دلار آمریکا هفته را با قدرت آغاز کرد، ابتدا به لطف اظهارات ترامپ در آخر هفته که تلاش داشت نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین را کاهش دهد. اما این قدرت کوتاه‌مدت پس از آن که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، لحن داویش‌تر از حد انتظار اتخاذ کرد، کاهش یافت و به سرعت انتظارات بازار برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در آینده تقویت شد. رئیس فدرال رزرو در اظهارات خود بر این نکته تأکید کرد که بازار کار همچنان ضعیف باقی مانده است، اما ارزیابی او مبتنی بر داده‌های بخش خصوصی است، چرا که تعطیلی دولت و عدم انتشار گزارش‌های رسمی، توانایی تصمیم‌گیری دقیق در مورد شرایط اقتصادی را محدود کرده است. با این حال، پاول افزود که اطلاعات کافی ممکن است همچنان برای اتخاذ تصمیمات سیاستی آگاهانه در جلسه پیش‌رو وجود داشته باشد، هرچند هشدار داد که اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، این امر می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را پیچیده‌تر کند. سخنان او به سرمایه‌گذاران این فرصت را داد تا پیش‌بینی‌های خود را برای دو کاهش نرخ بهره دیگر در سال جاری حفظ کنند، در حالی که تقریباً تمامی بازار‌ها کاهش‌های بیشتر در سال ۲۰۲۶ را نیز در قیمت‌گذاری لحاظ کرده‌اند. این در حالی است که آخرین نمودار دات‌پلات فدرال رزرو تنها یک کاهش را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده و این اختلاف نمایانگر پتانسیل بالای نوسانات در صورتی است که داده‌های آتی بتوانند احساسات بازار را تغییر دهند. علاوه بر اشاره به ضعف بازار کار، جروم پاول تأکید کرد که اقتصاد به نظر می‌رسد «در مسیر نسبتا مستحکم‌تری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد» قرار دارد. این اظهارات نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است به اندازه انتظارات بازار، سیاست‌های انبساطی تهاجمی اتخاذ نکند، به‌ویژه اگر داده‌ها همچنان از مقاومت اقتصادی و بازگشایی دولت حمایت کنند. داده‌های CPI و PMI آمریکا در کانون توجه بازارها با توجه به شرایط فعلی، معامله‌گران دلار احتمالاً توجه خود را به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) ماه سپتامبر آمریکا که روز جمعه منتشر می‌شود، معطوف خواهند کرد. این داده‌ها قرار است حتی در صورت ادامه تعطیلی دولت منتشر شوند و همراه با گزارش‌های PMI ماه اکتبر از S&P Global به بازار عرضه خواهند شد. براساس گزارشات PMI سپتامبر موسسه ISM، قیمت‌ها در بخش تولید همچنان به کاهش خود ادامه داده‌اند، اما زیرشاخص خدمات، شاهد افزایش ملایمی بود. از آنجا که فعالیت‌های غیرتولیدی تقریباً ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، داده‌های تورمی روز جمعه احتمالاً نشان‌دهنده پایداری تورم خواهند بود. مدل پیش‌بینی CPI فدرال رزرو کلیولند نیز نرخ تورم سالانه ۳ درصد را برای سپتامبر پیش‌بینی کرده که اندکی بیشتر از ۲.۹ درصد ماه آگوست است. بنابراین، تورم پایدار همراه با گزارش‌های PMI که رشد اقتصادی مطلوب را تأیید می‌کنند، ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران انتظارات خود را از کاهش‌های شدید نرخ بهره تعدیل کنند و پیش‌بینی‌های کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را کاهش دهند. این وضعیت احتمالاً به نفع دلار آمریکا خواهد بود. اما در صورتی که داده‌های تورم نشان‌دهنده کاهش سرعت باشند، روند معکوسی برای دلار محتمل خواهد بود. آیا تورم بریتانیا مطابق پیش‌بینی بانک انگلستان افزایش یافته است؟ پوند در هفته‌ای پرتلاطم قرار دارد، چرا که داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه سپتامبر قرار است روز چهارشنبه منتشر شود. این داده‌ها همزمان با گزارش‌های خرده‌فروشی برای همان ماه و PMIهای مقدماتی S&P Global در روز جمعه، کانون توجه معامله‌گران خواهد بود. در آخرین نشست خود، بانک مرکزی انگلستان تصمیم گرفت نرخ بهره را در سطح ۴ درصد ثابت نگه دارد. این تصمیم با رأی ۷ به ۲ اتخاذ شد، جایی که دو عضو مخالف پیشنهاد کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را مطرح کردند. در بیانیه‌ای که همراه با این تصمیم منتشر شد، بانک اعلام کرد که سیاست پولی آن کمتر محدودکننده شده و رویکرد تدریجی و محتاطانه برای هرگونه کاهش نرخ بهره در آینده همچنان مناسب است. مقامات همچنین به کاهش تورم پایه اشاره کردند و تأکید داشتند که روند کاهش فشارهای دستمزد سریع‌تر از قیمت‌ها پیش می‌رود. با این حال، داده‌های اشتغال که این هفته منتشر شد نشان داد که متوسط دستمزدها بدون احتساب پاداش‌ها همچنان در حال کاهش است، با این حال نرخ سالانه آن در ۴.۷ درصد باقی مانده است. نرخ بیکاری نیز از ۴.۷ به ۴.۸ درصد افزایش یافته که باعث شده بازار، احتمال ۵۰ درصدی کاهش ۲۵ واحدی دیگر تا پایان دسامبر را پیش‌بینی کند. این تغییرات تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها برای فوریه ۲۰۲۶ لحاظ شده و کاهش مشابه دیگری برای پایان سال ۲۰۲۶ نیز پیش‌بینی می‌شود. این تغییرات در انتظارات کاهش نرخ بهره ممکن است به‌ویژه تحت تأثیر اظهارات وزیر خزانه‌داری بریتانیا، ریچل ریوز، قرار گرفته باشد. وی اشاره کرد که در حال بررسی افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها در بودجه پاییزی است که قرار است در تاریخ ۲۶ نوامبر اعلام شود. سیاست مالی انقباضی‌تر، فضایی برای سیاست پولی انبساطی‌تر ایجاد می‌کند. اما در این میان، گام‌های بعدی بانک انگلستان بیشتر به داده‌های تورمی هفته آینده بستگی خواهد داشت. بانک پیش‌بینی کرده که نرخ تورم سپتامبر به‌طور جزئی از ۳.۸ درصد سالانه در آگوست افزایش یابد. در صورتی که گزارش CPI این پیش‌بینی را تأیید کند، انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی سرمایه‌گذاران ممکن است تعدیل شود و این می‌تواند به تقویت پوند کمک کند. داده‌های مثبت خرده‌فروشی و PMIها نیز می‌تواند به تأکید بر لزوم احتیاط بیشتر در کاهش نرخ‌ها منجر شود. ✔️  بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین داده‌های CPI کانادا و ژاپن و تأثیر آن‌ها بر انتظارات بانک‌های مرکزی آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از کانادا و ژاپن در روزهای سه‌شنبه و جمعه منتشر خواهد شد و نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی این دو کشور ایفا خواهد کرد. در کانادا، در تاریخ ۱۷ سپتامبر، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داد که اولین کاهش از مارس سال جاری بود. دلیل این اقدام، ضعف اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری اعلام شد. بازار به سرعت این کاهش را به عنوان پیش‌درآمدی برای کاهش‌های بیشتر در نظر گرفت و احتمال داد که بانک مرکزی کانادا در نشست ۲۹ اکتبر کاهش نرخ بهره بیشتری انجام دهد. بر اساس قیمت‌گذاری‌های بازار، احتمال این کاهش در حال حاضر ۶۰ درصد برآورد می‌شود. کاهش بیشتر در CPI ممکن است این احتمال را تقویت کند و فشار بیشتری به دلار کانادا وارد آورد. در ژاپن، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در آستانه سال جدید به ۶۵ درصد رسیده است، اگرچه وضعیت سیاسی همچنان پیچیده است. سانائه تاکایچی، رئیس‌جمهور منتخب حزب لیبرال دموکرات، که طرفدار سیاست‌های مالی انبساطی است، اخیراً از حمایت شریک ائتلافی‌اش، کومیتو، بی‌بهره شده است. این موضوع به عدم‌قطعیت در پیش‌بینی‌های سیاستی بانک مرکزی ژاپن افزوده است. با اینکه در ابتدا انتخاب تاکایچی احتمال تأخیر در افزایش نرخ‌ها را تقویت کرده بود، بن‌بست سیاسی باعث شد که سرمایه‌گذاران دوباره پیش‌بینی‌های خود را به سمت افزایش نرخ‌ها تعدیل کنند. همچنین، نگرانی‌های تجاری جدید به‌ویژه پس از تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و چین باعث تقویت ین شد. با این حال، برای ادامه روند صعودی ین، داده‌های تورم روز جمعه باید شگفت‌انگیز باشند تا احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های آینده را تقویت کنند. رشد اقتصادی چین در کانون توجه در پی تنش‌های تجاری با آمریکا چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، روز دوشنبه داده‌های GDP سه‌ماهه سوم خود را منتشر خواهد کرد، همراه با اطلاعاتی از تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت،خرده‌فروشی و نرخ بیکاری، که همگی مربوط به ماه سپتامبر هستند. در ماه سپتامبر، قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از حد پیش‌بینی‌ها کاهش یافتند، در حالی‌که قیمت‌های تولیدکننده بهبود داشتند، اما همچنان در محدوده‌ تورم منفی قرار دارند که حاکی از ضعف تقاضای داخلی و نگرانی‌های تجاری است. این داده‌ها که نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی جاری چین است، ممکن است فشارها برای اعمال سیاست‌های محرک اقتصادی بیشتر توسط مقامات چینی را تشدید کند، به‌ویژه پس از تشدید تنش‌ها در تجارت با ایالات متحده. این وضعیت می‌تواند بر دلار استرالیا و دلار نیوزیلند نیز تأثیر منفی بگذارد، زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری این دو کشور است و هرگونه رکود اقتصادی در چین احتمالاً به‌طور مستقیم بر اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند تأثیر خواهد گذاشت. آیا PMIهای منطقه یورو تأیید خواهند کرد که بانک مرکزی اروپا دیگر کاهش نرخ‌ها را متوقف کرده است؟ در منطقه یورو، پیش‌بینی‌ها برای PMIهای مقدماتی S&P Global در ماه اکتبر می‌تواند جهت‌گیری آتی یورو را شکل دهد، ارزی که اخیراً به دلیل بن‌بست سیاسی در فرانسه تحت فشار قرار گرفته است. با این حال، در زمینه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB)، بازار هنوز هیچ کاهش نرخ بهره اضافی را در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ نکرده است. در حال حاضر، احتمال کاهش ۲۵ واحدی دیگر تا جولای ۲۰۲۶ حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود، که این نشان می‌دهد برخی سرمایه‌گذاران بر این باورند که ECB دوره کاهش نرخ‌ها را به پایان رسانده است. در واقع، چندین مقام ارشد ECB به وضوح اعلام کرده‌اند که در ماه‌های آینده نیازی به تغییر نرخ‌ها وجود ندارد. با این حال، ویلواری، یکی از اعضای شورای حکمرانی، این هفته تصریح کرد که حرکت بعدی بانک احتمالاً کاهش نرخ بهره خواهد بود نه افزایش. این اظهارات، همراه با سخنان قبلی معاون رئیس‌جمهور، دِ گویندوس، در خصوص نرخ واقعی مؤثر یورو (NEER) که در سطوح بی‌سابقه‌ای قرار دارد، نشان می‌دهد که هرگونه نشانه‌ای مبنی بر تأثیر منفی یورو قوی بر تجارت و رشد اقتصادی می‌تواند موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش اضطراری نرخ در آینده نزدیک را برانگیزد. این روند می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر یورو/دلار وارد کند. در این زمینه، داده‌های ضعیف PMI ممکن است نخستین علامت از چنین نگرانی‌هایی باشند. فصل گزارش‌های درآمدی ادامه دارد؛ نتایج مالی نتفلیکس و تسلا در کانون توجه علاوه بر داده‌های کلان اقتصادی که پیش‌تر ذکر شد، برنامه هفته آینده شامل گزارش‌های درآمدی از دو شرکت برجسته، نتفلیکس و تسلا است. نتفلیکس به‌ویژه پس از اظهارات ایلان ماسک که از طرفداران خود خواسته بود اشتراک‌هایشان را به دلیل جنجال پیرامون یک برنامه انیمیشنی و خالق آن لغو کنند، می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد. با این حال، این واکنش احتمالا تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد مالی شرکت نخواهد داشت، چرا که نظرات ماسک بسیار دیر به گوش رسید و نتوانست به‌طور مؤثری بر تعداد مشترکان تأثیر بگذارد. علاوه بر این، فصل چهارم ۲۰۲۴ آخرین بار خواهد بود که شرکت این معیار را گزارش می‌دهد، زیرا نتفلیکس به‌طور استراتژیک اولویت خود را از رشد کاربران به سمت افزایش درآمد تغییر داده است. در رابطه با تسلا، انتظار می‌رود که نتایج مالی این شرکت بیشتر بر تحویل خودروها و حاشیه سود بخش خودروسازی متمرکز باشد. تسلا پیش‌تر اعلام کرده بود که در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ رکورد ۴۹۷,۰۹۹ خودرو تحویل داده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به این داده‌ها، احتمالاً شاهد گزارش‌های درآمدی قوی خواهیم بود که می‌تواند موجب تقویت قیمت سهام شرکت شود. ✔️  بیشتر بخوانید: تعطیلی دولت آمریکا؛ دلایل، تاریخچه و پیامدهای اقتصادی

بازگشت ریسک‌های سیاسی به کانون توجه بازار پس از دوره‌ای که سخنان و تصمیمات فدرال رزرو محور اصلی نوسانات بازارها بود، اکنون ریسک‌های سیاسی بار دیگر نبض احساسات سرمایه‌گذاران را در دست گرفته‌اند. احتمال تعطیلی دولت آمریکا، تنش‌های سیاسی در فرانسه و تحولات تازه در ژاپن، به شکل هم‌زمان فضای احتیاطی و رفتارهای ریسک‌گریز را در بازارهای جهانی تقویت کرده‌اند. این تحولات واکنشی نامعمول در کلاس‌های دارایی ایجاد کرده‌اند: دلار آمریکا در نقش دارایی امن تقویت شده، شاخص‌های وال‌استریت برخلاف منطق معمولِ ریسک‌گریزی رشد کرده‌اند و طلا نیز با موجی تازه از تقاضا به مسیر صعودی بازگشته است. فلز زرد در هفته گذشته بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت و با ادامه‌ی روند صعودی خود، تیتر بسیاری از رسانه‌های مالی را به خود اختصاص داد. با این حال، انتشار خبر توافق آتش‌بس در غزه در اواخر هفته باعث فروکش‌کردن بخشی از تب خرید شد و قیمت طلا اندکی از اوج‌های اخیر عقب نشست. آیا تعطیلی دولت آمریکا وارد هفته سوم خواهد شد؟ با وجود آنکه بسیاری از سرمایه‌گذاران تعطیلی دولت فدرال را رویدادی گذرا و کم‌اهمیت تلقی کرده‌اند، واقعیت این است که از آغاز اکتبر تاکنون، هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات میان دو حزب حاصل نشده است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، هرچند از هر دو سو صداهایی برای مصالحه سریع پیش از آسیب‌دیدن اقتصاد شنیده می‌شود. تاکنون چندین رأی‌گیری در سنا بدون نتیجه مانده است، و همین امر گمانه‌زنی‌ها درباره لزوم ورود مستقیم دونالد ترامپ به روند میانجی‌گری را تقویت کرده است؛البته در صورتی که او تمایل واقعی برای یافتن راه‌حل مشترک داشته باشد. انتظار می‌رود گفت‌وگوهای پشت‌پرده در روزهای آینده شدت بگیرد، اما نتیجه آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در بازارها، واکنش اولیه به تعلیق انتشار داده‌های اشتغال ماه اکتبر نسبتاً ملایم بود؛ اما هفته آینده قرار است شاخص‌های کلیدی از جمله شاخص CPI،شاخص PPI و داده‌های خرده‌فروشی منتشر شوند. اگر تعطیلی ادامه یابد و این آمارها نیز منتشر نشوند، احتمالاً انتظارات بازار برای کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره از سوی فدرال رزرو دچار تردید خواهد شد. گزارش‌هایی نیز از تلاش اداره آمار کار آمریکا (BLS) برای تکمیل گزارش تورم حکایت دارد، اما زمان دقیق انتشار آن نامشخص است و ممکن است درست پیش از نشست ۲۹ اکتبر فدرال رزرو منتشر شود. حتی در صورت پایان یافتن تعطیلی در روزهای آینده، تحقق تقویم رسمی انتشار داده‌ها برای نهادهای آماری تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. احتمال دارد دولت با اعلام تقویم اصلاح‌شده‌ای تا پایان سال، نظم آماری را بازیابد؛ برنامه‌ای که می‌تواند منجر به انتشار دو گزارش اشتغال غیرکشاورزی در یک ماه شود؛ رویدادی نادر اما محتمل. در این میان، فدرال رزرو نیز در آستانه ورود به دوره سکوت رسانه‌ای خود از ۱۸ اکتبر قرار دارد. از زمان نشست سپتامبر تاکنون، لحن مقامات فدرال نه‌چندان داویش و نه‌چندان هاوکیش بوده است. اعضای میانه‌رو تلاش دارند فضای ابهام را حفظ کنند تا تصمیم ماه اکتبر کمتر قابل پیش‌بینی باشد. با وجود این، بازارها تقریباً اطمینان دارند که یک مرحله دیگر از کاهش نرخ بهره در راه است. دلار آمریکا در هفته گذشته عملکرد درخشانی داشت و به‌ویژه در برابر یورو و ین تقویت شد. تداوم تعطیلی دولت احتمالاً مانعی برای رشد آن نخواهد بود، به‌شرط آنکه لحن مقامات فدرال متعادل بماند و روند صعودی سهام آمریکا ادامه پیدا کند. در سطح سیاسی، بخشی از خونسردی قانون‌گذاران آمریکایی نسبت به تعطیلی، ناشی از همین عملکرد مطلوب بازار سهام است. اما اگر وال‌استریت با چند روز افت سنگین روبه‌رو شود، احتمالاً این فشار بازارها همان نیرویی خواهد بود که مذاکرات بودجه را از بن‌بست خارج می‌کند و زمینه بازگشایی دولت را فراهم می‌سازد. بی‌ثباتی سیاسی در ژاپن ادامه دارد تنها یک هفته از پیروزی «سانائه تاکایچی» در رقابت بر سر رهبری حزب حاکم لیبرال‌دموکرات (LDP) می‌گذرد، اما افق سیاسی او از هم‌اکنون تیره و مبهم به نظر می‌رسد. فروپاشی ائتلاف دیرینه میان حزب LDP و شریک سنتی آن، کومیتو، توازن قدرت در ژاپن را برهم زده و دولت جدید را در موقعیتی شکننده قرار داده است. اگر تا پایان هفته کومیتو از تصمیم خود بازنگردد، تاکایچی تنها دو راه در پیش دارد: یا باید با تکیه بر احزاب راست‌گرای کوچک‌تر؛ به‌ویژه حزب دموکرات مردم (DPP)، تلاش کند اکثریت پارلمان را حفظ کند، یا با پذیرش شکست سیاسی، کناره‌گیری کرده و راه را برای انتخاب رهبری تازه و احیای روابط با کومیتو هموار سازد. در این میان، حزب DPP عملاً به «تعیین‌کننده موازنه قدرت» در صحنه سیاسی ژاپن تبدیل شده است. احزاب مخالف پیشنهاد داده‌اند رهبر این حزب، «یویچی تاماکی»، در رأی‌گیری آتی پارلمان به عنوان رقیب تاکایچی معرفی شود، اما تاماکی با این طرح موافقت نکرده است. او همچنین احتمال تشکیل ائتلاف مشترک با حزب LDP را نیز رد کرده، چراکه چنین ائتلافی اکثریت لازم در پارلمان را به دست نخواهد آورد. با وجود واکنش نسبتاً مثبت ین به خبر فروپاشی ائتلاف، چشم‌انداز کلی اقتصاد ژاپن مبهم‌تر از گذشته شده است. وزارت دارایی و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به‌طور مشترک نوسانات نرخ ارز را به‌دقت رصد می‌کنند تا از تضعیف بیش از حد ین جلوگیری شود، اما تا زمان روشن‌شدن تکلیف رهبری دولت، فضای عدم‌قطعیت سیاسی بر سیاست‌گذاری پولی سایه خواهد انداخت. در چنین شرایطی، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی در نشست ماه اکتبر عملاً منتفی است، اما نشست دسامبر همچنان به‌عنوان گزینه‌ای باز برای تغییر مسیر سیاست پولی مطرح می‌ماند. در مجموع، استمرار بحران سیاسی، مسیر بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار ژاپن را دشوارتر کرده و احتمالاً در کوتاه‌مدت از تقویت ین و بازده اوراق قرضه ژاپن جلوگیری خواهد کرد. تحولات سیاسی در فرانسه از جذابیت یورو کاست تحولات اخیر در صحنه سیاسی فرانسه، آرامش نسبی حاکم بر منطقه یورو را بر هم زده است. «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در حالی به‌دنبال انتخاب نخست‌وزیری جدید است که دو قطب سیاسی؛ جبهه مردمی چپ‌گرا و حزب راست‌گرای افراطی «تجمع ملی» به رهبری مارین لوپن، همچنان قدرت اصلی را در مجمع ملی در دست دارند. این ترکیب سیاسی شکننده، مسیر آینده دولت را پیچیده کرده و موجب شده مهلت بررسی و تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ تا اواسط دسامبر به تعویق بیفتد. در همین حال، بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه رو به افزایش گذاشته و یورو در برابر دلار عملکرد ضعیف‌تری از خود نشان داده است؛ نشانه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به بن‌بست سیاسی در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو. در چنین فضایی، بازارها به‌روشنی خواستار راه‌حلی معتبر برای خروج از این بن‌بست هستند. با توجه به ساختار فعلی پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس بعید به نظر می‌رسد؛ چراکه بر اساس برآوردها، همین دو جریان سیاسی اصلی بار دیگر اکثریت کرسی‌ها را در اختیار خواهند گرفت. از همین رو، احتمال دارد مکرون برای شکستن این بن‌بست سیاسی در نهایت گزینه‌ای غیرمنتظره را در نظر بگیرد: اعلام انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری. با این حال، چنین سناریویی در کوتاه‌مدت دور از ذهن است و احتمالاً تا سال ۲۰۲۶ مطرح نخواهد شد. آیا چین در آستانه بسته‌های حمایتی تازه و سیاست پولی انبساطی‌تر است؟ با پایان تعطیلات «هفته طلایی»، فعالیت‌های اقتصادی در چین دوباره از سر گرفته شده و توجه بازارها به داده‌های مهم هفته آینده معطوف شده است. در تقویم اقتصادی چین، انتشار آمار تراز تجاری و به‌ویژه گزارش‌های CPI و PPI ماه سپتامبر در صدر رویدادها قرار دارد. پکن همچنان درگیر فشارهای تورمی منفی و نشانه‌های رکود قیمتی است، در حالی که بسته‌های حمایتی متعدد تاکنون نتوانسته‌اند رشد مصرف داخلی را به‌طور چشمگیری تقویت کنند. در این شرایط، نگاه‌ها به اجلاس مهم «چهارمین پلنوم کمیته مرکزی بیستم حزب کمونیست چین» دوخته شده است که قرار است از ۲۰ تا ۲۳ اکتبر برگزار شود. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این نشست می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات تازه‌ای در حوزه سیاست‌های مالی و پولی باشد؛ از جمله افزایش هزینه‌های زیرساختی و تسهیل بیشتر سیاست‌های اعتباری توسط بانک مرکزی چین (PBoC). جالب آن‌که بانک جهانی در هفته گذشته پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را به‌روزرسانی و روندی صعودی برای آن اعلام کرد؛ موضوعی که با استناد به مصرف داخلی قوی‌تر، صادرات مقاوم و حمایت‌های سیاستی بیشتر توجیه شده است. همچنین قرار است در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در هفته آینده، گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان (WEO) منتشر شود که احتمال دارد شامل بازنگری مثبت مشابهی برای اقتصاد چین باشد؛ تا حدی به این دلیل که تأثیر تعرفه‌های تجاری آمریکا کمتر از برآوردهای اولیه ارزیابی شده است. در کنار این تحولات، کانال ارتباطی میان پکن و واشنگتن نیز بار دیگر فعال خواهد شد. هرچند دیدارهای متعدد دو کشور تاکنون به توافق جامع منجر نشده، اما از سرگیری گفتگوها می‌تواند بر لحن بازارها تأثیر بگذارد و سرخط خبرهای تجاری هفته آینده را به خود اختصاص دهد. داده‌های اشتغال بریتانیا در کانون توجه؛ پوند به محرکی تازه نیاز دارد در حالی‌که بازارها اطمینان یافته‌اند نشست اوایل نوامبر بانک مرکزی انگلستان (BoE) تغییری در نرخ بهره به همراه نخواهد داشت، نگاه‌ها به داده‌های کلیدی بازار کار بریتانیا دوخته شده است. پس از عملکرد نسبتاً مطلوب اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، نشانه‌ها حاکی از کاهش شتاب رشد در فصل سوم ۲۰۲۵ است؛ موضوعی که در گزارش‌های تولید صنعتی، تولید ناخالص داخلی ماهانه و نظرسنجی‌های PMI مؤسسه S&P Global نیز منعکس شده است. در این میان، انتشار آمار جدید تغییر در تعداد مدعیان بیمه بیکاری در روز سه‌شنبه می‌تواند سرنخ مهمی درباره وضعیت بازار کار ارائه دهد. اگر رقم این شاخص منفی باشد، ممکن است افزایش مثبت ماه آگوست صرفاً یک استثنا در روند کلی بهبود اشتغال تلقی شود. از سوی دیگر، دولت کارگر بریتانیا در حال آماده‌سازی برای ارائه بودجه جدید در اواخر نوامبر است؛ بودجه‌ای که به نظر می‌رسد افزایش مالیات‌ها در آن اجتناب‌ناپذیر باشد. چنین تصمیمی می‌تواند فشار مضاعفی بر سیاست‌گذاران بانک مرکزی وارد کند تا در جهت نرم‌تر کردن لحن خود حرکت کنند، امری که در نهایت به ضرر پوند تمام خواهد شد. با این حال، ارز بریتانیا در روزهای اخیر بخشی از زمین ازدست‌رفته در برابر یورو را بازیافته است، چراکه ریسک‌های سیاسی در منطقه یورو؛ به‌ویژه در فرانسه،باعث تضعیف یورو شده‌اند. با این وجود، در غیاب داده‌های قوی اقتصادی یا سیگنال‌های انقباضی تازه از سوی بانک مرکزی، پوند همچنان برای تثبیت جایگاه خود نیازمند عاملی حمایتی است. نوسان در عملکرد ارزهای کالایی؛ از افت دلار نیوزیلند تا ثبات دلار استرالیا و کانادا در بازار ارزهای کالایی، روندها همچنان ناهم‌جهت باقی مانده‌اند. دلار نیوزیلند (کیوی) پس از تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی این کشور برای کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره، در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و به پایین‌ترین سطح چندماهه خود رسید؛ تصمیمی که نشان داد بانک مرکزی نیوزیلند بیش از پیش نگران چشم‌انداز رشد اقتصادی است. در مقابل، دلار کانادا (لونی) و دلار استرالیا (آزی) عملکردی باثبات‌تر داشته‌اند. در کانادا، نشست میان مقامات واشنگتن و اتاوا درباره تعرفه‌ها و توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) اندکی بر فضای اعتماد بازار افزود و به توقف موقت رشد دلار آمریکا کمک کرد. هرچند هنوز نشانه‌ای از تغییر بنیادین در سیاست‌های تجاری دیده نمی‌شود، اما همین فضای آرام‌تر توانست فشار نزولی بر لونی را کاهش دهد. در استرالیا، جفت‌ارز AUDUSD پس از عقب‌نشینی از سقف یک‌ساله خود، در محدوده‌ای باثبات‌تر معامله می‌شود. بانک مرکزی استرالیا (RBA) پس از نشست نسبتاً هاوکیش در اواخر سپتامبر، فعلاً ترجیح داده در حاشیه بماند. داده‌های تورمی اخیر نیز این رویکرد محتاطانه را تأیید کرده‌اند و نشان می‌دهند کاهش شتاب تورم تا حدی متوقف شده است. در نتیجه، تمرکز بازارها اکنون به داده‌های اشتغال هفته آینده معطوف است. مقامات RBA تأکید کرده‌اند که «بازار کار هنوز اندکی فشرده است». انتشار آمار اشتغال روز پنج‌شنبه می‌تواند این دیدگاه را تقویت کرده و احتمال کاهش دوباره نرخ بهره را کاهش دهد؛ سناریویی که در صورت تضعیف دلار آمریکا پس از بازگشایی احتمالی دولت فدرال و انتشار داده‌های ضعیف‌تر از اقتصاد آمریکا، می‌تواند به سود دلار استرالیا تمام شود. ✔️  بیشتر بخوانید: تعرفه چیست و چگونه بر اقتصاد و سبد خرید شما اثر می‌گذارد؟