وزیر خزانه‌داری ژاپن، خانم کاتایاما، در اظهاراتی با هدف حمایت کلامی از ین، اعلام کرد که: نظری درباره سطح نرخ ارز ارائه نمی‌دهد. مهم است که ارزها به‌صورت باثبات و منطبق با بنیادهای اقتصادی حرکت کنند. اخیراً شاهد نوسانات یک‌طرفه و بسیار سریع در بازار ارز بوده‌ایم. در صورت لزوم، اقدامات مناسب طبق توافق ارزی ژاپن–آمریکا انجام خواهد شد. مداخله ارزی یکی از گزینه‌هاست و در توافق سپتامبر با آمریکا نیز به آن اشاره شده است. برای تأمین بخشی از بسته محرک اقتصادی، اوراق بدهی دولتی منتشر خواهد شد. دولت قصد ندارد اندازه هزینه‌ها را بیش از حد بزرگ جلوه دهد. نوسانات اخیر بازار ارز نگران‌کننده و یک‌طرفه بوده‌اند. او همچنین گفت که در دیدار با رئیس بانک مرکزی ژاپن و وزیر اقتصاد، توافق شده که سیاست‌های پولی به‌صورت مستقل توسط بانک ژاپن تعیین شود اما هماهنگی نزدیکی در رصد تحولات بازار میان سه نهاد ادامه خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی ژاپن نیز در این جلسه تأکید کرده که حمایت‌های پولی به‌تدریج و بر اساس بهبود شرایط اقتصادی و قیمتی تنظیم خواهد شد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، هشدار داد که تضعیف ین به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش هزینه واردات و فشار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده است. او تأکید کرد که نوسانات ارزی اکنون تأثیر بیشتری نسبت به گذشته بر تورم دارند، زیرا شرکت‌های ژاپنی تمایل بیشتری به افزایش دستمزدها و قیمت‌ها پیدا کرده‌اند. اوئدا گفت بانک مرکزی باید نسبت به ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز که می‌تواند انتظارات تورمی و پویایی قیمت‌ها را تغییر دهد، هوشیار باقی بماند. او افزود که بانک مرکزی  ژاپن به‌دقت بررسی خواهد کرد که نوسانات ارزی چگونه بر مسیر سیاست پولی و تورم تأثیر می‌گذارد. در اظهاراتی دیگر، اوئدا اعلام کرد که اگر اقتصاد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها پیش بروند، بانک مرکزی به مسیر افزایش تدریجی نرخ بهره ادامه خواهد داد. او گفت احتمال تحقق این پیش‌بینی‌ها در حال افزایش است، اما در عین حال تأکید کرد که بانک مرکزی ژاپن در نشست اخیر خود تغییری در سیاست‌ها ایجاد نکرده تا اطمینان حاصل شود که تمایل شرکت‌ها به افزایش دستمزدها پایدار است. او همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی از داده‌های میدانی و نظرسنجی‌های منطقه‌ای برای تصمیم‌گیری در نشست‌های آینده استفاده خواهد کرد. به گفته او، دستمزد و پویایی قیمت‌ها همچنان عوامل کلیدی در مسیر سیاست‌گذاری باقی می‌مانند. در نهایت، اوئدا پیش‌بینی کرد که تورم از نیمه دوم سال مالی آینده تا سال مالی ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک خواهد شد. یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی ژاپن نیز گفت که تورم پایه به‌تدریج در حال نزدیک شدن به ۲ درصد است، اما نمی‌توان سطح دقیق آن را مشخص کرد.

جونکو کوئدا، عضو هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که این نهاد در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر درباره جهت‌گیری مذاکرات دستمزد سال آینده است. او تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره ادامه عادی‌سازی سیاست پولی باید بر پایه بررسی دقیق روندهای اقتصادی و قیمتی باشد. کوئدا گفت که ابهامات خارجی همچنان پابرجاست و باید دید این عوامل چگونه بر رفتار تعیین دستمزد شرکت‌های داخلی تأثیر می‌گذارند. او همچنین بر لزوم رصد نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت‌ها تأکید کرد. وی افزود که عادی‌سازی سیاست پولی باید با سرعتی مناسب انجام شود و درباره سطح مشخصی از نرخ‌های بلندمدت اظهارنظر نکرد. کوئدا گفت که بانک مرکزی آماده مداخله در بازار از طریق خرید اوراق قرضه یا عملیات اضطراری در صورت نوسانات شدید بازدهی بلندمدت است. او خاطرنشان کرد که تورم پایه به‌تدریج به سمت ۲٪ حرکت می‌کند، اما هنوز در مرحله‌ای نیستیم که بتوان گفت این سطح به‌طور پایدار تثبیت شده است. به گفته او، دیدگاهش درباره تورم پایه نسبت به گزارش سه‌ماهه اکتبر تغییر چندانی نکرده و ریسک‌های صعودی تورم همچنان مطرح‌اند.

کوئدا، عضو هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که اقتصاد ژاپن در وضعیت بدی قرار ندارد و سود شرکت‌ها در سطوح بسیار بالایی است. او تأکید کرد که بانک مرکزی باید فرآیند عادی‌سازی ترازنامه را به‌صورت تدریجی و قابل پیش‌بینی ادامه دهد و در صورت تحقق چشم‌انداز اقتصادی، نرخ بهره را افزایش دهد. وی هشدار داد که نرخ‌های واقعی همچنان به‌طور قابل‌توجهی پایین هستند و برای جلوگیری از تحریف‌های ناخواسته در آینده، باید تصمیمات سیاستی با در نظر گرفتن عوامل مختلف اتخاذ شود. در بخش دیگری از سخنانش، کوئدا گفت که افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه برنج، می‌تواند انتظارات تورمی را بالا ببرد و موج دوم تورم را به‌دنبال داشته باشد. او افزود که انتظارات تورمی در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته‌اند و بانک ژاپن باید با بهبود فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها، به افزایش نرخ بهره ادامه دهد. او همچنین اشاره کرد که شکاف تولید در حدود صفر است و بازار کار همچنان فشرده باقی مانده است. کوئدا تأکید کرد که تصمیمات سیاستی باید مبتنی بر داده‌های موجود در هر مقطع زمانی باشند و بانک مرکزی باید تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌ها بر اقتصاد، قیمت‌ها و بازارها را به‌دقت ارزیابی کند. او خواستار بررسی جامع درباره اندازه و ساختار بهینه ترازنامه بانک مرکزی شد. در نهایت، کوئدا گفت که نرخ‌های بهره باید برای جلوگیری از تحریف‌های آتی عادی‌سازی شوند. او تورم پایه را حدود ۲ درصد دانست و بر لزوم ارزیابی پایداری این تورم و بررسی فشارهای موقتی سمت عرضه بر شاخص قیمت مصرف‌کننده تأکید کرد.

وزیر دارایی ژاپن، کاتایاما، اعلام کرد که با رئیس بانک مرکزی ژاپن، آقای اوئدا و وزیر رشد اقتصادی، کیوچی، دیدار کرده است تا بر تداوم همکاری نزدیک میان دولت و بانک مرکزی تأکید کند. او گفت که تغییرات فنی کوچکی در توافق مشترک میان دولت و بانک مرکزی اعمال خواهد شد اما جهت‌گیری کلی این توافق تغییر نخواهد کرد. کاتایاما همچنین تأکید کرد که روند بازار با دقت بالا رصد خواهد شد. او افزود که در این دیدار هیچ گفت‌وگوی مشخصی درباره بازار فارکس یا اندازه بسته محرک اقتصادی صورت نگرفته است. در مورد اندازه انتشار اوراق قرضه دولتی جدید (JGBs) نیز اظهار داشت که نمی‌تواند نظری ارائه دهد. اوئدا نیز در این نشست توضیح داده که سیاست فعلی بانک مرکزی با مواضع موجود هم‌راستا است.

وزیر خزانه‌داری ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، هشدار خود را درباره سقوط ارزش ین تشدید کرد؛ این در حالی است که ارزش ین از سطح ۱۵۵ در برابر دلار عبور کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسته محرک اقتصادی دولت بزرگ‌تر از حد انتظار خواهد بود، موضوعی که باعث شده تحلیل‌گران تصور کنند رویکرد انبساطی نخست‌وزیر سانائه تاکایچی ممکن است مانع از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن شود. کاتایاما روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «من شاهد حرکات بسیار یک‌طرفه و سریعی در بازار فارکس هستم. نسبت به این وضعیت عمیقاً نگرانم.»

نخست‌وزیر ژاپن، خانم تاکایچی، قرار است فردا با رئیس بانک مرکزی ژاپن، آقای اوئدا، دیدار کند. این نشست در ساعت ۰۶:۳۰ به وقت گرینویچ ( ۱۰:۰۰ صبح به وقت ایران) برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود طرفین این دیدار را به‌عنوان جلسه‌ای معمول برای بررسی «تحولات اقتصادی» معرفی کنند، اما در واقع، این دیدار در ادامه فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی ژاپن برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر تلقی می‌شود.

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که با وجود بستری شدن معاون رئیس، اوچیدا، وی همچنان در نشست سیاست‌گذاری پولی ماه دسامبر شرکت خواهد کرد. پیش‌تر گزارش شده بود که اوچیدا به‌دلیل ابتلا به لوسمی (سرطان خون) در بیمارستان بستری شده و قرار است برای چند هفته به‌صورت دورکاری فعالیت کند. نشست سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ژاپن در تاریخ ۱۸ و ۱۹ دسامبر برگزار خواهد شد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که این بانک در تلاش است تا چرخه‌ای پایدار از تورم معتدل و رشد دستمزدها ایجاد کند تا اقتصاد به سمت رشد گسترده و پایدار هدایت شود. او در سخنرانی روز چهارشنبه گفت که مصرف داخلی به دلیل افزایش درآمد خانوارها و بهبود شرایط بازار کار مقاوم باقی مانده است و تورم پایه به‌تدریج به هدف ۲٪ بانک مرکزی نزدیک می‌شود. اوئدا تأکید کرد که تشخیص دقیق تورم ناشی از هزینه‌ها و تورم ناشی از تقاضا همچنان دشوار است، هرچند افزایش اخیر قیمت مواد غذایی را عمدتاً موقتی و ناشی از رشد هزینه مواد اولیه دانست. در عین حال، افزایش گسترده قیمت کالاها و خدمات را نتیجه انتقال هزینه‌های بالای دستمزد توسط شرکت‌ها به مصرف‌کنندگان دانست. با ادامه محدودیت در بازار کار، دستمزدها به‌طور منظم در حال افزایش هستند و این امر به ایجاد چرخه‌ای معتدل از رشد درآمد و تورم کمک می‌کند که بانک مرکزی آن را برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی ضروری می‌داند.

نخست‌وزیر ژاپن، تاکایچی، هشدار داده است که تورم اخیر ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند به اقتصاد آسیب بزند. او تأکید کرده که ژاپن هنوز به‌طور کامل از وضعیت تورم منفی خارج نشده است و نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد کشور از تورم منفی عبور کرده است. تاکایچی اعلام کرده که قصد دارد با بانک مرکزی ژاپن همکاری نزدیکی داشته باشد تا تورم از مسیر افزایش دستمزدها هدایت شود، نه از طریق فشار قیمتی کالاها. او ابراز امیدواری کرده که بانک مرکزی سیاست‌هایی را اجرا کند که دستیابی پایدار به هدف تورمی ژاپن را از مسیر رشد حقوق و دستمزد ممکن سازد. وی هشدار داده که در صورت اتخاذ سیاست‌های اشتباه، ریسک بازگشت ژاپن به تورم وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند مصرف، رشد دستمزدها و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر منفی قرار دهد. تاکایچی همچنین تأکید کرده که هدف دولت، دستیابی به تورمی است که از مسیر افزایش حقوق شکل بگیرد، چرا که وضعیت فعلی تورم برای اقتصاد مطلوب نیست.

تاکوجی آیدا، اقتصاددان ارشد ژاپن در مؤسسه کردیت اگریکول و مشاور اقتصادی نخست‌وزیر ژاپن سانائه تاکایچی، در گفت‌وگو با روزنامه نیکی اظهار داشت که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در ماه دسامبر اقدامی پرریسک خواهد بود. او افزود که افزایش نرخ بهره در دسامبر با برنامه‌های دولت برای تحریک اقتصاد از طریق هزینه‌کرد گسترده مغایرت دارد. آیدا پیشنهاد کرد که افزایش نرخ بهره در ماه ژانویه سال آینده منطقی‌تر خواهد بود، البته در صورتی که پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده رشد قوی اقتصادی در سال مالی ۲۰۲۶ باشند. برای زمینه‌سازی، نخست‌وزیر تاکایچی اخیراً یک کمیته کلیدی برای بررسی راهبرد رشد اقتصادی دولت تشکیل داده و آیدا یکی از اقتصاددانان منتخب برای حضور در این کمیته است. این انتخاب نشان‌دهنده جهت‌گیری تیم اقتصادی دولت جدید است.

ناکاگاوا، عضو هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که این بانک داده‌های اقتصادی ورودی را با دقت بررسی خواهد کرد و در صورتی که چشم‌انداز اقتصادی محقق شود، آمادگی لازم برای افزایش نرخ بهره را دارد. تصمیمات سیاستی این بانک بازتاب‌دهنده سطح بالای عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری خواهد بود. او گفت که با وجود تعرفه‌های آمریکا و چشم‌انداز نامشخص، شرکت‌ها همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری دارند. وی افزود که مصرف عمومی همچنان قوی باقی مانده، هرچند تقاضا برای کالاهای غیر بادوام به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی کاهش یافته است. ناکاگاوا همچنین اشاره کرد که مصرف خدمات پس از رشد متوسط، در وضعیت ایستا قرار گرفته است. او اضافه کرد که انتظارات تورمی میان‌مدت تا بلندمدت به‌تدریج در حال افزایش به سمت هدف ۲ درصدی هستند. در نهایت، هیچ تغییری در سناریوی پایه بانک مرکزی درباره اقتصاد جهانی مشاهده نشده است.

خلاصه نشست ماه اکتبر بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران این بانک به‌طور فزاینده‌ای بر لزوم ادامه روند عادی‌سازی نرخ بهره توافق دارند، هرچند درباره زمان و شرایط آن اختلاف نظر وجود دارد. چند عضو اعلام کردند که اگر پیش‌بینی‌های اقتصادی و تورمی محقق شود، افزایش نرخ بهره باید ادامه یابد؛ یکی از اعضا گفت شرایط برای این اقدام «تقریباً فراهم شده است». برخی دیگر تأکید کردند که قبل از هرگونه افزایش نرخ، باید اطمینان حاصل شود که شرکت‌ها رفتار فعالانه‌ای در تعیین دستمزدها دارند، به‌ویژه در شرایطی که شرکت‌ها در حال نهایی‌کردن برنامه‌های پرداخت حقوق برای سال آینده هستند و تعرفه‌های ۱۵ درصدی آمریکا نیز اعمال شده‌اند. برخی اعضا با توجه به ابهامات بازارهای جهانی و سیاست‌های مالی دولت جدید ژاپن خواستار صبر بیشتر شدند اما یکی هشدار داد که تأخیر بیش از حد در افزایش نرخ‌ها ممکن است در آینده نیاز به اقدامات تهاجمی‌تر ایجاد کند. عضو دیگری گفت که افزایش نرخ‌ها تا سطح «خنثی» می‌تواند از بروز اختلالات اقتصادی جلوگیری کند. این خلاصه نشان‌دهنده حرکتی محتاطانه اما پیوسته به‌سوی عادی‌سازی سیاست پولی است. اعضا معتقدند که اگر روند دستمزدها و تورم حمایتی باقی بماند، ژاپن به محیطی مناسب برای تنظیم بیشتر نرخ بهره نزدیک می‌شود. یکی از سیاست‌گذاران پیشنهاد کرد که افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک می‌تواند به مقابله با فشارهای تورمی ناشی از ضعف ین کمک کند اما بر لزوم بررسی دقیق قبل از اقدام تأکید کرد. این گزارش نشان می‌دهد که انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ تقویت شده‌اند و معامله‌گران منتظر داده‌های جدید دستمزد و اظهارات اعضای هیئت مدیره هستند.