ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
به گزارش بلومبرگ، قیمت مس در بورس فلزات لندن به رکورد جدیدی رسید؛ زیرا بازار جهانی با نگرانی از کمبود عرضه روبه‌رو است. این فلز تا ۰.۹٪ افزایش یافت و به ۱۱,۲۹۴.۵ دلار در هر تن رسید.
آنا برمن، نخستین زن و نخستین فرد غیرنیوزیلندی که ریاست بانک مرکزی نیوزیلند را بر عهده می‌گیرد، این هفته رسماً کار خود را آغاز کرد. مأموریت اصلی او بازگرداندن اعتبار و ثبات به بانک مرکزی پس از چند سال پرتنش است؛ دوره‌ای که به شهرت این نهاد آسیب زد و فشارهایی بر اقتصاد وارد کرد. برمن که پیش‌تر معاون بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) بود، جایگزین آدریان اور شد؛ دوره‌ای که با درگیری‌های سیاسی، افزایش شدید نرخ بهره و تأخیر در تغییر سیاست‌ها همراه بود و به گفته منتقدان، رکود اقتصادی نیوزیلند را عمیق‌تر کرد. پس از کناره‌گیری اور، کریستین هاوکس‌بی به‌طور موقت ریاست بانک را بر عهده داشت. برمن وعده داده است که تمرکز اصلی او بر کنترل تورم خواهد بود و قصد دارد اعتماد دوباره وزیر دارایی نیکولا ویلیس و خزانه‌داری را جلب کند. او اقتصادی را تحویل گرفته که همچنان شکننده است؛ هفته گذشته بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را به پایین‌ترین سطح سه‌ساله یعنی ۲.۲۵٪ کاهش داد و پایان چرخه کاهش نرخ‌ها را اعلام کرد. تحلیلگران می‌گویند این توقف به برمن فرصت می‌دهد تا ارزیابی کند آیا روند بهبود اقتصادی آغاز شده است یا خیر. علاوه بر سیاست پولی، برمن باید بازنگری در مقررات سرمایه بانکی را هدایت کند، کمیته جدید سیاست مالی را ایجاد نماید و با چالش‌های عملی ساختمان مرکزی بانک در ولینگتون که با مشکل آزبست مواجه است مقابله کند.
بانک مرکزی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور به‌منظور تنوع‌بخشی به ذخایر بین‌المللی خود، اقدام به خرید طلا کرده‌اند؛ اقدامی که در واکنش به تلاش گروه هفت (G7) برای استفاده از میلیاردها دلار دارایی‌های مسدودشده روسیه انجام می‌شود. طلا که در مسیر ثبت بزرگ‌ترین رشد سالانه خود از سال ۱۹۷۹ قرار دارد، از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۹ درصد رشد کرده و در پی افزایش تقاضا به‌عنوان دارایی امن، تحت‌تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و ابهام درباره تعرفه‌های آمریکا، در ۲۰ اکتبر به رکورد تاریخی ۴۳۸۱ دلار در هر اونس تروا رسید. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد علاقه سرمایه‌گذاران به طلا به دلیل نااطمینانی در مورد رشد اقتصاد جهانی رو به افزایش است. این بانک افزود: «هم‌زمان، فلز گران‌بها از تقاضای پایدار بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور نیز حمایت می‌شود؛ کشورهایی که در بحبوحه بحث‌های گروه هفت درباره استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه، به تنوع‌بخشی ذخایر بین‌المللی خود ادامه می‌دهند.» از مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدودشده روسیه، ۲۱۰ میلیارد یورو (معادل ۲۴۳ میلیارد دلار) در اروپا نگهداری می‌شود که ۱۸۵ میلیارد یورو از آن در یوروکلیر (Euroclear)، مؤسسه سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار مستقر در بروکسل، قرار دارد. ذخایر طلای روسیه و ارزهای خارجی این کشور تا ۱۴ نوامبر به ۷۳۴.۱ میلیارد دلار رسید. بانک مرکزی روسیه روز چهارشنبه نیز اعلام کرد فروش و خرید طلا در بازار داخلی برای ذخیره بودجه‌ای «صندوق ثروت ملی» (NWF) طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش نقدشوندگی طلا شدت گرفته است. دارایی‌های این بانک به دلار آمریکا، یورو و سایر ارزهای اصلی غربی در چارچوب تحریم‌هایی که به دلیل اقدامات نظامی روسیه در اوکراین اعمال شده، مسدود شده‌اند. در سال ۲۰۲۳، روسیه دلار آمریکا، یورو و سایر ارزهای غربی را از ترکیب ارزی ذخایر مالی خود حذف کرد؛ ذخایری که اکنون به یوان چین و طلا اختصاص یافته و سهم هدف‌گذاری‌شده آنها به ترتیب ۶۰ و ۴۰ درصد است. بانک مرکزی تصریح کرد: «یوان و طلا دارایی‌های نقدشونده صندوق ثروت ملی هستند. خرید یا فروش دارایی‌های نقد ارزی این صندوق در برابر روبل، مستلزم آن است که بانک مرکزی عملیات متناظر با همان حجم را در بازار داخلی انجام دهد.» با توجه به رشد شدید قیمت‌های جهانی طلا، حجم معاملات طلا در بازار داخلی افزایش یافته و این امر امکان تشدید عملیات معاملاتی بانک مرکزی در بازار طلا را فراهم کرده است؛ هرچند زمان دقیق افزایش حجم این معاملات اعلام نشده است. افزایش نقدشوندگی بازار طلا روسیه بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها قادر به خرید طلا در بازارهای بین‌المللی نیست. با وجود آنکه روسیه پس از چین دومین تولیدکننده بزرگ طلای جهان است، نقدشوندگی پایین بازار داخلی در گذشته توان این بانک برای افزایش دامنه عملیات خود را محدود کرده بود. بانک مرکزی اعلام کرد: «از آنجا که نقدشوندگی بازار داخلی طلا در سال‌های اخیر افزایش یافته، این بانک اکنون عملیات متناظر را نه‌تنها از طریق خرید و فروش یوان در برابر روبل، بلکه تا حدی از طریق خرید و فروش طلا نیز انجام می‌دهد.» تا اول نوامبر، دارایی‌های نقد صندوق ثروت ملی که شامل یوان و طلا است، به ۵۱.۶ میلیارد دلار، معادل ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلیِ پیش‌بینی‌شده، رسید. این دارایی‌ها می‌توانند برای پوشش کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرند. صندوق ثروت ملی مازاد درآمدهای نفتی بودجه دولت را به صورت روبل نگه می‌دارد، در حالی که بانک مرکزی مسئول انجام معاملات طلا و ارز خارجی برای این صندوق است و در طول سال ۲۰۲۵ به‌طور خالص اقدام به فروش ارز و طلا کرده است. ارز خارجی و طلای نگهداری‌شده به نمایندگی از صندوق ثروت ملی، به‌عنوان بخشی از ذخایر طلای روسیه و ارزهای خارجی بانک مرکزی محاسبه می‌شود که با احتساب دارایی‌های مسدودشده، به حدود ۷۲۰ میلیارد دلار رسیده و سهم طلا در آن بیش از ۴۱ درصد است.
کاهش نرخ بهره در دسامبر هنوز «قطعی» نیست پس از آنکه مجموعه‌ای از اظهارنظرهای نسبتاً هاوکیش از سوی مقامات فدرال رزرو جریان بازار را در هفته‌های اخیر تحت فشار قرار داد، موج تازه‌ای از سخنان داویش طی روزهای گذشته ورق را برگرداند و انتظارات سیاستی را به شکل چشمگیری جابه‌جا کرد. در یک چرخش سریع، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ۱۰ دسامبر از حدود ۲۵ درصد به نزدیکی ۸۰ درصد صعود کرد؛ تغییری که بلافاصله در قیمت‌گذاری دارایی‌ها بازتاب یافت. بازده اوراق خزانه سقوط کرد، واکنش دلار محدود باقی ماند، اما دارایی‌های ریسکی—از سهام گرفته تا رمزارزها—بخشی از زیان‌های سنگین ماه نوامبر را جبران کردند و بار دیگر بهبود ریسک‌پذیری در بازار جریان یافت. این تغییر مسیر صرفاً نتیجه پیوستن چند «عضو داویش» جدید به جمع طرفداران کاهش نرخ نبود؛ هرچند حضور جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک و یکی از اثرگذارترین اعضای کمیته، وزن این حرکت را دوچندان کرد. مهم‌تر از آن، داده‌های اقتصادی اخیر نشانه‌هایی از کندی در برخی بخش‌های اقتصاد آمریکا ارائه داده‌اند و این پرسش را دوباره مطرح کرده‌اند که آیا فدرال رزرو می‌تواند بدون به‌خطر انداختن رشد، سیاست انقباضی خود را طولانی‌تر ادامه دهد یا خیر. با این حال، نکته‌ای که جروم پاول به‌صراحت بر آن تأکید دارد همچنان پابرجاست: اعضای FOMC پیش از نشست دسامبر به تازه‌ترین داده‌های کلیدی در حوزه بازار کار و تورم دسترسی نخواهند داشت. غیبت این داده‌های پر اهمیت—آن‌هم در شرایطی که آمارهای موجود تصویر نسبتاً نامنسجمی از اقتصاد ارائه می‌دهند—بار تحلیلی داده‌های هفته پیش‌رو را سنگین‌تر از معمول کرده است. تقویم اقتصادی هفته آینده سرشار از گزارش‌هایی است که می‌توانند به‌سرعت توازن انتظارات را تغییر دهند؛ چه در جهت کاهش احتمال و چه در مسیر تقویت آن تا آستانه تقریباً قطعی. آیا داده‌های ISM معمای «رکود تورمی» را دوباره به صحنه بازمی‌گردانند؟ هفته پیش‌رو با انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM برای نوامبر آغاز می‌شود؛ گزارشی که دو روز بعد با نسخه خدمات آن تکمیل خواهد شد و در مجموع می‌تواند پیام مهمی برای مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو داشته باشد. طبق داده‌های ماه‌های اخیر، بخش تولید آمریکا از ماه مارس تاکنون در فاز انقباض قرار دارد و عمدتاً تحت‌تأثیر فضای مبهم پیرامون تعرفه‌ها و نگرانی‌ها از واکنش تلافی‌جویانه شرکای تجاری نسبت به کالاهای آمریکایی. زیرشاخص اشتغال در بخش تولید نیز نشانه‌های هماهنگ با این ضعف ساختاری را نشان می‌دهد و از فوریه تاکنون زیر سطح ۵۰ قرار داشته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره کاهش سرعت جذب نیروی کار در بخش‌های صنعتی را تشدید کرده است. با این حال، نکته قابل‌توجه در داده‌های اخیر ISM، سقوط قابل‌ملاحظه شاخص قیمت‌ها است؛ رقمی که از سطوح نزدیک به ۷۰ واحد تا ۵۸ واحد در اکتبر پایین آمده و تردیدهایی جدی درباره این ادعا ایجاد می‌کند که تعرفه‌ها الزاماً موجب تشدید فشارهای تورمی در بخش تولید شده‌اند. اما تصویر در بخش خدمات—بخش مسلط اقتصاد آمریکا—پیچیده‌تر و تا حدی نگران‌کننده‌تر است. شاخص قیمت‌های خدمات ISM همچنان در محدوده بسیار بالای ۷۰ واحد باقی مانده؛ سطحی که به‌روشنی نشان می‌دهد ریشه بخش مهمی از چسبندگی تورم در آمریکا عوامل داخلی و تقاضامحور است، نه شوک‌های بیرونی یا تجاری. این شکاف میان تولید و خدمات، یکی از دلایلی است که بحث «رکود تورمی خفیف» را در میان برخی اقتصاددان‌ها دوباره مطرح کرده است. در سطح فعالیت اقتصادی نیز تصویر دوگانه است: شاخص کل بخش خدمات در اکتبر با رشد سفارشات جدید به ۵۲.۴ واحد افزایش یافت، درحالی‌که PMI تولید به ۴۸.۷ واحد کاهش یافت. اگر در داده‌های ماه نوامبر بار دیگر شاهد افزایش محسوس فعالیت خدمات باشیم، این امر دست جریان‌های هاوکیش در فدرال رزرو را برای مخالفت با کاهش نرخ بهره تقویت خواهد کرد. در مقابل، لغزش خدمات به آستانه ۵۰ یا پایین‌تر می‌تواند به سرعت روایت بازار را تغییر دهد و استدلال موافقان کاهش نرخ را تقویت کند. ✔️ بیشتر بخوانید: تعرفه چیست و چگونه بر اقتصاد و سبد خرید شما اثر می‌گذارد؟ تمرکز بازار بر گزارش ADP؛ در حالی‌که انتشار آمار رسمی NFP به تعویق افتاده است در غیاب گزارش رسمی اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP)—که انتشار آن برای ماه نوامبر به ۱۶ دسامبر موکول شده و داده ماه اکتبر نیز در نهایت لغو شد—چشم‌ها به‌طور طبیعی به سمت گزارش اشتغال ADP در روز چهارشنبه دوخته خواهد شد؛ گزارشی که این‌بار نقش یک «نماینده داده‌ای» برای ارزیابی سلامت بازار کار بخش خصوصی آمریکا را ایفا می‌کند. در ماه اکتبر، گزارش ADP از افزایش ۴۲ هزار شغل حکایت داشت؛ رقمی که فراتر از انتظارات بود و نشان داد بازار کار، علی‌رغم نشانه‌های پراکنده از کندی، هنوز کاملاً از رونق نیفتاده است. با این حال، درست مانند شاخص‌های ISM، هرگونه غافلگیری مثبت یا منفی در این داده می‌تواند تأثیر دوگانه‌ای بر انتظارات کاهش نرخ بهره داشته باشد و به همان اندازه بر دلار آمریکا فشار وارد کند یا آن را تقویت کند. پوشش داده‌های اشتغال این هفته محدود به ADP نخواهد بود. روز پنجشنبه، گزارش تعدیل نیروهای چَلِنجر (Challenger Layoffs) منتشر می‌شود و می‌تواند تصویری دقیق‌تر از روند اخراج‌ها ارائه دهد. گرچه اغلب مقامات فدرال رزرو تاکنون نسبت به موج اخیر اعلامیه‌های تعدیل نیرو بی‌تفاوت بوده‌اند و آن را تهدیدی فوری برای بازار کار نمی‌دانند، اما هر افزایش قابل‌توجه در آمار اخراج‌های ماه نوامبر می‌تواند این روایت را تغییر دهد و نگرانی‌ها نسبت به ورود بازار کار به فاز ضعف ساختاری را تشدید کند. در فضایی که داده‌های رسمی اشتغال در دسترس نیست، ترکیب ADP، آمار تعدیل نیرو و شاخص‌های ISM به‌طور جمعی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات سیاستی پیش از نشست دسامبر خواهد داشت. آیا گزارش PCE سپتامبر اهمیت خود را از دست داده است؟ در روز جمعه، توجه بازارها به سمت گزارش تورم PCE و شاخص‌های مصرف شخصی برای ماه سپتامبر معطوف خواهد شد. هرچند فدرال رزرو بیش از هر چیز مشتاق مشاهده داده‌های ماه نوامبر است—داده‌هایی که زمان انتشار رسمی آنها هنوز مشخص نشده—اما آمار سپتامبر همچنان می‌تواند در شرایطی که مجموعه داده‌های اخیر تصویری نامنسجم و متناقض از اقتصاد ارائه می‌کنند، نقش یک «نقشه راه موقت» را برای سیاست‌گذاران ایفا کند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که شاخص PCE سرفصل در سپتامبر از ۲.۷ درصد به ۲.۸ درصد سالانه افزایش یافته باشد. در مقابل، PCE هسته—مهم‌ترین سنجه تورمی مورد توجه فدرال رزرو—احتمالاً بدون تغییر در سطح ۲.۹ درصد سالانه باقی مانده است. تثبیت تورم هسته در این محدوده، همان‌قدر که نشانه‌ای از فروکش‌کردن فشارهای تورمی است، می‌تواند یادآور چالش فدرال رزرو در رساندن تورم به سطح هدف ۲ درصد نیز باشد. در کنار آمار تورمی، بازارها چشم‌انتظار چند گزارش کلیدی دیگر نیز هستند: تولید صنعتی در روز چهارشنبه، سفارشات کارخانجات و نظرسنجی مقدماتی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در روز جمعه. هر یک از این داده‌ها می‌تواند، در کنار گزارش PCE، تصویری روشن‌تر از سلامت اقتصاد آمریکا پیش از نشست مهم دسامبر ارائه دهد. اما اهمیت این مجموعه فراتر از اقتصاد کلان است. اگر داده‌های هفته آینده به‌طور کلی قوی‌تر از انتظار منتشر شوند و در نتیجه، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره را تعدیل کنند، رالی اخیر وال‌استریت به‌سرعت در معرض خطر قرار خواهد گرفت. چنین وضعیتی می‌تواند امید سرمایه‌گذاران به شکل‌گیری یک رالی پایان سال موسوم به سانتا رالی را—حداقل تا قبل از نشست فدرال رزرو—کمرنگ کند. واکنش محدود دلار استرالیا؛ شاید داده‌های GDP هم معادله را تغییر ندهد در استرالیا، تازه‌ترین داده‌های تورمی عملاً جای هیچ تردیدی برای بازار باقی نگذاشته‌اند: مسیر سیاستی بانک مرکزی استرالیا (RBA) بار دیگر به‌سمت سخت‌گیری متمایل شده و انتظارات برای کاهش نرخ بهره کاملاً رنگ باخته است. نرخ تورم مصرف‌کننده در اکتبر به ۳.۸ درصد سالانه رسید—رقمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها و به‌طور معنادار بالاتر از سقف هدف‌گذاری ۳ درصدی RBA. این افزایش تورم در کنار نشانه‌هایی از بهبود بازار کار، این پیام را به روشنی منتقل می‌کند که چشم‌انداز کاهش نرخ بار دیگر به آینده‌ای دورتر موکول شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر داده‌های رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم که چهارشنبه منتشر می‌شود پایین‌تر از انتظار بیاید، بعید است مسیر انتظارات سیاستی را تغییر دهد یا بازار را به سمت بازنگری جدی هدایت کند. به بیان دیگر، داده GDP پایین یا حتی یک چهره ترکیبی ضعیف احتمال بسیار کمی برای ایجاد تغییر در قیمت‌گذاری‌های سیاست پولی دارد. از منظر ارزی، چشم‌انداز دلار استرالیا (AUD) نیز به همین میزان واضح است. انتظار می‌رود دلار استرالیا واکنش چندانی به داده‌های رشد داخلی نشان ندهد و به‌جای آن عمدتاً تحت‌تأثیر عوامل فراساحلی قرار بگیرد: ریسک‌پذیری جهانی و جهت‌گیری بازارهای سهام، و مهم‌تر از آن، موج جدید PMI چین—اعم از شاخص رسمی دولت چین در روز یکشنبه، PMI تولید S&P Global در روز دوشنبه، و PMI خدمات S&P Global در روز چهارشنبه. با توجه به عمق پیوندهای تجاری میان استرالیا و چین، داده‌های چین احتمالاً عامل محرک اصلی دلار استرالیا در هفته پیش‌رو خواهند بود؛ نه آمارهای داخلی که ظاهراً اثر آنها از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده است. امید خریداران دلار کانادا به داده‌های اشتغال بانک مرکزی کانادا (BoC) نیز در ماه‌های اخیر ناچار شده لحن سیاستی خود را به سمت بی‌طرفی متمایل کند؛ تغییری که نشان می‌دهد فضای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران نه‌تنها پیچیده‌تر شده، بلکه به‌شدت به داده‌های اقتصادی آینده وابسته است. با اینکه اقتصاد کانادا همچنان زیر فشار تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ قرار دارد، داده‌های بازار کار نشانه‌هایی از ثبات نسبی را مخابره کرده‌اند و در همین حال، شاخص‌های تورم پایه نیز در سطوحی چسبنده باقی مانده‌اند. با وجود این، در صورتی که طی ماه‌های آینده توافق تجاری مشخصی میان واشنگتن و اتاوا حاصل نشود، احتمال کاهش نرخ‌های بیشتر همچنان روی میز باقی خواهد ماند. هرچند باید توجه داشت که BoC نرخ بهره را از ابتدای سال تاکنون تا ۲.۲۵ درصد کاهش داده و همین موضوع موجب شده سیاست‌گذاران تمایل داشته باشند بخشی از ظرفیت سیاستی را برای شرایط اضطراری‌تر حفظ کنند. در چنین فضایی، مشابه فدرال رزرو، بازار کار در کنار تورم، معیار اصلی تعیین‌کننده جهت سیاستی بانک مرکزی خواهد بود. نگاه‌ها اکنون به گزارش اشتغال جمعه دوخته شده است—گزارشی که اگر نشان دهد اقتصاد برای سومین ماه پیاپی موفق به ایجاد شغل شده، می‌تواند انتظارات مربوط به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را بیش از پیش تضعیف کند و در نتیجه، به نفع دلار کانادا (CAD) تمام شود. به بیان دیگر، هرگونه نشانه‌ای از ترمیم پایدار در بازار کار می‌تواند BoC را ترغیب کند تا در برابر فشارهای بیرونی مقاومت بیشتری نشان دهد و این دقیقاً همان چیزی است که معامله‌گران صعودی CAD امیدوار به تحقق آن هستند. تورم منطقه یورو؛ داده‌ای که احتمالاً بازار را تکان نخواهد داد تورم در منطقه یورو برخلاف آمریکا، در حال حاضر در صدر نگرانی‌های سیاست‌گذاران قرار ندارد؛ چرا که بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه‌های اخیر به‌وضوح نشان داده برنامه‌ای برای تغییر جهت سیاستی—نه کاهش نرخ و نه تشدید انقباض—در آینده نزدیک ندارد. داده‌های موجود نیز از این رویکرد محتاطانه حمایت می‌کنند و تصویر نسبتاً باثباتی از روند قیمت‌ها ارائه می‌دهند. نرخ سرفصل CPI از بهار تاکنون حول و حوش ۲ درصد نوسان می‌کند؛ سطحی که در مقایسه با اهداف بلندمدت ECB، نه نگران‌کننده و نه کافی برای القای خوشبینی بیشتر است. بر اساس برآوردهای اولیه ماه نوامبر که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود، انتظار می‌رود تورم سرفصل در سطح ۲.۱ درصد ثابت بماند تا این الگوی ثبات ادامه یابد. در روز جمعه نیز انتظار نمی‌رود برآورد نهایی رشد سه‌ماهه سوم (GDP) تغییری نسبت به رقم اولیه داشته باشد؛ رقمی که رشد ۰.۲ درصدی فصلانه را نشان می‌داد و تأییدی است بر این واقعیت که منطقه یورو با وجود ضعف‌های ساختاری، همچنان از رکود کامل فاصله دارد. در بخش داده‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی، انتشار سفارشات صنعتی آلمان و تولید صنعتی فرانسه در روز جمعه ممکن است نوسانات محدودی را در یورو ایجاد کند، اما احتمال اینکه این داده‌ها روند غالب بازار را تغییر دهند، بسیار اندک است. در افق کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، مسیر یورو بیش از آنکه تحت‌تأثیر متغیرهای داخلی منطقه یورو قرار گیرد، به شدت وابسته به جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو و همچنین چشم‌انداز روابط تجاری آمریکا—اتحادیه اروپا خواهد بود. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر «سیاست واشنگتن» محرک بزرگ‌تری برای یورو است تا «تحولات بروکسل». ین و نفت در جست‌وجوی محرک تازه در بازار فارکس، انتظار می‌رود جفت‌ارز دلار/ین در هفته پیش‌رو نسبتاً پرنوسان باقی بماند؛ نوسانی که ناشی از واگرایی چشمگیر مسیر سیاست پولی در فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) است—واگرایی‌ای که برخلاف انتظار، هنوز نتوانسته جریان مشخصی برای ین ایجاد کند. هرچند افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا طی هفته گذشته و همچنین برخی اظهارات غیرمنتظره و متمایل به انقباض از سوی مقامات BoJ، موجب شد ین اندکی ثبات پیدا کند، اما این ارز همچنان در محدوده حساس مداخله دولت ژاپن گرفتار مانده است. در چنین فضایی، داده‌های داخلی ژاپن می‌توانند نقش محرک کوتاه‌مدت را ایفا کنند. آمار بازبینی‌شده سرمایهگذاری شرکت‌ها در سه‌ماهه سوم که روز دوشنبه منتشر می‌شود و گزارش مخارج خانوارها برای ماه اکتبر در روز جمعه؛ در صورتی که فراتر از انتظار ظاهر شوند، می‌توانند احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را تقویت کنند—احتمالی که شاید به ین اجازه دهد از محدوده فعلی فاصله گرفته و نشانه‌هایی از بازگشت قدرت را نمایش دهد. اما در بازار کالا، تمرکز معامله‌گران بر نفت خام است. کشورهای عضو اوپک+ به احتمال بسیار زیاد در نشست روز یکشنبه سقف فعلی تولید را بدون تغییر حفظ خواهند کرد—تصمیمی که ادامه توقف افزایش عرضه برای سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ را تأیید می‌کند. از آنجا که این تصمیم تا حد زیادی پیشخور شده، واکنش بازار نفت احتمالاً محدود خواهد بود. بنابراین، معامله‌گران نفت به‌جای تصمیم اوپک+، به‌طور فزاینده‌ای به سمت تحولات ژئوپلیتیک نگاه می‌کنند؛ به‌ویژه آخرین تحرکات دولت ترامپ برای ترغیب اوکراین و روسیه به توافق صلح. هرگونه نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات صلح می‌تواند به‌سرعت مسیر قیمت نفت را تغییر دهد—از کاهش ریسک ژئوپلیتیک گرفته تا تأثیرگذاری بر جریان‌های عرضه و تقاضای جهانی. ✔️ بیشتر بخوانید: رکود تورمی چیست | علل، پیامدها و راه‌های مقابله با آن
قیمت نقره جهش کرده و به رکورد جدید ۵۵ دلار در هر اونس رسیده است؛ این فلز در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است. در حالی که توجه همه بر هوش مصنوعی متمرکز است، کسری بودجه به سرعت افزایش می‌یابد و فدرال رزرو در شرایط تورم ۳ درصدی در حال کاهش نرخ‌های بهره است.
در آخرین روزهای نوامبر و در شرایطی که تعطیلات شکرگزاری سایه سنگینی بر عمق معاملات انداخته، دلار آمریکا اندکی از فشار هفته جاری فاصله گرفته و وضعیتی باثبات‌تر پیدا کرده است. این چرخش محدود بیش از آنکه نشانه تغییر بنیادین باشد، بازتابی از نقدینگی بسیار پایین، پایان ماه و تسویه جریان‌هاست؛ عواملی که معمولاً نوسانات تصنعی و کم‌دوام ایجاد می‌کنند. با وجود باز بودن نیمه‌وقت بازارهای آمریکا، بخش عمده جریان‌های مؤثر پیش از تعطیلات وارد بازار شده و امروز را به روزی کم‌اهمیت تبدیل کرده است. در چنین فضایی، دلار قدری تقویت شده و یورو و پوند در برابر آن عقب‌نشینی کرده‌اند. جفت‌ارز EURUSD حدود ۰.۳ درصد کاهش یافته و به 1.1558 رسیده است. جفت‌ارز GBPUSD نیز ۰.۲ درصد افت کرده و به محدوده 1.3200 نزدیک شده است. در نگاه تکنیکال، حرکت امروز یورو بیش از آنکه واکنشی به داده‌های فاندامنتال باشد، برخورد به یک سطح کلیدی است. جفت‌ارز اکنون دوباره در حال آزمون میانگین متحرک ۲۰۰ساعته است؛ سطحی که تثبیت بالای آن نشان‌دهنده روندی خنثی در کوتاه‌مدت است، اما شکست آن می‌تواند بایاس را به سمت نزولی تغییر دهد. این رفتار نشان می‌دهد که با وجود ضعف مشهود دلار طی هفته، بازار هنوز امکان بازگشت تدریجی شاخص دلار را در قیمت‌ها لحاظ می‌کند. در USDJPY نیز شرایط مشابه است. پس از شکست میانگین متحرک ۱۰۰ساعته در هفته گذشته، خریداران دلار تمام هفته را صرف تلاش برای بازپس‌گیری این سطح کرده‌اند. اگر قیمت بتواند از سد میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ساعته عبور کند، روند کوتاه‌مدت می‌تواند بار دیگر به نفع دلار تغییر کند؛ موضوعی که با توجه به فشار مداوم بر ین—از مسیر سیاست مالی انبساطی دولت تاکایچی و نبود موضع قاطع از سوی بانک مرکزی ژاپن—دور از ذهن نیست. در میان دیگر ارزهای کالایی، دلار استرالیا با افت ۰.۱ درصدی کمی ضعیف‌تر شده و زیر میانگین متحرک ۱۰۰روزه معامله می‌شود؛ نشانه‌ای از تردید بازار در حفظ رشد اخیر. دلار نیوزیلند نیز پس از جهش پرقدرت ناشی از تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند، امروز حدود ۰.۴ درصد کاهش یافته اما همچنان بالاتر از سقف‌های نیمه نوامبر قرار دارد؛ امری که بایاس مثبت کوتاه‌مدت آن را حفظ می‌کند. در مجموع، امروز بازار بیش از آنکه به‌دنبال روندسازی باشد، در فاز انتظار و تطبیق قرار دارد. تحرکات فعلی بیشتر حاصل شرایط مساعد برای نوسانات کم‌عمق هستند تا نشانه‌ای از آغاز جریان تازه. جهت‌گیری واقعی بازار فارکس احتمالاً از ابتدای هفته آینده و با بازگشت کامل نقدینگی آمریکا روشن‌تر خواهد شد.
گروه CME اعلام کرد بازار EBS در ساعت ۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ (15:30 به وقت ایران) بازگشایی می‌شود اما تمامی سفارش‌های All Day و GFS لغو خواهند شد.
شرکت CyrusOne اعلام کرد در حال تلاش برای بازگرداندن کامل ظرفیت خنک‌سازی مراکز داده خود است. این شرکت توانسته چند چیلر را با ظرفیت محدود دوباره راه‌اندازی کند و همچنین تجهیزات خنک‌کننده موقت را برای مدیریت شرایط اضطراری مستقر کرده است.
روند صعودی پرقدرت قیمت طلا که این فلز گران‌بها را به سطوح بی‌سابقه رسانده، ممکن است تا سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران وال‌استریت، بسیاری از آنها انتظار دارند طلا به روند رکوردشکنی خود ادامه دهد و در سال ۲۰۲۶ تا ۲۰ درصد دیگر نیز افزایش قیمت را تجربه کند. ثبت یک رشد دو‌رقمی دیگر برای طلا، با توجه به اینکه قیمت این فلز گران‌بها امسال یکی از بهترین عملکردهای خود در چند دهه اخیر را تجربه کرده، هدفی دشوار به نظر می‌رسد. روز چهارشنبه، طلا در حدود ۴۱۸۷ دلار به ازای هر اونس معامله شد و از ابتدای سال تاکنون ۵۷ درصد رشد داشته است. این رشد ناشی از مجموعه‌ای از عوامل صعودی بوده است؛ از جمله افزایش خرید بانک‌های مرکزی، تداوم تورم بالا، و نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به قدرت اقتصاد ایالات متحده و تعرفه‌های تجاری. در ادامه، دیدگاه کارشناسان بازار درباره چشم‌انداز این دارایی امن در سال آینده ارائه می‌شود. بانک آمریکا: ۵۰۰۰ دلار به ازای هر اونس تحلیلگران بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا در سال آینده تا سطح ۵۰۰۰ دلار افزایش یابد که این امر به معنای رشد حدود ۱۹ درصدی نسبت به سطوح فعلی است. این بانک در یادداشتی اخیر اعلام کرد که انتظار می‌رود عوامل بنیادی صعودی که موجب افزایش قیمت طلا شده‌اند، در سال آینده نیز تداوم یابند. این بانک در این زمینه به عوامل مثبتی همچون افزایش هزینه‌کرد ناشی از کسری بودجه در ایالات متحده و «سیاست‌های کلان اقتصادی غیرمتعارف» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، اشاره کرده است. این بانک با اشاره به تحلیل خود از بازارهای صعودی طلا از سال ۱۹۷۰ تاکنون اعلام کرد: «قیمت طلا تنها زمانی از مسیر صعودی بازایستاده که عوامل بنیادیِ محرک آن تغییر کرده باشند. در حال حاضر، بسیاری از این عوامل همچنان پابرجا هستند، بنابراین ما همچنان از طلا حمایت قیمتی می‌بینیم.» با وجود اصلاح اخیر قیمت طلا، این فلز گران‌بها همچنان از منظر بلندمدت «کم‌سرمایه‌گذاری‌شده» باقی مانده است؛ نکته‌ای که تحلیلگران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. گلدمن ساکس: ۴۹۰۰ دلار به ازای هر اونس دان استرویون، هم‌مدیر بخش پژوهش جهانی کامودیتی‌ها در گلدمن ساکس، اعلام کرد که معتقد است قیمت طلا تا پایان سال آینده می‌تواند به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس برسد؛ رقمی که حاکی از رشد حدود ۱۷ درصدی نسبت به سطوح فعلی است. او روز چهارشنبه در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت که این پیش‌بینی عمدتاً به دلیل تداوم دو عاملی است که امسال از روند صعودی طلا حمایت کرده‌اند. افزایش خریدهای بانک‌های مرکزی: مدیران ذخایر بانک‌های مرکزی پس از مشاهده مسدود شدن ذخایر خارجی روسیه در پی تهاجم این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲، دچار نگرانی شدند. او گفت: «آنها نیاز دارند در طلا سرمایهگذاری کنند، زیرا طلا تنها دارایی واقعی امن است که در خزانه‌های داخلی نگهداری می‌شود.» کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی: استرویون گفت که انتظار می‌رود فدرال رزرو در سال آینده حدود ۷۵ نقطه پایه نرخ بهره را کاهش دهد، امری که پیش‌بینی می‌شود سرمایهگذاری در دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را تحریک کند. او افزود که این روند توسط دیگر بانک‌های مرکزی جهان نیز حمایت خواهد شد، زیرا آنها نیز انتظار می‌رود سیاست‌های پولی خود را در سال آینده تسهیل کنند. کاهش نرخ بهره موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد و سرمایه‌گذاران احتمالاً برای محافظت در برابر کاهش ارزش پول‌های فیات، به خرید طلا روی خواهند آورد. او گفت که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران خصوصی نیز به روند صعودی طلا کمک کنند و به روندهایی مانند «معامله کاهش ارزش» اشاره کرد؛ روندی که بر اساس آن، دارایی‌های مبتنی بر دلار در پی کاهش ارزش دلار و سایر ارزهای فیات، افت ارزش خواهند داشت. (Debasement trade یا «معامله کاهش ارزش» به نوعی استراتژی سرمایهگذاری گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران با انتظار کاهش ارزش پول‌های فیات (مثل دلار، یورو و …) وارد دارایی‌هایی می‌شوند که ارزششان در طول زمان حفظ می‌شود یا حتی افزایش می‌یابد.) به گفته وی: «به نظر من، نکته کلیدی درباره میزان افزایش قیمت ناشی از تنوع‌بخشی بخش خصوصی این است که بازار طلا نسبتاً کوچک است.» او اشاره کرد که بازار صندوق‌های قابل معامله طلا (ETF) حدود ۷۰ برابر کوچک‌تر از بازار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است. «این دلیل دیگری است که طلا را به عنوان پیشنهاد اصلی ما برای سرمایهگذاری بلندمدت در کامودیتی‌ها انتخاب کرده‌ایم.» دویچه بانک: تا ۴۹۵۰ دلار به ازای هر اونس دویچه بانک پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ می‌تواند تا ۴۹۵۰ دلار در هر اونس افزایش یابد، که نشان‌دهنده رشد احتمالی حدود ۱۸ درصدی است. سناریوی پایه این بانک پیش‌بینی می‌کند که طلا سال را در حدود ۴۴۵۰ دلار به ازای هر اونس به پایان برساند. مایکل شوئه، تحلیل‌گر پژوهشی این بانک، در گزارشی اخیر نوشت: «با وجود اصلاح اخیر طلا، جریان سرمایه‌گذاری‌ها به نظر می‌رسد تثبیت شده و این فلز گران‌بها چند سیگنال تکنیکال را نشان داده که حاکی از پایان یافتن «اصلاح موقعیت‌ها» است.» او افزود که به نظر می‌رسد تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران صندوق‌های قابل معامله (ETF) نیز همچنان قوی باقی بماند. شوئه نوشت: «این عوامل ما را به ارتقای پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۲۶ ترغیب می‌کند.» با این حال، او اشاره کرد که در صورت وقوع اصلاح عمیق‌تر در بازار سهام، کاهش کمتر از حد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده، یا کاهش تنش‌های ژئوپولیتیکی، ریسک‌های کاهشی برای این فلز گران‌بها وجود دارد. او افزود: «در چشم‌انداز کلان، ممکن است مدیران ذخایر خریدهای خود را کند کنند و افزایش‌های چشمگیر قیمت واقعی طلا اغلب با اصلاحات قابل توجهی همراه هستند.» اچ‌اس‌بی‌سی: تا ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس پیش‌بینی اچ‌اس‌بی‌سی نسبت به دیگران کمتر صعودی است اما همچنان خوش‌بینانه باقی مانده است. این بانک اعلام کرده است که انتظار دارد قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ در محدوده ۳۶۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شود. در بالاترین سطح این محدوده، رشد احتمالی طلا حدود ۵ درصد خواهد بود. جیمز استیل، تحلیل‌گر ارشد فلزات گران‌بها در اچ‌اس‌بی‌سی، در یادداشتی برای مشتریان در ماه گذشته نوشت: «به نظر می‌رسد تغییرات شدید و احتمالاً دائمی در چشم‌انداز ژئوپولیتیکی، همراه با شکل‌های تندتر ملی‌گرایی—از جمله ملی‌گرایی اقتصادی به شکل تعرفه‌ها—ریسک ژئوپولیتیکی، نوسانات بازارهای مالی و پرسش‌ها درباره استقلال فدرال رزرو و سیاست پولی، احتمالاً ادامه خواهند داشت.» او پیش‌بینی می‌کند که روند صعودی ممکن است در نیمه دوم سال کند شود و به عواملی مانند افزایش عرضه طلا، کاهش احتمالی تقاضای فیزیکی، و تسهیل خریدهای بانک‌های مرکزی فراتر از مرز ۴۰۰۰ دلار اشاره کرد.
تغییرات ماهانه خرده فروشی استرالیا - سه ماهه سوم - Retail Sales واقعی .................. %1.9 پیش‌بینی .............. %0.6 قبلی ..................... %0.7 (این داده از 0.5 تجدید شده است.)
در موقعیتی قرار داریم که می‌توانیم تا حدودی نظاره‌گر باشیم و منتظر بمانیم تا ببینیم اوضاع طی سال آینده چگونه پیش می‌رود. اقتصاد دوره دشواری را پشت سر گذاشته است. لازم بوده است که از طریق نرخ‌ها، تقاضا را تحریک کنیم. شاخص‌های بازار کار آخرین مواردی خواهند بود که بهبود می‌یابند. تعدادی از شاخص‌های بازار کار وجود دارند که شروع به بهبود کرده‌اند.
وزیر دارایی نیوزیلند اعلام کرد که راجر فینلی (Rodger Finlay)، بانکدار سرمایهگذاری سابق، به عنوان رئیس بانک مرکزی این کشور منصوب شده است.
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی هند در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ با نرخ ۶.۶٪ رشد کند و در سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ به ۶.۲٪ کاهش یابد پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم کل به‌خوبی کنترل شده باقی بماند. پس از رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی در سال مالی ۲۰۲۴/۲۵، تولید ناخالص داخلی واقعی هند در سه‌ماهه اول سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ با ۷.۸ درصد افزایش یافت چارچوب مدیریت ارز خارجی هند از «تثبیت‌شده» به «مکانیسم خزنده» بازطبقه‌بندی شد. درباره هند: اگر تعرفه‌ها در سطح فعلی باقی بمانند، احتمالاً فضای بیشتری برای سیاست‌های پولی تسهیلی‌تر وجود خواهد داشت، به ویژه در شرایطی که تورم به‌طور نسبی ملایم باقی بماند. امضای توافق‌های تجاری جدید و اجرای سریع‌تر اصلاحات ساختاری در داخل کشور می‌تواند اقتصاد را تقویت کند.
مجوزهای جدید برای اکتشاف میدان‌های جدید نفت و گاز صادر نخواهد شد. نرخ مالیات مکانیسم جدید قیمت‌گذاری نفت و گاز ۳۵٪ خواهد بود. مکانیسم جدید قیمت‌گذاری نفت و گاز جایگزین مالیات بر سود انرژی خواهد شد، که انتظار می‌رود در آوریل ۲۰۳۰ یا زودتر پایان یابد.
دویچه بانک پیش‌بینی کرد قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ به ۴,۴۵۰ دلار در هر اونس برسد؛ این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی ۴,۰۰۰ دلار افزایش یافته است.
با توجه به اعلامیه بودجه انگلستان، بازارها به تحلیل تاثیرات مالی و تورمی این اعلامیه خواهند پرداخت. پوند در صورتی که سناریو به سمت عدم تورم و سیاست‌های مالی سخت پیش رود، با ریسک‌های کاهشی متوسط روبرو خواهد بود. در صورتی که در مورد پایداری مالی شک و تردید ایجاد شود، ریسک‌ها شدیدتر خواهند بود. در همین حال، دلار در مقایسه با روز گذشته پتانسیل بیشتری برای کاهش ارزش دارد. دلار: تمرکز بر ژئوپلیتیک دلار از دوشنبه تاکنون کاهش یافته که با پیش‌بینی ما (تیم تحلیل ING) همخوانی دارد. اگرچه برخی نشانه‌ها، نشان می‌دهد که خوشبینی به توافق صلح در اوکراین باعث حمایت از ارزهای اروپایی شده است، اما ارزیابی کوتاه‌مدت ارزش دلار به دلیل اصلاحات اخیر معقول است. با این حال، دلار همچنان در مقایسه با محرک‌های کوتاه‌مدت بازار گران است و با توجه به افزایش پیش‌بینی‌ها برای کاهش نرخ بهره در دسامبر، ریسک‌های نزولی برای دلار تا روز شکرگزاری ادامه دارد. برخی اخبار مبنی بر اینکه اوکراین شرایط توافق صلح را پذیرفته، دیروز گمراه‌کننده بود. لحن عمومی مذاکرات مثبت است اما هنوز مسائل پیچیده‌ای وجود دارد که اوکراین و روسیه در حال مذاکره در مورد آن هستند. آنچه که واضح است این است که آمریکا تا به حال قوی‌ترین تلاش خود را برای میانجی‌گری در یک آتش‌بس انجام داده و اوکراین نیز به طور نسبی آماده مصالحه شده است. آمریکا نماینده صلح خود، استیو ویتکاف، را برای مذاکره با رئیس‌جمهور پوتین به روسیه می‌فرستد. هرگونه نشانه‌ای از پیشرفت در این مذاکرات می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت انرژی و دلار داشته باشد، و به نفع ارزهای اروپایی با بتای بالا (که به طور کلی بیشتر تحت تاثیر نوسانات بازار هستند) تمام شود. در داخل آمریکا، یک تحول جالب در فدرال رزرو وجود دارد: گفته می‌شود که «کوین هسِت» به عنوان گزینه اصلی برای جایگزینی جروم پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو مطرح است و ممکن است این اعلامیه قبل از کریسمس صورت گیرد. هسِت یکی از کاندیداهای نسبتاً داویش (انبساطی) است و انتخاب او می‌تواند باعث شود که بازارها پیش‌بینی نرخ بهره نهایی (که در حال حاضر اندکی زیر ۳٪ است) را کاهش دهند و دلار را تحت فشار قرار دهد. در مورد داده‌ها، آمارهای روز گذشته در زمینه شاخص قیمت تولیدکننده که نسبت به پیش‌بینی‌ها کمتر بود (۰.۱٪ ماهانه) و فروش خرده‌فروشی که رشد ۰.۲٪ را نشان می‌داد، روند کاهش تورم را تایید می‌کند. اما گزارش امروز کتاب بژ فدرال رزرو می‌تواند مهم‌تر باشد. این گزارش دیدگاه‌های تجربی و اطلاعات غیررسمی در مورد وضعیت اقتصادی را ارائه می‌دهد و عملاً جایگزین گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم خواهد شد. هر گونه اشاره به نگرانی‌های بیشتر در مورد بازار کار می‌تواند به کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت کمک کند و فشار بیشتری به دلار وارد آورد. در نهایت، پیش‌بینی ما از گزارش «گزارش ارزی خزانه‌داری» که به دلیل تعطیلات دولتی به تأخیر افتاده، منتشر خواهد شد. طبق تخمین‌های ما، هیچ کشوری شرایط سه‌گانه برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای دستکاری‌کننده ارز را نداشته و بنابراین، هیچ‌گونه اعلامیه‌ای مبنی بر «دستکاری‌کننده ارز» در این گزارش نخواهیم داشت. با این حال، تایوان باید به «لیست نظارتی» افزوده شود. یورو: انتظار برای پیشرفت در مذاکرات صلح با ارزش منصفانه کوتاه‌مدت کمی بالاتر از ۱.۱۷۰، جفت ارز EURUSD همچنان در محدوده undervalued (کم‌ارزش) قرار دارد، با وجود بازیابی مطلوبی که تجربه کرده است. این نشان می‌دهد که ریسک‌های افزایشی همچنان وجود دارد اما باید توجه داشت که میانگین انحراف از ارزش منصفانه در سه ماه گذشته حدود -۱٪ بوده که نشان‌دهنده تمایل واضح این جفت ارز برای معامله در محدوده ارزان‌تر است. امروز انتظار می‌رود که یورو تحت تاثیر رویدادهای خارجی، به ویژه اخبار ژئوپلیتیکی، و به طور کمتر تحت تاثیر بودجه انگلستان قرار گیرد (به بخش پوند مراجعه کنید). اگرچه افزایش EURUSD دیروز نباید به‌طور مستقیم به امید توافق صلح در اوکراین نسبت داده شود (بلکه بیشتر به دلیل تفاوت نرخ‌ها)، خوشبینی به یک آتش‌بس احتمالاً به بازیابی یورو کمک کرده است. هرگونه پیشرفت در این مذاکرات می‌تواند به حمایت از این جفت ارز کمک کند و احتمالاً EURUSD را به ۱.۱۷۰ برساند. پوند: پیش‌بینی ما برای پوند کاهشی است امروز برای انگلستان و پوند یک روز مهم است. وزیر خزانه‌داری، ریچل ریوز، قرار است در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ (۴ بعدازظهر به وقت ایران) اعلامیه بودجه خود را ارائه دهد. نظرهای اخیر اقتصاددان ارشد ما، جیمز اسمیت، پیش از این اعلامیه به شرح زیر است: گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که کسری مالی انگلستان – که آن را حدود ۳۰ میلیارد پوند در سال بعد از طرح‌های کمک‌های مالی می‌دانیم – از طریق ترکیبی از تمدید یخ‌زدگی آستانه‌های مالیاتی و مجموعه‌ای از افزایش‌های مالیات‌های جزئی پر خواهد شد. پیش‌نویس بودجه به‌طور کلی به خوبی پیش‌بینی شده، اما آنچه از اخبار مشخص نیست این است که چقدر از بار مالیات‌ها و هزینه‌ها تا سال ۲۰۲۶ به تأخیر خواهد افتاد. هرچه وزیر خزانه‌داری تصمیم بگیرد که تصمیمات سخت‌گیرانه مالیاتی و هزینه‌ای را تا سال‌های آینده به تعویق بیندازد، بانک انگلستان فضای کمتری برای کاهش نرخ‌ها در کوتاه‌مدت خواهد داشت و احتمالاً سرمایه‌گذاران به پایداری بدهی‌های انگلستان بدبین‌تر خواهند شد. به طور کلی، ما پیش‌بینی می‌کنیم که یک بودجه که شامل افزایش مالیات‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیارد پوندی باشد، که طبق ارزیابی‌های OBR می‌تواند باعث کاهش تورم در سال آینده شود، منجر به اصلاح داویش (تسهیلی) نرخ‌های بانک انگلستان و کاهش مجدد بازده گیلت‌ها (اوراق قرضه انگلستان) شود. به یاد داشته باشید که در هر صورت، کسری و عرضه گیلت‌ها در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت به دلیل یخ‌زدگی آستانه‌های مالیاتی. اما سیاست همچنان یک ریسک عمده باقی خواهد ماند. هرگونه نشانه‌ای مبنی بر افزایش فشارهای سیاسی بر وزیر خزانه‌داری می‌تواند منجر به فروش مجدد گیلت‌ها و پوند شود؛ اگر سرمایه‌گذاران احتمال جانشینی وزیری با تمایل بیشتر به وام‌گیری را پیش‌بینی کنند. دلار نیوزیلند: کاهش نرخ ملایم به نفع ارز بانک مرکزی نیوزلند مطابق انتظارات ما با کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه، این کاهش را همراه با پیش‌بینی‌هایی جدید برای نرخ‌ها اعلام کرد که نشان می‌دهد هیچ کاهش نرخ دیگری در پیش‌بینی‌های آنها وجود ندارد و یک عضو نیز برای نگه داشتن نرخ‌ها رای داده است. راهنمایی‌های پیش‌بینی‌شده نشان می‌دهد که نرخ‌ها تا سال ۲۰۲۶ ثابت خواهند ماند، اما همانطور که انتظار می‌رفت، کمیته شرایط تسهیلی خود را حفظ کرده است (اگر در سه تا شش ماه آینده نرخ بهره تغییر کند، احتمال کاهش آن بیشتر از افزایش آن است). منحنی پیش‌بینی نرخ بهره در نیوزلند دیگر کاهش‌های بیشتری را در خود جای نمی‌دهد و تنها ۵ نقطه پایه در مارس پیش‌بینی می‌شود. این نگرش که بانک مرکزی نیوزلند دیگر فضای زیادی برای کاهش نرخ ندارد، احتمالاً به حمایت از بازگشت NZDUSD کمک خواهد کرد، که با پیش‌بینی نزولی ما برای دلار هماهنگ است. منبع: ING
رئیس موقت بانک مرکزی نیوزیلند، هاکسِبی، در نشست خبری پس از کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ نقدی اعلام کرد: امروز جزئیات مربوط به آرای اعضا منتشر نخواهد شد. ریسک‌ها متوازن هستند و بانک در موقعیت خوبی برای مدیریت آنها قرار دارد. پیش‌بینی اصلی بر ثابت ماندن نرخ بهره تا سال ۲۰۲۶ است. نشانه‌هایی از ثبات بازار کار مشاهده می‌شود. شاخص‌های اقتصادی با فرکانس بالا در حال بهبود هستند. نرخ بهره فعلی همچنان حمایتی و محرک است. سال جاری برای اقتصاد چالش‌برانگیز بوده است. بانک تمامی گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد و انعطاف کامل در سیاست نرخ بهره دارد. نگرانی‌هایی درباره ریسک‌های تورمی جهانی وجود دارد. بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش داد که از سوی بازار به‌عنوان آخرین کاهش چرخه تلقی می‌شود. هاکسِبی تأکید کرد پیش‌بینی‌های بانک بر ثابت ماندن نرخ تا ۲۰۲۶ است. پس از این تصمیم، دلار نیوزیلند افزایش یافت زیرا بازار انتظار پایان چرخه کاهش نرخ را دارد.
دلار نیوزیلند پس از تصمیم بانک مرکزی نیوزیلند برای کاهش نرخ بهره جهش کرد. بانک مرکزی نیوزیلند نرخ نقدی خود را به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش داد و از ۲.۵٪ به ۲.۲۵٪ رساند. این سومین کاهش متوالی نرخ بهره بود و انتظار می‌رود که آخرین کاهش در این چرخه باشد. پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نیوزیلند نشان می‌دهد که در آینده کاهش بیشتری در کار نخواهد بود: نرخ بهره رسمی در مارس ۲۰۲۶ برابر با ۲.۲۵٪ (پیش‌بینی قبلی: ۲.۵۵٪). نرخ بهره رسمی در دسامبر ۲۰۲۶ برابر با ۲.۲۸٪ (پیش‌بینی قبلی: ۲.۶۲٪). در بیانیه بانک مرکزی آمده است: تورم سالانه مصرف‌کننده در سه‌ماهه سپتامبر به ۳ درصد افزایش یافته است. حرکت‌های آینده نرخ نقدی رسمی (OCR) به چشم‌انداز تورم میان‌مدت بستگی خواهد داشت. با توجه به ظرفیت مازاد در اقتصاد، انتظار می‌رود تورم تا میانه ۲۰۲۶ به حدود ۲ درصد کاهش یابد. ریسک‌های مربوط به چشم‌انداز تورم متوازن هستند. فعالیت اقتصادی در میانه سال ۲۰۲۵ ضعیف بود اما اکنون در حال بهبود است. نرخ‌های بهره پایین‌تر موجب افزایش هزینه‌های خانوار و تثبیت بازار کار شده‌اند. صورت‌جلسه اخیر بانک مرکزی نیوزیلند نشان می‌دهد سیاست‌گذاران همچنان بر تکامل تورم میان‌مدت و روند کلی اقتصاد تمرکز دارند و تأکید کرده‌اند که حرکت‌های آینده نرخ نقدی رسمی به این عوامل بستگی خواهد داشت. کمیته در جلسه اخیر دو گزینه را بررسی کرد: حفظ نرخ نقدی در سطح ۲.۵ درصد یا کاهش آن به ۲.۲۵ درصد. برخی اعضا معتقد بودند نرخ‌ها تاکنون به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که دیگران تأکید داشتند کاهش بیشتر می‌تواند از اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها حمایت کند و مانع از ریسک بهبود کندتر از حد مطلوب شود. در نهایت، کمیته با رأی ۵ به ۱ تصمیم گرفت نرخ نقدی رسمی را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد و به ۲.۲۵ درصد برساند، و تأکید کرد که سیاست پولی همچنان باید برای تثبیت تقاضا و حفظ چشم‌انداز تورم در مسیر درست عمل کند.
در حالی که بازارهای جهانی هفته‌ای مملو از تردید و نوسان را پشت سر گذاشتند، ریسک‌پذیری به‌طور محسوسی تضعیف شد و حتی نتایج درخشان انویدیا نیز نتوانست ترس معامله‌گران را فروبنشاند. فشار فروش در بازار سهام به‌قدری شدید بود که در مقاطعی سه شاخص اصلی وال‌استریت بین ۵.۵ تا ۸.۵ درصد پایین‌تر از اوج‌های اخیر خود معامله شدند؛ سطحی که از نگاه تکنیکال سیگنال‌های کوتاه‌مدت به‌شدت نزولی تولید می‌کند. این فضای بی‌اعتمادی در جهش نوسان ضمنی یک‌ماهه (IV) نیز بازتاب یافت؛ شاخصی که به بالاترین سطوح ماهانه خود رسیده و نگرانی‌ها از تشدید نوسانات را برجسته می‌کند. با وجود انتشار گزارش مالی بسیار قوی انویدیا در روز چهارشنبه و لحن مثبت مدیرعامل این غول هوش مصنوعی، واکنش بازار ناامیدکننده بود. نه تنها این گزارش نتوانست روند منفی را معکوس کند، بلکه تردیدها نسبت به پایداری رشد شرکت‌های پیشتاز AI و ظرفیت واقعی آنها برای تحقق برنامه‌های سرمایهگذاری سنگین، افزایش یافته است. اگر این نگرانی‌ها ادامه‌دار باشد، بازگشت معنادار ریسک‌پذیری در بازارها دشوار خواهد بود. روند نزولی در فضای رمزارزها حتی شدیدتر است. بیت‌کوین در زمان نگارش این گزارش حوالی ۸۳ هزار دلار معامله می‌شود؛ یعنی ۳۵ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود در ۱۲۶ هزار دلار و تقریباً تمام رشدهای پس از آپریل را از دست داده است. سقوط ۱۸ درصدی بیت‌کوین طی هفته جاری، بزرگ‌ترین افت هفتگی این دارایی از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود و ماه نوامبر نیز در مسیر ثبت بدترین عملکرد ماهانه خود از اصلاح ژوئن ۲۰۲۲ قرار گرفته است. بازارها اکنون در آستانه هفته‌ای کم‌عمق از نظر نقدینگی، چشم‌انتظار داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا هستند؛ داده‌هایی که ممکن است مسیر تازه‌ای برای ریسک‌پذیری ترسیم کنند یا برعکس، فشارهای اخیر را تشدید کنند. لحن هاوکیش فدرال رزرو و ضربه دیگری بر ریسک‌پذیری بازار وارد نمود در ادامه، اظهارنظرهای هاوکیش مقامات فدرال رزرو نیز نقش مهمی در کاهش اشتهای ریسک طی روزهای اخیر داشته است. در حالی که بازارها هنوز از شوک فروش در سهام فناوری و رمزارزها خارج نشده‌اند، لحن مقامات بانک مرکزی آمریکا به‌طور محسوسی سخت‌گیرانه‌تر شده و انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً فرو ریخته است. احتمال این کاهش که پیش از نشست ماه اکتبر حوالی ۹۰ درصد قیمت‌گذاری می‌شد، اکنون به حدود ۲۷ درصد سقوط کرده است؛ تغییری که خود گویای چرخش کامل فضای سیاستی به‌سوی احتیاط و انقباض است. مقامات تندرو فدرال رزرو طی روزهای اخیر بارها تأکید کرده‌اند که نبود داده‌های شفاف و قابل اتکا؛ به‌ویژه در حوزه تورم، بزرگ‌ترین مانع برای ادامه روند کاهش نرخ بهره است. در همین حال، صورت‌جلسه تازه منتشرشده کمیته بازار باز (FOMC) نیز همین رویکرد انقباضی را تأیید می‌کند. درون کمیته، کفه ترازو به‌نفع اعضای محتاط‌تر سنگینی می‌کند و داویش‌های فدرال رزرو همچنان در تلاش‌اند شواهد کافی برای توجیه نیاز به تسهیل بیشتر سیاست پولی فراهم کنند؛ تلاشی که فعلاً نتیجه‌ای در بر نداشته است. داده‌های حساس در پیش است؛ اما هفته معاملاتی کوتاه احتمال نوسان را محدود می‌کند در هفته آینده تمرکز اصلی بازار بر تقویم اصلاح‌شده داده‌های آمریکا خواهد بود. با غیبت گزارش CPI ماه اکتبر، انتشار شاخص PCE اهمیتی دوچندان یافته و می‌تواند مسیر لحن فدرال رزرو را مشخص کند؛ به‌ویژه اگر گزارش نرم‌تر از انتظار باشد و دوباره انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را تقویت کند. در کنار آن، شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر نقشی اساسی دارد. کاهش مستمر تمایل به خرج‌کرد می‌تواند به افت محسوس رشد GDP در فصل چهارم منجر شود و اثرات اقتصادی تعطیلی اخیر دولت را پررنگ‌تر کند؛ تعطیلی‌ای که طبق مصوبه جدید تنها تا ۳۰ ژانویه به تعویق افتاده و خطر تکرار آن همچنان پابرجاست. با این حال، دامنه نوسانات بازار احتمالاً محدود خواهد بود؛ زیرا هفته آینده به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری و بلک‌فرایدی کوتاه‌تر است و نقدینگی در بخش بزرگی از بازار آمریکا کاهش می‌یابد. تنش‌های تجاری و تحولات ژئوپلیتیک؛ متغیرهای غیرمنتظره هفته آینده در فضایی که بازار با ترکیبی از ریسک‌گریزی، نوسان و کمبود داده‌های شفاف روبه‌روست، چند عامل بیرونی می‌توانند به‌طور ناگهانی مسیر احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهند. نخست، تنش‌های تجاری است که هرچند اخیراً آرام‌تر شده، اما همچنان زیر پوست بازار جریان دارد. هنوز مشخص نیست دولت آمریکا چه رویکردی نسبت به تراشه‌های ساخت خارج اتخاذ خواهد کرد و آیا ترامپ تعرفه‌های سنگین جدیدی اعمال می‌کند یا خیر. علاوه بر این، لایحه در دست بررسی «Gain AI» در کنگره که شرکت‌های آمریکایی مانند انویدیا را مجبور می‌کند صادرات خود را محدود کرده و اولویت را به مشتریان داخلی بدهند، می‌تواند واکنش تند چین را برانگیزد و تنش‌ها را دوباره شعله‌ور کند. متغیر دوم، توافق صلح تازه میان اوکراین و روسیه است که با میانجی‌گری آمریکا شکل گرفته است. اگرچه طرح فعلی بیشتر به نفع روسیه دیده می‌شود و مقامات اوکراینی واکنش اولیه مثبتی نشان نداده‌اند، اما شاید این توافق تنها دریچه موجود برای ازسرگیری مذاکرات باشد. هرگونه پیشرفت ملموس در روند صلح می‌تواند ریسک‌پذیری را تقویت کند و در مقابل، جذابیت طلا را کاهش دهد. هم‌زمان، طلا که تا محدوده ۴۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده، نتوانسته از ضعف بازار سهام بهره‌برداری کند و همین موضوع نشانه‌هایی از آسیب‌پذیری رالی سال ۲۰۲۵ را آشکار می‌کند. کاهش بیشتر به‌سوی کف ۳۸۸۶ دلار؛ ثبت‌شده در اواخر اکتبر، می‌تواند روند صعودی بلندمدت این فلز گران‌بها را با چالش جدی روبه‌رو کند. ✔️ بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین تداوم ریسک‌گریزی می‌تواند محرک تازه‌ای برای دلار باشد در حالی که بازگشایی دولت آمریکا و لحن هاوکیش فدرال رزرو نتوانست به تنهایی تقاضا برای دلار را تقویت کند، ضعف محسوس بازار سهام داستان دیگری را رقم زده است. دلار آمریکا این هفته در مسیر صعودی قرار گرفته و جفت‌ارز یورو/دلار دوباره به محدوده ۱.۱۵ نزدیک شده است. با این حال، اگر انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر افزایش یابد، احساسات ریسک‌پذیر بهبود پیدا کند یا خبرهای مثبت ژئوپلیتیک منتشر شود، جذابیت کنونی دلار ممکن است سریعاً تعدیل شود. در سمت اروپا، فضای خبری نسبتاً آرام است و اغلب اعضای بانک مرکزی اروپا از تثبیت نرخ‌های بهره در مقطع فعلی حمایت می‌کنند. انتظار می‌رود صورت‌جلسه روز پنجشنبه ECB این رویکرد را تأیید کند و نگاه بازار به سرعت به گزارش مقدماتی تورم آلمان در روز جمعه معطوف شود. اگر این داده بدون غافلگیری نزولی منتشر شود، احتمالاً آخرین نشست ECB در سال ۲۰۲۵ بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت تا رویدادی تعیین‌کننده برای مسیر بازار. بودجه بریتانیا در کانون توجه؛ پوند در شرایط شکننده پس از ماه‌ها گمانه‌زنی، «ریوز» وزیر خزانه‌داری بریتانیا روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر لایحه بودجه ۲۰۲۶ را به پارلمان ارائه خواهد کرد؛ بودجه‌ای که بازار آن را نقطه عطفی برای مسیر مالی کشور می‌داند. نگاه سرمایه‌گذاران به این است که دولت تا چه اندازه مجبور به افزایش مالیات‌ها خواهد شد، چرا که ریوز باید شکاف مالی ۲۰ میلیارد پوندی را پر کند تا با قواعد مالی خود در مسیر باقی بماند و فضای مالی بیشتری ایجاد کند. در حالی‌که افزایش مالیات‌های شخصی کنار گذاشته شده، منابع درآمدی دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرد و مالیات‌های ملکی از گزینه‌های محتمل است. در شرایطی که بازده اوراق دولتی (گیلت) در حال افزایش است و پوند با فشار فروش سنگین مواجه شده، بودجه این هفته ممکن است لحظه‌ای تعیین‌کننده باشد. یک بودجه با افزایش‌های مالیاتی قوی می‌تواند در ابتدا بازار را آرام کند، اما احتمال ایجاد بحران سیاسی در دولت و تضعیف موقعیت نخست‌وزیر «استارمر» را نیز بالا می‌برد؛ سناریویی که معمولاً با رشد بازده اوراق و افت بیشتر پوند همراه است. از سوی دیگر، اگر بودجه فاقد افزایش‌های جدی مالیاتی باشد، بازار ممکن است این تصمیم را نشانه‌ای از نبود اراده دولت کارگر برای اتخاذ تصمیمات سخت برداشت کند؛ نتیجه‌ای که باز هم به ضرر پوند خواهد بود، زیرا بازده بالاتر اوراق حمایتی برای این ارز ایجاد نمی‌کند. فروشندگان پوند در بازار، سطح ۱.۲۷۰۷ دلار—کف ۷ آوریل ۲۰۰۵—را به‌عنوان هدف بعدی در نظر دارند. در این میان، بانک انگلستان باید پیامدهای بودجه را مدیریت کند. پس از گزارش ضعیف CPI ماه اکتبر، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر به ۸۲ درصد رسیده است. اگر واکنش بازار به بودجه شدید باشد، می‌تواند این انتظارات را تقویت کند و حتی زمان‌بندی کاهش بعدی ۲۵ واحدی نرخ بهره—که اکنون برای جولای قیمت‌گذاری شده—را جلو بیندازد. تداوم ضعف ین در غیاب حمایت مؤثر از سوی بانک مرکزی ژاپن با ادامه پیام‌های ضدونقیض اِوِدا رئیس بانک مرکزی ژاپن درباره زمان‌بندی افزایش بعدی نرخ بهره و اعلام بسته محرک ۲۱.۳ تریلیون ینی (معادل ۱۳۵ میلیارد دلار) توسط نخست‌وزیر «تاکایچی»—که بزرگ‌ترین بسته حمایتی از سال ۲۰۲۲ تاکنون است—فشار بر ین همچنان ادامه دارد. انتشار CPI توکیو در روز جمعه آینده می‌تواند شگفتی صعودی ایجاد کرده و اندکی از این فشار بکاهد، اما احتمالاً برای تغییر روند غالب کافی نخواهد بود. در همین حال، مداخلات کلامی از سوی مقامات شدت گرفته، زیرا جفت‌ارز دلار/ین روز پنجشنبه تا سطح ۱۵۷.۸۸ پیش رفت. اگر این روند ادامه یابد و دلار/ین از سقف سال ۲۰۲۵ در ۱۵۸.۶۶ عبور کند و به محدوده حساس ۱۶۰ برسد، احتمال مداخله واقعی بانک مرکزی ژاپن به‌طور جدی افزایش می‌یابد. نکته مهم آنکه با توجه به انتظار کاهش نقدینگی در روزهای پایانی هفته آینده—به‌دلیل تعطیلات آمریکا—این دوره می‌تواند بهترین زمان برای مداخله BoJ باشد؛ دوره‌ای که امکان ایجاد یک اصلاح قابل‌توجه و سریع در دلار/ین، در صورت لزوم، بیش از همیشه فراهم خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: چرخش راست در سیاست ژاپن؛ تأثیر تاکایچی بر اقتصاد و دیپلماسی توافق احتمالی صلح، فشار تازه‌ای بر نفت وارد می‌کند تحولات جدید در پرونده جنگ اوکراین و روسیه، بار دیگر به‌عنوان محرکی مهم برای بازار نفت مطرح شده است. چشم‌انداز آتش‌بس احتمالی، در کنار رشد ضعیف اقتصادی و مازاد عرضه، ساختاری نزولی برای نفت ایجاد کرده و قیمت‌ها را به سمت آزمون دوباره کف‌های اکتبر سوق می‌دهد؛ سطوحی که فاصله چندانی با کف پنج‌ساله ۵۵.۶۰ دلار در اوایل ماه مه ندارند. در مقابل، اگر مذاکرات صلح شکست بخورد و درگیری‌ها دوباره تشدید شود؛ به‌ویژه اگر اوکراین زیرساخت‌های نفت و گاز روسیه را هدف قرار دهد، بازار می‌تواند شاهد جهش قابل‌توجهی در قیمت انرژی باشد؛ جهشی که می‌تواند جریان نزولی فعلی را کاملاً معکوس کند و بازار را وارد فاز جدیدی از ریسک‌های ژئوپلیتیک کند. آیا ارزهای حاشیه‌ای می‌توانند افت هفتگی خود را جبران کنند؟ پس از آنکه دلار آمریکا هفته‌ای قدرتمند را پشت‌سر گذاشت و فشار سنگینی بر دلار استرالیا، نیوزیلند و کانادا وارد کرد، تقویم اقتصادی هفته آینده می‌تواند فرصتی برای بازگشت این ارزها فراهم کند. گزارش تورم استرالیا (CPI)، نشست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) و انتشار GDP فصل سوم کانادا سه محرک اصلی خواهند بود که می‌توانند مسیر این ارزها را تا پایان سال تعیین کنند. در این میان، به‌نظر می‌رسد دلار استرالیا بیشترین ظرفیت را برای بهره‌برداری از هرگونه ضعف جدید در دلار آمریکا دارد، به‌ویژه اگر داده‌های تورمی قوی‌تر از انتظار منتشر شوند. در طرف مقابل، دلار نیوزیلند همچنان آسیب‌پذیرترین ارز این گروه است، زیرا RBNZ در مسیر کاهش تهاجمی نرخ بهره قرار گرفته و فضای حمایتی چندانی برای این ارز باقی نگذاشته است.
به گزارش بلومبرگ، تحریم‌های آمریکا که از روز جمعه اجرایی شدند، می‌توانند نزدیک به ۴۸ میلیون بشکه نفت خام روسیه را در دریا سرگردان بگذارند و ده‌ها نفتکش را مجبور کنند به دنبال مقاصد جایگزین باشند؛ اقدامی که آخرین تغییر بزرگ در تجارت جهانی نفت محسوب می‌شود. واشنگتن ماه گذشته با قرار دادن دو تولیدکننده بزرگ نفت روسیه، روس‌نفت و لوک‌اویل، در فهرست سیاه، یکی از تهاجمی‌ترین اقدامات خود را تحت دولت کنونی انجام داد؛ اقدامی که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای افزایش فشار بر کرملین در جنگ اوکراین دنبال می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اوایل این هفته اعلام کرد که این اقدامات تاکنون موفق بوده‌اند؛ زیرا تقاضا برای نفت روسیه کاهش یافته و تخفیف‌ها بر روی شاخص‌های اصلی نفت روسیه اعمال شده است.
بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط رویترز، ۳۲ نفر از ۳۶ اقتصاددان شرکت‌کننده پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در تاریخ ۲۶ نوامبر، نرخ بهره نقدی را یک بار دیگر به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش داده و به ۲.۲۵ درصد خواهد رساند.
گزارش: «انباشت بزرگ طلا» صندوق بین‌المللی پول می‌تواند برای کاهش بدهی کشورهای آفریقایی استفاده شود یک گزارش تازه تهیه‌شده به سفارش گروه بیست (G20) پیشنهاد می‌کند که صندوق بین‌المللی پول بخشی از «ذخایر بزرگ طلای» خود را ـ با توجه به قیمت‌های بی‌سابقه کنونی ـ به فروش برساند و درآمد حاصل را برای کمک به بازپرداخت بدهی سنگین کشورهای آفریقایی به‌کار گیرد. این گزارش روز سه‌شنبه به سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، ارائه شد و او در آستانه نخستین نشست گروه بیست در قاره آفریقا ـ که قرار است آخر هفته جاری با حضور حدود ۲۰ رئیس دولت در ژوهانسبورگ برگزار شود ـ از این پیشنهاد استقبال کرد. در این گزارش آمده است: «در سطح جهانی، بیش از ۳.۴ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیش از هزینه آموزش یا بهداشت، صرف بازپرداخت بدهی می‌شود. دولت‌ها عملاً توسعه را قربانی می‌کنند تا بتوانند تعهدات بدهی خود را ادا کنند.» این گزارش کارشناسی با استناد به آمارهای جدید اعلام کرد بدهی عمومی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ از ۳۱ تریلیون دلار عبور کرده است و پیشنهاد داد G20 با همکاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برنامه‌ای برای بازتأمین مالی بدهی کشورهای کم‌درآمد و اقتصادهای آسیب‌پذیر طراحی کند. تروِر مانوئل، وزیر پیشین دارایی آفریقای جنوبی و رئیس پنل کارشناسی آفریقا، گفت یکی از روش‌های تأمین مالی چنین برنامه‌ای، فروش بخشی از ده‌ها میلیون اونس طلایی است که توسط صندوق بین‌المللی پول نگهداری می‌شود. او اشاره کرد که ذخایر عظیم طلای صندوق همچنان با قیمت تاریخی ۵۰ دلار برای هر اونس در دفاتر مالی ثبت شده‌اند، در حالی که قیمت جهانی طلا اکنون به بیش از ۴۱۰۰ دلار برای هر اونس رسیده است. مانوئل خواستار ایجاد سازوکاری شفاف برای فروش بخشی از این ذخیره به‌منظور حمایت از کشورهایی شد که در وضعیت اضطراری بدهی قرار دارند. او گفت: «جزئیات زیادی وجود دارد که می‌توان و باید روی آن کار کرد، اما این راه‌حلی است که پیش چشم ما قرار دارد و هیچ هزینه اضافی هم لازم ندارد.» رامافوسا پس از دریافت گزارش گفت: «شنیدن اینکه چنین انباشتی از طلا در صندوق بین‌المللی پول وجود دارد خبر خوبی است. این نوع منابع می‌تواند برای تضمین یا تأمین مالی بدهی بسیاری از کشورهای جنوب جهانی به‌کار گرفته شود.» رئیس‌جمهور رامافوسا همچنین از پیشنهاد ایجاد «باشگاه وام‌گیرندگان» برای به‌اشتراک‌گذاری تجربیات و بررسی چارچوب‌های وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استقبال کرد. این گزارش همچنین از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری می‌خواهد شاخص‌هایی را که برای ارزیابی ریسک به‌کار می‌برند آشکار کنند تا نگرانی‌ها درباره احتمال تبعیض ناعادلانه علیه کشورهای آفریقایی برطرف شود. آفریقای جنوبی در حال حاضر ریاست دوره‌ای گروه بیست اقتصاد برتر جهان را بر عهده دارد؛ گروهی که هر سال برای بررسی مسائل رشد اقتصادی، توسعه و ثبات مالی گرد هم می‌آیند.
طلا که بخش قابل‌توجهی از رشد هفته گذشته را از دست داده، اکنون در آستانه انتشار دو گزارش بسیار حساس؛ اشتغال ماه سپتامبر آمریکا (NFP) و آمار مدعیان جدید بیکاری، در سطوح تعیین‌کننده‌ای نوسان می‌کند. بازار در شرایطی سشن نیویورک را آغاز خواهد کرد که هر داده‌ای می‌تواند موازنه نیروها را به‌طور چشمگیری تغییر دهد. در فضای فعلی، داده‌های قوی به ضرر طلا تمام می‌شود؛ زیرا احتمال توقف یا تعویق کاهش نرخ بهره را تقویت می‌کند و همین امر بازده واقعی را بالا می‌برد؛ عاملی که معمولاً طلا را تضعیف می‌کند. در مقابل، داده‌های ضعیف با ارسال سیگنال ضعف اقتصادی، به فدرال رزرو دلیل بیشتری برای ادامه رویکرد انبساطی می‌دهد و می‌تواند زمینه حمایت کوتاه‌مدت از طلا را فراهم کند. در تصویر بزرگ‌تر، مسیر طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. انتظار می‌رود بازده واقعی در ماه‌های آینده کاهش بیشتری را تجربه کند و الگوی واکنش فدرال رزرو نیز به‌گونه‌ای است که بازار را نسبت به ادامه چرخه تسهیل‌گرایانه امیدوار نگه می‌دارد. بااین‌حال، ریسک قیمت‌گذاری دوباره سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت می‌تواند فشارهایی مقطعی بر طلا وارد کند. تحلیل تکنیکال: سطح ۴۰۲۰؛ گلوگاه تصمیم‌گیری بازار در نمودار ۴ ساعته، محدوده ۴۰۲۰ دلار به‌عنوان مهم‌ترین ناحیه حمایتی دیده می‌شود؛ جایی که هم‌پوشانی حمایت افقی و خط روند صعودی، وزن این محدوده را افزایش داده است. سناریوی صعودی: در صورت رسیدن قیمت به این سطح، احتمال جذب خریداران بالاست؛ پوزیشنی که با حد ضرر زیر خط روند می‌تواند زمینه‌ساز حرکت دوباره به سمت مقاومت ۴۱۵۰ دلار شود. سناریوی نزولی: شکست معتبر این حمایت مسیر را برای ریزش عمیق‌تر تا محدوده ۳۸۲۰ دلار باز خواهد کرد. تایم‌فریم ۱ ساعته: فشار فروش زیر خط روند اصلاحی نمودار ۱ ساعته نشان می‌دهد که خط روند نزولی نقش سد کوتاه‌مدت فروشندگان را ایفا می‌کند. تا زمانی که قیمت زیر این خط قرار دارد، فروشندگان احتمالاً به فشار خود ادامه می‌دهند و به دنبال کف‌های جدید خواهند بود. خریداران تنها در صورت شکست معتبر این ترندلاین می‌توانند وارد بازار شوند و به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کنند.
با نزدیک شدن به پایان فصل پررونق تولید در چین، مصرف مس برخلاف انتظار کاهش یافته و نرخ بهره‌برداری کارخانه‌های فرآوری به پایین‌ترین سطح چندساله در این فصل رسیده است. این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه تقاضا در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان می‌تواند به‌سرعت در واکنش به افزایش شدید قیمت‌ها کاهش یابد. در حالی که قیمت جهانی مس در پایان ماه گذشته به دلیل اختلال در معادن جهانی به رکورد تاریخی رسید، مصرف داخلی چین همچنان وابسته به بخش ساخت‌وساز و املاک بحران‌زده باقی مانده است. کاهش هزینه‌های دولتی نیز یکی دیگر از عوامل تضعیف تقاضا بوده است. در شرایطی که معمولاً فعالیت صنعتی در پاییز افزایش می‌یابد، امسال این روند محقق نشده و ذوب‌کنندگان چینی برای جذب مازاد عرضه به صادرات روی آورده‌اند. به گفته نیکول نی، معاون شرکت Eagle Metal، افزایش بیش از حد قیمت مس باعث شده تقاضا به‌هم بریزد و بسیاری از مشتریان به دلیل تحقق اهداف سالانه، انگیزه‌ای برای تولید بیشتر ندارند. بر اساس داده‌های بازار فلزات شانگهای: تولیدکنندگان سیم مسی نرخ بهره‌برداری را به ۶۱٪ کاهش داده‌اند (کمترین از فوریه تاکنون) تولید لوله‌های مسی به ۶۲٪ و صفحات و نوارهای مسی به ۶۵٪ رسیده است این سطوح پایین‌ترین نرخ‌های ثبت‌شده برای ماه اکتبر در یک دهه اخیر هستند تنها نقطه روشن، افزایش تولید فویل مسی به ۸۴٪ در اکتبر بود که در پاسخ به افزایش تقاضا برای باتری‌های ذخیره‌سازی بزرگ‌مقیاس رخ داد. باتری‌ها، همراه با انرژی خورشیدی و خودروهای برقی، موتورهای جدید رشد صنعتی چین محسوب می‌شوند.
سناتور گراهام اعلام کرد که دونالد ترامپ با لایحه تحریم‌های روسیه موافقت کرده است. در خبری دیگر، منابع آگاه گزارش داده‌اند که اتحادیه اروپا در حال بررسی اقدامات محدودکننده بیشتری علیه عواملی است که به فعالیت «ناوگان سایه» تانکرهای روسیه کمک می‌کنند.
