ورود / ثبت نام
TSLA 354.72 USD ▼ 2.13%
AAPL 343.46 USD ▲ 0.43%
GOOGL 340.59 USD ▼ 2.47%
AMZN 250.00 USD ▼ 1.87%
NVDA 214.13 USD ▼ 1.43%
BTCUSD 81,617.87 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 3 ژانویه)

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 3 ژانویه) - Unemployment Claims واقعی ............... 208 هزار نفر پیش‌بینی ........... 213 هزار نفر قبلی ................... 199 هزار نفر (به 200 هزار نفر بازبینی شد) تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 27 دسامبر) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1914 هزار نفر پیش‌بینی ........... 1900 هزار نفر قبلی ................... 1866 هزار نفر (به 1858 هزار نفر بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

گلدمن ساکس هشدار می‌دهد که نوسانات شدید قیمت نقره احتمالاً ادامه خواهد داشت

گلدمن ساکس به تازگی اعلام کرده که نوسانات شدید قیمت نقره احتمالاً همچنان ادامه خواهد داشت. این پیش‌بینی به دلیل ذخایر به طور مداوم کم در بازار و حساسیت بالای قیمت‌ها به تغییرات جابه‌جایی‌ها مطرح شده است. نقره در سال 2025 با افزایش قابل توجهی مواجه شد و حدود 138 درصد رشد کرد. این افزایش ناشی از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تقاضای فزاینده برای تنوع در سبد سرمایه‌گذاری بود. اما گلدمن ساکس تأکید می‌کند که نوسانات قیمت تنها به دلیل تقاضا نیست. کمبود نقدینگی در لندن، جایی که قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، باعث شده که حتی تغییرات کوچک در موقعیت‌ها تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشد. گلدمن همچنین به این نکته اشاره می‌کند که گمانه‌زنی‌ها در مورد اقدامات تجاری ایالات متحده در سال گذشته باعث شد تا بازار به سمت انتقال نقره فیزیکی به ایالات متحده حرکت کند، حتی اگر این فلز در نهایت از تعرفه‌ها معاف شده باشد. این جابه‌جایی، موجودی‌ها را از انبارهای لندن تخلیه کرده و بازار را به شدت به تغییرات تقاضا حساس‌تر کرده است. به همین دلیل، کشش قیمت به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که تقاضای خالص 1,000 تن در هفته اکنون می‌تواند قیمت‌ها را نزدیک به 7 درصد تغییر دهد. این شرایط باعث شده که نوسانات قیمت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یابد. در حالی که ETFهای نقره از این افزایش بهره‌مند شده‌اند، گلدمن به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که نوسانات می‌تواند به هر دو سمت حرکت کند و نباید به راحتی به پیش‌بینی سودهای اخیر اعتماد کرد. به علاوه، اقدام چین برای معرفی کنترل‌های صادراتی بر روی محموله‌های نقره از ژانویه، می‌تواند به نوسانات بیشتر دامن بزند و عرضه را محدود کند، حتی اگر عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری ایالات متحده کاهش یابد. در نهایت، گلدمن ساکس نتیجه‌گیری می‌کند که تا زمانی که موجودی‌ها بازسازی نشوند و نقدینگی به حالت عادی برنگردد، قیمت‌های نقره احتمالاً به شدت واکنش‌پذیر باقی خواهند ماند. این وضعیت می‌تواند فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران با تحمل نوسانات ایجاد کند، اما برای کسانی که به دنبال ثبات هستند، چالش‌هایی به همراه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

تورم بالا و دستمزدهای پایین: معضلات اقتصادی ژاپن

کاهش دستمزدهای واقعی نشان‌دهنده ریسک این است که تورم از رشد درآمد پیشی بگیرد، که محدودیتی کلیدی برای نرمال‌سازی پایدار سیاست بانک ژاپن است. خلاصه: دستمزدهای واقعی در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافت. کاهش شدید پرداخت‌های ویژه بر درآمدها تأثیر گذاشت. رشد دستمزدهای اسمی به ۰.۵٪ سال به سال کند شد. تورم در سطح بالا و برابر با ۳.۳٪ باقی ماند. شکاف بین دستمزد و تورم چالش کلیدی برای مسیر محدودیت بانک ژاپن را پیچیده می‌کند. دستمزدهای واقعی در ژاپن در نوامبر به شدت کاهش یافت، که شدیدترین کاهش از ژانویه را نشان می‌دهد و فشار مستمر بر قدرت خرید خانوارها را در حالی که تورم همچنان از رشد درآمد پیشی گرفته، برجسته می‌کند. داده‌های وزارت کار ژاپن نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی بر اساس نرخ تورم در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافته است، که از افت ۰.۸٪ در اکتبر بدتر شده و یازدهمین کاهش متوالی را نشان می‌دهد. این نتیجه همسان با کاهش ژانویه و ضعیف‌ترین نتیجه از اواخر سال ۲۰۲۳ است و چالش مستمر پیش روی مصرف‌کنندگان را برجسته می‌کند با وجود پیشرفت تدریجی در رشد پایه‌ای دستمزد. ضعف اصلی به شدت تحت تأثیر افت شدید پرداخت‌های ویژه، عمدتاً پاداش‌های یک‌باره، قرار داشت که ۱۷٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این پرداخت‌ها معمولاً در خارج از دوره‌های اوج پاداش نوسان‌دار هستند و مقامات هشدار دادند که ارقام نوامبر اغلب در مرحله پیش‌نویس زیرآورده می‌شوند، زیرا بسیاری از پاداش‌های زمستانی هنوز ثبت نشده‌اند. دستمزدهای اسمی نیز همین الگو را نشان می‌دهد. میانگین کل درآمدهای نقدی تنها ۰.۵٪ سال به سال به ۳۱۰،۲۰۲ ینی افزایش یافت که کندترین سرعت رشد از دسامبر ۲۰۲۱ است. در حالی که این امر نشان‌دهنده ضعف در دستمزدهای کل است، روند دستمزدهای زیرین پایدارتر بود. دستمزدهای عادی یا پایه‌ای ۲.۰٪ افزایش یافت، که از اکتبر کاهش یافته اما به طور کلی با ماه‌های اخیر سازگار باقی مانده است. دستمزدهای اضافه‌کاری نیز ۱.۲٪ افزایش پیدا کرد، که نشان‌دهنده فعالیت محدود اما ادامه‌دار در بخش خصوصی است. با این حال، تورم به شدت بالا باقی مانده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در نوامبر ۳.۳٪ افزایش یافت که به خوبی بالاتر از رشد دستمزدهاست و همچنان به کاهش درآمد واقعی دامن می‌زند. معیار تورم مورد استفاده در داده‌های دستمزد شامل قیمت‌های غذاهای تازه اما اجاره را شامل نمی‌شود، به این معنی که فشار بر دستمزد واقعی همچنان مشهود است حتی اگر برخی از اجزای هزینه پایدار شوند. این داده‌ها برای بانک ژاپن معضلی ایجاد می‌کند که اخیراً نرخ سیاست خود را به بالاترین سطح در ۳۰ سال گذشته یعنی ۰.۷۵٪ افزایش داده و نشانه‌هایی از محدودیت بیشتر در صورت تقویت حرکت دستمزدها را نشان می‌دهد. مقامات به دنبال مذاکرات سالانه دستمزد در بهار هستند، با این انتظار که بزرگ‌ترین اتحاد کارگری ژاپن هدف افزایش دستمزدها حداقل ۵٪ در سال جاری قرار دهد - که آزمایش کلیدی این است که آیا تورم می‌تواند به همراه رشد درآمد واقعی پایدار بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس – دسامبر

شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - دسامبر - Consumer Price Index  واقعی .................. %0.0  پیش‌بینی ........... %0.0  قبلی ................. %0.2- شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (دسامبر) - Consumer Price Index  واقعی .................. %0.1  پیش‌بینی ........... %0.1  قبلی ................. %0.0 تورم سوئیس در ماه‌های اخیر تقریباً بدون تغییر باقی مانده و رشد ماهانه‌ای ثبت نشده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نبود فشار قیمتی و خطر بازگشت تورم منفی است. بانک مرکزی سوئیس اعلام کرده که تورم هسته سالانه در حدود ۰.۵٪ قرار دارد و همین سطح به آن‌ها اجازه می‌دهد فعلاً از ابزارهای ویژه سیاست پولی استفاده نکنند. مقام‌های پولی تأکید کرده‌اند که تلاش می‌کنند تا حد امکان از بازگشت به نرخ‌های بهره منفی جلوگیری کنند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر چین در سال آینده تورم منفی را به اقتصاد جهانی صادر کند، سوئیس نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی این کشور ممکن است مجبور به تصمیم‌های سخت شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سردشدن بازار کار آمریکا؛ چرا معامله‌گران هنوز نگران رکود نیستند؟

داده‌های تازه بازار کار آمریکا نشان می‌دهد روند تعدیل و خنک‌شدن تدریجی اشتغال همچنان ادامه دارد، بی‌آنکه نشانه‌ای از فروپاشی یا فشار شدید در آن دیده شود. بر اساس گزارش JOLTS وزارت کار آمریکا، تعداد فرصت‌های شغلی در ماه نوامبر به حدود ۷.۱۵ میلیون موقعیت کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این رقم در مقایسه با ماه قبل که به‌صورت نزولی بازبینی شده بود، افت محسوسی را نشان می‌دهد و از همه برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ نیز کمتر بوده است. کاهش فرصت‌های شغلی عمدتاً در بخش‌هایی مشاهده شده که در سال‌های اخیر موتور اصلی جذب نیروی کار بودند؛ از جمله گردشگری و مهمان‌نوازی، بهداشت و خدمات اجتماعی، و همچنین حمل‌ونقل و انبارداری. این عقب‌نشینی نشان می‌دهد شرکت‌ها، حتی در بخش‌های خدمات‌محور، با احتیاط بیشتری نسبت به توسعه نیروی انسانی تصمیم‌گیری می‌کنند. همزمان، تعداد استخدام‌ها نیز به پایین‌ترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ موضوعی که بر تمایل محدود کارفرمایان برای گسترش سریع ظرفیت اشتغال دلالت دارد. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که کاهش فرصت‌های شغلی و کند شدن استخدام‌ها با افزایش موج اخراج‌ها همراه نشده است. گزارش JOLTS نشان می‌دهد تعداد تعدیل نیرو در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح شش‌ماهه کاهش یافته است؛ آن هم پس از آنکه در ماه قبل به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسیده بود. این الگو نشان می‌دهد شرکت‌ها به‌جای اخراج گسترده، ترجیح می‌دهند از طریق محدود کردن استخدام‌های جدید و کنترل طبیعی خروج نیروها، خود را با شرایط اقتصادی سازگار کنند. در همین حال، تعداد افرادی که به‌صورت داوطلبانه شغل خود را ترک کرده‌اند اندکی افزایش یافته است؛ به‌ویژه در صنایعی مانند اقامت و خدمات غذایی و همچنین ساخت‌وساز. با وجود این، نرخ ترک شغل همچنان در سطوحی پایین‌تر از اوج چرخه قبلی قرار دارد و بیانگر کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار و احتیاط بیشتر کارکنان در تغییر شغل است. این داده‌ها در کنار گزارش‌های دیگر، تصویری نسبتاً منسجم از وضعیت بازار کار آمریکا ترسیم می‌کند. گزارش ADP نشان داده بود که اشتغال در ماه دسامبر با آهنگی ملایم افزایش یافته، در حالی که داده‌های مؤسسه ISM حاکی از آن است که فعالیت بخش خدمات در پایان سال با سرعتی بالاتر از یک سال گذشته گسترش یافته و همین موضوع به حفظ سطح استخدام در بخش‌های کلیدی اقتصاد کمک کرده است. شاخص اشتغال ISM نیز به بالاترین سطح خود از فوریه رسیده است؛ نشانه‌ای از آن‌که افت فرصت‌های شغلی لزوماً به معنای رکود در استخدام نیست، بلکه بیشتر بازتابی از تعادل تدریجی بازار کار است. از منظر سیاست‌گذاری پولی، یکی از مهم‌ترین داده‌های گزارش JOLTS نسبت فرصت‌های شغلی به تعداد بیکاران است؛ نسبتی که فدرال رزرو آن را به‌عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش توازن عرضه و تقاضای نیروی کار دنبال می‌کند. این نسبت در ماه نوامبر به ۰.۹ کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. این در حالی است که در اوج بازار داغ کار در سال ۲۰۲۲، این نسبت به حدود دو فرصت شغلی به ازای هر فرد بیکار رسیده بود. چنین تغییری نشان می‌دهد فشار سمت تقاضای نیروی کار به‌طور محسوسی فروکش کرده است. البته برخی اقتصاددانان نسبت به دقت داده‌های JOLTS تردیدهایی مطرح می‌کنند و به نرخ پایین مشارکت در این نظرسنجی و بازبینی‌های گاه قابل‌توجه آن اشاره دارند. در مقابل، داده‌های مستقل‌تری مانند شاخص فرصت‌های شغلی وب‌سایت Indeed که به‌صورت روزانه منتشر می‌شود، نشان می‌دهد تعداد آگهی‌های شغلی در ماه نوامبر پس از رسیدن به کف چندساله، اندکی بهبود یافته است؛ موضوعی که تصویر بازار کار را پیچیده‌تر و چندلایه‌تر می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا دموکرات‌ها این بار تهدید به تعطیلی دولت نمی‌کنند؟ در مجموع، داده‌های ماه نوامبر تأییدکننده سناریویی است که طی ماه‌های اخیر بارها تکرار شده: بازار کار آمریکا در حال سرد شدن است، اما به‌شکلی منظم و کنترل‌شده. تقاضای نیروی کار کاهش یافته، اما اخراج‌ها محدود مانده‌اند و نشانه‌ای از فشار حاد در اشتغال دیده نمی‌شود. برای معامله‌گران و فعالان بازار، این وضعیت همچنان روایت «فرود نرم» اقتصاد آمریکا را تقویت می‌کند؛ روایتی که نه نیاز فوری به کاهش تهاجمی نرخ بهره ایجاد می‌کند و نه نگرانی جدی از رکود عمیق را برمی‌انگیزد. در چنین شرایطی، تمرکز بازارها بیش از JOLTS، همچنان بر داده‌های تورمی و گزارش‌های اشتغال ماهانه باقی خواهد ماند؛ داده‌هایی که مسیر بعدی سیاست پولی و نوسانات دلار و بازده اوراق را تعیین خواهند کرد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

آمار فرصت‌های شغلی – JOLTS Job Openings (نوامبر)

آمار فرصت‌های شغلی - JOLTS Job Openings (نوامبر) واقعی .................... 7.146 میلیون پیش‌بینی ............... 7.61 میلیون قبلی ...................... 7.67 میلیون (به 7.146 بازبینی شد) تعداد ترک شغل: 3.161 میلیون (قبلی 2.941 میلیون)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

تغییرات بیکاری آلمان – دسامبر

تغییرات بیکاری آلمان - دسامبر - Unemployment Change  واقعی .................. 3K  پیش‌بینی ............. 5K  قبلی .................... 1K نرخ بیکاری آلمان - دسامبر - Unemployment Rate  واقعی .................. %6.3 پیش‌بینی ............. %6.3  قبلی ................... %6.3

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازارها چشم خود را بر ژئوپلیتیک بسته‌اند؛ داده‌ها دوباره تعیین‌کننده می‌شوند

در حالی که طی روزهای گذشته تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با ونزوئلا و گرینلند توجه بازارها را به خود جلب کرده بود، اکنون به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران عملاً از این ریسک‌ها عبور کرده‌اند. بازارهای جهانی در حال بازگشت به الگوی آشنای خود هستند؛ الگویی که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، نقش اصلی در جهت‌دهی به بازار فارکس را ایفا می‌کنند. در نیمه دوم هفته جاری، تمرکز بازارها بار دیگر به انتشار داده‌های کلیدی از اقتصاد آمریکا معطوف خواهد شد. داده‌های ADP، JOLTS و شاخص ISM بخش خدمات در کانون توجه قرار دارند و می‌توانند به‌طور مشخص بر مسیر کوتاه‌مدت دلار آمریکا اثر بگذارند. در همین حال، چشم‌انداز ادامه کاهش نرخ‌های بهره، فشار مضاعفی بر ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) وارد می‌کند. دلار آمریکا: اثر شوک ونزوئلا محو شد، ریسک داده‌ها برجسته‌تر است شوک سیاسی ونزوئلا که در ابتدای هفته واکنش‌هایی در بازار ایجاد کرده بود، اکنون تا حد زیادی از قیمت‌ها حذف شده است. اگرچه قیمت نفت در معاملات اخیر اندکی کاهش یافته، اما همچنان در نزدیکی سطوح پیش از ۴ ژانویه باقی مانده است. بازارهای سهام به روند صعودی خود ادامه داده‌اند و بازار فارکس نیز به‌وضوح از معامله بر مبنای اخبار ژئوپلیتیکی فاصله گرفته است. این رفتار بازارها نشان‌دهنده نوعی خستگی از تیترهای سیاسی و تمایل به تفسیر خوش‌بینانه‌تر تحولات بین‌المللی است؛ رویکردی که از آن با عنوان فضای «پس از روز آزادی» یاد می‌شود؛ فضایی که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند به جای واکنش‌های هیجانی، به داده‌ها و عوامل بنیادی تکیه کنند. دلار آمریکا روز گذشته اندکی تقویت شد، اما این رشد به احتمال زیاد ناشی از عوامل تکنیکال و فصلی بوده است؛ از جمله ورودهای مقطعی سرمایه و افزایش محدود نرخ‌های سواپ در سررسیدهای کوتاه‌مدت. برخلاف برخی برداشت‌ها، این تقویت دلار ارتباط معناداری با تحولات ژئوپلیتیکی نداشته است. مگر آنکه ایالات متحده به‌طور ناگهانی تهدیدهای خود علیه گرینلند را تشدید کند یا بار دیگر دست به اقدامات مداخله‌جویانه در ونزوئلا بزند، بازارها در ادامه هفته تمرکز خود را به‌طور کامل بر داده‌های اقتصادی خواهند گذاشت. داده‌های اشتغال آمریکا؛ ریسک نامتقارن به زیان دلار در میان داده‌های امروز، انتظار می‌رود شاخص ISM خدمات عملکردی ضعیف‌تر از ماه‌های قبل داشته باشد، اما از دید بازار، تمرکز اصلی بر آمارهای بازار کار خواهد بود. انتشار گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی (با اجماع ۵۰ هزار شغل) و همچنین نظرسنجی فرصت‌های شغلی JOLTS می‌تواند جهت حرکت دلار را مشخص کند. نکته مهم اینجاست که داده‌های ADP در ۷ مورد از ۱۰ گزارش اخیر پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شده‌اند. این سابقه آماری، در کنار نگاه محتاطانه و متمایل به سیاست انبساطی نسبت به بازار کار آمریکا، باعث می‌شود که معامله‌گران این داده‌ها را دارای ریسک نامتقارن نزولی برای دلار ارزیابی کنند؛ به این معنا که داده‌های ضعیف می‌توانند اثر منفی پررنگ‌تری نسبت به اثر مثبت داده‌های قوی داشته باشند. با این حال، در افق کوتاه‌مدت و فراتر از نوسانات روزانه، ارزیابی کلی همچنان حاکی از دیدگاه خنثی تا اندکی صعودی نسبت به دلار آمریکا است؛ مشروط به آنکه داده‌ها افت شدیدی را نشان ندهند. یورو: افت تورم محتمل است، اما برای تغییر مسیر بانک مرکزی اروپا کافی نیست در جبهه اروپا، داده‌های تورمی آلمان روز گذشته کمتر از انتظار منتشر شد. نرخ تورم سالانه به ۱.۸ درصد کاهش یافت که در معیار هماهنگ اتحادیه اروپا معادل ۲.۰ درصد است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که کاهش تورم صرفاً ناشی از اثرات پایه نبوده، بلکه روندی گسترده و ساختاری داشته است. کاهش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند تفریح و سرگرمی، پوشاک و مواد غذایی نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در اقتصاد آلمان به‌طور واقعی در حال تخلیه شدن است. این موضوع احتمال آن را افزایش داده که برآورد اولیه تورم منطقه یورو نیز امروز کمتر از سطح ۲ درصد منتشر شود؛ در حالی که اجماع بازار همچنان عدد ۲.۰ درصد را هدف قرار داده است. با این حال، انتظار می‌رود تورم هسته منطقه یورو بدون تغییر و در سطح ۲.۴ درصد باقی بماند. این شاخص از دید بانک مرکزی اروپا اهمیت بالاتری دارد و تا زمانی که کاهش معنادار و مستمری را نشان ندهد، زمینه‌ای برای تغییر جدی در موضع سیاست پولی بانک مرکزی اروپا فراهم نخواهد شد. چرا یورو همچنان اسیر مسیر دلار است؟ در شرایط فعلی، حتی اگر تورم کلی منطقه یورو کمتر از انتظار منتشر شود، بعید است که تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا داشته باشد؛ مگر آنکه این روند کاهش تورم به‌طور پیوسته و محسوس ادامه یابد. به همین دلیل، یورو احتمالاً واکنش محدودی به داده‌های تورمی نشان خواهد داد و مسیر آن همچنان عمدتاً از طریق حرکت دلار آمریکا تعیین می‌شود. به بیان دیگر، تا زمانی که سیگنال قدرتمندی از سمت بانک مرکزی اروپا مخابره نشود، «لِگ دلاری» عامل اصلی نوسانات یورو باقی خواهد ماند. جمع‌بندی: بازگشت بازار فارکس به منطق داده‌محور با عقب‌نشینی اثر شوک‌های ژئوپلیتیکی، بازار فارکس وارد مرحله‌ای شده که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، دوباره نقش محوری دارند. دلار آمریکا در کوتاه‌مدت با ریسک‌های نزولی ناشی از داده‌های اشتغال مواجه است، در حالی که یورو بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، همچنان دنباله‌رو دلار باقی می‌ماند. در چنین فضایی، معامله‌گران بیش از هر زمان دیگری چشم به داده‌ها دوخته‌اند؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر بازار را در ادامه هفته به‌طور معناداری تغییر دهند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

نقشه نوسانات فارکس در سال ۲۰۲۶؛ کدام ارزها فرصت‌ساز و کدام پرریسک‌اند؟

سال ۲۰۲۵ برای بازارهای ارز، با وجود موجی از شوک‌های سیاسی و اقتصادی، پایان آرام‌تری نسبت به انتظارات بدبینانه داشت. تورم جهانی که پس از همه‌گیری به اوج رسیده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و اقتصادهای بزرگ (هرچند با رشد شکننده) توانستند از رکود عمیق فاصله بگیرند. با این حال، فضای کلان اقتصاد جهانی همچنان با ریسک همراه است؛ از احتمال تشدید جنگ‌های تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای گرفته تا تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک که می‌توانند در مقاطع مختلف، جریان سرمایه و اشتهای ریسک را به‌طور ناگهانی تغییر دهند. در آستانه ۲۰۲۶، تمرکز بازارها بیش از هر چیز بر مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی بزرگ است. پس از دوره افزایش سریع نرخ‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، سیاست پولی در سال ۲۰۲۵، وارد فاز تعدیل شد و انتظار می‌رود این روند در سال جدید هم ادامه یابد. بر مبنای برآوردهای رایج، فدرال رزرو بیشترین فضای کاهش را دارد و نرخ بهره آمریکا در طول ۲۰۲۶ می‌تواند به حوالی ۳٪ نزدیک شود؛ در حالی که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ‌ها را حوالی ۲٪ نگه می‌دارد و بانک انگلستان نیز در مسیری قرار می‌گیرد که می‌تواند به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵٪ برسد. نتیجه این آرایش جدید، کاهش تدریجی مزیت نرخ بهره دلار در برابر رقباست؛ عاملی که می‌تواند به تضعیف نسبی دلار و افزایش جذابیت برخی ارزهای دیگر بینجامد. در چنین محیطی، پرسش اصلی فعالان فارکس آن است که کدام ارزها در سال ۲۰۲۶ ظرفیت تبدیل شدن به فرصت را دارند و کدام‌یک با ریسک‌های ساختاری و چرخه‌ای بیشتری روبه‌رو خواهند بود. یورو (EUR)؛ چشم‌انداز اقتصاد اروپا و مسیر نوسان یورو اقتصاد منطقه یورو در اواخر ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود خفیف ابتدای سال نشان داد. نرخ تورم که در سال‌های قبل به سطوح بالایی رسیده بود، به حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بازگشت و حتی اندکی پایین‌تر تثبیت شد؛ امری که به ECB اجازه داد پس از یک دوره انقباض شدید، نرخ‌های سیاستی را در سطوح فعلی (نرخ سپرده نزدیک ۲٪) ثابت نگه دارد. در همین حال، بازار کار همچنان مقاوم باقی مانده است: نرخ بیکاری در کف‌های چنددهه‌ای و مشارکت نیروی کار بالا مانده که از مصرف خانوار حمایت کرده است. ترکیب تورم مهار‌شده، رشد اقتصادی ضعیف اما مثبت و ثبات بازار کار، به یورو اجازه داد سال ۲۰۲۵ را با ثبات نسبی و در محدوده‌های بالاتر نسبت به کف‌های قبلی به پایان برساند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در ابتدای ۲۰۲۶ اندکی کند شود، اما در نیمه دوم سال با کمک محرک‌های مالی؛ به‌ویژه افزایش هزینه‌های عمومی در حوزه دفاع و زیرساخت در کشورهایی مانند آلمان، دوباره شتاب بگیرد. با این حال، اقتصاد اروپا همچنان با محدودیت‌های ساختاری نظیر رقابت فزاینده صنایع چین، جمعیت پیر و وابستگی به واردات انرژی روبه‌روست که مانع جهش پایدار رشد می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم در ۲۰۲۶ کمی زیر ۲٪ باقی بماند؛ وضعیتی که به احتمال زیاد ECB را به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی وادار خواهد کرد. سیاست رسمی بانک مرکزی اروپا همچنان «داده‌محور» است و تنها در صورت انحراف معنادار تورم یا داغ‌شدن بیش از حد اقتصاد، احتمال تغییر جهت سیاست پولی مطرح خواهد شد. بسیاری از استراتژیست‌های بازار نسبت به تقویت ملایم یورو در برابر دلار آمریکا در ۲۰۲۶ خوش‌بین هستند.  دلیل اصلی، تغییر سمت‌وسوی سیاست پولی دو سوی آتلانتیک است: فدرال رزرو آمریکا مشغول کاهش نرخ‌هاست در حالی که ECB در ۲٪ متوقف شده و شاید حتی در حالت انقباضی باقی بماند. کاهش شکاف نرخ بهره به نفع یورو، جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یورویی را بالا می‌برد و فشار نزولی بر دلار ایجاد می‌کند. رُبوبانک پیش‌بینی می‌کند نرخ برابری یورو/دلار طی ۱۲ ماه آینده از سطوح کنونی اندکی بالاتر رفته و به حدود ۱٫۱۸ برسد. حتی سناریوهای خوش‌بینانه‌تری هم مطرح شده است؛ مثلاً مدیران سرمایه‌گذاری RBC در صورت تضعیف گسترده دلار آمریکا، امکان صعود یورو تا ۱٫۲۴ دلار را نیز مطرح کرده‌اند. البته تحقق جهش قابل ملاحظه‌ی یورو نیازمند محرک‌هایی فراتر از عوامل درونی اروپا است و عمدتاً وابسته به افت ارزش دلار خواهد بود. در برابر ارزهای دیگر، انتظار می‌رود یورو عملکرد نسبتاً باثبات یا قوی داشته باشد. برای مثال در برابر پوند بریتانیا، روند تقویت تدریجی یورو که از ۲۰۲۵ مشاهده شد ممکن است ادامه یابد؛ کارشناسان اشاره می‌کنند که پوند در ۲۰۲۵ نسبت به یورو تضعیف شده و احتمالاً این روند تداوم خواهد داشت. به طور کلی یورو در ۲۰۲۶ از دسته ارزهایی به شمار می‌رود که می‌تواند فرصت‌ساز باشد، هرچند دامنه نوسانات آن ممکن است محدود و به عوامل برون‌زا (مانند وضعیت دلار و قیمت انرژی) وابسته باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ پوند بریتانیا (GBP)؛ زیر فشار عدم‌قطعیت‌ها پوند استرلینگ سال ۲۰۲۵ را زیر فشار هم‌زمان عوامل اقتصادی و سیاسی به پایان برد. تورم که ابتدای سال در سطوح بالایی قرار داشت، به‌تدریج کاهش یافت اما همچنان در مقایسه با سایر اقتصادهای گروه هفت بالا باقی ماند. بانک انگلستان پس از رساندن نرخ بهره به حوالی ۵ درصد، در نیمه دوم سال افزایش بیشتر را متوقف کرد و با کند شدن رشد اقتصادی و نشانه‌هایی از کاهش تورم، به تدریج اقدام به کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75 درصد نمود. در همین حال، تغییر دولت پس از بیش از یک دهه و روی کار آمدن کابینه جدید حزب کارگر، اگرچه نوعی ثبات سیاسی نسبی ایجاد کرد، اما به‌دلیل وضعیت شکننده مالی دولت و وعده‌های انضباط بودجه‌ای، چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت اقتصاد را محدود نگه داشت. حاصل این ترکیب، رشد بسیار ضعیف در ۲۰۲۵ و پوندی بود که در محدوده‌های میانی در برابر دلار درجا زد و نتوانست نقش فعالی در میان ارزهای پیشتاز ایفا کند. انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶ اندکی بهبود یابد، اما همچنان با نرخی پایین‌تر از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته رشد کند. سیاست مالی دولت به‌طور کلی انقباضی باقی خواهد ماند و هدف اصلی آن حفظ اعتماد بازار اوراق است، نه تحریک رشد. در مقابل، سیاست پولی به‌تدریج انبساطی می‌شود: بانک انگلستان احتمالاً طی ماه‌های نخست سال نرخ بهره را مرحله‌به‌مرحله کاهش می‌دهد تا به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵ درصد برسد. این ترکیبِ سیاست مالی سخت‌گیرانه و سیاست پولی نرم‌تر، به اقتصاد اجازه تنفس می‌دهد اما موتور رشد را پرقدرت نمی‌کند. از منظر سیاسی نیز، هرچند ریسک ژئوپلیتیک خارجی محدود است، اما تحولات داخلی؛ از جمله آزمون‌های انتخاباتی محلی و فشارهای درون‌حزبی، می‌تواند گهگاه فضای عدم‌قطعیت را به بازار بازگرداند. اکثر تحلیل‌گران توافق دارند که پوند در سال ۲۰۲۶ با ریسک‌ها و موانعی مواجه است و احتمالاً از ارزهای پیشتاز نخواهد بود. پوند بریتانیا در سال گذشته میلادی عمدتاً «تحت فشار» بوده است و این وضعیت بنا به دلایلی پابرجاست. رُبوبانک تصریح می‌کند پوند به خاطر بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی و کاهش نرخ بهره بانک انگلستان جای مانور زیادی برای تقویت ندارد. در مقابل دلار آمریکا، اگرچه انتظار می‌رود تضعیف دلار به نفع همه ارزهای دیگر از جمله پوند تمام شود، ولی احتمال اینکه استرلینگ افزایش چشمگیری نسبت به سطوح فعلی داشته باشد پایین‌تر از ارزهای همتایی مانند یورو یا دلار استرالیاست. با این‌حال برخی پیش‌بینی‌ها نسبتاً خوش‌بینانه‌اند؛ برای مثال بانک‌هایی چون NatWest نرخ برابری پوند/دلار را تا اواخر ۲۰۲۶ در محدوده ۱٫۳۵–۱٫۴۰ برآورد کرده‌اند؛ اما این سناریوها مبتنی بر تضعیف شدید دلار و رفع اکثر موانع داخلی بریتانیاست که تحقق کامل آن محل تردید است. سناریوی محتمل‌تر آن است که پوند در برابر دلار افزایش ملایمی داشته باشد، ولی از حیث عملکرد نسبی، از دیگر ارزهای G10 عقب بماند. در برابر یورو نیز همان‌طور که اشاره شد پوند توان رقابت بالایی نشان نداده و ممکن است ادامه تضعیف تدریجی استرلینگ نسبت به یورو را شاهد باشیم. به بیان دیگر، در سبد ارزهای اصلی سال ۲۰۲۶، پوند جزو گزینه‌های پرریسک‌تر تلقی می‌شود و تا زمانی که افق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی بریتانیا شفاف‌تر نشود، معامله‌گران با احتیاط بیشتری به سراغ استرلینگ خواهند رفت. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ دلار آمریکا (USD)؛ پایان مزیت انحصاری؟ شاخص دلار آمریکا پس از دو سال رشد متوالی، در ۲۰۲۵ وارد فاز اصلاح شد. جهش اولیه دلار در ابتدای سال که با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و امید بازار به سیاست‌های رشد‌محور همراه بود، به‌تدریج جای خود را به نگرانی از جنگ‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و کاهش نرخ‌های بهره داد. فدرال رزرو با کند شدن اقتصاد و فروکش کردن تورم، مسیر کاهش نرخ را در پیش گرفت و بخشی از مزیت نرخ بهره دلار نسبت به رقبا از میان رفت. در نتیجه، دلار با وجود نقش پناهگاهی خود در مقاطع پرتنش، سال را با تضعیف نسبی به پایان برد و بسیاری از ارزهای رقیب بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های قبل را جبران کردند. فضای پایه برای دلار در ۲۰۲۶ همچنان محتاطانه است. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را ادامه دهد تا سیاست پولی به محدوده‌ای نزدیک به نرخ خنثی برسد، در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر یا در حال توقف کاهش‌ها هستند یا با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند. این واگرایی، مزیت تاریخی دلار را تضعیف می‌کند. در بعد واقعی اقتصاد نیز، آمریکا با ترکیبی از رشد کندتر، کسری بودجه بزرگ و ابهام‌های سیاستی مواجه است؛ رشدی که بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری مولد تکیه داشته باشد، به محرک‌های مالی کوتاه‌مدت متکی است. افزون بر این، نزدیکی پایان دوره ریاست جروم پاول در فدرال رزرو و فشارهای سیاسی بر سیاست پولی، سایه‌ای از تردید بر استقلال بانک مرکزی و اعتماد سرمایه‌گذاران انداخته است. اجماع بازار بر ادامه تضعیف ملایم دلار است، هرچند احتمال نوسانات مقطعی مخالف جهت نیز منتفی نیست. مدیران سرمایه‌گذاری RBC خاطرنشان کرده‌اند که روند نزولی دو ساله دلار در اواخر ۲۰۲۵ موقتاً متوقف شد، اما دلایل کافی برای از سرگیری تضعیف دلار در ۲۰۲۶ وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این دلایل، کمتر شدن شکاف بازدهی دلار نسبت به رقباست؛ تفاوت نرخ بهره دوساله آمریکا و آلمان که در اوج خود حدود ۲٫۵٪ بود، اکنون رو به کاهش است و حمایت سنتی ناشی از نرخ بالاتر دلار در حال رنگ باختن است. کارشناسان ING پیش‌بینی می‌کنند شاخص دلار (DXY) تا اواخر ۲۰۲۶ به محدوده میانی ۹۰ واحد (احتمالاً حوالی ۹۵) نزول کند. رُبوبانک نیز عقیده دارد روند نزولی دلار به لطف عوامل چرخه‌ای آمریکا (کاهش نرخ بهره و افت مزیت رشد) ادامه خواهد یافت و فشارهای سیاسی واشنگتن بر فدرال رزرو و فضای مبهم اقتصاد آمریکا وزن بیشتری بر دوش دلار می‌گذارد. البته باید در نظر داشت که سناریوی مخالف در صورت اصرار تورم بر سطوح بالا هم امکان‌پذیر است. اگر تورم آمریکا برخلاف انتظار همچنان بالا بماند، فدرال رزرو ناچار می‌شود سیاست انقباضی را طولانی‌تر کند یا سرعت کاهش نرخ را کم نماید؛ در این حالت دلار ممکن است حمایت پیدا کند و از افت بیشتر مصون بماند.   همچنین دلار کماکان ارز اول جهان در مواقع بحران است؛ چنانچه در ۲۰۲۶ یک شوک ژئوپلیتیک بزرگ یا ریسک مالی جدیدی رخ دهد، تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن می‌تواند موقتاً آن را تقویت کند؛ همان‌طور که در برهه‌هایی از ۲۰۲۵ مشاهده شد. اما سناریوی پایه نزد اغلب تحلیل‌گران این است که ۲۰۲۶ سالی خواهد بود که دلار آمریکا در آن افت تدریجی ارزش را تجربه کند و در مقایسه با ارزهای رقیب کم‌فروغ‌تر ظاهر شود. از این رو دلار در قیاس با برخی ارزهای دیگر که چشم‌انداز روشنی دارند، کمتر جنبه فرصت‌ساز و بیشتر به منزله ارز پرریسک برای نگهداری تلقی می‌شود. ین ژاپن (JPY)؛ روی مرز عادی‌سازی پولی و آزمون اعتماد بازار سال ۲۰۲۵ برای ژاپن با ترکیبی از رشد مثبت اما شکننده، تورم بالاتر از هدف و تغییرات مهم سیاستی همراه بود. در نیمه نخست سال، اقتصاد تا حدی به لطف بهبود تراز تجاری و رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها جان گرفت، اما از نیمه دوم نشانه‌های کند شدن تقاضای داخلی پررنگ‌تر شد و فشار هزینه‌های زندگی؛خصوصاً از کانال افزایش قیمت خوراکی‌ها، اجازه نداد مصرف خانوار به موتور پایدار رشد تبدیل شود. نقطه عطف سال در سیاست پولی رقم خورد: بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۸–۱۹ دسامبر نرخ سیاستی را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۰٫۷۵٪ رساند؛ حرکتی که به‌عنوان گام جدی در مسیر خروج از عصر نرخ‌های نزدیک صفر تعبیر شد. با این حال، ین در بیشتر سال همچنان ضعیف ماند و حوالی ۱۵۶–۱۵۷ در برابر دلار نوسان کرد؛ زیرا اختلاف نرخ بهره با آمریکا هنوز علیه ین بود و هم‌زمان، بخشی از بازار به ریسک‌های مالی ژاپن در محیط نرخ‌های بالاتر حساس‌تر شد. سال ۲۰۲۶ برای ژاپن «سال توازن‌سازی» است؛ توازن میان ادامه حمایت مالی دولت و عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی، آن هم در محیطی که ریسک‌های خارجی کم نیست. سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و کندی اقتصاد چین می‌تواند در نیمه نخست سال به صادرات فشار وارد کند و در کنار آن، برخی تنش‌های منطقه‌ای بر بخش خدمات و گردشگری سایه بیندازد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن مسیر عادی‌سازی را (با ریتمی محتاطانه و داده‌محور) ادامه دهد و بسته به دوام تورم پایه و روند دستمزدها، یک یا دو مرحله افزایش دیگر را در دستور کار داشته باشد. در جبهه مالی نیز چالش اصلی پابرجاست: بدهی بسیار بالاست و با بالا رفتن بازده اوراق، هزینه خدمات بدهی افزایش می‌یابد؛ بنابراین بازار در ۲۰۲۶ بیش از گذشته به نشانه‌های انضباط مالی و کیفیت برنامه‌های بودجه‌ای واکنش نشان خواهد داد. مسیر ین در ۲۰۲۶ عمدتاً به دو متغیر گره خورده است: جهت‌گیری نرخ‌های بهره در آمریکا و سرعت عادی‌سازی بانک مرکزی ژاپن و در لایه دوم، اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن. در سناریوی پایه، اگر فدرال رزرو به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد و BOJ نیز افزایش‌های تدریجی را پی بگیرد، شکاف نرخ بهره کوچک‌تر می‌شود و این می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آرام ین باشد؛ به‌خصوص در دوره‌هایی که بازار جهانی به سمت ریسک‌گریزی می‌رود و تقاضا برای دارایی‌های امن بالا می‌گیرد. اما سناریوی رقیب هم قابل چشم‌پوشی نیست: اگر عادی‌سازی پولی ژاپن کندتر از انتظار پیش برود یا نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و عرضه اوراق تشدید شود، ین ممکن است دوباره تحت فشار قرار گیرد و حتی به سمت سطوح ضعیف‌تر حرکت کند. بنابراین ین در ۲۰۲۶ بیش از آنکه یک روند یکنواخت بسازد، ارزی «رویدادمحور» خواهد بود؛ ارزی که در روزهای تصمیمات BOJ، داده‌های تورم و دستمزد و همچنین شوک‌های ژئوپلیتیک، مستعد جهش‌های تند و ناگهانی است دلار کانادا (CAD)؛ ارز کالایی در مسیر ترمیم دلار کانادا سال ۲۰۲۵ را در سطوح ضعیف‌تری نسبت به دلار آمریکا به پایان رساند و نرخ USDCAD تا محدوده ۱٫۴۰ بالا رفت؛ سطحی که از منظر تاریخی به معنای کم‌ارزش‌گذاری قابل توجه لونی است. عامل اصلی این تضعیف، شکاف منفی نرخ بهره میان کانادا و آمریکا بود: بانک کانادا زودتر و سریع‌تر از همتایان خود وارد چرخه کاهش نرخ شد و لونی عملاً به ارز تأمین مالی معاملات کری‌ترید تبدیل شد. با این حال، در نیمه دوم سال نشانه‌های بهبود اقتصادی ظاهر شد؛ رشد و اشتغال بهتر از انتظار، فروکش تورم و اثرگذاری محرک پولی باعث شد فشار نزولی بر ارز کانادا کاهش یابد و بازار نشانه‌هایی از تثبیت و کف‌سازی را نشان دهد. تصویر بنیادی کانادا برای ۲۰۲۶ نسبتاً سازنده است. از یک سو، اقتصاد جهانی در سناریوی پایه وارد رکود نمی‌شود و تقاضای آمریکا؛ مهم‌ترین شریک تجاری کانادا، برای کالاها و انرژی حفظ خواهد شد. از سوی دیگر، بانک کانادا پس از کاهش‌های سنگین سال‌های قبل احتمالاً به فاز تثبیت سیاست پولی وارد می‌شود و شکاف نرخ بهره منفی با آمریکا نیز با کاهش نرخ‌های فدرال رزرو کوچک‌تر خواهد شد. افزون بر این، ارز کانادا از منظر برابری قدرت خرید همچنان ارزان ارزیابی می‌شود که به مرور می‌تواند سرمایه‌گذاران را به بازگشت به لونی ترغیب کند. تعدیل فضای تجاری در آمریکای شمالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی، مواد معدنی و خودروهای برقی نیز به این چشم‌انداز حمایتی اضافه می‌شود. بیشتر تحلیل‌گران انتظار دارند لونی در سال ۲۰۲۶ تقویت شود و بخشی از ارزش از دست‌رفته خود را بازیابد. پیش‌بینی RBC این است که دلار کانادا در اواخر ۲۰۲۶ در نرخ برابری حدود ۱٫۳۲ در برابر دلار آمریکا معامله شود. این عدد به معنی افزایش چنددرصدی ارزش لونی نسبت به نرخ‌های اواخر ۲۰۲۵ است. دلایل این خوش‌بینی همان‌طور که گفته شد، تعدیل عوامل فشار درونی و بیرونی بر ارز کاناداست: از یک سو بانک کانادا دیگر کاهش نرخ بیشتری در برنامه ندارد و اقتصاد داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد، از سوی دیگر دلار آمریکا تضعیف می‌شود و قیمت کالاهای اساسی (هرچند رشد انفجاری ندارد) در سطوح بدی برای صادرکنندگان کانادایی نیست. تحلیل‌گران معتقدند شاید در ابتدای ۲۰۲۶ دلار کانادا هنوز اندکی عقب‌تر از سایر ارزهای مهم حرکت کند؛ مثلاً اگر دلار آمریکا تضعیف شود ابتدا ارزهای اروپا و استرالیا سریع‌تر بهره ببرند، اما در ادامه سال لونی به اکثر همتایان توسعه‌یافته خود خواهد رسید و حتی جلو خواهد زد. به بیان دیگر، دلار کانادا را می‌توان یک ارز «فرصت‌ساز» در ۲۰۲۶ دانست که ظرفیت رشد دارد. ریسک‌های اصلی پیش‌روی آن می‌تواند افت ناگهانی قیمت نفت و مواد خام یا بحران اقتصادی در آمریکا باشد که تقاضا برای صادرات کانادا را کاهش دهد. همچنین اگر خلاف انتظار، بانک کانادا دوباره به سمت افزایش نرخ بهره برود (مثلاً به دلیل جهش تورم)، ممکن است رشد اقتصادی کند شود و اثر منفی بر ارز بگذارد؛ هرچند چنین سناریویی دور از ذهن است. در مجموع، لونی در وضعیت فعلی نسبت ریسک/بازده متعادلی برای سرمایه‌گذاران دارد و بسیاری از موسسات بین‌المللی ورود تدریجی به پوزیشن خرید روی دلار کانادا را مدنظر قرار داده‌اند تا از موج احتمالی صعود آن در اواخر ۲۰۲۶ بهره‌مند شوند. دلار استرالیا (AUD)؛ برنده چرخه ریسک و بازده دلار استرالیا در سال ۲۰۲۵ یکی از بهترین عملکردها را در میان ارزهای کشورهای توسعه‌یافته ثبت کرد و توانست روند نزولی چندساله خود را معکوس کند. رشد قیمت کالاهای پایه، به‌ویژه فلزات صنعتی و طلا، از درآمدهای صادراتی استرالیا حمایت کرد و پشتوانه‌ای برای تقویت ارز این کشور شد. در کنار آن، بانک مرکزی استرالیا برخلاف انتظارات بازار، کاهش تهاجمی نرخ بهره را در پیش نگرفت و با حفظ نرخ‌ها در سطوح نسبتاً بالا، جذابیت بازدهی AUD را نگه داشت. هم‌زمان، بهبود اشتهای ریسک جهانی پس از عبور از شوک‌های ابتدای سال، جریان سرمایه را به سمت ارزهای پروسیکلیکال سوق داد و دلار استرالیا را به یکی از برندگان این چرخش تبدیل کرد. چشم‌انداز بنیادی دلار استرالیا در ۲۰۲۶ همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. تداوم رشد ملایم اقتصاد جهانی، پروژه‌های زیرساختی و گذار انرژی در اقتصادهای بزرگ، تقاضا برای فلزاتی مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی را بالا نگه می‌دارد؛ حوزه‌هایی که استرالیا در آنها مزیت نسبی دارد. از منظر سیاست پولی نیز، انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ را ادامه دهد، در حالی که بانک مرکزی استرالیا با احتیاط بیشتری حرکت کند؛ واگرایی‌ای که به نفع دلار استرالیاست. علاوه بر این، افزایش پوشش ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران نهادی داخلی می‌تواند یک جریان تقاضای ساختاری جدید برای AUD ایجاد کند. این ترکیب، زمینه را برای ادامه بهبود تدریجی دلار استرالیا فراهم می‌کند. چشم‌انداز ۲۰۲۶ برای AUD نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود. تحلیل‌گران IG انتظار دارند در این سال دلار استرالیا به روند بهبود خود ادامه دهد و تا حوالی ۰٫۶۹۴۰ دلار آمریکا تا اواسط ۲۰۲۶ پیشروی کند. حتی برخی پیش‌بینی‌ها اهداف بالاتری را برای پایان سال ذکر می‌کنند (مثلاً رسیدن به محدوده ۰٫۷۰–۰٫۷۱ که بالاترین سطح چندسال اخیر خواهد بود). تحقق این سناریو مستلزم آن است که محیط ریسک‌پذیری جهانی مطلوب بماند؛ یعنی خبری از رکود عمیق یا بحران مالی نباشد و همین‌طور قیمت کالاهای صادراتی استرالیا افت شدیدی نکند. در چنین شرایطی دلار استرالیا به دلیل ماهیت پروسیکلیکال (هم‌سو با چرخه رشد) و بازدهی بالاتر، برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود. حتی تفاوت نرخ بهره فزاینده می‌تواند انگیزه سفته‌بازی به نفع AUD ایجاد کند. باید توجه داشت که AUD جزو ارزهای حساس به اخبار چین هم هست؛ هر تحول مهمی در اقتصاد چین (به عنوان خریدار عمده مواد خام استرالیا) می‌تواند نوساناتی در دلار استرالیا رقم بزند. در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود رشد چین نسبت به گذشته کندتر شود و دولت پکن با چالش‌هایی در تحریک اقتصاد مواجه باشد، اما بعید است کاهش رشد چین آن‌قدر شدید باشد که تقاضای کامودیتی را سقوط دهد. بنابراین اثر منفی چین بر AUD احتمالا محدود خواهد بود. جمع‌بندی آنکه دلار استرالیا یکی از ارزهای مستعد درخشش در ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و اگر سناریوی پایه (رشد جهانی معتدل + کاهش دلار آمریکا) محقق شود، AUD می‌تواند برای معامله‌گران فرصت سودآوری مناسبی ایجاد کند. ✔️  بیشتر بخوانید: نقد و بررسی تحولات اقتصادی استرالیا در سال 2025 و چشم‌انداز سال 2026 دلار نیوزیلند (NZD)؛ بازگشت کیوی به مدار رشد دلار نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ در مجموع رفتاری خنثی داشت و با وجود نوسانات مقطعی، سال را نزدیک به نقطه آغازین به پایان رساند. علت این عملکرد متعادل، برآیند دو نیروی متضاد بود: از یک سو کاهش سریع و عمیق نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند که شکاف منفی معناداری با نرخ‌های آمریکا ایجاد کرد و فشار فروش ساختاری بر NZD وارد آورد؛ و از سوی دیگر بازگشت غیرمنتظره رشد اقتصادی در نیمه دوم سال که از طریق رونق صادرات کشاورزی، بهبود مصرف داخلی و جان‌گرفتن بخش مسکن، تصویر بنیادی اقتصاد را بهبود داد. این دو نیرو عملاً یکدیگر را خنثی کردند و دلار نیوزیلند را در محدوده‌ای نسبتاً باثبات نگه داشتند. در سال ۲۰۲۶، ورق به نفع کیوی در حال برگشتن است. انتظار می‌رود شکاف نرخ بهره منفی میان نیوزیلند و آمریکا از میان برود، چرا که فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ قرار دارد و در مقابل، بانک مرکزی نیوزیلند احتمالاً نرخ‌ها را تثبیت کرده یا حتی در صورت داغ‌شدن اقتصاد اندکی افزایش خواهد داد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی برای نیوزیلند حکایت دارند؛ رشدی که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دوباره به این اقتصاد کوچک اما پویا جلب کند. بازگشت کامل گردشگری، ثبات تورم و بهبود تقاضای منطقه‌ای، پشتوانه این روایت مثبت هستند. با توجه به موارد گفته‌شده، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند دلار نیوزیلند در ۲۰۲۶ عملکردی قوی‌تر از سال قبل داشته باشد. به بیان دیگر، کیوی پتانسیل آن را دارد که از یک ارز کم‌نوسان و کم‌بازده ۲۰۲۵ تبدیل به یک ارز فرصت‌ساز در ۲۰۲۶ شود. یک دلیل عمده، همان تغییر پارادایم نرخ بهره است که سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند دیگر NZD را صرفاً برای کسب سود بهره‌ای منفی شورت نکنند. دلیل دیگر، چرخش نگاه به اقتصاد نیوزیلند است؛ اکنون که رشد اقتصادی این کشور از وضعیت «کم‌رمق‌تر از دیگران» به «پرقدرت‌تر از متوسط جهانی» تغییر کرده، ارزش دلار نیوزیلند ممکن است مورد بازنگری بازار قرار گیرد. برخی تحلیل‌گران مستقل حتی پا را فراتر گذاشته و رشد قابل توجه NZD را پیش‌بینی کرده‌اند. البته اجماع کلی محافظه‌کارانه‌تر است و احتمالاً NZD به شکل تدریجی اوج‌های جدیدی را فتح خواهد کرد. یک سطح روانی مهم عبور پایدار از نرخ ۰٫۶۰ دلار آمریکاست که در صورت تضعیف دلار، دستیابی به آن دور از ذهن نیست. اگر این مقاومت شکسته شود، موج تقاضای جدیدی می‌تواند NZDUSD را به سوی میانه‌های دهه ۰٫۶۰ (مثلاً ۰٫۶۵) سوق دهد. عوامل ریسکی که باید زیر نظر باشند شامل قیمت لبنیات و محصولات کشاورزی؛ اقلام صادراتی کلیدی نیوزیلند و نیز سلامت اقتصاد چین (بازار مهم صادراتی) است. ولی فعلاً پیش‌بینی‌ها برای این موارد نگران‌کننده نیست و لذا کیوی می‌تواند با اتکا به فاندامنتال قوی‌تر و پشتوانه نرخ بهره بهتر در ۲۰۲۶ یکی از گزینه‌های مطلوب برای فعالان فارکس باشد. فرانک سوئیس (CHF)؛ پناهگاه امن در جهان پرریسک فرانک سوئیس در سال ۲۰۲۵ بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و باثبات‌ترین ارزهای جهان تثبیت کرد؛ حتی در شرایطی که بانک ملی سوئیس نرخ بهره را به صفر بازگرداند. افت شدید تورم در سوئیس و نزدیکی آن به صفر، فضای لازم را برای این چرخش سیاستی فراهم کرد، اما برخلاف انتظار نظری، این اقدام به تضعیف فرانک منجر نشد. تقاضای مداوم برای دارایی‌های امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک، کاهش مداخلات ارزی بانک مرکزی و پشتوانه حساب جاری قوی سوئیس، همگی باعث شدند فرانک در سطوح بالای خود باقی بماند و حتی در برابر دلار و یورو اندکی تقویت شود. انتظار می‌رود فرانک در سال ۲۰۲۶ نیز عمدتاً تابع متغیرهای بیرونی باقی بماند، نه تحولات داخلی. بانک ملی سوئیس قصد دارد نرخ بهره را در صفر نگه دارد و تنها در صورت تغییر معنادار چشم‌انداز تورم دست به اقدام جدید بزند. در همین حال، شکاف نرخ بهره میان فرانک و ارزهایی مانند یورو و دلار به نفع آنها باقی می‌ماند؛ وضعیتی که از نگاه سیاست‌گذار سوئیسی نه تهدید، بلکه ابزاری برای مهار تقویت بیش از حد فرانک است. در این چارچوب، تنها کاهش معنادار تنش‌های ژئوپلیتیک یا یک چرخش بزرگ در احساسات ریسک جهانی می‌تواند تقاضای احتیاطی برای فرانک را کاهش دهد و اندکی از قدرت آن بکاهد. برای معامله‌گران فارکس، فرانک سوئیس همواره یک ارز خاص بوده است. در سال ۲۰۲۶ نیز انتظار می‌رود CHF همچنان پایدارترین و کم‌ریسک‌ترین ارز اصلی باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فرانک احتمالاً در سطوح ارزشمند فعلی خود باقی بماند و شاید حتی اندکی بیشتر تقویت شود. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند مجموعه شرایط فعلی – از نرخ بهره ۰٪ و چشم‌انداز تورم نزدیک صفر گرفته تا کاهش مداخلات ارزی SNB؛ همه به استحکام فرانک انجامیده و بسیاری از مدل‌ها ادامه روند تدریجی تقویت فرانک را نیز نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران برای امنیت فرانک حاضر به فدا کردن بازدهی هستند و این وضعیت احتمالاً در ۲۰۲۶ نیز برقرار خواهد بود. بنابراین فرانک سوئیس به سختی می‌تواند لقب «فرصت‌ساز» بگیرد (چون جهش چشمگیری برای آن متصور نیست)، اما قطعاً کم‌ریسک‌ترین ارز است؛ یعنی برای پوشش ریسک پرتفو یا حفظ ارزش دارایی در طوفان‌های بازار بهترین گزینه باقی می‌ماند. تنها در صورت آرام شدن چشمگیر اوضاع سیاسی جهان (مثلاً پایان جنگ‌ها و تنش‌ها) ممکن است اندکی از جذابیت فرانک کاسته شود که در آن صورت هم افت ارزش آن محدود خواهد بود. در مجموع، CHF در ۲۰۲۶ نقشی تدافعی در سبد ارزها بازی می‌کند و حضور آن نوعی بیمه در برابر اتفاقات غیرمنتظره خواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا یورو در سال ۲۰۲۵ ستاره بازار فارکس شد؟ سخن پایانی نقشه بازار ارز در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازار فارکس بیش از هر زمان دیگری به دو قطب «ارزهای فرصت‌ساز» و «ارزهای تدافعی یا پرریسک» تفکیک شده است. در یک سو، ارزهایی مانند یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند قرار دارند که از ترکیب تضعیف تدریجی دلار آمریکا، بهبود نسبی رشد داخلی و در برخی موارد تغییر مطلوب چرخه نرخ بهره منتفع می‌شوند. در این میان، دلار نیوزیلند به دلیل چرخش همزمان فاندامنتال رشد و سیاست پولی، بیش از سایرین پتانسیل غافلگیری مثبت دارد. در سوی دیگر، پوند بریتانیا و دلار آمریکا با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند؛ پوند تحت فشار تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی و رشد ضعیف، و دلار آمریکا در حال از دست دادن بخشی از مزیت تاریخی خود در نرخ بهره و رشد اقتصادی است. فرانک سوئیس همچنان نقش سنتی خود را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ می‌کند: نه ارزی برای بازده بالا، بلکه سپری برای حفاظت سرمایه در دوره‌های تلاطم. ین ژاپن نیز در موقعیتی بینابینی قرار دارد؛ اگر عادی‌سازی سیاست پولی ادامه یابد و شکاف نرخ بهره با آمریکا کاهش پیدا کند، می‌تواند به تدریج تقویت شود، اما همچنان به شدت به تصمیمات بانک مرکزی و اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن وابسته است. در عین حال باید به خاطر داشت که بازار ارز ذاتاً تحت سلطه عدم قطعیت است. حتی اگر ۲۰۲۶ با فضای آرام‌تر پولی آغاز شود، ریسک‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌های تجاری، شوک‌های سیاسی یا چرخش‌های ناگهانی سیاست‌گذاری می‌توانند به‌سرعت مسیر بازار را تغییر دهند. از این رو، این نقشه بیش از آنکه «پیش‌بینی قطعی» باشد، چارچوبی برای تفکر و جهت‌گیری است. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، ارزش این نقشه در کمک به اولویت‌بندی فرصت‌ها و مدیریت ریسک است؛ نه در جایگزینی قضاوت لحظه‌ای و پایش مستمر داده‌ها. در نهایت، ۲۰۲۶ سالی است که در آن تمایز میان ارزهای برخوردار از پشتوانه فاندامنتال و ارزهای گرفتار محدودیت‌های ساختاری پررنگ‌تر می‌شود؛ و موفقیت در چنین بازاری بیش از هر چیز وابسته به انضباط، انعطاف و خواندن درست تغییر رژیم‌های اقتصادی است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص تولید بریتانیا با بازبینی نزولی به 50.6 رسید

داده نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا نشان می‌دهد که این بخش سال ۲۰۲۵ را با نشانه‌هایی ملموس از بهبود، هرچند شکننده، به پایان رسانده است. شاخص تولید در ماه دسامبر با اصلاحی جزئی نسبت به برآورد اولیه از ۵۱.۲ به ۵۰.۶ کاهش یافت، اما همچنان نسبت به عدد ۵۰.۲ ماه نوامبر بالاتر ایستاد و به بالاترین سطح در ۱۵ ماه گذشته رسید؛ سطحی که به‌طور فنی به معنای بازگشت تدریجی فعالیت‌ها به محدوده رشد است. تولید برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و سفارش‌های جدید نیز برای نخستین‌بار از سپتامبر ۲۰۲۴ به این سو نشانه‌ای هرچند محدود از رشد نشان دادند. این تحولات عمدتاً از بهبود تقاضای داخلی ناشی شده است؛ بازاری که در ماه‌های اخیر به مهم‌ترین موتور حمایت از بخش تولید بریتانیا بدل شده است.در مقابل، سفارش‌های صادراتی اگرچه همچنان در مسیر نزولی بلندمدت قرار دارند و نزدیک به چهار سال است که کاهش می‌یابند، اما در ماه دسامبر نشانه‌هایی از نزدیک شدن به ثبات و توقف روند افت را بروز دادند. بخشی از این بهبود به فروکش کردن عوامل منفی موقتی نسبت داده می‌شود. نااطمینانی‌های ناشی از بودجه پاییزی دولت، آثار تعرفه‌ها و همچنین اختلالات مرتبط با حمله سایبری به زنجیره تأمین جگوار لندروور در ماه‌های پایانی سال تا حدی کاهش یافت و فضای عملیاتی بنگاه‌ها را اندکی تسهیل کرد. همین کاهش فشارهای بیرونی به تولیدکنندگان امکان داد تا سطح فعالیت را افزایش دهند و بخشی از سفارش‌های معوق و موجودی‌های انباشته‌شده را تخلیه کنند. در عین حال، نشانه‌هایی از بازگشت ملایم فشارهای قیمتی نیز مشاهده شد. تورم هزینه‌های ورودی شتاب گرفت و قیمت فروش محصولات که در نوامبر کاهش یافته بود، در دسامبر بار دیگر افزایش یافت. این تحول یادآور آن است که مسیر خروج از رکود صنعتی همچنان با ریسک‌های تورمی همراه است و فضای سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ کاهش نرخ بهره در دسامبر می‌تواند در ماه‌های پیش رو به حمایت از این گذار کمک کند؛ به‌ویژه اگر بتواند تقاضا و تمایل به سرمایه‌گذاری را در میان تولیدکنندگان و مشتریان آن‌ها تقویت کند. با این حال، فعالان صنعتی نسبت به پایداری این روند خوش‌بینی محتاطانه‌ای دارند. اعتماد کسب‌وکارها در دسامبر برای نخستین‌بار در سه ماه گذشته کاهش یافت؛ نشانه‌ای از آن‌که بنگاه‌ها هنوز مطمئن نیستند رشد فعلی تا چه اندازه بر پایه تقاضای واقعی بنا شده و تا چه حد حاصل عوامل موقتی مانند تخلیه سفارش‌های عقب‌افتاده و تعدیل موجودی‌هاست. در مجموع، بخش تولید بریتانیا وارد سال ۲۰۲۶ در وضعیتی می‌شود که نشانه‌های اولیه خروج از رکود در آن دیده می‌شود، اما پایداری این مسیر به توان اقتصاد در ایجاد تقاضای واقعی، تثبیت بازارهای صادراتی و مهار هم‌زمان فشارهای هزینه‌ای وابسته خواهد بود — آزمونی که نتایج آن در ماه‌های پیش رو روشن‌تر خواهد شد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مدعیان بیمه بیکاری آمریکا در هفته کریسمس؛ داده‌ای امیدوارکننده یا خطای فصلی؟

داده‌های هفتگی مدعیان بیمه بیکاری آمریکا در واپسین هفته سال ۲۰۲۵، بار دیگر پیچیدگی خوانش بازار کار این کشور را به نمایش گذاشت. کاهش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۱۹۹ هزار نفر؛ سطحی پایین‌تر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان، در نگاه نخست تصویری از بازاری باثبات و مقاوم ترسیم می‌کند. اما هم‌زمانی این گزارش با تعطیلات کریسمس و چند تعطیلی فدرال جدید، تردیدهای جدی درباره دقت تعدیل‌های فصلی و اعتبار تیتر داده‌ها ایجاد کرده است. بر اساس آمار وزارت کار آمریکا، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۷ دسامبر نسبت به هفته قبل ۱۶ هزار نفر کاهش یافت؛ عددی که تنها برای چندمین بار از ابتدای ۲۰۲۴ به زیر مرز روانی ۲۰۰ هزار نفر سقوط می‌کند. این افت، در شرایط عادی، نشانه‌ای از پایین‌بودن سطح اخراج‌ها و سلامت نسبی بازار کار تلقی می‌شود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که داده‌های بازار کار در هفته‌های پایانی سال؛ به‌ویژه حوالی تعطیلات گسترده، مستعد نوسانات غیرمعمول و خطاهای تعدیل فصلی هستند. چرا میانگین‌ها مهم‌ترند؟ برای عبور از نوسانات کوتاه‌مدت، تحلیل‌گران معمولاً به میانگین متحرک چهار هفته‌ای توجه می‌کنند؛ معیاری که در این گزارش به ۲۱۸ هزار و ۷۵۰ نفر افزایش یافته است. این حرکت صعودی ملایم نشان می‌دهد افت تند عدد تیتر الزاماً به معنای بهبود ساختاری شرایط بازار کار نیست. به بیان دیگر، زیر سطح آرام داده‌های هفتگی، نشانه‌هایی از کُندی استخدام و شکنندگی روند اشتغال همچنان دیده می‌شود. در همین حال، مدعیان ادامه‌دار بیمه بیکاری؛ شاخصی که تعداد افرادی را نشان می‌دهد که همچنان مزایا دریافت می‌کنند، به حدود ۱.۸۷ میلیون نفر کاهش یافته است؛ یکی از پایین‌ترین سطوح ماه‌های اخیر. این داده حاکی از آن است که افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند، به‌طور متوسط مدت کمتری در وضعیت بیکاری باقی می‌مانند؛ موضوعی که با روایت «اخراج کم» هم‌خوانی دارد. پارادوکس بازار کار ۲۰۲۵: ثبات ظاهری، ضعف در عمق بازار کار آمریکا در سال ۲۰۲۵ بیش از آنکه وارد فاز رکود شود، در وضعیتی خاکستری قرار گرفت. اخراج‌ها در سطحی محدود باقی ماند، اما استخدام‌ها نیز شتاب قابل‌توجهی نگرفتند. این ترکیب که برخی سیاست‌گذاران آن را اقتصاد «اخراج کم، استخدام کم» توصیف می‌کنند، به‌تدریج بر احساسات عمومی اثر گذاشته است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد سهم آمریکایی‌هایی که یافتن شغل را دشوار می‌دانند افزایش یافته و تصور «فراوانی فرصت‌های شغلی» در حال رنگ‌باختن است. هم‌زمان، نرخ بیکاری به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده و بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند این وضعیت در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ نیز تداوم داشته باشد. نگاه بازارها: شاخصی پُرنویز اما حیاتی در میان انبوه داده‌های اقتصادی، مدعیان بیمه بیکاری جایگاهی ویژه دارند. این گزارش هفتگی اغلب به‌عنوان سریع‌ترین نبض‌سنج اقتصاد آمریکا شناخته می‌شود؛ تا آنجا که Bill Gross زمانی گفته بود اگر تنها یک شاخص برای رصد اقتصاد در اختیار داشته باشد، همین داده خواهد بود. با این حال، همین ویژگی پُرفرکانس بودن، آن را به شاخصی پر نویز تبدیل کرده است؛ به‌ویژه در دوره‌هایی مانند تعطیلات که عوامل موقتی می‌توانند تصویر واقعی را مخدوش کنند. از همین رو، فعالان حرفه‌ای بازار این داده را نه به‌تنهایی، بلکه در کنار گزارش‌های ماهانه اشتغال، نرخ بیکاری و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده تفسیر می‌کنند. پیام سیاستی و افق ۲۰۲۶ از منظر سیاست پولی، افت اخیر مدعیان بیمه بیکاری اگرچه در ظاهر خبر خوبی است، اما به‌تنهایی دلیلی قاطع برای تغییر روایت فدرال رزرو محسوب نمی‌شود. ترکیب استخدام ضعیف و اخراج‌های محدود، سیاست‌گذاران را نسبت به شکنندگی بازار کار در محیط رشد پایین اشتغال حساس کرده است. در چنین شرایطی، حتی شوک‌های کوچک می‌توانند به افت ناگهانی اشتغال منجر شوند؛ عاملی که احتمالاً فدرال رزرو را در سال ۲۰۲۶ به حفظ رویکردی محتاطانه و تطبیقی سوق خواهد داد. ✔️  بیشتر بخوانید: تورم، CPI و سیاست پولی؛ پیوندی کلیدی در تحلیل اقتصاد کلان سخن پایانی کاهش مدعیان بیمه بیکاری آمریکا به ۱۹۹ هزار نفر در هفته کریسمس، تیتر مثبتی است که نباید آن را نادیده گرفت. با این حال، این عدد بیش از آنکه نشانه‌ای از قدرت‌گیری دوباره بازار کار باشد، بازتاب نوسانات فصلی در مقطعی خاص از سال است. تصویر کلان‌تر نشان می‌دهد بازار کار آمریکا همچنان پایدار اما کم‌جان است؛ بازاری که اخراج‌ها در آن پایین مانده، اما موتور استخدام هنوز روشن نشده است. برای معامله‌گران و تحلیل‌گران کلان، پیام روشن است: این داده را باید با احتیاط خواند و در کنار سایر شاخص‌ها سنجید؛ نه به‌عنوان پایان داستان، بلکه به‌عنوان یکی از قطعات پازل اقتصاد آمریکا در آستانه ۲۰۲۶. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده-هفته منتهی به 27 دسامبر

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 27 دسامبر) - Unemployment Claims واقعی ............... 199 هزار نفر پیش‌بینی ........... 220 هزار نفر قبلی ................... 214 هزار نفر (به 215 هزار نفر بازبینی شد.) تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 20 دسامبر) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1866 هزار نفر 👎 قبلی ................... 1923 هزار نفر (به 1913 هزار نفر بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در پایان سال؛ سهام جهانی همچنان مقاوم

بازارهای جهانی در آخرین روزهای سال ۲۰۲۵ با نوسانات محدود معامله شدند، اما نشانه‌هایی از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران همچنان دیده می‌شود. طلا و نقره پس از سقوط از اوج تاریخی، دوباره کمی تقویت شدند و یوآن چین برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ به بالای سطح ۷ در برابر دلار بازگشت. شاخص جهانی MSCI با وجود افت جزئی، همچنان در مسیر ثبت سومین سال صعودی متوالی قرار دارد؛ رشدی که عمدتاً به‌دلیل موج سرمایه‌گذاری در سهام مرتبط با هوش مصنوعی شکل گرفته است. این شاخص با افزایش ۲۱ درصدی در سال ۲۰۲۵، بهترین عملکرد خود از ۲۰۱۹ را تجربه می‌کند. در آسیا، سه‌شنبه آخرین روز معاملاتی سال در ژاپن، کره‌جنوبی و تایلند است و نگاه‌ها به انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو دوخته شده؛ جایی که بانک مرکزی آمریکا سومین کاهش متوالی نرخ بهره را اعمال کرد. در وال‌استریت نیز تحلیلگران انتظار دارند روند صعودی سهام آمریکا در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد؛ حتی با وجود اینکه S&P 500 امسال نسبت به بسیاری از بازارهای جهانی عقب مانده است. پیش‌بینی‌ها از رشد متوسط ۹ درصدی دیگر در سال آینده حکایت دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶

سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سالی پرتلاطم و فرسایشی بود؛ سالی که در آن این اقتصاد، همچنان زیر سایه پیامدهای پسابرگزیت و شوک‌های به‌جامانده از بحران‌های پیشین، با تورم بالا و رشدی کم‌رمق دست‌وپنجه نرم کرد. هرچند نرخ تورم در مقایسه با اوج‌های تاریخی خود به‌تدریج کاهش یافت، اما از منظر افکار عمومی، اقتصاد بریتانیا همچنان در وضعیتی شبیه به «خستگی مزمن» و نوعی رکود پایدار گرفتار ماند؛ وضعیتی که بهبود آن در زندگی روزمره خانوارها به‌سختی قابل لمس بود. در این گزارش، مهم‌ترین تحولات سیاست‌های مالی و پولی بریتانیا، شرایط بازار کار و هزینه‌های زندگی و عملکرد بازارهای مالی این کشور در سال ۲۰۲۵ مرور می‌شود. همچنین، با نگاهی رو به جلو، چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد تا مشخص شود این متغیرها چگونه می‌توانند مسیر پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا را در سال پیشِ‌رو شکل دهند. سیاست مالی ۲۰۲۵: ریاضت نوین در سایه کسری بودجه در سال ۲۰۲۵، دولت جدید حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر کار خود را در شرایطی آغاز کرد که با کسری بودجه بالا و بدهی عمومی فزاینده روبه‌رو بود؛ وضعیتی که سیاست مالی را به محور اصلی سیاست داخلی بدل ساخت. ریچل ریوز، وزیر دارایی، در بودجه پاییز ۲۰۲۵ اعلام کرد افزایش مالیات‌ها برای تأمین مالی خدمات عمومی و مهار بدهی اجتناب‌ناپذیر است؛ تصمیمی که بار مالیاتی را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند و اگرچه نشانه‌ای از بازگشت انضباط مالی تلقی شد، فشار محسوسی بر طبقه متوسط وارد کرد. دولت وعده داد منابع حاصل صرف آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها شود، اما منتقدان این رویکرد را تداوم ریاضت اقتصادی با ظاهری تازه دانستند و نسبت به فرسایش اعتماد عمومی هشدار دادند. در کنار افزایش مالیات، حمایت‌های محدودی مانند کاهش مالیات انرژی و افزایش حداقل دستمزد نیز اجرا شد، اما این اقدامات نتوانستند اثر معناداری بر فشار هزینه‌های زندگی بگذارند. از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، بودجه ۲۰۲۵ بیش از آنکه نقطه عطف اصلاحات ساختاری باشد، تلاشی برای «خرید زمان» و عبور از بحران بدون افزایش شدید بدهی بود. در مجموع، دولت کوشید میان مهار تورم و جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی تعادلی شکننده برقرار کند. نتیجه این رویکرد، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیتی شبیه رکودِ نرم بود؛ اقتصادی که از شوک‌های حاد عبور کرده، اما همچنان با ضعف تقاضا و گره‌های ساختاری مواجه است. در چنین فضایی، نه نشانه روشنی از بازگشت رونق دیده شد و نه فشار معیشتی به‌طور محسوسی کاهش یافت، به‌گونه‌ای که هر شوک جدید؛ از نوسانات انرژی تا تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌توانست این توازن شکننده را برهم بزند. سیاست پولی و تورم: چرخش محتاطانه بانک مرکزی و مهار تدریجی فشارهای قیمتی تورم مصرف‌کننده که در سال‌های قبل به سطوح دورقمی رسیده بود، در طول سال ۲۰۲۵ مسیر نزولی در پیش گرفت، هرچند بریتانیا همچنان بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای گروه هفت ثبت کرد. متوسط تورم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۴ درصد برآورد شد و انتظار می‌رود در ۲۰۲۶ به حوالی ۲٫۵ درصد کاهش یابد؛ سطوحی که هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان است، اما کاهش تورم از اوج نزدیک به ۱۰ درصد در ۲۰۲۲ به محدوده ۳ درصد در اواخر ۲۰۲۵، از منظر سیاست‌گذاری پولی دستاوردی معنادار محسوب می‌شود. در این شرایط، بانک انگلستان پس از دوره‌ای از انقباض شدید در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در ۲۰۲۵ به‌تدریج مسیر خود را تغییر داد و فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. طی چهار مرحله، نرخ بهره سیاستی از ۵ درصد به ۳٫۷۵ درصد کاهش یافت، هرچند این چرخش با احتیاط فراوان همراه بود و اختلاف نظر در کمیته سیاست پولی نشان می‌داد نگرانی‌ها درباره پایداری تورم همچنان پابرجاست. افت تورم نوامبر به ۳٫۲ درصد (پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه) که تا حدی حاصل کاهش قیمت مواد غذایی و تخفیف‌های فصلی بود، زمینه را برای این چرخش محتاطانه فراهم کرد و احتمال تداوم کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت نمود. در کنار این تحولات، سرد شدن بازار کار نیز به مهار تورم کمک کرد؛ نرخ بیکاری افزایش یافت، رشد دستمزدها کند شد و مصرف خانوارها ضعیف‌تر گردید. با این حال، سیاست‌های مالی دولت؛ به‌ویژه افزایش مالیات‌ها بر کارفرمایان، مانعی در برابر کاهش سریع‌تر تورم بود و به پایداری نسبی فشارهای قیمتی دامن زد. در مجموع، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ ترکیب سیاست پولی انبساطی ملایم و سیاست مالی انقباضی، تورم را به‌تدریج به هدف ۲ درصدی نزدیک کند؛ روندی که کاهش بازده اوراق قرضه در اواخر ۲۰۲۵ نیز به‌عنوان نشانه‌ای از خوش‌بینی محتاطانه بازارها نسبت به آن تعبیر می‌شود. بازار کار و هزینه‌های زندگی: فشار ممتد بر معیشت خانوارها سال ۲۰۲۵ برای معیشت خانوارهای بریتانیایی سالی دشوار بود. هرچند تورم از میانه سال کاهش یافت، اما سطح عمومی قیمت‌ها در سطوحی بالا تثبیت شد و قدرت خرید واقعی خانوارها به‌طور محسوسی افت کرد. حمایت‌های اجتماعی دولت؛ مانند افزایش کمک‌هزینه کودکان و یارانه اقشار کم‌درآمد، نتوانست احساس گسترده گرانی را تعدیل کند، زیرا بسیاری از قیمت‌ها هرگز به سطوح پیشین بازنگشتند و دستمزد واقعی بخش بزرگی از جامعه عملاً کوچک‌تر شد. این شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه زیسته مردم در شاخص‌های اجتماعی به‌وضوح دیده شد. هزینه مسکن و قبوض انرژی برای بسیاری از خانوارها کمرشکن بود، مراجعه به بانک‌های غذا افزایش یافت و اصطلاح «فقر پنهان» به بخشی از ادبیات عمومی بدل شد. ترکیب رشد ضعیف دستمزد واقعی، نرخ بهره بالای وام‌ها و افزایش مالیات‌ها، طبقه متوسط را بیش از پیش در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرد؛ به‌طوری که حتی خانوارهای دارای دو منبع درآمد نیز برای پوشش هزینه‌های پایه به اعتبار مصرفی متوسل شدند و بدهی خانوارها افزایش یافت. بازار مسکن نیز بازتابی از همین فشارها بود. اگرچه رشد قیمت مسکن در ۲۰۲۵ تقریباً متوقف شد، اما نرخ‌های بالای وام و تداوم رشد اجاره‌بها موجب شد بحران «استطاعت مالی» مسکن پابرجا بماند، به‌ویژه در لندن و جنوب انگلیس. وعده ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و حمایت‌های حقوقی از مستأجران، به‌دلیل موانع ساختاری عرضه، اثر محدودی داشت. در مجموع، کاهش تورم به بهبود ملموس استانداردهای زندگی ترجمه نشد و همین فاصله میان روایت آماری و تجربه اجتماعی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت و منبع بالقوه نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل شد. بازارهای مالی: ارز، اوراق قرضه و سهام پوند بریتانیا در سال ۲۰۲۵ دوره‌ای پرنوسان را تجربه کرد. در نیمه نخست سال، تورم بالا و چشم‌انداز نرخ‌های بهره محدودکننده به استرلینگ فشار وارد کرد، اما در نیمه دوم، هم‌زمان با کاهش تورم و ارسال سیگنال‌های تسهیل پولی از سوی بانک انگلستان، روند ارز معکوس شد. انتشار بودجه پاییزه دولت با پیام انضباط مالی، نقطه عطف این تغییر بود و به بازسازی نسبی اعتماد بازارها انجامید؛ سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه روی آوردند، بازدهی‌ها کاهش یافت و پوند تقویت شد. در مجموع، استرلینگ سال را در سطحی بالاتر از ابتدای سال به پایان برد و در برابر دلار حدود ۸ درصد تقویت شد. در بازار اوراق قرضه، بازده‌ها که در ابتدای سال به نزدیکی ۵ درصد رسیده بودند، با کاهش تورم و بهبود اعتبار مالی دولت مسیر نزولی گرفتند و حجم انتشار بدهی جدید نیز کاهش یافت. هم‌زمان، بورس لندن نیز علیرغم رشد ضعیف اقتصاد واقعی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد؛ تضعیف مقطعی پوند به نفع شرکت‌های صادرکننده تمام شد و خوش‌بینی جهانی نسبت به کاهش نرخ‌های بهره از سهام حمایت کرد. شاخص FTSE 100 در پایان سال به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسید و شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، معدن و خدمات مالی، از فضای تورمیِ رو به کاهش و ثبات نسبی سیاسی بهره‌مند شدند. چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶؛ بهبود آهسته در سایه عدم‌قطعیت‌ها با ورود به سال ۲۰۲۶، فشارهای تورمی در حال فروکش کردن است و انتظار می‌رود تورم به‌تدریج به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نزدیک شود؛ اغلب پیش‌بینی‌ها تورم متوسط سال را در محدوده ۲٫۵ درصد برآورد می‌کنند. این روند به بانک مرکزی اجازه می‌دهد کاهش نرخ بهره را ادامه دهد، اما سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند این مسیر بسیار تدریجی و محتاطانه خواهد بود تا از بازگشت تورم جلوگیری شود. در نتیجه، نرخ بهره سیاستی احتمالاً تنها اندکی کاهش می‌یابد و در سطوحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند، که خود به معنای تداوم شرایط مالی محدودکننده، هرچند ملایم‌تر، خواهد بود. در سوی رشد اقتصادی، چشم‌انداز همچنان کم‌جان است. پس از رشدی نزدیک به ۱٫۴ درصد در ۲۰۲۵، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۱٫۲ درصد افزایش یابد؛ رشدی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه که حاصل تداوم فشار بر خانوارها، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌وری پایین است. سیاست مالی انقباضی دولت نیز اجازه نمی‌دهد مخارج عمومی به محرک تازه‌ای بدل شود و صادرات هم زیر سایه عدم‌قطعیت‌های تجارت جهانی و پیامدهای پسابرگزیت محدود خواهد ماند. نتیجه آن است که اقتصاد احتمالاً از رکود تمام‌عیار اجتناب می‌کند، اما وارد فاز رونق پرشتاب نیز نخواهد شد. در بازار کار، سرد شدن اقتصاد به افزایش تدریجی بیکاری و کند شدن رشد دستمزدها می‌انجامد؛ هرچند افت تورم می‌تواند به تثبیت یا اندکی بهبود دستمزد واقعی کمک کند. برای خانوارها، ترمیم قدرت خرید زمان‌بر خواهد بود و استانداردهای زندگی در کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار می‌ماند. در بازارهای مالی نیز انتظار می‌رود پوند نسبتاً باثبات باشد، بازده اوراق در سطوح پایین‌تر یا ثابت بماند و بورس پس از رشد قوی ۲۰۲۵ با احتیاط بیشتری پیش برود؛ فضایی که به سود شرکت‌های متمرکز بر بازار داخلی است، اما صادرکنندگان را در معرض ریسک‌های بیرونی و نوسانات ارزی قرار می‌دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: سراب تورم در سال آینده؛ چرا کاهش تورم لزوماً به معنای ارزان‌شدن نیست؟ سخن پایانی سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سال گذار از بی‌ثباتی به ثبات نسبی بود. دولت با اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و افزایش مالیات‌ها تلاش کرد کسری بودجه را مهار و اعتماد بازارها را بازسازی کند و بانک انگلستان نیز با مشاهده نشانه‌های فروکش تورم، مسیر سیاست پولی را به‌تدریج از انقباض شدید به سمت تسهیل محتاطانه تغییر داد. حاصل این ترکیب سیاستی، جلوگیری از رکود عمیق و کاهش تدریجی التهاب تورمی بود، هرچند این دستاورد به بهای رشد اقتصادی ضعیف و فشار مداوم بر معیشت خانوارها حاصل شد. بازارهای مالی به این چرخش واکنش مثبتی نشان دادند؛ پوند تقویت شد و اوراق قرضه دولتی بار دیگر به دارایی‌ای جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بدل شد، اما برای بخش بزرگی از جامعه، سال ۲۰۲۵ همچنان به‌عنوان سالی سخت از منظر هزینه‌های زندگی در حافظه جمعی باقی ماند. چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نیز حکایت از تداوم همین روندهای کلی دارد: تورمی رو به کاهش، رشدی محدود اما مثبت و سیاست‌های پولی و مالی که تا مدتی دیگر همچنان محتاطانه باقی خواهند ماند. در چنین فضایی، احتمال بروز شوک‌های بزرگ در بازارهای مالی پایین است، مگر آنکه عوامل بیرونی توازن شکننده فعلی را برهم بزنند. با این حال، چالش اصلی سیاست‌گذاران فراتر از مهار تورم، احیای ملموس اقتصاد برای شهروندان است؛ رشدی که در دستمزد واقعی، قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی احساس شود. تنها در این صورت است که اعتماد فرسوده‌شده بازسازی خواهد شد و اقتصاد بریتانیا می‌تواند از وضعیت «رکود خاکستری» به مسیری پایدارتر از رونق حرکت کند. برای تریدرها و سرمایه‌گذاران نیز رصد دقیق سیاست‌های بانک انگلستان، تحولات بودجه‌ای دولت و داده‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۶ همچنان کلید درک مسیر آینده پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا خواهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

افت مدعیان بیمه بیکاری آمریکا؛ نشانه‌ای از تاب‌آوری بازار کار در دل نوسانات فصلی

آخرین گزارش هفتگی وزارت کار ایالات متحده نشان می‌دهد که تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری با کاهش غیرمنتظره‌ای مواجه شده و به ۲۱۴ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که به‌طور معناداری پایین‌تر از پیش‌بینی ۲۲۴ هزار نفری اقتصاددانان قرار دارد. این افت در شرایطی رخ داده که داده‌های بازار کار در هفته‌های پایانی سال معمولاً تحت تأثیر نوسانات فصلی ناشی از تعطیلات قرار می‌گیرند و تفسیر آن‌ها نیازمند دقت بیشتری است. کاهش تعداد مدعیان اولیه، به‌طور کلی به‌عنوان نشانه‌ای از محدود بودن موج اخراج‌ها و پایداری تقاضا برای نیروی کار تعبیر می‌شود. میانگین متحرک چهار هفته‌ای  که معیار دقیق‌تری برای سنجش روند واقعی بازار کار است نیز با اندکی کاهش به حدود ۲۱۶.۷ هزار نفر رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی پس از هموارسازی نوسانات هفتگی، فشار صعودی قابل توجهی بر اخراج‌ها مشاهده نمی‌شود و بازار کار همچنان از ثبات نسبی برخوردار است. در مقابل، مدعیان ادامه‌دار بیمه بیکاری به حدود ۱.۹۲ میلیون نفر افزایش یافته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از طولانی‌تر شدن مدت بیکاری برای بخشی از نیروی کار باشد. این واگرایی ملایم بین کاهش ورودی‌های جدید به بیکاری و افزایش تعداد افرادی که همچنان از مزایا استفاده می‌کنند، تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که در آن اخراج‌ها محدود است، اما جذب مجدد برخی از بیکاران با سرعت کمتری انجام می‌شود. در سطح ایالتی نیز تصویر ناهمگن است: برخی ایالت‌ها مانند نیویورک، ایلینوی و پنسیلوانیا کاهش قابل توجهی در مدعیان ثبت کرده‌اند، در حالی که در ایالت‌هایی مانند رودآیلند و ویرجینیای غربی افزایش‌هایی مشاهده شده است. این اختلافات منطقه‌ای تأیید می‌کند که تعدیل‌ها بیشتر ماهیتی بخشی و محلی دارند تا اینکه بیانگر یک چرخش کلان در چرخه بازار کار باشند. در همین حال، داده‌های مکمل از گزارش‌های بخش خصوصی نیز تصویر متناقض اما قابل جمعی ارائه می‌کنند. شاخص هفتگی ADP از افت شدید رشد اشتغال در ماه قبل حکایت داشت، اما داده‌های جدیدتر از بهبود نسبی در ماه دسامبر خبر می‌دهند. این موضوع با روایت فعلی همخوان است: اقتصاد آمریکا نه در حال ورود به رکود است و نه در وضعیت رونق شتابان قرار دارد، بلکه وارد فاز «سرد شدن کنترل‌شده» شده است. در مجموع، کاهش مدعیان اولیه بیمه بیکاری به زیر سطح انتظارات بازار، پیام روشنی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران دارد: بازار کار آمریکا همچنان مقاوم است، حتی اگر نشانه‌هایی از کند شدن تدریجی در زیر پوست داده‌ها قابل مشاهده باشد. برای فدرال رزرو، این ترکیب به معنای کاهش فشار برای تسهیل سریع سیاست پولی است؛ و برای بازارها، نشانه‌ای از آنکه اقتصاد آمریکا هنوز از یک فرود سخت فاصله دارد؛ هرچند مسیر پیش‌رو همچنان به داده‌های ماه‌های آینده وابسته خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

«شوک دوم چین» در راه است؛ صنعتی‌سازی دولتی پکن و واکنش محتاطانه بریتانیا

بازگشت اخیر امانوئل مکرون از چین، دستاورد ملموسی برای اروپا به همراه نداشت. درخواست رئیس‌جمهور فرانسه از شی جین‌پینگ برای ایفای نقش فعال‌تر در پایان دادن به جنگ اوکراین، با توجه به حمایت بی‌قیدوشرط پکن از روسیه، از ابتدا نیز شانس چندانی نداشت. تلاش او برای جلب توجه چین به مازاد تجاری فزاینده‌اش؛ محصول مستقیم سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت، نیز، مطابق انتظار، با پاسخی سرد مواجه شد. در واقع، اولویت‌های رهبری چین جای دیگری بود. تمرکز شی جین‌پینگ بر نشست پایانی سال پولیت‌بورو و کنفرانس مرکزی کار اقتصادی (CEWC) معطوف بود؛ جایی که چارچوب کلی برنامه پنج‌ساله پانزدهم که قرار است در مارس آینده به کنگره ملی خلق ارائه شود و الزامات آغاز قدرتمند آن در سال ۲۰۲۶ در کانون توجه قرار داشت. همین موضوع نشان می‌دهد چرا جهان باید خود را برای آنچه «شوک دوم چین» نامیده می‌شود، آماده کند. شوک نخست، پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ رخ داد؛ دوره‌ای که ادغام چین در تجارت جهانی پیامدهای عظیمی برای بازار کار و منابع در سراسر جهان داشت و به از دست رفتن مشاغل و صنایع در بسیاری از کشورها انجامید. اما شوک دوم ماهیتی متفاوت و بالقوه مخرب‌تر دارد: تلاش چین برای رهبری و سلطه بر فناوری‌های پیشرفته از خودروهای برقی و باتری‌ها گرفته تا نیمه‌رساناها، زیست‌فناوری، رباتیک و هوش مصنوعی از طریق سیاست صنعتی هدایت‌شده توسط دولت، آن هم در مقیاسی بی‌سابقه. پکن طبق روال همیشگی، خروجی نشست CEWC را با لحنی خوش‌بینانه توصیف کرد و مدعی شد در «مسیر درست» حرکت می‌کند. با این حال، این خوش‌بینی کلامی با فهرست سیاست‌های تجویزی دولت همخوانی چندانی ندارد: سیاست پولی انبساطی‌تر، کسری بودجه بالاتر، اقدامات حمایتی برای تثبیت بازار مسکن و افزایش هزینه‌های اجتماعی. این سیاست‌ها خود اعترافی ضمنی به پیچیده‌تر شدن محیط خارجی، ضعف تقاضای داخلی، مازاد تولید و ریسک‌های مداوم ثبات مالی؛به‌ویژه در بخش املاک هستند. تقویت تقاضای داخلی به‌عنوان اولویت اصلی سال ۲۰۲۶ معرفی شده؛ روایتی که پکن طی سه تا چهار سال گذشته بارها تکرار کرده است. هرچند تغییر لحن به سمت حمایت از درآمد و مصرف خانوارها قابل‌توجه است، اما پیشرفت واقعی در این حوزه محدود مانده و دولت همچنان ضعف مصرف را بیشتر یک مشکل عرضه می‌داند تا تقاضا. در عمل، تمرکز سیاستی اصلی همچنان بر صنعت و تولید باقی مانده است. این چارچوب سیاستی که سهمی به‌مراتب بزرگ‌تر از تولید ناخالص داخلی را نسبت به اغلب اقتصادها به سیاست صنعتی اختصاص می‌دهد، در خدمت هدفی بلندپروازانه‌تر است: تسلط بر آنچه شی «انقلاب صنعتی چهارم» می‌نامد و بازتعریف نظم جهانی به زیان ایالات متحده و به نفع مدلی از حکمرانی همسو با ترجیحات سیاسی پکن. با این حال، اهداف دوگانه تقویت مصرف و تداوم حمایت گسترده از تولید، در عمل با یکدیگر ناسازگارند. منابع مالی، سیاست ارزی و چارچوب‌های اعتباری معمولاً یکی را تقویت می‌کنند، نه هر دو را. نتیجه محتمل، تداوم مازاد ظرفیت، فشارهای ضدتورمی و کاهش مداوم شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چین است؛شاخصی که اکنون برای دهمین فصل متوالی در مسیر نزولی قرار دارد. ضعف تقاضا در کنار عرضه قدرتمند، به انفجار صادرات و عرضه کالاهای ارزان در بازارهای جهانی انجامیده است. مازاد تجاری چین در بخش کالاها امسال به حدود یک تریلیون دلار رسیده که نزدیک به یک‌سوم آن به اروپا و بریتانیا مربوط می‌شود. از سال ۲۰۲۲، حجم صادرات چین ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که واردات تقریباً راکد مانده است. تعرفه‌های ترامپ نتوانسته‌اند عدم‌تعادل‌های جهانی را اصلاح کنند، اما الگوی تجارت را تغییر داده‌اند: صادرات چین به آمریکا کاهش یافته، اما انتقال تجارت و مسیرهای جایگزین؛ به‌ویژه به جنوب‌شرق آسیا و اروپا، صادرات کلی را تقویت کرده است. برای اروپا، این روند تهدیدی مستقیم برای پایه صنعتی و اشتغال محسوب می‌شود. خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته در کنار صنایع قدیمی‌تر مانند پوشاک و فولاد، اکنون زیر فشار واردات ارزان چینی قرار دارند. هم‌زمان، رکود واردات چین؛ به‌دلیل ضعف تقاضای داخلی و سیاست خودکفایی، فرصت‌های بنگاه‌های اروپایی را در بازار چین محدود کرده است. بخشی از این مزیت صادراتی چین به نرخ ارز بازمی‌گردد. یوان در سه سال گذشته حدود ۲۰ درصد در ارزش واقعی مؤثر تضعیف شده و به سطوح سال ۲۰۱۲ بازگشته است؛ زمانی که وزن چین در تولید صنعتی جهان به‌مراتب کمتر بود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) اکنون از پکن می‌خواهد در سیاست ارزی خود بازنگری کند، اما مقام‌های چینی تنها از «ثبات پایه‌ای» ارز سخن می‌گویند. در همین فضا، مکرون عدم‌تعادل تجاری با چین را «غیرقابل‌تحمل» و حتی «مسئله مرگ و زندگی» برای صنعت اروپا توصیف کرده است. اتحادیه اروپا نیز با اعمال تعرفه بر واردات خودروهای برقی چینی و ایجاد سازوکار نظارتی برای رصد دامپینگ، گام‌هایی برداشته و به‌احتمال زیاد رویکردی قاطع‌تر در پیش خواهد گرفت. در مقابل، واکنش بریتانیا تاکنون محتاطانه بوده است. همکاری با اتحادیه اروپا در سیاست‌های فولاد و اختیارات محدود وزیر بازرگانی برای ارجاع پرونده‌ها به نهادهای ضددامپینگ، هنوز فاصله زیادی با یک راهبرد جامع دارد. اگر سفر احتمالی استامر به چین در اواخر ژانویه انجام شود، بعید است در حوزه‌های حساس به امنیت ملی دستاوردی فراتر از آنچه مکرون تجربه کرد، حاصل شود. بریتانیا نباید این تصور را تقویت کند که الگوی رشد چین؛ مبتنی بر الگوی رشد صادرات‌محور و انباشت مزمن مازاد تجاری، می‌تواند محرک پایدار رشد جهانی یا اقتصاد بریتانیا باشد. برعکس، اکنون زمان آن است که لندن درک دقیقی از پیامدهای «شوک دوم چین»؛ برای صنعت، اشتغال و رقابت‌پذیری به دست آورد و متناسب با آن، سیاستی جسورانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر تدوین کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صورت جلسه بانک مرکزی استرالیا: ریسک‌های تورمی در حال افزایش است

این صورت‌جلسه روایت «توقف همراه با تمایل به سیاست انقباضی» را تقویت می‌کند؛ موضوعی که از نرخ‌های کوتاه‌مدت حمایت کرده و مانع از افت شدید دلار استرالیا شده است. خلاصه نکات کلیدی صورت‌جلسه نشان می‌دهد نگرانی بانک مرکزی استرالیا درباره پایداری فشارهای تورمی افزایش یافته است. اعتماد به اینکه سیاست پولی همچنان «انقباضی» است کاهش یافته است. شاخص CPI ماهانه مفید اما فعلاً غیرقابل‌اتکا ارزیابی شده؛ CPI فصلی همچنان معیار اصلی است. بازار کار هنوز «کمی فشرده» ارزیابی می‌شود و ریسک تقاضای مازاد وجود دارد. هیئت مدیره درباره شرایطی که ممکن است افزایش نرخ بهره را ضروری کند، بحث کرده است. جزئیات کامل صورت‌جلسه ماه دسامبر بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد اعضای هیئت مدیره نسبت به اینکه سیاست پولی همچنان محدودکننده باشد، اطمینان کمتری دارند؛ زیرا شواهد جدید نشان می‌دهد فشارهای تورمی ممکن است پایدارتر از انتظار باشند. اگرچه نرخ بهره با رأی کامل اعضا در سطح ۳.۶۰٪ ثابت ماند، اما داده‌های تورمی اخیر—از جمله نخستین انتشار کامل CPI ماهانه—به ریسک‌های صعودی تورم در کوتاه‌مدت اشاره دارد. تورم کلی در اکتبر به ۳.۸٪ رسیده و شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند فشارهای هزینه‌ای گسترده‌تر شده‌اند. هزینه نیروی کار و میانگین دستمزدها بالاتر از انتظار بوده و شاخص‌های بهره‌برداری از ظرفیت نشان می‌دهد اقتصاد با سطحی از تقاضای مازاد فعالیت می‌کند. هیئت مدیره هشدار داد که CPI ماهانه به دلیل سابقه کوتاه، نوسان بالا و مشکلات تعدیل فصلی، باید با احتیاط تفسیر شود. بنابراین CPI فصلی همچنان معیار اصلی برای ارزیابی روند تورم خواهد بود و داده‌های فصل دسامبر برای جلسه فوریه حیاتی است. بحث مهم دیگر این بود که آیا شرایط مالی همچنان محدودکننده هستند یا خیر. برخی اعضا معتقد بودند شرایط دیگر محدودکننده نیست—به دلیل رشد اعتباری قوی، رقابت شدید بانکی، کاهش ریسک‌پریمیوم و جهش فعالیت مسکن پس از تسهیل‌های قبلی. برخی دیگر گفتند شرایط هنوز کمی محدودکننده است—به دلیل پیش‌پرداخت‌های بالای وام مسکن، پس‌انداز بیشتر خانوارها و اثرات تأخیری سیاست پولی. بازار کار همچنان «کمی فشرده» توصیف شد؛ با کمبود نیروی کار، دشواری استخدام و برآوردهای بالاتر از تقاضای مازاد. افزایش اخیر نرخ بیکاری موقتی ارزیابی شد. در نهایت، اعضا گفتند هنوز زود است نتیجه بگیرند که پایداری تورم به‌طور معناداری افزایش یافته، اما سناریوهایی را بررسی کردند که در آن ممکن است افزایش نرخ بهره در سال آینده ضروری شود اگر فشارهای قیمتی و محدودیت ظرفیت کاهش نیابد. در حال حاضر، ریسک‌ها به سمت تورم متمایل شده و رویکرد محتاطانه و داده‌محور بانک مرکزی استرالیا را تقویت می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هامک، عضو فدرال رزرو: هنوز زمان کاهش بیشتر نرخ بهره نرسیده است

هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرده است که پس از سه دور کاهش نرخ بهره، فعلاً هیچ دلیلی برای تغییر نرخ‌ها وجود ندارد و سیاست پولی باید برای «مدتی» در همین سطح باقی بماند. به گفته او، داده‌های تورمی ماه نوامبر اگرچه خنک‌تر بوده‌اند اما باید «با احتیاط» تفسیر شوند و هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصدی دیده نمی‌شود. هامک هشدار داده که با کاهش‌های اخیر، سیاست پولی ممکن است زیر سطح خنثی قرار گرفته باشد؛ یعنی به‌جای مهار تورم، اثر محرک بر اقتصاد داشته باشد. او تأکید کرده که فدرال رزرو نباید تا زمانی که نشانه‌های قوی‌تری از کاهش پایدار تورم مشاهده نشده، نرخ‌ها را پایین بیاورد. این مقام فدرال رزرو که از مخالفان کاهش‌های اخیر بوده، می‌گوید ترجیح می‌دهد نرخ‌ها تا بهار ثابت بمانند تا ریسک طولانی شدن دوره تورم بالا کاهش یابد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

قیمت دارو در آمریکا کاهش می‌یابد

منابع خبری اعلام کرده‌اند که چند شرکت بزرگ داروسازی در آستانه توافق با دولت آمریکا برای کاهش قیمت داروهای تجویزی هستند؛ اقدامی که می‌تواند هزینه‌های درمانی میلیون‌ها آمریکایی را کاهش دهد. این توافق‌ها در چارچوب سیاست «ملت برخوردار» دولت ترامپ انجام می‌شود و شامل شرکت‌هایی مانند AbbVie، Merck، Novartis و Roche است. بر اساس تحلیل AARP، برخی داروها تا بیش از ۵۰٪ کاهش قیمت خواهند داشت و بیماران تحت پوشش Medicare می‌توانند از ابتدای ۲۰۲۶ از این تخفیف‌ها بهره‌مند شوند. این تحول می‌تواند بر بازار سهام دارویی، زنجیره تأمین دارو و سیاست‌های تجاری بین‌المللی تأثیرگذار باشد؛ به‌ویژه در روابط آمریکا با سوئیس و هند که تولیدکنندگان بزرگ دارو هستند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رشد دستمزدها در اروپا بالاتر از انتظار | هشدار تورمی برای بازارها

بانک مرکزی اروپا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که شاخص ردیاب دستمزد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به ۲.۶۷۳٪ رسیده است؛ رقمی بالاتر از سه‌ماهه سوم که ۲.۴۶۴٪ بود. این داده‌ها نشان می‌دهد فشارهای ناشی از دستمزدهای توافقی همچنان در سطحی بالاتر از انتظار باقی مانده‌اند. در ماه اکتبر، شاخص حتی به ۲.۷۲۰٪ رسید که بالاترین سطح در فصل پاییز بود. افزایش دستمزدها یکی از محرک‌های اصلی تورم در منطقه یورو محسوب می‌شود و می‌تواند مسیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که بانک مرکزی اروپا پیش‌تر از کاهش تدریجی فشارهای دستمزدی سخن گفته بود، داده‌های جدید نشان می‌دهد روند عادی‌سازی ممکن است کندتر از انتظار باشد. این موضوع برای بازارها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دستمزدها مستقیماً بر قدرت خرید، تورم و تصمیمات نرخ بهره اثر می‌گذارند. سرمایه‌گذاران اکنون باید به دقت مسیر آینده سیاست پولی اروپا را دنبال کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دلار مقاوم ماند؛ ین تحت فشار و پوند در مسیر حمایت

نشست‌های این هفته بانک‌های مرکزی واکنش انفجاری در بازار ارز نداشتند، اما باعث حمایت نسبی از پوند و فشار بر ین شدند. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که برای تصمیم بعدی باید اثرات افزایش نرخ بهره بررسی شود؛ فرآیندی که ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد. همین موضوع باعث شد USDJPY در سطح بالا باقی بماند و شاخص دلار (DXY) تقویت شود. دلار آمریکا؛ مقاومت در برابر داده‌های تورم با وجود انتشار داده‌های تورم ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، دلار همچنان مقاوم باقی مانده است. بازارها احتمالاً به داده‌ها با شک و تردید نگاه می‌کنند و واکنش بزرگی در نرخ بهره و ارز نداشتند. بازدهی اوراق دو ساله بدون تغییر باقی ماند. با این حال، بازار همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ را دارد. داده‌های امروز آمریکا شامل شروع ساخت‌وساز، فروش خانه و شاخص اعتماد مصرف‌کننده است، اما بعید است تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشد. کاهش خزانه‌داری‌های BRICS؛ سیگنال ژئوپلیتیکی؟ داده‌های TIC خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که خرید خالص اوراق بلندمدت در ماه اکتبر تنها ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده؛ کمترین میزان از ماه آوریل. در همین دوره، چین ۱۱.۸ میلیارد دلار، هند ۱۲ میلیارد دلار و برزیل ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش دادند. کاهش دارایی‌های هند احتمالاً به دلیل مداخله ارزی برای حمایت از روپیه بوده، هرچند عوامل ژئوپلیتیکی نیز در این روند نقش دارند. در بخش رسمی، دارایی‌های اوراق خزانه‌داری ۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این افت با افزایش ۱۴ میلیارد دلاری در اوراق کوتاه‌مدت (T-bill) تا حدی جبران شد. با وجود این، بخش خصوصی همچنان علاقه زیادی به خرید اوراق خزانه‌داری دارد. بنابراین، پیش‌بینی ضعف دلار در سال ۲۰۲۶ بیشتر به افزایش نسبت‌های پوشش ریسک (هج) سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود و نه به فروش مستقیم این اوراق. یورو؛ تأمین مالی اوکراین بدون چالش حقوقی رهبران اتحادیه اروپا موفق شدند بودجه ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین تأمین کنند؛ بدون استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه. این تصمیم می‌تواند دارایی‌های امن اتحادیه را تقویت کند و از یورو حمایت کند، هرچند EURUSD همچنان در محدوده پایین نوسان دارد. نشست بانک مرکزی اروپا نیز تأثیر بزرگی بر بازار نداشت و پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌ها می‌توانند هم بالاتر و هم پایین‌تر قیمت‌گذاری شوند. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در دسامبر می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. پوند؛ حمایت از سوی بانک مرکزی پوند انگلیس از بیانیه بانک مرکزی حمایت گرفت؛ برخلاف انتظار، لحن آن چندان انبساطی نبود. سیاست‌گذاران به رشد پایدار انتظارات دستمزد اشاره کردند و نسبت به تورم ساختاری هشدار دادند. پیش‌بینی می‌شود این انتظارات در سال جدید کاهش یابد. ما همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در فوریه و آوریل داریم، در حالی که بازار تنها یک کاهش را قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع می‌تواند از EURGBP در محدوده 0.87 حمایت کند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

رئیس بانک مرکزی انگلیس: تورم تا بهار کنترل می‌شود | سیگنال کاهش نرخ بهره در راه است؟

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در مصاحبه‌ای با BBC اعلام کرد که تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲٪ قرار دارد و تا اواخر بهار به این سطح نزدیک خواهد شد. او با اشاره به کاهش فشارهای تورمی، گفت که دلایل خوبی برای انتظار ادامه مسیر نزولی نرخ بهره وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر بازار فارکس، اوراق قرضه و تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

افت دوباره خرده‌فروشی انگلیس؛ مصرف‌کنندگان زیر فشار تورم و نرخ بهره

خرده‌فروشی انگلیس در نوامبر بار دیگر کمتر از انتظار ظاهر شد. فروش ماهانه ۰.۱٪ کاهش یافت و رشد سالانه تنها ۰.۶٪ بود؛ بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی ۱.۶٪. فروش مواد غذایی و فروش آنلاین بیشترین فشار را وارد کردند، در حالی که پوشاک و کالاهای خانگی با رشد مثبت بخشی از افت را جبران کردند. با توجه به اینکه اثر بلک‌فرایدی در داده‌های نوامبر لحاظ نشده، تصویر سالانه حتی ضعیف‌تر به نظر می‌رسد. این موضوع نگرانی‌ها درباره قدرت مصرف‌کنندگان انگلیسی و مسیر آینده سیاست پولی را افزایش داده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

افت خرده‌فروشی انگلیس در نوامبر؛ هشدار برای اقتصاد و فشار بر بانک مرکزی

خرده فروشی انگلیس - نوامبر - Retail Sales  واقعی .................. %0.1-  پیش‌بینی .............. %0.3  قبلی .................... %0.9- (این داده از 1.1- تجدید شده است) خرده فروشی انگلیس - سالانه (نوامبر) - Retail Sales  واقعی .................. %0.6  پیش‌بینی .............. %0.9  قبلی .................... %0.2 خرده فروشی هسته انگلیس - نوامبر - CORE Retail Sales  واقعی .................. %0.2-  پیش‌بینی .............. %0.2  قبلی .................... %1- خرده فروشی هسته انگلیس - سالانه (نوامبر) - CORE Retail Sales  واقعی .................. %1.2  پیش‌بینی .............. %1.6  قبلی .................... %1.2

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دسترسی سریع به اخبار و تحلیل‌ها

اخبار سهام اخبار بانک های مرکزی اخبار ژئوپلیتیک تحلیل روزانه اخبار طلا اخبار فارکس اخبار کریپتو