TSLA 378.03 USD ▼ 1.22%
AAPL 340.97 USD ▲ 1.29%
GOOGL 352.72 USD ▲ 0.30%
AMZN 259.53 USD ▼ 1.11%
NVDA 226.32 USD ▼ 1.29%
BTCUSD 81,947.02 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

افت شاخص‌های مدیران خرید چین؛ آغاز کم‌رمق اقتصاد در سال ۲۰۲۶

در یک نگاه شاخص مدیران خرید چین در ژانویه دوباره به محدوده انقباض بازگشت و از تداوم ضعف تقاضای داخلی خبر داد. هم‌زمان، بخش خدمات و ساخت‌وساز نیز وارد فاز انقباضی شد و ضعیف‌ترین عملکرد خود از اواخر ۲۰۲۲ را ثبت کرد. با وجود تشدید حمایت‌های مالی و پولی، چشم‌انداز بازگشت سریع تقاضا همچنان نامطمئن باقی مانده است. اقتصاد چین در نخستین ماه سال ۲۰۲۶ نشانه‌های تازه‌ای از کاهش شتاب رشد را بروز داد. داده‌های رسمی شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه ژانویه نشان می‌دهد که هم بخش تولید و هم بخش خدمات، بار دیگر وارد محدوده رکودی شده‌اند؛ وضعیتی که تردیدها نسبت به استحکام تقاضای داخلی، علی‌رغم حمایت‌های گسترده دولت، را تقویت کرده است. بر اساس آمار منتشرشده، شاخص مدیران خرید بخش تولید از ۵۰.۱ در ماه دسامبر به ۴۹.۳ در ژانویه کاهش یافت و پایین‌تر از انتظارات بازار قرار گرفت. این افت، به‌معنای بازگشت فعالیت‌های کارخانه‌ای به محدوده انقباض است و نشان می‌دهد که رشد محدود ماه قبل، دوام چندانی نداشته است. کاهش شاخص، ماهیتی فراگیر داشت. سفارش‌های جدید بار دیگر به زیر سطح ۵۰ سقوط کردند و سفارش‌های صادراتی نیز روند نزولی خود را ادامه دادند؛ موضوعی که از ضعف هم‌زمان تقاضای داخلی و خارجی حکایت دارد. “ «اگرچه تولید نسبتاً مقاوم‌تر ظاهر شد، اما این پایداری برای جبران افت سایر مؤلفه‌های تقاضا کافی نبود.» محمد زمانی در بخش غیرتولیدی نیز وضعیت چندان متفاوت نبود. شاخص خدمات و ساخت‌وساز در ژانویه به ۴۹.۴ رسید که ضعیف‌ترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. این افت نشان می‌دهد که هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان پس از تعطیلات نتوانسته تحرک معناداری در اقتصاد ایجاد کند و احتیاط خانوارها، در کنار تداوم فشارها در بخش املاک، همچنان مانعی جدی برای رشد فعالیت‌هاست. مجموع این داده‌ها تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در آغاز سال جدید، برای ایجاد شتاب پایدار با دشواری مواجه است. برخلاف دوره‌های گذشته که رشد صادرات یا سرمایه‌گذاری می‌توانست نقش محرک را ایفا کند، اکنون موتورهای اصلی اقتصاد با ضعف هم‌زمان روبه‌رو شده‌اند. مقام‌های چینی بخشی از این افت را به عوامل فصلی و نزدیک‌شدن به تعطیلات سال نوی قمری نسبت داده‌اند. رسانه‌های دولتی نیز بر نقاط قوت محدود، به‌ویژه در حوزه تولیدات پیشرفته و تجهیزات صنعتی، تأکید می‌کنند. برخی صنایع مرتبط با فناوری‌های نو و صادرات کالاهای پیشرفته همچنان در محدوده رشد قرار دارند و از تقاضای خارجی بهره می‌برند. طبق بررسی‌های UtoTimes، شاخص‌های اعتماد کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد که بنگاه‌ها نسبت به ماه‌های آینده محتاطانه خوش‌بین هستند. با این حال، این خوش‌بینی در تضاد با نشانه‌های ضعف مصرف داخلی قرار دارد. داده‌های خرده‌فروشی در ماه‌های پایانی سال گذشته کاهش یافت و رشد اقتصادی فصلی را به کندترین سطح خود در سه سال اخیر رساند. در نتیجه، تمرکز سیاست‌گذاران بیش از پیش از گسترش ظرفیت تولید به سمت تحریک تقاضای خانوارها تغییر کرده است. دولت در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده که شامل افزایش هزینه‌های مالی دولت، یارانه‌های تعویض کالاهای مصرفی، کاهش‌های هدفمند نرخ بهره و ارسال سیگنال‌هایی درباره کاهش احتمالی نسبت سپرده قانونی و نرخ‌های سیاستی است. هدف این سیاست‌ها، تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و شکستن چرخه احتیاط مالی در میان خانوارهاست؛ چرخه‌ای که در سال‌های اخیر، به‌ویژه تحت تأثیر بحران بخش املاک، شدت گرفته است. با این حال، اثرگذاری این اقدامات تاکنون محدود بوده و بازارها نسبت به قدرت آن‌ها برای ایجاد یک چرخش سریع، تردید دارند. در افق میان‌مدت، انتظار می‌رود مقام‌های چینی میان حمایت از رشد کوتاه‌مدت و اهداف ساختاری بلندمدت توازن برقرار کنند. این اهداف شامل افزایش خودکفایی فناورانه، توسعه بخش خدمات و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌ها و املاک است. ✔️  بیشتر بخوانید: آیا چینی‌ها زمینه‌ساز سقوط تاریخی طلا و نقره شدند؟ برآوردها نشان می‌دهد که دولت احتمالاً هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین خواهد کرد. اما داده‌های ضعیف ژانویه حاکی از آن است که دستیابی به سقف این بازه، بدون اقدامات هماهنگ‌تر و قاطع‌تر در حوزه مالی، پولی و اصلاحات ساختاری، دشوار خواهد بود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، افت شاخص‌های مدیران خرید در آغاز سال جدید، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد چین همچنان درگیر ضعف تقاضای داخلی، فشارهای بخش مسکن و عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان است. تا زمانی که این چالش‌ها به‌طور پایدار مهار نشوند، چشم‌انداز رشد پرقدرت و باثبات، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

افزایش قیمت هدف متا توسط جی‌پی مورگان؛ آینده روشن با هوش مصنوعی

بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان در جدیدترین پیش‌بینی خودش در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، قیمت هدف سهام شرکت متا (فیسبوک سابق) را از ۸۰۰ دلار به ۸۲۵ دلار افزایش داده است. این افزایش نشان‌دهنده خوش‌بینی تحلیل‌گران نسبت به رشد آینده متا، به ویژه با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده این شرکت در زمینه هوش مصنوعی در سال‌های پیش رو است. با این تغییر، جی‌پی مورگان همچنان رتبه «افزایش وزن» (Overweight) را برای سهام متا حفظ کرده و انتظار دارد این شرکت به روند صعودی خود ادامه دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

گلدمن ساکس: اعتماد سرمایه‌گذاران با وجود ریسک‌های ژئوپلیتیکی

در یک نگاه گلدمن ساکس می‌گوید تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک همچنان بالاست و ریسک‌های ژئوپلیتیکی نتوانسته‌اند این روند را تغییر دهند.. سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی و بین‌المللی به سمت دارایی‌های پرریسک و تنوع‌بخشی در بازارهای مختلف حرکت کرده‌اند. با وجود نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، بازارها رشد پایدار و شرایط نقدینگی را ترجیح می‌دهند، اما این تمایل بالا به ریسک ممکن است حساسیت بازار را نسبت به شوک‌های منفی افزایش دهد.. گلدمن ساکس می‌گوید که تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی رو به افزایش نتوانسته است بر این تمایل تأثیر بگذارد. بر اساس آخرین شاخص‌های موقعیت‌یابی و سنتیمنت این بانک، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در حال حاضر در حدود 67 درصد است، که نشان‌دهنده حفظ اعتماد قوی در بازار است. همچنین، شاخص تمایل به ریسک گلدمن به بالاترین سطح خود از آوریل 2021 رسیده است و این امر نشان‌دهنده ادامه تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک است. این بانک اشاره می‌کند که جریان‌ها به سمت دارایی‌های با ریسک بالاتر در همه جا مثبت باقی مانده‌اند و معیارهای مبتنی بر نظرسنجی نیز نشان‌دهنده افزایش خوش‌بینی هستند. به‌ویژه، موقعیت‌یابی سهام به‌طور کلی مثبت باقی مانده و سرمایه‌گذاران همچنان در حال نگهداری از موقعیت‌های سنگین و گسترش تخصیص‌ها در مناطق مختلف هستند و به سمت موقعیت‌های دفاعی عقب‌نشینی نمی‌کنند. گلدمن تأکید می‌کند که گسترش این رشد توسط ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی ایالات متحده حمایت شده است، که فعالیت آنها به مشارکت در دامنه وسیعی از سهام کمک کرده است و نه تنها گروهی محدود از سهام پیشرو. در عین حال، جریان‌های بین‌المللی تسریع شده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی تخصیصات خود را به دارایی‌های اروپایی، ژاپنی و بازارهای نوظهور افزایش داده‌اند. این گسترش در معرض ریسک نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با چشم‌اندازهای رشد جهانی راحت‌تر شده‌اند و کمتر تمایل دارند ریسک را تنها در بازارهای ایالات متحده متمرکز کنند. این همچنین نشان‌دهنده تمایل به بازتخصیص به سمت مناطقی است که ممکن است از بهبود چرخه‌ای، حمایت از ارزش‌گذاری یا شرایط سیاستی بهتر بهره‌مند شوند. در حالی که گلدمن اذعان می‌کند که ریسک‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته و ممکن است منبعی از نوسان باشند، تحلیل این بانک نشان می‌دهد که این نگرانی‌ها هنوز نتوانسته‌اند به‌طور قابل توجهی بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند. در عوض، داده‌های موقعیت‌یابی نشان می‌دهند که بازارها همچنان رشد پایدار، شتاب درآمد و شرایط نقدینگی را بر سناریوهای منفی ژئوپلیتیکی ترجیح می‌دهند. این بانک هشدار می‌دهد که تمایل بالای سرمایه‌گذاران به ریسک می‌تواند حساسیت بازار را به شگفتی‌های منفی افزایش دهد، اما در حال حاضر رفتار سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده ترجیح ادامه سرمایه‌گذاری به جای کاهش ریسک در انتظار وقوع شوک‌ها است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا – CB Consumer Confidence – ژانویه

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا - CB Consumer Confidence (ژانویه) واقعی  ................. 84.5 پیش‌بینی  ............ 90.6 قبلی  .................... 89.1 (به 94.2 بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده – ژانویه

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 51.9 پیش‌بینی .............. 52.1 قبلی ...................... 51.8 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 52.5 پیش‌بینی .............. 52.8 قبلی ...................... 52.5 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 52.8 قبلی ...................... 52.7

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

گزارش خرده‌فروشی کانادا – Retail Sales- نوامبر

تغییرات ماهانه خرده‌فروشی کانادا - Retail Sales (نوامبر) واقعی  ....................  1.3 درصد پیش‌بینی  ...............  1.2 درصد قبلی  ......................   0.2- درصد تغییرات ماهانه خرده‌فروشی هسته کانادا - Core Retail Sales (نوامبر) واقعی  ....................  1.7 درصد پیش‌بینی  ............... 1.2 درصد قبلی  ...................... 0.6- درصد

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

گلدمن ساکس هشدار می‌دهد که نوسانات شدید قیمت نقره احتمالاً ادامه خواهد داشت

گلدمن ساکس به تازگی اعلام کرده که نوسانات شدید قیمت نقره احتمالاً همچنان ادامه خواهد داشت. این پیش‌بینی به دلیل ذخایر به طور مداوم کم در بازار و حساسیت بالای قیمت‌ها به تغییرات جابه‌جایی‌ها مطرح شده است. نقره در سال 2025 با افزایش قابل توجهی مواجه شد و حدود 138 درصد رشد کرد. این افزایش ناشی از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تقاضای فزاینده برای تنوع در سبد سرمایه‌گذاری بود. اما گلدمن ساکس تأکید می‌کند که نوسانات قیمت تنها به دلیل تقاضا نیست. کمبود نقدینگی در لندن، جایی که قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، باعث شده که حتی تغییرات کوچک در موقعیت‌ها تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشد. گلدمن همچنین به این نکته اشاره می‌کند که گمانه‌زنی‌ها در مورد اقدامات تجاری ایالات متحده در سال گذشته باعث شد تا بازار به سمت انتقال نقره فیزیکی به ایالات متحده حرکت کند، حتی اگر این فلز در نهایت از تعرفه‌ها معاف شده باشد. این جابه‌جایی، موجودی‌ها را از انبارهای لندن تخلیه کرده و بازار را به شدت به تغییرات تقاضا حساس‌تر کرده است. به همین دلیل، کشش قیمت به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که تقاضای خالص 1,000 تن در هفته اکنون می‌تواند قیمت‌ها را نزدیک به 7 درصد تغییر دهد. این شرایط باعث شده که نوسانات قیمت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یابد. در حالی که ETFهای نقره از این افزایش بهره‌مند شده‌اند، گلدمن به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که نوسانات می‌تواند به هر دو سمت حرکت کند و نباید به راحتی به پیش‌بینی سودهای اخیر اعتماد کرد. به علاوه، اقدام چین برای معرفی کنترل‌های صادراتی بر روی محموله‌های نقره از ژانویه، می‌تواند به نوسانات بیشتر دامن بزند و عرضه را محدود کند، حتی اگر عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری ایالات متحده کاهش یابد. در نهایت، گلدمن ساکس نتیجه‌گیری می‌کند که تا زمانی که موجودی‌ها بازسازی نشوند و نقدینگی به حالت عادی برنگردد، قیمت‌های نقره احتمالاً به شدت واکنش‌پذیر باقی خواهند ماند. این وضعیت می‌تواند فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران با تحمل نوسانات ایجاد کند، اما برای کسانی که به دنبال ثبات هستند، چالش‌هایی به همراه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

شتاب‌گیری بخش خدمات آمریکا در پایان سال؛ رشد پرقدرت تقاضا در سایه نااطمینانی‌های سیاستی

داده‌های تازه مؤسسه ISM نشان می‌دهد بخش خدمات آمریکا در ماه دسامبر با سریع‌ترین آهنگ رشد خود در بیش از یک سال گذشته به کار خود پایان داده است؛ نشانه‌ای که از تقویت تقاضا، بهبود فعالیت کسب‌وکارها و افزایش جذب نیروی کار در بزرگ‌ترین بخش اقتصاد این کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید خدمات ISM با جهشی ۱.۸ واحدی به ۵۴.۴ رسید؛ بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ و فراتر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان. قرار گرفتن شاخص در این سطح، به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش خدمات نه‌تنها در محدوده رشد باقی مانده، بلکه در پایان سال شتاب تازه‌ای نیز گرفته است. جزئیات گزارش، تصویر قدرتمندتری از تقاضا ترسیم می‌کند. سفارش‌های جدید بیشترین رشد خود از سپتامبر ۲۰۲۴ را ثبت کردند و شاخص فعالیت تجاری، که هم‌راستا با سنجه تولید در بخش صنعت است، به بالاترین سطح یک‌سال اخیر صعود کرد. همزمان، سفارش‌های صادراتی نیز با سریع‌ترین آهنگ رشد در بیش از یک سال گذشته افزایش یافتند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقاضای خارجی نیز به حمایت از بخش خدمات آمریکا بازگشته است. این بهبود تقاضا مستقیماً در بازار کار بخش خدمات منعکس شده و به قوی‌ترین رشد اشتغال از فوریه انجامیده است. این در حالی است که انتظار می‌رود گزارش رسمی اشتغال دولت آمریکا نیز از رشد ملایم تعداد مشاغل در ماه دسامبر و کاهش جزئی نرخ بیکاری نسبت به ماه قبل حکایت داشته باشد. مجموعه این داده‌ها تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که با وجود نشانه‌های سرد شدن در برخی بخش‌ها، همچنان از پویایی قابل‌توجهی برخوردار است. به گفته تحلیل‌گران، گستردگی رشد در شاخص کل ISM نشان می‌دهد که بهبود فعالیت خدماتی محدود به چند صنعت خاص نبوده و می‌تواند زمینه‌ساز رشد فراگیرتر اقتصاد در ماه‌های پیش‌رو شود. در همین راستا، یازده صنعت در ماه گذشته افزایش فعالیت را گزارش کرده‌اند که در صدر آن‌ها خرده‌فروشی، خدمات مالی و بیمه، و اقامت و خدمات غذایی قرار دارند. در مقابل، پنج صنعت از جمله مدیریت شرکت‌ها و خدمات پشتیبانی همچنان در محدوده انقباض باقی مانده‌اند؛ موضوعی که از ناهمگونی بهبود اقتصادی حکایت دارد. این تصویر مثبت از بخش خدمات در تضاد آشکار با وضعیت بخش تولید قرار می‌گیرد. داده‌های جداگانه ISM نشان داده بود که فعالیت کارخانه‌ای آمریکا در ماه دسامبر با شدیدترین افت خود از سال ۲۰۲۴ مواجه شده است. این واگرایی، بار دیگر نقش محوری بخش خدمات را در حفظ رشد اقتصادی آمریکا برجسته می‌کند؛ بخشی که اکنون بیش از هر زمان دیگری بار اقتصاد را به دوش می‌کشد. از منظر تورمی، گزارش ISM نشانه‌هایی از کاهش نسبی فشار قیمت‌ها ارائه می‌دهد. شاخص قیمت‌های پرداخت‌شده برای خدمات و مواد اولیه، کندترین آهنگ رشد خود در نه ماه گذشته را ثبت کرده است. با این حال، اظهارات فعالان صنعتی نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره هزینه‌ها همچنان پابرجاست؛ از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای گرفته تا رشد سالانه هزینه خدمات داده‌ای و فناوری. در برخی صنایع، افزایش تقاضای فصلی و فشارهای بهداشتی نیز به رشد هزینه‌ها دامن زده است. در همین حال، موجودی انبارها با سریع‌ترین سرعت از اکتبر ۲۰۲۴ افزایش یافته، اما همزمان شاخص برداشت فعالان از سطح موجودی‌ها برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. این ترکیب نشان می‌دهد شرکت‌ها اگرچه موجودی خود را افزایش داده‌اند، اما کمتر نگران انباشت بیش از حد کالا و خدمات هستند؛ نشانه‌ای از اعتماد نسبی به تداوم تقاضا در آینده نزدیک. ✔️  بیشتر بخوانید: سردشدن بازار کار آمریکا؛ چرا معامله‌گران هنوز نگران رکود نیستند؟ در مجموع، گزارش دسامبر ISM تصویری دووجهی از اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد: از یک سو، بخش خدمات با قدرت در حال گسترش است و نقش ضربه‌گیر اقتصاد را ایفا می‌کند؛ از سوی دیگر، لحن محتاطانه اظهارنظرها و تداوم نااطمینانی‌های مرتبط با سیاست‌های تجاری و هزینه‌ها، هشداری نسبت به پایداری این شتاب در ماه‌های آینده است. این داده‌ها اگرچه از یک چرخش مثبت در پایان سال حکایت دارند، اما همزمان یادآور آن هستند که مسیر رشد اقتصاد آمریکا همچنان به‌شدت به سیاست‌گذاری‌ها، شرایط مالی و اعتماد کسب‌وکارها گره خورده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص مدیران خرید به گزارش موسسه آیوی – Ivey PMI (دسامبر)

شاخص مدیران خرید به گزارش موسسه آیوی - Ivey PMI (دسامبر) واقعی ...................... 51.9 پیش‌بینی ................. 49.5 قبلی ......................... 48.4

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

دلار در ژانویه جان می‌گیرد؛ ریسک‌ها هنوز قیمت‌گذاری نشده‌اند

مزایای دلار آمریکا از تحولات ونزوئلا تنها نیم‌روز دوام آورد. تمرکز بازار به‌سرعت دوباره به داده‌های اقتصادی بازگشت؛ داده‌هایی که ضعیف بودند (افت شاخص ISM بخش تولید) و هم‌زمان بازار سهام نیز ریسک‌های ژئوپلیتیک را نادیده گرفت. با این حال، ما همچنان در کوتاه‌مدت سوگیری صعودی ملایمی نسبت به دلار حفظ کرده‌ایم؛ چرا که نگاه بیش‌ازحد آرام بازار به تحولات ژئوپلیتیک، دارایی‌های پرریسک و ارزهای پرنوسان (High-Beta) را در برابر شوک‌های احتمالی آسیب‌پذیر کرده است.  دلار آمریکا | نگاه آرام بازار به ونزوئلا بیش از ۴۸ ساعت پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا، نشانه‌های آن تقریباً از بازار ارز محو شده است. موج اولیه پناه بردن سرمایه‌گذاران به دلار در صبح دوشنبه بسیار کوتاه‌مدت بود؛ چرا که نشانه‌های اولیه از آغاز گفت‌وگو میان آمریکا و جانشین مادورو، دلسی رودریگز، احتمال اقدام نظامی مجدد آمریکا در آینده نزدیک را کاهش داده است. ارزیابی اولیه ما از تأثیر تحولات ونزوئلا بر دلار آمریکا در کوتاه‌مدت خنثی تا اندکی مثبت است؛ افزایش ریسک ژئوپلیتیک وجود دارد، اما پیامدهای جدی برای اقتصاد آمریکا یا بازار نفت دیده نمی‌شود. در افق میان‌مدت، در صورتی که بازارها به این جمع‌بندی برسند که عرضه نفت افزایش خواهد یافت و قیمت نفت کاهش پیدا کند، این عامل می‌تواند به زیان دلار تمام شود.  داده‌های ضعیف اقتصادی؛ عامل اصلی عقب‌نشینی دلار عملکرد مثبت بازارهای سهام در روز گذشته، با وجود ریسک‌های ژئوپلیتیک، مهم‌ترین عامل بازگشت دلار از اوج‌های کوتاه‌مدت بود؛ داده‌ها نیز در این روند نقش داشتند. شاخص ISM بخش تولید آمریکا در دسامبر به زیر ۴۸ واحد سقوط کرد؛ چهارمین افت متوالی ماهانه و پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴. هم‌زمان، شاخص سفارشات معوق به ۴۵.۸ کاهش یافت که نشانه‌ای از احتمال انباشت موجودی انبارها و حتی فشار بر اشتغال در ماه‌های آینده است. این داده‌ها می‌تواند فضای ملایم‌تری را پیش از انتشار شاخص ISM بخش خدمات در روز آینده ایجاد کند. تقویم اقتصادی امروز آمریکا تنها شامل PMI نهایی S&P برای دسامبر است که معمولاً اثر قابل‌توجهی بر بازار ندارد. از منظر فدرال رزرو نیز سخنرانی‌هایی از سوی بارکین (مایل به انقباض، بدون حق رأی) و میران (بسیار متمایل به انبساط، با حق رأی) در پیش است.  چرا همچنان به دلار خوش‌بین هستیم؟ با وجود افت سریع تقاضای امن برای دلار، همچنان در کوتاه‌مدت نگاه صعودی ملایمی به دلار داریم. ژانویه از منظر فصلی معمولاً به نفع دلار است و نگاه بیش‌ازحد آرام بازار به ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند در صورت تشدید تنش‌ها، به‌ویژه در آمریکای لاتین یا حتی گرینلند، به ضرر دارایی‌های پرریسک و ارزهای پرنوسان تمام شود.  یورو | کاهش اندک تورم اهمیت زیادی ندارد امروز در چند کشور اتحادیه اروپا تعطیل رسمی است و این موضوع می‌تواند حجم معاملات بازار ارز را کاهش دهد. با این حال، آلمان بعدازظهر امروز داده‌های تورم دسامبر را منتشر می‌کند. انتظار می‌رود تورم سالانه از ۲.۳٪ به ۲.۱٪ کاهش یابد؛ رقمی مطابق با اجماع بازار که می‌تواند پیش‌بینی تورم ۲.۰٪ منطقه یورو در روز آینده را تأیید کند. با وجود برخی اظهارنظرهای پراکنده از سوی اعضای متمایل به کاهش نرخ بهره در ECB، بازارها همچنان با چهره‌های انقباضی مانند ایزابل اشنابل همسو هستند؛ کسی که به‌روشنی اعلام کرده کاهش نرخ بهره در آینده قابل پیش‌بینی نیست. مگر آن‌که بازبینی‌های جدی در چشم‌انداز رشد اقتصادی رخ دهد، کاهش‌های جزئی تورم به‌تنهایی برای تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی سال ۲۰۲۶ کافی نخواهد بود.  نقش دلار در EURUSD و ریسک گرینلند جفت‌ارز EURUSD عمدتاً تحت تأثیر سمت دلار قرار دارد. موضع به شدت تهاجمی آمریکا نسبت به گرینلند یک ریسک حاشیه‌ای اما مهم است که باید زیر نظر داشت. در این زمینه، EURDKK می‌تواند شاخص مناسبی باشد؛ این جفت‌ارز در حال حاضر در سطوح قوی نسبت به نرخ برابری رسمی معامله می‌شود و در صورت اقدام نظامی آمریکا در گرینلند، احتمالاً نیازمند مداخله سنگین بانک مرکزی دانمارک خواهد بود. در صورت عدم تشدید تنش‌ها، انتظار داریم EURUSD در کوتاه‌مدت در حوالی سطح 1.170 تثبیت شود.  دلار کانادا | در موقعیتی شکننده دلار کانادا از ابتدای هفته تاکنون ضعیف‌ترین ارز گروه ده (G10) بوده است. بازارها به‌وضوح در حال قیمت‌گذاری ریسک افزایش احتمالی عرضه نفت ونزوئلا هستند؛ موضوعی که به زیان نفت سنگین و پرگوگرد کانادا تمام می‌شود، نفتی که پیش‌تر در دوران محدودیت عرضه ونزوئلا با پریمیوم معامله می‌شد. اختلاف قیمت Western Canadian Select با WTI در روز دوشنبه اندکی افزایش یافت که نشان می‌دهد بازار کالاها با احتیاط بالا به این تحولات ژئوپلیتیک واکنش نشان می‌دهد. با این حال، آسیب‌پذیری دلار کانادا فراتر از نفت است. مدل ارزش منصفانه کوتاه‌مدت ما نشان می‌دهد که USDCAD باید بالاتر از 1.380 معامله شود. به‌نظر می‌رسد بازارها همچنان ریسک‌های ناشی از عدم قطعیت در بازنگری توافق USMCA و همچنین احتمال کاهش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۲۶ را دست‌کم گرفته‌اند. در حال حاضر، ما ارزهای پرنوسان دیگری مانند دلار نیوزیلند (NZD)، کرون سوئد (SEK) و کرون نروژ (NOK) را به دلار کانادا ترجیح می‌دهیم و ریسک حرکت USDCAD به سمت محدوده 1.390 را بالا می‌دانیم.   منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صنعت کانادا همچنان در انقباض؛ PMI دسامبر برای یازدهمین ماه زیر 50 تثبیت شد

شاخص مدیران خرید بخش تولید کانادا در دسامبر اندکی بهبود یافت، اما همچنان در محدوده رکودی باقی ماند. آخرین نظرسنجی S&P Global نشان می‌دهد PMI تولیدی کانادا در ماه دسامبر به ۴۸٫۶ واحد رسید، در حالی که در ماه قبل ۴۸٫۴ بود؛ سطحی که برای یازدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی مانده و به معنای ادامه انقباض در بخش تولید است. این داده‌ها تصویری نگران‌کننده از اقتصاد کانادا ترسیم می‌کنند؛ ترکیبی از رشد ضعیف، کاهش اشتغال و افزایش فشارهای قیمتی؛ الگویی که بیش از هر چیز به یک سناریوی «رکود تورمی» شباهت دارد و طبیعتاً برای بانک مرکزی کانادا خبر خوشایندی محسوب نمی‌شود. بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد که تولید صنعتی با سرعت بیشتری کاهش یافته و سفارش‌های جدید نیز افت قابل‌توجهی را ثبت کرده‌اند. بازار کار تولیدی نیز همچنان در حال کوچک شدن است؛ به‌طوری‌که بنگاه‌ها برای یازدهمین ماه پیاپی به تعدیل نیروی انسانی ادامه داده‌اند. در همین حال، فشارهای قیمتی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه شدت گرفته است: تورم قیمت فروش به بالاترین سطح شش‌ماهه رسیده و هزینه نهاده‌های تولید نیز رو به افزایش گذاشته است. عامل کلیدی پشت این واگرایی نامطلوب، طبق گزارش S&P Global، تعرفه‌های تجاری است. تعرفه‌ها از یک سو هزینه واردات را بالا برده‌اند و از سوی دیگر، با تضعیف تقاضا، به افت تولید و سفارش‌ها دامن زده‌اند. شرکت‌ها همچنین از طولانی‌تر شدن زمان تحویل نهاده‌ها خبر داده‌اند که عمدتاً به دلیل تأخیرهای گمرکی در واردات از آمریکا رخ داده است. فضای کلی حاکم بر بخش تولید، فضایی آکنده از عدم‌قطعیت است؛ عدم‌قطعیتی که مستقیماً بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری (Capex)، استخدام و حتی سطح موجودی انبارها سایه انداخته است. پل اسمیت، مدیر اقتصادی S&P Global، در توضیح این وضعیت می‌گوید اقتصاد تولیدی کانادا سال را در شرایطی سرد و کم‌رمق به پایان رسانده است؛ شرایطی که در آن هم تولید و هم سفارش‌های جدید در اغلب ماه‌های سال ۲۰۲۵ روندی نزولی داشته‌اند. به گفته او، تعرفه‌ها به موضوعی محوری در ذهن فعالان اقتصادی تبدیل شده و فضای عمومی عدم‌اطمینان همچنان سطح تولید فعلی و انتظارات آینده را تضعیف می‌کند. در نتیجه، بنگاه‌ها به‌طور طبیعی به سمت ساختارهای کم‌هزینه‌تر حرکت کرده‌اند؛ از کاهش ظرفیت نیروی کار گرفته تا کاهش موجودی انبار و محدود کردن خرید مواد اولیه. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ با وجود این نشانه‌های رکودی، بخش قیمتی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. افزایش هزینه نهاده‌ها و رشد قیمت فروش نشان می‌دهد که بنگاه‌ها در حال انتقال مستقیم هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کننده نهایی هستند. این ترکیب؛ رشد ضعیف همراه با فشار تورمی، دقیقاً همان چیزی است که دست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره می‌بندد و سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر می‌کند. در بازار ارز نیز واکنش‌ها محدود اما قابل‌توجه بوده است. دلار آمریکا در برابر دلار کانادا در نخستین روز معاملاتی سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶ پیپ تقویت شد، هرچند دلار کانادا در مجموع سال گذشته حدود ۵ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شده بود. در مجموع، داده‌های دسامبر تأکید می‌کنند که مشکلات بخش تولید کانادا ساختاری و گذرا نیستند. یازده ماه انقباض متوالی، کاهش مستمر اشتغال و تشدید فشارهای قیمتی، همگی نشان می‌دهند که صنعت کانادا نه‌تنها از مسیر بهبود فاصله دارد، بلکه درگیر ترکیبی از ضعف تقاضا و شوک‌های هزینه‌ای است که خروج از آن بدون تغییر در فضای سیاست تجاری و کاهش عدم‌قطعیت، کار ساده‌ای نخواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سقوط دوباره صنعت آلمان در پایان ۲۰۲۵؛ PMI دسامبر به 47.0 اصلاح شد

داده‌های نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا سال ۲۰۲۵ را با تشدید رکود صنعتی به پایان رسانده است. شاخص تولید در ماه دسامبر با اصلاحی نزولی نسبت به برآورد اولیه از ۴۷.۷ به ۴۷.۰ کاهش یافت و نسبت به عدد ۴۸.۲ ماه نوامبر نیز افت محسوسی را ثبت کرد. این سطح، پایین‌ترین مقدار شاخص در ده ماه گذشته است و به‌وضوح حاکی از عمیق‌تر شدن ضعف در بخش تولیدی آلمان در واپسین ماه سال گذشته میلادی است. افت تقاضا عامل اصلی این عقب‌گرد بوده است. تولید صنعتی برای نخستین‌بار در ده ماه گذشته وارد محدوده انقباض شد؛ تحولی که مستقیماً با کاهش فروش خارجی و افت سفارش‌های صادراتی مرتبط است. سفارش‌های صادراتی اکنون برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته‌اند و این روند، سیگنالی نگران‌کننده از چشم‌انداز آغاز سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد. در واکنش به افت سفارش‌ها، بنگاه‌ها ناچار به کاهش شدیدتر سطح تولید، خرید مواد اولیه و موجودی انبارها شدند. پیامد طبیعی این شرایط، تشدید تعدیل نیروی انسانی بوده است. کاهش اشتغال در بخش تولید در دسامبر تقریباً بدون وقفه ادامه یافت؛ روندی که عمدتاً تحت تأثیر کاهش سرمایه‌گذاری و سیاست‌های صرفه‌جویی هزینه‌ای قرار دارد. حتی مشوق‌هایی مانند امکان استهلاک شتاب‌گرفته که از ژوئیه گذشته در دسترس بوده، تاکنون نتوانسته اثر محسوسی بر بهبود شرایط استخدام یا سرمایه‌گذاری صنعتی بر جای بگذارد. در کنار ضعف تقاضا، آنچه شرایط را پیچیده‌تر کرده، بازگشت غیرمنتظره فشارهای قیمتی در سمت هزینه‌هاست. تولیدکنندگان آلمانی در دسامبر برای نخستین‌بار در نزدیک به سه سال گذشته افزایش میانگین قیمت نهاده‌های تولید را گزارش کردند؛ تحولی که برخلاف روند ماه‌های اخیر و نشانه‌ای از چسبندگی تورم هزینه‌ای است. طبق گزارش HCOB، افزایش قیمت فلزات صنعتی (به‌ویژه مس و قلع) نقش محوری در این جهش هزینه‌ای داشته است؛ فلزاتی که هم در مقایسه ماهانه و هم نسبت به سال قبل، به یورو گران‌تر شده‌اند. هم‌زمان، کاهش موجودی کالاهای خریداری‌شده با سرعت بیشتری ادامه یافته است. بنگاه‌ها در شرایط خشک شدن جریان سفارش‌ها، تلاش کرده‌اند با کاهش سطح انبارها، فشار هزینه‌ای را کنترل کنند. موجودی نهاده‌های تولید از ابتدای سال ۲۰۲۳ به‌طور پیوسته در حال کاهش است؛ دوره‌ای به‌طور غیرمعمول طولانی که تحولات سه ماه اخیر نیز امید چندانی به تغییر مسیر آن ایجاد نکرده است. با این حال، در دل این تصویر تیره، نشانه‌هایی محدود از امید در افق میان‌مدت دیده می‌شود. انتظار می‌رود آغاز پروژه‌های زیرساختی با حمایت دولت و افزایش تقاضا برای تجهیزات دفاعی بتواند در سال ۲۰۲۶ تا حدی از فشار بر بخش تولید بکاهد. در واقع، تعداد بیشتری از شرکت‌ها اکنون انتظار دارند سطح تولیدشان در یک سال آینده بالاتر از سطوح فعلی باشد؛ هرچند این خوش‌بینی هنوز با واقعیت‌های سخت داده‌های جاری فاصله دارد. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ در مجموع، صنعت آلمان وارد سال ۲۰۲۶ در شرایطی می‌شود که ترکیب نامطلوبی از تقاضای ضعیف، افت صادرات، کاهش اشتغال و بازگشت فشارهای هزینه‌ای بر آن سایه انداخته است. این وضعیت نه‌تنها چشم‌انداز رشد اقتصادی آلمان، بلکه مسیر سیاست‌گذاری پولی در منطقه یورو را نیز با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌کند؛ چراکه رکود صنعتی این کشور، به‌سختی می‌تواند بدون پیامد برای کل اقتصاد اروپا نادیده گرفته شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تثبیت PMI تولیدی استرالیا درمحدوده 51.6؛ استخدام بالا رفت و فشار تورمی تشدید شد

بخش تولید استرالیا سال ۲۰۲۵ را با نشانه‌هایی از تداوم رشد، اما در فضایی آمیخته با افزایش فشارهای هزینه‌ای و محدودیت‌های عرضه به پایان رساند؛ ترکیبی که تصویر یک اقتصاد داخلی نسبتاً مقاوم، اما همچنان آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های تورمی را ترسیم می‌کند. بر اساس داده‌های شاخص مدیران خرید مؤسسه S&P Global، شاخص تولید در ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به نوامبر روی عدد ۵۱.۶ باقی ماند؛ سطحی که برای دومین ماه متوالی بالاتر از مرز ۵۰ واحد قرار گرفت و به‌معنای تداوم انبساط فعالیت‌ها در این بخش است. هرچند این رقم اندکی پایین‌تر از برآورد اولیه دسامبر بود، اما همچنان از بهبود تدریجی شرایط عملیاتی حکایت دارد. سفارش‌های جدید و سطح تولید برای دومین ماه متوالی افزایش یافتند، اما شتاب این رشد نسبت به ماه‌های قبل کاهش نشان داد. بنگاه‌ها گزارش کرده‌اند که بهبود تقاضای داخلی تا حدی از فعالیت‌ها حمایت کرده، ولی تشدید رقابت، تضعیف احساسات بازار و ضعف تقاضای خارجی مانع از شکل‌گیری یک روند پرقدرت شده است. سفارش‌های صادراتی برای چهارمین ماه پیاپی اندکی کاهش یافت که بازتابی از محدودیت‌های بودجه‌ای مشتریان خارجی و افت تقاضا در بازارهای بین‌المللی است. با وجود این کندی نسبی در سمت تقاضا، بازار کار در بخش تولید جان تازه‌ای گرفت. اشتغال با سریع‌ترین سرعت در ۹ ماه گذشته افزایش یافت که هم ناشی از دسترسی بهتر به نیروی کار و هم حاصل افزایش حجم سفارش‌ها بود. این روند به کاهش تدریجی کارهای معوق نیز کمک کرد. فعالیت‌های خرید نیز همسو با رشد تولید افزایش یافت، هرچند سطح موجودی انبارها برای سومین ماه متوالی اندکی کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده احتیاط بنگاه‌ها در مواجهه با عدم قطعیت تقاضاست. در سمت عرضه، فشارها در ماه دسامبر به‌طور محسوسی تشدید شد. زمان تحویل مواد اولیه با سریع‌ترین نرخ در بیش از یک سال گذشته افزایش یافت که ناشی از کمبود برخی مواد و اختلالات لجستیکی بود. این مسئله به شتاب گرفتن تورم هزینه‌های ورودی انجامید؛ به‌ویژه با افزایش قیمت مواد خام و هزینه‌های حمل‌ونقل. اگرچه نرخ رشد هزینه‌ها همچنان پایین‌تر از میانگین‌های بلندمدت باقی مانده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. بخشی از این فشار هزینه‌ای به مشتریان منتقل شد و قیمت محصولات نهایی نیز در دسامبر بار دیگر افزایش یافت. در میان این شرایط، اعتماد بنگاه‌ها به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر رسید. شرکت‌ها راه‌اندازی محصولات جدید و برنامه‌های توسعه‌ای را به‌عنوان محرک‌های اصلی رشد در سال آینده معرفی کرده‌اند. با این حال، مجموعه داده‌ها همچنان تصویری از رشد ملایم همراه با فشارهای تورمی پایدار ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که احتمالاً سیاست‌گذاران پولی را در مسیر احتیاط و تعویق در کاهش نرخ بهره، دست‌کم در اوایل ۲۰۲۶، نگه خواهد داشت. از منظر بازار ارز نیز این ترکیب الزاماً سیگنال روشنی به نفع دلار استرالیا محسوب نمی‌شود، به‌ویژه در فضایی که تحولات خارجی مانند تشدید محدودیت‌های تجاری چین؛ از جمله اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات مازاد برخی کالاها ـ می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای بخش صادرات و تراز تجاری استرالیا ایجاد کند. در مجموع، صنعت تولید استرالیا سال را در نقطه‌ای به پایان رساند که نه نشانه‌ای از رکود جدی در آن دیده می‌شود و نه از یک شتاب پرقدرت در رشد خبری است؛ بلکه اقتصادی در حال حرکت روی مرز باریکی میان تداوم انبساط و فشارهای تورمی که مسیر سیاست‌گذاری و رفتار بازارها در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ را شکل خواهد داد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

افت ممتد اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا؛ هشدار خاموش بازار کار در دل اقتصاد پررونق امریکا

اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت؛ روندی که بازتابی از نگرانی فزاینده خانوارها نسبت به چشم‌انداز بازار کار و شرایط کلی کسب‌وکار است و طولانی‌ترین دوره افت این شاخص از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط کنفرانس بورد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه دسامبر به ۸۹.۱ واحد کاهش یافت؛ رقمی که در مقایسه با سطح ۹۲.۹ واحدی ماه قبل، افتی معنادار را نشان می‌دهد. این افت پی‌درپی باعث شده شاخص اعتماد در محدوده‌ای نزدیک به پایین‌ترین سطوح دوران پس از همه‌گیری کرونا باقی بماند. جزئیات گزارش تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. شاخص «شرایط فعلی» که ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کنونی اقتصاد و بازار کار را منعکس می‌کند، به ۱۱۶.۸ واحد سقوط کرد؛ پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱. در مقابل، شاخص انتظارات شش‌ماهه تغییر چندانی نداشت و نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان اگرچه نسبت به شرایط فعلی بدبین‌تر شده‌اند، اما نگاه آن‌ها به آینده کاملاً تیره نیست. فشار قیمت‌ها و نگرانی از وضعیت اشتغال، در تمام سال جاری بر ذهنیت مصرف‌کنندگان سایه انداخته است. رشد اشتغال در ماه‌های اخیر کند شده، نرخ بیکاری روندی افزایشی به خود گرفته و تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. همین ترکیب عوامل باعث شده اعتماد مصرف‌کننده نتواند از رکود خود خارج شود. اقتصاددانان انتظار دارند روند استخدام در سال آینده نیز چندان پرقدرت نباشد و نرخ بیکاری بهبود محسوسی را تجربه نکند؛ چشم‌اندازی که می‌تواند فشار بیشتری بر اعتماد خانوارها وارد کند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رشد دستمزدها در سال ۲۰۲۶ بیشتر تعدیل شود؛ موضوعی که احتمالاً شکاف در الگوی مصرف میان گروه‌های درآمدی مختلف را عمیق‌تر خواهد کرد. داده‌ها نشان می‌دهد سهم مصرف‌کنندگانی که معتقدند «یافتن شغل دشوار شده» رو به افزایش است، در حالی که درصد افرادی که بازار کار را «مملو از فرصت» می‌دانند کاهش یافته است. فاصله میان این دو دیدگاه؛ شاخصی که از سوی اقتصاددانان به‌عنوان دماسنج بازار کار دنبال می‌شود، به پایین‌ترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۱ رسیده است. این تحول، ارزیابی خانوارها از وضعیت مالی فعلی‌شان را نیز تحت تأثیر قرار داده؛ به‌طوری که برای نخستین‌بار در نزدیک به چهار سال گذشته، این ارزیابی به محدوده منفی وارد شده است. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که مصرف‌کنندگان در نگاه به آینده کمی خوش‌بین‌تر هستند؛ نشانه‌ای از آنکه بدبینی کنونی بیشتر به شرایط فعلی بازمی‌گردد تا انتظار یک بحران فراگیر. این تصویر در تضاد ظاهری با داده‌های دیگری قرار می‌گیرد که امروز منتشر شد و از رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم؛ سریع‌ترین شتاب رشد در دو سال اخیر، حکایت داشت. این هم‌زمانی، یک دوگانگی مهم را برجسته می‌کند: اقتصادی که در سطح کلان هنوز رشد قابل‌توجهی دارد، اما در سطح خانوارها با فرسایش اعتماد و نگرانی نسبت به آینده بازار کار مواجه است. در نهایت، افت ممتد اعتماد مصرف‌کننده را می‌توان به‌عنوان سیگنالی پیش‌نگر تلقی کرد؛ سیگنالی که نشان می‌دهد اگرچه داده‌های رشد هنوز مثبت‌اند، اما فشارهای تورمی، تضعیف تدریجی بازار کار و نااطمینانی درآمدی می‌توانند در ماه‌های آینده به چالشی جدی‌تر برای تقاضای داخلی و پایداری رشد اقتصادی آمریکا تبدیل شوند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا – دسامبر

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا - CB Consumer Confidence (دسامبر) واقعی  ................. 89.1 پیش‌بینی  ............ 91 قبلی  .................... 88.7

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

جی‌پی‌مورگان به دنبال ارائه معاملات رمزارزها برای مشتریان سازمانی

شرکت جی‌پی‌مورگان در حال بررسی ارائه معاملات رمزارزها برای مشتریان سازمانی است که شامل محصولات اسپات و مشتقات می‌شود. این ابتکار، که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، با هدف پاسخ به علاقه رو به رشد مشتریان پس از تغییرات اخیر در مقررات رمزارزها ایالات متحده انجام می‌شود. هرگونه ارائه خدمات به تقاضا، ارزیابی ریسک و امکان‌سنجی قانونی بستگی خواهد داشت. این برنامه‌ها هنوز علنی نشده‌اند و سخنگوی جی‌پی‌مورگان از اظهار نظر خودداری کرد.»

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

برآورد نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان – Consumer Sentiment (دسامبر)

برآورد نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان - Consumer Sentiment (دسامبر) واقعی ..................... 52.9 پیش‌بینی ................ 53.4 قبلی ........................ 53.3 برآورد نهایی انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (دسامبر) واقعی ..................... 4.2 درصد پیش‌بینی ................ 4.1 درصد قبلی ........................ 4.1 درصد برآورد نهایی انتظارات تورمی پنج‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (دسامبر) واقعی ..................... 3.2 درصد پیش‌بینی ................ 3.2 درصد قبلی ........................ 3.2 درصد  

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

پیش‌بینی گلدمن ساکس: سه کاهش نرخ بهره در انگلیس در راه است

تصمیم اخیر بانک مرکزی انگلیس در ۱۸ دسامبر برای کاهش نرخ بهره، آغاز چرخه جدید سیاست‌های انبساطی را رقم زد. پیش‌بینی گلدمن ساکس: کاهش ۲۵ نقطه پایه در ماه‌های مارس، ژوئن و سپتامبر ۲۰۲۶. دلایل اصلی: ضعف بازار کار، کاهش فشار دستمزدی و تورم مهار شده. اثر مستقیم بر بازار: احتمال فشار بر پوند و در مقابل حمایت از نرخ‌های داخلی و دارایی‌های ریسکی.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

۵۰۰۰ دلار هدف بعدی طلا؟ روایت جی‌پی‌مورگان از تقاضای جهانی

قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی‌ بوده‌اند که سهم طلای آن‌ها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده – دسامبر

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (دسامبر) واقعی ................... 51.8 پیش‌بینی .............. 52 قبلی ...................... 52.2 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (دسامبر) واقعی ................... 52.9 پیش‌بینی .............. 54.1 قبلی ...................... 54.1 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (دسامبر) واقعی ................... 53 قبلی ...................... 54.2

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن – دسامبر

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن - دسامبر - Flash Manufacturing PMI  واقعی ................. 49.7  پیش‌بینی ............. 49  قبلی .................... 48.7 (این داده از 48.8 تجدیدنظر شده است) شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ژاپن - دسامبر - Flash Services PMI  واقعی ................. 52.5 قبلی .................... 53.2 شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ژاپن - دسامبر - Composite PMI  واقعی ................. 51.5 قبلی .................... 52.0

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

جی‌پی‌مورگان صندوق اتریومی خود را به بازار عرضه کرد

جی‌پی‌مورگان نخستین صندوق بازار پول توکنی‌شده را بر بستر اتریوم راه‌اندازی کرد. این بانک اعلام کرده است که ۱۰۰ میلیون دلار از سرمایه خود را برای آغاز به کار این صندوق اختصاص می‌دهد و سپس آن را از روز سه‌شنبه به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

مالکیت ناچیز طلا در آمریکا؛ سوخت پنهان صعود به ۴۹۰۰ دلار

اگرچه رکوردشکنی قیمت طلا در سال جاری توجهات زیادی را جلب کرده، اما سرمایه‌گذاران آمریکایی سهم بسیار ناچیزی از آن دارند؛ موضوعی که به‌گفته‌ گلدمن ساکس نشان می‌دهد این فلز گران‌بها همچنان ظرفیت رشد بیشتری دارد. با وجود اوج‌گیری‌های پی‌درپی طلا، میزان مالکیت آن در آمریکا تغییر چندانی نکرده است. طبق تحلیل گلدمن ساکس که چهارشنبه منتشر شد، میزان سرمایه گذاری در ETFهای طلا هنوز شش واحد پایه — معادل ۰.۰۶ درصد — پایین‌تر از اوج سال 2012 است؛ یعنی از زمان راه‌اندازی ETFهای طلا در اواسط دهه ۲۰۰۰. تحلیلگران گلدمن ساکس عقیده دارند علت سهم اندک طلا در پرتفوی‌ها این است که «رشد اندازه‌ی پرتفوی‌ها طی دهه گذشته از رشد قیمت و حجم معاملات طلا پیشی گرفته است.» با اینکه قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح تاریخی رسیده، تحلیل گلدمن ساکس نشان می‌دهد این صعود به افزایش معنادار مالکیت واقعی طلا در آمریکا منجر نشده است. در سه‌ماهه دوم، ETFهای طلا تنها ۰.۱۷ درصد از پرتفوی مالی بخش خصوصی آمریکا را تشکیل داده‌اند — سهمی ناچیز در برابر حدود ۱۱۲ تریلیون دلار دارایی آمریکایی‌ها در سهام و اوراق قرضه. داده‌های گلدمن ساکس همچنین نشان می‌دهد کمتر از نیمی از نهادهای بزرگ آمریکایی با مدیریت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار اصلاً موقعیتی در ETFهای طلا دارند. میان کسانی که طلا نگه می‌دارند نیز تخصیص‌ها معمولاً بین ۰.۱ تا ۰.۵ درصد است. برای سرمایه‌گذاران بزرگ بلندمدت نیز تنها حدود ۰.۲ درصد از پرتفو به طلا اختصاص یافته است. با وجود سروصدای شبکه‌های اجتماعی درباره‌ی شمش‌های طلای کاستکو (Costco) و فروش سکه‌های ضرابخانه آمریکا، گزارش تأکید می‌کند که تقاضای فیزیکی طلا در آمریکا در مقایسه با جریان ETFها بسیار اندک است — تنها 11 تا 15 تن از ابتدای سال، در برابر حدود ۴۰۰ تن خرید خالص ETFها. این میزان مالکیت اندک در تضاد آشکار با توصیه‌های نهادهای بزرگ بازار است؛ از جمله سیتی، یو‌بی‌اس، مورگان استنلی، بلک‌راک و ری دالیو، بنیان‌گذار بریج‌واتر، که همه از سرمایه‌گذاران خواسته‌اند طلا را به پرتفوی خود بیفزایند. گلدمن ساکس می‌گوید فاصله‌ی میان این توصیه‌ها و واقعیت بازار همان عاملی است که می‌تواند موج بعدی رشد طلا را رقم بزند. این بانک برآورد می‌کند که هر یک واحد پایه — یعنی ۰.۰۱ درصد — افزایش در سهم طلا از پرتفوی مالی آمریکا می‌تواند قیمت طلا را حدود ۱.۴ درصد بالا ببرد. به گفته‌ی گلدمن ساکس، اگر خانوارها یا نهادهای سرمایه‌گذاری به‌طور معنادار طلا را به‌عنوان یک ابزار تنوع‌بخشی اضافه کنند — به‌ویژه در شرایط عدم‌اطمینان اقتصاد جهانی و نگرانی‌ها درباره‌ی چشم‌انداز مالی — این ورود سرمایه می‌تواند «قیمت‌ها را به‌شدت افزایش دهد»، آن هم در بازاری که نسبتاً کوچک است. این بانک پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶ به ۴۹۰۰ دلار برسد، اما می‌گوید این پیش‌بینی با «ریسک صعودی قابل‌توجه» همراه است، اگر خریدهای بخش خصوصی فراتر از بانک‌های مرکزی — که طی سال‌های اخیر بازیگران اصلی طرف تقاضا بوده‌اند — گسترش یابد. قیمت اسپان طلا اواخر اکتبر به رکورد نزدیک ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسید و از آن زمان تا حدود ۴۲۲۰ دلار عقب‌نشینی کرده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

گلدمن ساکس جهش مس بالای ۱۱,۰۰۰ دلار را موقتی دانست

گلدمن ساکس اعلام کرد که جهش قیمت مس بالای ۱۱,۰۰۰ دلار کوتاه‌مدت خواهد بود. این بانک سرمایه‌گذاری همچنین پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۶ نسبت به آلومینیوم، لیتیوم و سنگ‌آهن دیدگاه نزولی دارد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر