در یک نگاه

• ریشه تنش میان ایران و آمریکا به کودتای ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت مصدق بازمی‌گردد.
• پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، محور اصلی تقابل دو کشور در دهه‌های اخیر بوده‌اند.
• مذاکرات، تنش نظامی و فشار اقتصادی همواره به‌صورت چرخه‌ای در روابط دو طرف تکرار شده است.

روابط ایران و ایالات متحده بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ به‌ویژه پس از اعزام ناوگان دریایی آمریکا به خاورمیانه از سوی دونالد ترامپ و تشدید لحن تهدیدآمیز واشنگتن علیه تهران. اما تنش میان دو کشور، پدیده‌ای تازه نیست. مناسبات ایران و آمریکا، شبکه‌ای پیچیده از مداخلات سیاسی، منافع اقتصادی و رقابت‌های ژئوپلیتیک است که ریشه‌های آن به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد. برای درک ماهیت این تقابل تاریخی، باید به سال‌هایی بازگردیم که سیاست‌های قدرت‌های غربی، مسیر تحولات سیاسی ایران را به‌طور بنیادین تغییر داد.

۱۹۵۱؛ ملی‌شدن صنعت نفت و آغاز شکاف عمیق

نقطه آغاز تنش‌های پایدار میان تهران و واشنگتن را می‌توان در اوایل دهه ۱۹۵۰ جست‌وجو کرد؛ زمانی که ایالات متحده از کودتای سال ۱۹۵۳ علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق حمایت کرد و زمینه بازگشت محمدرضا شاه پهلوی به قدرت را فراهم ساخت؛ پادشاهی که روابط نزدیکی با غرب داشت. ریشه این بحران به تصمیم تاریخی مجلس شورای ملی در سال ۱۹۵۱ برای ملی‌کردن صنعت نفت بازمی‌گردد. هدف این اقدام، بازپس‌گیری حاکمیت ایران بر منابع عظیم نفتی بود؛ منابعی که از ابتدای قرن بیستم تحت کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس (که بعدها به «بی‌پی» تبدیل شد) قرار داشت. جنبش ملی‌شدن نفت به رهبری محمد مصدق، رهبر جبهه ملی، شکل گرفت. مصدق پس از کناره‌گیری حسین علاء، با حمایت افکار عمومی و جریان‌های ملی‌گرا، به نخست‌وزیری رسید و ملی‌سازی صنعت نفت را به محور اصلی سیاست خود تبدیل کرد. این اقدام، منافع اقتصادی بریتانیا و متحدانش را به‌طور جدی تهدید کرد. در واکنش، سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا در مرداد ۱۳۳۲ با اجرای عملیاتی محرمانه با نام «آژاکس»، دولت مصدق را سرنگون کردند. هدف این عملیات، حفظ دسترسی غرب به نفت ارزان ایران و جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم در منطقه بود؛ به‌ویژه در شرایطی که ایران با جمهوری‌های وابسته به اتحاد جماهیر شوروی، از جمله ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان، مرز مشترک داشت. این مداخله خارجی، اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات سیاسی مورد نظر غرب را تأمین کرد، اما در بلندمدت بذر بی‌اعتمادی و احساسات ضدآمریکایی را در جامعه ایران کاشت؛ میراثی که اثرات آن برای دهه‌ها در روابط دو کشور باقی ماند.

۱۹۵۷؛ آغاز همکاری هسته‌ای در دوران هم‌پیمانی

در اواخر دهه ۱۹۵۰، زمانی که روابط تهران و واشنگتن در اوج نزدیکی قرار داشت، ایالات متحده توافقی را برای حمایت از استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای امضا کرد. این همکاری در چارچوب برنامه «اتم برای صلح» دولت دوایت آیزنهاور شکل گرفت؛ ابتکاری که هدف آن گسترش فناوری هسته‌ای غیرنظامی در کشورهای متحد آمریکا بود. در ادامه این همکاری، آمریکا حدود یک دهه بعد یک رآکتور تحقیقاتی پنج مگاواتی به ایران تحویل داد و سوخت هسته‌ای غنی‌شده مورد نیاز آن را نیز تأمین کرد. این اقدام، نخستین گام‌های رسمی ایران در مسیر فناوری هسته‌ای را رقم زد؛ مسیری که در آن زمان، با حمایت کامل غرب همراه بود.

۱۹۶۸؛ تعهد مشترک به منع گسترش سلاح هسته‌ای

در سال ۱۹۶۸، ایران و آمریکا در زمره نخستین کشورهایی قرار گرفتند که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را امضا کردند؛ معاهده‌ای که دو سال بعد به‌طور رسمی اجرایی شد. این پیمان، سنگ‌بنای دیپلماسی هسته‌ای جهان به‌شمار می‌رود و با هدف محدودسازی اشاعه تسلیحات اتمی، در کنار تسهیل دسترسی کشورها به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، طراحی شده است. امضای این معاهده از سوی تهران و واشنگتن، بازتاب‌دهنده سطح بالای اعتماد و همکاری میان دو کشور در آن مقطع تاریخی بود.

۱۹۷۲؛ ایران، ستون راهبردی آمریکا در خاورمیانه

در سال ۱۹۷۲، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در سفری رسمی به تهران، از گسترش بی‌سابقه همکاری‌های نظامی با ایران خبر داد. بر اساس این توافق نانوشته، واشنگتن متعهد شد هر نوع سلاح متعارف مورد نظر حکومت پهلوی (به‌جز تسلیحات هسته‌ای) را در اختیار تهران قرار دهد. در مقابل، ایران نقش محوری در حفظ منافع آمریکا و مهار تهدیدهای منطقه‌ای در خاورمیانه بر عهده گرفت. نتیجه این سیاست، تبدیل ایران به یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ بود؛ به‌گونه‌ای که شاه در اواخر این دهه بیش از ۱۶ میلیارد دلار تجهیزات نظامی، از جمله جنگنده‌های پیشرفته اف-۱۴، از آمریکا خریداری کرد. این همکاری گسترده، جایگاه ایران را به‌عنوان متحد راهبردی واشنگتن در منطقه تثبیت کرد.

۱۹۷۹؛ انقلاب اسلامی و فروپاشی اتحاد دیرینه

با وجود ثبات ظاهری روابط ایران و آمریکا در دوران محمدرضا شاه، ساختار اقتدارگرای حکومت، هزینه‌های سنگین نظامی و گسترش نابرابری‌های اجتماعی، به‌تدریج مشروعیت سیاسی رژیم را در داخل کشور تضعیف کرد. همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی از فساد، موجی از اعتراضات مردمی شکل گرفت که در نهایت به انقلاب اسلامی انجامید. شاه در دی‌ماه ۱۳۵۷ کشور را ترک کرد و نظام سلطنتی عملاً فروپاشید. در بهمن همان سال، آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر نمادین انقلاب، پس از ۱۴ سال تبعید به ایران بازگشت و عملاً رهبری سیاسی کشور را در دست گرفت. همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸، ایران را به «جمهوری اسلامی» تبدیل کرد و مسیر کشور را از یک پادشاهی طرفدار غرب به نظامی مبتنی بر ایدئولوژی ضدغربی تغییر داد. با تصویب قانون اساسی جدید در آذرماه همان سال، جایگاه رهبری عالی کشور به آیت‌الله خمینی واگذار شد و ساختار سیاسی تازه‌ای شکل گرفت.

بحران گروگان‌گیری؛ نقطه عطف در تقابل تهران و واشنگتن

تنش‌ها میان دو کشور با تصمیم آمریکا برای پذیرش شاه در خاک خود جهت درمان سرطان، وارد مرحله‌ای تازه شد. این اقدام، خشم بخشی از نیروهای انقلابی و دانشجویان ایرانی را برانگیخت؛ گروهی که معتقد بودند شاه از پاسخگویی در برابر عملکرد گذشته‌اش گریخته است. در آبان ۱۳۵۸، این دانشجویان با یورش به سفارت آمریکا در تهران، ۵۲ دیپلمات و شهروند آمریکایی را به گروگان گرفتند و خواستار استرداد شاه برای محاکمه شدند. این بحران ۴۴۴ روزه، روابط دو کشور را وارد دوره‌ای طولانی از خصومت، بی‌اعتمادی و تقابل ساختاری کرد؛ دوره‌ای که آثار آن تا امروز ادامه دارد.

۱۹۸۰؛ شکست عملیات نجات و قطع روابط دیپلماتیک

در فروردین ۱۳۵۹، ایالات متحده تلاشی محرمانه برای آزادسازی گروگان‌های سفارت خود در تهران انجام داد. این عملیات که با نام «پنجه عقاب» شناخته می‌شود، به دلیل نقص فنی و شرایط نامساعد در صحرای طبس ناکام ماند و به سانحه‌ای مرگبار انجامید که جان هشت نظامی آمریکایی را گرفت. شکست این مأموریت، ضربه‌ای جدی به اعتبار دولت جیمی کارتر وارد کرد و بحران گروگان‌گیری را وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر ساخت. هم‌زمان با تداوم بن‌بست سیاسی، کارتر در فروردین همان سال روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد؛ روابطی که تاکنون نیز به‌طور رسمی احیا نشده است. در آبان ۱۳۵۹، واشنگتن واردات نفت از ایران را تعلیق کرد. رئیس‌جمهور آمریکا در توجیه این تصمیم اعلام کرد که ایالات متحده «اجازه نخواهد داد گروگان‌گیری و خشونت، به ابزاری برای تحمیل مطالبات سیاسی تبدیل شود.»

جنگ ایران و عراق؛ تقابل منطقه‌ای در سایه خصومت با آمریکا

در همان سال، ایران با بزرگ‌ترین چالش امنیتی پس از انقلاب روبه‌رو شد. ارتش عراق به رهبری صدام حسین با هدف بهره‌برداری از بی‌ثباتی داخلی ایران، حمله‌ای گسترده را آغاز کرد. بغداد در پی تصرف آبراه راهبردی اروندرود و مناطق نفت‌خیز خوزستان بود. علاوه بر منافع سرزمینی، تنش‌های مذهبی نیز در شکل‌گیری این جنگ نقش داشت؛ به‌ویژه در شرایطی که آیت‌الله خمینی بر صدور ایدئولوژی شیعی تأکید می‌کرد و این مسئله برای حکومت سنی‌مذهب عراق تهدیدی جدی تلقی می‌شد. حمله عراق، جنگی هشت‌ساله را رقم زد که صدها هزار کشته و مجروح بر جای گذاشت و سرانجام با میانجی‌گری سازمان ملل به آتش‌بس انجامید. در این منازعه، ایالات متحده از عراق حمایت کرد و کمک‌های مالی، آموزشی و فناورانه در اختیار بغداد قرار داد. این حمایت حتی پس از افشای استفاده ارتش عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران نیز ادامه یافت؛ مسئله‌ای که بعدها به یکی از محورهای انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در منطقه تبدیل شد.

۱۹۸۱؛ پایان بحران گروگان‌گیری و توافق الجزایر

پس از ۴۴۴ روز اسارت، گروگان‌های سفارت آمریکا در ۲۹ دی ۱۳۵۹، تنها دقایقی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری جیمی کارتر و آغاز کار دولت رونالد ریگان، آزاد شدند. این آزادی در چارچوب «توافق‌نامه الجزایر» انجام گرفت؛ توافقی که بر اساس آن، ایالات متحده متعهد شد دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند و از مداخله سیاسی و نظامی در امور داخلی کشور خودداری نماید. اگرچه این توافق به یکی از طولانی‌ترین بحران‌های دیپلماتیک قرن بیستم پایان داد، اما به احیای روابط دو کشور منجر نشد و بی‌اعتمادی عمیق میان تهران و واشنگتن همچنان پابرجا ماند.

۱۹۸۴؛ قرار گرفتن ایران در فهرست حامیان تروریسم

در سال ۱۹۸۴، دولت آمریکا ایران را در فهرست «کشورهای حامی تروریسم» قرار داد؛ برچسبی که تا امروز نیز پابرجاست و به یکی از پایه‌های اصلی سیاست تحریمی واشنگتن علیه تهران تبدیل شده است. هم‌زمان، مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی بود. این تصمیم، در پی انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر نیروهای چندملیتی در بیروت اتخاذ شد؛ حمله‌ای که به کشته‌شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی انجامید. دولت آمریکا، این عملیات را به گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران نسبت داد و آن را نشانه‌ای از نقش منطقه‌ای تهران در بی‌ثباتی خاورمیانه دانست.

۱۹۸۶؛ رسوایی ایران–کنترا و دیپلماسی پنهان

در میانه دهه ۱۹۸۰، در حالی که فروش تسلیحات به ایران رسماً ممنوع بود، دولت رونالد ریگان به‌صورت محرمانه وارد معامله تسلیحاتی با تهران شد. هدف این اقدام، آزادی شهروندان آمریکایی بود که توسط حزب‌الله لبنان (گروهی مورد حمایت ایران) در این کشور به گروگان گرفته شده بودند. واشنگتن امیدوار بود با ارسال سلاح، مسیر مذاکرات غیررسمی را هموار کند. در عین حال، بخشی از درآمد حاصل از این معاملات، به‌طور غیرقانونی برای حمایت مالی از شورشیان راست‌گرای «کنترا» در نیکاراگوئه استفاده شد؛ اقدامی که برخلاف مصوبه کنگره آمریکا بود. افشای این شبکه پنهانی در سال ۱۹۸۶، به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های سیاسی تاریخ معاصر آمریکا انجامید؛ پرونده‌ای که با عنوان «ایران–کنترا» شناخته شد و اعتبار دولت ریگان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.

۱۹۸۸؛ سرنگونی پرواز ۶۵۵ و یکی از تلخ‌ترین نقاط تاریخ روابط

در سوم ژوئیه ۱۹۸۸، ناو جنگی آمریکایی «یو‌اس‌اس وینسنس» یک هواپیمای مسافربری ایران‌ایر را بر فراز تنگه هرمز هدف قرار داد. این هواپیما که از بندرعباس عازم دبی بود، با ۲۹۰ سرنشین، از جمله زنان و کودکان، سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن جان باختند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که این هواپیما به اشتباه با یک جنگنده نظامی اشتباه گرفته شده است. تحقیقات رسمی واشنگتن نیز این حادثه را «تراژدی تأسف‌بار و ناخواسته» توصیف کرد. با این حال، این واقعه به یکی از دردناک‌ترین و ماندگارترین نمادهای بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا تبدیل شد و همچنان جایگاه ویژه‌ای در حافظه تاریخی ایرانیان دارد.

۱۹۹۵–۱۹۹۶؛ تشدید تحریم‌ها و آغاز فشار ساختاری

در میانه دهه ۱۹۹۰، دولت بیل کلینتون سیاست مهار اقتصادی ایران را وارد مرحله‌ای تازه کرد. در سال ۱۹۹۵، واشنگتن تحریم‌های گسترده‌تری علیه تهران اعمال کرد که شامل ممنوعیت خرید نفت ایران و محدودیت کامل تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی بود. یک سال بعد، با تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی»، دامنه این فشارها فراتر از مرزهای آمریکا گسترش یافت. بر اساس این قانون، شرکت‌های غیرآمریکایی که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند نیز مشمول مجازات می‌شدند. این رویکرد، نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای تبدیل تحریم‌ها به یک ابزار فراگیر بین‌المللی علیه ایران بود؛ ابزاری که در دهه‌های بعد، به ستون اصلی سیاست آمریکا در قبال تهران تبدیل شد.

۲۰۰۲؛ «محور شرارت» و بازگشت تقابل آشکار

در ژانویه ۲۰۰۲، جورج دبلیو بوش در نطق سالانه خود در کنگره، ایران را در کنار کره شمالی و عراق، بخشی از «محور شرارت» توصیف کرد. او تهران را به پیگیری تسلیحات کشتارجمعی و حمایت از «تروریسم» متهم کرد و مدعی شد که ساختار سیاسی ایران مانع تحقق آزادی‌های مردم این کشور است. این اظهارات با واکنش تند مقام‌های ایرانی مواجه شد؛ به‌ویژه از آن جهت که تهران پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در مبارزه با طالبان در افغانستان تا حدی با آمریکا همکاری کرده بود و هر دو کشور، دشمن مشترکی در این میدان داشتند.

افشای تأسیسات هسته‌ای؛ آغاز بحران جدید

چند ماه بعد، در اوت ۲۰۰۲، شورای ملی مقاومت ایران از وجود دو تأسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده پرده برداشت: مرکز غنی‌سازی نطنز و راکتور آب‌سنگین اراک. این سایت‌ها پیش‌تر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش نشده بودند و افشای آن‌ها، پرونده هسته‌ای ایران را وارد مرحله‌ای حساس و پرتنش کرد. از این مقطع به بعد، برنامه هسته‌ای ایران به یکی از اصلی‌ترین محورهای تقابل تهران و واشنگتن در عرصه دیپلماسی جهانی تبدیل شد؛ مسیری که سال‌ها بعد به مذاکرات پیچیده و توافق‌های موقت و دائمی انجامید.

۲۰۰۳؛ تعلیق غنی‌سازی و همکاری با آژانس

در سال ۲۰۰۳، هم‌زمان با افزایش فشارهای بین‌المللی، ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور موقت تعلیق می‌کند. تهران همچنین با اجرای بازرسی‌های گسترده‌تر و سخت‌گیرانه‌تر از تأسیسات هسته‌ای خود موافقت کرد؛ اقدامی که در آن مقطع، به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل ایران به کاهش تنش و تعامل دیپلماتیک با غرب تلقی شد. این رویکرد، زمینه‌ساز آغاز مذاکرات هسته‌ای با کشورهای اروپایی و ورود پرونده ایران به فاز جدیدی از دیپلماسی شد.

۲۰۰۷؛ ارزیابی اطلاعاتی و تغییر روایت واشنگتن

در سال ۲۰۰۷، نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارشی رسمی اعلام کردند که ایران در سال ۲۰۰۳ فعالیت‌های مرتبط با آنچه واشنگتن «برنامه تسلیحات هسته‌ای» می‌نامید (موسوم به «طرح آماد») را متوقف کرده است. این ارزیابی، تا حدی روایت غالب درباره تهدید فوری هسته‌ای ایران را تعدیل کرد و بحث‌های تازه‌ای درباره ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای تهران در محافل سیاسی آمریکا برانگیخت.

۲۰۰۹؛ افشای سایت فردو و تشدید نگرانی‌های غرب

در سال ۲۰۰۹، رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا به‌طور مشترک از وجود تأسیسات غنی‌سازی فردو پرده برداشتند؛ مرکزی که در عمق کوه و در نزدیکی قم ساخته شده بود. باراک اوباما اعلام کرد که «ابعاد و ساختار این سایت با یک برنامه صرفاً صلح‌آمیز همخوانی ندارد.» نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، نیز آن را نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت و مقررات آژانس توصیف کرد. افشای فردو، موج تازه‌ای از بی‌اعتمادی را میان ایران و غرب ایجاد کرد و پرونده هسته‌ای را بار دیگر به صدر اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا بازگرداند.

۲۰۱۳؛ گشایش دیپلماتیک پس از سه دهه سکوت

در سپتامبر ۲۰۱۳، باراک اوباما در تماسی تلفنی با حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، گفت‌وگو کرد؛ تماسی که نخستین ارتباط مستقیم در بالاترین سطح سیاسی میان دو کشور پس از بیش از ۳۰ سال محسوب می‌شد. این تماس، نشانه‌ای نمادین از آغاز فصل تازه‌ای در روابط تهران و واشنگتن بود و امیدها به حل‌وفصل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای را افزایش داد. دو ماه بعد، در نوامبر همان سال، ایران و گروه ۱+۵ شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، به توافقی موقت با عنوان «برنامه اقدام مشترک» دست یافتند. این توافق، چارچوب اولیه‌ای برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و زمینه‌ساز مذاکرات جامع‌تر شد.

۲۰۱۵؛ برجام و نقطه اوج دیپلماسی هسته‌ای

در سال ۲۰۱۵، توافق موقت ۲۰۱۳ به «برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام گسترش یافت؛ توافقی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دیپلماسی چندجانبه در دهه‌های اخیر شناخته می‌شود. بر اساس این توافق، ایران در ازای لغو تدریجی تحریم‌ها متعهد شد برای مدت ۱۵ سال، سطح غنی‌سازی اورانیوم را به حداکثر ۳.۷ درصد محدود کند و ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش دهد؛ رقمی معادل حدود سه درصد میزان پیش از توافق. تهران همچنین پذیرفت نظارت‌های گسترده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد؛ امری که هدف آن اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران بود. امضای برجام با استقبال گسترده در داخل ایران همراه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای از پایان نسبی انزوای بین‌المللی کشور تلقی کردند.

۲۰۱۸؛ خروج آمریکا از برجام و بازگشت سیاست «فشار حداکثری»

در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، به یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کرد و به‌طور یک‌جانبه از توافق هسته‌ای برجام خارج شد؛ توافقی که او آن را «بدترین معامله تاریخ» توصیف می‌کرد. واشنگتن پس از این تصمیم، تمامی تحریم‌هایی را که در چارچوب برجام لغو شده بود، دوباره اعمال کرد و راهبرد موسوم به «فشار حداکثری» را در پیش گرفت؛ سیاستی که هدف آن، کاهش صادرات نفت ایران به نزدیک صفر و وادار کردن تهران به پذیرش توافقی جدید بود. در مقابل، سایر طرف‌های برجام (از جمله اروپا، روسیه و چین) به‌طور رسمی به توافق پایبند ماندند و از بازگرداندن تحریم‌ها خودداری کردند. بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا زمان خروج آمریکا به تعهدات خود پایبند بود. اما پس از آن، تهران به‌تدریج محدودیت‌های توافق را کنار گذاشت و سطح غنی‌سازی را افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که به حدود ۶۰ درصد رسید؛ سطحی که از نظر فنی، فاصله اندکی با غنای مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای دارد.

۲۰۱۹؛ قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی

در سال ۲۰۱۹، دولت ترامپ گامی بی‌سابقه برداشت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قدرتمندترین نهاد نظامی ایران، را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. این اقدام، نخستین‌بار بود که آمریکا بخشی از ساختار رسمی یک دولت خارجی را با چنین برچسبی معرفی می‌کرد؛ تصمیمی که سطح تنش میان دو کشور را به شکل محسوسی افزایش داد و پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای در پی داشت.

۲۰۲۰؛ ترور ژنرال قاسم سلیمانی و نزدیک‌شدن به آستانه درگیری مستقیم

در ژانویه ۲۰۲۰، یک حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد،ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های نظامی ایران، را ترور نمود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، این ژنرال کهنه‌کار و باتجربه را «مسئول مستقیم و غیرمستقیم حمله به نیروهای امریکایی» دانست و این اقدام را در چارچوب دفاع از منافع امنیتی واشنگتن توجیه کرد. ایران در واکنش، با شلیک ده‌ها موشک به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق پاسخ داد. این تبادل نظامی، دو کشور را تا آستانه یک درگیری گسترده پیش برد، اما هر دو طرف از ورود به جنگ مستقیم پرهیز کردند.

۲۰۲۱؛ تلاش ناکام برای احیای برجام

با روی کار آمدن جو بایدن، دولت آمریکا مسیر دیپلماسی را بار دیگر در پیش گرفت و مذاکرات غیرمستقیم با ایران را در وین آغاز کرد. هدف این گفت‌وگوها، بازگرداندن دو طرف به تعهدات برجامی و احیای توافق هسته‌ای بود. با این حال، پس از چندین دور مذاکره فشرده، اختلافات بر سر تحریم‌ها، تضمین‌ها و تعهدات متقابل مانع از دستیابی به توافق نهایی شد. در نتیجه، روند احیای برجام در وضعیت تعلیق باقی ماند.

۲۰۲۳؛ تبادل زندانیان و دیپلماسی محدود انسانی

در سال ۲۰۲۳، ایران و آمریکا با میانجی‌گری کشورهایی مانند عمان و قطر، به توافقی برای تبادل زندانیان دست یافتند و هر یک پنج زندانی را آزاد کردند. در چارچوب این توافق، دولت بایدن مجوز انتقال حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی به قطر را صادر کرد. واشنگتن تأکید داشت که این منابع صرفاً برای اهداف بشردوستانه، از جمله تأمین دارو و مواد غذایی، قابل استفاده است. با این حال، این توافق در داخل آمریکا با انتقاد شدید جمهوری‌خواهان روبه‌رو شد. منتقدان، این اقدام را نوعی «پرداخت باج» به دولتی خصمانه توصیف کردند و نسبت به پیامدهای سیاسی آن هشدار دادند.

۲۰۲۵؛ بازگشت ترامپ، دیپلماسی پرتنش و سایه درگیری نظامی

در فوریه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ که بار دیگر به ریاست‌جمهوری رسیده بود، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خواستار آغاز فوری مذاکرات برای دستیابی به یک «توافق صلح هسته‌ایِ قابل راستی‌آزمایی» شد. او در ماه مارس، با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ضرب‌الاجلی دوماهه برای دستیابی به توافق جدید تعیین کرد. هم‌زمان، سیاست «فشار حداکثری» بار دیگر فعال شد و اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت. در آوریل، مذاکرات تازه‌ای با هدایت استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، آغاز شد. یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف، میزان مجاز غنی‌سازی اورانیوم بود؛ مسئله‌ای که به گره اصلی گفت‌وگوها تبدیل شد.

ارزیابی اطلاعاتی و تشدید بحران منطقه‌ای

در گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مارس ۲۰۲۵ اعلام شد که ایران در آن مقطع در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، هرچند فشارهای داخلی برای حرکت در این مسیر افزایش یافته است. قرار بود ششمین دور مذاکرات در اواسط ژوئن برگزار شود که حملات هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، این روند را متوقف کرد. اندکی بعد، آمریکا نیز به این عملیات پیوست و سه مرکز کلیدی، از جمله فردو و نطنز، را هدف قرار داد. در این حملات، واشنگتن برای نخستین‌بار از قدرتمندترین بمب‌های نفوذگر خود موسوم به «بانکر باستر» در عملیات رزمی استفاده کرد. ایران در پاسخ، پایگاه نظامی العدید آمریکا در قطر را هدف حمله موشکی قرار داد. مقام‌های قطری اعلام کردند که این حمله رهگیری شده و پایگاه پیش‌تر تخلیه شده بود.

تقابل کنترل‌شده؛ جنگی که رخ نداد

به گفته زیاض داوود، اقتصاددان ارشد بلومبرگ، واکنش ایران «بیش از آنکه مقدمه یک جنگ گسترده باشد، جنبه نمادین داشت.» او تأکید کرد که هشدارهای قبلی، بسته‌شدن حریم هوایی قطر و اطلاع‌رسانی آمریکا به شهروندانش، نشان می‌داد که دو طرف تلاش کرده‌اند سطح تنش را کنترل‌شده نگه دارند.

“

«تحولات سال ۲۰۲۵ بار دیگر نشان داد که روابط ایران و آمریکا، همچنان در تعادلی شکننده میان دیپلماسی، فشار و تقابل نظامی قرار داشت؛ تعادلی که آینده آن، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های سیاسی و محاسبات راهبردی دو طرف وابسته بود.»

محمد زمانی

۲۰۲۶؛ اعتراضات داخلی، فشار خارجی و پیوند دوباره با پرونده هسته‌ای

در پی سقوط شدید ارزش پول ملی ایران در اواخر سال ۲۰۲۵، موجی از اعتراضات که از ۲۸ دسامبر در تهران آغاز شده بود، به‌سرعت سراسر کشور را فرا گرفت. این تجمعات، به یکی از گسترده‌ترین چالش‌های داخلی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تبدیل شد. مقام‌های ایرانی با اعمال محدودیت گسترده بر اینترنت و ارتباطات، استقرار نیروهای امنیتی و اعمال نوعی وضعیت فوق‌العاده، به این اعتراضات واکنش نشان دادند. گزارشات از کشته‌ و زخمی شدن تعداد زیادی از ایرانیان در پی این اعتراضات حکایت داشت.

تهدید نظامی و بازگشت دیپلماسی تحت فشار

در پی این اعتراضات خونین، دونالد ترامپ با استناد به نحوه برخورد حکومت ایران با معترضان، احتمال اقدام نظامی آمریکا را مطرح کرد. در اواخر ژانویه، او دستور اعزام یک ناوگروه نظامی به خاورمیانه به رهبری ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» را صادر کرد و اعلام کرد که این نیرو «در صورت لزوم، آماده اقدام سریع و قاطع» است. ترامپ در ادامه، این نمایش قدرت را مستقیماً به مذاکرات هسته‌ای گره زد و هشدار داد که فرصت ایران برای پذیرش توافق جدید رو به پایان است. او همچنین بار دیگر مدعی شد که حملات سال ۲۰۲۵ به تأسیسات هسته‌ای ایران، توانمندی‌های اتمی کشور را به‌طور کامل از بین برده است. این تحولات در این مقاله از یوتوتایمز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۶، روابط ایران و آمریکا بیش از هر زمان دیگری در تلاقی بحران داخلی، فشار خارجی و بن‌بست هسته‌ای قرار گرفته است؛ وضعیتی ناپایدار که همچنان آینده‌ای مبهم پیش روی دو کشور ترسیم می‌کند.

لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.