ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
سانائه تاکایچی اعلام کرد که درباره اینکه «بازار اوراق قرضه چگونه باید باشد» اظهار نظر مشخصی ندارد و تأکید کرد که بازدهی اوراق و نتایج حراج‌ها توسط خود بازار تعیین می‌شود. او همچنین گفت دولت همچنان بازار فارکس را با احساس فوریت بالا زیر نظر دارد، اما تشخیص اینکه هر عامل مشخص چه تأثیری بر نرخ ارز می‌گذارد «کار ساده‌ای نیست».
در یک نگاه رقم نجومی واگذاری: برنامه فروش حدود ۳ تریلیون ین (معادل ۱۹ میلیارد دلار) از سهام تویوتا توسط بانک‌ها و بیمه‌ها. پایان سنت قدیمی: تویوتا با این کار به «فاز تقسیم دارایی» در روابط سنتی با شرکای تجاری‌اش وارد می‌شود تا شفافیت مالی بیشتری ایجاد کند. احتمال بازخرید سهام: تویوتا ممکن است برای جلوگیری از افت قیمت، خودش بخشی از این سهام را دوباره بخشد (Buyback). سیگنال اصلاحات مدیریتی: این حرکت به عنوان یک نقطه عطف در بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در ژاپن شناخته می‌شود. غول خودروسازی جهان یعنی تویوتا، در حال تدارک یک جراحی بزرگ مالی است که می‌تواند کل بازار سرمایه ژاپن را تکان دهد. تویوتا قصد دارد با واگذاری ۱۹ میلیارد دلار از سهام خود، به سنت دیرینه «مالکیت متقابل» پایان دهد؛ حرکتی که نه‌تنها بهره‌وری پول این شرکت را بالا می‌برد، بلکه پیام روشنی به سرمایه‌گذاران جهانی درباره تغییر سبک مدیریتی‌اش صادر می‌کند. ۱. تویوتا و شکستن قفل‌های قدیمی بازار سال‌هاست که در ژاپن، شرکت‌ها و بانک‌ها بخشی از سهام یکدیگر را نگه می‌دارند تا وفاداری‌شان را ثابت کنند؛ روشی که به آن «سهامداری متقابل» می‌گویند. اما حالا تویوتا تصمیم گرفته این قفل را بشکند. طبق گزارش رویترز و بازخوانی یوتوتایمز، این شرکت می‌خواهد اجازه دهد بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، سهام تویوتا را که در اختیار دارند، دربازار آزاد به فروش برسانند. این کار باعث می‌شود سهام شناور تویوتا در بازار بیشتر شده و مدیریت شرکت در برابر سهامداران پاسخگوتر باشد. ۲. ۱۹ میلیارد دلار نقدینگی در مسیر بازار این جابه‌جایی عظیم که ممکن است از همین سال ۲۰۲۶ آغاز شود، می‌تواند نقدینگی شرکت را در مسیرهای بهتری قرار دهد. سرمایه‌گذاران خارجی مدت‌هاست که از تویوتا می‌خواستند از این روش‌های قدیمی دست بکشد و بازدهی سرمایه خود را بالا ببرد. تویوتا هم برای اینکه عرضه ناگهانی این حجم از سهام باعث سقوط قیمت نشود، در حال بررسی روش «بازخرید سهام» است؛ یعنی خودش خریدار بخشی از این سهام می‌شود تا تعادل بازار حفظ شود. ۳. چالش با سرمایه‌گذاران فعال این تصمیم درست زمانی گرفته شده که تویوتا با فشارهایی از سوی سرمایه‌گذاران معروفی مثل «الیوت» روبروست. این سرمایه‌گذاران معتقدند ارزش واقعی برخی زیرمجموعه‌های تویوتا بسیار بیشتر از چیزی است که اعلام می‌شود. واگذاری ۱۹ میلیارد دلاری سهام، در واقع پاسخی به این فشارهاست تا تویوتا ثابت کند به دنبال نوسازی ساختار خود و جلب اعتماد دوباره بازارهای بین‌المللی است. جمع‌بندی: عبور از سنت به شفافیت به زبان ساده، تویوتا در حال گذار از یک مدل سنتی و بسته به یک مدل اقتصادی باز و شفاف است. در حال حاضر بازار در دوره تثبیت اصلاحات قرار دارد؛ یعنی سرمایه‌گذاران با دقت تماشا می‌کنند که این غول خودروسازی چگونه می‌خواهد این حجم عظیم از سهام را بدون ایجاد تنش در قیمت، واگذار کند. برای شما به عنوان همراه بازار، این یک پیام مثبت است: تویوتا در حال آزاد کردن انرژی مالی خود است. اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، می‌تواند اعتماد به کل بورس ژاپن را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد. فعلاً بازار در وضعیت انتظار برای جزئیات اجرایی است.
در یک نگاه پنجره افزایش نرخ باز ماند: اوئدا اعلام کرد نشست‌های مارس و آوریل همچنان گزینه‌های واقعی برای افزایش نرخ بهره هستند. رشد دستمزدها کلید جلو افتادن هدف تورم: مذاکرات دستمزدی بهار می‌تواند زمان رسیدن به هدف ۲٪ تورم را زودتر از پیش‌بینی‌ها محقق کند. اوئدا: از روند تورمی عقب نیستیم؛ اوئدا می‌گوید فشارهای قیمتی هنوز کاملاً به ۲٪ نرسیده و بانک مرکزی نیازی به انتظار برای گزارش تانکان ندارد. ابهام سیاسی و ضعف ین: فشارهای سیاسی و انتصاب‌های متمایل به سیاست‌های حمایتی، زمان‌بندی افزایش نرخ را پیچیده کرده‌اند؛ با این حال اقتصاددانان همچنان ۱٪ نرخ بهره تا ژوئن را محتمل می‌دانند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در گفت‌وگویی با روزنامه یومیوری اعلام کرد که احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در آینده نزدیک همچنان وجود دارد و هر دو نشست سیاست‌گذاری در مارس و آوریل می‌توانند زمان بالقوه این اقدام باشند. اوئدا بار دیگر موضع اصلی بانک مرکزی را تکرار کرد: اگر اقتصاد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها پیش بروند، افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت. طبق پیش‌بینی‌های منتشرشده در ژانویه، بانک مرکزی انتظار دارد تورم پایه در نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۶ تا سال مالی ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصد برسد. با این حال، او گفت اگر مذاکرات دستمزدی بهار امسال افزایش حقوق بیشتری نسبت به انتظار رقم بزند و شرکت‌ها هزینه‌های بالاتر نیروی کار را سریع‌تر به قیمت‌ها منتقل کنند، زمان رسیدن به هدف تورمی جلو خواهد افتاد. اوئدا گفت: «ما در ماه مارس و آوریل نشست سیاست‌گذاری داریم و می‌خواهیم با بررسی داده‌های موجود تا آن زمان تصمیم‌گیری کنیم.» این سخنان در پاسخ به گمانه‌زنی‌های بازار درباره احتمال افزایش نرخ در اوایل آوریل مطرح شد. او همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی لزومی نمی‌بیند منتظر انتشار نظرسنجی تانکان در اول آوریل بماند، زیرا این نهاد از طریق نظرسنجی‌های متعدد و کانال‌های مختلف اطلاعات کافی جمع‌آوری می‌کند. اوئدا انتقادها مبنی بر اینکه بانک مرکزی از روند تورمی عقب مانده را رد کرد و گفت فشارهای قیمتی هنوز به‌طور کامل به سطح ۲ درصد نرسیده‌اند. او درباره اثر افزایش نرخ در دسامبر گفت سیاست‌گذاران در حال بررسی این هستند که نرخ‌های بالاتر چه تأثیری بر وام‌دهی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خانوارها گذاشته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که فضای سیاسی حساس شده است. نخست‌وزیر سانائه تاکایچی نسبت به ادامه سیاست‌های انقباضی ابراز تردید کرده و انتصاب‌های اخیر دولت که بیشتر متمایل به سیاست‌های حمایتی هستند، فشار نزولی بر ین وارد کرده‌اند. نشست بعدی بانک مرکزی ژاپن در ۱۸–۱۹ مارس و سپس ۲۷–۲۸ آوریل برگزار می‌شود؛ جایی که پیش‌بینی‌های جدید نیز منتشر خواهد شد. طبق نظرسنجی رویترز، اکثر اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره تا پایان ژوئن به ۱ درصد برسد، که نشان می‌دهد روند عادی‌سازی سیاست پولی همچنان ادامه‌دار تلقی می‌شود.
تاکاتا از بانک مرکزی ژاپن می‌گوید این کشور به هدف تورمی ۲ درصد «نزدیک» شده و از ادامه افزایش تدریجی نرخ بهره حمایت می‌کند. او تأکید کرد که بیان صریح‌ترِ «تقریباً محقق شده» درباره هدف ۲ درصدی، لحنی متمایل به سیاست‌های انقباضی دارد و می‌تواند از ادامه روند افزایش نرخ بهره و کاهش خرید اوراق دولتی ژاپن (JGB) حمایت کند؛ موضوعی که احتمالاً به تقویت ین و افزایش بازدهی اوراق منجر می‌شود، اگر بازارها نرخ نهایی بالاتری را قیمت‌گذاری کنند. خلاصه اصلی دیدگاه تاکاتا تاکاتا می‌گوید ژاپن به هدف ثبات قیمتی ۲ درصد «تقریباً» رسیده و دوره طولانی «هنجار تورمی منفی» یا همان رکود قیمتی شکسته شده است. او سال ۲۰۲۶ را دوره‌ای می‌داند که اقتصاد جهانی وارد «مرحله تغییر» می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن رشد جهانی تقویت می‌شود، زیرا سیاست‌های پولی و مالی در بسیاری از کشورها انبساطی‌تر شده و موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز به این روند شتاب می‌دهد. ارزیابی تاکاتا از تأثیر تعرفه‌ها به گفته او، نگرانی‌ها درباره بازگشت ژاپن به رکود قیمتی پس از اعمال تعرفه‌های متقابل آمریکا در آوریل ۲۰۲۵ کاهش یافته است. او چهار کانال اثرگذاری تعرفه‌ها را بررسی کرده است: ضعف سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به دلیل عدم قطعیت کاهش صادرات در نتیجه کندی اقتصاد جهانی فشار بر سود شرکت‌ها که می‌تواند روند افزایش دستمزد را تضعیف کند تقویت ین که شرایط مالی را سخت‌تر می‌کند تاکاتا نتیجه می‌گیرد که تاکنون شواهدی از آسیب جدی در این چهار بخش دیده نشده و ریسک بازگشت به تورم منفی کاهش یافته است. سیاست پولی: نرخ‌های واقعی هنوز «به‌شدت منفی» بانک مرکزی ژاپن در دسامبر ۲۰۲۵ نرخ بهره را به حدود ۰.۷۵٪ افزایش داد. با این حال، تاکاتا می‌گوید نرخ‌های واقعی همچنان «به‌طور قابل‌توجهی منفی» هستند و شرایط مالی در مجموع انبساطی باقی مانده است. او همچنین فاش کرد که در نشست ژانویه ۲۰۲۶ پیشنهاد داده نرخ بهره به ۱.۰٪ افزایش یابد؛ زیرا به باور او «هنجار دستمزد–قیمت» تغییر کرده و اکنون پویایی تورم اهمیت بیشتری نسبت به دوره رکود قیمتی دارد. ابهام درباره نرخ خنثی تاکاتا در توضیح عدم قطعیت نرخ خنثی (نرخی که نه انبساطی است و نه انقباضی) از استعاره‌های «رنگین‌کمان» و «کوه» استفاده کرد و هشدار داد که اگر چرخه افزایش نرخ‌ها در جهان دوباره آغاز شود، ژاپن نباید از آن عقب بماند. خروج از سیاست خرید اوراق او بر اهمیت عادی‌سازی بازار اوراق دولتی ژاپن تأکید کرد و مسیر کاهش تدریجی خرید اوراق توسط بانک مرکزی را توضیح داد. تاکاتا گفت باید نسبت به تغییر الگوی تقاضای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در سررسیدهای بسیار بلند، و افزایش عرضه اوراق در بازار هوشیار بود.
در یک نگاه رشد ۱.۵ درصدی شاخص آسیا: بازارهای کره جنوبی و تایوان به عنوان قطب‌های اصلی صنعت نیمه‌هادی، به قله‌های تاریخی جدیدی دست یافتند. کاهش ارزش دلار: شاخص دلار با افت ۰.۲ درصدی مواجه شد که منجر به صعود ارزهای آسیایی به بالاترین سطح ۱۶ ماهه گردید. فاز انتظار برای انویدیا: بازارها در وضعیت «انتظار برای حرکت بعدی» قرار دارند تا گزارش سودآوری شرکت انویدیا، جهت‌گیری آتی بخش فناوری را مشخص کند. تعدیل بازدهی اوراق قرضه: بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در سطح ۴.۰۴٪ تثبیت شد، در حالی که قیمت طلا و نقره روند صعودی در پیش گرفتند. پس از یک دوره نوسان ناشی از ابهام در آینده هوش مصنوعی، بازارهای جهانی با فروکش کردن نگرانی‌ها شاهد بازگشت ثبات به بخش تکنولوژی هستند. در حالی که شاخص‌های بورس آسیا تحت تأثیر مثبت وال‌استریت به رکوردهای جدیدی دست یافته‌اند، شاخص دلار آمریکا مسیر نزولی را در پیش گرفته است. این جابه‌جایی نقدینگی، نشان‌دهنده تغییر آرایش سرمایه‌گذاران پیش از انتشار گزارش‌های مالی کلیدی است. یوتوتایمز ابعاد با بازخوانی گرازش منتشر شده توسط financialjuice بررسی می‌کند. ۱. بازیابی جایگاه سهام فناوری در بازارهای بین‌المللی با فروکش کردن تلاطم‌های هفته‌های اخیر پیرامون پیامدهای هوش مصنوعی، تقاضا برای سهام شرکت‌های نرم‌افزاری و تراشه‌ساز مجدداً افزایش یافته است. این وضعیت که می‌توان آن را «فاز بازیابی اطمینان» نامید، موجب شد تا سرمایه‌گذاران پیش از انتشار گزارش مالی انویدیا، بار دیگر به سمت رهبران بازار تکنولوژی متمایل شوند. این خوش‌بینی عملیاتی، شاخص MSCI آسیا را به سطوح بی‌سابقه‌ای هدایت کرده است. ۲. واکنش بازار فارکس به سخنرانی سالانه ترامپ در پی سخنرانی «وضعیت کشور» توسط دونالد ترامپ، شاخص دلار با کاهش ارزش روبرو شد. این عقب‌نشینی، فرصتی برای تقویت ارزهای منطقه‌ای از جمله یوآن چین فراهم کرد. همزمان، بیت‌کوین که بخشی از رشد اولیه خود را تعدیل کرده بود، در محدوده ۶۵,۰۰۰ دلار تثبیت شد. این تحرکات نشان‌دهنده «تقسیم دوباره دارایی‌ها» در میان سرمایه‌گذاران است که در تلاش‌اند توازن میان ارزهای سنتی و دارایی‌های دیجیتال را حفظ کنند. ۳. انتصابات راهبردی در بانک مرکزی ژاپن دولت ژاپن دو شخصیت دانشگاهی با دیدگاه‌های «رفلیشن‌لیست» (طرفدار سیاست‌های انبساطی برای تحریک رشد اقتصادی) را برای عضویت در هیئت‌مدیره بانک مرکزی (BoJ) معرفی کرد. این اقدام، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تمایل دولت به حفظ نرخ بهره در سطوح پایین را تقویت کرده است. بازار این پیام را به معنای تداوم حمایت‌های پولی تلقی می‌کند که منجر به نوسان در نرخ برابری «ین» شده است.
هاروکو کورودا، رئیس پیشین بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که این کشور به سیاست پولی و مالی انقباضی‌تر نیاز دارد و تأکید کرد که اقتصاد ژاپن «در وضعیت بسیار خوبی» قرار دارد. او گفت بانک ژاپن می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ هر سال دو بار نرخ بهره را افزایش دهد و سطح نرخ‌ها را به حدود ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد برساند. کورودا هشدار داد که هزینه‌کردهای دولت و کاهش مالیات‌ها در دولت تاکایچی می‌تواند تورم را تشدید کرده و بازدهی اوراق را افزایش دهد. او همچنین نرخ ۱۶۷ ین در برابر هر دلار را «تا حدی بیش از اندازه ضعیف» توصیف کرد.
در یک نگاه فتح قله تاریخی: شاخص «نیکی ۲۲۵» با رشد ۱.۴ درصدی به سطح ۵۸,۷۴۰ واحد رسید و بالاتر از رکورد قبلی خود قرار گرفت. بازیابی سهام تکنولوژی: کاهش نگرانی‌های جهانی پیرامون اختلالات هوش مصنوعی منجر به هجوم دوباره سرمایه‌گذاران به سمت شرکت‌های نیمه‌رسانا و نرم‌افزاری شد. حمایت ارزی از صادرکنندگان: افت ارزش ین در برابر دلار آمریکا به عنوان یک محرک کلیدی، سودآوری شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور ژاپن را ارتقا داده است. سیگنال‌های پولی دولت: گزارش‌های مربوط به تردید نخست‌وزیر ژاپن در خصوص افزایش نرخ بهره، انتظارات برای تداوم سیاست‌های انبساطی را تقویت کرد. شاخص «نیکی» ژاپن در معاملات روز جاری با عبور از سقف‌های پیشین، رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد. این صعود که تحت تأثیر بهبود جو روانی در بخش هوش مصنوعی و تضعیف ارزش پول ملی ژاپن (ین) شکل گرفته، نشان‌دهنده بازگشت اشتها برای ریسک در بازارهای آسیایی است. در حالی که کانون توجه جهانی به سخنرانی سالانه رئیس‌جمهور آمریکا معطوف شده، بورس توکیو با پیشتازی غول‌های تراشه‌سازی، مسیر صعودی متفاوتی را در پیش گرفته است. این مقاله را investinglive.com منتشر کرده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان تنظیم کرده است. ۱. گذار از فاز تردید در حوزه هوش مصنوعی پس از یک دوره نوسان ناشی از ابهام در مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر هوش مصنوعی، بازارهای آسیایی شاهد «چرخش سرمایه به سمت دارایی‌های پیشرو» بودند. بهبود وضعیت سهام تکنولوژی در وال‌استریت مستقیماً بر بازار توکیو اثر گذاشت و باعث شد سرمایه‌گذاران دوباره به سمت بخش‌های سخت‌افزاری و تراشه‌سازی حرکت کنند. به عنوان نمونه، معرفی خدمات جدید مرتبط با پلتفرم هوش مصنوعی Anthropic توسط مؤسسه تحقیقاتی «نامورا»، منجر به جهش ۹ درصدی سهام این شرکت در ساعات اولیه معاملات شد. ۲. سیاست‌های کلان و اهرم «ین» ارزان تضعیف ارزش ین در برابر دلار طی جلسات معاملاتی اخیر، قدرت رقابتی صادرکنندگان ژاپنی را در بازارهای جهانی افزایش داده است. علاوه بر این، گزارش‌های واصله از دیدار نخست‌وزیر «سانائه تاکایچی» با رئیس بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که دولت نسبت به تشدید سیاست‌های انقباضی (افزایش نرخ بهره) ابراز ملاحظه کرده است. بازار این رویکرد را به عنوان «فاز تثبیت نرخ بهره» تفسیر کرده است؛ مرحله‌ای که در آن تلاش می‌شود با حفظ نرخ‌های پایین، از رشد بازار سهام حمایت شود. ۳. تضاد عملکردی با تحولات واشینگتن در حالی که بورس ژاپن مسیر صعودی خود را تثبیت می‌کرد، دونالد ترامپ سخنرانی «وضعیت کشور» را در کنگره آغاز نمود. ارزیابی‌های اولیه از متن سخنرانی نشان می‌دهد که مطالب مطرح شده فاقد محرک‌های لازم برای ایجاد نوسان مثبت در بازارهای مالی بوده است. این عدم جذابیت در سخنرانی واشینگتن، باعث شد تا نقدینگی بین‌المللی با اطمینان بیشتری به سمت بازارهای در حال رشد شرق دور، به‌ویژه ژاپن، هدایت شود. جمع‌بندی استراتژیک بر اساس بازخوانی یوتوتایمز از مقاله؛ روند فعلی: بازار موفق شده است از فشار روانی ناشی از گزارش‌های منفی هوش مصنوعی عبور کند و با تکیه بر کاهش ارزش ین، سقف‌های قیمتی جدیدی را شناسایی نماید. نکته کلیدی: اگرچه جو بازار به شدت مثبت ارزیابی می‌شود، اما معامله‌گران باید به دقت تحرکات بانک مرکزی ژاپن و واکنش‌های احتمالی به نرخ تورم را به عنوان عوامل بازدارنده در نظر بگیرند.
دولت ژاپن در حالی نامزدهای جدیدی را برای هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی این کشور معرفی کرده که مسیر افزایش نرخ بهره به‌تدریج شفاف‌تر می‌شود. هنوز موضع دقیق سیاستی این نامزدها روشن نیست، اما بازارها به‌دقت رصد می‌کنند که آیا ترکیب جدید هیئت، از ادامه روند افزایش تدریجی نرخ‌ها حمایت می‌کند یا نشانه‌ای از احتیاط بیشتر خواهد بود. در صورت برداشت بازار از تغییر توازن به نفع یا علیه افزایش بیشتر نرخ‌ها، نوسان ین می‌تواند تشدید شود. خلاصه: دولت ژاپن «تویچیرو آسادا» و «آیانو ساتو» را به‌عنوان اعضای جدید هیئت سیاست‌گذاری بانک ژاپن معرفی کرده است. این انتصابات نیازمند تأیید پارلمان هستند. این تغییرات در بحبوحه دوره‌ای از انقباض تدریجی سیاست پولی BOJ انجام می‌شود. توازن دیدگاه‌ها در هیئت، برای مسیر آینده نرخ بهره کلیدی است. بازار نسبت به هرگونه چرخش آشکار به سمت رویکرد «تورم‌زایی» محتاط است. سال آینده نیز چند کرسی دیگر خالی خواهد شد. بر اساس اسناد رسمی، آسادا، استاد بازنشسته دانشگاه چوئو، و ساتو، استاد حقوق در دانشگاه آویاما گاکوئین، برای پر کردن دو کرسی خالی در هیئت ۹ نفره سیاست‌گذاری بانک ژاپن معرفی شده‌اند. انتظار می‌رود این نامزدی‌ها به‌زودی برای تأیید به پارلمان ارسال شوند. این تغییرات در مقطعی حساس برای سیاست پولی رخ می‌دهد. بانک ژاپن از چارچوب محرک پولی طولانی‌مدت خود خارج شده و نرخ بهره را به ۰.۷۵٪ افزایش داده و به سمت چرخه انقباض تدریجی حرکت کرده است؛ در حالی که تورم بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده است. ترکیب هیئت در سال‌های اخیر بیشتر به سمت حمایت از افزایش تدریجی نرخ‌ها متمایل شده، اما بازنشستگی‌های پیشرو به نخست‌وزیر «سانائه تاکایچی» امکان می‌دهد جهت‌گیری آینده آن را شکل دهد. یکی از کرسی‌ها در ماه مارس و با خروج «آساهی نوگوچی» خالی می‌شود؛ فردی که اغلب به‌عنوان آخرین صدای برجسته طرفدار سیاست‌های تورم‌زای تهاجمی در هیئت شناخته می‌شد. کرسی دیگر در ژوئن و با بازنشستگی «جونکو ناکاگاوا» خالی خواهد شد. تحلیلگران انتظار داشتند یک چهره دانشگاهی جایگزین نوگوچی شود و یک زن جایگزین ناکاگاوا؛ و این نامزدی‌ها کم‌وبیش با این الگو هم‌خوانی دارند. فعالان بازار به‌دقت به‌دنبال نشانه‌هایی از میزان تحمل دولت در برابر افزایش بیشتر نرخ بهره هستند. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که معرفی چهره‌های متمایل به سیاست‌های تورم‌زا می‌تواند روند انقباض را کند کند، اما برخی دیگر معتقدند دولت بعید است با انتصاب حامیان سرسخت سیاست‌های تسهیل طولانی‌مدت، بازار فارکس را نگران کند. با حساسیت ین نسبت به انتظارات سیاستی، دولت احتمالاً به‌دنبال «تعادل» است نه تقابل. این انتصابات همچنین نخستین نشانه از نحوه برخورد تاکایچی با دو کرسی دیگری است که سال آینده خالی خواهند شد؛ زمانی که برخی از اعضای متمایل به سیاست‌های انقباضی (هاوکیش) بازنشسته می‌شوند. در افق دورتر، او می‌تواند در انتخاب جانشین «کازوئو اوئدا» رئیس بانک ژاپن و معاونانش، پس از پایان دوره آن‌ها در سال ۲۰۲۸ نیز نقش‌آفرینی کند.
بانک MUFG اعلام کرده است که اکنون انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن (BOJ) به‌جای ماه ژوئیه، در آوریل اقدام به افزایش نرخ بهره کند. این مؤسسه همچنین نرخ نهایی (ترمینال) را ۱.۵٪ پیش‌بینی می‌کند؛ رقمی که پیش‌تر ۱.۲۵٪ برآورد شده بود. بانک MUFG همچنین پیش‌بینی می‌کند که افزایش‌های بعدی نرخ بهره به این ترتیب انجام شود: افزایش به ۱.۲۵٪ در اکتبر ۲۰۲۶ افزایش به ۱.۵٪ در آوریل ۲۰۲۷
به گزارش روزنامه «ماینیچی»، نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، در دیدار هفته گذشته خود با رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، کازوئو اوئدا، نگرانی‌هایی را درباره ادامه روند افزایش نرخ بهره مطرح کرده است. این دیدار که کمتر از ۲۰ دقیقه طول کشیده، به‌رغم کوتاهی، فرصتی برای انتقال دیدگاه‌های نخست‌وزیر درباره تأثیرات احتمالی سیاست‌های پولی فراهم کرده است. در حالی که این موضع‌گیری در زمان دیدار علنی نشده بود، منابع متعدد به «ماینیچی» گفته‌اند که تاکایچی تمایل چندانی به ادامه افزایش نرخ بهره ندارد. این موضوع بانک مرکزی را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ جایی که باید میان استقلال سیاست‌گذاری و هماهنگی با دولت، تصمیم‌گیری کند. در واکنش به این گزارش، نرخ برابری دلار به ین (USDJPY) با جهشی سریع به محدوده ۱۵۵.۸۰ تا ۱۵۵.۹۰ رسید و خریداران در تلاشند تا سطح مقاومتی ۱۵۶.۰۰ را بشکنند. عبور از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (۱۵۴.۹۸) نیز به تقویت روند صعودی کمک کرده است. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که عبور پایدار از سطح ۱۵۵.۰۰ ممکن است با واکنش وزارت دارایی ژاپن و افزایش احتمال مداخله ارزی همراه شود.
به گزارش خبرگزاری نیکی ژاپن، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در ماه ژانویه هدایت بررسی نرخ ارز ین را برعهده داشته تا در بحبوحهٔ نوسانات ناشی از انتخابات ژاپن، ثبات بازارها حفظ شود. این اقدام به‌صورت مستقل و بدون درخواست رسمی از سوی ژاپن انجام شده است. بررسی نرخ در تاریخ ۲۳ ژانویه توسط بانک فدرال رزرو نیویورک و به دستور وزارت خزانه‌داری انجام شد؛ زمانی که نرخ ین در برابر دلار به حدود سطح ۱۵۸ رسیده بود. پس از این اقدام، نرخ ین تا حدود سطح ۱۵۵ تقویت شد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که وزارت دارایی ژاپن در آن زمان هیچ‌گونه درخواست رسمی برای بررسی نرخ یا مداخله هماهنگ ارائه نکرده بود، اما واشنگتن در صورت دریافت چنین درخواستی آماده همکاری بوده است. این اقدام در شرایطی انجام شد که بازده اوراق قرضه بلندمدت ژاپن افزایش یافته بود؛ به‌طوری‌که بازده اوراق ۴۰ ساله برای نخستین بار به ۴ درصد رسید. فشار فروش به بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز سرایت کرد و بازده اوراق ۱۰ ساله تا ۴.۳ درصد بالا رفت، سپس پس از بررسی نرخ به حدود ۴ درصد کاهش یافت. مقامات آمریکایی گفتند بسنت نگران برداشت اشتباه بازار از سیگنال‌های اوراق ژاپن بوده و معتقد بود افزایش بازده جهانی می‌تواند ثبات مالی را تهدید کند. این اقدام در چارچوب سیاست کلی ایالات متحده برای استفاده از قدرت اقتصادی جهت حمایت از ثبات متحدان انجام شده است. پس از پیروزی قاطع سانائه تاکایچی در انتخابات، مقامات آمریکایی معتقدند که بی‌ثباتی سیاسی کاهش یافته و به وزیر دارایی ساتسوکی کاتایاما و رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، اعتماد دارند. اگرچه در حال حاضر برنامه‌ای برای اقدامات جدید اعلام نشده، اما هماهنگی نزدیک با ژاپن ادامه خواهد داشت.
چین ۲۰ شرکت ژاپنی را به فهرست کنترل صادرات خود اضافه کرده و محدودیت‌های تازه‌ای بر اقلام «دوکاربردی» اعمال کرده است؛ اقدامی که تنش‌های تجاری پکن–توکیو را تشدید می‌کند و می‌تواند هزینه‌های انطباق، تأخیر در تحویل و ریسک‌های زنجیره تأمین در آسیا را افزایش دهد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد صادرات هرگونه کالای دوکاربردی به این شرکت‌ها بدون دریافت مجوز ممنوع است و طرف‌های خارجی نیز حق انتقال اقلام دوکاربردی با منشأ چین به این شرکت‌ها را ندارند. پکن دلیل این اقدام را «عدم امکان تأیید کاربران نهایی» عنوان کرده و آن را در راستای جلوگیری از «نظامی‌سازی دوباره ژاپن» توصیف کرده است. در فهرست جدید، نام شرکت‌هایی مانند Subaru، Mitsubishi Materials، Sumitomo Heavy Industries و چند شرکت فعال در حوزه هوافضا دیده می‌شود؛ بخش‌هایی که در آن قطعات دوکاربردی می‌توانند در محصولات تجاری نیز به‌کار روند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که روابط چین و ژاپن از اواخر ۲۰۲۵ به‌دلیل اظهارات نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان دچار تنش شده بود. تحلیلگران می‌گویند این اقدام بخشی از الگوی پکن برای استفاده از ابزارهای تجاری جهت ارسال پیام سیاسی است، بدون آنکه تجارت کلان دو کشور را مختل کند. از منظر بازارها، مهم‌ترین پیامدها شامل افزایش هزینه‌های انطباق، نیاز به مجوزهای موردی، احتمال تأخیر در زنجیره تأمین و افزایش ریسک برای صنایع ژاپنی در حوزه‌های مواد، تولید پیشرفته و قطعات هوافضا است.
«ماکوتو ساکورای»، عضو پیشین هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که اگر روند کاهش ارزش ین ادامه یابد، احتمال دارد بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه مارس اقدام به افزایش نرخ بهره کند؛ هرچند از نظر زمان‌بندی، ماه آوریل منطقی‌تر به نظر می‌رسد. ساکورای پیش‌بینی کرده که نرخ بهره سیاستی ژاپن طی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به سطح خنثی حدود ۱.۷۵٪ برسد، اما هشدار داده که افزایش سریع نرخ‌ها می‌تواند فشار سنگینی بر بانک‌های منطقه‌ای و کسب‌وکارهای کوچک وارد کند. در حال حاضر، بازارها حدود ۷۰٪ احتمال افزایش نرخ بهره تا ماه آوریل را قیمت‌گذاری کرده‌اند. نشست بعدی بانک مرکزی ژاپن در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ مارس برگزار خواهد شد. ساکورای همچنین اشاره کرده که فشارهای ارزی و احتمال دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رئیس‌جمهور آمریکا در ماه مارس می‌تواند تصمیم‌گیری بانک مرکزی را تسریع کند. او تأکید کرده که افزایش نرخ بهره، ابزار مؤثرتری نسبت به مداخله مستقیم ارزی برای مقابله با کاهش ارزش ین است.
در یک نگاه بازارها در آستانه هفته‌ای پرریسک قرار دارند؛ رأی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها، تحولات ژئوپلیتیک و سیگنال‌های جدید فدرال رزرو می‌تواند نوسانات شدیدی در دلار، طلا، نفت و سهام ایجاد کند. گزارش درآمدی انویدیا در روز چهارشنبه آزمونی تعیین‌کننده برای سهام فناوری است و می‌تواند مشخص کند ضعف اخیر این بخش یک اصلاح موقت است یا آغاز چرخش ساختاری سرمایه. واگرایی سیاست‌های پولی و داده‌های تورمی، ین و دلار استرالیا را در کانون توجه قرار داده، در حالی‌که پوند و یورو نیز با ریسک‌های سیاسی و انتظارات نرخ بهره با نوسانات بیشتری مواجه خواهند شد. بازارهای مالی در حالی وارد هفته جدید می‌شوند که ریسک رویدادهای کلیدی، فضای معاملات را تحت تأثیر قرار داده و زمینه را برای افزایش نوسانات فراهم کرده است. با وجود آنکه در میانه هفته بازارها کاهش‌های بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، دلار آمریکا همچنان عملکردی قدرتمند از خود نشان می‌دهد و در اغلب جفت‌ارزها با رشد همراه بوده است؛ روندی که بخشی از آن به جریان اخبار ژئوپلیتیک بازمی‌گردد. در صورت عدم وقوع یک غافلگیری بزرگ در روز جمعه، همزمان با اعلام رأی دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه‌ها، انتظار می‌رود این روند تا پایان هفته تداوم یابد؛ به‌ویژه اگر داده‌های مهم اقتصادی آمریکا که در پایان هفته منتشر می‌شود، بار دیگر بر استحکام اقتصاد این کشور و کاهش فشارهای تورمی صحه بگذارد. چنین سناریویی می‌تواند از تداوم برتری دلار در بازار ارز حمایت کند. در همین حال، سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تا ضعف مستمر سهام فناوری آمریکا را تفسیر کنند. آیا بازار در حال تجربه یک چرخش ساختاری به سمت سهام تدافعی و ارزشی است؛ حرکتی که می‌تواند بازتابی از انتظار برای تعدیل تدریجی رشد اقتصادی آمریکا باشد؟ یا آنکه این افت صرفاً یک مکث موقتی است، در شرایطی که شرکت‌ها خود را با موج تحول‌آفرین هوش مصنوعی تطبیق می‌دهند؟ پاسخ به این پرسش تا حدی در روز چهارشنبه مشخص خواهد شد؛ زمانی که شرکت انویدیا پس از بسته شدن بازارهای آمریکا گزارش درآمدی خود را منتشر می‌کند. در صورتی که نتایج منتشرشده کمتر از انتظارات باشد و مهم‌تر از آن، چشم‌انداز آتی شرکت با لحنی محتاطانه‌تر ارائه شود، احتمال تشدید فشار فروش در بخش فناوری و تعمیق ضعف کنونی افزایش خواهد یافت. فدرال رزرو در کانون توجه؛ تقویم داده‌ها سبک اما حساس فدرال رزرو همچنان در مرکز توجه بازارها قرار دارد، اما در شرایطی که به‌نظر می‌رسد در وضعیت تعلیق قرار گرفته، توان حمایت از ریسک‌پذیری را از دست داده است. احتمال کاهش نرخ بهره در دوره ریاست جروم پاول کاهش یافته؛ موضوعی که عمدتاً به انتشار داده‌های قدرتمند اخیر از اقتصاد آمریکا بازمی‌گردد. در عین حال، فشارها و انتقادات مداوم رئیس‌جمهور آمریکا نیز عملاً فضای مانور پاول برای پاسخ مثبت به خواسته‌های کاخ سفید درباره کاهش نرخ بهره را محدود کرده است. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که در چنین شرایطی، این احتمال مطرح است که نشست‌های فدرال رزرو تا ماه ژوئن بخشی از اثرگذاری خود بر بازارها را از دست بدهند و تمرکز سرمایه‌گذاران به‌جای تصمیمات فوری سیاست‌گذاری، به فرآیند بررسی صلاحیت کوین وارش معطوف شود. در حال حاضر، این روند در کمیته بانکداری سنای آمریکا متوقف شده است؛ جایی که برخی سناتورها نسبت به تحقیقات مرتبط با هزینه‌های بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو ابراز نارضایتی کرده‌اند. با وجود خوش‌بینی وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، هنوز تاریخی برای برگزاری جلسه استماع وارش تعیین نشده است. این تأخیر به‌تدریج احتمال باقی ماندن پاول در سمت خود پس از ۱۵ مه را افزایش داده و انتظارات پررنگ بازار برای کاهش سریع نرخ بهره را با چالش مواجه کرده است. هرچند این سناریو در نگاه نخست دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، اما با توجه به اینکه پاول سه ماه پیش از آغاز رسمی ریاست خود در فوریه ۲۰۱۸ در کمیته بانکداری سنا شهادت داده بود، این نگرانی‌ها چندان هم بی‌پایه تلقی نمی‌شود. در همین حال، اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو همچنان با شدت ادامه دارد. بازارها معمولاً به لحن‌های داویش واکنش مثبت‌تری نشان می‌دهند و همین امر تا حدی از شتاب صعودی دلار کاسته است. از منظر داده‌های اقتصادی، تقویم هفته آینده نسبتاً خلوت است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس بورد» در روز سه‌شنبه و گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز جمعه، مهم‌ترین داده‌هایی هستند که می‌توانند تصویری روشن‌تر از روندهای اقتصادی ارائه دهند. نکته قابل‌توجه دیگر، برگزاری حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله در هفته پیشرو است. سرمایه‌گذاران به‌طور ویژه سطح تقاضای خارجی را زیر نظر دارند؛ به‌ویژه آنکه تحرکات اخیر در بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا حاکی از تداوم علاقه به این ابزارهای بدهی بوده است. عوامل پیش‌بینی‌ناپذیر؛ تهدیدی برای ریسک‌پذیری در صورتی که قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در روز جمعه رأی خود درباره تعرفه‌ها را منتشر نکنند، دو تاریخ احتمالی دیگر برای اعلام این تصمیم در هفته آینده وجود دارد؛ سه‌شنبه و چهارشنبه، برابر با ۲۴ و ۲۵ فوریه. تمرکز بازارها صرفاً بر سرنوشت تعرفه‌ها نیست؛ چرا که در صورت لزوم، امکان بازگرداندن آن‌ها از مسیرهای قانونی دیگر وجود دارد. مسئله کلیدی این است که آیا دونالد ترامپ مجاز خواهد بود در چنین موضوعاتی بدون همراهی کنگره اقدام کند یا خیر. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت از دست رفتن اکثریت در یکی از دو مجلس کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، توانایی او برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی و اقتصادی با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. افزون بر این، اگر رأی دیوان عالی به لغو تعرفه‌ها منجر شود، دولت ترامپ ممکن است ناچار به بازگرداندن بخشی از درآمدهای تعرفه‌ای دریافت‌شده شود؛ موضوعی که می‌تواند شکاف مالی تازه‌ای در کسری بودجه فدرال که همین حالا نیز در سطح بالایی قرار دارد ـ ایجاد کند. از این رو، اعلام رأی می‌تواند به رویدادی با قدرت اثرگذاری گسترده بر تمامی کلاس‌های دارایی تبدیل شود. ریسک ژئوپلیتیک؛ ایران، نفت و طلا در کانون توجه همزمان، گزارش‌های متعددی از احتمال اقدام نظامی قریب‌الوقوع آمریکا علیه ایران منتشر شده است؛ این در حالی است که در فضای خبری، نشانه‌هایی مثبت از روند مذاکرات نیز مشاهده می‌شود. در صورت تشدید تنش‌ها، طلا و نفت می‌توانند بار دیگر از افزایش تقاضای دارایی‌های امن و ریسک‌های عرضه انرژی منتفع شوند؛ اما آنچه اهمیت دارد، ابعاد واکنش متقابل خواهد بود. اگر ایران دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند و پای اسرائیل نیز به بحران کشیده شود، واکنش بازار می‌تواند مشابه تحولات ژوئن ۲۰۲۵ باشد؛ دوره‌ای که هم دلار آمریکا و هم طلا رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند، اما این نفت بود که نقش اصلی را ایفا کرد و با جهشی پرشتاب تا سطح ۸۰ دلار صعود کرد. در این میان، طلا در بازپس‌گیری سطح ۵۰۰۰ دلار با دشواری مواجه بوده است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی ناشی از تعطیلات چین و همچنین تداوم قدرت دلار آمریکا باشد. ترکیب این متغیرها نشان می‌دهد که بازارها در هفته پیشرو نه‌تنها با داده‌های اقتصادی، بلکه با مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستند که می‌تواند مسیر نوسانات را به‌طور معناداری تغییر دهد. ین و دلار استرالیا زیر ذره‌بین بازار در میان ارزهای اصلی، برخی واحدهای پولی در هفته آینده بیش از سایرین در کانون توجه قرار خواهند گرفت. در این میان، ین ژاپن همچنان توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است؛ چراکه به‌نظر می‌رسد رشد پس از انتخابات، پس از لمس محدوده ۱۵۲ در برابر دلار آمریکا، در حال معکوس شدن است. تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در حال آماده‌سازی برای آغاز دومین دوره زمامداری خود است. با این حال، سرمایه‌گذاران به‌تدریج درباره نحوه اجرای وعده‌های پیش از انتخابات و تأثیر آن‌ها بر بار بدهی دولت ابراز تردید می‌کنند. رهبر حزب «ایشین»؛ شریک کوچک‌تر ائتلاف حاکم، پیشنهاد استفاده از ذخایر عظیم ارزی ژاپن برای تأمین نیازهای مالی بدون مراجعه به بازار اوراق قرضه را مطرح کرده است؛ اما اجرای چنین ایده‌ای به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ظاهر به‌نظر می‌رسد. در همین حال، گمانه‌زنی‌ها درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن شدت گرفته است. با توجه به تضعیف اخیر داده‌های اقتصادی، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو در روز جمعه؛ در صورتی که کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌تواند احتمال اقدام در نشست ماه آوریل را بیش از پیش کاهش دهد. نکته قابل‌توجه، دیدار اخیر میان تاکایچی و کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، است؛ بازاریان با دقت زیر نظر دارند که آیا این دیدار می‌تواند بر جهت‌گیری سیاستی بانک مرکزی در ادامه مسیر اثرگذار باشد یا خیر. “ «در صورتی که نشانه‌هایی از تغییر موضع سیاستی مشاهده شود، همزمان با نگرانی‌ها درباره برنامه‌های انبساط مالی تهاجمی دولت، مسیر برای رشد بیشتر دلار در برابر ین می‌تواند هموار شود.» محمد زمانی دلار استرالیا؛ مقاومت در برابر دلار قدرتمند در سوی دیگر، دلار استرالیا نیز همچنان در تیتر بازارها قرار دارد؛ عمدتاً به دلیل رویکرد نسبتاً انقباضی بانک مرکزی استرالیا و مقاومت این ارز در برابر قدرت‌نمایی اخیر دلار آمریکا. پس از انتشار مجموعه‌ای قدرتمند از داده‌های بازار کار، اکنون تمرکز به آمار تورم ماهانه هفته آینده معطوف شده است. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) که آخرین داده تورمی پیش از نشست ۱۷ مارس خواهد بود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه مه ایفا کند. حتی این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی استرالیا به‌طور غیرمستقیم در نشست پیشرو، مسیر افزایش نرخ را برای بازارها روشن‌تر سازد. در چنین سناریویی، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا می‌تواند از سقف ثبت‌شده در اوایل فوریه ۲۰۲۲ در محدوده ۰.۷۱۵۷ عبور کند و وارد فاز صعودی تازه‌ای شود. در مجموع، در کنار ریسک‌های کلان جهانی، تحولات سیاست پولی در ژاپن و استرالیا می‌تواند به یکی از محرک‌های اصلی نوسانات ارزی در هفته پیشرو تبدیل شود. پوند و یورو در معرض نوسانات بیشتر با وجود انتشار آمار قدرتمند خرده‌فروشی، پوند انگلیس هفته دشواری را پشت سر گذاشت. داده‌های ضعیف اخیر، در کنار نشست داویش بانک مرکزی انگلستان و تنش‌های سیاسی کوتاه‌مدت هفته گذشته، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را به حدود ۷۸ درصد رسانده است. با این حال، با وجود مجموعه‌ای از چالش‌ها، پوند سقوط آزاد را تجربه نکرده است؛ موضوعی که تا حدی به پوزیشن‌گیری معامله‌گران بازمی‌گردد. با این‌همه، افت احتمالی جفت‌ارز پوند/دلار به زیر محدوده ۱.۳۴۰۰ می‌تواند آغازگر یک اصلاح قابل‌توجه در این ارز باشد. در سوی دیگر، مسئله «پوزیشن‌گیری» در جفت‌ارز یورو/دلار نیز به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده است. حجم بالای پوزیشن‌های فروش علیه دلار، به‌طرز کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و همین امر می‌تواند توضیح دهد که چرا یورو در بهره‌برداری از انتظارات پررنگ بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با دشواری مواجه بوده است. ✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا یورو و ابهام در رهبری بانک مرکزی اروپا در حوزه یورو، دوره‌ای نسبتاً آرام سپری شده و داده‌های اقتصادی نتوانسته‌اند انتظارات فعلی درباره مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را به‌طور معناداری به چالش بکشند؛ موضوعی که باعث شده جناح داویش در این نهاد فعلاً در حاشیه بماند. نقطه کانونی هفته آینده، انتشار برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان در روز جمعه خواهد بود. چنانچه این گزارش بسیار ضعیف منتشر شود، ممکن است بار دیگر دیدگاه‌های انبساطی در بانک مرکزی اروپا تقویت شود؛ هرچند چنین سناریویی احتمالاً تأثیر محدودی بر مسیر کلی سیاست پولی خواهد داشت، اما می‌تواند از جذابیت یورو بکاهد. با این حال، مسئله اصلی که در حال حاضر در محافل مالی مطرح است، شایعات مربوط به کناره‌گیری احتمالی کریستین لاگارد پیش از پایان دوره ریاست او در نوامبر ۲۰۲۷ است. این پرسش مطرح شده که آیا سرانجام یک نامزد آلمانی سکان هدایت بانک مرکزی اروپا را در دست خواهد گرفت، یا گزینه‌ای با رویکرد کمتر هاوکیش انتخاب خواهد شد تا گذار به دوره جدید با آرامش بیشتری انجام شود و از جهش ناخواسته یورو جلوگیری شود؟ نکته قابل‌توجه آنکه خروج زودهنگام لاگارد می‌تواند به وضعیتی کم‌سابقه منجر شود؛ شرایطی که در آن، همزمان با تغییر یا انتخاب رئیس جدید برای فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، بازارها با سطحی نادر از عدم‌قطعیت سیاستی روبه‌رو شوند. چنین هم‌زمانی می‌تواند به یکی از عوامل کلیدی افزایش نوسانات در بازارهای جهانی تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
نخست‌وزیر ژاپن، خانم تاکایچی، اعلام کرد که دولت قصد دارد با کنار گذاشتن سیاست‌های ریاضتی، مسیر رشد اقتصادی بلندمدت را از طریق بودجه‌های چندساله، سرمایه‌گذاری هدفمند و اصلاحات ساختاری دنبال کند. او تأکید کرد که سیاست مالی ژاپن «بی‌محابا» نخواهد بود و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. تاکایچی گفت نقشه راه سرمایه‌گذاری ماه آینده منتشر خواهد شد و هدف آن پایان دادن به کمبود سرمایه‌گذاری داخلی در ژاپن است. او همچنین از ایجاد یک صندوق بلندمدت برای حمایت از پروژه‌های کلیدی خبر داد. در حوزه امنیت اقتصادی، نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که کشورش نسخه‌ای داخلی از سازوکار CFIUS آمریکا برای بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی راه‌اندازی خواهد کرد. این سازوکار با هدف محافظت از زیرساخت‌های حساس و جلوگیری از نفوذ خارجی طراحی شده است. او همچنین از تسریع در راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه نسل جدید راکتورها خبر داد. توسعه منابع عناصر کمیاب در نزدیکی جزیره مینامتوری نیز در دستور کار قرار دارد. در بخش امنیت منطقه‌ای، تاکایچی هشدار داد که محیط امنیتی ژاپن «شدیدترین وضعیت از زمان جنگ جهانی دوم» را تجربه می‌کند. او به اقدامات فزاینده چین، توسعه موشکی و هسته‌ای کره شمالی، و ادامه تجاوز روسیه به اوکراین اشاره کرد.
بر اساس داده‌های رسمی و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، نرخ تورم سالانه ژاپن در ماه ژانویه به ۱.۵٪ رسید که پایین‌تر از پیش‌بینی ۱.۶٪ و رقم قبلی ۲.۱٪ است. این عدد پایین‌ترین سطح تورم از مارس ۲۰۲۲ محسوب می‌شود و به روند ۴۵ ماهه تورم بالای هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن پایان داد. جزئیات کلیدی: تورم کل سالانه: ۱.۵٪ تورم هسته (بدون مواد غذایی تازه): ۲.۰٪ تورم هسته-هسته (بدون غذا و انرژی): ۲.۶٪ تورم ماهانه: منفی ۰.۱٪ با وجود کاهش تورم، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در گزارش چشم‌انداز اخیر خود، پیش‌بینی تورم سال مالی ۲۰۲۶ را افزایش داده است. تورم هسته اکنون ۱.۹٪ و تورم هسته-هسته ۲.۲٪ پیش‌بینی شده است. در همین حال، نخست‌وزیر سانائه تاکایچی با پیروزی قاطع در انتخابات، وعده داده است که مالیات ۸٪ بر مواد غذایی را به مدت دو سال تعلیق کند — اقدامی که می‌تواند تورم را در کوتاه‌مدت بیشتر کاهش دهد.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن - فوریه - Flash Manufacturing PMI واقعی ................. 52.8 پیش‌بینی ............. 51.3 قبلی .................... 51.5 شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ژاپن - فوریه - Flash Services PMI واقعی ................. 53.8 قبلی .................... 53.7 شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ژاپن - فوریه - Composite PMI واقعی ................. 53.8 قبلی .................... 53.1
شاخص قیمت مصرف کننده هسته ژاپن - سالانه (ژانویه) - National Core CPI واقعی ................. %2 پیش‌بینی ............ %2 قبلی ................ %2.4 شاخص قیمت مصرف کننده ژاپن - سالانه (ژانویه) - Inflation Rate YoY واقعی ................. %1.5 قبلی ................ %2.1
در یک نگاه رئیس بانکداران ژاپن: احتمال افزایش نرخ بهره در مارس یا آوریل وجود دارد بازارها برای نشست ۱۹ مارس، ۸۹٪ احتمال عدم تغییر نرخ را پیش‌بینی می‌کنند برای نشست ۲۸ آوریل، احتمال افزایش ۰.۲۵٪ نرخ بهره به ۶۴٪ رسیده است انتظار برای افزایش دستمزدها تا ۵٪ یا بیشتر، محرک اصلی تصمیم‌گیری بانک مرکزی رئیس انجمن بانکداران ژاپن اعلام کرده که احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در ماه مارس یا آوریل «معقول» است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بازارها هنوز منتظر نتایج مذاکرات دستمزدهای بهاری هستند و تنش میان دولت و بانک مرکزی بر فضای مالی کشور سایه انداخته است. اظهارات رئیس انجمن بانکداران ژاپن؛ سیگنال تغییر سیاست؟ جونئیچی هانزاوا، رئیس انجمن بانکداران ژاپن، گفته است که «احتمال معقولی» برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های مارس یا آوریل وجود دارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که بازارها فعلاً انتظار تغییر نرخ در نشست ماه آینده را ندارند. نشست‌های کلیدی؛ مارس و آوریل زیر ذره‌بین بازار نشست بعدی سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن در تاریخ ۱۹ مارس برگزار می‌شود. در حال حاضر، معامله‌گران حدود ۸۹٪ احتمال عدم تغییر نرخ بهره را برای این نشست پیش‌بینی کرده‌اند. اما برای نشست ۲۸ آوریل، شرایط متفاوت است. بازارها اکنون ۶۴٪ احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره را در نظر گرفته‌اند که نرخ سیاستی را به ۱٪ خواهد رساند. تنش میان دولت و بانک مرکزی؛ فشار برای عدم افزایش نرخ با وجود فشارهای دولت تاکایچی برای افزایش هزینه‌های مالی، بانک مرکزی ژاپن تاکنون از مداخله در بازار ارز و تغییر سریع سیاست پولی خودداری کرده است. تمرکز اصلی سیاست‌گذاران همچنان بر کنترل تورم باقی مانده است. دولت امیدوار است که بانک مرکزی در مسیر افزایش نرخ بهره شتاب نکند تا فضای مالی برای اجرای سیاست‌های انبساطی حفظ شود. این اختلاف دیدگاه، باعث ایجاد تنش در بازار اوراق قرضه و ارز ژاپن شده است. نقش مذاکرات دستمزد؛ محرک اصلی تصمیم‌گیری مذاکرات دستمزدهای بهاری در ژاپن، عامل کلیدی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در ماه‌های آینده خواهد بود. انتظار می‌رود که این مذاکرات منجر به افزایش حقوق ۵٪ یا بیشتر شود — هرچند احتمالاً کمتر از سطح سال گذشته. در صورت تحقق این افزایش، احتمال تغییر نرخ بهره در نیمه اول سال ۲۰۲۶ تقویت خواهد شد. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز: اظهارات رئیس بانکداران ژاپن (JBA)، احتمال تغییر سیاست پولی را تقویت کرده، اما همه‌چیز به نتایج مذاکرات دستمزد بستگی دارد. در صورت افزایش حقوق‌ها، بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را تا ۱٪ افزایش دهد — اما فعلاً، بازارها در حالت «رصد و انتظار» باقی مانده‌اند.
در یک نگاه تأیید رسمی بررسی نرخ USDJPY در محدوده حدود 157 در 23 ژانویه همچنان قیمت‌گذاری بازار برای دو مرحله کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری احتمال حرکت شاخص دلار به محدوده 98.00 سرمایه‌گذاران احتمال فروش USDJPY در بازه 156 تا 158 را در نظر دارند. صورتجلسه نشست ژانویه بانک مرکزی آمریکا فقط درباره نرخ بهره نبود؛ یک نکته کم‌سابقه در آن توجه بازار فارکس را جلب کرد: تأیید بررسی نرخ USDJPY به نمایندگی از خزانه‌داری آمریکا. همزمان، دلار پس از یک رشد قابل توجه حالا با تردیدهایی درباره ادامه مسیر صعودی روبه‌رو است. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط ING و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان تنظیم شده است. دلار؛ رشد اخیر تا چه حد پایدار است؟ انتشار صورتجلسه نشست ژانویه فدرال رزرو ابتدا از دلار حمایت کرد. برخی اعضا ترجیح داده‌اند در بیانیه‌های آینده، به امکان افزایش نرخ بهره نیز اشاره شود؛ در صورتی که تورم بالاتر از هدف باقی بماند. با این حال، جمع‌بندی کلی صورتجلسه چنین بود: ریسک نزولی برای بازار کار کاهش یافته است. فعالیت اقتصادی نسبتاً قوی ارزیابی شده است. در صورت کاهش تدریجی تورم، امکان کاهش نرخ بهره در ادامه سال وجود دارد بازار همچنان انتظار دو مرحله کاهش نرخ بهره را در سال جاری در قیمت‌ها لحاظ کرده است. طبق این گزارش، اگر داده‌های تورمی واقعاً کاهش را نشان دهند، این سناریو می‌تواند عملی شود. در کوتاه‌مدت، شاخص دلار ممکن است به محدوده 98.00 نزدیک شود، اما فضای کلی بازار همچنان تمایل به «فروش در رالی‌ها» را نشان می‌دهد؛ یعنی هر رشد دلار می‌تواند با عرضه جدید مواجه شود. ✔️ بیشتر بخوانید: پایان عصر طلایی وام‌دهی پکن؛ اژدها دیگر به دلار آمریکا تکیه نمی‌کند؟ ماجرای بررسی نرخ USDJPY؛ پیام سیاسی یا ارزی؟ نکته کم‌سابقه صورتجلسه، افشای رسمی این موضوع بود که فدرال رزرو نیویورک به نمایندگی از خزانه‌داری آمریکا نرخ USDJPY را بررسی کرده است. این اتفاق احتمالاً در 23 ژانویه، زمانی که نرخ حوالی 157 معامله می‌شد، رخ داده است. چنین اقدامی در بازار فارکس بسیار نادر است و به تعبیر گزارش، نشانه‌ای از رویکرد فعال‌تر کاخ سفید در قبال بازار فارکس محسوب می‌شود. هدف احتمالی، جلوگیری از تثبیت نرخ بالای 160 برای USDJPY بوده است؛ سطحی که هم برای واشنگتن و هم برای توکیو حساس تلقی می‌شود. همزمان، جهت سیاست پولی نیز در حال همگرایی است: فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ بهره و بانک مرکزی ژاپن در مسیر افزایش تدریجی نرخ‌ها. همین موضوع می‌تواند انگیزه فروش USDJPY در محدوده 156 تا 158 را تقویت کند. داده‌های تجاری و نگاه به رشد اقتصادی تمرکز امروز بازار بر آمار مدعیان اولیه بیکاری و تراز تجاری دسامبر است. دونالد ترامپ اعلام کرده که کسری تجاری آمریکا سال گذشته 78 درصد کاهش یافته و حتی احتمال مازاد تجاری در سال جاری وجود دارد. اگر کسری تجاری کمتر از انتظار منتشر شود، می‌تواند انتظارات برای رشد قوی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم را تقویت کرده و در کوتاه‌مدت از دلار حمایت کند. یورو؛ عملکرد بهتر اروپا بازارهای سهام اروپا از ابتدای سال عملکرد بهتری نسبت به آمریکا داشته‌اند. شاخص Euro Stoxx 50 تقریباً دو برابر بهتر از S&P 500 عمل کرده است (بر حسب دلار). با این حال، داده‌های جریان سرمایه نشان می‌دهد تقاضای خارجی برای سهام آمریکا همچنان قوی است؛ 65 میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی و 31 میلیارد دلار از سوی نهادهای رسمی در ماه دسامبر. در صورت ادامه تضعیف دلار، احتمال دارد بازار فارکس نقش پررنگ‌تری نسبت به بازار نرخ بهره ایفا کند و انتظارات برای کاهش نرخ توسط بانک مرکزی اروپا تقویت شود. تحلیلگران ING معتقد هستند صورتجلسه اخیر توجیهی برای افت شدید EURUSD به زیر 1.18 فراهم نمی‌کند و پیش‌بینی می‌شود این جفت‌ارز تا پایان مارس به محدوده 1.19 نزدیک شود. ▶️ مشاهده کنید: ریزش سنگین بازدهی اوراق قرضه آمریکا را باید جدی گرفت؛ تحلیل بنیادی هفتگی فرانک سوئیس؛ بیش از حد قوی فرانک سوئیس همچنان بسیار قدرتمند باقی مانده است. مشخص نیست این ورود سرمایه ناشی از نگرانی‌های ژئوپلیتیک یا کاهش ارزش دلار باشد، اما فشار بر جفت‌ارز EURCHF ادامه دارد. ابزارهای بانک مرکزی سوئيس برای مقابله با تقویت ارز محدود است و در حالی که این بانک تمایلی به بازگشت نرخ بهره منفی ندارد، بازار احتمال یک کاهش 25 نقطه پایه پایه‌ای در سال آینده را در قیمت‌ها لحاظ کرده است (در حال حاضر حدود 12 نقطه پایه قیمت‌گذاری شده است). جمع‌بندی استراتژیک بازار فارکس در «فاز آزمون اعتماد» قرار دارد. رشد اخیر دلار با انتشار صورتجلسه فدرال رزرو تقویت شد، اما نشانه‌هایی وجود دارد که این رالی ممکن است پایدار نباشد. تمرکز بازار اکنون از اشتغال به سمت تورم تغییر کرده و مسیر داده‌های قیمتی تعیین‌کننده ادامه سیاست پولی خواهد بود. در همین حال، تحرکات کم‌سابقه در بازار USDJPY و اختلاف جهت سیاست پولی آمریکا و ژاپن، می‌تواند نوسانات تازه‌ای ایجاد کند. معامله‌گران باید علاوه بر داده‌های اقتصادی، تحولات سیاسی و ارزی را نیز زیر نظر داشته باشند.
در یک نگاه شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه ۰.۴٪ رشد کرد؛ KOSPI کره جنوبی رکورد زد. سهام سامسونگ ۵.۴٪ رشد کرد؛ چیپ جدید با قیمت بالاتر در راه است. دلار استرالیا پس از داده‌های اشتغال تا ۰.۴٪ تقویت شد. شرکت OpenAI در آستانه جذب سرمایه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار؛ ارزش‌گذاری احتمالی ۸۵۰ میلیارد دلاری. بازارهای سهام آسیا در روز پنج‌شنبه ۱۹ فوریه با رشد قابل‌توجهی همراه شدند؛ خوش‌بینی به سهام تکنولوژی، داده‌های قوی اشتغال در استرالیا و اخبار مربوط به تأمین مالی OpenAI از جمله عوامل محرک بودند. شاخص KOSPI کره جنوبی رکورد جدیدی ثبت کرد و سهام سامسونگ جهش زد. رالی تکنولوژی؛ از وال‌استریت تا آسیا رشد سهام تکنولوژی در وال‌استریت با افزایش ۰.۶٪ S&P 500 و ۰.۸٪ Nasdaq 100، به بازارهای آسیا نیز سرایت کرد. نگرانی‌ها درباره حباب هوش مصنوعی کاهش یافته و برخی سرمایه‌گذاران فرصت خرید را مناسب ارزیابی کرده‌اند. در همین راستا، گزارش‌ها نشان می‌دهد OpenAI در آستانه تکمیل مرحله اول جذب سرمایه جدید است که می‌تواند ارزش شرکت را به بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار برساند. سامسونگ و KOSPI؛ کره جنوبی در صدر رشد منطقه‌ای سهام سامسونگ پس از گزارش رسانه‌های محلی مبنی بر تعیین قیمت چیپ حافظه جدید با تمرکز بر هوش مصنوعی، تا ۵.۴٪ رشد کرد. این چیپ ممکن است تا ۳۰٪ گران‌تر از نسخه قبلی باشد. شاخص KOSPI نیز پس از تعطیلات سه‌روزه با جهش سهام تکنولوژی به رکورد تاریخی رسید. رشد سالانه این شاخص تاکنون بیش از ۳۰٪ بوده است. https://youtu.be/D_tSKA_7r1c داده‌های اشتغال استرالیا؛ محرک جدید برای AUD داده‌های ژانویه نشان داد نرخ بیکاری در استرالیا در سطح ۴.۱٪ باقی مانده — برخلاف پیش‌بینی‌ها برای افزایش به ۴.۲٪. این داده‌ها باعث شد دلار استرالیا تا ۰.۴٪ تقویت شود و به سطح ۰.۷۰۷۱ دلار آمریکا برسد. بازارهای تعطیل و طلا بدون تغییر بازارهای چین، هنگ‌کنگ و تایوان به دلیل تعطیلات سال نو قمری بسته بودند و نقدینگی منطقه‌ای محدودتر بود. قیمت طلا نیز پس از افت دو روزه، در سطح ۴۹۷۰ دلار در هر اونس تثبیت شد. در ژاپن، تقاضا برای اوراق ۲۰ ساله دولتی کمتر از میانگین ۱۲ ماهه بود؛ کاهش بازدهی پس از پیروزی تاکایچی در انتخابات، جذابیت این اوراق را کاهش داده است. جمع‌بندی استراتژیک بررسی یوتوتایمز نشان می‌دهد بازار آسیا وارد فاز «اعتماد دوباره به تکنولوژی» شده است. داده‌های اشتغال، اخبار تأمین مالی OpenAI و رشد سهام سامسونگ، فضای مثبتی ایجاد کرده‌اند. با این حال، تعطیلات منطقه‌ای و احتیاط در بازار اوراق ژاپن نشان می‌دهد بازار هنوز در مرحله «تثبیت با چاشنی خوش‌بینی» قرار دارد.
گزارش‌های جدید نشان می‌دهد سفارشات اصلی ماشین‌آلات ژاپن در ماه دسامبر ۱۹.۱٪ رشد ماهانه داشته؛ رقمی که تقریباً چهار برابر پیش‌بینی اقتصاددانان (۴.۵٪) است. رشد سالانه نیز به ۱۶.۸٪ رسیده که بسیار بالاتر از انتظار ۳.۹٪ بوده است. این جهش، پس از افت شدید ماه نوامبر، نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست. این داده‌ها که از شاخص‌های کلیدی سرمایه‌گذاری (Capex) محسوب می‌شود، از چشم‌انداز مثبت بانک مرکزی ژاپن برای ادامه رشد اقتصادی حمایت می‌کند. با وجود نگرانی‌های مالی و احتیاط شرکت‌ها نسبت به سیاست‌های دولت تاکایچی، این گزارش نشان می‌دهد تقاضای شرکتی همچنان قوی است. بازار سهام ژاپن نیز همزمان از انتظارات مربوط به سیاست‌های مالی انبساطی و احتمال افزایش انتشار اوراق دولتی حمایت شده است. با این حال، نظرسنجی اخیر رویترز نشان می‌دهد دو سوم شرکت‌های ژاپنی همچنان نسبت به انضباط مالی دولت نگران‌اند. یوتوتایمز: داده‌های دسامبر نشان می‌دهد موتور سرمایه‌گذاری در ژاپن همچنان فعال است، حتی اگر فضای مالی و ژئوپلیتیکی با احتیاط دنبال شود.
در یک نگاه ۶۶٪ شرکت‌های ژاپنی نگران انضباط مالی دولت تاکایچی هستند. تعلیق مالیات مواد غذایی باعث جهش بازده اوراق بلندمدت شد. صندوق بین‌المللی پول خواهان احتیاط مالی برای حفظ ثبات بازار اوراق است. نگرانی‌ها درباره چین کاهش یافته؛ فقط ۱۸٪ شرکت‌ها انتظار آسیب تجاری دارند. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد دو سوم شرکت‌های ژاپنی نسبت به انضباط مالی دولت تاکایچی نگران هستند. این نگرانی‌ها در حالی ادامه دارد که تنش‌های دیپلماتیک با چین کمی کاهش یافته و بازارها همچنان نسبت به سیاست‌های مالی و ارزی حساس‌اند. نگرانی از سیاست مالی؛ تعلیق مالیات و افزایش هزینه‌ها بر اساس گزارش منتشرشده توسط رویترز و بازخوانی یوتوتایمز، دو سوم شرکت‌های ژاپنی نسبت به سیاست‌های مالی دولت تاکایچی ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی‌ها پس از پیشنهاد تعلیق دو ساله مالیات ۸٪ بر مواد غذایی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شدت گرفت — اقدامی که پیش از انتخابات زودهنگام اعلام شد و بازار اوراق را به شدت نوسانی کرد. اگرچه تاکایچی بعداً وعده داد که این اقدامات بدون صدور بدهی جدید انجام خواهد شد، اما تردید شرکت‌ها همچنان پابرجاست. ۱۱٪ از شرکت‌ها «بسیار نگران» و ۵۵٪ «تا حدی نگران» هستند. فقط ۳۰٪ نگرانی محدودی دارند. ریسک‌های اصلی: ین ضعیف و هزینه‌های تأمین مالی در میان شرکت‌های نگران، ۶۴٪ از تضعیف ین و افزایش هزینه واردات مواد اولیه ابراز نگرانی کرده‌اند و ۵۵٪ نیز افزایش نرخ بهره را تهدیدی برای هزینه‌های تأمین مالی دانسته‌اند. برخی شرکت‌ها گفته‌اند در صورت تحقق این ریسک‌ها، برنامه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی یا رشد دستمزد را بازنگری خواهند کرد. ژاپن بالاترین سطح بدهی عمومی در میان اقتصادهای توسعه‌یافته را دارد و هرگونه تصور از شل شدن مالی می‌تواند حساسیت بازار را افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده که تعلیق مالیات باید محدود و موقت باشد و احتیاط مالی برای حفظ ثبات بازار اوراق ضروری است. ✔️ بیشتر بخوانید: رمزگشایی از صورتجلسه جدید فدرال رزرو؛ چرا تاریخ ۲۰۲۸ از نقشه تورم حذف شد؟ کاهش نگرانی‌ها درباره چین؛ بازتنظیم زنجیره تأمین در بخش روابط خارجی، نگرانی شرکت‌ها درباره تنش با چین کاهش یافته است. فقط ۱۸٪ از شرکت‌ها انتظار آسیب تجاری دارند — در حالی که این رقم در ژانویه ۳۵٪ بود. ۷۳٪ گفته‌اند تأثیر کمی از تنش‌ها انتظار دارند. برخی شرکت‌ها همچنان چین را بازار کلیدی می‌دانند، اما دیگران در حال تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین هستند. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز نشان می‌دهد شرکت‌های ژاپنی در حال عبور از فاز «تنش خارجی» به فاز «ریسک داخلی» هستند. در حالی که نگرانی‌ها درباره چین کاهش یافته، سیاست‌های مالی داخلی به نقطه تمرکز جدید بازار تبدیل شده‌اند. بازار اکنون در فاز «آزمون اعتماد» نسبت به دولت تاکایچی قرار دارد؛ جایی که هر تصمیم مالی می‌تواند مسیر ین، اوراق و سرمایه‌گذاری را تغییر دهد.
در یک نگاه سرمایه‌گذاری تعهدشده ژاپن در آمریکا: ۵۵۰ میلیارد دلار (اولین پروژه ۳۳ میلیارد دلار در اوهایو) انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری: حدود ۵۹ نقطه پایه عقب‌نشینی نیوزیلند، فرصت تازه برای دلار؟ بازار فارکس این روزها آرام به نظر می‌رسد، اما پشت این سکوت، دو خبر مهم جریان دارد: رویکرد ملایم‌تر بانک مرکزی نیوزیلند و آغاز سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری ژاپن در آمریکا. همزمان، داده‌های اقتصادی آمریکا نیز می‌تواند به تقویت تدریجی دلار کمک کند. آیا این مجموعه عوامل، فاز جدیدی از حمایت بنیادی برای دلار ایجاد می‌کند؟ این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط ING و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان تنظیم شده است. دلار؛ داده‌ها در مسیر حمایت ملایم دلار آمریکا در روزهای اخیر اندکی تقویت شده و دوباره با داده‌های نسبتاً مثبت فعالیت اقتصادی آمریکا همسو شده است. امروز انتشار آمار سفارشات کالاهای بادوام و تولید صنعتی می‌تواند این روند را ادامه دهد. این داده‌ها معمولاً نشان می‌دهند که بخش تولید و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در چه وضعیتی قرار دارد؛ اگر ارقام قوی باشند، سیگنالی از تداوم رشد اقتصادی محسوب می‌شوند و می‌توانند از دلار حمایت کنند. پس از بسته شدن بازارهای اروپا، صورتجلسه نشست ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو منتشر می‌شود. انتظار می‌رود این صورتجلسه نشان دهد که سیاست‌گذاران بر توقف فعلی در تغییر نرخ بهره اجماع دارند. این موضوع می‌تواند انتظارات فعلی بازار برای کاهش حدود ۵۹ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری را تا حدی تعدیل کند. در عین حال، بحث احتمال ورود کوین وارش به ریاست فدرال رزرو در ماه مه نیز مطرح است. زمان برگزاری جلسات تأیید صلاحیت او می‌تواند برای بازار به عنوان یک ریسک کوتاه‌مدت تلقی شود، زیرا هر تغییر در مدیریت بانک مرکزی آمریکا ممکن است مسیر سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. ▶️ مشاهده کنید: ریزش سنگین بازدهی اوراق قرضه آمریکا را باید جدی گرفت؛ تحلیل بنیادی هفتگی نیوزیلند و ژاپن؛ دو خبر با اثر مثبت بر دلار در بازارهای آسیا، دو رویداد به شکل ملایم به نفع دلار تفسیر شده است. نخست، نشست بانک مرکزی نیوزیلند که برخلاف انتظار برخی معامله‌گران، رویکردی محتاطانه و ملایم‌تر داشت. رئیس جدید این بانک اعلام کرده که عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره در ادامه سال ندارد. بازار پیش‌تر احتمال چرخش به سمت سیاست سخت‌گیرانه‌تر (افزایش نرخ بهره برای مهار تورم) را مطرح کرده بود. کاهش ارزش دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا نشان داد که خوش‌بینی به رشد اقتصاد جهانی لزوماً به معنای افزایش نرخ بهره در همه کشورها نیست. دومین خبر مهم، اعلام جزئیات نخستین مرحله از تعهد ۵۵۰ میلیارد دلاری ژاپن برای سرمایه‌گذاری در آمریکا است. اولین پروژه شامل ۳۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تأسیسات تولید گاز طبیعی در ایالت اوهایو است که توسط یکی از زیرمجموعه‌های سافت‌بانک مدیریت می‌شود. سال گذشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ژاپن در خارج از کشور به حدود ۲۰ تریلیون ین در سال رسید؛ سطحی مشابه پیش از همه‌گیری کرونا. اکنون پرسش اصلی برای بازار فارکس این است که این سرمایه‌گذاری‌ها چگونه تأمین مالی می‌شوند: آیا به معنای جریان تقویت‌کننده دلار خواهند بود، یا از ذخایر ارزی ژاپن برای تضمین وام‌های دلاری استفاده می‌شود تا فشار بر ین کاهش یابد؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد گزینه دوم برای توکیو مطلوب‌تر است. در مجموع، در حال حاضر عامل منفی قابل توجهی برای دلار دیده نمی‌شود، به‌ویژه با توجه به انتظار انتشار تولید ناخالص داخلی قوی سه‌ماهه چهارم آمریکا در پایان هفته. یورو؛ گمانه‌زنی درباره آینده ریاست بانک مرکزی اروپا در اروپا، گزارش روزنامه فایننشال تایمز از احتمال کناره‌گیری زودهنگام کریستین لاگارد از ریاست بانک مرکزی اروپا پیش از پایان رسمی دوره‌اش در اکتبر ۲۰۲۷ خبر داده است. گفته می‌شود هدف این است که رئیس بعدی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه تعیین شود. نام دو گزینه اصلی مطرح شده است: پابلو هرناندز از اسپانیا و یواخیم ناگل از آلمان. با این حال، هنوز زود است که این خبر تأثیر قابل توجهی بر یورو بگذارد. با توجه به تعطیلات آسیا و تقویم داده‌ای نسبتاً سبک، انتظار می‌رود جفت‌ارز EURUSD در محدوده ۱.۱۸۰۰ تا ۱.۱۸۵۰ نوسان کند؛ یعنی بازار در حال انتظار برای حرکت بعدی است و فعلاً در یک بازه محدود رفت‌وبرگشت دارد. پوند؛ تورم ژانویه کمی آرامش داد پس از انتشار داده‌های ضعیف بازار کار بریتانیا، آمار تورم ژانویه کمی از فشار بر پوند کاست. تورم مواد غذایی کاهش محسوسی داشته که خبر مثبتی برای کسانی است که نگران تداوم فشارهای قیمتی بودند. اما تورم بخش خدمات همچنان بالا باقی مانده و شاخص خدمات اصلی اندکی افزایش یافته است. این ترکیب به معنای آن است که چشم‌انداز کوتاه‌مدت بانک مرکزی انگلستان تغییر بزرگی نکرده، اما همچنان باید منتظر داده‌های ماه آوریل بود؛ جایی که اگر تورم کل و خدمات طبق انتظار کاهش یابد، بانک مرکزی می‌تواند با اطمینان بیشتری درباره مسیر سیاست پولی تصمیم بگیرد. جمع‌بندی استراتژیک بازار فارکس در حال حاضر در مرحله «انتظار محتاطانه» قرار دارد. دلار از داده‌های نسبتاً قوی آمریکا و رویدادهای خارجی که به شکل ملایم به نفع آن تفسیر می‌شوند، حمایت می‌گیرد. در مقابل، یورو و پوند با عوامل داخلی خاص خود درگیرند اما هنوز محرک قدرتمندی برای تغییر روند دیده نمی‌شود. در چنین فضایی، نوسان در بازه‌های محدود و تمرکز بر داده‌های کلان اقتصادی ـ به‌ویژه رشد اقتصادی آمریکا و مسیر نرخ‌های بهره ـ مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهت حرکت بازار خواهد بود.
«سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد دولت او بررسی اصلاح قانون مربوط به خانواده سلطنتی را در دستور کار قرار خواهد داد. این قانون سال‌هاست با چالش‌های ساختاری روبه‌روست؛ مهم‌ترین آن اینکه جانشینی امپراتور فقط به مردان از نسل پدری محدود است. این محدودیت باعث شده تعداد وارثان بالقوه به‌شدت کاهش یابد و نگرانی‌هایی درباره آینده نهاد سلطنتی ایجاد شود. طبق قانون فعلی، زنان خاندان سلطنتی پس از ازدواج با افراد غیرسلطنتی از خانواده خارج می‌شوند و حق جانشینی را از دست می‌دهند؛ موضوعی که بحران کمبود اعضای واجد شرایط را تشدید کرده است. این مسئله سال‌هاست در ژاپن محل بحث سیاسی و اجتماعی است. تاکایچی همچنین تأکید کرد که تصویب سریع بودجه و لایحه اصلاحات مالیاتی از اولویت‌های دولت است. او افزود که بررسی اصلاح قانون اساسی ژاپن نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که نیازمند اجماع سیاسی گسترده است.
