اوضاع فقط بهتر خواهد شد.
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
اوضاع فقط بهتر خواهد شد.
آمریکا نرخ تعرفه برای نیمهرساناهای وارداتی از چین را مشخص نکرده است. تعرفهها بر نیمهرساناهای وارداتی از چین تا ژوئن ۲۰۲۷ برابر با صفر خواهد بود. دفتر نمایندگی تجاری آمریکا: سطح اولیه تعرفه برابر با ۰٪ است و این تعرفه پس از ۱۸ ماه، در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۷، به نرخ اعلامنشده افزایش خواهد یافت.
اقتصاد آمریکا در سهماهه سوم سال با سرعتی بیش از انتظار رشد کرد و تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ سالانه ۴٫۳ درصد افزایش یافت؛ رشدی که عمدتاً بهواسطه قدرت مصرف خانوارها محقق شد. هرچند این عملکرد فراتر از پیشبینیها بود، اما از آن زمان آهنگ رشد اقتصاد کند شده است؛ چرا که افزایش هزینههای زندگی و تداوم تعطیلی دولت، بر فعالیتهای اقتصادی فشار وارد کردهاند. بخش قابلتوجهی از رشد مصرف ناشی از افزایش موقتی خرید خودروهای برقی پیش از پایان اعتبار مشوقهای مالیاتی بوده است. در همین حال، خانوار با درآمد بالاتر همچنان محرک اصلی مصرف باقی ماندهاند، اما مصرفکنندگان با درآمدهای پایین و متوسط با فشارهای جدی ناشی از کاهش قدرت خرید مواجه هستند. اقتصاددانان هشدار میدهند تداوم این روندها میتواند رشد اقتصادی را در فصلهای آینده تضعیف کند.
ایزابل اشنابل تأکید کرد که در مقطع کنونی و حتی در آینده قابل پیشبینی، نباید انتظار افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا وجود داشته باشد. او تصریح کرد که هیچگاه اعلام نکرده است نرخهای بهره باید افزایش یابند و بار دیگر روشن ساخت که سناریوی افزایش نرخها در دستور کار ECB قرار ندارد. با این حال، اشنابل خاطرنشان کرد که در حال حاضر نیروهای تورمی فعال در اقتصاد، بیش از نیروهای کاهنده تورم هستند؛ موضوعی که لزوم احتیاط در مسیر سیاست پولی را برجسته میکند.
با نزدیک شدن به پایان سال و غلبه حالوهوای تعطیلات، بازارها وارد مقطعی میشوند که بیش از هر زمان دیگری نیازمند خویشتنداری است. درست است که بازارهای مالی همچنان باز هستند و معاملهگران خرد نیز بهطور طبیعی فعالیت خود را ادامه میدهند، اما واقعیت این است که شرایط معاملاتی این دوره با اغلب روزهای سال تفاوتی بنیادین دارد؛ تفاوتی که نادیده گرفتن آن میتواند هزینهساز باشد. شاید بدترین کاری که در چنین مقطعی میتوان انجام داد، تلاش برای یافتن فرصتهایی باشد که اساساً وجود خارجی ندارند. بازارها همیشه با «حرکت» جذاب به نظر میرسند و کمتر معاملهگری است که روزهای آرام و کمنوسان را دوست داشته باشد. اما هر حرکتی الزاماً معنادار نیست و هر نوسانی ارزش دنبالکردن ندارد؛ بهویژه در دورهای که نقدشوندگی بهشدت کاهش یافته و حجم معاملات در پایینترین سطوح سالانه قرار دارد. در چنین شرایطی، جریانهای محدود باقیمانده در بازار میتوانند نوسانات قیمتی را بهطور غیرعادی تشدید کنند. حرکتهایی که در نگاه اول شاید با یک روایت ذهنی یا سوگیری تحلیلی ما همخوانی داشته باشند، اما این همزمانی بههیچوجه به معنای رابطه علت و معلولی نیست. همبستگی، لزوماً نشانه تغییر بنیادین در مسیر بازار نیست. ویژگی اصلی معاملات کمحجمِ تعطیلات این است که بسیاری از حرکات قیمتی «بیمنطق» به نظر میرسند. نوسانها بزرگتر از حد معمول میشوند، جهشهای ناگهانی رخ میدهد و دامنه حرکات گسترش مییابد؛ اما اینها الزاماً به معنای شکلگیری یک روند جدید یا تغییر روایت بنیادی بازار نیستند. اغلب اوقات، بازار صرفاً تحت تأثیر خلأ نقدشوندگی واکنشهای اغراقآمیز نشان میدهد. در نهایت، معاملهگر خرد بیش از آنکه بتواند جریانساز باشد، ناچار است با جریان حرکت کند. هنر معاملهگری در چنین مقاطعی، نه در شکار هر حرکت قیمتی، بلکه در تشخیص این نکته است که آیا شرایط بازار واقعاً به نفع ماست یا نه و واقعیت آن است که این دوره، معمولاً جزو آن زمانها نیست. البته ممکن است برخی معاملهگران در این چند روز به سودی هم دست پیدا کنند، اما تفاوت چندانی با شانسآزمایی ندارد. اگر هدف شما جبران زیانهای گذشته یا گرفتن «آخرین سود سال» است، بهتر است با نهایت احتیاط قدم بردارید. این روزها، بازار نه نقدشوندگی معمول را دارد و نه رفتارهای قابل اتکای همیشگی را. گاهی بهترین معامله، اصلاً معامله نکردن است. درک این نکته، یکی از مهمترین درسهایی است که هر معاملهگر باید—بهویژه در چنین مقاطعی—همواره به خاطر داشته باشد. برای آنهایی که پرونده معاملاتی سال را بستهاند، امید است سال ۲۰۲۵ سالی پربار از سود، تجربه و یادگیری بوده باشد. و برای کسانی که زودتر به تعطیلات رفتهاند، آرزوی کریسمس و سال نوی میلادی آرام و خوشی داریم. بازارها سال آینده هم منتظر شما خواهند بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
شاخص قیمت مصرفکننده مسکن تا حدی بهخاطر تعطیلیها دچار اختلال شد دادههای اخیر باید مردم را به سمت موضع داویش سوق دهد عدم بهروزرسانی دیدگاهها توسط افراد، اعتبار نهاد را تحت تأثیر منفی قرار میدهد رکود در کوتاهمدت محتمل نیست در چند ماه اخیر، دادهها با دیدگاه من از جهان همخوانی داشتهاند عدم تعدیل سیاستها، ریسک رکود را بالا میبرد بازپرداخت مالیات سال آینده باعث ایجاد محرک اقتصادی جزئی میشود. هنوز تصمیم نگرفتهام که به کاهش ۲۵ یا ۵۰ نقطه پایهای رأی دهم در صورت عدم تأیید جانشین تا ۳۱ ژانویه، در سمت خود باقی میمانم شایسته است به مهارت و توانایی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در قانع کردن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای تصویب سه کاهش نرخ بهره، اعتبار داده شود فدرال رزرو در تعادلبخشی مناسب بین کنترل قیمتها و وضعیت بازار کار عملکرد چندان خوبی ندارد.
ما میتوانیم اقدامات موردنظر را طبق توافق مشترک ژاپن و آمریکا انجام دهیم. همیشه کاملاً آماده برای اقدام هستیم. تحرکات سفتهبازانه که مبتنی بر اصول بنیادی نیستند در بازار مشاهده میشود.»
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد افزایش نرخ بیکاری به ۴.۵ درصد ارتباطی با تضعیف بازار کار ندارد و صرفاً بازتاب کاهش بیسابقه نیروی انسانی در بخش دولتی است. به گفته ترامپ، دولت آمریکا در حال اجرای برنامهای گسترده برای کوچکسازی بدنه دولت است؛ برنامهای که در مقیاسی «بیسابقه» انجام میشود. ترامپ تأکید کرد که تمام مشاغل جدید ایجادشده در اقتصاد آمریکا به بخش خصوصی تعلق دارد و این موضوع را نشانهای از سلامت و پویایی بازار کار واقعی دانست. او این تحول را دلیلی بر موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت در انتقال موتور اشتغالزایی از دولت به بخش خصوصی عنوان کرد.
بانک مرکزی ژاپن (BoJ) با وجود افزایش دیر هنگام #نرخ_بهره، همچنان بر تداوم سیاست پولی فوقانبساطی خود پافشاری میکند؛ سیاستی که طی سالهای اخیر به یکی از متمایزترین رویکردها در میان بانکهای مرکزی بزرگ جهان تبدیل شده است. واکنش بازار به این مسیر کاملاً قابل پیشبینی بوده است: کاهش ارزش ین ژاپن و فروش مستمر اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs). اما آنچه امروز بیش از خود تصمیمات پولی اهمیت دارد، برداشت فعالان بازار از این واقعیت است که مقامات ژاپنی تاکنون نتوانستهاند – یا نخواستهاند – پاسخی قانعکننده و معتبر به پویاییهای تورمی ارائه دهند. همین خلأ سیاستی باعث شده بازار این وضعیت را بهعنوان چراغ سبزی برای ادامه روندهای موجود تلقی کند. نگاهی به نمودار ارزش تجاری-وزنی ین ژاپن از سال ۲۰۰۲ تاکنون، تصویر روشنی از یک روند فرسایشی و ساختاری ارائه میدهد. ین در یک مسیر نزولی بلندمدت گرفتار شده که هر دوره بازیابی، در نهایت به سطحی ضعیفتر از موج قبلی ختم شده است. این الگو، صرفاً نتیجه نوسانات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی نیست، بلکه بازتاب تفاوت عمیق سیاست پولی ژاپن با سایر اقتصادهای توسعهیافته، بهویژه ایالات متحده، محسوب میشود. بر اساس معیارهای متداول پایش مداخله ارزی از جمله قانون کاندا و شاخصهای تغییرات چهار هفتهای و شش هفتهای، در حال حاضر بازار فاصله معناداری با سطوح «اضطراری» مداخله ندارد. این قواعد، محدودهای در حوالی ۱۶۱ تا ۱۶۴ در USDJPY را بهعنوان ناحیه حساس مشخص میکنند. با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد که اتکای صرف به سرعت حرکت قیمت میتواند گمراهکننده باشد. مداخله ارزی ژوئیه ۲۰۲۴ نمونهای گویاست. در آن مقطع، USDJPY جهشهای شتابان یا بیثباتکنندهای را تجربه نکرده بود، اما رسیدن به یک سطح قیمتی خاص کافی بود تا وزارت دارایی ژاپن وارد عمل شود. این تجربه تأکید میکند که برای سیاستگذاران ژاپنی، سطح قیمت مهمتر از شتاب تضعیف ین است. از این منظر، اگر الگوی رفتاری دولتهای پیشین ادامه یابد، میتوان گفت که بازار در محدوده ۱۶۰ تا ۱۶۱ با «فضای باز» حرکت میکند، اما پس از آن، هر افزایش پایدار میتواند وضعیت را به حالت هشدار بالا وارد کند. در عین حال، سناریوی مداخله زودهنگام نیز بهطور کامل منتفی نیست. اگر دولت تاکایچی و تیم اقتصادی او تصمیم بگیرند بهنوعی با محدودیتهای سهگانه ناممکن (Trilemma) مقابله کنند (یعنی تلاش برای حفظ همزمان سیاست پولی مستقل، جریان آزاد سرمایه و ثبات نسبی نرخ ارز) ممکن است مداخله پیش از رسیدن به سطوح کلاسیک رخ دهد. با این حال، شواهد فعلی نشان میدهد که مقامات ژاپنی فعلاً با نوعی تحمل کنترلشده تضعیف ین کنار آمدهاند. نکته مهم دیگر آن است که ضعف ین صرفاً به جفتارز USDJPY محدود نمانده و به سایر بازارهای ارزی نیز سرایت کرده است. قدرت دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی، در کنار فشار ساختاری بر ین، باعث شده این ضعف در جفتهای متقاطع نیز دیده شود. همزمان، دلار استرالیا نشانههایی از شکست سطوح مقاومتی بروز میدهد و در بازار یورو/دلار، حرکت تدریجی قیمت به سمت ناحیه حمایتی ۱.۱۶۲۰ تا ۱.۱۵۰۰ قابل مشاهده است. با این حال، این تحرکات هنوز ماهیتی تدریجی دارند و نشانهای از آشفتگی یا رفتار هیجانی در بازار دیده نمیشود. در بازار اوراق قرضه ژاپن نیز تحولات قابلتوجهی جریان دارد. بازده اوراق – بهویژه اوراق ۱۰ساله – بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته است. با وجود آنکه این روند در نگاه نخست میتواند نگرانکننده یا حتی بیثباتکننده به نظر برسد، اما ویژگی اصلی آن نظم و روشمندی حرکت است. افزایش بازدهها بهشکل تدریجی و قابلپیشبینی رخ داده؛ الگویی که از دید بازار نشانهای از کنترل شرایط تلقی میشود. با این حال، تجربه بازارهای مالی نشان داده است که دقیقاً همین دورههای آرام و منظم، میتوانند بستر شکلگیری ریسکهای تجمعی پنهان باشند. در مجموع، وضعیت فعلی ین ژاپن بیش از آنکه روایت یک سقوط ناگهانی باشد، داستان فرسایش تدریجی در سایه سیاست پولی فوقانبساطی است. تا زمانی که بانک مرکزی ژاپن نتواند چارچوبی معتبر برای مواجهه با تورم ارائه دهد، بازار احتمالاً همچنان تضعیف ین را یک روند مشروع و قابلدفاع تلقی خواهد کرد. در این میان، سطح ۱۶۰ نه صرفاً یک عدد روانی، بلکه مرزی مهم است که میتواند جهتگیری بعدی سیاستگذاران ژاپنی و واکنش بازارهای جهانی ارز را تعیین کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
کاتایاما اعلام کرد که دولت ژاپن نسبت به تحرکات اخیر بازار ارز عمیقاً نگران است و این نوسانات را با دقت زیر نظر دارد. وی تأکید کرد که در صورت بروز نوسانات افراطی در بازار ارز، اقدامات مقتضی انجام خواهد شد؛ اظهاراتی که بلافاصله باعث واکنش و نوسان شدید ین در بازار شد. وزیر دارایی ژاپن اظهار داشت که انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن (BoJ) سیاستهای پولی مناسبی را برای دستیابی پایدار و باثبات به هدف تورمی خود اجرا کند. کاتایاما همچنین خاطرنشان کرد که ارتباط و هماهنگی میان وزارت دارایی و رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، در سطح مطلوبی قرار دارد. وی افزود که در نشست اخیر گروه G7، بحثی درباره بازار ارز صورت نگرفته است. در پایان، وزیر دارایی ژاپن بار دیگر تأکید کرد که دولت بهطور جدی نسبت به تحولات اخیر بازار ارز احساس نگرانی دارد و تحرکات ین را از نزدیک دنبال میکند.
گزارش اخیر CNBC مبنی بر اینکه کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، «مصاحبهای قوی» برای تصدی ریاست بانک مرکزی آمریکا داشته، در نگاه نخست میتواند خبری مهم تلقی شود. اما واکنش بازارها نشان میدهد که این روایت رسانهای هنوز نتوانسته انتظارات سرمایهگذاران را تغییر دهد یا وزن واقعی به نام والر در رقابت برای ریاست فدرال رزرو بدهد. پرسش کلیدی اینجاست: در قاموس دونالد ترامپ، یک «مصاحبه قوی» دقیقاً به چه معناست؟ آیا به معنای تعهد صریح به کاهش شدید نرخ بهره است؟ یا نشانهای از آمادگی برای همراستایی کامل با خواستههای سیاسی کاخ سفید؟ بازار شرطبندی چه میگوید؟ والر همچنان گزینهای دور از ذهن اگرچه نباید بیش از حد به بازارهای پیشبینی اتکا کرد، اما این بازارها اغلب بازتابی سریع از انتظارات جمعی هستند. در حال حاضر، احتمال ریاست والر در این بازار حدود ۱۴ سنت قیمتگذاری شده؛ رقمی که اگرچه نسبت به ۸ سنت روز گذشته افزایش یافته، اما همچنان نشان میدهد او گزینهای حاشیهای و دور از انتظار محسوب میشود. نکته جالب اینجاست که با وجود رشد احتمال والر، نام کِوین هَسِت بدون تغییر در سطح ۵۲ سنت باقی مانده و در مقابل، تمام نوسان واقعی در شانس کوین وارش (Kevin Warsh) رخ داده که احتمال او به حدود ۲۳ سنت کاهش یافته است. این الگو نشان میدهد بازار، بیشتر از آنکه به روایت «مصاحبه قوی» واکنش نشان دهد، به جریان کلی اخبار و ترجیحات سیاسی ترامپ توجه دارد. از منظر تحلیلی، بسیاری همچنان معتقدند شانس وارش بیش از آن چیزی است که بازار قیمتگذاری کرده است. ترامپ بارها بهصراحت اعلام کرده که از انتخاب نکردن وارش در دوره قبل پشیمان بوده و خود وارش نیز طی ماههای اخیر بهطور مداوم و هدفمند در حال لابیگری برای این موقعیت بوده است. نشانههای مهم از گزارش CNBC؛ جدول رقابت در حال شفافتر شدن است در گزارش CNBC چند نکته کلیدی وجود دارد که به روشنتر شدن معادله کمک میکند: میشل بومن عملاً از فهرست گزینهها کنار گذاشته شده و دیگر نامزد ریاست فدرال رزرو محسوب نمیشود. ریک ریدر (Rick Rieder) قرار است در هفته پایانی سال مورد مصاحبه قرار گیرد؛ موضوعی که چارچوب زمانی تصمیمگیری ترامپ را شفافتر میکند. این زمانبندی نشان میدهد که اگرچه ترامپ پیشتر گفته بود تصمیم «در چند هفته آینده» اعلام خواهد شد، اما احتمالاً این اعلام به انتهای این بازه و حوالی پایان سال میلادی موکول میشود. این جزئیات نشان میدهد فرآیند انتخاب وارد فاز نهایی شده، اما هنوز اجماع روشنی شکل نگرفته است. ترامپ چه میخواهد؟ سرنخها در یک جمله کلیدی ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه خود جملهای گفت که شاید مهمترین راهنمای بازار باشد: «بهزودی رئیس بعدی فدرال رزرو را معرفی خواهم کرد؛ کسی که به کاهش شدید نرخ بهره اعتقاد دارد، و در نتیجه، اقساط وام مسکن باز هم پایینتر خواهد آمد.» این جمله بهوضوح نشان میدهد که معیار اصلی ترامپ نه استقلال بانک مرکزی، بلکه تمایل به سیاست پولی فوقانبساطی است. همین موضوع باعث شده سه چهره متمایل به سیاستهای داویش (انبساطی) در صدر گمانهزنیها قرار بگیرند. چرا با وجود داویشها، بازار هنوز کاهش شدید نرخ بهره را نمیخرد؟ نکته مهم اینجاست: با وجود آنکه گزینههای داویش شانس بالایی دارند، بازار تنها حدود ۶۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره را برای یک سال آینده قیمتگذاری کرده است. این شکاف میان روایت سیاسی و قیمتگذاری بازار، دلایل مشخصی دارد: تورم ماندگار: فشارهای تورمی، بهویژه در بخش خدمات، همچنان فروکش نکردهاند. رشد اقتصادی ناشی از کسری بودجه: هزینهکرد افسارگسیخته دولت آمریکا، موتور رشد اقتصادی را روشن نگه داشته و مانع از افت سریع تقاضا شده است. ابهام در دادههای تورمی اخیر: گزارش CPI اخیر پایینتر از انتظار بود، اما به احتمال زیاد تحت تأثیر نویز آماری ناشی از تعطیلی دولت و اختلال در جمعآوری دادهها قرار داشته است. البته افت قیمت نفت به پایینترین سطوح پنجساله، میتواند در ماههای آینده استدلال داویشها برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند، اما فعلاً بازار با احتیاط به این عامل نگاه میکند. اگر والر انتخاب شود؛ پیامدها برای بازارها چه خواهد بود؟ از منظر بازار اوراق قرضه، انتخاب کریستوفر والر میتواند خبر نسبتاً مثبتی تلقی شود. والر چهرهای است که دستکم در نگاه بازار، از نظر فکری قابل پیشبینیتر از گزینههای بسیار سیاسیتر محسوب میشود. چنین انتخابی میتواند: بازده اوراق بلندمدت را تحت فشار نزولی قرار دهد، به بازار بدهی اطمینان دهد که سیاست پولی بیش از حد انبساطی و تورمزا نخواهد شد، و نگرانیها از بازگشت تورم افسارگسیخته را کاهش دهد. اما در سوی دیگر، بازار سهام ممکن است واکنشی دوگانه داشته باشد. بخشی از سرمایهگذاران ممکن است از انتخاب نشدن یک رئیس فوقداویش مانند وارش یا هست ناامید شوند؛ چراکه چنین گزینههایی میتوانستند کاهش سریعتر نرخ بهره و تزریق نقدینگی بیشتر را نوید دهند. جمعبندی؛ مصاحبه قوی کافی نیست در مجموع، اگرچه رسانهها از «مصاحبه قوی» والر سخن میگویند، اما بازارها هنوز قانع نشدهاند که او گزینه نهایی ترامپ است. مسیر تصمیمگیری بیش از آنکه به شایستگیهای تکنوکراتیک وابسته باشد، به ترجیحات سیاسی و اقتصادی شخص ترامپ گره خورده است. تا زمانی که نشانهای صریح از انتخاب نهایی دیده نشود، بازار همچنان میان داویشهای پررنگ و واقعیتهای تورمی سرگردان باقی خواهد ماند.
جان ویلیامز اعلام کرد که برخی از دادههای اقتصادی جدید دلگرمکننده بودهاند و نشانههایی از ادامه فرآیند کاهش تورم را منعکس میکنند. با این حال، وی هشدار داد که دادههای اخیر CPI با برخی اعوجاجها همراه بودهاند و برای دستیابی به ارزیابی دقیقتر از مسیر تورم، نیاز به دادههای بیشتری وجود دارد. ویلیامز افزود که ممکن است دادههای CPI تا حدی بهصورت موقت پایینتر از واقعیت ثبت شده باشند و نباید تنها بر اساس یک گزارش نتیجهگیری کرد. ویلیامز اعلام کرد نرخ بیکاری ممکن است تحت تأثیر برخی اعوجاجهای آماری اندکی بالاتر ثبت شده باشد؛ احتمالاً در حدود یکدهم درصد، با این حال این عدد غافلگیرکننده تلقی نمیشود. به گفته او، مجموع دادهها بهطور کلی با روندهای اخیر اقتصاد و همچنین با کاهش اخیر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو همخوانی دارد. ویلیامز تأکید کرد که هیچ نشانهای از وخامت شدید در دادههای بازار کار مشاهده نمیشود. او افزود که هیچیک از دادههای منتشرشده، دیدگاه او نسبت به چشمانداز اقتصادی را تغییر نداده است. ویلیامز تصریح کرد که در حال حاضر احساس فوریت برای تغییر جهت سیاست پولی وجود ندارد. به گفته این مقام فدرال رزرو، سیاست پولی در وضعیت «اندکی محدودکننده» قرار دارد و همچنان فضایی برای بازگشت تدریجی به سطح خنثی وجود دارد. ویلیامز در ارزیابی شخصی خود اعلام کرد که نرخ بهره حقیقی خنثی احتمالاً اندکی کمتر از ۱ درصد است. وی تأکید کرد که در شرایطی که تورم هنوز بالاتر از هدف قرار دارد، حفظ سیاست پولی اندکی محدودکننده میتواند مفید باشد. ویلیامز پیشبینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ در محدوده ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد قرار گیرد، اما انتظار دارد شتاب رشد اقتصادی از سال آینده افزایش یابد. او تأکید کرد که رشد بالاتر بهرهوری نیروی کار، یک عامل مثبت و حمایتی برای اقتصاد آمریکا محسوب میشود. ویلیامز اظهار داشت که نسبت به سناریوی پایه اقتصاد احساس اطمینان قابلقبولی دارد و مسیر کلی اقتصاد را باثبات ارزیابی میکند. به گفته این مقام فدرال رزرو، در صورتی که بهبود بهرهوری تداوم داشته باشد، میتواند اثری کاهنده بر تورم داشته باشد.
بازار کار آمریکا در ماههای اخیر نشانههایی از تغییر عمیق در توازن امنیت شغلی نشان میدهد؛ تغییری که اینبار بیش از همه، کارکنان یقهسفید و تحصیلکرده را نگران کرده است. گروهی که تا همین چند سال پیش خود را در برابر نوسانات اقتصادی مصون میدانستند، حالا با ترکیبی از تعدیلهای گسترده، کندی استخدام و پیشروی سریع هوش مصنوعی، احساس ناامنی فزایندهای را تجربه میکنند. گزارش اشتغال اخیر، زنگ خطر تازهای برای این قشر به صدا درآورد. نرخ بیکاری کلی آمریکا به ۴.۶ درصد افزایش یافته و بخشهایی مانند فناوری اطلاعات و فعالیتهای مالی که تمرکز بالایی از کارکنان دفتری دارند، در ماههای اکتبر و نوامبر با کاهش اشتغال مواجه شدهاند. همزمان، دادههای وزارت کار نشان میدهد استخدام در بسیاری از صنایعی که بهطور سنتی یقهسفیدها را جذب میکردند، در سال جاری روندی نزولی داشته است. تغییر آرام اما معنادار در آمار بیکاری تحصیلکردهها اگرچه از منظر عددی، وضعیت تحصیلکردهها همچنان «خوب» به نظر میرسد، اما جهت حرکت دادهها قابل چشمپوشی نیست. نرخ بیکاری افراد ۲۵ سال به بالا با مدرک کارشناسی یا بالاتر، به ۲.۹ درصد رسیده؛ در حالی که یک سال قبل ۲.۵ درصد بود. این افزایش هرچند محدود است، اما برای گروهی که دههها پایینترین ریسک بیکاری را داشتند، حامل یک پیام مهم است: مصونیت سنتی در حال فرسایش است. این احساس ناامنی در انتظارات ذهنی کارکنان نیز بازتاب یافته است. بر اساس نظرسنجی بانک فدرال رزرو نیویورک، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی احتمال از دست دادن شغل خود در ۱۲ ماه آینده را بهطور متوسط ۱۵ درصد برآورد میکنند؛ رقمی که سه سال پیش ۱۱ درصد بود. نکته معنادارتر آنکه برای نخستینبار، این گروه خطر بیکاری را بیشتر از افراد کمتحصیلتر میدانند؛ وارونگیای که در گذشته سابقه نداشت. بازاری که بازگشت شغلی در آن کند و فرسایشی شده است نگرانی فقط به از دست دادن شغل محدود نیست؛ چشمانداز یافتن شغل جدید نیز تیرهتر شده است. در همان نظرسنجی، تحصیلکردهها احتمال پیدا کردن شغل طی سه ماه پس از بیکاری را ۴۷ درصد برآورد کردهاند؛ در حالی که این رقم سه سال پیش ۶۰ درصد بود. به بیان ساده، اگر کسی امروز اخراج شود، انتظار یک دوره بیکاری طولانیتر از گذشته را دارد. روایتهای فردی نیز این تغییر فضا را بهخوبی تأیید میکند. کارکنانی که در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با پیشنهادهای جذاب، افزایش حقوق و ارتقای جایگاه شغلی بهسرعت جذب شرکتها میشدند، امروز با بازاری کاملاً متفاوت روبهرو هستند؛ بازاری که در آن فرآیندهای استخدامی طولانیتر شده، رقابت بهمراتب فشردهتر است و بسیاری از موقعیتهای شغلی عملاً ترکیبی از چند نقش در قالب یک عنوان واحد تعریف میشوند. در چنین فضایی، آن تصور قدیمی از تحرک حرفهای آسان؛ بهعنوان یکی از مزیتهای همیشگی مشاغل یقهسفید، جای خود را به واقعیتی داده که در آن حفظ جایگاه فعلی، خود به یک موفقیت تبدیل شده است. نقش پررنگ هوش مصنوعی در اضطراب شغلی در کنار تعدیلها و کندی اقتصاد، هوش مصنوعی به یک عامل روانی قدرتمند در ناامنی شغلی تبدیل شده است. هشدار مدیران ارشد شرکتهای بزرگ؛ از جمله این ادعا که AI میتواند «نیمی از مشاغل یقهسفید» را حذف کند، فضای ذهنی کارکنان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. دادههای Indeed نشان میدهد آگهیهای شغلی در برخی حوزههای کلیدی یقهسفید، بهطور معناداری پایینتر از سطح پیش از همهگیری است: مشاغل توسعه نرمافزار حدود ۶۸ درصد و نقشهای بازاریابی حدود ۸۱ درصد سطح فوریه ۲۰۲۰ را دارند. در مقابل، حوزههایی مانند سلامت که جایگزینی نیروی انسانی با AI دشوارتر است، مقاومت بیشتری نشان دادهاند. فشار همزمان تورم و هزینههای زندگی این نااطمینانی شغلی در خلأ رخ نمیدهد. تورم چندساله، هزینه بالای مسکن و افزایش مخارجی مانند مراقبت از کودک و بیمه، باعث شده حتی افرادی با درآمدهای بالاتر نیز احساس شکنندگی کنند. شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان در نزدیکی کفهای تاریخی قرار دارد و این بدبینی، بیش از گذشته به طبقه تحصیلکرده نیز سرایت کرده است. حتی کارکنان دولتی که همواره نماد ثبات شغلی بودند، از این فضا مصون نماندهاند. کاهش اشتغال فدرال در ماههای اخیر و پایان پرداخت حقوق برخی کارکنان پس از تعطیلی دولت، به این حس «ناپایداری فراگیر» دامن زده است. سخن پایانی آنچه امروز در بازار کار آمریکا دیده میشود، لزوماً یک بحران بیکاری گسترده نیست، بلکه تغییر پارادایم امنیت شغلی است. یقهسفیدها هنوز درآمد بالاتری دارند و نرخ بیکاریشان پایین است، اما اطمینان قدیمی؛ اینکه «اگر شغلم را از دست بدهم، سریعتر و بهتر برمیگردم»، دیگر بدیهی نیست. در عصری که هوش مصنوعی، تعدیل نیرو و نااطمینانی سیاستی همزمان پیش میروند، ترس اصلی نه از بیکاری فوری، بلکه از طولانیشدن بیکاری و افت جایگاه شغلی است. همین تغییر ذهنیت، شاید مهمترین نشانه از چرخش عمیق بازار کار آمریکا در سالهای پساکرونا باشد.
رئیس بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که از پیشرفتهای حاصلشده در مسیر بازگرداندن تورم به سطح هدفگذاریشده، بهشدت دلگرمکننده است. به گفته بیلی، انتظار میرود نرخ تورم مصرفکننده بریتانیا (CPI) در آوریل یا مه ۲۰۲۶ به محدودهای نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی برسد. وی تأکید کرد که موضع سیاست پولی همچنان محدودکننده باقی مانده است، اما در عین حال افزود که در مقطعی، سرعت کاهش نرخهای بهره تعدیل خواهد شد.
در هفتههای پایانی سال، یکی از مهمترین تحولات بازارهای مالی، واگرایی آشکار در مسیر سیاست پولی بانکهای مرکزی بزرگ جهان است؛ واگراییای که بهطور مستقیم بر بازار فارکس، اوراق و سهام اثر گذاشته و اکنون به یکی از دلایل اصلی بازگشت ریسکپذیری در بازارهای سهامی تبدیل شده است. در ایالات متحده، فدرال رزرو وارد چرخه کاهش نرخ بهره شده؛ آن هم در شرایطی که چشمانداز رشد اقتصادی هنوز با ابهام همراه است. در مقابل، بانک مرکزی اروپا (ECB) موضعی محتاطانه و غیرمتعهد نسبت به مسیر آتی نرخها اتخاذ کرده و حتی پیشبینی تورم سال آینده را افزایش داده است. بانک مرکزی انگلیس (BOE) نیز با اکراه و تحت فشار دادههای ضعیف، نرخ بهره را کاهش داده، اما همچنان با مقاومت جدی جناح هاوکیش؛ بهویژه به دلیل رشد چسبنده دستمزدها، مواجه است. در سوی دیگر، بازارها تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) فردا یک افزایش نرخ بهره دیگر را رقم خواهد زد. واگرایی سیاستی و نوسان در بازار ارز این تفاوت مسیرها اگرچه با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی کشورها طبیعی به نظر میرسد، اما زمینهساز افزایش نوسان در بازار فارکس و حتی واگرایی عملکرد بازارهای سهام در سال آینده خواهد بود. دلار آمریکا تاکنون ضعیفترین ارز در میان ارزهای گروه G10 در سال جاری بوده است. ین ژاپن نیز عملکرد ضعیفی داشته، اما در صورت تداوم عادیسازی سیاست پولی توسط BOJ، میتواند رشد خود را فراتر از افزایش ۱.۲ درصدی امسال در برابر دلار ادامه دهد. یورو قوی؛ مانعی بالقوه برای رشد یورو تاکنون حدود ۱۳ درصد در برابر دلار تقویت شده است؛ رشدی که فعلاً مانع از خوشبینی ECB نسبت به چشمانداز اقتصادی منطقه یورو نشده است. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد منطقه یورو میتواند در صورت تداوم قدرت یورو؛ بهویژه در شرایطی که تهدید تعرفههای آمریکا همچنان پابرجاست، شتاب بگیرد؟ یک سال قدرتمند دیگر برای یورو میتواند به بهای فشار بر صادرات و رشد اقتصادی تمام شود، بهخصوص آنکه ECB صراحتاً اعلام کرده آستانه کاهشهای بعدی نرخ بهره بسیار بالاست. پوند جانگرفته؛ هاوکها هنوز تسلیم نشدهاند پوند انگلیس در میانه جدول عملکرد ارزهای G10 در سال ۲۰۲۵ قرار دارد و تاکنون حدود ۷ درصد در برابر دلار رشد کرده است. این عملکرد نسبتاً باثبات در حالی رقم خورده که رشد اقتصادی بریتانیا از ماه ژوئن متوقف شده و بودجه اخیر ضربه محسوسی به اعتماد مصرفکننده و بنگاهها وارد کرده است. با این حال، پوند امروز جهشی قابلتوجه را تجربه کرد؛ آن هم درست پس از آنکه بانک مرکزی انگلیس طبق انتظار نرخ بهره را کاهش داد. جفتارز GBPUSD نزدیک به ۱۰۰ پیپ رشد کرد و به بالای ۱.۳۴۳۰ دلار رسید. این حرکت دو محرک اصلی داشت: نخست، افت غیرمنتظره تورم آمریکا و دوم، ماهیت «کاهش نرخ هاوکیش» بانک مرکزی انگلیس. رأیگیری ۵ به ۴ به نفع کاهش نرخ، برخلاف گمانهزنیها درباره احتمال رأی ۶ به ۳، نشان داد که جناح هاوکیش همچنان نفوذ قابلتوجهی در BOE دارد. دغدغه اصلی این گروه، رشد چسبنده دستمزدهاست؛ موضوعی که شواهد جدید نیز آن را تأیید میکند. برای نمونه، نظرسنجی اشتغال بخش خصوصی توسط فدراسیون استخدام و KPMG نشان میدهد رشد دستمزدها در ماه اخیر مجدداً افزایش یافته است. در نتیجه، کاهش نرخ بهره امروز تغییری در انتظارات بازار از مسیر نرخهای بهره بریتانیا ایجاد نکرد و همچنان تنها کمی بیش از یک کاهش نرخ برای سال آینده قیمتگذاری شده است. همزمان، بازده اوراق دولتی بریتانیا در سررسیدهای کوتاهمدت افزایش یافته، زیرا بازار احتمال یک سلسله کاهش نرخ سریع را کنار گذاشته است؛ عاملی که به تقویت پوند کمک کرده است. تورم آمریکا؛ عدد نرم، داده بحثبرانگیز در آمریکا، افت شاخص CPI از ۳.۱ درصد به ۲.۷ درصد؛ بههمراه کاهش قابلتوجه تورم هسته، بازارها را غافلگیر کرد. با این حال، پرسشهایی جدی درباره کیفیت دادهها مطرح است. زمان جمعآوری اطلاعات با پایان تعطیلی دولت همزمان بوده و بهویژه مؤلفه مسکن (Shelter) تنها ۰.۱ درصد افزایش ماهانه را نشان میدهد؛ در حالی که میانگین رشد این بخش در ۹ ماه نخست سال نزدیک به ۰.۶ درصد بوده است. همین اختلاف، تردیدهایی را درباره پایداری این افت تورمی ایجاد کرده است. با وجود این تردیدها، بازار اوراق قرضه آمریکا واکنشی مثبت نشان داده و بازده اوراق خزانهداری کاهش یافته است. همزمان، شاخص دلار به زیر میانگین متحرک ۱۰۰روزه سقوط کرده و سطح ۹۸ واحدی را آزمایش میکند. ✔️ بیشتر بخوانید: شاخص CPI چیست؟ چرا CPI برای معامله گران فارکس اهمیت دارد CPI نوامبر و احیای سناریوی کاهش نرخ فدرال رزرو برای بازار سهام، این گزارش حتی با وجود نقصهای آماری؛ پیامی دلگرمکننده داشت: روند نزولی تورم همچنان برقرار است. این موضوع میتواند دست فدرال رزرو را برای ورود به یک چرخه طولانیتر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ بازتر کند؛ مسیری که با سیاست پولی سایر بانکهای مرکزی متفاوت خواهد بود و یکی از دلایل فشار گسترده بر دلار در معاملات امروز به شمار میرود. بازگشت سهام و امید به «رالی بابانوئل» افت تورم، تصویری موسوم به «گلدیلاکس» از اقتصاد آمریکا ترسیم میکند: نه آنقدر داغ که فدرال رزرو را نگران کند و نه آنقدر سرد که رشد اقتصادی را تهدید کند. در همین چارچوب، بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه جهش محسوسی را تجربه کرد و شاخص نزدک بیش از ۱.۳ درصد رشد داشت. سهام رشدی؛بهویژه شرکتهای فناوری، معمولاً از کاهش نرخ بهره منتفع میشوند. پیش از این، امیدها به «رالی بابانوئل» در بازارها کمرنگ شده بود و شاخصهای آمریکا از ابتدای ماه در محدوده منفی قرار داشتند. اما گزارش قدرتمند میکرون، جان تازهای به روایت هوش مصنوعی بخشید و دادههای CPI نیز مسیر را برای یک رشد پایانسالی هموار کرده است. شاید بابانوئل امسال کمی دیر به بازارهای مالی رسیده باشد، اما نشانهها حاکی از آن است که هنوز بازارها را از قلم نینداخته است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
رئیس بانک مرکزی اروپا در شروع سخنان خود، بیانیه سیاستی #ECB را بدون تغییر تکرار نمود و به تشریح چارچوب کلی سیاست پولی پرداخت. لاگارد اعلام کرد که در کوتاهمدت، رشد اقتصادی منطقه یورو عمدتاً توسط بخش خدمات هدایت خواهد شد. به گفته او، تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی در سالهای پیشرو باقی خواهد ماند و نقش کلیدی در حفظ تابآوری اقتصاد ایفا میکند. وی خاطرنشان کرد که هزینهکرد دولتها در حوزه زیرساختها و بخش دفاعی باید بهعنوان پشتوانهای برای افزایش سرمایهگذاری عمل کند. لاگارد هشدار داد که محیط اقتصاد جهانی به احتمال زیاد همچنان بهعنوان یک عامل بازدارنده برای رشد اقتصادی عمل خواهد کرد. او افزود که شرایط دشوار تجارت جهانی و فضای چالشبرانگیز تجاری نیز فشار مضاعفی بر چشمانداز رشد وارد میکند. همزمان، بازارهای پولی پس از سخنان لاگارد، بیش از ۵۰٪ احتمال افزایش نرخ بهره تا مارس ۲۰۲۷ را قیمتگذاری کردهاند؛ در حالی که این احتمال پیش از بیانیه ECB حدود ۳۵٪ بود. رئیس ECB تأکید کرد که تورم هستهای همچنان با هدف میانمدت ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا همخوانی دارد. لاگارد اعلام کرد شاخصهای پیشنگر حاکی از کاهش تدریجی رشد دستمزدها در دوره پیشرو هستند. به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا، رشد دستمزدها در فصلهای آینده روندی کاهشی خواهد داشت و انتظار میرود تا اواخر سال ۲۰۲۶ در سطحی کمتر از ۳ درصد تثبیت شود. لاگارد همچنین تأکید کرد که تنشهای تجاری نسبت به گذشته فروکش کردهاند؛ موضوعی که میتواند از فشارهای منفی بر اقتصاد بکاهد. با این حال، وی تصریح کرد که چشمانداز تورم همچنان بیش از حد معمول با عدم قطعیت همراه است و مسیر آتی آن به تحولات دادهای وابسته خواهد بود. در پایان، رئیس ECB خاطرنشان کرد که تقویت ارزش یورو میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند و اثر کاهندهای بر تورم داشته باشد.
دادههای تورم مصرفکننده آمریکا برای ماه نوامبر در نگاه نخست غافلگیرکننده و بهوضوح نرمتر از انتظارات بازار منتشر شد. بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا (BLS)، تورم سالانه سرفصل به ۲.۷ درصد کاهش یافت؛ در حالیکه اجماع تحلیلگران عدد ۳.۱ درصد را پیشبینی میکرد. تورم هسته نیز با افتی مشابه، به ۲.۶ درصد رسید که پایینترین سطح آن از مارس ۲۰۲۱ محسوب میشود. این ارقام بلافاصله امیدها به تداوم روند نزولی تورم و فضای بازتر برای تسهیل سیاست پولی فدرال رزرو را تقویت کرد. در جزئیات گزارش، چند نکته کلیدی جلب توجه میکند. تورم کالاهای هسته به ۱.۴ درصد سالانه محدود شده و شاخص اجاره معادل مالکیت (OER) که یکی از چسبندهترین مؤلفههای تورم خدماتی است از ۳.۸ درصد به ۳.۴ درصد کاهش یافته است. این ترکیب، در حالت عادی میتوانست نشانهای قوی از فروکشکردن فشارهای قیمتی ساختاری در اقتصاد آمریکا تلقی شود. اما این گزارش یک «اما»ی بزرگ دارد. نوامبر نخستین داده تورمی است که دوره تعطیلی دولت آمریکا را در بر میگیرد؛ تعطیلیای که عملاً انتشار CPI ماه اکتبر را لغو کرد و فرآیند جمعآوری دادهها را مختل ساخت. BLS اعلام کرده که امکان گردآوری مجدد دادههای اکتبر وجود نداشته و برای محاسبه شاخص از برخی منابع غیرپیمایشی استفاده شده است. مهمتر از آن، در محاسبات ضمنی، تورم اکتبر عملاً صفر فرض شده؛ فرضی که میتواند تورم نوامبر را بهصورت مصنوعی پایین نشان دهد. این نکتهای بود که پیشتر توسط UBS برجسته شده بود. برآورد این بانک نشان میدهد این فرض میتواند حدود ۲۷ واحد پایه سوگیری نزولی در دادههای تورمی ایجاد کرده باشد. اگر این اثر تعدیل شود، نرخ تورم سالانه عملاً به حوالی ۳.۰ درصد بازمیگردد؛ سطحی که با روند ماههای اخیر و انتظارات بازار همخوانی بیشتری دارد. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به تفسیر این گزارش بهعنوان آغاز یک موج نزولی پایدار در تورم، محتاط باقی ماندهاند. واکنش بازارها نیز این دوگانگی را منعکس کرد. اگرچه معاملات فیوچرز سهام آمریکا بلافاصله پس از انتشار دادهها جهش کردند بهویژه با این برداشت که «فدرال رزرو در حال حاضر بیش از تورم، نگران بازار کار است» اما واکنش دلار در بازار ارز پایدار نبود. برای مثال، دلار/ین در ابتدا افت کرد اما خیلی زود بخش عمده این حرکت را پس گرفت؛ نشانهای از تردید معاملهگران نسبت به پیام واقعی دادهها. در مجموع، گزارش CPI نوامبر بیش از آنکه یک سیگنال شفاف سیاستی باشد، آینهای از شرایط آماری نامنظم اقتصاد آمریکا است. از یک سو، اعداد منتشرشده فضای بیشتری برای ادامه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ترسیم میکنند؛ از سوی دیگر، کیفیت دادهها مانع از آن است که بازار یا سیاستگذاران بر مبنای آن، مسیر سیاست پولی را بهطور معنادار بازقیمتگذاری کنند. به همین دلیل، دادههای تورمی ماههای آینده با مقایسههای کاملتر و بدون اختلال آماری، نقش تعیینکنندهتری در قضاوت نهایی درباره مسیر تورم و تصمیمات فدرال رزرو خواهند داشت.
بانک مرکزی اروپا در نشست امروز خود تصمیم گرفت هر سه نرخ بهره کلیدی را بدون تغییر حفظ کند. ارزیابی بهروزشده ECB نشان میدهد که تورم در افق میانمدت حول هدف ۲ درصدی تثبیت خواهد شد. تورم سرفصل بهطور میانگین در سالهای آینده بهترتیب برابر با ۲.۱٪ در ۲۰۲۵، ۱.۹٪ در ۲۰۲۶، ۱.۸٪ در ۲۰۲۷ و ۲.۰٪ در ۲۰۲۸ برآورد شده است. تورم هسته (بدون انرژی و مواد غذایی) نیز بهدلیل کندتر بودن افت تورم خدماتی، برای سال ۲۰۲۶ بازبینی صعودی شده است. چشمانداز رشد اقتصادی منطقه یورو تقویت شد ECB اعلام کرد رشد اقتصادی نسبت به پیشبینیهای سپتامبر بالاتر ارزیابی میشود؛ رشدی که عمدتاً از تقاضای داخلی حمایت میگیرد. رشد اقتصادی برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ در محدوده ۱.۲٪ تا ۱.۴٪ پیشبینی شده است. رویکرد سیاست پولی همچنان دادهمحور و جلسهبهجلسه است شورای حکام تأکید کرد تصمیمات آتی نرخ بهره بر اساس چشمانداز تورم، ریسکهای پیرامونی، دادههای اقتصادی و مالی جدید و قدرت انتقال سیاست پولی اتخاذ خواهد شد. ECB همچنان از پیش به مسیر مشخصی برای نرخ بهره متعهد نمیشود. نرخهای بهره کلیدی بدون تغییر باقی ماندند نرخ سپردهگذاری: ۲.۰۰٪ نرخ عملیات اصلی تأمین مالی: ۲.۱۵٪ نرخ وامدهی نهایی: ۲.۴۰٪ ادامه کاهش تدریجی ترازنامه ECB سبد داراییهای برنامه خرید دارایی (APP) و برنامه اضطراری همهگیری (PEPP) با سرعتی کنترلشده در حال کاهش است و سرمایه اوراق سررسیدشده مجدداً سرمایهگذاری نمیشود. سیاست پولی و ابزارهای حمایتی بازار بانک مرکزی اروپا بار دیگر تأکید کرد در صورت نیاز، آماده استفاده از تمامی ابزارهای خود در چارچوب مأموریت حفظ ثبات قیمتی است. همچنین ابزار حفاظت از انتقال سیاست پولی (TPI) برای مقابله با نوسانات بینظم و غیرموجه بازار که میتواند عملکرد سیاست پولی را مختل کند، در دسترس باقی میماند.
بانک مرکزی انگلیس طبق انتظار بازار، در آستانه تعطیلات کریسمس نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و نرخ بانکی را از ۴.۰۰ درصد به ۳.۷۵ درصد رساند؛ اما واکنش بازارها بههیچوجه داویش نبود. برعکس، لحن نسبتاً هاوکیش بیانیه و شکاف عمیق در آرای کمیته سیاست پولی، باعث تقویت پوند و افزایش بازده اوراق دولتی بریتانیا شد. جفتارز GBPUSD که در بازار با نام «کِیبل» شناخته میشود، بلافاصله پس از انتشار تصمیم بانک مرکزی حدود ۳۵ پیپ جهش کرد و تا محدوده ۱.۳۳۹۴ دلار پیش رفت، هرچند در ادامه بخشی از این رشد را پس داد و به حوالی ۱.۳۳۷۵ بازگشت. اگرچه نتیجه رأیگیری ۵ به ۴ به نفع کاهش نرخ از پیش قابل انتظار بود، اما تأکید اندرو بیلی؛ رئیس بانک مرکزی، بر اینکه کاهشهای بعدی «تصمیمی نزدیک و دشوار» خواهد بود، باعث شد بازارها مسیر تسهیل پولی را محدودتر از قبل ارزیابی کنند. در حال حاضر، انتظارات بازار به حدود یکونیم نوبت کاهش نرخ بهره در سال آینده محدود شده است. در بازار اوراق قرضه، واکنشها حتی شفافتر بود. بخش کوتاهمدت منحنی بازده بلافاصله به تصمیم بانک مرکزی واکنش نشان داد و بازده اوراق دوساله بریتانیا حدود ۵ واحد پایه بالاتر از سطوح پیش از اعلام تصمیم قرار گرفت. لحن هاوکیش بیانیه، معاملهگران را وادار کرد مسیر نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را مجدداً بازقیمتگذاری کنند. پیش از این، بازارها حتی با سناریوی کاهشهای متوالی نرخ بهره در سهماهه نخست سال آینده بازی میکردند؛ اما هشدار بانک مرکزی درباره «برآمدگی تورمی» در ماه دسامبر و «فضای محدودتر برای کاهش نرخها»، این انتظارات را بهطور محسوسی عقب راند. در نتیجه، کاهش نرخی که پیشتر بهطور کامل برای نشست آوریل قیمتگذاری شده بود، اکنون به نشست ۱۸ ژوئن موکول شده است. در بازار سهام، شاخص FTSE 100 که پیشتر به امید کاهش نرخ بهره رشد کرده بود، پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی بهتدریج عقب نشست و به نزدیکی سطوح بدون تغییر بازگشت. تقویت ناگهانی پوند بهویژه بر شرکتهای بزرگ صادراتمحور که درآمد دلاری دارند، فشار وارد کرد و به عاملی بازدارنده برای شاخص تبدیل شد. در عین حال، بازنگری نزولی بانک مرکزی در برآورد رشد اقتصادی سهماهه چهارم؛ کاهش پیشبینی GDP از ۰.۳ درصد در ماه نوامبر به صفر، بر فضای کلی بازار سایه انداخت. علاوه بر این، چشمانداز کاهش تدریجی نرخ بهره، حتی با سرعتی کند، جذابیت بانکهای بزرگ را نیز کاهش داده است؛ بانکهایی که طی دوره نرخهای بالا از حاشیه سود خالص بهره قابل توجهی برخوردار بودهاند. با توجه به عدم برگزاری کنفرانس خبری از سوی اندرو بیلی، تمرکز بازارها اکنون بهطور کامل به نشست بانک مرکزی اروپا در ساعت ۱۳:۱۵ بهوقت گرینویچ معطوف شده است. انتظار نمیرود ECB تغییری در نرخهای بهره ایجاد کند، اما لحن بیانیه و ارزیابی این بانک از شرایط اقتصادی منطقه یورو میتواند جهت حرکت بعدی بازارها؛ بهویژه در بازار فارکس را مشخص کند. جمعبندی آنکه، کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس اگرچه از نظر عددی مطابق انتظار بود، اما پیام سیاستی آن بهوضوح «هاوکیشتر از تصور بازار» تعبیر شد؛ تفسیری که با تقویت پوند، افزایش بازده گیلتز و فشار بر بازار سهام بریتانیا خود را نشان داد.
دلار استرالیا در معاملات اخیر به پایینترین سطح دو هفته گذشته سقوط کرد؛ حرکتی که همزمان با تشدید فشار فروش در بازار سهام آمریکا، بهویژه در میان سهام بزرگ فناوری، رخ داد. جفتارز AUDUSD امروز حدود 0.4 درصد افت کرد؛ افتی که بیش از هر چیز بازتاب کاهش اشتهای ریسک در بازارهای جهانی است. دلار استرالیا ذاتاً یک ارز «حساس به ریسک بازار» محسوب میشود و نوسانات آن اغلب با وضعیت بازار سهام همسو است. اگرچه گاهی این ارز بهعنوان شاخصی از رشد جهانی و قیمت کالاها عمل میکند، اما امروز این همبستگی دیده نشد؛ چراکه طلا، نقره، نفت و فلزات پایه همگی در مسیر صعودی قرار داشتند. از منظر تکنیکال و میانمدت، AUDUSD از اواخر نوامبر رشد قابلتوجهی را تجربه کرده و از محدوده 0.6420 تا سقف 0.6680 پیش رفته است. با این حال، در نمایی بزرگتر، این جفتارز از ماه مه تاکنون در یک بازه محدود 0.64 تا 0.67 در حال نوسان است و بازار همچنان در انتظار سیگنالهای قاطعتری از رشد اقتصاد جهانی و داخلی استرالیاست. در داخل استرالیا، پایداری تورم باعث شده بازارها بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال آینده را در قیمتها لحاظ کنند؛ عاملی که در صورت کاهش نرخها توسط فدرال رزرو، میتواند به نفع دلار استرالیا تمام شود. در مقابل، چین همچنان یک ریسک منفی برای AUD باقی مانده است؛ ضعف مصرفکننده و رکود بخش مسکن میتواند تقاضا برای صادرات و مواد معدنی استرالیا را تحت فشار قرار دهد. در مجموع، تا زمانی که شکست معناداری در بازه 0.64 تا 0.67 رخ ندهد، دلار استرالیا در همین محدوده باقی خواهد ماند. با توجه به فضای شکننده بازار سهام و تردیدها پیرامون آینده معاملات هوش مصنوعی، احتیاط در کوتاهمدت همچنان بر بازارها حاکم است.
در هفتههایی که نامزدهای بالقوه فدرالرزرو با دقت در حال بازتعریف روایت تورم هستند، یک متغیر مهم بهطرز معناداری از کانون توجه خارج مانده است: افت چشمگیر قیمت نفت. در حالی که بخشهایی از دادههای تورمی با برچسب «موقتی» کنار گذاشته میشوند تا مسیر سیاست پولی نرمتر جلوه کند، کاهش بیش از ۲۰ درصدی بهای نفت خام که نقشی مستقیم و قابلتوجه در مهار تورم داشته، کمتر مورد اشاره قرار میگیرد. این سکوت، پرسشهایی جدی درباره گزینشیشدن روایت تورم، اعتبار سیاستگذاری پولی و پایداری انتظارات تورمی در دورانی پرریسک برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. در هفتههای اخیر، نامزدهای بالقوه ریاست فدرالرزرو با اشتیاقی قابلتوجه در تلاشاند توضیح دهند که چرا تورم واقعاً آن چیزی نیست که اعداد رسمی نشان میدهد. گزارش اخیر شاخص PCE تورم سالانه را ۲.۸ درصد ثبت کرده، اما این گروه با کنار گذاشتن اقلامی مانند اجاره، هزینههای مدیریت پرتفوی و حتی تعرفهها، استدلال میکنند که تورم «در عمل» به هدف نزدیک شده است. کریس والر، یکی از این نامزدها، صراحتاً اعلام کرده است که «تعرفهها منبع تورم پایدار نیستند». چنین اظهاراتی بیش از هر چیز، تلاشی برای همراستا شدن با گفتمان انبساطی مطلوب دولت ترامپ به نظر میرسد. اینکه آیا این لحن داویش پس از نشستن بر صندلی قدرت نیز ادامه خواهد داشت یا نه، پرسشی است که پاسخ آن را تنها زمان روشن میکند. اما نکته قابلتوجه، چیزی است که دربارهاش صحبت نمیشود. همانطور که برخی عوامل یکباره میتوانند تورم را بالا ببرند، عوامل یکباره میتوانند آن را پایین هم بیاورند و این دقیقاً همان بخشی است که در روایت فعلی نادیده گرفته شده است. قیمت نفت خام WTI از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۳ درصد کاهش یافته؛ افتی قابلتوجه که بهطور طبیعی فشار نزولی بر تورم وارد میکند و اثر آن با وقفه زمانی در اقتصاد پخش میشود. اما این اثر پایدار نیست. قیمتهای پایین نفت همیشه نسخه درمان خود را در دل دارند. با نفت ۵۵ دلاری، بودجه شرکتهای انرژی در حال تعدیل است؛ سرمایهگذاریها کاهش مییابد و عرضه در نهایت محدود میشود. در سوی دیگر، تقاضای جهانی نفت همچنان در حال افزایش است و مازاد تولید اوپک نیز بهتدریج جمع خواهد شد. نتیجه محتمل، بازگشت قیمتها در مقطعی نهچندان دور است. اینجاست که تناقض آشکار میشود. همان نامزدهایی که امروز با اشتیاق اثرات موقتی تورمزا را حذف میکنند، احتمالاً در زمان افزایش دوباره قیمت نفت، با همان سرعت هزینههای انرژی را از محاسبات تورمی کنار خواهند گذاشت؛ رویکردی که از منظر اعتبار سیاستگذاری، تصویر خوشایندی ترسیم نمیکند. در نهایت، معیار قضاوت نه بازی با اقلام محاسباتی، بلکه مسیر واقعی تورم است. اقتصادهای غربی بهتازگی دورهای از تورم بالا را پشت سر گذاشتهاند؛ دورهای که هزینههای سنگینی به جامعه تحمیل کرد، اعتماد به پول و بانکهای مرکزی را تضعیف نمود و حتی به سقوط بسیاری از دولتهای منتخب انجامید. اگرچه این تجربه عمدتاً بهعنوان یک شوک یکباره ناشی از پاندمی تلقی میشود، اما تکرار آن میتواند بهمراتب مخربتر باشد و انتظارات تورمی را برای یک نسل از کنترل خارج کند. در کنار این، حبابهایی که تورم در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد کرده، سالها زمان برای تخلیه نیاز خواهند داشت. فدرالرزرو بهطور سنتی نقش رهبر فکری بانکهای مرکزی جهان را ایفا میکرد، اما امروز این پرسش جدی مطرح است که آیا هنوز اراده و ظرفیت کافی برای مقابله با تورم وجود دارد یا نه. آنهم در جهانی که نظم تجارت بینالملل در حال فروپاشی است و هوش مصنوعی، ساختار بازار کار و بهرهوری را دگرگون میکند؛ تحولاتی که اثر دقیق آنها بر تورم و رشد اقتصادی هنوز نامشخص است. در چنین فضایی، تنها چیزی که فعالان اقتصادی باید بتوانند به آن تکیه کنند، پول باثبات و سیاست پولی قابلاعتماد است؛ داراییای که بهنظر میرسد بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمون قرار گرفته است. ✔️ بیشتر بخوانید: انتظارات تورمی چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟ سخن پایانی در نهایت، آنچه بیش از هر عدد یا روایت کوتاهمدت اهمیت دارد، حفظ اعتبار سیاست پولی است. بازی با عوامل «موقتی» تورم چه در جهت بزرگنمایی و چه در جهت کوچکنمایی میتواند در کوتاهمدت به اهداف سیاسی یا بازاری خدمت کند، اما در بلندمدت ریسک بیلنگر شدن انتظارات تورمی را افزایش میدهد؛ خطری که تجربه سالهای اخیر هزینههای سنگین آن را بهخوبی نشان داده است. در جهانی که با شوکهای ژئوپلیتیک، اختلال زنجیرههای تأمین و تحولات ساختاری ناشی از فناوری روبهروست، تنها دارایی واقعی اقتصاد، پول باثبات و سیاستگذاری قابلاعتماد است؛ سرمایهای که از دست رفتن آن، بسیار پرهزینهتر از هر نوسان مقطعی در بازارها خواهد بود.
طبق گفته منابع، با این حال، این دستگاه هنوز تراشههای عملیاتی تولید نکرده و در حال آزمایش است دولت چین هدفگذاری کرده است که تا سال ۲۰۲۸ تراشههای عملیاتی تولید شود
کاهش نرخهای بهره فدرال رزرو به بهبود بازار کار کمک کرده است. تورم بالاتر از هدف است، اما انتظار میرود در چند ماه آینده کاهش یابد. رشد اشتغال در آمریکا تقریباً به صفر نزدیک شده است. هنوز نمیدانم هوش مصنوعی چه تأثیری بر بازار کار خواهد داشت. سال ۲۰۲۶ میتواند به دلیل رشد بهرهوری، وضعیت بهتری در بازار کار داشته باشد. تورم تا حد زیادی حول هدف ۲٪ پایدار مانده است. تورم مجدداً شتاب نخواهد گرفت. وضعیت بازار کار نشان میدهد فدرال رزرو باید به کاهش نرخها ادامه دهد. بازار کار در وضعیت بحران نیست. فدرال رزرو میتواند با گامهای متعادل پیش برود و نیازی به اقدامات شدید ندارد. فدرال رزرو هماکنون ۵۰ تا ۱۰۰ نقطه پایه بالاتر از سطح خنثی قرار دارد. فکر میکنم تورم کاهش خواهد یافت. سخت است که بگوییم تعرفهها باعث ضعف بازار کار شدهاند. هیچ مدرکی نمیبینم که نشان دهد تعرفهها مسئول از دست رفتن مشاغل هستند. برقراری تعامل بین فدرال رزرو و دولت اشکالی ندارد. فدرال رزرو میتواند تنها بر اساس چشمانداز کاهش تورم، نرخهای بهره را کاهش دهد. با توجه به چشمانداز، نیازی به شتاب در کاهش نرخهای بهره نیست. خرید داراییهای جدید توسط فدرال رزرو به معنای محرک اقتصادی نیست. فدرال رزرو میتواند نرخها را بهطور پیوسته کاهش دهد و نیازی به عجله نیست. ذخایر تقریباً در سطح کافی قرار دارند. تسهیل مقررات میتواند امکان کاهش اندازه ترازنامه فدرال رزرو را فراهم کند. تورم تحت کنترل است و فدرال رزرو آن را تحت کنترل نگه خواهد داشت. ترازنامه فدرال رزرو اکنون به سطح مطلوب ما رسیده است. انتظار دارم رشد تولید ناخالص داخلی امسال حدود ۱.۶٪ باشد. تعرفهها منبعی برای تورم پایدار نیستند. انتظار ندارم افزایشهای بزرگی در تعرفهها رخ دهد. نمیتوانم بگویم تصمیم دیوان عالی درباره تعرفهها چه تأثیری بر سیاست فدرال رزرو خواهد داشت. میتوانیم نرخها را همچنان کاهش دهیم؛ اما مشخص نیست چه میزان حمایت در فدرال رزرو برای این اقدام وجود دارد. دستورکار مقرراتی احتمالاً تأثیر بیشتری از سیاستهای فدرال رزرو خواهد داشت. سطح سرمایه بانکها در حال حاضر بالا است و حتی در صورت تسهیل مقررات نیز همچنان قوی خواهد بود. مشخص نیست که تسهیل مقررات بانکی ریسک را بهطور چشمگیری افزایش دهد. مشخص نیست که کاهش مقررات، قدرت بانکها را تضعیف کند. رشد چشمگیر بازار سهام به نفع آمریکاییهای ثروتمند است. در شرایط اقتصادی دوگانه، فدرال رزرو مجبور است با یک ابزار سیاستگذاری کلی عمل کند. سرمایهگذاری ثابت بنگاهها بدون در نظر گرفتن هوش مصنوعی در حال کاهش است. استیبلکوینها باعث تقویت تقاضا برای دلار آمریکا خواهند شد در زمینه هوش مصنوعی، فکر نمیکنم این یک حباب باشد؛ این یک فناوری واقعی است. افراد یا خانوار که در نیمه پایین توزیع درآمد یا ثروت قرار دارند، با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند. صنعت مسکن تحت تأثیر ترس خریداران بالقوه از وضعیت بازار کار است.
نظرسنجی فدرال رزرو: مدیران مالی افزایش متوسط ۴.۲ درصدی قیمتها در سال ۲۰۲۶ را پیشبینی میکنند؛ آن هم در شرایطی که رشد اشتغال و رشد اقتصادی در سطحی متوسط ارزیابی میشود. مدیران مالی افزایش متوسط ۴.۲ درصدی قیمتها در سال ۲۰۲۶ را پیشبینی میکنند، در حالی که رشد اشتغال و رشد اقتصادی در سطحی متوسط ارزیابی میشود. این نظرسنجی از ۱۱ نوامبر تا ۱ دسامبر انجام شده و ۵۴۸ مدیر ارشد شرکتها از بنگاههایی با ۱ نفر تا بیش از ۱٬۰۰۰ کارمند را دربر میگیرد.
بازارهای مالی آمریکا پس از انتشار گزارش اشتغال ماه نوامبر، با افزایش تردید و نوسان محدود مواجه شدند. دادههایی که از یکسو نشانههایی از کندی بازار کار را منعکس میکرد و از سوی دیگر، آنقدر ضعیف نبود که سرمایهگذاران را به افزایش فوری شرطبندی روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ترغیب کند. نتیجه این وضعیت، افت شاخص S&P 500 برای سومین روز متوالی و نوسان محدود در بازار اوراق قرضه بود. بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در نوامبر ۶۴ هزار واحد افزایش یافت؛ رقمی که پس از افت شدید ۱۰۵ هزار واحدی در اکتبر ثبت شد؛ افتی که عمدتاً به کاهش اشتغال در بخش دولتی در پی طولانیترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا نسبت داده میشود. در همین حال، نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد افزایش یافت؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ و ادامه روند صعودی که از ماههای گذشته آغاز شده بود. این دادهها به دلیل اختلالات ناشی از تعطیلی دولت، از سوی بازارها با احتیاط تفسیر شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این گزارش بیش از آنکه تصویر روشنی از مسیر اقتصاد ارائه دهد، سیگنالهای متناقض ارسال میکند. پس از انتشار دادهها، شاخص S&P 500 تا محدوده ۶۷۸۰ واحدی عقب نشست. بازدهی اوراق خزانهداری ۱۰ساله آمریکا با کاهش خفیف یک واحد پایهای به حدود ۴.۱۶ درصد رسید. بازار سوآپ نیز تنها ۲۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه را قیمتگذاری میکند، در حالی که یک کاهش نرخ، بهطور کامل برای اواسط سال ۲۰۲۶ در قیمتها منعکس شده است. در بازار فارکس، دلار آمریکا حدود ۰.۲ درصد تضعیف شد و در بازار کالاها، نفت WTI به زیر ۵۵ دلار در هر بشکه سقوط کرد؛ سطحی که از سال ۲۰۲۱ تاکنون مشاهده نشده بود. بخش قابلتوجهی از تحلیلگران بر این باورند که فدرال رزرو وزن زیادی به این گزارش نخواهد داد. از نگاه آنها، اختلالات آماری باعث شده دادههای اکتبر و نوامبر تصویر دقیقی از شرایط واقعی بازار کار ارائه نکنند. به همین دلیل، توجه سیاستگذاران پولی احتمالاً به گزارش اشتغال ماه دسامبر معطوف خواهد شد که اوایل ژانویه و پیش از نشست بعدی فدرال رزرو منتشر میشود؛ گزارشی که میتواند مبنای معنادارتری برای تصمیمگیری درباره مسیر سیاست پولی باشد. معاملهگران همچنان بر این باورند که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دو نوبت کاهش نرخ بهره، هر بار به میزان ۲۵ واحد پایه انجام خواهد داد؛ سناریویی که اندکی انبساطیتر از برآورد میانه اعضای خود فدرال رزرو است. در همین حال، بسیاری از استراتژیستها تأکید میکنند که افزایش تدریجی نرخ بیکاری احتمالاً تمایل سیاستگذاران به سمت تسهیل پولی در سال آینده را حفظ خواهد کرد، حتی اگر کاهش نرخها بهصورت فوری در دستور کار قرار نگیرد.