TSLA 368.06 USD ▲ 3.76%
AAPL 342.94 USD ▼ 0.15%
GOOGL 344.18 USD ▲ 1.05%
AMZN 262.45 USD ▲ 4.98%
NVDA 217.09 USD ▲ 1.38%
BTCUSD 81,876.37 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

آیا تورم ژانویه تصویر شفاف‌تری از مسیر قیمت‌ها ارائه می‌دهد؟

در یک نگاه گزارش تورم ژانویه می‌تواند اثر اختلالات آماری ناشی از تعطیلی‌های دولتی را کمرنگ‌تر کرده و تصویر دقیق‌تری از روند قیمت‌ها ارائه دهد. انتقال هزینه تعرفه‌ها به قیمت مصرف‌کننده همچنان محدود بوده، اما نشانه‌هایی از فشار تدریجی در کالاهای هسته دیده می‌شود. تا زمانی که تورم هسته در بازه ۲ تا ۳ درصد باقی بماند، تغییر محسوس در موضع سیاستی فدرال رزرو بعید به نظر می‌رسد. پس از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP)، نگاه بازارها اکنون به داده‌ای دوخته شده که می‌تواند هفته را با یک سیگنال تعیین‌کننده به پایان برساند: گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه ژانویه. انتشار هم‌زمان اشتغال، تورم و سایر شاخص‌های کلیدی در یک هفته، اتفاقی نادر است و همین موضوع حساسیت بازار را دوچندان کرده است. یکی از نکات مهم در گزارش پیش‌رو، کاهش تدریجی اثرات اعوجاج آماری ناشی از تعطیلی دولت در پاییز گذشته است. اختلالات آن دوره در جمع‌آوری داده‌ها، برخی نوسانات غیرعادی در آمارهای تورمی ایجاد کرده بود. با فروکش کردن این اثرات، انتظار می‌رود گزارش ژانویه تصویر «پاک‌تری» از مسیر واقعی تورم ارائه دهد. در سال ۲۰۲۵، تمرکز بازارها عمدتاً بر میزان انتقال تعرفه‌های وارداتی به قیمت‌های مصرف‌کننده بوده است. برخلاف نگرانی‌های اولیه، این انتقال هزینه‌ها تاکنون محدودتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. “ «با این حال، شواهدی از فشار تدریجی در قیمت کالاهای هسته همچنان در داده‌ها مشاهده می‌شود و اگر این روند ادامه یابد، فدرال رزرو آمریکا نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.» محمد زمانی بررسی کارشناسان یوتوتایمز نشان‌ می‌دهد که تمرکز اصلی همچنان بر تورم هسته خواهد بود. در صورتی که نرخ سالانه در محدوده میانی ۲ تا ۳ درصد باقی بماند، احتمال تغییر جدی در موضع سیاست پولی پایین خواهد بود. مقامات فدرال رزرو در حال حاضر رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده‌اند و تا زمانی که نشانه‌ای از کاهش پایدار و قاطع تورم مشاهده نشود، بعید است به‌سرعت به سمت کاهش‌های بیشتر نرخ بهره حرکت کنند. بانک ولز فارگو پیش‌بینی کرده تورم هسته در ژانویه حدود ۰.۳۳ درصد رشد ماهانه ثبت کند؛ اندکی بالاتر از میانگین سال گذشته. به اعتقاد این بانک، انتقال تدریجی هزینه تعرفه‌ها و افزایش ملایم قیمت خدمات می‌تواند فشار صعودی محدودی ایجاد کند. با این حال، این مؤسسه انتظار ندارد تورم در سال ۲۰۲۶ کاهش چشمگیری را تجربه کند، به‌ویژه اگر سیاست‌های مالی و پولی نسبتاً انبساطی باقی بمانند. در همین حال، بانک سلطنتی کانادا (RBC) بر این باور است که تورم سرفصل احتمالاً در ژانویه به دلیل افت قیمت بنزین کندتر خواهد شد، اما تورم هسته در سطح ۲.۶ درصد ثابت می‌ماند؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. این بانک همچنین هشدار می‌دهد که فشارهای تولیدکننده هنوز بالاتر از تورم مصرف‌کننده است و ممکن است در ماه‌های آینده به قیمت‌های نهایی منتقل شود. برآورد گلدمن ساکس نیز رشد ۰.۳۳ درصدی تورم هسته و افزایش ۰.۲۴ درصدی تورم سرفصل را نشان می‌دهد. کاهش قیمت انرژی می‌تواند بخشی از فشار را خنثی کند، اما رشد قیمت مواد غذایی و خدمات همچنان عامل حمایت‌کننده تورم خواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: دو غول انرژی با سود نقدی پایدار؛ چرا اکسون‌موبیل و انرژی ترنسفر در فوریه زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار گرفتند؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه نه‌تنها درباره اعداد ماهانه، بلکه درباره جهت حرکت تورم اهمیت دارد. اگر داده‌ها نشان دهند فشارهای قیمتی در حال تثبیت در سطوح بالاتر از هدف هستند، بازارها باید با این واقعیت کنار بیایند که دوره کاهش سریع نرخ بهره به این زودی‌ها بازنخواهد گشت. اما اگر نشانه‌ای از تعدیل پایدار مشاهده شود، این می‌تواند فضای بیشتری برای سیاست‌گذاران فراهم کند. در شرایطی که انتظارات بازار نسبت به مسیر نرخ بهره به‌شدت به داده‌ها وابسته شده است، گزارش فردا می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین نقاط عطف سیاست پولی در سال جاری باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رشد قطره‌چکانی اقتصاد فرانسه؛ پیش‌بینی تازه ECB چیست؟

ویلروی، عضو بانک مرکزی اروپا (ECB)، گفت: «انتظار داریم رشد اقتصادی فرانسه در سه‌ماهه نخست بین ۰.۲٪ تا ۰.۳٪ باشد.» او افزود: «این میزان رشد با پیش‌بینی رشد سالانه ۱٪ در سال ۲۰۲۶ هم‌راستا است.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا سقوط سهام شرکت‌های نرم‌افزاری متوقف نمی‌شود؟

در یک نگاه موج فروش گسترده در سهام شرکت‌های نرم‌افزاری با نگرانی از نقش هوش مصنوعی در تضعیف مدل‌های اشتراکی و کاهش نیاز به مجوزهای متعدد، وارد فاز جدیدی شده است. بازار در حال بازبینی «مزیت‌های رقابتی» و ارزش‌گذاری‌های بالا در این صنعت است، چراکه غول‌های فناوری می‌توانند با تکیه بر زیرساخت‌های خود، رقبای سنتی را به‌سرعت به چالش بکشند. سرمایه‌گذاران نه به عملکرد فعلی، بلکه به ریسک‌های ساختاری سال‌های آینده می‌نگرند؛ مسیری که می‌تواند به بازقیمت‌گذاری عمیق‌تر سهام نرم‌افزاری منجر شود. روند فروش گسترده در سهام شرکت‌های نرم‌افزاری به مرحله‌ای رسیده که دیگر صرفاً یک اصلاح مقطعی یا واکنش هیجانی به چند گزارش مالی نیست؛ این موج، عملاً به یک حرکت خودتقویت‌شونده در بازار تبدیل شده است. این روزها، حضور در جایگاه یک شرکت نرم‌افزاری بورسی بیش از هر زمان دیگری دشوار به نظر می‌رسد. در معاملات اخیر، بار دیگر فشار فروش به‌طور گسترده به این گروه بازگشته است. سهام پالانتیر، اپ‌لاوین، اینتویت، ادوبی، اتودسک، ورک‌دی، زوم و یونیتی همگی افت‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند و در برخی موارد، مانند یونیتی، ریزش‌ها کاملاً شوک‌آور بوده است. “ «این افت‌ها نه به‌صورت پراکنده، بلکه هم‌زمان و هماهنگ رخ داده‌اند؛ نشانه‌ای از آنکه بازار در حال بازبینی یک روایت کلان است، نه واکنش به اخبار شرکتی منفرد.» محمد زمانی نقطه اشتعال این موج جدید، معرفی مجموعه‌ای از پلاگین‌ها توسط «کلود» بود؛ رویدادی که نگاه بازار را به‌طور جدی به سمت بازتعریف «مزیت رقابتی» و «قدرت قیمت‌گذاری» شرکت‌های نرم‌افزاری سوق داد. دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران این است که حتی اگر این شرکت‌ها از نظر عملیاتی دوام بیاورند، مشتریان آن‌ها در آینده به تعداد کمتری مجوز یا اشتراک نیاز خواهند داشت. خودکارسازی فرایندها توسط عامل‌های هوش مصنوعی می‌تواند به این معنا باشد که همان خروجی با تعداد بسیار کمتری لایسنس یا سابسکریپشن تولید شود. مدل مسلط فعلی صنعت نرم‌افزار بر پایه اشتراک‌های سازمانی بنا شده است. اما حالا این پرسش مطرح است که اگر یک عامل هوشمند بتواند تنها با یک اشتراک، داده‌ها و خروجی‌ها را در سراسر یک سازمان توزیع کند، چه نیازی به خرید ده‌ها یا صدها مجوز باقی می‌ماند؟ از نظر تئوریک، شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند با تغییر مدل قیمت‌گذاری؛ مثلاً بر مبنای حجم داده یا میزان استفاده واقعی، خود را تطبیق دهند، اما چنین گذاری نه ساده است و نه بدون اصطکاک. این تغییر می‌تواند پرهزینه، زمان‌بر و همراه با از دست رفتن بخشی از درآمدهای تثبیت‌شده باشد. در این فضای مبهم، مسئله اصلی آن است که هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند کدام «خندق‌های دفاعی» واقعاً امن هستند. نمونه بارز آن، سیلزفورس است؛ شرکتی که نزدیک به ۱۵ سال یکی از محبوب‌ترین نمادهای بازار بود، اما اکنون از منظر تکنیکال نشانه‌های کلاسیک ضعف ساختاری را نشان می‌دهد و وارد فاز نزولی شده است. زمانی تصور می‌شد محصولات این شرکت آن‌قدر پیچیده و عمیقاً در فرایندهای سازمانی ادغام شده‌اند که رقابت با آن‌ها تقریباً ناممکن است. آنچه تغییر کرده، نه خود محصول، بلکه توان بالقوه رقباست. بازار اکنون به این جمع‌بندی رسیده که یک شرکت بزرگ با پایگاه مشتریان گسترده (برای مثال مایکروسافت) می‌تواند نسبتاً سریع یک محصول رقیب را عرضه کند. کاری که پیش‌تر به تیم‌های عظیم توسعه و سال‌ها زمان نیاز داشت، اکنون با استفاده از عامل‌های هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آماده، می‌تواند با منابع بسیار محدودتری انجام شود. برای درک این ریسک، کافی است به تجربه زوم (Zoom) نگاه کنیم؛ پلتفرمی که به‌ظاهر جایگاه مستحکمی داشت، اما مایکروسافت با عرضه تیمز (Teams) توانست بخش قابل‌توجهی از بازار آن را به‌سادگی تصاحب کند. نمونه‌های مشابه کم نیستند. "داکیوساین" نیز یکی دیگر از اهداف آسان این موج است؛ سهامی که تنها در یک ماه گذشته بیش از یک‌سوم ارزش خود را از دست داده و فشار فروش همچنان ادامه دارد. اما آنچه این شرکت‌ها را بیش از هر چیز در برابر یک اصلاح خشن آسیب‌پذیر می‌کند، ارزش‌گذاری آن‌هاست. روایت غالب سال‌های گذشته این بود که «نرم‌افزار همه‌چیز را می‌بلعد» و بر همین اساس، بازار حاضر بود مضرب‌های بسیار بالایی برای سودآوری آینده این شرکت‌ها بپردازد. برای مثال، سِیلزفورس (Salesforce) در سال ۲۰۲۴ با نسبت قیمت به سود آتی حدود ۳۰ واحد معامله می‌شد. حتی پس از این افت‌ها نیز، این نسبت همچنان در محدوده ۱۵ تا ۱۷ واحد قرار دارد؛ سطحی که به‌سختی می‌توان آن را «ارزش‌محور» دانست. ✔️  بیشتر بخوانید: دو غول انرژی با سود نقدی پایدار؛ چرا اکسون‌موبیل و انرژی ترنسفر در فوریه زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران قرار گرفتند؟ در نتیجه، آنچه اکنون در جریان است، یک بازقیمت‌گذاری گسترده کل مدل‌های کسب‌وکار نرم‌افزاری است. بازار نمی‌داند دقیقاً کدام شرکت‌ها بیشترین آسیب را خواهند دید، بنابراین همه را با یک معیار جدید می‌سنجد. کف این بازقیمت‌گذاری کجاست؟ ۱۵ برابر سود؟ یا شاید ۱۰ برابر؟ اگر سناریوی دوم محقق شود، سهام سِیلزفورس می‌تواند از سطوح فعلی نیز حدود ۳۵ درصد دیگر افت کند و به حوالی ۱۱۵ دلار برسد. در این میان، ادوبی از همین حالا به محدوده‌ای نزدیک به ۱۱ برابر سود آتی رسیده است. در کوتاه‌مدت، فضای بازار بیشتر شبیه «مسابقه خروج» است. حتی گزارش‌های مالی نسبتاً مطلوب نیز نتوانسته‌اند جلوی موج فروش را بگیرند. مسئله این نیست که امروز چه اتفاقی می‌افتد؛ نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران به سال ۲۰۲۷ و پس از آن بازمی‌گردد؛ جایی که ساختار درآمدی بسیاری از این شرکت‌ها ممکن است به‌طور اساسی زیر سؤال برود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، غول‌های زیرساختی فناوری مانند گوگل و مایکروسافت، سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه سرمایه‌ای انجام می‌دهند و دیر یا زود باید توجیه اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها را نشان دهند. بازار باور ندارد که این بازگشت سرمایه صرفاً از مسیر فروش اشتراک‌های هوش مصنوعی مانند «Gemini» حاصل شود. برداشت غالب این است که اولین و مستقیم‌ترین مسیر، از دل برهم‌زدن بازار شرکت‌های نرم‌افزاری و تصاحب سهم آن‌ها خواهد گذشت و همین انتظار، موتور اصلی این ریزش فراگیر است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

بانک مرکزی کانادا: نرخ بهره فعلی مناسب است؛ رشد اقتصادی متوقف شد

در یک نگاه شورای حکام بانک مرکزی کانادا نرخ فعلی ۲.۲۵٪ را «تقریباً مناسب» و در سمت محرک ارزیابی می‌کند. رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است و بازبینی توافق USMCA یک ریسک نزولی بزرگ محسوب می‌شود. بانک مرکزی معتقد است تعدیل ساختاری اقتصاد زمان‌بر خواهد بود و شواهد کمی از تاثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری دیده می‌شود. تورم دسامبر (۲.۴٪) ناشی از اثرات پایه تکنیکال است و تورم هسته در حال کاهش به سمت ۲.۵٪ است. صبر استراتژیک در اتاوا انتشار جزئیات نشست ماه ژانویه بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند در حاشیه بمانند. شورای حکام، نرخ بهره فعلی ۲.۲۵ درصد را «تقریباً مناسب» توصیف کرده و معتقد است که این نرخ همچنان خاصیت تحریک‌کنندگی (Stimulative) دارد. تحلیلگران بر این باورند که پیام اصلی برای دلار کانادا (Loonie)، «ثبات مدیریت شده» است. بانک مرکزی انتظار دارد فشار نزولی ناشی از مازاد عرضه در اقتصاد داخلی، بتواند هزینه‌های تورمی ناشی از تغییر زنجیره تأمین جهانی را خنثی کند. چرا اقتصاد کانادا متوقف شد؟ مهم‌ترین نقطه ضعف در چشم‌انداز کانادا، رشد اقتصادی است. پس از یک سال پرنوسان ۲۰۲۵ که تعرفه‌های آمریکا ضربه سختی به صادرات خالص زد، برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه پایانی سال تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است (توقف کامل). پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نیز نشان‌دهنده واقعیتی محتاطانه است: رشد جمعیت در حال کاهش است و ضعف در سرمایه‌گذاری تجاری به صورت گسترده دیده می‌شود. “ تیم مکلم در حال مدیریت یک «تعدیل ساختاری» است، نه یک نوسان دوره‌ای معمولی. بازبینی توافق تجاری CUSMA/USMCA و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، مهم‌ترین «مجهولات شناخته‌شده» هستند. تحلیلگران یوتوتایمز هوش مصنوعی و ابهام در داده‌ها یکی از نکات جالب در صورتجلسه، اشاره به عدم قطعیت درباره سرعت و مقیاس تعدیلات ساختاری است که ارزیابی پتانسیل خروجی اقتصاد را دشوار کرده است. اگرچه شورا پتانسیل هوش مصنوعی (AI) برای افزایش بهره‌وری را تایید کرد، اما خاطرنشان ساخت که برخلاف آمریکا، شواهد ملموس این موضوع در کانادا هنوز محدود است و احتمالاً سال‌ها طول می‌کشد تا محقق شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، با نرخ بیکاری بالا (۶.۸٪) و عدم تمایل به استخدام، بانک مرکزی اشتهایی برای چرخش به سیاست‌های انقباضی (Hawkish) ندارد. بازارها نیز این رویکرد «ثبات» را هضم کرده‌اند و تا زمانی که ابرهای تیره بر سر روابط تجاری آمریکای شمالی کنار نروند، بانک مرکزی موضع خنثی خود را حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار تازه درباره مسیر پرریسک مالی آمریکا؛ کسری بودجه با سیاست‌های ترامپ ۱.۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد

در یک نگاه دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کسری بودجه ده‌ساله را ۱.۴ تریلیون دلار افزایش داد و مسیر مالی کشور را «ناپایدار» توصیف کرد. کاهش‌های مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، عامل اصلی تشدید شکاف بودجه‌ای معرفی شده‌اند. رشد هزینه بهره بدهی و برنامه‌های رفاهی، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد می‌کند. گزارش تازه دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت مالی ایالات متحده وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر شده است. این نهاد مستقل هشدار داده که سیاست‌های مالی دولت، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کسری بودجه دهه آینده را حدود ۱.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد داد و کشور را بیش‌ازپیش به سمت مسیری غیرقابل‌دوام سوق می‌دهد. بر اساس این گزارش، بسته مالی شاخص دولت که در تابستان گذشته تصویب شد و شامل تمدید کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷ و معرفی معافیت‌های جدید بود، به‌تنهایی حدود ۴.۷ تریلیون دلار به کسری بودجه ده‌ساله می‌افزاید. علاوه بر آن، هزینه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد. این افزایش هزینه‌ها قرار است تا حدی با درآمدهای ناشی از تعرفه‌های وارداتی جبران شود. برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌ها به بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ رسیده است. با این حال، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها در بهترین حالت، تنها حدود ۳ تریلیون دلار از کسری‌ها را کاهش دهد؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های تحمیل‌شده دارد. در کنار این عوامل، رشد شدید هزینه بهره بدهی دولتی نیز نقش پررنگی در وخامت وضعیت مالی ایفا می‌کند. طبق برآوردها، پرداخت‌های بهره از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید؛ نتیجه ترکیب بدهی عظیم و نرخ‌های بهره بالاتر. “ «اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، امیدهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای کاهش کسری بودجه به محدوده ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره ترامپ، عملاً نقش بر آب خواهد شد.» محمد زمانی دفتر بودجه کنگره اکنون کسری سال ۲۰۲۶ را ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌کند؛ بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۵.۵ درصدی. برای سال ۲۰۲۸ نیز این شکاف حدود ۶ درصد پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان یوتوتایمز؛ چشم‌انداز بلندمدت حتی نگران‌کننده‌تر است. تا سال ۲۰۳۶، کسری بودجه سالانه معادل ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین ۳.۸ درصدی پنج دهه گذشته. طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶، کسری‌ها در تمامی سال‌ها بالاتر از ۵.۶ درصد باقی خواهند ماند؛ رکوردی که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون سابقه نداشته است. نکته مهم آن است که دفتر بودجه کنگره، نسخه اقتصادی دولت؛ ترکیبی از کاهش مالیات، افزایش تعرفه و مقررات‌زدایی را برای ایجاد جهش معنادار در رشد اقتصادی کافی نمی‌داند. هرچند رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده، اما این رقم در سال‌های بعد به محدوده ۱.۸ درصد بازمی‌گردد و تا سال ۲۰۳۶ در همین سطح باقی می‌ماند؛ بسیار پایین‌تر از هدف رشد ۳ درصدی دولت. با وجود رشد نسبتاً بهتر در کوتاه‌مدت، زمان رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به رکورد تاریخی نیز تنها اندکی به تعویق افتاده است. اکنون انتظار می‌رود این نسبت در سال ۲۰۳۰ از رکورد ۱۹۴۶ عبور کند؛ یک سال دیرتر از برآورد قبلی. بخش قابل‌توجهی از افزایش بدهی، به هزینه‌هایی خارج از بودجه‌های سالانه بازمی‌گردد؛ از جمله پرداخت بهره و هزینه‌های برنامه‌های رفاهی بزرگ مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید. این اقلام، به‌طور فزاینده‌ای فضای مالی دولت را محدود کرده‌اند. در همین زمینه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ماه گذشته هشدار داد که اگرچه سطح کنونی بدهی فوراً بحران‌ساز نیست، اما مسیر فعلی «ناپایدار» است. به گفته او، آمریکا در شرایط اشتغال کامل نیز با کسری بسیار بزرگ مواجه است، بدون آنکه راهکار مؤثری برای اصلاح آن در دستور کار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است از منظر تورمی، دفتر بودجه کنگره انتظار دارد نرخ تورم در بلندمدت به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو آمریکا بازگردد. با این حال، تورم در سال جاری همچنان بالا و حدود ۲.۷ درصد برآورد شده و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سال ۲۰۲۶ به میانگین ۴.۶ درصد خواهد رسید. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش جدید دفتر بودجه کنگره تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه در کوتاه‌مدت از رشد قابل‌قبولی برخوردار است، اما در بلندمدت با فشار فزاینده بدهی، کسری مزمن و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو خواهد شد. اگر اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی صورت نگیرد، این مسیر می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد آمریکا در دهه آینده تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شیین‌بام: آمریکا از توافق تجاری آمریکای شمالی خارج نخواهد شد؛ تردید بازار نسبت به تهدیدهای ترامپ

در یک نگاه رئیس‌جمهور مکزیک اعلام کرد خروج آمریکا از توافق تجاری آمریکای شمالی را بعید می‌داند. گزارش بلومبرگ درباره تردیدهای ترامپ، نوسانات کوتاه‌مدتی در دلار کانادا ایجاد کرد. نشانه‌های کنگره حاکی از تمایل به حفظ توافق و پرهیز از تشدید تنش‌های تجاری است. اظهارات تازه کلودیا شیین‌بام، رئیس‌جمهور مکزیک، بار دیگر فضای تردید پیرامون آینده توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) را تحت تأثیر قرار داد. او تأکید کرد که باور ندارد دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ از این پیمان خارج شود؛ موضعی که در تضاد نسبی با گزارش‌های منتشرشده در ساعات گذشته قرار دارد. پیش‌تر، بلومبرگ گزارش داده بود که ترامپ در محافل خصوصی، احتمال خروج آمریکا از این توافق را مطرح کرده و به‌ویژه از روابط تجاری با کانادا ابراز نارضایتی کرده است. به گفته منابع آگاه، رئیس‌جمهور آمریکا از مشاوران خود پرسیده چرا نباید از توافقی خارج شود که خود در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش امضا کرده بود؛ هرچند تاکنون به‌طور رسمی چنین تصمیمی را اعلام نکرده است. انتشار این گزارش، واکنش فوری بازار ارز را در پی داشت. دلار کانادا برای مدتی تحت فشار قرار گرفت و نرخ برابری دلار آمریکا/دلار کانادا از محدوده ۱.۳۵۰۰ تا حوالی ۱.۳۵۵۰ افزایش یافت. پس از انتشار آمار قوی اشتغال آمریکا، این نرخ حتی به ۱.۳۶۰۰ نزدیک شد، اما در ادامه بخشی از این رشد تعدیل شد و بازار آرام‌تر شد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران این تحولات را بیشتر «مانور سیاسی» می‌دانند تا نشانه‌ای از یک تغییر راهبردی واقعی. بازارها پیش‌تر نیز تهدیدهای غیرمنتظره ترامپ از جمله اظهارات جنجالی درباره روابط با کانادا را تا حد زیادی نادیده گرفته بودند. به گفته برخی ناظران، معامله‌گران به‌تدریج نسبت به این‌گونه مواضع واکنش کمتری نشان می‌دهند. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ تحولات اخیر در کنگره آمریکا نیز پیام متفاوتی ارسال می‌کند. در جلسات غیرعلنی مربوط به سیاست تجاری، نشانه‌هایی دیده شده که دولت تمایل دارد در چارچوب توافق باقی بماند، هرچند به‌دنبال اصلاح برخی بندهاست. “ «این موضع، به‌ویژه زمانی معنادار می‌شود که در سطح خصوصی به نمایندگان کنگره منتقل شده است.» محمد زمانی از سوی دیگر، فضای سیاسی داخلی نیز علیه تشدید جنگ تعرفه‌ای در حال تغییر است. افزایش هزینه‌های زندگی، تعرفه‌ها را به موضوعی حساس در افکار عمومی تبدیل کرده و حتی بخشی از نمایندگان جمهوری‌خواه نیز با محدود کردن اختیارات دولت در این حوزه همراهی نکرده‌اند. در چنین شرایطی، خروج از یک توافق مورد تأیید کنگره، می‌تواند به یک منازعه سیاسی گسترده تبدیل شود. با وجود این نشانه‌ها، سناریوی خروج کامل آمریکا از USMCA همچنان به‌طور کامل منتفی نیست. ترامپ می‌تواند با اعلام رسمی خروج، وارد دوره شش‌ماهه بازنگری و مذاکره مجدد شود؛ اقدامی که فشار حداکثری بر کانادا و مکزیک وارد می‌کند، اما هم‌زمان نااطمینانی اقتصادی را به داخل آمریکا بازمی‌گرداند. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است در این میان، موضع آرام و اطمینان‌بخش شیین‌بام، تلاشی برای مهار تنش‌ها و حفظ ثبات منطقه‌ای تلقی می‌شود. دولت مکزیک می‌کوشد این پیام را منتقل کند که اختلافات سیاسی لزوماً به معنای فروپاشی چارچوب‌های اقتصادی نیست. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، واکنش محدود بازارها و سیگنال‌های کنگره نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی، فعلاً تهدید خروج آمریکا از توافق را جدی تلقی نمی‌کنند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سیاست تجاری ترامپ می‌تواند ناگهانی تغییر مسیر دهد؛ موضوعی که باعث می‌شود USMCA همچنان یکی از متغیرهای حساس در چشم‌انداز اقتصادی آمریکای شمالی باقی بماند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اشمید: حفظ سیاست‌های محدودکننده برای مهار تورم همچنان ضروری است

شوک‌های قیمتی با توجه به واکنش فدرال رزرو، ماهیتی موقتی داشته‌اند و تمرکز اصلی باید بر هدف تورمی ۲ درصدی باقی بماند. بهبودهای اخیر بهره‌وری ممکن است بیشتر ناشی از ماندگاری طولانی‌تر نیروی کار در مشاغل باشد، نه صرفاً پیشرفت فناوری. فرصت‌هایی برای کاهش تقاضای ذخایر بانکی و در نتیجه کوچک‌تر شدن ترازنامه فدرال رزرو وجود دارد. سطح فعلی تورم نشان می‌دهد تقاضا همچنان قوی‌تر از بهبودهای سمت عرضه باقی مانده است. افزایش بهره‌وری می‌تواند امکان رشد سریع‌تر بدون تورم را فراهم کند، اما اقتصاد هنوز به آن نقطه نرسیده است. در شرایط فعلی و با نزدیک شدن تورم به ۳ درصد، حفظ سیاست پولی محدودکننده منطقی ارزیابی می‌شود. شواهدی مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره فعلی به‌طور جدی اقتصاد را محدود کرده باشند، مشاهده نمی‌شود. کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند باعث تداوم طولانی‌تر فشارهای تورمی شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

یارِد، رئیس موقت شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید: گزارش اشتغال فوق‌العاده بود و ایجاد شغل در بخش خصوصی بالاتر از انتظارات بود.

فدرال رزرو باید بین دو ماموریت خود تعادل برقرار کند و نگاه آینده‌نگر داشته باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گلدمن ساکس: بازار کار در حال فشرده شدن است، تمرکز فدرال رزرو دوباره به تورم بازمی‌گردد

  کی هیگ از گلدمن ساکس می‌گوید که بازار کار دوباره در حال فشرده شدن است، اگرچه هنوز نیاز به پیشرفت بیشتری وجود دارد. با رشد اقتصادی بالاتر از انتظارات، تمرکز فدرال رزرو دوباره به تورم بازمی‌گردد. او همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در سال جاری را دارد، اما انتشار داده قوی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز جمعه می‌تواند ریسک‌ها را به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر متمایل کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

یوآن در دو راهی؛ اژدها تورم را ترجیح می‌دهد یا ثبات پول ملی را؟

در یک نگاه تله تورمی: کاهش فشار قیمت‌ها در چین، احتمال تزریق پول بیشتر به بازار را تقویت کرد. دیوار دفاعی PBOC: بانک مرکزی با تعیین قوی‌ترین نرخ میانی ۳ سال اخیر، مانع سقوط یوآن شد. عیدی صادرات به یوآن: تقاضای شرکت‌ها برای پرداخت‌های پایان سال، به داد پول ملی رسید. سیاست دوگانه: پکن به دنبال رشد اقتصادی بدون قربانی کردن ارزش ارز ملی است. در حالی که شمارش معکوس برای سال نو چینی آغاز شده، نبرد میان «داده‌های ناامیدکننده اقتصادی» و «اراده فولادین بانک خلق چین» در بازار فارکس به اوج رسیده است. در این گزارش، یوتوتایمز بررسی می‌کند که چرا با وجود تورم ضعیف، اژدهای زرد همچنان در برابر دلار قد علم کرده و خط قرمز پکن برای حفظ ثبات یوآن کجاست. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس چین این روزها شاهد یک پارادوکس اقتصادی است. از یک سو، داده‌های تورم ژانویه نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده کمتر از حد انتظار رشد کرده و بخش تولید همچنان در باتلاق تورم منفی گرفتار است؛ موضوعی که معمولاً باید منجر به سقوط ارزش ارز شود. اما از سوی دیگر، بانک خلق چین (PBOC) با تمام قوا در برابر کاهش ارزش یوآن ایستاده است. استراتژی «مشت آهنین» در نرخ‌گذاری به گزارش یوتوتایمز، بانک مرکزی چین در اقدامی معنادار، نرخ میانی یوآن را در سطح ۶.۹۴۳۸ تعیین کرد که قوی‌ترین نرخ از اواسط سال ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. این پیام کاملاً روشن است: پکن اجازه نمی‌دهد انتظارات برای کاهش نرخ بهره (جهت تحریک اقتصاد)، به فرار سرمایه یا تضعیف شدید یوآن منجر شود. فرشته نجات فصلی: سال نو قمری نکته جالب توجه اینجاست که علیرغم داده‌های ضعیف اقتصادی، یوآن همچنان از یک حمایت سنتی برخوردار است. با نزدیک شدن به تعطیلات ۱۵ فوریه، شرکت‌های بزرگ صادراتی چین در حال تبدیل دلارهای خود به یوآن هستند تا بتوانند پاداش‌ها، حقوق‌ها و بدهی‌های پایان سال خود را تسویه کنند. این هجوم نقدینگی، مانند یک ضربه‌گیر عمل کرده و مانع از آن شده که تورم ضعیف، یوآن را به زیر بکشد. چشم‌انداز پیش رو: ثبات به هر قیمت سیاست‌گذاران چینی در آخرین بیانیه خود بر سیاست «نسبتاً انبساطی» تأکید کرده‌اند. این یعنی پکن می‌خواهد با یک دست به اقتصاد پول تزریق کند و با دست دیگر، نرخ ارز را مهار نماید. تحلیلگران معتقدند این «تعادل ظریف» تا زمانی که فشار تورم منفی از بین نرود، ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صبر استراتژیک فدرال رزرو؛ بت هاماک از توقف طولانی نرخ بهره سخن می‌گوید

در یک نگاه رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند اعلام کرد نرخ‌های بهره ممکن است برای مدت قابل‌توجهی بدون تغییر باقی بمانند. فدرال رزرو در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد تأثیر کاهش‌های قبلی را ارزیابی کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کند. سیاست‌گذاران همچنان آماده‌اند در صورت تغییر شرایط، مسیر نرخ بهره را تعدیل کنند. بت هامک، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرد که سیاست پولی آمریکا ممکن است برای «مدتی نسبتاً طولانی» در وضعیت توقف باقی بماند؛ تصمیمی که هدف آن، ارزیابی دقیق اثر کاهش‌های اخیر نرخ بهره بر اقتصاد است. هامک در سخنرانی خود در شهر کلمبوس ایالت اوهایو تأکید کرد که در مقطع کنونی، به‌جای تلاش برای تنظیم دقیق نرخ بهره، ترجیح می‌دهد رویکردی محتاطانه در پیش گرفته شود. به گفته او، فدرال رزرو باید با صبر و دقت، پیامدهای کاهش‌های انجام‌شده در پایان سال ۲۰۲۵ را بررسی کرده و عملکرد واقعی اقتصاد را زیر نظر بگیرد. بر اساس برآوردهای او، این رویکرد می‌تواند به دوره‌ای نسبتاً طولانی از ثبات نرخ‌ها منجر شود. رئیس بانک مرکزی کلیولند در ماه‌های گذشته بارها از همتایان خود در کمیته بازار آزاد فدرال خواسته است در کاهش نرخ بهره محتاط باشند تا از بازگشت فشارهای تورمی جلوگیری شود. او از تصمیم ماه گذشته برای تثبیت نرخ‌ها، پس از سه نوبت کاهش متوالی در اواخر سال گذشته، حمایت کرده بود. هامک در عین حال تصویری «با خوش‌بینی محتاطانه» از اقتصاد آمریکا ارائه داد. به باور او، رشد اقتصادی می‌تواند از محل حمایت‌های مالی دولت، کاهش نرخ بهره و برخی عوامل ساختاری دیگر تقویت شود؛ روندی که در نهایت به بهبود بازار کار نیز کمک خواهد کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال جاری مسیر نزولی ملایم‌تری در پیش بگیرد. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که بخشی از مقامات فدرال رزرو، از کاهش تدریجی تورم و نشانه‌هایی از تثبیت نرخ بیکاری احساس اطمینان نسبی پیدا کرده‌اند. با این حال، داده‌های جدیدی که در هفته جاری منتشر می‌شود، می‌تواند این ارزیابی‌ها را به چالش بکشد. “ «گزارش اشتغال ماه ژانویه که به‌دلیل تعطیلی اخیر دولت به تعویق افتاده بود، در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است.» محمد زمانی در همین حال، آمارهای اخیر از ضعف نسبی تقاضای مصرف‌کنندگان حکایت دارد. گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر کمتر از انتظار بازار بوده و اکثر گروه‌های کالایی با افت فروش مواجه شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره شتاب رشد اقتصادی را افزایش داده است. هامک در این زمینه تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید آمادگی واکنش انعطاف‌پذیر به تحولات پیش‌بینی‌نشده را داشته باشند. او تصریح کرد که در صورت لزوم، حتی افزایش دوباره نرخ بهره نیز از دستور کار خارج نیست. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است به گفته او، در شرایط فعلی، ریسک حرکت نرخ بهره به سمت بالاتر یا پایین‌تر تقریباً متوازن است و تجربه تاریخی نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری در سیاست پولی، مزایای قابل‌توجهی برای ثبات اقتصادی دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اظهارات رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند نشان می‌دهد که سیاست پولی آمریکا وارد مرحله‌ای از «صبر راهبردی» شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند پیش از هر تغییر تازه‌ای، تصویر روشن‌تری از مسیر تورم، اشتغال و رشد اقتصادی به دست آورند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

زنگ خطر در بدهی خانوارها؛ جهش معوقات وام در آمریکا به بالاترین سطح یک دهه اخیر

در یک نگاه نرخ معوقات وام‌های خانوارهای آمریکایی به ۴.۸ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۱۷ تاکنون. بیشترین فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و جوانان متمرکز شده و شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرده است. رشد نکول در وام مسکن، کارت اعتباری و وام‌های دانشجویی، نشانه‌ای از فرسایش تدریجی توان مالی مصرف‌کنندگان است. گزارش تازه بدهی و اعتبار خانوارها نشان می‌دهد فشار مالی بر بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان آمریکایی به سطحی نگران‌کننده رسیده است. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی فدرال رزرو نیویورک، سهم وام‌هایی که در مرحله‌ای از نکول یا تأخیر بازپرداخت قرار دارند، در سه‌ماهه چهارم سال گذشته به ۴.۸ درصد از کل بدهی خانوارها افزایش یافته است؛ رقمی که بالاترین سطح در نزدیک به یک دهه محسوب می‌شود. اگرچه این سطح همچنان به میانگین‌های پیش از همه‌گیری نزدیک است، اما ترکیب جمعیتی بدهکاران، زنگ خطر تازه‌ای را برای اقتصاددانان به صدا درآورده است. افزایش معوقات عمدتاً در میان خانوارهای کم‌درآمد و وام‌گیرندگان جوان متمرکز شده؛ موضوعی که نشانه‌ای از شکل‌گیری یک اقتصاد دوپاره است، جایی که بخشی از جامعه همچنان از رشد اقتصادی منتفع می‌شود و بخش دیگر، زیر بار هزینه‌های زندگی و بدهی‌ها فرسوده می‌شود. مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد تأخیر در بازپرداخت وام‌های مسکن بوده است. پژوهشگران بانک مرکزی نیویورک دریافته‌اند که نرخ نکول در مناطق کم‌درآمد و کدپستی‌هایی با افت قیمت مسکن، به‌مراتب بالاتر از میانگین ملی است. هم‌زمان، بازگشت الزامات بازپرداخت وام‌های دانشجویی پس از وقفه دوران کرونا، موج تازه‌ای از معوقات را به بازار اعتبار تزریق کرده است. ویلبِرت فان‌در کلاو، مشاور ارشد پژوهشی بانک مرکزی نیویورک، در واکنش به این آمار تأکید کرده است که هرچند سطح کلی معوقات وام مسکن هنوز در محدوده‌های تاریخی «عادی» قرار دارد، اما روند تضعیف توان بازپرداخت، به‌طور نامتناسبی در مناطق کم‌برخوردار متمرکز شده است. به گفته او، افزایش بدهی خانوارها در کنار افت قدرت مالی برخی اقشار، این روند را تشدید کرده است. طبق بررسی‌های یوتوتایمز، مجموع بدهی خانوارهای آمریکایی در پایان سه‌ماهه چهارم با رشد یک‌درصدی به حدود ۱۸.۸ تریلیون دلار رسیده است. در این میان، وضعیت وام‌های مصرفی نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. سهم وام‌های کارت اعتباری که بیش از ۹۰ روز از بازپرداخت آن‌ها گذشته، به ۱۲.۷ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۱ است. همچنین، معوقات جدی وام‌های خودرویی به ۵.۲ درصد رسیده و در آستانه رکورد تاریخی سال ۲۰۱۰ قرار دارد. بحران وام‌های دانشجویی نیز ابعاد تازه‌ای یافته است. در سه‌ماهه پایانی سال، حدود ۱۶.۳ درصد از بدهی‌های دانشجویی وارد مرحله نکول شده‌اند؛ بزرگ‌ترین افزایش ثبت‌شده از زمان آغاز جمع‌آوری این داده‌ها در سال ۲۰۰۴. “ «این جهش، بازتابی از فشار مضاعف بر نسل جوانی است که هم‌زمان با بدهی تحصیلی بالا، با بازار کار شکننده‌تری نیز مواجه است.» محمد زمانی در همین راستا، آمارهای بیکاری تصویر روشنی از این فشارها ارائه می‌دهد. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال در ماه دسامبر به ۱۰.۴ درصد رسیده که نزدیک به بالاترین سطوح از دوران اوج همه‌گیری در سال ۲۰۲۱ است. این سطح از بیکاری، توان بازپرداخت بدهی‌ها را برای بسیاری از جوانان به‌شدت محدود کرده است. از منظر کلان، این تحولات با روند اخیر کند شدن مصرف و افزایش احتیاط خانوارها هم‌خوانی دارد. در شرایطی که تورم سال‌های گذشته بخشی از قدرت خرید را فرسوده و رشد دستمزدها برای همه اقشار یکسان نبوده، بدهی به ابزاری برای جبران کسری معیشت تبدیل شده است؛ ابزاری که اکنون برای بسیاری به یک بار سنگین بدل می‌شود. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، جهش معوقات وام در آمریکا تنها یک آمار مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از فشار اجتماعی و اقتصادی پنهان در لایه‌های پایین‌تر جامعه است. اگر این روند در ماه‌های آینده مهار نشود، می‌تواند به کاهش بیشتر مصرف، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها و در نهایت، تضعیف شتاب رشد اقتصادی منجر شود؛ مسیری که سیاست‌گذاران پولی و مالی ناگزیر خواهند بود با دقت بیشتری آن را زیر نظر بگیرند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

افت ادامه‌دار دلار/ین پس از داده ضعیف خرده‌فروشی آمریکا؛ بازار به استقبال ین و آزمون‌های حساس پیش‌رو می‌رود

در یک نگاه دلار/ین برای دومین روز متوالی تحت فشار فروش قرار گرفت؛ پیروزی قاطع تاکایچی و جریان ورود سرمایه به سهام ژاپن، ین را تقویت کرده است. داده‌های ضعیف آمریکا، به‌ویژه خرده‌فروشی، نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز دلار را تشدید کرده است. تمرکز بازار اکنون بر گزارش اشتغال و تورم آمریکا و پیامدهای آن برای سیاست پولی فدرال رزرو است. جفت‌ارز دلار/ین روند نزولی خود را ادامه داده و برای دومین روز پیاپی افت سنگینی را تجربه کرده است؛ حرکتی که هم‌زمان از تحولات سیاسی ژاپن و تضعیف داده‌های اقتصادی آمریکا تغذیه می‌شود. پیروزی تاکایچی با کسب اکثریت دوسوم در مجلس سفلی، به دولت جدید اختیار گسترده‌ای برای حکمرانی داده و موجی از خوش‌بینی را به بازار سهام ژاپن تزریق کرده است. نتیجه این تغییر فضا، جهش حدود ۷ درصدی شاخص نیکی تنها طی دو روز معاملاتی بوده؛ جهشی که با خروج سرمایه از دلار و حرکت به سمت ین همراه شده است. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ بازار فارکس نیز بازتاب همین جابه‌جایی سرمایه را نشان می‌دهد. دلار/ین نه‌تنها تحت فشار فروش دلار قرار گرفته، بلکه امروز ین به‌عنوان یکی از قوی‌ترین ارزهای گروه G10 ظاهر شده است. افت بیش از ۱ درصدی یورو/ین و پوند/ین تأیید می‌کند که این بار، داستان فقط ضعف دلار نیست، بلکه قدرت‌گیری گسترده ین در مرکز توجه قرار دارد. با وجود چالش ساختاری بدهی در اقتصاد ژاپن، بازارها از ثبات سیاسی جدید استقبال کرده‌اند. یک دولت قدرتمند می‌تواند مسیر اصلاحات ساختاری (حتی اصلاحات پرهزینه و نامحبوب) را هموار کند. “ «با این حال، سرمایه‌گذاران با دقت منتظر جزئیات سیاست‌ها هستند؛ چراکه تاکایچی در جریان کارزار انتخاباتی خود از محرک‌های مالی بیشتر سخن گفته و اکنون زمان تبدیل شعارها به سیاست‌های اجرایی فرا رسیده است.» محمد زمانی در سوی مقابل، دلار آمریکا زیر سایه داده‌های اقتصادی ناامیدکننده قرار دارد. مجموعه‌ای از آمارهای فرعی بازار کار در هفته گذشته ضعیف‌تر از انتظار بود و گزارش خرده‌فروشی امروز نیز این تصویر را تشدید کرد. نگاه‌ها اکنون به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP) روز چهارشنبه دوخته شده؛ جایی که اجماع بازار افزایش حدود ۷۰ هزار شغل را پیش‌بینی می‌کند. با این حال، در پرتو ضعف مؤلفه اشتغال خدمات ISM و افت محسوس فرصت‌های شغلی در گزارش JOLTS، این برآورد برای بسیاری خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. در ادامه امروز، به‌روزرسانی شاخص GDPNow از سوی فدرال رزرو آتلانتا نیز منتشر می‌شود. انتظار می‌رود این مدل، رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم را به محدوده کمتر از ۴ درصد کاهش دهد. هرچند رشد «بالای ۳ درصد» همچنان قابل‌قبول تلقی می‌شود، اما جهت حرکت آن اهمیت دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که پیش‌تر برخی برآوردها از رشد ۵ درصدی سخن می‌گفتند. از منظر تکنیکال، دلار/ین با عبور از میانگین متحرک ۱۰۰روزه، سیگنال نزولی تازه‌ای صادر کرده است. هدف نخست بازار می‌تواند کف ماه ژانویه در محدوده ۱۵۲.۲۷ باشد و در صورت تداوم فشار فروش، میانگین متحرک ۲۰۰روزه در حوالی ۱۵۰.۳۹ به‌عنوان سطح کلیدی بعدی مطرح می‌شود. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است فراتر از گزارش اشتغال، تمرکز معامله‌گران به داده تورمی روز جمعه معطوف خواهد شد. هر نشانه‌ای از تعدیل تورم می‌تواند به کمیته بازار آزاد فدرال رزرو فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره بدهد؛ سناریویی که در صورت تحقق، می‌تواند فشار بر دلار را تداوم بخشد و مسیر نزولی دلار/ین را هموارتر کند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، ترکیب قدرت‌گیری ین، بهبود ریسک‌پذیری در سهام ژاپن و تردیدهای فزاینده نسبت به اقتصاد آمریکا، موازنه را فعلاً به نفع ارز ژاپن تغییر داده است؛ موازنه‌ای که آزمون‌های کلیدی آن در روزهای پیش‌رو رقم خواهد خورد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

لوتنیک: رشد اقتصاد آمریکا فراتر از انتظار است و تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی بسیار بالاست

رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه چهارم می‌تواند از ۵ درصد فراتر رود. دلار آمریکا طی سال‌های طولانی به‌صورت مصنوعی در سطوح بالاتری نگه داشته شده است. در پاسخ به پرسشی درباره محدودسازی مجوزهای چین برای اولویت‌دهی به آمریکا، از ارائه پاسخ مشخص خودداری شد. تقاضای داخلی آمریکا برای تراشه‌های هوش مصنوعی بسیار گسترده است و سیاست‌گذاران قصد ندارند مانعی در مسیر آن ایجاد کنند. مازادهای تجاری خارجی در سال‌های گذشته به ابزاری برای خرید دارایی‌های آمریکا تبدیل شده‌اند. انویدیا و چین موظف‌اند به‌طور کامل از شرایط مجوز صادرات تراشه H200 تبعیت کنند. انتظار می‌رود بخش تولیدی آمریکا در سال جاری با رشد چشمگیر اشتغال مواجه شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

توقف غافلگیرکننده خرده‌فروشی آمریکا در پایان سال؛ زنگ هشدار برای مصرف‌کننده و رشد اقتصادی

در یک نگاه خرده‌فروشی آمریکا در دسامبر برخلاف انتظار بازار، بدون رشد باقی ماند و نشانه‌هایی از افت شتاب مصرف نمایان شد. کاهش هزینه‌کرد در پوشاک، مبلمان و خودرو، تصویر ناهمگونی از وضعیت تقاضای خانوارها ارائه می‌دهد. ضعف مصرف می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش سرعت رشد اقتصادی و تعدیل سیاست‌های پولی منجر شود. داده‌های تازه اقتصادی نشان می‌دهد موتور مصرف در آمریکا، که طی ماه‌های گذشته یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی بوده، در پایان سال ۲۰۲۵ با افت شتاب مواجه شده است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر، بدون تعدیل تورمی، تقریباً بدون تغییر نسبت به ماه قبل باقی مانده و پس از رشد ۰.۶ درصدی نوامبر، عملاً متوقف شده است. حتی با حذف فروش خودرو و بنزین نیز، شاخص اصلی هزینه‌کرد خانوارها رشدی را ثبت نکرد. این آمار ضعیف نشان می‌دهد رونق ابتدای فصل خریدهای تعطیلات، دوام چندانی نداشته و بخش بزرگی از تقاضا زودتر از موعد مصرف شده است. هم‌زمان، فشار هزینه‌های زندگی و نگرانی درباره بازار کار، همچنان بر ذهن مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند و مانع از بازگشت پرقدرت هزینه‌کرد شده است. بررسی جزئیات گزارش حاکی از آن است که هشت مورد از ۱۳ گروه اصلی خرده‌فروشی با کاهش فروش مواجه شده‌اند. فروشگاه‌های پوشاک و مبلمان بیشترین افت را ثبت کردند و نمایندگی‌های خودرو نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو شدند. در مقابل، هزینه‌کرد در فروشگاه‌های مصالح ساختمانی و لوازم ورزشی اندکی افزایش یافت؛ نشانه‌ای از آنکه مصرف‌کنندگان بیشتر به نیازهای ضروری و پروژه‌های خانگی توجه دارند تا خریدهای اختیاری. نگرانی دیگر، محدود شدن دامنه مصرف در میان اقشار مختلف جامعه است. “ «اگرچه رشد بازار سهام به تقویت قدرت خرید خانوارهای پردرآمد کمک کرده، اما داده‌ها نشان می‌دهد هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد و متوسط، که بیشتر به رشد دستمزدها وابسته‌اند، با ضعف مواجه شده است. این شکاف درآمدی، به تدریج به شکاف در الگوی مصرف نیز تبدیل شده است.» محمد زمانی شرایط جوی نامساعد در اواخر ژانویه نیز به پیچیدگی تحلیل‌ها افزوده است. سرمای شدید و اختلال در حمل‌ونقل، فعالیت‌های اقتصادی را در بخش بزرگی از آمریکا مختل کرد و ارزیابی تقاضای واقعی در ابتدای سال جدید را دشوار ساخته است. آمارهای صنعتی نشان می‌دهد فروش خودرو در ژانویه به پایین‌ترین سطح سه‌ساله رسیده و حمل‌ونقل هوایی نیز با اختلالات گسترده مواجه بوده است. به گفته توماس رایان، اقتصاددان ارشد آمریکای شمالی در Capital Economics، اگرچه ضعف فروش دسامبر به‌تنهایی نمی‌تواند رشد سه‌ماهه چهارم را تخریب کند، اما در کنار رکود احتمالی ژانویه، مصرف را در مسیر کاهش محسوس قرار می‌دهد. از نگاه او، رشد هزینه‌کرد در فصل جاری احتمالاً به‌طور قابل‌توجهی کند خواهد شد. داده‌های موسوم به «گروه کنترلی» که در محاسبه تولید ناخالص داخلی نقش کلیدی دارند نیز ۰.۱ درصد کاهش یافته‌اند؛ در حالی که بازار انتظار رشد ۰.۴ درصدی داشت. این شاخص، خدمات غذایی، خودرو، مصالح ساختمانی و بنزین را حذف می‌کند و تصویر دقیق‌تری از مصرف واقعی کالاها ارائه می‌دهد. در سطح بنگاه‌ها نیز نشانه‌هایی از ناهمگونی مصرف دیده می‌شود. شرکت Levi Strauss & Co. اعلام کرده با وجود افزایش برخی قیمت‌ها، افت محسوسی در تقاضا مشاهده نکرده است. در مقابل، پِپسی از تداوم فشار بر بودجه خانوارهای کم‌درآمد و متوسط خبر داده و Lululemon Athletica نیز به «پایین‌آمدن سطح خرید» مصرف‌کنندگان اشاره کرده است. پیش از انتشار این گزارش، مدل GDPNow متعلق به فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌داد مصرف خانوارها می‌تواند بیش از دو واحد درصد به رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم اضافه کند. اکنون، این برآوردها ممکن است مورد بازبینی قرار گیرد. از سوی دیگر، تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند ضعف دسامبر الزاماً نشانه افت پایدار تقاضا نیست و بخشی از خریدها به ماه‌های قبل منتقل شده است. آن‌ها انتظار دارند بازپرداخت مالیات‌ها و اثر ثروت ناشی از بازارهای مالی، در ابتدای ۲۰۲۶ از مصرف حمایت کند. ✔️  بیشتر بخوانید: سهام BAM زیر ذره‌بین بازار؛ فرصت پنهان در دل اصلاح قیمتی هم‌زمان، داده‌های جدید از بازار کار نیز نشانه‌هایی از تعدیل فشار دستمزدها ارائه می‌دهد. شاخص هزینه اشتغال، منتشرشده توسط اداره آمار کار امریکا، در سه‌ماهه پایانی سال تنها ۰.۷ درصد افزایش یافته که کمترین رشد از سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود؛ عاملی که می‌تواند به کاهش فشار تورمی، اما هم‌زمان به محدود شدن قدرت خرید منجر شود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، توقف غیرمنتظره خرده‌فروشی در دسامبر، تصویری از مصرف‌کننده‌ای محتاط‌تر و تحت فشار ترسیم می‌کند. اگر این روند در ماه‌های آینده تداوم یابد، می‌تواند به کاهش شتاب رشد اقتصادی و افزایش احتمال چرخش سیاست پولی فدرال رزرو منجر شود؛ موضوعی که بازارها با دقت آن را زیر نظر خواهند داشت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بیانیه وزارت امور خارجه چین: معاون وزیر امور خارجه چین گفت‌وگوی راهبردی با دیپلمات هندی برگزار کرد

دو طرف تبادل نظر دوستانه و عمیقی داشتند وزارت امور خارجه چین: باید یکدیگر را به‌عنوان فرصت ببینیم، نه تهدید. دو طرف معتقدند چین و هند شرکای یکدیگر هستند، نه رقبای هم دو طرف باید اعتماد متقابل را تقویت کنند، همکاری را گسترش دهند و تفاوت‌ها را به‌طور مناسب مدیریت کنند باید توسعه سالم و پایدار روابط چین و هند را ترویج کرد

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو: ما می‌خواهیم اروپا مسئولیت دفاع متعارف از قاره اروپا را بر عهده بگیرد

هر چیزی که به متحدان ما اجازه دهد نقش خود را پررنگ‌تر کنند، مسئولیت بیشتری بپذیرند و رهبری بیشتری در اتحاد داشته باشند، یک خبر خوب است در خصوص برنامه خرید تسلیحات PURL برای اوکراین: «انتظار داریم در نشست وزرای مربوطه، اطلاعیه‌های بیشتری اعلام شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی چین ابزارهای پولی را فعال می‌کند؛ هدف: تقاضای داخلی

در یک نگاه بانک مرکزی چین از آمادگی برای کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی خبر داد. هدف این اقدامات، تحریک تقاضای داخلی و حمایت از رشد فناوری است. سیاست‌گذاران به دنبال استفاده منعطف و کارآمد از ابزارهای پولی هستند. به گزارش یوتوتایمز،  در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ بانک مرکزی چین اعلام کرده که قصد دارد از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی به‌صورت منعطف و هدفمند استفاده کند تا از بخش‌های کلیدی اقتصاد حمایت کند. در بیانیه رسمی این نهاد آمده است که کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی از جمله گزینه‌هایی هستند که در دستور کار قرار دارند. این اقدامات با هدف تقویت تقاضای داخلی، حمایت از توسعه فناوری و افزایش پایداری رشد اقتصادی طراحی شده‌اند. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که حمایت مالی از حوزه‌های استراتژیک در اولویت قرار دارد و سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای تنظیم خواهند شد که اثربخشی حداکثری داشته باشند. بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرد که نرخ ارز یوان را در سطحی «معقول» حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار مان از بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا تورم بریتانیا را بالا می‌برد

در یک نگاه مان، عضو بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا باعث افزایش قیمت صادرات چین به بریتانیا شده است. بانک انگلستان اکنون تورم وارداتی بالاتر را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کند. این روند می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند. به گزارش یوتوتایمز، در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، کاترین مان، عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان، هشدار داده که تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه چین در حال افزایش تورم وارداتی بریتانیاست. او می‌گوید صادرکنندگان چینی برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا، قیمت کالاهای ارسالی به بازارهایی مانند بریتانیا را افزایش داده‌اند؛ موضوعی که برخلاف انتظار اولیه درباره اثر ضدتورمی انحراف تجاری است. مان توضیح داد که چین قیمت صادرات به آمریکا را کاهش داده اما قیمت‌ها به سایر کشورها— مثل بریتانیا—را بالا برده است. این تغییر رفتار قیمت‌گذاری باعث شده بانک انگلستان در پیش‌بینی‌های جدید خود، تورم وارداتی بالاتر را لحاظ کند. “ اظهارات مان کمی متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی بود و نشان می‌دهد ریسک تورم وارداتی همچنان فعال است و تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند سرعت کاهش نرخ‌های بهره در بریتانیا را کند کند. یوتوتایمز تحلیلگران می‌گویند این روند نشان می‌دهد زنجیره تأمین جهانی در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا بیشتر از طریق قیمت‌گذاری واکنش نشان می‌دهد تا تغییر مسیر تجارت. از سوی دیگر، بریتانیا برخلاف اروپا انحراف تجاری قابل‌توجهی نداشته و بنابراین نتوانسته از واردات ارزان‌تر بهره‌مند شود. این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد تنش‌های تجاری جهانی چگونه چشم‌انداز تورمی بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا خروج ویلروی مسیر سیاست پولی اروپا را عوض نمی‌کند؟

در یک نگاه خروج ویلروی تأثیری بر مسیر سیاستی ECB نخواهد داشت. بازارها انتظار دارند نرخ‌ بهره اروپا بدون تغییر بماند مگر در صورت شوک‌های بزرگ. جانشین فرانسه احتمالاً گرایش میانه یا کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی خواهد داشت. به گزارش یوتوتایمز، استعفای غیرمنتظره فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، بعید است مسیر سیاستی بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد. تحلیلگران می‌گویند در ماه‌های اخیر اجماع کم‌سابقه‌ای میان اعضای شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا (ECB) شکل گرفته و همین موضوع باعث شده تأثیر خروج یک مقام—حتی یک چهره برجسته مانند ویلروی—بر تصمیم‌گیری‌ها محدود باشد. “ فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، اعلام کرده که ۱۸ ماه زودتر از پایان دوره رسمی‌اش در ژوئن ۲۰۲۶ از سمت خود کنار می‌رود؛ تصمیمی که بسیاری از تحلیلگران آن را «غافلگیرکننده اما کم‌ریسک» توصیف کرده‌اند. این خروج زودهنگام به امانوئل مکرون اجازه می‌دهد پیش از انتخابات ۲۰۲۷ جانشین او را تعیین کند. یوتوتایمز ویلروی که به‌عنوان یکی از چهره‌های متمایل به سیاست‌های محتاطانه شناخته می‌شد، بارها بر ریسک‌های نزولی تورم تأکید کرده بود. با این حال، تحلیلگران معتقدند فضای سیاست‌گذاری اکنون به‌گونه‌ای است که اختلاف‌نظرها کاهش یافته و پیام‌رسانی سیاستی شفاف‌تر شده است. بازارها انتظار دارند نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده بدون تغییر باقی بماند، مگر اینکه شوک‌های ژئوپلیتیکی یا تجاری مسیر را تغییر دهد. استراتژیست‌ها می‌گویند کاهش پراکندگی دیدگاه‌ها در میان بانک‌های مرکزی منطقه یورو—به‌ویژه پس از تغییرات اخیر در اتریش، پرتغال و هلند—به تقویت این اجماع کمک کرده است. در فرانسه، توجه‌ها به جانشین ویلروی معطوف شده است. تحلیلگران می‌گویند با توجه به سطح بالای بدهی عمومی، رئیس بعدی احتمالاً گرایش میانه یا کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی خواهد داشت تا ثبات مالی حفظ شود. این موضوع نیز به تقویت انتظار بازار برای تداوم سیاست‌های فعلی کمک می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

میران از فدرال رزرو: تغییرات قانون مالیاتی مربوط به کسر کامل هزینه‌ها، به نفع اقتصاد خواهد بود

سیاست پولی باید با چرخه تجاری هماهنگ باشد. استقلال بانک مرکزی منجر به سیاست‌گذاری بهتر می‌شود. استقلال صد در صدی برای بانک مرکزی وجود ندارد. فدرال رزرو در یک سیلوی جدا افتاده (محیط ایزوله) از جهان فعالیت نمی‌کند. ارز ذخیره بودن، یکی از بهترین چیزها در جهان است. درآمد حاصل از تعرفه‌ها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک می‌کند. دلایلی وجود دارد که فکر کنیم سلطه مالی مسئله بزرگی نخواهد بود. نگران نیستم که تعرفه‌ها به ارزش دلار آسیب بزند. تأثیر تغییرات نرخ دلار بر تورم، مسئله اصلی نیست. برای اینکه تورم تحت تأثیر قرار گیرد، به حرکت واقعاً بزرگی در دلار نیاز است؛ و نوسانات دلار تأثیر زیادی بر سیاست پولی نداشته و نسبتاً ملایم بوده است. تعرفه‌ها امکان کاهش نرخ‌های بهره را در طول زمان فراهم می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دموکرات‌های مجلس نمایندگان ممکن است برای لغو تعرفه‌های کانادا اقدام کنند – پانچ‌بول (Punchbowl)

دموکرات‌ها ممکن است روز چهارشنبه، رأی‌گیری درباره تعرفه‌های کانادا را اجباری کنند (به رأی بگذارند).

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا دلار آمریکا سقوط کرد؟ ۵ دلیل اصلی ضعف دلار

در یک نگاه داده‌های اشتغال آمریکا (ADP، ISM و مدعیان بیکاری) همگی سیگنال ضعف ارسال می‌کنند. بازنگری‌های منفی در آمارهای اشتغال قبلی، تصویر واقعی بازار کار را تیره‌تر کرده است. سرمایه‌گذاران در حال چرخش از شرکت‌های نرم‌افزاری گران‌قیمت آمریکایی به سمت صنایع سنتی هستند. کاهش نوسانات بازار (VIX) باعث خروج سرمایه‌های امن از دلار شده است. چرا دلار آمریکا عقب‌نشینی کرد؟ در زمان نگارش این گزارش، دلار آمریکا بدترین عملکرد را در میان ارزهای گروه G10 داشته است. پس از نشانه‌هایی از حیات در هفته گذشته، دلار دوباره با فشار فروش سنگینی روبرو شده است. تحلیلگران ۵ عامل اصلی را که در حال حاضر بر دلار فشار می‌آورند، بررسی کرده‌اند: ۱) داده‌های اشتغال هفته گذشته ۵ شاخص مختلف منتشر شد که همگی به تضعیف بازار کار اشاره داشتند (از جمله ADP، ISM و مدعیان بیکاری). همه این‌ها پیش از گزارش NFP روز چهارشنبه منتشر شده‌اند که پیش‌بینی ۷۰ هزار شغل برای آن، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. اشتغال کانون تمرکز فدرال رزرو است و حتی یک عدد ضعیف می‌تواند آن‌ها را به کاهش نرخ بهره نزدیک‌تر کند. ۲) بازنگری در آمار اشتغال در یوتوتایمز بارها به اهمیت بازنگری‌ها (Revisions) اشاره کرده‌ایم. در ماه سپتامبر ۹۱۱ هزار شغل از آمارها کسر شد و جروم پاول اخیراً تخمین زده که ۶۰۰ هزار شغل دیگر نیز ممکن است کسر شود. نکته نگران‌کننده این است که ۹۳٪ رشد اشتغال سه سال اخیر فقط در سه بخش خاص (دولت، بهداشت و تفریح) بوده که پایداری آن بعید است. ۳) ارزش‌گذاری سهام یک بازنگری اساسی در ارزش‌گذاری‌ها در جریان است. سال‌ها شرکت‌های نرم‌افزاری آمریکا با قیمت‌های بالا معامله می‌شدند، اما اکنون این تفکر وجود دارد که هوش مصنوعی ممکن است کسب‌وکار آن‌ها را مختل کند؛ در حالی که صنایع سنتی (Old Economy) با استفاده از AI حاشیه سود خود را بهبود می‌دهند. این موضوع باعث خروج سرمایه از بازارهای آمریکا شده است. “ دوران طلایی نرم‌افزارهای گران‌قیمت آمریکایی رو به پایان است. سرمایه‌گذاران اکنون به دنبال ارزش واقعی در صنایع سنتی هستند که می‌توانند با استفاده از هوش مصنوعی، حاشیه سود خود را بهبود دهند. تحلیلگران یوتوتایمز ۴) کاهش ارزش دلار  ترکیبی از تعرفه‌های آمریکا، شکاف در نظم جهانی و استفاده ابزاری از سیستم مالی، باد مخالفی بلندمدت برای دلار است. گزارش امروز درباره اینکه چین به موسسات مالی خود دستور داده دارایی‌های خزانه‌داری آمریکا را کاهش دهند، در همین راستاست. طلا و نقره نیز دوباره مورد توجه خریداران قرار گرفته‌اند. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است ۵) کاهش نوسانات هفته گذشته نوسانات به قدری بالا بود که باعث پناه بردن سرمایه‌گذاران به دلار شد. اما با آرام‌تر شدن بازار در امروز، شاهد خروج پول از دلار هستیم. بخش زیادی از این جریان به سمت ین ژاپن رفته است، جایی که پیروزی تاکایچی احتمال مداخله ارزی را افزایش داده است. جمع‌بندی UtoTimes به طور کلی، ترکیبی از داده‌های ضعیف اقتصادی، تغییر جریان سرمایه به سمت بازارهای غیرآمریکایی و کاهش ریسک‌گریزی جهانی، دلار را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار داده است. اگر گزارش اشتغال فردا نیز ناامیدکننده باشد، احتمال شکست سطوح حمایتی مهم دلار بسیار بالاست. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

افت انتظارات تورمی آمریکایی‌ها در ژانویه؛ سیگنال مثبت برای کاهش نرخ بهره

در یک نگاه انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان آمریکا در ژانویه به ۳.۱ درصد کاهش یافت و از تداوم روند تعدیل تورم حکایت دارد. انتظارات میان‌مدت و بلندمدت بدون تغییر باقی ماند، اما نگاه خانوارها به وضعیت مالی و دسترسی به اعتبار تضعیف شد. این داده‌ها، اگرچه واکنش فوری بازار را در پی نداشت، می‌تواند به نفع طرفداران سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو تعبیر شود. نتایج تازه نظرسنجی ماهانه انتظارات مصرف‌کنندگان که توسط فدرال‌رزرو نیویورک منتشر شده، نشان می‌دهد فشارهای تورمی از نگاه خانوارهای آمریکایی در آغاز سال ۲۰۲۶ اندکی فروکش کرده است. بر اساس این گزارش، انتظارات تورمی یک‌ساله در ژانویه به ۳.۱ درصد کاهش یافته؛ رقمی که نسبت به سطح ۳.۴ درصدی ماه دسامبر، عقب‌نشینی محسوسی به شمار می‌رود. در مقابل، انتظارات تورمی در افق‌های سه‌ساله و پنج‌ساله بدون تغییر و در سطح ۳ درصد باقی مانده است. این ثبات در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، حاکی از آن است که مصرف‌کنندگان همچنان تورم را در محدوده‌ای نسبتاً کنترل‌شده تصور می‌کنند و نشانه‌ای از بازگشت نگرانی‌های شدید تورمی در این افق‌ها دیده نمی‌شود. در کنار این تحولات، انتظارات مربوط به افزایش قیمت مسکن نیز اندکی کاهش یافته و از ۳ درصد به ۲.۹ درصد رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند بازتابی از سرد شدن تدریجی بازار املاک و تعدیل تقاضا باشد. با این حال، در حوزه اعتبارات، تصویر چندان امیدوارکننده نیست. خانوارها اعلام کرده‌اند دسترسی به وام و منابع اعتباری دشوارتر شده و انتظارات آن‌ها در این زمینه تضعیف شده است. ارزیابی‌ها از بازار کار، در مجموع بهبود نسبی را نشان می‌دهد، اما این بهبود نتوانسته نگرانی‌های مالی خانوارها را به‌طور کامل برطرف کند. طبق یافته‌های جدید، سطح امیدواری نسبت به وضعیت فعلی و آینده مالی کاهش یافته و بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به ثبات درآمد و قدرت خرید خود محتاط‌تر شده‌اند. نگاهی به روند ماه‌های گذشته نیز این تصویر را تکمیل می‌کند. در نوامبر ۲۰۲۵، انتظارات تورمی یک‌ساله در سطح ۳.۲ درصد قرار داشت و در دسامبر به ۳.۴ درصد افزایش یافت، پیش از آنکه در ژانویه مجدداً عقب‌نشینی کند. “ «هم‌زمان، در پایان سال گذشته نشانه‌هایی از تضعیف اعتماد به بازار کار و افزایش نگرانی‌ها درباره تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها مشاهده شد؛ مسائلی که به‌ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های سنی بالاتر پررنگ‌تر بود.» محمد زمانی این نظرسنجی که از سوی مرکز داده‌های خرد بانک مرکزی نیویورک اجرا می‌شود، ماهانه دیدگاه حدود ۱۳۰۰ خانوار آمریکایی را درباره تورم، اشتغال، درآمد، هزینه‌ها و اعتبار رصد می‌کند. ساختار پنلی آن امکان بررسی تغییرات تدریجی انتظارات افراد در طول زمان را فراهم می‌سازد و یکی از معتبرترین منابع برای سنجش نبض ذهنی مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود. بررسی‌های یوتوتایمز نشان می‌دهد که انتشار این گزارش واکنش قابل‌توجهی به دنبال نداشت و معامله‌گران آن را فاقد «شگفتی بزرگ» تلقی کردند. با این حال، برای تحلیلگران سیاست پولی، کاهش انتظارات تورمی کوتاه‌مدت یک نشانه مثبت محسوب می‌شود. این روند می‌تواند به تقویت استدلال طرفداران کاهش نرخ بهره کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که فدرال رزرو همچنان در تلاش است میان مهار تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی تعادل برقرار کند. ✔️  بیشتر بخوانید: سهام BAM زیر ذره‌بین بازار؛ فرصت پنهان در دل اصلاح قیمتی بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، داده‌های ژانویه تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه هنوز با نااطمینانی‌های مالی و اعتباری روبه‌روست، اما از منظر تورمی نشانه‌هایی از آرامش نسبی بروز داده است. تداوم این روند در ماه‌های آینده، نقش مهمی در جهت‌دهی به تصمیم‌های سیاست‌گذاران پولی و انتظارات بازار خواهد داشت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کارخانه چینی در قلب آمریکا؛ وقتی سرمایه‌گذاری خارجی به تهدیدی برای صنعت بومی تبدیل می‌شود

در یک نگاه حضور یک غول چینی شیشه‌سازی در اوهایو، صدها شغل قدیمی آمریکایی را در معرض تهدید قرار داده است. اختلاف قیمت و مقیاس تولید، رقابت را برای تولیدکنندگان بومی تقریباً ناممکن کرده است. ماجرا، شکاف عمیق میان شعار بازسازی تولید آمریکا و واقعیت پیچیده سرمایه‌گذاری خارجی را آشکار می‌کند. وقتی دونالد ترامپ سال گذشته با جدیت از سرمایه‌گذاری خارجی در کارخانه‌های آمریکایی استقبال می‌کرد، هدف اعلامی او بازگرداندن مشاغلی بود که به‌زعم وی قربانی جهانی‌سازی شده‌اند. اما تجربه یک کارخانه شیشه‌سازی چینی در قلب ایالت اوهایو، تصویری متفاوت و به‌مراتب پیچیده‌تر از این سیاست را به نمایش گذاشته است؛ تصویری که در آن، سرمایه خارجی نه‌تنها ناجی صنایع محلی نیست، بلکه می‌تواند به تهدیدی جدی برای بقای آن‌ها بدل شود. ده سال پیش، زمانی که شرکت چینی Fuyao Glass یک کارخانه متروکه جنرال موتورز را در اوهایو تصاحب کرد، این پروژه با استقبال گسترده مقامات ایالتی و فدرال همراه شد. برای منطقه‌ای از «کمربند زنگ‌زده» آمریکا که سال‌ها با تعطیلی کارخانه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرد، این سرمایه‌گذاری به‌عنوان نمادی از احیای صنعتی معرفی شد. اما امروز، بسیاری از ساکنان و فعالان صنعتی منطقه احساس می‌کنند بهای این احیا، بسیار سنگین‌تر از آن چیزی بوده که در ابتدا تصور می‌شد. رقابت مستقیم کارخانه آمریکایی Vitro در شهر کرست‌لاین اوهایو با واحد تولیدی فویاو، اکنون حدود ۲۵۰ شغل را در معرض خطر قرار داده است. کارخانه ویترو که از دهه ۱۹۵۰ فعال بوده، طی یک سال گذشته بارها سناریوی تعطیلی را بررسی کرده است. هرچند این شرکت اخیراً تصمیم به ادامه فعالیت گرفته، اما آینده بلندمدت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ویترو از سال ۲۰۱۹ تاکنون سه کارخانه دیگر خود را در ایالت‌های پنسیلوانیا، میشیگان و ایندیانا تعطیل کرده و رقابت با تولیدکنندگان چینی را عامل اصلی این تصمیم‌ها می‌داند. مدیران ویترو هشدار می‌دهند که ورود شرکت‌های چینی به صنعت خودروسازی آمریکا، فراتر از یک رقابت تجاری ساده است. از نگاه آن‌ها، این روند نه‌تنها زنجیره تأمین داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه کل جوامعی را که به مشاغل تولیدی وابسته‌اند، در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. در مقابل، فویاو تأکید دارد موفقیتش نتیجه بهره‌وری بالا، مقیاس تولید و توان فنی است؛ همان عواملی که چین را به بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان تبدیل کرده‌اند. کارشناسان یوتوتایمز معتقدند که این اختلاف دیدگاه، زمانی رنگ‌وبوی سیاسی و امنیتی به خود گرفت که در سال ۲۰۲۴، نیروهای فدرال آمریکا به کارخانه فویاو و شرکت‌های وابسته به آن یورش بردند. مقام‌های آمریکایی مدعی شدند شبکه‌ای از شرکت‌ها برای تسهیل به‌کارگیری نیروی کار غیرقانونی ایجاد شده و مبالغ هنگفتی در این چارچوب جابه‌جا شده است. هرچند تاکنون هیچ اتهام کیفری رسمی علیه فویاو مطرح نشده، اما این پرونده به سوخت تازه‌ای برای منتقدان نفوذ اقتصادی چین در آمریکا تبدیل شده است. در واشنگتن، برخی سیاستمداران و تحلیلگران این پرونده را نشانه‌ای از «دامپینگ داخلی» می‌دانند؛ روشی که به‌زعم آن‌ها، شرکت‌های چینی با انتقال تولید به خاک آمریکا، از تعرفه‌ها عبور می‌کنند و سپس با قیمت‌های پایین‌تر، تولیدکنندگان بومی را از میدان به در می‌کنند. “ «این نگرانی‌ها تنها به صنعت شیشه محدود نیست و در حوزه‌هایی مانند مس، فولاد و مواد معدنی حیاتی نیز در حال گسترش است.» محمد زمانی در سطح محلی، ماجرا بُعد انسانی پررنگ‌تری دارد. برای کارگران کارخانه ویترو در کرست‌لاین (شهری کوچک با حدود ۴۵۰۰ نفر جمعیت) این شغل‌ها صرفاً یک منبع درآمد نیستند، بلکه ستون اصلی هویت و ثبات اجتماعی شهر محسوب می‌شوند. کارگرانی که دهه‌ها شاهد رونق کارخانه بوده‌اند، امروز با ترس از تعطیلی و از دست رفتن معیشت روبه‌رو هستند؛ ترسی که با دیدن حمایت دولت از رقیب خارجی، عمیق‌تر شده است. تناقض اصلی در اینجاست: سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ با هدف احیای تولید داخلی طراحی شده‌اند، اما هم‌زمان، درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی حتی از سوی رقیب ژئوپلیتیکی آمریکا، باز مانده است. خود ترامپ بارها گفته اگر شرکت‌های چینی در آمریکا کارخانه بسازند و آمریکایی‌ها را استخدام کنند، از آن استقبال می‌کند. با این حال، تجربه اوهایو نشان می‌دهد که اشتغال ایجادشده لزوماً جایگزین مشاغل ازدست‌رفته نمی‌شود و حتی می‌تواند به حذف آن‌ها منجر شود. ✔️  بیشتر بخوانید: سهام BAM زیر ذره‌بین بازار؛ فرصت پنهان در دل اصلاح قیمتی اکنون، در آستانه گفت‌وگوهای احتمالی میان واشنگتن و پکن و هم‌زمان با بحث‌های داخلی درباره محدودسازی سرمایه‌گذاری چین در صنایع حساس، پرونده فویاو به نمادی از یک پرسش بزرگ‌تر تبدیل شده است: آیا جذب سرمایه خارجی، بدون ملاحظات رقابتی و امنیتی، واقعاً به بازسازی صنعتی آمریکا کمک می‌کند یا تنها شکل تازه‌ای از تضعیف تولید بومی را رقم می‌زند؟ پاسخ این پرسش، برای شهرهایی مانند کرست‌لاین، نه یک بحث نظری، بلکه مسئله‌ای حیاتی است؛ مسئله‌ای که آینده شغلی، هویت صنعتی و حتی بقای اجتماعی آن‌ها به آن گره خورده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر