طبق گزارشهای رسمی، بانک مرکزی استرالیا در نشست دسامبر ۲۰۲۵ نرخ بهره را در سطح ۳.۶ درصد ثابت نگه داشت و هیچ تغییری اعمال نکرد.
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
طبق گزارشهای رسمی، بانک مرکزی استرالیا در نشست دسامبر ۲۰۲۵ نرخ بهره را در سطح ۳.۶ درصد ثابت نگه داشت و هیچ تغییری اعمال نکرد.
جیم چالمرز، خزانهدار استرالیا، اعلام کرد که بررسی مالی میانسال دولت فقط یک گزارش است و مثل بودجه کامل عمل نمیکند او تأکید کرد که این بررسی شامل صرفهجوییهای مالی خواهد بود و قرار نیست مانند بودجه سالانه، برنامهریزی کامل اقتصادی ارائه دهد. چالمرز همچنین گفت: یارانههای برق تمدید نخواهند شد و افزود که تصمیم درباره شرکت Austal بهزودی اتخاذ خواهد شد. کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که عدم تمدید یارانههای برق میتواند فشارهای تورمی ایجاد کند، هرچند بانک مرکزی استرالیا باید این اثر را نادیده بگیرد. با این حال، پیشبینیها نشان میدهد که فشارهای تورمی در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهند یافت و احتمالاً افزایش نرخ بهره در اواخر سال به سناریوی اصلی تبدیل خواهد شد.
طبق نظرسنجی جدید رویترز، بانک مرکزی استرالیا بهطور اجماعی انتظار میرود در تاریخ ۹ دسامبر نرخ بهره را در سطح ۳.۶۰٪ ثابت نگه دارد. این نظرسنجی همچنین تغییر قابل توجهی در چشمانداز نشان میدهد: اکنون پیشبینی میشود نرخها تا سال ۲۰۲۶ بدون تغییر باقی بمانند، در حالی که ماه گذشته انتظار کاهش وجود داشت. دادههای کلیدی که این تغییر را رقم زدند: تورم شاخص CPI ماهانه به ۳.۲٪ افزایش یافت، دوباره بالاتر از محدوده هدف ۲–۳٪ بانک مرکزی استرالیا. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی قوی گزارش شد. بازار کار همچنان مستحکم باقی مانده است. پیشبینی اقتصاددانان تا پایان ۲۰۲۶: ۱۹ نفر از ۳۳ اقتصاددان انتظار هیچ تغییری ندارند. ۱۰ نفر کاهش نرخ را پیشبینی میکنند. ۴ نفر انتظار حداقل یک افزایش نرخ دارند. بازارهای آتی نرخ بهره نیز بیش از ۷۰٪ احتمال افزایش نرخ تا اواخر ۲۰۲۶ را نشان میدهند. تحلیلگران میگویند در حالی که سناریوی اصلی همچنان «ثبات» است، تورم پایدار یا تقویت دوباره بازار کار میتواند بانک مرکزی استرالیا را به سمت افزایش نرخ سوق دهد. در میان چهار بانک بزرگ استرالیا، Westpac تنها بانکی است که انتظار کاهش نرخ در ۲۰۲۶ را دارد؛ در حالی که ANZ، CBA و NAB همگی پیشبینی میکنند نرخها ثابت بمانند.
بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که انتظارات تورمی همچنان تثبیتشده باقی مانده است. او افزود: بخشی از افزایش تورم میانگین تعدیلشده موقتی است و بانک مرکزی بهدقت دادههای اخیر تورم را بررسی میکند. بولاک هشدار داد: اگر تورم پایدارتر از انتظار باشد، پیامدهای مهمی برای سیاست پولی خواهد داشت. وی همچنین گفت: بازار کار هنوز کمی فشرده است. گپ تولید احتمالاً بسته شده اما همچنان نامطمئن است. اقتصاد احتمالاً به سقف رشد بالقوه خود رسیده است. تورم فراتر از انتظارات افزایش یافته است. به گفته او، آمار شاخص قیمت مصرفکننده استرالیا در ماههای آینده بهدقت دنبال خواهد شد.
بر اساس گزارشهای رسمی، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که تعرفه واردات خودروهای کرهجنوبی از ۲۵٪ به ۱۵٪ کاهش یافته و این تصمیم بهصورت بازگشتی از اول نوامبر ۲۰۲۵ اعمال شده است. همچنین تعرفه قطعات هواپیماهای کرهجنوبی حذف شده و تعرفهها با ژاپن و اتحادیه اروپا هماهنگ شدهاند.
روند صعودی پرقدرت قیمت طلا که این فلز گرانبها را به سطوح بیسابقه رسانده، ممکن است تا سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. بر اساس پیشبینی تحلیلگران والاستریت، بسیاری از آنها انتظار دارند طلا به روند رکوردشکنی خود ادامه دهد و در سال ۲۰۲۶ تا ۲۰ درصد دیگر نیز افزایش قیمت را تجربه کند. ثبت یک رشد دورقمی دیگر برای طلا، با توجه به اینکه قیمت این فلز گرانبها امسال یکی از بهترین عملکردهای خود در چند دهه اخیر را تجربه کرده، هدفی دشوار به نظر میرسد. روز چهارشنبه، طلا در حدود ۴۱۸۷ دلار به ازای هر اونس معامله شد و از ابتدای سال تاکنون ۵۷ درصد رشد داشته است. این رشد ناشی از مجموعهای از عوامل صعودی بوده است؛ از جمله افزایش خرید بانکهای مرکزی، تداوم تورم بالا، و نگرانی سرمایهگذاران نسبت به قدرت اقتصاد ایالات متحده و تعرفههای تجاری. در ادامه، دیدگاه کارشناسان بازار درباره چشمانداز این دارایی امن در سال آینده ارائه میشود. بانک آمریکا: ۵۰۰۰ دلار به ازای هر اونس تحلیلگران بانک آمریکا پیشبینی میکنند قیمت طلا در سال آینده تا سطح ۵۰۰۰ دلار افزایش یابد که این امر به معنای رشد حدود ۱۹ درصدی نسبت به سطوح فعلی است. این بانک در یادداشتی اخیر اعلام کرد که انتظار میرود عوامل بنیادی صعودی که موجب افزایش قیمت طلا شدهاند، در سال آینده نیز تداوم یابند. این بانک در این زمینه به عوامل مثبتی همچون افزایش هزینهکرد ناشی از کسری بودجه در ایالات متحده و «سیاستهای کلان اقتصادی غیرمتعارف» دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، اشاره کرده است. این بانک با اشاره به تحلیل خود از بازارهای صعودی طلا از سال ۱۹۷۰ تاکنون اعلام کرد: «قیمت طلا تنها زمانی از مسیر صعودی بازایستاده که عوامل بنیادیِ محرک آن تغییر کرده باشند. در حال حاضر، بسیاری از این عوامل همچنان پابرجا هستند، بنابراین ما همچنان از طلا حمایت قیمتی میبینیم.» با وجود اصلاح اخیر قیمت طلا، این فلز گرانبها همچنان از منظر بلندمدت «کمسرمایهگذاریشده» باقی مانده است؛ نکتهای که تحلیلگران نیز بر آن تأکید کردهاند. گلدمن ساکس: ۴۹۰۰ دلار به ازای هر اونس دان استرویون، هممدیر بخش پژوهش جهانی کامودیتیها در گلدمن ساکس، اعلام کرد که معتقد است قیمت طلا تا پایان سال آینده میتواند به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس برسد؛ رقمی که حاکی از رشد حدود ۱۷ درصدی نسبت به سطوح فعلی است. او روز چهارشنبه در گفتوگو با بلومبرگ گفت که این پیشبینی عمدتاً به دلیل تداوم دو عاملی است که امسال از روند صعودی طلا حمایت کردهاند. افزایش خریدهای بانکهای مرکزی: مدیران ذخایر بانکهای مرکزی پس از مشاهده مسدود شدن ذخایر خارجی روسیه در پی تهاجم این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲، دچار نگرانی شدند. او گفت: «آنها نیاز دارند در طلا سرمایهگذاری کنند، زیرا طلا تنها دارایی واقعی امن است که در خزانههای داخلی نگهداری میشود.» کاهش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی: استرویون گفت که انتظار میرود فدرال رزرو در سال آینده حدود ۷۵ نقطه پایه نرخ بهره را کاهش دهد، امری که پیشبینی میشود سرمایهگذاری در داراییهای بدون بازده مانند طلا را تحریک کند. او افزود که این روند توسط دیگر بانکهای مرکزی جهان نیز حمایت خواهد شد، زیرا آنها نیز انتظار میرود سیاستهای پولی خود را در سال آینده تسهیل کنند. کاهش نرخ بهره موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد و سرمایهگذاران احتمالاً برای محافظت در برابر کاهش ارزش پولهای فیات، به خرید طلا روی خواهند آورد. او گفت که انتظار میرود سرمایهگذاران خصوصی نیز به روند صعودی طلا کمک کنند و به روندهایی مانند «معامله کاهش ارزش» اشاره کرد؛ روندی که بر اساس آن، داراییهای مبتنی بر دلار در پی کاهش ارزش دلار و سایر ارزهای فیات، افت ارزش خواهند داشت. (Debasement trade یا «معامله کاهش ارزش» به نوعی استراتژی سرمایهگذاری گفته میشود که سرمایهگذاران با انتظار کاهش ارزش پولهای فیات (مثل دلار، یورو و …) وارد داراییهایی میشوند که ارزششان در طول زمان حفظ میشود یا حتی افزایش مییابد.) به گفته وی: «به نظر من، نکته کلیدی درباره میزان افزایش قیمت ناشی از تنوعبخشی بخش خصوصی این است که بازار طلا نسبتاً کوچک است.» او اشاره کرد که بازار صندوقهای قابل معامله طلا (ETF) حدود ۷۰ برابر کوچکتر از بازار اوراق قرضه خزانهداری آمریکا است. «این دلیل دیگری است که طلا را به عنوان پیشنهاد اصلی ما برای سرمایهگذاری بلندمدت در کامودیتیها انتخاب کردهایم.» دویچه بانک: تا ۴۹۵۰ دلار به ازای هر اونس دویچه بانک پیشبینی کرده است که قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ میتواند تا ۴۹۵۰ دلار در هر اونس افزایش یابد، که نشاندهنده رشد احتمالی حدود ۱۸ درصدی است. سناریوی پایه این بانک پیشبینی میکند که طلا سال را در حدود ۴۴۵۰ دلار به ازای هر اونس به پایان برساند. مایکل شوئه، تحلیلگر پژوهشی این بانک، در گزارشی اخیر نوشت: «با وجود اصلاح اخیر طلا، جریان سرمایهگذاریها به نظر میرسد تثبیت شده و این فلز گرانبها چند سیگنال تکنیکال را نشان داده که حاکی از پایان یافتن «اصلاح موقعیتها» است.» او افزود که به نظر میرسد تقاضا از سوی بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران صندوقهای قابل معامله (ETF) نیز همچنان قوی باقی بماند. شوئه نوشت: «این عوامل ما را به ارتقای پیشبینی خود برای سال ۲۰۲۶ ترغیب میکند.» با این حال، او اشاره کرد که در صورت وقوع اصلاح عمیقتر در بازار سهام، کاهش کمتر از حد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده، یا کاهش تنشهای ژئوپولیتیکی، ریسکهای کاهشی برای این فلز گرانبها وجود دارد. او افزود: «در چشمانداز کلان، ممکن است مدیران ذخایر خریدهای خود را کند کنند و افزایشهای چشمگیر قیمت واقعی طلا اغلب با اصلاحات قابل توجهی همراه هستند.» اچاسبیسی: تا ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس پیشبینی اچاسبیسی نسبت به دیگران کمتر صعودی است اما همچنان خوشبینانه باقی مانده است. این بانک اعلام کرده است که انتظار دارد قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ در محدوده ۳۶۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شود. در بالاترین سطح این محدوده، رشد احتمالی طلا حدود ۵ درصد خواهد بود. جیمز استیل، تحلیلگر ارشد فلزات گرانبها در اچاسبیسی، در یادداشتی برای مشتریان در ماه گذشته نوشت: «به نظر میرسد تغییرات شدید و احتمالاً دائمی در چشمانداز ژئوپولیتیکی، همراه با شکلهای تندتر ملیگرایی—از جمله ملیگرایی اقتصادی به شکل تعرفهها—ریسک ژئوپولیتیکی، نوسانات بازارهای مالی و پرسشها درباره استقلال فدرال رزرو و سیاست پولی، احتمالاً ادامه خواهند داشت.» او پیشبینی میکند که روند صعودی ممکن است در نیمه دوم سال کند شود و به عواملی مانند افزایش عرضه طلا، کاهش احتمالی تقاضای فیزیکی، و تسهیل خریدهای بانکهای مرکزی فراتر از مرز ۴۰۰۰ دلار اشاره کرد.
این ارقام نشان میدهد که بانک مرکزی استرالیا به هیچوجه به کاهش نرخ بهره فکر نخواهد کرد؛ بلکه احتمال افزایش نرخ بهره مطرح است.
چین اعلام کرد که چین مایل است برای بهبود روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا تلاش کند. وزارت خارجه چین در واکنش به گزارشها درباره تعویق نشست سهجانبه وزرای فرهنگ با کره جنوبی و ژاپن اعلام کرد: اظهارات نادرست ژاپن باعث شده شرایط لازم برای برگزاری این نشست فراهم نباشد. چین بار دیگر تأکید کرد که ژاپن باید اظهارات خود درباره تایوان را پس بگیرد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که مسئله مربوط به شرکت نِکسپریا (Nexperia) هنوز بهطور کامل حلوفصل نشده است.
وینسنت، از مقامات بانک مرکزی کانادا (BoC)، اظهار داشت که بهرهوری ضعیف یک مشکل سیستمی است که نیازمند رویکردی هماهنگ در سراسر اقتصاد میباشد. وی با بیان اینکه اقتصاد در یک چرخه معیوب گرفتار شده، هشدار داد که شوکهای وارده به اقتصاد کانادا بیش از حد متواتر شدهاند و کشور نسبت به اثرات آنها بسیار آسیبپذیر است. وینسنت تأکید کرد که کانادا به فضای سرمایهگذاری بهتر، رقابت بیشتر و سرمایهگذاری روی استعدادها نیاز دارد، چرا که تعداد کمی از کسبوکارها برای رقابت شدید بینالمللی آماده هستند. او همچنین خاطرنشان کرد که در بررسی عوامل تورمزا، رابطه میان افزایش هزینههای نیروی کار و بهرهوری اهمیت ویژهای دارد و افزایش بهرهوری تنها راهی است که امکان داشتن درآمدهای بالاتر را همزمان با حفظ تورم پایین و باثبات فراهم میکند.
بانک HSBC اعلام کرد که احتمال جهش پایانی بازار سهام تا پایان سال بیشتر از اصلاح نزولی است و نگرانیها درباره شکلگیری حباب ناشی از سرمایهگذاری در هوش مصنوعی را مبالغهآمیز میداند. مکس کتنر، استراتژیست ارشد چنددارایی این بانک، نوشت که بسیاری از مخالفتهای سرمایهگذاران بر نشانههای هشدار اولیه متمرکز است—آنچه بهعنوان «قناری در معدن» شناخته میشود—اما HSBC معتقد است ریسکهای واقعی کمتر از آن چیزی است که روایت بازار القا میکند. او اشاره کرد که با وجود تیترهای خبری درباره افزایش هزینههای سرمایهگذاری در حوزه AI، برنامههای کلی شرکتها برای سرمایهگذاری همچنان محدود باقی مانده است. همچنین، نگرانیها درباره اخراجهای گسترده نیز اغراقآمیز به نظر میرسد؛ چرا که در تماسهای اخیر درآمدی، اشاره به تعدیل نیرو کاهش یافته و هنوز شواهدی از اخراجهای گسترده ناشی از AI دیده نمیشود. کتنر افزود که افزایش ورود سرمایه به بازار پول اکنون بهعنوان یک سیگنال خرید معکوس عمل میکند، در حالی که شاخصهای احساسات بازار HSBC در محدوده خنثی قرار دارند. با توجه به اینکه موقعیتگیری سرمایهگذاران هنوز اشباع نشده است، او نتیجه گرفت که زمینه کلی بازار از رویکرد ریسکپذیر تا پایان سال حمایت میکند.
بانک مرکزی استرالیا در صورتجلسه نشست ۳ و ۴ نوامبر اعلام کرد که ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانیتری ثابت نگه دارد، اگر دادههای اقتصادی ورودی قویتر از انتظار باشند. با این حال، در صورت ضعف رشد اقتصادی یا بازار کار، کاهش نرخ بهره همچنان محتمل خواهد بود. هیئت مدیره نرخ بهره فعلی ۳.۶٪ را «کمی محدودکننده» ارزیابی کرده اما با توجه به افزایش تقاضای مصرفکننده و رشد اعتبارات مسکن، ممکن است این ارزیابی دیگر معتبر نباشد. با وجود سه کاهش نرخ بهره در سال جاری، بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر به دلیل تورم بالا، پایداری تقاضا و رونق بازار مسکن تصمیم به تثبیت نرخها گرفت. اعضا اعلام کردند که میتوانند با صبر بیشتری منتظر دادههای جدید درباره ظرفیت خالی، بازار کار و میزان محدودیت سیاست پولی باشند. در صورتجلسه همچنین اشاره شده که فشارهای تورمی پایه کمی بیشتر از ارزیابیهای قبلی است و انتظار میرود تورم تا اواسط ۲۰۲۶ بالاتر از محدوده هدف ۲–۳٪ باقی بماند. پس از رشد اشتغال در ماه اکتبر و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۳٪، بازارها انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را کاهش دادهاند. با این حال، هیئت مدیره اذعان دارد که در صورت ضعف رشد یا افت محسوس بازار کار، کاهش نرخ بهره همچنان ممکن است. بانک همچنین اعلام کرد که ارزش دلار استرالیا نزدیک به سطح منصفانه برآورد شده باقی مانده و ریسکهای نزولی جهانی کاهش یافتهاند، هرچند انتظار میرود رشد جهانی در نیمه دوم ۲۰۲۵ کند شود.
رنه فرای-مککیبین، عضو هیئتمدیره بانک مرکزی استرالیا، ادعاها مبنی بر اینکه بررسی ساختاری اخیر بانک خواستار وزندهی برابر به تورم و اشتغال بوده را رد کرد. او در مقالهای در نشریه Australian Financial Review نوشت که چنین تفسیری برداشتی نادرست از هدف بررسی بوده و به توصیهای حمله میکند که هرگز مطرح نشده است. فرای-مککیبین که در مارس به هیئتمدیره بانک مرکزی استرالیا پیوست و پیشتر بررسی ساختاری ۲۰۲۲–۲۰۲۳ بانک را هدایت کرده بود، تأکید کرد که گزارش صرفاً خواستار «توجه برابر» به ثبات قیمت و اشتغال کامل بوده، نه وزندهی برابر. او این تفاوت را حیاتی دانست و گفت که سیاستگذاران باید هر دو هدف را ارزیابی کنند اما الزامی نیست که در هر شرایطی بهطور مکانیکی بین آنها تعادل برقرار کنند. فرای-مککیبین افزود که اولویتدهی به هر هدف در دورههای مختلف تغییر میکند؛ گاهی تورم در اولویت قرار میگیرد و گاهی اشتغال. او تأکید کرد که تضاد میان این دو هدف اجتنابناپذیر است و باید به رسمیت شناخته شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بانک مرکزی استرالیا در حال مدیریت ترکیب سیاستی حساسی است: تورم پس از سه نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری دوباره در حال افزایش است نرخ بیکاری از کف تاریخی خود کمی بالاتر رفته است بانک مرکزی همچنان بازار کار را «فشرده» توصیف میکند، اما دادههای اشتغال را با دقت زیر نظر دارد نرخ بهره نقدی در سطح ۳.۶٪ حفظ شده است در حال حاضر، احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک بسیار اندک است و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند دور جدید کاهش نرخ از حوالی مه ۲۰۲۶ آغاز شود.
بانک MUFG اعلام کرده است که تفاوت سیاستی میان بانک مرکزی استرالیا و بانک مرکزی نیوزیلند همچنان به نفع دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند (AUDNZD) است. بانک مرکزی استرالیا هفته گذشته نرخ بهره را در سطح ۳.۶۰٪ حفظ کرد و آن را «کمی محدودکننده» و نزدیک به نرخ خنثی توصیف کرد. MUFG اشاره میکند که افزایش شاخص قیمت مصرفکننده در فصل سوم و دادههای داخلی قویتر باعث شده بازارها انتظار کاهش نرخ بهره در استرالیا را کنار بگذارند؛ تنها حدود ۹ نقطه پایه کاهش برای سال آینده قیمتگذاری شده است. در سوی دیگر، بانک مرکزی نیوزیلند ماه گذشته نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش داد و اعلام کرد که همچنان آماده کاهش بیشتر است تا تورم را به سطح هدف ۲٪ بازگرداند. ضعف در بازار کار این کشور نیز این روند را تقویت کرده است؛ نرخ بیکاری در فصل سوم به ۵.۳٪ رسید که بالاترین سطح چرخهای جدید محسوب میشود. بازارها اکنون احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را در همین ماه در نظر گرفتهاند و حتی احتمال اندکی برای دو کاهش متوالی ۵۰ نقطه پایه نیز مطرح شده است. MUFG تأکید میکند که این شکاف سیاستی در حال افزایش، همچنان به نفع رشد نرخ AUDNZD است.
مقامات ارزی کره جنوبی روز جمعه اعلام کردند که برای ثباتبخشی به واحد پولی «وون» مداخله خواهند کرد، پس از آنکه این ارز به ضعیفترین سطح خود در هفت ماه گذشته رسید و نگرانیهایی درباره نوسانات شدید و فشارهای ساختاری بر تأمین دلار ایجاد شد. برخی معاملهگران محلی به رویترز گفتهاند که احتمالاً دولت پیش از این اقدام به فروش دلار در بازار کرده است، بهدنبال هشدار وزارت دارایی درباره افت سریع ارزش وون. وزیر دارایی، «کو یون-چئول»، اعلام کرد که مقامات ارشد اقتصادی توافق کردهاند که دولت باید اقداماتی برای رفع عدم تعادل پایدار میان تقاضا و عرضه داخلی دلار اتخاذ کند. وزارتخانه اعلام کرد که افت ارزش وون به بیش از ۱٬۴۷۰ واحد در برابر دلار باعث نگرانی شده و بخشی از این ضعف ناشی از افزایش سرمایهگذاری خارجی توسط شهروندان کرهای است. ارز وون طی ماههای اخیر تحت فشار بوده و این فشارها با ابهام در مورد بسته سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری مرتبط با توافق تجاری با آمریکا تشدید شدهاند. روز پنجشنبه، وون به ۱٬۴۷۵.۴ در برابر دلار رسید که ضعیفترین سطح از ماه آوریل تاکنون بوده است. مقامات قصد دارند درباره ابزارهای تثبیت با صندوق بازنشستگی ملی کره — سومین صندوق بزرگ جهان — و صادرکنندگان بزرگ گفتوگو کنند. پس از انتشار بیانیه وزارت دارایی و گمانهزنی درباره مداخله، ارز وون بهطور قابل توجهی تقویت شد.
صورتجلسه نشست بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان داد که اعضای شورای سیاستگذاری به طور جدی به کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر فکر میکردند. بر اساس این صورتجلسه، اعضا پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره در ۲۹ اکتبر، توافق کردند که برای درک روند اصلی تورم کل، باید از نوسانات شدید و کوتاهمدت تورم چشمپوشی کرده و بر شاخصهای تورم پایه تمرکز کنند. اعضا همچنین نسبت به این موضوع که ضعف در بازار کار ممکن است ادامه یابد و گستردهتر شود، ابراز نگرانی کردند. گفتوگوها با شرکتها نیز حاکی از آن بود که اگر تقاضا در آمریکا بیشتر تضعیف شود، این امر میتواند به از دست رفتن مشاغل بیشتری در کانادا منجر شود. مهمترین نکته در این نشست، وجود دیدگاههای متفاوت درباره زمانبندی کاهش نرخ بهره بود؛ با این حال، استدلالها برای اقدام در ماه اکتبر (کاهش نرخ بهره) مهمتر تلقی شدند. در مقابل، برخی اعضا معتقد بودند که انتظار کشیدن به آنها فرصت میدهد تا اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت اقتصاد، بازار کار و تورم به دست آورند.
اندرو هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که سیاست پولی این کشور احتمالاً همچنان محدودکننده است اما در حال بازبینی قرار دارد. او گفت که هیئت مدیره بانک در حال بررسی میزان واقعی سختگیری سیاستی است و این موضوع بهصورت فعال در حال بحث است. هاوزر در مصاحبهای اختصاصی اظهار داشت اگر مشخص شود که سیاست فعلی دیگر حتی «اندکی محدودکننده» هم نیست، این موضوع پیامدهای مهمی برای سیاستهای آینده خواهد داشت و ممکن است ضرورت حفظ نرخهای بهره بالا برای مدت طولانیتر را تقویت کند. او افزایش اخیر در شاخص سنتیمنت مصرفکننده وستپک را ناپایدار و غیرقابل اتکا دانست و گفت سیاستگذاران منتظر خواهند ماند تا ببینند آیا این بهبود ادامهدار است یا خیر. وی دادههای اخیر مصرف را ترکیبی از رشد و افت توصیف کرد و افزود که سناریوی اصلی بانک مرکزی همچنان بهبود تدریجی و ملایم در هزینهکرد مصرفکنندگان است. در مورد بازار کار، هاوزر تأکید کرد که هیچ سطحی از بیکاری وجود ندارد که بانک مرکزی را راضی کند و هدف اصلی همچنان بازگرداندن تورم به سطح هدف بدون افزایش شدید بیکاری است. او همچنین به ساختار جدید حکمرانی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که رأیگیریهای بدون نام برای تشویق به بحث آزاد طراحی شدهاند و مشارکت عمومی اعضای هیئت مدیره آغاز شده و در آینده افزایش خواهد یافت. در پاسخ به سؤالی درباره بازارهای مالی، هاوزر گفت مشخص نیست که آیا جهان در حباب هوش مصنوعی قرار دارد یا نه اما سناریوی اصلی بانک مرکزی استرالیا وقوع سقوط قریبالوقوع بازار نیست.
اندرو هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که کاهش تورم در این کشور نیازمند حفظ سیاستهای پولی محدودکننده است. او هشدار داد که اقتصاد استرالیا در دوره بهبود، فشردهتر از حالت معمول عمل کرده و این موضوع فضای کمی برای کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت باقی گذاشته است. هاوزر در کنفرانس UBS در سیدنی گفت که تقاضا کمی بالاتر از تولید بالقوه قرار دارد و این وضعیت، سختترین دوره بهبود اقتصادی از دهه ۱۹۸۰ تاکنون محسوب میشود. او تأکید کرد که برای رسیدن به هدف تورمی، سیاست پولی باید محدودکننده باقی بماند تا شکاف تولیدی بهتدریج کاهش یابد. بانک مرکزی پیشبینی کرده که تورم تا اواسط سال ۲۰۲۶ بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد باقی خواهد ماند. هاوزر افزود که نبود ظرفیت خالی در بازار کار و عرضه، اگرچه نشانهای مثبت برای اشتغال و فعالیت شرکتهاست، اما چالشهایی برای سیاستگذاری ایجاد میکند. بانک مرکزی استرالیا هفته گذشته نرخ بهره را در سطح ۳.۶٪ ثابت نگه داشت، پس از سه مرحله کاهش در اوایل سال ۲۰۲۵. سیاستگذاران اکنون با توجه به تورم قویتر، تقاضای بالای خانوارها و رشد بازار مسکن، محتاطتر عمل میکنند.
ارتش کره جنوبی گزارش داد که کره شمالی یک موشک بالستیک را شلیک کرده که حدود ۷۰۰ کیلومتر پرواز کرده است. این اقدام در ادامه آزمایشهای موشکی پیونگیانگ صورت گرفته و نگرانیها درباره امنیت منطقهای را افزایش داده است. مقامات سئول در حال بررسی نوع موشک و مسیر دقیق آن هستند.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در سخنرانی افتتاحیه خود در مجلس عوام اعلام کرد که سیاست پولی تأثیر محدودی در مقابله با تغییرات ساختاری ناشی از تعرفههای آمریکا دارد. او بار دیگر تأکید کرد که ابزارهای پولی نمیتوانند بهتنهایی پاسخگوی پیامدهای بلندمدت و ساختاری ناشی از سیاستهای تجاری ایالات متحده باشند.
بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه با بزرگترین افت خود در شش ماه گذشته مواجه شدند، بهویژه در ژاپن و کره جنوبی که سهام فناوری بیشترین فشار فروش را تجربه کردند. در توکیو، شاخص Topix با افت شدید همراه بود و سهام شرکت SoftBank تا ۱۴٪ سقوط کرد که بزرگترین افت آن از اوت ۲۰۲۴ محسوب میشود. در سئول، شاخص Kospi به زیر سطح ۴۰۰۰ سقوط کرد و سهام شرکتهای Samsung Electronics و SK Hynix افت چشمگیری داشتند. این روند باعث شد افت دو روزه Kospi به ۷٪ برسد که بدترین عملکرد آن از اوت ۲۰۲۴ تاکنون است. وون کره جنوبی ۰.۶٪ در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و به پایینترین سطح خود از آوریل رسید. همچنین، افت بیش از ۵٪ در معاملات آتی Kospi 200 باعث توقف موقت معاملات الگوریتمی شد. تحلیلگران BNZ و CommSec دلایل زیر را برای این افت مطرح کردند: رالی یکطرفه بازار سهام نیاز به اصلاح دارد. سیگنالهای فدرال رزرو آمریکا نشان دادند که مسیر سیاستهای داویش پولی قطعی نیست. نگرانی از تعطیلی دولت آمریکا و احتمال افزایش بازدهی اوراق قرضه. سهام فناوری بیش از حد گران شدهاند و فشار فروش طبیعی است.
بر اساس گزارشهای رسانهای به نقل از سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی، کره شمالی ممکن است در آستانه انجام یک آزمایش هستهای قریبالوقوع باشد. همچنین گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد کره شمالی در حال آمادهسازی برای پرتاب یک ماهواره جاسوسی دیگر است. ارزیابیهای اطلاعاتی کره جنوبی حاکی از آن است که کره شمالی در حال آمادهسازی برای برگزاری یک نشست احتمالی میان کیم جونگ اون و رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ است.
رهبر کره شمالی برای دیدار با رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام آمادگی کرده و احتمال دارد این نشست در ماه مارس برگزار شود. این خبر توسط خبرگزاری Newsis و به نقل از سازمان اطلاعات کره جنوبی منتشر شده است.
وزیر دفاع آمریکا، پیت هگست: ائتلافهای دفاعی آمریکا قویتر از همیشه هستند. نیاز به همکاریهای دفاعی بیشتر وجود دارد. رئیسجمهور ترامپ خواستار تقویت روابط با متحدان شده است. کره جنوبی بهعنوان یک متحد نمونه معرفی شده است. گامهای عملی برای نوسازی توان دفاعی متحدان بررسی شدهاند. سرمایهگذاری بیشتر در بخش دفاعی مورد تأکید قرار گرفته است. تعمیر و نگهداری ناوهای جنگی آمریکا در کره جنوبی انجام خواهد شد. حضور ناوهای جنگی در منطقه برای حفظ آمادگی نظامی ضروری است. محققان دفاعی دو کشور همکاری مشترک خواهند داشت. شراکت تاریخی آمریکا با متحدان از همیشه قویتر است. بیانیه مشترک دفاعی بدون تغییر باقی مانده است. در زمینه زیردریاییهای هستهای برای کره جنوبی، همکاری نزدیکی با وزارت خارجه و انرژی انجام خواهد شد. هسته اصلی ائتلاف با کره جنوبی، مقابله با تهدیدات کره شمالی است. انعطافپذیری در نیروهای نظامی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا: در این چرخه اقتصادی ممکن است نیاز به کاهش کمتری در نرخ بهره نسبت به دورههای گذشته وجود داشته باشد بازار کار هنوز اندکی فشردهتر از سطح اشتغال کامل است که نشاندهنده تداوم فشارهای عرضه در بازار نیروی کار است. هیئت مدیره بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را در نشست اخیر بررسی نکرده است. تمرکز بر حفظ نرخ فعلی و ارزیابی محتاطانه چشمانداز سیاست پولی بوده است. تورم پایه سالانه بالاتر از ۳٪ وضعیت مطلوبی نیست. امکان عدم کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد اما احتمال کاهشهای محدود نیز مطرح است. برآورد فعلی نشان میدهد که نرخ بیکاری در سطح نسبتاً پایداری باقی خواهد ماند. افزایش نرخ بهره در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد. هدف هیئت مدیره برای نرخ تورم، سطح ۲.۵٪ است. پاسخ قطعی درباره ادامه کاهش نرخ بهره هنوز مشخص نیست و این موضوع همچنان سؤال باز باقی مانده است. پیشبینیها نشان میدهند تورم بالا تا ۱۲ ماه آینده ادامه خواهد داشت اما ابهام زیادی در چشمانداز وجود دارد. سیاست پولی اکنون بسیار نزدیک به سطح خنثی است و تصمیمگیریها بهصورت جلسهبهجلسه انجام خواهد شد. همچنین تأکید کرد که هیئت مدیره بانک مرکزی هیچگونه سوگیری یا جهتگیری خاصی در سیاستگذاری ندارد. هیچ کاهش نرخ بهرهای در نظر گرفته نشده است و تورم هسته همچنان بسیار بالا است.
تحلیل جدید از تصمیمات بانک مرکزی استرالیا نشان میدهد که این نهاد مالی رویکردی انقباضی در پیش گرفته و برخلاف انتظارات، هیچ نشانهای از سیاستهای انبساطی دیده نمیشود. مسیر کاهش نرخ بهره بسیار تدریجی خواهد بود و بازگشت تورم به محدوده هدف تنها تا سال ۲۰۲۷ پیشبینی شده است. این موضعگیری نشاندهنده تمرکز بانک مرکزی بر کنترل فشارهای تورمی و حفظ ثبات اقتصادی در بلندمدت است.