TSLA 362.44 USD ▼ 1.29%
AAPL 342.00 USD ▼ 0.28%
GOOGL 349.22 USD ▲ 0.45%
AMZN 254.76 USD ▲ 0.27%
NVDA 217.23 USD ▼ 1.84%
BTCUSD 82,050.04 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

توقف صعود تاریخی طلا پس از عقب‌نشینی ترامپ از تعرفه‌ها

رالی کم‌سابقه طلا که در روزهای اخیر رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده بود، با عقب‌نشینی دونالد ترامپ از تهدید تعرفه‌ای علیه اروپا متوقف شد؛ تغییری که به‌همراه تحولات حقوقی در آمریکا، بخشی از مهم‌ترین محرک‌های صعود فلز زرد را خنثی کرد و زمینه اصلاح کوتاه‌مدت قیمت‌ها را فراهم آورد. طلا پس از آن تحت فشار قرار گرفت که ترامپ اعلام کرد بر سر گرینلند به «چارچوب یک توافق» دست یافته و از اعمال تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده صرف‌نظر می‌کند. هم‌زمان، جلسه رسیدگی مربوط به دیوان عالی آمریکا نشان داد که احتمالاً درخواست ترامپ برای برکناری لیزا کوک، عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو، به‌صورت فوری پذیرفته نخواهد شد. این دو عامل، ریسک‌های سیاسی و نهادی را که در روزهای گذشته به‌شدت به نفع طلا عمل کرده بودند، به‌طور محسوسی کاهش دادند. با وجود این عقب‌نشینی، تصویر بزرگ‌تر بازار همچنان کاملاً علیه طلا نیست. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و رویکرد محتاطانه فدرال رزرو نسبت به سیاست پولی، همچنان پشتوانه‌ای برای قیمت‌ها فراهم می‌کند. با این حال، نشانه‌هایی از تغییر تدریجی شرایط دیده می‌شود؛ تغییری که می‌تواند در صورت نبود تشدید جدید ژئوپلیتیک، روند بازار را در سال ۲۰۲۶ تحت‌تأثیر قرار دهد. در کوتاه‌مدت، مسیر طلا بیش از هر چیز به داده‌های اقتصادی آمریکا و راهنمایی آینده‌نگر فدرال رزرو وابسته خواهد بود. از منظر تکنیکال، توقف صعود پس از عقب‌نشینی ترامپ در نمودار روزانه مشهود است. خریداران احتمالاً در حوالی خط روند صعودی به‌دنبال نسبت ریسک‌به‌ریوارد مناسب‌تری برای ورود مجدد خواهند بود. در مقابل، فروشندگان برای افزایش پوزیشن‌های نزولی، به شکست قاطع قیمت و حرکت به سمت محدوده‌های پایین‌تر نیاز دارند؛ سناریویی که تحقق آن احتمالاً مستلزم داده‌های بسیار قوی از اقتصاد آمریکا خواهد بود. در افق کوتاه‌مدت، تمرکز بازار بر محرک‌های پیش‌رو قرار دارد. آمار هفتگی مدعیان بیمه بیکاری آمریکا و سپس شاخص‌های اولیه مدیران خرید (PMI) می‌توانند مسیر بعدی قیمت‌ها را مشخص کنند. تا آن زمان، به نظر می‌رسد طلا پس از یک صعود پرشتاب، وارد مرحله‌ای از مکث و ارزیابی مجدد شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند پیش‌درآمد یک اصلاح عمیق‌تر یا سکویی برای حرکت بعدی باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت طلا را به ۵۴۰۰ دلار افزایش داد

گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت طلا برای دسامبر ۲۰۲۶ را با ۵۰۰ دلار افزایش به ۵۴۰۰ دلار در هر اونس رساند و استدلال کرد که مرحله بعدی حرکت صعودی، با ترکیبی از تخصیص سرمایه قوی‌تر توسط بخش خصوصی و تقاضای ساختاری مداوم بانک‌های مرکزی تقویت می‌شود. این بانک در آخرین به‌روزرسانی خود اعلام کرد که تنوع‌بخشی بخش خصوصی به سمت طلا افزایش خواهد یافت؛ امری که نشان می‌دهد موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران ممکن است از علاقه موقتی به تخصیص پایدارتر تغییر کند. پیام بانک این است که طلا به‌طور فزاینده‌ای کمتر به‌عنوان یک معامله تاکتیکی و بیشتر به‌عنوان یک دارایی استراتژیک در سبد سهام دیده می‌شود، به‌ویژه در محیطی که سرمایه‌گذاران ریسک‌های همبستگی، عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و دوام داستان مهار تورم جهانی را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهند. در کنار این موضوع، گلدمن انتظار دارد که تقاضای بخش رسمی (دولتی) همچنان یک لنگر قدرتمند باقی بماند. این بانک پیش‌بینی می‌کند که خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین به ۶۰ تن برسد که عمدتاً ناشی از تداوم «تنوع‌بخشی ساختاری» ذخایر ارزی توسط بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور است. این نوع نگاه حائز اهمیت است: نشان می‌دهد که تقاضا صرفاً حساس به قیمت یا چرخه‌ای نیست، بلکه به ترجیحات بلندمدت مدیریت ذخایر و تمایل به کاهش وابستگی به ارزهای ذخیره سنتی گره خورده است. ارتقای این پیش‌بینی همچنین نشان می‌دهد که گلدمن تعادل فشرده‌تری را میان عرضه معادن، جریان‌های بازیافت و تقاضای فزاینده نسبت به فرضیات قبلی می‌بیند. به زبان ساده، گلدمن به روایت «تقاضای چسبنده‌تر» (Stickier Demand) متمایل شده است: بانک‌های مرکزی به خرید ادامه می‌دهند و سرمایه‌گذاران خصوصی اکنون به‌طور معنادارتری به بازار می‌پیوندند که پس‌زمینه‌ای حمایتی‌تر برای قیمت‌ها ایجاد می‌کند. برای بازارها، هدف اصلاح‌شده این ایده را تقویت می‌کند که صعود طلا تنها ناشی از حرکات روزمره در بازده اوراق یا نوسان دلار نیست. اگرچه نوسانات کوتاه‌مدت همچنان تحت تأثیر نرخ بهره و تورم خواهد بود، اما نظر گلدمن بر یک تقاضای بلندمدت تأکید دارد که می‌تواند افت قیمت‌ها را نسبت به چرخه‌های قبلی کمتر (کم‌عمق‌تر) کند؛ البته تا زمانی که انباشت بانک‌های مرکزی و تنوع‌بخشی خصوصی پابرجا بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

رکوردشکنی صادرات نقره چین فرضیه کمبود عرضه جهانی را به چالش کشید

صادرات نقره چین در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح ۱۶ سال اخیر رسید و نگرانی‌های بازار مبنی بر اینکه پکن در حال سخت‌گیرانه‌تر کردن کنترل‌ها بر محموله‌های خارجی است را زیر سوال برد؛ این موضوع همچنین این پرسش را ایجاد کرد که آیا ترس‌های قیمتی اخیر اغراق‌آمیز بوده است یا خیر. طبق برآوردهای صنعت، چین در سال گذشته حدود ۵۱۰۰ تن نقره صادر کرد که بالاترین حجم سالانه از اواخر دهه ۲۰۰۰ است. این جهش علی‌رغم اضطراب شدید سرمایه‌گذاران پیرامون رژیم مجوزدهی صادرات چین رخ داد؛ جایی که گمانه‌زنی‌ها درباره محدودیت‌های احتمالی به رشد تند قیمت نقره و ثبت رکوردهای جدید در اوایل امسال دامن زده بود. فعالان بازار پس از تمدید روتین الزامات مجوز صادرات برای فلزات خاص توسط چین، به‌طور فزاینده‌ای نگران شده بودند و برخی این اقدام را سیگنالی برای محدودیت عرضه تعبیر کردند. این نگرانی‌ها با شایعات آنلاین، به‌ویژه در هند، تشدید شد؛ جایی که ترس از محدودیت دسترسی به نقره چین در میان معامله‌گران و تولیدکنندگان قوت گرفته بود. با این حال، بازخورد صادرکنندگان عمده نشان می‌دهد که هیچ اختلال قابل‌توجهی در بارگیری‌ها و ارسال محموله‌ها رخ نداده است. تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که بخش عمده صادرات نقره چین همچنان تحت قوانین تثبیت‌شده «تجار پردازش» (processing trade rules) انجام می‌شود که اجازه می‌دهد مواد تصفیه‌شده بدون موانع نظارتی اضافی صادر شوند. در نتیجه، تمدید مجوزها تأثیر عملی کمی بر جریان کالا داشته است. در عوض، حجم بی‌سابقه صادرات عمدتاً به گسترش ظرفیت تصفیه و پالایش داخلی نسبت داده می‌شود که توانایی چین برای پردازش و ارسال نقره به بازارهای جهانی را افزایش داده است. افزایش تولید تصفیه‌شده به صادرکنندگان اجازه داد تا حتی با وجود افزایش قیمت‌ها و دفاعی شدن روایت‌های بازار، پاسخگوی تقاضای قوی بین‌المللی باشند. داده‌ها نشان‌دهنده عدم تطابق بین ترس‌های ناشی از سیاست‌گذاری و واقعیت‌های فیزیکی بازار است. اگرچه چارچوب صادراتی چین همچنان به دقت رصد می‌شود، شواهد فعلی حاکی از آن است که نقره برخلاف سایر کالاها، مشمول سخت‌گیری‌های مشابه نشده است. برای بازار نقره، جهش صادرات بر نقش بنیادهای سمت عرضه در تعدیل ریسک‌های قیمتی تأکید دارد. با توجه به اینکه محموله‌های چین در بالاترین سطح چند ساله قرار دارند، تحلیلگران هشدار می‌دهند که ترس از کمبود قریب‌الوقوع عرضه، حداقل در حال حاضر، ممکن است اغراق‌آمیز باشد، حتی اگر تقاضای کاربران صنعتی و سرمایه‌گذاران همچنان قوی باقی بماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مارک کارنی: فروپاشی نظم جهانی منجر به فقیرتر شدن دنیا خواهد شد

مارک کارنی پرده از گسست در نظم جهانی برداشت و گفت این به معنای جهانی فقیرتر خواهد بود. کارنی می‌گوید قدرت‌های بزرگ از یکپارچگی اقتصادی به عنوان سلاح استفاده می‌کنند. مارک کارنی، رئیس سابق بانک مرکزی انگلستان/کانادا و نخست‌وزیر کنونی کانادا، امروز در داووس دیدگاه خود را درباره فروپاشی نظم جهانی آشکار کرد. نظرات او شدید، و شاید حتی ترسناک هستند: «به نظر می‌رسد هر روز به ما یادآوری می‌شود که در عصر رقابت قدرت‌های بزرگ زندگی می‌کنیم، که نظم مبتنی بر قانون در حال محو شدن است، و اینکه قوی‌ترها هر کاری بخواهند انجام می‌دهند و ضعیف‌ترها باید هر چه را لازم است تحمل کنند. این جمله قصار توسیدید (Thucydides) به عنوان منطق طبیعی روابط بین‌الملل دوباره خودنمایی می‌کند و کشورها تمایل شدیدی دارند که برای جلوگیری از دردسر، با این منطق کنار بیایند و همراهی کنند. امید به اینکه اطاعت باعث امنیت شود، بیهوده است؛ چنین نخواهد شد.» او درباره اینکه چگونه مردم عادی در یک دروغ نمایشی زندگی می‌کنند صحبت کرد، اما گفت این سیستم شکننده است زیرا مردم می‌توانند دست از اجرای این نمایش بردارند. او گفت زمان آن رسیده که تظاهر به وجود نظم جهانی را متوقف کنیم. او ادامه داد: ما می‌دانستیم که نظم مبتنی بر قانون تا حدی دروغین بود. اینکه قوی‌ترین‌ها هر وقت صلاح می‌دانستند خود را معاف می‌کردند و قوانین تجاری به‌صورت نامتقارن اجرا می‌شد. اما این داستان ساختگی مفید بود. «هژمونی آمریکا به‌ویژه به تأمین کالاهای عمومی، خطوط دریایی باز، سیستم مالی باثبات و امنیت جمعی کمک کرد... ما تا حد زیادی از بیان شکاف بین شعار و واقعیت اجتناب می‌کردیم. این معامله دیگر کار نمی‌کند. بگذارید صریح بگویم. ما در میانه یک گسست (Rupture) هستیم، نه یک گذار... اخیراً، قدرت‌های بزرگ استفاده از یکپارچگی اقتصادی به عنوان سلاح را آغاز کرده‌اند. تعرفه‌ها به عنوان اهرم فشار، زیرساخت‌های مالی به عنوان ابزار اجبار، و زنجیره‌های تأمین به عنوان نقاط ضعفی برای بهره‌برداری.» او گفت نهادهای چندجانبه برای حل جمعی مشکلات در خطر هستند. وقتی قوانین دیگر از شما محافظت نمی‌کنند، باید خودتان از خودتان محافظت کنید. او هشدار داد: «جهانی متشکل از قلعه‌ها، فقیرتر، شکننده‌تر و کم‌دوام‌تر خواهد بود.» به گفته او، سوال پیش روی قدرت‌های میانی (Middle Powers) این است که یا با ساختن دیوارهای بلندتر واکنش نشان دهند یا کاری جاه‌طلبانه‌تر انجام دهند. او خواستار نوعی بلوک اقتصادی از قدرت‌های میانی شد. کارنی گفت: «قدرت‌های بزرگ می‌توانند به تنهایی پیش بروند. وقتی ما فقط به صورت دوجانبه با هژمون‌ها مذاکره می‌کنیم، از موضع ضعف مذاکره می‌کنیم؛ ما آنچه پیشنهاد می‌شود را می‌پذیریم و برای اینکه مطیع‌ترین باشیم با یکدیگر رقابت می‌کنیم. این حاکمیت نیست، بلکه نمایشی از حاکمیت در عین پذیرش تبعیت است.» او ادامه داد: «در دنیای رقابت قدرت‌های بزرگ، کشورهای میانی یک انتخاب دارند: رقابت با یکدیگر برای جلب توجه، یا اتحاد برای ایجاد یک راه سوم تأثیرگذار... قدرت مشروعیت قوی باقی خواهد ماند اگر ما انتخاب کنیم که آن را با هم به کار گیریم.» کارنی گفت کانادا آنچه جهان می‌خواهد را دارد: انرژی، مواد معدنی حیاتی، نیروی کار تحصیل‌کرده و ظرفیت مالی. «نظم قدیم بازنخواهد گشت... ما معتقدیم می‌توانیم چیز بهتری بسازیم؛ این وظیفه قدرت‌های میانی است. ما ظرفیت آن را داریم که تظاهر را متوقف کنیم و مسیر خود را با هم بسازیم.» او در پایان مورد تشویق ایستاده حضار قرار گرفت.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سیاست‌های ترامپ و تنش‌های جهانی طلا را به کانال ۴۷۰۰ دلار رساندند

طلا برای اولین بار از مرز ۴,۷۰۰ دلار عبور کرد؛ جهش صعودی ادامه دارد. بالا، بالا و بالاتر! خریداران طلا واقعاً نمی‌توانستند شروعی بهتر از این را برای سال جدید آرزو کنند و همه این‌ها به لطف یک نفر است. هفته اول سال پر از تنش‌های ژئوپلیتیک مربوط به ونزوئلا بود. هفته بعد حمله به استقلال فدرال رزرو و ریسک‌های ژئوپلیتیک با ایران اضافه شد. و این هفته، ترکیبی از درگیری‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های اقتصادی حکم‌فرماست، چرا که ترامپ برای پیشبرد اهدافش در مورد گرینلند، بحث تعرفه‌ها را مطرح کرده است. تمام این موارد صرفاً به تشدید همان محرک‌های کلیدی ادامه می‌دهند که منجر به رالی طلا در سال گذشته شدند: پوشش ریسک ایمن؟ بله. پوشش در برابر ریسک‌های رکود تورمی؟ بله. سیاست‌های نامنظم آمریکا که منجر به تمِ دلارزدایی می‌شود؟ بله. نگرانی از کاهش ارزش پول؟ بله. الگوی فصلی قوی ژانویه؟ بله. تنها نگرانی در مورد جهش قیمتی که شاهد آن هستیم این است که شاید بیش از حد و خیلی سریع پیش رفته باشد. اما وقتی همه چیز را با پس‌زمینه بالا می‌سنجید، سخت است که به شرایط مثبت طلا خوش‌بین نباشید. با ادامه روند صعودی، سطح ۵,۰۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود که به دقت زیر نظر گرفته می‌شود. این سطح بسیار مهمی برای نظارت بر هرگونه فعالیت سودگیری (Profit-taking) خواهد بود؛ به‌ویژه اگر با پایان یافتن قدرت فصلی ماه ژانویه همزمان شود. این از آن نوع رالی‌هایی است که فقط «وقتی متوقف شود، متوقف می‌شود» (غیرقابل پیش‌بینی در نقطه خروج). فقط آن را به عنوان معکوسِ اصطلاح «گرفتن چاقوی در حال سقوط» در نظر بگیرید.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

داووس ۲۰۲۶؛ آخرین فرصت برای حفظ نظم قدیم جهان

رهبران سیاسی و اقتصادی جهان این هفته در داووس گرد هم می‌آیند؛ نشستی که بسیاری آن را یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های مجمع جهانی اقتصاد (WEF) می‌دانند. با حضور حضوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا؛ پس از مشارکت مجازی در سال گذشته، تمرکز نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری بر تحولات ژئوپلیتیک و آینده نظم جهانی دوخته شده است. اگرچه چهره‌ها ممکن است با عکس‌های کلاسیک داووس در سال‌های گذشته تفاوت داشته باشند، اما فضای حاکم شباهت زیادی به همان لحظات تاریخی دارد. ترامپ که همواره علاقه خاصی به داووس داشته، این رویداد را فرصتی کم‌نظیر برای نمایش قدرت و پیشبرد بی‌پرده دستورکار آمریکا می‌داند؛ صحنه‌ای که در آن می‌تواند نقش محوری خود را در میان رهبران جهان به رخ بکشد. نشانه‌ها حاکی از آن است که امسال نیز این رویکرد تغییر نخواهد کرد. ترامپ پیش از آغاز رسمی نشست، با تهدید تعرفه‌ای علیه اتحادیه اروپا بر سر گرینلند، فضای داووس را ملتهب کرده است؛ اقدامی که بدون تردید دیدارهای پیش‌رو را برای طرف‌های اروپایی به تجربه‌ای دشوار و پرتنش تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که شعار رسمی مجمع امسال «روح گفت‌وگو» انتخاب شده؛ شعاری که بر ضرورت تعامل و گفت‌وگوی سازنده در شرایطی تأکید دارد که تنش‌های ژئوپلیتیک جهان را به مرزهای خطرناک نزدیک کرده است. با این حال، تجربه نشان می‌دهد ترامپ معمولاً چنین بسترهایی را نه برای مصالحه، بلکه برای پیشبرد قاطع و مستقیم دیدگاه‌های خود به کار می‌گیرد. همین تضاد باعث شده برخی ناظران بپرسند آیا دستورکار داووس از همان ابتدا محکوم به شکست است یا نه. رهبران اتحادیه اروپا احتمالاً تلاش خواهند کرد موضوع گرینلند را با ترامپ مطرح کنند، اما انتظار نمی‌رود رئیس‌جمهور آمریکا انعطاف‌پذیری زیادی از خود نشان دهد. در کنار این پرونده، مسائل دیگری مانند روابط با کانادا، جنگ اوکراین و رقابت با چین نیز بر میز مذاکرات قرار دارد و همه این‌ها فرصتی برای ترامپ خواهد بود تا نشان دهد، از نگاه او، اهرم‌های اصلی قدرت همچنان در دست واشنگتن است. ✔️  بیشتر بخوانید: پافشاری ترامپ بر تصاحب گرینلند: «اکنون زمان آن رسیده، انجامش خواهیم داد» با این حال، داووس همچنان رویدادی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تیترهای مهم و پیام‌های کلیدی احتمالاً در حاشیه سخنرانی‌های اصلی شکل خواهند گرفت. از جمله سخنرانان برجسته این هفته می‌توان به اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا؛ هه لی‌فنگ، معاون نخست‌وزیر چین؛ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا؛ نخست‌وزیر کانادا؛ مدیران عامل انویدیا و جی‌پی مورگان؛ و در نهایت خود دونالد ترامپ اشاره کرد؛ سخنرانی‌ای که بی‌تردید یکی از نقاط اوج و شاید تعیین‌کننده‌ترین لحظات داووس امسال خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

طلا پس از تهدید تعرفه‌ای تازه ترامپ رکورد تاریخی زد

قیمت طلا در پی اعلام برنامه جدید تعرفه‌ای دونالد ترامپ در تعطیلات پایان هفته، جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و به رکوردی تاریخی دست یافت. هر اونس طلای جهانی با عبور از سطح ۴۶۹۰ دلار، به بالاترین قیمت ثبت‌شده در تاریخ رسید. این رشد پرشتاب بازتاب مستقیم افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن پس از آن بود که ترامپ از اعمال تعرفه‌های جدید علیه متحدان اروپایی خبر داد؛ اقدامی که تنش‌های تجاری بر سر موضوع گرینلند را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. در تحولی مرتبط، اتحادیه اروپا تلاش‌های خود را برای مهار تشدید سریع مناقشه تجاری با واشنگتن افزایش داده است. این تنش پس از آن اوج گرفت که رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت عدم موافقت اروپا با فروش گرینلند به ایالات متحده، تعرفه‌های تنبیهی علیه متحدان اروپایی اعمال خواهد شد. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند کشورهای عضو اکنون راهبردی دوگانه را دنبال می‌کنند: از یک سو تشدید گفت‌وگوهای دیپلماتیک با واشنگتن و از سوی دیگر تسریع آماده‌سازی برای اقدامات تلافی‌جویانه در صورت شکست مذاکرات. این موضوع قرار است محور اصلی نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل در روز پنج‌شنبه باشد. ترامپ در پایان هفته اعلام کرد از اول فوریه تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر واردات گروهی از کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، فرانسه، آلمان و سوئد اعمال خواهد شد؛ نرخی که در صورت برآورده نشدن خواسته آمریکا درباره گرینلند، از اول ژوئن به ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. مقامات اروپایی این اقدام را فشار اقتصادی غیرقابل‌قبول علیه متحدان نزدیک توصیف کرده‌اند. در واکنش، بروکسل در حال بررسی دوباره بسته‌ای از تعرفه‌های متقابل به ارزش ۹۳ میلیارد یورو بر واردات از آمریکاست. این بسته تابستان گذشته و در چارچوب یک توافق موقت تجاری با واشنگتن تعلیق شده بود، اما قرار است در صورت عدم دستیابی به توافق جدید، به‌طور خودکار از ششم فوریه اجرایی شود. رهبران اتحادیه اروپا همچنین در حال ارزیابی استفاده از «ابزار ضد اجبار» هستند؛ سازوکاری قدرتمند اما تاکنون استفاده‌نشده که به بروکسل اجازه می‌دهد دسترسی آمریکا به حوزه‌هایی نظیر مناقصات عمومی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، خدمات مالی و بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال را محدود کند. با این حال، به گفته دیپلمات‌ها، هنوز اجماع کاملی بر سر فعال‌سازی این ابزار وجود ندارد و بسیاری از دولت‌ها ترجیح می‌دهند در گام نخست به تعرفه‌های متعارف بسنده کنند. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، اعلام کرده است رایزنی‌ها نشان‌دهنده همبستگی قوی کشورهای عضو در حمایت از دانمارک و گرینلند و آمادگی برای مقابله با اقدامات تجاری قهری است، هرچند اتحادیه اروپا همچنان بر حفظ مسیر گفت‌وگو با واشنگتن تأکید دارد. مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، نیز گفت اروپا در برابر فشارها کوتاه نخواهد آمد و از موضع واحد شرکای اروپایی استقبال کرد. انتظار می‌رود این موضوع در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس نیز مورد بحث قرار گیرد؛ جایی که ترامپ قرار است در روزهای آینده حضور یابد. با وجود تأکید مقامات اروپایی بر اولویت مذاکره، آن‌ها هشدار می‌دهند ادامه تهدیدهای تعرفه‌ای می‌تواند موج تازه‌ای از نوسانات را به بازارها بازگرداند و روابط تجاری فراآتلانتیک را بیش از پیش بی‌ثبات کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مرور 10 روز پرآشوب بازارهای جهانی؛ از بحران فدرال رزرو تا زلزله ژئوپلیتیک

در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶، بازارهای مالی جهانی یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع سال‌های اخیر را پشت سر گذاشتند؛ دوره‌ای که در آن، سیاست پولی، تنش‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های نهادی به شکلی کم‌سابقه در هم تنیدند. برای بسیاری از فعالان بازار، به‌ویژه معامله‌گران فارکس و بازار سهام که به دلیل اختلالات ارتباطی و قطعی اینترنت از جریان لحظه‌ای داده‌ها دور ماندند، این بازه زمانی با انبوهی از ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ همراه بود. این گزارش با رویکردی تحلیلی و جامع، مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی، مالی و سیاسی این ده روز سرنوشت‌ساز را مرور می‌کند و تصویری منسجم از تغییرات ساختاری ارائه می‌دهد که می‌تواند مسیر بازارها در ماه‌های پیش‌رو را تعیین کند. بحران مشروعیت و لرزش بی‌سابقه در استقلال فدرال رزرو در کانون تحولات پرتنش ژانویه، تقابل کم‌سابقه‌ای میان قوه مجریه ایالات متحده و بانک مرکزی این کشور شکل گرفت؛ تقابلی که به‌سرعت از یک اختلاف سیاستی فراتر رفت و به بحرانی در سطح مشروعیت نهادی انجامید. در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶، فدرال رزرو با انتشار بیانیه‌ای غیرمنتظره اعلام کرد که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) تحقیقات کیفری علیه جروم پاول، رئیس این نهاد، را آغاز کرده است؛ خبری که بلافاصله موجی از شوک و تردید را در بازارهای جهانی ایجاد کرد. این تحقیقات که تحت هدایت دادستان منطقه کلمبیا، جنین پیرو، آغاز شده، به‌طور رسمی بر پروژه بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو در واشینگتن و احتمال ارائه شهادت نادرست یا سوءمدیریت در هزینه‌ای بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار متمرکز است. با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران سیاسی-اقتصادی، این پرونده را نه یک پیگیری صرفاً حقوقی، بلکه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر بانک مرکزی تلقی می‌کنند؛ فشاری که هدف اصلی آن، تسریع در مسیر کاهش نرخ‌های بهره و همسوسازی سیاست پولی با ترجیحات کاخ سفید ارزیابی می‌شود. جروم پاول در واکنشی کم‌سابقه، با انتشار یک پیام ویدئویی صریح و بدون نشانه‌های همیشگی تشریفاتی، به‌طور علنی از استقلال فدرال رزرو دفاع کرد. او تأکید داشت که این تهدیدات حقوقی مستقیماً از امتناع بانک مرکزی برای تبعیت از فشارهای سیاسی ناشی می‌شود و هشدار داد که تضعیف استقلال پولی می‌تواند اقتصاد آمریکا را به مسیری سوق دهد که پیش‌تر در برخی اقتصادهای نوظهور با نتایج پرهزینه و شکست‌خورده تجربه شده است. از نگاه پاول، استقلال بانک مرکزی نه یک امتیاز نهادی، بلکه شرط لازم برای مهار تورم و حفظ ثبات هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکاست. این مناقشه، به‌سرعت به سطحی بالاتر از یک اختلاف اجرایی ارتقا یافت و نشانه‌هایی از یک بن‌بست قانون اساسی را آشکار کرد. شماری از سناتورهای کلیدی، از جمله لیزا مورکوفسکی و تام تیلیس، اعلام کردند تا زمانی که تکلیف این بحران روشن نشود و تضمین‌های مشخصی درباره حفظ استقلال فدرال رزرو ارائه نگردد، با تأیید هرگونه نامزد جدید برای ریاست این نهاد مخالفت خواهند کرد؛ موضعی که فرآیند جانشینی در رأس بانک مرکزی آمریکا را وارد مرحله‌ای پرابهام کرده است. جابه‌جایی در صف نامزدهای ریاست فدرال رزرو با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه، توجه بازارها به دو چهره کلیدی معطوف شده است؛ آنچه در محافل مالی از آن با عنوان «دو کِوین» یاد می‌شود: کِوین وارش و کِوین هَسِت. در تاریخ ۱۶ ژانویه، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تمایل به حفظ کِوین هَسِت در سمت فعلی خود به‌عنوان رئیس شورای ملی اقتصاد، به‌عنوان سیگنالی قوی تفسیر شد که بلافاصله شانس کوین وارش را در بازارهای پیش‌بینی به‌طور محسوسی افزایش داد. وارش که سابقه حضور در شورای حکام فدرال رزرو را در کارنامه دارد، از منظر سیاسی گزینه‌ای قابل‌قبول‌تر برای سنا تلقی می‌شود. با این حال، نگرانی اصلی بازارها به رویکرد سیاستی او بازمی‌گردد؛ چرا که وارش در مقایسه با هَست، چهره‌ای انقباضی‌تر (هاوکیش‌تر) شناخته می‌شود و این گمانه تقویت شده است که در صورت انتصاب، مسیر کاهش نرخ‌های بهره با احتیاط و سرعت کمتری دنبال خواهد شد. بازتاب بحران فدرال رزرو در شاخص‌های کلیدی بازار پیامدهای این بحران نهادی به‌سرعت در بازارهای مالی منعکس شد و چندین شاخص کلیدی واکنش معناداری نشان دادند: احتمال تأیید کِوین وارش در پلی‌مارکت از حدود ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت؛ واکنشی مستقیم به سیگنال سیاسی ترامپ. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۲ درصد صعود کرد؛ بازتابی از انتظارات بازار برای نرخ‌های بهره بالاتر در صورت تغییر رویکرد سیاست پولی. شاخص نوسان (VIX) در مقیاس هفتگی حدود ۹.۷ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد عدم قطعیت پیرامون آینده استقلال پولی آمریکا بود. جفت‌ارز USDJPY تا محدوده ۱۵۹.۴۲ پیشروی کرد؛ حرکتی که هم از تقویت دلار و هم از تضعیف ساختاری ین ژاپن (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) حکایت دارد. در مجموع، بحران اخیر فدرال رزرو نه‌تنها یک رویداد سیاسی یا حقوقی، بلکه نقطه عطفی در ارزیابی ریسک نهادی ایالات متحده برای بازارهای جهانی محسوب می‌شود؛ نقطه‌ای که پیامدهای آن فراتر از نرخ بهره، به اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران به چارچوب سیاست‌گذاری پولی آمریکا گره خورده است. ✔️  بیشتر بخوانید: سیاست پولی چیست و چگونه بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد؟ واکاوی داده‌های کلان ایالات متحده: از ضعف اشتغال و چسبندگی تورم در حالی که فضای سیاسی واشینگتن تحت تأثیر بحران استقلال فدرال رزرو ملتهب بود، انتشار داده‌های اقتصادی نیز تصویری چندلایه و متناقض از وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ارائه داد؛ داده‌هایی که خود به عامل تازه‌ای برای سردرگمی سیاست‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شدند. گزارش بازار کار ماه دسامبر که در ۹ ژانویه منتشر شد، از کاهش شتاب استخدام در اقتصاد آمریکا حکایت داشت. بر اساس این گزارش، تعداد مشاغل جدید ایجادشده در بخش غیرکشاورزی (NFP) تنها به ۵۰ هزار مورد رسید؛ رقمی که به‌طور محسوسی پایین‌تر از پیش‌بینی ۶۴ هزار شغل جدید بود و نشان داد روند سرد شدن بازار کار به‌تدریج در حال تثبیت است. با این حال، در تناقضی قابل توجه، نرخ بیکاری از ۴.۵ درصد به ۴.۴ درصد کاهش یافت؛ افتی که نه حاصل بهبود واقعی اشتغال، بلکه عمدتاً ناشی از خروج بخشی از نیروی کار از بازار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۶۲.۴ درصد بود. این ترکیب آماری، تصویری مبهم از سلامت بازار کار آمریکا ترسیم کرد: کاهش فرصت‌های شغلی در کنار بهبود ظاهری نرخ بیکاری. در جبهه تورم نیز پیام‌ها چندان ساده و یکدست نبودند. داده‌های منتشرشده در ۱۳ ژانویه نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح سالانه ۲.۷ درصد ثابت باقی مانده است. هرچند این رقم بیانگر موفقیت نسبی در مهار اوج‌گیری مجدد تورم است، اما همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی هنوز به‌طور کامل مهار نشده‌اند. تورم هسته (Core CPI) نیز در سطح ۲.۶ درصد بدون تغییر ماند؛ نشانه‌ای از چسبندگی قیمت‌ها به‌ویژه در بخش خدمات و کالاهای ضروری که معمولاً دیرتر از سایر بخش‌ها به سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهند. در سوی دیگر معادله، گزارش خرده‌فروشی ماه نوامبر حاوی سیگنالی کاملاً متفاوت بود. رشد ۰.۶ درصدی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان (فراتر از انتظارات بازار) نشان داد که تقاضای داخلی همچنان مقاوم باقی مانده و خانوارهای آمریکایی علی‌رغم نرخ‌های بهره بالا و فشارهای تورمی، به مصرف خود ادامه می‌دهند. این پویایی مصرف، موتور اصلی رشد اقتصادی را روشن نگه داشته و مانع از شکل‌گیری سناریوی رکود کوتاه‌مدت شده است. ترکیب این داده‌ها، فدرال رزرو را در موقعیتی پیچیده و دوگانه قرار داده است: از یک سو بازار کار نشانه‌هایی از فرسایش تدریجی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، تقاضای مصرف‌کننده همچنان قدرتمند است و تورم در سطوحی بالاتر از هدف رسمی باقی مانده است. این وضعیت، تصمیم‌گیری درباره مسیر آتی نرخ‌های بهره را به معمایی دشوار تبدیل کرده؛ معمایی که در فضای پرتنش سیاسی کنونی، اهمیت آن برای بازارهای مالی دوچندان شده است. رکوردهای تاریخی در بازار فلزات گرانبها تضعیف اعتماد به دلار آمریکا و تشدید ابهامات پیرامون استقلال فدرال رزرو، به‌عنوان محرکی قدرتمند عمل کرد که بازار فلزات گرانبها را وارد فازی تاریخی و کم‌سابقه ساخت. در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶، قیمت هر اونس طلا برای نخستین بار در تاریخ از مرز روانی ۴٬۶۰۰ دلار عبور کرد و در ادامه رکورد تاریخی تا مرز ۴٬۶۴۰ دلار ثبت نمود؛ سطحی که نه‌تنها رکوردی جدید، بلکه نمادی از تغییر عمیق ترجیحات سرمایه‌گذاران در محیط پرریسک کنونی محسوب می‌شود. نقره نیز همگام با این موج صعودی، با جهشی قابل توجه از محدوده ۹۳ دلار فراتر رفت و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان مکمل طلا در سبد دارایی‌های پناهگاه امن تثبیت کرد. بررسی ماهیت این رالی نشان می‌دهد که تفاوت‌های بنیادینی با جهش‌های پیشین دارد. برخلاف دوره‌هایی که رشد قیمت فلزات گرانبها عمدتاً متکی بر سفته‌بازی معامله‌گران خرد بود، صعود اخیر بیش از هر چیز از تقاضای ساختاری و بلندمدت بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران نهادی تغذیه می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به‌ویژه چین، روند تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود را با شدت ادامه داده‌اند و به‌طور میانگین ماهانه حدود ۷۰ تن طلا به ذخایر خود می‌افزایند؛ روندی که به‌وضوح بازتابی از کاهش اعتماد به دلار و تلاش برای کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر آن است. در بازار نقره نیز عوامل بنیادی نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته ایفا می‌کنند. کسری ساختاری عرضه که اکنون وارد پنجمین سال متوالی خود شده، در کنار رشد سریع تقاضای صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوین، نیمه‌هادی‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر، چشم‌انداز این فلز را به‌طور محسوسی تقویت کرده است. همین ترکیب محدودیت عرضه و افزایش مصرف صنعتی باعث شده بسیاری از تحلیل‌گران، دستیابی نقره به سطوح ۱۰۰ دلاری را در افق میان‌مدت سناریویی دور از ذهن ندانند. از منظر عملکرد قیمتی، طلا از ابتدای سال تاکنون بازدهی حدود ۶ درصدی را ثبت کرده است؛ حرکتی که بیش از هر چیز به بحران استقلال فدرال رزرو و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک (به‌ویژه پیرامون ایران) نسبت داده می‌شود. نقره اما با رشد حدود ۱۶ درصدی، عملکردی به‌مراتب تهاجمی‌تر داشته و نشان داده است که در فازهای افزایش عدم قطعیت جهانی، می‌تواند نقشی فراتر از یک فلز مکمل ایفا کند. تنش‌های خاورمیانه و ابزار تازه فشار اقتصادی علیه ایران هم‌زمان با تحولات شتابان در نیمکره غربی، خاورمیانه نیز به کانون تازه‌ای از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. ایران در این بازه زمانی با موج جدیدی از اعتراضات داخلی روبه‌رو بود؛ اعتراضاتی که با قطعی گسترده اینترنت در بخش‌هایی از کشور همراه شد و دسترسی فعالان اقتصادی و مالی به جریان آزاد اطلاعات را به‌شدت محدود کرد. این وضعیت، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، بر فضای تصمیم‌گیری بازارهای منطقه‌ای نیز سایه‌ای از ابهام انداخت. در این میان، واکنش کاخ سفید به تحولات ایران بسیار تند و مستقیم بود. دونالد ترامپ ضمن اعلام حمایت علنی از معترضان، هشدار داد که در صورت ادامه سرکوب‌ها، گزینه مداخله نظامی روی میز قرار خواهد گرفت؛ تهدیدی که بلافاصله به افزایش حساسیت ژئوپلیتیک در بازارهای انرژی انجامید. اما فراتر از ادبیات نظامی، مهم‌ترین اقدام واشینگتن در حوزه اقتصادی رخ داد: ترامپ اعلام کرد هر کشوری که به مبادلات تجاری با ایران ادامه دهد، با تعرفه سنگین ۲۵ درصدی بر تمامی تراکنش‌های خود با ایالات متحده مواجه خواهد شد؛ تصمیمی که عملاً به منزله استفاده از سلاح تعرفه‌ای برای اعمال فشار حداکثری تلقی می‌شود. این مجموعه تهدیدات سیاسی و اقتصادی، به سرعت در بازار نفت منعکس شد و نوسانات قابل‌توجهی را در قیمت‌های برنت و WTI رقم زد. از یک سو، چشم‌انداز افزایش عرضه جهانی به‌دنبال تحولات ونزوئلا و احتمال بازگشت تدریجی نفت این کشور به بازار، عاملی برای تعدیل انتظارات قیمتی بود. از سوی دیگر، خطر تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و سناریوهای پرریسکی نظیر اختلال در تنگه هرمز، «حق‌الزحمه ریسک» را در قیمت نفت به‌طور محسوسی بالا برد. نتیجه این تقابل نیروها، شکل‌گیری بازاری دو قطبی بود: معامله‌گران نفت در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه مدام میان دو روایت متضاد در نوسان بودند؛ ترس از کاهش عرضه ناشی از درگیری‌های احتمالی در منطقه و در مقابل، امید به ورود بشکه‌های جدید از ونزوئلا به بازار جهانی. این وضعیت، دامنه نوسان قیمت‌ها را افزایش داد و تصمیم‌گیری برای فعالان بازار انرژی را به یکی از دشوارترین چالش‌های هفته‌های اخیر تبدیل کرد. اقتصاد ژاپن؛ قمار سیاسی تاکایچی و رکورد تاریخی بورس توکیو در شرق آسیا، ژاپن در میانه یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر قرار گرفت؛ دوره‌ای که به‌خوبی نشان داد چگونه تحولات سیاسی داخلی می‌توانند به سرعت به موتور محرک بازارهای مالی تبدیل شوند. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، شاخص نیک‌کی ۲۲۵ یکی از دراماتیک‌ترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد و با جهشی بیش از ۱۶۰۰ واحد، به سطح بی‌سابقه ۵۳٬۵۴۹ واحد رسید؛ رکوردی که اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ژاپن را به‌وضوح منعکس می‌کرد. محرک اصلی این صعود خیره‌کننده، تصمیم ناگهانی نخست‌وزیر سانه تاکایچی برای انحلال مجلس سفلی و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه فوریه بود. بازارها این اقدام را به‌منزله تلاشی حساب‌شده برای تحکیم قدرت سیاسی و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی جاه‌طلبانه او تفسیر کردند؛ برنامه‌هایی که بر افزایش قابل توجه مخارج دولتی، حمایت از صنایع راهبردی و تداوم سیاست‌های پولی انبساطی استوار است. تاکایچی به‌عنوان یکی از مدافعان جدی محرک‌های مالی گسترده شناخته می‌شود و قصد دارد با کسب اکثریت قاطع در پارلمان، بسته‌های هزینه‌ای بزرگی را برای مقابله با فشارهای تورمی و تقویت بخش‌های کلیدی (به‌ویژه صنایع دفاعی و فناوری) به اجرا بگذارد. همین چشم‌انداز افزایش هزینه‌های دولتی، امید به رشد سودآوری شرکت‌های ژاپنی را تقویت کرده و جریان تازه‌ای از سرمایه را به سمت بازار سهام این کشور هدایت کرده است؛ روندی که در محافل مالی از آن با عنوان «Takaichi Trade» یاد می‌شود. با این حال، روی دیگر این سکه، پیامدهای ارزی و بدهی ژاپن بوده است. سیاست‌های انبساطی مورد حمایت دولت، فشار مضاعفی بر ین وارد کرده و ارزش این ارز را تا مرز ۱۵۹.۴۲ در برابر دلار تضعیف کرده است. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن به ۲.۱۶ درصد صعود کرد؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹. این جهش بازدهی، بازتاب نگرانی بازارها از پایداری بدهی‌های عظیم دولت ژاپن و هزینه‌های فزاینده تأمین مالی در آینده است. از منظر معامله‌گران فارکس، این تحولات چند پیام کلیدی به همراه داشته است: رکوردشکنی نیک‌کی، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام ژاپنی؛ به‌ویژه در بخش نیمه‌هادی‌ها و شرکت‌های صادرات‌محور – را افزایش داده است. تضعیف مداوم ین، معاملات حملی (Carry Trade) را همچنان جذاب نگه داشته، هرچند ریسک مداخله احتمالی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در بازار ارز به‌طور محسوسی افزایش یافته است. رشد بازده اوراق دولتی، فشار فزاینده‌ای بر بانک مرکزی وارد کرده تا به‌تدریج از سیاست نرخ‌های بهره بسیار پایین فاصله بگیرد؛ تغییری که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع، آنچه در ژاپن رخ می‌دهد، ترکیبی از امید سیاسی و ریسک اقتصادی است: قمار بزرگ تاکایچی برای تثبیت قدرت و تحریک رشد، از یک سو بورس توکیو را به قله‌های تازه رسانده و از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره آینده ین و بدهی‌های دولتی را تشدید کرده است. این دوگانگی، اقتصاد ژاپن را به یکی از حساس‌ترین نقاط تمرکز معامله‌گران جهانی در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است. وضعیت اقتصادی بریتانیا و منطقه یورو؛ رشد در سایه ابهام اقتصاد بریتانیا در ماه نوامبر عملکردی بهتر از انتظار داشت و رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً به بهبود تولیدات کارخانه‌ای (به‌ویژه بازگشت فعالیت‌های شرکت جگوار لندرور پس از رفع اختلالات سایبری) و تداوم پویایی بخش خدمات نسبت داده می‌شود. با این حال، تصویر کلی اقتصاد همچنان متناقض باقی مانده است. نرخ بیکاری به ۵.۱ درصد افزایش یافته و رشد دستمزدها به حدود ۱.۱ درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این ترکیب داده‌ها، بانک مرکزی بریتانیا (BoE) را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ نهادی که پس از کاهش نرخ بهره به ۳.۷۵ درصد در ماه دسامبر، اکنون با معمای رشد اقتصادی مثبت در کنار ضعف بازار کار روبه‌روست و همین امر پیش‌بینی کاهش مجدد نرخ در ماه فوریه را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. در منطقه یورو، نشانه‌هایی از بهبود تدریجی دیده می‌شود. تولید صنعتی در ماه نوامبر رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرد که سومین ماه متوالی افزایش تولید به شمار می‌رود. آلمان نیز پس از دو سال رکود، در سال ۲۰۲۵ رشد خفیف ۰.۲ درصدی را ثبت کرد؛ رقمی هرچند محدود، اما نمادی از خروج تدریجی موتور اقتصادی اروپا از وضعیت انقباضی. با این وجود، تراز تجاری منطقه یورو تحت فشار قرار گرفته و مازاد آن به ۹.۹ میلیارد یورو کاهش یافته است؛ افتی که عمدتاً ناشی از کاهش ۲۰.۳ درصدی صادرات به ایالات متحده بوده و بازتاب مستقیمی از پیامدهای اولیه سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ بر تجارت اروپا به شمار می‌رود. بازار سهام آمریکا و چرخش سرمایه در سایه انقلاب هوش مصنوعی در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه، بازارهای سهام ایالات متحده شاهد تغییر جهت معنادار جریان سرمایه بودند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان چرخش بخشی سرمایه (Sector Rotation) یاد می‌شود. در حالی که شاخص‌های اصلی نظیر S&P 500 و نزدک تحت تأثیر ابهامات پیرامون سیاست‌های فدرال رزرو و نوسانات بخش فناوری با افت‌های محدود مواجه شدند، سهام شرکت‌های با ارزش بازار کوچک در شاخص راسل ۲۰۰۰ عملکرد بهتری از خود نشان دادند و حدود ۲ درصد رشد کردند. بررسی عملکرد هفتگی بخش‌های مختلف بازار سهام تصویر روشنی از این جابه‌جایی سرمایه ارائه می‌دهد. بخش انرژی با رشد ۲.۴ درصدی، از تنش‌های ژئوپلیتیک پیرامون ایران و نوسانات عرضه نفت ونزوئلا بهره برد. مواد پایه نیز با افزایش ۰.۸ درصدی تقویت شد که عمدتاً ناشی از خوش‌بینی به تقاضای صنعتی چین و برنامه‌های محرک اقتصادی ژاپن بود. در مقابل، بخش فناوری اطلاعات با افت ۰.۶ درصدی روبه‌رو شد؛ افتی که بیشتر به شناسایی سود پس از رشدهای چشمگیر سال ۲۰۲۵ نسبت داده می‌شود. صنایع دفاعی با جهش ۳ درصدی، واکنشی مثبت به پیشنهاد بودجه نظامی ۱.۵ تریلیون دلاری دولت آمریکا نشان دادند، در حالی که سهام بانکی با کاهش ۲.۳ درصدی تحت فشار نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های احتمالی بر نرخ بهره کارت‌های اعتباری و گزارش‌های مالی ناهمگون قرار گرفتند. در همین حال، بخش هوش مصنوعی وارد مرحله تازه‌ای از بلوغ شده است. برخلاف نگرانی‌های اولیه درباره جایگزینی نیروی انسانی، داده‌های لینکدین نشان می‌دهد که توسعه AI نه‌تنها موجب کاهش اشتغال نشده، بلکه حدود ۱.۳ میلیون فرصت شغلی جدید در حوزه‌های مراکز داده، مهندسی داده و زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کرده است. گزارش‌های سود قدرتمند شرکت‌هایی نظیر TSMC نیز اعتماد سرمایه‌گذاران به تداوم چرخه سرمایه‌گذاری در تراشه‌های پیشرفته و پردازنده‌های گرافیکی را تقویت کرده است. با این حال، محدودیت‌های صادراتی جدید آمریکا علیه چین همچنان به‌عنوان یک ریسک جدی برای غول‌هایی مانند انویدیا و زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها باقی مانده و می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو منبع تازه‌ای از نوسانات برای این صنعت باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بازگشت موسسه TD به بازار نقره: هدف سقوط قیمت تا ۴۰ دلار

با ناتوانی نقره در تثبیت قیمت بالای ۸۰ دلار به ازای هر اونس، یکی از بانک‌های کانادایی بار دیگر به گرفتن موقعیت فروش در بازار روی آورده است. «روز چهارشنبه، تحلیلگران بازار کامودیتی در مؤسسه TD Securities جدیدترین معامله خود را منتشر کردند و اعلام کردند که با اتخاذ موقعیت فروش در قراردادهای آتی نقره، انتظار دارند با متعادل شدن تدریجی عوامل بنیادی بازار، قیمت‌ها طی سه ماه آینده به‌طور محسوسی کاهش یابد.» «دنیل غالی، استراتژیست ارشد بازار کامودیتی در TD Securities، در تازه‌ترین گزارش کامودیتی خود اعلام کرد که یک موقعیت فروش در قراردادهای آتی نقره ماه مارس را در سطح ۷۸ دلار به‌ازای هر اونس باز کرده و هدف قیمتی آن را ۴۰ دلار تعیین کرده است. هم‌زمان، این بانک کانادایی حد ضرر این معامله را ۹۲ دلار به‌ازای هر اونس قرار داده است.» «قراردادهای آتی نقره تحویل ماه مارس آخرین بار در سطح ۷۷٫۹۴ دلار به‌ازای هر اونس معامله شدند که نشان‌دهنده افتی نزدیک به ۴ درصد در همان روز است.» «معامله فروش از سوی TD Securities در شرایطی انجام شده که این بانک انتظار دارد با اثرگذاری بازمتوازن‌سازی سالانه شاخص‌ها در سال جدید، فشار فروش قابل‌توجهی بر بازار نقره وارد شود؛ فلزی که در سال گذشته نزدیک به ۱۵۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده بود.» دنیل غالی، استراتژیست ارشد بازار کالا در TD Securities، در یادداشتی گفته است که انتظار دارند طی دو هفته آینده، حدود ۱۳ درصد از کل اوپن اینترست‌ها (Open Interest) در بازار نقره کومکس فروخته شود. این حجم بالای فروش می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت نقره و بازقیمت‌گذاری مجدد (Repricing) آن شود. «در عین حال، غالی از تغییر قابل‌توجهی در بنیادهای عرضه و تقاضای بازار نیز سخن می‌گوید. جهش قیمت نقره تا رکورد ۸۴ دلار در ماه گذشته، تا حدی ناشی از اختلال جدی در زنجیره تأمین فیزیکی این فلز گران‌بها بود.» «تقاضای قدرتمند صنعتی طی پنج سال گذشته موجب کسری عرضه شده و فشار قابل‌توجهی بر ذخایر موجود در سطح زمین وارد کرده است؛ ازاین‌رو، TD Securities با توجه به افزایش علاقه سرمایه‌گذاران، انتظار داشت در بازار شاهد یک شورت‌اسکوئیز (Short Squeeze) قابل‌توجه باشد.» «با این حال، غالی تأکید کرد که این رشد قیمت بیش از حد بوده و انتظار می‌رود با افزایش قیمت‌ها، بازار فیزیکی دوباره متعادل شود. او توضیح داد که محرک کاهش قیمت نقره می‌تواند با تصمیم رئیس‌جمهور دونالد ترامپ درباره نقش جدید این فلز به‌عنوان یک فلز حیاتی فعال شود.» «مشکلات زنجیره تأمین نقره با تهدید آمریکا به وضع تعرفه بر واردات نقره تشدید شده است. به دلیل این تهدید، جریان‌های قابل‌توجه نقره که در نیمه اول سال ۲۰۲۵ رخ داد، عمدتاً در داخل ایالات متحده باقی مانده‌اند.» موسسه«TD Securities انتظار ندارد واردات نقره به ایالات متحده مشمول تعرفه شود؛ و در صورت تأیید این موضوع، احتمالاً سیل بزرگی از نقره فیزیکی دوباره به بازار بازخواهد گشت.» او گفت: «ما انتظار نداریم روی شمش‌های نقره تعرفه‌ای وضع شود. نقره موجود در قراضه‌ها و خزانه‌های خصوصی می‌تواند دوباره به خزانه‌های لندن بازگردد و آن‌ها را پر کند. در عین حال، کسری اصلی (Primary Deficit) در بازار نقره همچنان در حال کاهش است، چرا که تقاضا کاهش یافته است. همچنین، زمان لازم برای خالی شدن موجودی‌ها در حال افزایش است. او این موارد را نشانه‌هایی از رسیدن بازار به اوج چرخه (Cycle Top) می‌داند. بسیاری از تحلیلگران انتظار ندارند نقره مشمول تعرفه شود، زیرا وضع مالیات مصرفی می‌تواند به‌شدت به بخش تولیدی آمریکا آسیب برساند. تولید نقره در آمریکا قادر به تأمین مصرف داخلی نیست و بعید است بازار شاهد افزایش قابل‌توجهی در عرضه باشد. «این دومین تلاش TD Securities برای اتخاذ موقعیت فروش در نقره خواهد بود. این بانک در ماه اکتبر، زمانی که قیمت‌ها از مرز ۵۰ دلار به‌ازای هر اونس عبور می‌کردند، یک موقعیت فروش باز کرد؛ با این حال، این معامله با زیانی نزدیک به ۲٫۴ میلیون دلار بسته شد.»

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

گلدمن ساکس هشدار می‌دهد که نوسانات شدید قیمت نقره احتمالاً ادامه خواهد داشت

گلدمن ساکس به تازگی اعلام کرده که نوسانات شدید قیمت نقره احتمالاً همچنان ادامه خواهد داشت. این پیش‌بینی به دلیل ذخایر به طور مداوم کم در بازار و حساسیت بالای قیمت‌ها به تغییرات جابه‌جایی‌ها مطرح شده است. نقره در سال 2025 با افزایش قابل توجهی مواجه شد و حدود 138 درصد رشد کرد. این افزایش ناشی از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تقاضای فزاینده برای تنوع در سبد سرمایه‌گذاری بود. اما گلدمن ساکس تأکید می‌کند که نوسانات قیمت تنها به دلیل تقاضا نیست. کمبود نقدینگی در لندن، جایی که قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، باعث شده که حتی تغییرات کوچک در موقعیت‌ها تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشد. گلدمن همچنین به این نکته اشاره می‌کند که گمانه‌زنی‌ها در مورد اقدامات تجاری ایالات متحده در سال گذشته باعث شد تا بازار به سمت انتقال نقره فیزیکی به ایالات متحده حرکت کند، حتی اگر این فلز در نهایت از تعرفه‌ها معاف شده باشد. این جابه‌جایی، موجودی‌ها را از انبارهای لندن تخلیه کرده و بازار را به شدت به تغییرات تقاضا حساس‌تر کرده است. به همین دلیل، کشش قیمت به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که تقاضای خالص 1,000 تن در هفته اکنون می‌تواند قیمت‌ها را نزدیک به 7 درصد تغییر دهد. این شرایط باعث شده که نوسانات قیمت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یابد. در حالی که ETFهای نقره از این افزایش بهره‌مند شده‌اند، گلدمن به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که نوسانات می‌تواند به هر دو سمت حرکت کند و نباید به راحتی به پیش‌بینی سودهای اخیر اعتماد کرد. به علاوه، اقدام چین برای معرفی کنترل‌های صادراتی بر روی محموله‌های نقره از ژانویه، می‌تواند به نوسانات بیشتر دامن بزند و عرضه را محدود کند، حتی اگر عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری ایالات متحده کاهش یابد. در نهایت، گلدمن ساکس نتیجه‌گیری می‌کند که تا زمانی که موجودی‌ها بازسازی نشوند و نقدینگی به حالت عادی برنگردد، قیمت‌های نقره احتمالاً به شدت واکنش‌پذیر باقی خواهند ماند. این وضعیت می‌تواند فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران با تحمل نوسانات ایجاد کند، اما برای کسانی که به دنبال ثبات هستند، چالش‌هایی به همراه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

ترامپ می‌خواهد نفت را به ۵۰ دلار برساند

به گفته منابع آگاه، دولت ترامپ در حال بررسی اقداماتی است که هدف آن کاهش قیمت جهانی نفت به حدود ۵۰ دلار در هر بشکه است. این هدف‌گذاری در حالی مطرح می‌شود که هزینه تولید هر بشکه نفت شیل در آمریکا به‌طور متوسط بین ۴۵ تا ۵۵ دلار است؛ یعنی قیمت ۵۰ دلاری نفت، تولیدکنندگان شیل را در نقطه سربه‌سر قرار می‌دهد و می‌تواند فشار مالی قابل‌توجهی بر بخش انرژی داخلی وارد کند. این اقدام در صورت اجرا، پیامدهای گسترده‌ای برای بازار جهانی انرژی خواهد داشت — از کشورهای صادرکننده نفت گرفته تا تولیدکنندگان شیل و حتی بازارهای مالی. تحلیلگران می‌گویند کاهش قیمت نفت به این سطح می‌تواند تورم آمریکا را پایین بیاورد اما در مقابل، درآمد کشورهای نفتی و سودآوری شرکت‌های شیل را تحت فشار قرار می‌دهد. هنوز مشخص نیست دولت آمریکا از چه ابزارهایی برای رسیدن به این هدف استفاده خواهد کرد، اما منابع می‌گویند مجموعه‌ای از فشارهای دیپلماتیک، افزایش عرضه و سیاست‌های داخلی انرژی در حال بررسی است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازتوازن شاخص کالایی بلومبرگ؛ فشار فروش ۱۴ میلیارد دلاری بر طلا و نقره و نگاه‌ها به سوی کاکائو

با آغاز سال جدید میلادی، یکی از مهم‌ترین رخدادهای فنی بازارهای کالایی در حال شکل‌گیری است: بازمتوازن‌سازی سالانه شاخص کالایی بلومبرگ (BCOM). این فرآیند که از فردا آغاز می‌شود و تا چهاردهم ژانویه ادامه خواهد داشت، به‌طور مکانیکی جریان‌های بزرگ خرید و فروش را به بازار تحمیل می‌کند؛ جریان‌هایی که امسال به‌طور خاص برای فلزات گران‌بها منفی و برای برخی کالاهای انرژی و کشاورزی مثبت ارزیابی می‌شوند. بر اساس برآورد اسکو‌تیا‌بانک، مجموع فروش تحمیلی به طلا و نقره طی این دوره به بیش از ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که می‌تواند در کوتاه‌مدت نوسانات قابل‌توجهی در این بازارها ایجاد کند. منطق این بازمتوازن‌سازی ساده اما اثرگذار است: شاخص‌ها ناچارند وزن دارایی‌ها را به اهداف از پیش تعیین‌شده بازگردانند. به بیان دیگر، دارایی‌هایی که در سال گذشته عملکرد قوی‌تری داشته‌اند باید فروخته شوند و آن‌هایی که عقب مانده‌اند باید خریداری شوند. در سال ۲۰۲۵ فلزات گران‌بها (به‌ویژه طلا و نقره) رشد چشمگیری را تجربه کردند، در حالی که بازار نفت خام با ضعف تقاضا و نگرانی‌های مازاد عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کرد. نتیجه آن است که اکنون شاخص باید وزن فلزات را کاهش دهد و وزن انرژی و برخی کالاهای کشاورزی را افزایش دهد. در بخش فروش، فشار اصلی متوجه نقره و طلاست. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷.۱ میلیارد دلار نقره و نزدیک به ۷ میلیارد دلار طلا باید فروخته شود. این حجم فروش در بازار نقره به‌طور خاص قابل‌توجه است، زیرا معادل حدود ۱۷ درصد از کل پوزیشن‌های باز قراردادهای فیوچرز ماه مارس است. حتی در بازاری که اخیراً با ثبت رکوردهای تاریخی حجم معاملات بالایی داشته، چنین عددی می‌تواند موقتاً تعادل عرضه و تقاضا را برهم بزند و باعث تشدید نوسانات قیمتی شود. از همین منظر، بخشی از فشار فروش اخیر در بازار نقره را می‌توان به پیش‌خور شدن همین جریان‌های فنی نسبت داد. در سمت مقابل، جریان‌های خرید به‌سوی کالاهایی هدایت می‌شود که طی سال گذشته عقب مانده‌اند. نفت برنت با حدود ۳.۶ میلیارد دلار خرید و نفت خام WTI با حدود ۲.۴ میلیارد دلار خرید در صدر این فهرست قرار دارند. در کنار آن‌ها، کاکائو با حدود ۲.۲ میلیارد دلار و شکر با ۱.۳ میلیارد دلار خرید مواجه خواهند شد. این ارقام به‌ویژه در بازارهای کشاورزی که عمق نقدشوندگی کمتری نسبت به بازار فلزات و انرژی دارند، می‌توانند اثرگذاری بسیار بیشتری داشته باشند. در این میان، کاکائو شاید حساس‌ترین بازار نسبت به این بازمتوازن‌سازی باشد. این کالا برای نخستین بار از سال ۲۰۰۵ دوباره به شاخص معیار بازمی‌گردد و همین موضوع باعث می‌شود حجم خرید تحمیلی معادل ۵۶ درصد از کل پوزیشن‌های باز و تقریباً ۲.۸ برابر میانگین حجم معاملات روزانه باشد. در بازاری که طی ماه‌های اخیر به‌طور غیرمعمولی آرام بوده، چنین شوکی می‌تواند به جهش‌های سریع قیمت و افزایش شدید نوسان منجر شود. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت این بازار را به‌عنوان یکی از پرریسک‌ترین نقاط هفته پیش‌رو زیر نظر دارند. با این حال، پیامد این جریان‌ها برای قیمت‌ها الزاماً یک‌سویه نیست. به‌طور کلاسیک، انتظار می‌رود عرضه فنی سنگین در طلا و نقره به افت قیمت‌ها منجر شود. اما اسکو‌تیا‌بانک استدلال می‌کند که شرایط بنیادین این بازارها همچنان حمایتی است؛ از جمله نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، تداوم خرید بانک‌های مرکزی، و نگرانی‌ها درباره مسیر تورم و نرخ‌های بهره واقعی. از این منظر، افت‌های ناشی از بازمتوازن‌سازی بیشتر می‌تواند به‌عنوان فرصت‌های خرید دیده شود تا نشانه‌ای از تغییر روند بنیادی. در مقابل، نگاه این بانک به بازار نفت محتاطانه‌تر است. با وجود جریان خرید ناشی از بازمتوازن‌سازی، نگرانی از ظرفیت مازاد عرضه و چشم‌انداز نسبتاً ضعیف تقاضای جهانی باعث شده دیدگاه کلی نسبت به نفت همچنان منفی باقی بماند. به بیان دیگر، جریان‌های فنی ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را حمایت کنند، اما بدون بهبود محسوس در عوامل بنیادین، این حمایت پایدار نخواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: شتاب‌گیری بخش خدمات آمریکا در پایان سال؛ رشد پرقدرت تقاضا در سایه نااطمینانی‌های سیاستی در مجموع، بازمتوازن‌سازی شاخص کالایی بلومبرگ طی روزهای آینده یک شوک کوتاه‌مدت اما قابل‌توجه به بازارها وارد می‌کند؛ شوکی که بیش از آنکه بازتاب تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا باشد، حاصل قواعد مکانیکی شاخص‌هاست. برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، درک تمایز میان این جریان‌های فنی و نیروهای بنیادین اهمیت کلیدی دارد. نوسانات پیش‌رو ممکن است شدید باشد، اما آنچه در نهایت مسیر میان‌مدت بازارها را تعیین می‌کند، همچنان عوامل اقتصادی، سیاستی و ژئوپلیتیک خواهد بود؛ نه صرفاً چند روز جابه‌جایی وزن در یک شاخص بزرگ. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کاخ سفید: نفت ونزوئلا به‌زودی وارد آمریکا می‌شود؛ در خصوص گرینلند «تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارد»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که نفت ونزوئلا به‌زودی وارد ایالات متحده خواهد شد و دولت آمریکا فرآیند بازاریابی این نفت را از هم‌اکنون آغاز کرده است. وی توضیح داد که درآمد حاصل از فروش نفت ونزوئلا در بانک‌های آمریکایی تسویه خواهد شد و نحوه تخصیص این منابع در اختیار دولت ایالات متحده خواهد بود. لیویت تأکید کرد که در این زمینه یک برنامه بلندمدت در حال اجراست و تصمیمات اخیر بخشی از یک چارچوب راهبردی بزرگ‌تر هستند. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ روز جمعه با مدیران صنعت نفت دیدار خواهد کرد و افزود که جی‌دی ونس نیز به‌طور فعال در سیاست‌گذاری مرتبط با ونزوئلا نقش داشته است. او همچنین تأیید کرد که ایالات متحده به‌صورت گزینشی در حال کاهش و تعدیل تحریم‌های ونزوئلا است. به گفته لیویت، آمریکا اجازه فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی ونزوئلا در بازارهای جهانی را صادر خواهد کرد. وی در پاسخ به پرسشی درباره آینده سیاسی ونزوئلا گفت که هنوز برای تعیین جدول زمانی انتخابات در این کشور زود است. در بخش دیگری از سخنانش، لیویت اعلام کرد که موضوع گرینلند به‌طور فعال در سطح رئیس‌جمهور و تیم امنیت ملی آمریکا در حال بررسی است. او افزود که در خصوص گرینلند «تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارد» و دولت در حال بررسی این است که یک خرید بالقوه چه ابعادی می‌تواند داشته باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

روبیو: توافقی برای انتقال ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت در حال اجراست؛ نفت سبک آمریکا به ونزوئلا ارسال می‌شود

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که دولت آمریکا در حال اجرای توافقی برای انتقال ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت است. وی توضیح داد که نفت سبک آمریکا به ونزوئلا ارسال خواهد شد تا به‌عنوان رقیق‌کننده در فرآیند تولید نفت سنگین این کشور استفاده شود. روبیو همچنین تأیید کرد که آمریکا اجازه فروش تجهیزات، خدمات و فناوری‌های حوزه نفت به ونزوئلا را صادر خواهد کرد. او در عین حال تأکید کرد که این توافق هیچ هزینه‌ای برای دولت آمریکا نخواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که در حال حاضر جدول زمانی مشخصی برای آغاز جریان نفت از ونزوئلا ارائه نخواهد شد. روبیو افزود که ونزوئلا خواستار آن است که نفت موجود در یکی از نفتکش‌های توقیف‌شده نیز بخشی از این توافق باشد. در بخش دیگری از اظهاراتش، روبیو اعلام کرد که نشستی درباره گرینلند هفته آینده با دولت دانمارک برگزار خواهد شد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا: دولت ایالات متحده قصد دارد نفت ونزوئلا را بفروشد و درآمد حاصل از آن را در حساب‌هایی تحت کنترل آمریکا واریز کند

دولت ایالات متحده قصد دارد نفت ونزوئلا را به پالایشگاه‌های آمریکایی بفروشد. ما می‌خواهیم شرایطی فراهم کنیم تا شرکت‌های نفتی آمریکایی بتوانند وارد ونزوئلا شوند این اظهارات در کنفرانس گلدمن‌ساکس مطرح شده است. ایالات متحده می‌خواهد نفت ونزوئلا را در بازار جهانی به فروش برساند.» آمریکا باید فروش نفت را کنترل کند تا بتواند وضعیت ونزوئلا را تغییر دهد درآمد حاصل از فروش نفت ونزوئلا به‌نفع شهروندان ونزوئلایی بازخواهد گشت من برآورد می‌کنم که تولید نفت ونزوئلا می‌تواند در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، چند صد هزار بشکه دیگر افزایش یابد ایالات متحده قصد دارد قطعات، تجهیزات و خدمات را وارد کند تا صنعت نفت ونزوئلا را بازسازی کند اگر آمریکا کنترل نفت ونزوئلا را در اختیار داشته باشد، از قدرت چانه‌زنی و نفوذ چشمگیری برخوردار خواهد شد ایالات متحده قصد دارد قطعات، تجهیزات و خدمات را وارد کند تا صنعت نفت ونزوئلا را بازسازی کند اگر آمریکا کنترل نفت ونزوئلا را در اختیار داشته باشد، از قدرت چانه‌زنی و نفوذ چشمگیری برخوردار خواهد شد ونزوئلا تغییر نخواهد کرد مگر اینکه آمریکا از قدرت و اهرم‌های خود استفاده کند نفتی که ونزوئلا به آمریکا تحویل خواهد داد از ذخایر نفتی موجود در انبارها و کشتی‌های ذخیره‌سازی برداشته می‌شود. دولت ایالات متحده قصد دارد ذخایر استراتژیک نفت (SPR) را پر کند دولت در حال پر کردن ذخایر استراتژیک نفت (SPR) است، اما نه با سرعتی که من می‌خواهم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ترامپ: مودی از تعرفه‌ها ناراضی است

به گزارش بلومبرگ، ترامپ گفته است که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، از سطح فعلی تعرفه‌های تجاری ناراضی است و دهلی‌نو در حال کاهش واردات نفت از روسیه است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روابط تجاری و انرژی میان آمریکا و هند در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده و هر دو کشور به دنبال تنظیم سیاست‌های جدید در حوزه تجارت و انرژی هستند. ترامپ همچنین تأکید کرده که همکاری اقتصادی با هند برای واشنگتن اهمیت راهبردی دارد و گفت‌وگوها درباره تعرفه‌ها و واردات انرژی ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

روسیه برای جلوگیری از توقیف نفتکش، زیردریایی اعزام کرد

به گزارش وال‌استریت ژورنال، نیروی دریایی روسیه یک زیردریایی نظامی را برای اسکورت نفتکش Marinera اعزام کرده است؛ اقدامی که در واکنش به تلاش آمریکا برای توقیف این کشتی انجام شده است. این نفتکش که پیش‌تر با نام Bella 1 فعالیت می‌کرد، اکنون تحت حفاظت مستقیم نیروی دریایی روسیه در حال حرکت است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ترامپ: نفت ونزوئلا به آمریکا منتقل می‌شود و درآمد آن تحت کنترل من خواهد بود

منابع آگاه گزارش داده‌اند که دولت ترامپ به وزیر کشور ونزوئلا هشدار داده در صورت عدم همکاری، ممکن است هدف اقدامات بعدی قرار گیرد. ترامپ اعلام کرده که درآمد فروش نفت ونزوئلا مستقیماً تحت کنترل او خواهد بود و محموله‌های نفتی این کشور با کشتی به آمریکا منتقل و با قیمت بازار فروخته می‌شود. به گفته او، ونزوئلا قرار است ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت تحویل دهد و این روند به‌طور کامل توسط آمریکا مدیریت خواهد شد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازگشت رالی نقره؛ بازارها چگونه ریسک‌های جدید جهان را قیمت‌گذاری می‌کنند؟

نقره بار دیگر به کانون توجه بازارهای جهانی بازگشته است. این فلز گران‌بها تنها در یک روز بیش از ۵ درصد رشد کرده و برای دومین بار در تاریخ خود از سطح ۸۰ دلار عبور کرده است؛ حرکتی که این‌بار برخلاف جهش کوتاه‌مدت و کم‌عمق پایان سال، در ساعات فعال بازارهای نیویورک و اروپا و با حضور کامل بازیگران نهادی و خرد رخ داده است. همین نکته نشان می‌دهد که این افزایش قیمت صرفاً حاصل نقدشوندگی پایین یا نوسان مقطعی نیست، بلکه بازتاب تقاضایی واقعی و پایدارتر در بازار است. نقره در سال ۲۰۲۵ یکی از درخشان‌ترین عملکردها را در میان کالاها ثبت کرد و به‌نظر می‌رسد این روند در ابتدای ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. نخستین عبور نقره از سطح ۸۰ دلار در تعطیلات پایان سال و در شرایطی با حجم معاملات محدود اتفاق افتاد و به‌سرعت نیز فروکش کرد، اما جهش اخیر در زمانی رخ داده که دفاتر معاملاتی فعال بوده‌اند و جریان سرمایه، به‌ویژه از سمت سرمایه‌گذاران خرد، همچنان از این حرکت حمایت می‌کند. این هم‌زمانی اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد بازار نه‌تنها از این سطوح قیمتی استقبال کرده، بلکه آن را به‌عنوان سطحی قابل دفاع می‌پذیرد. در همین حال، طلا نیز هم‌مسیر با نقره حرکت کرده و با وجود برخی نشانه‌های ذخیره سود در نزدیکی سطوح روانی، همچنان در محدوده‌های بالای تاریخی خود باقی مانده است؛ نشانه‌ای از اینکه تقاضا برای کل مجموعه فلزات گران‌بها در حال تقویت شدن است. این حرکت صعودی تنها به عوامل فصلی یا تکنیکال محدود نیست، هرچند الگوهای تاریخی نشان می‌دهد که ماه‌های پایانی سال و آغاز سال میلادی معمولاً برای فلزات گران‌بها دوره‌های مساعدی هستند. آنچه این بار به این روند شتاب بیشتری داده، فضای ژئوپلیتیک پرتنش و تغییر لحن سیاست خارجی آمریکا است. تحولات اخیر در آمریکای لاتین، از جمله بازداشت نیکلاس مادورو توسط دولت آمریکا، و سپس اظهارات مقام‌های واشنگتن درباره کشورهایی مانند کلمبیا، مکزیک، کوبا و ایران، سطح عدم قطعیت سیاسی را در بازارها بالا برده است. بازگشت بحث گرینلند به صدر اخبار و سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال الحاق این جزیره؛ با وجود تعلق آن به دانمارک و عضویت در ناتو، نیز به این احساس دامن زده که سیاست قدرت دوباره به عنصر محوری روابط بین‌الملل تبدیل شده است. چنین فضایی به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌هایی سوق می‌دهد که خارج از چارچوب نظام‌های پولی و سیاسی دولت‌ها تعریف می‌شوند. طلا و نقره، به‌عنوان ذخایر ارزش مستقل از سیاست‌های مالی و پولی، در این شرایط بار دیگر نقش پناهگاه سرمایه را پررنگ‌تر ایفا می‌کنند. اظهارات چهره‌های نزدیک به دولت آمریکا که صراحتاً از جهانی سخن می‌گویند که بر پایه «قدرت» و «زور» اداره می‌شود، این ذهنیت را تقویت کرده که اتکا صرف به دارایی‌های مالی وابسته به نظم سیاسی موجود می‌تواند پرریسک‌تر از گذشته باشد. در همین چارچوب، انتظار می‌رود مدیران ذخایر ارزی و بانک‌های مرکزی نیز به‌تدریج ترکیب دارایی‌های خود را بازتنظیم کنند. فاصله‌گیری محتاطانه از دلار آمریکا و افزایش سهم طلا در ذخایر، نه لزوماً به‌عنوان یک تصمیم سیاسی آشکار، بلکه به‌عنوان واکنشی منطقی به افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و مالی، می‌تواند در سال‌های پیش رو شتاب بگیرد. حتی کشورهایی مانند دانمارک که بخش بزرگی از ذخایر خود را به دلار نگه داشته‌اند، در چنین محیطی ممکن است به این نتیجه برسند که تنوع‌بخشی بیشتر به ذخایر، یک ضرورت احتیاطی است. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا تعرفه‌ها برخلاف انتظار اقتصاددانان، تورم را شعله‌ور نکردند؟ در مجموع، جهش اخیر نقره بیش از آنکه یک رویداد مقطعی در بازار کالا باشد، نشانه‌ای از تغییرات عمیق‌تر در نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک، قدرت و ثبات در نظام جهانی است. عبور دوباره از سطح ۸۰ دلار را می‌توان بازتابی از این واقعیت دانست که بازارها در حال قیمت‌گذاری مجدد نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی هستند و در این فرآیند، طلا و نقره بار دیگر جایگاه تاریخی خود را به‌عنوان دارایی‌هایی فراتر از سیاست و نظم‌های موقتی بازمی‌یابند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

دلار در ژانویه جان می‌گیرد؛ ریسک‌ها هنوز قیمت‌گذاری نشده‌اند

مزایای دلار آمریکا از تحولات ونزوئلا تنها نیم‌روز دوام آورد. تمرکز بازار به‌سرعت دوباره به داده‌های اقتصادی بازگشت؛ داده‌هایی که ضعیف بودند (افت شاخص ISM بخش تولید) و هم‌زمان بازار سهام نیز ریسک‌های ژئوپلیتیک را نادیده گرفت. با این حال، ما همچنان در کوتاه‌مدت سوگیری صعودی ملایمی نسبت به دلار حفظ کرده‌ایم؛ چرا که نگاه بیش‌ازحد آرام بازار به تحولات ژئوپلیتیک، دارایی‌های پرریسک و ارزهای پرنوسان (High-Beta) را در برابر شوک‌های احتمالی آسیب‌پذیر کرده است.  دلار آمریکا | نگاه آرام بازار به ونزوئلا بیش از ۴۸ ساعت پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا، نشانه‌های آن تقریباً از بازار ارز محو شده است. موج اولیه پناه بردن سرمایه‌گذاران به دلار در صبح دوشنبه بسیار کوتاه‌مدت بود؛ چرا که نشانه‌های اولیه از آغاز گفت‌وگو میان آمریکا و جانشین مادورو، دلسی رودریگز، احتمال اقدام نظامی مجدد آمریکا در آینده نزدیک را کاهش داده است. ارزیابی اولیه ما از تأثیر تحولات ونزوئلا بر دلار آمریکا در کوتاه‌مدت خنثی تا اندکی مثبت است؛ افزایش ریسک ژئوپلیتیک وجود دارد، اما پیامدهای جدی برای اقتصاد آمریکا یا بازار نفت دیده نمی‌شود. در افق میان‌مدت، در صورتی که بازارها به این جمع‌بندی برسند که عرضه نفت افزایش خواهد یافت و قیمت نفت کاهش پیدا کند، این عامل می‌تواند به زیان دلار تمام شود.  داده‌های ضعیف اقتصادی؛ عامل اصلی عقب‌نشینی دلار عملکرد مثبت بازارهای سهام در روز گذشته، با وجود ریسک‌های ژئوپلیتیک، مهم‌ترین عامل بازگشت دلار از اوج‌های کوتاه‌مدت بود؛ داده‌ها نیز در این روند نقش داشتند. شاخص ISM بخش تولید آمریکا در دسامبر به زیر ۴۸ واحد سقوط کرد؛ چهارمین افت متوالی ماهانه و پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴. هم‌زمان، شاخص سفارشات معوق به ۴۵.۸ کاهش یافت که نشانه‌ای از احتمال انباشت موجودی انبارها و حتی فشار بر اشتغال در ماه‌های آینده است. این داده‌ها می‌تواند فضای ملایم‌تری را پیش از انتشار شاخص ISM بخش خدمات در روز آینده ایجاد کند. تقویم اقتصادی امروز آمریکا تنها شامل PMI نهایی S&P برای دسامبر است که معمولاً اثر قابل‌توجهی بر بازار ندارد. از منظر فدرال رزرو نیز سخنرانی‌هایی از سوی بارکین (مایل به انقباض، بدون حق رأی) و میران (بسیار متمایل به انبساط، با حق رأی) در پیش است.  چرا همچنان به دلار خوش‌بین هستیم؟ با وجود افت سریع تقاضای امن برای دلار، همچنان در کوتاه‌مدت نگاه صعودی ملایمی به دلار داریم. ژانویه از منظر فصلی معمولاً به نفع دلار است و نگاه بیش‌ازحد آرام بازار به ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند در صورت تشدید تنش‌ها، به‌ویژه در آمریکای لاتین یا حتی گرینلند، به ضرر دارایی‌های پرریسک و ارزهای پرنوسان تمام شود.  یورو | کاهش اندک تورم اهمیت زیادی ندارد امروز در چند کشور اتحادیه اروپا تعطیل رسمی است و این موضوع می‌تواند حجم معاملات بازار ارز را کاهش دهد. با این حال، آلمان بعدازظهر امروز داده‌های تورم دسامبر را منتشر می‌کند. انتظار می‌رود تورم سالانه از ۲.۳٪ به ۲.۱٪ کاهش یابد؛ رقمی مطابق با اجماع بازار که می‌تواند پیش‌بینی تورم ۲.۰٪ منطقه یورو در روز آینده را تأیید کند. با وجود برخی اظهارنظرهای پراکنده از سوی اعضای متمایل به کاهش نرخ بهره در ECB، بازارها همچنان با چهره‌های انقباضی مانند ایزابل اشنابل همسو هستند؛ کسی که به‌روشنی اعلام کرده کاهش نرخ بهره در آینده قابل پیش‌بینی نیست. مگر آن‌که بازبینی‌های جدی در چشم‌انداز رشد اقتصادی رخ دهد، کاهش‌های جزئی تورم به‌تنهایی برای تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی سال ۲۰۲۶ کافی نخواهد بود.  نقش دلار در EURUSD و ریسک گرینلند جفت‌ارز EURUSD عمدتاً تحت تأثیر سمت دلار قرار دارد. موضع به شدت تهاجمی آمریکا نسبت به گرینلند یک ریسک حاشیه‌ای اما مهم است که باید زیر نظر داشت. در این زمینه، EURDKK می‌تواند شاخص مناسبی باشد؛ این جفت‌ارز در حال حاضر در سطوح قوی نسبت به نرخ برابری رسمی معامله می‌شود و در صورت اقدام نظامی آمریکا در گرینلند، احتمالاً نیازمند مداخله سنگین بانک مرکزی دانمارک خواهد بود. در صورت عدم تشدید تنش‌ها، انتظار داریم EURUSD در کوتاه‌مدت در حوالی سطح 1.170 تثبیت شود.  دلار کانادا | در موقعیتی شکننده دلار کانادا از ابتدای هفته تاکنون ضعیف‌ترین ارز گروه ده (G10) بوده است. بازارها به‌وضوح در حال قیمت‌گذاری ریسک افزایش احتمالی عرضه نفت ونزوئلا هستند؛ موضوعی که به زیان نفت سنگین و پرگوگرد کانادا تمام می‌شود، نفتی که پیش‌تر در دوران محدودیت عرضه ونزوئلا با پریمیوم معامله می‌شد. اختلاف قیمت Western Canadian Select با WTI در روز دوشنبه اندکی افزایش یافت که نشان می‌دهد بازار کالاها با احتیاط بالا به این تحولات ژئوپلیتیک واکنش نشان می‌دهد. با این حال، آسیب‌پذیری دلار کانادا فراتر از نفت است. مدل ارزش منصفانه کوتاه‌مدت ما نشان می‌دهد که USDCAD باید بالاتر از 1.380 معامله شود. به‌نظر می‌رسد بازارها همچنان ریسک‌های ناشی از عدم قطعیت در بازنگری توافق USMCA و همچنین احتمال کاهش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۲۶ را دست‌کم گرفته‌اند. در حال حاضر، ما ارزهای پرنوسان دیگری مانند دلار نیوزیلند (NZD)، کرون سوئد (SEK) و کرون نروژ (NOK) را به دلار کانادا ترجیح می‌دهیم و ریسک حرکت USDCAD به سمت محدوده 1.390 را بالا می‌دانیم.   منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

نقره بالای ۷۹ دلار؛ تنها ۶٪ تا رکورد تاریخی

بازار فلزات گرانبها امروز شاهد جهش چشمگیر نقره بود؛ قیمت نقدی (اسپات) این فلز ارزشمند از ۷۹ دلار در هر اونس عبور کرد و اکنون تنها ۶٪ تا رسیدن به رکورد تاریخی فاصله دارد. از زمان تحولات سیاسی اخیر در ونزوئلا و دستگیری مادورو توسط آمریکا، قیمت نقره تاکنون ۹٪ رشد کرده است. این افزایش بار دیگر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در شرایط بی‌ثباتی ژئوپلیتیک به سمت دارایی‌های امن مانند نقره و طلا حرکت می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نقشه نوسانات فارکس در سال ۲۰۲۶؛ کدام ارزها فرصت‌ساز و کدام پرریسک‌اند؟

سال ۲۰۲۵ برای بازارهای ارز، با وجود موجی از شوک‌های سیاسی و اقتصادی، پایان آرام‌تری نسبت به انتظارات بدبینانه داشت. تورم جهانی که پس از همه‌گیری به اوج رسیده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و اقتصادهای بزرگ (هرچند با رشد شکننده) توانستند از رکود عمیق فاصله بگیرند. با این حال، فضای کلان اقتصاد جهانی همچنان با ریسک همراه است؛ از احتمال تشدید جنگ‌های تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای گرفته تا تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک که می‌توانند در مقاطع مختلف، جریان سرمایه و اشتهای ریسک را به‌طور ناگهانی تغییر دهند. در آستانه ۲۰۲۶، تمرکز بازارها بیش از هر چیز بر مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی بزرگ است. پس از دوره افزایش سریع نرخ‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، سیاست پولی در سال ۲۰۲۵، وارد فاز تعدیل شد و انتظار می‌رود این روند در سال جدید هم ادامه یابد. بر مبنای برآوردهای رایج، فدرال رزرو بیشترین فضای کاهش را دارد و نرخ بهره آمریکا در طول ۲۰۲۶ می‌تواند به حوالی ۳٪ نزدیک شود؛ در حالی که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ‌ها را حوالی ۲٪ نگه می‌دارد و بانک انگلستان نیز در مسیری قرار می‌گیرد که می‌تواند به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵٪ برسد. نتیجه این آرایش جدید، کاهش تدریجی مزیت نرخ بهره دلار در برابر رقباست؛ عاملی که می‌تواند به تضعیف نسبی دلار و افزایش جذابیت برخی ارزهای دیگر بینجامد. در چنین محیطی، پرسش اصلی فعالان فارکس آن است که کدام ارزها در سال ۲۰۲۶ ظرفیت تبدیل شدن به فرصت را دارند و کدام‌یک با ریسک‌های ساختاری و چرخه‌ای بیشتری روبه‌رو خواهند بود. یورو (EUR)؛ چشم‌انداز اقتصاد اروپا و مسیر نوسان یورو اقتصاد منطقه یورو در اواخر ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود خفیف ابتدای سال نشان داد. نرخ تورم که در سال‌های قبل به سطوح بالایی رسیده بود، به حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بازگشت و حتی اندکی پایین‌تر تثبیت شد؛ امری که به ECB اجازه داد پس از یک دوره انقباض شدید، نرخ‌های سیاستی را در سطوح فعلی (نرخ سپرده نزدیک ۲٪) ثابت نگه دارد. در همین حال، بازار کار همچنان مقاوم باقی مانده است: نرخ بیکاری در کف‌های چنددهه‌ای و مشارکت نیروی کار بالا مانده که از مصرف خانوار حمایت کرده است. ترکیب تورم مهار‌شده، رشد اقتصادی ضعیف اما مثبت و ثبات بازار کار، به یورو اجازه داد سال ۲۰۲۵ را با ثبات نسبی و در محدوده‌های بالاتر نسبت به کف‌های قبلی به پایان برساند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در ابتدای ۲۰۲۶ اندکی کند شود، اما در نیمه دوم سال با کمک محرک‌های مالی؛ به‌ویژه افزایش هزینه‌های عمومی در حوزه دفاع و زیرساخت در کشورهایی مانند آلمان، دوباره شتاب بگیرد. با این حال، اقتصاد اروپا همچنان با محدودیت‌های ساختاری نظیر رقابت فزاینده صنایع چین، جمعیت پیر و وابستگی به واردات انرژی روبه‌روست که مانع جهش پایدار رشد می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم در ۲۰۲۶ کمی زیر ۲٪ باقی بماند؛ وضعیتی که به احتمال زیاد ECB را به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی وادار خواهد کرد. سیاست رسمی بانک مرکزی اروپا همچنان «داده‌محور» است و تنها در صورت انحراف معنادار تورم یا داغ‌شدن بیش از حد اقتصاد، احتمال تغییر جهت سیاست پولی مطرح خواهد شد. بسیاری از استراتژیست‌های بازار نسبت به تقویت ملایم یورو در برابر دلار آمریکا در ۲۰۲۶ خوش‌بین هستند.  دلیل اصلی، تغییر سمت‌وسوی سیاست پولی دو سوی آتلانتیک است: فدرال رزرو آمریکا مشغول کاهش نرخ‌هاست در حالی که ECB در ۲٪ متوقف شده و شاید حتی در حالت انقباضی باقی بماند. کاهش شکاف نرخ بهره به نفع یورو، جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یورویی را بالا می‌برد و فشار نزولی بر دلار ایجاد می‌کند. رُبوبانک پیش‌بینی می‌کند نرخ برابری یورو/دلار طی ۱۲ ماه آینده از سطوح کنونی اندکی بالاتر رفته و به حدود ۱٫۱۸ برسد. حتی سناریوهای خوش‌بینانه‌تری هم مطرح شده است؛ مثلاً مدیران سرمایه‌گذاری RBC در صورت تضعیف گسترده دلار آمریکا، امکان صعود یورو تا ۱٫۲۴ دلار را نیز مطرح کرده‌اند. البته تحقق جهش قابل ملاحظه‌ی یورو نیازمند محرک‌هایی فراتر از عوامل درونی اروپا است و عمدتاً وابسته به افت ارزش دلار خواهد بود. در برابر ارزهای دیگر، انتظار می‌رود یورو عملکرد نسبتاً باثبات یا قوی داشته باشد. برای مثال در برابر پوند بریتانیا، روند تقویت تدریجی یورو که از ۲۰۲۵ مشاهده شد ممکن است ادامه یابد؛ کارشناسان اشاره می‌کنند که پوند در ۲۰۲۵ نسبت به یورو تضعیف شده و احتمالاً این روند تداوم خواهد داشت. به طور کلی یورو در ۲۰۲۶ از دسته ارزهایی به شمار می‌رود که می‌تواند فرصت‌ساز باشد، هرچند دامنه نوسانات آن ممکن است محدود و به عوامل برون‌زا (مانند وضعیت دلار و قیمت انرژی) وابسته باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ پوند بریتانیا (GBP)؛ زیر فشار عدم‌قطعیت‌ها پوند استرلینگ سال ۲۰۲۵ را زیر فشار هم‌زمان عوامل اقتصادی و سیاسی به پایان برد. تورم که ابتدای سال در سطوح بالایی قرار داشت، به‌تدریج کاهش یافت اما همچنان در مقایسه با سایر اقتصادهای گروه هفت بالا باقی ماند. بانک انگلستان پس از رساندن نرخ بهره به حوالی ۵ درصد، در نیمه دوم سال افزایش بیشتر را متوقف کرد و با کند شدن رشد اقتصادی و نشانه‌هایی از کاهش تورم، به تدریج اقدام به کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75 درصد نمود. در همین حال، تغییر دولت پس از بیش از یک دهه و روی کار آمدن کابینه جدید حزب کارگر، اگرچه نوعی ثبات سیاسی نسبی ایجاد کرد، اما به‌دلیل وضعیت شکننده مالی دولت و وعده‌های انضباط بودجه‌ای، چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت اقتصاد را محدود نگه داشت. حاصل این ترکیب، رشد بسیار ضعیف در ۲۰۲۵ و پوندی بود که در محدوده‌های میانی در برابر دلار درجا زد و نتوانست نقش فعالی در میان ارزهای پیشتاز ایفا کند. انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶ اندکی بهبود یابد، اما همچنان با نرخی پایین‌تر از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته رشد کند. سیاست مالی دولت به‌طور کلی انقباضی باقی خواهد ماند و هدف اصلی آن حفظ اعتماد بازار اوراق است، نه تحریک رشد. در مقابل، سیاست پولی به‌تدریج انبساطی می‌شود: بانک انگلستان احتمالاً طی ماه‌های نخست سال نرخ بهره را مرحله‌به‌مرحله کاهش می‌دهد تا به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵ درصد برسد. این ترکیبِ سیاست مالی سخت‌گیرانه و سیاست پولی نرم‌تر، به اقتصاد اجازه تنفس می‌دهد اما موتور رشد را پرقدرت نمی‌کند. از منظر سیاسی نیز، هرچند ریسک ژئوپلیتیک خارجی محدود است، اما تحولات داخلی؛ از جمله آزمون‌های انتخاباتی محلی و فشارهای درون‌حزبی، می‌تواند گهگاه فضای عدم‌قطعیت را به بازار بازگرداند. اکثر تحلیل‌گران توافق دارند که پوند در سال ۲۰۲۶ با ریسک‌ها و موانعی مواجه است و احتمالاً از ارزهای پیشتاز نخواهد بود. پوند بریتانیا در سال گذشته میلادی عمدتاً «تحت فشار» بوده است و این وضعیت بنا به دلایلی پابرجاست. رُبوبانک تصریح می‌کند پوند به خاطر بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی و کاهش نرخ بهره بانک انگلستان جای مانور زیادی برای تقویت ندارد. در مقابل دلار آمریکا، اگرچه انتظار می‌رود تضعیف دلار به نفع همه ارزهای دیگر از جمله پوند تمام شود، ولی احتمال اینکه استرلینگ افزایش چشمگیری نسبت به سطوح فعلی داشته باشد پایین‌تر از ارزهای همتایی مانند یورو یا دلار استرالیاست. با این‌حال برخی پیش‌بینی‌ها نسبتاً خوش‌بینانه‌اند؛ برای مثال بانک‌هایی چون NatWest نرخ برابری پوند/دلار را تا اواخر ۲۰۲۶ در محدوده ۱٫۳۵–۱٫۴۰ برآورد کرده‌اند؛ اما این سناریوها مبتنی بر تضعیف شدید دلار و رفع اکثر موانع داخلی بریتانیاست که تحقق کامل آن محل تردید است. سناریوی محتمل‌تر آن است که پوند در برابر دلار افزایش ملایمی داشته باشد، ولی از حیث عملکرد نسبی، از دیگر ارزهای G10 عقب بماند. در برابر یورو نیز همان‌طور که اشاره شد پوند توان رقابت بالایی نشان نداده و ممکن است ادامه تضعیف تدریجی استرلینگ نسبت به یورو را شاهد باشیم. به بیان دیگر، در سبد ارزهای اصلی سال ۲۰۲۶، پوند جزو گزینه‌های پرریسک‌تر تلقی می‌شود و تا زمانی که افق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی بریتانیا شفاف‌تر نشود، معامله‌گران با احتیاط بیشتری به سراغ استرلینگ خواهند رفت. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ دلار آمریکا (USD)؛ پایان مزیت انحصاری؟ شاخص دلار آمریکا پس از دو سال رشد متوالی، در ۲۰۲۵ وارد فاز اصلاح شد. جهش اولیه دلار در ابتدای سال که با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و امید بازار به سیاست‌های رشد‌محور همراه بود، به‌تدریج جای خود را به نگرانی از جنگ‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و کاهش نرخ‌های بهره داد. فدرال رزرو با کند شدن اقتصاد و فروکش کردن تورم، مسیر کاهش نرخ را در پیش گرفت و بخشی از مزیت نرخ بهره دلار نسبت به رقبا از میان رفت. در نتیجه، دلار با وجود نقش پناهگاهی خود در مقاطع پرتنش، سال را با تضعیف نسبی به پایان برد و بسیاری از ارزهای رقیب بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های قبل را جبران کردند. فضای پایه برای دلار در ۲۰۲۶ همچنان محتاطانه است. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را ادامه دهد تا سیاست پولی به محدوده‌ای نزدیک به نرخ خنثی برسد، در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر یا در حال توقف کاهش‌ها هستند یا با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند. این واگرایی، مزیت تاریخی دلار را تضعیف می‌کند. در بعد واقعی اقتصاد نیز، آمریکا با ترکیبی از رشد کندتر، کسری بودجه بزرگ و ابهام‌های سیاستی مواجه است؛ رشدی که بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری مولد تکیه داشته باشد، به محرک‌های مالی کوتاه‌مدت متکی است. افزون بر این، نزدیکی پایان دوره ریاست جروم پاول در فدرال رزرو و فشارهای سیاسی بر سیاست پولی، سایه‌ای از تردید بر استقلال بانک مرکزی و اعتماد سرمایه‌گذاران انداخته است. اجماع بازار بر ادامه تضعیف ملایم دلار است، هرچند احتمال نوسانات مقطعی مخالف جهت نیز منتفی نیست. مدیران سرمایه‌گذاری RBC خاطرنشان کرده‌اند که روند نزولی دو ساله دلار در اواخر ۲۰۲۵ موقتاً متوقف شد، اما دلایل کافی برای از سرگیری تضعیف دلار در ۲۰۲۶ وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این دلایل، کمتر شدن شکاف بازدهی دلار نسبت به رقباست؛ تفاوت نرخ بهره دوساله آمریکا و آلمان که در اوج خود حدود ۲٫۵٪ بود، اکنون رو به کاهش است و حمایت سنتی ناشی از نرخ بالاتر دلار در حال رنگ باختن است. کارشناسان ING پیش‌بینی می‌کنند شاخص دلار (DXY) تا اواخر ۲۰۲۶ به محدوده میانی ۹۰ واحد (احتمالاً حوالی ۹۵) نزول کند. رُبوبانک نیز عقیده دارد روند نزولی دلار به لطف عوامل چرخه‌ای آمریکا (کاهش نرخ بهره و افت مزیت رشد) ادامه خواهد یافت و فشارهای سیاسی واشنگتن بر فدرال رزرو و فضای مبهم اقتصاد آمریکا وزن بیشتری بر دوش دلار می‌گذارد. البته باید در نظر داشت که سناریوی مخالف در صورت اصرار تورم بر سطوح بالا هم امکان‌پذیر است. اگر تورم آمریکا برخلاف انتظار همچنان بالا بماند، فدرال رزرو ناچار می‌شود سیاست انقباضی را طولانی‌تر کند یا سرعت کاهش نرخ را کم نماید؛ در این حالت دلار ممکن است حمایت پیدا کند و از افت بیشتر مصون بماند.   همچنین دلار کماکان ارز اول جهان در مواقع بحران است؛ چنانچه در ۲۰۲۶ یک شوک ژئوپلیتیک بزرگ یا ریسک مالی جدیدی رخ دهد، تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن می‌تواند موقتاً آن را تقویت کند؛ همان‌طور که در برهه‌هایی از ۲۰۲۵ مشاهده شد. اما سناریوی پایه نزد اغلب تحلیل‌گران این است که ۲۰۲۶ سالی خواهد بود که دلار آمریکا در آن افت تدریجی ارزش را تجربه کند و در مقایسه با ارزهای رقیب کم‌فروغ‌تر ظاهر شود. از این رو دلار در قیاس با برخی ارزهای دیگر که چشم‌انداز روشنی دارند، کمتر جنبه فرصت‌ساز و بیشتر به منزله ارز پرریسک برای نگهداری تلقی می‌شود. ین ژاپن (JPY)؛ روی مرز عادی‌سازی پولی و آزمون اعتماد بازار سال ۲۰۲۵ برای ژاپن با ترکیبی از رشد مثبت اما شکننده، تورم بالاتر از هدف و تغییرات مهم سیاستی همراه بود. در نیمه نخست سال، اقتصاد تا حدی به لطف بهبود تراز تجاری و رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها جان گرفت، اما از نیمه دوم نشانه‌های کند شدن تقاضای داخلی پررنگ‌تر شد و فشار هزینه‌های زندگی؛خصوصاً از کانال افزایش قیمت خوراکی‌ها، اجازه نداد مصرف خانوار به موتور پایدار رشد تبدیل شود. نقطه عطف سال در سیاست پولی رقم خورد: بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۸–۱۹ دسامبر نرخ سیاستی را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۰٫۷۵٪ رساند؛ حرکتی که به‌عنوان گام جدی در مسیر خروج از عصر نرخ‌های نزدیک صفر تعبیر شد. با این حال، ین در بیشتر سال همچنان ضعیف ماند و حوالی ۱۵۶–۱۵۷ در برابر دلار نوسان کرد؛ زیرا اختلاف نرخ بهره با آمریکا هنوز علیه ین بود و هم‌زمان، بخشی از بازار به ریسک‌های مالی ژاپن در محیط نرخ‌های بالاتر حساس‌تر شد. سال ۲۰۲۶ برای ژاپن «سال توازن‌سازی» است؛ توازن میان ادامه حمایت مالی دولت و عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی، آن هم در محیطی که ریسک‌های خارجی کم نیست. سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و کندی اقتصاد چین می‌تواند در نیمه نخست سال به صادرات فشار وارد کند و در کنار آن، برخی تنش‌های منطقه‌ای بر بخش خدمات و گردشگری سایه بیندازد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن مسیر عادی‌سازی را (با ریتمی محتاطانه و داده‌محور) ادامه دهد و بسته به دوام تورم پایه و روند دستمزدها، یک یا دو مرحله افزایش دیگر را در دستور کار داشته باشد. در جبهه مالی نیز چالش اصلی پابرجاست: بدهی بسیار بالاست و با بالا رفتن بازده اوراق، هزینه خدمات بدهی افزایش می‌یابد؛ بنابراین بازار در ۲۰۲۶ بیش از گذشته به نشانه‌های انضباط مالی و کیفیت برنامه‌های بودجه‌ای واکنش نشان خواهد داد. مسیر ین در ۲۰۲۶ عمدتاً به دو متغیر گره خورده است: جهت‌گیری نرخ‌های بهره در آمریکا و سرعت عادی‌سازی بانک مرکزی ژاپن و در لایه دوم، اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن. در سناریوی پایه، اگر فدرال رزرو به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد و BOJ نیز افزایش‌های تدریجی را پی بگیرد، شکاف نرخ بهره کوچک‌تر می‌شود و این می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آرام ین باشد؛ به‌خصوص در دوره‌هایی که بازار جهانی به سمت ریسک‌گریزی می‌رود و تقاضا برای دارایی‌های امن بالا می‌گیرد. اما سناریوی رقیب هم قابل چشم‌پوشی نیست: اگر عادی‌سازی پولی ژاپن کندتر از انتظار پیش برود یا نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و عرضه اوراق تشدید شود، ین ممکن است دوباره تحت فشار قرار گیرد و حتی به سمت سطوح ضعیف‌تر حرکت کند. بنابراین ین در ۲۰۲۶ بیش از آنکه یک روند یکنواخت بسازد، ارزی «رویدادمحور» خواهد بود؛ ارزی که در روزهای تصمیمات BOJ، داده‌های تورم و دستمزد و همچنین شوک‌های ژئوپلیتیک، مستعد جهش‌های تند و ناگهانی است دلار کانادا (CAD)؛ ارز کالایی در مسیر ترمیم دلار کانادا سال ۲۰۲۵ را در سطوح ضعیف‌تری نسبت به دلار آمریکا به پایان رساند و نرخ USDCAD تا محدوده ۱٫۴۰ بالا رفت؛ سطحی که از منظر تاریخی به معنای کم‌ارزش‌گذاری قابل توجه لونی است. عامل اصلی این تضعیف، شکاف منفی نرخ بهره میان کانادا و آمریکا بود: بانک کانادا زودتر و سریع‌تر از همتایان خود وارد چرخه کاهش نرخ شد و لونی عملاً به ارز تأمین مالی معاملات کری‌ترید تبدیل شد. با این حال، در نیمه دوم سال نشانه‌های بهبود اقتصادی ظاهر شد؛ رشد و اشتغال بهتر از انتظار، فروکش تورم و اثرگذاری محرک پولی باعث شد فشار نزولی بر ارز کانادا کاهش یابد و بازار نشانه‌هایی از تثبیت و کف‌سازی را نشان دهد. تصویر بنیادی کانادا برای ۲۰۲۶ نسبتاً سازنده است. از یک سو، اقتصاد جهانی در سناریوی پایه وارد رکود نمی‌شود و تقاضای آمریکا؛ مهم‌ترین شریک تجاری کانادا، برای کالاها و انرژی حفظ خواهد شد. از سوی دیگر، بانک کانادا پس از کاهش‌های سنگین سال‌های قبل احتمالاً به فاز تثبیت سیاست پولی وارد می‌شود و شکاف نرخ بهره منفی با آمریکا نیز با کاهش نرخ‌های فدرال رزرو کوچک‌تر خواهد شد. افزون بر این، ارز کانادا از منظر برابری قدرت خرید همچنان ارزان ارزیابی می‌شود که به مرور می‌تواند سرمایه‌گذاران را به بازگشت به لونی ترغیب کند. تعدیل فضای تجاری در آمریکای شمالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی، مواد معدنی و خودروهای برقی نیز به این چشم‌انداز حمایتی اضافه می‌شود. بیشتر تحلیل‌گران انتظار دارند لونی در سال ۲۰۲۶ تقویت شود و بخشی از ارزش از دست‌رفته خود را بازیابد. پیش‌بینی RBC این است که دلار کانادا در اواخر ۲۰۲۶ در نرخ برابری حدود ۱٫۳۲ در برابر دلار آمریکا معامله شود. این عدد به معنی افزایش چنددرصدی ارزش لونی نسبت به نرخ‌های اواخر ۲۰۲۵ است. دلایل این خوش‌بینی همان‌طور که گفته شد، تعدیل عوامل فشار درونی و بیرونی بر ارز کاناداست: از یک سو بانک کانادا دیگر کاهش نرخ بیشتری در برنامه ندارد و اقتصاد داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد، از سوی دیگر دلار آمریکا تضعیف می‌شود و قیمت کالاهای اساسی (هرچند رشد انفجاری ندارد) در سطوح بدی برای صادرکنندگان کانادایی نیست. تحلیل‌گران معتقدند شاید در ابتدای ۲۰۲۶ دلار کانادا هنوز اندکی عقب‌تر از سایر ارزهای مهم حرکت کند؛ مثلاً اگر دلار آمریکا تضعیف شود ابتدا ارزهای اروپا و استرالیا سریع‌تر بهره ببرند، اما در ادامه سال لونی به اکثر همتایان توسعه‌یافته خود خواهد رسید و حتی جلو خواهد زد. به بیان دیگر، دلار کانادا را می‌توان یک ارز «فرصت‌ساز» در ۲۰۲۶ دانست که ظرفیت رشد دارد. ریسک‌های اصلی پیش‌روی آن می‌تواند افت ناگهانی قیمت نفت و مواد خام یا بحران اقتصادی در آمریکا باشد که تقاضا برای صادرات کانادا را کاهش دهد. همچنین اگر خلاف انتظار، بانک کانادا دوباره به سمت افزایش نرخ بهره برود (مثلاً به دلیل جهش تورم)، ممکن است رشد اقتصادی کند شود و اثر منفی بر ارز بگذارد؛ هرچند چنین سناریویی دور از ذهن است. در مجموع، لونی در وضعیت فعلی نسبت ریسک/بازده متعادلی برای سرمایه‌گذاران دارد و بسیاری از موسسات بین‌المللی ورود تدریجی به پوزیشن خرید روی دلار کانادا را مدنظر قرار داده‌اند تا از موج احتمالی صعود آن در اواخر ۲۰۲۶ بهره‌مند شوند. دلار استرالیا (AUD)؛ برنده چرخه ریسک و بازده دلار استرالیا در سال ۲۰۲۵ یکی از بهترین عملکردها را در میان ارزهای کشورهای توسعه‌یافته ثبت کرد و توانست روند نزولی چندساله خود را معکوس کند. رشد قیمت کالاهای پایه، به‌ویژه فلزات صنعتی و طلا، از درآمدهای صادراتی استرالیا حمایت کرد و پشتوانه‌ای برای تقویت ارز این کشور شد. در کنار آن، بانک مرکزی استرالیا برخلاف انتظارات بازار، کاهش تهاجمی نرخ بهره را در پیش نگرفت و با حفظ نرخ‌ها در سطوح نسبتاً بالا، جذابیت بازدهی AUD را نگه داشت. هم‌زمان، بهبود اشتهای ریسک جهانی پس از عبور از شوک‌های ابتدای سال، جریان سرمایه را به سمت ارزهای پروسیکلیکال سوق داد و دلار استرالیا را به یکی از برندگان این چرخش تبدیل کرد. چشم‌انداز بنیادی دلار استرالیا در ۲۰۲۶ همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. تداوم رشد ملایم اقتصاد جهانی، پروژه‌های زیرساختی و گذار انرژی در اقتصادهای بزرگ، تقاضا برای فلزاتی مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی را بالا نگه می‌دارد؛ حوزه‌هایی که استرالیا در آنها مزیت نسبی دارد. از منظر سیاست پولی نیز، انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ را ادامه دهد، در حالی که بانک مرکزی استرالیا با احتیاط بیشتری حرکت کند؛ واگرایی‌ای که به نفع دلار استرالیاست. علاوه بر این، افزایش پوشش ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران نهادی داخلی می‌تواند یک جریان تقاضای ساختاری جدید برای AUD ایجاد کند. این ترکیب، زمینه را برای ادامه بهبود تدریجی دلار استرالیا فراهم می‌کند. چشم‌انداز ۲۰۲۶ برای AUD نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود. تحلیل‌گران IG انتظار دارند در این سال دلار استرالیا به روند بهبود خود ادامه دهد و تا حوالی ۰٫۶۹۴۰ دلار آمریکا تا اواسط ۲۰۲۶ پیشروی کند. حتی برخی پیش‌بینی‌ها اهداف بالاتری را برای پایان سال ذکر می‌کنند (مثلاً رسیدن به محدوده ۰٫۷۰–۰٫۷۱ که بالاترین سطح چندسال اخیر خواهد بود). تحقق این سناریو مستلزم آن است که محیط ریسک‌پذیری جهانی مطلوب بماند؛ یعنی خبری از رکود عمیق یا بحران مالی نباشد و همین‌طور قیمت کالاهای صادراتی استرالیا افت شدیدی نکند. در چنین شرایطی دلار استرالیا به دلیل ماهیت پروسیکلیکال (هم‌سو با چرخه رشد) و بازدهی بالاتر، برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود. حتی تفاوت نرخ بهره فزاینده می‌تواند انگیزه سفته‌بازی به نفع AUD ایجاد کند. باید توجه داشت که AUD جزو ارزهای حساس به اخبار چین هم هست؛ هر تحول مهمی در اقتصاد چین (به عنوان خریدار عمده مواد خام استرالیا) می‌تواند نوساناتی در دلار استرالیا رقم بزند. در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود رشد چین نسبت به گذشته کندتر شود و دولت پکن با چالش‌هایی در تحریک اقتصاد مواجه باشد، اما بعید است کاهش رشد چین آن‌قدر شدید باشد که تقاضای کامودیتی را سقوط دهد. بنابراین اثر منفی چین بر AUD احتمالا محدود خواهد بود. جمع‌بندی آنکه دلار استرالیا یکی از ارزهای مستعد درخشش در ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و اگر سناریوی پایه (رشد جهانی معتدل + کاهش دلار آمریکا) محقق شود، AUD می‌تواند برای معامله‌گران فرصت سودآوری مناسبی ایجاد کند. ✔️  بیشتر بخوانید: نقد و بررسی تحولات اقتصادی استرالیا در سال 2025 و چشم‌انداز سال 2026 دلار نیوزیلند (NZD)؛ بازگشت کیوی به مدار رشد دلار نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ در مجموع رفتاری خنثی داشت و با وجود نوسانات مقطعی، سال را نزدیک به نقطه آغازین به پایان رساند. علت این عملکرد متعادل، برآیند دو نیروی متضاد بود: از یک سو کاهش سریع و عمیق نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند که شکاف منفی معناداری با نرخ‌های آمریکا ایجاد کرد و فشار فروش ساختاری بر NZD وارد آورد؛ و از سوی دیگر بازگشت غیرمنتظره رشد اقتصادی در نیمه دوم سال که از طریق رونق صادرات کشاورزی، بهبود مصرف داخلی و جان‌گرفتن بخش مسکن، تصویر بنیادی اقتصاد را بهبود داد. این دو نیرو عملاً یکدیگر را خنثی کردند و دلار نیوزیلند را در محدوده‌ای نسبتاً باثبات نگه داشتند. در سال ۲۰۲۶، ورق به نفع کیوی در حال برگشتن است. انتظار می‌رود شکاف نرخ بهره منفی میان نیوزیلند و آمریکا از میان برود، چرا که فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ قرار دارد و در مقابل، بانک مرکزی نیوزیلند احتمالاً نرخ‌ها را تثبیت کرده یا حتی در صورت داغ‌شدن اقتصاد اندکی افزایش خواهد داد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی برای نیوزیلند حکایت دارند؛ رشدی که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دوباره به این اقتصاد کوچک اما پویا جلب کند. بازگشت کامل گردشگری، ثبات تورم و بهبود تقاضای منطقه‌ای، پشتوانه این روایت مثبت هستند. با توجه به موارد گفته‌شده، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند دلار نیوزیلند در ۲۰۲۶ عملکردی قوی‌تر از سال قبل داشته باشد. به بیان دیگر، کیوی پتانسیل آن را دارد که از یک ارز کم‌نوسان و کم‌بازده ۲۰۲۵ تبدیل به یک ارز فرصت‌ساز در ۲۰۲۶ شود. یک دلیل عمده، همان تغییر پارادایم نرخ بهره است که سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند دیگر NZD را صرفاً برای کسب سود بهره‌ای منفی شورت نکنند. دلیل دیگر، چرخش نگاه به اقتصاد نیوزیلند است؛ اکنون که رشد اقتصادی این کشور از وضعیت «کم‌رمق‌تر از دیگران» به «پرقدرت‌تر از متوسط جهانی» تغییر کرده، ارزش دلار نیوزیلند ممکن است مورد بازنگری بازار قرار گیرد. برخی تحلیل‌گران مستقل حتی پا را فراتر گذاشته و رشد قابل توجه NZD را پیش‌بینی کرده‌اند. البته اجماع کلی محافظه‌کارانه‌تر است و احتمالاً NZD به شکل تدریجی اوج‌های جدیدی را فتح خواهد کرد. یک سطح روانی مهم عبور پایدار از نرخ ۰٫۶۰ دلار آمریکاست که در صورت تضعیف دلار، دستیابی به آن دور از ذهن نیست. اگر این مقاومت شکسته شود، موج تقاضای جدیدی می‌تواند NZDUSD را به سوی میانه‌های دهه ۰٫۶۰ (مثلاً ۰٫۶۵) سوق دهد. عوامل ریسکی که باید زیر نظر باشند شامل قیمت لبنیات و محصولات کشاورزی؛ اقلام صادراتی کلیدی نیوزیلند و نیز سلامت اقتصاد چین (بازار مهم صادراتی) است. ولی فعلاً پیش‌بینی‌ها برای این موارد نگران‌کننده نیست و لذا کیوی می‌تواند با اتکا به فاندامنتال قوی‌تر و پشتوانه نرخ بهره بهتر در ۲۰۲۶ یکی از گزینه‌های مطلوب برای فعالان فارکس باشد. فرانک سوئیس (CHF)؛ پناهگاه امن در جهان پرریسک فرانک سوئیس در سال ۲۰۲۵ بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و باثبات‌ترین ارزهای جهان تثبیت کرد؛ حتی در شرایطی که بانک ملی سوئیس نرخ بهره را به صفر بازگرداند. افت شدید تورم در سوئیس و نزدیکی آن به صفر، فضای لازم را برای این چرخش سیاستی فراهم کرد، اما برخلاف انتظار نظری، این اقدام به تضعیف فرانک منجر نشد. تقاضای مداوم برای دارایی‌های امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک، کاهش مداخلات ارزی بانک مرکزی و پشتوانه حساب جاری قوی سوئیس، همگی باعث شدند فرانک در سطوح بالای خود باقی بماند و حتی در برابر دلار و یورو اندکی تقویت شود. انتظار می‌رود فرانک در سال ۲۰۲۶ نیز عمدتاً تابع متغیرهای بیرونی باقی بماند، نه تحولات داخلی. بانک ملی سوئیس قصد دارد نرخ بهره را در صفر نگه دارد و تنها در صورت تغییر معنادار چشم‌انداز تورم دست به اقدام جدید بزند. در همین حال، شکاف نرخ بهره میان فرانک و ارزهایی مانند یورو و دلار به نفع آنها باقی می‌ماند؛ وضعیتی که از نگاه سیاست‌گذار سوئیسی نه تهدید، بلکه ابزاری برای مهار تقویت بیش از حد فرانک است. در این چارچوب، تنها کاهش معنادار تنش‌های ژئوپلیتیک یا یک چرخش بزرگ در احساسات ریسک جهانی می‌تواند تقاضای احتیاطی برای فرانک را کاهش دهد و اندکی از قدرت آن بکاهد. برای معامله‌گران فارکس، فرانک سوئیس همواره یک ارز خاص بوده است. در سال ۲۰۲۶ نیز انتظار می‌رود CHF همچنان پایدارترین و کم‌ریسک‌ترین ارز اصلی باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فرانک احتمالاً در سطوح ارزشمند فعلی خود باقی بماند و شاید حتی اندکی بیشتر تقویت شود. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند مجموعه شرایط فعلی – از نرخ بهره ۰٪ و چشم‌انداز تورم نزدیک صفر گرفته تا کاهش مداخلات ارزی SNB؛ همه به استحکام فرانک انجامیده و بسیاری از مدل‌ها ادامه روند تدریجی تقویت فرانک را نیز نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران برای امنیت فرانک حاضر به فدا کردن بازدهی هستند و این وضعیت احتمالاً در ۲۰۲۶ نیز برقرار خواهد بود. بنابراین فرانک سوئیس به سختی می‌تواند لقب «فرصت‌ساز» بگیرد (چون جهش چشمگیری برای آن متصور نیست)، اما قطعاً کم‌ریسک‌ترین ارز است؛ یعنی برای پوشش ریسک پرتفو یا حفظ ارزش دارایی در طوفان‌های بازار بهترین گزینه باقی می‌ماند. تنها در صورت آرام شدن چشمگیر اوضاع سیاسی جهان (مثلاً پایان جنگ‌ها و تنش‌ها) ممکن است اندکی از جذابیت فرانک کاسته شود که در آن صورت هم افت ارزش آن محدود خواهد بود. در مجموع، CHF در ۲۰۲۶ نقشی تدافعی در سبد ارزها بازی می‌کند و حضور آن نوعی بیمه در برابر اتفاقات غیرمنتظره خواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا یورو در سال ۲۰۲۵ ستاره بازار فارکس شد؟ سخن پایانی نقشه بازار ارز در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازار فارکس بیش از هر زمان دیگری به دو قطب «ارزهای فرصت‌ساز» و «ارزهای تدافعی یا پرریسک» تفکیک شده است. در یک سو، ارزهایی مانند یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند قرار دارند که از ترکیب تضعیف تدریجی دلار آمریکا، بهبود نسبی رشد داخلی و در برخی موارد تغییر مطلوب چرخه نرخ بهره منتفع می‌شوند. در این میان، دلار نیوزیلند به دلیل چرخش همزمان فاندامنتال رشد و سیاست پولی، بیش از سایرین پتانسیل غافلگیری مثبت دارد. در سوی دیگر، پوند بریتانیا و دلار آمریکا با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند؛ پوند تحت فشار تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی و رشد ضعیف، و دلار آمریکا در حال از دست دادن بخشی از مزیت تاریخی خود در نرخ بهره و رشد اقتصادی است. فرانک سوئیس همچنان نقش سنتی خود را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ می‌کند: نه ارزی برای بازده بالا، بلکه سپری برای حفاظت سرمایه در دوره‌های تلاطم. ین ژاپن نیز در موقعیتی بینابینی قرار دارد؛ اگر عادی‌سازی سیاست پولی ادامه یابد و شکاف نرخ بهره با آمریکا کاهش پیدا کند، می‌تواند به تدریج تقویت شود، اما همچنان به شدت به تصمیمات بانک مرکزی و اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن وابسته است. در عین حال باید به خاطر داشت که بازار ارز ذاتاً تحت سلطه عدم قطعیت است. حتی اگر ۲۰۲۶ با فضای آرام‌تر پولی آغاز شود، ریسک‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌های تجاری، شوک‌های سیاسی یا چرخش‌های ناگهانی سیاست‌گذاری می‌توانند به‌سرعت مسیر بازار را تغییر دهند. از این رو، این نقشه بیش از آنکه «پیش‌بینی قطعی» باشد، چارچوبی برای تفکر و جهت‌گیری است. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، ارزش این نقشه در کمک به اولویت‌بندی فرصت‌ها و مدیریت ریسک است؛ نه در جایگزینی قضاوت لحظه‌ای و پایش مستمر داده‌ها. در نهایت، ۲۰۲۶ سالی است که در آن تمایز میان ارزهای برخوردار از پشتوانه فاندامنتال و ارزهای گرفتار محدودیت‌های ساختاری پررنگ‌تر می‌شود؛ و موفقیت در چنین بازاری بیش از هر چیز وابسته به انضباط، انعطاف و خواندن درست تغییر رژیم‌های اقتصادی است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

از کاراکاس تا گرینلند؛ بازتعریف قدرت آمریکا در قرن بیست‌ویکم

دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، توسط نیروهای آمریکایی، بیش از آنکه یک عملیات امنیتی باشد، نمادی از بازگشت آشکار سیاست قدرت‌محور ایالات متحده به صحنه بین‌الملل است؛ الگویی که آخرین‌بار در دهه‌های پایانی قرن بیستم با پرونده‌هایی چون مانوئل نوریه‌گا در پاناما و اسامه بن‌لادن در پاکستان دیده شده بود. از منظر نظامی، عملیات سریع، دقیق و موفق بود. اما از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام خاکستری و مناقشه‌برانگیز است. استفاده از نیروی نظامی برای اجرای «عدالت کیفری» در خاک کشور دیگر، عملاً با قواعد حقوقی موجود سازگار نیست؛ همان‌گونه که عملیات علیه بن‌لادن نیز رسماً به‌عنوان نقض حاکمیت پاکستان تلقی شد، هرچند از نظر سیاسی مشروعیت یافت. پرونده مادورو نیز از همین جنس است: او در سال ۲۰۲۰ در نیویورک تحت تعقیب قرار گرفت و این برای دولت ترامپ مبنایی حقوقی ساخت تا مداخله نظامی را به‌عنوان اجرای قانون جلوه دهد، حتی اگر کنگره رسماً مجوز آن را صادر نکرده باشد. در اینجا «رویه» جای قانون را گرفته است. خلأ قدرت در کاراکاس؛ دموکراسی یا مدیریت از راه دور؟ اما مسئله صرفاً دستگیری مادورو نیست، بلکه آن چیزی است که بعد از آن رخ داد. ترامپ اعلام کرد که آمریکا اداره امور ونزوئلا را «بر عهده خواهد گرفت»؛ بی‌آنکه به رئیس‌جمهور منتخب و برنده نوبل، ماریا کورینا ماچادو، اشاره‌ای شود. در مقابل، معاون مادورو، دلسی رودریگز، سوگند یاد کرد و وزیر خارجه آمریکا از او به‌عنوان شریک اجرایی استقبال کرد. ترامپ به‌صراحت اعلام کرد ماچادو «نه حمایت دارد و نه احترام عمومی» و به این ترتیب روشن ساخت که ترجیح او نه مشروعیت انتخاباتی، بلکه کنترل سیاسی است. منتقدان می‌گویند آنچه ترامپ به‌دنبال آن است، یک شریک مطیع است نه یک رهبر مستقل و این ترجیح، هم ریشه در ملاحظات ژئوپلیتیک دارد و هم در محاسبات شخصی و نمادین. «مسئله نفت»؛ محرک اصلی در پس پرده بسیاری از تحلیل‌گران می‌گویند هسته اصلی ماجرا نه دموکراسی است و نه قانون، بلکه نفت است. ونزوئلا در سال ۱۹۷۶ صنعت نفت خود را ملی کرد و در دهه‌های بعد، مصادره دارایی‌های شرکت‌های نفتی آمریکایی منجر به دعاوی گسترده حقوقی شد. نتیجه آن، ده‌ها میلیارد دلار غرامت معوقه است که از مسیر نهادهایی چون مرکز حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) مطالبه شده است. اما مشکل اینجاست: ونزوئلا عملاً ورشکسته است. طبق برآوردها، این کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار اوراق بدهی نکول‌شده دارد و کل بدهی خارجی آن؛ شامل بدهی‌های PDVSA، وام‌های دوجانبه و احکام داوری؛ به حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار می‌رسد. در حالی که تولید ناخالص داخلی اسمی ونزوئلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۳ میلیارد دلار برآورد شده است؛ یعنی نسبت بدهی به GDP در محدوده ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد قرار دارد؛  سطحی که عملاً بازپرداخت را ناممکن می‌سازد. اجبار به سرمایه‌گذاری؛ مدل جدید فشار اقتصادی دولت ترامپ به شرکت‌های نفتی گفته است اگر خواهان جبران خسارت دارایی‌های مصادره‌شده خود هستند، باید حاضر شوند همین حالا به ونزوئلا بازگردند و میلیاردها دلار برای احیای صنعت نفت آن سرمایه‌گذاری کنند. اما شرکت‌ها تمایلی ندارند. زیرساخت‌ها فرسوده، آسیب‌دیده و غیرقابل ارزیابی هستند. به گفته یکی از مدیران نفتی: «هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند چه چیزی باقی مانده که قابل نجات باشد.» برای صنعت نفت که تصمیمات سرمایه‌ای آن افق‌های چندده‌ساله دارد، این سطح از عدم قطعیت قابل‌قبول نیست. منتقدان این روند را با فشارهای مشابه ترامپ بر صنایع دیگر؛ از نیمه‌رساناها گرفته تا رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات حقوقی، مقایسه می‌کنند: فشار سیاسی برای وادار کردن بخش خصوصی به تأمین مالی پروژه‌های پرریسک با اهداف سیاسی. منافع سیاسی داخلی ترامپ در داخل آمریکا، دموکرات‌ها از دور زدن کنگره و نقض رویه‌های قانونی انتقاد کرده‌اند. اما این اعتراض‌ها احتمالاً اثر سیاسی معکوس دارد. نمایش قدرت نظامی همچنان برای رأی‌دهنده آمریکایی جذاب است؛ به‌ویژه وقتی با روایت «حفظ منافع ملی» و «دفاع از مالکیت آمریکایی» بسته‌بندی شود. برای ترامپ، این اقدام سه سود هم‌زمان دارد: تثبیت نقش آمریکا به‌عنوان قدرت مسلط نیمکره غربی (بازخوانی دکترین مونرو)؛ تقویت موقعیت جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای؛ ارسال پیام قدرت به روسیه، چین و ایران. اینکه انگیزه واقعی دفاع از اصول است یا منافع شخصی و شبکه‌های نزدیک به او، بحثی است که در حاشیه مانده؛ همان‌گونه که برخی آن را انحراف افکار عمومی از پرونده‌های داخلی حساس می‌دانند. آیا گرینلند در صف بعدی است؟ در پایان، بحث «نظم جهانی جدید» و تقسیم جهان به حوزه‌های نفوذ هنوز زودهنگام است، اما نشانه‌ها نگران‌کننده‌اند. ترامپ به‌تازگی گفته است که آمریکا «به گرینلند نیاز دارد». احتمال اشغال نظامی پایین است، اما فشار برای کسب حقوق انحصاری نظامی و دسترسی به منابع طبیعی کاملاً محتمل است. دانمارک هشدار داده که تهدیدها باید متوقف شود؛ اما تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که اگر ترامپ تشخیص دهد بحرانی قابل ساختن است، ممکن است آن را به ضرورتی امنیتی تبدیل کند. سخن پایانی پرونده ونزوئلا تنها درباره یک کشور نیست؛ درباره بازتعریف رابطه قدرت، قانون، سرمایه و حاکمیت در قرن بیست‌ویکم است. این پرونده نشان می‌دهد که در نظم نوظهور، قانون بیش از آنکه محدودکننده قدرت باشد، به ابزار توجیه آن تبدیل شده است؛ سرمایه خصوصی بیش از آنکه مستقل باشد، به بازوی سیاست بدل می‌شود؛ و دموکراسی بیش از آنکه هدف باشد، به روایت مصرفی بدل می‌گردد. ونزوئلا شاید نخستین صحنه این بازتعریف باشد؛ اما به‌احتمال زیاد آخرین آن نخواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

رکورد تاریخی مس در لندن؛ بازار وارد فاز کمبود ساختاری می‌شود

بازار جهانی مس وارد مرحله‌ای تازه شده است. قیمت مس در بورس فلزات لندن (LME) برای نخستین‌بار در تاریخ از مرز ۱۳ هزار دلار به ازای هر تن متریک عبور کرد؛ حرکتی که نه حاصل هیجان کوتاه‌مدت، بلکه بازتاب یک تغییر بنیادین در توازن عرضه و تقاضای این فلز راهبردی است. آنچه امروز در نمودار قیمت دیده می‌شود، حاصل انباشت چند سال فشار ساختاری بر سمت عرضه است؛ فشاری که اکنون به‌تدریج خود را در قیمت‌ها تخلیه می‌کند. شکاف عرضه؛ مسأله‌ای که از سال‌ها پیش شکل گرفت از اوایل دهه ۲۰۲۰، بسیاری از تحلیل‌گران نسبت به شکل‌گیری یک شکاف پایدار در عرضه مس هشدار می‌دادند. سرمایه‌گذاری ناکافی در پروژه‌های جدید، طولانی‌بودن چرخه توسعه معادن، افت عیار سنگ معدن در معادن قدیمی و سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات زیست‌محیطی، همگی باعث شدند رشد ظرفیت تولید از رشد تقاضا عقب بماند. این شکاف در سال ۲۰۲۵ به‌طور عملیاتی نمایان شده است؛ به‌ویژه با اختلال گسترده در برخی از بزرگ‌ترین معادن جهان. معدن عظیم گراسبرگ (Grasberg) در اندونزی، یکی از ستون‌های عرضه جهانی مس، پس از رانش گسترده گل‌ولای در سال گذشته بخش بزرگی از ظرفیت خود را از دست داد. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۷۰ هزار تن از تولید سالانه این معدن در سال جاری عملاً از بازار حذف شده است و بازگشت تدریجی آن نیز زودتر از فصل دوم سال انتظار نمی‌رود. اعتصاب‌ها؛ جرقه‌ای بر بشکه باروت در چنین بازاری که از پیش به‌شدت به شوک‌های عرضه حساس شده است، حتی اختلال‌های کوچک‌تر نیز اثر بزرگی بر قیمت‌ها می‌گذارند. در روزهای اخیر، بخشی از نیروی کار معدن مانتوورده (Mantoverde) متعلق به شرکت Capstone Copper در منطقه آتاکامای شیلی دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که پس از شکست مذاکرات میان اتحادیه کارگری و مدیریت آغاز شد، باعث شده معدن با حدود ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت کند؛ چرا که نزدیک به نیمی از نیروی انسانی آن در اعتصاب مشارکت دارند. اگرچه مانتوورده در مقیاس جهانی هم‌تراز غول‌هایی مانند اسکوندیدا یا گراسبرگ نیست، اما در بازاری که به‌شدت دچار کمبود حاشیه‌ای عرضه است، از دست رفتن حتی ۳۰ هزار تن تولید سالانه بالقوه نیز می‌تواند تعادل بازار را بر هم بزند؛ به‌ویژه آنکه این معدن اخیراً پروژه توسعه سولفیدی خود را برای افزایش ظرفیت در بلندمدت آغاز کرده بود که اکنون با ریسک تأخیر مواجه شده است. شیلی؛ کانون ریسک‌های جدید عرضه اهمیت این اعتصاب فقط به خود مانتوورده محدود نمی‌شود. این معدن در منطقه‌ای واقع شده که در همسایگی استان آنتوفاگاستا قرار دارد؛ قلب تپنده صنعت مس جهان که بزرگ‌ترین معادن دنیا در آن متمرکزند. نشانه‌های نارضایتی کارگری در این منطقه می‌تواند آغازگر موج گسترده‌تری از مطالبات مزدی و ایمنی باشد. در سال جاری، پنج قرارداد بزرگ کارگری در شرکت دولتی کودلکو (Codelco) منقضی می‌شود که بخشی از مطالبات حول محور ایمنی و کاهش سرعت تولید شکل گرفته است. هم‌زمان، مذاکرات دشواری در معدن سنتینلا جریان دارد و معدن لوس برونسس متعلق به آنگلو امریکن نیز در ماه‌های آینده وارد فاز مذاکره پرچالش خواهد شد. به بیان دیگر، بازار مس نه‌تنها با اختلال‌های بالفعل مواجه است، بلکه با یک ریسک سیستماتیک عرضه در شیلی نیز روبه‌رو شده است؛ کشوری که بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان به‌شمار می‌رود. تحلیل تکنیکال؛ مسیر باز تا سطوح بالاتر از منظر تکنیکال نیز مانعی جدی بر سر راه ادامه صعود دیده نمی‌شود. محدوده چندساله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ اکنون به‌طور کامل شکسته شده و هدف کلاسیک این شکست، ناحیه‌ای در حدود ۱۶ هزار دلار به ازای هر تن را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، قیمت نه‌تنها از شوک‌های عرضه حمایت می‌گیرد، بلکه از منظر ساختاری نیز در مسیری قرار دارد که بازگشت‌های عمیق را دشوار می‌سازد؛ مگر آنکه شوک معناداری از سمت تقاضا یا سیاست‌گذاری جهانی وارد شود. ✔️  بیشتر بخوانید: نقد و بررسی تحولات اقتصادی استرالیا در سال 2025 و چشم‌انداز سال 2026 سخن پایانی رکورد تاریخی قیمت مس بیش از آنکه یک هیجان مقطعی باشد، نشانه‌ای از ورود بازار به یک دوره کمبود ساختاری است. اختلال در معادن بزرگ، ریسک‌های فزاینده نیروی کار در شیلی، و سال‌ها کم‌سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید، همگی باعث شده‌اند که مس به یکی از کمیاب‌ترین منابع صنعتی جهان تبدیل شود؛ آن هم درست در زمانی که تقاضای مرتبط با گذار انرژی، خودروهای برقی و زیرساخت‌های دیجیتال رو به اوج است. در چنین فضایی، عبور قیمت از ۱۳ هزار دلار نه نقطه پایان، بلکه شاید تنها آغاز مرحله‌ای تازه از بازقیمت‌گذاری این فلز راهبردی باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

افزایش تولید نفت ونزوئلا در بلندمدت اتفاق خواهد افتاد

طبق تحقیقات سیتی، افزایش قابل‌توجه تولید نفت ونزوئلا، به دلیل محدودیت‌های فنی و شرایط ضعیف سرمایه‌گذاری، سال‌ها طول خواهد کشید و نه ماه‌ها. هرچند افزایش تولید می‌تواند عرضه را بالا ببرد و در سال‌های ۲۰۲۷–۲۰۲۸ بر بازار نفت فشار بگذارد، اما تأثیر کوتاه‌مدت همچنان صعودی است، زیرا تا زمان رسیدن به توافق با آمریکا، بشکه‌های نفتی ونزوئلا همچنان از بازار خارج می‌شوند. انتظار می‌رود ریسک‌های عرضه نفت، قیمت برنت را در حدود ۶۰ دلار به ازای هر بشکه در هفته‌های آینده حمایت کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر