ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
سانائه تاکایچی اعلام کرد که درباره اینکه «بازار اوراق قرضه چگونه باید باشد» اظهار نظر مشخصی ندارد و تأکید کرد که بازدهی اوراق و نتایج حراج‌ها توسط خود بازار تعیین می‌شود. او همچنین گفت دولت همچنان بازار فارکس را با احساس فوریت بالا زیر نظر دارد، اما تشخیص اینکه هر عامل مشخص چه تأثیری بر نرخ ارز می‌گذارد «کار ساده‌ای نیست».
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نتایج حراج ۷۰ میلیارد دلاری اوراق قرضه ۵ ساله را منتشر کرد که با استقبال سردی مواجه شد و نمره «C منفی» گرفت. جزئیات حراج: نرخ بازدهی نهایی: ۳.۶۱۵ درصد (بالاتر از نرخ مورد انتظار بازار ۳.۶۰۸ درصد). نسبت تقاضا به عرضه (Bid to Cover): ۲.۳۲ برابر (کمتر از میانگین ۶ ماهه ۲.۳۶). خریداران: سهم خریداران داخلی (Directs) به ۲۴.۷ درصد کاهش یافت، اما خریداران خارجی (Indirects) با ۶۲.۵ درصد حضور قوی‌تری داشتند. معامله‌گران اصلی (Dealers) مجبور شدند ۱۲.۸ درصد از اوراق را بخرند که بالاتر از میانگین است. همزمان با ضعف دلار، سایر بازارها رشد کردند: بیت‌کوین: با جهش ۷.۲۰ درصدی (۴۶۰۰ دلار افزایش). طلا: با رشد ۱.۲۶ درصدی (۶۵ دلار افزایش). سهام آمریکا: شاخص S&P 500 و نزدک مثبت شدند و سهام انویدیا پیش از انتشار گزارش درآمدی، بیش از ۲ درصد رشد کرد و به ۱۹۶.۸۴ دلار رسید.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نتایج حراج ۶۹ میلیارد دلاری اوراق قرضه خود را منتشر کرد که با نرخ بازدهی نهایی ۳.۴۵۵ درصد به پایان رسید. جزئیات و تحلیل این حراج به شرح زیر است: نرخ نهایی: نرخ ۳.۴۵۵ درصد ثبت شد که نسبت به نرخ بازار قبل از حراج (WI) که ۳.۴۵۴ درصد بود، اختلاف بسیار ناچیز ۰.۱ واحد پایه داشت. نسبت تقاضا به عرضه: این شاخص عدد ۲.۶۳ برابر را نشان داد که دقیقاً برابر با میانگین ۶ ماهه است. ترکیب خریداران: سهم خریداران داخلی با ۳۴.۳ درصد، اندکی بالاتر از میانگین ۶ ماهه (۳۲.۰ درصد) بود؛ در حالی که سهم خریداران بین‌المللی با ۵۵.۹ درصد، کمی پایین‌تر از میانگین (۵۷.۴ درصد) قرار گرفت. معامله‌گران اصلی (Dealers) نیز ۹.۸۱ درصد از اوراق را برداشتند که کمتر از میانگین معمول است. در مجموع، این حراج نمره «B» (متوسط) را دریافت کرده است. خزانه‌داری آمریکا برنامه دارد فردا اوراق ۵ ساله و روز پنج‌شنبه اوراق ۷ ساله را حراج کند.
به گزارش روزنامه دولتی روسیه «روسیسکایا گازتا»، مقامات قضایی روسیه پرونده‌ای کیفری علیه پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، تشکیل داده‌اند. این پرونده با اتهام «تسهیل فعالیت‌های تروریستی» در چارچوب قوانین کیفری روسیه آغاز شده است. بر اساس این گزارش، تلگرام متهم است که زیرساخت‌های لازم برای انتشار و سازماندهی محتوای مرتبط با گروه‌های افراطی را فراهم کرده و در حذف کانال‌های مرتبط با فعالیت‌های تروریستی ناکام بوده است. هنوز واکنشی رسمی از سوی دوروف یا تیم تلگرام منتشر نشده است.
به گزارش خبرگزاری نیکی ژاپن، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در ماه ژانویه هدایت بررسی نرخ ارز ین را برعهده داشته تا در بحبوحهٔ نوسانات ناشی از انتخابات ژاپن، ثبات بازارها حفظ شود. این اقدام به‌صورت مستقل و بدون درخواست رسمی از سوی ژاپن انجام شده است. بررسی نرخ در تاریخ ۲۳ ژانویه توسط بانک فدرال رزرو نیویورک و به دستور وزارت خزانه‌داری انجام شد؛ زمانی که نرخ ین در برابر دلار به حدود سطح ۱۵۸ رسیده بود. پس از این اقدام، نرخ ین تا حدود سطح ۱۵۵ تقویت شد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که وزارت دارایی ژاپن در آن زمان هیچ‌گونه درخواست رسمی برای بررسی نرخ یا مداخله هماهنگ ارائه نکرده بود، اما واشنگتن در صورت دریافت چنین درخواستی آماده همکاری بوده است. این اقدام در شرایطی انجام شد که بازده اوراق قرضه بلندمدت ژاپن افزایش یافته بود؛ به‌طوری‌که بازده اوراق ۴۰ ساله برای نخستین بار به ۴ درصد رسید. فشار فروش به بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز سرایت کرد و بازده اوراق ۱۰ ساله تا ۴.۳ درصد بالا رفت، سپس پس از بررسی نرخ به حدود ۴ درصد کاهش یافت. مقامات آمریکایی گفتند بسنت نگران برداشت اشتباه بازار از سیگنال‌های اوراق ژاپن بوده و معتقد بود افزایش بازده جهانی می‌تواند ثبات مالی را تهدید کند. این اقدام در چارچوب سیاست کلی ایالات متحده برای استفاده از قدرت اقتصادی جهت حمایت از ثبات متحدان انجام شده است. پس از پیروزی قاطع سانائه تاکایچی در انتخابات، مقامات آمریکایی معتقدند که بی‌ثباتی سیاسی کاهش یافته و به وزیر دارایی ساتسوکی کاتایاما و رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، اعتماد دارند. اگرچه در حال حاضر برنامه‌ای برای اقدامات جدید اعلام نشده، اما هماهنگی نزدیک با ژاپن ادامه خواهد داشت.
در یک نگاه سقوط میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به زیر ۶ درصد برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۵. کاهش چشمگیر اقساط ماهانه خریداران نسبت به نرخ ۶.۸۹ درصدی در سال گذشته. تاثیر مستقیم افت سود اوراق دولتی آمریکا بر ارزان‌تر شدن هزینه‌های تامین مالی مسکن. خرید خانه همیشه یکی از بزرگ‌ترین تصمیمات مالی افراد است و مهم‌ترین عاملی که این تصمیم را به تعویق می‌اندازد، بالا بودن هزینه‌های دریافت وام است. اما حالا اتفاقی در اقتصاد آمریکا رخ داده که می‌تواند به لحاظ روانی و مالی، زلزله‌ای مثبت در بازار املاک ایجاد کند. میانگین نرخ بهره برای «وام مسکن با نرخ ثابت ۳۰ ساله» (نوعی وام بلندمدت که سود آن تا پایان دوره تغییر نمی‌کند) به زیر ۶ درصد سقوط کرده است. این پایین‌ترین سطح ثبت شده از سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون است. جادوی ریاضی؛ چگونه خانه‌دار شدن ارزان‌تر شد؟ برای درک بزرگی این اتفاق، کافی است به یک سال پیش نگاه کنیم. تا همین چند وقت پیش، نرخ بهره وام مسکن در حال نزدیک شدن به مرز ترسناک ۷ درصد بود و دقیقاً در یک سال گذشته، این رقم روی ۶.۸۹ درصد قرار داشت. این یعنی در طول ۱۲ ماه گذشته، هزینه‌های استقراض و وام‌گیری تقریباً یک درصد کامل کاهش یافته است. اما این یک درصد در دنیای واقعی چه معنایی دارد؟ از منظر قدرت خرید، این تغییر بسیار حیاتی است. بررسی‌های یوتوتایمز نشان می‌دهد که اگر شخصی بخواهد یک وام ۴۰۰ هزار دلاری دریافت کند، افت نرخ بهره از ۶.۸۹ به ۵.۹۹ درصد، می‌تواند اقساط ماهانه او را چند صد دلار کاهش دهد. همین پس‌انداز ماهانه کافی است تا قدرت خرید افراد افزایش یابد و خریدارانی که به دلیل گرانی از بازار عقب‌نشینی کرده بودند، دوباره برای خرید خانه وسوسه شوند. چرا وام‌ها ارزان شدند؟ دلیل اصلی این اتفاق به بازاری برمی‌گردد که شاید در نگاه اول ربطی به مسکن نداشته باشد: بازار اوراق دولتی. اخیراً «بازده اوراق خزانه‌داری» (سودی که دولت آمریکا به خریداران اوراق بدهی خود پرداخت می‌کند) در حال کاهش است. دلیل این افت، پیش‌بینی بازار از کند شدن رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی است. از آنجا که نرخ وام مسکن در آمریکا معمولاً هم‌مسیر با سود اوراق قرضه بلندمدت حرکت می‌کند، کاهش انتظارات تورمی مستقیماً به معنای ارزان‌تر شدن هزینه‌های تامین مالی برای مردم عادی است. “ سقوط نرخ بهره به زیر ۶ درصد یک سیگنال روانی به‌شدت قدرتمند است. با این حال، نباید فراموش کنیم که ارزان شدن وام لزوماً به معنای شکوفایی فوری بازار مسکن نیست. در حال حاضر، بسیاری از مناطق با کمبود شدید خانه‌های فروشی (موجودی محدود) مواجه‌اند و قیمت خودِ ملک همچنان بالاست. با این وجود، اگر این نرخ زیر ۶ درصد تثبیت شود، فصل بهار و تابستان پیش‌رو می‌تواند شاهد رونق دوباره و هجوم خریداران به بنگاه‌های املاک باشد. مرتضی عظیمی تحلیل تکنیکال؛ خط سرنوشت‌ساز در نمودارها اگر می‌خواهید بدانید نرخ وام مسکن در آینده چه می‌شود، باید چشم از بازار مسکن بردارید و به نمودار «بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا» نگاه کنید. در حال حاضر، این اوراق در حال آزمایش یک مرز تکنیکال بسیار حساس در عدد ۴.۰۱۳ درصد است. این عدد در دنیای تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده «میانگین متحرک ۲۰۰ روزه» (200-day MA) است. اهمیت این سطح در این است که از تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۲ تاکنون، سود اوراق هرگز نتوانسته به طور پایدار زیر این خط ۲۰۰ روزه باقی بماند. اگر نمودار بتواند یک شکست قاطعانه — و مهم‌تر از آن، یک حرکت پایدار — به زیر این مرز ۴.۰۱۳ درصدی داشته باشد، تمایل کلی بازار رسماً به سمت روند نزولی تغییر خواهد کرد و نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در شتاب بلندمدت اقتصاد است. در صورت سقوط بیشتر، ایستگاه بعدی در نمودار، «سطح حمایتی» در عدد ۳.۸۶ درصد (کف قیمتی سال ۲۰۲۵) خواهد بود. اگر این کف سیمانی هم بشکند، راه برای رسیدن به کف قیمتی سال ۲۰۲۴ یعنی ۳.۵۹۹ درصد باز می‌شود که یک حمایت ساختاری و بسیار عمیق‌تر محسوب می‌شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه اکنون حکم «خط قرمز» بازار را دارد. اگر سود اوراق بالاتر از این خط بماند، محدوده نوسانات بلندمدت دست‌نخورده باقی می‌ماند و ممکن است وام‌های مسکن دوباره گران شوند. اما اگر این خط بشکند، اهداف نزولی در نمودارها روشن‌تر می‌شوند و خریداران خانه می‌توانند به روزهای بسیار ارزان‌تری برای دریافت وام امیدوار باشند. به هر حال، روند فعلی رو به پایین است و در مقایسه با نرخ ۶.۸۹ درصدی سال گذشته، چشم‌انداز مالی خانواده‌ها تغییر مثبت و چشمگیری کرده است.
تغییرات ماهانه خانه‌های در انتظار فروش ایالات متحده - Pending Home Sales (ژانویه) واقعی ..................... 0.8- درصد پیش‌بینی ............... 1.3 درصد قبلی ....................... 9.3- درصد
آمازون با ثبت ۷۱۶.۹ میلیارد دلار فروش خالص در سال ۲۰۲۵، از ۷۱۳.۵ میلیارد دلار درآمد والمارت در سال مالی منتهی به ۳۱ ژانویه عبور کرد و به بزرگ‌ترین شرکت جهان از نظر درآمد بدل شد. درآمد آمازون نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته، در حالی که رشد درآمد والمارت ۴.۷ درصد بوده است. والمارت از سال ۲۰۱۴ تاکنون جایگاه نخست را در اختیار داشت.
بر اساس داده‌های منتشرشده و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، شرکت والمارت در گزارش مالی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ عملکردی کمی بهتر از پیش‌بینی‌ها ثبت کرده است. جزئیات کلیدی گزارش: سود هر سهم (EPS): ۷۴ سنت (برآورد: ۷۳ سنت) درآمد: ۱۹۰.۶۶ میلیارد دلار (برآورد: ۱۹۰.۵۸ میلیارد دلار) رشد فروش خالص با نرخ ارز ثابت: ۳.۵٪ تا ۴.۵٪ فروش Sam’s Club (شرکت‌های خرده‌فروشی گفته می‌شود که میزان رشد یا کاهش فروش فروشگاه‌هایی را نشان می‌دهد که حداقل یک سال فعال بوده‌اند) در آمریکا بدون گاز: ۴٪ (برآورد: ۴.۴٪) فروش Sam’s Club فروشگاه‌های والمارت در آمریکا بدون گاز: ۴.۶٪ پیش‌بینی EPS تعدیل‌شده برای سه‌ماهه اول ۲۰۲۷: ۶۳ تا ۶۵ سنت (برآورد: ۶۹ سنت) پیش‌بینی رشد فروش خالص سال ۲۰۲۷ با نرخ ارز ثابت: ۳.۵٪ تا ۴.۵٪ پیش‌بینی EPS تعدیل‌شده سال ۲۰۲۷: ۲.۷۵ تا ۲.۸۵ دلار (برآورد: ۲.۹۷ دلار) اعلام برنامه جدید بازخرید سهام ۳۰ میلیارد دلاری این گزارش نشان می‌دهد که اگرچه والمارت از نظر سودآوری بهتر از انتظار ظاهر شده، اما پیش‌بینی‌های محتاطانه برای سال آینده باعث شده بازار واکنش محتاطانه‌ای داشته باشد.
در یک نگاه حجم اوراق خزانه در اختیار خارجی‌ها در دسامبر: ۹.۲۷ تریلیون دلار (کاهش از اوج ۹.۳۶ تریلیون دلاری نوامبر) بزرگ‌ترین افت ماهانه از سال ۲۰۲۲ با کاهش ۸۸.۴ میلیارد دلاری سقوط دارایی چین به ۶۸۳.۵ میلیارد دلار؛ کمترین سطح از ۲۰۰۸ افزایش ۷۷۰ میلیارد دلاری تقاضای خارجی در کل سال ۲۰۲۵ گزارش جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که پس از رسیدن به اوج تاریخی در نوامبر، میزان اوراق قرضه دولتی آمریکا در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی در دسامبر ۲۰۲۵ کمی کاهش یافته است. با وجود این افت ماهانه، سال ۲۰۲۵ همچنان یکی از بزرگ‌ترین دوره‌های رشد تقاضای خارجی برای بدهی آمریکا بوده است؛ موضوعی که پیامدهای مهمی برای بازارهای جهانی و ساختار تأمین مالی دولت آمریکا دارد. کاهش ملایم پس از اوج تاریخی؛ تصویر کلی همچنان صعودی است بر اساس گزارش TIC و بازخوانی یوتوتایمز، حجم اوراق خزانه آمریکا در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی در دسامبر به ۹.۲۷ تریلیون دلار رسید؛ کمی کمتر از رکورد ۹.۳۶ تریلیون دلاری نوامبر. با وجود این افت ماهانه، سطح فعلی همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از ۸.۵ تریلیون دلار پایان ۲۰۲۴ است. این یعنی سال ۲۰۲۵ یکی از قوی‌ترین سال‌ها برای تقاضای خارجی اوراق خزانه بوده است. چین؛ ادامه روند خروج از اوراق آمریکا یکی از نکات برجسته گزارش، کاهش مداوم سهم چین است: کاهش به ۶۸۳.۵ میلیارد دلار کمترین سطح از ۲۰۰۸ کاهش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ این روند از سال ۲۰۱۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اما نکته مهم این است که آمار TIC فقط دارایی‌هایی را ثبت می‌کند که در متولیان آمریکایی نگهداری می‌شود. بنابراین بخشی از خریدهای چین ممکن است از طریق متولیان غیرآمریکایی انجام شود. به همین دلیل، افزایش دارایی‌های بلژیک و لوکزامبورگ معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از خریدهای غیرمستقیم تلقی می‌شود. نقش لندن؛ مرکز تسویه جهانی افزایش سهم بریتانیا بیشتر به این دلیل است که لندن مرکز تسویه‌وجوه جهانی برای سرمایه‌گذاران خصوصی است؛ روندی که پس از دوران کرونا تقویت شد. این موضوع نشان می‌دهد که ساختار مالکیت اوراق خزانه آمریکا در حال تغییر است. تغییر بزرگ: از بانک‌های مرکزی به سرمایه‌گذاران خصوصی گزارش نشان می‌دهد که: بانک‌های مرکزی دیگر خریداران اصلی نیستند. سرمایه‌گذاران خصوصی مانند صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های پوشش ریسک و مدیران دارایی، نقش اصلی را برعهده گرفته‌اند. این تغییر به معنای افزایش حساسیت بازار به نرخ بازدهی است؛ زیرا سرمایه‌گذاران خصوصی نسبت به تغییرات قیمت بسیار واکنش‌پذیرترند. پیامد کلان: تأمین مالی آمریکا وابسته‌تر به بازار شده است بازخوانی یوتوتایمز نشان می‌دهد: تأمین مالی دولت آمریکا اکنون بیشتر به سرمایه بازارمحور وابسته است. نه به چرخه ذخایر ارزی یا خریدهای استراتژیک دولت‌ها. این یعنی هر شوک بزرگ می‌تواند نوسان شدید بازدهی ایجاد کند. با وجود نگرانی‌ها درباره دلار و دارایی‌های آمریکایی، تقاضای خارجی در سال ۲۰۲۵ همچنان ۷۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. اما فشار هزینه‌های مالی دولت آمریکا همچنان پابرجاست. جمع‌بندی استراتژیک بازار اوراق خزانه آمریکا در فاز «تثبیت با ریسک‌های پنهان» قرار دارد. تقاضای خارجی همچنان قوی است، اما تغییر ساختار مالکیت — از دولت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی — بازار را حساس‌تر و واکنش‌پذیرتر کرده است. در چنین شرایطی، هر تحول ژئوپلیتیکی یا مالی می‌تواند به افزایش ناگهانی بازدهی منجر شود.
در یک نگاه ۶۶٪ شرکت‌های ژاپنی نگران انضباط مالی دولت تاکایچی هستند. تعلیق مالیات مواد غذایی باعث جهش بازده اوراق بلندمدت شد. صندوق بین‌المللی پول خواهان احتیاط مالی برای حفظ ثبات بازار اوراق است. نگرانی‌ها درباره چین کاهش یافته؛ فقط ۱۸٪ شرکت‌ها انتظار آسیب تجاری دارند. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد دو سوم شرکت‌های ژاپنی نسبت به انضباط مالی دولت تاکایچی نگران هستند. این نگرانی‌ها در حالی ادامه دارد که تنش‌های دیپلماتیک با چین کمی کاهش یافته و بازارها همچنان نسبت به سیاست‌های مالی و ارزی حساس‌اند. نگرانی از سیاست مالی؛ تعلیق مالیات و افزایش هزینه‌ها بر اساس گزارش منتشرشده توسط رویترز و بازخوانی یوتوتایمز، دو سوم شرکت‌های ژاپنی نسبت به سیاست‌های مالی دولت تاکایچی ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی‌ها پس از پیشنهاد تعلیق دو ساله مالیات ۸٪ بر مواد غذایی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شدت گرفت — اقدامی که پیش از انتخابات زودهنگام اعلام شد و بازار اوراق را به شدت نوسانی کرد. اگرچه تاکایچی بعداً وعده داد که این اقدامات بدون صدور بدهی جدید انجام خواهد شد، اما تردید شرکت‌ها همچنان پابرجاست. ۱۱٪ از شرکت‌ها «بسیار نگران» و ۵۵٪ «تا حدی نگران» هستند. فقط ۳۰٪ نگرانی محدودی دارند. ریسک‌های اصلی: ین ضعیف و هزینه‌های تأمین مالی در میان شرکت‌های نگران، ۶۴٪ از تضعیف ین و افزایش هزینه واردات مواد اولیه ابراز نگرانی کرده‌اند و ۵۵٪ نیز افزایش نرخ بهره را تهدیدی برای هزینه‌های تأمین مالی دانسته‌اند. برخی شرکت‌ها گفته‌اند در صورت تحقق این ریسک‌ها، برنامه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی یا رشد دستمزد را بازنگری خواهند کرد. ژاپن بالاترین سطح بدهی عمومی در میان اقتصادهای توسعه‌یافته را دارد و هرگونه تصور از شل شدن مالی می‌تواند حساسیت بازار را افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده که تعلیق مالیات باید محدود و موقت باشد و احتیاط مالی برای حفظ ثبات بازار اوراق ضروری است. ✔️ بیشتر بخوانید: رمزگشایی از صورت‌جلسه جدید فدرال رزرو؛ چرا تاریخ ۲۰۲۸ از نقشه تورم حذف شد؟ کاهش نگرانی‌ها درباره چین؛ بازتنظیم زنجیره تأمین در بخش روابط خارجی، نگرانی شرکت‌ها درباره تنش با چین کاهش یافته است. فقط ۱۸٪ از شرکت‌ها انتظار آسیب تجاری دارند — در حالی که این رقم در ژانویه ۳۵٪ بود. ۷۳٪ گفته‌اند تأثیر کمی از تنش‌ها انتظار دارند. برخی شرکت‌ها همچنان چین را بازار کلیدی می‌دانند، اما دیگران در حال تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین هستند. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز نشان می‌دهد شرکت‌های ژاپنی در حال عبور از فاز «تنش خارجی» به فاز «ریسک داخلی» هستند. در حالی که نگرانی‌ها درباره چین کاهش یافته، سیاست‌های مالی داخلی به نقطه تمرکز جدید بازار تبدیل شده‌اند. بازار اکنون در فاز «آزمون اعتماد» نسبت به دولت تاکایچی قرار دارد؛ جایی که هر تصمیم مالی می‌تواند مسیر ین، اوراق و سرمایه‌گذاری را تغییر دهد.
در یک نگاه گزارش TIC برای دسامبر ۲۰۲۵ امروز ساعت ۲۱:۰۰ به وقت GMT منتشر می‌شود. در گزارش نوامبر، دارایی خارجی‌ها در خزانه‌داری آمریکا به رکورد ۹.۳۶ تریلیون دلار رسید. چین با ۶۸۳ میلیارد دلار، پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۸ را ثبت کرد. خرید خصوصی (صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری و ...) دو برابر خرید رسمی بود. در حالی که بازارها منتظر انتشار صورت‌جلسه نشست FOMC هستند، گزارش TIC خزانه‌داری آمریکا نیز امروز منتشر می‌شود؛ گزارشی که تصویر دقیق‌تری از تقاضای جهانی برای اوراق قرضه آمریکا ارائه می‌دهد. با وجود بحث‌های گسترده درباره «دلاری‌زدایی»، داده‌های قبلی نشان دادند که تقاضا برای خزانه‌داری آمریکا همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. تقاضای خزانه‌داری؛ فراتر از روایت دلاری‌زدایی بر اساس گزارش منتشرشده توسط InvestingLive و بازخوانی یوتوتایمز، با وجود افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و بحث‌های مربوط به کاهش وابستگی به دلار، تقاضا برای اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان بالا باقی مانده است. در گزارش نوامبر ۲۰۲۵، مجموع دارایی خارجی‌ها در خزانه‌داری به رکورد ۹.۳۶ تریلیون دلار رسید. ژاپن با ۱.۲۰ تریلیون دلار در صدر قرار دارد و بریتانیا با ۸۸۸ میلیارد دلار در رتبه دوم است. چین با کاهش مداوم دارایی‌ها، اکنون در سطح ۶۸۳ میلیارد دلار قرار دارد — پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۸. نقش واسطه‌ها و مراکز نگهداری غیرآمریکایی نکته مهم در خوانش این گزارش آن است که اعداد فقط دارایی‌هایی را نشان می‌دهند که در نگهداری نهادهای آمریکایی هستند. بسیاری از کشورها، از جمله چین، بخشی از خریدهای خود را از طریق واسطه‌هایی مانند بلژیک و لوکزامبورگ انجام می‌دهند. به همین دلیل، دارایی‌های این کشورها در گزارش‌ها به‌طور غیرمستقیم بالا دیده می‌شود. https://youtu.be/D_tSKA_7r1c تغییر ساختار تقاضا؛ از بانک‌های مرکزی به سرمایه‌گذاران خصوصی در گزارش نوامبر، خرید توسط سرمایه‌گذاران خصوصی (صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیران دارایی) حدود ۱۵۸ میلیارد دلار بود — بیش از دو برابر خرید رسمی توسط بانک‌های مرکزی و نهادهای دولتی (۶۴ میلیارد دلار). این تغییر نشان می‌دهد که تأمین مالی آمریکا اکنون بیشتر به سرمایه‌گذاران بازارمحور وابسته است تا بازیافت ذخایر ارزی. به‌عبارت ساده‌تر، تقاضا برای خزانه‌داری اکنون بیشتر بر پایه بازدهی و جذابیت مالی است تا ملاحظات ژئوپلیتیک. آیا دلار همچنان بی‌رقیب است؟ با وجود حفظ تقاضا برای خزانه‌داری، نباید تصور کرد که دلار و سیستم مالی آمریکا بدون رقیب باقی مانده‌اند. سهم طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی جهان در پایان سال گذشته از سهم خزانه‌داری آمریکا عبور کرد — اولین تغییر ساختاری از سال ۱۹۹۶. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز نشان می‌دهد که بازار جهانی در فاز «بازنگری ساختاری در ذخایر» قرار دارد. اگرچه خزانه‌داری آمریکا همچنان جایگاه خود را حفظ کرده، اما نقش سرمایه‌گذاران خصوصی و رشد سهم طلا نشان می‌دهد که تعادل جدیدی در حال شکل‌گیری است.
در یک نگاه رشد اقتصادی چین در ۲۰۲۵ به ۵٪ رسید؛ عمدتاً به‌واسطه صادرات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ۱۷٪ کاهش یافت؛ تقاضای داخلی همچنان ضعیف است صادرات به آسیا، اروپا و آمریکای لاتین رشد کرد و فشارهای تجاری آمریکا را جبران نمود وست‌پک: چین باید در ۲۰۲۶ به‌سمت سیاست‌گذاری فعالانه‌تر حرکت کند چین در سال ۲۰۲۵ به هدف رشد ۵ درصدی خود رسید، اما تحلیل جدید نشان می‌دهد که حفظ این روند در سال ۲۰۲۶ نیازمند تغییر سیاست‌گذاری است. بانک وست‌پک هشدار می‌دهد که بدون حمایت از تقاضای داخلی و بخش مسکن، رشد اقتصادی چین ممکن است وارد فاز کندی ساختاری شود. رشد صادراتی در برابر ضعف داخلی بر اساس گزارش منتشرشده توسط بانک وست‌پک و بازخوانی یوتوتایمز، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با اتکا به صادرات توانست به هدف رشد ۵ درصدی برسد. صادرات به آسیا، اروپا و آمریکای لاتین افزایش یافت و کاهش تجارت با آمریکا را جبران کرد. سرمایه‌گذاری صنعتی نیز در بخش‌هایی مانند خودروهای برقی، الکترونیک و زیرساخت‌های انرژی ادامه یافت. اما در داخل کشور، تصویر متفاوت بود. سرمایه‌گذاری کلی در دارایی‌های ثابت ۳.۸٪ کاهش یافت و بخش مسکن با افت ۱۷ درصدی مواجه شد. تقاضای مصرف‌کننده نیز همچنان محتاطانه باقی مانده است. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا رالی طلا تمام شده است؟ پاسخ تاریخی اسکوشیا بانک هشدار درباره پایداری رشد تحلیل وست‌پک هشدار می‌دهد که اتکای بیش‌ازحد به صادرات و سرمایه‌گذاری صنعتی نمی‌تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت حفظ کند. سهم صادرات و صنایع وابسته به آن اکنون از سطح پیش از همه‌گیری نیز فراتر رفته و ظرفیت رشد بیشتر محدود شده است. برای حفظ رشد در سال ۲۰۲۶، چین باید به‌سمت تقویت مصرف خانوار و تثبیت بخش مسکن حرکت کند. تأخیر در این اقدام می‌تواند منجر به تثبیت روند رشد ضعیف شود. نقش دولت مرکزی و ظرفیت تحریک تقاضا گزارش تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری توسط دولت‌های محلی به‌تنهایی کافی نیست. بدون احیای مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری مرتبط، درآمدهای مالیاتی و فروش زمین محدود باقی خواهد ماند. با این حال، خانوارهای چینی همچنان دارای پس‌انداز نقدی بالا هستند و رشد درآمد واقعی نیز پایدار بوده است. در صورت اجرای یک بسته محرک معتبر از سوی دولت مرکزی، تقاضای نهفته می‌تواند به‌سرعت فعال شود و فعالیت اقتصادی را در سراسر کشور گسترش دهد. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز از مقاله وست‌پک نشان می‌دهد: رشد صادراتی در سال گذشته موفق بود، اما برای حفظ پویایی در ۲۰۲۶، سیاست‌گذاران باید به‌سرعت به‌سمت حمایت از تقاضای داخلی و تثبیت بازار مسکن حرکت کنند. بازارهای کالا و سهام منطقه‌ای نیز به‌دقت منتظر سیگنال‌های جدید از پکن هستند.
در یک نگاه شاخص اعتماد سازندگان مسکن آمریکا در فوریه به سطح ۳۶ سقوط کرد؛ پایین‌ترین رقم از سپتامبر. نگرانی درباره توان خرید و هزینه‌های بالای ساخت، تقاضای خرید را محدود کرده است. با وجود استفاده گسترده از مشوق‌های فروش، بازار همچنان زیر فشار نرخ‌های بالای وام مسکن قرار دارد. اعتماد سازندگان مسکن در آمریکا بار دیگر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در پنج ماه گذشته رسید؛ نشانه‌ای دیگر از آنکه بازار مسکن همچنان زیر سایه بحران توان خرید و هزینه‌های ساخت قرار دارد. بر اساس شاخص مشترک انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا و وِلز فارگو، شاخص شرایط بازار در فوریه به عدد ۳۶ کاهش یافت؛ سطحی که پایین‌ترین میزان از سپتامبر محسوب می‌شود و تقریباً پایین‌تر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ قرار گرفت. در این شاخص، عدد زیر ۵۰ به معنای آن است که تعداد سازندگانی که شرایط را «ضعیف» ارزیابی می‌کنند بیش از کسانی است که آن را «مطلوب» می‌دانند. به گفته بادی هیوز، رئیس این انجمن، اگرچه اکثر سازندگان همچنان از مشوق‌هایی مانند تخفیف قیمت یا کمک به کاهش نرخ وام استفاده می‌کنند، اما بسیاری از خریداران بالقوه همچنان در حاشیه بازار باقی مانده‌اند. در عین حال، تقاضا برای بازسازی و نوسازی منازل به دلیل کاهش جابه‌جایی خانوارها، نسبتاً پایدار مانده است. مسئله اصلی همچنان توان خرید است. اگرچه نرخ‌های وام مسکن نسبت به اوج سال گذشته کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح بیش از یک سال اخیر نزدیک شده‌اند، اما همچنان تقریباً دو برابر سطوح سال ۲۰۲۱ هستند. همین موضوع فشار مضاعفی بر خریداران وارد کرده و سازندگان را وادار به ارائه مشوق‌های گسترده کرده است. در فوریه، ۶۵ درصد سازندگان اعلام کردند از مشوق‌های فروش استفاده می‌کنند؛ رقمی که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. با این حال، سهم سازندگانی که به کاهش مستقیم قیمت‌ها روی آورده‌اند به ۳۶ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از ماه مه به شمار می‌رود. در اجزای شاخص، انتظارات فروش شش‌ماهه به عدد ۴۶ کاهش یافت و برای دومین ماه متوالی زیر سطح خنثی ۵۰ باقی ماند. همچنین شاخص فروش فعلی و میزان مراجعه خریداران بالقوه نیز بیش از یک سال است که در محدوده زیر ۵۰ قرار دارند؛ نشانه‌ای از تداوم ضعف تقاضا. “ «از منظر منطقه‌ای، احساسات سازندگان در تمامی مناطق آمریکا؛ به‌جز جنوب که بزرگ‌ترین بازار ساخت‌وساز کشور محسوب می‌شود، کاهش یافته است.» محمد زمانی تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند استفاده از مشوق‌های فروش در کنار کاهش تدریجی نرخ‌های وام می‌تواند به احیای نسبی فروش مسکن در سال جاری کمک کند. با این حال، سیاست‌های دولت ترامپ در حوزه مسکن و مقررات‌زدایی هنوز اثر مشخصی بر بهبود توان خرید نداشته و آینده آن همچنان نامطمئن تلقی می‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد آمریکا در آستانه فرود نرم؛ پیروزی زودهنگام یا آرامش قبل از طوفان؟ بازار اکنون در انتظار انتشار گزارش رسمی ساخت‌وساز مسکن در ماه‌های نوامبر و دسامبر است؛ آماری که به دلیل تعطیلی طولانی‌مدت دولت در سال گذشته با تأخیر مواجه شده بود و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت عرضه ارائه دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، افت اعتماد سازندگان نشان می‌دهد که با وجود برخی نشانه‌های تثبیت، بازار مسکن آمریکا همچنان با چالش‌های ساختاری روبه‌روست و بازگشت به رونق پایدار، وابسته به بهبود ملموس در توان خرید خانوارها خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نتایج حراج اوراق قرضه ۳۰ ساله را منتشر کرد که نشان‌دهنده استقبال بسیار خوب سرمایه‌گذاران است. نرخ بازدهی نهایی: ۴.۷۵۰ درصد (کاهش نسبت به ۴.۸۲۵ درصد دوره قبل). نرخ بازار قبل از حراج: ۴.۷۷۱ درصد (بسته شدن نرخ نهایی زیر این عدد، نشانه تقاضای قوی است). نسبت تقاضا به عرضه: این شاخص مهم به ۲.۶۶ افزایش یافت (در دوره قبل ۲.۴۲ بود). خریداران غیرمستقیم: سهم این گروه (شامل بانک‌های مرکزی خارجی) به ۶۹.۹ درصد افزایش یافت (دوره قبل ۶۶.۸ درصد بود). خریداران مستقیم: سهم این گروه نیز به ۲۴.۲ درصد رسید (دوره قبل ۲۱.۳ درصد بود).
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نتایج حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله را منتشر کرد که نشان‌دهنده کاهش تقاضا نسبت به پیش‌بینی‌ها و دوره قبل است. جزئیات کامل این حراج به شرح زیر است: نرخ بازدهی نهایی: این نرخ ۴.۱۷۷ درصد ثبت شد که هم نسبت به دوره قبل (۴.۱۷۳ درصد) و هم نسبت به نرخ مورد انتظار بازار (WI) که ۴.۱۶۳ درصد بود، بالاتر بسته شد. نسبت تقاضا به عرضه: این شاخص مهم به رقم ۲.۳۹ کاهش یافت (در دوره قبل ۲.۵۵ بود). خریداران غیرمستقیم: سهم این گروه (که معمولاً شامل بانک‌های مرکزی خارجی می‌شود) به ۶۴.۵ درصد کاهش یافت (دوره قبل ۶۹.۶ درصد بود). خریداران مستقیم: سهم این گروه نیز به ۲۲.۱ درصد رسید (دوره قبل ۲۴.۵ درصد بود).
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نتایج حراج جدید اوراق قرضه ۳ ساله خود را منتشر کرد. جزئیات کامل این فروش به شرح زیر است: نرخ بازدهی نهایی: این نرخ ۳.۵۱۸ درصد ثبت شد که نسبت به حراج قبلی (۳.۶۰۹ درصد) کاهش داشته است. نرخ بازار قبل از حراج: نرخ مورد انتظار بازار ۳.۵۱۹ درصد بود. نسبت تقاضا به عرضه: این شاخص عدد ۲.۶۲ را نشان داد که نسبت به دوره قبل (۲.۶۵) اندکی کاهش یافته است. خریداران مستقیم: سهم این گروه ۳۱.۹ درصد بود (افزایش نسبت به ۲۹.۵ درصد قبلی). خریداران غیرمستقیم : سهم این گروه نیز ۵۷.۱ درصد گزارش شد (افزایش نسبت به ۵۶.۵ درصد قبلی).
در یک نگاه دولت ژاپن قصد دارد بودجه و اصلاحات مالیاتی را با سرعت تصویب کند. کاهش مالیات مواد غذایی محبوب اما از نظر مالی پیچیده است. استفاده از مازاد ذخایر ارزی یکی از گزینه‌های تأمین مالی است، اما هنوز قطعی نشده. بازار ین و اوراق به‌شدت نسبت به اخبار مالی حساس باقی مانده‌اند. دولت جدید ژاپن با سرعتی بالا در حال پیشبرد برنامه مالی خود است و وزیر دارایی این کشور اعلام کرده که بودجه سال آینده و اصلاحات مالیاتی باید در سریع‌ترین زمان ممکن تصویب شود. این اقدام بخشی از تلاش دولت برای عمل به وعده‌های انتخاباتی و کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهاست. به گزارش یوتوتایمز، یکی از مهم‌ترین محورهای بحث، کاهش مالیات مصرفی بخش مواد غذایی است؛ طرحی که از نظر سیاسی محبوب اما از نظر مالی چالش‌برانگیز است. مقامات می‌گویند برای اجرای این طرح، گفت‌وگوهای دقیق‌تری لازم است و هنوز درباره نحوه تأمین مالی آن تصمیم‌گیری نشده است. در همین حال، دولت تلاش کرده نگرانی‌ها درباره تأخیر احتمالی در تصویب بودجه را کاهش دهد و تأکید کرده که هرگونه وقفه با دقت مدیریت خواهد شد تا به اعتماد مصرف‌کننده آسیب نرسد. گزینه‌های تأمین مالی اکنون در مرکز توجه قرار دارند. وزیر دارایی تأیید کرده که ژاپن در گذشته از مازاد ذخایر ارزی استفاده کرده و این گزینه همچنان روی میز است، اما هنوز تصمیم نهایی درباره استفاده کامل از این ذخایر گرفته نشده است. تحلیلگران می‌گویند استفاده از ذخایر ارزی می‌تواند در کوتاه‌مدت به دولت فضای مالی بدهد، اما ممکن است بر سیاست ارزی و رفتار بازار ین اثر بگذارد. در مجموع، انتظار می‌رود سیاست مالی نقش مهم‌تری در حمایت از رشد اقتصادی ژاپن در سال آینده ایفا کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت باید میان محرک مالی، انضباط بودجه‌ای و ثبات بازار تعادل برقرار کند.
در یک نگاه شایعاتی درباره استعفای استارمر در روز دوشنبه منتشر شده، اما هنوز تأیید نشده‌اند افشاگری‌های تازه درباره رابطه مندلسون–اپستین فشار سیاسی را افزایش داده‌اند بازارها منتظر جلسه دوشنبه حزب کارگر هستند تا مسیر بحران مشخص شود در حالی که بازارهای بریتانیا هفته را با نگرانی آغاز کرده‌اند، شایعاتی درباره استعفای نخست‌وزیر استارمر در روز دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۶، فضای سیاسی را ملتهب کرده است. ماجرا از افشاگری‌های تازه درباره ارتباط پیتر مندلسون با جفری اپستین آغاز شد، اما حالا به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها اعتبار دولت، بلکه ثبات پوند و اوراق قرضه بریتانیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از افشاگری تا بحران سیاسی استارمر در سپتامبر گذشته، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارتباط مندلسون با اپستین، او را از سمت سفیر بریتانیا در آمریکا کنار گذاشت. اما اسناد جدید منتشرشده از سوی منابع آمریکایی، ابعاد تازه‌ای از این رابطه را آشکار کرده و موجی از خشم در حزب کارگر به‌راه انداخته است. استارمر مدعی است که در زمان انتصاب، از عمق این رابطه بی‌اطلاع بوده و در روند بررسی سوابق، اطلاعات ناقص دریافت کرده است. با این حال، بسیاری از نمایندگان حزب کارگر این توضیح را ناکافی می‌دانند و برخی حتی به‌صورت علنی خواستار کناره‌گیری او شده‌اند. تحقیقات پلیس و استعفای مشاور ارشد پلیس بریتانیا تأیید کرده که تحقیقات رسمی درباره «سوءاستفاده احتمالی از موقعیت عمومی» آغاز شده و گزارش‌هایی از بازرسی املاک مرتبط با مندلسون منتشر شده است. در همین حال، مورگان مک‌سوینی، رئیس دفتر نخست‌وزیر، روز یکشنبه استعفا داد و مسئولیت کامل انتصاب مندلسون را پذیرفت. این استعفا، اگرچه با هدف کنترل بحران انجام شد، اما نشان‌دهنده جدیت و عمق بحران درون دولت است. واکنش بازارها؛ پوند و اوراق زیر فشار تحلیلگران معتقدند که بازارها بیش از آنکه به شایعات توجه کنند، به مسیر احتمالی بحران نگاه می‌کنند. اگر استارمر بتواند در جلسه دوشنبه حزب کارگر، حمایت داخلی را حفظ کند، بازارها ممکن است این بحران را «مدیریت‌شده» تلقی کنند. اما اگر نشانه‌ای از فروپاشی رهبری یا استعفای ناگهانی دیده شود، احتمالاً پوند با افت سریع مواجه خواهد شد و ریسک‌پذیری در بازار اوراق قرضه افزایش می‌یابد. سناریوهای پیش‌رو برای بازار پوند (GBP): در معرض نوسانات خبری؛ در صورت تشدید بحران، احتمال افت وجود دارد اوراق قرضه (Gilts): ریسک سیاسی می‌تواند حاشیه سود را افزایش دهد سهام بریتانیا: شرکت‌های داخلی آسیب‌پذیرترند؛ شرکت‌های بین‌المللی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند
در یک نگاه انتخابات ژاپن در ۸ فوریه برگزار می‌شود؛ تاکایچی به‌دنبال کسب اکثریت قاطع است. طرح تعلیق مالیات فروش مواد غذایی، نگرانی‌های مالی را افزایش داده است. بازارها به نبود برنامه تأمین مالی واکنش نشان داده‌اند؛ ین و JGBها تحت فشار قرار گرفته‌اند. تنش با چین و احتمال افزایش هزینه‌های دفاعی، ریسک ژئوپلیتیک را بالا برده‌اند. در آستانه انتخابات ملی ژاپن در روز یکشنبه 8 فوریه ۲۰۲۶، نخست‌وزیر سانائه تاکایچی به‌دنبال کسب اکثریتی قدرتمند در پارلمان است—نتیجه‌ای که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری، بازار فارکس و اوراق دولتی را تغییر دهد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب لیبرال دموکرات و متحدانش ممکن است تا ۳۰۰ کرسی از مجموع ۴۶۵ کرسی مجلس را تصاحب کنند؛ رقمی که کنترل کامل کمیته‌های پارلمانی را ممکن می‌سازد. اما برای بازارها، این انتخابات فراتر از شمار کرسی‌هاست. طرح تاکایچی برای تعلیق مالیات ۸٪ فروش مواد غذایی، نگرانی‌های مالی را افزایش داده و باعث افت ین و فروش اوراق دولتی شده است. بازارها نگرانند که کسری بودجه سالانه ۵ تریلیون ین چگونه تأمین خواهد شد—و آیا دولت پس از انتخابات برنامه‌ای شفاف ارائه خواهد داد یا نه. به گزارش منابع یوتوتایمز، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر نگرانی‌های مالی ادامه یابد، بانک مرکزی ژاپن ممکن است فضای کمتری برای مداخله در بازار داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی در حال نرمال‌سازی هستند. این موضوع ین را در برابر نوسانات جهانی و پیام‌های سیاسی آسیب‌پذیرتر می‌کند. در کنار مسائل اقتصادی، پیروزی قاطع تاکایچی می‌تواند مواضع تهاجمی‌تری در سیاست خارجی—به‌ویژه در قبال چین و تایوان—ایجاد کند. این رویکرد ممکن است هزینه‌های دفاعی را افزایش دهد و ریسک ژئوپلیتیک را برای دارایی‌های ژاپنی بالا ببرد.
در یک نگاه مگابانک‌های ژاپن آماده بازگشت به خرید JGBها هستند؛ بازدهی‌های بالاتر جذابیت را افزایش داده است. بانک‌ها با وجود زیان‌های ارزیابی‌شده، به‌دنبال بازسازی تدریجی پرتفوی اوراق هستند. ریسک‌های BoJ، سیاست مالی و بدهی سنگین ژاپن همچنان عامل احتیاط بانک‌هاست. بانک‌های بزرگ ژاپن پس از چند سال دوری از بازار اوراق دولتی، حالا دوباره آماده افزایش خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) هستند. افزایش بازدهی این اوراق و آرام‌تر شدن نوسانات بازار باعث شده جذابیت JGBها برای بانک‌ها دوباره بالا برود. تقاضای قوی در حراج‌های اخیر و کاهش بازدهی اوراق ۳۰ساله نیز نشانه‌هایی از ثبات بازار را تقویت کرده است. دو بانک بزرگ MUFG و SMFG اعلام کرده‌اند که با وجود زیان‌های ارزیابی‌شده روی پرتفوی فعلی، قصد دارند به‌تدریج خرید اوراق دولتی را از سر بگیرند. در مقابل، بانک میزوهو — سومین بانک بزرگ ژاپن — همچنان محتاطانه عمل می‌کند و بیشتر روی اوراق کوتاه‌مدت متمرکز است؛ به‌طوری که میانگین سررسید اوراق این بانک فقط ۱.۸ سال گزارش شده است. به گفته تحلیلگران یوتوتایمز، اگرچه ریسک افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن و نگرانی‌های مالی دولت تاکایچی همچنان پابرجاست، اما بازدهی‌های بالاتر و تضعیف ین می‌تواند سودآوری بانک‌ها را در سال‌های آینده تقویت کند. رشد سهام بانکی از زمان آغاز چرخه افزایش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد بازار نسبت به آینده بانک‌ها خوش‌بین‌تر شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان در حال ارزیابی «افزایش‌های احتمالی آینده» در حجم حراج اوراق با کوپن ثابت و اوراق با نرخ شناور است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم حراج اوراق TIPS را در سطوح فعلی حفظ خواهد کرد. هدف این است که حجم عرضه اوراق خزانه معیار (Benchmark Bills) تا اواسط مارس در سطوح فعلی یا نزدیک به آن حفظ شود. آمریکا قصد دارد در تاریخ ۱۱ فوریه اوراق ۱۰ ساله به ارزش ۴۲ میلیارد دلار عرضه کند که تسویه آن برای ۱۷ فوریه برنامه‌ریزی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در تاریخ ۱۲ فوریه، اوراق ۳۰ ساله به ارزش ۲۵ میلیارد دلار عرضه خواهد شد و تسویه آن در ۱۷ فوریه انجام می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا: در صورتی که حراج اوراق ۱۰ ساله خزانه در ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ بازدهی بالایی بین ۴٫۵٪ تا ۴٫۶۲۴٪ داشته باشد، این اوراق ۱۰ ساله به‌عنوان انتشار اضافی اوراق ۳۰ ساله فوریه ۲۰۳۶ در نظر گرفته خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود موجودی حساب عمومی خزانه‌داری ایالات متحده (TGA) تا اواخر آوریل حدود ۱٫۰۲۵ تریلیون دلار به اوج برسد. کاهش حجم حراج اوراق خزانه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا احتمالاً منجر به کاهش خالص عرضه اوراق به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار تا اوایل ماه می خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد ۴۲ میلیارد دلار اوراق ۱۰ ساله عرضه کند. آمریکا قرار است در ۱۰ فوریه اوراق ۳ ساله به ارزش ۵۸ میلیارد دلار بفروشد و تسویه آن در ۱۷ فوریه انجام شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا: حداقل برای چند فصل آینده، تغییراتی در برنامه عرضه اوراق پیش‌بینی نمی‌کنیم.
فاصله میان بازدهی اوراق ۲ساله و ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا به حدود ۶۹ نقطه پایه افزایش یافته که نزدیک به بالاترین سطح چهار سال گذشته است؛ چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار اعلام برنامه‌های حراج اوراق خزانه هستند. بازدهی‌های بلندمدت به دلیل نگرانی‌ها درباره رشد بدهی دولت و تغییرات احتمالی سیاستی در حال افزایش است، در حالی که بازدهی‌های کوتاه‌مدت به‌واسطه انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نسبتاً ثابت مانده‌اند. تندتر شدن شیب منحنی بازدهی نشانه فشارهای فزاینده مالی بر دولت است که می‌تواند هزینه‌های استقراض را بالاتر ببرد. بازارها منتظر اعلامیه تأمین مالی مجدد خزانه‌داری در روز چهارشنبه هستند تا سرنخ‌هایی درباره مسیر آینده انتشار بدهی به دست آورند.
در یک نگاه بازدهی اوراق ۳۰ساله آلمان به ۳.۵۵ درصد صعود کرد؛ بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته. افزایش هزینه استقراض، فضای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را محدود می‌کند. با وجود فشارهای مالی رو به افزایش، آلمان همچنان از حاشیه امن بدهی و کسری پایین برخوردار است. بازدهی اوراق قرضه ۳۰ساله آلمان، موسوم به بوند، به ۳.۵۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسید؛ حرکتی که هرچند هنوز نشانه‌ای از بحران استقراض نیست، اما به‌عنوان زنگ هشداری برای مسیر سیاست پولی در منطقه یورو تلقی می‌شود. برای مقایسه، بازدهی اوراق ۳۰ساله آمریکا نزدیک به ۵ درصد قرار دارد. افزایش هزینه‌های استقراض در آلمان، عملاً با چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی ECB در تضاد است. پس از مجموعه‌ای از کاهش نرخ‌ها در سال گذشته، اکنون به نظر می‌رسد فضای مانور سیاست‌گذاران پولی اروپا محدودتر شده باشد. در عین حال، این سطوح بازدهی که به‌مراتب بالاتر از رژیم نرخ‌های بسیار پایین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ است، تا حدی از ارزش یورو حمایت می‌کند. نگاهی به روندهای گذشته بازار اوراق آلمان همچنان شگفت‌انگیز است. در مقاطعی، دولت آلمان توانست اوراق ۳۰ساله با نرخ‌های منفی منتشر کند؛ پدیده‌ای که حتی با نگاه به گذشته نیز دشوار می‌توان برای آن توجیه اقتصادی یافت. سرمایه‌گذارانی که در آن دوره اقدام به خرید این اوراق کردند، اکنون با زیان‌های تحقق‌نیافته قابل‌توجهی مواجه‌اند. از منظر مالیه عمومی، آلمان همچنان یکی از منضبط‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رود، هرچند نشانه‌هایی وجود دارد که این وضعیت ممکن است پایدار نماند. پس از انتخابات سال گذشته، انضباط بودجه‌ای تا حدی تضعیف شده و هزینه‌های نظامی نیز با شتاب در حال افزایش است. “ «همزمان، صنعت خودروسازی آلمان با فشار فزاینده رقابت از سوی چین روبه‌روست؛ عاملی که می‌تواند در سال‌های آینده کسری بودجه را افزایش دهد.» محمد زمانی با این حال، آلمان به لطف سطح پایین بدهی و کسری بودجه، که حاصل سال‌ها سیاست ریاضتی و محبوبیت احتیاط مالی در فضای سیاسی این کشور است، همچنان توان تحمل این فشارها را دارد؛ دست‌کم در کوتاه‌مدت. در بازار ارز، یورو از ابتدای سال میلادی عملکرد مثبتی داشته، اما در مقیاس هفتگی تحت فشار قدرت‌گیری گسترده دلار آمریکا عقب‌نشینی کرده است. هفته گذشته، یورو به‌طور موقت از سطح ۱.۲۰ عبور کرد، اما اکنون به حوالی ۱.۱۷۸ بازگشته و در معاملات امروز تقریباً بدون تغییر نوسان می‌کند. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا دولت آمریکا مدام تعطیل می‌شود؟ محرک‌های بعدی یورو به‌طور عمده به مسیر رشد اقتصادی گره خورده‌اند. وزارت اقتصاد آلمان اخیراً برآورد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ را از ۱.۳ درصد به ۱.۰ درصد کاهش داده است. هرچند ریسک‌ها در هر دو جهت وجود دارد، اما در کوتاه‌مدت توجه بازارها به تحولات جنگ روسیه و اوکراین معطوف شده است. طبق برآوردهای تحلیلگران UtoTimes، با وجود تردیدهای فراوان نسبت به گزارش‌هایی که از نزدیک بودن پایان جنگ حکایت دارند، دستیابی به چنین نتیجه‌ای می‌تواند به‌طور واضح به نفع یورو باشد؛ عاملی که در صورت تحقق، بخشی از فشارهای کنونی بر اقتصاد و بازارهای مالی اروپا را کاهش خواهد داد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
خزانه‌داری انتظار دارد در سه ماهه دوم، ۱۰۹ میلیارد دلار استقراض کند و موجودی نقدی پایان دوره را ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند.
