ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
شاخص قیمت تولید کننده آلمان - ژانویه - Producer Price Index واقعی .................. %0.6- پیش‌بینی ............. %0.3 قبلی .................... %0.2- شاخص قیمت تولید کننده آلمان - سالانه (ژانویه) - Producer Price Index واقعی .................. %3- پیش‌بینی ............. %2.1- قبلی .................... %2.5-
خرده فروشی انگلیس - ژانویه - Retail Sales واقعی .................. %1.8 پیش‌بینی .............. %0.2 قبلی .................... %0.4 خرده فروشی انگلیس - سالانه (ژانویه) - Retail Sales واقعی .................. %4.5 پیش‌بینی .............. %2.8 قبلی .................... %2.5 خرده فروشی هسته انگلیس - ژانویه - CORE Retail Sales واقعی .................. %2 پیش‌بینی .............. %0.2 قبلی .................... %0.3 خرده فروشی هسته انگلیس - سالانه (ژانویه) - CORE Retail Sales واقعی .................. %5.5 پیش‌بینی .............. %3.6 قبلی .................... %3.1
نخست‌وزیر ژاپن، خانم تاکایچی، اعلام کرد که دولت قصد دارد با کنار گذاشتن سیاست‌های ریاضتی، مسیر رشد اقتصادی بلندمدت را از طریق بودجه‌های چندساله، سرمایه‌گذاری هدفمند و اصلاحات ساختاری دنبال کند. او تأکید کرد که سیاست مالی ژاپن «بی‌محابا» نخواهد بود و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. تاکایچی گفت نقشه راه سرمایه‌گذاری ماه آینده منتشر خواهد شد و هدف آن پایان دادن به کمبود سرمایه‌گذاری داخلی در ژاپن است. او همچنین از ایجاد یک صندوق بلندمدت برای حمایت از پروژه‌های کلیدی خبر داد. در حوزه امنیت اقتصادی، نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که کشورش نسخه‌ای داخلی از سازوکار CFIUS آمریکا برای بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی راه‌اندازی خواهد کرد. این سازوکار با هدف محافظت از زیرساخت‌های حساس و جلوگیری از نفوذ خارجی طراحی شده است. او همچنین از تسریع در راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه نسل جدید راکتورها خبر داد. توسعه منابع عناصر کمیاب در نزدیکی جزیره مینامتوری نیز در دستور کار قرار دارد. در بخش امنیت منطقه‌ای، تاکایچی هشدار داد که محیط امنیتی ژاپن «شدیدترین وضعیت از زمان جنگ جهانی دوم» را تجربه می‌کند. او به اقدامات فزاینده چین، توسعه موشکی و هسته‌ای کره شمالی، و ادامه تجاوز روسیه به اوکراین اشاره کرد.
در یک نگاه نرخ بیکاری ژانویه: ۴.۱٪ (بدون تغییر نسبت به دسامبر) رشد اشتغال: ۱۷٬۸۰۰ نفر (کمتر از پیش‌بینی وست‌پک) مشارکت نیروی کار: کاهش ۰.۶٪ در یک سال گذشته رشد اشتغال سالانه: ۱.۱٪ (کمتر از میانگین بلندمدت ۱.۹٪) در حالی که نرخ بیکاری استرالیا در ژانویه روی عدد ۴.۱٪ باقی مانده، بانک وست‌پک هشدار می‌دهد که این ثبات ظاهری ممکن است ناشی از کاهش مشارکت نیروی کار باشد، نه رشد واقعی اشتغال. این موضوع می‌تواند سیگنال‌های اشتباه به بازار و بانک مرکزی بدهد. ثبات نرخ بیکاری؛ پشت پرده چیست؟ بر اساس داده‌های رسمی و بازخوانی مقاله بانک وست‌پک توسط یوتوتایمز، نرخ بیکاری در ژانویه روی عدد ۴.۱٪ باقی مانده — عددی که در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از بازار کار پایدار باشد. اما وست‌پک هشدار می‌دهد که این ثبات بیشتر ناشی از کاهش مشارکت نیروی کار است، نه رشد واقعی اشتغال. اگر مشارکت در شش ماه گذشته ثابت مانده بود، نرخ بیکاری به‌جای ۴.۱٪، به حدود ۴.۵٪ می‌رسید. اشتغال رشد کرده یا فقط کمتر افراد دنبال کار هستند؟ رشد اشتغال در ژانویه ۱۷٬۸۰۰ نفر بوده — کمتر از پیش‌بینی وست‌پک (۴۰٬۰۰۰ نفر) و نزدیک به میانگین بازار. این عدد پس از نوسانات شدید در ماه‌های قبل (کاهش ۳۰٬۳۰۰ نفر در نوامبر و جهش ۶۸٬۵۰۰ نفر در دسامبر) منتشر شده است. در عین حال، میانگین ساعات کاری ۰.۶٪ افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل کاهش مرخصی‌ها در ژانویه است. مشارکت نیروی کار؛ محرک پنهان نرخ بیکاری مشارکت نیروی کار طی یک سال گذشته ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته — به این معنا که افراد کمتری در جستجوی کار هستند. این کاهش باعث شده رشد اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار، تأثیر کمتری بر نرخ بیکاری بگذارد. وست‌پک این کاهش را به عوامل چرخه‌ای نسبت می‌دهد؛ از جمله کاهش فشار هزینه‌های زندگی که انگیزه افراد برای ورود به بازار کار را کم کرده است. پیامدها برای بانک مرکزی استرالیا برای بانک مرکزی استرالیا (RBA)، این داده‌ها تصویر پیچیده‌ای از بازار کار ارائه می‌دهند. در حالی که نرخ بیکاری پایین می‌تواند نگرانی‌هایی درباره تورم ایجاد کند، ضعف در مشارکت و رشد اشتغال نشان می‌دهد که بازار کار واقعاً در حال «فشردگی» نیست. وست‌پک تأکید می‌کند که افت نرخ بیکاری ناشی از کاهش مشارکت، سیگنال تورمی متفاوتی نسبت به افت ناشی از رشد استخدام دارد. جمع‌بندی استراتژیک بازار کار استرالیا در مرحله‌ای از «ثبات ظاهری» قرار دارد؛ اما زیر سطح، نشانه‌هایی از ضعف تقاضا و کاهش مشارکت دیده می‌شود. این وضعیت می‌تواند بانک مرکزی را در مسیر سیاست‌گذاری محتاطانه نگه دارد و بازارها را در فاز «انتظار برای داده‌های بعدی» قرار دهد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال اعلام کرد که انتظار دارد دوره ریاست خود را تا اکتبر ۲۰۲۷ به پایان برساند؛ اظهاراتی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کناره‌گیری زودهنگام او را کاهش می‌دهد. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که بحث‌های سیاسی درباره جانشینی او در پس‌زمینه شدت گرفته است، به‌ویژه با نزدیک شدن انتخابات حساس فرانسه در سال ۲۰۲۷. برخی تحلیلگران معتقد بودند که خروج زودهنگام لاگارد می‌تواند به امانوئل مکرون فرصت دهد تا بر انتخاب رئیس بعدی ECB تأثیر بگذارد. لاگارد در این مصاحبه گفت که تثبیت دستاوردهای سال‌های اخیر نیازمند تکمیل دوره کامل ریاست اوست. او تأکید کرد که مأموریتش حفظ ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی، و همچنین محافظت از یورو و آینده آن است. با وجود این، لاگارد از اظهار نظر مستقیم درباره گزارش فایننشال تایمز مبنی بر احتمال استعفای زودهنگام خودداری کرد. بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد که او هنوز تصمیمی درباره پایان دوره‌اش نگرفته است. حساسیت‌های سیاسی زمانی بیشتر می‌شود که دو کرسی مهم در هیئت اجرایی ECB — شامل فیلیپ لین و ایزابل اشنابل — سال آینده خالی خواهد شد. این موضوع می‌تواند فرآیند جانشینی را پیچیده‌تر کند. لاگارد پیش‌تر نیز شایعات مربوط به خروج زودهنگام یا احتمال رفتن به سمت‌های بین‌المللی مانند مجمع جهانی اقتصاد را رد کرده بود. او گفته بود WEF «یکی از گزینه‌های احتمالی» پس از پایان دوره‌اش خواهد بود.
دلار نیوزیلند و دلار استرالیا در معاملات آسیایی تضعیف شدند؛ واکنشی به سخنان مقامات بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) که ضمن ابراز اطمینان نسبت به مسیر تورم، تأکید کردند سیاست پولی در مسیر از پیش تعیین‌شده قرار ندارد و عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد. بِرِمَن، رئیس RBNZ، گفت مسیر بازگشت تورم به ۲٪ «پرنوسان» بوده، اما احتمالاً تورم در سه‌ماهه نخست سال جاری دوباره به محدوده هدف بازگشته است. او تأکید کرد که بانک مرکزی انتظار دارد تورم طی ۱۲ ماه آینده به نقطه میانی هدف یعنی ۲٪ برسد. نکته مهم برای بازارها این بود که برمن تأکید کرد سیاست‌گذاری «از پیش تعیین‌شده نیست» و تصمیمات کاملاً به داده‌های جدید وابسته خواهد بود. پل کانوی، اقتصاددان ارشد RBNZ، نیز گفت بانک مرکزی «در افزایش نرخ بهره عجول نخواهد بود» — جمله‌ای که فشار بیشتری بر دلار نیوزیلند وارد کرد. این لحن نشان می‌دهد RBNZ پیشرفت تورمی را رضایت‌بخش می‌بیند و نیازی به انقباض بیشتر احساس نمی‌کند، مگر اینکه داده‌ها غافلگیرکننده باشند. همین موضوع انتظارات نرخ بهره را کاهش داده و NZD را تحت فشار قرار داده است. https://youtu.be/D_tSKA_7r1c دلار استرالیا نیز همراه با کیوی کاهش یافت؛ بیشتر به دلیل همبستگی منطقه‌ای و جو ریسک‌گریزی، نه عوامل داخلی. بانک مرکزی استرالیا اخیراً نخستین افزایش نرخ بهره خود در دو سال گذشته را انجام داده و بازار همچنان احتمال افزایش‌های بیشتر را در نظر دارد.
بر اساس گفت‌وگوی مری دالی با رابرت کاپلان و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو اعلام کرد که پس از کاهش مجموعاً ۷۵ نقطه پایه نرخ بهره در سال گذشته، سیاست پولی اکنون «در جایگاه خوبی» قرار دارد. او گفت هر دو بخش از مأموریت دوگانه فدرال رزرو — ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل — در وضعیت مناسبی هستند و بانک مرکزی اکنون فرصت دارد داده‌های جدید و نیروهای ساختاری مانند هوش مصنوعی و بهره‌وری را با دقت بیشتری ارزیابی کند. نکات کلیدی سخنان دالی: بازار کار «آرام‌تر» شده و در وضعیت متعادل‌تری قرار دارد. تورم خارج از بخش کالا همچنان در مسیر کاهش است. با کمرنگ شدن اثر تعرفه‌ها، انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد. «آخرین مرحله» رساندن تورم به هدف دشوار است و شوک‌هایی مانند تعرفه‌ها روند را پیچیده کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ناشی از تقاضای واقعی است، نه هیجان سفته‌بازانه دالی معتقد نیست سرمایه‌گذاری‌های AI فشار تورمی جدید ایجاد کنند. اثرات بهره‌وری ناشی از AI در سال جاری و آینده محور اصلی تصمیم‌گیری FOMC خواهد بود. دالی در سال ۲۰۲۷ عضو دارای حق رأی در کمیته بازار آزاد خواهد بود. او تأکید کرد که فدرال رزرو باید از «زیاده‌روی» در واکنش‌ها پرهیز کند و نه از اقتصاد عقب بماند و نه بیش از حد جلوتر برود.
بر اساس داده‌های رسمی و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، نرخ تورم سالانه ژاپن در ماه ژانویه به ۱.۵٪ رسید که پایین‌تر از پیش‌بینی ۱.۶٪ و رقم قبلی ۲.۱٪ است. این عدد پایین‌ترین سطح تورم از مارس ۲۰۲۲ محسوب می‌شود و به روند ۴۵ ماهه تورم بالای هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن پایان داد. جزئیات کلیدی: تورم کل سالانه: ۱.۵٪ تورم هسته (بدون مواد غذایی تازه): ۲.۰٪ تورم هسته-هسته (بدون غذا و انرژی): ۲.۶٪ تورم ماهانه: منفی ۰.۱٪ با وجود کاهش تورم، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در گزارش چشم‌انداز اخیر خود، پیش‌بینی تورم سال مالی ۲۰۲۶ را افزایش داده است. تورم هسته اکنون ۱.۹٪ و تورم هسته-هسته ۲.۲٪ پیش‌بینی شده است. در همین حال، نخست‌وزیر سانائه تاکایچی با پیروزی قاطع در انتخابات، وعده داده است که مالیات ۸٪ بر مواد غذایی را به مدت دو سال تعلیق کند — اقدامی که می‌تواند تورم را در کوتاه‌مدت بیشتر کاهش دهد.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن - فوریه - Flash Manufacturing PMI واقعی ................. 52.8 پیش‌بینی ............. 51.3 قبلی .................... 51.5 شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ژاپن - فوریه - Flash Services PMI واقعی ................. 53.8 قبلی .................... 53.7 شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ژاپن - فوریه - Composite PMI واقعی ................. 53.8 قبلی .................... 53.1
شاخص قیمت مصرف کننده هسته ژاپن - سالانه (ژانویه) - National Core CPI واقعی ................. %2 پیش‌بینی ............ %2 قبلی ................ %2.4 شاخص قیمت مصرف کننده ژاپن - سالانه (ژانویه) - Inflation Rate YoY واقعی ................. %1.5 قبلی ................ %2.1
وال‌استریت ژورنال به نقل از میران، از مقامات فدرال رزرو، گزارش داد که تورم در بخش کالاها سرسخت‌تر و مقاوم‌تر از آنچه تصور می‌شد، ظاهر شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که وضعیت اشتغال در اقتصاد آمریکا بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی حفظ شده و مقاومت خوبی از خود نشان داده است.
در یک نگاه رشد ۴.۲ درصدی فروش شرکت «کانادین تایر» و افزایش ۳۸ درصدی سود هر سهم در سه‌ماهه چهارم. افزایش هزینه‌کرد در تمام سطوح درآمدی، به‌ویژه در میان خانوارهای دارای بدهی بالا. رشد بیشتر خریدهای اساسی (۴.۷ درصد) در مقایسه با کالاهای غیرضروری (۱.۶ درصد). تاثیر مثبت آب‌وهوای زمستانی و یک هفته فروش اضافی بر درآمدها، در کنار پیش‌بینی‌های محتاطانه برای سال آینده گزارش‌ها حاکی است که انتشار آمارهای سه‌ماهه چهارم شرکت «کانادین تایر» (Canadian Tire) پیام روشنی درباره رفتار مصرف‌کنندگان کانادایی به همراه دارد: آن‌ها همچنان در حال پول خرج کردن هستند و هیچ نشانه‌ای از ضعف در رفتار خریدشان دیده نمی‌شود. فروش هم‌رده این شرکت در تمامی زیرمجموعه‌ها با رشد ۴.۲ درصدی همراه بوده است. در این میان، فروشگاه‌های «اسپورت‌چک» با جهش ۹.۵ درصدی و فروشگاه‌های «مارکس» با رشد ۷.۲ درصدی پیشتاز بوده‌اند. همچنین، سود عادی‌شده هر سهم با افزایشی ۳۸ درصدی به ۴.۴۷ دلار رسید. تیم تحریریه یوتوتایمز در بررسی جزئیات این گزارش دریافته است که داده‌های داخلی این شرکت نشان می‌دهد هزینه‌کرد مشتریان در تمامی سطوح درآمدی و با هر میزان بدهی، افزایش یافته است. گرگ هیکس، مدیرعامل کانادین تایر، در صحبت‌های خود به نکته جالبی درباره الگوهای خرید اشاره کرد. بر اساس این آمار، بیشترین میزان افزایش خرید در سه‌ماهه چهارم، متعلق به خانوارهایی بوده است که سنگین‌ترین بار بدهی را به دوش می‌کشند. “ افزایش هزینه‌کرد توسط خانوارهای پربدهی پدیده‌ای قابل تامل است؛ این موضوع یا نشان‌دهنده اعتماد بالای آن‌ها به آینده مالی‌شان است، یا نشان می‌دهد که دیگر اهمیتی به میزان بدهی‌های خود نمی‌دهند. با این وجود، کیف پول کانادایی‌ها در حال حاضر باز است، اما شکاف بین خریدهای اساسی و غیرضروری ثابت می‌کند که آن‌ها با دقت و هوشمندی اولویت‌بندی می‌کنند. مرتضی عظیمی با این حال، ظرافت‌هایی در این آمار وجود دارد. فاصله بین خرید کالاهای اساسی و غیرضروری در فروشگاه‌های اصلی کانادین تایر همچنان زیاد است؛ فروش کالاهای اساسی حدود ۴.۷ درصد رشد داشته، در حالی که این رقم برای کالاهای غیرضروری تنها ۱.۶ درصد بوده است. دارن مایرز، مدیر مالی شرکت، مصرف‌کنندگان را «مقاوم اما نکته‌سنج» توصیف کرد. به زبان ساده‌تر، مشتریان حاضرند برای خرید لاستیک زمستانی پول خرج کنند، اما برای خرید یک چوب هاکی جدید بیشتر دست نگه می‌دارند. در سطح کلان اقتصادی، مدیریت شرکت به چالش‌هایی که همه از آن آگاهند اشاره کرد: تمدید وام‌های مسکن، تنش‌های ژئوپلیتیک و تورم. با این وجود، آن‌ها در حال خرید موجودی کالا برای رشد در سال ۲۰۲۶ هستند و اعلام کرده‌اند که سه‌ماهه نخست سال جاری نیز به لطف آب‌وهوای زمستانی که فروش را تا ماه فوریه رونق بخشیده، شروع قدرتمندی داشته است. البته برای خوش‌بین‌های بازار یک نکته هشداردهنده نیز وجود دارد: آب‌وهوای زمستانی یک عامل محرک بسیار مهم در سه‌ماهه چهارم بود. همچنین، شرکت از یک هفته فروش اضافی در تقویم خرده‌فروشی خود بهره برد که حدود ۲۸۷ میلیون دلار به فروش و حدود ۴۰ میلیون دلار به سود پیش از کسر مالیات آن اضافه کرد. اگر این عوامل را حذف کنیم، رشد پایه همچنان سالم است، اما دیگر آن‌قدرها خیره‌کننده نیست. ✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا یافتن نشانه‌ای از عقب‌نشینی مصرف‌کننده کانادایی در این گزارش دشوار است. با این حال، سهام شرکت پس از یک شروع طوفانی و صعودی، تغییر مسیر داد و تنها با ۰.۳ درصد رشد مواجه شد. دلیل این اتفاق را می‌توان در اظهارات مدیران جستجو کرد؛ مدیرعامل از اطمینان به رشد سالانه ۳ تا ۵ درصدی فروش در بلندمدت سخن گفت، اما مدیر مالی بلافاصله انتظارات برای سال پیش‌رو را تعدیل کرد و به صراحت به تحلیلگران هشدار داد که این رقم، راهنمایی برای سال جاری نیست. شرکت همچنین به چالش‌های نیمه دوم سال به دلیل شرایط آب‌وهوایی و هزینه‌کردهای میهن‌پرستانه مربوط به روز آزادسازی (Liberation Day) اشاره کرد. در همین حال، ارزش دلار کانادا (لونی) بدون تغییر مانده است. بازارها در انتظار گزارش خرده‌فروشی ماه دسامبر هستند که پیش‌بینی می‌شود افت ۰.۵ درصدی (نسبت به ماه قبل) و افت ۰.۳ درصدی (بدون احتساب خودرو) را نشان دهد. جدیدترین داده‌های ردیابی هزینه‌ها از سوی بانک RBC نیز با اشاره به تاثیرات آب‌وهوایی، ضعیف گزارش شده است. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، مصرف‌کنندگان کانادایی با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از بدهی و تورم، همچنان تاب‌آوری بالایی در خرید از خود نشان می‌دهند؛ اما تمرکز بیشتر آن‌ها بر روی کالاهای اساسی ثابت می‌کند که خریدهای هیجانی جای خود را به خریدهای ضروری داده است و چشم‌انداز بازار در ماه‌های آینده نیازمند واقع‌بینی بیشتری خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه برآورد نهایی مدل GDPNow برای رشد سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۳.۰ درصد کاهش یافت. تعدیل شدید پس از داده‌های ضعیف تراز تجاری و بازنگری موجودی انبارها رخ داد. با وجود رشد سالانه مناسب، کسری بودجه بالا همچنان یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد آمریکا باقی مانده است. مدل پیش‌بینی رشد اقتصادی متعلق به فدرال رزرو آتلانتا بار دیگر کاهش یافت و تنها کمتر از ۲۴ ساعت مانده به انتشار آمار رسمی دولت، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ را از ۳.۶ درصد به ۳.۰ درصد تنزل داد. این افت، نقطه پایانی بر هفته‌ها گمانه‌زنی درباره رشد بالای ۵ درصدی در اواخر سال بود؛ برآوردهایی که عمدتاً بر پایه داده‌های موقتی و اثرات مقطعی در تراز تجاری شکل گرفته بودند. طبق بررسی‌های تیم یوتوتایمز، در ماه اکتبر مازاد تجاری قوی که تا حدی ناشی از جهش صادرات دارویی در واکنش به تعرفه‌ها بود، تصویر پررنگ‌تری از رشد ارائه داد، اما با عادی‌شدن جریان تجارت در نوامبر و دسامبر، این اثر فروکش کرد. داده‌های تازه منتشرشده از سوی اداره سرشماری و اداره تحلیل اقتصادی آمریکا نشان داد هرچند برآورد رشد هزینه‌کرد مصرف‌کننده اندکی از ۲.۴ به ۲.۵ درصد افزایش یافته، اما این بهبود نتوانسته افت سهم صادرات خالص که از ۰.۶۲ واحد درصد به تنها ۰.۰۲ واحد درصد کاهش یافت و تعدیل نزولی سرمایه‌گذاری خصوصی را جبران کند. همچنین بازنگری منفی در موجودی انبارها فشار بیشتری بر برآورد نهایی وارد کرده است. در صورت ثبت عدد ۳.۰ درصدی، رشد واقعی اقتصاد آمریکا در مقیاس سالانه (بر مبنای مقایسه سه‌ماهه چهارم به سه‌ماهه چهارم) حدود ۲.۶ درصد خواهد بود. “ «برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، این رقم همچنان مطلوب ارزیابی می‌شود؛ هرچند باید توجه داشت این رشد در شرایطی محقق شده که کسری بودجه دولت حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.» محمد زمانی به بیان دیگر، بخشی از این رشد به‌واسطه سیاست‌های مالی انبساطی و هزینه‌های دولتی تقویت شده است. برخی تحلیلگران معتقدند در صورت الزام به ترازکردن بودجه، چند واحد درصد از رشد اقتصادی کاسته می‌شد؛ نکته‌ای که پایداری بلندمدت رشد را به پرسش می‌کشد. نگاهی به عملکرد فصلی اقتصاد در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد مسیر رشد نوسانی بوده است: سه‌ماهه نخست: منفی ۰.۶ درصد سه‌ماهه دوم: مثبت ۳.۸ درصد سه‌ماهه سوم: مثبت ۴.۴ درصد عدد ۳.۰ درصد برای سه‌ماهه پایانی، تصویر سالی نسبتاً قدرتمند اما نامتوازن را تکمیل می‌کند؛ رشدی که از یک‌سو با مصرف مقاوم و سرمایه‌گذاری فناوری حمایت شده و از سوی دیگر با فشارهای تجاری و چالش‌های ساختاری مواجه بوده است. ✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا اکنون نگاه بازارها به آمار رسمی دولت و سپس به پیامدهای آن برای سیاست پولی معطوف خواهد شد. در صورتی که عدد نهایی نیز در همین محدوده تثبیت شود، سناریوی «رشد مناسب اما در حال تعدیل» تقویت می‌شود؛ سناریویی که می‌تواند دست سیاست‌گذاران پولی را برای رویکردی محتاطانه در قبال نرخ بهره بازتر بگذارد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
فدرال رزرو اعلام کرد که به تحقق هر دو مأموریت خود نزدیک شده و نرخ‌های بهره نیز در سطحی نسبتاً نزدیک به نرخ خنثی قرار دارند. گزارش‌های دریافتی از بنگاه‌ها درباره وضعیت نیروی انسانی، در ارزیابی میزان قدرت بازار کار مستلزم قدری احتیاط است. اظهارات هست درباره پژوهش‌های کارکنان فدرال رزرو «صرفاً گامی دیگر» در جهت تلاش برای تضعیف استقلال این نهاد عنوان شده است. فدرال رزرو متعهد است بر پایه داده‌ها و تحلیل‌های دقیق، بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کند و از هرگونه حاشیه یا عوامل انحرافی اجتناب ورزد. اکثر کسب‌وکارها با دیدی خوش‌بینانه نسبت به هوش مصنوعی، از به‌کارگیری آن سود می‌برند رمزارزها کاملاً بی‌فایده هستند هوش مصنوعی می‌تواند در ۵ تا ۱۰ سال آینده محرکی برای افزایش بهره‌وری باشد فدرال رزرو در استفاده داخلی از هوش مصنوعی محتاط است و محدودیت‌های سختی برای دسترسی به داده‌های محرمانه وضع کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط Econostream و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، آقای دمارکو، عضو بانک مرکزی اروپا (ECB)، در واکنش به داده‌های تورم ماه ژانویه اعلام کرد: «باید ببینیم آیا تورم پایین ژانویه یک اتفاق موقتی بوده یا روندی پایدار دارد.» او همچنین تأکید کرد: «اگر تورم به‌طور مداوم زیر سطح هدف ۲ درصد باقی بماند، ممکن است نیاز به کاهش نرخ بهره داشته باشیم.»
خانم کاترین مان، عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE)، در اظهاراتی تازه گفته است: «در حال نزدیک شدن به نقطه‌ای هستیم که سیاست پولی میان هدف تورمی و اشتغال کامل متعادل می‌شود.» او همچنین درباره داده‌های تورم ماه ژانویه گفت: «این ارقام از منظر شاخص‌های اصلی و هسته، مثبت و امیدوارکننده هستند.»
بر اساس گزارش منتشرشده توسط نیویورک تایمز و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، دولت آمریکا در حال بررسی سناریویی است که می‌تواند ساختار تجارت در آمریکای شمالی را به‌طور اساسی تغییر دهد. طبق این گزارش، مقامات آمریکایی تهدید کرده‌اند که ممکن است توافق تجاری فعلی میان آمریکا، مکزیک و کانادا دستخوش تغییرات عمده شود — تغییری که می‌تواند کانادا را عملاً از این چارچوب کنار بگذارد.
بر اساس گزارش رویترز و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در پی شایعات مربوط به استعفای زودهنگام، در پیامی خصوصی به همکارانش اعلام کرده که همچنان بر انجام وظایف خود تمرکز دارد. او گفته است: «اگر قصد کناره‌گیری داشته باشم، ابتدا شما را مطلع خواهم کرد.» همکاران لاگارد این پیام را به‌عنوان نشانه‌ای از عدم استعفای قریب‌الوقوع تلقی کرده‌اند، اما تأکید کرده‌اند که «درِ این تصمیم هنوز کاملاً بسته نشده است.»
در یک نگاه تورم در سوئیس به‌شدت کاهش یافته و ریسک بازگشت به دوران رکود تورمی وجود دارد فرانک سوئیس در حال تقویت است؛ جفت‌ارز EURCHF به محدوده ۰.۹۱ نزدیک شده بانک مرکزی سوئیس نمی‌خواهد دوباره به سیاست‌های غیرمتعارف مانند نرخ بهره منفی بازگردد تنش‌های آمریکا–ایران باعث افزایش تقاضا برای فرانک به‌عنوان دارایی امن شده است در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیکی میان آمریکا و ایران شدت گرفته، بانک مرکزی سوئیس (SNB) در موقعیتی دشوار قرار گرفته است. فشارهای ناشی از تقویت فرانک، کاهش تورم و ریسک بازگشت به سیاست‌های غیرمتعارف پولی، همگی در زمانی نامناسب بر سیاست‌گذاران مالی سوئیس سایه انداخته‌اند. سوئیس در آستانه بازگشت به سیاست‌های غیرمتعارف؟ بر اساس گزارش منتشرشده در investinglive و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، تورم در سوئیس در نیمه دوم سال گذشته به‌شدت کاهش یافته و اکنون نگرانی‌ها درباره بازگشت به دوران رکود تورمی افزایش یافته است. اگرچه هنوز وارد محدوده منفی نشده‌ایم، اما فشارها در حال افزایش‌اند. بانک مرکزی سوئیس نمی‌خواهد دوباره به سیاست‌هایی مانند نرخ بهره منفی یا خرید دارایی‌های گسترده بازگردد — تجربه‌ای که در دوران کرونا با خروج اضطراری همراه بود، اما اکنون ممکن است دوباره مطرح شود. تقویت فرانک؛ چالش مضاعف برای SNB تقویت فرانک سوئیس، فشارهای تورمی را بیشتر کاهش داده و بانک مرکزی را در موقعیتی دشوار قرار داده است. جفت‌ارز EURCHF که پیش‌تر در سطح ۰.۹۲ حمایت شده بود، اکنون به محدوده ۰.۹۱ نزدیک شده و فرانک همچنان در حال تقویت است. در شرایطی که ین ژاپن با مشکلات داخلی مواجه است و دلار آمریکا تحت فشار روایت «کاهش وابستگی جهانی»، فرانک سوئیس به‌عنوان تنها گزینه امن برای معامله‌گران ارزی مطرح شده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی؛ زمان‌بندی نامناسب برای SNB افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران، در زمانی نامناسب برای بانک مرکزی سوئیس رخ داده است. این تنش‌ها باعث شده‌اند که تقاضا برای فرانک به‌عنوان دارایی امن افزایش یابد — موضوعی که فشار بیشتری بر تورم وارد می‌کند و SNB را به سمت سیاست‌های انقباضی سوق می‌دهد. در صورت ادامه این روند، بانک مرکزی ممکن است مجبور شود دوباره نرخ بهره منفی را در نظر بگیرد تا از تقویت بیشتر فرانک جلوگیری کند. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز از مقاله نشان می‌دهد: فشارهای تورمی، تقویت فرانک، و تنش‌های ژئوپلیتیکی، همگی بانک مرکزی را در موقعیتی پیچیده قرار داده‌اند. در صورت ادامه روند فعلی، احتمال بازگشت به سیاست‌های غیرمتعارف پولی افزایش می‌یابد — اما فعلاً، SNB در حال مقاومت است.
در یک نگاه رئیس بانکداران ژاپن: احتمال افزایش نرخ بهره در مارس یا آوریل وجود دارد بازارها برای نشست ۱۹ مارس، ۸۹٪ احتمال عدم تغییر نرخ را پیش‌بینی می‌کنند برای نشست ۲۸ آوریل، احتمال افزایش ۰.۲۵٪ نرخ بهره به ۶۴٪ رسیده است انتظار برای افزایش دستمزدها تا ۵٪ یا بیشتر، محرک اصلی تصمیم‌گیری بانک مرکزی رئیس انجمن بانکداران ژاپن اعلام کرده که احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در ماه مارس یا آوریل «معقول» است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بازارها هنوز منتظر نتایج مذاکرات دستمزدهای بهاری هستند و تنش میان دولت و بانک مرکزی بر فضای مالی کشور سایه انداخته است. اظهارات رئیس انجمن بانکداران ژاپن؛ سیگنال تغییر سیاست؟ جونئیچی هانزاوا، رئیس انجمن بانکداران ژاپن، گفته است که «احتمال معقولی» برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های مارس یا آوریل وجود دارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که بازارها فعلاً انتظار تغییر نرخ در نشست ماه آینده را ندارند. نشست‌های کلیدی؛ مارس و آوریل زیر ذره‌بین بازار نشست بعدی سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن در تاریخ ۱۹ مارس برگزار می‌شود. در حال حاضر، معامله‌گران حدود ۸۹٪ احتمال عدم تغییر نرخ بهره را برای این نشست پیش‌بینی کرده‌اند. اما برای نشست ۲۸ آوریل، شرایط متفاوت است. بازارها اکنون ۶۴٪ احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره را در نظر گرفته‌اند که نرخ سیاستی را به ۱٪ خواهد رساند. تنش میان دولت و بانک مرکزی؛ فشار برای عدم افزایش نرخ با وجود فشارهای دولت تاکایچی برای افزایش هزینه‌های مالی، بانک مرکزی ژاپن تاکنون از مداخله در بازار ارز و تغییر سریع سیاست پولی خودداری کرده است. تمرکز اصلی سیاست‌گذاران همچنان بر کنترل تورم باقی مانده است. دولت امیدوار است که بانک مرکزی در مسیر افزایش نرخ بهره شتاب نکند تا فضای مالی برای اجرای سیاست‌های انبساطی حفظ شود. این اختلاف دیدگاه، باعث ایجاد تنش در بازار اوراق قرضه و ارز ژاپن شده است. نقش مذاکرات دستمزد؛ محرک اصلی تصمیم‌گیری مذاکرات دستمزدهای بهاری در ژاپن، عامل کلیدی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در ماه‌های آینده خواهد بود. انتظار می‌رود که این مذاکرات منجر به افزایش حقوق ۵٪ یا بیشتر شود — هرچند احتمالاً کمتر از سطح سال گذشته. در صورت تحقق این افزایش، احتمال تغییر نرخ بهره در نیمه اول سال ۲۰۲۶ تقویت خواهد شد. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز: اظهارات رئیس بانکداران ژاپن (JBA)، احتمال تغییر سیاست پولی را تقویت کرده، اما همه‌چیز به نتایج مذاکرات دستمزد بستگی دارد. در صورت افزایش حقوق‌ها، بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را تا ۱٪ افزایش دهد — اما فعلاً، بازارها در حالت «رصد و انتظار» باقی مانده‌اند.
در یک نگاه حجم اوراق خزانه در اختیار خارجی‌ها در دسامبر: ۹.۲۷ تریلیون دلار (کاهش از اوج ۹.۳۶ تریلیون دلاری نوامبر) بزرگ‌ترین افت ماهانه از سال ۲۰۲۲ با کاهش ۸۸.۴ میلیارد دلاری سقوط دارایی چین به ۶۸۳.۵ میلیارد دلار؛ کمترین سطح از ۲۰۰۸ افزایش ۷۷۰ میلیارد دلاری تقاضای خارجی در کل سال ۲۰۲۵ گزارش جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که پس از رسیدن به اوج تاریخی در نوامبر، میزان اوراق قرضه دولتی آمریکا در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی در دسامبر ۲۰۲۵ کمی کاهش یافته است. با وجود این افت ماهانه، سال ۲۰۲۵ همچنان یکی از بزرگ‌ترین دوره‌های رشد تقاضای خارجی برای بدهی آمریکا بوده است؛ موضوعی که پیامدهای مهمی برای بازارهای جهانی و ساختار تأمین مالی دولت آمریکا دارد. کاهش ملایم پس از اوج تاریخی؛ تصویر کلی همچنان صعودی است بر اساس گزارش TIC و بازخوانی یوتوتایمز، حجم اوراق خزانه آمریکا در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی در دسامبر به ۹.۲۷ تریلیون دلار رسید؛ کمی کمتر از رکورد ۹.۳۶ تریلیون دلاری نوامبر. با وجود این افت ماهانه، سطح فعلی همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از ۸.۵ تریلیون دلار پایان ۲۰۲۴ است. این یعنی سال ۲۰۲۵ یکی از قوی‌ترین سال‌ها برای تقاضای خارجی اوراق خزانه بوده است. چین؛ ادامه روند خروج از اوراق آمریکا یکی از نکات برجسته گزارش، کاهش مداوم سهم چین است: کاهش به ۶۸۳.۵ میلیارد دلار کمترین سطح از ۲۰۰۸ کاهش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ این روند از سال ۲۰۱۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اما نکته مهم این است که آمار TIC فقط دارایی‌هایی را ثبت می‌کند که در متولیان آمریکایی نگهداری می‌شود. بنابراین بخشی از خریدهای چین ممکن است از طریق متولیان غیرآمریکایی انجام شود. به همین دلیل، افزایش دارایی‌های بلژیک و لوکزامبورگ معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از خریدهای غیرمستقیم تلقی می‌شود. نقش لندن؛ مرکز تسویه جهانی افزایش سهم بریتانیا بیشتر به این دلیل است که لندن مرکز تسویه‌وجوه جهانی برای سرمایه‌گذاران خصوصی است؛ روندی که پس از دوران کرونا تقویت شد. این موضوع نشان می‌دهد که ساختار مالکیت اوراق خزانه آمریکا در حال تغییر است. تغییر بزرگ: از بانک‌های مرکزی به سرمایه‌گذاران خصوصی گزارش نشان می‌دهد که: بانک‌های مرکزی دیگر خریداران اصلی نیستند. سرمایه‌گذاران خصوصی مانند صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های پوشش ریسک و مدیران دارایی، نقش اصلی را برعهده گرفته‌اند. این تغییر به معنای افزایش حساسیت بازار به نرخ بازدهی است؛ زیرا سرمایه‌گذاران خصوصی نسبت به تغییرات قیمت بسیار واکنش‌پذیرترند. پیامد کلان: تأمین مالی آمریکا وابسته‌تر به بازار شده است بازخوانی یوتوتایمز نشان می‌دهد: تأمین مالی دولت آمریکا اکنون بیشتر به سرمایه بازارمحور وابسته است. نه به چرخه ذخایر ارزی یا خریدهای استراتژیک دولت‌ها. این یعنی هر شوک بزرگ می‌تواند نوسان شدید بازدهی ایجاد کند. با وجود نگرانی‌ها درباره دلار و دارایی‌های آمریکایی، تقاضای خارجی در سال ۲۰۲۵ همچنان ۷۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. اما فشار هزینه‌های مالی دولت آمریکا همچنان پابرجاست. جمع‌بندی استراتژیک بازار اوراق خزانه آمریکا در فاز «تثبیت با ریسک‌های پنهان» قرار دارد. تقاضای خارجی همچنان قوی است، اما تغییر ساختار مالکیت — از دولت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی — بازار را حساس‌تر و واکنش‌پذیرتر کرده است. در چنین شرایطی، هر تحول ژئوپلیتیکی یا مالی می‌تواند به افزایش ناگهانی بازدهی منجر شود.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که از مذاکرات در جریان میان آمریکا و کشورهای اروپایی با روسیه مطلع است و کی‌یف باید برای «هرگونه غافلگیری» آماده باشد. او همچنین گفت که ایالات متحده و روسیه در حال گفت‌وگو درباره یک سند جدید مرتبط با ناتو هستند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای امنیتی مهمی برای اوکراین و ساختار دفاعی اروپا داشته باشد.
گزارش‌های جدید نشان می‌دهد سفارشات اصلی ماشین‌آلات ژاپن در ماه دسامبر ۱۹.۱٪ رشد ماهانه داشته؛ رقمی که تقریباً چهار برابر پیش‌بینی اقتصاددانان (۴.۵٪) است. رشد سالانه نیز به ۱۶.۸٪ رسیده که بسیار بالاتر از انتظار ۳.۹٪ بوده است. این جهش، پس از افت شدید ماه نوامبر، نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست. این داده‌ها که از شاخص‌های کلیدی سرمایه‌گذاری (Capex) محسوب می‌شود، از چشم‌انداز مثبت بانک مرکزی ژاپن برای ادامه رشد اقتصادی حمایت می‌کند. با وجود نگرانی‌های مالی و احتیاط شرکت‌ها نسبت به سیاست‌های دولت تاکایچی، این گزارش نشان می‌دهد تقاضای شرکتی همچنان قوی است. بازار سهام ژاپن نیز هم‌زمان از انتظارات مربوط به سیاست‌های مالی انبساطی و احتمال افزایش انتشار اوراق دولتی حمایت شده است. با این حال، نظرسنجی اخیر رویترز نشان می‌دهد دو سوم شرکت‌های ژاپنی همچنان نسبت به انضباط مالی دولت نگران‌اند. یوتوتایمز: داده‌های دسامبر نشان می‌دهد موتور سرمایه‌گذاری در ژاپن همچنان فعال است، حتی اگر فضای مالی و ژئوپلیتیکی با احتیاط دنبال شود.
در یک نگاه پیش‌بینی AUD برای Q2: سطح 0.73 (قبلی: 0.68) پیش‌بینی NZD: سطح 0.63 (قبلی: 0.59) پیش‌بینی USDJPY برای Q4: سطح 164 فدرال رزرو فعلاً افزایش نرخ بهره را کنار گذاشته؛ حمایت بازدهی از دلار کاهش یافته است. بانک جی‌پی مورگان در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی‌های ارزی را به‌روزرسانی کرده و انتظار دارد دلار آمریکا تحت فشار بیشتری قرار گیرد؛ در حالی که دلار استرالیا و نیوزیلند در مسیر تقویت قرار گرفته‌اند. هم‌زمان، چشم‌انداز ین ژاپن همچنان نزولی است و احتمال رسیدن USDJPY به ۱۶۴ تا پایان سال مطرح شده است. این تغییرات، بازتابی از جریان‌های پوشش ریسک ارزی و کاهش حمایت‌های کلان از دلار است. ▶️ مشاهده کنید: ریزش سنگین بازدهی اوراق قرضه آمریکا را باید جدی گرفت؛ تحلیل بنیادی هفتگی چرا دلار تحت فشار است؟ نقش پوشش ریسک ارزی بر اساس گزارش بلومبرگ و بازخوانی یوتوتایمز، استراتژیست‌های جی‌پی مورگان می‌گویند موج جدیدی از پوشش ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران خارجی در حال شکل‌گیری است. بسیاری از سرمایه‌گذاران جهانی که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌هایشان در سهام آمریکا قرار دارد، اکنون در معرض ریسک ارزهایی هستند که در برابر دلار تقویت شده‌اند. وقتی ارزهای غیرآمریکایی به سقف‌های چندساله نزدیک می‌شوند، انگیزه برای پوشش ریسک افزایش می‌یابد — فرآیندی که معمولاً شامل فروش دلار در بازارهای آتی است و می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر دلار وارد کند. پس‌زمینه کلان: چرا دلار دیگر حمایت نمی‌شود؟ جی‌پی مورگان می‌گوید چشم‌انداز کلان نیز به نفع دلار نیست: افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو فعلاً منتفی است → کاهش حمایت بازدهی برای دلار جریان سرمایه از سهام آمریکا خارج می‌شود → کاهش تقاضا برای دلار دلار سریع‌تر از انتظار تضعیف شده → برخی اهداف نزولی زودتر محقق شده‌اند این عوامل باعث شده‌اند بازار وارد «فاز انتظار برای حرکت بعدی» شود؛ جایی که معامله‌گران به‌دنبال نشانه‌های جدید از مسیر سیاست پولی و جریان‌های سرمایه هستند. پیش‌بینی‌های جدید: رشد AUD و NZD، ضعف بیشتر ین دلار استرالیا (AUD) جی‌پی مورگان پیش‌بینی خود را برای سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ از 0.68 به 0.73 افزایش داده است. دلیل اصلی: احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی استرالیا. دلار نیوزیلند (NZD) پیش‌بینی NZD نیز از 0.59 به 0.63 افزایش یافته است. این ارز معمولاً همراه با AUD حرکت می‌کند و از جریان‌های کالایی و سیاست پولی حمایت می‌گیرد. یورو (EUR) بانک همچنان سناریوی صعودی را حفظ کرده و سطح 1.20 را هدف قرار داده است. ین ژاپن (JPY) جی‌پی مورگان همچنان نسبت به ین بدبین است و انتظار دارد USDJPY تا پایان سال به 164 برسد. ترکیب سیاست داخلی ژاپن و شرایط جهانی، فضای حمایتی برای ین ایجاد نمی‌کند. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز از مقاله جی‌پی مورگان نشان می‌دهد بازار فارکس در فاز چرخش تدریجی قرار دارد. دلار تحت فشار پوشش ریسک و کاهش حمایت‌های کلان است، در حالی که ارزهای کالامحور مانند AUD و NZD در مسیر تقویت قرار گرفته‌اند. ین ژاپن همچنان در مسیر تضعیف است و بازارها باید نسبت به سناریوهای مداخله احتمالی یا تغییر سیاست محتاط بمانند.
در یک نگاه ۶۶٪ شرکت‌های ژاپنی نگران انضباط مالی دولت تاکایچی هستند. تعلیق مالیات مواد غذایی باعث جهش بازده اوراق بلندمدت شد. صندوق بین‌المللی پول خواهان احتیاط مالی برای حفظ ثبات بازار اوراق است. نگرانی‌ها درباره چین کاهش یافته؛ فقط ۱۸٪ شرکت‌ها انتظار آسیب تجاری دارند. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد دو سوم شرکت‌های ژاپنی نسبت به انضباط مالی دولت تاکایچی نگران هستند. این نگرانی‌ها در حالی ادامه دارد که تنش‌های دیپلماتیک با چین کمی کاهش یافته و بازارها همچنان نسبت به سیاست‌های مالی و ارزی حساس‌اند. نگرانی از سیاست مالی؛ تعلیق مالیات و افزایش هزینه‌ها بر اساس گزارش منتشرشده توسط رویترز و بازخوانی یوتوتایمز، دو سوم شرکت‌های ژاپنی نسبت به سیاست‌های مالی دولت تاکایچی ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی‌ها پس از پیشنهاد تعلیق دو ساله مالیات ۸٪ بر مواد غذایی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شدت گرفت — اقدامی که پیش از انتخابات زودهنگام اعلام شد و بازار اوراق را به شدت نوسانی کرد. اگرچه تاکایچی بعداً وعده داد که این اقدامات بدون صدور بدهی جدید انجام خواهد شد، اما تردید شرکت‌ها همچنان پابرجاست. ۱۱٪ از شرکت‌ها «بسیار نگران» و ۵۵٪ «تا حدی نگران» هستند. فقط ۳۰٪ نگرانی محدودی دارند. ریسک‌های اصلی: ین ضعیف و هزینه‌های تأمین مالی در میان شرکت‌های نگران، ۶۴٪ از تضعیف ین و افزایش هزینه واردات مواد اولیه ابراز نگرانی کرده‌اند و ۵۵٪ نیز افزایش نرخ بهره را تهدیدی برای هزینه‌های تأمین مالی دانسته‌اند. برخی شرکت‌ها گفته‌اند در صورت تحقق این ریسک‌ها، برنامه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی یا رشد دستمزد را بازنگری خواهند کرد. ژاپن بالاترین سطح بدهی عمومی در میان اقتصادهای توسعه‌یافته را دارد و هرگونه تصور از شل شدن مالی می‌تواند حساسیت بازار را افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده که تعلیق مالیات باید محدود و موقت باشد و احتیاط مالی برای حفظ ثبات بازار اوراق ضروری است. ✔️ بیشتر بخوانید: رمزگشایی از صورت‌جلسه جدید فدرال رزرو؛ چرا تاریخ ۲۰۲۸ از نقشه تورم حذف شد؟ کاهش نگرانی‌ها درباره چین؛ بازتنظیم زنجیره تأمین در بخش روابط خارجی، نگرانی شرکت‌ها درباره تنش با چین کاهش یافته است. فقط ۱۸٪ از شرکت‌ها انتظار آسیب تجاری دارند — در حالی که این رقم در ژانویه ۳۵٪ بود. ۷۳٪ گفته‌اند تأثیر کمی از تنش‌ها انتظار دارند. برخی شرکت‌ها همچنان چین را بازار کلیدی می‌دانند، اما دیگران در حال تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین هستند. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز نشان می‌دهد شرکت‌های ژاپنی در حال عبور از فاز «تنش خارجی» به فاز «ریسک داخلی» هستند. در حالی که نگرانی‌ها درباره چین کاهش یافته، سیاست‌های مالی داخلی به نقطه تمرکز جدید بازار تبدیل شده‌اند. بازار اکنون در فاز «آزمون اعتماد» نسبت به دولت تاکایچی قرار دارد؛ جایی که هر تصمیم مالی می‌تواند مسیر ین، اوراق و سرمایه‌گذاری را تغییر دهد.
