در هفته‌ای که اختلاف بازده میان اوراق خزانه‌داری آمریکا و باند آلمان کاهش یافته و نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات صلح میان حماس و اسرائیل دیده می‌شود، معامله‌گران در حال ارزیابی این پرسش‌اند که آیا دلار در آستانه‌ی یک اصلاح نزولی ساختاری قرار دارد یا خیر. در همین حال، تعطیلی دولت فدرال باعث توقف انتشار داده‌های کلیدی مانند آمار بیکاری شده و تصویری مبهم از وضعیت اقتصاد ایالات متحده ایجاد کرده است. با نبود داده‌های تازه، نگاه‌ها بار دیگر به یک واقعیت بنیادین معطوف شده است: در مواجهه با بحران بدهی و رشد کند اقتصادی، سیاستمداران تقریباً همیشه تورم را بر ریاضت اقتصادی ترجیح می‌دهند. تورم، گزینه‌ی سیاسی آسان‌تر راکفلر در تحلیلی صریح اما واقع‌گرایانه می‌نویسد: برخلاف برداشت عمومی، رشد اخیر قیمت طلا لزوماً حاصل نگرانی از تورم نیست، بلکه نتیجه‌ی افزایش نااطمینانی سیاسی، کاهش بازده واقعی در ایالات متحده، و تمایل بانک‌های مرکزی برای تنوع‌بخشی ذخایر ارزی در سایه‌ی فضای بی‌ثبات ناشی از سیاست‌های ترامپ است. او می‌افزاید: «اگر سرمایه‌گذاران واقعاً انتظار بی‌ارزش شدن دلار را داشتند، باید این نگرانی در نرخ‌های بلندمدت اوراق خزانه بازتاب می‌یافت؛ در حالی‌که نرخ تورم انتظاری پنج‌ساله عملاً بدون تغییر و نزدیک به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است.» در واقع، بازار اوراق هنوز نشانه‌ای از ترس تورمی مزمن بروز نمی‌دهد. بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد نوسان دارد؛ کمتر از ابتدای سال جاری و پایین‌تر از سطحی که پیش از جهش اخیر طلا مشاهده می‌شد. بی‌انضباطی مالی: تهدیدی در سایه راکفلر یادآور می‌شود که باید میان شرایط فعلی و خطر بلندمدت بی‌انضباطی مالی دولت‌ها تمایز قائل شد. او می‌نویسد: «در بلندمدت، رویارویی میان بازار اوراق و سیاست‌گذاران مالی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه سیاستمداران در نهایت، تورم را بر ریاضت ترجیح می‌دهند. این انتخاب شاید غیرمسئولانه باشد، اما از منظر سیاسی ساده‌تر است.» به گفته او، اگر اقتصاد آمریکا به رشد پرشتاب خود ادامه دهد و ضعف اخیر در اشتغال موقتی باشد، فدرال رزرو ناگزیر خواهد شد از کاهش نرخ‌ها صرف‌نظر کند و حتی دوباره به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند؛ سناریویی که می‌تواند برای سهام، اوراق و طلا زیان‌بار باشد. در مقابل، اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد اجازه دهد اقتصاد با سرعتی بیش از حد مطلوب رشد کند، مسیر برای سناریوی تورمی و تضعیف دلار هموار خواهد شد. نشانه‌های تضعیف اعتماد به دلار به نوشته‌ی راکفلر، ذخایر دلاری نگهداری‌شده توسط بانک‌های مرکزی خارجی نزد فدرال رزرو نیویورک به ۲.۷۸ تریلیون دلار رسیده که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۲ بشمار می‌آید. این رقم طی دو ماه گذشته ۱۳۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. هرچند داده‌های رسمی TICS و COFER هنوز ثبات نسبی را نشان می‌دهند، اما این افت جدید ممکن است نخستین نشانه از کاهش تدریجی اعتماد جهانی به دارایی‌های دلاری باشد. بازار سهام؛ حبابی که هر لحظه می‌تواند بترکد راکفلر هشدار می‌دهد که «زنگ خطر حباب سهام آمریکا از مدت‌ها پیش به صدا درآمده است.» به گفته او، هشدارهای اخیر جیمی دایمن، مدیرعامل JPMorgan، و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد که یک اصلاح سنگین در بازار می‌تواند پیامدهایی فاجعه‌بار برای اقتصاد جهانی داشته باشد. در تحلیلی مقایسه‌ای، او به داده‌هایی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد ارزش بازار برخی غول‌های فناوری از اقتصادهای ملی بزرگ‌تر شده است: «ارزش بازار تسلا از اندونزی فراتر رفته، متا از استرالیا و اسپانیا، آمازون از کانادا و برزیل، اپل از بریتانیا و مایکروسافت از هند. مجموع پنج شرکت برتر آمریکایی اکنون از کل بازار سهام اروپا (بر پایه شاخص EuroStoxx 50) بزرگ‌تر است. این وضعیت، تصویری کلاسیک از یک حباب مالی تمام‌عیار است.» راکفلر نتیجه می‌گیرد: «هیچ چرخه‌ای تا ابد ادامه نمی‌یابد. تنها پرسش این است که جرقه‌ی ترکیدن این حباب از کجا زده می‌شود.» ژاپن؛ آزمونی برای سیاست پولی و اعتماد بازار در بخش دیگری از یادداشت، راکفلر به تحولات ژاپن می‌پردازد و اظهارات اخیر سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر جدید این کشور، را نشانه‌ای از تغییر احتمالی در رابطه میان دولت و بانک مرکزی می‌داند. او نقل می‌کند: «تاکایچی گفته است: دولت باید مسئول سیاست‌های مالی و پولی باشد و بانک مرکزی تنها ابزارهای اجرایی را تعیین کند.» این موضع‌گیری، به باور راکفلر، بزرگ‌ترین چالش سیاسی پیش‌روی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن است؛ اقتصاددانی که مأموریت دارد به دوران سیاست پولی فوق‌انبساطی آبه–کوردآ پایان دهد. در صورتی که دولت جدید به سمت افزایش هزینه‌های عمومی، حفظ نرخ‌های پایین و تحریک رشد از مسیر تورم حرکت کند، خطر ایجاد حباب دارایی و تضعیف مجدد ین افزایش خواهد یافت. برخی تحلیلگران معتقدند در چنین شرایطی، نرخ USDJPY می‌تواند به محدوده ۱۶۰ تا ۱۷۰ برسد؛ هرچند احتمال مداخله ارزی دولت ژاپن نیز بالا خواهد رفت. جمع‌بندی: انتخابی ساده اما پرهزینه راکفلر در پایان تأکید می‌کند که مسئله اصلی نه در تورم فعلی، بلکه در ماهیت تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران نهفته است: «در جهانی که دولت‌ها با کوهی از بدهی مواجه‌اند، تورم به‌عنوان راهی نرم‌تر و سیاسی‌تر برای کاهش بار بدهی در نظر گرفته می‌شود. ریاضت، انضباط و اصلاح ساختاری شاید منطقی‌تر باشند، اما در سیاست واقعی، تورم همیشه گزینه‌ی آسان‌تر است.»