ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
قیمت جهانی طلا در معاملات اخیر به بالاترین سطح تاریخ خود رسید و از مرز ۴٬۳۸۶ دلار عبور کرد. این رشد چشمگیر در پی ضعف دلار، تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن رخ داده است. سرمایه‌گذاران به‌دنبال محافظت از دارایی‌های خود در برابر تورم، نوسانات بازار و ریسک‌های سیاسی، به سمت طلا حرکت کرده‌اند.
بازار فلزات در سال ۲۰۲۵ مسیری پرنوسان و پرچالش را پشت سر گذاشت، اما در نهایت به بازده‌هایی دست یافت که می‌توان آن‌ها را در زمره سودهای کم‌نظیر و «نادر» طبقه‌بندی کرد. در این میان، نقره با جهشی بیش از ۱۲۷ درصد، ستاره بی‌چون‌وچرای بازار بود و پلاتین نیز با رشدی نزدیک به ۱۲۰ درصد، فاصله چندانی با آن نداشت. طلا اگرچه در صدر جدول بازدهی‌ها قرار نگرفت، اما با تداوم روند صعودی چندساله خود، بازدهی قابل‌توجه ۶۵ درصدی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد. مس نیز با ثبت رشد حدود ۳۵ درصدی، سالی قدرتمند را پشت سر گذاشت و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از فلزات صنعتی مهم تثبیت کرد. نتایج نظرسنجی «برترین فلزات سال 2026» که توسط کیتکو منتشر شده، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد به‌طور گسترده‌ای به سناریوی ادامه درخشش نقره باور دارند، هرچند طلا همچنان از حمایت قوی برخوردار است. در عین حال، دیدگاه کارشناسان صنعت جواهرات نیز حاکی از آن است که پلاتین می‌تواند در سال آینده عملکردی فراتر از انتظار بازار ثبت کند و حتی برخی فلزات رقیب را پشت سر بگذارد. در این نظرسنجی که طی هفته جاری انجام شد، ۳۵۲ سرمایه‌گذار خرد در آن شرکت کردند و برآیند آرا نشان می‌دهد اکثریت فعالان بازار انتظار دارند نقره بار دیگر در سال ۲۰۲۶ بهترین عملکرد را در میان فلزات به ثبت برساند. بر اساس نتایج، ۱۷۸ نفر معادل ۵۱ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند نقره پیشتاز بازار خواهد بود. در مقابل، ۱۰۱ سرمایه‌گذار خرد، یعنی حدود ۲۹ درصد، طلا را گزینه اول خود برای بیشترین رشد انتخاب کرده‌اند. همچنین ۳۶ نفر، معادل ۱۰ درصد، انتظار دارند پلاتین قوی‌ترین عملکرد سال آینده را داشته باشد. در نهایت، ۳۷ شرکت‌کننده دیگر که حدود ۱۱ درصد کل آرا را تشکیل می‌دهند، پیش‌بینی کرده‌اند قیمت مس در سال ۲۰۲۶ از سایر فلزات پیشی بگیرد. در وال‌استریت نیز در مجموع نگاه‌ها نسبت به طلا و نقره همچنان مثبت ارزیابی می‌شود، اما در میان بانک‌های بزرگ و برخی کارشناسان صنعت، این باور در حال تقویت است که فلزات گروه پلاتین (PGM) ــ که از دید بسیاری هنوز کمتر از ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شده‌اند ــ می‌توانند در نهایت به برندگان اصلی بازار فلزات تبدیل شوند. در چشم‌انداز بازار کالاها برای سال ۲۰۲۶، TD Securities اعلام کرده است که ترکیبی از نرخ‌های بهره پایین‌تر، تداوم تضعیف ارزها، متغیرهای سمت عرضه و نیاز سرمایه‌گذاران به تنوع‌بخشی، زمینه را برای ثبت اوج‌های قیمتی تازه در بازار طلا فراهم می‌کند. به باور این بانک، قیمت طلا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ می‌تواند از سطح ۴۴۰۰ دلار در هر اونس عبور کند. در عین حال، اگرچه انتظار می‌رود قیمت نقره پس از جهش‌های اخیر به محدوده میانی کانال ۴۰ دلاری بازگردد، اما سال ۲۰۲۶ به‌احتمال زیاد سالی خواهد بود که پلاتین و پالادیوم نقش رهبران بازار را ایفا می‌کنند. در مورد طلا، تحلیلگران کالایی این بانک معتقدند هیچ نشانه‌ای از یک ریزش سنگین در افق سال آینده دیده نمی‌شود. به گفته آن‌ها، کاهش هزینه نگهداری طلا در نتیجه سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو، همراه با انتظار برای شیب‌دارتر شدن منحنی بازده و همچنین نگرانی‌ها درباره استقلال سیاست‌گذاری پولی، شرایطی را فراهم کرده که فلز زرد بتواند در شش ماه نخست ۲۰۲۶ به رکورد فصلی جدیدی در سطح ۴۴۰۰ دلار در هر اونس دست یابد. این تحلیل همچنین بر نگرانی‌های ساختاری عمیق‌تری دست می‌گذارد؛ از جمله تردیدها نسبت به پایبندی قاطع بانک مرکزی آمریکا به هدف تورمی ۲ درصدی در آینده و گمانه‌زنی‌ها درباره فشارهای احتمالی کاخ سفید برای کاهش نرخ بهره، آن هم در شرایطی که بدهی دولت آمریکا در سطوح تاریخی قرار دارد و همچنان در حال افزایش است. مجموعه این عوامل، از نگاه تحلیلگران، دلیلی کلیدی است که چرا انتظار دارند روند صعودی طلا بار دیگر قدرت بگیرد و خود را به‌عنوان یک دارایی امن مسلط در چرخه بعدی بازار تثبیت کند. از نگاه TD Securities، دامنه قیمتی جدید و بلندمدت طلا در بازه‌ای میان ۳۵۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس تثبیت خواهد شد. به باور تحلیلگران این مؤسسه، ماندگاری قیمت‌ها در زیر کف این محدوده تنها در صورتی محتمل است که تمرکز سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت رشد دارایی‌های پرریسک آمریکا بازگردد، یا این برداشت در بازار شکل بگیرد که بازار کار ایالات متحده تضعیف نخواهد شد و فدرال رزرو نیز دیگر نیازی به کاهش نرخ‌های بهره نخواهد داشت. آن‌ها همچنین تأکید می‌کنند که حذف روایت‌هایی مانند تضعیف دلار، دلارزدایی و پولی‌سازی بدهی‌ها می‌تواند به مهار قیمت طلا کمک کند؛ با این حال، سناریوی پایه TD بر خلاف این فرضیات است. تحلیلگران این بانک پیش‌بینی می‌کنند که شرایط بازار کار آمریکا به‌تدریج رو به ضعف بگذارد، بازارهای ریسکی در سال آینده برای ثبت یک رالی پایدار با دشواری مواجه شوند و بانک مرکزی آمریکا ناچار به کاهش ۱۰۰ واحد پایه‌ای دیگر در نرخ بهره شود؛ رقمی که به گفته آن‌ها حتی برخی فعالان بازار کاهش ۱۵۰ واحد پایه‌ای را نیز محتمل می‌دانند. این در حالی است که تورم همچنان سرسختانه بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده و همین ناهمخوانی سیاستی، بستر لازم برای تداوم حمایت از طلا را فراهم می‌کند. در مورد نقره، تحلیلگران TD Securities با لحنی کنایه‌آمیز اما معنادار می‌گویند اگر بازار پیش‌تر با پدیده «سیلور اسکوئیز» خو گرفته، حالا باید آماده «سیلور فلاد» باشد. (منظور آن‌ها از «سیلور اسکوئیز» دوره‌ای است که عرضه نقره در بازار فیزیکی محدود بود و همین کمبود، قیمت‌ها را به‌سرعت تحت فشار صعودی قرار می‌داد. اما حالا به گفته این بانک، شرایط کاملاً تغییر کرده و بازار وارد مرحله‌ای شده که می‌توان آن را «سیلور فلاد» یا وفور نقره نامید.) به گفته آن‌ها، بازار در ابتدای سال جاری به‌نوعی در خواب به‌سوی یک فشار کم‌سابقه در نقره حرکت می‌کرد؛ آن هم در شرایطی که ساختار بازار از یک جهش تقاضا فاصله می‌گرفت و به سمت بحران نقدینگی در بازار فیزیکی سوق پیدا می‌کرد. اما با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۶، وضعیت به‌کلی دگرگون شده است. TD معتقد است یک «سیل عظیم» در عرضه نقره شکل گرفته که بزرگ‌ترین موج بازسازی موجودی‌های شناور آزاد در تاریخ انبارهای LBMA را رقم زده است. برآوردها نشان می‌دهد اکنون بیش از ۲۱۲ میلیون اونس نقره به‌طور بالقوه در خزانه‌های لندن در دسترس بازار قرار دارد؛ رقمی که عملاً معادل تخلیه کامل کاهش موجودی یک‌ساله بازار نقره لندن است. از نگاه این بانک، این حجم از عرضه می‌تواند نزدیک به دو سال کسری جهانی نقره را پوشش دهد و نشانه‌هایی وجود دارد که بازار به سطح قیمتی لازم برای آزادسازی عرضه از محل ضایعات و خزانه‌های خصوصی رسیده است. تحولی که می‌تواند معادلات عرضه و تقاضای نقره را در سال پیش‌رو به‌طور معناداری تغییر دهد و نوسانات تازه‌ای را به این بازار تحمیل کند. به گفته تحلیلگران TD Securities، بازگشت گسترده نقره به انبارهای جهانی، چشم‌انداز این فلز را به‌طور معناداری تغییر داده است. از نگاه آن‌ها، اکنون دیگر ضرورتی وجود ندارد که قیمت نقره برای جبران کمبود موجودی‌ها افزایش یابد؛ عاملی که پیش‌تر یکی از محرک‌های اصلی رشد قیمت محسوب می‌شد، عملاً از معادله خارج شده است. بر همین اساس، TD Securities انتظار دارد قیمت نقره سال را با فشار نزولی آغاز کند و معتقد است این فلز در سال ۲۰۲۶ برای بازگشت به سطوح فعلی کار دشواری در پیش خواهد داشت. جمع‌بندی این مؤسسه از این شرایط، چشم‌انداز قیمتی نقره در محدوده میانی ۴۰ دلار در سال آینده است؛ سطحی که به‌وضوح پایین‌تر از اوج‌های اخیر بازار قرار می‌گیرد. اما تصویر TD برای فلزات گروه پلاتین کاملاً متفاوت است؛ تا جایی که این دیدگاه خوش‌بینانه در تضاد آشکار با اجماع فعلی بازار قرار دارد. تحلیلگران این بانک، پلاتین و پالادیوم را به‌عنوان گزینه‌های برتر کالایی خود برای سال ۲۰۲۶ انتخاب کرده‌اند و برآورد قیمتی آن‌ها حدود ۲۰ درصد بالاتر از پیش‌بینی غالب بازار است. به اعتقاد TD، زمینه‌های کلان همچنان به نفع این فلزات باقی مانده است. تداوم روندهای ساختاری مانند تمرکززدایی از شهرها که پیامدهای مهمی برای تقاضای فلزات گروه پلاتین دارد، در کنار انگیزه‌های قوی برای انباشت موجودی‌ها تا سال ۲۰۲۶، از مهم‌ترین عوامل حمایتی این بازار به شمار می‌روند. بر همین مبنا، تحلیلگران انتظار دارند قیمت پلاتین و پالادیوم افزایش یابد، بازارهای فوروارد با محدودیت عرضه مواجه شوند و نرخ‌های اجاره این فلزات نیز در مسیر صعودی قرار گیرد. تحلیلگران Heraeus در چشم‌انداز فلزات گران‌بهای سال ۲۰۲۶ خود هشدار داده‌اند که قیمت فلزات گرانبها احتمالاً دست‌کم در بخش ابتدایی سال آینده در مسیر اصلاح یا حرکت خنثی قرار خواهد گرفت. از نگاه آن‌ها، جهش اخیر بازار که طلا و نقره را به رکوردهای تاریخی رساند و قیمت فلزات گروه پلاتین را به بالاترین سطوح چند سال اخیر سوق داد، بیش از حد سریع و فراتر از ظرفیت کوتاه‌مدت بازار رخ داده است. به اعتقاد این تحلیلگران، هرچند در کوتاه‌مدت هنوز امکان ثبت سطوح قیمتی بالاتر وجود دارد، اما با فروکش‌کردن شتاب صعودی، احتمال ورود بازار به یک دوره تثبیت و نوسان محدود بسیار بالاست. آن‌ها با اشاره به تجربه امسال طلا یادآور می‌شوند که قیمت این فلز در فاصله ماه‌های آوریل تا آگوست برای مدتی در محدوده‌ای ثابت نوسان می‌کرد، پیش از آنکه موج صعودی جدید آغاز شود؛ الگویی که می‌تواند بار دیگر تکرار شود و به این معناست که شاید چند ماه زمان لازم باشد تا روند افزایشی بعدی شکل بگیرد. تحلیلگران هراوس همچنین تأکید می‌کنند که هرچند تقاضای سرمایه‌گذاری نقش مهمی در رشد قیمت‌ها ایفا کرده، اما جریان فیزیکی انتقال فلزات؛ به‌ویژه به سمت ایالات متحده نیز عامل مهمی بوده، چرا که بر نقدشوندگی بازار اثر گذاشته است. به گفته آن‌ها، همچنان ابهام‌هایی جدی درباره احتمال اعمال تعرفه بر فلزات گروه پلاتین وجود دارد؛ موضوعی که ریشه در ادامه بررسی‌های دولت آمریکا ذیل بند ۲۳۲ و همچنین پرونده ضددامپینگ علیه واردات روسیه دارد. از نگاه هراوس، هرگونه تغییر در این حوزه می‌تواند جابه‌جایی‌های جدیدی در موجودی‌ها ایجاد کرده و نوسانات قیمتی بیشتری را به بازار تحمیل کند. به باور تحلیلگران Heraeus، در میان فلزات گرانبها، طلا همچنان از مستحکم‌ترین پایه قیمتی برخوردار است؛ آن هم در شرایطی که خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی نقش حمایتی مهمی ایفا می‌کند. به گفته آن‌ها، اگر نرخ‌های بهره کاهش یابد و تورم همچنان در سطوح بالایی باقی بماند، افت نرخ‌های بهره واقعی می‌تواند پشتوانه‌ای مضاعف برای قیمت طلا فراهم کند. هراوس در عین حال اشاره می‌کند که قیمت‌های بالای فعلی، تقاضای نقره را در برخی بخش‌ها تحت فشار قرار داده، اما تجربه بازار نشان می‌دهد هرگونه حرکت صعودی جدید در طلا، احتمالاً نقره را نیز با خود همراه خواهد کرد. در بازار فلزات گروه پلاتین، هرچند انتظار می‌رود پلاتین در سال ۲۰۲۶ همچنان فشرده‌ترین توازن عرضه و تقاضا را در میان PGMs داشته باشد، اما تحلیلگران هراوس معتقدند افت تقاضا باعث خواهد شد کسری بازار نسبت به برآوردهای پیشین محدودتر شود. این وضعیت، به گفته آن‌ها، درباره پالادیوم و رودیم نیز صدق می‌کند؛ فلزاتی که از کاهش تدریجی فروش خودروهای سبک با موتور احتراق داخلی آسیب می‌بینند، آن هم در شرایطی که خودروهای برقی سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص می‌دهند. در میان فلزات کوچک‌تر این گروه، هراوس معتقد است بازار روتنیوم نسبت به ایریدیوم تنگ‌تر است؛ موضوعی که تا حدی به توسعه زیرساخت‌های مراکز داده و حمایت آن از تقاضای هارددیسک‌ها بازمی‌گردد، هرچند در این بخش نیز نشانه‌هایی وجود دارد که قیمت‌ها ممکن است جلوتر از واقعیت‌های بنیادین حرکت کرده باشند. با این حال، هراوس نسبت به ریسک‌های نزولی قیمت‌ها در کل بازار فلزات گرانبها هشدار می‌دهد. به اعتقاد این تحلیلگران، معکوس‌زدایی منحنی بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا بیش از یک سال پیش رخ داده و از این منظر، احتمال آغاز یک رکود اقتصادی در ایالات متحده در آینده نزدیک همچنان مطرح است. تضعیف تدریجی بازار کار نیز با چشم‌انداز رو به وخامت اقتصاد هم‌راستا ارزیابی می‌شود. در چنین سناریویی، اگر رکود در سال ۲۰۲۶ محقق شود، قیمت فلزات گروه پلاتین می‌تواند وارد یک مسیر نزولی پایدار شود. تحلیلگران Heraeus پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ در بازه‌ای نسبتاً گسترده، بین ۳۷۵۰ تا ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس نوسان کند. به باور آن‌ها، اگرچه اقتصاد آمریکا تاکنون از رکودی که سال گذشته با خروج منحنی بازده اوراق خزانه از حالت معکوس سیگنال داده می‌شد، گریخته است، اما نشانه‌های تضعیف بازار کار به‌طور فزاینده‌ای نمایان شده‌اند. هراوس هشدار می‌دهد که فدرال رزرو معمولاً در چنین شرایطی اولویت را به حمایت از اقتصاد می‌دهد؛ بنابراین اگر ضعف بازار کار تداوم یابد، حتی در صورت باقی‌ماندن تورم بالاتر از سطح هدف، احتمال کاهش‌های بیشتر نرخ بهره وجود دارد. این سناریو به کاهش نرخ بهره واقعی منجر می‌شود؛ عاملی که به‌طور سنتی به نفع طلا ارزیابی می‌شود. با این حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند که پس از جهش قدرتمند قیمت‌ها در سال ۲۰۲۵، انتظار می‌رود بازار طلا پیش از آغاز موج صعودی بعدی، وارد یک دوره استراحت و تثبیت شود. در بخش نقره، هراوس تصویر محتاطانه‌تری ترسیم می‌کند و معتقد است چندین حوزه تقاضا در سال ۲۰۲۶ با چالش مواجه خواهند شد. این تحلیلگران یادآور می‌شوند که قیمت نقره در ماه دسامبر، در پی یک تنگنای نقدینگی و انتقال فیزیکی فلز از لندن به نیویورک، به اوج تاریخی جدیدی رسید. افزایش ورودی سرمایه به صندوق‌های ETF و هجوم سرمایه‌گذاران خرد در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، بازار را به‌شدت فشرده کرد؛ به‌طوری که نرخ‌های اجاره جهش یافت و قیمت‌ها رکورد تازه‌ای ثبت کردند. با این حال، به گفته هراوس، پس از بازگشت بخشی از نقره به لندن، این تنگنا ظاهراً به بازار چین منتقل شده است. آن‌ها هشدار می‌دهند که پس از چنین صعود پرشتابی، قیمت نقره ممکن است برای مدتی درگیر هضم این رشد و حرکت در یک فاز اصلاحی یا خنثی شود. هراوس همچنین انتظار دارد تقاضای نقره در صنعت فتوولتائیک در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. به گفته این مؤسسه، پس از چند سال رشد چشمگیر، سرعت توسعه نصب پنل‌های خورشیدی احتمالاً به حدود ۱ درصد محدود خواهد شد؛ کاهشی که به‌ویژه تحت تأثیر تغییرات سیاستی در چین، بزرگ‌ترین بازار جهانی این بخش، رخ می‌دهد. هم‌زمان، سطح بالای قیمت نقره تلاش‌ها برای کاهش مصرف این فلز در سامانه‌های خورشیدی را تشدید کرده است. مجموع این عوامل، از نگاه هراوس، می‌تواند فشار مضاعفی بر چشم‌انداز تقاضای نقره در سال آینده وارد کند. به اعتقاد تحلیلگران Heraeus، همان‌طور که در بازار طلا مشاهده شده، قیمت‌های بالای نقره نیز به‌طور محسوسی تقاضا در بخش جواهرات و مصنوعات نقره‌ای را تضعیف کرده و این روند احتمالاً در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. آن‌ها یادآور می‌شوند که هند حدود ۴۰ درصد از تقاضای جهانی جواهرات نقره و نزدیک به دو سوم بازار مصنوعات نقره‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، اما افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده مصرف‌کنندگان توان خرید گذشته را نداشته باشند. نتیجه این فشار قیمتی آن بوده که واردات نقره هند در یک سال منتهی به اکتبر، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافته است. بر این اساس، هراوس پیش‌بینی می‌کند قیمت نقره در سال ۲۰۲۶ در بازه‌ای میان ۴۳ تا ۶۲ دلار به‌ازای هر اونس نوسان کند. تحلیلگران این مؤسسه تأکید می‌کنند که نقره ذاتاً سرمایه‌گذاری پرنوسان‌تری نسبت به طلاست و واکنش‌های شدیدتری به تغییرات محیط کلان نشان می‌دهد. با این حال، همان محرک‌هایی که قیمت طلا را هدایت می‌کنند؛ از نگرانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک گرفته تا سیاست‌های مالی و پولی آمریکا، کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی و اثر این تحولات بر دلار، در نهایت بر مسیر قیمت نقره نیز اثرگذار خواهند بود. از نگاه هراوس، اگر موج صعودی طلا از سر گرفته شود، نقره نیز به احتمال زیاد در همان مسیر حرکت خواهد کرد. در مورد پلاتین، هراوس چشم‌انداز مثبتی برای سال ۲۰۲۶ ترسیم می‌کند. به گفته این تحلیلگران، ترکیبی از تقاضای مناسب، انتقال موجودی‌ها به ایالات متحده به‌دلیل نگرانی‌های تعرفه‌ای، افزایش واردات چین و عملکرد ضعیف عرضه اولیه، بازار پلاتین را در نیمه نخست ۲۰۲۵ به‌شدت فشرده کرد. واکنش قیمت نیز قابل‌توجه بود و پلاتین به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۳ رسید؛ هم‌زمان نرخ‌های اجاره نیز به سطوحی بسیار بالاتر از میانگین تاریخی صعود کردند. با این حال، هراوس اشاره می‌کند که قیمت در ماه اکتبر به اوج رسید و پس از چنین جهش سریع و پرقدرتی، ورود بازار به یک دوره تثبیت امری طبیعی است. تحلیلگران این مؤسسه می‌افزایند که در سال ۲۰۲۶، افزایش تدریجی عرضه در کنار افت تقاضا باعث کاهش کسری بازار خواهد شد. با وجود این، نرخ‌های اجاره همچنان در سطوح بالایی باقی مانده و انتظار می‌رود بازار پلاتین سال آینده نیز با کسری مواجه باشد. از این رو، پس از پایان دوره تثبیت، زمینه برای رشد دوباره قیمت‌ها فراهم خواهد شد. بر همین اساس، هراوس پیش‌بینی می‌کند پلاتین در سال ۲۰۲۶ در یک دامنه نسبتاً گسترده، بین ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار به‌ازای هر اونس معامله شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
سال جاری برای طلا و نقره سالی درخشان بوده است؛ به‌طوری که قیمت طلا بیش از ۶۵ درصد و قیمت نقره بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. با وجود این سطوح بالای قیمتی، به گفته یکی از بانک‌های کانادایی، همچنان ظرفیت رشد بیشتر فلزات گرانبها در سال ۲۰۲۶ وجود دارد. تحلیلگران کامودیتی بی‌ام‌او کپیتال مارکتس (BMO Capital Markets) در گزارش رسمی چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ اعلام کردند که انتظار دارند قیمت طلا در نیمه نخست سال به اوج خود برسد و به‌طور میانگین به ۴۶۰۰ دلار در هر اونس برسد؛ رقمی که ۵ درصد بالاتر از برآورد قبلی آن‌ها است. این بانک پیش‌بینی می‌کند میانگین قیمت طلا در کل سال حدود ۴۵۵۰ دلار در هر اونس باشد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. اگرچه تحلیلگران بی‌ام‌او نسبت به کل بخش فلزات گرانبها دیدگاه مثبتی دارند، اما انتظار دارند طلا در سال ۲۰۲۶ عملکرد بهتری نسبت به سایر فلزات داشته باشد. بر اساس این گزارش، قیمت نقره در سه‌ماهه چهارم سال به‌طور میانگین حدود ۶۰ دلار در هر اونس خواهد بود که بالاترین سطح سال محسوب می‌شود. همچنین میانگین قیمت نقره در کل سال ۵۶.۳ دلار در هر اونس برآورد شده است. این پیش‌بینی در حالی منتشر شده که قیمت فعلی نقره بالاتر از ۶۵ دلار در هر اونس معامله می‌شود. تحلیلگران می‌گویند: «یکی از مهم‌ترین بازنگری‌هایی که در این فصل انجام دادیم، افزایش پیش‌بینی قیمت نقره برای سال ۲۰۲۶ بود که آن را با رشد ۱۴ درصدی به ۵۶.۳ دلار در هر اونس رساندیم. سرمایه‌گذاران بیش از آنچه انتظار داشتیم به نقره علاقه نشان داده‌اند؛ افزایش توجه سرمایه‌گذاران به نقره احتمالاً ناشی از مشارکت آن‌ها در معاملاتی است که با هدف پوشش ریسک تضعیف ارزش پول انجام می‌شود، و همچنین به دلیل افزایش انباشت ذخایر نقره توسط ایالات متحده؛ به‌ویژه پس از آنکه نقره به‌عنوان یک «ماده معدنی حیاتی» طبقه‌بندی شد. این عوامل موجب تقویت انتظارات نسبت به تقاضای پایدار و بلندمدت برای نقره شده است. آن‌ها افزودند: «ما همچنان معتقدیم روند صعودی چندساله طلا هنوز به پایان نرسیده است؛ چرا که این فلز زرد از ترکیب عوامل کوتاه‌مدت مانند نگرانی‌های تورمی و عوامل بلندمدت مانند انتظارات از تضعیف پولی بهره‌مند می‌شود. همچنین انتظار داریم با کاهش بیشتر نرخ‌های بهره، قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ باز هم افزایش یابد. با این حال، در مقایسه با طلا، نسبت به فلزات گران‌بهای دیگر مانند نقره و پلاتین محتاط‌تر شده‌ایم، چرا که در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از خرید بیش‌ازحد در آن‌ها دیده می‌شود. این فلزات زمانی که بازار با کمبود عرضه مواجه باشد می‌توانند مانند طلا معامله شوند و حتی در دوره‌های رشد قیمتی نوسان بیشتری داشته باشند؛ اما مدل‌های به‌روز ما نشان می‌دهد کسری عرضه آن‌ها در حال کاهش است.» به گفته تحلیلگران، طلا همچنان از عوامل کلان اقتصادی حمایت می‌شود؛ زیرا کاهش نرخ‌های بهره در سال آینده باعث تضعیف دلار آمریکا خواهد شد و دلار نیز به دلیل افزایش سطح بدهی‌ها، در برابر روند جهانی تضعیف ارزش پول آسیب‌پذیر باقی مانده است. آن‌ها در پایان تأکید کردند: «پایداری قیمت طلا پس از افت شدید ماه اکتبر نشان می‌دهد که نقش آن به‌عنوان ابزار تنوع‌بخشی و پناهگاه امن همچنان حفظ شده است. ما وارد دوره‌ای جدید برای طلا شده‌ایم که در آن مجموعه تازه‌ای از عوامل تقاضا، در چارچوب کلی “دلارزدایی” در حال شکل‌گیری است. دلارزدایی ژئوپلیتیکی زمانی رخ می‌دهد که کشورها یا نهادها برای کاهش ریسک تحریم‌ها (مانند روسیه) یا کاهش وابستگی به نظام تجاری مبتنی بر دلار آمریکا (مانند چین) به کاهش استفاده از دلار روی می‌آورند و خرید طلا اغلب یکی از گام‌های اصلی در این مسیر است. در مقابل، دلارزدایی پوششی ناشی از نگرانی فزاینده درباره تضعیف ارزش پول است که ریشه در افزایش بدهی دولت‌ها دارد.»
منابع خبری اعلام کرده‌اند که چند شرکت بزرگ داروسازی در آستانه توافق با دولت آمریکا برای کاهش قیمت داروهای تجویزی هستند؛ اقدامی که می‌تواند هزینه‌های درمانی میلیون‌ها آمریکایی را کاهش دهد. این توافق‌ها در چارچوب سیاست «ملت برخوردار» دولت ترامپ انجام می‌شود و شامل شرکت‌هایی مانند AbbVie، Merck، Novartis و Roche است. بر اساس تحلیل AARP، برخی داروها تا بیش از ۵۰٪ کاهش قیمت خواهند داشت و بیماران تحت پوشش Medicare می‌توانند از ابتدای ۲۰۲۶ از این تخفیف‌ها بهره‌مند شوند. این تحول می‌تواند بر بازار سهام دارویی، زنجیره تأمین دارو و سیاست‌های تجاری بین‌المللی تأثیرگذار باشد؛ به‌ویژه در روابط آمریکا با سوئیس و هند که تولیدکنندگان بزرگ دارو هستند.
قیمت نفت در معاملات روز جمعه کاهش یافت و در مسیر ثبت دومین افت هفتگی متوالی قرار گرفت. این روند نزولی تحت تأثیر افزایش احتمال توافق صلح میان روسیه و اوکراین و کاهش نگرانی‌ها درباره اختلالات عرضه ناشی از تحریم نفتکش‌های ونزوئلا شکل گرفته است. نفت برنت با افت ۰.۲٪ به ۵۹.۷۳ دلار در هر بشکه رسید و نفت وست‌تگزاس اینترمدییت (WTI) نیز با کاهش ۰.۳٪ در سطح ۵۵.۹۹ دلار معامله شد. هر دو شاخص در هفته جاری بیش از ۲٪ کاهش داشته‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات صلح اوکراین «به چیزی نزدیک شده‌اند» و قرار است در آخر هفته با مقامات روسیه دیدار کند. این اظهارات باعث کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تعدیل انتظارات بازار نسبت به اختلالات عرضه شد. در سوی دیگر، هنوز مشخص نیست ایالات متحده چگونه قصد دارد تحریم نفتکش‌های ونزوئلایی را اجرایی کند. هفته گذشته، گارد ساحلی آمریکا یک نفتکش ونزوئلایی را توقیف کرد، اما جزئیات اجرایی این سیاست همچنان مبهم است. ونزوئلا نیز در واکنش، اجازه داده دو نفتکش بزرگ بدون مجوز به مقصد چین حرکت کنند. تحلیلگران معتقدند که تحریم‌های احتمالی علیه نفت روسیه می‌تواند تهدید بزرگ‌تری برای عرضه جهانی باشد نسبت به تحریم نفتکش‌های ونزوئلا. به گفته تحلیلگر مؤسسه IG، «ابهام در نحوه اجرای تحریم‌ها و خوش‌بینی به توافق صلح، ریسک‌های عرضه جهانی را کاهش داده و فشارهای ژئوپلیتیکی را تعدیل کرده‌اند.» بانک آمریکا نیز پیش‌بینی کرده که کاهش قیمت نفت باعث افت عرضه خواهد شد و این موضوع می‌تواند از سقوط شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. از منظر تکنیکال، اگر قیمت نفت از مقاومت ۵۶.۷۰ تا ۵۶.۹۰ دلار عبور کند، احتمالاً افت اخیر به سطح ۵۴.۹۸ دلار یک شکست کاذب بوده است. در مقابل، شکست سطح ۵۴.۹۸ دلار می‌تواند روند نزولی را تشدید کرده و هدف روانی ۵۰ دلار را فعال کند. در مجموع، بازار نفت در حال واکنش به سیگنال‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی است. اگر مذاکرات صلح پیشرفت کند و تحریم‌ها اجرایی نشوند، فشار عرضه کاهش می‌یابد. اما هرگونه اقدام علیه نفت روسیه می‌تواند مسیر قیمت‌ها را دوباره تغییر دهد.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گرانبها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گرانبها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بوده‌اند که سهم طلای آن‌ها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.
امروز روزی بسیار شلوغ برای نشست‌های سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی در اروپا است. به احتمال زیاد برخی ریسک‌های نزولی برای یورو و پوند از این رویدادها وجود دارد، با این حال، به دلیل آنکه بسیاری از معامله‌گران از قبل در موقعیت‌های فروش سنگین قرار دارند، احتمال سقوط شدید پوند محدود به نظر می‌رسد. دلار آمریکا: شاخص CPI نباید تغییرات اساسی ایجاد کند شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان بالای 98.00 حمایت می‌شود. تا به امروز رویدادهای این هفته تأثیر زیادی بر دلار نداشته‌اند، از جمله سخنرانی دیروز کریس والر از فدرال رزرو. او عمدتاً دیدگاه انبساطی (داویش) داشت و به بازار کار ضعیف اشاره کرد و بیان داشت که نرخ سیاست همچنان 50-100 نقطه پایه بالاتر از حد نرمال است. با این حال، او عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها نداشت و احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه هنوز تنها 25٪ قیمت‌گذاری شده است. ما (تیم تحلیل ING) به کاهش نرخ در مارس تمایل داریم. مگر اینکه تعداد مدعیان هفتگی بیکاری امروز به طرز قابل توجهی افزایش یابد، احتمالاً داده‌های ایالات متحده تأثیر زیادی بر دلار نخواهد گذاشت. این گزارش شامل داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده است که با تأخیر منتشر شده‌اند، جایی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سالانه نوامبر 3.1٪ باشد که در راستای روایت تورم چسبنده است. اما به نظر نمی‌رسد که این موضوع باعث ارزیابی مجدد بزرگ از مسیر فدرال رزرو شود. ما گمان می‌کنیم که شاخص دلار آمریکا (DXY) تحت تأثیر نشست‌های بانک مرکزی اروپا امروز قرار بگیرد. برخی ریسک‌های نزولی برای ارزهای اروپایی می‌تواند موجب اصلاح DXY به ناحیه 98.80 شود. یورو: بررسی واقعیت‌های بانک مرکزی اروپا ممکن است فشار بیاورد نشست امروز بانک مرکزی اروپا در کانون توجه بازارهای فارکس خواهد بود. پس از تغییر جهت سیاست‌های انقباضی (هاوکیش) هفته گذشته، سرمایه‌گذاران منتظر خواهند بود که ببینند آیا این تغییرات با پیش‌بینی‌ها و تغییرات گفتمان امروز تأیید می‌شود یا خیر. با بررسی این پیش‌بینی‌ها، پروفایل تورم احتمالاً بزرگ‌ترین ریسک برای یورو خواهد بود. در سپتامبر، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا برای تورم هسته و کلی به شرح زیر بود: برای سال 2026، 1.7/1.9 و برای 2027، 1.8/1.9. تأخیر در مالیات کربن ETS2 ممکن است 0.2٪ از پیش‌بینی تورم کلی 2027 بکاهد و پیش‌بینی جدید تورم برای 2028 در حدود 1.8٪ ممکن است برای رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، مشکل‌ساز شود؛ زیرا باید دلایل پایین‌تر بودن تورم را توضیح دهد. همچنین، توجه زیادی به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خواهد بود: 2025/2026/2027 به ترتیب 1.2/1.0/1.3 و شاید برخی اصلاحات اندک به سمت بالا. این مسائل ممکن است باعث شود که بخش کوتاه‌تر منحنی نرخ بهره یورو برخی از افزایش‌های اخیر در بازدهی‌ها را پس بگیرد. و این می‌تواند باعث فروش موقتی EURUSD به نواحی 1.1680/1700 شود. با این حال، همان‌طور که دیروز اشاره کردیم، در روزهای آینده قراردادهای آپشن بزرگ EURUSD در نواحی 1.1750/1800 منقضی می‌شوند که ممکن است تأثیراتی بر بازارهای سال نو کم‌حجم داشته باشد. در جای دیگر، شاهد نشست‌های نرخ بهره بانک مرکزی سوئد و بانک مرکزی نروژخواهیم بود. پس از کاهش نرخ به 1.75٪ در سپتامبر، بانک مرکزی سوئد خود را در موقعیت نگه‌داشتن نرخ برای یک دوره طولانی قرار داده است. احتمالاً کمی زود است که بانک مرکزی سوئد به فکر افزایش نرخ‌ها بیفتد، اما بازار به پیش‌بینی‌های نرخ سیاست توجه خواهد کرد، که در سپتامبر نرخ سیاست را برای سال 2026 بدون تغییر پیش‌بینی کرده بودند، اما یک افزایش در سال‌های 2027 و 2028. هرگونه تجدید نظر به سمت بالا می‌تواند باعث تقویت موقت کرون سوئد شود. در نروژ، بانک مرکزی نروژ به هیچ وجه عجله‌ای برای کاهش نرخ 4.00٪ ندارد. ما همچنین پیش‌بینی‌های جدید نرخ سیاست را امروز خواهیم دید. در آخرین گزارش سیاست پولی، بانک مرکزی نروژ پیش‌بینی کرده بود که هر سال یک کاهش نرخ بین 2026 تا 2028 داشته باشد، با کاهش نرخ برای سال 2026 در نیمه دوم سال. بازار کاهش 30 نقطه پایه برای نشست مه را قیمت‌گذاری کرده است و به نظر نمی‌رسد که نیازی باشد بانک مرکزی نروژ این کاهش نرخ پیش‌بینی شده را به اوایل سال 2026 منتقل کند. جفت ارز EURNOK قبلاً به دلیل روند ضعیف قیمت نفت در حال افزایش بوده و ما انتظار داریم که این روند ادامه یابد و پیشنهادات خوبی بالای 12.00 وجود داشته باشد. در نهایت، باید به دقت به جفت ارز EURHUF توجه کنیم. پوزیشن‌های طولانی فورینت (HUF) یکی از پرطرفدارترین معاملات حملی امسال بوده‌اند. این روند بازخرید در حال حاضر پس از تغییرات داویش این هفته از بانک مرکزی مجارستان در حال انجام است و ممکن است این روند ادامه داشته باشد. پوند بریتانیا: موقعیت‌یابی ممکن است تاثیر کاهش نرخ دوفیش را محدود کند امروز بانک انگلستان در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران نرخ سیاست پولی را اعلام می‌کند. کاهش 25 نقطه پایه به 3.75٪ به طور گسترده پیش‌بینی شده است. توافق عمومی احتمالاً به رأی 5-4 خواهد رسید، زیرا اندرو بیلی به سمت سیاست انبساط (داویش) حرکت کرده است، اگرچه ریسک این وجود دارد که به رأی 6-3 برسد که نشان‌دهنده یک کاهش داویش بیشتر است. این ریسک‌ها پس از سورپرایز مثبت دیروز در داده‌های تورم نوامبر افزایش یافته است که شامل کاهش قابل توجهی در قیمت‌های مواد غذایی بود. ما انتظار داریم که کاهش نرخ‌های بیشتری در فوریه و آوریل انجام شود، در حالی که بازار تنها یک کاهش نرخ در این دوره را پیش‌بینی می‌کند. مجموعه این عوامل در نگاه اول تا حدی به ضرر پوند است. اما مشکل اینجاست که موقعیت‌های سفته‌بازانه از قبل به‌طور قابل‌توجهی در وضعیت فروش سنگین پوند قرار دارند. داده‌هایی که دیشب از سوی CFTC منتشر شد و فعالیت پس از بودجه نوامبر را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد مدیران دارایی همچنان یک موقعیت فروش معادل ۳۸ درصد از کل موقعیت‌های باز نگه داشته‌اند. این میزان تقریباً در همان سطحی است که طی پنج سال گذشته فروش (بیشترین فروش) موقعیت‌های پوند را مشاهده کرده‌ایم. این مسئله ممکن است منجر به طرحی شود که در آن جفت EURGBP پس از کاهش نرخ بانک مرکزی انگلستان به ناحیه 0.8820/8840 برسد، اما پس از آن تماماً بازگردد – شاید حتی به ناحیه 0.8750 – به دلیل ریسک رویدادهای بانک مرکزی اروپا که حدود 1-2 ساعت پس از اعلام و کنفرانس خبری بانک انگلستان اتفاق می‌افتد. منبع: ING
ریکس‌بانک (بانک مرکزی سوئد) نرخ بهره را مطابق انتظار بدون تغییر و در سطح ۱.۷۵٪ حفظ کرد. ریکس‌بانک: نرخ بهره برای مدتی در همین سطح باقی خواهد ماند. پیش‌بینی تورم CPIF برای سال ۲۰۲۵ برابر ۲.۷٪ است؛ در سپتامبر ۲.۶٪ پیش‌بینی شده بود. پیش‌بینی تورم ۲۰۲۶ برابر ۰.۹٪ است؛ در سپتامبر ۱.۰٪ بود. پیش‌بینی تورم ۲۰۲۷ برابر ۱.۷٪ است؛ مشابه پیش‌بینی سپتامبر. پیش‌بینی رشد GDP برای ۲۰۲۵ برابر ۱.۵٪ است؛ در سپتامبر ۰.۹٪ بود. پیش‌بینی رشد ۲۰۲۶ برابر ۲.۹٪ است؛ در سپتامبر ۲.۷٪ بود. پیش‌بینی رشد ۲۰۲۷ برابر ۲.۵٪ است؛ در سپتامبر ۲.۴٪ بود. ریکس‌بانک می‌گوید چشم‌انداز اقتصاد سوئد «روشن‌تر» شده است.
اسرائیل یک توافق به ارزش ۱۱۲ میلیارد شِکِل (۳۵ میلیارد دلار) برای صادرات گاز طبیعی به مصر از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۴۰ تأیید کرده است؛ توافقی که با وجود برخی مخالفت‌ها نسبت به مفاد آن، در نهایت تصویب شد. نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که پس از اطمینان از تأمین منافع ملی اسرائیل، این توافق را تأیید کرده و آن را «بزرگ‌ترین قرارداد گازی در تاریخ اسرائیل» توصیف کرد.
در هفته‌هایی که نامزدهای بالقوه فدرال‌رزرو با دقت در حال بازتعریف روایت تورم هستند، یک متغیر مهم به‌طرز معناداری از کانون توجه خارج مانده است: افت چشمگیر قیمت نفت. در حالی که بخش‌هایی از داده‌های تورمی با برچسب «موقتی» کنار گذاشته می‌شوند تا مسیر سیاست پولی نرم‌تر جلوه کند، کاهش بیش از ۲۰ درصدی بهای نفت خام که نقشی مستقیم و قابل‌توجه در مهار تورم داشته، کمتر مورد اشاره قرار می‌گیرد. این سکوت، پرسش‌هایی جدی درباره گزینشی‌شدن روایت تورم، اعتبار سیاست‌گذاری پولی و پایداری انتظارات تورمی در دورانی پرریسک برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. در هفته‌های اخیر، نامزدهای بالقوه ریاست فدرال‌رزرو با اشتیاقی قابل‌توجه در تلاش‌اند توضیح دهند که چرا تورم واقعاً آن چیزی نیست که اعداد رسمی نشان می‌دهد. گزارش اخیر شاخص PCE تورم سالانه را ۲.۸ درصد ثبت کرده، اما این گروه با کنار گذاشتن اقلامی مانند اجاره، هزینه‌های مدیریت پرتفوی و حتی تعرفه‌ها، استدلال می‌کنند که تورم «در عمل» به هدف نزدیک شده است. کریس والر، یکی از این نامزدها، صراحتاً اعلام کرده است که «تعرفه‌ها منبع تورم پایدار نیستند». چنین اظهاراتی بیش از هر چیز، تلاشی برای هم‌راستا شدن با گفتمان انبساطی مطلوب دولت ترامپ به نظر می‌رسد. اینکه آیا این لحن داویش پس از نشستن بر صندلی قدرت نیز ادامه خواهد داشت یا نه، پرسشی است که پاسخ آن را تنها زمان روشن می‌کند. اما نکته قابل‌توجه، چیزی است که درباره‌اش صحبت نمی‌شود. همان‌طور که برخی عوامل یک‌باره می‌توانند تورم را بالا ببرند، عوامل یک‌باره می‌توانند آن را پایین هم بیاورند و این دقیقاً همان بخشی است که در روایت فعلی نادیده گرفته شده است. قیمت نفت خام WTI از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۳ درصد کاهش یافته؛ افتی قابل‌توجه که به‌طور طبیعی فشار نزولی بر تورم وارد می‌کند و اثر آن با وقفه زمانی در اقتصاد پخش می‌شود. اما این اثر پایدار نیست. قیمت‌های پایین نفت همیشه نسخه درمان خود را در دل دارند. با نفت ۵۵ دلاری، بودجه شرکت‌های انرژی در حال تعدیل است؛ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابد و عرضه در نهایت محدود می‌شود. در سوی دیگر، تقاضای جهانی نفت همچنان در حال افزایش است و مازاد تولید اوپک نیز به‌تدریج جمع خواهد شد. نتیجه محتمل، بازگشت قیمت‌ها در مقطعی نه‌چندان دور است. اینجاست که تناقض آشکار می‌شود. همان نامزدهایی که امروز با اشتیاق اثرات موقتی تورم‌زا را حذف می‌کنند، احتمالاً در زمان افزایش دوباره قیمت نفت، با همان سرعت هزینه‌های انرژی را از محاسبات تورمی کنار خواهند گذاشت؛ رویکردی که از منظر اعتبار سیاست‌گذاری، تصویر خوشایندی ترسیم نمی‌کند. در نهایت، معیار قضاوت نه بازی با اقلام محاسباتی، بلکه مسیر واقعی تورم است. اقتصادهای غربی به‌تازگی دوره‌ای از تورم بالا را پشت سر گذاشته‌اند؛ دوره‌ای که هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کرد، اعتماد به پول و بانک‌های مرکزی را تضعیف نمود و حتی به سقوط بسیاری از دولت‌های منتخب انجامید. اگرچه این تجربه عمدتاً به‌عنوان یک شوک یک‌باره ناشی از پاندمی تلقی می‌شود، اما تکرار آن می‌تواند به‌مراتب مخرب‌تر باشد و انتظارات تورمی را برای یک نسل از کنترل خارج کند. در کنار این، حباب‌هایی که تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کرده، سال‌ها زمان برای تخلیه نیاز خواهند داشت. فدرال‌رزرو به‌طور سنتی نقش رهبر فکری بانک‌های مرکزی جهان را ایفا می‌کرد، اما امروز این پرسش جدی مطرح است که آیا هنوز اراده و ظرفیت کافی برای مقابله با تورم وجود دارد یا نه. آن‌هم در جهانی که نظم تجارت بین‌الملل در حال فروپاشی است و هوش مصنوعی، ساختار بازار کار و بهره‌وری را دگرگون می‌کند؛ تحولاتی که اثر دقیق آن‌ها بر تورم و رشد اقتصادی هنوز نامشخص است. در چنین فضایی، تنها چیزی که فعالان اقتصادی باید بتوانند به آن تکیه کنند، پول باثبات و سیاست پولی قابل‌اعتماد است؛ دارایی‌ای که به‌نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمون قرار گرفته است. ✔️ بیشتر بخوانید: انتظارات تورمی چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟ سخن پایانی در نهایت، آنچه بیش از هر عدد یا روایت کوتاه‌مدت اهمیت دارد، حفظ اعتبار سیاست پولی است. بازی با عوامل «موقتی» تورم چه در جهت بزرگ‌نمایی و چه در جهت کوچک‌نمایی می‌تواند در کوتاه‌مدت به اهداف سیاسی یا بازاری خدمت کند، اما در بلندمدت ریسک بی‌لنگر شدن انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد؛ خطری که تجربه سال‌های اخیر هزینه‌های سنگین آن را به‌خوبی نشان داده است. در جهانی که با شوک‌های ژئوپلیتیک، اختلال زنجیره‌های تأمین و تحولات ساختاری ناشی از فناوری روبه‌روست، تنها دارایی واقعی اقتصاد، پول باثبات و سیاست‌گذاری قابل‌اعتماد است؛ سرمایه‌ای که از دست رفتن آن، بسیار پرهزینه‌تر از هر نوسان مقطعی در بازارها خواهد بود.
ترامپ دستور «محاصره کامل» نفتکش‌های تحریم‌شده ونزوئلا را صادر کرده است؛ اقدامی که تقابل واشنگتن با دولت نیکولاس مادورو را تشدید کرده و ریسک ژئوپلیتیک تازه‌ای را وارد بازار جهانی انرژی می‌کند. ترامپ در پستی در Truth Social اعلام کرد که دولت ونزوئلا به‌عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» طبقه‌بندی شده است و به‌دلیل اتهاماتی درباره تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، ایالات متحده ورود و خروج نفتکش‌های تحریم‌شده را مسدود خواهد کرد. هنوز مشخص نیست این محاصره چگونه اجرا خواهد شد، اما دولت آمریکا طی ماه‌های اخیر حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و هزاران نیرو و چندین ناو جنگی، از جمله یک ناو هواپیمابر، مستقر کرده است. این اعلامیه فوراً بر بازار اثر گذاشت. قیمت نفت خام آمریکا در معاملات آسیایی بیش از ۱٪ افزایش یافت و به حدود ۵۵.۹۶ دلار رسید؛ پس از آنکه روز سه‌شنبه در پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ بسته شده بود. این واکنش نشان‌دهنده نگرانی از کاهش بیشتر عرضه ونزوئلا است. در عمل، به‌نظر می‌رسد یک تحریم مؤثر از قبل برقرار بوده است. پس از توقیف یک نفتکش تحریم‌شده توسط آمریکا در هفته گذشته، چندین نفتکش حامل میلیون‌ها بشکه نفت در آب‌های ونزوئلا باقی مانده‌اند تا از توقیف احتمالی جلوگیری کنند. دستور جدید این فشار را رسمی کرده و ریسک را برای شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران و طرف‌های تجاری افزایش می‌دهد. کاراکاس واکنش تندی نشان داد. مادورو آمریکا را به تلاش برای «استعمار ونزوئلا» و تصاحب منابع نفت، گاز و مواد معدنی متهم کرد و گفت کشورش از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد. او بارها هشدار داده است که افزایش حضور نظامی آمریکا با هدف سرنگونی دولت او انجام می‌شود. این اقدام مرحله دیگری از تشدید سیاست سختگیرانه آمریکا در قبال ونزوئلاست؛ سیاستی که شامل حملات نظامی در نزدیکی این کشور و تهدید به عملیات زمینی بوده است. برای بازارها، ریسک اصلی این است که اختلال پایدار در عرضه نفت ونزوئلا می‌تواند لایه جدیدی از نوسان را به بازاری اضافه کند که همین حالا نیز به‌شدت تحت‌تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیک و عدم‌قطعیت سیاستی قرار دارد.
قیمت نقره به دلیل کمبود عرضه و تقاضای قوی به رکورد جدیدی نزدیک به ۶۵ دلار در هر اونس رسیده است؛ جهشی که بازتابی از تغییرات مهم در ساختار بازار و رشد تقاضای صنعتی و سرمایه‌گذاری است. در معاملات امروز، نقره نقدی (اسپات) به اوج روزانه بالای ۶۵ دلار رسید و رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشت؛ این رشد یکی از قوی‌ترین رالی‌های کالایی سال ۲۰۲۵ بوده است. این صعود ناشی از ترکیب کم‌سابقه‌ای از کسری‌های مداوم عرضه و تقاضای قوی صنعتی و سرمایه‌گذاری است. نظرسنجی‌های جهانی نشان می‌دهد بازار نقره برای پنجمین سال متوالی با کسری ساختاری مواجه است؛ در حالی که تولید معدنی محدود مانده و مصرف در انرژی‌های تجدیدپذیر، الکترونیک و سایر صنایع در حال افزایش است. نیروهای کلان اقتصادی نیز نقش مهمی داشته‌اند. انتظار برای سیاست پولی انبساطی‌تر و کاهش بازده واقعی، هزینه فرصت نگهداری فلزات گرانبها را کاهش داده و سرمایه‌گذاران نهادی را به سمت نقره به‌عنوان ابزار تنوع‌بخشی و پوشش تورمی جذب کرده است. نقش دوگانه نقره به‌عنوان ماده اولیه صنعتی و ذخیره ارزش باعث شده دامنه سرمایه‌گذاران آن گسترده‌تر شود. رشد نقره امسال بسیار سریع‌تر از طلا بوده است؛ زیرا وزن صنعتی بالاتری دارد و تقاضا از بخش‌های مرتبط با کربن‌زدایی و دیجیتالی‌سازی افزایش یافته است. عبور قیمت نقره از قیمت نفت—اتفاقی نادر در چند دهه اخیر—نشان می‌دهد چگونه عوامل بنیادی و سفته‌بازی می‌توانند هم‌زمان بازار را به حرکت درآورند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که نوسان نقره همچنان بالاست و احتمال اصلاح‌های شدید وجود دارد. حساسیت نقره به داده‌های کلان مانند نرخ بهره و آمار اشتغال آمریکا می‌تواند باعث نوسانات کوتاه‌مدت شود، هرچند عوامل ساختاری بلندمدت همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. در آینده، تداوم محدودیت عرضه، رشد مصرف صنعتی و موقعیت‌گیری استراتژیک سرمایه‌گذاران می‌تواند قیمت نقره را بالا نگه دارد، اما مسیر آن به شرایط اقتصادی و انتظارات سیاست پولی وابسته خواهد بود.
بازار نفت روز ضعیفی را پشت سر گذاشت. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) با عبور از کف قیمتی ثبت‌شده در ۹ آوریل؛ موسوم به کف «روز رهایی»، به محدوده‌ای سقوط کرد که از بهار ۲۰۲۱ تاکنون دیده نشده بود. در معاملات امروز، قیمت WTI تا ۵۵.۰۸ دلار در هر بشکه افت کرد؛ کاهشی حدود ۱.۷۵ دلار در یک روز که نشان‌دهنده تشدید فشار فروش در بازار انرژی است. این سطح حتی پایین‌تر از کف قبلی ۵۵.۱۲ دلار در اوایل آوریل قرار گرفت و از نظر تکنیکال، سیگنال روشنی از تداوم روند نزولی ارسال می‌کند. مهم‌ترین عامل فشار بر قیمت‌ها، افزایش احتمال دستیابی به توافق صلح در جنگ اوکراین است. بازار به‌تدریج این سناریو را قیمت‌گذاری می‌کند که در صورت کاهش تنش‌ها، نفت روسیه با محدودیت‌های کمتری وارد بازار جهانی شود؛ عاملی که می‌تواند عرضه را به‌طور معناداری افزایش دهد. در کنار این موضوع، نگرانی‌های ساختاری‌تری نیز وجود دارد. چشم‌انداز مازاد عرضه در زمستان پیش‌رو، به‌ویژه پس از مجموعه افزایش‌های تولید از سوی اوپک و متحدانش، به یکی از دغدغه‌های اصلی معامله‌گران تبدیل شده است. ترکیب این دو عامل (ریسک ژئوپلیتیک رو به کاهش و عرضه بالاتر) تعادل بازار را به‌وضوح به نفع فروشندگان تغییر داده است. کاهش قیمت نفت، در کوتاه‌مدت یک خبر مثبت ضدتورمی تلقی می‌شود. نفت ارزان‌تر فشار هزینه‌ای را کاهش می‌دهد و به بانک‌های مرکزی این امکان را می‌دهد که نرخ‌های بهره را پایین‌تر نگه دارند یا حتی زودتر به سمت کاهش نرخ‌ها حرکت کنند. اما در دل این خبر خوب، یک هشدار مهم نهفته است. سطح ۵۵ دلار برای نفت پایدار نیست. قیمت‌های پایین، به‌سرعت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی انرژی می‌شود؛ موضوعی که با یک وقفه زمانی، خود را به‌صورت کمبود عرضه و بازگشت فشارهای تورمی نشان خواهد داد. بازار نفت بار دیگر نشان داد که آرامش امروز، لزوماً به معنای ثبات فردا نیست.
قیمت نفت برنت برای اولین بار از ماه مه به ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت.
خب، در مدت استراحت چه چیزهایی را از دست دادیم؟ در هفته گذشته بازارها کم‌خبر نبودند؛ از جمله اینکه فدرال رزرو آخرین کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای سال را انجام داد. اکنون رقابت برای ریاست فدرال رزرو نیز داغ شده و گزارش‌ها نشان می‌دهد کوین وارش به‌عنوان گزینه اصلی مطرح است و احتمالاً هستت را کنار می‌زند؛ رقابتی میان «دو کوین» باقی مانده است. اما امروز، تمرکز اصلی بر انتشار گزارش بسیار تأخیرخورده بازار کار آمریکا خواهد بود. داده‌های اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای نوامبر که باید در هفته اول دسامبر منتشر می‌شد، به امروز موکول شده است. پیچیدگی بیشتر اینجاست که داده‌های اکتبر نیز همراه با آن منتشر می‌شود. اداره آمار کار آمریکا (BLS) اعلام کرده که در داده‌های این ماه و ماه‌های آینده «نوسانات بیشتر از حد معمول» وجود خواهد داشت. این موضوع به دلیل تغییرات آماری برای جبران پنل گم‌شده ماه اکتبر و همچنین مشکلات جمع‌آوری داده‌ها در نوامبر رخ داده است. به همین دلیل، تحلیل این داده‌ها آسان نخواهد بود و ممکن است زمان ببرد—نه لزوماً این هفته یا این ماه—تا بتوان تصویری روشن از وضعیت بازار کار به دست آورد. روایت غالب این است که نشانه‌های ضعف بازار کار ادامه خواهد داشت و احتمالاً معامله‌گران در اوایل سال آینده بهتر می‌توانند قضاوت کنند، نه بر اساس این گزارش آشفته. البته این به معنای بی‌تفاوتی بازار نیست؛ معامله‌گران قطعاً به داده‌ها واکنش نشان خواهند داد و نوسان در بازار وجود خواهد داشت. اما اگر انتظار نتیجه‌گیری قطعی از داده‌های امروز دارید، بهتر است خیلی امیدوار نباشید. در هر صورت، برآورد می‌شود اشتغال غیرکشاورزی نوامبر ۵۰ هزار نفر باشد و نرخ بیکاری ۴.۴٪. این ارقام معیارهای اصلی هستند که باید پیش از انتشار گزارش به آن‌ها توجه کرد.
بازار نفت دبی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نفتی خاورمیانه، نشانه‌های روشنی از تشدید مازاد عرضه نشان می‌دهد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری یک مازاد جهانی را تقویت کرده است. طبق گزارش معامله‌گران، منحنی آتی نفت دبی به‌سرعت در حال ضعیف شدن است و اسپرد قراردادهای ژانویه و فوریه برای مدتی وارد محدوده منفی شد—اتفاقی که معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش عرضه نسبت به تقاضا تفسیر می‌شود. ثبت معامله‌ای با قیمت ۲ دلار منفی برای اسپرد ژانویه–فوریه، بازار را وارد وضعیت کانتانگو کرده است؛ الگویی که معمولاً زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند قیمت‌ها در آینده بالاتر باشد، اما در کوتاه‌مدت مازاد عرضه وجود دارد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که سایر شاخص‌های جهانی نیز از افزایش ذخایر و ضعف تقاضا حکایت دارند و نگرانی‌ها درباره فشار نزولی بر قیمت نفت را تشدید کرده‌اند.
گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت مس در سال ۲۰۲۶ را افزایش داده است، زیرا احتمال اعمال تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا کاهش یافته است. این بانک سرمایه‌گذاری میانگین قیمت پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ را از ۱۰,۶۵۰ دلار به ۱۱,۴۰۰ دلار به‌ازای هر تن افزایش داد. گلدمن می‌گوید سیاست‌گذاران آمریکایی نسبت به اثرات تورمی تعرفه‌ها حساس‌تر شده‌اند و همین موضوع احتمال اجرای زودهنگام تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد، حتی با وجود اینکه قیمت مس همچنان در سطوح بالا معامله می‌شود. اگرچه آمریکا در بسته تعرفه‌ای ۵۰ درصدی ماه اوت، مس تصفیه‌شده را مستثنی کرد، اما این موضوع همچنان تحت بررسی فعال قرار دارد و ریسک سیاستی را بالا نگه می‌دارد. گلدمن احتمال می‌دهد که دولت ترامپ در نیمه نخست ۲۰۲۶ تعرفه ۱۵ درصدی بر واردات مس اعلام کند؛ اجرای آن در سال ۲۰۲۷ و احتمال افزایش آن به ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۸. این بانک می‌گوید انتظار برای تعرفه‌های آینده باعث می‌شود قیمت مس در آمریکا بالاتر از قیمت بورس فلزات لندن (LME) باقی بماند و این موضوع به انباشت ذخایر و کمبود عرضه در بازارهای خارج از آمریکا منجر می‌شود—عاملی که اکنون یکی از محرک‌های اصلی قیمت جهانی است. گلدمن همچنین اشاره می‌کند که عوامل ساختاری مانند انباشت ذخایر و ابهام در سیاست‌های تجاری همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. با وجود افزایش پیش‌بینی ۲۰۲۶، گلدمن پیش‌بینی قیمت سال ۲۰۲۷ را بدون تغییر و برابر ۱۰,۷۵۰ دلار نگه داشته است، زیرا انتظار دارد پس از اجرای تعرفه‌ها و بازتعادل بازار جهانی، قیمت‌ها کاهش یابد. این بانک همچنین پیش‌بینی مازاد جهانی مس در سال ۲۰۲۶ را از ۱۶۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن افزایش داده است که نشان‌دهنده رشد قوی‌تر عرضه در سال‌های آینده است. در مجموع، این بازبینی صعودی از قیمت مس در کوتاه‌مدت از بازار و شرکت‌های معدنی حمایت می‌کند. با اینکه قیمت مس هفته گذشته به رکورد جدیدی رسید، پیش‌بینی ثابت سال ۲۰۲۷ نشان می‌دهد که ریسک نزولی پس از اعمال تعرفه‌ها و افزایش مازاد عرضه همچنان وجود دارد. با این حال، در کوتاه‌مدت کمبود عرضه عامل اصلی حمایت از قیمت‌هاست.
دلار هفته را در شرایطی نسبتاً ضعیف آغاز کرده است؛ آن هم در آستانه یک برنامه بسیار شلوغ از انتشار داده‌های اقتصادی و برگزاری نشست‌های بانک‌های مرکزی در فضای اقتصادهای پیشرفته گروه ده (G10). مهم‌ترین داده این هفته، انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP) برای ماه نوامبر در روز سه‌شنبه خواهد بود، اما در کنار آن، سخنرانی‌های مهمی از سوی مقامات فدرال رزرو نیز در پیش است. در عین حال، این پرسش همچنان در مرکز توجه بازارها قرار دارد که کدام بانک‌های مرکزی حاضر خواهند بود قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره در سال 2026 را بپذیرند. دلار آمریکا: سخنرانی ویلیامز از فدرال رزرو می‌تواند مهم باشد دلار یکی از آخرین هفته‌های پرحجم معاملاتی سال را با تمایلی اندک به ضعف آغاز کرده است. فشار هفته گذشته ناشی از فدرال رزروی بود که همچنان در برابر کاهش‌های بیشتر نرخ بهره موضعی باز داشت، اما در کنار آن، این دیدگاه نیز در حال شکل‌گیری است که اگر اقتصاد جهانی تا این حد مقاوم باقی مانده، آیا نباید در سایر نقاط جهان شروع به قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره شود؟ همین عامل، نقش مهمی در حمایت از یورو و دلار استرالیا در هفته گذشته داشت. با این حال، خرید ارزها بر اساس این فرضیه با یک «هشدار جدی» همراه است (یعنی ریسک بالایی دارد و ممکن است به سرعت معکوس شود). در معاملات شبانه، دلار نیوزیلند 0.7٪ افت کرد؛ چرا که رئیس جدید بانک مرکزی نیوزیلند، آنا برمن، در برابر افزایش نرخ بهره‌ای که بازار برای سال آینده قیمت‌گذاری کرده بود، موضع منفی گرفت. در خصوص داستان داخلی آمریکا در این هفته، تمرکز اصلی بر انتشار داده‌های مهم و سخنرانی‌های کلیدی فدرال رزرو خواهد بود. نقطه اوج، انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه نوامبر در روز سه‌شنبه است. انتظار می‌رود این گزارش عددی ضعیف در حدود +50 هزار شغل جدید نشان دهد و نرخ بیکاری نیز به 4.5٪ افزایش یابد. هرگونه داده ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند زمان‌بندی کاهش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو را جلوتر بیاورد. ما (تیم تحلیل ING) بر این باوریم که فدرال رزرو می‌تواند بار دیگر در ماه مارس نرخ بهره را کاهش دهد؛ موضوعی که در حال حاضر تنها با احتمال 33٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده است. یکی دیگر از داده‌های کلیدی این هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر در روز پنج‌شنبه است؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ سالانه اندکی به 3.1٪ افزایش یابد. همچنین توجه ویژه‌ای به سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو داریم، به‌ویژه از این منظر که آیا چهره‌های کلیدی هنوز فضای لازم برای کاهش بیشتر نرخ‌ها را پیش‌بینی می‌کنند یا خیر. امروز ساعت ۷ بعدازظهر به وقت ایران، از رئیس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، سخنرانی خواهیم شنید. او پیش از کاهش نرخ هفته گذشته فدرال رزرو، نقش مهمی در تغییر انتظارات بازار به سمت مواضع انبساطی‌تر (داویش) ایفا کرد. همچنین در روز چهارشنبه، کریس والر سخنرانی‌ای درباره چشم‌انداز اقتصادی خواهد داشت؛ او طی سال‌های اخیر یکی از تأثیرگذارترین صداها در فدرال رزرو بوده است. این‌ها عمده عوامل داخلی آمریکا برای بازار فارکس هستند، اما در خارج از آمریکا نیز شاهد نشست‌های مهم سیاست‌گذاری پولی در منطقه یورو، ژاپن، بریتانیا، نروژ و سوئد خواهیم بود. بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های فروش دلار (short USD) از خارج، احتمالاً نشست نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه است؛ به‌ویژه اگر پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی منطقه یورو به اندازه کافی بالا نرود یا اگر رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، در برابر ایده افزایش نرخ بهره در سال 2026 موضعی بازدارنده اتخاذ کند. برای امروز، به نظر می‌رسد شاخص دلار (DXY) بتواند در محدوده 98.00 تا 98.50 تثبیت شود. یورو: هفته‌ای بزرگ برای اروپا نرخ EURUSD همچنان سودهای هفته گذشته را حفظ کرده است. رویدادهای فوق در آمریکا نقش مهمی خواهند داشت، اما روز پنج‌شنبه نیز برای یورو بسیار تعیین‌کننده است. در این روز، علاوه بر نشست بانک مرکزی اروپا، نشست شورای اروپا نیز برگزار می‌شود. در این نشست، رهبران اتحادیه اروپا تلاش خواهند کرد تا درباره وام غرامت برای اوکراین و همچنین توافق تجاری مرکوسور (بین اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی) به توافق برسند. این نشست، آزمونی کلیدی برای سنجش توانایی اروپا در تصمیم‌گیری جمعی خواهد بود یا اینکه بار دیگر منافع محلی—مانند موضع بلژیک در قبال وام اوکراین یا اعتراض کشاورزان فرانسوی به مرکوسور—بر روند تصمیم‌گیری غلبه خواهد کرد. باید دید چه می‌شود. دور از سیاست، تقویم داده‌های اقتصادی نیز بسیار پرتحرک است. روز سه‌شنبه شاخص‌های مدیران خرید اولیه (Flash PMI) ماه دسامبر منتشر می‌شوند که نشان خواهند داد آیا خوش‌بینی اخیر تا ماه پایانی سال نیز دوام آورده است یا خیر. پس از انتشار رقم نهایی تورم ماه نوامبر در روز پنج‌شنبه، هفته با داده اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در روز جمعه به پایان می‌رسد. بهبود اعتماد مصرف‌کننده باید یکی از محرک‌های کلیدی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2026 باشد؛ به‌ویژه با توجه به نرخ بالای پس‌انداز خانوارها در این منطقه. سطح 1.1750/60 اکنون مقاومت مهم کوتاه‌مدت برای EURUSD محسوب می‌شود و داده‌های NFP آمریکا و نشست بانک مرکزی اروپا احتمالاً دو عامل اصلی تعیین‌کننده خواهند بود که آیا این جفت‌ارز هفته را در هدف ترجیحی ما یعنی 1.1800 به پایان می‌رساند یا خیر. پوند بریتانیا: موقعیت‌های فروش بسیار سنگین هستند داده‌های ضعیف تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه اکتبر، که روز جمعه منتشر شد، فشار نزولی بر پوند وارد کرد. با نگاهی به آینده، این هفته برای داده‌های اقتصادی بریتانیا، سیاست پولی و استرلینگ هفته‌ای بسیار مهم است. پیش از کاهش مورد انتظار نرخ بهره توسط بانک انگلستان در روز پنج‌شنبه، داده‌های بازار کار (از جمله کاهش رشد دستمزدها در بخش خصوصی) و همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه نوامبر منتشر خواهند شد. در مورد CPI، انتظار می‌رود تورم کلی اندکی کاهش یابد، اما تورم هسته و خدمات همچنان نسبتاً بالا و به ترتیب در سطوح 3.4٪ و 4.5٪ سالانه باقی بمانند. در حال حاضر، کاهش نرخ بهره بانک انگلستان در روز پنج‌شنبه با احتمال 85٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده است. ما در ING، که دیدگاهی متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر (داویش) داریم، انتظار داریم اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، «از روبیکن عبور کند» (اصطلاحی به معنای اتخاذ تصمیمی قاطع و برگشت‌ناپذیر) و به شکل‌گیری رأی 5 به 4 به نفع کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75٪ کمک کند. پس از آن، انتظار کاهش 50 نقطه پایه دیگر در سال 2026 را داریم؛ که یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی ما برای صعود نرخ EURGBP تا سطح 0.90 در سال آینده است. با این حال، یک تهدید مهم برای دیدگاه‌های منفی نسبت به پوند، وضعیت موقعیت‌گیری بازار است. مدیران دارایی در حال حاضر برخی از سنگین‌ترین موقعیت‌های فروش پوند را در بیش از یک دهه اخیر در اختیار دارند. هرگونه غافلگیری مثبت می‌تواند با یک «شورت اسکوییز» بسیار شدید (افزایش سریع قیمت ناشی از بسته شدن اجباری موقعیت‌های فروش) در پوند همراه شود. انتظار می‌رود برخی مدیران دارایی به خرید ابزارهای ارزان برای پوشش ریسک صعودی پوند روی بیاورند؛ مانند برای مثال، اختیار معاملهٔ پوت یورو و کال پوند که به‌طور عمیق خارج از قیمت بازار (OTM) هستند. منبع: ING
وزیر نفت کویت، طارق الرومی، اعلام کرده است که کاهش اخیر قیمت نفت غیرمنتظره بوده و آن را «افت ناگهانی» توصیف کرده است. او گفت انتظار می‌رفت قیمت‌ها حداقل در سطوح قبلی باقی بمانند یا اندکی بهبود پیدا کنند. الرومی پس از ریاست بر یکصد و پانزدهمین نشست وزیران سازمان انرژی عرب گفت که از نگاه کویت، قیمت منصفانه نفت در شرایط فعلی بازار بین ۶۰ تا ۶۸ دلار در هر بشکه است. او تأکید کرد که افت شدید قیمت‌ها تولیدکنندگان را غافلگیر کرده و این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که بازار جهانی نفت دوباره با نوسانات بالا و عدم‌قطعیت در عرضه و تقاضا روبه‌رو شده است. این اظهارات نشان می‌دهد که تولیدکنندگان از ضعف اخیر قیمت‌ها ناراضی‌اند و احتمالاً اوپک پلاس سطح ۶۰ دلار را با دقت بیشتری زیر نظر خواهد گرفت.
به گزارش رویترز، منابع آگاه اعلام کرده‌اند که هیچ نفتکش بزرگی از روز چهارشنبه و در پی توقیف یک کشتی توسط ایالات متحده، بنادر ونزوئلا را ترک نکرده است و صادرات نفت این کشور به حداقل میزان خود رسیده است. بر اساس این گزارش، از زمان اقدام آمریکا برای توقیف کشتی، تنها نفتکش‌های تحت اجاره شرکت شورون (Chevron) که حامل نفت خام بوده‌اند، موفق به خروج از ونزوئلا شده‌اند. این وقفه در حمل‌ونقل دریایی منجر به آن شده است که حدود ۱۱ میلیون بشکه نفت و سوخت ونزوئلا در بنادر این کشور گرفتار و انباشته شود.
موسسه رتبه‌بندی فیچ در گزارش جدید خود، چشم‌انداز بخش نفت و گاز جهانی برای سال ۲۰۲۶ را «خنثی» ارزیابی کرده است؛ این دیدگاه مبتنی بر فرضیه‌ای است که در آن میانگین قیمت نفت برنت به حدود ۶۳ دلار در هر بشکه خواهد رسید (کاهشی نسبت به ۶۹ دلار در سال ۲۰۲۵) و در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلیتیک از قیمت‌ها حمایت می‌کنند، مازاد عرضه گسترده عاملی محدودکننده برای آن‌ها خواهد بود. طبق این گزارش، بازار نفت همچنان با مازاد عرضه مواجه خواهد بود، چرا که رشد عرضه در سال ۲۰۲۶ از رشد تقاضا پیشی می‌گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی می‌کند که عرضه جهانی ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که این میزان بین کشورهای غیر اوپک پلاس (حدود ۱.۲ میلیون بشکه عمدتاً از آمریکا، برزیل، کانادا و گویان) و اوپک پلاس (حدود ۱.۳ میلیون بشکه تحت توافق‌های فعلی) تقسیم می‌شود. در مقابل، رشد تقاضا تحت تأثیر روندهای کلان اقتصادی ضعیف، شتاب‌گیری برقی‌سازی حمل‌ونقل و ضعف بخش پتروشیمی، همچنان محدود و سرکوب‌شده باقی می‌ماند. فیچ انتظار دارد که حاشیه سود پالایشی در میان اختلالات ظرفیت، همچنان مستحکم و سازنده باقی بماند، هرچند تفاوت‌های منطقه‌ای وجود خواهد داشت. همچنین، عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) در سال ۲۰۲۶ گسترش می‌یابد که منجر به کاهش قیمت گاز اروپا خواهد شد، اما قیمت گاز آمریکا را مستحکم نگه می‌دارد. شرکت‌های نفت و گاز با ترازنامه‌های قوی و مخارج سرمایه‌ای (Capex) منضبط وارد سال ۲۰۲۶ می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود میانگین جهانی اهرم خالص EBITDA تقریباً ثابت بماند. با این حال، در منطقه آسیا-پاسیفیک انتظار می‌رود این اهرم مالی به دلیل مخارج سرمایه‌ای بالا و قیمت‌های پایین‌تر افزایش یابد، اگرچه شرکت‌های ملی نفت چین و شرکت‌های ال‌ان‌جی استرالیا همچنان بافرهای مالی کافی را حفظ خواهند کرد.
با عبور بازارها از نشست دسامبر فدرال رزرو، هفته پیش‌رو در حالی آغاز می‌شود که تمرکز سرمایه‌گذاران به‌طور هم‌زمان بر داده‌های حساس اقتصاد آمریکا و تصمیمات چند بانک مرکزی بزرگ جهان معطوف شده است. انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (شاخص NFP) و داده‌های تورمی (شاخص CPI)، در کنار نشست‌های بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، این هفته را به یکی از شلوغ‌ترین مقاطع تقویم اقتصادی تبدیل کرده است. تصمیم اخیر فدرال رزرو، اگرچه مطابق انتظار بازار با کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره همراه بود، اما لحن کلی آن کمتر از حد انتظار انقباضی تلقی شد و همین مسئله فشار قابل‌توجهی بر دلار وارد کرد. به‌روزرسانی دات‌پلات نشان داد که اعضای کمیته بازار آزاد، برخلاف انتظارات قبلی، تنها یک کاهش نرخ بهره دیگر را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند؛ سیگنالی که در نگاه نخست می‌توانست به‌عنوان یک «کاهش نرخ با گرایش هاوکیش» تفسیر شود. با این حال، شکاف عمیق در میان اعضای فدرال رزرو، تصویر سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر کرد. پراکندگی گسترده پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اجماعی واقعی در مورد مسیر نرخ بهره وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، نرخ میانه ارائه‌شده برای آن سال نه بازتاب نظر اکثریت، بلکه حاصل میانگین‌گیری از دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت است؛ موضوعی که بر نااطمینانی سیاست پولی افزوده است. در کنار این موارد، اعلام آغاز خرید اوراق خزانه کوتاه‌مدت توسط فدرال رزرو در قالب عملیات مدیریت ذخایر، سیگنالی مهم برای بازارها بود. این اقدام که با هدف حفظ نقدشوندگی بازار و کنترل بهتر نرخ‌های بهره انجام می‌شود، در کنار کنفرانس خبری نسبتاً ملایم جروم پاول که بر کند شدن رشد اشتغال و ابهامات بازار کار تأکید داشت، نقش کلیدی در تضعیف دلار ایفا کرد. مجموعه این عوامل باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از بازار همچنان بر این باور باشد که فدرال رزرو ممکن است ناچار به بیش از یک کاهش نرخ بهره در سال آینده شود. داده‌های NFP و تورم CPI؛ تعیین‌کننده مسیر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو در هفته پیش‌رو، تمرکز اصلی بازارها به‌طور ویژه بر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ماه نوامبر معطوف خواهد بود؛ گزارشی که به‌دلیل تعطیلی‌های اخیر با تأخیر منتشر می‌شود و قرار است روز سه‌شنبه در کانون توجه معامله‌گران قرار گیرد. در ادامه، داده‌های تورمی شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) برای همان ماه، که روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود، دومین محرک کلیدی بازار خواهد بود. نشانه‌های اولیه از بازار کار چندان امیدوارکننده نیست. گزارش ADP برای ماه نوامبر نشان داد که بخش خصوصی آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای ۳۲ هزار شغل از دست داده است؛ نتیجه‌ای که نه‌تنها پایین‌تر از برآورد رشد ۵ هزار واحدی تحلیلگران بود، بلکه ریسک‌ها را به‌وضوح به سمت یک گزارش NFP ضعیف‌تر متمایل کرده است. این واگرایی منفی، حساسیت بازار را نسبت به داده اشتغال رسمی به‌طور محسوسی افزایش داده است. حتی در صورتی که داده‌های CPI نشانه‌هایی از پایداری فشارهای تورمی را منعکس کنند، به نظر می‌رسد فدرال رزرو در مقطع فعلی تمرکز خود را بیش از هر چیز بر وضعیت بازار کار قرار داده است. جروم پاول در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که عبور تورم از هدف ۲ درصدی عمدتاً ناشی از اثر تعرفه‌ها بوده و این فشار قیمتی احتمالاً ماهیتی مقطعی و یک‌باره دارد. بر این اساس، بعید است داده‌های تورمی به‌تنهایی بتوانند ضعف احتمالی دلار (در صورت انتشار NFP ناامیدکننده) را به‌طور کامل جبران کنند. در کنار این داده‌های کلیدی، بازارها روز سه‌شنبه منتظر انتشار شاخص‌های اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه دسامبر خواهند بود؛ شاخص‌هایی که تصویر به‌روزی از وضعیت فعالیت اقتصادی ارائه می‌دهند. همچنین، آمار خرده‌فروشی آمریکا برای ماه نوامبر که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، می‌تواند سرنخ‌های مهمی از وضعیت تقاضای مصرف‌کننده و پایداری رشد اقتصادی ارائه دهد. بانک مرکزی انگلیس در آستانه کاهش نرخ بهره؛ آیا مسیر تسهیل در ۲۰۲۶ هموار می‌شود؟ در کنار پیامدهای نشست فدرال رزرو و انتشار داده‌های مهم اقتصاد آمریکا، سرمایه‌گذاران در هفته پیش‌رو باید تصمیمات سه بانک مرکزی بزرگ دیگر را نیز هضم کنند؛ بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه، و بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه. در این میان، نگاه‌ها بیش از همه به لندن دوخته شده است؛ جایی که انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس گام نخست را در مسیر کاهش نرخ بهره بردارد. در نشست ماه نوامبر، سیاست‌گذاران پولی بریتانیا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کردند، اما نتیجه رأی‌گیری ۵ به ۴، شکاف عمیق در کمیته سیاست‌گذاری را آشکار ساخت. چهار عضو خواهان کاهش نرخ بهره بودند و تنها جروم بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در میان حامیان حفظ نرخ‌ها قرار داشت؛ آن هم در حالی که او تصریح کرد ریسک‌های کلی تورمی کاهش یافته است. این اظهارنظر به‌طور گسترده به‌عنوان نشانه‌ای تعبیر شد مبنی بر اینکه بیلی در نشست پیش‌رو به جمع طرفداران کاهش نرخ بهره خواهد پیوست. از زمان نشست قبلی، داده‌های اقتصادی نیز به نفع این سناریو تغییر کرده‌اند. نرخ بیکاری بریتانیا در ماه سپتامبر از ۴.۸ درصد به ۵.۰ درصد افزایش یافته، رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال به ۰.۱ درصد کاهش یافته و هر دو شاخص تورم (چه تورم سرفصل و چه تورم هسته) اندکی افت کرده‌اند، هرچند همچنان بالاتر از سطح ۳ درصد قرار دارند. مجموعه این داده‌ها تصویر اقتصادی شکننده‌تری را ترسیم می‌کند که فضای مانور بیشتری برای سیاست‌گذاران پولی فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، بازارها اکنون با احتمال حدود ۹۰ درصد، کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده را قیمت‌گذاری کرده‌اند. افزون بر این، معامله‌گران بیش از یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر را تا پایان سال ۲۰۲۶ در سناریوی پایه خود لحاظ کرده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که بانک مرکزی انگلیس برآورد کرده بودجه جدید اعلام‌شده توسط وزیر دارایی، ریوز، می‌تواند از حدود سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تا پایان ۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه را حدود ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصد کاهش دهد؛ عاملی که می‌تواند مسیر تسهیل پولی را هموارتر کند. بر این اساس، اگر کاهش نرخ بهره با پیامی داویش همراه شود، ممکن است سرمایه‌گذاران زمان‌بندی کاهش‌های بعدی نرخ بهره را جلوتر بیاورند و حتی میزان کاهش‌های مورد انتظار برای سال آینده را افزایش دهند. چنین سناریویی می‌تواند فشار مضاعفی بر پوند انگلیس وارد کند. پیش از اعلام تصمیم بانک مرکزی، سیلی از داده‌های اقتصادی بریتانیا منتشر خواهد شد. گزارش اشتغال ماه اکتبر و برآورد اولیه شاخص مدیران خرید PMI برای دسامبر روز سه‌شنبه در کانون توجه قرار دارند. پس از آن، داده‌های تورم در روز چهارشنبه و آمار خرده‌فروشی در روز جمعه منتشر می‌شوند. تداوم روند کاهشی تورم برای دومین ماه متوالی می‌تواند انتظارات از یک موضع کاملاً متمایل به تسهیل را تقویت کرده و حتی پیش از نشست رسمی بانک مرکزی، زمینه‌ساز تضعیف پوند شود. بانک مرکزی اروپا در موضع انتظار؛ احتمال بازنگری صعودی رشد اقتصادی حدود یک ساعت پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی انگلیس، نوبت به بانک مرکزی اروپا می‌رسد تا موضع سیاست پولی خود را به‌صورت رسمی اعلام کند. در نشست پیشین، سیاست‌گذاران ECB نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کردند و بار دیگر تأکید داشتند که سیاست پولی در «جایگاه مناسبی» قرار دارد؛ ارزیابی‌ای که بر پایه نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی و نزدیک شدن تورم به سطح هدف شکل گرفته بود. در آستانه نشست پیش‌رو، اظهارات مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا نیز حاکی از اعتماد نسبی به چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو است. کریستین لاگارد، رئیس ECB، روز چهارشنبه عنوان کرد که تاب‌آوری اقتصاد منطقه یورو در برابر تنش‌های تجاری و حرکت رشد اقتصادی در حوالی سطح بالقوه، می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری صعودی پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی در نشست هفته آینده باشد. این پیام خوش‌بینانه، با اظهارات ایزابل شنابل، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، تقویت شد؛ او در گفت‌وگو با بلومبرگ تصریح کرد که حرکت بعدی سیاست پولی می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد، هرچند چنین اقدامی در آینده نزدیک در دستور کار قرار ندارد. با در نظر گرفتن این سیگنال‌ها، بازارها تقریباً با قطعیت انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. در عین حال، سرمایه‌گذاران احتمال قابل‌توجهی (در حدود ۳۶ درصد) برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال آینده در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند. از این رو، تکرار لحن خوش‌بینانه نسبت به اقتصاد منطقه یورو می‌تواند از یورو حمایت کند و زمینه را برای تقویت جفت‌ارز یورو/دلار فراهم آورد. این چشم‌انداز به‌ویژه در صورتی تقویت خواهد شد که شاخص‌های اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه دسامبر، که روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند، تأیید کنند اقتصاد منطقه یورو همچنان از پویایی مناسبی برخوردار است. در چنین شرایطی، موضع «صبر و انتظار همراه با خوش‌بینی محتاطانه» ECB می‌تواند به یکی از عوامل حمایتی بازار ارز اروپا در هفته پیش‌رو تبدیل شود. بانک مرکزی ژاپن در آستانه افزایش نرخ بهره؛ بازار چشم‌انتظار راهنمایی سیاستی در پایان این هفته پرتراکم، نگاه بازارها به توکیو دوخته خواهد شد؛ جایی که بانک مرکزی ژاپن اکنون با احتمال حدود ۷۵ درصدی به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای افزایش نرخ بهره دیده می‌شود. فراتر از نشست پیش‌رو، معامله‌گران برای سال آینده نیز مجموعاً حدود ۴۰ واحد پایه افزایش نرخ بهره را در سناریوهای خود لحاظ کرده‌اند؛ مسیری که معادل یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای قطعی و حدود ۶۰ درصد احتمال برای سومین افزایش نرخ بهره است. پس از انتخاب سانائه تاکایچی که به رویکردی انبساطی در سیاست‌های مالی شهرت دارد، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید ژاپن، بازارها در ابتدا بخشی از انتظارات خود نسبت به افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تعدیل کردند. با این حال، اظهارات اخیر کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در کنار گزارش‌های بلومبرگ و رویترز، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام قریب‌الوقوع این بانک را تقویت کرده است. با وجود این، واکنش ین به تشدید انتظارات انقباضی چندان پرقدرت نبوده و ارز ژاپن نتوانسته به‌طور معناداری از این تغییر فضا بهره‌مند شود. در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی ژاپن مطابق انتظار بازار دست به افزایش نرخ بهره بزند، تمرکز سرمایه‌گذاران به‌سرعت از خود تصمیم به سمت پیام‌ها و نشانه‌های مربوط به مسیر سیاست پولی در سال ۲۰۲۶ منتقل خواهد شد. در صورتی که راهنمایی سیاستی بانک با انتظارات نسبتاً انقباضی اخیر بازار همخوانی نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که ین بار دیگر در مسیر تضعیف قرار گیرد. با این حال، نزدیک شدن جفت‌ارز دلار/ین به محدوده روانی ۱۶۰ واحدی، ریسک‌های صعودی پیرامون ین را به‌طور کامل از بین نمی‌برد. در چنین سطوحی، احتمال دارد وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما، بار دیگر نسبت به افت ارزش ین ابراز نگرانی کرده و حتی به احتمال مداخله در بازار ارز اشاره کند. از این رو، حتی در سناریویی که بانک مرکزی ژاپن نتواند انتظارات بازار را به‌طور کامل برآورده کند، عدم تقارن ریسک‌ها به این معناست که فشارهای صعودی بالقوه بر ین همچنان در حاشیه بازار باقی خواهد ماند. ✔️ بیشتر بخوانید: چرخش راست در سیاست ژاپن؛ تأثیر تاکایچی بر اقتصاد و دیپلماسی
به‌گفته منابع آگاه، پهپادهای اوکراینی به واحد اصلی تقطیر نفت خام و سکوی بارگیری پالایشگاه Slavneft-Yanos روسیه در شهر یاروسلاول حمله کردند؛ حمله‌ای که در ادامه آن، این پالایشگاه تولید خود را متوقف کرده است. پالایشگاه Slavneft-Yanos یکی از مراکز مهم فرآوری نفت در روسیه محسوب می‌شود و توقف فعالیت آن می‌تواند پیامدهایی برای عرضه داخلی و منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی داشته باشد، هرچند جزئیات مدت زمان این توقف هنوز اعلام نشده است. در تحولی جداگانه، منابع خبری گزارش دادند که یک کشتی فله‌بر در جریان حمله روسیه به جنوب اوکراین آسیب دیده و مالک این کشتی یک شرکت ترکیه‌ای است. این حادثه بار دیگر نشان می‌دهد که دامنه درگیری‌ها به‌طور فزاینده‌ای بر زیرساخت‌های انرژی و کشتیرانی تجاری نیز اثرگذار شده است.
طلا پس از شکست سطح ۴۲۴۵ دلار در معاملات روز گذشته، امروز به بالای ۴۳۰۰ دلار رسید و در مسیر دستیابی به رکورد تاریخی ۴۳۸۱ دلار قرار دارد. این حرکت بیشتر جنبه تکنیکال داشت و با فعال شدن سفارش‌های استاپ و ورود خریداران جدید تقویت شد. با وجود اینکه داده‌های اشتغال آمریکا مطابق انتظارات بود، لحن انبساطی پاول به‌عنوان یک محرک مثبت برای فلزات گرانبها عمل کرد. در کوتاه‌مدت، گزارش‌های NFP و CPI آمریکا در هفته آینده می‌توانند جهت حرکت طلا را تعیین کنند؛ داده‌های قوی احتمال اصلاح قیمت را بالا می‌برد، در حالی که داده‌های ضعیف می‌تواند رشد بیشتری ایجاد کند. در تصویر بزرگ‌تر، روند صعودی طلا با توجه به کاهش بازده واقعی اوراق و سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو ادامه‌دار خواهد بود، هرچند بازتسعیر انقباضی نرخ‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار وارد کند.
اگرچه رکوردشکنی قیمت طلا در سال جاری توجهات زیادی را جلب کرده، اما سرمایه‌گذاران آمریکایی سهم بسیار ناچیزی از آن دارند؛ موضوعی که به‌گفته گلدمن ساکس نشان می‌دهد این فلز گرانبها همچنان ظرفیت رشد بیشتری دارد. با وجود اوج‌گیری‌های پی‌درپی طلا، میزان مالکیت آن در آمریکا تغییر چندانی نکرده است. طبق تحلیل گلدمن ساکس که چهارشنبه منتشر شد، میزان سرمایه گذاری در ETFهای طلا هنوز شش واحد پایه — معادل ۰.۰۶ درصد — پایین‌تر از اوج سال 2012 است؛ یعنی از زمان راه‌اندازی ETFهای طلا در اواسط دهه ۲۰۰۰. تحلیلگران گلدمن ساکس عقیده دارند علت سهم اندک طلا در پرتفوی‌ها این است که «رشد اندازه‌ی پرتفوی‌ها طی دهه گذشته از رشد قیمت و حجم معاملات طلا پیشی گرفته است.» با اینکه قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح تاریخی رسیده، تحلیل گلدمن ساکس نشان می‌دهد این صعود به افزایش معنادار مالکیت واقعی طلا در آمریکا منجر نشده است. در سه‌ماهه دوم، ETFهای طلا تنها ۰.۱۷ درصد از پرتفوی مالی بخش خصوصی آمریکا را تشکیل داده‌اند — سهمی ناچیز در برابر حدود ۱۱۲ تریلیون دلار دارایی آمریکایی‌ها در سهام و اوراق قرضه. داده‌های گلدمن ساکس همچنین نشان می‌دهد کمتر از نیمی از نهادهای بزرگ آمریکایی با مدیریت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار اصلاً موقعیتی در ETFهای طلا دارند. میان کسانی که طلا نگه می‌دارند نیز تخصیص‌ها معمولاً بین ۰.۱ تا ۰.۵ درصد است. برای سرمایه‌گذاران بزرگ بلندمدت نیز تنها حدود ۰.۲ درصد از پرتفو به طلا اختصاص یافته است. با وجود سروصدای شبکه‌های اجتماعی درباره‌ی شمش‌های طلای کاستکو (Costco) و فروش سکه‌های ضرابخانه آمریکا، گزارش تأکید می‌کند که تقاضای فیزیکی طلا در آمریکا در مقایسه با جریان ETFها بسیار اندک است — تنها 11 تا 15 تن از ابتدای سال، در برابر حدود ۴۰۰ تن خرید خالص ETFها. این میزان مالکیت اندک در تضاد آشکار با توصیه‌های نهادهای بزرگ بازار است؛ از جمله سیتی، یو‌بی‌اس، مورگان استنلی، بلک‌راک و ری دالیو، بنیان‌گذار بریج‌واتر، که همه از سرمایه‌گذاران خواسته‌اند طلا را به پرتفوی خود بیفزایند. گلدمن ساکس می‌گوید فاصله‌ی میان این توصیه‌ها و واقعیت بازار همان عاملی است که می‌تواند موج بعدی رشد طلا را رقم بزند. این بانک برآورد می‌کند که هر یک واحد پایه — یعنی ۰.۰۱ درصد — افزایش در سهم طلا از پرتفوی مالی آمریکا می‌تواند قیمت طلا را حدود ۱.۴ درصد بالا ببرد. به گفته‌ی گلدمن ساکس، اگر خانوارها یا نهادهای سرمایه‌گذاری به‌طور معنادار طلا را به‌عنوان یک ابزار تنوع‌بخشی اضافه کنند — به‌ویژه در شرایط عدم‌اطمینان اقتصاد جهانی و نگرانی‌ها درباره‌ی چشم‌انداز مالی — این ورود سرمایه می‌تواند «قیمت‌ها را به‌شدت افزایش دهد»، آن هم در بازاری که نسبتاً کوچک است. این بانک پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶ به ۴۹۰۰ دلار برسد، اما می‌گوید این پیش‌بینی با «ریسک صعودی قابل‌توجه» همراه است، اگر خریدهای بخش خصوصی فراتر از بانک‌های مرکزی — که طی سال‌های اخیر بازیگران اصلی طرف تقاضا بوده‌اند — گسترش یابد. قیمت اسپان طلا اواخر اکتبر به رکورد نزدیک ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسید و از آن زمان تا حدود ۴۲۲۰ دلار عقب‌نشینی کرده است.
