بانک مرکزی کانادا در نشست دسامبر ۲۰۲۵ مطابق انتظار بازار، نرخ بهره سیاستی را در سطح ۲.۲۵ درصد بدون تغییر حفظ کرد؛ سطحی که پس از آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها از تابستان ۲۰۲۴ و عقب‌نشینی تدریجی از اوج ۵ درصدی به آن رسیده است. مقام‌های پولی با اشاره به اینکه تورم در محدوده هدف ۲ درصد قرار دارد و اقتصاد همچنان با پیامدهای اختلالات تجاری جهانی ناشی از سیاست‌های حمایتی آمریکا مواجه است، تصمیم گرفتند در این مقطع رویکردی محتاطانه اتخاذ کنند و از هرگونه تغییر جدید در نرخ بهره خودداری کنند. در ارزیابی شرایط جهانی، بانک مرکزی تصویر ناهمگونی را ترسیم می‌کند. اقتصاد آمریکا در سایه مصرف قدرتمند و موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی تاب‌آوری خود را حفظ کرده، در حالی که منطقه یورو فراتر از انتظارات عمل کرده است. با این حال، چین همچنان نقطه ضعف اصلی تقاضای جهانی است و ضعف آن به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت کانادا و زنجیره تأمین فشار وارد می‌کند. در داخل کشور، رشد ۲.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم چشمگیر بود، اما بانک مرکزی به‌روشنی توضیح می‌دهد که این جهش بیشتر انعکاس‌دهنده نوسانات تجاری است و نه نشانه‌ای از بهبود پایدار در فعالیت داخلی؛ چرا که تقاضای داخلی در واقع راکد باقی مانده است و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم بار دیگر تضعیف شود. بازار کار نیز طی سه ماه اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده و نرخ بیکاری به ۶.۵ درصد کاهش یافته، اما بخش‌های وابسته به تجارت خارجی همچنان با فشار روبه‌رو هستند و برنامه‌های استخدامی شرکت‌ها بهبود محسوسی را نشان نمی‌دهد. وضعیت تورم نیز تصویر مشابهی از ثبات همراه با نوسان ارائه می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح ۲.۲ درصد قرار دارد و شاخص‌های هسته بین ۲.۵ تا ۳ درصد در نوسان‌اند. ارزیابی مقام‌های پولی نشان می‌دهد تورم زیرسطحی نزدیک ۲.۵ درصد است و در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات حذف تخفیف مالیاتی GST/HST، داده‌ها می‌توانند پرنویز و نامنظم باشند. با این حال، بانک مرکزی بر این باور است که سطح کنونی نرخ بهره برای مهار تورم و تثبیت آن نزدیک هدف مناسب است و در عین حال به اقتصاد اجازه می‌دهد با شوک‌های تجاری اخیر سازگار شود. آخرین مرحله کاهش نرخ بهره به اکتبر ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که بانک مرکزی نرخ را یک‌چهارم واحد پایین آورد و با اشاره به ضعف پایدار اقتصاد، اثرات منفی جنگ تجاری آمریکا، افزایش بیکاری و افت سرمایه‌گذاری تجاری، پیام روشنی درخصوص لزوم تسهیل محتاطانه سیاست پولی ارائه کرد. از آن زمان، اگرچه بازار کار اندکی بهبود یافته، اما تورم در محدوده ۲ تا ۳ درصد نوسان دارد و شرایط کلی اقتصاد همچنان شکننده تلقی می‌شود. در بازار ارز، واکنش دلار کانادا محدود باقی ماند. جفت‌ارز USDCAD پیش از اعلام تصمیم در حوالی 1.3848 معامله می‌شد و از آنجا که سیاست تثبیت نرخ بهره دقیقاً مطابق انتظار بازار بود، تغییر قابل‌توجهی در رفتار معامله‌گران مشاهده نشد.