ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
تغییرات بیکاری آلمان - دسامبر - Unemployment Change واقعی .................. 3K پیش‌بینی ............. 5K قبلی .................... 1K نرخ بیکاری آلمان - دسامبر - Unemployment Rate واقعی .................. %6.3 پیش‌بینی ............. %6.3 قبلی ................... %6.3
در حالی که طی روزهای گذشته تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با ونزوئلا و گرینلند توجه بازارها را به خود جلب کرده بود، اکنون به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران عملاً از این ریسک‌ها عبور کرده‌اند. بازارهای جهانی در حال بازگشت به الگوی آشنای خود هستند؛ الگویی که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، نقش اصلی در جهت‌دهی به بازار فارکس را ایفا می‌کنند. در نیمه دوم هفته جاری، تمرکز بازارها بار دیگر به انتشار داده‌های کلیدی از اقتصاد آمریکا معطوف خواهد شد. داده‌های ADP، JOLTS و شاخص ISM بخش خدمات در کانون توجه قرار دارند و می‌توانند به‌طور مشخص بر مسیر کوتاه‌مدت دلار آمریکا اثر بگذارند. در همین حال، چشم‌انداز ادامه کاهش نرخ‌های بهره، فشار مضاعفی بر ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) وارد می‌کند. دلار آمریکا: اثر شوک ونزوئلا محو شد، ریسک داده‌ها برجسته‌تر است شوک سیاسی ونزوئلا که در ابتدای هفته واکنش‌هایی در بازار ایجاد کرده بود، اکنون تا حد زیادی از قیمت‌ها حذف شده است. اگرچه قیمت نفت در معاملات اخیر اندکی کاهش یافته، اما همچنان در نزدیکی سطوح پیش از ۴ ژانویه باقی مانده است. بازارهای سهام به روند صعودی خود ادامه داده‌اند و بازار فارکس نیز به‌وضوح از معامله بر مبنای اخبار ژئوپلیتیکی فاصله گرفته است. این رفتار بازارها نشان‌دهنده نوعی خستگی از تیترهای سیاسی و تمایل به تفسیر خوش‌بینانه‌تر تحولات بین‌المللی است؛ رویکردی که از آن با عنوان فضای «پس از روز آزادی» یاد می‌شود؛ فضایی که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند به جای واکنش‌های هیجانی، به داده‌ها و عوامل بنیادی تکیه کنند. دلار آمریکا روز گذشته اندکی تقویت شد، اما این رشد به احتمال زیاد ناشی از عوامل تکنیکال و فصلی بوده است؛ از جمله ورودهای مقطعی سرمایه و افزایش محدود نرخ‌های سواپ در سررسیدهای کوتاه‌مدت. برخلاف برخی برداشت‌ها، این تقویت دلار ارتباط معناداری با تحولات ژئوپلیتیکی نداشته است. مگر آنکه ایالات متحده به‌طور ناگهانی تهدیدهای خود علیه گرینلند را تشدید کند یا بار دیگر دست به اقدامات مداخله‌جویانه در ونزوئلا بزند، بازارها در ادامه هفته تمرکز خود را به‌طور کامل بر داده‌های اقتصادی خواهند گذاشت. داده‌های اشتغال آمریکا؛ ریسک نامتقارن به زیان دلار در میان داده‌های امروز، انتظار می‌رود شاخص ISM خدمات عملکردی ضعیف‌تر از ماه‌های قبل داشته باشد، اما از دید بازار، تمرکز اصلی بر آمارهای بازار کار خواهد بود. انتشار گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی (با اجماع ۵۰ هزار شغل) و همچنین نظرسنجی فرصت‌های شغلی JOLTS می‌تواند جهت حرکت دلار را مشخص کند. نکته مهم اینجاست که داده‌های ADP در ۷ مورد از ۱۰ گزارش اخیر پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شده‌اند. این سابقه آماری، در کنار نگاه محتاطانه و متمایل به سیاست انبساطی نسبت به بازار کار آمریکا، باعث می‌شود که معامله‌گران این داده‌ها را دارای ریسک نامتقارن نزولی برای دلار ارزیابی کنند؛ به این معنا که داده‌های ضعیف می‌توانند اثر منفی پررنگ‌تری نسبت به اثر مثبت داده‌های قوی داشته باشند. با این حال، در افق کوتاه‌مدت و فراتر از نوسانات روزانه، ارزیابی کلی همچنان حاکی از دیدگاه خنثی تا اندکی صعودی نسبت به دلار آمریکا است؛ مشروط به آنکه داده‌ها افت شدیدی را نشان ندهند. یورو: افت تورم محتمل است، اما برای تغییر مسیر بانک مرکزی اروپا کافی نیست در جبهه اروپا، داده‌های تورمی آلمان روز گذشته کمتر از انتظار منتشر شد. نرخ تورم سالانه به ۱.۸ درصد کاهش یافت که در معیار هماهنگ اتحادیه اروپا معادل ۲.۰ درصد است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که کاهش تورم صرفاً ناشی از اثرات پایه نبوده، بلکه روندی گسترده و ساختاری داشته است. کاهش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند تفریح و سرگرمی، پوشاک و مواد غذایی نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در اقتصاد آلمان به‌طور واقعی در حال تخلیه شدن است. این موضوع احتمال آن را افزایش داده که برآورد اولیه تورم منطقه یورو نیز امروز کمتر از سطح ۲ درصد منتشر شود؛ در حالی که اجماع بازار همچنان عدد ۲.۰ درصد را هدف قرار داده است. با این حال، انتظار می‌رود تورم هسته منطقه یورو بدون تغییر و در سطح ۲.۴ درصد باقی بماند. این شاخص از دید بانک مرکزی اروپا اهمیت بالاتری دارد و تا زمانی که کاهش معنادار و مستمری را نشان ندهد، زمینه‌ای برای تغییر جدی در موضع سیاست پولی بانک مرکزی اروپا فراهم نخواهد شد. چرا یورو همچنان اسیر مسیر دلار است؟ در شرایط فعلی، حتی اگر تورم کلی منطقه یورو کمتر از انتظار منتشر شود، بعید است که تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا داشته باشد؛ مگر آنکه این روند کاهش تورم به‌طور پیوسته و محسوس ادامه یابد. به همین دلیل، یورو احتمالاً واکنش محدودی به داده‌های تورمی نشان خواهد داد و مسیر آن همچنان عمدتاً از طریق حرکت دلار آمریکا تعیین می‌شود. به بیان دیگر، تا زمانی که سیگنال قدرتمندی از سمت بانک مرکزی اروپا مخابره نشود، «لِگ دلاری» عامل اصلی نوسانات یورو باقی خواهد ماند. جمع‌بندی: بازگشت بازار فارکس به منطق داده‌محور با عقب‌نشینی اثر شوک‌های ژئوپلیتیکی، بازار فارکس وارد مرحله‌ای شده که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، دوباره نقش محوری دارند. دلار آمریکا در کوتاه‌مدت با ریسک‌های نزولی ناشی از داده‌های اشتغال مواجه است، در حالی که یورو بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، همچنان دنباله‌رو دلار باقی می‌ماند. در چنین فضایی، معامله‌گران بیش از هر زمان دیگری چشم به داده‌ها دوخته‌اند؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر بازار را در ادامه هفته به‌طور معناداری تغییر دهند. منبع: ING
با بازگشایی بازارهای مالی در نخستین هفته کامل معاملاتی سال ۲۰۲۶، توجه سرمایه‌گذاران به‌طور کامل به تحولات ونزوئلا معطوف شده است. فعالان بازار در حال ارزیابی پیامدهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تغییر رژیم در این کشور و اثرات آن بر منطقه آمریکای لاتین و روابط بین‌الملل هستند. واکنش اولیه بازارها باعث تقویت دلار آمریکا شده است. دلار آمریکا؛ حمایت از دلار در سایه تحولات ونزوئلا واکنش اولیه بازار به رویدادهای کم‌سابقه روز شنبه در ونزوئلا، نوعی گریز محدود به دارایی‌های امن بوده است؛ به‌طوری که طلا و فرانک سوئیس تقویت شده‌اند و دلار نیز حمایت نسبی دریافت کرده است. در مقابل، آتی شاخص‌های سهام واکنش تندی نشان نداده‌اند و بازار نفت نیز میان پیامدهای کوتاه‌مدت و اثرات بلندمدت احتمالی بر تولید نفت ونزوئلا در نوسان است. در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران نگران احتمال مداخله نظامی بیشتر آمریکا هستند؛ به‌ویژه اگر دولت جدید ونزوئلا با دستورالعمل‌های سیاستی واشنگتن همراهی نکند. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که آمریکا برای اعزام «موج دوم» نیروهای نظامی آماده بوده، اما در نهایت نیازی به آن نبوده است. با توجه به ابهام در مسیر تحولات روزهای آینده، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران نقدشوندگی بالای دلار را ترجیح دهند. همچنین ارزهای کشورهای چپ‌گرا در آمریکای لاتین ممکن است تحت فشار قرار گیرند؛ به‌خصوص پزوی کلمبیا و همچنین پزوی مکزیک که به‌دلیل نقدشوندگی بالا، اغلب به‌عنوان ابزار پوشش ریسک منطقه لاتین استفاده می‌شود. بازار نفت و شرکت‌های انرژی؛ نگاه به آینده ونزوئلا وارن پترسون، رئیس استراتژی کالای ING، معتقد است واکنش محدود بازار نفت به این تحولات ناشی از سطح پایین تولید ونزوئلا در اواخر دسامبر بوده که به دلیل تحریم‌ها تنها حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شد. در این میان، عملکرد سهام شرکت‌هایی مانند Chevron (که همچنان در ونزوئلا فعال است)، و همچنین ExxonMobil و ConocoPhillips زیر ذره‌بین قرار دارد؛ شرکت‌هایی که دارایی‌های نفتی آن‌ها در سال ۲۰۰۷ مصادره شد و اکنون ممکن است در پروژه بازسازی صنعت نفت ونزوئلا نقش‌آفرینی کنند. چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت؛ اثر بر نفت و دلار کانادا در افق میان‌مدت و بلندمدت، اثرات کلان اقتصادی به این بستگی دارد که ونزوئلا تا چه حد بتواند تولید نفت خود را به ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه در روز بازگرداند؛ فرآیندی که ممکن است ۵ تا ۱۰ سال زمان ببرد. برآورد تیم ING نشان می‌دهد قیمت نفت برنت در سال جاری به‌طور میانگین ۵۷ دلار در هر بشکه خواهد بود و در صورت انتقال روان به افزایش تولید ونزوئلا، پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۷ می‌تواند کاهش یابد. این سناریو می‌تواند کمی به ضرر دلار کانادا باشد، زیرا نفت سنگین و پرگوگرد کانادا در غیاب نفت ونزوئلا با قیمت بالاتری معامله می‌شد. ریسک‌های ژئوپلیتیکی و پیامدهای ارزی ترامپ احتمال استقرار نیروهای زمینی آمریکا در ونزوئلا را رد نکرده است. اگر ایالات متحده وارد درگیری‌های پیچیده در چندین کشور آمریکای لاتین شود، سرمایه‌گذاران ممکن است به پیامدهای مالی و بودجه‌ای آن با دیده تردید نگاه کنند و این موضوع در نهایت به ضرر دلار تمام شود. در سال ۲۰۲۵ شواهد قابل‌توجهی از دلارزدایی مشاهده نشد؛ افت ۱۰ درصدی دلار بیشتر ناشی از پوشش ریسک بود، نه فروش مستقیم دارایی‌های آمریکایی. با این حال، سیاست خارجی تهاجمی‌تر و مداخله‌جویانه‌تر آمریکا می‌تواند بار دیگر بحث فروش دارایی‌های آمریکا از سوی کشورهای همسو با بریکس پلاس را پررنگ کند. داده‌های اقتصادی آمریکا و چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو علاوه بر تحولات ونزوئلا، دلار ممکن است از انتشار دیرهنگام رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم (منتشرشده در ۲۳ دسامبر) نیز حمایت شود؛ داده‌ای که این سؤال را مطرح می‌کند آیا فدرال رزرو اساساً نیازی به کاهش نرخ بهره در سال جاری دارد یا خیر. در حال حاضر، بازارها نخستین کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای ژوئن و کاهش دوم را برای سپتامبر قیمت‌گذاری کرده‌اند. در صورتی که داده‌های اشتغال این هفته (ADP و JOLTS در چهارشنبه و گزارش NFP در جمعه) ضعیف نباشد، این کاهش‌ها ممکن است به‌طور کامل از انتظارات بازار حذف شوند. از منظر فصلی نیز، پس از عملکرد ضعیف دلار در دسامبر، ژانویه و به‌ویژه فوریه معمولاً به نفع دلار هستند. بنابراین، در مجموع، به نظر می‌رسد فروشندگان دلار در ماه‌های آینده کار دشواری در پیش دارند. از منظر تکنیکال، در صورت عبور شاخص دلار (DXY) از سطح 98.85، حرکت به سمت 99.15 محتمل خواهد بود. یورو؛ تمرکز بازارها بر بازار سوآپ جفت‌ارز EURUSD که در اواخر دسامبر برای مدت کوتاهی بالاتر از 1.1800 معامله شده بود، بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است. بسته به تحولات ونزوئلا در روزهای آینده، احتمال افت بیشتر این جفت‌ارز وجود دارد. در صورت شکست سطح 1.1680، اهداف بعدی 1.1640 و حتی 1.1600 خواهند بود. همچنین انتشار شاخص ISM بخش تولید آمریکا در امروز می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. در اروپا، داغ‌ترین موضوع هفته برای بازار دارایی‌ها، اصلاحات نظام بازنشستگی هلند است؛ جایی که صندوق‌های بازنشستگی ممکن است با انتقال از سیستم «مزایای معین» به «مشارکت معین»، شروع به پرداخت نرخ‌های سوآپ یورویی با سررسیدهای بلندمدت کنند. منحنی سوآپ یورو در بازه ۱۰ تا ۳۰ ساله در نیمه دوم سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی شیب‌دار شد؛ زیرا بازارها از پیش این تغییرات را پیش‌بینی کرده بودند. اکنون سؤال اصلی این است که آیا این تحرکات می‌تواند نرخ‌های سوآپ کوتاه‌مدت‌تر را نیز بالا بکشد و در نتیجه کمی از یورو حمایت کند یا خیر. برآورد کلی این است که سه‌ماهه اول سال برای EURUSD دوره‌ای خنثی و نوسانی باشد و بهترین شانس صعود یورو احتمالاً از سه‌ماهه دوم و هم‌زمان با اثرگذاری محرک‌های مالی آلمان پدیدار شود. منبع: ING
داده‌های هفتگی مدعیان بیمه بیکاری آمریکا در واپسین هفته سال ۲۰۲۵، بار دیگر پیچیدگی خوانش بازار کار این کشور را به نمایش گذاشت. کاهش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۱۹۹ هزار نفر؛ سطحی پایین‌تر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان، در نگاه نخست تصویری از بازاری باثبات و مقاوم ترسیم می‌کند. اما هم‌زمانی این گزارش با تعطیلات کریسمس و چند تعطیلی فدرال جدید، تردیدهای جدی درباره دقت تعدیل‌های فصلی و اعتبار تیتر داده‌ها ایجاد کرده است. بر اساس آمار وزارت کار آمریکا، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۷ دسامبر نسبت به هفته قبل ۱۶ هزار نفر کاهش یافت؛ عددی که تنها برای چندمین بار از ابتدای ۲۰۲۴ به زیر مرز روانی ۲۰۰ هزار نفر سقوط می‌کند. این افت، در شرایط عادی، نشانه‌ای از پایین‌بودن سطح اخراج‌ها و سلامت نسبی بازار کار تلقی می‌شود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که داده‌های بازار کار در هفته‌های پایانی سال؛ به‌ویژه حوالی تعطیلات گسترده، مستعد نوسانات غیرمعمول و خطاهای تعدیل فصلی هستند. چرا میانگین‌ها مهم‌ترند؟ برای عبور از نوسانات کوتاه‌مدت، تحلیلگران معمولاً به میانگین متحرک چهار هفته‌ای توجه می‌کنند؛ معیاری که در این گزارش به ۲۱۸ هزار و ۷۵۰ نفر افزایش یافته است. این حرکت صعودی ملایم نشان می‌دهد افت تند عدد تیتر الزاماً به معنای بهبود ساختاری شرایط بازار کار نیست. به بیان دیگر، زیر سطح آرام داده‌های هفتگی، نشانه‌هایی از کُندی استخدام و شکنندگی روند اشتغال همچنان دیده می‌شود. در همین حال، مدعیان ادامه‌دار بیمه بیکاری؛ شاخصی که تعداد افرادی را نشان می‌دهد که همچنان مزایا دریافت می‌کنند، به حدود ۱.۸۷ میلیون نفر کاهش یافته است؛ یکی از پایین‌ترین سطوح ماه‌های اخیر. این داده حاکی از آن است که افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند، به‌طور متوسط مدت کمتری در وضعیت بیکاری باقی می‌مانند؛ موضوعی که با روایت «اخراج کم» هم‌خوانی دارد. پارادوکس بازار کار ۲۰۲۵: ثبات ظاهری، ضعف در عمق بازار کار آمریکا در سال ۲۰۲۵ بیش از آنکه وارد فاز رکود شود، در وضعیتی خاکستری قرار گرفت. اخراج‌ها در سطحی محدود باقی ماند، اما استخدام‌ها نیز شتاب قابل‌توجهی نگرفتند. این ترکیب که برخی سیاست‌گذاران آن را اقتصاد «اخراج کم، استخدام کم» توصیف می‌کنند، به‌تدریج بر احساسات عمومی اثر گذاشته است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد سهم آمریکایی‌هایی که یافتن شغل را دشوار می‌دانند افزایش یافته و تصور «فراوانی فرصت‌های شغلی» در حال رنگ‌باختن است. هم‌زمان، نرخ بیکاری به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده و بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند این وضعیت در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ نیز تداوم داشته باشد. نگاه بازارها: شاخصی پُرنویز اما حیاتی در میان انبوه داده‌های اقتصادی، مدعیان بیمه بیکاری جایگاهی ویژه دارند. این گزارش هفتگی اغلب به‌عنوان سریع‌ترین نبض‌سنج اقتصاد آمریکا شناخته می‌شود؛ تا آنجا که Bill Gross زمانی گفته بود اگر تنها یک شاخص برای رصد اقتصاد در اختیار داشته باشد، همین داده خواهد بود. با این حال، همین ویژگی پُرفرکانس بودن، آن را به شاخصی پر نویز تبدیل کرده است؛ به‌ویژه در دوره‌هایی مانند تعطیلات که عوامل موقتی می‌توانند تصویر واقعی را مخدوش کنند. از همین رو، فعالان حرفه‌ای بازار این داده را نه به‌تنهایی، بلکه در کنار گزارش‌های ماهانه اشتغال، نرخ بیکاری و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده تفسیر می‌کنند. پیام سیاستی و افق ۲۰۲۶ از منظر سیاست پولی، افت اخیر مدعیان بیمه بیکاری اگرچه در ظاهر خبر خوبی است، اما به‌تنهایی دلیلی قاطع برای تغییر روایت فدرال رزرو محسوب نمی‌شود. ترکیب استخدام ضعیف و اخراج‌های محدود، سیاست‌گذاران را نسبت به شکنندگی بازار کار در محیط رشد پایین اشتغال حساس کرده است. در چنین شرایطی، حتی شوک‌های کوچک می‌توانند به افت ناگهانی اشتغال منجر شوند؛ عاملی که احتمالاً فدرال رزرو را در سال ۲۰۲۶ به حفظ رویکردی محتاطانه و تطبیقی سوق خواهد داد. ✔️ بیشتر بخوانید: تورم، CPI و سیاست پولی؛ پیوندی کلیدی در تحلیل اقتصاد کلان سخن پایانی کاهش مدعیان بیمه بیکاری آمریکا به ۱۹۹ هزار نفر در هفته کریسمس، تیتر مثبتی است که نباید آن را نادیده گرفت. با این حال، این عدد بیش از آنکه نشانه‌ای از قدرت‌گیری دوباره بازار کار باشد، بازتاب نوسانات فصلی در مقطعی خاص از سال است. تصویر کلان‌تر نشان می‌دهد بازار کار آمریکا همچنان پایدار اما کم‌جان است؛ بازاری که اخراج‌ها در آن پایین مانده، اما موتور استخدام هنوز روشن نشده است. برای معامله‌گران و تحلیلگران کلان، پیام روشن است: این داده را باید با احتیاط خواند و در کنار سایر شاخص‌ها سنجید؛ نه به‌عنوان پایان داستان، بلکه به‌عنوان یکی از قطعات پازل اقتصاد آمریکا در آستانه ۲۰۲۶. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 27 دسامبر) - Unemployment Claims واقعی ............... 199 هزار نفر پیش‌بینی ........... 220 هزار نفر قبلی ................... 214 هزار نفر (به 215 هزار نفر بازبینی شد.) تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 20 دسامبر) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1866 هزار نفر 👎 قبلی ................... 1923 هزار نفر (به 1913 هزار نفر بازبینی شد)
سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد استرالیا سالی سرنوشت‌ساز و نسبتاً موفق در مهار تکانه‌های تورمی و حفظ رشد بود. پس از دو سال تلاطم ناشی از همه‌گیری و افزایش تورم، اقتصاد استرالیا در ۲۰۲۵ به یک فرود نرم دست یافت؛ به این معنا که بدون ورود به رکود، رشد اقتصادی کند اما مثبت باقی ماند. تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا در سال ۲۰۲۵ حدود ۱٫۸٪ افزایش یافت. که هرچند پایین‌تر از میانگین تاریخی است، اما نشان‌دهنده تاب‌آوری در برابر نااطمینانی‌های جهانی است. در همین حال، نرخ بیکاری با شیبی ملایم افزایش یافت و به حدود ۴٫۵٪ در اواخر سال رسید که بالاترین سطح در چهار سال اخیر بود، هرچند هنوز در مقایسه تاریخی پایین محسوب می‌شود. به بیان دیگر، بازار کار اندکی خنک شد اما همچنان نیرومند باقی ماند و دستاورد بزرگ آن حفظ نرخ بیکاری در سطوح پایین تاریخی بود. اگر به سال‌های پیشین نگاهی بیندازیم، در بخش سیاست مالی، دولت فدرال توانست از رونق درآمدهای معدنی و اشتغال قوی بهره‌مند شود و پس از ۱۵ سال برای اولین بار به مازاد بودجه دست یابد. مازاد بودجه سال مالی ۲۰۲۲/۲۳ به میزان چشمگیر ۲۲٫۱ میلیارد دلار استرالیا (معادل ۰٫۹٪ تولید ناخالص داخلی) ثبت شد. که پنج برابر پیش‌بینی‌های اولیه بود. این دستاورد مالی که ناشی از رشد قوی اشتغال و درآمدهای مالیاتی ناشی از صادرات منابع بود، پایه محکمی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو فراهم کرد. با این حال، مقامات هشدار دادند که این مازاد موقتی است و با افزایش هزینه‌های ساختاری (در حوزه‌هایی مانند بهداشت، مراقبت سالمندی، بیمه معلولیت و دفاع) انتظار می‌رود بودجه در سال‌های بعد مجدداً با کسری همراه شود. در واقع، چشم‌انداز مالی میان‌مدت نشان می‌دهد کسری بودجه بالای ۱٪ تولید ناخالص داخلی تا اواخر دهه ادامه خواهد یافت. بنابراین در سال ۲۰۲۵ سیاست مالی دولت ترکیبی از یک دستاورد (مازاد غیرمنتظره) و یک چالش پایدار (کنترل مخارج فزاینده) بود. اجرای مرحله سوم کاهش مالیاتی (مرحله ۳ مالیاتی) از جولای ۲۰۲۴ نیز مصداق سیاست‌های مالی انبساطی بود که درآمدهای خانوار (به‌ویژه اقشار پردرآمد) را افزایش داد و به مصرف کمک کرد، هرچند منتقدان نگران اثرات تورمی آن بودند. از منظر چالش‌ها، تورم و هزینه‌های زندگی کانون اصلی نگرانی مردم و سیاست‌گذاران باقی ماند. هرچند نرخ تورم سالانه از اوج‌های سال‌های قبل فاصله گرفت، اما همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار داشت و به خصوص در نیمه دوم سال با افزایش دوباره مواجه شد. علاوه بر این، بهره‌وری ضعیف اقتصاد استرالیا و رشد کند تولید سرانه همچنان یک معضل ساختاری بود که در سال ۲۰۲۵ پابرجا ماند. طبق گزارش‌ها، رشد بهره‌وری نیروی کار طی دهه گذشته تقریباً متوقف شده و سطح بهره‌وری در میانهٔ ۲۰۲۵ تنها به سطح پیش از پاندمی بازگشته است. این رکود بهره‌وری به معنای آن است که بخش عمده رشد تولید، از به‌کارگیری نیروی کار و سرمایه بیشتر حاصل شده نه از کارایی بیشتر؛ وضعیتی که در بلندمدت می‌تواند رشد دستمزدهای واقعی و توان رقابت اقتصاد را محدود کند. در مجموع، اقتصاد استرالیا در ۲۰۲۵ ترکیبی از دستاوردها (کنترل نسبی تورم، بیکاری پایین، بودجه بهبود‌یافته) و چالش‌ها (تورم چسبنده، بهره‌وری پایین، فشار هزینه‌های زندگی) را تجربه کرد. در ادامه جزئیات هر بخش از اقتصاد در سال ۲۰۲۵ و تأثیر آن بر بازارهای مالی و ارز بررسی می‌شود. سیاست پولی و تورم در ۲۰۲۵ بانک مرکزی استرالیا (RBA) در سال ۲۰۲۵ سیاست پولی خود را از فاز انقباضی شدید به سوی تسهیل محتاطانه تغییر داد. پس از آنکه طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نرخ بهره نقدی به سرعت از حدود ۰٫۱٪ به بالای ۴٪ افزایش یافت، نشانه‌های کاهش تورم در اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ به RBA اجازه داد تا روند کاهش تدریجی نرخ‌ها را آغاز کند . در مجموع طی سال ۲۰۲۵، نرخ بهره کلیدی حدود ۰٫۷۵ واحد درصد کاهش یافت و از اوج حدود ۴٫۳۵٪ به ۳٫۶٪ در پایان سال رسید. این چرخش سیاست پولی با هدف حمایت از رشد اقتصادی و بازار مسکن صورت گرفت، چرا که تورم تا میانه سال در مسیر نزولی قرار داشت. برای نمونه، تورم میانگین تعدیل‌شده (تریم) که شاخص ترجیحی RBA است، تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به ۲٫۷٪ (سالانه) کاهش یافت و موقتاً به درون بازه هدف ۲-۳٪ بازگشت. کاهش مداوم تورم خدمات طی نیمه اول سال، نویدبخش موفقیت سیاست‌های ضدتورمی بود و همین امر فضا را برای کاهش نرخ بهره فراهم کرد. اما در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، روند تورم دوباره نگران‌کننده شد. بر اساس آمار رسمی، تورم سالانه سرفصل در سه‌ماهه سوم به ۳٫۲٪ افزایش یافت که بالاترین سطح از اواسط ۲۰۲۴ بود. تورم هسته (Trimmed Mean) نیز با شگفتی صعودی به ۳٫۰٪ رسید که دقیقاً لبه بالایی بازه هدف بانک مرکزی است. این افزایش تورم عمدتاً ناشی از بالا رفتن هزینه مسکن (رشد قیمت مسکن و اجاره) و جهش قیمت برق بود. گرانی انرژی و مسکن نشان داد که اگرچه فشارهای تورمی در بسیاری از بخش‌ها کاهش یافته، ظرفیت اقتصاد همچنان محدود است و شوک‌های عرضه یا هزینه‌ای می‌تواند تورم را مجدداً شعله‌ور کند. بانک مرکزی نیز اذعان کرد که اقتصاد به سقف ظرفیت نزدیک شده و حتی رشد نسبتاً پایین (حدود ۱٫۸٪) می‌تواند برای توقف روند ضدتورمی کافی باشد. به بیان دیگر، مشکل ساختاری طرف عرضه و رشد ضعیف بهره‌وری باعث شده که پتانسیل رشد اقتصادی تنزل یابد و هر افزایشی در تقاضا زودتر به تورم تبدیل شود. با ظهور نشانه‌های تورمی جدید، RBA در پاییز ۲۰۲۵ احتیاط پیشه کرد و از کاهش نرخ‌های بیشتر خودداری نمود. مقامات پولی تأکید کردند که در شرایط فعلی دامنه کمی برای کاهش بیشتر نرخ بهره باقی مانده است و بانک مرکزی باید بار دیگر بر مأموریت تثبیت قیمت‌ها متمرکز شود. در واقع، انتظار می‌رود RBA تا زمانی که تورم به سمت وسط بازه هدف (نزدیک ۲٫۵٪) بازنگردد، از هرگونه تسهیل پولی اضافه خودداری کند. برخی تحلیلگران حتی احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در اوایل ۲۰۲۶ را مطرح کردند اگر تورم طبق پیش‌بینی‌ها به ۳٫۷۵٪ تا اواسط ۲۰۲۶ برسد. رئیس بانک مرکزی نیز تصریح کرد که بازار کار هنوز «نسبتاً پرقدرت» است و شاید نرخ بیکاری بالاتر از ۴٫۵٪ لازم باشد تا فشارهای تورمی کاملاً مهار شود. به طور کلی، سیاست پولی استرالیا در ۲۰۲۵ مسیری دو مرحله‌ای داشت: ابتدا کاهش نرخ‌ها برای تقویت اقتصاد و سپس توقف در میانه راه به دلیل بازگشت سرسختی تورم. این رویکرد محتاطانه نشان‌دهنده طناب‌بازی بانک مرکزی بین حمایت از رشد و جلوگیری از احیای تورم افسارگسیخته است. بازار کار و دستمزدها همان‌طور که اشاره شد، بازار کار استرالیا در سال ۲۰۲۵ روندی از اشباع تاریخی به تعادل نسبی را طی کرد. نرخ بیکاری که در سال ۲۰۲۲ به پایین‌ترین حد طی نیم قرن (حدود ۳٫۴٪) رسیده بود، در طول ۲۰۲۵ به تدریج افزایش یافت و در سه‌ماهه سوم به ۴٫۵٪ رسید. این میزان بالاترین نرخ بیکاری از سال ۲۰۲۱ تاکنون است و حاکی از سرد شدن ملایم بازار کار می‌باشد. با این وجود، سطح ۴-۵٪ همچنان نشان‌دهنده اشتغال کامل نسبی بوده و بسیاری از صنایع با کمبود نیروی کار ماهر مواجه‌اند. نرخ مشارکت نیروی کار نیز بالا باقی ماند که بخشی از آن ناشی از رشد قوی مهاجرت پساکرونایی و بازگشت نیروی کار خارجی به استرالیا است. ورود مهاجران جدید از یک سو عرضه نیروی کار را افزایش داد و جلوی فشار شدید بر دستمزدها را گرفت و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضای مسکن و خدمات شد که خود عاملی در تورم حوزه مسکن بود. رشد دستمزدها در ۲۰۲۵ نسبتاً معتدل و همگام با انتظارات بود. میانگین رشد سالانه دستمزدها حدود ۳ تا ۳٫۵٪ گزارش شد که اندکی کمتر از تورم عمومی و به دور از هرگونه مارپیچ دستمزد-قیمت خطرناک است. این امر نشان می‌دهد که علیرغم تنگنای بازار کار در سال‌های اخیر، انتظارات دستمزدی مهار شده و کسب‌وکارها در تعیین حقوق با احتیاط عمل کرده‌اند. البته افزایش هزینه‌های زندگی (به‌ویژه مسکن و انرژی) فشار زیادی بر خانوارها وارد کرد و باعث نارضایتی اجتماعی شد، اما دولت با ارائه بسته‌های کمک هزینه انرژی و تخفیفات مالیاتی تلاش کرد تا حدودی این فشار را تعدیل کند. بر اساس به‌روزرسانی بودجه، دولت در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹ میلیارد دلار صرف کمک‌های معیشتی، خدمات درمانی روانی، حمایت از سالمندان و زیرساخت‌های محلی کرد تا بار تورمی را بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش دهد. از جنبه دیگر، باید توجه داشت که بهره‌وری پایین به چالشی در بازار کار بدل شده است. رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که افزایش اشتغال بیشتر به افزایش تعداد کارکنان انجامیده تا به بهبود تولید هر کارگر. گزارش کمیسیون بهره‌وری نشان می‌دهد رشد بهره‌وری نیروی کار در سال منتهی به اواسط ۲۰۲۵ تنها ۰٫۲-۰٫۳٪ بوده که بسیار کمتر از میانگین بلندمدت است. این وضعیت یک «رونق کم‌بهره‌وری» را رقم زده است ، جایی که حتی افزایش تولید ناخالص داخلی عمدتاً از طریق به‌کارگیری نیروی کار بیشتر (مثلاً مهاجرت) حاصل می‌شود نه از محل کاراتر شدن فرآیندها. پیامد این روند برای بازار کار آن است که رشد دستمزد واقعی و سطح زندگی ممکن است در بلندمدت دچار سکون شود مگر آنکه سرمایه‌گذاری در فناوری، مهارت‌آموزی و نوآوری افزایش یابد. دولت استرالیا اواخر ۲۰۲۵ اعلام کرد که افزایش بهره‌وری و مهارت نیروی کار را در صدر برنامه‌های اقتصادی ۲۰۲۶ خود قرار خواهد داد تا از این رهگذر هم رشد غیرتورمی تقویت شود و هم زمینه افزایش پایدار دستمزدها فراهم آید. سیاست مالی و بودجه دولت استرالیا در ۲۰۲۵ در سال ۲۰۲۵، وضعیت بودجه دولت فدرال استرالیا تصویری از بهبودهای کوتاه‌مدت همراه با چالش‌های بلندمدت بود. در سال مالی ۲۰۲۲/۲۳، رونق درآمدهای مالیاتی ناشی از صادرات کالا و اشتغال قوی به دولت این امکان را داد تا با مازاد بودجه معادل ۰٫۹٪ تولید ناخالص داخلی سال را به پایان برساند. همچنین، در سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ نیز این روند ادامه یافت و دولت توانست مازادی معادل ۱۵٫۸ میلیارد دلار (معادل بیش از ۰٫۶٪ تولید ناخالص داخلی) ثبت کند و به نخستین دوره دو ساله مازاد بودجه در دو دهه اخیر دست یابد. این مازادها به دولت کمک کرد تا بخشی از بدهی‌های انباشته‌شده ناشی از بحران کرونا را بازپرداخت کند و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را به حدود ۲۰٪ کاهش دهد. در سطح بین‌المللی، چنین سطحی از بدهی دولتی به‌عنوان بدهی بسیار پایین ارزیابی می‌شود و یکی از نقاط قوت اقتصاد استرالیا محسوب می‌گردد. با این حال، با وجود این موفقیت‌ها، فشارهای ساختاری بر بودجه دولتی همچنان در حال افزایش است. هزینه‌هایی همچون نظام سلامت برای جمعیت سالخورده، طرح ملی بیمه معلولیت (NDIS) و هزینه‌های دفاعی و امنیتی (از جمله پیمان امنیتی جدید AUKUS) به طور سریع در حال رشد هستند. در به‌روزرسانی میان‌دوره‌ای بودجه در دسامبر ۲۰۲۵، وزیر خزانه‌داری، جم چالمرز، پیش‌بینی کرد که کسری بودجه سال ۲۰۲۵/۲۶ حدود ۳۶٫۸ میلیارد دلار خواهد بود، که نسبت به تخمین قبلی (۴۲ میلیارد دلار) بهبود یافته است. این کسری معادل ۱٪ تولید ناخالص داخلی است و نشان‌دهنده چالش‌های مالی بلندمدت است. پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه سالانه تا حداقل ۲۰۲۹ در بالای ۱٪ تولید ناخالص داخلی باقی بماند. دولت همچنین تأکید کرده است که برنامه «ترمیم مالی» را به‌تدریج و با حساسیت اقتصادی پیش خواهد برد، به این معنی که با کنترل رشد مخارج و اصلاحات درآمدی، قصد دارد کسری‌های ساختاری را مهار کرده و نسبت بدهی را در سطوح پایین حفظ کند. یکی از اقدامات مهم دولت در سال ۲۰۲۵، کاهش مالیات‌های مرحله ۳ بود که علیرغم هزینه‌زا بودن برای بودجه، دولت تصمیم گرفت طبق وعده‌های انتخاباتی آن را اجرا کند، اما تغییرات جزئی برای جلوگیری از اثر تورمی بیش‌ازحد اعمال شد. برخی کارشناسان معتقدند که این کاهش مالیاتی تأثیر مستقیمی بر افزایش تورم نخواهد داشت زیرا بیشتر به نفع اقشار پردرآمد است که احتمالاً بخش بزرگی از آن را پس‌انداز خواهند کرد. در مجموع، سیاست مالی دولت استرالیا در سال ۲۰۲۵ همچنان انبساطی و حمایتی باقی ماند. کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های خدمات عمومی به عنوان محرک تقاضا عمل کردند، اما دولت با بازگشت بخشی از درآمدهای مازاد به خزانه سعی کرد از تشدید تورم جلوگیری کند و تعادلی بین حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم برقرار سازد. بازارهای مالی و واکنش‌ها در ۲۰۲۵ دلار استرالیا (AUD) در سال ۲۰۲۵ نوسانات قابل توجهی داشت و تحت تأثیر تغییرات سیاست پولی و نوسانات دلار آمریکا، دوره‌های ضعف و قدرت را تجربه کرد. در ابتدای سال، نرخ برابری AUDUSD به حدود ۰٫۶۲ رسید، نزدیک به پایین‌ترین سطوح خود در سال‌های اخیر. با آغاز کاهش نرخ بهره در استرالیا و سقوط شاخص دلار امریکا، دلار استرالیا تقویت شد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که تا پایان سال به ۰٫۶۷ برسد. با این حال، نوسانات سیاسی و اقتصادی نظیر تنش‌های تجاری آمریکا و چین و داده‌های تورمی استرالیا باعث عقب‌نشینی موقتی آن شد، ولی در کل، دلار استرالیا مسیر صعودی ملایمی را پیمود. در بازار بدهی و اوراق قرضه، سال ۲۰۲۵ شاهد تعدیل نرخ‌ها و تغییرات در منحنی بازده بود. کاهش نرخ بهره و پایین آمدن تورم باعث افت بازده اوراق کوتاه‌مدت و حرکت منحنی بازده به سمت حالت نرمال شد. با این حال، در نیمه دوم سال، بازده اوراق بلندمدت افزایش یافت و تا پایان سال نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله استرالیا در حدود ۴٫۴٪ تا ۴٫۷٪ قرار گرفت. این نرخ‌ها نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالاتر از هدف ۲-۳٪ است. باوجود این افزایش‌ها، اعتبار دولت استرالیا همچنان مستحکم باقی ماند و اوراق دولتی نسبت به اوراق آمریکا جذابیت خود را حفظ کرد. بازار سهام استرالیا در سال ۲۰۲۵ عملکردی فراتر از انتظارات داشت و یکی از بازارهای پربازده جهان شد. شاخص S&P/ASX 200 تحت تأثیر کاهش نرخ بهره و رشد سهام بخش فناوری و معدن به دلیل علاقه جهانی به هوش مصنوعی و مواد اولیه باتری، افزایش یافت. با اینکه فضای خوش‌بینی در بورس حاکم بود و شاخص P/E بالاتر از میانگین تاریخی رسید، تحلیلگران هشدار دادند که این ارزش‌گذاری‌ها ممکن است بازار را در برابر شوک‌های جهانی آسیب‌پذیر کند. تنش‌های تجاری و غافلگیری‌های اقتصادی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به خطر بیندازد و منجر به اصلاحات در بازار سهام شود. با این حال، سال ۲۰۲۵ برای بورس استرالیا سالی نیرومند و رو به رشد بود. دورنمای اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۲۶ با ورود به سال ۲۰۲۶، چشم‌ها معطوف به این است که آیا استرالیا می‌تواند دستاوردهای مثبت سال ۲۰۲۵ را تثبیت کند و چالش‌های باقی‌مانده را پشت سر بگذارد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که اقتصاد استرالیا همچنان به رشد معتدل ادامه خواهد داد و تورم به طور تدریجی کاهش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، تولید ناخالص داخلی استرالیا از ۱٫۸٪ در ۲۰۲۵ به حدود ۲٫۲٪ در ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول نیز چشم‌انداز مشابهی دارد و نرخ رشد اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۲۶ را ۲٫۱٪ برآورد کرده است. این بهبود نسبی به دلیل افزایش درآمد واقعی خانوار (به واسطه کاهش تورم و رشد دستمزدها)، سیاست‌های مالی حمایتی مانند ادامه تخفیفات مالیاتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و همچنین اثر کاهش نرخ بهره در ۲۰۲۵ بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که استرالیا در ۲۰۲۶ همچنان به رشد تدریجی دست یابد و از رکود اجتناب کند، هرچند که این رشد به طور چشمگیری سریع نخواهد بود. در جبهه تورم، پیش‌بینی‌ها کمی محتاطانه‌تر است. وزارت خزانه‌داری استرالیا و برخی بانک‌ها انتظار دارند که تورم به کندی کاهش یابد و تا اواسط ۲۰۲۶ در حدود ۳٫۵٪ تا ۳٫۷٪ باقی بماند که هنوز بالاتر از بازه هدف بانک مرکزی است. با این حال، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و صندوق بین‌المللی پول خوش‌بین‌تر به نظر می‌رسند و پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه سیاست‌های انضباطی، نرخ تورم تا پایان ۲۰۲۶ به بازه هدف ۲-۳٪ باز خواهد گشت. بانک مرکزی استرالیا نیز در آخرین گزارش خود تصریح کرد که طبق سناریوی پایه، تورم پایه تا نیمه دوم ۲۰۲۶ بالای ۳٪ خواهد ماند و تنها در اواخر ۲۰۲۷ به حوالی ۲٫۵٪ می‌رسد. بنابراین، به نظر می‌رسد که مهار کامل تورم نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت و بانک مرکزی احتمالاً در نیمه اول ۲۰۲۶ نیز رویکردی محتاطانه در سیاست‌های پولی خود خواهد داشت. بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی تنها یک نوبت کاهش نرخ بهره (حدود ۲۵ واحد پایه) در اوایل ۲۰۲۶ خواهد داشت که نرخ بهره را به ۳٫۳۵٪ کاهش خواهد داد. بعد از آن، احتمالاً بانک مرکزی منتظر خواهد ماند تا اطمینان حاصل کند که روند نزولی تورم به‌طور کامل در حال تحقق است. در زمینه ریسک‌ها و عوامل برون‌زا، دو عامل کلیدی در دورنمای ۲۰۲۶ برجسته هستند: چین و تجارت جهانی. اقتصاد چین، که بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا است، همچنان با بحران املاک و کاهش رشد اقتصادی مواجه است. افت سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و کاهش تقاضا برای مواد خام از سوی چین (مانند سنگ آهن و زغال‌سنگ) می‌تواند رشد صادرات استرالیا را محدود کند. با این حال، دولت چین در اواخر ۲۰۲۵ اقداماتی را برای تحریک بخش مسکن انجام داد، از جمله کاهش نرخ بهره و تسهیل خرید مسکن در شهرهای بزرگ. این اقدامات احتمالاً در ۲۰۲۶ ثبات نسبی در اقتصاد چین ایجاد خواهد کرد. خوش‌بینانه‌ترین سناریو این است که رکود چین عمیق‌تر نخواهد شد و سرمایه‌گذاری این کشور به تدریج به حوزه‌های فناوری و انرژی پاک منتقل شود، که می‌تواند فرصتی برای صادرات استرالیا در بخش‌هایی مانند لیتیوم و مواد باتری باشد. عامل دیگر، تجارت جهانی و سیاست‌های آمریکا است. تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن که در اوایل ۲۰۲۵ به اوج رسید، در نیمه دوم سال کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۶ نیز کشورها به جای جنگ‌های تجاری تمام‌عیار، به توافقات دوجانبه مدیریت‌شده حرکت کنند. اگر این روند ادامه یابد و هیچ شوک تجاری جدیدی رخ ندهد، فضای بهتری برای اقتصادهای وابسته به تجارت مانند استرالیا فراهم خواهد شد. البته، هنوز ابهامات ژئوپلیتیک از جمله انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، جنگ اوکراین و سیاست‌های اقلیمی می‌تواند بر قیمت کالاها و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران اثر بگذارد. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ سخن پایانی در آغاز سال ۲۰۲۶، اقتصاد استرالیا همچنان به مسیر رشد معتدل ادامه خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود که تورم کاهش یابد، ولی همچنان برای چند ماه در سطح بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی بماند. بازار ارز و سهام استرالیا در صورت کاهش ریسک‌های جهانی تقویت خواهند شد، اما این روند به پایداری تورم داخلی و تثبیت چشم‌انداز رشد بستگی دارد. در بازار سهام، اگرچه رشد ادامه خواهد داشت، نوسانات به دلیل ارزش‌گذاری‌های بالاتر افزایش خواهد یافت. در نهایت، استرالیا در ۲۰۲۶ به‌عنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته با اقتصادی مقاوم و آزموده‌شده ظاهر خواهد شد که می‌تواند به عنوان الگویی از مدیریت موفق در برابر چالش‌ها برای سایر کشورها عمل کند. با این حال، پایداری این موفقیت در گرو اصلاحات ساختاری و انعطاف‌پذیری در برابر تکانه‌های بیرونی خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سالی پرتلاطم و فرسایشی بود؛ سالی که در آن این اقتصاد، همچنان زیر سایه پیامدهای پسابرگزیت و شوک‌های به‌جامانده از بحران‌های پیشین، با تورم بالا و رشدی کم‌رمق دست‌وپنجه نرم کرد. هرچند نرخ تورم در مقایسه با اوج‌های تاریخی خود به‌تدریج کاهش یافت، اما از منظر افکار عمومی، اقتصاد بریتانیا همچنان در وضعیتی شبیه به «خستگی مزمن» و نوعی رکود پایدار گرفتار ماند؛ وضعیتی که بهبود آن در زندگی روزمره خانوارها به‌سختی قابل لمس بود. در این گزارش، مهم‌ترین تحولات سیاست‌های مالی و پولی بریتانیا، شرایط بازار کار و هزینه‌های زندگی و عملکرد بازارهای مالی این کشور در سال ۲۰۲۵ مرور می‌شود. همچنین، با نگاهی رو به جلو، چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد تا مشخص شود این متغیرها چگونه می‌توانند مسیر پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا را در سال پیشِ‌رو شکل دهند. سیاست مالی ۲۰۲۵: ریاضت نوین در سایه کسری بودجه در سال ۲۰۲۵، دولت جدید حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر کار خود را در شرایطی آغاز کرد که با کسری بودجه بالا و بدهی عمومی فزاینده روبه‌رو بود؛ وضعیتی که سیاست مالی را به محور اصلی سیاست داخلی بدل ساخت. ریچل ریوز، وزیر دارایی، در بودجه پاییز ۲۰۲۵ اعلام کرد افزایش مالیات‌ها برای تأمین مالی خدمات عمومی و مهار بدهی اجتناب‌ناپذیر است؛ تصمیمی که بار مالیاتی را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند و اگرچه نشانه‌ای از بازگشت انضباط مالی تلقی شد، فشار محسوسی بر طبقه متوسط وارد کرد. دولت وعده داد منابع حاصل صرف آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها شود، اما منتقدان این رویکرد را تداوم ریاضت اقتصادی با ظاهری تازه دانستند و نسبت به فرسایش اعتماد عمومی هشدار دادند. در کنار افزایش مالیات، حمایت‌های محدودی مانند کاهش مالیات انرژی و افزایش حداقل دستمزد نیز اجرا شد، اما این اقدامات نتوانستند اثر معناداری بر فشار هزینه‌های زندگی بگذارند. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بودجه ۲۰۲۵ بیش از آنکه نقطه عطف اصلاحات ساختاری باشد، تلاشی برای «خرید زمان» و عبور از بحران بدون افزایش شدید بدهی بود. در مجموع، دولت کوشید میان مهار تورم و جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی تعادلی شکننده برقرار کند. نتیجه این رویکرد، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیتی شبیه رکودِ نرم بود؛ اقتصادی که از شوک‌های حاد عبور کرده، اما همچنان با ضعف تقاضا و گره‌های ساختاری مواجه است. در چنین فضایی، نه نشانه روشنی از بازگشت رونق دیده شد و نه فشار معیشتی به‌طور محسوسی کاهش یافت، به‌گونه‌ای که هر شوک جدید؛ از نوسانات انرژی تا تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌توانست این توازن شکننده را برهم بزند. سیاست پولی و تورم: چرخش محتاطانه بانک مرکزی و مهار تدریجی فشارهای قیمتی تورم مصرف‌کننده که در سال‌های قبل به سطوح دورقمی رسیده بود، در طول سال ۲۰۲۵ مسیر نزولی در پیش گرفت، هرچند بریتانیا همچنان بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای گروه هفت ثبت کرد. متوسط تورم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۴ درصد برآورد شد و انتظار می‌رود در ۲۰۲۶ به حوالی ۲٫۵ درصد کاهش یابد؛ سطوحی که هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان است، اما کاهش تورم از اوج نزدیک به ۱۰ درصد در ۲۰۲۲ به محدوده ۳ درصد در اواخر ۲۰۲۵، از منظر سیاست‌گذاری پولی دستاوردی معنادار محسوب می‌شود. در این شرایط، بانک انگلستان پس از دوره‌ای از انقباض شدید در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در ۲۰۲۵ به‌تدریج مسیر خود را تغییر داد و فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. طی چهار مرحله، نرخ بهره سیاستی از ۵ درصد به ۳٫۷۵ درصد کاهش یافت، هرچند این چرخش با احتیاط فراوان همراه بود و اختلاف نظر در کمیته سیاست پولی نشان می‌داد نگرانی‌ها درباره پایداری تورم همچنان پابرجاست. افت تورم نوامبر به ۳٫۲ درصد (پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه) که تا حدی حاصل کاهش قیمت مواد غذایی و تخفیف‌های فصلی بود، زمینه را برای این چرخش محتاطانه فراهم کرد و احتمال تداوم کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت نمود. در کنار این تحولات، سرد شدن بازار کار نیز به مهار تورم کمک کرد؛ نرخ بیکاری افزایش یافت، رشد دستمزدها کند شد و مصرف خانوارها ضعیف‌تر گردید. با این حال، سیاست‌های مالی دولت؛ به‌ویژه افزایش مالیات‌ها بر کارفرمایان، مانعی در برابر کاهش سریع‌تر تورم بود و به پایداری نسبی فشارهای قیمتی دامن زد. در مجموع، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ ترکیب سیاست پولی انبساطی ملایم و سیاست مالی انقباضی، تورم را به‌تدریج به هدف ۲ درصدی نزدیک کند؛ روندی که کاهش بازده اوراق قرضه در اواخر ۲۰۲۵ نیز به‌عنوان نشانه‌ای از خوش‌بینی محتاطانه بازارها نسبت به آن تعبیر می‌شود. بازار کار و هزینه‌های زندگی: فشار ممتد بر معیشت خانوارها سال ۲۰۲۵ برای معیشت خانوارهای بریتانیایی سالی دشوار بود. هرچند تورم از میانه سال کاهش یافت، اما سطح عمومی قیمت‌ها در سطوحی بالا تثبیت شد و قدرت خرید واقعی خانوارها به‌طور محسوسی افت کرد. حمایت‌های اجتماعی دولت؛ مانند افزایش کمک‌هزینه کودکان و یارانه اقشار کم‌درآمد، نتوانست احساس گسترده گرانی را تعدیل کند، زیرا بسیاری از قیمت‌ها هرگز به سطوح پیشین بازنگشتند و دستمزد واقعی بخش بزرگی از جامعه عملاً کوچک‌تر شد. این شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه زیسته مردم در شاخص‌های اجتماعی به‌وضوح دیده شد. هزینه مسکن و قبوض انرژی برای بسیاری از خانوارها کمرشکن بود، مراجعه به بانک‌های غذا افزایش یافت و اصطلاح «فقر پنهان» به بخشی از ادبیات عمومی بدل شد. ترکیب رشد ضعیف دستمزد واقعی، نرخ بهره بالای وام‌ها و افزایش مالیات‌ها، طبقه متوسط را بیش از پیش در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرد؛ به‌طوری که حتی خانوارهای دارای دو منبع درآمد نیز برای پوشش هزینه‌های پایه به اعتبار مصرفی متوسل شدند و بدهی خانوارها افزایش یافت. بازار مسکن نیز بازتابی از همین فشارها بود. اگرچه رشد قیمت مسکن در ۲۰۲۵ تقریباً متوقف شد، اما نرخ‌های بالای وام و تداوم رشد اجاره‌بها موجب شد بحران «استطاعت مالی» مسکن پابرجا بماند، به‌ویژه در لندن و جنوب انگلیس. وعده ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و حمایت‌های حقوقی از مستأجران، به‌دلیل موانع ساختاری عرضه، اثر محدودی داشت. در مجموع، کاهش تورم به بهبود ملموس استانداردهای زندگی ترجمه نشد و همین فاصله میان روایت آماری و تجربه اجتماعی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت و منبع بالقوه نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل شد. بازارهای مالی: ارز، اوراق قرضه و سهام پوند بریتانیا در سال ۲۰۲۵ دوره‌ای پرنوسان را تجربه کرد. در نیمه نخست سال، تورم بالا و چشم‌انداز نرخ‌های بهره محدودکننده به استرلینگ فشار وارد کرد، اما در نیمه دوم، هم‌زمان با کاهش تورم و ارسال سیگنال‌های تسهیل پولی از سوی بانک انگلستان، روند ارز معکوس شد. انتشار بودجه پاییزه دولت با پیام انضباط مالی، نقطه عطف این تغییر بود و به بازسازی نسبی اعتماد بازارها انجامید؛ سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه روی آوردند، بازدهی‌ها کاهش یافت و پوند تقویت شد. در مجموع، استرلینگ سال را در سطحی بالاتر از ابتدای سال به پایان برد و در برابر دلار حدود ۸ درصد تقویت شد. در بازار اوراق قرضه، بازده‌ها که در ابتدای سال به نزدیکی ۵ درصد رسیده بودند، با کاهش تورم و بهبود اعتبار مالی دولت مسیر نزولی گرفتند و حجم انتشار بدهی جدید نیز کاهش یافت. هم‌زمان، بورس لندن نیز علیرغم رشد ضعیف اقتصاد واقعی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد؛ تضعیف مقطعی پوند به نفع شرکت‌های صادرکننده تمام شد و خوش‌بینی جهانی نسبت به کاهش نرخ‌های بهره از سهام حمایت کرد. شاخص FTSE 100 در پایان سال به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسید و شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، معدن و خدمات مالی، از فضای تورمیِ رو به کاهش و ثبات نسبی سیاسی بهره‌مند شدند. چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶؛ بهبود آهسته در سایه عدم‌قطعیت‌ها با ورود به سال ۲۰۲۶، فشارهای تورمی در حال فروکش کردن است و انتظار می‌رود تورم به‌تدریج به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نزدیک شود؛ اغلب پیش‌بینی‌ها تورم متوسط سال را در محدوده ۲٫۵ درصد برآورد می‌کنند. این روند به بانک مرکزی اجازه می‌دهد کاهش نرخ بهره را ادامه دهد، اما سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند این مسیر بسیار تدریجی و محتاطانه خواهد بود تا از بازگشت تورم جلوگیری شود. در نتیجه، نرخ بهره سیاستی احتمالاً تنها اندکی کاهش می‌یابد و در سطوحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند، که خود به معنای تداوم شرایط مالی محدودکننده، هرچند ملایم‌تر، خواهد بود. در سوی رشد اقتصادی، چشم‌انداز همچنان کم‌جان است. پس از رشدی نزدیک به ۱٫۴ درصد در ۲۰۲۵، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۱٫۲ درصد افزایش یابد؛ رشدی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه که حاصل تداوم فشار بر خانوارها، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌وری پایین است. سیاست مالی انقباضی دولت نیز اجازه نمی‌دهد مخارج عمومی به محرک تازه‌ای بدل شود و صادرات هم زیر سایه عدم‌قطعیت‌های تجارت جهانی و پیامدهای پسابرگزیت محدود خواهد ماند. نتیجه آن است که اقتصاد احتمالاً از رکود تمام‌عیار اجتناب می‌کند، اما وارد فاز رونق پرشتاب نیز نخواهد شد. در بازار کار، سرد شدن اقتصاد به افزایش تدریجی بیکاری و کند شدن رشد دستمزدها می‌انجامد؛ هرچند افت تورم می‌تواند به تثبیت یا اندکی بهبود دستمزد واقعی کمک کند. برای خانوارها، ترمیم قدرت خرید زمان‌بر خواهد بود و استانداردهای زندگی در کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار می‌ماند. در بازارهای مالی نیز انتظار می‌رود پوند نسبتاً باثبات باشد، بازده اوراق در سطوح پایین‌تر یا ثابت بماند و بورس پس از رشد قوی ۲۰۲۵ با احتیاط بیشتری پیش برود؛ فضایی که به سود شرکت‌های متمرکز بر بازار داخلی است، اما صادرکنندگان را در معرض ریسک‌های بیرونی و نوسانات ارزی قرار می‌دهد. ✔️ بیشتر بخوانید: سراب تورم در سال آینده؛ چرا کاهش تورم لزوماً به معنای ارزان‌شدن نیست؟ سخن پایانی سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سال گذار از بی‌ثباتی به ثبات نسبی بود. دولت با اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و افزایش مالیات‌ها تلاش کرد کسری بودجه را مهار و اعتماد بازارها را بازسازی کند و بانک انگلستان نیز با مشاهده نشانه‌های فروکش تورم، مسیر سیاست پولی را به‌تدریج از انقباض شدید به سمت تسهیل محتاطانه تغییر داد. حاصل این ترکیب سیاستی، جلوگیری از رکود عمیق و کاهش تدریجی التهاب تورمی بود، هرچند این دستاورد به بهای رشد اقتصادی ضعیف و فشار مداوم بر معیشت خانوارها حاصل شد. بازارهای مالی به این چرخش واکنش مثبتی نشان دادند؛ پوند تقویت شد و اوراق قرضه دولتی بار دیگر به دارایی‌ای جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بدل شد، اما برای بخش بزرگی از جامعه، سال ۲۰۲۵ همچنان به‌عنوان سالی سخت از منظر هزینه‌های زندگی در حافظه جمعی باقی ماند. چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نیز حکایت از تداوم همین روندهای کلی دارد: تورمی رو به کاهش، رشدی محدود اما مثبت و سیاست‌های پولی و مالی که تا مدتی دیگر همچنان محتاطانه باقی خواهند ماند. در چنین فضایی، احتمال بروز شوک‌های بزرگ در بازارهای مالی پایین است، مگر آنکه عوامل بیرونی توازن شکننده فعلی را برهم بزنند. با این حال، چالش اصلی سیاست‌گذاران فراتر از مهار تورم، احیای ملموس اقتصاد برای شهروندان است؛ رشدی که در دستمزد واقعی، قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی احساس شود. تنها در این صورت است که اعتماد فرسوده‌شده بازسازی خواهد شد و اقتصاد بریتانیا می‌تواند از وضعیت «رکود خاکستری» به مسیری پایدارتر از رونق حرکت کند. برای تریدرها و سرمایه‌گذاران نیز رصد دقیق سیاست‌های بانک انگلستان، تحولات بودجه‌ای دولت و داده‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۶ همچنان کلید درک مسیر آینده پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا خواهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بازار سهام آمریکا یک روز تاریخی دیگر را پشت سر گذاشت؛ جایی که شاخص S&P 500 با عبور از رکوردهای قبلی، به بالاترین سطح تاریخ خود رسید. طبق گزارش‌های منتشرشده، این رشد تحت تأثیر عملکرد قدرتمند سهام تکنولوژی و گزارش قوی رشد اقتصادی آمریکا بوده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ ۴.۳ درصد رشد کرده که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده و همین موضوع به افزایش اشتهای ریسک در بازار کمک کرده است. سهام شرکت‌های بزرگ فناوری مانند انویدیا، آمازون، آلفابت و برادکام بار دیگر نقش اصلی را در این صعود ایفا کردند و باعث شدند شاخص S&P 500 به محدوده ۶۹۰۰ واحد برسد و رکوردهای قبلی را پشت سر بگذارد. این رکوردشکنی در حالی رخ می‌دهد که بازارها در آستانه تعطیلات کریسمس قرار دارند و بسیاری از تحلیلگران از احتمال شکل‌گیری یک رالی پایان سال (سانتا رالی) سخن می‌گویند.
آخرین گزارش هفتگی وزارت کار ایالات متحده نشان می‌دهد که تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری با کاهش غیرمنتظره‌ای مواجه شده و به ۲۱۴ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که به‌طور معناداری پایین‌تر از پیش‌بینی ۲۲۴ هزار نفری اقتصاددانان قرار دارد. این افت در شرایطی رخ داده که داده‌های بازار کار در هفته‌های پایانی سال معمولاً تحت تأثیر نوسانات فصلی ناشی از تعطیلات قرار می‌گیرند و تفسیر آن‌ها نیازمند دقت بیشتری است. کاهش تعداد مدعیان اولیه، به‌طور کلی به‌عنوان نشانه‌ای از محدود بودن موج اخراج‌ها و پایداری تقاضا برای نیروی کار تعبیر می‌شود. میانگین متحرک چهار هفته‌ای که معیار دقیق‌تری برای سنجش روند واقعی بازار کار است نیز با اندکی کاهش به حدود ۲۱۶.۷ هزار نفر رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی پس از هموارسازی نوسانات هفتگی، فشار صعودی قابل توجهی بر اخراج‌ها مشاهده نمی‌شود و بازار کار همچنان از ثبات نسبی برخوردار است. در مقابل، مدعیان ادامه‌دار بیمه بیکاری به حدود ۱.۹۲ میلیون نفر افزایش یافته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از طولانی‌تر شدن مدت بیکاری برای بخشی از نیروی کار باشد. این واگرایی ملایم بین کاهش ورودی‌های جدید به بیکاری و افزایش تعداد افرادی که همچنان از مزایا استفاده می‌کنند، تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که در آن اخراج‌ها محدود است، اما جذب مجدد برخی از بیکاران با سرعت کمتری انجام می‌شود. در سطح ایالتی نیز تصویر ناهمگن است: برخی ایالت‌ها مانند نیویورک، ایلینوی و پنسیلوانیا کاهش قابل توجهی در مدعیان ثبت کرده‌اند، در حالی که در ایالت‌هایی مانند رودآیلند و ویرجینیای غربی افزایش‌هایی مشاهده شده است. این اختلافات منطقه‌ای تأیید می‌کند که تعدیل‌ها بیشتر ماهیتی بخشی و محلی دارند تا اینکه بیانگر یک چرخش کلان در چرخه بازار کار باشند. در همین حال، داده‌های مکمل از گزارش‌های بخش خصوصی نیز تصویر متناقض اما قابل جمعی ارائه می‌کنند. شاخص هفتگی ADP از افت شدید رشد اشتغال در ماه قبل حکایت داشت، اما داده‌های جدیدتر از بهبود نسبی در ماه دسامبر خبر می‌دهند. این موضوع با روایت فعلی همخوان است: اقتصاد آمریکا نه در حال ورود به رکود است و نه در وضعیت رونق شتابان قرار دارد، بلکه وارد فاز «سرد شدن کنترل‌شده» شده است. در مجموع، کاهش مدعیان اولیه بیمه بیکاری به زیر سطح انتظارات بازار، پیام روشنی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران دارد: بازار کار آمریکا همچنان مقاوم است، حتی اگر نشانه‌هایی از کند شدن تدریجی در زیر پوست داده‌ها قابل مشاهده باشد. برای فدرال رزرو، این ترکیب به معنای کاهش فشار برای تسهیل سریع سیاست پولی است؛ و برای بازارها، نشانه‌ای از آنکه اقتصاد آمریکا هنوز از یک فرود سخت فاصله دارد؛ هرچند مسیر پیش‌رو همچنان به داده‌های ماه‌های آینده وابسته خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بازارهای جهانی در آستانه پایان سال ۲۰۲۵ با موج تازه‌ای از خوش‌بینی روبه‌رو شده‌اند. انتشار داده‌های جدید نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا سریع‌ترین رشد خود در دو سال اخیر را تجربه کرده؛ موضوعی که اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت کرده است. رکوردشکنی شاخص‌های جهانی شاخص MSCI جهانی برای پنجمین روز متوالی رشد کرد و بازدهی سالانه خود را به ۲۱ درصد رساند. در آسیا نیز بازارها با رشد ۰.۲ درصدی همراه شدند؛ رشدی که عمدتاً توسط سهام فناوری هدایت شد، پس از آنکه S&P 500 در وال‌استریت رکورد تازه‌ای ثبت کرد. با نزدیک شدن به تعطیلات کریسمس، حجم معاملات پایین بود اما فضای کلی بازار همچنان مثبت باقی ماند. جهش کامودیتی‌ها؛ طلا برای اولین بار بالای ۴۵۰۰ دلار کامودیتی‌ها عملکردی بهتر از سهام داشتند: طلا برای نخستین بار از مرز ۴۵۰۰ دلار عبور کرد نقره و پلاتین رکوردهای جدید ثبت کردند مس از سطح ۱۲ هزار دلار در هر تن گذشت افزایش تنش‌ها پس از اقدام آمریکا برای مسدود کردن محموله‌های نفتی مرتبط با ونزوئلا، تقاضا برای دارایی‌های امن را بالا برد و به رشد طلا کمک کرد. بازگشت اشتهای ریسک‌پذیری با وجود اینکه رشد قوی اقتصاد آمریکا احتمال کاهش سریع نرخ بهره را کاهش داده، بازارها دوباره به سمت ریسک‌پذیری حرکت کرده‌اند. پس از هفته‌ها نگرانی درباره ارزش‌گذاری بالای سهام—به‌ویژه سهام مرتبط با هوش مصنوعی—اکنون سرمایه‌گذاران امیدوارند رشد سود شرکت‌ها در سال آینده ادامه‌دار باشد.
اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت؛ روندی که بازتابی از نگرانی فزاینده خانوارها نسبت به چشم‌انداز بازار کار و شرایط کلی کسب‌وکار است و طولانی‌ترین دوره افت این شاخص از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط کنفرانس بورد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه دسامبر به ۸۹.۱ واحد کاهش یافت؛ رقمی که در مقایسه با سطح ۹۲.۹ واحدی ماه قبل، افتی معنادار را نشان می‌دهد. این افت پی‌درپی باعث شده شاخص اعتماد در محدوده‌ای نزدیک به پایین‌ترین سطوح دوران پس از همه‌گیری کرونا باقی بماند. جزئیات گزارش تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. شاخص «شرایط فعلی» که ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کنونی اقتصاد و بازار کار را منعکس می‌کند، به ۱۱۶.۸ واحد سقوط کرد؛ پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱. در مقابل، شاخص انتظارات شش‌ماهه تغییر چندانی نداشت و نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان اگرچه نسبت به شرایط فعلی بدبین‌تر شده‌اند، اما نگاه آن‌ها به آینده کاملاً تیره نیست. فشار قیمت‌ها و نگرانی از وضعیت اشتغال، در تمام سال جاری بر ذهنیت مصرف‌کنندگان سایه انداخته است. رشد اشتغال در ماه‌های اخیر کند شده، نرخ بیکاری روندی افزایشی به خود گرفته و تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. همین ترکیب عوامل باعث شده اعتماد مصرف‌کننده نتواند از رکود خود خارج شود. اقتصاددانان انتظار دارند روند استخدام در سال آینده نیز چندان پرقدرت نباشد و نرخ بیکاری بهبود محسوسی را تجربه نکند؛ چشم‌اندازی که می‌تواند فشار بیشتری بر اعتماد خانوارها وارد کند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رشد دستمزدها در سال ۲۰۲۶ بیشتر تعدیل شود؛ موضوعی که احتمالاً شکاف در الگوی مصرف میان گروه‌های درآمدی مختلف را عمیق‌تر خواهد کرد. داده‌ها نشان می‌دهد سهم مصرف‌کنندگانی که معتقدند «یافتن شغل دشوار شده» رو به افزایش است، در حالی که درصد افرادی که بازار کار را «مملو از فرصت» می‌دانند کاهش یافته است. فاصله میان این دو دیدگاه؛ شاخصی که از سوی اقتصاددانان به‌عنوان دماسنج بازار کار دنبال می‌شود، به پایین‌ترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۱ رسیده است. این تحول، ارزیابی خانوارها از وضعیت مالی فعلی‌شان را نیز تحت تأثیر قرار داده؛ به‌طوری که برای نخستین‌بار در نزدیک به چهار سال گذشته، این ارزیابی به محدوده منفی وارد شده است. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که مصرف‌کنندگان در نگاه به آینده کمی خوش‌بین‌تر هستند؛ نشانه‌ای از آنکه بدبینی کنونی بیشتر به شرایط فعلی بازمی‌گردد تا انتظار یک بحران فراگیر. این تصویر در تضاد ظاهری با داده‌های دیگری قرار می‌گیرد که امروز منتشر شد و از رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم؛ سریع‌ترین شتاب رشد در دو سال اخیر، حکایت داشت. این هم‌زمانی، یک دوگانگی مهم را برجسته می‌کند: اقتصادی که در سطح کلان هنوز رشد قابل‌توجهی دارد، اما در سطح خانوارها با فرسایش اعتماد و نگرانی نسبت به آینده بازار کار مواجه است. در نهایت، افت ممتد اعتماد مصرف‌کننده را می‌توان به‌عنوان سیگنالی پیش‌نگر تلقی کرد؛ سیگنالی که نشان می‌دهد اگرچه داده‌های رشد هنوز مثبت‌اند، اما فشارهای تورمی، تضعیف تدریجی بازار کار و نااطمینانی درآمدی می‌توانند در ماه‌های آینده به چالشی جدی‌تر برای تقاضای داخلی و پایداری رشد اقتصادی آمریکا تبدیل شوند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
انتشار داده نهایی رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم، بار دیگر توجه بازارها را به شکاف فزاینده میان «قدرت رشد» و «چسبندگی تورم» جلب کرد. عدد ۴.۳ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی؛ سریع‌ترین آهنگ رشد در حدود دو سال اخیر، در نگاه اول تصویری درخشان از اقتصاد ایالات متحده ترسیم می‌کند، اما لایه‌های زیرین این گزارش نشان می‌دهد مسیر سیاست پولی در سال پیش‌رو به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که صرفاً با اتکا به رشد GDP بتوان درباره آن قضاوت کرد. اقتصاد آمریکا نه‌تنها از افت معنادار مصون مانده، بلکه با تکیه بر مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، شتاب خود را حفظ کرده است. اما آنچه این گزارش را از منظر تحلیلی مهم می‌کند، ترکیب رشد و تورم است؛ ترکیبی که همچنان فدرال رزرو را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده که نه می‌تواند کاهش‌های بیشتر را در دستور کار قرار دهد و نه در انقباض بیشتر قرار گیرد. موتور واقعی رشد: مصرفی که هنوز خاموش نشده است مصرف‌کنندگان همچنان ستون فقرات رشد اقتصادی آمریکا هستند. رشد ۳.۵ درصدی هزینه‌کرد خانوار نشان می‌دهد که علیرغم تضعیف تدریجی بازار کار و فشار هزینه‌های زندگی، بخش بزرگی از مصرف؛ به‌ویژه در خدماتی مانند سلامت و سفر، تاب‌آوری بالایی دارد. این الگو برای سیاست‌گذاران پیام روشنی دارد: تقاضای داخلی هنوز آن‌قدر سرد نشده که بتوان با خیال راحت از کاهش سریع نرخ بهره سخن گفت. در مقابل، کاهش هزینه‌ها در بخش کالاهای بادوام مانند خودرو، نشانه‌ای از آغاز رفتار محتاطانه‌تر در برخی دهک‌های درآمدی است؛ شکافی که احتمالاً در سال ۲۰۲۶ عمیق‌تر خواهد شد و ریسک‌های رشد را به‌تدریج نمایان می‌کند. سرمایه‌گذاری؛ رشد «انتخابی» نه فراگیر سرمایه‌گذاری غیرمسکونی با رشد ۲.۸ درصدی، تصویر دوگانه‌ای ارائه می‌دهد. در حالی که سرمایه‌گذاری در دیتاسنترها و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی به رکوردهای تازه‌ای رسیده، سایر بخش‌ها شتاب بسیار کمتری دارند. این تمرکز رشد بر AI، اگرچه به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، اما به‌معنای آن است که رشد اقتصادی آمریکا به‌طور فزاینده‌ای به چند پیشران محدود وابسته شده؛ موضوعی که در چرخه‌های بعدی می‌تواند نوسانات را تشدید کند. بخش مسکن همچنان حلقه ضعیف زنجیره است. افت ۵.۱ درصدی سرمایه‌گذاری مسکونی نشان می‌دهد نرخ‌های بهره بالا هنوز اثر کامل خود را بر این بخش نگذاشته‌اند و سیاست پولی همچنان کانال انتقال فعالی دارد. تورم؛ دلیل اصلی احتیاط فدرال رزرو نقطه حساس گزارش، بدون تردید بخش تورمی آن است. شاخص PCE هسته؛ معیار ترجیحی فدرال رزرو، در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه ۲.۹ درصد رشد کرده است؛ فاصله‌ای معنادار از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی. این عدد به‌روشنی توضیح می‌دهد چرا مقامات پولی، علیرغم رشد قوی، تمایلی به تسریع روند کاهش نرخ بهره ندارند. تورم خدمات، که ارتباط نزدیکی با دستمزدها و تقاضای داخلی دارد، همچنان چسبنده باقی مانده و کاهش آن به‌مراتب دشوارتر از تورم کالاهاست. به بیان دیگر، حتی اگر رشد اقتصادی در سال آینده کمی تعدیل شود، تورم ممکن است با همان سرعت عقب‌نشینی نکند؛ سناریویی که کابوس سیاست‌گذاران پولی است. پیامد سیاستی؛ چرا فقط یک کاهش نرخ در ۲۰۲۶؟ آخرین پیش‌بینی‌های فدرال رزرو، که توسط جروم پاول نیز تأیید شده، تنها یک کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد. این احتیاط بیش از هر چیز ریشه در همین ترکیب رشد-تورم دارد: اقتصادی که بیش از حد داغ نیست، اما هنوز آن‌قدر هم سرد نشده که فشارهای قیمتی را مهار کند. برای بازارها، این یعنی نرخ‌های بهره بالا ممکن است طولانی‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد باقی بمانند؛ عاملی که به‌ویژه برای دارایی‌های حساس به نرخ بهره؛ از سهام رشد‌محور گرفته تا مسکن، اهمیت کلیدی دارد. سخن پایانی رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد آمریکا بدون تردید یک دستاورد قابل‌توجه است، اما این عدد به‌تنهایی چراغ سبز سیاست پولی محسوب نمی‌شود. آنچه اکنون مسیر بازارها را تعیین می‌کند، نه صرفاً قدرت رشد، بلکه پایداری تورم است. تا زمانی که شاخص‌های تورمی (به‌ویژه PCE هسته) با اطمینان به سمت هدف ۲ درصدی حرکت نکنند، فدرال رزرو دلیلی برای تغییر معنادار رویکرد محتاطانه خود نخواهد داشت. به بیان دقیق‌تر، اقتصاد آمریکا همچنان از شتاب رشد قابل‌توجهی برخوردار است، اما نشانه‌های مهار پایدار فشارهای تورمی هنوز به سطحی نرسیده که فدرال رزرو بتواند با اطمینان از تغییر جهت سیاست انقباضی سخن بگوید. همین ناهم‌خوانی میان قدرت رشد و چسبندگی تورم، یکی از عوامل کلیدی است که چشم‌انداز بازارها در سال ۲۰۲۶ را با عدم‌قطعیت بالا و نوسانات بالقوه همراه می‌سازد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
این صورت‌جلسه روایت «توقف همراه با تمایل به سیاست انقباضی» را تقویت می‌کند؛ موضوعی که از نرخ‌های کوتاه‌مدت حمایت کرده و مانع از افت شدید دلار استرالیا شده است. خلاصه نکات کلیدی صورت‌جلسه نشان می‌دهد نگرانی بانک مرکزی استرالیا درباره پایداری فشارهای تورمی افزایش یافته است. اعتماد به اینکه سیاست پولی همچنان «انقباضی» است کاهش یافته است. شاخص CPI ماهانه مفید اما فعلاً غیرقابل‌اتکا ارزیابی شده؛ CPI فصلی همچنان معیار اصلی است. بازار کار هنوز «کمی فشرده» ارزیابی می‌شود و ریسک تقاضای مازاد وجود دارد. هیئت مدیره درباره شرایطی که ممکن است افزایش نرخ بهره را ضروری کند، بحث کرده است. جزئیات کامل صورت‌جلسه ماه دسامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت مدیره نسبت به اینکه سیاست پولی همچنان محدودکننده باشد، اطمینان کمتری دارند؛ زیرا شواهد جدید نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است پایدارتر از انتظار باشند. اگرچه نرخ بهره با رأی کامل اعضا در سطح ۳.۶۰٪ ثابت ماند، اما داده‌های تورمی اخیر—از جمله نخستین انتشار کامل CPI ماهانه—به ریسک‌های صعودی تورم در کوتاه‌مدت اشاره دارد. تورم کلی در اکتبر به ۳.۸٪ رسیده و شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند فشارهای هزینه‌ای گسترده‌تر شده‌اند. هزینه نیروی کار و میانگین دستمزدها بالاتر از انتظار بوده و شاخص‌های بهره‌برداری از ظرفیت نشان می‌دهد اقتصاد با سطحی از تقاضای مازاد فعالیت می‌کند. هیئت مدیره هشدار داد که CPI ماهانه به دلیل سابقه کوتاه، نوسان بالا و مشکلات تعدیل فصلی، باید با احتیاط تفسیر شود. بنابراین CPI فصلی همچنان معیار اصلی برای ارزیابی روند تورم خواهد بود و داده‌های فصل دسامبر برای جلسه فوریه حیاتی است. بحث مهم دیگر این بود که آیا شرایط مالی همچنان محدودکننده هستند یا خیر. برخی اعضا معتقد بودند شرایط دیگر محدودکننده نیست—به دلیل رشد اعتباری قوی، رقابت شدید بانکی، کاهش ریسک‌پریمیوم و جهش فعالیت مسکن پس از تسهیل‌های قبلی. برخی دیگر گفتند شرایط هنوز کمی محدودکننده است—به دلیل پیش‌پرداخت‌های بالای وام مسکن، پس‌انداز بیشتر خانوارها و اثرات تأخیری سیاست پولی. بازار کار همچنان «کمی فشرده» توصیف شد؛ با کمبود نیروی کار، دشواری استخدام و برآوردهای بالاتر از تقاضای مازاد. افزایش اخیر نرخ بیکاری موقتی ارزیابی شد. در نهایت، اعضا گفتند هنوز زود است نتیجه بگیرند که پایداری تورم به‌طور معناداری افزایش یافته، اما سناریوهایی را بررسی کردند که در آن ممکن است افزایش نرخ بهره در سال آینده ضروری شود اگر فشارهای قیمتی و محدودیت ظرفیت کاهش نیابد. در حال حاضر، ریسک‌ها به سمت تورم متمایل شده و رویکرد محتاطانه و داده‌محور بانک مرکزی استرالیا را تقویت می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه سوم، پس از تعدیل تورم، با نرخ سالانه ۳.۲ درصد رشد کرده باشد که طبق استانداردهای تاریخی روندی پرشتاب محسوب می‌شود. مخارج سالم مصرف‌کنندگان همچنان محرک رشد اقتصاد بوده است، اما رکود در بازار کار می‌تواند رشد را در ماه‌های پیش رو تضعیف کند. داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) در ابتدا برای ماه اکتبر انتظار می‌رفت اما به دلیل تعطیلی دولت به تاخیر افتاد. پیش‌بینی‌کنندگان معتقدند اقتصاد در سه ماهه سوم با سرعتی بالا رشد کرده است، هرچند گزارش به دلیل تعطیلی دولت به تاخیر افتاده و داده‌ها در حال قدیمی شدن هستند. طبق پیش‌بینی میانه اقتصاددانان در نظرسنجی «داو جونز نیوزوایر» و «وال استریت ژورنال»، انتظار می‌رود گزارش تولید ناخالص داخلی که مدت‌ها به تاخیر افتاده بود، نشان دهد اقتصاد در سه ماهه سوم با نرخ سالانه ۳.۲ درصد رشد کرده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، کاهشی نسبت به رشد ۳.۸ درصدی در سه ماهه دوم خواهد بود، اما بالاتر از میانگین ۲.۶ درصدی از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است. تعطیلی دولت در اکتبر و نوامبر انتشار این شاخص اقتصادی مهم را به تاخیر انداخت. قرار بود تخمین اولیه رشد GDP سه ماهه سوم در اکتبر منتشر شود، اما لغو شد زیرا کارکنان اداره تحلیل‌های اقتصادی (BEA) و سایر آژانس‌های آماری به مرخصی اجباری فرستاده شده بودند. ارقام مقدماتی که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، با در دسترس قرار گرفتن داده‌های تکمیلی، مجدداً بازبینی خواهد شد. این چه معنایی برای اقتصاد دارد رشد سریع اقتصادی عموماً به معنای افزایش سطح زندگی است، اگرچه داده‌ها اخیراً به دلیل تغییرات تجاری ناشی از تعرفه‌ها مخدوش شده‌اند. اخیراً به دلیل کمپین تعرفه‌ای دونالد ترامپ، تولید ناخالص داخلی (GDP) به اندازه معمول معیار دقیقی برای رشد اقتصادی نبوده است. واردات در محاسبه GDP اثر منفی (کاهنده) دارد و جهش واردات در سه ماهه اول - زمانی که شرکت‌ها قبل از اعمال مالیات‌های واردات برای خرید کالا عجله کردند - باعث شد GDP وارد محدوده منفی شود. این افت ظاهری (روی کاغذ) در سه ماهه دوم با کاهش واردات معکوس شد. در ورای همه این آشفتگی‌ها، اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد در سه ماهه سوم به پشتوانه موتور اصلی رشد اقتصادی، یعنی مخارج مصرف‌کننده، به توسعه خود ادامه داده است. اقتصاددانان «ولز فارگو» نوشتند: «داده‌های موجود نشان می‌دهد که اقتصاد در سه ماهه سوم شتاب (مومنتم) قوی خود را حفظ کرده است. مصرف‌کنندگان در نیمه دوم سال با قدرت تمام بازگشتند.» آن بازگشت قدرتمندانه ممکن است زودگذر باشد. مشاغل در نیمه دوم سال کمیاب‌تر شده‌اند، زیرا نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود از زمان همه‌گیری رسیده است؛ این امر برخی اقتصاددانان را بر آن داشته تا گمانه‌زنی کنند که کاهش مخارج مصرف‌کننده در پیش است که می‌تواند به کل خروجی اقتصاد آسیب برساند. رابرت فرای، پیش‌بینی‌کننده مستقل، در یادداشتی نوشت: «با توجه به افزایش نرخ بیکاری، دشوار است باور کنیم که این نوع رشد در مخارج بتواند حفظ شود.»
برایان موینیهان، مدیرعامل بانک آمریکا، اعلام کرد که این بانک، اقتصادی قدرتمند را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند. وی با اشاره به بهبود چشم‌انداز اقتصادی اظهار داشت که انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال آینده به ۲.۴ درصد برسد؛ رقمی که نسبت به برآورد قبلی (حدود ۲ درصد) افزایش یافته است. موینیهان همچنین خاطرنشان کرد که پس از پشت سر گذاشتن یک دوره بازار کار فشرده، اکنون آمار بیکاری در حال عادی‌سازی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فناوری اشاره کرد و گفت که در بلندمدت، تمرکز هوش مصنوعی بر افزایش درآمد خواهد بود.
کازیمیر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، در یادداشتی تحلیلی اعلام کرد که چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصاد اروپا همچنان ضعیف و نگران‌کننده است. او تأکید کرد که با وجود قرار گرفتن بانک مرکزی در یک «وضعیت نسبتاً راحت»، سیاست‌گذاران نباید دچار رضایت‌مندی شوند و چابکی در تصمیم‌گیری اهمیت حیاتی دارد. کازیمیر گفت ریسک‌های اقتصادی اکنون «متوازن‌تر» شده‌اند و بانک مرکزی اروپا همچنان انعطاف‌پذیر است و در صورت نیاز آماده مداخله خواهد بود. او افزود که سیاست پولی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد اروپا نیست و اصلاحات عمیق در سطح اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ضروری است. به گفته او، چشم‌انداز تورم در حال تثبیت است و اقتصاد منطقه یورو نیز نشانه‌هایی از مقاومت و تاب‌آوری نشان می‌دهد، اما ضعف رشد بلندمدت همچنان یک چالش کلیدی باقی مانده است.
هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرده است که پس از سه دور کاهش نرخ بهره، فعلاً هیچ دلیلی برای تغییر نرخ‌ها وجود ندارد و سیاست پولی باید برای «مدتی» در همین سطح باقی بماند. به گفته او، داده‌های تورمی ماه نوامبر اگرچه خنک‌تر بوده‌اند اما باید «با احتیاط» تفسیر شوند و هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصدی دیده نمی‌شود. هامک هشدار داده که با کاهش‌های اخیر، سیاست پولی ممکن است زیر سطح خنثی قرار گرفته باشد؛ یعنی به‌جای مهار تورم، اثر محرک بر اقتصاد داشته باشد. او تأکید کرده که فدرال رزرو نباید تا زمانی که نشانه‌های قوی‌تری از کاهش پایدار تورم مشاهده نشده، نرخ‌ها را پایین بیاورد. این مقام فدرال رزرو که از مخالفان کاهش‌های اخیر بوده، می‌گوید ترجیح می‌دهد نرخ‌ها تا بهار ثابت بمانند تا ریسک طولانی شدن دوره تورم بالا کاهش یابد.
بانک مرکزی اروپا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که شاخص ردیاب دستمزد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به ۲.۶۷۳٪ رسیده است؛ رقمی بالاتر از سه‌ماهه سوم که ۲.۴۶۴٪ بود. این داده‌ها نشان می‌دهد فشارهای ناشی از دستمزدهای توافقی همچنان در سطحی بالاتر از انتظار باقی مانده‌اند. در ماه اکتبر، شاخص حتی به ۲.۷۲۰٪ رسید که بالاترین سطح در فصل پاییز بود. افزایش دستمزدها یکی از محرک‌های اصلی تورم در منطقه یورو محسوب می‌شود و می‌تواند مسیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که بانک مرکزی اروپا پیش‌تر از کاهش تدریجی فشارهای دستمزدی سخن گفته بود، داده‌های جدید نشان می‌دهد روند عادی‌سازی ممکن است کندتر از انتظار باشد. این موضوع برای بازارها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دستمزدها مستقیماً بر قدرت خرید، تورم و تصمیمات نرخ بهره اثر می‌گذارند. سرمایه‌گذاران اکنون باید به دقت مسیر آینده سیاست پولی اروپا را دنبال کنند.
گلدمن ساکس می‌گوید فدرال رزرو ممکن است در سال آینده آمادگی بیشتری برای کاهش دوباره نرخ بهره داشته باشد؛ موضوعی که ناشی از نگرانی‌های رو‌به‌افزایش درباره ریسک‌های بازار کار است. این بانک معتقد است پس از کاهش نرخ بهره در هفته جاری و لحن محتاطانه جروم پاول درباره وضعیت اشتغال، احتمال کاهش‌های بیشتر نسبت به تصور قبلی بازار بالاتر رفته است. جاش شیفرین، مدیر ارشد استراتژی در گلدمن ساکس، گفت کنفرانس خبری پاول نشان داد که نگرانی‌ها درباره پایداری شرایط اشتغال در داخل فدرال رزرو افزایش یافته است. او افزود اگرچه سناریوی پایه فدرال رزرو همچنان «ثبات نرخ‌ها و ارزیابی داده‌ها» است، اما هزینه تصمیم‌گیری برای کاهش‌های بیشتر کمتر از قبل شده است. پاول تأیید کرد که بازار کار به‌تدریج در حال سرد شدن است، اما هشدار داد داده‌های اخیر ممکن است رشد واقعی اشتغال را بیش‌برآورد کرده باشند. او ریسک‌های نزولی قابل‌توجهی را برای بازار کار برجسته کرد. به گفته گلدمن، این تغییر تمرکز باعث می‌شود داده‌های آتی بازار کار نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر سیاست پولی داشته باشند. شیفرین گفت گزارش‌های اشتغال پیش‌رو، به‌ویژه نرخ بیکاری، عامل کلیدی در تصمیم‌گیری برای ازسرگیری کاهش نرخ‌ها خواهد بود. در افق بلندتر، گلدمن انتظار دارد چرخه کاهش نرخ‌ها تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد و نرخ بهره هدف فدرال رزرو حتی به ۳ درصد یا کمتر برسد. این سناریو بر پایه کاهش تدریجی تورم و افزایش ظرفیت خالی بازار کار شکل گرفته است. در بازارهای نرخ بهره، گلدمن انتظار دارد شیب منحنی بازده بیشتر شود؛ زیرا بازده اوراق کوتاه‌مدت با سیاست آسان‌تر کاهش می‌یابد، در حالی که بازده بلندمدت تحت‌تأثیر عرضه و پریمیوم سررسید بالا می‌ماند. برای دلار آمریکا، این ترکیب به معنای چشم‌انداز ضعیف‌تر در میان‌مدت است، به‌ویژه اگر داده‌های اشتغال نگرانی‌های فدرال رزرو را تأیید کنند.
گولزبی، عضو فدرال رزرو، می‌گوید بازار کار با سرعتی ملایم در حال سرد شدن است و همچنان معتقد است که در سال ۲۰۲۶ فضای کاهش نرخ بهره وجود دارد. او تأکید کرد که استخدام پایین است اما اخراج‌ها نیز در سطح پایینی قرار دارند. گولزبی همچنان باور دارد که نرخ‌ها می‌توانند در سال ۲۰۲۶ کاهش یابند و نسبت به رشد پایدار اقتصاد خوش‌بین است.
نرخ بیکاری در بریتانیا همچنان در حال افزایش است و تغییرات حقوق‌بگیران در ماه نوامبر نیز بار دیگر کاهش یافته است. این روند تصویر یک بازار کار در حال تضعیف را تقویت می‌کند، هرچند دستمزدها تا حدی همچنان مقاوم مانده‌اند. بانک انگلستان باید محتاط باشد، زیرا نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۱ رسیده است. در همین حال، نرخ اشتغال بریتانیا نیز بیشتر کاهش یافته و به ۷۴.۹ درصد رسیده است—کاهشی معادل ۰.۳ درصد در سه‌ماهه و همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری. دستمزدهای واقعی (پس از تعدیل با CPI) اندکی کاهش یافته‌اند؛ به‌طوری‌که رشد کل دستمزدها ۰.۷ درصد و رشد دستمزدهای منظم ۰.۵ درصد در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر بوده است. در بخش حقوق‌بگیران نیز تعداد کارکنان ثبت‌شده همچنان در حال کاهش است و اکنون به پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ رسیده است. این داده‌ها همچنان نشان می‌دهد که بازار کار بریتانیا در حال تضعیف است و فشار بر بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره در آینده ادامه خواهد داشت. احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در هفته جاری بسیار بالاست، حتی اگر رأی‌گیری کمی نزدیک باشد. بازار حدود ۹۲ درصد احتمال برای این اقدام در روز پنجشنبه قیمت‌گذاری کرده است.
تغییرات مدعیان بیکاری انگلیس - نوامبر - Claimant Count Change واقعی .................. 20.1 هزار نفر پیش‌بینی ............ 21.6 هزار نفر قبلی ..................... 29 هزار نفر نرخ بیکاری انگلیس - اکتبر - Unemployment Rate واقعی .................. %5.1 پیش‌بینی ............. %5.1 قبلی .................... %5 شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا - اکتبر - Average Earnings Index واقعی .................. %4.7 پیش‌بینی ............... %4.4 قبلی .................... %4.8
خب، در مدت استراحت چه چیزهایی را از دست دادیم؟ در هفته گذشته بازارها کم‌خبر نبودند؛ از جمله اینکه فدرال رزرو آخرین کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای سال را انجام داد. اکنون رقابت برای ریاست فدرال رزرو نیز داغ شده و گزارش‌ها نشان می‌دهد کوین وارش به‌عنوان گزینه اصلی مطرح است و احتمالاً هستت را کنار می‌زند؛ رقابتی میان «دو کوین» باقی مانده است. اما امروز، تمرکز اصلی بر انتشار گزارش بسیار تأخیرخورده بازار کار آمریکا خواهد بود. داده‌های اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای نوامبر که باید در هفته اول دسامبر منتشر می‌شد، به امروز موکول شده است. پیچیدگی بیشتر اینجاست که داده‌های اکتبر نیز همراه با آن منتشر می‌شود. اداره آمار کار آمریکا (BLS) اعلام کرده که در داده‌های این ماه و ماه‌های آینده «نوسانات بیشتر از حد معمول» وجود خواهد داشت. این موضوع به دلیل تغییرات آماری برای جبران پنل گم‌شده ماه اکتبر و همچنین مشکلات جمع‌آوری داده‌ها در نوامبر رخ داده است. به همین دلیل، تحلیل این داده‌ها آسان نخواهد بود و ممکن است زمان ببرد—نه لزوماً این هفته یا این ماه—تا بتوان تصویری روشن از وضعیت بازار کار به دست آورد. روایت غالب این است که نشانه‌های ضعف بازار کار ادامه خواهد داشت و احتمالاً معامله‌گران در اوایل سال آینده بهتر می‌توانند قضاوت کنند، نه بر اساس این گزارش آشفته. البته این به معنای بی‌تفاوتی بازار نیست؛ معامله‌گران قطعاً به داده‌ها واکنش نشان خواهند داد و نوسان در بازار وجود خواهد داشت. اما اگر انتظار نتیجه‌گیری قطعی از داده‌های امروز دارید، بهتر است خیلی امیدوار نباشید. در هر صورت، برآورد می‌شود اشتغال غیرکشاورزی نوامبر ۵۰ هزار نفر باشد و نرخ بیکاری ۴.۴٪. این ارقام معیارهای اصلی هستند که باید پیش از انتشار گزارش به آن‌ها توجه کرد.
دلار هفته را در شرایطی نسبتاً ضعیف آغاز کرده است؛ آن هم در آستانه یک برنامه بسیار شلوغ از انتشار داده‌های اقتصادی و برگزاری نشست‌های بانک‌های مرکزی در فضای اقتصادهای پیشرفته گروه ده (G10). مهم‌ترین داده این هفته، انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP) برای ماه نوامبر در روز سه‌شنبه خواهد بود، اما در کنار آن، سخنرانی‌های مهمی از سوی مقامات فدرال رزرو نیز در پیش است. در عین حال، این پرسش همچنان در مرکز توجه بازارها قرار دارد که کدام بانک‌های مرکزی حاضر خواهند بود قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره در سال 2026 را بپذیرند. دلار آمریکا: سخنرانی ویلیامز از فدرال رزرو می‌تواند مهم باشد دلار یکی از آخرین هفته‌های پرحجم معاملاتی سال را با تمایلی اندک به ضعف آغاز کرده است. فشار هفته گذشته ناشی از فدرال رزروی بود که همچنان در برابر کاهش‌های بیشتر نرخ بهره موضعی باز داشت، اما در کنار آن، این دیدگاه نیز در حال شکل‌گیری است که اگر اقتصاد جهانی تا این حد مقاوم باقی مانده، آیا نباید در سایر نقاط جهان شروع به قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره شود؟ همین عامل، نقش مهمی در حمایت از یورو و دلار استرالیا در هفته گذشته داشت. با این حال، خرید ارزها بر اساس این فرضیه با یک «هشدار جدی» همراه است (یعنی ریسک بالایی دارد و ممکن است به سرعت معکوس شود). در معاملات شبانه، دلار نیوزیلند 0.7٪ افت کرد؛ چرا که رئیس جدید بانک مرکزی نیوزیلند، آنا برمن، در برابر افزایش نرخ بهره‌ای که بازار برای سال آینده قیمت‌گذاری کرده بود، موضع منفی گرفت. در خصوص داستان داخلی آمریکا در این هفته، تمرکز اصلی بر انتشار داده‌های مهم و سخنرانی‌های کلیدی فدرال رزرو خواهد بود. نقطه اوج، انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه نوامبر در روز سه‌شنبه است. انتظار می‌رود این گزارش عددی ضعیف در حدود +50 هزار شغل جدید نشان دهد و نرخ بیکاری نیز به 4.5٪ افزایش یابد. هرگونه داده ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند زمان‌بندی کاهش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو را جلوتر بیاورد. ما (تیم تحلیل ING) بر این باوریم که فدرال رزرو می‌تواند بار دیگر در ماه مارس نرخ بهره را کاهش دهد؛ موضوعی که در حال حاضر تنها با احتمال 33٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده است. یکی دیگر از داده‌های کلیدی این هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر در روز پنجشنبه است؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ سالانه اندکی به 3.1٪ افزایش یابد. همچنین توجه ویژه‌ای به سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو داریم، به‌ویژه از این منظر که آیا چهره‌های کلیدی هنوز فضای لازم برای کاهش بیشتر نرخ‌ها را پیش‌بینی می‌کنند یا خیر. امروز ساعت ۷ بعدازظهر به وقت ایران، از رئیس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، سخنرانی خواهیم شنید. او پیش از کاهش نرخ هفته گذشته فدرال رزرو، نقش مهمی در تغییر انتظارات بازار به سمت مواضع انبساطی‌تر (داویش) ایفا کرد. همچنین در روز چهارشنبه، کریس والر سخنرانی‌ای درباره چشم‌انداز اقتصادی خواهد داشت؛ او طی سال‌های اخیر یکی از تأثیرگذارترین صداها در فدرال رزرو بوده است. این‌ها عمده عوامل داخلی آمریکا برای بازار فارکس هستند، اما در خارج از آمریکا نیز شاهد نشست‌های مهم سیاست‌گذاری پولی در منطقه یورو، ژاپن، بریتانیا، نروژ و سوئد خواهیم بود. بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های فروش دلار (short USD) از خارج، احتمالاً نشست نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه است؛ به‌ویژه اگر پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی منطقه یورو به اندازه کافی بالا نرود یا اگر رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، در برابر ایده افزایش نرخ بهره در سال 2026 موضعی بازدارنده اتخاذ کند. برای امروز، به نظر می‌رسد شاخص دلار (DXY) بتواند در محدوده 98.00 تا 98.50 تثبیت شود. یورو: هفته‌ای بزرگ برای اروپا نرخ EURUSD همچنان سودهای هفته گذشته را حفظ کرده است. رویدادهای فوق در آمریکا نقش مهمی خواهند داشت، اما روز پنجشنبه نیز برای یورو بسیار تعیین‌کننده است. در این روز، علاوه بر نشست بانک مرکزی اروپا، نشست شورای اروپا نیز برگزار می‌شود. در این نشست، رهبران اتحادیه اروپا تلاش خواهند کرد تا درباره وام غرامت برای اوکراین و همچنین توافق تجاری مرکوسور (بین اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی) به توافق برسند. این نشست، آزمونی کلیدی برای سنجش توانایی اروپا در تصمیم‌گیری جمعی خواهد بود یا اینکه بار دیگر منافع محلی—مانند موضع بلژیک در قبال وام اوکراین یا اعتراض کشاورزان فرانسوی به مرکوسور—بر روند تصمیم‌گیری غلبه خواهد کرد. باید دید چه می‌شود. دور از سیاست، تقویم داده‌های اقتصادی نیز بسیار پرتحرک است. روز سه‌شنبه شاخص‌های مدیران خرید اولیه (Flash PMI) ماه دسامبر منتشر می‌شوند که نشان خواهند داد آیا خوش‌بینی اخیر تا ماه پایانی سال نیز دوام آورده است یا خیر. پس از انتشار رقم نهایی تورم ماه نوامبر در روز پنجشنبه، هفته با داده اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در روز جمعه به پایان می‌رسد. بهبود اعتماد مصرف‌کننده باید یکی از محرک‌های کلیدی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2026 باشد؛ به‌ویژه با توجه به نرخ بالای پس‌انداز خانوارها در این منطقه. سطح 1.1750/60 اکنون مقاومت مهم کوتاه‌مدت برای EURUSD محسوب می‌شود و داده‌های NFP آمریکا و نشست بانک مرکزی اروپا احتمالاً دو عامل اصلی تعیین‌کننده خواهند بود که آیا این جفت‌ارز هفته را در هدف ترجیحی ما یعنی 1.1800 به پایان می‌رساند یا خیر. پوند بریتانیا: موقعیت‌های فروش بسیار سنگین هستند داده‌های ضعیف تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه اکتبر، که روز جمعه منتشر شد، فشار نزولی بر پوند وارد کرد. با نگاهی به آینده، این هفته برای داده‌های اقتصادی بریتانیا، سیاست پولی و استرلینگ هفته‌ای بسیار مهم است. پیش از کاهش مورد انتظار نرخ بهره توسط بانک انگلستان در روز پنجشنبه، داده‌های بازار کار (از جمله کاهش رشد دستمزدها در بخش خصوصی) و همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه نوامبر منتشر خواهند شد. در مورد CPI، انتظار می‌رود تورم کلی اندکی کاهش یابد، اما تورم هسته و خدمات همچنان نسبتاً بالا و به ترتیب در سطوح 3.4٪ و 4.5٪ سالانه باقی بمانند. در حال حاضر، کاهش نرخ بهره بانک انگلستان در روز پنجشنبه با احتمال 85٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده است. ما در ING، که دیدگاهی متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر (داویش) داریم، انتظار داریم اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، «از روبیکن عبور کند» (اصطلاحی به معنای اتخاذ تصمیمی قاطع و برگشت‌ناپذیر) و به شکل‌گیری رأی 5 به 4 به نفع کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75٪ کمک کند. پس از آن، انتظار کاهش 50 نقطه پایه دیگر در سال 2026 را داریم؛ که یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی ما برای صعود نرخ EURGBP تا سطح 0.90 در سال آینده است. با این حال، یک تهدید مهم برای دیدگاه‌های منفی نسبت به پوند، وضعیت موقعیت‌گیری بازار است. مدیران دارایی در حال حاضر برخی از سنگین‌ترین موقعیت‌های فروش پوند را در بیش از یک دهه اخیر در اختیار دارند. هرگونه غافلگیری مثبت می‌تواند با یک «شورت اسکوییز» بسیار شدید (افزایش سریع قیمت ناشی از بسته شدن اجباری موقعیت‌های فروش) در پوند همراه شود. انتظار می‌رود برخی مدیران دارایی به خرید ابزارهای ارزان برای پوشش ریسک صعودی پوند روی بیاورند؛ مانند برای مثال، اختیار معاملهٔ پوت یورو و کال پوند که به‌طور عمیق خارج از قیمت بازار (OTM) هستند. منبع: ING
بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرده است که شرکت‌ها انتظار بهبود محدود در سودآوری در سال مالی ۲۰۲۶ دارند، اما با این حال برنامه دارند افزایش دستمزدها را حفظ کنند. طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی از طریق ارتباط با مدیران کسب‌وکار جمع‌آوری کرده است: تعداد کمی از شرکت‌ها انتظار بهبود قابل‌توجه سود را دارند. افزایش تعرفه‌های آمریکا چشم‌انداز سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است. بیشتر شرکت‌ها معتقدند لازم است در سال مالی ۲۰۲۶ دستمزدها را به اندازه یا مشابه سال ۲۰۲۵ افزایش دهند.
