دهد. بخش مهمی از فشار فروش روی دلار ناشی از «معامله تضعیف ارزش دلار» بود؛ معامله‌ای که پس از معرفی کوین وارش به‌عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو توسط رئیس‌جمهور ترامپ، به‌سرعت در حال بازگشت است. اصلاح شدید در بازار فلزات گرانبها نیز به تقویت دلار کمک کرده است. تحلیلگران تأکید می‌کنند که افت هفته گذشته دلار بیش از حد از واقعیت‌های اقتصاد کلان فاصله گرفته بود و اکنون بازار در حال بازگشت به تعادل است. تقویم اقتصادی آمریکا: هفته‌ای سنگین و تعیین‌کننده بازار فارکس این هفته به‌شدت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا خواهد بود. مهمترین رویدادها: ISM تولیدی گزارش فرصت‌های شغلی JOLT گزارش اشتغال ADP گزارش مهم اشتغال و بیکاری روز جمعه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد: ۸۰ هزار شغل جدید نرخ بیکاری ثابت در ۴.۴٪ “ «اگر این داده‌ها مطابق انتظار منتشر شوند، می‌توانند زمینه را برای تقویت بیشتر دلار فراهم کنند.» یوتوتایمز یورو: نگرانی‌ها درباره قدرت یورو شاید بیش از حد باشد در اروپا، نگاه‌ها به نشست پنجشنبه بانک مرکزی اروپا (ECB) دوخته شده است. اما برخلاف هفته‌های گذشته، انتظار نمی‌رود ECB واکنش خاصی به نرخ ارز نشان دهد. دلایل: EURUSD دیگر در سطح حساس ۱.۲۰ قرار ندارد. کریستین لاگارد معمولاً از بحث درباره نرخ ارز اجتناب می‌کند. بازار نیز انتظار واکنش تند ندارد. تورم هسته منطقه یورو نیز احتمالاً کمی کاهش یافته و به ۲.۲٪ می‌رسد. این رقم در شرایط فعلی تأثیر چندانی بر یورو نخواهد داشت. در مجموع، مسیر یورو تقریباً کاملاً تابع سنتیمنت نسبت به دلار است. اگر اعتماد به دلار ادامه یابد، EURUSD احتمالاً به سمت ۱.۱۷۷۰ حرکت می‌کند. دلار استرالیا: تصمیم حساس RBA در راه است دلار استرالیا یکی از بزرگترین قربانیان سقوط طلا و نقره بوده است. در ژانویه، AUDUSD بیش از حد خوش‌بینانه قیمت‌گذاری شده بود و اکنون بازار در حال اصلاح آن است. ✔️ بیشتر بخوانید: جهش آگهی‌های استخدامی در استرالیا؛ احتمال افزایش نرخ بهره بالا رفت بازارها انتظار دارند: ۱۹ نقطه پایه افزایش نرخ بهره تصمیم نهایی: احتمال زیاد افزایش ۲۵ نقطه پایه اما نکته مهم اینجاست: بانک مرکزی استرالیا (RBA) احتمالاً اعلام نمی‌کند که این آغاز یک چرخه جدید افزایش نرخ بهره است. بازارها حداقل یک افزایش دیگر تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند. اگر RBA سیگنال «یک‌بار و تمام» بدهد، حمایت از AUD محدود خواهد شد. در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود AUDUSD کمی پایین‌تر معامله شود و سپس با کاهش نوسانات دلار آمریکا، دوباره به مسیر پایدار بالای ۰.۷۰ بازگردد. منبع: ING
در یک نگاه آگهی‌های استخدامی در ژانویه ۴.۴٪ افزایش یافتند. رشد استخدام در بخش‌های مصرف‌محور مانند خرده‌فروشی و خدمات تقاضای نیروی کار همچنان بالا، با وجود نرخ بهره بالا احتمال ۷۵٪ افزایش نرخ بهره در نشست ۳ فوریه بانک مرکزی بازار کار استرالیا در آغاز سال ۲۰۲۶ با جهشی چشمگیر در آگهی‌های استخدامی مواجه شد؛ رشدی که پس از شش ماه افت متوالی، حالا احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را بالا برده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که تقاضای نیروی کار همچنان قوی است و فشار تورمی ممکن است ادامه‌دار باشد. “ «بازار کار همچنان ستون اصلی اقتصاد استرالیاست» یوتوتایمز جزئیات رشد آگهی‌های استخدامی طبق داده‌های ANZ و Indeed، آگهی‌های استخدامی در ژانویه ۲۰۲۶: ۴.۴٪ رشد ماهانه داشته‌اند. پس از افت ۰.۸٪ در دسامبر، روند نزولی را شکسته‌اند. قوی‌ترین رشد ماهانه از سال ۲۰۲۲ تاکنون ثبت شده است. بازار کار همچنان مقاوم است با وجود نرخ‌های بهره بالا و فشار بر درآمد خانوارها، تقاضای استخدام در بخش‌های مصرف‌محور افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که تقاضای داخلی هنوز افت نکرده و بازار کار همچنان قوی است. پیامدهای سیاست پولی برای RBA بازارها اکنون با احتمال ۷۵٪ افزایش نرخ بهره در نشست فردا قیمت‌گذاری کرده‌اند. دلیل اصلی: تقاضای پایدار نیروی کار رشد دستمزدها تورم چسبنده بانک مرکزی ممکن است برای کنترل تورم، موضعی متمایل به افزایش نرخ بهره اتخاذ کند. نشست فردا: ۳ فوریه زمان بیانیه RBA: ساعت ۰۳:۳۰ GMT (معادل ۰۷:۰۰ به وقت تهران) کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی، خانم بولاک، یک ساعت بعد برگزار می‌شود.
در یک نگاه بیتکوین به محدوده ۷۵٬۲۰۰ دلار سقوط کرده است. شرکت Strategy اکنون کمی زیر میانگین خرید ۷۶٬۰۰۰ دلاری قرار دارد. شرکت ۷۱۲٬۶۴۷ بیتکوین در اختیار دارد. افت قیمت، توان جذب سرمایه جدید را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود سرعت خرید بیتکوین کاهش یابد، نه اینکه متوقف شود. چرا Strategy زیر قیمت خرید رفت؟ افت قیمت بیتکوین تا محدوده ۷۵٬۰۰۰ دلار باعث شد ارزش بازار دارایی‌های دیجیتال Strategy برای نخستین بار در ماه‌های اخیر از میانگین خرید آن پایین‌تر بیاید. این شرکت تحت مدیریت مایکل سیلور، یکی از بزرگترین دارندگان بیتکوین در جهان است و ۷۱۲٬۶۴۷ بیتکوین با میانگین قیمت ۷۶٬۰۰۰ دلار در اختیار دارد. این وضعیت از نظر روانی مهم است، اما از نظر مالی تأثیر چندانی ندارد. آیا شرکت Strategy در خطر است؟ تحلیل یوتوتایمز : «خیر» بیت‌کوین‌ها بدون وثیقه هستند. هیچ‌یک از دارایی‌های دیجیتال Strategy به‌عنوان وثیقه استفاده نشده‌اند. این یعنی: فشار لیکویید شدن وجود ندارد. هیچ بانکی نمی‌تواند فروش اجباری تحمیل کند. شرکت می‌تواند آزادانه زمان فروش یا نگهداری را انتخاب کند. ساختار بدهی انعطاف‌پذیر شرکت Strategy حدود ۸.۲ میلیارد دلار بدهی قابل تبدیل دارد، اما: اولین سررسید مهم آن در نیمه دوم ۲۰۲۷ است. شرکت می‌تواند بدهی را تمدید، تبدیل به سهام یا بازخرید کند. این مدل تأمین مالی قبلاً توسط شرکت‌های مشابه نیز موفق بوده است. نقدینگی قوی شرکت Strategy بیش از ۲ میلیارد دلار نقدینگی دارد که عمدتاً برای پرداخت سود سهام کنار گذاشته شده است. این یعنی حتی با افت قیمت بیتکوین، فشار نقدینگی وجود ندارد. کجا مشکل ایجاد می‌شود؟ جذب سرمایه جدید شرکت Strategy معمولاً برای خرید بیتکوین بیشتر، از انتشار سهام استفاده می‌کند. این روش زمانی بهترین عملکرد را دارد که: ارزش سهام شرکت بالاتر از ارزش بیت‌کوین‌هایش باشد. بازار شرکت را با ارزشگذاری پریمیوم معامله کند. اما اکنون: قیمت بیتکوین کاهش یافته است. ارزش سهام Strategy فشرده شده است. پریمیوم سهام کاهش یافته یا حتی به دیسکانت (کمتر از ارزش واقعی) تبدیل شده است. نتیجه؟ انتشار سهام جدید کمتر جذاب می‌شود و سرعت خرید بیتکوین کاهش می‌یابد. آیا Strategy خرید را متوقف می‌کند؟ “ «این وضعیت شبیه سال ۲۰۲۲ است؛ زمانی که Strategy در دوره افت قیمت‌ها خرید را کند کرد اما هرگز متوقف نکرد.» یوتوتایمز بنابراین: نه بحران وجود دارد. نه فروش اجباری. تنها سرعت خرید کاهش می‌یابد تا شرایط بازار بهتر شود. جمع‌بندی افت قیمت بیتکوین Strategy را به‌طور اسمی وارد ضرر کرده اما این موضوع هیچ تهدید واقعی برای ترازنامه شرکت ایجاد نمی‌کند. ساختار بدهی، نقدینگی بالا و نبود وثیقه‌گذاری باعث شده شرکت بتواند بدون فشار زمانی، منتظر شرایط بهتر بازار بماند. «این وضعیت بیشتر یک توقف موقت در استراتژی انباشت است، نه نشانه‌ای از بحران.»
در یک نگاه نوسانات شدید بازارها همچنان ادامه دارد، اما تمرکز سرمایه‌گذاران به‌تدریج از لفاظی‌های ترامپ به داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا معطوف می‌شود. انتخاب کوین وارش به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، فشار ساختاری بر دلار را تشدید کرده و اعتبار سیاست پولی آمریکا را به چالش کشیده است. نشست‌های RBA، بانک مرکزی انگلیس و ECB، در کنار گزارش اشتغال آمریکا، می‌توانند محرک‌های اصلی بازارها در هفته آینده باشند. چشم‌انداز دلار همچنان تیره و مبهم است هفته پایانی ژانویه را می‌توان بدون اغراق، هفته‌ای پرتلاطم برای بازارهای مالی توصیف کرد؛ دوره‌ای که با نوسانات قابل توجه و انبوهی از ریسک‌ها و ابهامات همراه بود. دلار آمریکا بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت، آن هم نه به دلیل قدرت، بلکه به‌واسطه تداوم ضعف ساختاری. هم‌زمان، بازار کالاها با محوریت طلا و نقره وارد سطوحی کم‌سابقه شده و شاخص‌های اصلی سهام آمریکا نیز با احتیاط در تلاش بوده‌اند تا سقف‌های تاریخی جدیدی را به ثبت برسانند. ریشه اصلی این تحولات را باید در فضای عدم‌قطعیت ناشی از اقدامات و لحن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جست‌وجو کرد. از ابتدای سال، او دستور انتقال رئیس‌جمهور ونزوئلا به ایالات متحده را صادر کرده، نزدیک‌ترین متحدان اروپایی خود در ناتو را بر سر مسئله گرینلند به اعمال تعرفه‌های بیشتر تهدید کرده و هم‌زمان آمادگی خود را برای تشدید تعرفه‌های تنبیهی بر واردات از کانادا و کره‌جنوبی اعلام کرده است. با این حال، بیشترین ضربه به دلار نه از این جبهه‌ها، بلکه از استراتژی ترامپ در قبال فدرال رزرو وارد شده است. آغاز تحقیقات قضایی در میانه ماه علیه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پرونده دیوان عالی درباره برکناری لیزا کوک، و گمانه‌زنی‌های فزاینده پیرامون رئیس آینده فدرال رزرو، همگی سایه‌ای سنگین بر آینده یکی از معتبرترین نهادهای اقتصادی ایالات متحده انداخته‌اند. در این میان، معرفی کوین وارش به عنوان جانشین جروم پاول، هر چند نسبت به سایر رقبا کمی هاوکیش‌تر به‌نظر می‌رسد اما می‌تواند در میان‌مدت به تضعیف جایگاه استقلال فدرال رزرو منجر شود که نه‌تنها پیامدهای عمیقی برای سیاست پولی آمریکا خواهد داشت، بلکه ممکن است چشم‌انداز دلار را در میان‌مدت و حتی بلندمدت با چالشی جدی‌تر از آنچه تاکنون دیده‌ایم، مواجه سازد. ✔️ بیشتر بخوانید: منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟ اقتصاد آمریکا بر پایه‌ای مستحکم قرار دارد با وجود حاشیه‌سازی‌ها و اقدامات جنجالی دونالد ترامپ، اقتصاد ایالات متحده همچنان مسیر باثباتی را طی می‌کند و فدرال رزرو (مطابق انتظار گسترده بازار) نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری پس از جلسه کمیته بازار باز تأکید کرد که «چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی به‌وضوح نسبت به نشست قبلی بهبود یافته» و همچنین «ریسک‌های صعودی تورم و ریسک‌های نزولی اشتغال کاهش پیدا کرده‌اند». با این حال، همانطور که پاول نیز اشاره کرد، نشانه‌های اولیه‌ای از خستگی مصرف‌کننده در حال نمایان شدن است؛ موضوعی که باعث شده انتظارات بازار برای اجرای دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ همچنان پابرجا بماند. در همین حال، عملکرد شرکت‌های آمریکایی نیز رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود. فصل جاری گزارش‌های درآمدی تا اینجا نتایج قابل قبولی به همراه داشته و همین مسئله به شکل‌گیری یک رشد ملایم در دارایی‌های پرریسک کمک کرده است؛ رشدی که به‌ویژه در روزهایی که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا عقب‌نشینی می‌کند، بیشتر به چشم می‌آید. نکته جالب توجه آن است که شاخص S&P 500 در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، هرگز ماه ژانویه را با بازده منفی به پایان نرسانده است. خبرهای امیدوارکننده‌تر از بازار کار آمریکا؟ در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان تحولات ژئوپلیتیک و اظهارنظرهای ترامپ را با حساسیت دنبال می‌کنند، تمرکز بازار در هفته پیش‌رو به داده‌های مرسوم ابتدای ماه آمریکا و سخنرانی مقامات فدرال رزرو معطوف خواهد شد. در تقویم اقتصادی، انتشار شاخص مدیران خرید ISM بخش تولید و خدمات، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP در روز چهارشنبه و در نهایت، گزارش بسیار مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه ژانویه در روز جمعه قرار دارد. بررسی آماری اشتغال توسط کارشناسان یوتوتایمز حاکی از افزایش حدود ۷۰ هزار نفری اشتغال در گزارش NFP است؛ رقمی که در صورت تحقق، تداوم روند مثبت اخیر بازار کار را تأیید کرده و استدلال‌های جناح داویش فدرال رزرو درباره «ضعیف بودن بازار کار» را تضعیف خواهد کرد. در مجموع، انتشار مجموعه‌ای قدرتمند از داده‌های اقتصادی آمریکا که بر تثبیت بازار کار و کاهش تدریجی فشارهای تورمی صحه بگذارد، می‌تواند تا حدی به دلار آمریکا فرصت تنفس بدهد. با این حال، پایداری چنین حرکتی بیش از هر چیز به لحن مقامات فدرال رزرو وابسته خواهد بود. علی‌رغم فضای نسبتاً مثبت نشست اخیر فدرال رزرو و رأی میران به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، اتخاذ لحن تهاجمی (هاوکیش) از سوی مقامات پولی در مقطع فعلی همچنان سناریوی پایه بازار محسوب نمی‌شود. استرالیای انقباضی، اروپای خنثی و بریتانیای نگران؟ دلار آمریکا طی هفته‌های اخیر در برابر اغلب ارزهای اصلی عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است؛ به‌ویژه در برابر ارزهای حوزه اقیانوسیه، یعنی دلار استرالیا و دلار نیوزیلند. نکته قابل توجه آن است که بانک‌های مرکزی استرالیا (RBA)، انگلستان (BoE) و منطقه یورو (ECB) همگی قرار است هفته آینده نشست‌های تعیین نرخ بهره خود را برگزار کنند؛ نشست‌هایی که می‌توانند جهت‌گیری بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهند. پس از یک دوره کوتاه سیاست‌های انبساطی، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا در پی داده‌های قدرتمند ماه ژانویه، مسیر خود را تغییر دهد. شاخص‌های مدیران خرید S&P Global جهش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند، نرخ بیکاری به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۴.۱ درصد کاهش یافته و از همه مهم‌تر، تورم سه‌ماهه چهارم به ۳.۶ درصد افزایش پیدا کرده است؛ مجموعه‌ای از نشانه‌ها که فشار برای بازگشت به سیاست‌های انقباضی را تشدید کرده‌اند. بانک مرکزی استرالیا در نشست دسامبر خود نیز به ریسک‌های صعودی تورم و تنگنای بازار کار اشاره کرده بود. میشل بولاک، رئیس این بانک، در آن زمان تصریح کرده بود که «در صورتی که روند تورم کُند نشود، این موضوع در نشست فوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت». اکنون، مطابق با این موضع‌گیری، بحث درباره افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در دستور کار نشست روز سه‌شنبه قرار دارد و بازارها با احتمال ۷۲ درصدی چنین اقدامی را قیمت‌گذاری کرده‌اند. در همین راستا، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۳ رسیده و به‌طور کامل از ضعف دلار آمریکا و همچنین بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصاد چین بهره برده است. اعلام افزایش نرخ بهره به احتمال زیاد می‌تواند یک جهش کوتاه‌مدت دیگر را برای این جفت‌ارز رقم بزند؛ با این حال، در صورتی که لحن بیانیه همراه این تصمیم به اندازه کافی انقباضی نباشد، این رشد ممکن است دوام چندانی نداشته باشد و به‌سرعت وارد فاز اصلاحی شود. آیا اعضای داویش همچنان دست بالا را در بانک مرکزی انگلستان دارند؟ در شرایطی که تحولات سایر اقتصادهای بزرگ تا حدی توجه بازار را از بریتانیا منحرف کرده است، پوند انگلیس از ضعف دلار آمریکا بهره برده و عملکرد مثبتی از خود به نمایش گذاشته است. جفت‌ارز پوند/دلار در ماه ژانویه حدود ۲.۳ درصد رشد کرده که بهترین شروع سال آن از سال ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می‌شود؛ آن هم پس از ثبت یک جهش چشمگیر ۷.۷ درصدی در سال ۲۰۲۵. بخش قابل توجهی از داده‌های اقتصادی منتشرشده در ماه ژانویه فراتر از انتظارات ظاهر شده‌اند؛ به‌ویژه آمار قدرتمند خرده‌فروشی ماه دسامبر و شاخص‌های مدیران خرید ژانویه. در نتیجه، بازارها در حال حاضر تنها حدود ۵ درصد احتمال برای کاهش نرخ بهره در نشست روز پنجشنبه بانک مرکزی انگلستان قیمت‌گذاری کرده‌اند. نکته کلیدی آن است که افزایش جزئی تورم مصرف‌کننده و تداوم رشد نسبتاً بالای دستمزدها، فضای مانور جناح انبساطی کمیته سیاست پولی (MPC) را به‌شدت محدود کرده است. کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده می‌تواند غافلگیری بزرگی برای بازار باشد و به تضعیف محسوس پوند در برابر یورو و دلار منجر شود. به همین ترتیب، اگر رأی‌گیری کمیته با نتیجه شکننده ۵ در برابر ۴ به نفع حفظ نرخ‌ها؛ آن هم با رأی اندرو بیلی در کنار اعضای انقباضی، پایان یابد، این سناریو نیز ممکن است موقعیت فعلی پوند را متزلزل کند. در مقابل، اگر بانک مرکزی انگلستان به‌طور صریح بر تداوم فشارهای تورمی تأکید کند، این موضوع می‌تواند به تقویت پوند منجر شود؛ به‌ویژه در صورتی که پیش‌بینی‌های فصلی تورم، کاهش کندتر و نامنظم‌تری را در افق پیش‌بینی نشان دهند. بر این اساس، پوند می‌تواند از نبود چرخش آشکار به سمت سیاست‌های انبساطی و همچنین رأی‌گیری قوی‌تر به نفع تثبیت نرخ بهره منتفع شود. “ «با این حال، تمایل ذاتی بانک مرکزی انگلستان به احتیاط و رویکرد انبساطی را نباید دست‌کم گرفت؛ چرا که اندرو بیلی بار دیگر تلاش کرده با رأی دادن به حفظ نرخ‌ها و هم‌زمان باز گذاشتن مسیر کاهش در آینده، رضایت هر دو جناح کبوترها و شاهین‌ها را تا حد امکان حفظ کند.» محمد زمانی آیا تقویت یورو می‌تواند زنگ هشدار را برای بانک مرکزی اروپا به صدا درآورد؟ نشست پیشروی بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً کم‌هیجان‌ترین رویداد در میان نشست‌های مهم بانک‌های مرکزی خواهد بود؛ چرا که نه انتظار کاهش نرخ بهره می‌رود و نه نشانه‌ای از تغییر محسوس در لحن سیاست‌گذاران دیده می‌شود. به نظر می‌رسد کریستین لاگارد و سایر اعضای شورای حکام، همچنان از پویایی‌های فعلی رشد اقتصادی و تورم رضایت نسبی داشته باشند. با این حال، در پشت درهای بسته و در بخش پرسش و پاسخ کنفرانس خبری، تمرکز اصلی احتمالاً بر موضوع تعرفه‌ها و قدرت گرفتن یورو خواهد بود. تهدید اعمال تعرفه‌های جدید که ممکن است دولت‌های منطقه یورو را به اقدامات تلافی‌جویانه سوق دهد؛ در کنار تقویت قابل توجه یورو، می‌تواند به چالشی جدی برای سیاست‌گذاران اروپایی تبدیل شود. بسیاری از کشورهای عضو منطقه یورو، به دلیل رقابت‌پذیری محدود در برابر چین و سایر قطب‌های بزرگ صنعتی جهان، از یک یوروی قدرتمند منتفع نمی‌شوند. در چنین شرایطی، تداوم این روند می‌تواند بانک مرکزی اروپا را وادار کند در موضع فعلی خود بازنگری کرده و بار دیگر گزینه کاهش نرخ بهره را به‌عنوان ابزاری برای تضعیف نسبی ارز و حمایت از صادرات، در دستور کار قرار دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اقتصاد منطقه یورو از منظر شتاب رشد، تصویر خیره‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد، اما ثبات نسبی آن تاکنون برای حفظ اعتماد بازار کافی بوده است. با این حال، نکته قابل تأمل آن است که آیا جفت‌ارز یورو/دلار می‌تواند بدون برخورداری از محرک‌های قوی داخلی، به‌طور پایدار بالاتر از سطح کلیدی ۱.۱۹۰۸ باقی بماند یا خیر؛ سطحی که می‌تواند به‌عنوان معیاری مهم برای سنجش قدرت واقعی روند صعودی یورو در ماه‌های آینده تلقی شود. بازگشت دلار/ین پس از افت اخیر؛ تمرکز بازار بر انتخابات زودهنگام ژاپن حرکت اخیر دلار/ین پس از افت قابل توجه هفته گذشته، بار دیگر توجه معامله‌گران را به این جفت‌ارز معطوف کرده است. «بررسی نرخ» انجام‌شده از سوی فدرال رزرو نیویورک که به موجی از فروش منجر شد، به نظر می‌رسد مومنتوم کوتاه‌مدت این جفت‌ارز را تغییر داده باشد. اکنون سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا این افت نیز مانند آوریل ۲۰۲۴، صرفاً یک اصلاح موقتی خواهد بود یا خیر؛ دوره‌ای که در آن دلار/ین از سطح ۱۶۰.۲۰ تا ۱۵۱.۸۵ سقوط کرد، اما تنها طی چند جلسه معاملاتی دوباره صعودی شد و نهایتاً به محدوده ۱۶۱ بازگشت. سناریوی جایگزین، شباهت این حرکت به دوره ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۴ است؛ زمانی که مداخله مستقیم مقامات ژاپنی در بازار ارز، باعث افت حدود ۱۴ درصدی دلار/ین شد و فشار سنگینی را بر معامله‌گران فروشنده ین وارد کرد. تکرار چنین الگویی می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار ارز در کوتاه‌مدت داشته باشد. در شرایطی که ریسک مداخله ارزی همچنان بالا ارزیابی می‌شود، تمرکز بازار اکنون به انتخابات زودهنگام ۸ فوریه معطوف شده است. پس از آنکه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد در صورت عدم کسب اکثریت حزب لیبرال دموکرات (LDP) در مجلس نمایندگان، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، حساسیت این انتخابات به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی‌های فعلی، حفظ اکثریت برای حزب حاکم محتمل به نظر می‌رسد. با این حال، اگر «قمار انتخاباتی» تاکائیچی با شکست مواجه شود، ین ممکن است با فشار شدیدی روبه‌رو شود؛ سناریویی که می‌تواند بار دیگر بانک مرکزی ژاپن را ناگزیر به ورود فعال‌تر به بازار دلار/ین کند و فصل تازه‌ای از نوسانات شدید را رقم بزند. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ اصلاح قیمتی طلا و نقره پس از جهش‌های کم‌سابقه پس از روند صعودی بی‌وقفه‌ای که از ابتدای سال ۲۰۲۵ آغاز شد و تا حد زیادی تحت تأثیر ضعف مداوم دلار آمریکا قرار داشت، سرمایه‌گذاران بازار طلا و نقره اکنون شاهد وقوع یک اصلاح قیمتی دیرهنگام اما قابل انتظار هستند. نشانه‌های این اصلاح تا حدی از پیش در افزایش چشمگیر نوسان ضمنی فلزات گرانبها قابل مشاهده بود؛ عاملی که از داغ شدن بیش از حد بازار حکایت داشت. با توجه به اینکه رشد اخیر قیمت‌ها حالتی تقریباً سهمی‌وار و شتاب‌زده به خود گرفته بود، افت فعلی را می‌توان واکنشی طبیعی و حتی سالم در مسیر کلی بازار ارزیابی کرد. چنین اصلاح‌هایی معمولاً به تخلیه هیجان‌های کوتاه‌مدت کمک کرده و زمینه را برای شکل‌گیری روندهای پایدارتر در آینده فراهم می‌کنند. با این حال، سناریوی صعودی برای طلا و نقره همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. ریسک‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در صورت تداوم رویکرد تقابلی و جنگ‌طلبانه ترامپ در قبال ایران، می‌تواند بار دیگر این فلزات امن را به کانون توجه سرمایه‌گذاران بازگرداند. در چنین فضایی، طلا و نقره همچنان نقش خود را به‌عنوان پناهگاه‌های سنتی سرمایه حفظ کرده و در میان‌مدت، از حمایت بنیادین قدرتمندی برخوردار خواهند بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه اکثریت اقتصاددانان انتظار افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره استرالیا در فوریه را دارند. نرخ تورم پایه استرالیا به ۳.۴ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ تا ۳ درصد بانک مرکزی است. بانک‌های بزرگ استرالیا افزایش نرخ را پیش‌بینی می‌کنند، اما برخی بانک‌های بین‌المللی انتظار تثبیت نرخ دارند. پیش‌بینی می‌شود تورم استرالیا در ادامه سال به محدوده هدف بازگردد و احتمال افزایش‌های بیشتر محدود باشد. در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، اکثر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در جلسه سیاست‌گذاری خود در ۳ فوریه نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داده و به ۳.۸۵ درصد برساند. این تصمیم پس از انتشار گزارش تورم سه‌ماهه چهارم سال گذشته اتخاذ شده که بالاتر از حد انتظار بود، به ویژه در شاخص تورم پایه که نشان‌دهنده فشارهای قیمتی واقعی در اقتصاد است. تا پیش از این، بیشتر پیش‌بینی‌ها بر تثبیت نرخ بهره در ۳.۶۰ درصد تمرکز داشت، اما داده‌های جدید تورمی باعث تغییر نگاه به سمت افزایش نرخ شد. تورم پایه سالانه به ۳.۴ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ تا ۳ درصد بانک مرکزی است و این موضوع نگرانی‌هایی درباره گرمای بیش از حد اقتصاد ایجاد کرده است. با اینکه افزایش نرخ در فوریه تقریبا قطعی به نظر می‌رسد، اما این حرکت به معنای شروع یک چرخه سختگیرانه (هاوکیش) و طولانی نیست. بانک مرکزی استرالیا پس از این افزایش احتمالاً سیاست «صبر و مشاهده» را در پیش می‌گیرد و در صورت نیاز، آماده واکنش سریع است. بانک‌های بزرگ استرالیا مثل ANZ، Commonwealth Bank، NAB و Westpac همگی افزایش نرخ در فوریه را پیش‌بینی می‌کنند، اما برخی بانک‌های بین‌المللی مثل گلدمن ساکس و دویچه بانک انتظار دارند نرخ‌ها ثابت بمانند. در مورد سقف نرخ بهره، اقتصاددانان نظرات متفاوتی دارند؛ برخی معتقدند نرخ می‌تواند تا ۴.۱۰ درصد افزایش یابد، برخی دیگر سقف را همان ۳.۸۵ درصد می‌دانند و عده‌ای هم انتظار دارند تا پایان سال ۲۰۲۶ نرخ به ۳.۶۰ درصد بازگردد. پیش‌بینی می‌شود تورم در ادامه سال به محدوده هدف بانک مرکزی بازگردد و همین موضوع احتمال افزایش‌های بیشتر را کاهش می‌دهد.
بیتکوین امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ به زیر ۸۲,۰۰۰ دلار سقوط کرده است. در ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۱.۷۵ میلیارد دلار از بازار رمزارزها لیکوئید شده و تنها در ۳۰ دقیقه اخیر، ۷۷۰ میلیون دلار موقعیت لانگ در بازار کریپتو از بین رفته است. این نوسانات شدید نشان‌دهنده شرایط پرتنش بازار رمزارزهاست و معامله‌گران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
در یک نگاه بانک وست‌پک معتقد است دوران سلطه دلار آمریکا رو به پایان است و ارزهای اقیانوسیه (AUD و NZD) آماده صعود هستند. معامله‌گران این بانک روی افزایش نرخ بهره استرالیا در هفته آینده حساب باز کرده‌اند. برای دلار نیوزیلند، استراتژی «خرید در اصلاح» با هدف‌گذاری سطوح بالاتر پیشنهاد شده است. نقشه راه وست‌پک برای بازار ارز میز معاملات بانک وست‌پک (Westpac) سه موقعیت معاملاتی مرتبط را تقویت کرده است که همگی بر یک موضوع واحد تاکید دارند: ترک برداشتن سلطه دلار آمریکا و آمادگی ارزهای استرالیا و نیوزیلند برای بهره‌برداری از این وضعیت. چرا وست‌پک روی صعود دلار استرالیا شرط بسته است؟ با بررسی استراتژی اول این بانک، مشاهده می‌کنیم که آنها یک سبد خرید برای دلار استرالیا (AUD) باز کرده‌اند. دلیل اصلی این خوش‌بینی، تغییر انتظارات بازار نسبت به جلسه هفته آینده بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. بازار اکنون احتمال افزایش ۱۸ واحدی نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده است. تحلیلگران معتقدند که حتی اگر رئیس بانک مرکزی استرالیا لحن ملایمی داشته باشد، ریسک نزولی برای دلار استرالیا محدود است. وست‌پک سه دلیل برای این موضوع می‌آورد: ۱. بهبود موقعیت رقابتی استرالیا به دلیل تغییرات یوآن چین. ۲. ثبات در بازار کالاها (Commodities). ۳. قدرت‌نمایی بازارهای سهام جهانی (به جز آمریکا). آیا ریزش دلار آمریکا ادامه دارد؟ معامله دوم وست‌پک، فروش دلار آمریکا است. اگرچه پس از اظهارات پاول و وزیر خزانه‌داری آمریکا، دلار کمی تقویت شد، اما وست‌پک این نوسانات را صرفاً «نویز» بازار می‌داند. بر اساس تحلیل‌های یوتوتایمز، مشکلات ساختاری دلار همچنان پابرجاست. ارزیابی‌های مجدد پس از اجلاس داووس و تردیدها درباره تخصیص سرمایه به آمریکا، اعتبار بلندمدت دلار را زیر سوال برده است. “ «مشکلات ساختاری عمیقی که گریبان‌گیر دلار آمریکا شده است، همچنان پابرجاست؛ از جمله بحث ارزشگذاری بالا و تردیدهای ژئوپلیتیک که اعتبار بلندمدت دلار را تهدید می‌کند.» مرتضی عظیمی کیوی (دلار نیوزیلند)؛ بازگشت پرقدرت؟ سومین استراتژی، مربوط به دلار نیوزیلند (NZD) است. وست‌پک که قبلاً کف قیمتی ژانویه را به درستی پیش‌بینی کرده بود، اکنون پیشنهاد می‌کند که در هر اصلاح قیمتی به سمت ۰.۵۸۸۰، اقدام به خرید با هدف ۰.۶۱۰۰ شود. منطق این معامله ساده است: ترکیب دیدگاه نزولی نسبت به دلار آمریکا با بهبود اقتصاد نیوزیلند. مدل‌های اقتصادی نشان‌دهنده جوانه‌های بهبود در اقتصاد این کشور هستند، هرچند تایید نهایی این روند نیازمند داده‌های ماه می خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه سهام اندونزی بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد و وارد محدوده اصلاحی شد. سهام بخش املاک چین پس از لغو محدودیت‌های «سه خط قرمز» جهش ۲۵ درصدی داشت. دلار استرالیا به دلیل اخبار مثبت بخش املاک چین تقویت شد. امروز ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، بازارهای جهانی شاهد نوسانات چشمگیر بودند. طلا در معاملات آسیایی جهش قابل توجهی داشت و تا حدود ۵,۶۰۰ دلار افزایش پیدا کرد، سپس کمی کاهش یافت و مجدداً روند صعودی را طی کرد. در بازار فارکس، دلار استرالیا به بالاترین سطح سه ساله و دلار نیوزیلند به بالاترین قیمت هفت ماهه رسید، که عمدتاً به دلیل گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا و گزارش‌های مثبت از بازار مسکن چین بوده است و اعتماد به ریسک‌های مرتبط با چین را تقویت کرده است. در مقابل، دلار آمریکا در برابر یورو، پوند، ین ژاپن، فرانک سوئیس و دلار کانادا ضعیف‌تر شد. بانک مرکزی سنگاپور نیز سیاست پولی خود را بدون تغییر نگه داشت و نرخ ارز رسمی را ثابت نگاه داشت. در بخش شرکتی، شرکت تسلا اعلام کرد که تولید مدل‌های S و X را متوقف می‌کند و تمرکز خود را بر ساخت ربات‌های انسان‌نما و فناوری هوش مصنوعی معطوف می‌کند، که نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در جهت توسعه ربات و فناوری‌های نوین است. اگر به دنبال بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پیشنهادهای مالی یا خرید هستید، می‌توانم به شما کمک کنم تا گزینه‌های برتر را پیدا کنید. در بازار سهام، شاخص‌ها دچار نوسان شدید شدند. بانک گلدمن ساکس اعلام کرد که به دلیل بحران‌های مالی، وضعیت بازار اندونزی به عنوان «کم‌وزن» تنزل یافته و در صورت تغییر روند شاخص، بیش از ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ممکن است خارج شود. شاخص‌های بازار اندونزی برای دومین روز متوالی سقوط کردند و بیش از ۱۰ درصد کاهش یافتند، که عمدتاً ناشی از فروش‌های هیجانی بود. در مقابل، بازار املاک چین پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه توسعه‌دهندگان دیگر نیازی به رعایت معیارهای اهرمی «سه خط قرمز» ندارند، جهش کرد، به‌ویژه سهام شرکت Sunac که حدود ۲۵ درصد افزایش یافت و این موجب تقویت روحیه در این بخش و حمایت از دلار استرالیا شد. وضعیت شاخص‌های سهام در آسیا-اقیانوسیه به شرح زیر است: شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن با درصد کمی رشد (+۰.۲۲٪)، شاخص هنگ سنگ هنگ کنگ با رشد نسبی (+۰.۵۴٪)، شاخص شانگهای کامپوزیت چین با کاهش اندک (-۰.۱٪) که در نتیجه رشد بخش املاک و فلزات و کاهش بخش فناوری جبران شد، و شاخص S&P/ASX 200 استرالیا با کاهش اندک (-۰.۳۲٪).
در یک نگاه چهار بانک بزرگ استرالیا انتظار افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در جلسه هفته آینده را دارند، اما گلدمن ساکس و دویچه بانک پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره ثابت بماند. رشد ۰.۹ درصدی تورم میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه چهارم، نقطه اصلی بحث برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا است. اگر نرخ بهره افزایش یابد، RBA اولین بانک مرکزی در گروه ۱۰ به جز ژاپن خواهد بود که در این چرخه جهانی کاهش نرخ، نرخ را بالا می‌برد و این می‌تواند دلار استرالیا و بازدهی اوراق قرضه را تقویت کند. بانک‌های گلدمن ساکس و دویچه بانک پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در جلسه هفته آینده نرخ بهره را ثابت نگه دارد. پس از انتشار داده‌های تورمی قوی‌تر از انتظار در سه‌ماهه چهارم، چهار بانک بزرگ استرالیا اکنون انتظار افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در جلسه سه‌شنبه آینده را دارند. این در حالی است که گلدمن ساکس و دویچه بانک همچنان به حفظ نرخ بهره بدون تغییر اعتقاد دارند. موضوع اصلی بحث این است که آیا رشد ۰.۹ درصدی تورم میانگین تعدیل‌شده در سه‌ماهه کافی است تا سیاست‌گذاران را به افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت ترغیب کند یا نه. بازارها تصمیم RBA را بسیار حساس می‌دانند، چرا که این بانک سابقه دارد که گاهی برخلاف انتظارات بازار عمل کند. اگر RBA نرخ بهره را افزایش دهد، اولین بانک مرکزی در میان کشورهای گروه ۱۰ به جز ژاپن خواهد بود که در این چرخه جهانی کاهش نرخ، نرخ را بالا می‌برد. این حرکت باعث تقویت ارزش دلار استرالیا و افزایش بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت خواهد شد و مسیر نرخ بهره داخلی را مجدداً قیمت‌گذاری می‌کند. اما اگر نرخ بهره ثابت بماند، احتمال دارد بازارها به سرعت انتظارات افزایش نرخ را کاهش دهند، چرا که بیشتر بازارها این افزایش را پیش‌خور کرده‌اند. با توجه به نظرات متفاوت و داده‌های تورمی متناقض، تصمیم پیش‌رو برای RBA یکی از حساس‌ترین لحظات در سالهای اخیر است.
در یک نگاه AUDUSD به بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ رسید. تورم استرالیا بالاتر از انتظار: هسته ۳.۸٪. سه بانک بزرگ انتظار افزایش ۲۵bp در نشست ۳ فوریه را دارند. تورم خدمات و اجاره به‌شدت افزایش یافته است. احتمال افزایش نرخ بهره از ۶۲٪ به ۷۳٪ جهش کرد. فشارهای قیمتی نشان می‌دهد RBA احتمالاً مجبور به اقدام خواهد شد. دلار استرالیا امروز یکی از قدرتمندترین جهش‌های خود در سالهای اخیر را ثبت کرد. جفت‌ارز AUDUSD پس از انتشار داده‌های تورمی قوی‌تر از انتظار، به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۳ رسید و حتی از ۰.۷۰۲۲ عبور کرد. تورم بالاتر از انتظار؛ زنگ خطر برای بانک مرکزی استرالیا (RBA) گزارش جدید نشان می‌دهد تورم هسته استرالیا به ۳.۸٪ رسیده؛ رقمی که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از پیش‌بینی‌هاست. تورم خدمات، اجاره، سفر و حتی برق رشد شدیدی داشته و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی هنوز مهار نشده‌اند. احتمال افزایش نرخ بهره در نشست فوریه بانک مرکزی استرالیا در تاریخ ۲ و ۳ فوریه جلسه دارد و اکنون بازار یک افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای را سناریوی اصلی می‌داند. سه بانک بزرگ استرالیا — NAB، CBA و ANZ — نیز همین پیش‌بینی را تأیید کرده‌اند. چرا این داده‌ها مهم‌اند؟ تورم دوباره شتاب گرفته است. بازار کار همچنان فشرده است. فشارهای دستمزدی و خدماتی ادامه دارد. تورم ۶ماهه نزدیک ۳.۹٪ است. قیمت برق بیش از ۲۱٪ رشد کرده است. این عوامل نشان می‌دهد RBA احتمالاً نمی‌تواند در برابر افزایش نرخ بهره مقاومت کند. جمع‌بندی بازارها اکنون با احتمال بالای افزایش نرخ بهره در فوریه معامله می‌شوند و AUDUSD در کوتاه‌مدت می‌تواند در سطوح بالاتر باقی بماند — مگر اینکه داده‌های جدید روند تورم را تغییر دهد.
شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا - دسامبر - Consumer Price Index واقعی ................ %1.0 پیش‌بینی ............. %0.7 قبلی .................... %0.0 شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا - دسامبر(سالانه)- Consumer Price Index واقعی ................ %3.8 پیش‌بینی ............. %3.5 قبلی .................... %3.4 تغییرات سه ماهه شاخص تورم تعدیل‌شده (حذف تغییرات 30 درصد از اقلام بی‌ثبات) - Trimmed CPI واقعی ................ %0.2 پیش‌بینی ............. %0.3 قبلی .................... %0.3
بازارهای آسیایی امروز با موجی از خبرهای مهم روبه‌رو شدند؛ از نوسانات شدید طلا و نقره گرفته تا تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و کره‌جنوبی، بازگشت سود صنعتی چین و جهش تورم فروشگاه‌های بریتانیا. تعرفه‌های ترامپ دوباره آسیا را لرزاند ترامپ تعرفه کالاهای کره‌جنوبی را از ۱۵٪ به ۲۵٪ افزایش داد و مجلس کره را به «توقف اجرای توافق ۲۰۲۵» متهم کرد. این اقدام خودرو، چوب و دارو را هدف قرار می‌دهد و سهام صادرات‌محور کره را تحت فشار گذاشت. سئول اعلام کرده لوایح اجرای توافق را سریع‌تر بررسی می‌کند و فرستاده تجاری خود را راهی واشنگتن خواهد کرد. تورم خدمات ژاپن همچنان بالا شاخص قیمت تولیدکننده خدمات ژاپن در دسامبر ۲.۶٪ رشد کرد؛ نشانه‌ای از فشار دستمزدها و کمبود نیروی کار. این داده‌ها دیدگاه بانک مرکزی ژاپن درباره پایداری تورم دستمزدی را تقویت می‌کند. تورم فروشگاه‌های بریتانیا به اوج دو ساله رسید تورم فروشگاه‌ها در ژانویه به ۱.۵٪ رسید؛ سریع‌ترین رشد از ۲۰۲۴. افزایش هزینه انرژی و بیمه کارفرما عامل اصلی این جهش بوده است. بهبود کسب‌وکار در استرالیا شاخص شرایط کسب‌وکار به +۹ و اعتماد به +۳ رسید. ظرفیت استفاده‌شده همچنان بالا و در ۸۳.۲٪ است که نشان‌دهنده کمبود ظرفیت و فشار هزینه‌ای است. سود صنعتی چین بازگشت سود صنعتی چین در دسامبر ۵.۳٪ رشد کرد و اولین رشد سالانه از ۲۰۲۱ ثبت شد. این رشد عمدتاً توسط شرکت‌های خارجی هدایت شده است. ریسک ژئوپلیتیک نیویورک تایمز گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد رهبری ایران تحت فشار داخلی فزاینده قرار دارد. بازار سهام آسیا نیکی: +۰.۴٪ هانگ‌سنگ: +۱.۲٪ شانگهای: تقریباً بدون تغییر ASX 200: +۰.۸۲٪
دلار استرالیا طی هفته‌های اخیر به‌تدریج از یک ارز حاشیه‌ای و کم‌تحرک به یکی از محورهای اصلی بحث در بازار فارکس تبدیل شده است؛ تحولی که ریشه آن را باید نه در یک عامل مقطعی، بلکه در هم‌زمانی چند تغییر بنیادین جست‌وجو کرد. آنچه امروز در نمودار AUDUSD دیده می‌شود، در واقع بازتاب یک بازتنظیم عمیق در انتظارات نرخ بهره، جریان سرمایه جهانی و جایگاه دلار آمریکا در پرتفوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. از منظر اقتصاد کلان، استرالیا در موقعیتی قرار گرفته که آن را از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته متمایز می‌کند. بازار کار این کشور همچنان بسیار فشرده است، نرخ بیکاری در سطوح پایین باقی مانده و رشد دستمزدها فشارهای تورمی را دوباره زنده کرده است. برخلاف ایالات متحده یا اروپا که نشانه‌هایی از سرد شدن تقاضا دیده می‌شود، داده‌های داخلی استرالیا حکایت از اقتصادی دارند که هنوز از چرخه انقباضی عبور نکرده و حتی ممکن است وارد فاز جدیدی از فشارهای قیمتی شود. همین موضوع باعث شده بانک مرکزی استرالیا در مسیری قرار گیرد که عملاً آن را در تقابل با جهت‌گیری غالب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان قرار می‌دهد. بازارها اکنون حدود ۶۰ درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا در نشست فوریه نرخ بهره را افزایش دهد، اما اهمیت واقعی ماجرا در این است که داده تورمی پیش‌رو می‌تواند این احتمال را به‌سرعت به سطح تقریباً قطعی برساند. در چنین شرایطی، دلار استرالیا نه‌تنها از منظر انتظارات سیاست پولی حمایت می‌شود، بلکه در مقایسه نسبی با دلار آمریکا نیز جذابیت تازه‌ای پیدا می‌کند. اینجاست که نقش اختلاف بازدهی اوراق قرضه پررنگ می‌شود. برای سال‌ها، بازدهی اوراق ۱۰ساله استرالیا یا کمتر از آمریکا بود یا تفاوت معناداری با آن نداشت. این موضوع یکی از دلایل اصلی عملکرد ضعیف AUD در برابر USD محسوب می‌شد. اما از اواخر نوامبر ۲۰۲۵، این رابطه دچار شکست ساختاری شد. اختلاف بازدهی از محدوده تاریخی خود خارج شد و اکنون به حدود ۵۸ واحد پایه به نفع استرالیا رسیده است. نمودار مقایسه AUDUSD با اختلاف نرخ بهره ۱۰ساله به‌وضوح نشان می‌دهد که ارز استرالیا با تأخیر زمانی در حال تطبیق با این تغییر است؛ رفتاری که در بازار ارز کاملاً متداول است و اغلب به حرکات شتاب‌دار در مراحل بعدی منجر می‌شود. هم‌زمان، روایت دلار آمریکا نیز در حال تضعیف است. اقدام غیرمعمول فدرال رزرو در استعلام نرخ USDJPY، که بنا بر منابع متعدد صورت گرفته، سیگنالی کم‌سابقه و به‌وضوح به زیان دلار تلقی می‌شود. این اقدام نشان می‌دهد که نگرانی سیاست‌گذاران آمریکایی صرفاً به نرخ‌های داخلی محدود نیست و ثبات بازار ارز نیز به یک دغدغه تبدیل شده است. در کنار آن، تحولات سیاسی اخیر، از جمله تنش‌های مرتبط با گرینلند، بار دیگر مدیران دارایی خارجی را متوجه این واقعیت کرده که سرمایه‌گذاری بدون پوشش ارزی در دارایی‌های آمریکا دارای ریسک دنباله‌دار قابل‌توجهی است؛ سناریویی که در آن دلار و دارایی‌های آمریکایی می‌توانند هم‌زمان دچار افت شوند. همین تغییر در ساختار ریسک، باعث شده بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران نهادی به‌تدریج به سمت افزایش هج ارزی حرکت کنند. هرچه همبستگی میان عملکرد دلار و بازار سهام آمریکا مثبت‌تر شود، انگیزه برای پوشش ریسک ارزی تقویت خواهد شد و این موضوع در سطح کلان به کاهش تقاضای ساختاری برای دلار منجر می‌شود. در چنین محیطی، ارزهایی مانند دلار استرالیا که هم از اختلاف نرخ بهره منتفع می‌شوند و هم از ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی برخوردارند، به‌طور طبیعی مقصد جریان‌های جدید سرمایه خواهند بود. نکته مهم این است که معامله لانگ AUD اکنون به یکی از شلوغ‌ترین معاملات بازار فارکس تبدیل شده است. در نگاه اول، این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک ریسک تلقی شود، زیرا معاملات بسیار محبوب در برابر تغییر ناگهانی روایت بازار آسیب‌پذیر هستند. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که وقتی محبوبیت یک معامله بر پایه عوامل بنیادی قدرتمند شکل گرفته باشد، می‌تواند برای مدت طولانی پابرجا بماند. در مورد دلار استرالیا، این عوامل شامل احتمال بالای افزایش نرخ بهره، اختلاف بازدهی جذاب، داده‌های اقتصادی مقاوم و تضعیف تدریجی روایت دلار آمریکا است؛ ترکیبی که به‌سختی می‌توان آن را نادیده گرفت. از منظر قیمتی، محدوده 0.6890 تا 0.6930 یک ناحیه کلیدی و تاریخی برای AUDUSD محسوب می‌شود. این سطح بارها در گذشته به‌عنوان سقف عمل کرده و اکنون دوباره در کانون توجه بازار قرار دارد. شکست پایدار این محدوده می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد: فعال شدن سفارش‌های خرید بزرگ، ورود سرمایه صندوق‌های روندی، افزایش تقاضا برای ساختارهای آپشنی و شتاب‌گیری حرکت صعودی. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره توسط RBA می‌تواند همان عاملی باشد که این شکست تکنیکال را از یک حرکت موقتی به یک تغییر فاز واقعی تبدیل کند. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ تثبیت قیمت یا جهش به قله‌های بالاتر؟ در مجموع، دلار استرالیا در نقطه‌ای ایستاده که هم از منظر بنیادی و هم از منظر ساختاری، شرایط برای یک حرکت معنادار فراهم شده است. اگر داده‌های تورمی پیش‌رو انتظارات را تأیید کنند و بانک مرکزی استرالیا مسیر انقباضی خود را تثبیت کند، AUD می‌تواند وارد یک فاز صعودی چندماهه یا حتی چندساله شود. در چنین سناریویی، عبور از سطح 0.69 صرفاً یک اتفاق تکنیکال نخواهد بود، بلکه نماد بازتعریف جایگاه دلار استرالیا در چرخه جدید بازار ارز جهانی است؛ چرخه‌ای که در آن، وابستگی انحصاری به دلار آمریکا به‌تدریج جای خود را به تنوع‌سازی ارزی و جست‌وجوی بازده واقعی می‌دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
فدرال رزرو هفته آینده نخستین نشست سیاست پولی خود در سال جدید را برگزار می‌کند و تصمیم آن در روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. انتظار نمی‌رود تغییری در نرخ‌های بهره اعمال شود؛ چرا که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست دسامبر و پس از سه نوبت کاهش متوالی ۲۵ واحد پایه‌ای تأکید کرده بود که بانک مرکزی اکنون «در موقعیتی مناسب قرار دارد تا منتظر بماند و ببیند اقتصاد چگونه پیش می‌رود». نگرانی‌ها درباره بازار کار موجب شد فدرال رزرو از ماه سپتامبر چرخه انبساط پولی را از سر بگیرد؛ آن هم در شرایطی که رشد اشتغال در تابستان عملاً متوقف شده بود، در حالی که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده بود. با این حال، نشانه‌هایی از تثبیت بازار کار مشاهده می‌شود و اگرچه فضای فعلی «نه استخدام، نه اخراج» چندان نشانی از یک رونق قدرتمند ندارد، اما به فدرال رزرو این امکان را می‌دهد که با فراغ بال بیشتری تحولات تورمی را ارزیابی کند؛ به‌ویژه در شرایطی که داده‌ها به دلیل تعطیلی دولت فدرال با نویز و اختلال همراه بوده‌اند. تورم سرفصل آمریکا در ماه دسامبر به ۲.۷ درصد به صورت سالانه کاهش یافت، در حالی که تورم هسته بدون تغییر در سطح ۲.۶ درصد باقی ماند. این ارقام دیدگاه غالب بازار را تقویت کرده‌اند که تورم پس از افزایش موقتی ناشی از تعرفه‌های دولت ترامپ، بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفته است. پاول نیز در کنفرانس خبری پس از نشست دسامبر، بدون تردید تعرفه‌ها را عامل جهش تورمی معرفی کرد، اما هم‌زمان با لحنی نسبتاً خوش‌بینانه اظهار داشت که این فشار قیمتی به احتمال زیاد «یک افزایش یک‌باره قیمت‌ها» بوده است. با این وجود، مقامات فدرال رزرو همچنان رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند؛ نه‌تنها به این دلیل که تورم از سال ۲۰۲۱ تاکنون به هدف ۲ درصدی نرسیده و اعتبار بانک مرکزی در صورت تداوم این وضعیت زیر سؤال می‌رود، بلکه از آن رو که نگرانی‌ها درباره بازار کار نیز تا حد زیادی کاهش یافته است. اقتصاد آمریکا در حال حاضر نشانه‌های روشنی از قدرت نشان می‌دهد و مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا رشد چشمگیر ۵.۴ درصدی را برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ برآورد می‌کند. از این رو، با وجود نرم‌تر شدن اخیر داده‌های تورمی، بعید به نظر می‌رسد فدرال رزرو در نشست هفته آینده نشانه‌ای از تسریع روند کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی ارائه دهد. پاول احتمالاً تلاش خواهد کرد با برجسته‌سازی قدرت اقتصاد آمریکا، این احتیاط را توجیه کند. با این حال، اگر او در سخنان خود دریچه‌ای به روی بیش از یک نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای آن‌گونه که در نمودار نقطه‌ای برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده بگشاید، این موضوع می‌تواند خبر خوشایندی برای سرمایه‌گذاران تلقی شود. در شرایطی که دلار آمریکا همچنان تحت تأثیر تهدیدهای تازه ترامپ درباره اعمال تعرفه‌ها و تحولات مرتبط با گرینلند قرار دارد، هرگونه غافلگیری انبساطی از سوی فدرال رزرو می‌تواند فشار فروش تازه‌ای بر اسکناس سبز وارد کند و نوسانات جدیدی را در بازار ارز رقم بزند. آیا ترامپ سرانجام جانشین پاول را معرفی خواهد کرد؟ از منظر داده‌های اقتصادی، هفته پیش‌رو با انتشار سفارشات کالاهای بادوام آمریکا برای ماه نوامبر در روز دوشنبه آغاز می‌شود. پس از آن، شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس بورد» روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد. در ادامه، گزارش سفارشات کارخانه‌ای در روز پنجشنبه و در نهایت شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز جمعه در کانون توجه بازار قرار خواهند گرفت. با این حال، این احتمال وجود دارد که مهمترین رویداد هفته نه از دل داده‌های اقتصادی بیرون بیاید و نه حتی از تصمیم فدرال رزرو. دونالد ترامپ ممکن است با اعلام نام گزینه مورد نظر خود برای جانشینی جروم پاول، توجه بازارها را از نشست بانک مرکزی منحرف کند. بر اساس گزارش‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا دامنه انتخاب خود را به چهار نفر محدود کرده است: کِوین هَسِت، مشاور اقتصادی کاخ سفید؛ کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو؛ کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره این نهاد؛ و ریک ریدر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری اوراق بدهی در بلک‌راک که اخیراً به فهرست گزینه‌ها اضافه شده است. معامله‌گران بازار سهام احتمالاً با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها واکنش مثبتی نشان خواهند داد، چرا که همگی از چهره‌های شناخته‌شده و مورد اعتماد بازار به شمار می‌روند. با این حال، بازار اوراق قرضه به احتمال زیاد در صورت انتخاب کریستوفر والر آرامش بیشتری خواهد داشت؛ چرا که او به‌عنوان یکی از چهره‌های درون‌ساختاری فدرال رزرو، نماد تداوم و ثبات سیاست‌گذاری تلقی می‌شود. در مقابل، انتظار نمی‌رود دلار آمریکا بلافاصله واکنش پررنگی به این خبر نشان دهد. سرمایه‌گذاران احتمالاً ترجیح خواهند داد تا روشن‌تر شدن مسیر سیاست پولی تحت مدیریت جدید صبر کنند و پس از آن، موضع‌گیری دقیق‌تری نسبت به چشم‌انداز دلار اتخاذ کنند. ✔️ بیشتر بخوانید: تصمیم درباره رئیس آینده فدرال رزرو در آستانه نهایی شدن؛ بازارها چشم‌انتظار انتخاب ترامپ بانک مرکزی کانادا در مسیر حفظ وضعیت فعلی در شرایطی که احتمال می‌رود جروم پاول بار دیگر به دلیل خودداری از کاهش نرخ بهره، هدف انتقادهای تازه دونالد ترامپ قرار گیرد، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا نیز همچنان در کاخ سفید از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. با این حال، با وجود پیشرفت محدود در زمینه کاهش تعرفه‌های آمریکا بر صادرات کانادا که خارج از چارچوب توافق USMCA قرار دارند، اقتصاد این کشور تاکنون از خود پایداری قابل قبولی نشان داده است. طی ماه‌های اخیر، بازار کار کانادا از ماه سپتامبر به این سو در مسیر رشد قرار گرفته و تولید ناخالص داخلی نیز در سه‌ماهه سوم سال گذشته بار دیگر شتاب گرفته است. تازه‌ترین آمار رشد ماهانه اقتصاد کانادا قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان تاب‌آوری اقتصاد این کشور ارائه دهد. در سوی دیگر، چشم‌انداز تورم در ماه‌های اخیر ترکیبی و نسبتاً نامتوازن بوده است؛ موضوعی که فضای تصمیم‌گیری بانک مرکزی کانادا را محتاطانه‌تر کرده است. در نتیجه، انتظار می‌رود این نهاد در نشست روز چهارشنبه که تنها چند ساعت پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو برگزار می‌شود، نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای فیوچرز، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد احتمال برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال در نظر گرفته شده است. با این حال، اگر مقامات بانک مرکزی کانادا در بیانیه خود همچنان گزینه کاهش نرخ بهره را باز نگه دارند، دلار کانادا ممکن است بخشی از رشدهای اخیر خود در برابر دلار آمریکا را از دست بدهد و وارد فاز اصلاحی شود. آیا داده‌های تورمی استرالیا مهر تأییدی بر افزایش نرخ بهره RBA خواهد زد؟ در همین حال، در استرالیا احتمال افزایش نرخ بهره بیش از پیش تقویت شده است و سرمایه‌گذاران در حال حاضر حدود ۵۸ درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست ۳ فوریه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد. در این میان، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) در هفته آینده نقشی تعیین‌کننده در جهت‌گیری این انتظارات ایفا خواهد کرد. آمارهای فصلی تورم قرار است روز چهارشنبه هم‌زمان با داده‌های ماهانه منتشر شوند و می‌توانند مشخص کنند که کفه ترازو به سود افزایش نرخ‌ها سنگین‌تر خواهد شد یا خیر. تورم سرفصل در سه‌ماهه سوم سال گذشته به ۳.۲ درصد به صورت سالانه رسید و انتظار می‌رود در سه‌ماهه چهارم نیز اندکی افزایش یافته باشد. این در حالی است که شاخص ماهانه تورم در ماه اکتبر تا ۳.۸ درصد رشد کرد، اما در نوامبر بار دیگر به ۳.۴ درصد عقب نشست؛ نشانه‌ای از نوسانات مقطعی در مسیر تورم. در صورتی که گزارش تورمی پیش‌رو کمتر از انتظارات بازار منتشر شود، می‌تواند فشار قابل توجهی بر دلار استرالیا وارد کند؛ ارزی که طی هفته گذشته تحت تأثیر افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره رشد نرخ بهره، روندی صعودی را تجربه کرده است. در مقابل، اگر داده‌های CPI احتمال اقدام انقباضی از سوی RBA را تقویت کنند، دلار استرالیا ممکن است در کوتاه‌مدت هدف قیمتی ۰.۶۹۰۰ دلار آمریکا را در چشم‌انداز خود قرار دهد و وارد فاز جدیدی از تقویت شود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرانک سوئیس همچنان امن‌ترین پناهگاه ارزی؛ نگاه محتاطانه گلدمن ساکس به چشم‌انداز کوتاه‌مدت داده‌های منطقه یورو؛ عاملی برای حفظ حمایت از یورو کاهش نسبی تنش‌ها میان پایتخت‌های اروپایی و واشنگتن بر سر موضوع خودمختاری گرینلند، برای بازارهای مالی خبر خوشایندی بوده و تا حد زیادی از شدت نگرانی‌ها کاسته است. با این حال، این بحران را نمی‌توان پایان‌یافته تلقی کرد؛ چرا که گفت‌وگوها درباره چارچوب یک توافق احتمالی آینده، هنوز فاصله زیادی با حل‌وفصل کامل اختلافات میان طرفین دارد. در این میان، یورو به‌طور غیرمنتظره‌ای به یکی از برندگان اصلی تحولات ژئوپلیتیک اخیر تبدیل شده است؛ چرا که دلار آمریکا در نتیجه شکل‌گیری موج «فروش دارایی‌های آمریکایی» تحت فشار قرار گرفت. البته این به معنای مصون بودن یورو از ریسک‌ها نیست و هم‌زمان با ادامه مذاکرات درباره آینده گرینلند، آسیب‌پذیری‌هایی نیز همچنان متوجه این ارز اروپایی است. یکی از مهمترین این ریسک‌ها، احتمال تشدید تنش‌های تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده است؛ موضوعی که می‌تواند شانس کاهش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال جاری را افزایش دهد. با این حال، در مقطع کنونی انتظار می‌رود داده‌های اقتصادی منتشرشده همچنان از موضع خنثی ECB حمایت کرده و مانع از چرخش زودهنگام سیاست پولی شوند. نخستین برآورد از رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم، روز جمعه منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها از رشد ۰.۲ درصدی به‌صورت فصلی (q/q) حکایت دارد؛ رقمی که اندکی کمتر از رشد ۰.۳ درصدی سه‌ماهه سوم است و نشانه‌ای از کند شدن نسبی شتاب اقتصادی محسوب می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در طول هفته نگاه ویژه‌ای به شاخص فضای کسب‌وکار «ایفو» آلمان در روز دوشنبه و همچنین آمارهای اولیه تورم منطقه یورو برای ماه ژانویه در روز جمعه خواهند داشت؛ داده‌هایی که می‌توانند نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات بازار نسبت به مسیر آتی سیاست پولی اروپا ایفا کنند. تمرکز بازار بر تورم توکیو پس از تصمیم بانک مرکزی ژاپن در پایان هفته، نگاه بازارها بار دیگر به ژاپن و داده‌های تورمی این کشور معطوف خواهد شد؛ جایی که برآوردهای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منطقه توکیو برای ماه ژانویه، روز جمعه منتشر می‌شود. این آمار به‌عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌نگر تورم ملی ژاپن، از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند جهت‌گیری انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار دهد. تورم هسته توکیو در ماه دسامبر به ۲.۳ درصد به صورت سالانه کاهش یافت؛ کاهشی که بازتابی از افت قیمت انرژی و تعدیل نسبی تورم مواد غذایی بود و از فروکش کردن بخشی از فشارهای قیمتی حکایت داشت. در صورتی که داده‌های ماه ژانویه نیز کاهش بیشتری را نشان دهند، ممکن است فشار تازه‌ای بر ین ژاپن وارد شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران همچنان بیش از آنکه بر موضع نسبتا انقباضی بانک مرکزی ژاپن تمرکز کنند، نگران روند فزاینده بدهی دولت این کشور هستند. اگرچه بانک مرکزی ژاپن در نشست اخیر خود چشم‌انداز تورمی را به سمت بالا بازنگری کرد و سیگنال‌هایی از آمادگی برای افزایش دوباره نرخ بهره ارسال نمود، اما بازار ارز تاکنون واکنش قاطعی به این پیام‌ها نشان نداده و ین همچنان متقاعد نشده است. در شرایطی که ین قادر به بازیابی پایدار نیست، ریسک مداخله ارزی از سوی مقامات ژاپنی در روزهای آینده افزایش یافته است؛ به‌ویژه پس از آنچه روز جمعه به‌عنوان «بررسی نرخ» (Rate Check) مشکوک تلقی شد. معمولاً مقامات پیش از مداخله مستقیم، از این ابزار برای سنجش شرایط بازار و ارسال یک پیام هشدارآمیز استفاده می‌کنند که نشان می‌دهد در هر لحظه آمادگی ورود به بازار را دارند. از این رو، سرمایه‌گذاران بازار ارز در روزهای آینده ناگزیر خواهند بود با هوشیاری بیشتری تحولات ین را دنبال کنند، چرا که هرگونه تشدید نوسانات می‌تواند به واکنش سریع سیاست‌گذاران ژاپنی منجر شود و معادلات کوتاه‌مدت بازار را دگرگون سازد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
تحولات ژئوپلیتیک و انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی قوی در هفته گذشته، باعث بازنگری قابل‌توجه بازارها در انتظارات مربوط به مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی شده است. به‌طور کلی، بهبود فضای ریسک و نشانه‌های تقویت رشد اقتصادی، زمینه‌ساز تعدیل‌های نسبتاً انقباضی در قیمت‌گذاری نرخ بهره بوده است؛ روندی که بیش از همه در استرالیا نمود پیدا کرده است. بر اساس آخرین برآوردهای بازار، معامله‌گران همچنان انتظار دارند فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلیس تا پایان سال به سمت کاهش محدود نرخ‌ها حرکت کنند، هرچند احتمال تغییر در نشست‌های آتی بسیار پایین ارزیابی می‌شود. برای فدرال رزرو، مجموع کاهش مورد انتظار حدود ۴۴ واحد پایه است و بازار با احتمال ۹۷ درصد، عدم تغییر نرخ در نشست پیش‌رو را پیش‌بینی می‌کند. در بریتانیا نیز انتظار کاهش حدود ۳۸ واحد پایه وجود دارد، در حالی که برای بانک مرکزی اروپا عملاً هیچ تغییری تا پایان سال قیمت‌گذاری نشده است. خلاصه انتظارات بازار از سیاست پولی بانک‌های مرکزی بانک مرکزی جهت مورد انتظار تا پایان سال میزان تغییر (واحد پایه) احتمال عدم تغییر در نشست بعدی فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ 44- واحد پایه 97٪ بانک مرکزی انگلیس (BoE) کاهش نرخ 38- واحد پایه 98٪ بانک مرکزی اروپا (ECB) بدون تغییر 1 واحد پایه 100٪ بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش محدود 13+ واحد پایه 89٪ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش نرخ 52+ واحد پایه 90٪ بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش نرخ 57+ واحد پایه 61٪ احتمال افزایش بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش محدود 51+ واحد پایه 99٪ بانک مرکزی سوئیس (SNB) تقریباً ثابت 3+ واحد پایه 99٪ این جدول نشان می‌دهد که در حالی که اقتصادهای بزرگ غربی همچنان در مسیر کاهش تدریجی نرخ‌ها قرار دارند، برخی اقتصادهای حوزه آسیا-اقیانوسیه با چشم‌انداز انقباضی‌تری مواجه شده‌اند. محرک اصلی این بازتنظیم، کاهش تنش‌های تجاری پس از عقب‌نشینی دونالد ترامپ از اعمال تعرفه‌های مرتبط با گرینلند در حاشیه اجلاس داووس بود. اعلام دستیابی به «چارچوب توافق» با ناتو، فضای ریسک‌پذیری را بهبود بخشید و زمینه را برای تعدیل انتظارات نرخ بهره به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر فراهم کرد. هم‌زمان، گزارش بسیار قوی بازار کار استرالیا (با افت نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد) باعث جهش دلار استرالیا و تقویت انتظارات افزایش نرخ در این کشور شد. در آمریکا و نیوزیلند نیز داده‌های مطلوب به این روند دامن زد. آمار بهتر از انتظار مدعیان بیمه بیکاری در آمریکا و تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها در نیوزیلند، موجب شد معامله‌گران بخشی از انتظارات کاهش نرخ را کنار بگذارند. در ژاپن نیز، اگرچه بانک مرکزی نرخ‌ها را بدون تغییر حفظ کرد، اما ارتقای جزئی پیش‌بینی‌های رشد و تورم، به یک بازقیمت‌گذاری محدود انقباضی منجر شد؛ هرچند مداخله مشکوک ارزی پس از عبور دلار/ین از سطح ۱۵۹، بیش از خود تصمیم سیاستی توجه بازار را جلب کرد. در اروپا، داده‌های شاخص مدیران خرید بریتانیا نقش مهمی ایفا کرد. آمار قوی فعالیت بخش خصوصی و تشدید فشارهای قیمتی، موجب کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس شد و از پوند حمایت کرد. گزارش S&P Global این رشد را قوی‌ترین بهبود فعالیت اقتصادی از آوریل ۲۰۲۴ توصیف کرده است. در مجموع، مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد بازارها در حال فاصله گرفتن تدریجی از سناریوی کاهش سریع و گسترده نرخ بهره هستند. در صورت تداوم داده‌های قوی، به‌ویژه در آمریکا و اقتصادهای کالامحور، این روند می‌تواند تقویت شود. اکنون نگاه‌ها به انتشار شاخص‌های مدیران خرید آمریکا دوخته شده است؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت انتظارات پولی را بار دیگر دستخوش تغییر کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
دلار استرالیا با ثبت یکی از قوی‌ترین عملکردهای روزانه خود در ماه‌های اخیر، به بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ رسید؛ حرکتی که از نگاه معامله‌گران، بازتابی از افزایش خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی در سال جاری است. ارز استرالیا امروز حدود ۱.۲ درصد تقویت شد و با صعودی ۸۳ پیپی به محدوده ۰.۶۸۴۳ در برابر دلار آمریکا رسید. این بالاترین سطح در ۱۵ ماه گذشته محسوب می‌شود. جفت‌ارز AUDUSD پیشتر در اکتبر ۲۰۲۴ تا نزدیکی ۰.۶۹۴۰ پیش رفته بود، اما پس از آن و در پی شوک‌های سیاسی موسوم به «روز رهایی» ترامپ، تا محدوده ۰.۵۹ سقوط کرد. از آن زمان تاکنون، دلار استرالیا مسیر صعودی تدریجی اما پیوسته‌ای را در پیش گرفته است. بخشی از این جهش اخیر به جایگاه استرالیا به‌عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد معدنی بازمی‌گردد. صعود قیمت طلا و نزدیک شدن مس به رکوردهای تاریخی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تقویت کرده و انتظار می‌رود موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه پروژه‌ها شکل بگیرد. این روند، به‌طور مستقیم از تقاضا برای دلار استرالیا حمایت می‌کند. در سطح کلان‌تر، این ارز به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر از بهبود رشد جهانی عمل می‌کند. افزایش هزینه‌های دولتی در اقتصادهای بزرگ، نقش مهمی در این روند داشته است. ایالات متحده با کسری‌های مالی گسترده به تحریک تقاضا ادامه می‌دهد، آلمان پس از بحران‌های اخیر به سمت افزایش مخارج عمومی حرکت کرده و در چین نیز گمانه‌زنی‌ها درباره بسته‌های جدید محرک اقتصادی شدت گرفته است. در ژاپن نیز دولت تاکایچی بر سیاست‌های انبساطی تأکید دارد، حتی در شرایطی که هزینه استقراض رو به افزایش است. هم‌زمان، سرمایه‌گذاران به‌دنبال مناطقی باثبات‌تر در برابر نوسانات سیاسی آمریکا هستند. در این میان، استرالیا و نیوزیلند به‌عنوان «جزایر ثبات» در فضای متلاطم ژئوپلیتیک مطرح شده‌اند. دلار نیوزیلند نیز امروز بیش از ۱ درصد رشد کرده که نشان‌دهنده تقویت کلی ارزهای منطقه استرالیا–اقیانوسیه است. نگاه به جفت‌ارز AUDCAD نیز تصویر روشنی از این تغییر موازنه ارائه می‌دهد. دلار استرالیا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ در برابر دلار کانادا رسیده است؛ آن هم در شرایطی که هر دو ارز کالامحور محسوب می‌شوند و بانک‌های مرکزی آنها در مراحل مشابهی از چرخه سیاست پولی قرار دارند، هرچند بانک مرکزی استرالیا به افزایش نرخ بهره نزدیک‌تر است. ✔️ بیشتر بخوانید: طلا بار دیگر رکورد زد؛ نگاه بازار به تصمیم ترامپ درباره رئیس فدرال رزرو در مقابل، کانادا با ریسک فزاینده محدودیت‌های تجاری از سوی آمریکا مواجه است، در حالی که استرالیا وابستگی محدودی به بازار آمریکا دارد و توانسته روابط تجاری خود با چین را نسبتاً باثبات حفظ کند. همین تفاوت ساختاری، به تقویت موقعیت دلار استرالیا در چشم‌انداز کنونی بازار کمک کرده است. در مجموع، صعود اخیر دلار استرالیا تنها یک حرکت تکنیکال کوتاه‌مدت نیست، بلکه بازتابی از تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به رشد جهانی، جریان سرمایه‌گذاری در بخش کالاها و جست‌وجوی ثبات در محیطی پرریسک است؛ عواملی که می‌توانند در ماه‌های آینده نیز از این ارز حمایت کنند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
دلار آمریکا دو هفته دشوار را پشت سر گذاشته است، چرا که ترامپ با هیاهو بازگشته تا سال جدید را با اقدامات جنجالی خود آغاز کند. مدیریت نامنظم ریسک‌های ژئوپلیتیک و حمله به استقلال فدرال رزرو، دو موضوع اصلی هستند که به‌ویژه در هفته گذشته به دلار آسیب رسانده‌اند. بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) خاطرنشان می‌کند که این ممکن است تنها آغاز ماجرا باشد. این بانک چشم‌انداز را اینگونه ترسیم می‌کند: «مسابقه آغاز شده و پیچ و خم‌های بسیاری در سال ۲۰۲۶ پیش رو خواهد بود. چهره عدم قطعیت در سیاست آمریکا، یعنی ژئوپلیتیک، یادآور تلخی است که نشان می‌دهد وقایع چگونه می‌توانند ناگهان پدیدار شوند و بر نرخ ارز تأثیر بگذارند. علاوه بر این، ناشناخته‌های سیاسی دیگری نیز وجود دارد که باید تحلیل شوند؛ از جمله اینکه رئیس بعدی فدرال رزرو چه کسی خواهد بود و این موضوع چگونه بر شکل‌گیری سیاست‌های پولی آتی اثر می‌گذارد.» این شرکت انتظار دارد که ارزهای رشدی (Growth Currencies) در گروه ۱۰ (G10)، با وجود کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره در سال جاری، همچنان پیشتاز باشند. در این میان، اچ‌اس‌بی‌سی ارزهای آنتی‌پودین (یعنی دلار استرالیا AUD و دلار نیوزیلند NZD) و همچنین کرون سوئد (SEK) را به‌عنوان برترین انتخاب‌های خود در میان ارزهای اصلی برای امسال معرفی کرده است. علاوه بر این، اچ‌اس‌بی‌سی می‌گوید که «ارزهای بازارهای نوظهور با کیفیت بالا» نیز عملکرد بهتری خواهند داشت. این موضوع ادامه روند سال ۲۰۲۵ است که در آن ارزهای آسیایی جزو پربازده‌ترین‌ها بودند. در بازگشت به بحث دلار، این شرکت اشاره می‌کند که سناریوهای بالقوه‌ای برای بازگشت دلار وجود دارد، اما این سناریوها فعلاً در چشم‌انداز آنها جایی ندارند. «چه چیزی می‌تواند نظر ما را درباره دلار تغییر دهد؟ فروکش کردن این عدم قطعیت در کنار مثبت‌تر شدن محرک‌های ساختاری و چرخه‌ای برای دلار. تداوم خرید دارایی‌های آمریکا توسط خارجی‌ها همراه با عملکرد بهتر بازار سهام آمریکا و سورپرایزهای مثبت در بخش فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند دلار را در جدول صعودی کند. اما در حال حاضر، فکر می‌کنیم دلار باید در انتهای گروه باقی بماند.»
در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶، بازارهای مالی جهانی یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع سالهای اخیر را پشت سر گذاشتند؛ دوره‌ای که در آن، سیاست پولی، تنش‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های نهادی به شکلی کم‌سابقه در هم تنیدند. برای بسیاری از فعالان بازار، به‌ویژه معامله‌گران فارکس و بازار سهام که به دلیل اختلالات ارتباطی و قطعی اینترنت از جریان لحظه‌ای داده‌ها دور ماندند، این بازه زمانی با انبوهی از ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ همراه بود. این گزارش با رویکردی تحلیلی و جامع، مهمترین رخدادهای اقتصادی، مالی و سیاسی این ده روز سرنوشت‌ساز را مرور می‌کند و تصویری منسجم از تغییرات ساختاری ارائه می‌دهد که می‌تواند مسیر بازارها در ماه‌های پیش‌رو را تعیین کند. بحران مشروعیت و لرزش بی‌سابقه در استقلال فدرال رزرو در کانون تحولات پرتنش ژانویه، تقابل کم‌سابقه‌ای میان قوه مجریه ایالات متحده و بانک مرکزی این کشور شکل گرفت؛ تقابلی که به‌سرعت از یک اختلاف سیاستی فراتر رفت و به بحرانی در سطح مشروعیت نهادی انجامید. در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶، فدرال رزرو با انتشار بیانیه‌ای غیرمنتظره اعلام کرد که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) تحقیقات کیفری علیه جروم پاول، رئیس این نهاد، را آغاز کرده است؛ خبری که بلافاصله موجی از شوک و تردید را در بازارهای جهانی ایجاد کرد. این تحقیقات که تحت هدایت دادستان منطقه کلمبیا، جنین پیرو، آغاز شده، به‌طور رسمی بر پروژه بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو در واشینگتن و احتمال ارائه شهادت نادرست یا سوءمدیریت در هزینه‌ای بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار متمرکز است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی-اقتصادی، این پرونده را نه یک پیگیری صرفاً حقوقی، بلکه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر بانک مرکزی تلقی می‌کنند؛ فشاری که هدف اصلی آن، تسریع در مسیر کاهش نرخ‌های بهره و همسوسازی سیاست پولی با ترجیحات کاخ سفید ارزیابی می‌شود. جروم پاول در واکنشی کم‌سابقه، با انتشار یک پیام ویدئویی صریح و بدون نشانه‌های همیشگی تشریفاتی، به‌طور علنی از استقلال فدرال رزرو دفاع کرد. او تأکید داشت که این تهدیدات حقوقی مستقیماً از امتناع بانک مرکزی برای تبعیت از فشارهای سیاسی ناشی می‌شود و هشدار داد که تضعیف استقلال پولی می‌تواند اقتصاد آمریکا را به مسیری سوق دهد که پیشتر در برخی اقتصادهای نوظهور با نتایج پرهزینه و شکست‌خورده تجربه شده است. از نگاه پاول، استقلال بانک مرکزی نه یک امتیاز نهادی، بلکه شرط لازم برای مهار تورم و حفظ ثبات هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکاست. این مناقشه، به‌سرعت به سطحی بالاتر از یک اختلاف اجرایی ارتقا یافت و نشانه‌هایی از یک بن‌بست قانون اساسی را آشکار کرد. شماری از سناتورهای کلیدی، از جمله لیزا مورکوفسکی و تام تیلیس، اعلام کردند تا زمانی که تکلیف این بحران روشن نشود و تضمین‌های مشخصی درباره حفظ استقلال فدرال رزرو ارائه نگردد، با تأیید هرگونه نامزد جدید برای ریاست این نهاد مخالفت خواهند کرد؛ موضعی که فرآیند جانشینی در رأس بانک مرکزی آمریکا را وارد مرحله‌ای پرابهام کرده است. جابه‌جایی در صف نامزدهای ریاست فدرال رزرو با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه، توجه بازارها به دو چهره کلیدی معطوف شده است؛ آنچه در محافل مالی از آن با عنوان «دو کِوین» یاد می‌شود: کِوین وارش و کِوین هَسِت. در تاریخ ۱۶ ژانویه، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تمایل به حفظ کِوین هَسِت در سمت فعلی خود به‌عنوان رئیس شورای ملی اقتصاد، به‌عنوان سیگنالی قوی تفسیر شد که بلافاصله شانس کوین وارش را در بازارهای پیش‌بینی به‌طور محسوسی افزایش داد. وارش که سابقه حضور در شورای حکام فدرال رزرو را در کارنامه دارد، از منظر سیاسی گزینه‌ای قابل‌قبول‌تر برای سنا تلقی می‌شود. با این حال، نگرانی اصلی بازارها به رویکرد سیاستی او بازمی‌گردد؛ چرا که وارش در مقایسه با هَست، چهره‌ای انقباضی‌تر (هاوکیش‌تر) شناخته می‌شود و این گمانه تقویت شده است که در صورت انتصاب، مسیر کاهش نرخ‌های بهره با احتیاط و سرعت کمتری دنبال خواهد شد. بازتاب بحران فدرال رزرو در شاخص‌های کلیدی بازار پیامدهای این بحران نهادی به‌سرعت در بازارهای مالی منعکس شد و چندین شاخص کلیدی واکنش معناداری نشان دادند: احتمال تأیید کِوین وارش در پلی‌مارکت از حدود ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت؛ واکنشی مستقیم به سیگنال سیاسی ترامپ. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۲ درصد صعود کرد؛ بازتابی از انتظارات بازار برای نرخ‌های بهره بالاتر در صورت تغییر رویکرد سیاست پولی. شاخص نوسان (VIX) در مقیاس هفتگی حدود ۹.۷ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد عدم قطعیت پیرامون آینده استقلال پولی آمریکا بود. جفت‌ارز USDJPY تا محدوده ۱۵۹.۴۲ پیشروی کرد؛ حرکتی که هم از تقویت دلار و هم از تضعیف ساختاری ین ژاپن (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) حکایت دارد. در مجموع، بحران اخیر فدرال رزرو نه‌تنها یک رویداد سیاسی یا حقوقی، بلکه نقطه عطفی در ارزیابی ریسک نهادی ایالات متحده برای بازارهای جهانی محسوب می‌شود؛ نقطه‌ای که پیامدهای آن فراتر از نرخ بهره، به اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران به چارچوب سیاست‌گذاری پولی آمریکا گره خورده است. ✔️ بیشتر بخوانید: سیاست پولی چیست و چگونه بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد؟ واکاوی داده‌های کلان ایالات متحده: از ضعف اشتغال و چسبندگی تورم در حالی که فضای سیاسی واشینگتن تحت تأثیر بحران استقلال فدرال رزرو ملتهب بود، انتشار داده‌های اقتصادی نیز تصویری چندلایه و متناقض از وضعیت بزرگترین اقتصاد جهان ارائه داد؛ داده‌هایی که خود به عامل تازه‌ای برای سردرگمی سیاست‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شدند. گزارش بازار کار ماه دسامبر که در ۹ ژانویه منتشر شد، از کاهش شتاب استخدام در اقتصاد آمریکا حکایت داشت. بر اساس این گزارش، تعداد مشاغل جدید ایجادشده در بخش غیرکشاورزی (NFP) تنها به ۵۰ هزار مورد رسید؛ رقمی که به‌طور محسوسی پایین‌تر از پیش‌بینی ۶۴ هزار شغل جدید بود و نشان داد روند سرد شدن بازار کار به‌تدریج در حال تثبیت است. با این حال، در تناقضی قابل توجه، نرخ بیکاری از ۴.۵ درصد به ۴.۴ درصد کاهش یافت؛ افتی که نه حاصل بهبود واقعی اشتغال، بلکه عمدتاً ناشی از خروج بخشی از نیروی کار از بازار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۶۲.۴ درصد بود. این ترکیب آماری، تصویری مبهم از سلامت بازار کار آمریکا ترسیم کرد: کاهش فرصت‌های شغلی در کنار بهبود ظاهری نرخ بیکاری. در جبهه تورم نیز پیام‌ها چندان ساده و یکدست نبودند. داده‌های منتشرشده در ۱۳ ژانویه نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح سالانه ۲.۷ درصد ثابت باقی مانده است. هرچند این رقم بیانگر موفقیت نسبی در مهار اوج‌گیری مجدد تورم است، اما همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی هنوز به‌طور کامل مهار نشده‌اند. تورم هسته (Core CPI) نیز در سطح ۲.۶ درصد بدون تغییر ماند؛ نشانه‌ای از چسبندگی قیمت‌ها به‌ویژه در بخش خدمات و کالاهای ضروری که معمولاً دیرتر از سایر بخش‌ها به سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهند. در سوی دیگر معادله، گزارش خرده‌فروشی ماه نوامبر حاوی سیگنالی کاملاً متفاوت بود. رشد ۰.۶ درصدی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان (فراتر از انتظارات بازار) نشان داد که تقاضای داخلی همچنان مقاوم باقی مانده و خانوارهای آمریکایی علی‌رغم نرخ‌های بهره بالا و فشارهای تورمی، به مصرف خود ادامه می‌دهند. این پویایی مصرف، موتور اصلی رشد اقتصادی را روشن نگه داشته و مانع از شکل‌گیری سناریوی رکود کوتاه‌مدت شده است. ترکیب این داده‌ها، فدرال رزرو را در موقعیتی پیچیده و دوگانه قرار داده است: از یک سو بازار کار نشانه‌هایی از فرسایش تدریجی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، تقاضای مصرف‌کننده همچنان قدرتمند است و تورم در سطوحی بالاتر از هدف رسمی باقی مانده است. این وضعیت، تصمیم‌گیری درباره مسیر آتی نرخ‌های بهره را به معمایی دشوار تبدیل کرده؛ معمایی که در فضای پرتنش سیاسی کنونی، اهمیت آن برای بازارهای مالی دوچندان شده است. رکوردهای تاریخی در بازار فلزات گرانبها تضعیف اعتماد به دلار آمریکا و تشدید ابهامات پیرامون استقلال فدرال رزرو، به‌عنوان محرکی قدرتمند عمل کرد که بازار فلزات گرانبها را وارد فازی تاریخی و کم‌سابقه ساخت. در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶، قیمت هر اونس طلا برای نخستین بار در تاریخ از مرز روانی ۴٬۶۰۰ دلار عبور کرد و در ادامه رکورد تاریخی تا مرز ۴٬۶۴۰ دلار ثبت نمود؛ سطحی که نه‌تنها رکوردی جدید، بلکه نمادی از تغییر عمیق ترجیحات سرمایه‌گذاران در محیط پرریسک کنونی محسوب می‌شود. نقره نیز همگام با این موج صعودی، با جهشی قابل توجه از محدوده ۹۳ دلار فراتر رفت و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان مکمل طلا در سبد دارایی‌های پناهگاه امن تثبیت کرد. بررسی ماهیت این رالی نشان می‌دهد که تفاوت‌های بنیادینی با جهش‌های پیشین دارد. برخلاف دوره‌هایی که رشد قیمت فلزات گرانبها عمدتاً متکی بر سفته‌بازی معامله‌گران خرد بود، صعود اخیر بیش از هر چیز از تقاضای ساختاری و بلندمدت بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران نهادی تغذیه می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به‌ویژه چین، روند تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود را با شدت ادامه داده‌اند و به‌طور میانگین ماهانه حدود ۷۰ تن طلا به ذخایر خود می‌افزایند؛ روندی که به‌وضوح بازتابی از کاهش اعتماد به دلار و تلاش برای کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر آن است. در بازار نقره نیز عوامل بنیادی نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته ایفا می‌کنند. کسری ساختاری عرضه که اکنون وارد پنجمین سال متوالی خود شده، در کنار رشد سریع تقاضای صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوین، نیمه‌هادی‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر، چشم‌انداز این فلز را به‌طور محسوسی تقویت کرده است. همین ترکیب محدودیت عرضه و افزایش مصرف صنعتی باعث شده بسیاری از تحلیلگران، دستیابی نقره به سطوح ۱۰۰ دلاری را در افق میان‌مدت سناریویی دور از ذهن ندانند. از منظر عملکرد قیمتی، طلا از ابتدای سال تاکنون بازدهی حدود ۶ درصدی را ثبت کرده است؛ حرکتی که بیش از هر چیز به بحران استقلال فدرال رزرو و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک (به‌ویژه پیرامون ایران) نسبت داده می‌شود. نقره اما با رشد حدود ۱۶ درصدی، عملکردی به‌مراتب تهاجمی‌تر داشته و نشان داده است که در فازهای افزایش عدم قطعیت جهانی، می‌تواند نقشی فراتر از یک فلز مکمل ایفا کند. تنش‌های خاورمیانه و ابزار تازه فشار اقتصادی علیه ایران هم‌زمان با تحولات شتابان در نیمکره غربی، خاورمیانه نیز به کانون تازه‌ای از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. ایران در این بازه زمانی با موج جدیدی از اعتراضات داخلی روبه‌رو بود؛ اعتراضاتی که با قطعی گسترده اینترنت در بخش‌هایی از کشور همراه شد و دسترسی فعالان اقتصادی و مالی به جریان آزاد اطلاعات را به‌شدت محدود کرد. این وضعیت، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، بر فضای تصمیم‌گیری بازارهای منطقه‌ای نیز سایه‌ای از ابهام انداخت. در این میان، واکنش کاخ سفید به تحولات ایران بسیار تند و مستقیم بود. دونالد ترامپ ضمن اعلام حمایت علنی از معترضان، هشدار داد که در صورت ادامه سرکوب‌ها، گزینه مداخله نظامی روی میز قرار خواهد گرفت؛ تهدیدی که بلافاصله به افزایش حساسیت ژئوپلیتیک در بازارهای انرژی انجامید. اما فراتر از ادبیات نظامی، مهمترین اقدام واشینگتن در حوزه اقتصادی رخ داد: ترامپ اعلام کرد هر کشوری که به مبادلات تجاری با ایران ادامه دهد، با تعرفه سنگین ۲۵ درصدی بر تمامی تراکنش‌های خود با ایالات متحده مواجه خواهد شد؛ تصمیمی که عملاً به منزله استفاده از سلاح تعرفه‌ای برای اعمال فشار حداکثری تلقی می‌شود. این مجموعه تهدیدات سیاسی و اقتصادی، به سرعت در بازار نفت منعکس شد و نوسانات قابل‌توجهی را در قیمت‌های برنت و WTI رقم زد. از یک سو، چشم‌انداز افزایش عرضه جهانی به‌دنبال تحولات ونزوئلا و احتمال بازگشت تدریجی نفت این کشور به بازار، عاملی برای تعدیل انتظارات قیمتی بود. از سوی دیگر، خطر تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و سناریوهای پرریسکی نظیر اختلال در تنگه هرمز، «حق‌الزحمه ریسک» را در قیمت نفت به‌طور محسوسی بالا برد. نتیجه این تقابل نیروها، شکل‌گیری بازاری دو قطبی بود: معامله‌گران نفت در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه مدام میان دو روایت متضاد در نوسان بودند؛ ترس از کاهش عرضه ناشی از درگیری‌های احتمالی در منطقه و در مقابل، امید به ورود بشکه‌های جدید از ونزوئلا به بازار جهانی. این وضعیت، دامنه نوسان قیمت‌ها را افزایش داد و تصمیم‌گیری برای فعالان بازار انرژی را به یکی از دشوارترین چالش‌های هفته‌های اخیر تبدیل کرد. اقتصاد ژاپن؛ قمار سیاسی تاکایچی و رکورد تاریخی بورس توکیو در شرق آسیا، ژاپن در میانه یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر قرار گرفت؛ دوره‌ای که به‌خوبی نشان داد چگونه تحولات سیاسی داخلی می‌توانند به سرعت به موتور محرک بازارهای مالی تبدیل شوند. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، شاخص نیک‌کی ۲۲۵ یکی از دراماتیک‌ترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد و با جهشی بیش از ۱۶۰۰ واحد، به سطح بی‌سابقه ۵۳٬۵۴۹ واحد رسید؛ رکوردی که اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ژاپن را به‌وضوح منعکس می‌کرد. محرک اصلی این صعود خیره‌کننده، تصمیم ناگهانی نخست‌وزیر سانه تاکایچی برای انحلال مجلس سفلی و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه فوریه بود. بازارها این اقدام را به‌منزله تلاشی حساب‌شده برای تحکیم قدرت سیاسی و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی جاه‌طلبانه او تفسیر کردند؛ برنامه‌هایی که بر افزایش قابل توجه مخارج دولتی، حمایت از صنایع راهبردی و تداوم سیاست‌های پولی انبساطی استوار است. تاکایچی به‌عنوان یکی از مدافعان جدی محرک‌های مالی گسترده شناخته می‌شود و قصد دارد با کسب اکثریت قاطع در پارلمان، بسته‌های هزینه‌ای بزرگی را برای مقابله با فشارهای تورمی و تقویت بخش‌های کلیدی (به‌ویژه صنایع دفاعی و فناوری) به اجرا بگذارد. همین چشم‌انداز افزایش هزینه‌های دولتی، امید به رشد سودآوری شرکت‌های ژاپنی را تقویت کرده و جریان تازه‌ای از سرمایه را به سمت بازار سهام این کشور هدایت کرده است؛ روندی که در محافل مالی از آن با عنوان «Takaichi Trade» یاد می‌شود. با این حال، روی دیگر این سکه، پیامدهای ارزی و بدهی ژاپن بوده است. سیاست‌های انبساطی مورد حمایت دولت، فشار مضاعفی بر ین وارد کرده و ارزش این ارز را تا مرز ۱۵۹.۴۲ در برابر دلار تضعیف کرده است. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن به ۲.۱۶ درصد صعود کرد؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹. این جهش بازدهی، بازتاب نگرانی بازارها از پایداری بدهی‌های عظیم دولت ژاپن و هزینه‌های فزاینده تأمین مالی در آینده است. از منظر معامله‌گران فارکس، این تحولات چند پیام کلیدی به همراه داشته است: رکوردشکنی نیک‌کی، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام ژاپنی؛ به‌ویژه در بخش نیمه‌هادی‌ها و شرکت‌های صادرات‌محور – را افزایش داده است. تضعیف مداوم ین، معاملات حملی (Carry Trade) را همچنان جذاب نگه داشته، هرچند ریسک مداخله احتمالی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در بازار ارز به‌طور محسوسی افزایش یافته است. رشد بازده اوراق دولتی، فشار فزاینده‌ای بر بانک مرکزی وارد کرده تا به‌تدریج از سیاست نرخ‌های بهره بسیار پایین فاصله بگیرد؛ تغییری که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع، آنچه در ژاپن رخ می‌دهد، ترکیبی از امید سیاسی و ریسک اقتصادی است: قمار بزرگ تاکایچی برای تثبیت قدرت و تحریک رشد، از یک سو بورس توکیو را به قله‌های تازه رسانده و از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره آینده ین و بدهی‌های دولتی را تشدید کرده است. این دوگانگی، اقتصاد ژاپن را به یکی از حساس‌ترین نقاط تمرکز معامله‌گران جهانی در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است. وضعیت اقتصادی بریتانیا و منطقه یورو؛ رشد در سایه ابهام اقتصاد بریتانیا در ماه نوامبر عملکردی بهتر از انتظار داشت و رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً به بهبود تولیدات کارخانه‌ای (به‌ویژه بازگشت فعالیت‌های شرکت جگوار لندرور پس از رفع اختلالات سایبری) و تداوم پویایی بخش خدمات نسبت داده می‌شود. با این حال، تصویر کلی اقتصاد همچنان متناقض باقی مانده است. نرخ بیکاری به ۵.۱ درصد افزایش یافته و رشد دستمزدها به حدود ۱.۱ درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این ترکیب داده‌ها، بانک مرکزی بریتانیا (BoE) را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ نهادی که پس از کاهش نرخ بهره به ۳.۷۵ درصد در ماه دسامبر، اکنون با معمای رشد اقتصادی مثبت در کنار ضعف بازار کار روبه‌روست و همین امر پیش‌بینی کاهش مجدد نرخ در ماه فوریه را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. در منطقه یورو، نشانه‌هایی از بهبود تدریجی دیده می‌شود. تولید صنعتی در ماه نوامبر رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرد که سومین ماه متوالی افزایش تولید به شمار می‌رود. آلمان نیز پس از دو سال رکود، در سال ۲۰۲۵ رشد خفیف ۰.۲ درصدی را ثبت کرد؛ رقمی هرچند محدود، اما نمادی از خروج تدریجی موتور اقتصادی اروپا از وضعیت انقباضی. با این وجود، تراز تجاری منطقه یورو تحت فشار قرار گرفته و مازاد آن به ۹.۹ میلیارد یورو کاهش یافته است؛ افتی که عمدتاً ناشی از کاهش ۲۰.۳ درصدی صادرات به ایالات متحده بوده و بازتاب مستقیمی از پیامدهای اولیه سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ بر تجارت اروپا به شمار می‌رود. بازار سهام آمریکا و چرخش سرمایه در سایه انقلاب هوش مصنوعی در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه، بازارهای سهام ایالات متحده شاهد تغییر جهت معنادار جریان سرمایه بودند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان چرخش بخشی سرمایه (Sector Rotation) یاد می‌شود. در حالی که شاخص‌های اصلی نظیر S&P 500 و نزدک تحت تأثیر ابهامات پیرامون سیاست‌های فدرال رزرو و نوسانات بخش فناوری با افت‌های محدود مواجه شدند، سهام شرکت‌های با ارزش بازار کوچک در شاخص راسل ۲۰۰۰ عملکرد بهتری از خود نشان دادند و حدود ۲ درصد رشد کردند. بررسی عملکرد هفتگی بخش‌های مختلف بازار سهام تصویر روشنی از این جابه‌جایی سرمایه ارائه می‌دهد. بخش انرژی با رشد ۲.۴ درصدی، از تنش‌های ژئوپلیتیک پیرامون ایران و نوسانات عرضه نفت ونزوئلا بهره برد. مواد پایه نیز با افزایش ۰.۸ درصدی تقویت شد که عمدتاً ناشی از خوش‌بینی به تقاضای صنعتی چین و برنامه‌های محرک اقتصادی ژاپن بود. در مقابل، بخش فناوری اطلاعات با افت ۰.۶ درصدی روبه‌رو شد؛ افتی که بیشتر به شناسایی سود پس از رشدهای چشمگیر سال ۲۰۲۵ نسبت داده می‌شود. صنایع دفاعی با جهش ۳ درصدی، واکنشی مثبت به پیشنهاد بودجه نظامی ۱.۵ تریلیون دلاری دولت آمریکا نشان دادند، در حالی که سهام بانکی با کاهش ۲.۳ درصدی تحت فشار نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های احتمالی بر نرخ بهره کارت‌های اعتباری و گزارش‌های مالی ناهمگون قرار گرفتند. در همین حال، بخش هوش مصنوعی وارد مرحله تازه‌ای از بلوغ شده است. برخلاف نگرانی‌های اولیه درباره جایگزینی نیروی انسانی، داده‌های لینکدین نشان می‌دهد که توسعه AI نه‌تنها موجب کاهش اشتغال نشده، بلکه حدود ۱.۳ میلیون فرصت شغلی جدید در حوزه‌های مراکز داده، مهندسی داده و زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کرده است. گزارش‌های سود قدرتمند شرکت‌هایی نظیر TSMC نیز اعتماد سرمایه‌گذاران به تداوم چرخه سرمایه‌گذاری در تراشه‌های پیشرفته و پردازنده‌های گرافیکی را تقویت کرده است. با این حال، محدودیت‌های صادراتی جدید آمریکا علیه چین همچنان به‌عنوان یک ریسک جدی برای غول‌هایی مانند انویدیا و زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها باقی مانده و می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو منبع تازه‌ای از نوسانات برای این صنعت باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه اوراق قرضه استرالیا با کاهش بازده‌ها در سراسر منحنی، تحت‌تأثیر رشد اوراق خزانه آمریکا و لحن ملایم بانک مرکزی، جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد. اظهارات مقامات بانک مرکزی استرالیا درباره تمرکز بلندمدت بر تورم، انتظارات بازار از افزایش زودهنگام نرخ بهره را به تعویق انداخت. کاهش فشارهای تورمی و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی، چشم‌انداز بازار اوراق قرضه استرالیا را مثبت‌تر کرده است. اوراق قرضه استرالیا به دنبال افزایش شبانه در اوراق خزانه و تفسیر ملایم نظرات بانک مرکزی در مورد مبارزه با تورم، به شدت افزایش یافتند. بازده‌ها در سراسر منحنی حدود 10 نقطه پایه کاهش پیدا کردند، به طوری که بازده پیش‌بینی‌شده بر روی فیوچرز 10 ساله تقریباً 7 نقطه پایه در شب گذشته کاهش یافته است. معامله‌گران سواپ، شرط‌های خود را بر روی سخت‌گیری (انقباض) بانک مرکزی استرالیا کاهش دادند، زیرا معاون رئیس‌جمهور، اندرو هاوزر، اعلام کرد که بانک مرکزی دیدگاه یک تا دو سالهای نسبت به تورم دارد و به جای واکنش به داده‌های کوتاه‌مدت، رویکردی بلندمدت اتخاذ کرده است. این افزایش در اوراق قرضه «تا حدی به دلیل جبران عقب‌ماندگی از بازارهای خارجی در شب گذشته» است، به گفته استفن اسپرات، استراتژیست نرخ‌ها در سوسیته ژنرال. هاوزر در سخنرانی‌های خود در روز پنجشنبه راهنمایی کمی در مورد احتمال سخت‌گیری ارائه داد که به عنوان کمی ملایم تفسیر شد. “ «این حرکت نشان می‌دهد بازار، فعلاً سناریوی افزایش زودهنگام نرخ بهره در استرالیا را کنار گذاشته است.» کامران گودرزی بازده‌های محلی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و معیارها بیش از نیم درصد از زمان توقف چرخه کاهش نرخ بانک مرکزی افزایش یافته‌اند. داده‌های اخیر نشان داد که تورم عمومی در نوامبر بیشتر از آنچه اقتصاددانان انتظار داشتند، کاهش یافته است. سواپ‌های شبانه به طور کامل اولین افزایش نرخ بانک مرکزی استرالیا را تا ماه اوت قیمت‌گذاری کردند، که از ماه مه به تعویق افتاده است. افزایش روز پنجشنبه در اوراق قرضه استرالیا ادامه‌دهنده «حرکتی بود که به نظر می‌رسید خرید ACGB و فروش UST باشد»، به گفته کیت لو، تحلیلگر ارشد در اینتاچ کپیتال مارکتس. سرمایه‌گذاران خارجی به نظر می‌رسند که با فشار کاهش تورم از داده‌های CPI دیروز راحت هستند. اختلاف بین بازده‌های 10 ساله استرالیا و ایالات متحده به حدود 52 نقطه پایه کاهش یافت، پس از اینکه هفته گذشته به بیشترین سطح خود از ژوئیه 2022 رسید. این وضعیت نشان‌دهنده یک تغییر مثبت در بازار اوراق قرضه استرالیا است و می‌تواند به سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری بدهد.
معاون بانک مرکزی استرالیا، اندرو هاوزر، نسبت به خوش‌بینی بازارها در مورد کاهش نرخ تورم واکنش نشان داده و تأکید کرده است که کاهش نرخ بهره به زودی محتمل نیست. او در مصاحبه‌ای با ABC News گفت که داده‌های اخیر تورم «کمک‌کننده» بوده‌اند، اما «خبر زیادی» برای سیاست‌گذاران ندارند. نرخ تورم کلی در نوامبر به ۳.۴ درصد کاهش یافته و معیار ترجیحی بانک مرکزی، یعنی میانگین تعدیل‌شده، به ۳.۲ درصد رسیده که هنوز بالاتر از هدف ۲-۳ درصدی بانک مرکزی است. هاوزر در ارزیابی خود صریح بود و تأکید کرد که تورم بالای ۳ درصد همچنان بسیار بالا است و تمرکز هیئت مدیره بر جلوگیری از تکرار افزایش طولانی‌مدت تورم در سالهای اخیر است. او همچنین به فشارهای جدید در هزینه‌های مرتبط با مسکن اشاره کرد و ناپایداری و چسبندگی احتمالی دینامیک‌های تورمی را برجسته کرد. توجه اکنون به انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه دسامبر است که بانک مرکزی هنوز آن را قابل اعتمادتر از سری‌های ماهانه جدید می‌داند. هاوزر گفت که تنها یک شگفتی بزرگ می‌تواند تفکر هیئت مدیره را قبل از جلسه فوریه تغییر دهد. بازارها همچنان حدود یک‌سوم شانس افزایش نرخ در فوریه را قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که هاوزر از تأیید یا رد این احتمال خودداری کرد. با این حال، پیام‌ها نشان می‌دهد که تسهیل سیاست در حال حاضر روی میز نیست و پیشرفت در زمینه تورم باید پایدار و گسترده باشد تا بانک مرکزی تغییر موضع دهد.
تورم استرالیا در ماه نوامبر بیش از حد انتظار کاهش یافت؛ نتیجه‌ای که به گفته وست‌پک باید به بانک مرکزی استرالیا (RBA) اطمینان دهد که در کوتاه‌مدت نیازی به سیاست‌های انقباضی بیشتر نیست. طبق داده‌های اداره آمار استرالیا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه نوامبر بدون تغییر (۰.۰٪) بوده؛ رقمی بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی وست‌پک برای رشد ۰.۴٪. در مقیاس سالانه، تورم به ۳.۴٪ کاهش یافته که کمتر از برآورد ۳.۸٪ وست‌پک و پایین‌تر از انتظار بازار است. وست‌پک می‌گوید این نتیجه ضعیف‌تر از انتظار، ریسک نزولی برای پیش‌بینی‌های تورمی سه‌ماهه چهارم ایجاد می‌کند؛ جایی که این بانک رشد ۰.۶٪ برای تورم سرفصل و ۰.۸٪ برای تورم هسته (trimmed mean) پیش‌بینی کرده است. اگر این روند در بررسی کامل داده‌ها تأیید شود، وست‌پک معتقد است این ارقام برای اطمینان RBA پیش از نشست فوریه کافی است و احتمال افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. کاهش تورم عمدتاً ناشی از افت قیمت برق و کاهش در چندین گروه اختیاری بوده است. قیمت برق بسیار کمتر از انتظار رشد کرد و قیمت کالاهای خانگی، خدمات، پوشاک، کفش و سلامت نیز بیش از حد انتظار کاهش یافتند. در مقابل، قیمت مواد غذایی، اجاره، مسکن جدید و ارتباطات افزایش بیشتری داشتند. یارانه‌های انرژی همچنان نقش مهمی در شکل‌دهی به تورم دارند. قیمت برق در سال منتهی به نوامبر ۱۹.۷٪ رشد کرده، اما وست‌پک می‌گوید این رقم به دلیل تأثیر کاهنده یارانه‌های دولتی است. بدون این یارانه‌ها، رشد سالانه برق ۴.۶٪ بوده است. تورم هسته نیز اندکی کاهش یافته است: رشد سالانه trimmed mean از ۳.۳٪ به ۳.۲٪ رسیده رشد ماهانه آن ۰.۳٪ مانده که چند ماه است همین روند را دارد وست‌پک انتظار دارد روند کاهش تورم در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، مگر در موارد پرنوسان یا شوک‌های عرضه. این موضوع از ثبات نرخ بهره در ماه‌های آینده حمایت می‌کند. پس از انتشار داده‌ها، دلار استرالیا تقویت شد و به ۰.۶۷۶۰ رسید.
