ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
زمان انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه چهارم آمریکا به ۲۰ فوریه موکول شد. همچنین انتشار داده‌های درآمد شخصی و هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ماه دسامبر آمریکا نیز به ۲۰ فوریه تغییر یافته است. گزارش درآمد شخصی ماه‌های اکتبر و نوامبر آمریکا نیز قرار است در تاریخ ۲۲ ژانویه منتشر شود.
در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای ایالات متحده دو کشتی را به دلیل نقض تحریم‌ها توقیف کردند: کشتی M/T Sophia: این نفتکش که در آب‌های بین‌المللی کارگو نفت ونزوئلا حمل می‌کرد، توسط گارد ساحلی آمریکا متوقف و برای تصمیم‌گیری نهایی به مقصد ایالات متحده همراهی می‌شود. کشتی M/V Bella 1: این کشتی که بعدها «مارینرا» نام گرفت و تحت پرچم روسیه ظاهر شد، در شمال اقیانوس اطلس بر اساس حکم فدرال توقیف شد. در هیچ‌یک از این عملیات‌ها گزارش مصدومیت یا تلفات انسانی منتشر نشده است. این اقدامات در چارچوب اجرای تحریم‌های آمریکا علیه نفت ونزوئلایی و تلاش برای جلوگیری از دور زدن این تحریم‌ها در آب‌های بین‌المللی انجام شده‌اند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که نسبت به وضعیت نفتکش روسی «مارینرا» ابراز نگرانی کرده است. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که یک کشتی گارد ساحلی آمریکا چندین روز این نفتکش را زیر نظر داشته، با اینکه فاصله آن حدود ۴۰۰۰ کیلومتر از سواحل آمریکا است. وب‌سایت‌های ردیابی دریایی نشان می‌دهند که این نفتکش بین اسکاتلند و ایسلند به سمت شمال در حرکت است، موقعیتی که توسط یک مقام آمریکایی نیز تأیید شده است.
«زلنسکی: همچنان پاسخ روشنی از سوی متحدان دریافت نکرده‌ام مبنی بر اینکه در صورت تداوم یا تشدید تجاوز روسیه، آیا از اوکراین حمایت و حفاظت خواهند کرد یا خیر.» من اراده سیاسی از سوی متحدان مشاهده می‌کنم، اما نیاز به تعهدات قانونی الزام‌آور وجود دارد.
تورم استرالیا در ماه نوامبر بیش از حد انتظار کاهش یافت؛ نتیجه‌ای که به گفته وست‌پک باید به بانک مرکزی استرالیا (RBA) اطمینان دهد که در کوتاه‌مدت نیازی به سیاست‌های انقباضی بیشتر نیست. طبق داده‌های اداره آمار استرالیا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه نوامبر بدون تغییر (۰.۰٪) بوده؛ رقمی بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی وست‌پک برای رشد ۰.۴٪. در مقیاس سالانه، تورم به ۳.۴٪ کاهش یافته که کمتر از برآورد ۳.۸٪ وست‌پک و پایین‌تر از انتظار بازار است. وست‌پک می‌گوید این نتیجه ضعیف‌تر از انتظار، ریسک نزولی برای پیش‌بینی‌های تورمی سه‌ماهه چهارم ایجاد می‌کند؛ جایی که این بانک رشد ۰.۶٪ برای تورم سرفصل و ۰.۸٪ برای تورم هسته (trimmed mean) پیش‌بینی کرده است. اگر این روند در بررسی کامل داده‌ها تأیید شود، وست‌پک معتقد است این ارقام برای اطمینان RBA پیش از نشست فوریه کافی است و احتمال افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد. کاهش تورم عمدتاً ناشی از افت قیمت برق و کاهش در چندین گروه اختیاری بوده است. قیمت برق بسیار کمتر از انتظار رشد کرد و قیمت کالاهای خانگی، خدمات، پوشاک، کفش و سلامت نیز بیش از حد انتظار کاهش یافتند. در مقابل، قیمت مواد غذایی، اجاره، مسکن جدید و ارتباطات افزایش بیشتری داشتند. یارانه‌های انرژی همچنان نقش مهمی در شکل‌دهی به تورم دارند. قیمت برق در سال منتهی به نوامبر ۱۹.۷٪ رشد کرده، اما وست‌پک می‌گوید این رقم به دلیل تأثیر کاهنده یارانه‌های دولتی است. بدون این یارانه‌ها، رشد سالانه برق ۴.۶٪ بوده است. تورم هسته نیز اندکی کاهش یافته است: رشد سالانه trimmed mean از ۳.۳٪ به ۳.۲٪ رسیده رشد ماهانه آن ۰.۳٪ مانده که چند ماه است همین روند را دارد وست‌پک انتظار دارد روند کاهش تورم در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، مگر در موارد پرنوسان یا شوک‌های عرضه. این موضوع از ثبات نرخ بهره در ماه‌های آینده حمایت می‌کند. پس از انتشار داده‌ها، دلار استرالیا تقویت شد و به ۰.۶۷۶۰ رسید.
به گزارش بلومبرگ، ترامپ گفته است که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، از سطح فعلی تعرفه‌های تجاری ناراضی است و دهلی‌نو در حال کاهش واردات نفت از روسیه است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روابط تجاری و انرژی میان آمریکا و هند در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده و هر دو کشور به دنبال تنظیم سیاست‌های جدید در حوزه تجارت و انرژی هستند. ترامپ همچنین تأکید کرده که همکاری اقتصادی با هند برای واشنگتن اهمیت راهبردی دارد و گفت‌وگوها درباره تعرفه‌ها و واردات انرژی ادامه خواهد داشت.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، نیروی دریایی روسیه یک زیردریایی نظامی را برای اسکورت نفتکش Marinera اعزام کرده است؛ اقدامی که در واکنش به تلاش آمریکا برای توقیف این کشتی انجام شده است. این نفتکش که پیش‌تر با نام Bella 1 فعالیت می‌کرد، اکنون تحت حفاظت مستقیم نیروی دریایی روسیه در حال حرکت است.
به گزارش منابع امنیتی اوکراین، پهپادهای این کشور در حملاتی تازه، یک انبار نفت در منطقه لیپتسک و یک انبار موشک و مهمات در منطقه کستروما روسیه را هدف قرار داده‌اند.
به گزارش فایننشال تایمز، پلتفرم پیام‌رسان تلگرام با ادعای مسدود شدن اوراق روسیه به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار مواجه شده است؛ هرچند تاکنون هیچ تأیید رسمی از سوی شرکت یا نهادهای مالی منتشر نشده است. تلگرام، به رهبری پاول دوروف، تأکید کرده که این شرکت مستقل از روسیه فعالیت می‌کند و همچنان اولویت اصلی آن حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران است. تحلیلگران می‌گویند این خبر بیشتر یادآور تنش‌های گذشته میان تلگرام و روسیه است؛ از جمله تلاش‌های ناموفق برای مسدودسازی تلگرام در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰. همچنین توقف پروژه GRAM ICO توسط SEC به‌عنوان سابقه‌ای مشابه مطرح می‌شود. تلگرام طی چهار سال گذشته حدود ۲.۴ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرده و اکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار ذخایر نقدی دارد. با وجود این، هیچ نشانه‌ای از مسدودسازی رسمی اوراق روسیه مشاهده نشده و اوراق تلگرام همچنان در بورس نیویورک معامله می‌شوند. اعتماد سرمایه‌گذاران نیز پایدار باقی مانده است.
سال ۲۰۲۵ برای بازارهای ارز، با وجود موجی از شوک‌های سیاسی و اقتصادی، پایان آرام‌تری نسبت به انتظارات بدبینانه داشت. تورم جهانی که پس از همه‌گیری به اوج رسیده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و اقتصادهای بزرگ (هرچند با رشد شکننده) توانستند از رکود عمیق فاصله بگیرند. با این حال، فضای کلان اقتصاد جهانی همچنان با ریسک همراه است؛ از احتمال تشدید جنگ‌های تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای گرفته تا تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک که می‌توانند در مقاطع مختلف، جریان سرمایه و اشتهای ریسک را به‌طور ناگهانی تغییر دهند. در آستانه ۲۰۲۶، تمرکز بازارها بیش از هر چیز بر مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی بزرگ است. پس از دوره افزایش سریع نرخ‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، سیاست پولی در سال ۲۰۲۵، وارد فاز تعدیل شد و انتظار می‌رود این روند در سال جدید هم ادامه یابد. بر مبنای برآوردهای رایج، فدرال رزرو بیشترین فضای کاهش را دارد و نرخ بهره آمریکا در طول ۲۰۲۶ می‌تواند به حوالی ۳٪ نزدیک شود؛ در حالی که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ‌ها را حوالی ۲٪ نگه می‌دارد و بانک انگلستان نیز در مسیری قرار می‌گیرد که می‌تواند به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵٪ برسد. نتیجه این آرایش جدید، کاهش تدریجی مزیت نرخ بهره دلار در برابر رقباست؛ عاملی که می‌تواند به تضعیف نسبی دلار و افزایش جذابیت برخی ارزهای دیگر بینجامد. در چنین محیطی، پرسش اصلی فعالان فارکس آن است که کدام ارزها در سال ۲۰۲۶ ظرفیت تبدیل شدن به فرصت را دارند و کدام‌یک با ریسک‌های ساختاری و چرخه‌ای بیشتری روبه‌رو خواهند بود. یورو (EUR)؛ چشم‌انداز اقتصاد اروپا و مسیر نوسان یورو اقتصاد منطقه یورو در اواخر ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود خفیف ابتدای سال نشان داد. نرخ تورم که در سال‌های قبل به سطوح بالایی رسیده بود، به حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بازگشت و حتی اندکی پایین‌تر تثبیت شد؛ امری که به ECB اجازه داد پس از یک دوره انقباض شدید، نرخ‌های سیاستی را در سطوح فعلی (نرخ سپرده نزدیک ۲٪) ثابت نگه دارد. در همین حال، بازار کار همچنان مقاوم باقی مانده است: نرخ بیکاری در کف‌های چنددهه‌ای و مشارکت نیروی کار بالا مانده که از مصرف خانوار حمایت کرده است. ترکیب تورم مهار‌شده، رشد اقتصادی ضعیف اما مثبت و ثبات بازار کار، به یورو اجازه داد سال ۲۰۲۵ را با ثبات نسبی و در محدوده‌های بالاتر نسبت به کف‌های قبلی به پایان برساند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در ابتدای ۲۰۲۶ اندکی کند شود، اما در نیمه دوم سال با کمک محرک‌های مالی؛ به‌ویژه افزایش هزینه‌های عمومی در حوزه دفاع و زیرساخت در کشورهایی مانند آلمان، دوباره شتاب بگیرد. با این حال، اقتصاد اروپا همچنان با محدودیت‌های ساختاری نظیر رقابت فزاینده صنایع چین، جمعیت پیر و وابستگی به واردات انرژی روبه‌روست که مانع جهش پایدار رشد می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم در ۲۰۲۶ کمی زیر ۲٪ باقی بماند؛ وضعیتی که به احتمال زیاد ECB را به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی وادار خواهد کرد. سیاست رسمی بانک مرکزی اروپا همچنان «داده‌محور» است و تنها در صورت انحراف معنادار تورم یا داغ‌شدن بیش از حد اقتصاد، احتمال تغییر جهت سیاست پولی مطرح خواهد شد. بسیاری از استراتژیست‌های بازار نسبت به تقویت ملایم یورو در برابر دلار آمریکا در ۲۰۲۶ خوش‌بین هستند. دلیل اصلی، تغییر سمت‌وسوی سیاست پولی دو سوی آتلانتیک است: فدرال رزرو آمریکا مشغول کاهش نرخ‌هاست در حالی که ECB در ۲٪ متوقف شده و شاید حتی در حالت انقباضی باقی بماند. کاهش شکاف نرخ بهره به نفع یورو، جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یورویی را بالا می‌برد و فشار نزولی بر دلار ایجاد می‌کند. رُبوبانک پیش‌بینی می‌کند نرخ برابری یورو/دلار طی ۱۲ ماه آینده از سطوح کنونی اندکی بالاتر رفته و به حدود ۱٫۱۸ برسد. حتی سناریوهای خوش‌بینانه‌تری هم مطرح شده است؛ مثلاً مدیران سرمایه‌گذاری RBC در صورت تضعیف گسترده دلار آمریکا، امکان صعود یورو تا ۱٫۲۴ دلار را نیز مطرح کرده‌اند. البته تحقق جهش قابل ملاحظه‌ی یورو نیازمند محرک‌هایی فراتر از عوامل درونی اروپا است و عمدتاً وابسته به افت ارزش دلار خواهد بود. در برابر ارزهای دیگر، انتظار می‌رود یورو عملکرد نسبتاً باثبات یا قوی داشته باشد. برای مثال در برابر پوند بریتانیا، روند تقویت تدریجی یورو که از ۲۰۲۵ مشاهده شد ممکن است ادامه یابد؛ کارشناسان اشاره می‌کنند که پوند در ۲۰۲۵ نسبت به یورو تضعیف شده و احتمالاً این روند تداوم خواهد داشت. به طور کلی یورو در ۲۰۲۶ از دسته ارزهایی به شمار می‌رود که می‌تواند فرصت‌ساز باشد، هرچند دامنه نوسانات آن ممکن است محدود و به عوامل برون‌زا (مانند وضعیت دلار و قیمت انرژی) وابسته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ پوند بریتانیا (GBP)؛ زیر فشار عدم‌قطعیت‌ها پوند استرلینگ سال ۲۰۲۵ را زیر فشار همزمان عوامل اقتصادی و سیاسی به پایان برد. تورم که ابتدای سال در سطوح بالایی قرار داشت، به‌تدریج کاهش یافت اما همچنان در مقایسه با سایر اقتصادهای گروه هفت بالا باقی ماند. بانک انگلستان پس از رساندن نرخ بهره به حوالی ۵ درصد، در نیمه دوم سال افزایش بیشتر را متوقف کرد و با کند شدن رشد اقتصادی و نشانه‌هایی از کاهش تورم، به تدریج اقدام به کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75 درصد نمود. در همین حال، تغییر دولت پس از بیش از یک دهه و روی کار آمدن کابینه جدید حزب کارگر، اگرچه نوعی ثبات سیاسی نسبی ایجاد کرد، اما به‌دلیل وضعیت شکننده مالی دولت و وعده‌های انضباط بودجه‌ای، چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت اقتصاد را محدود نگه داشت. حاصل این ترکیب، رشد بسیار ضعیف در ۲۰۲۵ و پوندی بود که در محدوده‌های میانی در برابر دلار درجا زد و نتوانست نقش فعالی در میان ارزهای پیشتاز ایفا کند. انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶ اندکی بهبود یابد، اما همچنان با نرخی پایین‌تر از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته رشد کند. سیاست مالی دولت به‌طور کلی انقباضی باقی خواهد ماند و هدف اصلی آن حفظ اعتماد بازار اوراق است، نه تحریک رشد. در مقابل، سیاست پولی به‌تدریج انبساطی می‌شود: بانک انگلستان احتمالاً طی ماه‌های نخست سال نرخ بهره را مرحله‌به‌مرحله کاهش می‌دهد تا به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵ درصد برسد. این ترکیبِ سیاست مالی سخت‌گیرانه و سیاست پولی نرم‌تر، به اقتصاد اجازه تنفس می‌دهد اما موتور رشد را پرقدرت نمی‌کند. از منظر سیاسی نیز، هرچند ریسک ژئوپلیتیک خارجی محدود است، اما تحولات داخلی؛ از جمله آزمون‌های انتخاباتی محلی و فشارهای درون‌حزبی، می‌تواند گهگاه فضای عدم‌قطعیت را به بازار بازگرداند. اکثر تحلیلگران توافق دارند که پوند در سال ۲۰۲۶ با ریسک‌ها و موانعی مواجه است و احتمالاً از ارزهای پیشتاز نخواهد بود. پوند بریتانیا در سال گذشته میلادی عمدتاً «تحت فشار» بوده است و این وضعیت بنا به دلایلی پابرجاست. رُبوبانک تصریح می‌کند پوند به خاطر بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی و کاهش نرخ بهره بانک انگلستان جای مانور زیادی برای تقویت ندارد. در مقابل دلار آمریکا، اگرچه انتظار می‌رود تضعیف دلار به نفع همه ارزهای دیگر از جمله پوند تمام شود، ولی احتمال اینکه استرلینگ افزایش چشمگیری نسبت به سطوح فعلی داشته باشد پایین‌تر از ارزهای همتایی مانند یورو یا دلار استرالیاست. با این‌حال برخی پیش‌بینی‌ها نسبتاً خوش‌بینانه‌اند؛ برای مثال بانک‌هایی چون NatWest نرخ برابری پوند/دلار را تا اواخر ۲۰۲۶ در محدوده ۱٫۳۵–۱٫۴۰ برآورد کرده‌اند؛ اما این سناریوها مبتنی بر تضعیف شدید دلار و رفع اکثر موانع داخلی بریتانیاست که تحقق کامل آن محل تردید است. سناریوی محتمل‌تر آن است که پوند در برابر دلار افزایش ملایمی داشته باشد، ولی از حیث عملکرد نسبی، از دیگر ارزهای G10 عقب بماند. در برابر یورو نیز همان‌طور که اشاره شد پوند توان رقابت بالایی نشان نداده و ممکن است ادامه تضعیف تدریجی استرلینگ نسبت به یورو را شاهد باشیم. به بیان دیگر، در سبد ارزهای اصلی سال ۲۰۲۶، پوند جزو گزینه‌های پرریسک‌تر تلقی می‌شود و تا زمانی که افق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی بریتانیا شفاف‌تر نشود، معامله‌گران با احتیاط بیشتری به سراغ استرلینگ خواهند رفت. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ دلار آمریکا (USD)؛ پایان مزیت انحصاری؟ شاخص دلار آمریکا پس از دو سال رشد متوالی، در ۲۰۲۵ وارد فاز اصلاح شد. جهش اولیه دلار در ابتدای سال که با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و امید بازار به سیاست‌های رشد‌محور همراه بود، به‌تدریج جای خود را به نگرانی از جنگ‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و کاهش نرخ‌های بهره داد. فدرال رزرو با کند شدن اقتصاد و فروکش کردن تورم، مسیر کاهش نرخ را در پیش گرفت و بخشی از مزیت نرخ بهره دلار نسبت به رقبا از میان رفت. در نتیجه، دلار با وجود نقش پناهگاهی خود در مقاطع پرتنش، سال را با تضعیف نسبی به پایان برد و بسیاری از ارزهای رقیب بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های قبل را جبران کردند. فضای پایه برای دلار در ۲۰۲۶ همچنان محتاطانه است. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را ادامه دهد تا سیاست پولی به محدوده‌ای نزدیک به نرخ خنثی برسد، در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر یا در حال توقف کاهش‌ها هستند یا با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند. این واگرایی، مزیت تاریخی دلار را تضعیف می‌کند. در بعد واقعی اقتصاد نیز، آمریکا با ترکیبی از رشد کندتر، کسری بودجه بزرگ و ابهام‌های سیاستی مواجه است؛ رشدی که بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری مولد تکیه داشته باشد، به محرک‌های مالی کوتاه‌مدت متکی است. افزون بر این، نزدیکی پایان دوره ریاست جروم پاول در فدرال رزرو و فشارهای سیاسی بر سیاست پولی، سایه‌ای از تردید بر استقلال بانک مرکزی و اعتماد سرمایه‌گذاران انداخته است. اجماع بازار بر ادامه تضعیف ملایم دلار است، هرچند احتمال نوسانات مقطعی مخالف جهت نیز منتفی نیست. مدیران سرمایه‌گذاری RBC خاطرنشان کرده‌اند که روند نزولی دو ساله دلار در اواخر ۲۰۲۵ موقتاً متوقف شد، اما دلایل کافی برای از سرگیری تضعیف دلار در ۲۰۲۶ وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این دلایل، کمتر شدن شکاف بازدهی دلار نسبت به رقباست؛ تفاوت نرخ بهره دوساله آمریکا و آلمان که در اوج خود حدود ۲٫۵٪ بود، اکنون رو به کاهش است و حمایت سنتی ناشی از نرخ بالاتر دلار در حال رنگ باختن است. کارشناسان ING پیش‌بینی می‌کنند شاخص دلار (DXY) تا اواخر ۲۰۲۶ به محدوده میانی ۹۰ واحد (احتمالاً حوالی ۹۵) نزول کند. رُبوبانک نیز عقیده دارد روند نزولی دلار به لطف عوامل چرخه‌ای آمریکا (کاهش نرخ بهره و افت مزیت رشد) ادامه خواهد یافت و فشارهای سیاسی واشنگتن بر فدرال رزرو و فضای مبهم اقتصاد آمریکا وزن بیشتری بر دوش دلار می‌گذارد. البته باید در نظر داشت که سناریوی مخالف در صورت اصرار تورم بر سطوح بالا هم امکان‌پذیر است. اگر تورم آمریکا برخلاف انتظار همچنان بالا بماند، فدرال رزرو ناچار می‌شود سیاست انقباضی را طولانی‌تر کند یا سرعت کاهش نرخ را کم نماید؛ در این حالت دلار ممکن است حمایت پیدا کند و از افت بیشتر مصون بماند. همچنین دلار کماکان ارز اول جهان در مواقع بحران است؛ چنانچه در ۲۰۲۶ یک شوک ژئوپلیتیک بزرگ یا ریسک مالی جدیدی رخ دهد، تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن می‌تواند موقتاً آن را تقویت کند؛ همان‌طور که در برهه‌هایی از ۲۰۲۵ مشاهده شد. اما سناریوی پایه نزد اغلب تحلیلگران این است که ۲۰۲۶ سالی خواهد بود که دلار آمریکا در آن افت تدریجی ارزش را تجربه کند و در مقایسه با ارزهای رقیب کم‌فروغ‌تر ظاهر شود. از این رو دلار در قیاس با برخی ارزهای دیگر که چشم‌انداز روشنی دارند، کمتر جنبه فرصت‌ساز و بیشتر به منزله ارز پرریسک برای نگهداری تلقی می‌شود. ین ژاپن (JPY)؛ روی مرز عادی‌سازی پولی و آزمون اعتماد بازار سال ۲۰۲۵ برای ژاپن با ترکیبی از رشد مثبت اما شکننده، تورم بالاتر از هدف و تغییرات مهم سیاستی همراه بود. در نیمه نخست سال، اقتصاد تا حدی به لطف بهبود تراز تجاری و رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها جان گرفت، اما از نیمه دوم نشانه‌های کند شدن تقاضای داخلی پررنگ‌تر شد و فشار هزینه‌های زندگی؛خصوصاً از کانال افزایش قیمت خوراکی‌ها، اجازه نداد مصرف خانوار به موتور پایدار رشد تبدیل شود. نقطه عطف سال در سیاست پولی رقم خورد: بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۸–۱۹ دسامبر نرخ سیاستی را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۰٫۷۵٪ رساند؛ حرکتی که به‌عنوان گام جدی در مسیر خروج از عصر نرخ‌های نزدیک صفر تعبیر شد. با این حال، ین در بیشتر سال همچنان ضعیف ماند و حوالی ۱۵۶–۱۵۷ در برابر دلار نوسان کرد؛ زیرا اختلاف نرخ بهره با آمریکا هنوز علیه ین بود و همزمان، بخشی از بازار به ریسک‌های مالی ژاپن در محیط نرخ‌های بالاتر حساس‌تر شد. سال ۲۰۲۶ برای ژاپن «سال توازن‌سازی» است؛ توازن میان ادامه حمایت مالی دولت و عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی، آن هم در محیطی که ریسک‌های خارجی کم نیست. سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و کندی اقتصاد چین می‌تواند در نیمه نخست سال به صادرات فشار وارد کند و در کنار آن، برخی تنش‌های منطقه‌ای بر بخش خدمات و گردشگری سایه بیندازد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن مسیر عادی‌سازی را (با ریتمی محتاطانه و داده‌محور) ادامه دهد و بسته به دوام تورم پایه و روند دستمزدها، یک یا دو مرحله افزایش دیگر را در دستور کار داشته باشد. در جبهه مالی نیز چالش اصلی پابرجاست: بدهی بسیار بالاست و با بالا رفتن بازده اوراق، هزینه خدمات بدهی افزایش می‌یابد؛ بنابراین بازار در ۲۰۲۶ بیش از گذشته به نشانه‌های انضباط مالی و کیفیت برنامه‌های بودجه‌ای واکنش نشان خواهد داد. مسیر ین در ۲۰۲۶ عمدتاً به دو متغیر گره خورده است: جهت‌گیری نرخ‌های بهره در آمریکا و سرعت عادی‌سازی بانک مرکزی ژاپن و در لایه دوم، اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن. در سناریوی پایه، اگر فدرال رزرو به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد و BOJ نیز افزایش‌های تدریجی را پی بگیرد، شکاف نرخ بهره کوچک‌تر می‌شود و این می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آرام ین باشد؛ به‌خصوص در دوره‌هایی که بازار جهانی به سمت ریسک‌گریزی می‌رود و تقاضا برای دارایی‌های امن بالا می‌گیرد. اما سناریوی رقیب هم قابل چشم‌پوشی نیست: اگر عادی‌سازی پولی ژاپن کندتر از انتظار پیش برود یا نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و عرضه اوراق تشدید شود، ین ممکن است دوباره تحت فشار قرار گیرد و حتی به سمت سطوح ضعیف‌تر حرکت کند. بنابراین ین در ۲۰۲۶ بیش از آنکه یک روند یکنواخت بسازد، ارزی «رویدادمحور» خواهد بود؛ ارزی که در روزهای تصمیمات BOJ، داده‌های تورم و دستمزد و همچنین شوک‌های ژئوپلیتیک، مستعد جهش‌های تند و ناگهانی است دلار کانادا (CAD)؛ ارز کالایی در مسیر ترمیم دلار کانادا سال ۲۰۲۵ را در سطوح ضعیف‌تری نسبت به دلار آمریکا به پایان رساند و نرخ USDCAD تا محدوده ۱٫۴۰ بالا رفت؛ سطحی که از منظر تاریخی به معنای کم‌ارزش‌گذاری قابل توجه لونی است. عامل اصلی این تضعیف، شکاف منفی نرخ بهره میان کانادا و آمریکا بود: بانک کانادا زودتر و سریع‌تر از همتایان خود وارد چرخه کاهش نرخ شد و لونی عملاً به ارز تأمین مالی معاملات کری‌ترید تبدیل شد. با این حال، در نیمه دوم سال نشانه‌های بهبود اقتصادی ظاهر شد؛ رشد و اشتغال بهتر از انتظار، فروکش تورم و اثرگذاری محرک پولی باعث شد فشار نزولی بر ارز کانادا کاهش یابد و بازار نشانه‌هایی از تثبیت و کف‌سازی را نشان دهد. تصویر بنیادی کانادا برای ۲۰۲۶ نسبتاً سازنده است. از یک سو، اقتصاد جهانی در سناریوی پایه وارد رکود نمی‌شود و تقاضای آمریکا؛ مهم‌ترین شریک تجاری کانادا، برای کالاها و انرژی حفظ خواهد شد. از سوی دیگر، بانک کانادا پس از کاهش‌های سنگین سال‌های قبل احتمالاً به فاز تثبیت سیاست پولی وارد می‌شود و شکاف نرخ بهره منفی با آمریکا نیز با کاهش نرخ‌های فدرال رزرو کوچک‌تر خواهد شد. افزون بر این، ارز کانادا از منظر برابری قدرت خرید همچنان ارزان ارزیابی می‌شود که به مرور می‌تواند سرمایه‌گذاران را به بازگشت به لونی ترغیب کند. تعدیل فضای تجاری در آمریکای شمالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی، مواد معدنی و خودروهای برقی نیز به این چشم‌انداز حمایتی اضافه می‌شود. بیشتر تحلیلگران انتظار دارند لونی در سال ۲۰۲۶ تقویت شود و بخشی از ارزش از دست‌رفته خود را بازیابد. پیش‌بینی RBC این است که دلار کانادا در اواخر ۲۰۲۶ در نرخ برابری حدود ۱٫۳۲ در برابر دلار آمریکا معامله شود. این عدد به معنی افزایش چنددرصدی ارزش لونی نسبت به نرخ‌های اواخر ۲۰۲۵ است. دلایل این خوش‌بینی همان‌طور که گفته شد، تعدیل عوامل فشار درونی و بیرونی بر ارز کاناداست: از یک سو بانک کانادا دیگر کاهش نرخ بیشتری در برنامه ندارد و اقتصاد داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد، از سوی دیگر دلار آمریکا تضعیف می‌شود و قیمت کالاهای اساسی (هرچند رشد انفجاری ندارد) در سطوح بدی برای صادرکنندگان کانادایی نیست. تحلیلگران معتقدند شاید در ابتدای ۲۰۲۶ دلار کانادا هنوز اندکی عقب‌تر از سایر ارزهای مهم حرکت کند؛ مثلاً اگر دلار آمریکا تضعیف شود ابتدا ارزهای اروپا و استرالیا سریع‌تر بهره ببرند، اما در ادامه سال لونی به اکثر همتایان توسعه‌یافته خود خواهد رسید و حتی جلو خواهد زد. به بیان دیگر، دلار کانادا را می‌توان یک ارز «فرصت‌ساز» در ۲۰۲۶ دانست که ظرفیت رشد دارد. ریسک‌های اصلی پیشروی آن می‌تواند افت ناگهانی قیمت نفت و مواد خام یا بحران اقتصادی در آمریکا باشد که تقاضا برای صادرات کانادا را کاهش دهد. همچنین اگر خلاف انتظار، بانک کانادا دوباره به سمت افزایش نرخ بهره برود (مثلاً به دلیل جهش تورم)، ممکن است رشد اقتصادی کند شود و اثر منفی بر ارز بگذارد؛ هرچند چنین سناریویی دور از ذهن است. در مجموع، لونی در وضعیت فعلی نسبت ریسک/بازده متعادلی برای سرمایه‌گذاران دارد و بسیاری از موسسات بین‌المللی ورود تدریجی به پوزیشن خرید روی دلار کانادا را مدنظر قرار داده‌اند تا از موج احتمالی صعود آن در اواخر ۲۰۲۶ بهره‌مند شوند. دلار استرالیا (AUD)؛ برنده چرخه ریسک و بازده دلار استرالیا در سال ۲۰۲۵ یکی از بهترین عملکردها را در میان ارزهای کشورهای توسعه‌یافته ثبت کرد و توانست روند نزولی چندساله خود را معکوس کند. رشد قیمت کالاهای پایه، به‌ویژه فلزات صنعتی و طلا، از درآمدهای صادراتی استرالیا حمایت کرد و پشتوانه‌ای برای تقویت ارز این کشور شد. در کنار آن، بانک مرکزی استرالیا برخلاف انتظارات بازار، کاهش تهاجمی نرخ بهره را در پیش نگرفت و با حفظ نرخ‌ها در سطوح نسبتاً بالا، جذابیت بازدهی AUD را نگه داشت. همزمان، بهبود اشتهای ریسک جهانی پس از عبور از شوک‌های ابتدای سال، جریان سرمایه را به سمت ارزهای پروسیکلیکال سوق داد و دلار استرالیا را به یکی از برندگان این چرخش تبدیل کرد. چشم‌انداز بنیادی دلار استرالیا در ۲۰۲۶ همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. تداوم رشد ملایم اقتصاد جهانی، پروژه‌های زیرساختی و گذار انرژی در اقتصادهای بزرگ، تقاضا برای فلزاتی مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی را بالا نگه می‌دارد؛ حوزه‌هایی که استرالیا در آنها مزیت نسبی دارد. از منظر سیاست پولی نیز، انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ را ادامه دهد، در حالی که بانک مرکزی استرالیا با احتیاط بیشتری حرکت کند؛ واگرایی‌ای که به نفع دلار استرالیاست. علاوه بر این، افزایش پوشش ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران نهادی داخلی می‌تواند یک جریان تقاضای ساختاری جدید برای AUD ایجاد کند. این ترکیب، زمینه را برای ادامه بهبود تدریجی دلار استرالیا فراهم می‌کند. چشم‌انداز ۲۰۲۶ برای AUD نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود. تحلیلگران IG انتظار دارند در این سال دلار استرالیا به روند بهبود خود ادامه دهد و تا حوالی ۰٫۶۹۴۰ دلار آمریکا تا اواسط ۲۰۲۶ پیشروی کند. حتی برخی پیش‌بینی‌ها اهداف بالاتری را برای پایان سال ذکر می‌کنند (مثلاً رسیدن به محدوده ۰٫۷۰–۰٫۷۱ که بالاترین سطح چندسال اخیر خواهد بود). تحقق این سناریو مستلزم آن است که محیط ریسک‌پذیری جهانی مطلوب بماند؛ یعنی خبری از رکود عمیق یا بحران مالی نباشد و همین‌طور قیمت کالاهای صادراتی استرالیا افت شدیدی نکند. در چنین شرایطی دلار استرالیا به دلیل ماهیت پروسیکلیکال (همسو با چرخه رشد) و بازدهی بالاتر، برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود. حتی تفاوت نرخ بهره فزاینده می‌تواند انگیزه سفته‌بازی به نفع AUD ایجاد کند. باید توجه داشت که AUD جزو ارزهای حساس به اخبار چین هم هست؛ هر تحول مهمی در اقتصاد چین (به عنوان خریدار عمده مواد خام استرالیا) می‌تواند نوساناتی در دلار استرالیا رقم بزند. در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود رشد چین نسبت به گذشته کندتر شود و دولت پکن با چالش‌هایی در تحریک اقتصاد مواجه باشد، اما بعید است کاهش رشد چین آن‌قدر شدید باشد که تقاضای کامودیتی را سقوط دهد. بنابراین اثر منفی چین بر AUD احتمالا محدود خواهد بود. جمع‌بندی آنکه دلار استرالیا یکی از ارزهای مستعد درخشش در ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و اگر سناریوی پایه (رشد جهانی معتدل + کاهش دلار آمریکا) محقق شود، AUD می‌تواند برای معامله‌گران فرصت سودآوری مناسبی ایجاد کند. ✔️ بیشتر بخوانید: نقد و بررسی تحولات اقتصادی استرالیا در سال 2025 و چشم‌انداز سال 2026 دلار نیوزیلند (NZD)؛ بازگشت کیوی به مدار رشد دلار نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ در مجموع رفتاری خنثی داشت و با وجود نوسانات مقطعی، سال را نزدیک به نقطه آغازین به پایان رساند. علت این عملکرد متعادل، برآیند دو نیروی متضاد بود: از یک سو کاهش سریع و عمیق نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند که شکاف منفی معناداری با نرخ‌های آمریکا ایجاد کرد و فشار فروش ساختاری بر NZD وارد آورد؛ و از سوی دیگر بازگشت غیرمنتظره رشد اقتصادی در نیمه دوم سال که از طریق رونق صادرات کشاورزی، بهبود مصرف داخلی و جان‌گرفتن بخش مسکن، تصویر بنیادی اقتصاد را بهبود داد. این دو نیرو عملاً یکدیگر را خنثی کردند و دلار نیوزیلند را در محدوده‌ای نسبتاً باثبات نگه داشتند. در سال ۲۰۲۶، ورق به نفع کیوی در حال برگشتن است. انتظار می‌رود شکاف نرخ بهره منفی میان نیوزیلند و آمریکا از میان برود، چرا که فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ قرار دارد و در مقابل، بانک مرکزی نیوزیلند احتمالاً نرخ‌ها را تثبیت کرده یا حتی در صورت داغ‌شدن اقتصاد اندکی افزایش خواهد داد. همزمان، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی برای نیوزیلند حکایت دارند؛ رشدی که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دوباره به این اقتصاد کوچک اما پویا جلب کند. بازگشت کامل گردشگری، ثبات تورم و بهبود تقاضای منطقه‌ای، پشتوانه این روایت مثبت هستند. با توجه به موارد گفته‌شده، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند دلار نیوزیلند در ۲۰۲۶ عملکردی قوی‌تر از سال قبل داشته باشد. به بیان دیگر، کیوی پتانسیل آن را دارد که از یک ارز کم‌نوسان و کم‌بازده ۲۰۲۵ تبدیل به یک ارز فرصت‌ساز در ۲۰۲۶ شود. یک دلیل عمده، همان تغییر پارادایم نرخ بهره است که سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند دیگر NZD را صرفاً برای کسب سود بهره‌ای منفی شورت نکنند. دلیل دیگر، چرخش نگاه به اقتصاد نیوزیلند است؛ اکنون که رشد اقتصادی این کشور از وضعیت «کم‌رمق‌تر از دیگران» به «پرقدرت‌تر از متوسط جهانی» تغییر کرده، ارزش دلار نیوزیلند ممکن است مورد بازنگری بازار قرار گیرد. برخی تحلیلگران مستقل حتی پا را فراتر گذاشته و رشد قابل توجه NZD را پیش‌بینی کرده‌اند. البته اجماع کلی محافظه‌کارانه‌تر است و احتمالاً NZD به شکل تدریجی اوج‌های جدیدی را فتح خواهد کرد. یک سطح روانی مهم عبور پایدار از نرخ ۰٫۶۰ دلار آمریکاست که در صورت تضعیف دلار، دستیابی به آن دور از ذهن نیست. اگر این مقاومت شکسته شود، موج تقاضای جدیدی می‌تواند NZDUSD را به سوی میانه‌های دهه ۰٫۶۰ (مثلاً ۰٫۶۵) سوق دهد. عوامل ریسکی که باید زیر نظر باشند شامل قیمت لبنیات و محصولات کشاورزی؛ اقلام صادراتی کلیدی نیوزیلند و نیز سلامت اقتصاد چین (بازار مهم صادراتی) است. ولی فعلاً پیش‌بینی‌ها برای این موارد نگران‌کننده نیست و لذا کیوی می‌تواند با اتکا به فاندامنتال قوی‌تر و پشتوانه نرخ بهره بهتر در ۲۰۲۶ یکی از گزینه‌های مطلوب برای فعالان فارکس باشد. فرانک سوئیس (CHF)؛ پناهگاه امن در جهان پرریسک فرانک سوئیس در سال ۲۰۲۵ بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و باثبات‌ترین ارزهای جهان تثبیت کرد؛ حتی در شرایطی که بانک ملی سوئیس نرخ بهره را به صفر بازگرداند. افت شدید تورم در سوئیس و نزدیکی آن به صفر، فضای لازم را برای این چرخش سیاستی فراهم کرد، اما برخلاف انتظار نظری، این اقدام به تضعیف فرانک منجر نشد. تقاضای مداوم برای دارایی‌های امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک، کاهش مداخلات ارزی بانک مرکزی و پشتوانه حساب جاری قوی سوئیس، همگی باعث شدند فرانک در سطوح بالای خود باقی بماند و حتی در برابر دلار و یورو اندکی تقویت شود. انتظار می‌رود فرانک در سال ۲۰۲۶ نیز عمدتاً تابع متغیرهای بیرونی باقی بماند، نه تحولات داخلی. بانک ملی سوئیس قصد دارد نرخ بهره را در صفر نگه دارد و تنها در صورت تغییر معنادار چشم‌انداز تورم دست به اقدام جدید بزند. در همین حال، شکاف نرخ بهره میان فرانک و ارزهایی مانند یورو و دلار به نفع آنها باقی می‌ماند؛ وضعیتی که از نگاه سیاست‌گذار سوئیسی نه تهدید، بلکه ابزاری برای مهار تقویت بیش از حد فرانک است. در این چارچوب، تنها کاهش معنادار تنش‌های ژئوپلیتیک یا یک چرخش بزرگ در احساسات ریسک جهانی می‌تواند تقاضای احتیاطی برای فرانک را کاهش دهد و اندکی از قدرت آن بکاهد. برای معامله‌گران فارکس، فرانک سوئیس همواره یک ارز خاص بوده است. در سال ۲۰۲۶ نیز انتظار می‌رود CHF همچنان پایدارترین و کم‌ریسک‌ترین ارز اصلی باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فرانک احتمالاً در سطوح ارزشمند فعلی خود باقی بماند و شاید حتی اندکی بیشتر تقویت شود. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند مجموعه شرایط فعلی – از نرخ بهره ۰٪ و چشم‌انداز تورم نزدیک صفر گرفته تا کاهش مداخلات ارزی SNB؛ همه به استحکام فرانک انجامیده و بسیاری از مدل‌ها ادامه روند تدریجی تقویت فرانک را نیز نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران برای امنیت فرانک حاضر به فدا کردن بازدهی هستند و این وضعیت احتمالاً در ۲۰۲۶ نیز برقرار خواهد بود. بنابراین فرانک سوئیس به سختی می‌تواند لقب «فرصت‌ساز» بگیرد (چون جهش چشمگیری برای آن متصور نیست)، اما قطعاً کم‌ریسک‌ترین ارز است؛ یعنی برای پوشش ریسک پرتفو یا حفظ ارزش دارایی در طوفان‌های بازار بهترین گزینه باقی می‌ماند. تنها در صورت آرام شدن چشمگیر اوضاع سیاسی جهان (مثلاً پایان جنگ‌ها و تنش‌ها) ممکن است اندکی از جذابیت فرانک کاسته شود که در آن صورت هم افت ارزش آن محدود خواهد بود. در مجموع، CHF در ۲۰۲۶ نقشی تدافعی در سبد ارزها بازی می‌کند و حضور آن نوعی بیمه در برابر اتفاقات غیرمنتظره خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا یورو در سال ۲۰۲۵ ستاره بازار فارکس شد؟ سخن پایانی نقشه بازار ارز در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازار فارکس بیش از هر زمان دیگری به دو قطب «ارزهای فرصت‌ساز» و «ارزهای تدافعی یا پرریسک» تفکیک شده است. در یک سو، ارزهایی مانند یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند قرار دارند که از ترکیب تضعیف تدریجی دلار آمریکا، بهبود نسبی رشد داخلی و در برخی موارد تغییر مطلوب چرخه نرخ بهره منتفع می‌شوند. در این میان، دلار نیوزیلند به دلیل چرخش همزمان فاندامنتال رشد و سیاست پولی، بیش از سایرین پتانسیل غافلگیری مثبت دارد. در سوی دیگر، پوند بریتانیا و دلار آمریکا با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند؛ پوند تحت فشار تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی و رشد ضعیف، و دلار آمریکا در حال از دست دادن بخشی از مزیت تاریخی خود در نرخ بهره و رشد اقتصادی است. فرانک سوئیس همچنان نقش سنتی خود را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ می‌کند: نه ارزی برای بازده بالا، بلکه سپری برای حفاظت سرمایه در دوره‌های تلاطم. ین ژاپن نیز در موقعیتی بینابینی قرار دارد؛ اگر عادی‌سازی سیاست پولی ادامه یابد و شکاف نرخ بهره با آمریکا کاهش پیدا کند، می‌تواند به تدریج تقویت شود، اما همچنان به شدت به تصمیمات بانک مرکزی و اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن وابسته است. در عین حال باید به خاطر داشت که بازار ارز ذاتاً تحت سلطه عدم قطعیت است. حتی اگر ۲۰۲۶ با فضای آرام‌تر پولی آغاز شود، ریسک‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌های تجاری، شوک‌های سیاسی یا چرخش‌های ناگهانی سیاست‌گذاری می‌توانند به‌سرعت مسیر بازار را تغییر دهند. از این رو، این نقشه بیش از آنکه «پیش‌بینی قطعی» باشد، چارچوبی برای تفکر و جهت‌گیری است. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، ارزش این نقشه در کمک به اولویت‌بندی فرصت‌ها و مدیریت ریسک است؛ نه در جایگزینی قضاوت لحظه‌ای و پایش مستمر داده‌ها. در نهایت، ۲۰۲۶ سالی است که در آن تمایز میان ارزهای برخوردار از پشتوانه فاندامنتال و ارزهای گرفتار محدودیت‌های ساختاری پررنگ‌تر می‌شود؛ و موفقیت در چنین بازاری بیش از هر چیز وابسته به انضباط، انعطاف و خواندن درست تغییر رژیم‌های اقتصادی است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
با بازگشایی بازارهای مالی در نخستین هفته کامل معاملاتی سال ۲۰۲۶، توجه سرمایه‌گذاران به‌طور کامل به تحولات ونزوئلا معطوف شده است. فعالان بازار در حال ارزیابی پیامدهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تغییر رژیم در این کشور و اثرات آن بر منطقه آمریکای لاتین و روابط بین‌الملل هستند. واکنش اولیه بازارها باعث تقویت دلار آمریکا شده است. دلار آمریکا؛ حمایت از دلار در سایه تحولات ونزوئلا واکنش اولیه بازار به رویدادهای کم‌سابقه روز شنبه در ونزوئلا، نوعی گریز محدود به دارایی‌های امن بوده است؛ به‌طوری که طلا و فرانک سوئیس تقویت شده‌اند و دلار نیز حمایت نسبی دریافت کرده است. در مقابل، آتی شاخص‌های سهام واکنش تندی نشان نداده‌اند و بازار نفت نیز میان پیامدهای کوتاه‌مدت و اثرات بلندمدت احتمالی بر تولید نفت ونزوئلا در نوسان است. در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران نگران احتمال مداخله نظامی بیشتر آمریکا هستند؛ به‌ویژه اگر دولت جدید ونزوئلا با دستورالعمل‌های سیاستی واشنگتن همراهی نکند. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که آمریکا برای اعزام «موج دوم» نیروهای نظامی آماده بوده، اما در نهایت نیازی به آن نبوده است. با توجه به ابهام در مسیر تحولات روزهای آینده، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران نقدشوندگی بالای دلار را ترجیح دهند. همچنین ارزهای کشورهای چپ‌گرا در آمریکای لاتین ممکن است تحت فشار قرار گیرند؛ به‌خصوص پزوی کلمبیا و همچنین پزوی مکزیک که به‌دلیل نقدشوندگی بالا، اغلب به‌عنوان ابزار پوشش ریسک منطقه لاتین استفاده می‌شود. بازار نفت و شرکت‌های انرژی؛ نگاه به آینده ونزوئلا وارن پترسون، رئیس استراتژی کالای ING، معتقد است واکنش محدود بازار نفت به این تحولات ناشی از سطح پایین تولید ونزوئلا در اواخر دسامبر بوده که به دلیل تحریم‌ها تنها حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شد. در این میان، عملکرد سهام شرکت‌هایی مانند Chevron (که همچنان در ونزوئلا فعال است)، و همچنین ExxonMobil و ConocoPhillips زیر ذره‌بین قرار دارد؛ شرکت‌هایی که دارایی‌های نفتی آنها در سال ۲۰۰۷ مصادره شد و اکنون ممکن است در پروژه بازسازی صنعت نفت ونزوئلا نقش‌آفرینی کنند. چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت؛ اثر بر نفت و دلار کانادا در افق میان‌مدت و بلندمدت، اثرات کلان اقتصادی به این بستگی دارد که ونزوئلا تا چه حد بتواند تولید نفت خود را به ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه در روز بازگرداند؛ فرآیندی که ممکن است ۵ تا ۱۰ سال زمان ببرد. برآورد تیم ING نشان می‌دهد قیمت نفت برنت در سال جاری به‌طور میانگین ۵۷ دلار در هر بشکه خواهد بود و در صورت انتقال روان به افزایش تولید ونزوئلا، پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۷ می‌تواند کاهش یابد. این سناریو می‌تواند کمی به ضرر دلار کانادا باشد، زیرا نفت سنگین و پرگوگرد کانادا در غیاب نفت ونزوئلا با قیمت بالاتری معامله می‌شد. ریسک‌های ژئوپلیتیکی و پیامدهای ارزی ترامپ احتمال استقرار نیروهای زمینی آمریکا در ونزوئلا را رد نکرده است. اگر ایالات متحده وارد درگیری‌های پیچیده در چندین کشور آمریکای لاتین شود، سرمایه‌گذاران ممکن است به پیامدهای مالی و بودجه‌ای آن با دیده تردید نگاه کنند و این موضوع در نهایت به ضرر دلار تمام شود. در سال ۲۰۲۵ شواهد قابل‌توجهی از دلارزدایی مشاهده نشد؛ افت ۱۰ درصدی دلار بیشتر ناشی از پوشش ریسک بود، نه فروش مستقیم دارایی‌های آمریکایی. با این حال، سیاست خارجی تهاجمی‌تر و مداخله‌جویانه‌تر آمریکا می‌تواند بار دیگر بحث فروش دارایی‌های آمریکا از سوی کشورهای همسو با بریکس پلاس را پررنگ کند. داده‌های اقتصادی آمریکا و چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو علاوه بر تحولات ونزوئلا، دلار ممکن است از انتشار دیرهنگام رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم (منتشرشده در ۲۳ دسامبر) نیز حمایت شود؛ داده‌ای که این سؤال را مطرح می‌کند آیا فدرال رزرو اساساً نیازی به کاهش نرخ بهره در سال جاری دارد یا خیر. در حال حاضر، بازارها نخستین کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای ژوئن و کاهش دوم را برای سپتامبر قیمت‌گذاری کرده‌اند. در صورتی که داده‌های اشتغال این هفته (ADP و JOLTS در چهارشنبه و گزارش NFP در جمعه) ضعیف نباشد، این کاهش‌ها ممکن است به‌طور کامل از انتظارات بازار حذف شوند. از منظر فصلی نیز، پس از عملکرد ضعیف دلار در دسامبر، ژانویه و به‌ویژه فوریه معمولاً به نفع دلار هستند. بنابراین، در مجموع، به نظر می‌رسد فروشندگان دلار در ماه‌های آینده کار دشواری در پیش دارند. از منظر تکنیکال، در صورت عبور شاخص دلار (DXY) از سطح 98.85، حرکت به سمت 99.15 محتمل خواهد بود. یورو؛ تمرکز بازارها بر بازار سوآپ جفت‌ارز EURUSD که در اواخر دسامبر برای مدت کوتاهی بالاتر از 1.1800 معامله شده بود، بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است. بسته به تحولات ونزوئلا در روزهای آینده، احتمال افت بیشتر این جفت‌ارز وجود دارد. در صورت شکست سطح 1.1680، اهداف بعدی 1.1640 و حتی 1.1600 خواهند بود. همچنین انتشار شاخص ISM بخش تولید آمریکا در امروز می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. در اروپا، داغ‌ترین موضوع هفته برای بازار دارایی‌ها، اصلاحات نظام بازنشستگی هلند است؛ جایی که صندوق‌های بازنشستگی ممکن است با انتقال از سیستم «مزایای معین» به «مشارکت معین»، شروع به پرداخت نرخ‌های سوآپ یورویی با سررسیدهای بلندمدت کنند. منحنی سوآپ یورو در بازه ۱۰ تا ۳۰ ساله در نیمه دوم سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی شیب‌دار شد؛ زیرا بازارها از پیش این تغییرات را پیش‌بینی کرده بودند. اکنون سؤال اصلی این است که آیا این تحرکات می‌تواند نرخ‌های سوآپ کوتاه‌مدت‌تر را نیز بالا بکشد و در نتیجه کمی از یورو حمایت کند یا خیر. برآورد کلی این است که سه‌ماهه اول سال برای EURUSD دوره‌ای خنثی و نوسانی باشد و بهترین شانس صعود یورو احتمالاً از سه‌ماهه دوم و همزمان با اثرگذاری محرک‌های مالی آلمان پدیدار شود. منبع: ING
رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در اظهاراتی تازه تأکید کرد که بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های F-35 نه‌تنها برای منافع ملی آنکارا بلکه برای امنیت کلی ناتو حیاتی است. ترکیه در سال‌های گذشته به‌دلیل خرید سامانه دفاعی اس-۴۰۰ از روسیه از برنامه F-35 کنار گذاشته شد، اما اکنون با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و نیاز به تقویت توان دفاعی، مقامات ترک خواستار بازگشت به این پروژه هستند. اردوغان با اشاره به نقش ترکیه در ساختار دفاعی ناتو، گفت که مشارکت آنکارا در برنامه‌های پیشرفته نظامی می‌تواند به تقویت امنیت جمعی در برابر تهدیدات نوظهور کمک کند.
در مجموعه‌ای از اظهارات، دونالد ترامپ بر ادامه تمرکز واشنگتن بر تحولات ونزوئلا تأکید کرد و گفت دولت آمریکا اکنون با «رهبران تازه‌سوگندخورده» این کشور در حال همکاری است. او اعلام کرد که هدف فعلی «درست کردن وضعیت ونزوئلا» است و نه مسائل انتخاباتی. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی که در عملیات ونزوئلا مجروح شده‌اند، وضعیت خوبی دارند و هشدار داد در صورت «عدم همکاری»، احتمال حمله دوم به ونزوئلا وجود دارد. او درباره هند نیز گفت اگر این کشور در موضوع نفت روسیه همکاری نکند، آمریکا ممکن است تعرفه‌ها را افزایش دهد. در ادامه، ترامپ لحن تندتری نسبت به مکزیک و کلمبیا اتخاذ کرد و گفت «باید کاری درباره مکزیک انجام شود» و عملیات در کلمبیا را «ایده‌ای خوب» توصیف کرد. او همچنین مدعی شد کلمبیا توسط فردی اداره می‌شود که «مدت زیادی در قدرت نخواهد بود». ترامپ نیز گفت آمریکا باید «دسترسی کامل» به منابع ونزوئلا داشته باشد. او همچنین ادعای حمله اوکراین به محل اقامت پوتین را باور نکرد و افزود که کوبا «در آستانه فروپاشی» قرار دارد. این مجموعه اظهارات، سطح تنش ژئوپلیتیک در نیمکره غربی و فراتر از آن را افزایش داده و توجه بازارها را به پیامدهای احتمالی آن جلب کرده است.
بازداشت مادورو تنها یک تحول سیاسی نبود؛ دروازه‌ای تازه برای بازگشت بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به بازار انرژی است. ونزوئلا که زمانی بیش از ۳ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرد، اکنون در آستانه بازسازی صنعتی قرار دارد که می‌تواند معادلات نفتی جهان را تغییر دهد — از قیمت‌ها گرفته تا رقابت میان تولیدکنندگان بزرگ. چرا این موضوع مهم است؟ ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را دارد. بازگشت این کشور می‌تواند قیمت جهانی نفت را جابه‌جا کند. آمریکا، چین و روسیه بر سر نفوذ در صنعت نفت ونزوئلا رقابت خواهند کرد. برخی کشورها از افزایش تولید ونزوئلا آسیب می‌بینند. ذخایر عظیم اما کم‌استفاده بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده دارد. عمدتاً نفت سنگین و فوق‌سنگین است. تولید فعلی: ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز است. تولید در دوران اوج: ۳.۲ میلیون بشکه در روز است. نفت سنگین و فوق‌سنگین؛ ویژگی‌ها، سختی استخراج و کاربردها ویژگی‌ها غلظت بالا جریان‌پذیری کم گوگرد زیاد نیازمند فناوری‌های پیشرفته برای استخراج و فرآوری سختی استخراج استخراج این نوع نفت سخت‌تر و پرهزینه‌تر از نفت سبک است و معمولاً نیازمند: تزریق بخار حفاری افقی استفاده از رقیق‌کننده‌ها واحدهای فرآوری پیچیده هزینه تولید هر بشکه ۱۵ تا ۳۰ دلار (بسته به میدان و فناوری) کاربردها سوخت‌های سنگین نفت کوره خوراک پالایشگاه‌های پیچیده تولید بنزین و دیزل پس از فرآوری عمیق چقدر سرمایه‌گذاری لازم است؟ بازگشت به ۳ میلیون بشکه ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار رسیدن به ۳.۵ میلیون بشکه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش سریع به ۱.۵ میلیون بشکه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار کدام کشورها از افزایش تولید ونزوئلا آسیب می‌بینند؟ رقبای مستقیم نفت سنگین کانادا مکزیک کلمبیا این کشورها نفت سنگین مشابهی تولید می‌کنند و افزایش عرضه ونزوئلا می‌تواند سهم بازار آنها را کاهش دهد. کشورهای آسیب‌پذیر از کاهش قیمت نفت عربستان سعودی روسیه عراق کویت امارات افزایش تولید ونزوئلا می‌تواند فشار نزولی بر قیمت جهانی نفت ایجاد کند. آیا ایران از افزایش تولید نفت ونزوئلا آسیب می‌بیند؟ پاسخ کوتاه: بله، اما نه به اندازه رقبای مستقیم. چرا ایران آسیب می‌بیند؟ ایران و ونزوئلا هر دو نفت سنگین و فوق‌سنگین تولید می‌کنند. هر دو کشور به دلیل تحریم‌ها، مشتریان محدود و مشابهی دارند (چین، برخی پالایشگاه‌های آسیایی). افزایش عرضه ونزوئلا می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش دهد. اگر آمریکا سرمایه‌گذاری کند و تولید ونزوئلا جهش یابد، بازار نفت سنگین اشباع می‌شود. اما چرا آسیب ایران محدودتر است؟ ایران بخشی از نفت خود را با تخفیف‌های ساختاری می‌فروشد که رقابت‌پذیری را حفظ می‌کند. برخی پالایشگاه‌های آسیایی به نفت ایران وابستگی فنی دارند. ایران شبکه تجاری غیررسمی گسترده‌ای دارد که ونزوئلا هنوز فاقد آن است. جمع‌بندی اثر بر ایران افزایش تولید ونزوئلا می‌تواند: قیمت نفت سنگین را کاهش دهد. سهم بازار ایران در چین را تحت فشار بگذارد. رقابت را در بازارهای خاکستری شدیدتر کند. اما ایران همچنان به دلیل ساختار فروش متفاوت، آسیب کامل نمی‌بیند. مصرف‌کنندگان اصلی نفت ونزوئلا سنتی آمریکا (قبل از تحریم‌ها) هند چین سنگاپور بالقوه پس از بازسازی پالایشگاه‌های آمریکا (طراحی‌شده برای نفت سنگین) پالایشگاه‌های پیچیده آسیایی اروپا در صورت رفع محدودیت‌ها شرکت‌های متخصص در استخراج نفت سنگین ونزوئلا آمریکایی Chevron ExxonMobil ConocoPhillips بین‌المللی TotalEnergies ENI CNPC Rosneft سناریوهای زمانی افزایش تولید سناریوی خوش‌بینانه رفع تحریم‌ها ثبات سیاسی ورود سریع شرکت‌های آمریکایی نتیجه: ۳ تا ۳.۵ میلیون بشکه در روز ۳ تا ۵ سال سناریوی بدبینانه چالش‌های حقوقی ناامنی تأخیر در سرمایه‌گذاری نتیجه: ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز ۷ تا ۱۰ سال جمع‌بندی سقوط مادورو فرصتی تاریخی برای بازسازی صنعت نفت ونزوئلا ایجاد کرده است. اگر سرمایه‌گذاری خارجی — به‌ویژه از سوی شرکت‌های آمریکایی — وارد شود، این کشور می‌تواند دوباره به یکی از بازیگران بزرگ بازار جهانی نفت تبدیل شود. اما این بازگشت می‌تواند رقابت در بازار نفت سنگین را تشدید کند و کشورهایی مانند ایران، کانادا و مکزیک را تحت فشار قرار دهد. مسیر بازسازی ونزوئلا پرهزینه، زمان‌بر و وابسته به فناوری‌های پیشرفته است، اما پتانسیل آن برای تغییر موازنه انرژی جهان انکارناپذیر است.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که گزارش‌های منتشرشده درباره حضور دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، در روسیه صحت ندارد. به‌گزارش رسانه‌های روسی، از جمله تاس، مسکو این خبر را «جعلی» توصیف کرده و تأکید دارد که اطلاعات منتشرشده درباره ورود رودریگز به روسیه نادرست است.
بخش تولید استرالیا سال ۲۰۲۵ را با نشانه‌هایی از تداوم رشد، اما در فضایی آمیخته با افزایش فشارهای هزینه‌ای و محدودیت‌های عرضه به پایان رساند؛ ترکیبی که تصویر یک اقتصاد داخلی نسبتاً مقاوم، اما همچنان آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های تورمی را ترسیم می‌کند. بر اساس داده‌های شاخص مدیران خرید مؤسسه S&P Global، شاخص تولید در ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به نوامبر روی عدد ۵۱.۶ باقی ماند؛ سطحی که برای دومین ماه متوالی بالاتر از مرز ۵۰ واحد قرار گرفت و به‌معنای تداوم انبساط فعالیت‌ها در این بخش است. هرچند این رقم اندکی پایین‌تر از برآورد اولیه دسامبر بود، اما همچنان از بهبود تدریجی شرایط عملیاتی حکایت دارد. سفارش‌های جدید و سطح تولید برای دومین ماه متوالی افزایش یافتند، اما شتاب این رشد نسبت به ماه‌های قبل کاهش نشان داد. بنگاه‌ها گزارش کرده‌اند که بهبود تقاضای داخلی تا حدی از فعالیت‌ها حمایت کرده، ولی تشدید رقابت، تضعیف احساسات بازار و ضعف تقاضای خارجی مانع از شکل‌گیری یک روند پرقدرت شده است. سفارش‌های صادراتی برای چهارمین ماه پیاپی اندکی کاهش یافت که بازتابی از محدودیت‌های بودجه‌ای مشتریان خارجی و افت تقاضا در بازارهای بین‌المللی است. با وجود این کندی نسبی در سمت تقاضا، بازار کار در بخش تولید جان تازه‌ای گرفت. اشتغال با سریع‌ترین سرعت در ۹ ماه گذشته افزایش یافت که هم ناشی از دسترسی بهتر به نیروی کار و هم حاصل افزایش حجم سفارش‌ها بود. این روند به کاهش تدریجی کارهای معوق نیز کمک کرد. فعالیت‌های خرید نیز همسو با رشد تولید افزایش یافت، هرچند سطح موجودی انبارها برای سومین ماه متوالی اندکی کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده احتیاط بنگاه‌ها در مواجهه با عدم قطعیت تقاضاست. در سمت عرضه، فشارها در ماه دسامبر به‌طور محسوسی تشدید شد. زمان تحویل مواد اولیه با سریع‌ترین نرخ در بیش از یک سال گذشته افزایش یافت که ناشی از کمبود برخی مواد و اختلالات لجستیکی بود. این مسئله به شتاب گرفتن تورم هزینه‌های ورودی انجامید؛ به‌ویژه با افزایش قیمت مواد خام و هزینه‌های حمل‌ونقل. اگرچه نرخ رشد هزینه‌ها همچنان پایین‌تر از میانگین‌های بلندمدت باقی مانده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. بخشی از این فشار هزینه‌ای به مشتریان منتقل شد و قیمت محصولات نهایی نیز در دسامبر بار دیگر افزایش یافت. در میان این شرایط، اعتماد بنگاه‌ها به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر رسید. شرکت‌ها راه‌اندازی محصولات جدید و برنامه‌های توسعه‌ای را به‌عنوان محرک‌های اصلی رشد در سال آینده معرفی کرده‌اند. با این حال، مجموعه داده‌ها همچنان تصویری از رشد ملایم همراه با فشارهای تورمی پایدار ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که احتمالاً سیاست‌گذاران پولی را در مسیر احتیاط و تعویق در کاهش نرخ بهره، دست‌کم در اوایل ۲۰۲۶، نگه خواهد داشت. از منظر بازار ارز نیز این ترکیب الزاماً سیگنال روشنی به نفع دلار استرالیا محسوب نمی‌شود، به‌ویژه در فضایی که تحولات خارجی مانند تشدید محدودیت‌های تجاری چین؛ از جمله اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات مازاد برخی کالاها ـ می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای بخش صادرات و تراز تجاری استرالیا ایجاد کند. در مجموع، صنعت تولید استرالیا سال را در نقطه‌ای به پایان رساند که نه نشانه‌ای از رکود جدی در آن دیده می‌شود و نه از یک شتاب پرقدرت در رشد خبری است؛ بلکه اقتصادی در حال حرکت روی مرز باریکی میان تداوم انبساط و فشارهای تورمی که مسیر سیاست‌گذاری و رفتار بازارها در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ را شکل خواهد داد.
بازارهای مالی آسیا در روز چهارشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، در آخرین روز سال، معاملات آرامی را پشت سر گذاشتند؛ بسیاری از معامله‌گران هنوز در تعطیلات بودند و نقدینگی پایین بود. با این حال، چین مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی بهتر از انتظار منتشر کرد که سیگنال مثبتی برای پایان سال بود. شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید چین در دسامبر پس از هشت ماه رکود، دوباره به محدوده رشد بازگشت و از ۴۹.۲ به ۵۰.۱ رسید. این رقم فراتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود. این در حالی است که سود کارخانه‌ها در ماه گذشته بیشترین افت سالانه خود را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده شکنندگی روند بهبود است. بخش غیرتولیدی نیز عملکرد بهتری داشت و PMI خدمات و ساخت‌وساز از ۴۹.۵ به ۵۰.۲ افزایش یافت. شاخص ترکیبی نیز از ۴۹.۷ به ۵۰.۷ رسید که نشان‌دهنده بهبود گسترده‌تر شرایط کسب‌وکار است. در بخش خصوصی، PMI تولیدی S&P Global/RatingDog نیز از ۴۹.۹ به ۵۰.۱ افزایش یافت. این رشد عمدتاً ناشی از تقاضای داخلی قوی‌تر و عرضه محصولات جدید بود، هرچند سفارشات صادراتی همچنان تحت فشار ضعف اقتصاد جهانی قرار داشت. اشتغال برای دومین ماه کاهش یافت و فشار هزینه‌ها نیز افزایش داشت، در حالی که شرکت‌ها برای حفظ فروش، قیمت‌ها را پایین نگه داشتند. با وجود این داده‌های مثبت، خوش‌بینی تولیدکنندگان نسبت به سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و همچنان کمتر از میانگین تاریخی است. بهبود فعلی شکننده است و به حمایت سیاستی و تقاضای داخلی وابسته خواهد بود. در بخش فناوری، گزارش شد که ByteDance قصد دارد در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۴ میلیارد دلار برای خرید تراشه‌های انویدیا هزینه کند. بازده بازارهای سهام آسیا–اقیانوسیه: نیکی ژاپن: ۰.۳۷٪- هنگ‌سنگ: ۰.۸۵٪- شانگهای: ۰.۱۶٪+ استرالیا: ۰.۱٪-
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد که کی‌یف در حال رایزنی با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، درباره احتمال حضور نیروهای آمریکایی در خاک اوکراین است. به گفته او، این گفت‌وگوها بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای ایجاد سازوکارهای امنیتی و نظارت بر هرگونه آتش‌بس احتمالی است. زلنسکی تأکید کرد که تصمیم نهایی درباره اعزام نیروهای آمریکایی یا متحدان غربی، بر عهده واشنگتن و شرکای بین‌المللی است. او همچنین اعلام کرد که برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در «هر قالبی» آماده است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر مذاکرات صلح را تحت تأثیر قرار دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طبق گزارش‌ها، اوکراین و آمریکا در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای تضمین امنیتی و نظارت بر روند صلح هستند
سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد استرالیا سالی سرنوشت‌ساز و نسبتاً موفق در مهار تکانه‌های تورمی و حفظ رشد بود. پس از دو سال تلاطم ناشی از همه‌گیری و افزایش تورم، اقتصاد استرالیا در ۲۰۲۵ به یک فرود نرم دست یافت؛ به این معنا که بدون ورود به رکود، رشد اقتصادی کند اما مثبت باقی ماند. تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا در سال ۲۰۲۵ حدود ۱٫۸٪ افزایش یافت. که هرچند پایین‌تر از میانگین تاریخی است، اما نشان‌دهنده تاب‌آوری در برابر نااطمینانی‌های جهانی است. در همین حال، نرخ بیکاری با شیبی ملایم افزایش یافت و به حدود ۴٫۵٪ در اواخر سال رسید که بالاترین سطح در چهار سال اخیر بود، هرچند هنوز در مقایسه تاریخی پایین محسوب می‌شود. به بیان دیگر، بازار کار اندکی خنک شد اما همچنان نیرومند باقی ماند و دستاورد بزرگ آن حفظ نرخ بیکاری در سطوح پایین تاریخی بود. اگر به سال‌های پیشین نگاهی بیندازیم، در بخش سیاست مالی، دولت فدرال توانست از رونق درآمدهای معدنی و اشتغال قوی بهره‌مند شود و پس از ۱۵ سال برای اولین بار به مازاد بودجه دست یابد. مازاد بودجه سال مالی ۲۰۲۲/۲۳ به میزان چشمگیر ۲۲٫۱ میلیارد دلار استرالیا (معادل ۰٫۹٪ تولید ناخالص داخلی) ثبت شد. که پنج برابر پیش‌بینی‌های اولیه بود. این دستاورد مالی که ناشی از رشد قوی اشتغال و درآمدهای مالیاتی ناشی از صادرات منابع بود، پایه محکمی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو فراهم کرد. با این حال، مقامات هشدار دادند که این مازاد موقتی است و با افزایش هزینه‌های ساختاری (در حوزه‌هایی مانند بهداشت، مراقبت سالمندی، بیمه معلولیت و دفاع) انتظار می‌رود بودجه در سال‌های بعد مجدداً با کسری همراه شود. در واقع، چشم‌انداز مالی میان‌مدت نشان می‌دهد کسری بودجه بالای ۱٪ تولید ناخالص داخلی تا اواخر دهه ادامه خواهد یافت. بنابراین در سال ۲۰۲۵ سیاست مالی دولت ترکیبی از یک دستاورد (مازاد غیرمنتظره) و یک چالش پایدار (کنترل مخارج فزاینده) بود. اجرای مرحله سوم کاهش مالیاتی (مرحله ۳ مالیاتی) از جولای ۲۰۲۴ نیز مصداق سیاست‌های مالی انبساطی بود که درآمدهای خانوار (به‌ویژه اقشار پردرآمد) را افزایش داد و به مصرف کمک کرد، هرچند منتقدان نگران اثرات تورمی آن بودند. از منظر چالش‌ها، تورم و هزینه‌های زندگی کانون اصلی نگرانی مردم و سیاست‌گذاران باقی ماند. هرچند نرخ تورم سالانه از اوج‌های سال‌های قبل فاصله گرفت، اما همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار داشت و به خصوص در نیمه دوم سال با افزایش دوباره مواجه شد. علاوه بر این، بهره‌وری ضعیف اقتصاد استرالیا و رشد کند تولید سرانه همچنان یک معضل ساختاری بود که در سال ۲۰۲۵ پابرجا ماند. طبق گزارش‌ها، رشد بهره‌وری نیروی کار طی دهه گذشته تقریباً متوقف شده و سطح بهره‌وری در میانهٔ ۲۰۲۵ تنها به سطح پیش از پاندمی بازگشته است. این رکود بهره‌وری به معنای آن است که بخش عمده رشد تولید، از به‌کارگیری نیروی کار و سرمایه بیشتر حاصل شده نه از کارایی بیشتر؛ وضعیتی که در بلندمدت می‌تواند رشد دستمزدهای واقعی و توان رقابت اقتصاد را محدود کند. در مجموع، اقتصاد استرالیا در ۲۰۲۵ ترکیبی از دستاوردها (کنترل نسبی تورم، بیکاری پایین، بودجه بهبود‌یافته) و چالش‌ها (تورم چسبنده، بهره‌وری پایین، فشار هزینه‌های زندگی) را تجربه کرد. در ادامه جزئیات هر بخش از اقتصاد در سال ۲۰۲۵ و تأثیر آن بر بازارهای مالی و ارز بررسی می‌شود. سیاست پولی و تورم در ۲۰۲۵ بانک مرکزی استرالیا (RBA) در سال ۲۰۲۵ سیاست پولی خود را از فاز انقباضی شدید به سوی تسهیل محتاطانه تغییر داد. پس از آنکه طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نرخ بهره نقدی به سرعت از حدود ۰٫۱٪ به بالای ۴٪ افزایش یافت، نشانه‌های کاهش تورم در اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ به RBA اجازه داد تا روند کاهش تدریجی نرخ‌ها را آغاز کند . در مجموع طی سال ۲۰۲۵، نرخ بهره کلیدی حدود ۰٫۷۵ واحد درصد کاهش یافت و از اوج حدود ۴٫۳۵٪ به ۳٫۶٪ در پایان سال رسید. این چرخش سیاست پولی با هدف حمایت از رشد اقتصادی و بازار مسکن صورت گرفت، چرا که تورم تا میانه سال در مسیر نزولی قرار داشت. برای نمونه، تورم میانگین تعدیل‌شده (تریم) که شاخص ترجیحی RBA است، تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به ۲٫۷٪ (سالانه) کاهش یافت و موقتاً به درون بازه هدف ۲-۳٪ بازگشت. کاهش مداوم تورم خدمات طی نیمه اول سال، نویدبخش موفقیت سیاست‌های ضدتورمی بود و همین امر فضا را برای کاهش نرخ بهره فراهم کرد. اما در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، روند تورم دوباره نگران‌کننده شد. بر اساس آمار رسمی، تورم سالانه سرفصل در سه‌ماهه سوم به ۳٫۲٪ افزایش یافت که بالاترین سطح از اواسط ۲۰۲۴ بود. تورم هسته (Trimmed Mean) نیز با شگفتی صعودی به ۳٫۰٪ رسید که دقیقاً لبه بالایی بازه هدف بانک مرکزی است. این افزایش تورم عمدتاً ناشی از بالا رفتن هزینه مسکن (رشد قیمت مسکن و اجاره) و جهش قیمت برق بود. گرانی انرژی و مسکن نشان داد که اگرچه فشارهای تورمی در بسیاری از بخش‌ها کاهش یافته، ظرفیت اقتصاد همچنان محدود است و شوک‌های عرضه یا هزینه‌ای می‌تواند تورم را مجدداً شعله‌ور کند. بانک مرکزی نیز اذعان کرد که اقتصاد به سقف ظرفیت نزدیک شده و حتی رشد نسبتاً پایین (حدود ۱٫۸٪) می‌تواند برای توقف روند ضدتورمی کافی باشد. به بیان دیگر، مشکل ساختاری طرف عرضه و رشد ضعیف بهره‌وری باعث شده که پتانسیل رشد اقتصادی تنزل یابد و هر افزایشی در تقاضا زودتر به تورم تبدیل شود. با ظهور نشانه‌های تورمی جدید، RBA در پاییز ۲۰۲۵ احتیاط پیشه کرد و از کاهش نرخ‌های بیشتر خودداری نمود. مقامات پولی تأکید کردند که در شرایط فعلی دامنه کمی برای کاهش بیشتر نرخ بهره باقی مانده است و بانک مرکزی باید بار دیگر بر مأموریت تثبیت قیمت‌ها متمرکز شود. در واقع، انتظار می‌رود RBA تا زمانی که تورم به سمت وسط بازه هدف (نزدیک ۲٫۵٪) بازنگردد، از هرگونه تسهیل پولی اضافه خودداری کند. برخی تحلیلگران حتی احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در اوایل ۲۰۲۶ را مطرح کردند اگر تورم طبق پیش‌بینی‌ها به ۳٫۷۵٪ تا اواسط ۲۰۲۶ برسد. رئیس بانک مرکزی نیز تصریح کرد که بازار کار هنوز «نسبتاً پرقدرت» است و شاید نرخ بیکاری بالاتر از ۴٫۵٪ لازم باشد تا فشارهای تورمی کاملاً مهار شود. به طور کلی، سیاست پولی استرالیا در ۲۰۲۵ مسیری دو مرحله‌ای داشت: ابتدا کاهش نرخ‌ها برای تقویت اقتصاد و سپس توقف در میانه راه به دلیل بازگشت سرسختی تورم. این رویکرد محتاطانه نشان‌دهنده طناب‌بازی بانک مرکزی بین حمایت از رشد و جلوگیری از احیای تورم افسارگسیخته است. بازار کار و دستمزدها همان‌طور که اشاره شد، بازار کار استرالیا در سال ۲۰۲۵ روندی از اشباع تاریخی به تعادل نسبی را طی کرد. نرخ بیکاری که در سال ۲۰۲۲ به پایین‌ترین حد طی نیم قرن (حدود ۳٫۴٪) رسیده بود، در طول ۲۰۲۵ به تدریج افزایش یافت و در سه‌ماهه سوم به ۴٫۵٪ رسید. این میزان بالاترین نرخ بیکاری از سال ۲۰۲۱ تاکنون است و حاکی از سرد شدن ملایم بازار کار می‌باشد. با این وجود، سطح ۴-۵٪ همچنان نشان‌دهنده اشتغال کامل نسبی بوده و بسیاری از صنایع با کمبود نیروی کار ماهر مواجه‌اند. نرخ مشارکت نیروی کار نیز بالا باقی ماند که بخشی از آن ناشی از رشد قوی مهاجرت پساکرونایی و بازگشت نیروی کار خارجی به استرالیا است. ورود مهاجران جدید از یک سو عرضه نیروی کار را افزایش داد و جلوی فشار شدید بر دستمزدها را گرفت و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضای مسکن و خدمات شد که خود عاملی در تورم حوزه مسکن بود. رشد دستمزدها در ۲۰۲۵ نسبتاً معتدل و همگام با انتظارات بود. میانگین رشد سالانه دستمزدها حدود ۳ تا ۳٫۵٪ گزارش شد که اندکی کمتر از تورم عمومی و به دور از هرگونه مارپیچ دستمزد-قیمت خطرناک است. این امر نشان می‌دهد که علیرغم تنگنای بازار کار در سال‌های اخیر، انتظارات دستمزدی مهار شده و کسب‌وکارها در تعیین حقوق با احتیاط عمل کرده‌اند. البته افزایش هزینه‌های زندگی (به‌ویژه مسکن و انرژی) فشار زیادی بر خانوارها وارد کرد و باعث نارضایتی اجتماعی شد، اما دولت با ارائه بسته‌های کمک هزینه انرژی و تخفیفات مالیاتی تلاش کرد تا حدودی این فشار را تعدیل کند. بر اساس به‌روزرسانی بودجه، دولت در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹ میلیارد دلار صرف کمک‌های معیشتی، خدمات درمانی روانی، حمایت از سالمندان و زیرساخت‌های محلی کرد تا بار تورمی را بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش دهد. از جنبه دیگر، باید توجه داشت که بهره‌وری پایین به چالشی در بازار کار بدل شده است. رشد ضعیف بهره‌وری به این معناست که افزایش اشتغال بیشتر به افزایش تعداد کارکنان انجامیده تا به بهبود تولید هر کارگر. گزارش کمیسیون بهره‌وری نشان می‌دهد رشد بهره‌وری نیروی کار در سال منتهی به اواسط ۲۰۲۵ تنها ۰٫۲-۰٫۳٪ بوده که بسیار کمتر از میانگین بلندمدت است. این وضعیت یک «رونق کم‌بهره‌وری» را رقم زده است ، جایی که حتی افزایش تولید ناخالص داخلی عمدتاً از طریق به‌کارگیری نیروی کار بیشتر (مثلاً مهاجرت) حاصل می‌شود نه از محل کاراتر شدن فرآیندها. پیامد این روند برای بازار کار آن است که رشد دستمزد واقعی و سطح زندگی ممکن است در بلندمدت دچار سکون شود مگر آنکه سرمایه‌گذاری در فناوری، مهارت‌آموزی و نوآوری افزایش یابد. دولت استرالیا اواخر ۲۰۲۵ اعلام کرد که افزایش بهره‌وری و مهارت نیروی کار را در صدر برنامه‌های اقتصادی ۲۰۲۶ خود قرار خواهد داد تا از این رهگذر هم رشد غیرتورمی تقویت شود و هم زمینه افزایش پایدار دستمزدها فراهم آید. سیاست مالی و بودجه دولت استرالیا در ۲۰۲۵ در سال ۲۰۲۵، وضعیت بودجه دولت فدرال استرالیا تصویری از بهبودهای کوتاه‌مدت همراه با چالش‌های بلندمدت بود. در سال مالی ۲۰۲۲/۲۳، رونق درآمدهای مالیاتی ناشی از صادرات کالا و اشتغال قوی به دولت این امکان را داد تا با مازاد بودجه معادل ۰٫۹٪ تولید ناخالص داخلی سال را به پایان برساند. همچنین، در سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ نیز این روند ادامه یافت و دولت توانست مازادی معادل ۱۵٫۸ میلیارد دلار (معادل بیش از ۰٫۶٪ تولید ناخالص داخلی) ثبت کند و به نخستین دوره دو ساله مازاد بودجه در دو دهه اخیر دست یابد. این مازادها به دولت کمک کرد تا بخشی از بدهی‌های انباشته‌شده ناشی از بحران کرونا را بازپرداخت کند و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را به حدود ۲۰٪ کاهش دهد. در سطح بین‌المللی، چنین سطحی از بدهی دولتی به‌عنوان بدهی بسیار پایین ارزیابی می‌شود و یکی از نقاط قوت اقتصاد استرالیا محسوب می‌گردد. با این حال، با وجود این موفقیت‌ها، فشارهای ساختاری بر بودجه دولتی همچنان در حال افزایش است. هزینه‌هایی همچون نظام سلامت برای جمعیت سالخورده، طرح ملی بیمه معلولیت (NDIS) و هزینه‌های دفاعی و امنیتی (از جمله پیمان امنیتی جدید AUKUS) به طور سریع در حال رشد هستند. در به‌روزرسانی میان‌دوره‌ای بودجه در دسامبر ۲۰۲۵، وزیر خزانه‌داری، جم چالمرز، پیش‌بینی کرد که کسری بودجه سال ۲۰۲۵/۲۶ حدود ۳۶٫۸ میلیارد دلار خواهد بود، که نسبت به تخمین قبلی (۴۲ میلیارد دلار) بهبود یافته است. این کسری معادل ۱٪ تولید ناخالص داخلی است و نشان‌دهنده چالش‌های مالی بلندمدت است. پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه سالانه تا حداقل ۲۰۲۹ در بالای ۱٪ تولید ناخالص داخلی باقی بماند. دولت همچنین تأکید کرده است که برنامه «ترمیم مالی» را به‌تدریج و با حساسیت اقتصادی پیش خواهد برد، به این معنی که با کنترل رشد مخارج و اصلاحات درآمدی، قصد دارد کسری‌های ساختاری را مهار کرده و نسبت بدهی را در سطوح پایین حفظ کند. یکی از اقدامات مهم دولت در سال ۲۰۲۵، کاهش مالیات‌های مرحله ۳ بود که علیرغم هزینه‌زا بودن برای بودجه، دولت تصمیم گرفت طبق وعده‌های انتخاباتی آن را اجرا کند، اما تغییرات جزئی برای جلوگیری از اثر تورمی بیش‌ازحد اعمال شد. برخی کارشناسان معتقدند که این کاهش مالیاتی تأثیر مستقیمی بر افزایش تورم نخواهد داشت زیرا بیشتر به نفع اقشار پردرآمد است که احتمالاً بخش بزرگی از آن را پس‌انداز خواهند کرد. در مجموع، سیاست مالی دولت استرالیا در سال ۲۰۲۵ همچنان انبساطی و حمایتی باقی ماند. کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های خدمات عمومی به عنوان محرک تقاضا عمل کردند، اما دولت با بازگشت بخشی از درآمدهای مازاد به خزانه سعی کرد از تشدید تورم جلوگیری کند و تعادلی بین حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم برقرار سازد. بازارهای مالی و واکنش‌ها در ۲۰۲۵ دلار استرالیا (AUD) در سال ۲۰۲۵ نوسانات قابل توجهی داشت و تحت تأثیر تغییرات سیاست پولی و نوسانات دلار آمریکا، دوره‌های ضعف و قدرت را تجربه کرد. در ابتدای سال، نرخ برابری AUDUSD به حدود ۰٫۶۲ رسید، نزدیک به پایین‌ترین سطوح خود در سال‌های اخیر. با آغاز کاهش نرخ بهره در استرالیا و سقوط شاخص دلار امریکا، دلار استرالیا تقویت شد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که تا پایان سال به ۰٫۶۷ برسد. با این حال، نوسانات سیاسی و اقتصادی نظیر تنش‌های تجاری آمریکا و چین و داده‌های تورمی استرالیا باعث عقب‌نشینی موقتی آن شد، ولی در کل، دلار استرالیا مسیر صعودی ملایمی را پیمود. در بازار بدهی و اوراق قرضه، سال ۲۰۲۵ شاهد تعدیل نرخ‌ها و تغییرات در منحنی بازده بود. کاهش نرخ بهره و پایین آمدن تورم باعث افت بازده اوراق کوتاه‌مدت و حرکت منحنی بازده به سمت حالت نرمال شد. با این حال، در نیمه دوم سال، بازده اوراق بلندمدت افزایش یافت و تا پایان سال نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله استرالیا در حدود ۴٫۴٪ تا ۴٫۷٪ قرار گرفت. این نرخ‌ها نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالاتر از هدف ۲-۳٪ است. باوجود این افزایش‌ها، اعتبار دولت استرالیا همچنان مستحکم باقی ماند و اوراق دولتی نسبت به اوراق آمریکا جذابیت خود را حفظ کرد. بازار سهام استرالیا در سال ۲۰۲۵ عملکردی فراتر از انتظارات داشت و یکی از بازارهای پربازده جهان شد. شاخص S&P/ASX 200 تحت تأثیر کاهش نرخ بهره و رشد سهام بخش فناوری و معدن به دلیل علاقه جهانی به هوش مصنوعی و مواد اولیه باتری، افزایش یافت. با اینکه فضای خوش‌بینی در بورس حاکم بود و شاخص P/E بالاتر از میانگین تاریخی رسید، تحلیلگران هشدار دادند که این ارزش‌گذاری‌ها ممکن است بازار را در برابر شوک‌های جهانی آسیب‌پذیر کند. تنش‌های تجاری و غافلگیری‌های اقتصادی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به خطر بیندازد و منجر به اصلاحات در بازار سهام شود. با این حال، سال ۲۰۲۵ برای بورس استرالیا سالی نیرومند و رو به رشد بود. دورنمای اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۲۶ با ورود به سال ۲۰۲۶، چشم‌ها معطوف به این است که آیا استرالیا می‌تواند دستاوردهای مثبت سال ۲۰۲۵ را تثبیت کند و چالش‌های باقی‌مانده را پشت سر بگذارد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که اقتصاد استرالیا همچنان به رشد معتدل ادامه خواهد داد و تورم به طور تدریجی کاهش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، تولید ناخالص داخلی استرالیا از ۱٫۸٪ در ۲۰۲۵ به حدود ۲٫۲٪ در ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول نیز چشم‌انداز مشابهی دارد و نرخ رشد اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۲۶ را ۲٫۱٪ برآورد کرده است. این بهبود نسبی به دلیل افزایش درآمد واقعی خانوار (به واسطه کاهش تورم و رشد دستمزدها)، سیاست‌های مالی حمایتی مانند ادامه تخفیفات مالیاتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و همچنین اثر کاهش نرخ بهره در ۲۰۲۵ بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که استرالیا در ۲۰۲۶ همچنان به رشد تدریجی دست یابد و از رکود اجتناب کند، هرچند که این رشد به طور چشمگیری سریع نخواهد بود. در جبهه تورم، پیش‌بینی‌ها کمی محتاطانه‌تر است. وزارت خزانه‌داری استرالیا و برخی بانک‌ها انتظار دارند که تورم به کندی کاهش یابد و تا اواسط ۲۰۲۶ در حدود ۳٫۵٪ تا ۳٫۷٪ باقی بماند که هنوز بالاتر از بازه هدف بانک مرکزی است. با این حال، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و صندوق بین‌المللی پول خوش‌بین‌تر به نظر می‌رسند و پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه سیاست‌های انضباطی، نرخ تورم تا پایان ۲۰۲۶ به بازه هدف ۲-۳٪ باز خواهد گشت. بانک مرکزی استرالیا نیز در آخرین گزارش خود تصریح کرد که طبق سناریوی پایه، تورم پایه تا نیمه دوم ۲۰۲۶ بالای ۳٪ خواهد ماند و تنها در اواخر ۲۰۲۷ به حوالی ۲٫۵٪ می‌رسد. بنابراین، به نظر می‌رسد که مهار کامل تورم نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت و بانک مرکزی احتمالاً در نیمه اول ۲۰۲۶ نیز رویکردی محتاطانه در سیاست‌های پولی خود خواهد داشت. بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی تنها یک نوبت کاهش نرخ بهره (حدود ۲۵ واحد پایه) در اوایل ۲۰۲۶ خواهد داشت که نرخ بهره را به ۳٫۳۵٪ کاهش خواهد داد. بعد از آن، احتمالاً بانک مرکزی منتظر خواهد ماند تا اطمینان حاصل کند که روند نزولی تورم به‌طور کامل در حال تحقق است. در زمینه ریسک‌ها و عوامل برون‌زا، دو عامل کلیدی در دورنمای ۲۰۲۶ برجسته هستند: چین و تجارت جهانی. اقتصاد چین، که بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا است، همچنان با بحران املاک و کاهش رشد اقتصادی مواجه است. افت سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و کاهش تقاضا برای مواد خام از سوی چین (مانند سنگ آهن و زغال‌سنگ) می‌تواند رشد صادرات استرالیا را محدود کند. با این حال، دولت چین در اواخر ۲۰۲۵ اقداماتی را برای تحریک بخش مسکن انجام داد، از جمله کاهش نرخ بهره و تسهیل خرید مسکن در شهرهای بزرگ. این اقدامات احتمالاً در ۲۰۲۶ ثبات نسبی در اقتصاد چین ایجاد خواهد کرد. خوش‌بینانه‌ترین سناریو این است که رکود چین عمیق‌تر نخواهد شد و سرمایه‌گذاری این کشور به تدریج به حوزه‌های فناوری و انرژی پاک منتقل شود، که می‌تواند فرصتی برای صادرات استرالیا در بخش‌هایی مانند لیتیوم و مواد باتری باشد. عامل دیگر، تجارت جهانی و سیاست‌های آمریکا است. تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن که در اوایل ۲۰۲۵ به اوج رسید، در نیمه دوم سال کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۶ نیز کشورها به جای جنگ‌های تجاری تمام‌عیار، به توافقات دوجانبه مدیریت‌شده حرکت کنند. اگر این روند ادامه یابد و هیچ شوک تجاری جدیدی رخ ندهد، فضای بهتری برای اقتصادهای وابسته به تجارت مانند استرالیا فراهم خواهد شد. البته، هنوز ابهامات ژئوپلیتیک از جمله انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، جنگ اوکراین و سیاست‌های اقلیمی می‌تواند بر قیمت کالاها و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران اثر بگذارد. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ سخن پایانی در آغاز سال ۲۰۲۶، اقتصاد استرالیا همچنان به مسیر رشد معتدل ادامه خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود که تورم کاهش یابد، ولی همچنان برای چند ماه در سطح بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی بماند. بازار ارز و سهام استرالیا در صورت کاهش ریسک‌های جهانی تقویت خواهند شد، اما این روند به پایداری تورم داخلی و تثبیت چشم‌انداز رشد بستگی دارد. در بازار سهام، اگرچه رشد ادامه خواهد داشت، نوسانات به دلیل ارزش‌گذاری‌های بالاتر افزایش خواهد یافت. در نهایت، استرالیا در ۲۰۲۶ به‌عنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته با اقتصادی مقاوم و آزموده‌شده ظاهر خواهد شد که می‌تواند به عنوان الگویی از مدیریت موفق در برابر چالش‌ها برای سایر کشورها عمل کند. با این حال، پایداری این موفقیت در گرو اصلاحات ساختاری و انعطاف‌پذیری در برابر تکانه‌های بیرونی خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
دونالد ترامپ در مجموعه‌ای از اظهارات تازه، مواضع خود را درباره چند پرونده مهم بین‌المللی اعلام کرد. او گفت که امیدوار است «خیلی سریع» وارد مرحله دوم طرح صلح غزه شود و در همین حال، از وقوع انفجار بزرگ در تأسیسات بارگیری مواد مخدر در ونزوئلا خبر داد. ترامپ درباره ایران هشدار داد که اگر این کشور دوباره به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد، از «حمله سریع» حمایت خواهد کرد. او همچنین گفت: «ایران باید توافق کند، اما گاهی این اتفاق نمی‌افتد.» در بخش دیگری از سخنانش، ترامپ به پرونده قضایی نتانیاهو اشاره کرد و گفت: «فکر می‌کنم بخشیدن او کار بسیار دشواری است.» در واکنش به گزارش‌ها درباره حمله احتمالی اوکراین به محل اقامت پوتین، ترامپ گفت: «از این موضوع خوشم نمی‌آید» و افزود که پوتین شخصاً به او گفته خانه‌اش هدف حمله قرار گرفته است.
ترامپ: یک توافق امنیتی وجود خواهد داشت. پوتین در مورد صلح بسیار جدی است. مزایای اقتصادی برای اوکراین وجود دارد. ما در مراحل نهایی گفتگو هستیم. وقتی از او پرسیده شد که آیا به زودی دوباره با پوتین ملاقات خواهد کرد، ترامپ گفت: «بستگی دارد.»
سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سالی پرتلاطم و فرسایشی بود؛ سالی که در آن این اقتصاد، همچنان زیر سایه پیامدهای پسابرگزیت و شوک‌های به‌جامانده از بحران‌های پیشین، با تورم بالا و رشدی کم‌رمق دست‌وپنجه نرم کرد. هرچند نرخ تورم در مقایسه با اوج‌های تاریخی خود به‌تدریج کاهش یافت، اما از منظر افکار عمومی، اقتصاد بریتانیا همچنان در وضعیتی شبیه به «خستگی مزمن» و نوعی رکود پایدار گرفتار ماند؛ وضعیتی که بهبود آن در زندگی روزمره خانوارها به‌سختی قابل لمس بود. در این گزارش، مهم‌ترین تحولات سیاست‌های مالی و پولی بریتانیا، شرایط بازار کار و هزینه‌های زندگی و عملکرد بازارهای مالی این کشور در سال ۲۰۲۵ مرور می‌شود. همچنین، با نگاهی رو به جلو، چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد تا مشخص شود این متغیرها چگونه می‌توانند مسیر پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا را در سال پیشِ‌رو شکل دهند. سیاست مالی ۲۰۲۵: ریاضت نوین در سایه کسری بودجه در سال ۲۰۲۵، دولت جدید حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر کار خود را در شرایطی آغاز کرد که با کسری بودجه بالا و بدهی عمومی فزاینده روبه‌رو بود؛ وضعیتی که سیاست مالی را به محور اصلی سیاست داخلی بدل ساخت. ریچل ریوز، وزیر دارایی، در بودجه پاییز ۲۰۲۵ اعلام کرد افزایش مالیات‌ها برای تأمین مالی خدمات عمومی و مهار بدهی اجتناب‌ناپذیر است؛ تصمیمی که بار مالیاتی را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند و اگرچه نشانه‌ای از بازگشت انضباط مالی تلقی شد، فشار محسوسی بر طبقه متوسط وارد کرد. دولت وعده داد منابع حاصل صرف آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها شود، اما منتقدان این رویکرد را تداوم ریاضت اقتصادی با ظاهری تازه دانستند و نسبت به فرسایش اعتماد عمومی هشدار دادند. در کنار افزایش مالیات، حمایت‌های محدودی مانند کاهش مالیات انرژی و افزایش حداقل دستمزد نیز اجرا شد، اما این اقدامات نتوانستند اثر معناداری بر فشار هزینه‌های زندگی بگذارند. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بودجه ۲۰۲۵ بیش از آنکه نقطه عطف اصلاحات ساختاری باشد، تلاشی برای «خرید زمان» و عبور از بحران بدون افزایش شدید بدهی بود. در مجموع، دولت کوشید میان مهار تورم و جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی تعادلی شکننده برقرار کند. نتیجه این رویکرد، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیتی شبیه رکودِ نرم بود؛ اقتصادی که از شوک‌های حاد عبور کرده، اما همچنان با ضعف تقاضا و گره‌های ساختاری مواجه است. در چنین فضایی، نه نشانه روشنی از بازگشت رونق دیده شد و نه فشار معیشتی به‌طور محسوسی کاهش یافت، به‌گونه‌ای که هر شوک جدید؛ از نوسانات انرژی تا تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌توانست این توازن شکننده را برهم بزند. سیاست پولی و تورم: چرخش محتاطانه بانک مرکزی و مهار تدریجی فشارهای قیمتی تورم مصرف‌کننده که در سال‌های قبل به سطوح دورقمی رسیده بود، در طول سال ۲۰۲۵ مسیر نزولی در پیش گرفت، هرچند بریتانیا همچنان بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای گروه هفت ثبت کرد. متوسط تورم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۴ درصد برآورد شد و انتظار می‌رود در ۲۰۲۶ به حوالی ۲٫۵ درصد کاهش یابد؛ سطوحی که هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان است، اما کاهش تورم از اوج نزدیک به ۱۰ درصد در ۲۰۲۲ به محدوده ۳ درصد در اواخر ۲۰۲۵، از منظر سیاست‌گذاری پولی دستاوردی معنادار محسوب می‌شود. در این شرایط، بانک انگلستان پس از دوره‌ای از انقباض شدید در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در ۲۰۲۵ به‌تدریج مسیر خود را تغییر داد و فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. طی چهار مرحله، نرخ بهره سیاستی از ۵ درصد به ۳٫۷۵ درصد کاهش یافت، هرچند این چرخش با احتیاط فراوان همراه بود و اختلاف نظر در کمیته سیاست پولی نشان می‌داد نگرانی‌ها درباره پایداری تورم همچنان پابرجاست. افت تورم نوامبر به ۳٫۲ درصد (پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه) که تا حدی حاصل کاهش قیمت مواد غذایی و تخفیف‌های فصلی بود، زمینه را برای این چرخش محتاطانه فراهم کرد و احتمال تداوم کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت نمود. در کنار این تحولات، سرد شدن بازار کار نیز به مهار تورم کمک کرد؛ نرخ بیکاری افزایش یافت، رشد دستمزدها کند شد و مصرف خانوارها ضعیف‌تر گردید. با این حال، سیاست‌های مالی دولت؛ به‌ویژه افزایش مالیات‌ها بر کارفرمایان، مانعی در برابر کاهش سریع‌تر تورم بود و به پایداری نسبی فشارهای قیمتی دامن زد. در مجموع، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ ترکیب سیاست پولی انبساطی ملایم و سیاست مالی انقباضی، تورم را به‌تدریج به هدف ۲ درصدی نزدیک کند؛ روندی که کاهش بازده اوراق قرضه در اواخر ۲۰۲۵ نیز به‌عنوان نشانه‌ای از خوش‌بینی محتاطانه بازارها نسبت به آن تعبیر می‌شود. بازار کار و هزینه‌های زندگی: فشار ممتد بر معیشت خانوارها سال ۲۰۲۵ برای معیشت خانوارهای بریتانیایی سالی دشوار بود. هرچند تورم از میانه سال کاهش یافت، اما سطح عمومی قیمت‌ها در سطوحی بالا تثبیت شد و قدرت خرید واقعی خانوارها به‌طور محسوسی افت کرد. حمایت‌های اجتماعی دولت؛ مانند افزایش کمک‌هزینه کودکان و یارانه اقشار کم‌درآمد، نتوانست احساس گسترده گرانی را تعدیل کند، زیرا بسیاری از قیمت‌ها هرگز به سطوح پیشین بازنگشتند و دستمزد واقعی بخش بزرگی از جامعه عملاً کوچک‌تر شد. این شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه زیسته مردم در شاخص‌های اجتماعی به‌وضوح دیده شد. هزینه مسکن و قبوض انرژی برای بسیاری از خانوارها کمرشکن بود، مراجعه به بانک‌های غذا افزایش یافت و اصطلاح «فقر پنهان» به بخشی از ادبیات عمومی بدل شد. ترکیب رشد ضعیف دستمزد واقعی، نرخ بهره بالای وام‌ها و افزایش مالیات‌ها، طبقه متوسط را بیش از پیش در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرد؛ به‌طوری که حتی خانوارهای دارای دو منبع درآمد نیز برای پوشش هزینه‌های پایه به اعتبار مصرفی متوسل شدند و بدهی خانوارها افزایش یافت. بازار مسکن نیز بازتابی از همین فشارها بود. اگرچه رشد قیمت مسکن در ۲۰۲۵ تقریباً متوقف شد، اما نرخ‌های بالای وام و تداوم رشد اجاره‌بها موجب شد بحران «استطاعت مالی» مسکن پابرجا بماند، به‌ویژه در لندن و جنوب انگلیس. وعده ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و حمایت‌های حقوقی از مستأجران، به‌دلیل موانع ساختاری عرضه، اثر محدودی داشت. در مجموع، کاهش تورم به بهبود ملموس استانداردهای زندگی ترجمه نشد و همین فاصله میان روایت آماری و تجربه اجتماعی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت و منبع بالقوه نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل شد. بازارهای مالی: ارز، اوراق قرضه و سهام پوند بریتانیا در سال ۲۰۲۵ دوره‌ای پرنوسان را تجربه کرد. در نیمه نخست سال، تورم بالا و چشم‌انداز نرخ‌های بهره محدودکننده به استرلینگ فشار وارد کرد، اما در نیمه دوم، همزمان با کاهش تورم و ارسال سیگنال‌های تسهیل پولی از سوی بانک انگلستان، روند ارز معکوس شد. انتشار بودجه پاییزه دولت با پیام انضباط مالی، نقطه عطف این تغییر بود و به بازسازی نسبی اعتماد بازارها انجامید؛ سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه روی آوردند، بازدهی‌ها کاهش یافت و پوند تقویت شد. در مجموع، استرلینگ سال را در سطحی بالاتر از ابتدای سال به پایان برد و در برابر دلار حدود ۸ درصد تقویت شد. در بازار اوراق قرضه، بازده‌ها که در ابتدای سال به نزدیکی ۵ درصد رسیده بودند، با کاهش تورم و بهبود اعتبار مالی دولت مسیر نزولی گرفتند و حجم انتشار بدهی جدید نیز کاهش یافت. همزمان، بورس لندن نیز علیرغم رشد ضعیف اقتصاد واقعی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد؛ تضعیف مقطعی پوند به نفع شرکت‌های صادرکننده تمام شد و خوش‌بینی جهانی نسبت به کاهش نرخ‌های بهره از سهام حمایت کرد. شاخص FTSE 100 در پایان سال به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسید و شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، معدن و خدمات مالی، از فضای تورمیِ رو به کاهش و ثبات نسبی سیاسی بهره‌مند شدند. چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶؛ بهبود آهسته در سایه عدم‌قطعیت‌ها با ورود به سال ۲۰۲۶، فشارهای تورمی در حال فروکش کردن است و انتظار می‌رود تورم به‌تدریج به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نزدیک شود؛ اغلب پیش‌بینی‌ها تورم متوسط سال را در محدوده ۲٫۵ درصد برآورد می‌کنند. این روند به بانک مرکزی اجازه می‌دهد کاهش نرخ بهره را ادامه دهد، اما سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند این مسیر بسیار تدریجی و محتاطانه خواهد بود تا از بازگشت تورم جلوگیری شود. در نتیجه، نرخ بهره سیاستی احتمالاً تنها اندکی کاهش می‌یابد و در سطوحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند، که خود به معنای تداوم شرایط مالی محدودکننده، هرچند ملایم‌تر، خواهد بود. در سوی رشد اقتصادی، چشم‌انداز همچنان کم‌جان است. پس از رشدی نزدیک به ۱٫۴ درصد در ۲۰۲۵، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۱٫۲ درصد افزایش یابد؛ رشدی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه که حاصل تداوم فشار بر خانوارها، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌وری پایین است. سیاست مالی انقباضی دولت نیز اجازه نمی‌دهد مخارج عمومی به محرک تازه‌ای بدل شود و صادرات هم زیر سایه عدم‌قطعیت‌های تجارت جهانی و پیامدهای پسابرگزیت محدود خواهد ماند. نتیجه آن است که اقتصاد احتمالاً از رکود تمام‌عیار اجتناب می‌کند، اما وارد فاز رونق پرشتاب نیز نخواهد شد. در بازار کار، سرد شدن اقتصاد به افزایش تدریجی بیکاری و کند شدن رشد دستمزدها می‌انجامد؛ هرچند افت تورم می‌تواند به تثبیت یا اندکی بهبود دستمزد واقعی کمک کند. برای خانوارها، ترمیم قدرت خرید زمان‌بر خواهد بود و استانداردهای زندگی در کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار می‌ماند. در بازارهای مالی نیز انتظار می‌رود پوند نسبتاً باثبات باشد، بازده اوراق در سطوح پایین‌تر یا ثابت بماند و بورس پس از رشد قوی ۲۰۲۵ با احتیاط بیشتری پیش برود؛ فضایی که به سود شرکت‌های متمرکز بر بازار داخلی است، اما صادرکنندگان را در معرض ریسک‌های بیرونی و نوسانات ارزی قرار می‌دهد. ✔️ بیشتر بخوانید: سراب تورم در سال آینده؛ چرا کاهش تورم لزوماً به معنای ارزان‌شدن نیست؟ سخن پایانی سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سال گذار از بی‌ثباتی به ثبات نسبی بود. دولت با اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و افزایش مالیات‌ها تلاش کرد کسری بودجه را مهار و اعتماد بازارها را بازسازی کند و بانک انگلستان نیز با مشاهده نشانه‌های فروکش تورم، مسیر سیاست پولی را به‌تدریج از انقباض شدید به سمت تسهیل محتاطانه تغییر داد. حاصل این ترکیب سیاستی، جلوگیری از رکود عمیق و کاهش تدریجی التهاب تورمی بود، هرچند این دستاورد به بهای رشد اقتصادی ضعیف و فشار مداوم بر معیشت خانوارها حاصل شد. بازارهای مالی به این چرخش واکنش مثبتی نشان دادند؛ پوند تقویت شد و اوراق قرضه دولتی بار دیگر به دارایی‌ای جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بدل شد، اما برای بخش بزرگی از جامعه، سال ۲۰۲۵ همچنان به‌عنوان سالی سخت از منظر هزینه‌های زندگی در حافظه جمعی باقی ماند. چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نیز حکایت از تداوم همین روندهای کلی دارد: تورمی رو به کاهش، رشدی محدود اما مثبت و سیاست‌های پولی و مالی که تا مدتی دیگر همچنان محتاطانه باقی خواهند ماند. در چنین فضایی، احتمال بروز شوک‌های بزرگ در بازارهای مالی پایین است، مگر آنکه عوامل بیرونی توازن شکننده فعلی را برهم بزنند. با این حال، چالش اصلی سیاست‌گذاران فراتر از مهار تورم، احیای ملموس اقتصاد برای شهروندان است؛ رشدی که در دستمزد واقعی، قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی احساس شود. تنها در این صورت است که اعتماد فرسوده‌شده بازسازی خواهد شد و اقتصاد بریتانیا می‌تواند از وضعیت «رکود خاکستری» به مسیری پایدارتر از رونق حرکت کند. برای تریدرها و سرمایه‌گذاران نیز رصد دقیق سیاست‌های بانک انگلستان، تحولات بودجه‌ای دولت و داده‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۶ همچنان کلید درک مسیر آینده پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا خواهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بازار سهام آمریکا یک روز تاریخی دیگر را پشت سر گذاشت؛ جایی که شاخص S&P 500 با عبور از رکوردهای قبلی، به بالاترین سطح تاریخ خود رسید. طبق گزارش‌های منتشرشده، این رشد تحت تأثیر عملکرد قدرتمند سهام تکنولوژی و گزارش قوی رشد اقتصادی آمریکا بوده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ ۴.۳ درصد رشد کرده که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده و همین موضوع به افزایش اشتهای ریسک در بازار کمک کرده است. سهام شرکت‌های بزرگ فناوری مانند انویدیا، آمازون، آلفابت و برادکام بار دیگر نقش اصلی را در این صعود ایفا کردند و باعث شدند شاخص S&P 500 به محدوده ۶۹۰۰ واحد برسد و رکوردهای قبلی را پشت سر بگذارد. این رکوردشکنی در حالی رخ می‌دهد که بازارها در آستانه تعطیلات کریسمس قرار دارند و بسیاری از تحلیلگران از احتمال شکل‌گیری یک رالی پایان سال (سانتا رالی) سخن می‌گویند.
بازارهای جهانی در آستانه پایان سال ۲۰۲۵ با موج تازه‌ای از خوش‌بینی روبه‌رو شده‌اند. انتشار داده‌های جدید نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا سریع‌ترین رشد خود در دو سال اخیر را تجربه کرده؛ موضوعی که اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت کرده است. رکوردشکنی شاخص‌های جهانی شاخص MSCI جهانی برای پنجمین روز متوالی رشد کرد و بازدهی سالانه خود را به ۲۱ درصد رساند. در آسیا نیز بازارها با رشد ۰.۲ درصدی همراه شدند؛ رشدی که عمدتاً توسط سهام فناوری هدایت شد، پس از آنکه S&P 500 در وال‌استریت رکورد تازه‌ای ثبت کرد. با نزدیک شدن به تعطیلات کریسمس، حجم معاملات پایین بود اما فضای کلی بازار همچنان مثبت باقی ماند. جهش کامودیتی‌ها؛ طلا برای اولین بار بالای ۴۵۰۰ دلار کامودیتی‌ها عملکردی بهتر از سهام داشتند: طلا برای نخستین بار از مرز ۴۵۰۰ دلار عبور کرد نقره و پلاتین رکوردهای جدید ثبت کردند مس از سطح ۱۲ هزار دلار در هر تن گذشت افزایش تنش‌ها پس از اقدام آمریکا برای مسدود کردن محموله‌های نفتی مرتبط با ونزوئلا، تقاضا برای دارایی‌های امن را بالا برد و به رشد طلا کمک کرد. بازگشت اشتهای ریسک‌پذیری با وجود اینکه رشد قوی اقتصاد آمریکا احتمال کاهش سریع نرخ بهره را کاهش داده، بازارها دوباره به سمت ریسک‌پذیری حرکت کرده‌اند. پس از هفته‌ها نگرانی درباره ارزش‌گذاری بالای سهام—به‌ویژه سهام مرتبط با هوش مصنوعی—اکنون سرمایه‌گذاران امیدوارند رشد سود شرکت‌ها در سال آینده ادامه‌دار باشد.
اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت؛ روندی که بازتابی از نگرانی فزاینده خانوارها نسبت به چشم‌انداز بازار کار و شرایط کلی کسب‌وکار است و طولانی‌ترین دوره افت این شاخص از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط کنفرانس بورد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه دسامبر به ۸۹.۱ واحد کاهش یافت؛ رقمی که در مقایسه با سطح ۹۲.۹ واحدی ماه قبل، افتی معنادار را نشان می‌دهد. این افت پی‌درپی باعث شده شاخص اعتماد در محدوده‌ای نزدیک به پایین‌ترین سطوح دوران پس از همه‌گیری کرونا باقی بماند. جزئیات گزارش تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. شاخص «شرایط فعلی» که ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کنونی اقتصاد و بازار کار را منعکس می‌کند، به ۱۱۶.۸ واحد سقوط کرد؛ پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱. در مقابل، شاخص انتظارات شش‌ماهه تغییر چندانی نداشت و نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان اگرچه نسبت به شرایط فعلی بدبین‌تر شده‌اند، اما نگاه آنها به آینده کاملاً تیره نیست. فشار قیمت‌ها و نگرانی از وضعیت اشتغال، در تمام سال جاری بر ذهنیت مصرف‌کنندگان سایه انداخته است. رشد اشتغال در ماه‌های اخیر کند شده، نرخ بیکاری روندی افزایشی به خود گرفته و تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. همین ترکیب عوامل باعث شده اعتماد مصرف‌کننده نتواند از رکود خود خارج شود. اقتصاددانان انتظار دارند روند استخدام در سال آینده نیز چندان پرقدرت نباشد و نرخ بیکاری بهبود محسوسی را تجربه نکند؛ چشم‌اندازی که می‌تواند فشار بیشتری بر اعتماد خانوارها وارد کند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رشد دستمزدها در سال ۲۰۲۶ بیشتر تعدیل شود؛ موضوعی که احتمالاً شکاف در الگوی مصرف میان گروه‌های درآمدی مختلف را عمیق‌تر خواهد کرد. داده‌ها نشان می‌دهد سهم مصرف‌کنندگانی که معتقدند «یافتن شغل دشوار شده» رو به افزایش است، در حالی که درصد افرادی که بازار کار را «مملو از فرصت» می‌دانند کاهش یافته است. فاصله میان این دو دیدگاه؛ شاخصی که از سوی اقتصاددانان به‌عنوان دماسنج بازار کار دنبال می‌شود، به پایین‌ترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۱ رسیده است. این تحول، ارزیابی خانوارها از وضعیت مالی فعلی‌شان را نیز تحت تأثیر قرار داده؛ به‌طوری که برای نخستین‌بار در نزدیک به چهار سال گذشته، این ارزیابی به محدوده منفی وارد شده است. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که مصرف‌کنندگان در نگاه به آینده کمی خوش‌بین‌تر هستند؛ نشانه‌ای از آنکه بدبینی کنونی بیشتر به شرایط فعلی بازمی‌گردد تا انتظار یک بحران فراگیر. این تصویر در تضاد ظاهری با داده‌های دیگری قرار می‌گیرد که امروز منتشر شد و از رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم؛ سریع‌ترین شتاب رشد در دو سال اخیر، حکایت داشت. این هم‌زمانی، یک دوگانگی مهم را برجسته می‌کند: اقتصادی که در سطح کلان هنوز رشد قابل‌توجهی دارد، اما در سطح خانوارها با فرسایش اعتماد و نگرانی نسبت به آینده بازار کار مواجه است. در نهایت، افت ممتد اعتماد مصرف‌کننده را می‌توان به‌عنوان سیگنالی پیش‌نگر تلقی کرد؛ سیگنالی که نشان می‌دهد اگرچه داده‌های رشد هنوز مثبت‌اند، اما فشارهای تورمی، تضعیف تدریجی بازار کار و نااطمینانی درآمدی می‌توانند در ماه‌های آینده به چالشی جدی‌تر برای تقاضای داخلی و پایداری رشد اقتصادی آمریکا تبدیل شوند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
انتشار داده نهایی رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم، بار دیگر توجه بازارها را به شکاف فزاینده میان «قدرت رشد» و «چسبندگی تورم» جلب کرد. عدد ۴.۳ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی؛ سریع‌ترین آهنگ رشد در حدود دو سال اخیر، در نگاه اول تصویری درخشان از اقتصاد ایالات متحده ترسیم می‌کند، اما لایه‌های زیرین این گزارش نشان می‌دهد مسیر سیاست پولی در سال پیش‌رو به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که صرفاً با اتکا به رشد GDP بتوان درباره آن قضاوت کرد. اقتصاد آمریکا نه‌تنها از افت معنادار مصون مانده، بلکه با تکیه بر مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، شتاب خود را حفظ کرده است. اما آنچه این گزارش را از منظر تحلیلی مهم می‌کند، ترکیب رشد و تورم است؛ ترکیبی که همچنان فدرال رزرو را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده که نه می‌تواند کاهش‌های بیشتر را در دستور کار قرار دهد و نه در انقباض بیشتر قرار گیرد. موتور واقعی رشد: مصرفی که هنوز خاموش نشده است مصرف‌کنندگان همچنان ستون فقرات رشد اقتصادی آمریکا هستند. رشد ۳.۵ درصدی هزینه‌کرد خانوار نشان می‌دهد که علیرغم تضعیف تدریجی بازار کار و فشار هزینه‌های زندگی، بخش بزرگی از مصرف؛ به‌ویژه در خدماتی مانند سلامت و سفر، تاب‌آوری بالایی دارد. این الگو برای سیاست‌گذاران پیام روشنی دارد: تقاضای داخلی هنوز آن‌قدر سرد نشده که بتوان با خیال راحت از کاهش سریع نرخ بهره سخن گفت. در مقابل، کاهش هزینه‌ها در بخش کالاهای بادوام مانند خودرو، نشانه‌ای از آغاز رفتار محتاطانه‌تر در برخی دهک‌های درآمدی است؛ شکافی که احتمالاً در سال ۲۰۲۶ عمیق‌تر خواهد شد و ریسک‌های رشد را به‌تدریج نمایان می‌کند. سرمایه‌گذاری؛ رشد «انتخابی» نه فراگیر سرمایه‌گذاری غیرمسکونی با رشد ۲.۸ درصدی، تصویر دوگانه‌ای ارائه می‌دهد. در حالی که سرمایه‌گذاری در دیتاسنترها و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی به رکوردهای تازه‌ای رسیده، سایر بخش‌ها شتاب بسیار کمتری دارند. این تمرکز رشد بر AI، اگرچه به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، اما به‌معنای آن است که رشد اقتصادی آمریکا به‌طور فزاینده‌ای به چند پیشران محدود وابسته شده؛ موضوعی که در چرخه‌های بعدی می‌تواند نوسانات را تشدید کند. بخش مسکن همچنان حلقه ضعیف زنجیره است. افت ۵.۱ درصدی سرمایه‌گذاری مسکونی نشان می‌دهد نرخ‌های بهره بالا هنوز اثر کامل خود را بر این بخش نگذاشته‌اند و سیاست پولی همچنان کانال انتقال فعالی دارد. تورم؛ دلیل اصلی احتیاط فدرال رزرو نقطه حساس گزارش، بدون تردید بخش تورمی آن است. شاخص PCE هسته؛ معیار ترجیحی فدرال رزرو، در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه ۲.۹ درصد رشد کرده است؛ فاصله‌ای معنادار از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی. این عدد به‌روشنی توضیح می‌دهد چرا مقامات پولی، علیرغم رشد قوی، تمایلی به تسریع روند کاهش نرخ بهره ندارند. تورم خدمات، که ارتباط نزدیکی با دستمزدها و تقاضای داخلی دارد، همچنان چسبنده باقی مانده و کاهش آن به‌مراتب دشوارتر از تورم کالاهاست. به بیان دیگر، حتی اگر رشد اقتصادی در سال آینده کمی تعدیل شود، تورم ممکن است با همان سرعت عقب‌نشینی نکند؛ سناریویی که کابوس سیاست‌گذاران پولی است. پیامد سیاستی؛ چرا فقط یک کاهش نرخ در ۲۰۲۶؟ آخرین پیش‌بینی‌های فدرال رزرو، که توسط جروم پاول نیز تأیید شده، تنها یک کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد. این احتیاط بیش از هر چیز ریشه در همین ترکیب رشد-تورم دارد: اقتصادی که بیش از حد داغ نیست، اما هنوز آن‌قدر هم سرد نشده که فشارهای قیمتی را مهار کند. برای بازارها، این یعنی نرخ‌های بهره بالا ممکن است طولانی‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد باقی بمانند؛ عاملی که به‌ویژه برای دارایی‌های حساس به نرخ بهره؛ از سهام رشد‌محور گرفته تا مسکن، اهمیت کلیدی دارد. سخن پایانی رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد آمریکا بدون تردید یک دستاورد قابل‌توجه است، اما این عدد به‌تنهایی چراغ سبز سیاست پولی محسوب نمی‌شود. آنچه اکنون مسیر بازارها را تعیین می‌کند، نه صرفاً قدرت رشد، بلکه پایداری تورم است. تا زمانی که شاخص‌های تورمی (به‌ویژه PCE هسته) با اطمینان به سمت هدف ۲ درصدی حرکت نکنند، فدرال رزرو دلیلی برای تغییر معنادار رویکرد محتاطانه خود نخواهد داشت. به بیان دقیق‌تر، اقتصاد آمریکا همچنان از شتاب رشد قابل‌توجهی برخوردار است، اما نشانه‌های مهار پایدار فشارهای تورمی هنوز به سطحی نرسیده که فدرال رزرو بتواند با اطمینان از تغییر جهت سیاست انقباضی سخن بگوید. همین ناهم‌خوانی میان قدرت رشد و چسبندگی تورم، یکی از عوامل کلیدی است که چشم‌انداز بازارها در سال ۲۰۲۶ را با عدم‌قطعیت بالا و نوسانات بالقوه همراه می‌سازد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
