ورود / ثبت نام
TSLA 354.72 USD ▼ 2.13%
AAPL 343.46 USD ▲ 0.43%
GOOGL 340.59 USD ▼ 2.47%
AMZN 250.00 USD ▼ 1.87%
NVDA 214.13 USD ▼ 1.43%
BTCUSD 81,639.48 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 3 ژانویه)

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 3 ژانویه) - Unemployment Claims واقعی ............... 208 هزار نفر پیش‌بینی ........... 213 هزار نفر قبلی ................... 199 هزار نفر (به 200 هزار نفر بازبینی شد) تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 27 دسامبر) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1914 هزار نفر پیش‌بینی ........... 1900 هزار نفر قبلی ................... 1866 هزار نفر (به 1858 هزار نفر بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

تورم بالا و دستمزدهای پایین: معضلات اقتصادی ژاپن

کاهش دستمزدهای واقعی نشان‌دهنده ریسک این است که تورم از رشد درآمد پیشی بگیرد، که محدودیتی کلیدی برای نرمال‌سازی پایدار سیاست بانک ژاپن است. خلاصه: دستمزدهای واقعی در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافت. کاهش شدید پرداخت‌های ویژه بر درآمدها تأثیر گذاشت. رشد دستمزدهای اسمی به ۰.۵٪ سال به سال کند شد. تورم در سطح بالا و برابر با ۳.۳٪ باقی ماند. شکاف بین دستمزد و تورم چالش کلیدی برای مسیر محدودیت بانک ژاپن را پیچیده می‌کند. دستمزدهای واقعی در ژاپن در نوامبر به شدت کاهش یافت، که شدیدترین کاهش از ژانویه را نشان می‌دهد و فشار مستمر بر قدرت خرید خانوارها را در حالی که تورم همچنان از رشد درآمد پیشی گرفته، برجسته می‌کند. داده‌های وزارت کار ژاپن نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی بر اساس نرخ تورم در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافته است، که از افت ۰.۸٪ در اکتبر بدتر شده و یازدهمین کاهش متوالی را نشان می‌دهد. این نتیجه همسان با کاهش ژانویه و ضعیف‌ترین نتیجه از اواخر سال ۲۰۲۳ است و چالش مستمر پیش روی مصرف‌کنندگان را برجسته می‌کند با وجود پیشرفت تدریجی در رشد پایه‌ای دستمزد. ضعف اصلی به شدت تحت تأثیر افت شدید پرداخت‌های ویژه، عمدتاً پاداش‌های یک‌باره، قرار داشت که ۱۷٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این پرداخت‌ها معمولاً در خارج از دوره‌های اوج پاداش نوسان‌دار هستند و مقامات هشدار دادند که ارقام نوامبر اغلب در مرحله پیش‌نویس زیرآورده می‌شوند، زیرا بسیاری از پاداش‌های زمستانی هنوز ثبت نشده‌اند. دستمزدهای اسمی نیز همین الگو را نشان می‌دهد. میانگین کل درآمدهای نقدی تنها ۰.۵٪ سال به سال به ۳۱۰،۲۰۲ ینی افزایش یافت که کندترین سرعت رشد از دسامبر ۲۰۲۱ است. در حالی که این امر نشان‌دهنده ضعف در دستمزدهای کل است، روند دستمزدهای زیرین پایدارتر بود. دستمزدهای عادی یا پایه‌ای ۲.۰٪ افزایش یافت، که از اکتبر کاهش یافته اما به طور کلی با ماه‌های اخیر سازگار باقی مانده است. دستمزدهای اضافه‌کاری نیز ۱.۲٪ افزایش پیدا کرد، که نشان‌دهنده فعالیت محدود اما ادامه‌دار در بخش خصوصی است. با این حال، تورم به شدت بالا باقی مانده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در نوامبر ۳.۳٪ افزایش یافت که به خوبی بالاتر از رشد دستمزدهاست و همچنان به کاهش درآمد واقعی دامن می‌زند. معیار تورم مورد استفاده در داده‌های دستمزد شامل قیمت‌های غذاهای تازه اما اجاره را شامل نمی‌شود، به این معنی که فشار بر دستمزد واقعی همچنان مشهود است حتی اگر برخی از اجزای هزینه پایدار شوند. این داده‌ها برای بانک ژاپن معضلی ایجاد می‌کند که اخیراً نرخ سیاست خود را به بالاترین سطح در ۳۰ سال گذشته یعنی ۰.۷۵٪ افزایش داده و نشانه‌هایی از محدودیت بیشتر در صورت تقویت حرکت دستمزدها را نشان می‌دهد. مقامات به دنبال مذاکرات سالانه دستمزد در بهار هستند، با این انتظار که بزرگ‌ترین اتحاد کارگری ژاپن هدف افزایش دستمزدها حداقل ۵٪ در سال جاری قرار دهد - که آزمایش کلیدی این است که آیا تورم می‌تواند به همراه رشد درآمد واقعی پایدار بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سردشدن بازار کار آمریکا؛ چرا معامله‌گران هنوز نگران رکود نیستند؟

داده‌های تازه بازار کار آمریکا نشان می‌دهد روند تعدیل و خنک‌شدن تدریجی اشتغال همچنان ادامه دارد، بی‌آنکه نشانه‌ای از فروپاشی یا فشار شدید در آن دیده شود. بر اساس گزارش JOLTS وزارت کار آمریکا، تعداد فرصت‌های شغلی در ماه نوامبر به حدود ۷.۱۵ میلیون موقعیت کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این رقم در مقایسه با ماه قبل که به‌صورت نزولی بازبینی شده بود، افت محسوسی را نشان می‌دهد و از همه برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ نیز کمتر بوده است. کاهش فرصت‌های شغلی عمدتاً در بخش‌هایی مشاهده شده که در سال‌های اخیر موتور اصلی جذب نیروی کار بودند؛ از جمله گردشگری و مهمان‌نوازی، بهداشت و خدمات اجتماعی، و همچنین حمل‌ونقل و انبارداری. این عقب‌نشینی نشان می‌دهد شرکت‌ها، حتی در بخش‌های خدمات‌محور، با احتیاط بیشتری نسبت به توسعه نیروی انسانی تصمیم‌گیری می‌کنند. همزمان، تعداد استخدام‌ها نیز به پایین‌ترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ موضوعی که بر تمایل محدود کارفرمایان برای گسترش سریع ظرفیت اشتغال دلالت دارد. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که کاهش فرصت‌های شغلی و کند شدن استخدام‌ها با افزایش موج اخراج‌ها همراه نشده است. گزارش JOLTS نشان می‌دهد تعداد تعدیل نیرو در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح شش‌ماهه کاهش یافته است؛ آن هم پس از آنکه در ماه قبل به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسیده بود. این الگو نشان می‌دهد شرکت‌ها به‌جای اخراج گسترده، ترجیح می‌دهند از طریق محدود کردن استخدام‌های جدید و کنترل طبیعی خروج نیروها، خود را با شرایط اقتصادی سازگار کنند. در همین حال، تعداد افرادی که به‌صورت داوطلبانه شغل خود را ترک کرده‌اند اندکی افزایش یافته است؛ به‌ویژه در صنایعی مانند اقامت و خدمات غذایی و همچنین ساخت‌وساز. با وجود این، نرخ ترک شغل همچنان در سطوحی پایین‌تر از اوج چرخه قبلی قرار دارد و بیانگر کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار و احتیاط بیشتر کارکنان در تغییر شغل است. این داده‌ها در کنار گزارش‌های دیگر، تصویری نسبتاً منسجم از وضعیت بازار کار آمریکا ترسیم می‌کند. گزارش ADP نشان داده بود که اشتغال در ماه دسامبر با آهنگی ملایم افزایش یافته، در حالی که داده‌های مؤسسه ISM حاکی از آن است که فعالیت بخش خدمات در پایان سال با سرعتی بالاتر از یک سال گذشته گسترش یافته و همین موضوع به حفظ سطح استخدام در بخش‌های کلیدی اقتصاد کمک کرده است. شاخص اشتغال ISM نیز به بالاترین سطح خود از فوریه رسیده است؛ نشانه‌ای از آن‌که افت فرصت‌های شغلی لزوماً به معنای رکود در استخدام نیست، بلکه بیشتر بازتابی از تعادل تدریجی بازار کار است. از منظر سیاست‌گذاری پولی، یکی از مهم‌ترین داده‌های گزارش JOLTS نسبت فرصت‌های شغلی به تعداد بیکاران است؛ نسبتی که فدرال رزرو آن را به‌عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش توازن عرضه و تقاضای نیروی کار دنبال می‌کند. این نسبت در ماه نوامبر به ۰.۹ کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. این در حالی است که در اوج بازار داغ کار در سال ۲۰۲۲، این نسبت به حدود دو فرصت شغلی به ازای هر فرد بیکار رسیده بود. چنین تغییری نشان می‌دهد فشار سمت تقاضای نیروی کار به‌طور محسوسی فروکش کرده است. البته برخی اقتصاددانان نسبت به دقت داده‌های JOLTS تردیدهایی مطرح می‌کنند و به نرخ پایین مشارکت در این نظرسنجی و بازبینی‌های گاه قابل‌توجه آن اشاره دارند. در مقابل، داده‌های مستقل‌تری مانند شاخص فرصت‌های شغلی وب‌سایت Indeed که به‌صورت روزانه منتشر می‌شود، نشان می‌دهد تعداد آگهی‌های شغلی در ماه نوامبر پس از رسیدن به کف چندساله، اندکی بهبود یافته است؛ موضوعی که تصویر بازار کار را پیچیده‌تر و چندلایه‌تر می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا دموکرات‌ها این بار تهدید به تعطیلی دولت نمی‌کنند؟ در مجموع، داده‌های ماه نوامبر تأییدکننده سناریویی است که طی ماه‌های اخیر بارها تکرار شده: بازار کار آمریکا در حال سرد شدن است، اما به‌شکلی منظم و کنترل‌شده. تقاضای نیروی کار کاهش یافته، اما اخراج‌ها محدود مانده‌اند و نشانه‌ای از فشار حاد در اشتغال دیده نمی‌شود. برای معامله‌گران و فعالان بازار، این وضعیت همچنان روایت «فرود نرم» اقتصاد آمریکا را تقویت می‌کند؛ روایتی که نه نیاز فوری به کاهش تهاجمی نرخ بهره ایجاد می‌کند و نه نگرانی جدی از رکود عمیق را برمی‌انگیزد. در چنین شرایطی، تمرکز بازارها بیش از JOLTS، همچنان بر داده‌های تورمی و گزارش‌های اشتغال ماهانه باقی خواهد ماند؛ داده‌هایی که مسیر بعدی سیاست پولی و نوسانات دلار و بازده اوراق را تعیین خواهند کرد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

آمار فرصت‌های شغلی – JOLTS Job Openings (نوامبر)

آمار فرصت‌های شغلی - JOLTS Job Openings (نوامبر) واقعی .................... 7.146 میلیون پیش‌بینی ............... 7.61 میلیون قبلی ...................... 7.67 میلیون (به 7.146 بازبینی شد) تعداد ترک شغل: 3.161 میلیون (قبلی 2.941 میلیون)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

تغییرات بیکاری آلمان – دسامبر

تغییرات بیکاری آلمان - دسامبر - Unemployment Change  واقعی .................. 3K  پیش‌بینی ............. 5K  قبلی .................... 1K نرخ بیکاری آلمان - دسامبر - Unemployment Rate  واقعی .................. %6.3 پیش‌بینی ............. %6.3  قبلی ................... %6.3

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازارها چشم خود را بر ژئوپلیتیک بسته‌اند؛ داده‌ها دوباره تعیین‌کننده می‌شوند

در حالی که طی روزهای گذشته تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با ونزوئلا و گرینلند توجه بازارها را به خود جلب کرده بود، اکنون به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران عملاً از این ریسک‌ها عبور کرده‌اند. بازارهای جهانی در حال بازگشت به الگوی آشنای خود هستند؛ الگویی که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، نقش اصلی در جهت‌دهی به بازار فارکس را ایفا می‌کنند. در نیمه دوم هفته جاری، تمرکز بازارها بار دیگر به انتشار داده‌های کلیدی از اقتصاد آمریکا معطوف خواهد شد. داده‌های ADP، JOLTS و شاخص ISM بخش خدمات در کانون توجه قرار دارند و می‌توانند به‌طور مشخص بر مسیر کوتاه‌مدت دلار آمریکا اثر بگذارند. در همین حال، چشم‌انداز ادامه کاهش نرخ‌های بهره، فشار مضاعفی بر ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) وارد می‌کند. دلار آمریکا: اثر شوک ونزوئلا محو شد، ریسک داده‌ها برجسته‌تر است شوک سیاسی ونزوئلا که در ابتدای هفته واکنش‌هایی در بازار ایجاد کرده بود، اکنون تا حد زیادی از قیمت‌ها حذف شده است. اگرچه قیمت نفت در معاملات اخیر اندکی کاهش یافته، اما همچنان در نزدیکی سطوح پیش از ۴ ژانویه باقی مانده است. بازارهای سهام به روند صعودی خود ادامه داده‌اند و بازار فارکس نیز به‌وضوح از معامله بر مبنای اخبار ژئوپلیتیکی فاصله گرفته است. این رفتار بازارها نشان‌دهنده نوعی خستگی از تیترهای سیاسی و تمایل به تفسیر خوش‌بینانه‌تر تحولات بین‌المللی است؛ رویکردی که از آن با عنوان فضای «پس از روز آزادی» یاد می‌شود؛ فضایی که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند به جای واکنش‌های هیجانی، به داده‌ها و عوامل بنیادی تکیه کنند. دلار آمریکا روز گذشته اندکی تقویت شد، اما این رشد به احتمال زیاد ناشی از عوامل تکنیکال و فصلی بوده است؛ از جمله ورودهای مقطعی سرمایه و افزایش محدود نرخ‌های سواپ در سررسیدهای کوتاه‌مدت. برخلاف برخی برداشت‌ها، این تقویت دلار ارتباط معناداری با تحولات ژئوپلیتیکی نداشته است. مگر آنکه ایالات متحده به‌طور ناگهانی تهدیدهای خود علیه گرینلند را تشدید کند یا بار دیگر دست به اقدامات مداخله‌جویانه در ونزوئلا بزند، بازارها در ادامه هفته تمرکز خود را به‌طور کامل بر داده‌های اقتصادی خواهند گذاشت. داده‌های اشتغال آمریکا؛ ریسک نامتقارن به زیان دلار در میان داده‌های امروز، انتظار می‌رود شاخص ISM خدمات عملکردی ضعیف‌تر از ماه‌های قبل داشته باشد، اما از دید بازار، تمرکز اصلی بر آمارهای بازار کار خواهد بود. انتشار گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی (با اجماع ۵۰ هزار شغل) و همچنین نظرسنجی فرصت‌های شغلی JOLTS می‌تواند جهت حرکت دلار را مشخص کند. نکته مهم اینجاست که داده‌های ADP در ۷ مورد از ۱۰ گزارش اخیر پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شده‌اند. این سابقه آماری، در کنار نگاه محتاطانه و متمایل به سیاست انبساطی نسبت به بازار کار آمریکا، باعث می‌شود که معامله‌گران این داده‌ها را دارای ریسک نامتقارن نزولی برای دلار ارزیابی کنند؛ به این معنا که داده‌های ضعیف می‌توانند اثر منفی پررنگ‌تری نسبت به اثر مثبت داده‌های قوی داشته باشند. با این حال، در افق کوتاه‌مدت و فراتر از نوسانات روزانه، ارزیابی کلی همچنان حاکی از دیدگاه خنثی تا اندکی صعودی نسبت به دلار آمریکا است؛ مشروط به آنکه داده‌ها افت شدیدی را نشان ندهند. یورو: افت تورم محتمل است، اما برای تغییر مسیر بانک مرکزی اروپا کافی نیست در جبهه اروپا، داده‌های تورمی آلمان روز گذشته کمتر از انتظار منتشر شد. نرخ تورم سالانه به ۱.۸ درصد کاهش یافت که در معیار هماهنگ اتحادیه اروپا معادل ۲.۰ درصد است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که کاهش تورم صرفاً ناشی از اثرات پایه نبوده، بلکه روندی گسترده و ساختاری داشته است. کاهش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند تفریح و سرگرمی، پوشاک و مواد غذایی نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در اقتصاد آلمان به‌طور واقعی در حال تخلیه شدن است. این موضوع احتمال آن را افزایش داده که برآورد اولیه تورم منطقه یورو نیز امروز کمتر از سطح ۲ درصد منتشر شود؛ در حالی که اجماع بازار همچنان عدد ۲.۰ درصد را هدف قرار داده است. با این حال، انتظار می‌رود تورم هسته منطقه یورو بدون تغییر و در سطح ۲.۴ درصد باقی بماند. این شاخص از دید بانک مرکزی اروپا اهمیت بالاتری دارد و تا زمانی که کاهش معنادار و مستمری را نشان ندهد، زمینه‌ای برای تغییر جدی در موضع سیاست پولی بانک مرکزی اروپا فراهم نخواهد شد. چرا یورو همچنان اسیر مسیر دلار است؟ در شرایط فعلی، حتی اگر تورم کلی منطقه یورو کمتر از انتظار منتشر شود، بعید است که تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا داشته باشد؛ مگر آنکه این روند کاهش تورم به‌طور پیوسته و محسوس ادامه یابد. به همین دلیل، یورو احتمالاً واکنش محدودی به داده‌های تورمی نشان خواهد داد و مسیر آن همچنان عمدتاً از طریق حرکت دلار آمریکا تعیین می‌شود. به بیان دیگر، تا زمانی که سیگنال قدرتمندی از سمت بانک مرکزی اروپا مخابره نشود، «لِگ دلاری» عامل اصلی نوسانات یورو باقی خواهد ماند. جمع‌بندی: بازگشت بازار فارکس به منطق داده‌محور با عقب‌نشینی اثر شوک‌های ژئوپلیتیکی، بازار فارکس وارد مرحله‌ای شده که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، دوباره نقش محوری دارند. دلار آمریکا در کوتاه‌مدت با ریسک‌های نزولی ناشی از داده‌های اشتغال مواجه است، در حالی که یورو بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، همچنان دنباله‌رو دلار باقی می‌ماند. در چنین فضایی، معامله‌گران بیش از هر زمان دیگری چشم به داده‌ها دوخته‌اند؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر بازار را در ادامه هفته به‌طور معناداری تغییر دهند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

مدعیان بیمه بیکاری آمریکا در هفته کریسمس؛ داده‌ای امیدوارکننده یا خطای فصلی؟

داده‌های هفتگی مدعیان بیمه بیکاری آمریکا در واپسین هفته سال ۲۰۲۵، بار دیگر پیچیدگی خوانش بازار کار این کشور را به نمایش گذاشت. کاهش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۱۹۹ هزار نفر؛ سطحی پایین‌تر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان، در نگاه نخست تصویری از بازاری باثبات و مقاوم ترسیم می‌کند. اما هم‌زمانی این گزارش با تعطیلات کریسمس و چند تعطیلی فدرال جدید، تردیدهای جدی درباره دقت تعدیل‌های فصلی و اعتبار تیتر داده‌ها ایجاد کرده است. بر اساس آمار وزارت کار آمریکا، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۷ دسامبر نسبت به هفته قبل ۱۶ هزار نفر کاهش یافت؛ عددی که تنها برای چندمین بار از ابتدای ۲۰۲۴ به زیر مرز روانی ۲۰۰ هزار نفر سقوط می‌کند. این افت، در شرایط عادی، نشانه‌ای از پایین‌بودن سطح اخراج‌ها و سلامت نسبی بازار کار تلقی می‌شود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که داده‌های بازار کار در هفته‌های پایانی سال؛ به‌ویژه حوالی تعطیلات گسترده، مستعد نوسانات غیرمعمول و خطاهای تعدیل فصلی هستند. چرا میانگین‌ها مهم‌ترند؟ برای عبور از نوسانات کوتاه‌مدت، تحلیل‌گران معمولاً به میانگین متحرک چهار هفته‌ای توجه می‌کنند؛ معیاری که در این گزارش به ۲۱۸ هزار و ۷۵۰ نفر افزایش یافته است. این حرکت صعودی ملایم نشان می‌دهد افت تند عدد تیتر الزاماً به معنای بهبود ساختاری شرایط بازار کار نیست. به بیان دیگر، زیر سطح آرام داده‌های هفتگی، نشانه‌هایی از کُندی استخدام و شکنندگی روند اشتغال همچنان دیده می‌شود. در همین حال، مدعیان ادامه‌دار بیمه بیکاری؛ شاخصی که تعداد افرادی را نشان می‌دهد که همچنان مزایا دریافت می‌کنند، به حدود ۱.۸۷ میلیون نفر کاهش یافته است؛ یکی از پایین‌ترین سطوح ماه‌های اخیر. این داده حاکی از آن است که افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند، به‌طور متوسط مدت کمتری در وضعیت بیکاری باقی می‌مانند؛ موضوعی که با روایت «اخراج کم» هم‌خوانی دارد. پارادوکس بازار کار ۲۰۲۵: ثبات ظاهری، ضعف در عمق بازار کار آمریکا در سال ۲۰۲۵ بیش از آنکه وارد فاز رکود شود، در وضعیتی خاکستری قرار گرفت. اخراج‌ها در سطحی محدود باقی ماند، اما استخدام‌ها نیز شتاب قابل‌توجهی نگرفتند. این ترکیب که برخی سیاست‌گذاران آن را اقتصاد «اخراج کم، استخدام کم» توصیف می‌کنند، به‌تدریج بر احساسات عمومی اثر گذاشته است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد سهم آمریکایی‌هایی که یافتن شغل را دشوار می‌دانند افزایش یافته و تصور «فراوانی فرصت‌های شغلی» در حال رنگ‌باختن است. هم‌زمان، نرخ بیکاری به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده و بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند این وضعیت در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ نیز تداوم داشته باشد. نگاه بازارها: شاخصی پُرنویز اما حیاتی در میان انبوه داده‌های اقتصادی، مدعیان بیمه بیکاری جایگاهی ویژه دارند. این گزارش هفتگی اغلب به‌عنوان سریع‌ترین نبض‌سنج اقتصاد آمریکا شناخته می‌شود؛ تا آنجا که Bill Gross زمانی گفته بود اگر تنها یک شاخص برای رصد اقتصاد در اختیار داشته باشد، همین داده خواهد بود. با این حال، همین ویژگی پُرفرکانس بودن، آن را به شاخصی پر نویز تبدیل کرده است؛ به‌ویژه در دوره‌هایی مانند تعطیلات که عوامل موقتی می‌توانند تصویر واقعی را مخدوش کنند. از همین رو، فعالان حرفه‌ای بازار این داده را نه به‌تنهایی، بلکه در کنار گزارش‌های ماهانه اشتغال، نرخ بیکاری و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده تفسیر می‌کنند. پیام سیاستی و افق ۲۰۲۶ از منظر سیاست پولی، افت اخیر مدعیان بیمه بیکاری اگرچه در ظاهر خبر خوبی است، اما به‌تنهایی دلیلی قاطع برای تغییر روایت فدرال رزرو محسوب نمی‌شود. ترکیب استخدام ضعیف و اخراج‌های محدود، سیاست‌گذاران را نسبت به شکنندگی بازار کار در محیط رشد پایین اشتغال حساس کرده است. در چنین شرایطی، حتی شوک‌های کوچک می‌توانند به افت ناگهانی اشتغال منجر شوند؛ عاملی که احتمالاً فدرال رزرو را در سال ۲۰۲۶ به حفظ رویکردی محتاطانه و تطبیقی سوق خواهد داد. ✔️  بیشتر بخوانید: تورم، CPI و سیاست پولی؛ پیوندی کلیدی در تحلیل اقتصاد کلان سخن پایانی کاهش مدعیان بیمه بیکاری آمریکا به ۱۹۹ هزار نفر در هفته کریسمس، تیتر مثبتی است که نباید آن را نادیده گرفت. با این حال، این عدد بیش از آنکه نشانه‌ای از قدرت‌گیری دوباره بازار کار باشد، بازتاب نوسانات فصلی در مقطعی خاص از سال است. تصویر کلان‌تر نشان می‌دهد بازار کار آمریکا همچنان پایدار اما کم‌جان است؛ بازاری که اخراج‌ها در آن پایین مانده، اما موتور استخدام هنوز روشن نشده است. برای معامله‌گران و تحلیل‌گران کلان، پیام روشن است: این داده را باید با احتیاط خواند و در کنار سایر شاخص‌ها سنجید؛ نه به‌عنوان پایان داستان، بلکه به‌عنوان یکی از قطعات پازل اقتصاد آمریکا در آستانه ۲۰۲۶. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده-هفته منتهی به 27 دسامبر

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 27 دسامبر) - Unemployment Claims واقعی ............... 199 هزار نفر پیش‌بینی ........... 220 هزار نفر قبلی ................... 214 هزار نفر (به 215 هزار نفر بازبینی شد.) تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 20 دسامبر) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1866 هزار نفر 👎 قبلی ................... 1923 هزار نفر (به 1913 هزار نفر بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶

سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سالی پرتلاطم و فرسایشی بود؛ سالی که در آن این اقتصاد، همچنان زیر سایه پیامدهای پسابرگزیت و شوک‌های به‌جامانده از بحران‌های پیشین، با تورم بالا و رشدی کم‌رمق دست‌وپنجه نرم کرد. هرچند نرخ تورم در مقایسه با اوج‌های تاریخی خود به‌تدریج کاهش یافت، اما از منظر افکار عمومی، اقتصاد بریتانیا همچنان در وضعیتی شبیه به «خستگی مزمن» و نوعی رکود پایدار گرفتار ماند؛ وضعیتی که بهبود آن در زندگی روزمره خانوارها به‌سختی قابل لمس بود. در این گزارش، مهم‌ترین تحولات سیاست‌های مالی و پولی بریتانیا، شرایط بازار کار و هزینه‌های زندگی و عملکرد بازارهای مالی این کشور در سال ۲۰۲۵ مرور می‌شود. همچنین، با نگاهی رو به جلو، چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد تا مشخص شود این متغیرها چگونه می‌توانند مسیر پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا را در سال پیشِ‌رو شکل دهند. سیاست مالی ۲۰۲۵: ریاضت نوین در سایه کسری بودجه در سال ۲۰۲۵، دولت جدید حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر کار خود را در شرایطی آغاز کرد که با کسری بودجه بالا و بدهی عمومی فزاینده روبه‌رو بود؛ وضعیتی که سیاست مالی را به محور اصلی سیاست داخلی بدل ساخت. ریچل ریوز، وزیر دارایی، در بودجه پاییز ۲۰۲۵ اعلام کرد افزایش مالیات‌ها برای تأمین مالی خدمات عمومی و مهار بدهی اجتناب‌ناپذیر است؛ تصمیمی که بار مالیاتی را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند و اگرچه نشانه‌ای از بازگشت انضباط مالی تلقی شد، فشار محسوسی بر طبقه متوسط وارد کرد. دولت وعده داد منابع حاصل صرف آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها شود، اما منتقدان این رویکرد را تداوم ریاضت اقتصادی با ظاهری تازه دانستند و نسبت به فرسایش اعتماد عمومی هشدار دادند. در کنار افزایش مالیات، حمایت‌های محدودی مانند کاهش مالیات انرژی و افزایش حداقل دستمزد نیز اجرا شد، اما این اقدامات نتوانستند اثر معناداری بر فشار هزینه‌های زندگی بگذارند. از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، بودجه ۲۰۲۵ بیش از آنکه نقطه عطف اصلاحات ساختاری باشد، تلاشی برای «خرید زمان» و عبور از بحران بدون افزایش شدید بدهی بود. در مجموع، دولت کوشید میان مهار تورم و جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی تعادلی شکننده برقرار کند. نتیجه این رویکرد، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیتی شبیه رکودِ نرم بود؛ اقتصادی که از شوک‌های حاد عبور کرده، اما همچنان با ضعف تقاضا و گره‌های ساختاری مواجه است. در چنین فضایی، نه نشانه روشنی از بازگشت رونق دیده شد و نه فشار معیشتی به‌طور محسوسی کاهش یافت، به‌گونه‌ای که هر شوک جدید؛ از نوسانات انرژی تا تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌توانست این توازن شکننده را برهم بزند. سیاست پولی و تورم: چرخش محتاطانه بانک مرکزی و مهار تدریجی فشارهای قیمتی تورم مصرف‌کننده که در سال‌های قبل به سطوح دورقمی رسیده بود، در طول سال ۲۰۲۵ مسیر نزولی در پیش گرفت، هرچند بریتانیا همچنان بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای گروه هفت ثبت کرد. متوسط تورم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۴ درصد برآورد شد و انتظار می‌رود در ۲۰۲۶ به حوالی ۲٫۵ درصد کاهش یابد؛ سطوحی که هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان است، اما کاهش تورم از اوج نزدیک به ۱۰ درصد در ۲۰۲۲ به محدوده ۳ درصد در اواخر ۲۰۲۵، از منظر سیاست‌گذاری پولی دستاوردی معنادار محسوب می‌شود. در این شرایط، بانک انگلستان پس از دوره‌ای از انقباض شدید در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در ۲۰۲۵ به‌تدریج مسیر خود را تغییر داد و فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. طی چهار مرحله، نرخ بهره سیاستی از ۵ درصد به ۳٫۷۵ درصد کاهش یافت، هرچند این چرخش با احتیاط فراوان همراه بود و اختلاف نظر در کمیته سیاست پولی نشان می‌داد نگرانی‌ها درباره پایداری تورم همچنان پابرجاست. افت تورم نوامبر به ۳٫۲ درصد (پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه) که تا حدی حاصل کاهش قیمت مواد غذایی و تخفیف‌های فصلی بود، زمینه را برای این چرخش محتاطانه فراهم کرد و احتمال تداوم کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت نمود. در کنار این تحولات، سرد شدن بازار کار نیز به مهار تورم کمک کرد؛ نرخ بیکاری افزایش یافت، رشد دستمزدها کند شد و مصرف خانوارها ضعیف‌تر گردید. با این حال، سیاست‌های مالی دولت؛ به‌ویژه افزایش مالیات‌ها بر کارفرمایان، مانعی در برابر کاهش سریع‌تر تورم بود و به پایداری نسبی فشارهای قیمتی دامن زد. در مجموع، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ ترکیب سیاست پولی انبساطی ملایم و سیاست مالی انقباضی، تورم را به‌تدریج به هدف ۲ درصدی نزدیک کند؛ روندی که کاهش بازده اوراق قرضه در اواخر ۲۰۲۵ نیز به‌عنوان نشانه‌ای از خوش‌بینی محتاطانه بازارها نسبت به آن تعبیر می‌شود. بازار کار و هزینه‌های زندگی: فشار ممتد بر معیشت خانوارها سال ۲۰۲۵ برای معیشت خانوارهای بریتانیایی سالی دشوار بود. هرچند تورم از میانه سال کاهش یافت، اما سطح عمومی قیمت‌ها در سطوحی بالا تثبیت شد و قدرت خرید واقعی خانوارها به‌طور محسوسی افت کرد. حمایت‌های اجتماعی دولت؛ مانند افزایش کمک‌هزینه کودکان و یارانه اقشار کم‌درآمد، نتوانست احساس گسترده گرانی را تعدیل کند، زیرا بسیاری از قیمت‌ها هرگز به سطوح پیشین بازنگشتند و دستمزد واقعی بخش بزرگی از جامعه عملاً کوچک‌تر شد. این شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه زیسته مردم در شاخص‌های اجتماعی به‌وضوح دیده شد. هزینه مسکن و قبوض انرژی برای بسیاری از خانوارها کمرشکن بود، مراجعه به بانک‌های غذا افزایش یافت و اصطلاح «فقر پنهان» به بخشی از ادبیات عمومی بدل شد. ترکیب رشد ضعیف دستمزد واقعی، نرخ بهره بالای وام‌ها و افزایش مالیات‌ها، طبقه متوسط را بیش از پیش در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرد؛ به‌طوری که حتی خانوارهای دارای دو منبع درآمد نیز برای پوشش هزینه‌های پایه به اعتبار مصرفی متوسل شدند و بدهی خانوارها افزایش یافت. بازار مسکن نیز بازتابی از همین فشارها بود. اگرچه رشد قیمت مسکن در ۲۰۲۵ تقریباً متوقف شد، اما نرخ‌های بالای وام و تداوم رشد اجاره‌بها موجب شد بحران «استطاعت مالی» مسکن پابرجا بماند، به‌ویژه در لندن و جنوب انگلیس. وعده ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و حمایت‌های حقوقی از مستأجران، به‌دلیل موانع ساختاری عرضه، اثر محدودی داشت. در مجموع، کاهش تورم به بهبود ملموس استانداردهای زندگی ترجمه نشد و همین فاصله میان روایت آماری و تجربه اجتماعی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت و منبع بالقوه نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل شد. بازارهای مالی: ارز، اوراق قرضه و سهام پوند بریتانیا در سال ۲۰۲۵ دوره‌ای پرنوسان را تجربه کرد. در نیمه نخست سال، تورم بالا و چشم‌انداز نرخ‌های بهره محدودکننده به استرلینگ فشار وارد کرد، اما در نیمه دوم، هم‌زمان با کاهش تورم و ارسال سیگنال‌های تسهیل پولی از سوی بانک انگلستان، روند ارز معکوس شد. انتشار بودجه پاییزه دولت با پیام انضباط مالی، نقطه عطف این تغییر بود و به بازسازی نسبی اعتماد بازارها انجامید؛ سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه روی آوردند، بازدهی‌ها کاهش یافت و پوند تقویت شد. در مجموع، استرلینگ سال را در سطحی بالاتر از ابتدای سال به پایان برد و در برابر دلار حدود ۸ درصد تقویت شد. در بازار اوراق قرضه، بازده‌ها که در ابتدای سال به نزدیکی ۵ درصد رسیده بودند، با کاهش تورم و بهبود اعتبار مالی دولت مسیر نزولی گرفتند و حجم انتشار بدهی جدید نیز کاهش یافت. هم‌زمان، بورس لندن نیز علیرغم رشد ضعیف اقتصاد واقعی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد؛ تضعیف مقطعی پوند به نفع شرکت‌های صادرکننده تمام شد و خوش‌بینی جهانی نسبت به کاهش نرخ‌های بهره از سهام حمایت کرد. شاخص FTSE 100 در پایان سال به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسید و شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، معدن و خدمات مالی، از فضای تورمیِ رو به کاهش و ثبات نسبی سیاسی بهره‌مند شدند. چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶؛ بهبود آهسته در سایه عدم‌قطعیت‌ها با ورود به سال ۲۰۲۶، فشارهای تورمی در حال فروکش کردن است و انتظار می‌رود تورم به‌تدریج به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نزدیک شود؛ اغلب پیش‌بینی‌ها تورم متوسط سال را در محدوده ۲٫۵ درصد برآورد می‌کنند. این روند به بانک مرکزی اجازه می‌دهد کاهش نرخ بهره را ادامه دهد، اما سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند این مسیر بسیار تدریجی و محتاطانه خواهد بود تا از بازگشت تورم جلوگیری شود. در نتیجه، نرخ بهره سیاستی احتمالاً تنها اندکی کاهش می‌یابد و در سطوحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند، که خود به معنای تداوم شرایط مالی محدودکننده، هرچند ملایم‌تر، خواهد بود. در سوی رشد اقتصادی، چشم‌انداز همچنان کم‌جان است. پس از رشدی نزدیک به ۱٫۴ درصد در ۲۰۲۵، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۱٫۲ درصد افزایش یابد؛ رشدی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه که حاصل تداوم فشار بر خانوارها، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌وری پایین است. سیاست مالی انقباضی دولت نیز اجازه نمی‌دهد مخارج عمومی به محرک تازه‌ای بدل شود و صادرات هم زیر سایه عدم‌قطعیت‌های تجارت جهانی و پیامدهای پسابرگزیت محدود خواهد ماند. نتیجه آن است که اقتصاد احتمالاً از رکود تمام‌عیار اجتناب می‌کند، اما وارد فاز رونق پرشتاب نیز نخواهد شد. در بازار کار، سرد شدن اقتصاد به افزایش تدریجی بیکاری و کند شدن رشد دستمزدها می‌انجامد؛ هرچند افت تورم می‌تواند به تثبیت یا اندکی بهبود دستمزد واقعی کمک کند. برای خانوارها، ترمیم قدرت خرید زمان‌بر خواهد بود و استانداردهای زندگی در کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار می‌ماند. در بازارهای مالی نیز انتظار می‌رود پوند نسبتاً باثبات باشد، بازده اوراق در سطوح پایین‌تر یا ثابت بماند و بورس پس از رشد قوی ۲۰۲۵ با احتیاط بیشتری پیش برود؛ فضایی که به سود شرکت‌های متمرکز بر بازار داخلی است، اما صادرکنندگان را در معرض ریسک‌های بیرونی و نوسانات ارزی قرار می‌دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: سراب تورم در سال آینده؛ چرا کاهش تورم لزوماً به معنای ارزان‌شدن نیست؟ سخن پایانی سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سال گذار از بی‌ثباتی به ثبات نسبی بود. دولت با اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و افزایش مالیات‌ها تلاش کرد کسری بودجه را مهار و اعتماد بازارها را بازسازی کند و بانک انگلستان نیز با مشاهده نشانه‌های فروکش تورم، مسیر سیاست پولی را به‌تدریج از انقباض شدید به سمت تسهیل محتاطانه تغییر داد. حاصل این ترکیب سیاستی، جلوگیری از رکود عمیق و کاهش تدریجی التهاب تورمی بود، هرچند این دستاورد به بهای رشد اقتصادی ضعیف و فشار مداوم بر معیشت خانوارها حاصل شد. بازارهای مالی به این چرخش واکنش مثبتی نشان دادند؛ پوند تقویت شد و اوراق قرضه دولتی بار دیگر به دارایی‌ای جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بدل شد، اما برای بخش بزرگی از جامعه، سال ۲۰۲۵ همچنان به‌عنوان سالی سخت از منظر هزینه‌های زندگی در حافظه جمعی باقی ماند. چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نیز حکایت از تداوم همین روندهای کلی دارد: تورمی رو به کاهش، رشدی محدود اما مثبت و سیاست‌های پولی و مالی که تا مدتی دیگر همچنان محتاطانه باقی خواهند ماند. در چنین فضایی، احتمال بروز شوک‌های بزرگ در بازارهای مالی پایین است، مگر آنکه عوامل بیرونی توازن شکننده فعلی را برهم بزنند. با این حال، چالش اصلی سیاست‌گذاران فراتر از مهار تورم، احیای ملموس اقتصاد برای شهروندان است؛ رشدی که در دستمزد واقعی، قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی احساس شود. تنها در این صورت است که اعتماد فرسوده‌شده بازسازی خواهد شد و اقتصاد بریتانیا می‌تواند از وضعیت «رکود خاکستری» به مسیری پایدارتر از رونق حرکت کند. برای تریدرها و سرمایه‌گذاران نیز رصد دقیق سیاست‌های بانک انگلستان، تحولات بودجه‌ای دولت و داده‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۶ همچنان کلید درک مسیر آینده پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا خواهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

افت مدعیان بیمه بیکاری آمریکا؛ نشانه‌ای از تاب‌آوری بازار کار در دل نوسانات فصلی

آخرین گزارش هفتگی وزارت کار ایالات متحده نشان می‌دهد که تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری با کاهش غیرمنتظره‌ای مواجه شده و به ۲۱۴ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که به‌طور معناداری پایین‌تر از پیش‌بینی ۲۲۴ هزار نفری اقتصاددانان قرار دارد. این افت در شرایطی رخ داده که داده‌های بازار کار در هفته‌های پایانی سال معمولاً تحت تأثیر نوسانات فصلی ناشی از تعطیلات قرار می‌گیرند و تفسیر آن‌ها نیازمند دقت بیشتری است. کاهش تعداد مدعیان اولیه، به‌طور کلی به‌عنوان نشانه‌ای از محدود بودن موج اخراج‌ها و پایداری تقاضا برای نیروی کار تعبیر می‌شود. میانگین متحرک چهار هفته‌ای  که معیار دقیق‌تری برای سنجش روند واقعی بازار کار است نیز با اندکی کاهش به حدود ۲۱۶.۷ هزار نفر رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی پس از هموارسازی نوسانات هفتگی، فشار صعودی قابل توجهی بر اخراج‌ها مشاهده نمی‌شود و بازار کار همچنان از ثبات نسبی برخوردار است. در مقابل، مدعیان ادامه‌دار بیمه بیکاری به حدود ۱.۹۲ میلیون نفر افزایش یافته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از طولانی‌تر شدن مدت بیکاری برای بخشی از نیروی کار باشد. این واگرایی ملایم بین کاهش ورودی‌های جدید به بیکاری و افزایش تعداد افرادی که همچنان از مزایا استفاده می‌کنند، تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که در آن اخراج‌ها محدود است، اما جذب مجدد برخی از بیکاران با سرعت کمتری انجام می‌شود. در سطح ایالتی نیز تصویر ناهمگن است: برخی ایالت‌ها مانند نیویورک، ایلینوی و پنسیلوانیا کاهش قابل توجهی در مدعیان ثبت کرده‌اند، در حالی که در ایالت‌هایی مانند رودآیلند و ویرجینیای غربی افزایش‌هایی مشاهده شده است. این اختلافات منطقه‌ای تأیید می‌کند که تعدیل‌ها بیشتر ماهیتی بخشی و محلی دارند تا اینکه بیانگر یک چرخش کلان در چرخه بازار کار باشند. در همین حال، داده‌های مکمل از گزارش‌های بخش خصوصی نیز تصویر متناقض اما قابل جمعی ارائه می‌کنند. شاخص هفتگی ADP از افت شدید رشد اشتغال در ماه قبل حکایت داشت، اما داده‌های جدیدتر از بهبود نسبی در ماه دسامبر خبر می‌دهند. این موضوع با روایت فعلی همخوان است: اقتصاد آمریکا نه در حال ورود به رکود است و نه در وضعیت رونق شتابان قرار دارد، بلکه وارد فاز «سرد شدن کنترل‌شده» شده است. در مجموع، کاهش مدعیان اولیه بیمه بیکاری به زیر سطح انتظارات بازار، پیام روشنی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران دارد: بازار کار آمریکا همچنان مقاوم است، حتی اگر نشانه‌هایی از کند شدن تدریجی در زیر پوست داده‌ها قابل مشاهده باشد. برای فدرال رزرو، این ترکیب به معنای کاهش فشار برای تسهیل سریع سیاست پولی است؛ و برای بازارها، نشانه‌ای از آنکه اقتصاد آمریکا هنوز از یک فرود سخت فاصله دارد؛ هرچند مسیر پیش‌رو همچنان به داده‌های ماه‌های آینده وابسته خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صورت جلسه بانک مرکزی استرالیا: ریسک‌های تورمی در حال افزایش است

این صورت‌جلسه روایت «توقف همراه با تمایل به سیاست انقباضی» را تقویت می‌کند؛ موضوعی که از نرخ‌های کوتاه‌مدت حمایت کرده و مانع از افت شدید دلار استرالیا شده است. خلاصه نکات کلیدی صورت‌جلسه نشان می‌دهد نگرانی بانک مرکزی استرالیا درباره پایداری فشارهای تورمی افزایش یافته است. اعتماد به اینکه سیاست پولی همچنان «انقباضی» است کاهش یافته است. شاخص CPI ماهانه مفید اما فعلاً غیرقابل‌اتکا ارزیابی شده؛ CPI فصلی همچنان معیار اصلی است. بازار کار هنوز «کمی فشرده» ارزیابی می‌شود و ریسک تقاضای مازاد وجود دارد. هیئت مدیره درباره شرایطی که ممکن است افزایش نرخ بهره را ضروری کند، بحث کرده است. جزئیات کامل صورت‌جلسه ماه دسامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت مدیره نسبت به اینکه سیاست پولی همچنان محدودکننده باشد، اطمینان کمتری دارند؛ زیرا شواهد جدید نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است پایدارتر از انتظار باشند. اگرچه نرخ بهره با رأی کامل اعضا در سطح ۳.۶۰٪ ثابت ماند، اما داده‌های تورمی اخیر—از جمله نخستین انتشار کامل CPI ماهانه—به ریسک‌های صعودی تورم در کوتاه‌مدت اشاره دارد. تورم کلی در اکتبر به ۳.۸٪ رسیده و شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند فشارهای هزینه‌ای گسترده‌تر شده‌اند. هزینه نیروی کار و میانگین دستمزدها بالاتر از انتظار بوده و شاخص‌های بهره‌برداری از ظرفیت نشان می‌دهد اقتصاد با سطحی از تقاضای مازاد فعالیت می‌کند. هیئت مدیره هشدار داد که CPI ماهانه به دلیل سابقه کوتاه، نوسان بالا و مشکلات تعدیل فصلی، باید با احتیاط تفسیر شود. بنابراین CPI فصلی همچنان معیار اصلی برای ارزیابی روند تورم خواهد بود و داده‌های فصل دسامبر برای جلسه فوریه حیاتی است. بحث مهم دیگر این بود که آیا شرایط مالی همچنان محدودکننده هستند یا خیر. برخی اعضا معتقد بودند شرایط دیگر محدودکننده نیست—به دلیل رشد اعتباری قوی، رقابت شدید بانکی، کاهش ریسک‌پریمیوم و جهش فعالیت مسکن پس از تسهیل‌های قبلی. برخی دیگر گفتند شرایط هنوز کمی محدودکننده است—به دلیل پیش‌پرداخت‌های بالای وام مسکن، پس‌انداز بیشتر خانوارها و اثرات تأخیری سیاست پولی. بازار کار همچنان «کمی فشرده» توصیف شد؛ با کمبود نیروی کار، دشواری استخدام و برآوردهای بالاتر از تقاضای مازاد. افزایش اخیر نرخ بیکاری موقتی ارزیابی شد. در نهایت، اعضا گفتند هنوز زود است نتیجه بگیرند که پایداری تورم به‌طور معناداری افزایش یافته، اما سناریوهایی را بررسی کردند که در آن ممکن است افزایش نرخ بهره در سال آینده ضروری شود اگر فشارهای قیمتی و محدودیت ظرفیت کاهش نیابد. در حال حاضر، ریسک‌ها به سمت تورم متمایل شده و رویکرد محتاطانه و داده‌محور بانک مرکزی استرالیا را تقویت می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هامک، عضو فدرال رزرو: هنوز زمان کاهش بیشتر نرخ بهره نرسیده است

هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرده است که پس از سه دور کاهش نرخ بهره، فعلاً هیچ دلیلی برای تغییر نرخ‌ها وجود ندارد و سیاست پولی باید برای «مدتی» در همین سطح باقی بماند. به گفته او، داده‌های تورمی ماه نوامبر اگرچه خنک‌تر بوده‌اند اما باید «با احتیاط» تفسیر شوند و هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصدی دیده نمی‌شود. هامک هشدار داده که با کاهش‌های اخیر، سیاست پولی ممکن است زیر سطح خنثی قرار گرفته باشد؛ یعنی به‌جای مهار تورم، اثر محرک بر اقتصاد داشته باشد. او تأکید کرده که فدرال رزرو نباید تا زمانی که نشانه‌های قوی‌تری از کاهش پایدار تورم مشاهده نشده، نرخ‌ها را پایین بیاورد. این مقام فدرال رزرو که از مخالفان کاهش‌های اخیر بوده، می‌گوید ترجیح می‌دهد نرخ‌ها تا بهار ثابت بمانند تا ریسک طولانی شدن دوره تورم بالا کاهش یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رشد دستمزدها در اروپا بالاتر از انتظار | هشدار تورمی برای بازارها

بانک مرکزی اروپا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که شاخص ردیاب دستمزد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به ۲.۶۷۳٪ رسیده است؛ رقمی بالاتر از سه‌ماهه سوم که ۲.۴۶۴٪ بود. این داده‌ها نشان می‌دهد فشارهای ناشی از دستمزدهای توافقی همچنان در سطحی بالاتر از انتظار باقی مانده‌اند. در ماه اکتبر، شاخص حتی به ۲.۷۲۰٪ رسید که بالاترین سطح در فصل پاییز بود. افزایش دستمزدها یکی از محرک‌های اصلی تورم در منطقه یورو محسوب می‌شود و می‌تواند مسیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که بانک مرکزی اروپا پیش‌تر از کاهش تدریجی فشارهای دستمزدی سخن گفته بود، داده‌های جدید نشان می‌دهد روند عادی‌سازی ممکن است کندتر از انتظار باشد. این موضوع برای بازارها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دستمزدها مستقیماً بر قدرت خرید، تورم و تصمیمات نرخ بهره اثر می‌گذارند. سرمایه‌گذاران اکنون باید به دقت مسیر آینده سیاست پولی اروپا را دنبال کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گلدمن ساکس: ریسک بازار کار، فدرال رزرو را به کاهش بیشتر نرخ بهره سوق می‌دهد

گلدمن ساکس می‌گوید فدرال رزرو ممکن است در سال آینده آمادگی بیشتری برای کاهش دوباره نرخ بهره داشته باشد؛ موضوعی که ناشی از نگرانی‌های رو‌به‌افزایش درباره ریسک‌های بازار کار است. این بانک معتقد است پس از کاهش نرخ بهره در هفته جاری و لحن محتاطانه جروم پاول درباره وضعیت اشتغال، احتمال کاهش‌های بیشتر نسبت به تصور قبلی بازار بالاتر رفته است. جاش شیفرین، مدیر ارشد استراتژی در گلدمن ساکس، گفت کنفرانس خبری پاول نشان داد که نگرانی‌ها درباره پایداری شرایط اشتغال در داخل فدرال رزرو افزایش یافته است. او افزود اگرچه سناریوی پایه فدرال رزرو همچنان «ثبات نرخ‌ها و ارزیابی داده‌ها» است، اما هزینه تصمیم‌گیری برای کاهش‌های بیشتر کمتر از قبل شده است. پاول تأیید کرد که بازار کار به‌تدریج در حال سرد شدن است، اما هشدار داد داده‌های اخیر ممکن است رشد واقعی اشتغال را بیش‌برآورد کرده باشند. او ریسک‌های نزولی قابل‌توجهی را برای بازار کار برجسته کرد. به گفته گلدمن، این تغییر تمرکز باعث می‌شود داده‌های آتی بازار کار نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر سیاست پولی داشته باشند. شیفرین گفت گزارش‌های اشتغال پیش‌رو، به‌ویژه نرخ بیکاری، عامل کلیدی در تصمیم‌گیری برای ازسرگیری کاهش نرخ‌ها خواهد بود. در افق بلندتر، گلدمن انتظار دارد چرخه کاهش نرخ‌ها تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد و نرخ بهره هدف فدرال رزرو حتی به ۳ درصد یا کمتر برسد. این سناریو بر پایه کاهش تدریجی تورم و افزایش ظرفیت خالی بازار کار شکل گرفته است. در بازارهای نرخ بهره، گلدمن انتظار دارد شیب منحنی بازده بیشتر شود؛ زیرا بازده اوراق کوتاه‌مدت با سیاست آسان‌تر کاهش می‌یابد، در حالی که بازده بلندمدت تحت‌تأثیر عرضه و پریمیوم سررسید بالا می‌ماند. برای دلار آمریکا، این ترکیب به معنای چشم‌انداز ضعیف‌تر در میان‌مدت است، به‌ویژه اگر داده‌های اشتغال نگرانی‌های فدرال رزرو را تأیید کنند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

گولزبی، عضو فدرال رزرو: بازار کار آمریکا آرام آرام سرد می‌شود

گولزبی، عضو فدرال رزرو، می‌گوید بازار کار با سرعتی ملایم در حال سرد شدن است و همچنان معتقد است که در سال ۲۰۲۶ فضای کاهش نرخ بهره وجود دارد. او تأکید کرد که استخدام پایین است اما اخراج‌ها نیز در سطح پایینی قرار دارند. گولزبی همچنان باور دارد که نرخ‌ها می‌توانند در سال ۲۰۲۶ کاهش یابند و نسبت به رشد پایدار اقتصاد خوش‌بین است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اتحادیه اروپا ممنوعیت موتور احتراقی را لغو می‌کند

اتحادیه اروپا به‌زودی ممنوعیت موتورهای احتراق داخلی را در سال 2035 لغو خواهد کرد. این تصمیم به نفع خودروسازان است و می‌تواند تحولی در صنعت خودرو ایجاد کند. با این تغییر، خودروسازان می‌توانند به تولید خودروهای بنزینی و دیزلی ادامه دهند و این موضوع تأثیرات زیادی بر بازار خودرو خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نرخ بیکاری بریتانیا به بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ رسیده است

نرخ بیکاری در بریتانیا همچنان در حال افزایش است و تغییرات حقوق‌بگیران در ماه نوامبر نیز بار دیگر کاهش یافته است. این روند تصویر یک بازار کار در حال تضعیف را تقویت می‌کند، هرچند دستمزدها تا حدی همچنان مقاوم مانده‌اند. بانک انگلستان باید محتاط باشد، زیرا نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۱ رسیده است. در همین حال، نرخ اشتغال بریتانیا نیز بیشتر کاهش یافته و به ۷۴.۹ درصد رسیده است—کاهشی معادل ۰.۳ درصد در سه‌ماهه و همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری. دستمزدهای واقعی (پس از تعدیل با CPI) اندکی کاهش یافته‌اند؛ به‌طوری‌که رشد کل دستمزدها ۰.۷ درصد و رشد دستمزدهای منظم ۰.۵ درصد در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر بوده است. در بخش حقوق‌بگیران نیز تعداد کارکنان ثبت‌شده همچنان در حال کاهش است و اکنون به پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ رسیده است. این داده‌ها همچنان نشان می‌دهد که بازار کار بریتانیا در حال تضعیف است و فشار بر بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره در آینده ادامه خواهد داشت. احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در هفته جاری بسیار بالاست، حتی اگر رأی‌گیری کمی نزدیک باشد. بازار حدود ۹۲ درصد احتمال برای این اقدام در روز پنجشنبه قیمت‌گذاری کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نرخ بیکاری انگلیس – اکتبر

تغییرات مدعیان بیکاری انگلیس - نوامبر - Claimant Count Change  واقعی .................. 20.1 هزار نفر  پیش‌بینی ............ 21.6 هزار نفر قبلی ..................... 29 هزار نفر نرخ بیکاری انگلیس - اکتبر - Unemployment Rate  واقعی .................. %5.1  پیش‌بینی ............. %5.1  قبلی .................... %5 شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا - اکتبر - Average Earnings Index  واقعی .................. %4.7  پیش‌بینی ............... %4.4  قبلی .................... %4.8

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

یادآوری: داده‌های اشتغال آمریکا امروز منتشر می‌شود

خب، در مدت استراحت چه چیزهایی را از دست دادیم؟ در هفته گذشته بازارها کم‌خبر نبودند؛ از جمله اینکه فدرال رزرو آخرین کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای سال را انجام داد. اکنون رقابت برای ریاست فدرال رزرو نیز داغ شده و گزارش‌ها نشان می‌دهد کوین وارش به‌عنوان گزینه اصلی مطرح است و احتمالاً هستت را کنار می‌زند؛ رقابتی میان «دو کوین» باقی مانده است. اما امروز، تمرکز اصلی بر انتشار گزارش بسیار تأخیرخورده بازار کار آمریکا خواهد بود. داده‌های اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای نوامبر که باید در هفته اول دسامبر منتشر می‌شد، به امروز موکول شده است. پیچیدگی بیشتر اینجاست که داده‌های اکتبر نیز همراه با آن منتشر می‌شود. اداره آمار کار آمریکا (BLS) اعلام کرده که در داده‌های این ماه و ماه‌های آینده «نوسانات بیشتر از حد معمول» وجود خواهد داشت. این موضوع به دلیل تغییرات آماری برای جبران پنل گم‌شده ماه اکتبر و همچنین مشکلات جمع‌آوری داده‌ها در نوامبر رخ داده است. به همین دلیل، تحلیل این داده‌ها آسان نخواهد بود و ممکن است زمان ببرد—نه لزوماً این هفته یا این ماه—تا بتوان تصویری روشن از وضعیت بازار کار به دست آورد. روایت غالب این است که نشانه‌های ضعف بازار کار ادامه خواهد داشت و احتمالاً معامله‌گران در اوایل سال آینده بهتر می‌توانند قضاوت کنند، نه بر اساس این گزارش آشفته. البته این به معنای بی‌تفاوتی بازار نیست؛ معامله‌گران قطعاً به داده‌ها واکنش نشان خواهند داد و نوسان در بازار وجود خواهد داشت. اما اگر انتظار نتیجه‌گیری قطعی از داده‌های امروز دارید، بهتر است خیلی امیدوار نباشید. در هر صورت، برآورد می‌شود اشتغال غیرکشاورزی نوامبر ۵۰ هزار نفر باشد و نرخ بیکاری ۴.۴٪. این ارقام معیارهای اصلی هستند که باید پیش از انتشار گزارش به آن‌ها توجه کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار آمریکا با تقویت ارزهای رقیب و تغییر انتظارات نرخ بهره تضعیف می‌شود

دلار هفته را در شرایطی نسبتاً ضعیف آغاز کرده است؛ آن هم در آستانه یک برنامه بسیار شلوغ از انتشار داده‌های اقتصادی و برگزاری نشست‌های بانک‌های مرکزی در فضای اقتصادهای پیشرفته گروه ده (G10). مهم‌ترین داده این هفته، انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP) برای ماه نوامبر در روز سه‌شنبه خواهد بود، اما در کنار آن، سخنرانی‌های مهمی از سوی مقامات فدرال رزرو نیز در پیش است. در عین حال، این پرسش همچنان در مرکز توجه بازارها قرار دارد که کدام بانک‌های مرکزی حاضر خواهند بود قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره در سال 2026 را بپذیرند. دلار آمریکا: سخنرانی ویلیامز از فدرال رزرو می‌تواند مهم باشد دلار یکی از آخرین هفته‌های پرحجم معاملاتی سال را با تمایلی اندک به ضعف آغاز کرده است. فشار هفته گذشته ناشی از فدرال رزروی بود که همچنان در برابر کاهش‌های بیشتر نرخ بهره موضعی باز داشت، اما در کنار آن، این دیدگاه نیز در حال شکل‌گیری است که اگر اقتصاد جهانی تا این حد مقاوم باقی مانده، آیا نباید در سایر نقاط جهان شروع به قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره شود؟ همین عامل، نقش مهمی در حمایت از یورو و دلار استرالیا در هفته گذشته داشت. با این حال، خرید ارزها بر اساس این فرضیه با یک «هشدار جدی» همراه است (یعنی ریسک بالایی دارد و ممکن است به سرعت معکوس شود). در معاملات شبانه، دلار نیوزیلند 0.7٪ افت کرد؛ چرا که رئیس جدید بانک مرکزی نیوزیلند، آنا برمن، در برابر افزایش نرخ بهره‌ای که بازار برای سال آینده قیمت‌گذاری کرده بود، موضع منفی گرفت. در خصوص داستان داخلی آمریکا در این هفته، تمرکز اصلی بر انتشار داده‌های مهم و سخنرانی‌های کلیدی فدرال رزرو خواهد بود. نقطه اوج، انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه نوامبر در روز سه‌شنبه است. انتظار می‌رود این گزارش عددی ضعیف در حدود +50 هزار شغل جدید نشان دهد و نرخ بیکاری نیز به 4.5٪ افزایش یابد. هرگونه داده ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند زمان‌بندی کاهش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو را جلوتر بیاورد. ما (تیم تحلیل ING) بر این باوریم که فدرال رزرو می‌تواند بار دیگر در ماه مارس نرخ بهره را کاهش دهد؛ موضوعی که در حال حاضر تنها با احتمال 33٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده است. یکی دیگر از داده‌های کلیدی این هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر در روز پنج‌شنبه است؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ سالانه اندکی به 3.1٪ افزایش یابد. همچنین توجه ویژه‌ای به سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو داریم، به‌ویژه از این منظر که آیا چهره‌های کلیدی هنوز فضای لازم برای کاهش بیشتر نرخ‌ها را پیش‌بینی می‌کنند یا خیر. امروز ساعت ۷ بعدازظهر به وقت ایران، از رئیس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، سخنرانی خواهیم شنید. او پیش از کاهش نرخ هفته گذشته فدرال رزرو، نقش مهمی در تغییر انتظارات بازار به سمت مواضع انبساطی‌تر (داویش) ایفا کرد. همچنین در روز چهارشنبه، کریس والر سخنرانی‌ای درباره چشم‌انداز اقتصادی خواهد داشت؛ او طی سال‌های اخیر یکی از تأثیرگذارترین صداها در فدرال رزرو بوده است. این‌ها عمده عوامل داخلی آمریکا برای بازار فارکس هستند، اما در خارج از آمریکا نیز شاهد نشست‌های مهم سیاست‌گذاری پولی در منطقه یورو، ژاپن، بریتانیا، نروژ و سوئد خواهیم بود. بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های فروش دلار (short USD) از خارج، احتمالاً نشست نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه است؛ به‌ویژه اگر پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی منطقه یورو به اندازه کافی بالا نرود یا اگر رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، در برابر ایده افزایش نرخ بهره در سال 2026 موضعی بازدارنده اتخاذ کند. برای امروز، به نظر می‌رسد شاخص دلار (DXY) بتواند در محدوده 98.00 تا 98.50 تثبیت شود. یورو: هفته‌ای بزرگ برای اروپا نرخ EURUSD همچنان سودهای هفته گذشته را حفظ کرده است. رویدادهای فوق در آمریکا نقش مهمی خواهند داشت، اما روز پنج‌شنبه نیز برای یورو بسیار تعیین‌کننده است. در این روز، علاوه بر نشست بانک مرکزی اروپا، نشست شورای اروپا نیز برگزار می‌شود. در این نشست، رهبران اتحادیه اروپا تلاش خواهند کرد تا درباره وام غرامت برای اوکراین و همچنین توافق تجاری مرکوسور (بین اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی) به توافق برسند. این نشست، آزمونی کلیدی برای سنجش توانایی اروپا در تصمیم‌گیری جمعی خواهد بود یا اینکه بار دیگر منافع محلی—مانند موضع بلژیک در قبال وام اوکراین یا اعتراض کشاورزان فرانسوی به مرکوسور—بر روند تصمیم‌گیری غلبه خواهد کرد. باید دید چه می‌شود. دور از سیاست، تقویم داده‌های اقتصادی نیز بسیار پرتحرک است. روز سه‌شنبه شاخص‌های مدیران خرید اولیه (Flash PMI) ماه دسامبر منتشر می‌شوند که نشان خواهند داد آیا خوش‌بینی اخیر تا ماه پایانی سال نیز دوام آورده است یا خیر. پس از انتشار رقم نهایی تورم ماه نوامبر در روز پنج‌شنبه، هفته با داده اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در روز جمعه به پایان می‌رسد. بهبود اعتماد مصرف‌کننده باید یکی از محرک‌های کلیدی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2026 باشد؛ به‌ویژه با توجه به نرخ بالای پس‌انداز خانوارها در این منطقه. سطح 1.1750/60 اکنون مقاومت مهم کوتاه‌مدت برای EURUSD محسوب می‌شود و داده‌های NFP آمریکا و نشست بانک مرکزی اروپا احتمالاً دو عامل اصلی تعیین‌کننده خواهند بود که آیا این جفت‌ارز هفته را در هدف ترجیحی ما یعنی 1.1800 به پایان می‌رساند یا خیر. پوند بریتانیا: موقعیت‌های فروش بسیار سنگین هستند داده‌های ضعیف تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه اکتبر، که روز جمعه منتشر شد، فشار نزولی بر پوند وارد کرد. با نگاهی به آینده، این هفته برای داده‌های اقتصادی بریتانیا، سیاست پولی و استرلینگ هفته‌ای بسیار مهم است. پیش از کاهش مورد انتظار نرخ بهره توسط بانک انگلستان در روز پنج‌شنبه، داده‌های بازار کار (از جمله کاهش رشد دستمزدها در بخش خصوصی) و همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه نوامبر منتشر خواهند شد. در مورد CPI، انتظار می‌رود تورم کلی اندکی کاهش یابد، اما تورم هسته‌ و خدمات همچنان نسبتاً بالا و به ترتیب در سطوح 3.4٪ و 4.5٪ سالانه باقی بمانند. در حال حاضر، کاهش نرخ بهره بانک انگلستان در روز پنج‌شنبه با احتمال 85٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده است. ما در ING، که دیدگاهی متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر (داویش) داریم، انتظار داریم اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، «از روبیکن عبور کند» (اصطلاحی به معنای اتخاذ تصمیمی قاطع و برگشت‌ناپذیر) و به شکل‌گیری رأی 5 به 4 به نفع کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75٪ کمک کند. پس از آن، انتظار کاهش 50 نقطه پایه دیگر در سال 2026 را داریم؛ که یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی ما برای صعود نرخ EURGBP تا سطح 0.90 در سال آینده است. با این حال، یک تهدید مهم برای دیدگاه‌های منفی نسبت به پوند، وضعیت موقعیت‌گیری بازار است. مدیران دارایی در حال حاضر برخی از سنگین‌ترین موقعیت‌های فروش پوند را در بیش از یک دهه اخیر در اختیار دارند. هرگونه غافلگیری مثبت می‌تواند با یک «شورت اسکوییز» بسیار شدید (افزایش سریع قیمت ناشی از بسته شدن اجباری موقعیت‌های فروش) در پوند همراه شود. انتظار می‌رود برخی مدیران دارایی به خرید ابزارهای ارزان برای پوشش ریسک صعودی پوند روی بیاورند؛ مانند برای مثال، اختیار معاملهٔ پوت یورو و کال پوند که به‌طور عمیق خارج از قیمت بازار (OTM) هستند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن: سود شرکت‌ها محدود می‌ماند اما دستمزدها بالا می‌رود

بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرده است که شرکت‌ها انتظار بهبود محدود در سودآوری در سال مالی ۲۰۲۶ دارند، اما با این حال برنامه دارند افزایش دستمزدها را حفظ کنند. طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی از طریق ارتباط با مدیران کسب‌وکار جمع‌آوری کرده است: تعداد کمی از شرکت‌ها انتظار بهبود قابل‌توجه سود را دارند. افزایش تعرفه‌های آمریکا چشم‌انداز سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است. بیشتر شرکت‌ها معتقدند لازم است در سال مالی ۲۰۲۶ دستمزدها را به اندازه یا مشابه سال ۲۰۲۵ افزایش دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

 تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 6 دسامبر)

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 6 دسامبر) - Unemployment Claims واقعی ................ 236 هزار نفر پیش‌بینی ........... 220 هزار نفر قبلی ................... 191 هزار نفر (به 192 هزار نفر بازبینی شد) تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری از 1939 هزار نفر به 1838 هزار نفر رسید. (هفته منتهی به 29 نوامبر)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

دلار استرالیا ۴۲ پیپ کاهش یافت و رشد قبلی را پس داد

دلار استرالیا در معاملات آسیایی کاهش یافت و بخشی از رشد روز چهارشنبه خود را از دست داد. جفت‌ارز AUDUSD حدود ۴۲ پیپ افت کرد و سودهای پس از تصمیم فدرال رزرو را پس داد. بازارهای آسیایی تلاش کردند حرکت صعودی را ادامه دهند اما به سرعت با فشار فروش و شناسایی سود مواجه شدند. این روند با افت سهام اوراکل پس از گزارش مالی ضعیف و نگرانی‌ها درباره هزینه‌های بالای بخش هوش مصنوعی تشدید شد. خبر خوب برای دلار استرالیا این است که فدرال رزرو پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۶ را از ۱.۸٪ به ۲.۳٪ افزایش داد؛ نشانه‌ای مثبت برای رشد جهانی و صادرات کالاهای استرالیایی. اما خبر بد اینکه بازار سهام چین همچنان ضعیف عمل می‌کند و خوش‌بینی مشابهی نسبت به مسیر رشد اقتصادی در استرالیا وجود ندارد. به نظر می‌رسد بازارها برای تغییر جدی‌تر باید منتظر محرک‌های بزرگ‌تری باشند؛ شاید این اتفاق تا سال ۲۰۲۶ رخ ندهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تغییرات اشتغال استرالیا – نوامبر

تغییرات اشتغال استرالیا - نوامبر - Employment Change  واقعی .................. 21.3K-  پیش‌بینی ............. 20.0K  قبلی .....................41.1K (این داده از 42.2K تجدید شده است.) نرخ بیکاری استرالیا - نوامبر - Unemployment Rate  واقعی .................. %4.3  پیش‌بینی ............. %4.4  قبلی ................... %4.3 تغییرات اشتغال تمام‌وقت استرالیا - نوامبر - Full Time Employment Change  واقعی .................. 56.5K- قبلی ................... 53.5K (این داده از 55.3k تجدید شده است.) تغییرات اشتغال پاره‌وقت استرالیا - نوامبر - Part Time Employment Change  واقعی .................. 35.2K قبلی ................... 12.5k - (این داده از 13.1k- تجدید شده است) نرخ مشارکت Participation Rate (نوامبر)  واقعی ............ %66.7  پیش‌بینی ............. %67  قبلی ................... %66.9 (این داده از %67 تجدید شده است)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آمار فرصت‌های شغلی – JOLTS Job Openings (اکتبر)

آمار فرصت‌های شغلی - JOLTS Job Openings (اکتبر) واقعی .................... 7.67 میلیون پیش‌بینی ............... 7.2 میلیون قبلی ...................... 7.658 میلیون تعداد ترک شغل: 2.941 میلیون (قبلی 3.128 میلیون)  

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

دسترسی سریع به اخبار و تحلیل‌ها

اخبار سهام اخبار بانک های مرکزی اخبار ژئوپلیتیک تحلیل روزانه اخبار طلا اخبار فارکس اخبار کریپتو