جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در تازه‌ترین اظهارات خود تصویری ترکیبی از چالش‌های تورمی و تعدیل شرایط اقتصادی ارائه داد؛ تصویری که هم پیام احتیاط در خود دارد و هم نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر تعادل. نکات کلیدی سخنرانی ویلیامز تورم در ماه‌های اخیر متوقف شده، اما همچنان انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۷ به هدف ۲٪ برسد. تعرفه‌های تجاری عامل افزایش قیمت‌ها بوده‌اند و بین «نیم تا سه‌چهارم درصد» به تورم اضافه کرده‌اند؛ اما ویلیامز تأکید کرد که این اثر پایدار نخواهد بود و پس از تعدیل اولیه، تورم دوباره در مسیر نزولی قرار می‌گیرد. رشد اقتصادی کاهش یافته و بازار کار در حال سرد شدن تدریجی است. به گفته او، بازار کار اکنون مشابه سال‌های پیش از همه‌گیری است؛ یعنی نه داغ و نه تحت فشار بیش‌ازحد. ریسک‌های نزولی اشتغال افزایش یافته و فدرال رزرو در مسیر مهار تورم باید مراقب آسیب‌ندیدن اشتغال باشد. ویلیامز تأکید کرد: «هدف تورمی باید محقق شود، اما بدون اینکه به اشتغال ضربه غیرضروری وارد شود.»

لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو و دارای حق رأی دائمی، در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که تمام نوسانات بازار لزوماً مشکل‌زا نیستند و بخشی از رفتار طبیعی بازارهای مالی محسوب می‌شوند. با این حال، او هشدار داد که یکی از آسیب‌پذیری‌های مهم مربوط به عدم تطابق سررسید در استراتژی‌های معاملاتی صندوق‌های پوشش ریسک در بازار اوراق خزانه است؛ موضوعی که می‌تواند در شرایط استرس، ریسک نقدشوندگی را تشدید کند. کوک این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که خود او طی ماه‌های اخیر درگیر جنجال سیاسی بوده است. دولت ترامپ تلاش داشت او را به دلیل ادعاهایی درباره «اطلاعات نادرست در درخواست وام مسکن» از هیئت فدرال رزرو برکنار کند، اما دیوان عالی آمریکا با رد درخواست دولت برای بررسی فوری، اجازه داد کوک فعلاً در سمت خود باقی بماند. رسیدگی شفاهی به این پرونده برای ژانویه ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

کوک، عضو فدرال رزرو، در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که نظام مالی آمریکا همچنان مقاوم و باثبات است؛ با این حال، چندین ریسک نوظهور در بازارهای دارایی نیازمند مراقبت دقیق سیاست‌گذاران است. او گفت در حالی‌که ساختار کلی نظام مالی «سالم» ارزیابی می‌شود، احتمال وقوع افت‌های بزرگ در قیمت دارایی‌ها در حال افزایش است؛ هرچند به گفته او این موضوع در حال حاضر تهدیدی برای «ثبات سیستم مالی» محسوب نمی‌شود، اما باید جدی گرفته شود. کوک همچنین درباره بازار وام‌دهی خصوصی توضیح داد که این بخش در وضعیت فعلی «تهدید فوری» ایجاد نمی‌کند، اما به دلیل رشد سریع و نقش فزاینده در تأمین مالی شرکت‌ها، لازم است به‌طور دقیق تحت‌نظر قرار گیرد. او در ادامه به معاملات صندوق‌های پوشش ریسک (هج‌فاندها) در بازار اوراق خزانه اشاره کرد و هشدار داد که برخی از استراتژی‌های معاملاتی این صندوق‌ها می‌تواند ریسک‌هایی برای نقدشوندگی بازار خزانه‌داری ایجاد کند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها مورد بحث مقامات فدرال رزرو بوده است. بخش دیگری از سخنان کوک به هوش مصنوعی مولد (Generative AI) اختصاص داشت. او گفت استفاده از این فناوری در معاملات مالی می‌تواند فرصت‌های قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد کند، اما خطراتی نیز به همراه دارد و فدرال رزرو باید با دقت روند ادغام AI در فعالیت‌های معاملاتی را رصد کند.

هامک، از مقامات فدرال رزرو، امروز مجموعه‌ای از نکات مهم در مورد وضعیت بازار کار، روند تورم و چالش‌های سیاست پولی مطرح کرد. او با اشاره به گزارش اشتغال آمریکا گفت داده‌ها ترکیبی و چندلایه بوده‌اند؛ هرچند تا حدودی با انتظارات بازار هم‌خوانی داشته‌اند، اما زمان انتشار آنها باعث شده تصویر به‌روز و کامل‌تری ارائه نشود. به گفته او، این گزارش «کمی کهنه» است، اما همچنان برای تحلیل شرایط فعلی مفید است. هامک اظهار کرد نشانه‌هایی از ضعف جزئی در تقاضا به‌دلیل فشارهای تورمی دیده می‌شود و در عین حال، داده‌های روایی همچنان از بازار کاری کم‌تحرک حکایت دارد؛ محیطی که استخدام و تعدیل نیرو هر دو در سطحی پایین جریان دارند. با وجود برخی نشانه‌های تعدیل، او تأکید کرد که تورم همچنان بسیار بالا و در مسیر نادرستی قرار دارد. به گفته وی، فشارهای تورمی هنوز «بسیار قابل‌توجه» هستند، هرچند انتظارات تورمی در میان خانوارها و کسب‌وکارها مهار شده و این نکته مثبتی است. هامک همچنین اشاره کرد که در تمام نشست‌های فدرال رزرو با «ذهنی باز» شرکت می‌کند و تصمیم‌گیری نهایی باید بر مبنای داده‌ها و با درنظرگرفتن هر دو وجه مأموریت بانک مرکزی—ثبات قیمت‌ها و حمایت از اشتغال—صورت گیرد. هامک تأکید کرد: «برای رسیدن به هدف ۲ درصد، سیاست پولی باید تا حدی محدودکننده باقی بماند.» او در ادامه یادآور شد که فدرال رزرو باید میان دو بخش مأموریت خود— کنترل تورم و حمایت از بازار کار—تعادلی دقیق برقرار کند. به گفته او، نرخ‌های فعلی «تقریباً در محدوده نرخ خنثی» قرار دارند، اما داده‌های تازه تعیین‌کننده مسیر خواهند بود. او افزود که به هر جلسه کمیته «با ذهنی باز» وارد می‌شود. در بخش مسکن نیز هامک به افزایش هزینه نهاده‌ها اشاره کرد و آن را یکی از موانع اصلی تثبیت بازار دانست. او انتظار دارد نوسانات بیشتری در بازارهای پولی مشاهده شود و از دید او، استفاده بیشتر مؤسسات از تسهیلات ریپو دائمی فدرال رزرو می‌تواند به بهبود نقدینگی کمک کند. به گفته او، یکی از نقاط تمرکز فعلی فدرال رزرو بازار وام‌دهی خصوصی (Private Credit) است که نقش فزاینده‌ای در انتقال سیاست پولی دارد.

«هامک»، از اعضای هاوکیش فدرال رزرو که در سال ۲۰۲۶ حق رأی خواهد داشت، بار دیگر موضع سخت‌گیرانه خود را تکرار کرد و نشان داد از کاهش نرخ بهره، حداقل در آینده نزدیک حمایت نخواهد کرد. به گفته او، هرگونه تسهیل زودهنگام سیاست پولی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای بازار و تورم داشته باشد: کاهش نرخ‌ها در شرایط کنونی ممکن است اشتهای ریسک‌پذیری را در بازارهای مالی افزایش دهد و فضای سفته‌بازی را تقویت کند. کاهش‌های پیشگیرانه در نرخ بهره می‌توانند ریسک‌های مالی را بالا ببرند و به جای تقویت ثبات، آن را تضعیف کنند. کاهش نرخ‌ها می‌تواند قیمت‌گذاری دارایی‌ها را دچار انحراف کند و ارزیابی بازار از سطح واقعی ریسک را مخدوش سازد. هامک در عین حال تأکید کرد که بانک‌ها در حال حاضر از نظر سرمایه‌ای در وضعیت مطلوبی هستند و همچنین وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی نسبتاً سالم است. این اظهارات نشان می‌دهد طیف هاوکیش فدرال رزرو همچنان نگران بازگشت تورم است و احتمالاً در برابر هرگونه کاهش نرخ پیش از تثبیت کامل تورم مقاومت خواهد کرد.

میران با تأکید بر حمایت کامل خود از تلاش‌های فدرال رزرو برای «کارآمدسازی و ساده‌سازی مقررات بانکی»، اعلام کرد که این اصلاحات برای تقویت ثبات مالی و افزایش شفافیت نظام بانکی ضروری است. او پیشنهاد کرد اوراق خزانه‌داری آمریکا و ذخایر نزد بانک مرکزی از محاسبه نسبت‌های اهرم بانکی مستثنی شوند؛ اقدامی که می‌تواند فشار نظارتی بر بانک‌ها را کاهش دهد و ظرفیت ترازنامه آن‌ها را برای فعالیت‌های مالی افزایش دهد. میران در ادامه گفت که در آینده امکان دارد فدرال رزرو بار دیگر اقدام به کوچک‌سازی ترازنامه خود کند. به گفته او، یک ترازنامه کوچک‌تر به‌طور طبیعی میزان پرداخت بهره به بانک‌ها را کاهش می‌دهد و وابستگی نظام پولی به ذخایر بانکی را پایین می‌آورد. او همچنین تأکید کرد که در نشست سیاست‌گذاری ۲۸ و ۲۹ اکتبر از پایان فوری برنامه کاهش ترازنامه حمایت می‌کرد و تصمیم اخیر فدرال رزرو برای توقف روند «ترازنامه‌زدایی» را کاملاً تأیید کرده است. میران در پایان خاطرنشان کرد که اندازه نهایی ترازنامه فدرال رزرو در درجه اول توسط مقررات بانکی تعیین می‌شود، نه ترجیحات سیاست‌گذاران. این موضوع نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در حجم دارایی‌های بانک مرکزی باید با سازوکارهای نظارتی و الزامات احتیاطی هماهنگ باشد.

بارکین، عضو فدرال‌رزرو، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر قطعی نیست؛ دیدگاهی که کاملاً همسو با موضع اخیر جروم پاول است و نشان می‌دهد بخشی از سیاست‌گذاران همچنان به‌دنبال شواهد محکم‌تری برای تعدیل سیاست پولی هستند. او در بخش دیگری از صحبت‌ها، نسبت به ریسک‌های نهفته در حوزه وام‌های خصوصی (Private Credit) ابراز نگرانی کرد و گفت اگرچه بازیگران این بخش تاکنون مشکل پایداری جدی نداشته‌اند، اما اتکای بیشتر به تأمین مالی از طریق سرمایه سهام می‌تواند خطرات سیستمی را محدودتر کند و مقاومت این صنعت را افزایش دهد. بارکین همچنین اشاره کرد که عملکرد نظام بانکی، به‌ویژه در مواجهه با ریسک‌های بخش املاک تجاری (CRE)، تاکنون «اطمینان‌بخش» بوده و بانک‌ها توانسته‌اند فشارهای این حوزه را مدیریت کنند.

توماس بارکین، رئیس فدرال‌رزرو ریچموند، در جدیدترین اظهارات خود نشان داد که هنوز درباره تصمیم ماه دسامبر جمع‌بندی قطعی ندارد؛ موضعی که او را به یک «شاخص دقیق» برای دیدگاه‌های میانه‌رو در فدرال‌رزرو تبدیل می‌کند. بارکین تأکید کرد که اگرچه تورم هنوز بالاتر از هدف است، اما به‌نظر نمی‌رسد دوباره شتاب بگیرد؛ زیرا مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت نشان می‌دهند و رشد بهره‌وری نیز به کاهش فشارهای تورمی کمک می‌کند. در همین حال، رشد اشتغال کاهش یافته اما عرضه نیروی کار هم در حال کند شدن است، موضوعی که تصویر بازار کار را پیچیده‌تر می‌کند. او گفت که تا نشست ۱۰ دسامبر «بسیاری چیزها باید مشخص شود» و داده‌های اقتصادی پیش‌رو می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم نهایی داشته باشند. این سخنان بارکین در حالی مطرح می‌شود که بازار دوباره احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را در پی سخنان داویش کریس والر از 38 درصد به محدوده ۵۰/۵۰ بازگردانده است. والر گفته بود هیچ داده‌ای بین امروز و جلسه دسامبر وجود ندارد که بتواند نظرش را درباره لزوم کاهش نرخ بهره تغییر دهد. مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که اختلاف نظر درون فدرال‌رزرو همچنان پابرجاست و مسیر سیاست پولی برای بازارها هنوز کاملاً روشن نشده است.

کریس والر، عضو بانفوذ هیئت‌مدیره فدرال‌رزرو، در سخنرانی اخیر خود در لندن بار دیگر بر ضرورت اجرای یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در نشست ۹ و ۱۰ دسامبر تأکید کرد؛ موضعی که به‌وضوح نشان می‌دهد او در صف مقدم حامیان آغاز فاز جدید تسهیل پولی قرار گرفته است. والر با استناد به مجموعه گسترده‌ای از داده‌های بخش خصوصی و دولتی؛ داده‌هایی که حتی در دوره ۴۳ روزه تعطیلی دولت آمریکا نیز قابل رصد بوده‌اند، هشدار داد که بازار کار اکنون «در آستانه توقف» قرار دارد. او در توضیح این وضعیت به افزایش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری، رشد اخراج‌ها و نبود فشار جدی در دستمزدها اشاره کرد؛ مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از دید او بیانگر از دست رفتن شتاب بازار کار و کاهش محسوس فعالیت اقتصادی است. والر همچنین تأکید کرد که تورمِ پایه؛ پس از حذف اثرات مقطعی ناشی از تعرفه‌ها، اکنون در نزدیکی هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو قرار دارد و انتظارات تورمی نیز در سطوح پایدار تثبیت شده است. همزمان با کند شدن رشد اقتصادی و افت اعتماد مصرف‌کننده، والر هشدار داد که تداوم سیاست پولی انقباضی می‌تواند فشار نامتوازن و قابل‌توجهی بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط وارد کند؛ به‌ویژه با توجه به مشکلات فزاینده در حوزه استطاعت مالی مسکن و خودرو. درحالی‌که برخی مقامات فدرال‌رزرو معتقدند باید منتظر داده‌های شفاف‌تر ماند، والر این رویکرد را رد کرد و اظهار داشت که بانک مرکزی «در مه قرار ندارد». او گفت مجموعه شاخص‌های موجود تصویری کاملاً قابل‌اتکا ارائه می‌کند و حتی انتشار گزارش اشتغال ماه سپتامبر؛ که به‌دلیل تعطیلی دولت به تعویق افتاده، بعید است نظر او را تغییر دهد. از دید والر، یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نه‌تنها ریسک ضعف بیشتر بازار کار را کاهش می‌دهد، بلکه نرخ‌های بهره را به سطحی نزدیک‌تر به «خنثی» بازمی‌گرداند. در فضای تحلیل سیاسی، برخی ناظران معتقدند این حد از پافشاری والر بی‌ارتباط با بلندپروازی‌های احتمالی او برای جانشینی ریاست فدرال‌رزرو نیست؛ به‌ویژه آنکه دولت آینده خواهان چرخش سریع‌تر به سمت سیاست‌های تسهیلی است. با این‌حال، فارغ از انگیزه‌های سیاسی، پیام والر به بازارها روشن است: مجموعه داده‌های فعلی برای آغاز کاهش نرخ بهره کافی است و دسامبر ممکن است نقطه آغاز این تغییر باشد.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، در تازه‌ترین اظهارنظرهای خود بار دیگر بر موضع محتاطانه‌اش در قبال سیاست پولی تأکید کرد. او که در نشست ماه اکتبر مخالف کاهش نرخ بهره بود، می‌گوید همان دلایل همچنان دیدگاه او را برای نشست ماه دسامبر هدایت می‌کند. اشمید تصریح کرد نگرانی‌هایش درباره تورم فراتر از تأثیر تعرفه‌هاست و آن را «بسیار گسترده‌تر از یک عامل واحد» توصیف کرد. به گفته او، اگرچه نشانه‌هایی از سرد شدن بازار کار مشاهده می‌شود، اما این بازار «عموماً همچنان در وضعیت تعادل» قرار دارد و کاهش نرخ بهره کمکی به حل چالش‌های ساختاری بخش اشتغال نخواهد کرد. او تأکید کرد: «تورم هنوز بیش از حد بالاست و کاهش نرخ بهره در این مرحله نمی‌تواند ترک‌های در حال شکل‌گیری در بازار کار را ترمیم کند.» هرچند اشمید تا ۲۰۲۹ عضو دارای حق رأی FOMC نخواهد بود، اما امروز روشن ساخت که در آخرین نشست امسال که هنوز حق رأی دارد، هیچ حمایتی از کاهش نرخ بهره نخواهد داشت. این موضع نشان می‌دهد بخشی از فدرال رزرو همچنان نسبت به ریسک‌های تورمی حساسیت بالایی دارد و با شتاب‌زدگی در مسیر تسهیل سیاست پولی مخالف است.