عضو هیئت سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو پل‌سون (Paulson) در سخنانی تازه اعلام کرد که اگرچه ریسک‌های بازار کار در حال افزایش است، اما هنوز به سطح بحرانی نرسیده‌اند. او همچنین تأکید کرد که رشد اقتصادی آمریکا بر پایه‌ای محدود است و شرایط کنونی اقتصاد حمایت گسترده‌ای از اشتغال و تولید نشان نمی‌دهد. پل‌سون در ارزیابی سیاست پولی کنونی گفت: «سیاست فعلی را اندکی محدودکننده می‌دانم، اما نه به شکلی که مانع رشد شود.» او همچنین اشاره کرد که تعرفه‌های جدید علیه چین به‌احتمال زیاد موجب تورم پایدار نخواهند شد. مهم‌ترین بخش سخنان او، سیگنال حمایتی از ادامه چرخه کاهش نرخ بهره بود؛ جایی که پل‌سون به‌صراحت گفت از دو مرحله کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر در سال ۲۰۲۵ حمایت می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاران در انتظار سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در نشست روز سه‌شنبه هستند.

«آلبرتو موسالم»، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، در تازه‌ترین اظهارات خود از تنش میان اهداف دوگانه فدرال رزرو یعنی مهار تورم و حفظ اشتغال سخن گفت و تأکید کرد که «تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد، در حالی که بازار کار نشانه‌هایی از ضعف تدریجی بروز می‌دهد.» او هشدار داد که سیاست پولی متعادل تنها در صورتی مؤثر است که انتظارات تورمی مهار شده باقی بماند و افزود: «در صورتی که این انتظارات از کنترل خارج شوند، توان فدرال رزرو برای واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت بازار کار کاهش می‌یابد.» موسالم تصریح کرد که انتظارات تورمی برای دو سال آینده اندکی بالاتر از سطح مطلوب است و گفت تنها حدود ۱۰ درصد از تورم فعلی ناشی از تعرفه‌هاست؛ تأثیری که به باور او تا نیمه دوم سال ۲۰۲۶ فروکش خواهد کرد. او ضمن تأکید بر «ریسک‌های قابل‌توجه پیرامون سناریوی پایه» گفت: «احتمال دارد تورم بیش از پیش افزایش یافته و بازار کار نیز بیشتر تضعیف شود.» به گفته موسالم، سیاست کنونی فدرال رزرو بین وضعیت «نسبتاً انقباضی» و «خنثی» قرار دارد و شرایط مالی همچنان تسهیل‌گرانه ارزیابی می‌شود. موسالم در پایان تأکید کرد: «من نسبت به کاهش احتمالی دیگر نرخ بهره به‌عنوان نوعی بیمه اقتصادی، ذهنی باز دارم، اما فضای محدودی برای تسهیل بیشتر وجود دارد تا سیاست پولی بیش از حد انبساطی نشود.» او در عین حال چشم‌انداز رشد اقتصادی را مثبت دانست و گفت انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سالم و نزدیک به سطح بالقوه باشد.

مایکل بار، معاون نظارتی فدرال رزرو، در سخنانی تازه تأکید کرد که ابهام هم‌زمان در مسیر تورم و اشتغال، ایجاب می‌کند بانک مرکزی در کاهش‌های بعدی نرخ بهره با احتیاط بیشتری عمل کند. او با اشاره به سیاست‌های تجاری اخیر افزود: «ممکن است تأثیر تعرفه‌ها بر تورم محدود باشد، اما خطر پایداری تورم و افزایش انتظارات تورمی همچنان وجود دارد.» به گفته‌ی بار، هدف ۲ درصدی تورم فدرال رزرو با ریسک‌های قابل‌توجهی روبه‌روست، هرچند برخی عوامل می‌توانند بخشی از این فشارها را تعدیل کنند. بار پیش‌بینی کرد که نرخ خالص هزینه مصرف شخصی (Core PCE) تا پایان سال جاری بالاتر از ۳ درصد باقی بماند و نسبت به این ایده که فدرال رزرو بتواند به‌طور کامل اثر تورم ناشی از تعرفه‌ها را نادیده بگیرد، ابراز تردید کرد. او گفت: «دو سال زمان زیادی است برای آنکه مصرف‌کنندگان منتظر بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی بمانند.» در مورد بازار کار، بار خاطرنشان کرد که رشد پایین اشتغال می‌تواند نشانه‌ای از ضعف بیشتر باشد، اما رشد پایدار اقتصادی ممکن است دوباره به تقویت استخدام‌ها منجر شود. او افزود: «کاهش نرخ بهره در سپتامبر تصمیمی مناسب بود، اما نرخ فعلی همچنان اندکی انقباضی محسوب می‌شود.» به گفته او، از زمان آخرین نشست فدرال رزرو، مصرف خانوارها قدرتمند باقی مانده، تورم هسته بالاتر تأیید شده و تعرفه‌های جدیدی نیز اعلام شده‌اند. وی تأکید کرد که اثر محدود تعرفه‌ها تاکنون نشان می‌دهد دوره‌ی تعدیل برای بنگاه‌ها طولانی‌تر خواهد بود، زیرا شرکت‌ها هنوز در حال سازگاری با شرایط جدید هستند. بار در پایان گفت: «در حال حاضر قضاوت درباره مسیر مناسب سیاست پولی دشوار است. داده‌های اخیر نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم همچنان قوی بوده، اما کندی در عرضه نیروی کار و جذب استخدام‌ها، اقتصاد را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر می‌کند.» بار ضمن آنکه لحنش هاوکیش‌تر از حد انتظار بود، تأکید کرد هنوز زمان سخن گفتن از چرخه جدید کاهش نرخ‌ها فرا نرسیده است: «اگرچه رشد اشتغال کند شده، اما نشانه‌هایی از تداوم قدرت اقتصادی وجود دارد. باید مراقب باشیم که با کاهش بیش از حد نرخ بهره، فشارهای تورمی را دوباره شعله‌ور نکنیم.»

«رافائل بوستیک»، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، در سخنرانی خود در دانشگاه «فیسک» در شهر نشویل، به نقش فزاینده هوش مصنوعی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی در حال برهم‌زدن ساختارهای سنتی اقتصاد است و می‌تواند چالش‌های قابل‌توجهی ایجاد کند. فدرال رزرو آتلانتا در حال بررسی راه‌هایی برای آموزش و بازآموزی نیروی کار است که ممکن است به‌دلیل تحولات ناشی از AI شغل خود را از دست بدهند. بوستیک تأکید کرد که به‌دلیل این تغییرات ساختاری عمیق، انجام وظایف سیاست‌گذاری پولی امروز دشوارتر از هر زمان دیگری است. او افزود: «تمام این نوسانات و دگرگونی‌ها باعث شده‌اند مردم و کسب‌وکارها با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کنند.» به گفته خبرنگار حاضر، اظهارات بوستیک بیشتر جنبه آموزشی داشت و برای دانشجویان دانشگاه فیسک ارائه شد، نه به‌عنوان بخشی از پیام سیاست پولی فدرال رزرو. او افزود: هیچ‌کس در حال حاضر انتظار وقوع فاجعه اقتصادی را ندارد، اما باید توجه داشت که تحولات گسترده و فناوری‌های جدید می‌توانند در برخی موارد به ایجاد رکود یا تثبیت ناهنجاری‌ها در اقتصاد منجر شوند. به گفته او، در حال حاضر فعالیت‌های احتیاطی در میان خانوارها و کسب‌وکارها به‌طور محسوس افزایش یافته است، چراکه بسیاری ترجیح می‌دهند پیش از سرمایه‌گذاری یا تصمیمات بزرگ اقتصادی، منتظر روشن‌تر شدن چشم‌اندازها بمانند. بوستیک در ادامه اضافه کرد: افزایش رفتارهای احتیاطی در اقتصاد نشانه‌ای از فشار و نگرانی میان خانوارهاست.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در گفت‌وگویی با تلویزیون فنلاند تأکید کرد که سیاست‌های پولی منطقه یورو در نقطه مطلوبی قرار دارد و نیازی به تغییر سریع در نرخ‌های بهره دیده نمی‌شود. او تصریح کرد: در جایگاه خوبی هستیم و باید مطمئن شویم که در همین جایگاه باقی بمانیم. هیچ مسیر از پیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد. تا همین حالا اقدامات زیادی انجام داده‌ایم. انتظار حرکت چشمگیر رو به بالا یا پایین در نرخ تورم را نداریم. لاگارد همچنین به تاب‌آوری بیشتر از حد انتظار اقتصاد منطقه یورو اشاره کرد و گفت که شرایط کلی نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه بهتر بوده است. از منظر بازار، این اظهارات چندان غافلگیرکننده نبود؛ چراکه در حال حاضر تنها حدود ۳۵ درصد احتمال یک کاهش نرخ بهره تا اواسط ۲۰۲۶ در قیمت‌ها لحاظ شده است.

تمایلی به استفاده فعال از ترازنامه فدرال رزرو ندارم. موضع خود در قبال نرخ‌ها را «افراطی» نمی‌دانم؛ تنها می‌خواهم سریع‌تر به سطح نرخ خنثی (Neutral Rate) برسیم. اگر سیاست‌ها از تعادل خارج شوند، باید به‌سرعت تعدیل شوند. برآوردهای نرخ بهره برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تفاوت چندانی با سایر اعضای FOMC ندارد. هنوز در نقطه‌ای قرار نداریم که نرخ‌ها برای مدت طولانی بیش از حد انقباضی باشند. او تأکید کرد: «ترامپ هیچ‌گاه از من نخواسته اقدام سیاستی مشخصی انجام دهم.» همچنین افزود تاکنون هیچ مصاحبه‌ای برای ریاست فدرال رزرو نداشته است.

دسترسی به داده‌ها برای تصمیم‌گیری سیاستی حیاتی است و امیدوارم تا نشست بعدی FOMC داده‌های لازم در دسترس باشد. هزینه مسکن نقش محوری در ارزیابی‌های تورمی دارد. نرخ خنثی (Neutral Rate) به کف برآوردها کاهش یافته است، اما صفر نیست. مقررات‌زدایی از اقتصاد می‌تواند ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی را گسترش دهد. برآورد پایین نرخ خنثی بر اساس تخمین‌های آینده‌نگر است؛ اتکا به داده‌های گذشته‌نگر رویکردی اشتباه خواهد بود. انتظارات تورمی «به‌طور معقولی مهار شده» باقی مانده است. تغییرات جزئی در تورم اندازه‌گیری‌شده برای خانوارها به‌سختی قابل تشخیص است. شرایط مالی برای انتقال سیاست پولی اهمیت دارد؛ حتی اگر شرایط مالی سست به‌نظر برسد، به‌دلیل کاهش نرخ خنثی، سیاست پولی همچنان انقباضی است. شرایط مالی لزوماً تصویر دقیقی از سیاست پولی ارائه نمی‌دهد. انتظار کاهش تورم خدمات به‌شدت به عوامل مرتبط با بخش مسکن گره خورده است. تورم مسکن در ادامه مسیر کاهشی خواهد بود؛ اگر این کاهش محقق نشود، رویکرد سیاستی خود را به‌روزرسانی خواهم کرد. اثرات منفی تعرفه‌ها عمدتاً بر دوش صادرکنندگان خارجی است و انعطاف‌پذیری تقاضا به آمریکایی‌ها امکان می‌دهد با تغییر رفتار مصرفی اثر تعرفه‌ها را مدیریت کنند.

رئیس فدرال رزرو شیکاگو، آستن گولزبی، در گفت‌وگو با CNBC اعلام کرد داده‌های در دسترس حاکی از آن است که بازار کار آمریکا در حال حاضر نسبتاً باثبات است. به گفته او، نرخ بیکاری در ماه سپتامبر در صورت انتشار گزارش رسمی، حدود ۴.۳٪ برآورد می‌شد. او تأکید کرد افزایش اخیر تورم در بخش خدمات احتمالاً ناشی از تعرفه‌ها نیست. گولزبی هشدار داد که سیاستگذاران نباید بیش از حد در ابتدای مسیر به کاهش نرخ‌ها تکیه کنند و صرفاً امید داشته باشند تورم خودبه‌خود از بین برود. گولزبی: «هرچه بیشتر بدون آمار رسمی بمانیم، نسبت به آنچه در اقتصاد جریان دارد نابیناتر خواهیم بود.»

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که بازار کار آمریکا «بسیار نزدیک» به سطح حداکثر اشتغال قرار دارد، اما همچنان نشانه‌هایی از آسیب‌پذیری و شکنندگی وجود دارد. وی افزود: «مناسب است که شاهد خنک‌تر شدن تدریجی بازار کار باشیم.» لوگان گفت بازار کار در حال حاضر متعادل به نظر می‌رسد و روند تعدیل آن به صورت تدریجی پیش می‌رود. به گفته او، سیاست پولی فدرال رزرو در وضعیت فعلی «نه بیشتر از حد، بلکه اندکی محدودکننده است» و این سطح مناسب ارزیابی می‌شود. وی هشدار داد که فدرال رزرو باید در خصوص کاهش نرخ بهره بسیار محتاطانه عمل کند و از «تسریع در سیاست‌های انبساطی که ممکن است به بازگشت دوباره سیاست‌های انقباضی منجر شود» اجتناب کند. لوگان تصریح کرد که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو در حال حرکت است و اخیراً شاهد کاهش قابل توجهی در رشد اشتغال بوده‌ایم. لوگان تأکید کرد که تعرفه‌های تجاری اخیر سهمی در افزایش تورم کالاها داشته‌اند، هرچند اثر کلی آن‌ها کمتر از برآوردهای اولیه بوده است. وی هشدار داد: «حتی اگر تأثیر تعرفه‌ها یک‌باره باشد، طولانی شدن این روند و تداوم عدم‌قطعیت می‌تواند خطر بالاتری برای انتظارات تورمی ایجاد کند.» او همچنین، بر اهمیت استقلال بانک مرکزی تأکید کرد و آن را عاملی حیاتی برای حفظ ثبات قیمتی دانست. وی خاطرنشان کرد که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) همچنان به شدت مبتنی بر داده‌ها و واقعیت‌ها عمل می‌کند تا در بلندمدت شرایط اقتصادی پایدار و قابل اتکا را تضمین کند. اعلام کرد که نشانه‌هایی از کاهش تقاضا در بازار کار آمریکا مشاهده می‌شود، هرچند این روند با افزایش سرمایه‌گذاری در مراکز داده هوش مصنوعی تا حدودی جبران شده است. وی همچنین به عدم‌قطعیت در سیاست‌های تعرفه‌ای اشاره کرد و آن را یکی از عوامل مهم در ارزیابی شرایط اقتصادی دانست.

دیوان عالی ایالات متحده درخواست رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای برکناری فوری لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، را نپذیرفت. این پرونده در دستور کار قضات قرار گرفته و قرار است استماع آن در ژانویه برگزار شود. رأی نهایی نیز پس از برگزاری جلسات اعلام خواهد شد. این تصمیم دیوان عالی به معنای ادامه حضور کوک در سمت خود تا زمان برگزاری جلسات رسیدگی است. هرچند این نتیجه غیرمنتظره نبود، اما جدول زمانی رسیدگی نشان می‌دهد که روند بررسی حقوقی طولانی‌تر از انتظار خواهد بود. گفتنی است، هم‌اکنون فهرست پرونده‌های دیوان عالی بسیار فشرده است. از جمله مهم‌ترین آنها، پرونده‌ای درباره تعرفه‌های تجاری است که قرار است در ماه نوامبر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

گزارش کتاب بژ نشان‌دهنده رشد ملایم اقتصاد بوده است، اما این رشد چندان سریع نبوده است. شرایط کنونی غیرمعمول است؛ به‌گونه‌ای که ریسک‌ها برای اشتغال نزولی و در مقابل، ریسک‌های تورمی صعودی هستند. در طول تابستان، بازار کار نشانه‌هایی از تضعیف را تجربه کرده است. تمرکز صرف بر تورم باید به رویکردی متعادل‌تر تغییر یابد. در آستانه نشست بعدی، فدرال رزرو داده‌های مربوط به بازار کار، رشد اقتصادی و تورم را بررسی خواهد کرد تا ببیند آیا سیاست پولی در جایگاه مناسب قرار دارد یا خیر. پاول تأکید کرد: «اگر سیاست در جایگاه درست نباشد، آن را اصلاح خواهیم کرد.» پاول گفت: «در مجموع، وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی مطلوب است» و افزود که این دوره را نمی‌توان دوره‌ای با ریسک‌های بالای ثبات مالی دانست. او بار دیگر یادآور شد که بازار کار در تابستان نرم‌تر شده و لزوم دارد نگاه فدرال رزرو از تمرکز صرف بر تورم به سمت توازن بیشتر میان اهداف تغییر کند. پیش‌بینی فدرال رزرو این است که تأثیر تورمی تعرفه‌ها صرفاً موقتی باشد و تا پایان سال ۲۰۲۶ به‌طور کامل جذب شود. نرخ استخدام به‌طور محسوسی کاهش یافته و رشد اشتغال به‌شدت افت کرده است. پرسش‌های زیادی مطرح است مبنی بر اینکه آیا هوش مصنوعی (AI) عامل اصلی کاهش استخدام فارغ‌التحصیلان جدید بوده است یا خیر، اما تأکید کرد که نمی‌توان AI را تنها دلیل این روند دانست. پاول تأکید کرد: «وظیفه ما این است که مطمئن شویم نتیجه دقیقاً همین خواهد بود.» به گفته او، به نظر می‌رسد بخش میانی زنجیره تولید و توزیع، تعرفه‌ها را جذب کرده و تنها بخش کمی از آن را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده است. انتقال اثر تعرفه‌ها به قیمت مصرف‌کننده‌ها دیرتر و کمتر از حد انتظار بوده است. پاول تصریح کرد: «تعرفه‌ها عامل بزرگ و پایداری برای تورم محسوب نمی‌شوند.» شرکت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و استخدام دچار تردید هستند. تغییرات سمت عرضه در بازار کار تا حد زیادی به مهاجرت مرتبط است. پاول تأکید کرد: «اکنون شاهد ضعف قابل‌توجهی در بازار کار هستیم.»

از حضور دوباره در رودآیلند خوشحال هستم. آخرین باری که فرصت صحبت با اعضای این اتاق بازرگانی را داشتم، پاییز ۲۰۱۹ بود. همان زمان اشاره کردم که «اگر چشم‌انداز اقتصاد به‌طور معناداری تغییر کند، سیاست‌ها نیز تغییر خواهند کرد.» هیچ‌کدام از ما تصور نمی‌کردیم که تنها چند ماه بعد، همه‌گیری کووید-۱۹ از راه برسد. این بحران، هم اقتصاد و هم سیاست‌گذاری را به‌شدت دگرگون کرد. اقدامات کنگره، دولت و بخش خصوصی در کنار واکنش قاطع فدرال رزرو، مانع از بروز ریسک‌های تاریخی برای اقتصاد آمریکا شد. همه‌گیری کووید بلافاصله پس از یک دهه بهبود بسیار کند از بحران مالی جهانی رخ داد. این دو بحران تاریخی، زخم‌هایی بر جای گذاشت که مدت‌ها باقی خواهد ماند. در بسیاری از دموکراسی‌ها، اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاسی تضعیف شده است. بنابراین، ما که در خدمت عمومی هستیم باید با تمرکز کامل بر مأموریت‌های حیاتی خود عمل کنیم، حتی در شرایط طوفانی و پرچالش. در این دوران پرتلاطم، بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو ناچار شدند سیاست‌های نوآورانه‌ای اتخاذ کنند؛ سیاست‌هایی که بیشتر برای شرایط بحرانی طراحی شده بودند تا دوران عادی. با وجود دو شوک عظیم و منحصربه‌فرد، اقتصاد آمریکا عملکردی بهتر یا دست‌کم هم‌سطح سایر اقتصادهای بزرگ و پیشرفته داشته است. اکنون نیز ضروری است که از این سال‌های دشوار درس‌های درستی بگیریم؛ فرایندی که بیش از یک دهه است ادامه دارد. چشم‌انداز کنونی اقتصاد امروز اقتصاد آمریکا در برابر تغییرات عمده در سیاست‌های تجاری، مهاجرتی، مالی و نظارتی، انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد. این سیاست‌ها هنوز در حال شکل‌گیری هستند و اثرات بلندمدت آن‌ها به زمان نیاز دارد. بر اساس داده‌های اخیر، رشد اقتصادی کندتر شده است. نرخ بیکاری در سطحی پایین باقی مانده اما اندکی افزایش یافته است. رشد اشتغال کاهش یافته و ریسک‌های نزولی در بازار کار بیشتر شده است. همزمان، تورم دوباره صعود کرده و در سطحی بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد. در ماه‌های اخیر، روشن شده است که تعادل ریسک‌ها تغییر کرده و همین امر ما را به تصمیم هفته گذشته مبنی بر نزدیک‌تر کردن سیاست پولی به سطح خنثی رساند. تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال با نرخ تقریبی ۱.۵ درصد رشد کرد، کمتر از رشد ۲.۵ درصدی سال گذشته. این کاهش عمدتاً بازتاب افت در مصرف خانوارهاست. فعالیت در بخش مسکن همچنان ضعیف است، اما سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در تجهیزات و دارایی‌های نامشهود نسبت به سال قبل بهبود یافته است. مطابق گزارش کتاب بژ سپتامبر، بنگاه‌ها همچنان از نااطمینانی به‌عنوان عاملی که چشم‌اندازشان را تحت فشار قرار می‌دهد، یاد می‌کنند. در بازار کار، کاهش همزمان در عرضه و تقاضای نیروی کار مشاهده می‌شود؛ پدیده‌ای غیرمعمول و چالش‌برانگیز. این شرایط موجب شده است تا ریسک‌های نزولی اشتغال افزایش یابد. نرخ بیکاری در اوت به ۴.۳ درصد رسید و رشد اشتغال در تابستان به میانگین تنها ۲۹ هزار شغل در ماه کاهش یافت؛ رقمی کمتر از سطح موردنیاز برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری. با این حال، برخی شاخص‌های دیگر بازار کار نسبتاً پایدار باقی مانده‌اند، از جمله نسبت فرصت‌های شغلی به بیکاران که نزدیک به ۱ است. وضعیت تورم تورم نسبت به اوج سال ۲۰۲۲ کاهش یافته اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص PCE در ۱۲ ماه منتهی به اوت ۲.۷ درصد رشد کرده (بالاتر از ۲.۳ درصد در اوت ۲۰۲۴). شاخص هسته PCE نیز به ۲.۹ درصد رسیده است. افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از تعرفه‌های تجاری است نه فشارهای گسترده قیمتی. در مقابل، روند کاهش تورم در بخش خدمات ادامه دارد. انتظارات تورمی کوتاه‌مدت به دلیل تعرفه‌ها افزایش یافته است، اما بیشتر شاخص‌های بلندمدت همچنان با هدف ۲ درصدی همسو باقی مانده‌اند. اثر تورمی تعرفه‌ها احتمالاً کوتاه‌مدت و موقتی خواهد بود، هرچند این افزایش یکباره قیمت‌ها طی چند فصل در زنجیره عرضه توزیع خواهد شد. پاول تأکید کرد که فدرال رزرو با دقت شرایط را رصد خواهد کرد تا این افزایش‌های مقطعی به تورمی پایدار تبدیل نشود. سیاست پولی پاول توضیح داد: «ریسک‌های کوتاه‌مدت تورم به سمت صعود و ریسک‌های اشتغال به سمت نزول متمایل شده‌اند. این شرایط دشوار به این معناست که هیچ مسیر بدون خطر وجود ندارد.» او افزود: اگر سیاست پولی بیش از حد انبساطی شود، خطر آن است که تورم مهار نشود و نیاز به بازگشت دوباره به سیاست انقباضی باشد. در مقابل، ادامه طولانی سیاست انقباضی می‌تواند بازار کار را بیش از حد تضعیف کند. در چنین شرایطی، چارچوب سیاست‌گذاری فدرال رزرو ایجاب می‌کند که میان این دو هدف توازن برقرار شود. به گفته پاول، افزایش ریسک‌های نزولی اشتغال موجب شد کمیته بازار باز در نشست اخیر خود تصمیم بگیرد نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به بازه ۴ تا ۴.۲۵ درصد برساند. او افزود: «این سیاست هنوز اندکی انقباضی است، اما ما را در موقعیتی مناسب برای واکنش به تحولات اقتصادی قرار می‌دهد.» پاول تأکید کرد که سیاست پولی بر مسیر از پیش تعیین‌شده حرکت نمی‌کند و تصمیمات آینده بر اساس داده‌های جدید و ارزیابی مداوم چشم‌انداز اتخاذ خواهد شد. او بار دیگر تعهد فدرال رزرو را به تحقق حداکثر اشتغال و رساندن تورم به ۲ درصد به‌صورت پایدار یادآور شد. پاول در پایان خاطرنشان کرد: «موفقیت ما در تحقق این اهداف برای همه آمریکایی‌ها اهمیت دارد. ما به‌خوبی می‌دانیم که تصمیمات ما بر جوامع، خانواده‌ها و کسب‌وکارهای سراسر کشور اثر می‌گذارد.»  

رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در سخنرانی از پیش آماده‌شده خود اعلام کرد که ریسک‌های نزولی در بازار کار تعادل خطرات اقتصادی را تغییر داده و همین مسئله منجر به تصمیم هفته گذشته برای کاهش نرخ بهره شد. نکات کلیدی سخنان پاول کاهش نرخ بهره گامی دیگر در مسیر رسیدن به سیاست پولی خنثی‌تر بود. ریسک‌های دوطرفه نشان می‌دهند که هیچ مسیر بدون خطر برای سیاست پولی وجود ندارد و مسیر آینده از پیش تعیین‌شده نیست. موضع فعلی سیاستی همچنان اندکی انقباضی باقی مانده اما به‌خوبی برای واکنش به تحولات احتمالی آماده است. رشد اقتصادی آمریکا کندتر شده و ریسک‌های مرتبط با اشتغال افزایش یافته است. تورم بالا مانده، در حالی که مصرف خانوارها کاهش یافته و کسب‌وکارها نسبت به چشم‌انداز آینده با تردید مواجه‌اند. بازار کار از پویایی گذشته فاصله گرفته و کمی نرم‌تر شده است. وضعیت تورم پاول کاهش همزمان عرضه و تقاضای نیروی کار را پدیده‌ای غیرمعمول و چالش‌برانگیز دانست. برآوردها نشان می‌دهد تورم PCE در ۱۲ ماه منتهی به اوت به ۲.۷ درصد و تورم هسته به ۲.۳ درصد رسیده است؛ هر دو رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته‌اند و عمدتاً تحت‌تأثیر رشد قیمت کالاها هستند. افزایش قیمت کالاها بیشتر ناشی از تعرفه‌هاست و نه فشارهای قیمتی گسترده‌تر. پیش‌بینی پایه این است که اثرات تورمی تعرفه‌ها کوتاه‌مدت باقی بماند. روند کاهش تورم در خدمات ادامه دارد و انتظارات بلندمدت تورمی همچنان با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو همسو است. جمع‌بندی پاول تأکید کرد که افزایش تعرفه‌ها احتمالاً طی چند فصل آینده موجب تورم بالاتر خواهد شد، اما فدرال رزرو مراقب است تا این افزایش‌های موقتی به تورم پایدار تبدیل نشود. او همچنین خاطرنشان کرد که اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاسی تحت فشار قرار گرفته و مسئولان باید با تمرکز کامل بر مأموریت‌های حیاتی خود عمل کنند.

همک، عضو فدرال رزرو، اعلام کرد اقتصاد آمریکا با سرعت‌های متفاوت در بخش‌های مختلف حرکت می‌کند و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین فشار را متحمل می‌شوند. او گفت فدرال رزرو هم‌زمان از دو سوی مأموریت خود، یعنی رشد و کنترل تورم، تحت فشار قرار گرفته و احتمال می‌رود نرخ تورم همچنان روند صعودی داشته باشد. به باور همک، نرخ بیکاری ۴.۳ درصدی هنوز «نسبتاً سالم» است، اما آمار کلی اشتغال نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد. او افزود بازار کار همچنان با الگوی «کم‌استخدامی و کم‌اخراجی» همراه است و شرکت‌ها تمایل کمی به جذب نیرو دارند، در حالی که نشانه‌هایی از شکنندگی در این بازار دیده می‌شود. همک توضیح داد که کاهش نرخ بهره هفته گذشته ناشی از تغییر در ارزیابی ریسک‌ها بوده است. همک، در ادامه گفت یکی از بالاترین برآوردها را برای نرخ خنثی دارد و تأکید کرد سیاست پولی کنونی تنها «اندکی انقباضی» است. او اظهار داشت نگرانی زیادی درباره سطح و ماندگاری تورم وجود دارد و افزود اگر محدودیت‌های سیاستی خیلی سریع برداشته شود، خطر بازگشت تورم بالا خواهد بود. همک نرخ بیکاری ۴.۳ درصدی را نزدیک به اشتغال کامل دانست و پیش‌بینی کرد بیکاری کمی افزایش یابد. وی اذعان کرد فدرال رزرو در زمینه کنترل تورم «با فاصله معناداری از هدف» قرار دارد. او با تأکید بر اینکه تصمیمات کمیته بازار آزاد صرفاً بر پایه داده‌ها گرفته می‌شود، هشدار داد احتمال دارد اوایل سال آینده موج تازه‌ای از فشارهای قیمتی شکل بگیرد.