ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
معامله‌گران، پیش‌بینی‌های کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) را افزایش می‌دهند؛ انتظار ۱۷ نقطه پایه کاهش تا ماه دسامبر دارند.
ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا: من از ارقام تورم راضی نیستم. اقتصاد ما برای مدتی طولانی در حالت رکود بوده است، این باید تغییر کند. همه ما در دولت مسئول حمایت از بانک مرکزی انگلستان برای کاهش تورم هستیم.
انتظارات تورمی بریتانیا از هدف ۲ درصدی فاصله گرفته است. نوسانات تورم دشوارتر از نرخ تورم است. واضح است که رفتار در بریتانیا همچنان تحت تأثیر نگرانی‌های تورمی قرار دارد. ما در حال ورود به محیطی با شوک‌های عرضه فزاینده هستیم.
مان از بانک مرکزی انگلستان: من توجه ویژه‌ای به چسبندگی تورم دارم
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، متعهد شده است که با اقدامات بودجه‌ای با هدف مهار تورم و کاهش هزینه زندگی، راه را برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک انگلستان (BoE) هموار کند. او به فایننشال تایمز گفت که مصمم است استقراض دولت را کنترل کند و در بودجه خود اقداماتی برای کاهش قبوض خانوارها انجام خواهد داد تا فضا برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره توسط بانک انگلستان در ماه‌های آینده ایجاد شود. از جمله اقدامات در دست بررسی توسط وزارت دارایی، اقداماتی برای کاهش قبوض برق - مانند حذف مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از برق خانگی - است که به کاهش تورم منجر خواهد شد. این اظهارات وزیر دارایی در آستانه انتشار داده‌های تورم ماه سپتامبر بیان می‌شود؛ بانک انگلستان پیش‌بینی کرده است که رشد قیمت‌ها در این ماه به ۴ درصد افزایش یابد. در همین حال، ریوز با تأیید اینکه قصد دارد بخشی از کسری مالی خود را به برگزیت نسبت دهد، زمینه را برای افزایش‌های سنگین مالیاتی در بودجه ۲۶ نوامبر آماده کرده است. او به پیش‌بینی تنزل بهره‌وری توسط دفتر مسئولیت بودجه (OBR)، نهاد پیش‌بینی‌کننده مستقل، اشاره می‌کند. به گفته اقتصاددانان، افزایش نرخ‌های مالیات بر درآمد در مقایسه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، که به قیمت‌های بالاتر منجر می‌شود، احتمال بیشتری دارد که تورم را مهار کند. زیرا مالیات بر درآمد بالاتر بر تقاضای مصرف‌کننده تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند زمینه را برای کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان فراهم کند. برخی از مقامات حزب کارگر معتقدند که ریوز برای پر کردن شکاف مالی که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد پوند تخمین زده می‌شود، یک تعهد مانیفست انتخاباتی را زیر پا گذاشته و نرخ‌های مالیات بر درآمد را افزایش خواهد داد. از دیگر گزینه‌های افزایش درآمد که در وزارت دارایی روی میز است، می‌توان به مسدود کردن معافیت‌های مالیات بر درآمد و آستانه‌های بیمه ملی (NICs) و همچنین افزایش ۱ پنی در نرخ پایه مالیات بر درآمد اشاره کرد که می‌تواند ۸.۲ میلیارد پوند به درآمد دولت تا سال ۲۰۲۸-۲۰۲۹ اضافه کند.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، اعلام کرد که در ایالات متحده هنوز مشخص نیست که بحران شرکت First Brands Group یک بحران خاص و محدود بوده یا نشانه‌ای از یک بحران سیستماتیک گسترده‌تر است. او همچنین هشدار داد که در خرید شرکت‌های بیمه عمر توسط نهادهای مالی خصوصی باید با دقت بسیار بالا عمل کرد، زیرا این موضوع می‌تواند پیامدهای مالی و ریسک‌های سیستمی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
نگرانی‌ها درباره بازار اعتباری آمریکا از زمان تعطیلات آخر هفته بیشتر کاهش یافته است و همین باعث شده تا بازقیمت‌گذاریِ محدودیت‌های پولی در منحنی فدرال (Fed curve) به سمت توجه بیشتر به سیاست‌های انقباضی حرکت کند و از این جهت تقویت دلار را توجیه کند. ممکن است EURUSD طی چند روز آینده تا سطح ۱.۱۶۰ کاهش یابد اما برای ادامه سقوطِ فراتر از آن احتمالا نیاز به انتشار شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحدهی با عددی بالا خواهد بود. از جانب دیگر، نخست‌وزیر جدید ژاپن، سانائه تاکایچی، امروز صبح از سوی پارلمان تأیید شد. دلار آمریکا: نگرانی‌های اعتباری همچنان در حال فروکش کردن است نوسان‌پذیری بازار فارکس در آغاز این هفته کاهش یافته است و بازار سهام آمریکا نیز با تداوم بهبود، بازگشتی را ثبت کرده که ناشی از فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره بازار اعتباری است. گزارش سود و زیان بانک زایونز (Zions Bank) به جز خسارات مرتبط با کلاهبرداری، عملکردی قوی نشان داد، هرچند به هر نشانهٔ دیگری از فشار اعتباری در سیستم توجه زیادی می‌شود. دلار آثار نگرانی‌های بانکیِ هفتهٔ گذشته را کنار گذاشته و در حال حاضر تنها ۰.۷٪ پایین‌تر از قلهٔ ۱۰ اکتبر خود است. با توجه به پیوند محکم بین انتظاراتِ تسهیل فدرال رزرو و احساسات بازار اعتباری در این مرحله، این بازگشت تا حد زیادی توسط بازقیمت‌گذاریِ انقباضی‌تر در منحنی OIS دلار آمریکا حمایت می‌شود؛ به‌طوری‌که نرخ دوساله دیروز ۷ نقطه پایه افزایش یافت. در مورد تنش‌های تجاری آمریکا و چین، تا پیش از دیدار برنامه‌ریزی‌شده‌ی پایان ماه میان ترامپ و شی، اتفاق قابل‌توجهی در جریان نیست. دیروز، آمریکا توافقی با استرالیا امضا کرد تا به ذخایر مواد نادر خاکی آن کشور دسترسی پیدا کند که ممکن است در مذاکرات با پکن مقداری اهرم قوی‌تر به آمریکا بدهد. اما همهٔ این‌ها در حال حاضر نقش ثانویه‌ای برای بازار فارکس دارند و رویکرد عمدتا «صبر و رصد» همراه با خوش‌بینی محتاطانه است که ترامپ بتواند از چین توافقی به‌دست آورد. در سایر بازارها، ین ژاپن این هفته به‌عنوان ارز ضعیف‌تر ظاهر شده است. این موضوع بیشتر به خروج از موقعیت‌های امن مرتبط با ین مربوط می‌شود، زیرا نگرانی‌ها درباره بازار آمریکا کاهش یافته‌اند، و تنها به‌طور جزئی به تحولات سیاسی در ژاپن ارتباط دارد. صبح امروز، سانائه تاکایچی با اختلاف چهار رأی بیشتر از حد نصاب لازم، توسط پارلمان به‌عنوان نخست‌وزیر تأیید شد. این نشان می‌دهد که فعلاً او از حمایت کافی قانون‌گذاران خارج از ائتلاف LDP-ایشین برخوردار است—ائتلافی که دو رأی کمتر از اکثریت پارلمانی دارد. ماهیت دولت اقلیت به این معناست که تاکایچی برای اجرای سیاست‌های مالی تهاجمی با دشواری مواجه خواهد بود. قیمت‌گذاری بازار برای بانک مرکزی ژاپن که افزایش نرخ بهره ۱۵ نقطه پایه تا پایان سال را نشان می‌دهد، بیانگر عدم قطعیت بالا درباره پیامدهای هزینه‌ای و بدهی دولت جدید است. به‌نظر ما، هنوز احتمال افزایش نرخ بهره در ۳۰ اکتبر وجود دارد (۴ نقطه پایه در بازار قیمت‌گذاری شده)، که بخشی از آن به ضعف ین مربوط می‌شود. اگر این اتفاق نیفتد، دسامبر به‌نظر محتمل‌ترین زمان خواهد بود. مگر اینکه بانک مرکزی ژاپن در اکتبر اقدام کند یا دلار آمریکا تحت فشارهای خاص جدیدی قرار گیرد، نرخ USDJPY احتمالاً بالای سطح ۱۵۰.۰ باقی خواهد ماند، زیرا نگرانی‌های مربوط به بدهی و تأمین مالی با نرخ بهره پایین همچنان بر ین فشار وارد می‌کنند. یورو: نگاه‌ها به ۱.۱۶۰ برگشته است جفت ارز EURUSD عملاً کاملاً تحت‌تأثیر احساسات مربوط به اعتبار/سهام آمریکا قرار دارد: در اینجا، تثبیت بیشتر می‌تواند EURUSD را تا سطح ۱.۱۶۰ برساند. سطوح پایین‌تر از آن سخت‌تر توجیه می‌شوند مگر اینکه شاخص قیمت مصرف‌کنندهٔ آمریکا روز جمعه داغ‌تر از انتظار بیاید. در همین حال، اسپرد بازده ۱۰سالهٔ OAT-Bund دوباره به حدود ۸۰ نقطه پایه رسید و دیروز صبح سپس به ۷۸ نقطه پایه بازگشت. این نشان‌دهندهٔ تعجب بازارها از کاهش رتبه‌بندیِ خارج از برنامهٔ S&P در روز جمعه است اما همچنین گویای آن است که ثبات سیاسی تاکنون توانسته تا حدی تلخی مسائل بودجه‌ای را برای سرمایه‌گذاران شیرین کند. از منظر بانک مرکزی اروپا، دیروز از دو عضو «هاوکیش» صحبت شنیدیم: اشنابل از اتریش و ناگل از آلمان. دربارهٔ نرخ‌ها چیز جدیدی گفته نشد — همانطور که انتظار می‌رفت — اما اشنابل بر اهمیت تقویت نقش بین‌المللی یورو تأکید کرد. کارزارِ جاری «یورو جهانی» از سوی بانک مرکزی اروپا اما تا حد زیادی بستگی به هرگونه پیشرفت در یکپارچگی بازارهای سرمایه‌ای ناشی از مسائل سیاسی دارد و به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت منجر به تقویت چشمگیر نرخ نقدی شود مگر اینکه بحران اعتماد به دلار رخ دهد. اتفاقا همهٔ اعضای شورای حکام شاید کاملاً با یوروی قوی‌تر راحت نباشند، هرچند اظهار نظر مستقیم دربارهٔ فارکس اخیراً نادر بوده است. یک موضوع نهایی برای یورو در شرایط کمبود داده: گمانه‌زنی دربارهٔ آتش‌بس اوکراین-روسیه، پس از گزارش‌هایی در تعطیلات آخر هفته مبنی بر اینکه ترامپ فشار بیشتری برای پذیرفتن شرایط ارضی روسیه از سوی اوکراین قبل از یک نشست سه‌جانبهٔ احتمالی (ترامپ، پوتین، زلنسکی) در بوداپست در هفته‌های آتی وارد می‌کند. حتی در سناریویی که شرایط صلح برای اوکراین نامطلوب باشد، یورو (و حتی بیشتر، ارزهای اروپایی با بتای بالاتر) می‌توانند در صورت توافق آتش‌بس تقویت قابل‌توجهی دریافت کنند. فعلاً بازارهای فارکس تا حد زیادی داستان اوکراین را کنار گذاشته‌اند و احتمالاً نیاز به پیشرفت ملموس در مذاکرات صلح خواهند داشت تا فعالانه به آن بپردازند. بانک مرکزی کانادا: آمار تورم نباید تصویر کلی را تغییر دهد کانادا امروز آمار تورم ماه سپتامبر را منتشر می‌کند. انتظار می‌رود شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (CPI) دوباره به بالای ۲.۰٪ برسد، اما تا زمانی که شاخص‌های هسته تورم (مانند Trim و Median) در حدود ۳.۰٪ باقی بمانند، این موضوع برای بانک مرکزی کانادا اهمیت چندانی نخواهد داشت. در هر صورت، تمرکز اصلی بانک مرکزی کانادا (BoC) بر رشد اقتصادی و ریسک‌های اشتغال ناشی از تعرفه‌ها بوده است، نه تورم. با وجود داده‌های اشتغال قوی‌تر از انتظار در اوایل اکتبر، بازارها برای نشست هفته آینده BoC، کاهش نرخ بهره به میزان ۱۹ نقطه پایه را قیمت‌گذاری کرده‌اند. نظرسنجی چشم‌انداز کسب‌وکار بانک مرکزی برای سه‌ماهه سوم (که دیروز منتشر شد) شواهد بیشتری از فشارهای مداوم ناشی از تعرفه‌های آمریکا ارائه داد—از جمله عدم قطعیت بالا، سرمایه‌گذاری‌های کند و کاهش تمایل به استخدام. بانک مرکزی در زمان کاهش نرخ بهره در سپتامبر، بسیاری از نگرانی‌های کسب‌وکارها را که در این نظرسنجی آمده بود، منعکس کرد. برای اینکه در نشست ۲۹ اکتبر نرخ‌ها را ثابت نگه دارد، باید دلایل قانع‌کننده‌ای از تاب‌آوری اقتصادی یا نگرانی‌های تورمی ارائه دهد. دلار کانادا (CAD) همچنان ضعیف‌ترین ارز در میان ارزهای G10 از نظر ما باقی مانده است. احتمال بالای کاهش نرخ در اکتبر و نبود فضای کافی برای پایان دادن به چرخه انبساط پولی، می‌تواند بازدهی CAD را تضعیف کرده و به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و تعرفه‌ای، پریمیوم ریسک را حفظ کند. ما همچنان انتظار داریم ضعف دلار آمریکا باعث شود نرخ USDCAD تا زیر سطح ۱.۴۰ و به سطوح سپتامبر بازگردد، اما در مقایسه با سایر ارزها، چشم‌انداز رشد برای CAD محدود است. منبع: ING
وام‌گیری خالص بخش عمومی بریتانیا در سپتامبر: ۲۰.۲ میلیارد پوند بوده است (پیش‌بینی: ۲۰.۸ میلیارد؛ مقدار قبلی: ۱۷.۷ میلیارد؛ بازبینی‌شده قبلی: ۱۵.۳ میلیارد) وام‌گیری خالص بدون گروه‌های بانکی: ۲۰.۲ میلیارد پوند (قبلی: ۱۷.۷ میلیارد؛ بازبینی‌شده: ۱۵.۳ میلیارد) وضعیت مالی عمومی (PSNCR): منفی ۱۰.۹ میلیارد پوند (قبلی: مثبت ۱۰.۲ میلیارد) وام‌گیری خالص دولت مرکزی: ۱۵.۹ میلیارد پوند (قبلی: ۱۱.۱ میلیارد)
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، قصد دارد در نشست سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در بیرمنگام، طرحی برای کاهش مقررات زائد و ساده‌سازی گزارش‌دهی شرکتی برای بیش از ۱۰۰ هزار کسب‌وکار بریتانیایی اعلام کند. بر اساس اعلام خزانه‌داری، این طرح شامل «مقابله با فرم‌پرکنی‌های غیرضروری» است و هدف آن حذف کاغذبازی‌های اضافی برای هزاران شرکت است. دولت بریتانیا مدعی است این اصلاحات می‌تواند سالانه حدود ۶ میلیارد پوند در زمان و هزینه‌های اداری صرفه‌جویی ایجاد کند. این اقدام به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (مانند شرکت‌های حاضر در شاخص FTSE 250) مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا کاهش بار اداری می‌تواند سودآوری و بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهد. این طرح همچنین نشان‌دهنده رویکرد طرفدار کسب‌وکار و رشد اقتصادی ریوز است و می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد داخلی بریتانیا را تقویت کند. با وجود این، رقم ۶ میلیارد پوند صرفه‌جویی به‌صورت کلی اعلام شده و تأثیر آن بر هر شرکت متفاوت خواهد بود.
همانطور که جیمی دیمون (مدیرعامل جی‌پی مورگان) هشدار داد، ممکن است «سوسک‌های» بیشتری (اشاره به وام‌دهندگان مضطرب) در بازار وجود داشته باشند، پس از آنکه دو بانک منطقه‌ای آمریکا هفته گذشته مشکلات اعتباری را گزارش کردند. بازارها بسیار دقیق به دنبال شواهدی در این زمینه خواهند بود و دلار همچنان با ریسک‌های نزولی قابل توجهی روبروست. در اواخر این هفته، شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا نباید به اندازه‌ای داغ باشد که برنامه‌های تسهیلی فدرال رزرو را از مسیر خارج کند. دلار آمریکا: همچنان ریسک‌های نزولی وجود دارد نگرانی‌ها در مورد سلامت بانک‌های منطقه‌ای و کیفیت کلی اعتباری در ایالات متحده همچنان برای بازارهای فارکس بسیار محوری است. روز جمعه، بهبود نسبی سنتیمنت بازار به رشد دلار کمک کرد و این سیگنال را ارسال کرد که از این به بعد، احتمالاً برای تحت فشار قرار دادن مجدد دلار، به شواهد قوی‌تر نیاز است که این نگرانی‌ها را تأیید کند. این شواهد در گزارش‌های آتی درآمد وام‌دهندگان منطقه‌ای در این هفته جستجو خواهند شد. در این حوزه، به نظر می‌رسد ریسک‌ها به سمت نزول دلار متمایل باشند. نشانه‌هایی مبنی بر اینکه مشکلات وام‌دهی فراتر از زایونز بنکورپ و وسترن الیانس گسترش نمی‌یابند، می‌تواند تسکینی بیشتر برای دلار فراهم کند اما شاید این میزان برای رفع کامل نگرانی‌ها در مورد سلامت اساسی بازار اعتبار و بازگرداندن تمام ضررهای دلار کافی نباشد. برعکس، شواهد سرایت به سایر وام‌دهندگان یا نشانه‌های مشکلات بزرگ‌تر در کیفیت اعتباری می‌تواند به راحتی شاخص دلار را طی چند روز آینده ۱٪ یا بیشتر کاهش دهد. روز جمعه، اداره آمار کار (BLS)، ارقام به تعویق افتاده شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. ما (تیم تحلیل ING) با اجماع بازار هم‌راستا هستیم و انتظار داریم که شاخص تورم هسته ماهانه ۰.۳٪ باشد؛ که باید کاهش ۲۵ نقطه پایه توسط فدرال رزرو در هفته آینده را بیشتر تأیید کند. به جز انحرافات عمده از اجماع، انتشار آمار تورم نباید پیامدهای ارزی بزرگی داشته باشد، در حالی که بازار کار نقش مهم‌تری در انتظارات نرخ بهره ایفا می‌کند. یورو: در ارزش ذاتی (Fair Value) تقویم منطقه یورو تا روز جمعه و انتشار شاخص‌های مدیران خرید ( شاخص PMI) خالی است و حرکت EURUSD عمدتاً به سنتیمنت بازار در مورد بازار اعتبار ایالات متحده بستگی خواهد داشت. نکته مهم این است که جفت‌ارز EURUSD علیرغم رالی اخیر، دقیقاً بر روی ارزش ذاتی کوتاه‌مدت (۱.۱۶۷) خود قرار دارد. این موضوع تا حدی به این دلیل است که نقطه شروع در هفته گذشته با مقداری undervaluation (کم‌ارزشی نسبی) همراه بود و همچنین به این خاطر که نگرانی‌ها درباره شرایط اعتباری در آمریکا با بازنگری داویش در انتظارات بازار از سیاست‌های فدرال رزرو همزمان شده‌اند. گپ نرخ بهره دوساله بین یورو و دلار ابتدا به‌طور قابل‌توجهی تا ۱۰۴ نقطه پایه کاهش یافت اما پس از بازنگری ریسک در روز جمعه دوباره به ۱۱۰ نقطه پایه بازگشت. با این حال، این گپ هنوز حدود ۴ تا ۵ نقطه پایه کمتر از هفته گذشته و ۷ تا ۸ نقطه پایه کمتر از ابتدای ماه اکتبر باقی مانده است. آرامش در جبهه سیاسی فرانسه به یورو اجازه داد تا کمی بهبود یابد، اما راحت بودن بیش از حد با فرانسه دشوار است. S&P (Standard & Poor's) روز جمعه در یک اقدام برنامه‌ریزی نشده، رتبه اعتباری این کشور را از AA- به A+ کاهش داد، با وجود آنکه پیش‌نویس بودجه کاهش کسری را در نظر گرفته بود. همانطور که در اینجا بحث شد، تصمیم برای متوقف کردن اصلاحات بازنشستگی، تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای آینده را پیچیده می‌کند، حتی اگر یک مهلت سیاسی موقت فراهم کند. و بحث‌های بودجه‌ای قرار است در روزها و هفته‌های آینده تشدید شود. با توجه به شکنندگی دولت، هنوز برای قیمت‌گذاری کامل اثر فرانسه از یورو زود است. اما در این هفته تمرکز باید بر ایالات متحده باقی بماند و وخامت بیشتر سنتیمنت اعتباری می‌تواند EURUSD را در مسیر رسیدن به ۱.۱۸۰ قرار دهد. پوند استرلینگ: فضای کافی برای تضعیف در برابر یورو تیم اقتصادی ما انتظار دارد که آمار تورم خدمات بریتانیا که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، با عدد ۴.۶٪ کمتر از پیش‌بینی بانک انگلستان و همچنین کمتر از اجماع (۴.۸٪) باشد. این می‌تواند به طور متوسطی سوزن منحنی سوآپ پوند استرلینگ را به سمت تسهیلی شدن حرکت دهد و در این هفته بر پوند فشار وارد کند. ضمناً، انتظار می‌رود در هفته‌های آینده جریان ثابتی از اطلاعات درباره محتوای بودجه ماه نوامبر منتشر شود. این به نظر می‌رسد شمشیری دولبه برای پوند استرلینگ باشد. هرگونه نگرانی در مورد پایداری مالی به اوراق قرضه بلندمدت دولتی (Gilts) ضربه می‌زند و به پوند سرایت می‌کند، در حالی که مالیات‌ستانی بالاتر باید رشد اقتصادی را کاهش دهد و احتمال تسهیل پولی زودهنگام‌تر بانک انگلستان را افزایش دهد. ما همچنان سوگیری صعودی نسبت به EURGBP را حفظ می‌کنیم و ریسک‌ها را تا زمان رویداد بودجه به سمت ۰.۸۸ متمایل می‌بینیم. منبع: ING
دولت بریتانیا ابتکاری جدید به نام «باشگاه استرلینگ ۲۰» راه‌اندازی کرده است تا ۲۰ صندوق بازنشستگی بزرگ کشور را برای سرمایه‌گذاری میلیاردی در زیرساخت‌های داخلی و شرکت‌های با رشد بالا هماهنگ کند. هدف این طرح، ایجاد همکاری منسجم میان صندوق‌های بازنشستگی و نهاد «سیتی لندن» برای هدایت پس‌اندازهای بازنشستگی به پروژه‌های داخلی، تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. سرمایه‌ها به زیرساخت‌های بریتانیا، مسکن مقرون‌به‌صرفه، طرح‌های بازسازی شهری و بخش‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی اختصاص خواهند یافت. شرکت Legal & General متعهد شده طی پنج سال آینده ۲ میلیارد پوند در پروژه‌های «اثرگذار» سرمایه‌گذاری کند که شامل ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن مقرون‌به‌صرفه خواهد بود. صندوق Nest نیز وعده داده حدود ۱۰۰ میلیون پوند در دارایی‌های داخلی بریتانیا سرمایه‌گذاری کند. این ابتکار بخشی از تلاش گسترده‌تر برای اصلاح روندی است که در آن صندوق‌های بازنشستگی بریتانیا درصد کمی از دارایی‌های خود را در داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. این اعلامیه در آستانه بودجه ماه نوامبر وزیر دارایی ریچل ریوز منتشر شده؛ بودجه‌ای که احتمالاً شامل افزایش مالیات خواهد بود و می‌تواند بر اعتماد کسب‌وکارها تأثیر بگذارد.
طبق گزارش Rightmove، بازار مسکن بریتانیا در فصل پاییز از شتاب معمول خود فاصله گرفته و قیمت‌های پیشنهادی تنها افزایش جزئی داشته‌اند. این وضعیت نشانه‌ای از فضای عدم‌اطمینان پیش از ارائه بودجه توسط وزیر دارایی، ریچل ریوز، در ماه نوامبر است. قیمت‌های پیشنهادی به‌طور متوسط در چهار هفته منتهی به ۱۱ اکتبر تنها ۰.۳٪ افزایش یافته‌اند که بسیار کمتر از رشد معمول ۱.۱٪ در این فصل است. همچنین نسبت به سال گذشته، قیمت‌ها ۰.۱٪ کاهش داشته‌اند. Rightmove علت اصلی این رکود را انتظار برای بودجه جدید می‌داند، زیرا خریداران بالقوه رویکرد «صبر و مشاهده» را در پیش گرفته‌اند. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که بودجه ممکن است هزینه خرید یا مالکیت ملک را افزایش دهد، به‌ویژه در بخش‌های گران‌قیمت جنوب انگلستان. این کندی با سایر شاخص‌های صنعت نیز همخوانی دارد؛ از جمله گزارش اخیر Halifax که ضعیف‌ترین رشد سالانه قیمت از آوریل ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.
دلار آمریکا هفته را با قدرت آغاز کرد، ابتدا به لطف اظهارات ترامپ در آخر هفته که تلاش داشت نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین را کاهش دهد. اما این قدرت کوتاه‌مدت پس از آن که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، لحن داویش‌تر از حد انتظار اتخاذ کرد، کاهش یافت و به سرعت انتظارات بازار برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در آینده تقویت شد. رئیس فدرال رزرو در اظهارات خود بر این نکته تأکید کرد که بازار کار همچنان ضعیف باقی مانده است، اما ارزیابی او مبتنی بر داده‌های بخش خصوصی است، چرا که تعطیلی دولت و عدم انتشار گزارش‌های رسمی، توانایی تصمیم‌گیری دقیق در مورد شرایط اقتصادی را محدود کرده است. با این حال، پاول افزود که اطلاعات کافی ممکن است همچنان برای اتخاذ تصمیمات سیاستی آگاهانه در جلسه پیش‌رو وجود داشته باشد، هرچند هشدار داد که اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، این امر می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را پیچیده‌تر کند. سخنان او به سرمایه‌گذاران این فرصت را داد تا پیش‌بینی‌های خود را برای دو کاهش نرخ بهره دیگر در سال جاری حفظ کنند، در حالی که تقریباً تمامی بازارها کاهش‌های بیشتر در سال ۲۰۲۶ را نیز در قیمت‌گذاری لحاظ کرده‌اند. این در حالی است که آخرین نمودار دات‌پلات فدرال رزرو تنها یک کاهش را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده و این اختلاف نمایانگر پتانسیل بالای نوسانات در صورتی است که داده‌های آتی بتوانند احساسات بازار را تغییر دهند. علاوه بر اشاره به ضعف بازار کار، جروم پاول تأکید کرد که اقتصاد به نظر می‌رسد «در مسیر نسبتا مستحکم‌تری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد» قرار دارد. این اظهارات نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است به اندازه انتظارات بازار، سیاست‌های انبساطی تهاجمی اتخاذ نکند، به‌ویژه اگر داده‌ها همچنان از مقاومت اقتصادی و بازگشایی دولت حمایت کنند. داده‌های CPI و PMI آمریکا در کانون توجه بازارها با توجه به شرایط فعلی، معامله‌گران دلار احتمالاً توجه خود را به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) ماه سپتامبر آمریکا که روز جمعه منتشر می‌شود، معطوف خواهند کرد. این داده‌ها قرار است حتی در صورت ادامه تعطیلی دولت منتشر شوند و همراه با گزارش‌های PMI ماه اکتبر از S&P Global به بازار عرضه خواهند شد. براساس گزارشات PMI سپتامبر موسسه ISM، قیمت‌ها در بخش تولید همچنان به کاهش خود ادامه داده‌اند، اما زیرشاخص خدمات، شاهد افزایش ملایمی بود. از آنجا که فعالیت‌های غیرتولیدی تقریباً ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، داده‌های تورمی روز جمعه احتمالاً نشان‌دهنده پایداری تورم خواهند بود. مدل پیش‌بینی CPI فدرال رزرو کلیولند نیز نرخ تورم سالانه ۳ درصد را برای سپتامبر پیش‌بینی کرده که اندکی بیشتر از ۲.۹ درصد ماه آگوست است. بنابراین، تورم پایدار همراه با گزارش‌های PMI که رشد اقتصادی مطلوب را تأیید می‌کنند، ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران انتظارات خود را از کاهش‌های شدید نرخ بهره تعدیل کنند و پیش‌بینی‌های کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را کاهش دهند. این وضعیت احتمالاً به نفع دلار آمریکا خواهد بود. اما در صورتی که داده‌های تورم نشان‌دهنده کاهش سرعت باشند، روند معکوسی برای دلار محتمل خواهد بود. آیا تورم بریتانیا مطابق پیش‌بینی بانک انگلستان افزایش یافته است؟ پوند در هفته‌ای پرتلاطم قرار دارد، چرا که داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه سپتامبر قرار است روز چهارشنبه منتشر شود. این داده‌ها همزمان با گزارش‌های خرده‌فروشی برای همان ماه و PMIهای مقدماتی S&P Global در روز جمعه، کانون توجه معامله‌گران خواهد بود. در آخرین نشست خود، بانک مرکزی انگلستان تصمیم گرفت نرخ بهره را در سطح ۴ درصد ثابت نگه دارد. این تصمیم با رأی ۷ به ۲ اتخاذ شد، جایی که دو عضو مخالف پیشنهاد کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را مطرح کردند. در بیانیه‌ای که همراه با این تصمیم منتشر شد، بانک اعلام کرد که سیاست پولی آن کمتر محدودکننده شده و رویکرد تدریجی و محتاطانه برای هرگونه کاهش نرخ بهره در آینده همچنان مناسب است. مقامات همچنین به کاهش تورم پایه اشاره کردند و تأکید داشتند که روند کاهش فشارهای دستمزد سریع‌تر از قیمت‌ها پیش می‌رود. با این حال، داده‌های اشتغال که این هفته منتشر شد نشان داد که متوسط دستمزدها بدون احتساب پاداش‌ها همچنان در حال کاهش است، با این حال نرخ سالانه آن در ۴.۷ درصد باقی مانده است. نرخ بیکاری نیز از ۴.۷ به ۴.۸ درصد افزایش یافته که باعث شده بازار، احتمال ۵۰ درصدی کاهش ۲۵ واحدی دیگر تا پایان دسامبر را پیش‌بینی کند. این تغییرات تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها برای فوریه ۲۰۲۶ لحاظ شده و کاهش مشابه دیگری برای پایان سال ۲۰۲۶ نیز پیش‌بینی می‌شود. این تغییرات در انتظارات کاهش نرخ بهره ممکن است به‌ویژه تحت تأثیر اظهارات وزیر خزانه‌داری بریتانیا، ریچل ریوز، قرار گرفته باشد. وی اشاره کرد که در حال بررسی افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها در بودجه پاییزی است که قرار است در تاریخ ۲۶ نوامبر اعلام شود. سیاست مالی انقباضی‌تر، فضایی برای سیاست پولی انبساطی‌تر ایجاد می‌کند. اما در این میان، گام‌های بعدی بانک انگلستان بیشتر به داده‌های تورمی هفته آینده بستگی خواهد داشت. بانک پیش‌بینی کرده که نرخ تورم سپتامبر به‌طور جزئی از ۳.۸ درصد سالانه در آگوست افزایش یابد. در صورتی که گزارش CPI این پیش‌بینی را تأیید کند، انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی سرمایه‌گذاران ممکن است تعدیل شود و این می‌تواند به تقویت پوند کمک کند. داده‌های مثبت خرده‌فروشی و PMIها نیز می‌تواند به تأکید بر لزوم احتیاط بیشتر در کاهش نرخ‌ها منجر شود. ✔️ بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین داده‌های CPI کانادا و ژاپن و تأثیر آن‌ها بر انتظارات بانک‌های مرکزی آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از کانادا و ژاپن در روزهای سه‌شنبه و جمعه منتشر خواهد شد و نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی این دو کشور ایفا خواهد کرد. در کانادا، در تاریخ ۱۷ سپتامبر، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داد که اولین کاهش از مارس سال جاری بود. دلیل این اقدام، ضعف اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری اعلام شد. بازار به سرعت این کاهش را به عنوان پیش‌درآمدی برای کاهش‌های بیشتر در نظر گرفت و احتمال داد که بانک مرکزی کانادا در نشست ۲۹ اکتبر کاهش نرخ بهره بیشتری انجام دهد. بر اساس قیمت‌گذاری‌های بازار، احتمال این کاهش در حال حاضر ۶۰ درصد برآورد می‌شود. کاهش بیشتر در CPI ممکن است این احتمال را تقویت کند و فشار بیشتری به دلار کانادا وارد آورد. در ژاپن، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در آستانه سال جدید به ۶۵ درصد رسیده است، اگرچه وضعیت سیاسی همچنان پیچیده است. سانائه تاکایچی، رئیس‌جمهور منتخب حزب لیبرال دموکرات، که طرفدار سیاست‌های مالی انبساطی است، اخیراً از حمایت شریک ائتلافی‌اش، کومیتو، بی‌بهره شده است. این موضوع به عدم‌قطعیت در پیش‌بینی‌های سیاستی بانک مرکزی ژاپن افزوده است. با اینکه در ابتدا انتخاب تاکایچی احتمال تأخیر در افزایش نرخ‌ها را تقویت کرده بود، بن‌بست سیاسی باعث شد که سرمایه‌گذاران دوباره پیش‌بینی‌های خود را به سمت افزایش نرخ‌ها تعدیل کنند. همچنین، نگرانی‌های تجاری جدید به‌ویژه پس از تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و چین باعث تقویت ین شد. با این حال، برای ادامه روند صعودی ین، داده‌های تورم روز جمعه باید شگفت‌انگیز باشند تا احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های آینده را تقویت کنند. رشد اقتصادی چین در کانون توجه در پی تنش‌های تجاری با آمریکا چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، روز دوشنبه داده‌های GDP سه‌ماهه سوم خود را منتشر خواهد کرد، همراه با اطلاعاتی از تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت،خرده‌فروشی و نرخ بیکاری، که همگی مربوط به ماه سپتامبر هستند. در ماه سپتامبر، قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از حد پیش‌بینی‌ها کاهش یافتند، در حالی‌که قیمت‌های تولیدکننده بهبود داشتند، اما همچنان در محدوده تورم منفی قرار دارند که حاکی از ضعف تقاضای داخلی و نگرانی‌های تجاری است. این داده‌ها که نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی جاری چین است، ممکن است فشارها برای اعمال سیاست‌های محرک اقتصادی بیشتر توسط مقامات چینی را تشدید کند، به‌ویژه پس از تشدید تنش‌ها در تجارت با ایالات متحده. این وضعیت می‌تواند بر دلار استرالیا و دلار نیوزیلند نیز تأثیر منفی بگذارد، زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری این دو کشور است و هرگونه رکود اقتصادی در چین احتمالاً به‌طور مستقیم بر اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند تأثیر خواهد گذاشت. آیا PMIهای منطقه یورو تأیید خواهند کرد که بانک مرکزی اروپا دیگر کاهش نرخ‌ها را متوقف کرده است؟ در منطقه یورو، پیش‌بینی‌ها برای PMIهای مقدماتی S&P Global در ماه اکتبر می‌تواند جهت‌گیری آتی یورو را شکل دهد، ارزی که اخیراً به دلیل بن‌بست سیاسی در فرانسه تحت فشار قرار گرفته است. با این حال، در زمینه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB)، بازار هنوز هیچ کاهش نرخ بهره اضافی را در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ نکرده است. در حال حاضر، احتمال کاهش ۲۵ واحدی دیگر تا جولای ۲۰۲۶ حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود، که این نشان می‌دهد برخی سرمایه‌گذاران بر این باورند که ECB دوره کاهش نرخ‌ها را به پایان رسانده است. در واقع، چندین مقام ارشد ECB به وضوح اعلام کرده‌اند که در ماه‌های آینده نیازی به تغییر نرخ‌ها وجود ندارد. با این حال، ویلواری، یکی از اعضای شورای حکمرانی، این هفته تصریح کرد که حرکت بعدی بانک احتمالاً کاهش نرخ بهره خواهد بود نه افزایش. این اظهارات، همراه با سخنان قبلی معاون رئیس‌جمهور، دِ گویندوس، در خصوص نرخ واقعی مؤثر یورو (NEER) که در سطوح بی‌سابقه‌ای قرار دارد، نشان می‌دهد که هرگونه نشانه‌ای مبنی بر تأثیر منفی یورو قوی بر تجارت و رشد اقتصادی می‌تواند موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش اضطراری نرخ در آینده نزدیک را برانگیزد. این روند می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر یورو/دلار وارد کند. در این زمینه، داده‌های ضعیف PMI ممکن است نخستین علامت از چنین نگرانی‌هایی باشند. فصل گزارش‌های درآمدی ادامه دارد؛ نتایج مالی نتفلیکس و تسلا در کانون توجه علاوه بر داده‌های کلان اقتصادی که پیش‌تر ذکر شد، برنامه هفته آینده شامل گزارش‌های درآمدی از دو شرکت برجسته، نتفلیکس و تسلا است. نتفلیکس به‌ویژه پس از اظهارات ایلان ماسک که از طرفداران خود خواسته بود اشتراک‌هایشان را به دلیل جنجال پیرامون یک برنامه انیمیشنی و خالق آن لغو کنند، می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد. با این حال، این واکنش احتمالا تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد مالی شرکت نخواهد داشت، چرا که نظرات ماسک بسیار دیر به گوش رسید و نتوانست به‌طور مؤثری بر تعداد مشترکان تأثیر بگذارد. علاوه بر این، فصل چهارم ۲۰۲۴ آخرین بار خواهد بود که شرکت این معیار را گزارش می‌دهد، زیرا نتفلیکس به‌طور استراتژیک اولویت خود را از رشد کاربران به سمت افزایش درآمد تغییر داده است. در رابطه با تسلا، انتظار می‌رود که نتایج مالی این شرکت بیشتر بر تحویل خودروها و حاشیه سود بخش خودروسازی متمرکز باشد. تسلا پیش‌تر اعلام کرده بود که در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ رکورد ۴۹۷,۰۹۹ خودرو تحویل داده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به این داده‌ها، احتمالاً شاهد گزارش‌های درآمدی قوی خواهیم بود که می‌تواند موجب تقویت قیمت سهام شرکت شود. ✔️ بیشتر بخوانید: تعطیلی دولت آمریکا؛ دلایل، تاریخچه و پیامدهای اقتصادی
گریین، عضو هیئت اجرایی بانک انگلستان (BOE)، در سخنرانی خود اظهار داشت که تورم هسته و تورم بخش خدمات در حال حرکت به سمت وضعیت تثبیت‌شده است و افزود که فرآیند کاهش تورم در حال کند شدن است. او همچنین نگرانی‌هایی درباره اثرات دور دوم تورم بیان کرد و تأکید داشت که شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای نسبت به شگفتی‌های صعودی تورم حساس شده‌اند، امری که نیاز به دقت بیشتر در سیاست‌های پولی را ضروری می‌سازد. گریین با اشاره به خنک‌تر شدن بازار کار، خاطرنشان کرد که این تغییرات، احتمال ایجاد چرخه معیوب دستمزد-قیمت را کاهش داده است. او اضافه کرد که افزایش بیکاری در بریتانیا در راستای پیش‌بینی‌های بانک مرکزی است. در نهایت، گریین تأکید کرد که نیاز به کاهش مداوم نرخ‌ها در هر فصل نیست، و چرخه کاهش نرخ‌ها هنوز به پایان نرسیده است.
هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان، موضع این بانک در مورد سیاست‌های پولی را تبیین کرد. پیل رأی اخیر به حفظ نرخ‌های بهره را یک «مکث موقت نه توقف کامل» نامید که نشان‌دهنده احتمال ادامه تغییرات در آینده است. استراتژی و ریسک تورم سرعت محتاطانه: پیل تأکید کرد که در آینده، سرعت محتاطانه‌تری برای برداشتن محدودیت‌های پولی نسبت به آنچه قبلاً دیده می‌شد، مورد نیاز است. سرسختی CPI: او اذعان کرد که «نیاز به اذعان به سرسختی بیشتر شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) ضروری است.» این سرسختی همراه با ریسکی است که «پویایی‌های تورمی خودپایدار در انتظارات بازار تثبیت شوند.» پیش‌بینی آینده: علیرغم این ریسک‌ها، پیل خوش‌بینی محتاطانه خود را حفظ کرد و پیش‌بینی کرد که اگر اقتصاد بریتانیا مطابق با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی پیش برود، او شاهد کاهش نرخ بهره خواهد بود. این یعنی، کاهش نرخ‌ها به شرط مهار مؤثر تورم توسط BoE رخ خواهد داد.
بر اساس مطالعه‌ای که برای اولین بار با آکسیوس به اشتراک گذاشته شده، سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت ترامپ ممکن است تا سال ۲۰۲۸ موجب کاهش ۶.۸ میلیون نفر از نیروی کار آمریکا و تا سال ۲۰۳۵ موجب حذف ۱۵.۷ میلیون نفر شود. چرا این موضوع مهم است؟ کاهش نیروی کار می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر اقتصاد آمریکا داشته باشد؛ از جمله افت رشد اقتصادی و کاهش تولید کالا و خدمات. تصویر کلی این افت نیروی کار می‌تواند ترکیب جمعیتی آینده آمریکا را تغییر دهد و احیای مشاغل تولیدی یا جذب نیرو در حوزه‌های سلامت، کشاورزی و انرژی را دشوارتر کند؛ به‌ویژه با افزایش سن جمعیت. بر اساس گزارش بنیاد ملی سیاست‌گذاری آمریکا (NFAP)، ورود نیروی کار جدید نمی‌تواند این کاهش را جبران کند. جزئیات آماری از کاهش پیش‌بینی‌شده تا سال ۲۰۲۸، ۲.۸ میلیون نفر ناشی از تغییرات در مهاجرت قانونی و ۴ میلیون نفر ناشی از برخورد با مهاجرت غیرقانونی خواهد بود. حدود یک‌سوم از کاهش ۱۵.۷ میلیون نفری تا سال ۲۰۳۵ مربوط به سیاست‌های مهاجرت قانونی است. وضعیت فعلی ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید، اجرای سخت‌گیرانه قوانین مهاجرتی توسط گشت مرزی و مأموران ICE را تقویت کرده است. اهداف اصلی این سیاست‌ها شامل بیش از ۱.۲ میلیون مهاجری است که به‌طور موقت در آمریکا محافظت شده‌اند — افرادی که از جنگ، سرکوب، بلایای طبیعی و فقر گریخته‌اند. تغییرات در مهاجرت قانونی شامل توقف پذیرش پناهندگان، ممنوعیت سفر در سال ۲۰۲۵ و محدودیت در برنامه‌های کاری دانشجویان بین‌المللی است. دیدگاه کاخ سفید سخنگوی کاخ سفید، ابیگیل جکسون، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستور کار ترامپ برای ایجاد اشتغال بر ظرفیت‌های داخلی تمرکز دارد و همزمان قوانین مهاجرتی را اجرا می‌کند. او افزود: «هیچ کمبودی در ذهن‌ها و دستان آمریکایی برای رشد نیروی کار وجود ندارد.» همچنین اشاره کرد که بیش از یک‌دهم جوانان آمریکایی نه شاغل هستند، نه در حال تحصیل یا آموزش فنی. در ماه آوریل، ترامپ فرمان اجرایی برای مدرن‌سازی برنامه‌های نیروی کار آمریکا را امضا کرد تا شهروندان برای مشاغل فنی با درآمد بالا آماده شوند. چشم‌انداز مطالعه هشدار می‌دهد که اجرای سخت‌گیرانه مهاجرتی می‌تواند رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ حدود نیم درصد کاهش دهد و همچنین موجب افزایش بدهی فدرال شود. این تحلیل با استفاده از ابزارهای عمومی دفتر بودجه کنگره (CBO) انجام شده و برآوردی از کاهش نیروی کار تحت سیاست‌های مهاجرتی ترامپ ارائه می‌دهد. نکته مهم: این تحلیل تأثیر منفی محدودسازی دسترسی شرکت‌های آمریکایی به نیروی کار ماهر خارجی را در نظر نگرفته است — موضوعی که می‌تواند رشد بهره‌وری را نیز کاهش دهد. آنچه باید زیر نظر داشت: دولت ترامپ هدف‌گذاری کرده که سالانه یک میلیون مهاجر را اخراج کند — در حالی که بیشترین تعداد اخراج در یک سال مالی توسط ICE، ۴۰۹,۸۴۹ نفر در سال ۲۰۱۲ تحت دولت اوباما بوده است. بنیاد NFAP هشدار داده که اگر ترامپ به هدف اخراج سالانه یک میلیون مهاجر برسد، تأثیر آن بر نیروی کار حتی فراتر از برآوردهای فعلی خواهد بود.
بانک وست‌پک اعلام کرده است که با توجه به افزایش نرخ بیکاری در ماه سپتامبر، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه نوامبر بانک مرکزی استرالیا همچنان جدی و مطرح است. به گفته این بانک، افزایش نرخ مشارکت همراه با کاهش سرعت استخدام، نشان‌دهنده ورود اندکی رکود به بازار کار است؛ هرچند این رکود شدید نیست. وست‌پک همچنان احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه پایه را واقعی می‌داند، اما تأکید می‌کند که انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده فصل سوم در تاریخ ۲۹ اکتبر عامل تعیین‌کننده خواهد بود. اگر تورم پایین‌تر از انتظار باشد، احتمال آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا افزایش می‌یابد؛ اما در صورت ثبت تورم بالا، این اقدام ممکن است تا اوایل سال ۲۰۲۶ به تعویق بیفتد.
بر اساس برآوردهای جی‌پی‌مورگان و گلدمن ساکس، تعداد مدعیان جدید برای دریافت بیمه بیکاری در آمریکا در هفته منتهی به ۱۱ اکتبر به حدود ۲۱۷ هزار نفر کاهش یافته است؛ در حالی که هفته قبل این رقم ۲۳۵ هزار نفر بود. با این حال، اقتصاددانان معتقدند بازار کار همچنان در وضعیت «نه استخدام، نه اخراج» قرار دارد. به دلیل ادامه تعطیلی دولت آمریکا که وارد سومین هفته شده، داده‌های رسمی منتشر نشده‌اند و تحلیلگران برای تخمین آمار از داده‌های تاریخی و اطلاعات ناقص ایالتی استفاده کرده‌اند. گلدمن ساکس محدوده‌ای بین ۲۱۱ تا ۲۲۵ هزار نفر را برای آمار این هفته پیش‌بینی کرده است. در همین حال، بررسی مؤسسه بانک آمریکا نشان می‌دهد که استخدام در کسب‌وکارهای کوچک کاهش یافته و تعداد فرم‌های ثبت‌نام جدید با ذکر حقوق پیشنهادی کمتر شده‌اند؛ نشانه‌ای از ضعف در ایجاد شغل جدید. تعداد درخواست‌های مداوم برای دریافت بیمه بیکاری نیز در حدود ۱.۹ میلیون نفر باقی مانده که با نرخ بیکاری ۴.۳٪ همخوانی دارد — رقمی که نزدیک به بالاترین سطح چهار سال اخیر است.
رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیل کاشکاری، در یک نشست عمومی در داکوتای جنوبی اعلام کرد که هنوز برای ارزیابی تأثیر تعرفه‌ها بر تورم زود است. او گفت تأثیر تعرفه‌ها دیرتر از آنچه پیش‌بینی شده بود ظاهر می‌شود و تورم خدمات احتمالاً کاهش می‌یابد، اما تورم کالاها ممکن است به سایر بخش‌ها سرایت کند. کاشکاری هشدار داد که بازار کار در حال کند شدن است و نبود داده‌های دولتی به دلیل تعطیلی دولت، ارزیابی شرایط اقتصادی را دشوار کرده است. او افزود که بیشتر مردم هنوز نگران تورم هستند. وی تأکید کرد که اولویت دادن به بازار کار به جای کنترل تورم می‌تواند پیامدهای منفی برای کارگران داشته باشد. همچنین درباره اعتبار خصوصی ابراز نگرانی کرد و گفت باید با احتیاط بررسی شود که آیا برای صندوق‌های بازنشستگی مناسب است یا نه. کاشکاری از استقلال فدرال رزرو دفاع کرد و گفت که رهبران هر دو حزب به این استقلال باور دارند. او از رأی دادگاه عالی در ماه مه که فدرال رزرو را نهادی منحصربه‌فرد دانست، ابراز خرسندی کرد. وی اقتصاد آمریکا را قوی‌ترین اقتصاد جهان دانست و گفت مهاجرت می‌تواند ابزاری برای رشد اقتصادی باشد، اگر بخواهیم از آن استفاده کنیم. درباره بحران مسکن نیز گفت که کاهش نرخ بهره نمی‌تواند مشکل را حل کند و باید عرضه مسکن افزایش یابد. کاشکاری معتقد است که خطر رکود در بازار کار بیشتر از خطر افزایش تورم است و احتمالاً اقتصاد کندتر از واقعیت ارزیابی می‌شود. او از دو کاهش نرخ بهره دیگر تا پایان سال حمایت کرد، اما آن‌ها را اقدامی پیشگیرانه دانست نه واکنشی به ضعف آشکار.
گرین، از مقامات بانک مرکزی انگلستان (BoE)، اعلام کرد که بازتنظیم روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا، گامی در مسیر درست بوده است. به گفته او، بهبود روابط با اتحادیه اروپا به کنترل تورم کمک خواهد کرد. وی همچنین افزود که احتمال بسیار بالایی برای وقوع شوک‌های عرضه همزمان وجود دارد.
بارکین، عضو فدرال رزرو: شرکت‌های آمریکایی نه استخدام می‌کنند و نه اخراج. تغییر قابل توجهی در بازار کار رخ داده است. مدیران ارشد اجرایی اشاره می‌کنند که برای هر موقعیت شغلی تعداد زیادی متقاضی وجود دارد. تقاضا و عرضه نیروی کار با نرخ یکسانی در حال کاهش است. واضح است که کسب‌وکارها در حال برنامه‌ریزی برای انتقال تعرفه‌ها به مصرف‌کننده هستند. تقاضا و عرضه نیروی کار با نرخ یکسانی در حال کاهش است.
ریوز، وزیر دارایی بریتانیا: ما با صنایع دارویی و ایالات متحده در مورد تعرفه‌ها همکاری بسیار نزدیکی داریم. برای کاهش قیمت‌ها در بودجه، به اقدامات خود ادامه خواهیم داد. مصمم هستم که بتوانیم تورم را به هدف تعیین شده بازگردانیم. در مورد مالیات بانکی: می‌خواهم اطمینان حاصل کنم که بریتانیا در سطح بین‌المللی رقابتی است، اما همه سهم منصفانه خود را بپردازند. ما در حال حاضر مالیات بر ثروتمندان داریم. من دوست دارم که فضای مالی بیشتری داشته باشم اما این با مصالحه بین مالیات و هزینه‌ها همراه است. ترتیبات فعلی برای پیش‌بینی‌های (OBR)، داشتن تنها یک رویداد مالی در سال را دشوار می‌سازد. با توجه به نوساناتی که در بازارها دیده‌ایم، داشتن یک بافر (ذخیره) بیشتر مفید خواهد بود. من با گئورگیوا از صندوق بین‌المللی پول (IMF) ملاقات می‌کنم تا در مورد پیشنهادهایی برای تغییر پیش‌بینی‌های OBR گفتگو کنم. تصمیم چین در مورد عناصر خاکی کمیاب، اشتباه و برای اقتصاد جهانی خطرناک است. من از تمرکز بیشتر گروه ۷ (G7) بر روی منابع تأمین مواد معدنی حیاتی استقبال می‌کنم. ما باید مطمئن شویم که برای صنایع دارویی، از جمله در مورد قیمت‌گذاری، جذاب هستیم، اما در ازای آن به جریان سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز داریم. ما مالیات بر ثروت را در بودجه معرفی نخواهیم کرد.
همزمان با طولانی شدن تعطیلی دولت فدرال آمریکا که وارد سومین هفته خود شده است، دولت ترامپ برنامه جنجالی برای کاهش گسترده کارکنان فدرال را کلید زد. راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، اعلام کرد که دولت در نظر دارد بیش از ۱۰ هزار شغل فدرال را با هدف «بستن در بوروکراسی» و هدف قرار دادن آژانس‌های غیرضروری، حذف کند. این اقدام شامل ارسال نامه‌های اخراج (RIF) به هزاران کارمند است. اهداف کلیدی ترامپ: ووت همچنین قصد خود برای تعطیلی دفتر حمایت مالی مصرف‌کننده (CFPB) در عرض چند ماه را اعلام کرد و آن را ابزاری سیاسی خواند. دیگر اهداف این تعدیل شامل برنامه‌های مربوط به اقلیم و عدالت محیط زیستی در وزارتخانه‌های انرژی و EPA است. مانع قضایی: اما این طرح بلافاصله با مانع قانونی روبرو شد؛ یک قاضی فدرال با صدور یک حکم موقت، اخراج‌ها را متوقف کرد و رأی داد که این اقدامات نقض قانون فدرال است. در همین حال، در حالی که بسیاری از کارمندان دولتی حقوقی دریافت نکرده‌اند، رئیس‌جمهور ترامپ دستور داد که پرداخت حقوق پرسنل نظامی فعال از طریق بودجه وزارت دفاع ادامه یابد.
نرخ بیکاری استرالیا در ماه سپتامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۴.۵٪ رسید که بالاترین سطح در نزدیک به چهار سال گذشته است. این افزایش به دلیل ورود بیشتر افراد به بازار کار رخ داده و معادله دشوار بانک مرکزی استرالیا را در حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم پیچیده‌تر کرده است. اداره آمار استرالیا اعلام کرد که تعداد اشتغال خالص تنها ۱۴٬۹۰۰ نفر افزایش یافته که کمتر از پیش‌بینی ۲۰٬۰۰۰ نفری بوده است. اشتغال تمام‌وقت پس از افت شدید در ماه اوت، رشد اندکی داشته و رشد سالانه اشتغال به ۱.۳٪ کاهش یافته که در ابتدای سال ۳.۵٪ بود. این گزارش ضعیف باعث شد بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی را از ۴۰٪ به ۷۱٪ افزایش دهند. دلار استرالیا ۰.۴٪ افت کرد و به حدود ۰.۶۴۸۰ دلار آمریکا رسید، در حالی که بازار اوراق قرضه رشد کرد و شاخص‌های سهام به دلیل امید به کاهش نرخ، رکورد زدند. رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران همچنان محتاط هستند و به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و تورم چسبنده در ماه‌های اخیر اشاره کرد. اگرچه تورم پایه به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بازگشته، اما داده‌های اشتغال اخیر نشان‌دهنده ضعف مجدد اقتصادی است که می‌تواند درهای کاهش بیشتر نرخ بهره را تا پایان سال باز کند. داده‌های تورم مصرف‌کننده (CPI) در تاریخ ۲۹ اکتبر منتشر خواهد شد، پیش از نشست ۳ و ۴ نوامبر بانک مرکزی استرالیا.
در گفتگویی با روزنامه گاردین، ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، به تشریح نکاتی از بودجه آتی این کشور که در تاریخ ۲۶ نوامبر ارائه می‌شود، پرداخت. او تأیید کرد که مالیات‌های بالاتر بر ثروتمندان «بخشی از داستان خواهد بود» و با اشاره به اینکه سال گذشته نیز پس از افزایش مالیات‌ها کسی کشور را ترک نکرد، اینگونه نگرانی‌ها را نادیده گرفت. ریوز همچنین به صرفه‌جویی‌های بالقوه در هزینه‌ها از طریق به‌کارگیری فناوری‌های جدید اشاره کرد و گفت که این بودجه به معنای بازگشت به ریاضت اقتصادی نخواهد بود. روزنامه گاردین می‌نویسد: «این گمانه‌زنی نیز وجود دارد که او طرح‌های مربوط به اصلاح حساب‌های پس‌انداز فردی معاف از مالیات (Isas) را با هدف هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام بریتانیا، احیا خواهد کرد.»
