اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که اقتصاد ژاپن در حال بهبود تدریجی است، هرچند برخی ضعف‌ها همچنان وجود دارد. او پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ژاپن احتمالاً در کوتاه‌مدت کاهش خواهد یافت، زیرا سیاست‌های تجاری جهانی موجب کندی اقتصادهای خارجی و کاهش سود شرکت‌ها شده‌اند. اوئدا تأکید کرد که شرایط پولی آسان همچنان از اقتصاد حمایت خواهد کرد. با این حال، وی افزود که رشد اقتصادی ژاپن در ادامه مسیر، با بازگشت اقتصادهای خارجی به روند رشد ملایم، دوباره افزایش خواهد یافت. در مورد تورم، اوئدا گفت که تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی، از جمله برنج، احتمالاً کاهش خواهد یافت. تورم پایه به‌تدریج در حال نزدیک شدن به هدف ۲ درصدی است. او افزود که در حال حاضر نیازی به تغییر سناریوی پایه اقتصادی وجود ندارد. اوئدا همچنین اظهار داشت که با سرعت فعلی تعیین‌شده برای واگذاری دارایی‌های ETF و J-REIT، بیش از ۱۰۰ سال طول خواهد کشید تا این دارایی‌ها به‌طور کامل واگذار شوند.

بانک مرکزی ژاپن  طبق انتظار بازار، نرخ بهره اصلی را بدون تغییر در سطح ۰.۵٪ حفظ کرد. تصمیم سیاستی با رأی ۷ موافق در برابر ۲ مخالف تصویب شد. تاکاتا و تامورا از اعضای مخالف بودند که خواهان افزایش نرخ بهره بودند. تاکاتا معتقد است که ژاپن از وضعیت رکود تورمی فاصله گرفته و هدف ثبات قیمتی ۲٪ «تا حد زیادی محقق شده» است. تامورا نیز با اشاره به ریسک‌های تورمی صعودی، پیشنهاد داد که نرخ بهره باید به سطح «نرمال» نزدیک‌تر شود. ارزیابی اقتصادی اقتصاد ژاپن در حال بهبود تدریجی است، هرچند برخی ضعف‌ها مشاهده می‌شود. صادرات و تولید صنعتی تقریباً ثابت مانده‌اند. سرمایه‌گذاری شرکتی روندی صعودی اما ملایم دارد. مصرف خصوصی همچنان مقاوم باقی مانده است. انتظارات تورمی به‌طور متوسط افزایش یافته‌اند. رشد اقتصادی احتمالاً به‌دلیل سیاست‌های تجاری جهانی کند می‌شود، اما سپس دوباره شتاب خواهد گرفت. تورم پایه در کوتاه‌مدت راکد خواهد بود، اما در ادامه به‌تدریج افزایش می‌یابد. واگذاری دارایی‌ها بانک مرکزی ژاپن تصمیم گرفته است که فروش دارایی‌های ETF و J-REIT را آغاز کند. این تصمیم با رأی اجماعی اعضا اتخاذ شده است. فروش‌ها طبق اصول بنیادین واگذاری دارایی‌ها انجام خواهد شد.

بانک مرکزی ژاپن (BOJ) احتمالاً این هفته نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر نگه می‌دارد. طبق نظرسنجی بلومبرگ، هر ۵۰ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ بهره در سطح ۰.۵٪ باقی خواهد ماند. مقامات BOJ همچنان در حال ارزیابی تأثیر اقتصادی تعرفه‌های آمریکا هستند و وضعیت اقتصاد ایالات متحده را زیر نظر دارند، به‌ویژه در مورد احتمال «فرود نرم» پس از انتشار داده‌های ضعیف اشتغال. با اعلام استعفای نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، عدم قطعیت سیاسی افزایش یافته و برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را به تعویق انداخته‌اند. با وجود این، BOJ ممکن است تا پایان سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد، زیرا شرایط اقتصادی مطابق با انتظارات پیش رفته است. از زمان آخرین نشست در پایان ژوئیه، مذاکرات تعرفه‌ای با آمریکا به کاهش تعرفه خودروها به ۱۵٪ منجر شده و داده‌های اقتصادی نیز نسبتاً قوی بوده‌اند. گزارش اصلاح‌شده تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر از انتظارات ظاهر شده و شاخص تورم کلیدی نیز برای بیش از سه سال بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده است. با این حال، استعفای ایشیبا و رقابت داخلی حزب حاکم LDP برای انتخاب جانشین، فضای سیاسی را بی‌ثبات کرده و ممکن است زمان‌بندی افزایش نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد. برخی تحلیل‌گران معتقدند اگر سانائه تاکایچی، منتقد افزایش زودهنگام نرخ بهره، رهبری حزب را به دست گیرد، BOJ ممکن است افزایش نرخ را به تعویق بیندازد. در همین حال، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا می‌تواند به تقویت ین در برابر دلار کمک کند، اما BOJ باید مراقب باشد که تقویت بیش از حد ین باعث کاهش سود شرکت‌ها نشود یا تضعیف آن موجب فشار تورمی نشود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گفته می‌شود که بانک مرکزی ژاپن همچنان احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را مدنظر دارد، با وجود فضای سیاسی ناپایدار. این بانک معتقد است که توافق تجاری با ایالات متحده برخی از ریسک‌های رشد اقتصادی را کاهش داده است و همچنین پیشرفت تدریجی در دستیابی به هدف تورمی بانک مشاهده می‌شود. با این حال، انتظار می‌رود که در نشست ۱۹ سپتامبر نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند. در واکنش به این خبر، ین ژاپن در بازارهای جهانی تقویت شد، هرچند تحلیل‌گران معتقدند که این خبر چیز جدیدی برای بازار به همراه نداشته، زیرا پیش‌تر نیز احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال حدود ۵۰٪ برآورد شده بود.