به‌گزارش وال‌استریت ژورنال به نقل از نیک تیمیراوس، مقام‌های فدرال رزرو ایالات متحده پیش از آغاز تعطیلی دولت، دسترسی خود به داده‌های اشتغال بخش خصوصی شرکت ADP را از دست داده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داد که بانک مرکزی هم‌اکنون به دلیل تعطیلی دولت، قادر به دریافت بسیاری از آمارهای رسمی اقتصادی نیست. بر اساس گزارش، تغییر در دسترسی به داده‌های ADP اندکی پس از آن صورت گرفت که «کریستوفر والر»، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود به داده‌های این شرکت در پاورقی اشاره کرده بود. تحلیل‌گران می‌گویند این محدودیت اطلاعاتی، کار فدرال رزرو را برای ارزیابی وضعیت واقعی بازار کار و مسیر آتی سیاست پولی دشوارتر می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که انتشار شاخص‌های رسمی اشتغال به دلیل تعطیلی دولت متوقف شده است.

موسالم، عضو فدرال رزرو ایالات متحده، در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که فضای محدودی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد، زیرا هرگونه کاهش نرخ ممکن است سیاست پولی را به سمت تسهیل متمایل کند. او افزود: «من بر اساس تنها یک داده تصمیم‌گیری نمی‌کنم، به ویژه در شرایطی که تعطیلی دولت وضعیت داده‌ها را پیچیده کرده است.» او در ادامه افزود: هنوز زود است که بتوان پیش‌بینی دقیقی درباره تصمیمات فدرال رزرو در جلسات FOMC پس از ماه اکتبر داشت. ما در لحظه‌ای به‌شدت نامطمئن قرار داریم که اتخاذ تصمیمات پولی را پیچیده می‌کند. تأثیرات تعرفه‌ها هنوز در حال جریان به اقتصاد است و پیش‌بینی می‌شود که این تأثیرات تا میانه سال آینده ادامه یابد. او تأکید کرد که این تعرفه‌ها به تدریج در بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیرگذار خواهند بود و به همین دلیل بانک مرکزی باید این اثرات را در ارزیابی‌های خود مد نظر قرار دهد. قدرت خرید همچنان برای بسیاری از آمریکایی‌ها چالش‌برانگیز است و این موضوع ادامه دارد که فشارهای تورمی در برخی بخش‌ها بر زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد. تأثیر تعرفه‌ها به نظر نمی‌رسد که به بخش خدمات منتقل شود و این می‌تواند نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاست‌های تجاری و اثرات آن‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد باشد. بخش‌های دیگر تورم در خدمات هنوز مقاوم و پایدار باقی مانده‌اند. بازگشت به هدف تورم ۲ درصدی احتمالاً در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. بازار کار به گفته‌ی تماس‌های تجاری‌اش دیگر عامل اصلی تورم نیست، و بر این اساس بازار کار به‌طور کلی به سطح اشتغال کامل نزدیک شده است. نرخ تعادل اشتغال برای حفظ وضعیت مطلوب در حدود ۳۰ هزار تا ۸۰ هزار شغل در ماه برآورد می‌شود. با این حال، او به افزایش ریسک‌ها در بازار کار اشاره کرده و گفت که اگرچه بحران فوری در این بخش وجود ندارد، اما خطرات برای بازار اشتغال افزایش یافته است. سیاست پولی فعلی فدرال رزرو در جایگاهی قرار دارد که بین سیاست‌های محدودکننده و خنثی قرار گرفته است.

«کریستوفر والر»، عضو فدرال رزرو، در اظهارات اخیر خود اشاره کرد که مشکلات موجود در عرضه نیروی کار ممکن است ضعف در تقاضای نیروی کار را پنهان کند. وی با اشاره به آمار مهاجرت و خروج 2 میلیون نفر از ایالات متحده، توضیح داد که بسیاری از این افراد یا به‌طور قانونی یا غیرقانونی در بازار کار مشغول بودند. والر با اشاره به داده‌های اشتغال غیرکشاورزی که تنها 937 هزار شغل جدید از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ تا آگوست ایجاد شده است، اظهار داشت که با فرض نرخ ثابت 50 هزار شغل جدید در ماه، حداقل یک میلیون شغل در آمار اشتغال کمبود دارد. او تأکید کرد که اگرچه ممکن است آمار 2 میلیون نفر دقیق نباشد، اما نکته اصلی این است که وقتی یک کارگر اخراج می‌شود یا مهاجرت می‌کند، باید یک کارگر جدید جایگزین شود.

در جدیدترین اظهارات خود، «میران»، عضو فدرال رزرو، هشدار داد که اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد، اما با ریسک‌های جدیدی مواجه است. او اشاره کرد که تغییرات اخیر در روابط تجاری با چین و مسائل مربوط به عناصر نادر خاکی، این اقتصاد را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر کرده است. میران همچنین اذعان داشت که سیاست‌های پولی در حال حاضر بیش از حد محدود هستند و هرچه این سیاست‌ها برای مدت طولانی‌تر حفظ شوند، خطرات بیشتری برای اقتصاد به همراه خواهند داشت. او تاکید کرد که سیاست پولی طی امسال حدود ۱.۵ درصد سخت‌تر شده است، که ناشی از افزایش سریع نرخ خنثی است. میران اعلام کرد که ریسک‌هایی که در هفته گذشته بوجود آمده، بر لزوم کاهش نرخ بهره تأکید دارند. وی افزود که کاهش کسری بودجه امسال به کاهش نرخ خنثی کمک کرده است. میران همچنین اشاره کرد که کاهش نرخ بهره به دلیل انقباض پولی غیرمستقیم و بهبود چشم‌انداز تورم ضروری است. میران همچنین افزود: سیاست‌های پولی بسیار محدود شده‌اند و این امر باعث آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌ها، مانند تغییرات اخیر در روابط با چین و مسائل مرتبط با عناصر نادر خاکی می‌شود. سیاست پولی امسال حدود ۱.۵ درصد سخت‌تر شده است، که ناشی از افزایش سریع نرخ نرمال است. کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه در شرایط کنونی سرعتی بسیار کند است و این روند برای شرایط فعلی بسیار آهسته است. میران همچنین بر لزوم استفاده از داده‌های دولتی برای پیش‌بینی سیاست‌های پولی تأکید کرد و گفت که استفاده از داده‌های جایگزین برای پیگیری تورم دشوار است.

در اظهارات اخیر از سوی کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو و یکی از نامزدهای پست ریاست بعدی این بانک، او اعلام کرد که براساس داده‌های فعلی اقتصادی، کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو کاملاً منطقی است. او افزود که این تصمیم تقریباً ۹۵٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده بود. والر تأکید کرد که تصمیمات مربوط به کاهش بیشتر نرخ بهره پس از ماه اکتبر به داده‌های اقتصادی بستگی خواهد داشت. او اشاره کرد که اگر وضعیت بازار کار همچنان ضعیف باقی بماند، فدرال رزرو باید به سمت کاهش نرخ بهره به سطح خنثی پیش برود. سطح خنثی نرخ بهره طبق نظر فدرال رزرو در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۵ واحد پایه کمتر از نرخ فعلی است. والر همچنین هشدار داد که بازار کار سیگنال‌های روشنی ارسال می‌کند که فدرال رزرو باید آماده اقدام باشد. او بیان کرد که اکنون اولویت اصلی بانک مرکزی وضعیت بازار کار است. اگر رشد اقتصادی ادامه یابد یا بازار کار تقویت شود، مسیر کاهش نرخ بهره ممکن است کندتر شود. در خصوص تورم، او اشاره کرد که تعرفه‌ها تاثیر اندکی بر تورم دارند و تورم همچنان در مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی قرار دارد. او همچنین وضعیت «بازار کار بدون استخدام و اخراج» را نگران‌کننده دانست و گفت که این شرایط ممکن است نشانه‌ای از بحران اقتصادی باشد. والر پیش‌بینی کرد که با گسترش استفاده از هوش مصنوعی، شرکت‌ها ممکن است به زودی متوجه شوند که به نیروی انسانی کمتری نیاز دارند، و در ادامه، ورود ربات‌ها به عرصه اقتصاد مانند یک بمب اتمی خواهد بود. «کریستوفر والر»، عضو فدرال رزرو، در ادامه سخنان خود توضیح داد که نرخ بازده واقعی R* به نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بدهی‌های نقدی دولتی اشاره دارد. او این نرخ را به‌عنوان معیاری برای سنجش سیاست‌های پولی و وضعیت کلی اقتصاد معرفی کرد. والر همچنین به یک وضعیت نادر در بازار کار اشاره کرد و گفت که همزمان شاهد کاهش هم عرضه و هم تقاضا برای نیروی کار هستیم. او این شرایط را غیرمعمول دانست و بر لزوم نظارت دقیق بر این روند برای اتخاذ تصمیمات مناسب در سیاست‌های پولی تأکید کرد. تغییرات در الگوهای مهاجرت، روش‌های ارزیابی بازار کار را تحت تاثیر قرار داده است.