TSLA 374.58 USD ▼ 3.08%
AAPL 348.22 USD ▲ 1.23%
GOOGL 324.22 USD ▼ 3.15%
AMZN 250.38 USD ▼ 4.57%
NVDA 212.21 USD ▼ 4.40%
BTCUSD 81,297.92 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

معمای دلار؛ چرا اخبار خوب هم نتوانست پادشاه ارزها را نجات دهد؟

در یک نگاه مقاومت دلار در برابر اخبار خوب: با وجود کاهش بیکاری به ۴.۳٪، دلار نتوانست جایگاه خود را در قله حفظ کند. فروشندگان استراتژیک: بازار در حال «شکار رالی‌ها» است؛ هر افزایشی در قیمت دلار بلافاصله با موج فروش سنگین مواجه می‌شود. سیگنال صلح اوکراین: مذاکرات هفته آینده بر سر «توافق سرزمینی» می‌تواند محرک جدیدی برای تقویت یورو باشد. پوند در منگنه: اقتصاد ضعیف بریتانیا، بانک مرکزی این کشور را به سمت دو مرحله کاهش نرخ بهره تا تابستان سوق می‌دهد. طلسم دلار شکسته شد؟ در حالی که آمارهای خیره‌کننده اشتغال آمریکا باید بازار را منفجر می‌کرد، اسکناس سبز (دلار) در کمال تعجب عقب‌نشینی کرد. یوتوتایمز در این تحلیل ویژه فاش می‌کند که چرا معامله‌گران بزرگ علی‌رغم اخبار خوب، تبر به ریشه دلار می‌زنند و منتظر جرقه‌ای از سوی اوکراین هستند. یوتوتایمز - ۱۲ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس این روزها با پدیده‌ای عجیب روبروست که تحلیلگران آن را «بدبینی استراتژیک به دلار» می‌نامند. روز گذشته، گزارش بازار کار آمریکا منتشر شد که در آن نرخ بیکاری به ۴.۳٪ کاهش یافته و آمار اشتغال دو برابر انتظارات بود. اما در حالی که دلار باید به پرواز درمی‌آمد، رالی صعودی آن ناتمام ماند. به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، این رفتار بازار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ دیگر به آمارهای مقطعی اعتماد ندارند و به دنبال بهانه‌ای برای فروش دلار در قیمت‌های بالا هستند. “ «بازارها در حال حاضر با یک «پارادوکس رفتاری» روبرو هستند؛ جایی که قدرت‌نمایی آمارهای اقتصادی آمریکا (مثل بازار کار داغ) دیگر به تنهایی برای صعود دلار کافی نیست و معامله‌گران به جای هیجان خرید، با نگاهی احتیاطی و بدبینانه به دنبال فرصتی برای فروش دلار و خروج به سمت ارزهای جایگزین یا دارایی‌های امن‌تر هستند.» یوتوتایمز یورو در انتظار معجزه دیپلماسی در جبهه اروپا، اگرچه اقتصاد منطقه یورو حرف زیادی برای گفتن ندارد، اما یورو به لطف ضعف دلار توانسته سرپا بماند. اما محرک واقعی ممکن است از جبهه جنگ بیرون بیاید. اظهارات ولودیمیر زلنسکی درباره مذاکرات هفته آینده برای «توافق سرزمینی»، موجی از امیدواری را در بازار ایجاد کرده است. یوتوتایمز پیش‌بینی می‌کند که در صورت موفقیت این گفتگوها، قیمت گاز کاهش یافته و یورو جان تازه‌ای بگیرد؛ هرچند فعلاً محدوده ۱.۱۸۵۰ سنگر اصلی این ارز است. پوند؛ زخمی از اقتصاد داخلی اوضاع برای پوند استرلینگ حتی پیچیده‌تر است. اقتصاد بریتانیا سال ۲۰۲۵ را با ضعف در بخش ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری به پایان برد. تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی انگلستان چاره‌ای جز کاهش نرخ بهره در ماه مارس ندارد. طبق رصد یوتوتایمز، این موضوع پوند را در برابر یورو و دلار تضعیف کرده و هدف ۰.۸۸ را برای جفت‌ارز EURGBP کاملاً در دسترس قرار داده است. در نهایت، همه نگاه‌ها به گزارش تورم (CPI) فردا دوخته شده است. اگر تورم آمریکا هم نتواند شوک مثبتی به دلار وارد کند، باید خود را برای یک دوران طولانی از ضعف اسکناس سبز آماده کنیم.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

رشد قطره‌چکانی اقتصاد فرانسه؛ پیش‌بینی تازه ECB چیست؟

ویلروی، عضو بانک مرکزی اروپا (ECB)، گفت: «انتظار داریم رشد اقتصادی فرانسه در سه‌ماهه نخست بین ۰.۲٪ تا ۰.۳٪ باشد.» او افزود: «این میزان رشد با پیش‌بینی رشد سالانه ۱٪ در سال ۲۰۲۶ هم‌راستا است.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی کانادا: نرخ بهره فعلی مناسب است؛ رشد اقتصادی متوقف شد

در یک نگاه شورای حکام بانک مرکزی کانادا نرخ فعلی ۲.۲۵٪ را «تقریباً مناسب» و در سمت محرک ارزیابی می‌کند. رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است و بازبینی توافق USMCA یک ریسک نزولی بزرگ محسوب می‌شود. بانک مرکزی معتقد است تعدیل ساختاری اقتصاد زمان‌بر خواهد بود و شواهد کمی از تاثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری دیده می‌شود. تورم دسامبر (۲.۴٪) ناشی از اثرات پایه تکنیکال است و تورم هسته در حال کاهش به سمت ۲.۵٪ است. صبر استراتژیک در اتاوا انتشار جزئیات نشست ماه ژانویه بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند در حاشیه بمانند. شورای حکام، نرخ بهره فعلی ۲.۲۵ درصد را «تقریباً مناسب» توصیف کرده و معتقد است که این نرخ همچنان خاصیت تحریک‌کنندگی (Stimulative) دارد. تحلیلگران بر این باورند که پیام اصلی برای دلار کانادا (Loonie)، «ثبات مدیریت شده» است. بانک مرکزی انتظار دارد فشار نزولی ناشی از مازاد عرضه در اقتصاد داخلی، بتواند هزینه‌های تورمی ناشی از تغییر زنجیره تأمین جهانی را خنثی کند. چرا اقتصاد کانادا متوقف شد؟ مهم‌ترین نقطه ضعف در چشم‌انداز کانادا، رشد اقتصادی است. پس از یک سال پرنوسان ۲۰۲۵ که تعرفه‌های آمریکا ضربه سختی به صادرات خالص زد، برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه پایانی سال تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است (توقف کامل). پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نیز نشان‌دهنده واقعیتی محتاطانه است: رشد جمعیت در حال کاهش است و ضعف در سرمایه‌گذاری تجاری به صورت گسترده دیده می‌شود. “ تیم مکلم در حال مدیریت یک «تعدیل ساختاری» است، نه یک نوسان دوره‌ای معمولی. بازبینی توافق تجاری CUSMA/USMCA و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، مهم‌ترین «مجهولات شناخته‌شده» هستند. تحلیلگران یوتوتایمز هوش مصنوعی و ابهام در داده‌ها یکی از نکات جالب در صورتجلسه، اشاره به عدم قطعیت درباره سرعت و مقیاس تعدیلات ساختاری است که ارزیابی پتانسیل خروجی اقتصاد را دشوار کرده است. اگرچه شورا پتانسیل هوش مصنوعی (AI) برای افزایش بهره‌وری را تایید کرد، اما خاطرنشان ساخت که برخلاف آمریکا، شواهد ملموس این موضوع در کانادا هنوز محدود است و احتمالاً سال‌ها طول می‌کشد تا محقق شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، با نرخ بیکاری بالا (۶.۸٪) و عدم تمایل به استخدام، بانک مرکزی اشتهایی برای چرخش به سیاست‌های انقباضی (Hawkish) ندارد. بازارها نیز این رویکرد «ثبات» را هضم کرده‌اند و تا زمانی که ابرهای تیره بر سر روابط تجاری آمریکای شمالی کنار نروند، بانک مرکزی موضع خنثی خود را حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

زلنسکی: روسیه هنوز آماده آتش‌بس انرژی نیست

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در اظهاراتی جدید به شفاف‌سازی درباره وضعیت جنگ و شایعات انتخاباتی پرداخت. زلنسکی اعلام کرد که روسیه تا کنون آمادگی خود را برای یک آتش‌بس در حوزه انرژی نشان نداده است و هیچ پاسخی از سوی مسکو در این باره دریافت نشده است. وی همچنین گزارش اخیر روزنامه فایننشال تایمز مبنی بر اعلام برنامه انتخابات اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه را قاطعانه رد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار تازه درباره مسیر پرریسک مالی آمریکا؛ کسری بودجه با سیاست‌های ترامپ ۱.۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد

در یک نگاه دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کسری بودجه ده‌ساله را ۱.۴ تریلیون دلار افزایش داد و مسیر مالی کشور را «ناپایدار» توصیف کرد. کاهش‌های مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، عامل اصلی تشدید شکاف بودجه‌ای معرفی شده‌اند. رشد هزینه بهره بدهی و برنامه‌های رفاهی، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد می‌کند. گزارش تازه دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت مالی ایالات متحده وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر شده است. این نهاد مستقل هشدار داده که سیاست‌های مالی دولت، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کسری بودجه دهه آینده را حدود ۱.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد داد و کشور را بیش‌ازپیش به سمت مسیری غیرقابل‌دوام سوق می‌دهد. بر اساس این گزارش، بسته مالی شاخص دولت که در تابستان گذشته تصویب شد و شامل تمدید کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷ و معرفی معافیت‌های جدید بود، به‌تنهایی حدود ۴.۷ تریلیون دلار به کسری بودجه ده‌ساله می‌افزاید. علاوه بر آن، هزینه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد. این افزایش هزینه‌ها قرار است تا حدی با درآمدهای ناشی از تعرفه‌های وارداتی جبران شود. برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌ها به بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ رسیده است. با این حال، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها در بهترین حالت، تنها حدود ۳ تریلیون دلار از کسری‌ها را کاهش دهد؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های تحمیل‌شده دارد. در کنار این عوامل، رشد شدید هزینه بهره بدهی دولتی نیز نقش پررنگی در وخامت وضعیت مالی ایفا می‌کند. طبق برآوردها، پرداخت‌های بهره از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید؛ نتیجه ترکیب بدهی عظیم و نرخ‌های بهره بالاتر. “ «اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، امیدهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای کاهش کسری بودجه به محدوده ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره ترامپ، عملاً نقش بر آب خواهد شد.» محمد زمانی دفتر بودجه کنگره اکنون کسری سال ۲۰۲۶ را ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌کند؛ بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۵.۵ درصدی. برای سال ۲۰۲۸ نیز این شکاف حدود ۶ درصد پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان یوتوتایمز؛ چشم‌انداز بلندمدت حتی نگران‌کننده‌تر است. تا سال ۲۰۳۶، کسری بودجه سالانه معادل ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین ۳.۸ درصدی پنج دهه گذشته. طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶، کسری‌ها در تمامی سال‌ها بالاتر از ۵.۶ درصد باقی خواهند ماند؛ رکوردی که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون سابقه نداشته است. نکته مهم آن است که دفتر بودجه کنگره، نسخه اقتصادی دولت؛ ترکیبی از کاهش مالیات، افزایش تعرفه و مقررات‌زدایی را برای ایجاد جهش معنادار در رشد اقتصادی کافی نمی‌داند. هرچند رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده، اما این رقم در سال‌های بعد به محدوده ۱.۸ درصد بازمی‌گردد و تا سال ۲۰۳۶ در همین سطح باقی می‌ماند؛ بسیار پایین‌تر از هدف رشد ۳ درصدی دولت. با وجود رشد نسبتاً بهتر در کوتاه‌مدت، زمان رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به رکورد تاریخی نیز تنها اندکی به تعویق افتاده است. اکنون انتظار می‌رود این نسبت در سال ۲۰۳۰ از رکورد ۱۹۴۶ عبور کند؛ یک سال دیرتر از برآورد قبلی. بخش قابل‌توجهی از افزایش بدهی، به هزینه‌هایی خارج از بودجه‌های سالانه بازمی‌گردد؛ از جمله پرداخت بهره و هزینه‌های برنامه‌های رفاهی بزرگ مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید. این اقلام، به‌طور فزاینده‌ای فضای مالی دولت را محدود کرده‌اند. در همین زمینه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ماه گذشته هشدار داد که اگرچه سطح کنونی بدهی فوراً بحران‌ساز نیست، اما مسیر فعلی «ناپایدار» است. به گفته او، آمریکا در شرایط اشتغال کامل نیز با کسری بسیار بزرگ مواجه است، بدون آنکه راهکار مؤثری برای اصلاح آن در دستور کار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است از منظر تورمی، دفتر بودجه کنگره انتظار دارد نرخ تورم در بلندمدت به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو آمریکا بازگردد. با این حال، تورم در سال جاری همچنان بالا و حدود ۲.۷ درصد برآورد شده و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سال ۲۰۲۶ به میانگین ۴.۶ درصد خواهد رسید. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش جدید دفتر بودجه کنگره تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه در کوتاه‌مدت از رشد قابل‌قبولی برخوردار است، اما در بلندمدت با فشار فزاینده بدهی، کسری مزمن و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو خواهد شد. اگر اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی صورت نگیرد، این مسیر می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد آمریکا در دهه آینده تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اشمید: حفظ سیاست‌های محدودکننده برای مهار تورم همچنان ضروری است

شوک‌های قیمتی با توجه به واکنش فدرال رزرو، ماهیتی موقتی داشته‌اند و تمرکز اصلی باید بر هدف تورمی ۲ درصدی باقی بماند. بهبودهای اخیر بهره‌وری ممکن است بیشتر ناشی از ماندگاری طولانی‌تر نیروی کار در مشاغل باشد، نه صرفاً پیشرفت فناوری. فرصت‌هایی برای کاهش تقاضای ذخایر بانکی و در نتیجه کوچک‌تر شدن ترازنامه فدرال رزرو وجود دارد. سطح فعلی تورم نشان می‌دهد تقاضا همچنان قوی‌تر از بهبودهای سمت عرضه باقی مانده است. افزایش بهره‌وری می‌تواند امکان رشد سریع‌تر بدون تورم را فراهم کند، اما اقتصاد هنوز به آن نقطه نرسیده است. در شرایط فعلی و با نزدیک شدن تورم به ۳ درصد، حفظ سیاست پولی محدودکننده منطقی ارزیابی می‌شود. شواهدی مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره فعلی به‌طور جدی اقتصاد را محدود کرده باشند، مشاهده نمی‌شود. کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند باعث تداوم طولانی‌تر فشارهای تورمی شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چین آماده مقابله با اروپا؛ شراب در خط مقدم تنش‌ها

گزارش‌ها حاکی از آن است که چین ممکن است اعمال تعرفه ضددامپینگ بر واردات شراب فرانسوی را در دستور کار قرار دهد. در صورت تصویب تعرفه از سوی فرانسه یا اتحادیه اروپا، پکن می‌تواند اقدامات تلافی‌جویانه‌ای علیه آن‌ها اتخاذ کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تله‌ی ۳۷ هزارتایی در بازار فارکس؛ آیا دلار از پیش‌بینی‌های ترسناک عبور می‌کند؟

در یک نگاه دلار در دوراهی: پیش‌بینی‌ها از عدد ۳۷ هزار تا ۸۰ هزار شغل متغیر است؛ هر عددی زیر ۶۵ هزار، دلار را به لرزه می‌اندازد. سقوط قدرت خرید: کاهش حجم واقعی خرده‌فروشی در آمریکا، زنگ خطر رکود و کاهش رشد GDP را به صدا درآورده است. بحران پوند: احتمال ۷۰ درصدی استعفای نخست‌وزیر انگلیس، پوند را در برابر یورو بی‌دفاع کرده است. سقف شیشه‌ای یورو: عبور یورو از مرز ۱.۲۰ می‌تواند بانک مرکزی اروپا را مجبور به مداخله کلامی یا کاهش نرخ بهره کند. امروز روز سرنوشت برای دلار است؛ در حالی که بازارها خود را برای یک گزارش اشتغال فاجعه‌بار آماده کرده‌اند، برخی تحلیلگران از یک «غافلگیری معکوس» سخن می‌گویند. یوتوتایمز در این گزارش بررسی می‌کند که آیا دلار می‌تواند از تله «کوین هست» فرار کند یا سقوط به کانال ۹۶ در انتظار اسکناس سبز خواهد بود. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: امروز نگاه تمامی معامله‌گران به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) دوخته شده است. پس از هشدارهای جنجالی هفته جاری، «عدد نجوا شده» در بازار به شدت کاهش یافته و برخی معامله‌گران در انتظار عددی در حدود ۳۷ هزار شغل هستند. با این حال، تحلیلگران یوتوتایمز به نقل از کارشناسان ING معتقدند اگر آمار واقعی به ۸۰ هزار شغل نزدیک شود، دلار می‌تواند بخشی از ریزش‌های اخیر خود را جبران کند؛ هرچند این بازیابی احتمالاً موقت و کوتاه‌مدت خواهد بود. وضعیت بحرانی مصرف‌کننده آمریکایی داده‌های دیروز خرده‌فروشی نشان داد که خریداران آمریکایی عقب‌نشینی کرده‌اند. ثابت ماندن میزان فروش در دسامبر عملاً به معنای کاهش حجم خرید با احتساب تورم است. این موضوع نه تنها رشد اقتصادی فصول آینده را تهدید می‌کند، بلکه فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره در ماه آوریل تحت فشار قرار می‌دهد. یورو و پوند؛ درگیر نوسانات سیاسی و تکنیکال در جبهه اروپا، تحلیلگران در گزارش اخیر خود به نکته‌ای حیاتی اشاره کرده‌اند: اگر گزارش اشتغال امروز فراتر از انتظار ضعیف باشد، جفت‌ارز EURUSD پتانسیل پرواز تا مرز ۱.۲۵ را خواهد داشت. این سطح، یک «مرز قرمز» برای بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شود؛ چرا که صعود یورو به این کانال می‌تواند مقامات اروپایی را برای جلوگیری از کاهش تورم، به مداخله فوری و حتی کاهش نرخ بهره مجبور کند. با این حال، یوتوتایمز به نقل از ING گزارش می‌دهد که سناریوی محتمل‌تر فعلی، یک اصلاح موقت به سمت ۱.۱۸۰ است، مگر آنکه داده‌های NFP آواری بر سر دلار شوند. از سوی دیگر، پوند انگلیس روزهای سختی را سپری می‌کند. شایعات استعفای نخست‌وزیر تا اواسط سال جاری میلادی و ترس از سیاست‌های مالی جانشین احتمالی او، پوند را در یک مارپیچ نزولی قرار داده و هدف ۰.۸۸ را برای جفت‌ارز EURGBP کاملاً در دسترس کرده است. امروز بازار فارکس در یک «نقطه عطف» قرار دارد. اگر داده‌های اشتغال به‌شدت ضعیف باشد، شاخص دلار (DXY) به سرعت سطح ۹۶.۰ را آزمایش خواهد کرد، اتفاقی که می‌تواند آرایش تمام جفت‌ارزهای اصلی را برای ماه‌های آینده تغییر دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

یوآن در دو راهی؛ اژدها تورم را ترجیح می‌دهد یا ثبات پول ملی را؟

در یک نگاه تله تورمی: کاهش فشار قیمت‌ها در چین، احتمال تزریق پول بیشتر به بازار را تقویت کرد. دیوار دفاعی PBOC: بانک مرکزی با تعیین قوی‌ترین نرخ میانی ۳ سال اخیر، مانع سقوط یوآن شد. عیدی صادرات به یوآن: تقاضای شرکت‌ها برای پرداخت‌های پایان سال، به داد پول ملی رسید. سیاست دوگانه: پکن به دنبال رشد اقتصادی بدون قربانی کردن ارزش ارز ملی است. در حالی که شمارش معکوس برای سال نو چینی آغاز شده، نبرد میان «داده‌های ناامیدکننده اقتصادی» و «اراده فولادین بانک خلق چین» در بازار فارکس به اوج رسیده است. در این گزارش، یوتوتایمز بررسی می‌کند که چرا با وجود تورم ضعیف، اژدهای زرد همچنان در برابر دلار قد علم کرده و خط قرمز پکن برای حفظ ثبات یوآن کجاست. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس چین این روزها شاهد یک پارادوکس اقتصادی است. از یک سو، داده‌های تورم ژانویه نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده کمتر از حد انتظار رشد کرده و بخش تولید همچنان در باتلاق تورم منفی گرفتار است؛ موضوعی که معمولاً باید منجر به سقوط ارزش ارز شود. اما از سوی دیگر، بانک خلق چین (PBOC) با تمام قوا در برابر کاهش ارزش یوآن ایستاده است. استراتژی «مشت آهنین» در نرخ‌گذاری به گزارش یوتوتایمز، بانک مرکزی چین در اقدامی معنادار، نرخ میانی یوآن را در سطح ۶.۹۴۳۸ تعیین کرد که قوی‌ترین نرخ از اواسط سال ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. این پیام کاملاً روشن است: پکن اجازه نمی‌دهد انتظارات برای کاهش نرخ بهره (جهت تحریک اقتصاد)، به فرار سرمایه یا تضعیف شدید یوآن منجر شود. فرشته نجات فصلی: سال نو قمری نکته جالب توجه اینجاست که علیرغم داده‌های ضعیف اقتصادی، یوآن همچنان از یک حمایت سنتی برخوردار است. با نزدیک شدن به تعطیلات ۱۵ فوریه، شرکت‌های بزرگ صادراتی چین در حال تبدیل دلارهای خود به یوآن هستند تا بتوانند پاداش‌ها، حقوق‌ها و بدهی‌های پایان سال خود را تسویه کنند. این هجوم نقدینگی، مانند یک ضربه‌گیر عمل کرده و مانع از آن شده که تورم ضعیف، یوآن را به زیر بکشد. چشم‌انداز پیش رو: ثبات به هر قیمت سیاست‌گذاران چینی در آخرین بیانیه خود بر سیاست «نسبتاً انبساطی» تأکید کرده‌اند. این یعنی پکن می‌خواهد با یک دست به اقتصاد پول تزریق کند و با دست دیگر، نرخ ارز را مهار نماید. تحلیلگران معتقدند این «تعادل ظریف» تا زمانی که فشار تورم منفی از بین نرود، ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صبر استراتژیک فدرال رزرو؛ بت هاماک از توقف طولانی نرخ بهره سخن می‌گوید

در یک نگاه رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند اعلام کرد نرخ‌های بهره ممکن است برای مدت قابل‌توجهی بدون تغییر باقی بمانند. فدرال رزرو در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد تأثیر کاهش‌های قبلی را ارزیابی کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کند. سیاست‌گذاران همچنان آماده‌اند در صورت تغییر شرایط، مسیر نرخ بهره را تعدیل کنند. بت هامک، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرد که سیاست پولی آمریکا ممکن است برای «مدتی نسبتاً طولانی» در وضعیت توقف باقی بماند؛ تصمیمی که هدف آن، ارزیابی دقیق اثر کاهش‌های اخیر نرخ بهره بر اقتصاد است. هامک در سخنرانی خود در شهر کلمبوس ایالت اوهایو تأکید کرد که در مقطع کنونی، به‌جای تلاش برای تنظیم دقیق نرخ بهره، ترجیح می‌دهد رویکردی محتاطانه در پیش گرفته شود. به گفته او، فدرال رزرو باید با صبر و دقت، پیامدهای کاهش‌های انجام‌شده در پایان سال ۲۰۲۵ را بررسی کرده و عملکرد واقعی اقتصاد را زیر نظر بگیرد. بر اساس برآوردهای او، این رویکرد می‌تواند به دوره‌ای نسبتاً طولانی از ثبات نرخ‌ها منجر شود. رئیس بانک مرکزی کلیولند در ماه‌های گذشته بارها از همتایان خود در کمیته بازار آزاد فدرال خواسته است در کاهش نرخ بهره محتاط باشند تا از بازگشت فشارهای تورمی جلوگیری شود. او از تصمیم ماه گذشته برای تثبیت نرخ‌ها، پس از سه نوبت کاهش متوالی در اواخر سال گذشته، حمایت کرده بود. هامک در عین حال تصویری «با خوش‌بینی محتاطانه» از اقتصاد آمریکا ارائه داد. به باور او، رشد اقتصادی می‌تواند از محل حمایت‌های مالی دولت، کاهش نرخ بهره و برخی عوامل ساختاری دیگر تقویت شود؛ روندی که در نهایت به بهبود بازار کار نیز کمک خواهد کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال جاری مسیر نزولی ملایم‌تری در پیش بگیرد. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که بخشی از مقامات فدرال رزرو، از کاهش تدریجی تورم و نشانه‌هایی از تثبیت نرخ بیکاری احساس اطمینان نسبی پیدا کرده‌اند. با این حال، داده‌های جدیدی که در هفته جاری منتشر می‌شود، می‌تواند این ارزیابی‌ها را به چالش بکشد. “ «گزارش اشتغال ماه ژانویه که به‌دلیل تعطیلی اخیر دولت به تعویق افتاده بود، در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است.» محمد زمانی در همین حال، آمارهای اخیر از ضعف نسبی تقاضای مصرف‌کنندگان حکایت دارد. گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر کمتر از انتظار بازار بوده و اکثر گروه‌های کالایی با افت فروش مواجه شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره شتاب رشد اقتصادی را افزایش داده است. هامک در این زمینه تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید آمادگی واکنش انعطاف‌پذیر به تحولات پیش‌بینی‌نشده را داشته باشند. او تصریح کرد که در صورت لزوم، حتی افزایش دوباره نرخ بهره نیز از دستور کار خارج نیست. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است به گفته او، در شرایط فعلی، ریسک حرکت نرخ بهره به سمت بالاتر یا پایین‌تر تقریباً متوازن است و تجربه تاریخی نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری در سیاست پولی، مزایای قابل‌توجهی برای ثبات اقتصادی دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اظهارات رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند نشان می‌دهد که سیاست پولی آمریکا وارد مرحله‌ای از «صبر راهبردی» شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند پیش از هر تغییر تازه‌ای، تصویر روشن‌تری از مسیر تورم، اشتغال و رشد اقتصادی به دست آورند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو: ما می‌خواهیم اروپا مسئولیت دفاع متعارف از قاره اروپا را بر عهده بگیرد

هر چیزی که به متحدان ما اجازه دهد نقش خود را پررنگ‌تر کنند، مسئولیت بیشتری بپذیرند و رهبری بیشتری در اتحاد داشته باشند، یک خبر خوب است در خصوص برنامه خرید تسلیحات PURL برای اوکراین: «انتظار داریم در نشست وزرای مربوطه، اطلاعیه‌های بیشتری اعلام شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک واتیکان شاخص‌های سهامی مبتنی بر اصول کاتولیک را راه‌اندازی کرد

بانک واتیکان دو شاخص سهامی ایجاد کرده است — یکی برای ایالات متحده و دیگری برای حوزه یورو — که سهام شرکت‌ها بر اساس اصول کاتولیک انتخاب شده‌اند. هر شاخص شامل ۵۰ شرکت با سرمایه متوسط و بزرگ است، از جمله شرکت‌های برجسته در حوزه فناوری و مالی.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چشم‌انداز مالی فراری برای ۲۰۲۶ بهبود یافت؛ آیا رشد ادامه دارد؟

در یک نگاه فراری در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ درآمد و سودی فراتر از پیش‌بینی‌ها ثبت کرد. تحویل خودروها کمتر از انتظار بود، اما سود عملیاتی رشد قابل‌توجهی داشت. بازار چین، هنگ‌کنگ و تایوان سهمی محدود در تحویل‌ها داشت. پیش‌بینی EBITDA برای سال ۲۰۲۶ افزایش یافت و از برآوردها فراتر رفت. در حالی که بازار خودروهای لوکس با چالش‌های تقاضا و رقابت شدید مواجه است، فراری با انتشار گزارش مالی سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ نشان داد که همچنان فراتر از انتظارات عمل می‌کند. رشد درآمد، سود و EBITDA در کنار کاهش جزئی در تحویل خودروها، تصویری متوازن از عملکرد این برند افسانه‌ای ارائه می‌دهد. یوتوتایمز در این گزارش جزئیات کامل عملکرد مالی فراری را بررسی می‌کند. به گزارش یوتوتایمز، شرکت فراری در گزارش مالی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ که در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، عملکردی فراتر از انتظارات بازار ثبت کرد. درآمد این دوره به ۱.۸۰ میلیارد یورو رسید که بالاتر از پیش‌بینی ۱.۷۷ میلیارد یورویی بود. سود هر سهم نیز با ثبت رقم ۲.۱۴ یورو، اندکی از برآوردها فراتر رفت. “ EBITDA: سود قبل از کسر بهره، مالیات، استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود؛ نمایانگر قدرت سودآوری عملیاتی. EBIT: سود قبل از کسر بهره و مالیات؛ سود عملیاتی پس از کسر هزینه‌های استهلاک دارایی‌ها. یوتوتایمز در بخش سود عملیاتی، فراری موفق شد EBITDA را به ۷۰۰ میلیون یورو و EBIT را به ۵۱۳ میلیون یورو برساند؛ هر دو رقم بالاتر از پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران بود. با این حال، تعداد تحویل خودروها با ثبت ۳,۱۵۲ دستگاه، کمتر از انتظار ۳,۲۶۲ دستگاه بود. در بازار چین، هنگ‌کنگ و تایوان مجموعاً ۱۸۲ دستگاه تحویل داده شد. فراری همچنین پیش‌بینی خود برای EBITDA تعدیل‌شده سال ۲۰۲۶ را به حداقل ۲.۹۳ میلیارد یورو افزایش داد؛ رقمی که از برآورد ۲.۹۱ میلیارد یورویی فراتر است. این چشم‌انداز مثبت نشان می‌دهد که فراری با وجود چالش‌های بازار، همچنان مسیر رشد را دنبال می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی چین ابزارهای پولی را فعال می‌کند؛ هدف: تقاضای داخلی

در یک نگاه بانک مرکزی چین از آمادگی برای کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی خبر داد. هدف این اقدامات، تحریک تقاضای داخلی و حمایت از رشد فناوری است. سیاست‌گذاران به دنبال استفاده منعطف و کارآمد از ابزارهای پولی هستند. به گزارش یوتوتایمز،  در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ بانک مرکزی چین اعلام کرده که قصد دارد از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی به‌صورت منعطف و هدفمند استفاده کند تا از بخش‌های کلیدی اقتصاد حمایت کند. در بیانیه رسمی این نهاد آمده است که کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی از جمله گزینه‌هایی هستند که در دستور کار قرار دارند. این اقدامات با هدف تقویت تقاضای داخلی، حمایت از توسعه فناوری و افزایش پایداری رشد اقتصادی طراحی شده‌اند. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که حمایت مالی از حوزه‌های استراتژیک در اولویت قرار دارد و سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای تنظیم خواهند شد که اثربخشی حداکثری داشته باشند. بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرد که نرخ ارز یوان را در سطحی «معقول» حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

وقتی واشنگتن نگران دلار نیست؛ بازار فارکس چه واکنشی نشان می‌دهد؟

در یک نگاه ثبات بازدهی اوراق ژاپن (JGB) به تقویت تدریجی ین کمک کرده است. یورو و ارزهای همسو با رشد اقتصادی در فضای ریسک‌پذیر مورد توجه‌اند. ورود احتمالی سرمایه خارجی به ژاپن می‌تواند فشار بیشتری بر USDJPY وارد کند. بازار فارکس در آغاز هفته جدید، همزمان با ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، با افزایش تردید نسبت به دلار آمریکا همراه شده است. فشار بر دلار نه‌تنها در معاملات نقدی بلکه در بازار اختیار معامله نیز کاملاً مشهود است؛ جایی که به‌گفته تحلیلگران ING، تقاضا برای اختیار فروش دلار در سررسیدهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت همچنان بالاست. این رفتار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به‌طور جدی در حال آماده‌سازی خود برای سناریوهای ضعیف‌تر دلار هستند. بر اساس تحلیل یوتوتایمز به نقل از ING، بخشی از فشار اخیر بر دلار پس از انتشار اخبار چین و سپس اظهارات کوین هَسِت، رئیس شورای ملی اقتصاد آمریکا، تشدید شد. هَسِت با تأکید بر اینکه بازار نباید از افت آمار اشتغال «دچار وحشت» شود، به‌طور ضمنی این سیگنال را ارسال کرد که گزارش اشتغال ژانویه ممکن است کمتر از انتظار باشد. بازار نیز این پیام را به‌سرعت در قیمت‌ها منعکس کرد و دلار وارد فاز تضعیف تازه‌ای شد. در ادامه، اظهارات استیون میران از فدرال رزرو نیز بر این فضا افزود. او ضعف اخیر دلار را عاملی با اهمیت درجه اول برای تورم آمریکا ندانست؛ موضعی که به‌گفته ING، این برداشت را تقویت کرده که سیاست‌گذاران آمریکایی فعلاً حساسیت بالایی نسبت به تضعیف دلار ندارند. در مجموع، این اظهارات به شکل‌گیری دیدگاهی از «بی‌تفاوتی کنترل‌شده» واشنگتن نسبت به نرخ ارز دامن زده است. تمرکز بازار بر داده‌های امروز آمریکا نگاه معامله‌گران در این مقطع به داده‌های کلیدی امروز آمریکا دوخته شده است؛ از جمله آمار اشتغال هفتگی ADP، شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB و آمار خرده‌فروشی ماه دسامبر. به‌گفته ING، انتظار می‌رود شاخص کنترلی خرده‌فروشی رشد 0.4 درصدی ماهانه را ثبت کند؛ رقمی که در صورت تحقق، می‌تواند روایت «تاب‌آوری مصرف‌کننده آمریکایی» را همچنان زنده نگه دارد. با این حال، تحلیلگران ING معتقدند حتی در صورت انتشار داده‌های مناسب، حمایت از دلار احتمالاً محدود و موقتی خواهد بود. بازار همزمان چشم‌انداز ماه مارس را نیز در نظر دارد؛ دوره‌ای که پرداخت بازگشت مالیات‌ها می‌تواند مصرف را تقویت کند، اما در عین حال، فشار انتظارات سیاست پولی و نگرانی‌ها درباره بازار کار همچنان پابرجاست. در کنار داده‌های اقتصادی، حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز نقش مهمی در جهت‌دهی به دلار دارد. این هفته اوراق سه‌ساله، ده‌ساله و سی‌ساله به بازار عرضه می‌شود. اگرچه تاکنون نشانه روشنی از افت تقاضای خارجی دیده نشده، اما ING هشدار می‌دهد در فضایی که بحث تنوع‌بخشی ذخایر ارزی جهانی جدی‌تر شده، هرگونه حراج ضعیف می‌تواند فشار تازه‌ای بر دلار وارد کند. در مجموع، از نگاه ING، شاخص دلار (DXY) فعلاً در محدوده 96.50 تا 97.50 در نوسان است و مسیر بعدی آن به‌طور مستقیم به داده‌های بازار کار آمریکا گره خورده است. “ «فشار هم‌زمان داده‌های اقتصادی و تغییر رویکرد سیاست‌گذاران، دلار را در موقعیت ضعیف‌تری قرار داده، در حالی که ثبات اوراق ژاپن و بهبود فضای ریسک، مسیر تقویت تدریجی ین و یورو را هموار کرده است.» یوتوتایمز یورو؛ حرکت آرام اما باثبات در سوی مقابل، یورو از فضای ریسک‌پذیر بازار سود می‌برد. شاخص‌های احساسات اقتصادی در منطقه یورو به‌تدریج در حال بهبود هستند و جهش شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران Sentix در فوریه به بالاترین سطح سال گذشته، نشانه روشنی از تغییر فضاست. به‌گفته تحلیلگران ING، این تمایل به ارزهای همسو با رشد اقتصادی تنها به یورو محدود نیست. در بازارهای نوظهور نیز یوان چین به‌صورت پیوسته در حال تقویت است. تقویت همزمان یورو، یوان و فرانک سوئیس در دوره‌ای که جایگاه دلار زیر سؤال رفته، از نگاه ING اتفاقی تصادفی نیست. با این حال، در مورد EURUSD، بازار هنوز برای جهش قاطع بالای سطح 1.20 متقاعد نشده است. ING تأکید می‌کند فعالیت‌های پوشش ریسک دلاری از سوی سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند نوسان ایجاد کند، اما تنها یک گزارش اشتغال بسیار ضعیف از آمریکا می‌تواند محرک حمله جدی به سطح 1.20 باشد. در کوتاه‌مدت، محدوده 1.1920 تا 1.1925 به‌عنوان سطح کلیدی زیر نظر بازار قرار دارد. ین ژاپن؛ برنده بالقوه ثبات اوراق در میان ارزهای اصلی، شاید جالب‌ترین تحولات مربوط به ین ژاپن باشد. پس از پیروزی قاطع حزب حاکم در انتخابات، بازارهای مالی ژاپن آرام‌تر شده‌اند و بازدهی اوراق دولتی (JGB) در سطوح کنترل‌شده باقی مانده است. به‌گفته ING، همین ثبات عاملی کلیدی در حمایت از ین بوده است. ✔️  بیشتر بخوانید: بانک گلدمن ساکس: USDJPY در مسیر ۱۶۰؛ مداخله ژاپن کافی نیست مسئله اصلی اکنون نحوه تأمین مالی کاهش موقت 5 تریلیون ینی مالیات بر مصرف است. یکی از گزینه‌های مطرح، استفاده از سود حساب ذخایر ارزی ژاپن (FEFSA) است؛ حسابی که سال گذشته به لطف رشد ارزش دارایی‌های ارزی—عمدتاً اوراق خزانه‌داری آمریکا—حدود 5 تریلیون ین سود شناسایی کرده است. اگرچه استفاده از ذخایر ارزی برای بودجه عمومی، موضوعی حساس و سیاسی محسوب می‌شود، اما ING تأکید می‌کند تا زمانی که بازار اوراق ژاپن آرام باقی بماند، نگاه سرمایه‌گذاران به ین مثبت خواهد بود. نکته مهم دیگر، احتمال ورود گسترده سرمایه خارجی به بورس ژاپن است. برخی کارگزاران محلی از ورود حدود 10 تریلیون ین سرمایه طی سه ماه آینده سخن می‌گویند؛ عاملی که می‌تواند معامله‌گران را نسبت به حفظ موقعیت‌های خرید USDJPY محتاط‌تر کند. به باور ING، در چنین فضایی، حتی اگر حرکت به سمت سطح 150 در USDJPY فعلاً دور از دسترس باشد، شکست سطح 155 سناریویی کاملاً جدی خواهد بود؛ سناریویی که می‌تواند به ین اجازه دهد همگام با یورو و فرانک سوئیس، در دوره فشار فراگیر بر دلار، تقویت شود.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

نگاهی به سررسیدهای مهم فارکس در ۱۰ فوریه ۲۰۲۶

در یک نگاه سررسید مهم EURUSD در سطح 1.1910 ممکن است مانع از رشد بیشتر قیمت شود. جفت ارز AUDUSD نیز در سطح 0.7100 با لایه‌ای از سفارشات فروش مواجه است. بازار در آستانه ۷۲ ساعت حساس از داده‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد. داده‌های فروش خرده‌فروشی آمریکا امروز محرک اصلی نوسانات خواهد بود. به گزارش یوتوتایمز، بازار فارکس امروز (۲۱ بهمن ۱۴۰۴) تنها با چند سررسید مهم آپشن روبه‌روست، اما همین موارد می‌توانند در کوتاه‌مدت بر رفتار جفت‌ارزهای اصلی اثر بگذارند. مهم‌ترین سررسید مربوط به EURUSD در سطح 1.1910 است؛ سطحی که از نظر تکنیکال اهمیت ویژه‌ای ندارد، اما می‌تواند در معاملات صبح اروپا مانع از ادامه حرکت صعودی شود. این در حالی است که جفت‌ارز پس از تضعیف دلار، دوباره بالای 1.1900 قرار گرفته است. “ با این حال، معامله‌گران بیش از هر چیز چشم‌انتظار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا هستند؛ از جمله فروش خرده‌فروشی که امروز منتشر می‌شود. این داده‌ها طی ۷۲ ساعت آینده می‌توانند نقش اصلی را در تعیین جهت بازار ایفا کنند و اثر سررسیدهای امروز را تحت‌الشعاع قرار دهند. یوتوتایمز در سوی دیگر، AUDUSD نیز با سررسید 0.7100 مواجه است؛ سطحی که طی دو هفته گذشته چندین بار جلوی رشد قیمت را گرفته و اکنون نیز با وجود نبود اهمیت تکنیکال، به دلیل تجمع سفارشات فروش، مانع از ادامه مومنتوم صعودی شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مکرون، رئيس جمهور فرانسه: یوروباند راه مقابله با سلطه دلار است

در یک نگاه مکرون خواستار انتشار یوروباند برای تقویت حاکمیت اقتصادی اروپا شد. او توافق اتحادیه اروپا–مرکوسور را «بد» خواند و خواستار بازنگری شد. بر لزوم حمایت بیشتر از صنایع اروپایی و تعمیق بازار داخلی تأکید کرد. پروژه جنگنده FCAS هنوز فعال است و قرار است با آلمان درباره آن مذاکره شود. به گزارش یوتوتایمز  در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در اظهاراتی تازه خواستار انتشار اوراق قرضه مشترک اروپایی (یوروباند) شد تا اتحادیه اروپا بتواند با سلطه دلار آمریکا مقابله کند و منابع مالی لازم برای تقویت دفاع، فناوری و صنایع داخلی را تأمین کند. او گفت برنامه‌های مربوط به حاکمیت اقتصادی اروپا با سرعت کافی پیش نمی‌روند و نیاز به اقدام جسورانه وجود دارد. مکرون همچنین بار دیگر توافق اتحادیه اروپا با مرکوسور را «توافقی بد» خواند و تأکید کرد که اروپا باید از صنایع خود بهتر محافظت کند. او خواستار ساده‌سازی و تعمیق بازار داخلی اتحادیه شد تا رقابت‌پذیری اقتصادی افزایش یابد. در حوزه دفاعی، مکرون تأکید کرد پروژه جنگنده مشترک FCAS هنوز متوقف نشده و ابراز امیدواری کرد که بتواند با صدراعظم آلمان، فردریش مرتز، درباره آن گفت‌وگو کرده و پیشرفت حاصل کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث انتشار یوروباندها بار دیگر در سطح اتحادیه اروپا داغ شده و برخی کشورها از آن به‌عنوان راهی برای تأمین مالی مشترک در حوزه‌های راهبردی یاد می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار مان از بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا تورم بریتانیا را بالا می‌برد

در یک نگاه مان، عضو بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا باعث افزایش قیمت صادرات چین به بریتانیا شده است. بانک انگلستان اکنون تورم وارداتی بالاتر را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کند. این روند می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند. به گزارش یوتوتایمز، در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، کاترین مان، عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان، هشدار داده که تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه چین در حال افزایش تورم وارداتی بریتانیاست. او می‌گوید صادرکنندگان چینی برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا، قیمت کالاهای ارسالی به بازارهایی مانند بریتانیا را افزایش داده‌اند؛ موضوعی که برخلاف انتظار اولیه درباره اثر ضدتورمی انحراف تجاری است. مان توضیح داد که چین قیمت صادرات به آمریکا را کاهش داده اما قیمت‌ها به سایر کشورها— مثل بریتانیا—را بالا برده است. این تغییر رفتار قیمت‌گذاری باعث شده بانک انگلستان در پیش‌بینی‌های جدید خود، تورم وارداتی بالاتر را لحاظ کند. “ اظهارات مان کمی متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی بود و نشان می‌دهد ریسک تورم وارداتی همچنان فعال است و تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند سرعت کاهش نرخ‌های بهره در بریتانیا را کند کند. یوتوتایمز تحلیلگران می‌گویند این روند نشان می‌دهد زنجیره تأمین جهانی در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا بیشتر از طریق قیمت‌گذاری واکنش نشان می‌دهد تا تغییر مسیر تجارت. از سوی دیگر، بریتانیا برخلاف اروپا انحراف تجاری قابل‌توجهی نداشته و بنابراین نتوانسته از واردات ارزان‌تر بهره‌مند شود. این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد تنش‌های تجاری جهانی چگونه چشم‌انداز تورمی بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا خروج ویلروی مسیر سیاست پولی اروپا را عوض نمی‌کند؟

در یک نگاه خروج ویلروی تأثیری بر مسیر سیاستی ECB نخواهد داشت. بازارها انتظار دارند نرخ‌ بهره اروپا بدون تغییر بماند مگر در صورت شوک‌های بزرگ. جانشین فرانسه احتمالاً گرایش میانه یا کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی خواهد داشت. به گزارش یوتوتایمز، استعفای غیرمنتظره فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، بعید است مسیر سیاستی بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد. تحلیلگران می‌گویند در ماه‌های اخیر اجماع کم‌سابقه‌ای میان اعضای شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا (ECB) شکل گرفته و همین موضوع باعث شده تأثیر خروج یک مقام—حتی یک چهره برجسته مانند ویلروی—بر تصمیم‌گیری‌ها محدود باشد. “ فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، اعلام کرده که ۱۸ ماه زودتر از پایان دوره رسمی‌اش در ژوئن ۲۰۲۶ از سمت خود کنار می‌رود؛ تصمیمی که بسیاری از تحلیلگران آن را «غافلگیرکننده اما کم‌ریسک» توصیف کرده‌اند. این خروج زودهنگام به امانوئل مکرون اجازه می‌دهد پیش از انتخابات ۲۰۲۷ جانشین او را تعیین کند. یوتوتایمز ویلروی که به‌عنوان یکی از چهره‌های متمایل به سیاست‌های محتاطانه شناخته می‌شد، بارها بر ریسک‌های نزولی تورم تأکید کرده بود. با این حال، تحلیلگران معتقدند فضای سیاست‌گذاری اکنون به‌گونه‌ای است که اختلاف‌نظرها کاهش یافته و پیام‌رسانی سیاستی شفاف‌تر شده است. بازارها انتظار دارند نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده بدون تغییر باقی بماند، مگر اینکه شوک‌های ژئوپلیتیکی یا تجاری مسیر را تغییر دهد. استراتژیست‌ها می‌گویند کاهش پراکندگی دیدگاه‌ها در میان بانک‌های مرکزی منطقه یورو—به‌ویژه پس از تغییرات اخیر در اتریش، پرتغال و هلند—به تقویت این اجماع کمک کرده است. در فرانسه، توجه‌ها به جانشین ویلروی معطوف شده است. تحلیلگران می‌گویند با توجه به سطح بالای بدهی عمومی، رئیس بعدی احتمالاً گرایش میانه یا کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی خواهد داشت تا ثبات مالی حفظ شود. این موضوع نیز به تقویت انتظار بازار برای تداوم سیاست‌های فعلی کمک می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

میران از فدرال رزرو: تغییرات قانون مالیاتی مربوط به کسر کامل هزینه‌ها، به نفع اقتصاد خواهد بود

سیاست پولی باید با چرخه تجاری هماهنگ باشد. استقلال بانک مرکزی منجر به سیاست‌گذاری بهتر می‌شود. استقلال صد در صدی برای بانک مرکزی وجود ندارد. فدرال رزرو در یک سیلوی جدا افتاده (محیط ایزوله) از جهان فعالیت نمی‌کند. ارز ذخیره بودن، یکی از بهترین چیزها در جهان است. درآمد حاصل از تعرفه‌ها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک می‌کند. دلایلی وجود دارد که فکر کنیم سلطه مالی مسئله بزرگی نخواهد بود. نگران نیستم که تعرفه‌ها به ارزش دلار آسیب بزند. تأثیر تغییرات نرخ دلار بر تورم، مسئله اصلی نیست. برای اینکه تورم تحت تأثیر قرار گیرد، به حرکت واقعاً بزرگی در دلار نیاز است؛ و نوسانات دلار تأثیر زیادی بر سیاست پولی نداشته و نسبتاً ملایم بوده است. تعرفه‌ها امکان کاهش نرخ‌های بهره را در طول زمان فراهم می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا: برای تصمیم شخصی ویلروی احترام زیادی قائلم

لاگارد در بیانیه‌ای اعلام کرد: برای تصمیم شخصی فرانسوا ویلروی دو گالو برای کناره‌گیری احترام زیادی قائلم. فرانسوا همیشه دوست بانک مرکزی اروپا باقی خواهد ماند و برای او در مأموریت مهم جدیدش بهترین‌ها را آرزو می‌کنم

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

از ژاپن تا چین؛ چرا فشارها علیه دلار دوباره جان گرفته‌اند؟

در یک نگاه افزایش ریسک‌پذیری جهانی، فشار کوتاه‌مدت بر دلار را تشدید کرده است. تحولات ژاپن می‌تواند جریان سرمایه را از «فروش ژاپن» به «خرید ژاپن» تغییر دهد. داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا، حساسیت دلار به گزارش اشتغال را بالا برده است. یورو و پوند هر دو از زاویه‌های متفاوت سیاسی و سرمایه‌گذاری در کانون توجه بازار هستند. در شرایطی که بازارهای جهانی هفته را با افزایش ریسک‌پذیری آغاز کرده‌اند، دلار آمریکا نشانه‌هایی از تزلزل بروز داده است. بازگشت سهام فناوری، تحولات سیاسی ژاپن و احیای روایت «تنوع‌بخشی دور از آمریکا» باعث شده معامله‌گران دوباره سناریوی فشار تدریجی بر اسکناس سبز را بررسی کنند. یوتوتایمز در این گزارش، نیروهای مؤثر بر دلار و مسیر احتمالی ارزهای اصلی را تحلیل می‌کند. دلار | نیروهای متضاد علیه اسکناس سبز دلار آمریکا هفته جدید را با ضعف آغاز کرده؛ ضعفی که حاصل هم‌زمان عوامل بیرونی و داخلی است. از نگاه یوتوتایمز، در سمت بیرونی، فضای مثبت ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی نقش مهمی ایفا می‌کند. شاخص نزدک هفته گذشته حدود ۲ درصد رشد کرد و بازارهای سهام جهانی نیز عملکردی مثبت داشتند؛ روندی که به‌ویژه در ژاپن برجسته بود. پیروزی قاطع حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) در انتخابات، در ابتدا این تصور را تقویت کرد که دولت با دست بازتری سیاست‌های مالی انبساطی را دنبال خواهد کرد؛ سناریویی که می‌توانست به فروش اوراق قرضه دولتی ژاپن و تضعیف ین منجر شود. با این حال، دولت ژاپن تلاش کرده این روایت را تعدیل کند و اعلام کرده کاهش موقت مالیات بر مواد غذایی نیازی به تأمین مالی از طریق بدهی جدید ندارد. یوتوتایمز با بررسی واکنش بازار به این تحولات تأکید می‌کند که ریسک اصلی اکنون تغییر روایت از «فروش ژاپن» به «خرید ژاپن» است؛ روایتی که ژاپن را به‌عنوان بازاری با اختیار سیاسی بالا برای حمایت از رشد اقتصادی معرفی می‌کند. هرچند هنوز برای قطعیت زود است، اما بازارها به‌تدریج نرخ‌های بهره بالاتری را برای بانک مرکزی ژاپن قیمت‌گذاری می‌کنند، آن هم در شرایطی که معامله‌گران نسبت به مداخله احتمالی در سطوح بالای ۱۵۸ در USDJPY هوشیار هستند. ✔️  بیشتر بخوانید: پیروزی قاطع تاکایچی و پیامدهای آن برای ین، اوراق و سهام ژاپن در داخل آمریکا نیز عوامل فشاری علیه دلار کم نیستند. داده‌های بازار کار هفته گذشته ضعیف‌تر از انتظار منتشر شدند و این موضوع، احتمال بازنگری فدرال رزرو در ارزیابی وضعیت اشتغال را افزایش داده است. تمرکز اصلی بازار در این هفته بر گزارش اشتغال ژانویه (NFP) در روز چهارشنبه است؛ جایی که اجماع بازار رشد حدود ۷۰ هزار شغل را نشان می‌دهد، اما حساسیت به غافلگیری منفی بسیار بالاست. در کنار آن، داده‌های خرده‌فروشی دسامبر و تورم ژانویه نیز می‌توانند فشار مضاعفی بر دلار وارد کنند. “ ترکیب داده‌های ضعیف داخلی و فضای مثبت ریسک‌پذیری جهانی، دلار را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داده است. یوتوتایمز هم‌زمان، گزارش بلومبرگ درباره درخواست نهاد ناظر دولتی چین از بانک‌های خصوصی برای کاهش مواجهه با اوراق خزانه‌داری آمریکا، بار دیگر روایت تنوع‌بخشی ارزی را تقویت کرده است. چین و هنگ‌کنگ تا نوامبر گذشته مجموعاً ۹۳۸ میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار داشتند و مطرح شدن ریسک تمرکز در این مقطع، فشار روانی مضاعفی بر دلار وارد کرده است. «در مجموع، به نقل از تحلیلگران ING، در صورت عدم وقوع شوک منفی جدی در ریسک‌پذیری بازار، احتمال ثبت هفته‌ای نزولی برای دلار وجود دارد. شاخص دلار (DXY) هفته گذشته در محدوده ۹۸ متوقف شد و اکنون هدف اولیه بازار در محدوده ۹۷.۰۰ تا ۹۷.۰۵ ارزیابی می‌شود.» یورو | اروپا در جست‌وجوی جایگزینی معتبر جفت‌ارز EURUSD از اخبار مرتبط با چین و بازار اوراق خزانه آمریکا حمایت شده است. با وجود پراکندگی ساختاری در اروپا، این منطقه همچنان بهترین جایگزین آمریکا از نظر عمق و نقدشوندگی بازار بدهی محسوب می‌شود. رهبران اروپایی این هفته در بلژیک گرد هم می‌آیند تا درباره اصلاحات کلیدی از جمله اتحادیه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کنند. یوتوتایمز با اشاره به تجربه بسته محرک مالی آلمان در فوریه گذشته می‌نویسد که هرچند انتظار واکنش سریع وجود ندارد، اما تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیکی می‌تواند اروپا را به اقدام عملی وادار کند؛ موضوعی که در صورت تحقق، به نفع یورو خواهد بود. در کوتاه‌مدت، موقعیت‌های خرید سنگین مانع اصلی ادامه رشد EURUSD هستند. داده‌های CFTC نشان می‌دهد موقعیت‌های خرید صندوق‌های اهرمی دوباره به سطوح بالای چرخه‌ای نزدیک شده‌اند. با این حال، سوگیری کوتاه‌مدت بازار همچنان حرکت به سمت محدوده ۱.۱۹۰۰ است و داده‌های اشتغال آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر هفته ایفا می‌کنند. “ چرا «زیاد بودن موقعیت خرید» می‌تونه به ضرر بازار باشه؟ وقتی اکثریت معامله‌گران در موقعیت خرید یورو هستند، دیگر تقاضای جدید زیادی برای ادامه صعود وجود ندارد و این فشار خرید زیاد می‌تواند باعث توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت EURUSD شود. یوتوتایمز پوند | سیاست در سایه فشار بازار فشارهای سیاسی بر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در حال افزایش است. استعفای مورگان مک‌سوئینی، متحد نزدیک او، به‌دلیل نقش در انتصاب پیتر مندلسون به‌عنوان سفیر بریتانیا در آمریکا، پرسش‌هایی درباره قضاوت سیاسی استارمر ایجاد کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حزب کارگر در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای و محلی قرار دارد. بازارها اکنون احتمال تغییرات در رأس دولت را بررسی می‌کنند؛ سناریویی که در کنار چرخش متمایل به سیاست انبساطی در نشست اخیر بانک مرکزی انگلیس، فشار بر پوند و اوراق دولتی بریتانیا را افزایش داده است. به نقل از تحلیلگران ING، هدف اولیه EURGBP محدوده ۰.۸۷۴۰ تا ۰.۸۷۴۵ ارزیابی می‌شود و در صورت تشدید بحران سیاسی، ریسک حرکت به سمت ۰.۸۸۰۰ نیز وجود دارد. جمع‌بندی | نگاه یوتوتایمز – ۹ فوریه ۲۰۲۶ هم‌زمانی داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا با بهبود فضای ریسک‌پذیری جهانی و احیای روایت تنوع‌بخشی ارزی، می‌تواند در کوتاه‌مدت دلار را در مسیر تضعیف تدریجی نگه دارد؛ مسیری که نتیجه نهایی آن به شدت به داده‌های اشتغال آمریکا و واکنش بازار به آن وابسته است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

حکم ۲۰ ساله جیمی لای؛ جرقه تنش تازه میان چین و غرب

در یک نگاه جیمی لای، فعال رسانه‌ای هنگ‌کنگی، به ۲۰ سال زندان محکوم شد آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا این حکم را محکوم کرده‌اند پرونده لای می‌تواند گفت‌وگوهای ترامپ–شی را پیچیده‌تر کند محکومیت ۲۰ ساله جیمی لای، فعال رسانه‌ای و منتقد سرشناس پکن، موج تازه‌ای از تنش میان چین و غرب ایجاد کرده است؛ تنشی که می‌تواند مسیر گفت‌وگوهای آمریکا و چین را تغییر دهد و دوباره موضوع حقوق بشر و آینده هنگ‌کنگ را به صدر اخبار جهانی بازگرداند. این پرونده اکنون به یک چالش دیپلماتیک تبدیل شده و احتمال دارد در مذاکرات سطح بالا میان واشنگتن و پکن به یک مانع جدی بدل شود. دادگاه هنگ‌کنگ حکم سنگینی برای لای صادر کرده؛ فردی که سال‌ها به‌عنوان یکی از صریح‌ترین منتقدان حزب کمونیست چین شناخته می‌شد. آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا این حکم را محکوم کرده‌اند و آن را نشانه‌ای از محدود شدن آزادی‌های مدنی در هنگ‌کنگ می‌دانند. در مقابل، پکن تأکید دارد که این پرونده «کاملاً داخلی» است و هیچ کشوری حق دخالت ندارد. در آمریکا، این موضوع درست پیش از گفت‌وگوهای احتمالی ترامپ و شی جین‌پینگ مطرح شده و می‌تواند فضای مذاکرات را متشنج کند. ترامپ گفته موضوع لای را شخصاً با شی مطرح کرده و قصد دارد دوباره آن را در دستور کار قرار دهد. در بریتانیا نیز فشارها افزایش یافته؛ زیرا لای شهروند بریتانیاست و خانواده او از دولت خواسته‌اند برای آزادی‌اش اقدام جدی‌تری انجام دهد. اتحادیه اروپا نیز با لحنی تندتر از گذشته، این حکم را نشانه‌ای از تضعیف استقلال قضایی در هنگ‌کنگ توصیف کرده است. اگر این پرونده به سطح دیپلماسی عالی برسد، ممکن است بر مذاکرات تجاری، محدودیت‌های فناوری و روابط اقتصادی چین با غرب سایه بیندازد و شکاف ژئوپلیتیک موجود را عمیق‌تر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

از نیکسون تا ترامپ؛ روایت شکست رؤسای‌جمهور در مهار بانک مرکزی

در یک نگاه دونالد ترامپ با انتصاب کوین وارش به ریاست فدرال رزرو، به‌دنبال نرخ‌های بهره پایین‌تر است؛ مسیری که پیش‌تر برای چند رئیس‌جمهور آمریکا پرهزینه بوده است. تاریخ نشان می‌دهد رؤسای فدرال رزرو یا با تسلیم در برابر فشار سیاسی تورم می‌سازند، یا در برابر رئیس‌جمهور می‌ایستند. تجربه ترومن، نیکسون و کارتر نقشه راهی از سناریوهای محتمل پیش‌روی وارش ترسیم می‌کند. دونالد ترامپ با انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو، این بار نیز بر این باور است که می‌تواند از طریق این انتصاب، مسیر سیاست پولی را به سمت نرخ‌های بهره پایین‌تر هدایت کند. اما تاریخ فدرال رزرو نشان می‌دهد چنین محاسبه‌ای، بیش از آنکه تضمین‌کننده موفقیت باشد، اغلب به نتایجی پیش‌بینی‌نشده و حتی پرهزینه منجر شده است. ترامپ، کِوین وارش را به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو برگزیده است؛ انتخابی که به‌زعم او می‌تواند کاهش نرخ‌های بهره را به همراه داشته باشد. با این حال، تجربه سه رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نشان می‌دهد که تلاش برای «قابل‌پیش‌بینی‌کردن» رئیس فدرال رزرو، معمولاً به سه مسیر متفاوت ختم شده است و هر سه، برای کاخ سفید ناخوشایند بوده‌اند. در یک سناریو، رئیس فدرال رزرو دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که رئیس‌جمهور انتظار دارد: کاهش شدید نرخ بهره. نتیجه می‌تواند تحریک بیش‌ازحد اقتصاد و بازگشت تورم باشد؛ همان مسیری که ریچارد نیکسون با همراهی آرتور برنز طی کرد. در سناریویی دیگر، رئیس منصوب‌شده وفادار باقی می‌ماند، اما در متقاعد کردن سایر اعضای کمیته سیاست‌گذاری ناتوان است؛ تجربه‌ای که جیمی کارتر با ویلیام میلر از سر گذراند. و در سناریوی سوم، رئیس فدرال رزرو به‌تدریج استقلال نهادی خود را بازیافته و حتی در تقابل مستقیم با خواست رئیس‌جمهور، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد؛ درسی که هری ترومن در دوران ویلیام مک‌چسنی مارتین آموخت. این سه تجربه تاریخی، نقشه راهی روشن از مسیرهای احتمالی پیش‌روی ریاست وارش بر فدرال رزرو ترسیم می‌کند مسیرهایی که نه‌تنها برای ترامپ، بلکه برای اقتصاد آمریکا تعیین‌کننده خواهند بود و در این مقاله از یوتوتایمز به آن خواهیم پرداخت. ترامپ در شام سالانه باشگاه آلفالفا در واشنگتن، بدون پرده‌پوشی انتظارات خود را از وارش بیان کرد. او با لحنی طنزآمیز، اما معنادار، از وارش خواست بایستد و سپس گفت در صورتی که موفق به کاهش نرخ‌ها نشود، از او شکایت خواهد کرد. این شوخی، با توجه به حملات علنی ترامپ به رئیس فعلی فدرال رزرو، جروم پاول از جمله اشاره به تحقیقات کیفری وزارت دادگستری، بار سیاسی سنگینی داشت. پاول، که خود در سال ۲۰۱۸ توسط ترامپ منصوب شده بود، در همان مراسم حضور داشت. نیکسون و برنز؛ وقتی سیاست پولی قربانی سیاست انتخاباتی شد این نخستین‌بار نبود که یک رئیس‌جمهور، با زبان طنز، انتظارات خود از رئیس آینده فدرال رزرو را علنی می‌کرد. در مراسم تحلیف آرتور برنز در سال ۱۹۷۰، ریچارد نیکسون با اشاره به تشویق حضار گفت: «این تشویق، نوعی رأی ایستاده از پیش برای کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی است.» برنز، سال‌ها مشاور اقتصادی نزدیک نیکسون بود و رئیس‌جمهور نیز تلاشی برای پنهان‌کردن انتظارات خود انجام نداد. نیکسون در همان مقطع اظهار داشت: «من برای استقلال او احترام قائلم؛ اما امیدوارم به‌طور مستقل به این نتیجه برسد که دیدگاه‌های من همان‌هایی است که باید دنبال شوند.» برنز، در عمل، مطابق خواست کاخ سفید حرکت کرد. او در آستانه انتخابات ۱۹۷۲ نرخ‌های بهره را در سطحی پایین نگه داشت تا فضای اقتصادی مساعدی برای دولت ایجاد شود. نتیجه، جهشی سریع در تورم بود؛ نرخ تورم که در آن سال کمتر از ۴ درصد بود، تا سال ۱۹۷۴ به بیش از ۱۲ درصد رسید. در واکنش، فدرال رزرو ناچار شد سیاستی انقباضی و تهاجمی در پیش بگیرد. نرخ‌ها به‌سرعت افزایش یافت و اقتصاد آمریکا وارد رکودی سنگین شد؛ رکودی که هم‌زمان با بحران واترگیت و استعفای نیکسون، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تیره‌تر کرد. هرچند در ادامه، تورم تا حدی مهار شد، اما بانک مرکزی بار دیگر دچار تردید شد و از ادامه سیاست سخت‌گیرانه عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی، به بازگشت فشارهای تورمی انجامید و دستاوردهای مهار تورم را به‌تدریج تضعیف کرد. “ «ناکامی برنز، امروز به یکی از نمونه‌های کلاسیک مداخله سیاسی در سیاست پولی تبدیل شده است؛ نمونه‌ای که همواره به‌عنوان هشدار در محافل اقتصادی مطرح می‌شود. » محمد زمانی با این حال، تجربه او تنها الگوی شکست نیست. مسیر دو رئیس دیگر فدرال رزرو (ویلیام میلر و ویلیام مک‌چسنی مارتین) از جهاتی حتی آموزنده‌تر است؛ زیرا نشان می‌دهد یک رئیس فدرال رزرو می‌تواند رئیس‌جمهور را ناامید کند، حتی زمانی که تورم عامل اصلی بحران نباشد. کارتر و میلر؛ شکست در مدیریت اجماع زمانی که جیمی کارتر در پایان سال ۱۹۷۷ جی. ویلیام میلر را به ریاست فدرال رزرو منصوب کرد، تصور می‌کرد مدیری باتجربه از دنیای شرکت‌های بزرگ را به خدمت گرفته است؛ مدیری که بتواند در هماهنگی کامل با دولت عمل کند. میلر بیش از یک دهه مدیرعامل هلدینگ صنعتی Textron بود و سابقه‌ای موفق در بخش خصوصی داشت. اما او خیلی زود دریافت که فرهنگ تصمیم‌گیری در فدرال رزرو با فضای مدیریتی شرکت‌های بزرگ تفاوت بنیادین دارد. در یکی از نخستین جلسات خود، میلر برخلاف اکثریت اعضا، با افزایش نرخ بهره مخالفت کرد؛ تصمیمی که به‌سرعت اعتماد اعضای کمیته به رهبری او را تضعیف کرد. نانسی تیترز، از اعضای وقت هیئت‌مدیره فدرال رزرو، سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای با این نهاد در سال ۲۰۰۸ گفت: «بیل میلر، به‌ویژه در چهار یا پنج ماه اول، دوران بسیار دشواری داشت، چون هرگز به این موضوع فکر نکرده بود که برای پیشبرد سیاست‌ها باید اکثریت آرا را به دست بیاورد. او تصور می‌کرد می‌تواند به ما بگوید چه کنیم و ما هم اجرا کنیم. اما واکنش ما این بود: “واقعاً؟”» پس از ۱۷ ماه، کارتر وزیر خزانه‌داری خود را کنار گذاشت و میلر را به آن سمت منتقل کرد؛ تغییری که به او امکان داد فرد مناسب‌تری را برای ریاست فدرال رزرو انتخاب کند. گزینه جدید، پل ولکر بود؛ مدیری که با افزایش شدید نرخ‌های بهره، موفق شد تورم افسارگسیخته را مهار کند. اما این سیاست سخت‌گیرانه، اقتصاد آمریکا را وارد رکودی عمیق کرد رکودی که در نهایت به پایان دوران ریاست‌جمهوری کارتر انجامید. در مقایسه با میلر، کوین وارش با مزایای قابل‌توجهی وارد فدرال رزرو شده است. او پنج سال در دوران بحران مالی جهانی عضو هیئت‌مدیره بود و با سازوکارهای درونی این نهاد آشنایی دارد؛ تجربه‌ای که میلر هرگز از آن برخوردار نبود. با این حال، وارش نیز با نسخه‌ای متفاوت از همان مشکل میلر روبه‌روست. او سال‌ها به‌عنوان یک «چهره انقباضی» شناخته می‌شد و بارها هشدار داده بود که سیاست پولی آسان می‌تواند به تورم منجر شود. اکنون اما، ریاست فدرال رزرو را با حمایت رئیس‌جمهور به دست آورده که انتظار کاهش نرخ بهره دارد در شرایطی که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. اگر وارش بدون پشتوانه روشن اقتصادی بر کاهش نرخ‌ها اصرار کند، ممکن است با تردید همکاران خود در کمیته بازار آزاد فدرال رزرو روبه‌رو شود؛ تردیدی نسبت به اینکه آیا چرخش او از «سیاست انقباضی» به «سیاست انبساطی» واقعاً مبتنی بر تحلیل است یا صرفاً سیاسی. ویلیام دادلی، رئیس پیشین فدرال رزرو نیویورک که سال‌ها با وارش همکاری داشت، در این‌باره می‌گوید: «او فردی بسیار مسلط و بااعتمادبه‌نفس است. اما فکر می‌کنم در ابتدای کار برای جلب اعتماد بدنه فدرال رزرو و اعضای کمیته، با مشکل مواجه خواهد شد؛ چون برخی از ایده‌های سیاستی‌اش هنوز به‌اندازه کافی پخته نشده‌اند.» نمونه‌ای از این تناقض‌ها به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که وارش به برنامه خرید گسترده اوراق قرضه معروف به تسهیل کمی یا QE، رأی مثبت داد، اما تنها چند روز بعد در یادداشتی مطبوعاتی، همان تصمیم را زیر سؤال برد. سال‌ها بعد نیز، زمانی که او سیاست‌های فدرال رزرو را «مبهم و بی‌ثبات» توصیف کرد، با واکنش تند نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، مواجه شد. کشکاری در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «کوین، رأی‌دادن به QE و بعد انتقاد از آن، معنای واقعی سردرگمی و بی‌ثباتی است.» نکته قابل‌توجه آنکه کشکاری در سال جاری یکی از اعضای دارای حق رأی کمیته سیاست‌گذاری پولی است، موضوعی که می‌تواند وزن این اختلاف‌نظرها را در تصمیم‌گیری‌های آینده افزایش دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟ ترومن و مارتین؛ وقتی استقلال بر وفاداری غلبه می‌کند تاریخ، سناریوی سومی را نیز پیش روی ریاست کوین وارش قرار می‌دهد: موفقیت در مدیریت فدرال رزرو، همراه با ناامیدکردن رئیس‌جمهور. این همان مسیری است که هری ترومن با ویلیام مک‌چسنی مارتین جونیور تجربه کرد. تا سال ۱۹۵۱، فدرال رزرو عملاً زیر نفوذ وزارت خزانه‌داری فعالیت می‌کرد. در همان سال، توافقی میان دولت و بانک مرکزی منعقد شد که به این وابستگی پایان داد و استقلال نهادی فدرال رزرو را تثبیت کرد. هم‌زمان با این توافق، رئیس وقت بانک مرکزی استعفا داد و ترومن، مارتین یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری و از معماران اصلی این توافق را به‌عنوان جانشین او منصوب کرد. در واشنگتن و وال‌استریت، برداشت اولیه این بود که اگرچه فدرال رزرو در ظاهر پیروز شده، اما در عمل بازنده نهایی است؛ چراکه وزارت خزانه‌داری حالا «مرد خود» را بر رأس بانک مرکزی نشانده بود. روایت منتشرشده توسط فدرال رزرو ریچموند نیز بازتاب‌دهنده همین نگاه بود. اما مارتین خیلی زود نشان داد که قرار نیست مهره‌ای مطیع باشد. در دیداری در کاخ سفید، پیش از آنکه پیشنهاد رسمی ریاست به او داده شود، ترومن از مارتین پرسید آیا متعهد می‌شود نرخ‌های بهره را ثابت نگه دارد یا نه. پاسخ مارتین منفی بود. او هشدار داد که بدون اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی مسئولانه، افزایش نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر خواهد بود: «بازارها منتظر پادشاهان، نخست‌وزیران، رؤسای‌جمهور، وزرای خزانه‌داری یا رؤسای فدرال رزرو نمی‌مانند.» این نقل‌قول، بعدها در زندگینامه‌ای به قلم رابرت پی. برمنر ثبت شد. با وجود این موضع‌گیری صریح، ترومن مارتین را منصوب کرد و خیلی زود از تصمیم خود پشیمان شد. فدرال رزرو مسیر افزایش نرخ بهره را ادامه داد و مارتین بعدها جمله‌ای را وارد ادبیات سیاست پولی کرد که به نماد استقلال بانک مرکزی بدل شد: «وظیفه فدرال رزرو این است که درست زمانی که مهمانی اوج می‌گیرد، ظرف نوشیدنی را جمع کند.» روابط آن دو به‌سرعت تیره شد. در یکی از دیدارهای تصادفی در خیابان در سال ۱۹۵۲، مارتین به رئیس‌جمهور سلام کرد و ترومن تنها با یک کلمه پاسخ داد: «خائن!» مارتین در مجموع ۱۹ سال بر رأس فدرال رزرو باقی ماند و در دوران چهار رئیس‌جمهور دیگر نیز خدمت کرد. دفاع زودهنگام او از استقلال بانک مرکزی و در مقابل، عقب‌نشینی بعدی آرتور برنز در برابر فشار سیاسی، به بخشی از حافظه نهادی فدرال رزرو تبدیل شده است. وارش، خود در دوران عضویت در هیئت‌مدیره، بارها بر همین آموزه‌ها تأکید کرده بود. او در سخنرانی سال ۲۰۱۰ درباره استقلال بانک مرکزی گفت: «تنها محبوبیتی که یک بانکدار مرکزی باید به‌دنبال آن باشد—اگر اصلاً باشد—در کتاب‌های تاریخ است.» اکنون، وارش در موقعیتی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگر به راه رفتن روی طناب شباهت دارد. دلیپ سینگ، مقام پیشین فدرال رزرو نیویورک و مشاور اقتصادی دولت بایدن، می‌گوید: «او صادقانه به استقلال و اعتبار فدرال رزرو متعهد است. این یک باور واقعی در شخصیت اوست.» اما همین تعهد، می‌تواند او را در تقابل با دونالد ترامپ قرار دهد و در آن صورت، وارش ممکن است به سرنوشت جروم پاول دچار شود. به گفته سینگ: «همه‌چیز به نحوه مدیریت رابطه در پشت درهای بسته بستگی دارد. اگر اختلاف‌ها علنی شود، بازی تمام است.» ترامپ، حتی پیش از اعلام رسمی انتخاب وارش، در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد به این پدیده اشاره کرده بود: «شگفت‌انگیز است که آدم‌ها وقتی این سمت را می‌گیرند، چقدر تغییر می‌کنند.» جمله‌ای که اکنون، بیش از هر زمان دیگر، می‌تواند به‌عنوان پیش‌درآمدی بر فصل تازه رابطه کاخ سفید و فدرال رزرو تلقی شود. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، تجربه تاریخی روابط پرتنش میان کاخ سفید و فدرال رزرو نشان می‌دهد که ریاست این نهاد، بیش از آنکه تابع خواست سیاسی باشد، آزمونی برای حفظ اعتبار نهادی و استقلال حرفه‌ای است. مسیر پیش‌روی کوین وارش نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود: یا همسو با انتظارات دونالد ترامپ حرکت کند و ریسک بی‌ثباتی اقتصادی را بپذیرد، یا بر استقلال بانک مرکزی پای بفشارد و وارد مرحله‌ای پرهزینه از تنش سیاسی شود. تاریخ نشان داده است که رؤسای فدرال رزرو، دیر یا زود، ناچارند میان محبوبیت کوتاه‌مدت و اعتبار بلندمدت یکی را انتخاب کنند انتخابی که نه‌تنها سرنوشت حرفه‌ای آنان، بلکه مسیر اقتصاد آمریکا را نیز شکل می‌دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جفرسون: بازار کار در مسیر ثبات قرار دارد و فشارهای تورمی به‌تدریج کاهش می‌یابد

بازار کار تحت تأثیر کاهش تقاضا و محدودیت‌های مهاجرتی، با نشانه‌هایی از ضعف همراه شده است. انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال جاری حدود ۲.۲ درصد رشد کند. شرایط بازار کار به سمت تعادل با محیط «استخدام پایین و تعدیل محدود» حرکت کرده است. با وجود برخی ریسک‌های صعودی، فشارهای تورمی در مسیر کاهش قرار دارند. سیاست پولی در حال حاضر در وضعیتی نزدیک به حالت خنثی ارزیابی می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده شخصی (PCE) احتمالاً در ماه دسامبر رشد سالانه ۲.۹ درصدی ثبت کرده است. تعرفه‌ها عامل اصلی تورم در سال ۲۰۲۵ بودند و انتظار می‌رود فشارهای قیمتی در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. افزایش بهره‌وری می‌تواند به مهار فشارهای تورمی کمک کند. اثر تعرفه‌ها بیشتر به‌صورت یک جهش مقطعی در سطح قیمت‌ها ارزیابی می‌شود. بازار کار در حال تثبیت است و تورم به سمت تعدیل حرکت می‌کند. تعهد قوی فدرال رزرو به ثبات قیمتی، ریسک‌های تورمی را کاهش داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر