ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
نرخ بیکاری ژاپن - ماهانه (دسامبر) - Unemployment Rate واقعی ................ %2.6 پیش‌بینی ............. %2.6 قبلی ..................... %2.6
شاخص قیمت مصرف کننده هسته توکیو ژاپن - سالانه (ژانویه) - Tokyo Core CPI واقعی .................. %2.0 پیش‌بینی ........... %2.2 قبلی ................ %2.3
روز سه‌شنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶، فروش دلار در تمامی جبهه‌ها ادامه یافت. هیچ کاتالیست جدیدی برای این حرکت وجود نداشت و اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر اینکه نگران ضعف دلار نیست، در پایان روز منتشر شد. اگر خریداران تصمیم به افزایش نسبت‌های پوشش دلار خود به دلیل ریسک‌های سیاسی ایالات متحده و احساس اینکه واشنگتن خواهان دلار ضعیف‌تر است، گرفته باشند، ایستادن در برابر این روند منطقی نخواهد بود. دلار: شکستن حمایت‌های اصلی – احتمال کاهش ۳ درصدی دیگر دلار دیروز در تمامی بازارها کاهش یافت. این حرکت نه ناشی از بازدهی‌های ایالات متحده و نه از عملکرد ضعیف بازارهای دارایی ایالات متحده بود. بلکه به نظر می‌رسد این حرکت تحت تأثیر تصمیم‌گیرندگان ارزی بوده است؛ چه مدیران دارایی که در حال پوشش ریسک‌های ایالات متحده هستند و چه جامعه سفته‌باز (هزینه‌کردهای هج‌فاندها و CTAs) که به اضافه کردن موقعیت‌های شورت (فروش) دلار در شکست محدوده‌ها پرداخته‌اند. پیامدهای احتمال مشارکت فدرال رزرو در مداخله USDJPY همچنان در بازار نفوذ دارد. آیا دولت ایالات متحده صرفاً خواهان یوان قوی‌تر است تا به تثبیت بازار اوراق قرضه ژاپن و خزانه‌داری ایالات متحده کمک کند؟ یا آیا ایالات متحده خواهان دلار ضعیف‌تر به طور کلی به منظور رقابت است، در زمانی که مصرف‌کننده آمریکایی تحت فشار قرار گرفته است؟ در گذشته، معمولاً دولت‌های جمهوری‌خواه ترجیح می‌دادند که دلار ضعیف‌تر باشد. عدم نگرانی رئیس‌جمهور ترامپ درباره ضعف دلار در اظهارات دیروز، نظریه دوم را تقویت می‌کند. به احتمال زیاد، اکنون سؤالات جدیدی برای اسکات بسنت درباره سیاست دلار خزانه‌داری ایالات متحده مطرح خواهد شد. ما انتظار نداشتیم که این فروش دلار به این سرعت اتفاق بیفتد. عملکرد دلار در حول جلسه FOMC امشب آموزنده خواهد بود. نظر ما این است که اگر فدرال به سمت توقف حرکت کند، ممکن است از دلار حمایت کند. با این حال، اگر هر گونه افزایش ضعیف باشد و دلار در نهایت در روز کاهش یابد، حتی اگر بازدهی‌های کوتاه‌مدت ایالات متحده افزایش یابد، این نشان‌دهنده حرکت بسیار منفی دلار خواهد بود. علاوه بر این، امشب پس از بسته شدن بازار ایالات متحده، گزارش درآمدزایی متا، مایکروسافت و تسلا منتشر خواهد شد. هر گونه عدم موفقیت در اینجا می‌تواند منبع دیگری برای ضعف دلار باشد، جایی که بسیاری از مصرف‌کنندگان آمریکایی به بازار سهام وابسته هستند. با این حال، شایان ذکر است که سازنده تراشه هلندی ASML نتایج قوی را منتشر کرده است. اگر DXY بتواند به طور کامل از کف‌های سال گذشته نزدیک به ۹۶.۲۰ عبور کند، ممکن است در مسیر کاهش ۳ درصدی دیگر دلار قرار بگیریم. تأیید این موضوع با اصول دشوار است، اما اکنون بار مسئولیت بر دوش دلار است تا خلاف آن را ثابت کند. یورو: نظارت بر وضعیت در برج‌های ECB این آموزنده بود که وقتی EURUSD دیروز بالاتر رفت، نرخ‌های مبادله‌ای کوتاه‌مدت یورو کاهش یافت. یکی از تهدیدات برای چشم‌انداز سیاست خنثی بانک مرکزی اروپا(ECB)، یورو قوی‌تر بوده است. و حرکات قیمت EURUSD دیروز نشان می‌دهد که ممکن است داویش‌های ECB حق داشته باشند که نگران باشند که یک یورو قوی‌تر ممکن است آنها را به هدف تورمی خود برساند. ما فکر می‌کنیم که این قطعاً داستان برای قیمت‌گذاری سیاست بانک ملی سوئیس است. فرانک سوئیس به عنوان یک پوشش برای تجارت تضعیف دلار و همچنین برای ریسک مالی گسترده‌تر تقاضای قوی دارد. نرخ OIS یک ماهه سوئیس، که شش ماه جلوتر قیمت‌گذاری شده، اکنون حدود -۱۰ نقطه پایه است با انتظاراتی مبنی بر اینکه بانک ملی سوئیس ممکن است مجبور شود نرخ سیاست را دوباره منفی کند. افزایش قیمت نفت خام به دلیل ریسک درگیری در ایران برای یورو مثبت نیست. اما بیایید ببینیم آیا داستان شکست دلار غالب‌تر خواهد بود. عدم موفقیت EURUSD در بازگشت به زیر ۱.۱۹۱۰/۲۰ اکنون حرکت صعودی را حفظ می‌کند. در واقع، به نظر می‌رسد که گپ بالاتر روز دوشنبه می‌تواند یک «گپ بولیش» بسیار صعودی باشد که ممکن است حرکت را تا ۱.۲۳/۲۴ گسترش دهد، هرچند که این به نظر بعید می‌رسد. بازار آپشن ارزی قطعاً در اینجا نگران است. منبع: ING
در یک نگاه بانک مرکزی سوئیس خط قرمزی در نرخ EURCHF حدود ۰.۹۲۰۰ برای مداخله در بازار تعیین کرده بود. کاهش اخیر نرخ EURCHF به زیر این سطح نشان‌دهنده احتمال تغییر آستانه درد و سیاست‌های SNB است. تقویت فرانک می‌تواند فشارهای ضدتورمی ایجاد کرده و تأثیر غیرمستقیم مثبتی بر یورو در برابر دلار داشته باشد. فرانک سوئیس از ابتدای سال جاری به آرامی در حال جلب توجه است. با کاهش جذابیت دلار و ین ژاپن به عنوان ارزهای امن، معامله‌گران به دنبال امنیت و آرامش در فرانک سوئیس در فضای پرنوسان بازار هستند. در دو سال گذشته، بانک مرکزی سوئیس خطی در نرخ EURCHF در حدود ۰.۹۲۰۰ کشیده است که به بازارها اعلام می‌کند این حد تحمل آنها برای مداخله است. اما کاهش اخیر این هفته باعث شده این حد تحمل به چالش کشیده شود و به نظر می‌رسد این آستانه درد ممکن است جابه‌جا شده باشد. به ویژه با کاهش جذابیت دلار و ین، فرانک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگر این تغییر واقعی باشد، باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، نه فقط از نظر سیاست‌های بانک مرکزی سوئیس، بلکه از منظر تاثیرات آن بر یورو و دلار نیز. اجازه دادن به تقویت بیشتر فرانک ممکن است فشارهای ضدتورمی ایجاد کند و بانک مرکزی سوئیس را مجبور به استفاده دوباره از سیاست‌های پولی غیرمتعارف کند. اما تقویت فرانک همچنین می‌تواند به طور غیرمستقیم به یورو کمک کند، به خصوص در شرایطی که دلار در حال کاهش است. کاهش محدودیت‌های بانک مرکزی سوئيس (SNB) روی فرانک، فرصت‌هایی برای یورو فراهم می‌کند تا در برابر دلار قوی‌تر شود. به عبارت دیگر، نمودار نرخ EURCHF بیشتر یک سیگنال از سوی SNB است. یورو هنوز می‌تواند در برابر فرانک کاهش یا افزایش یابد، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که یورو می‌تواند در برابر دلار تقویت شود.
در یک نگاه ضعف ین و شرایط سخت بازار کار به‌عنوان عوامل کلیدی در زمان‌بندی افزایش نرخ بهره مطرح شدند. افزایش‌های بعدی نرخ بهره وابسته به وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی‌های تورمی خواهد بود. سیاستگذاران ترجیح می‌دهند افزایش نرخ‌ها با انعطاف‌پذیری و بر اساس شاخص‌های متنوع و روند پایدار دستمزد-قیمت انجام شود. صورت‌جلسه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان می‌دهد که ضعف ین و شرایط سخت بازار کار به عنوان عوامل مؤثر در زمان‌بندی افزایش‌های بعدی نرخ بهره مطرح شده‌اند. این بحث‌ها تأکید بر آمادگی هیئت مدیره برای ادامه نرمال‌سازی سیاست‌ها پس از افزایش نرخ بهره به 0.75% در دسامبر، بالاترین سطح در سه دهه اخیر، داشت. اعضا به‌طور کلی توافق داشتند که افزایش‌های بیشتر بستگی به نحوه تکامل شرایط اقتصادی و پیش‌بینی‌های تورمی خواهد داشت. در حالی که برخی رویکرد محتاطانه را ترجیح می‌دادند، دیگران استدلال کردند که فشارهای تورمی در حال تبدیل شدن به یک واقعیت پایدار هستند؛ زیرا شرکت‌ها همچنان هزینه‌های بالای دستمزد و ورودی را منتقل می‌کنند و این نشان‌دهنده کاهش تحمل برای تسهیلات طولانی‌مدت سیاستی است. ضعف ین در این بحث به‌طور برجسته‌ای مطرح شد. چندین عضو اشاره کردند که کاهش ارزش ارز به افزایش قیمت واردات دامن می‌زند در حالی که شرکت‌ها در حال افزایش دستمزدها و قیمت‌ها هستند. اگرچه سیاستگذاران تأکید کردند که نرخ‌های ارز هدف صریح سیاست نیستند، اما اذعان کردند که تغییرات ین می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تورم زیرساختی داشته باشد و بنابراین باید در ارزیابی نیاز به افزایش بیشتر در نظر گرفته شود. دینامیک‌های بازار کار نیز موضوع مهمی بود. کمبود مداوم نیروی کار به عنوان عاملی برای تقویت رشد دستمزدها و تقویت انتقال فشارهای هزینه به قیمت‌ها دیده شد. یکی از اعضا به‌طور صریح کاهش ارزش ین و افزایش بازدهی‌های بلندمدت را به نرخ سیاستی که نسبت به تورم بسیار پایین است مرتبط دانست و استدلال کرد که افزایش نرخ‌ها به موقع می‌تواند به محدود کردن تورم آینده و تثبیت هزینه‌های استقراض بلندمدت کمک کند. تحولات ارزی همچنین از نظر سیاسی حساسیت پیدا کرده است؛ زیرا ضعف ین فشارهای هزینه زندگی را قبل از انتخابات عمومی فوریه ژاپن تشدید کرده است. پس از اینکه ین هفته گذشته به‌طور موقت به 160 ین در برابر دلار نزدیک شد، به‌طور چشمگیری به دلیل گمانه‌زنی‌هایی درباره اقدام هماهنگ بین مقامات ژاپنی و آمریکایی تقویت شده است. به‌نظر می‌رسد اکثر اعضا با تعیین جدول زمانی ثابت برای افزایش‌های بیشتر مخالف هستند و ترجیح می‌دهند انعطاف‌پذیری داشته باشند. با این حال، یکی از اعضا پیشنهاد داد که افزایش‌ها با فواصل چند ماهه انجام شود؛ زیرا سیاست هنوز از وضعیت خنثی فاصله دارد. دیگران بر اهمیت نظارت بر مجموعه‌ای وسیع از شاخص‌ها، از جمله شواهد تجربی، تأکید کردند تا تأیید کنند که آیا یک چرخه پایدار دستمزد-قیمت به‌طور محکم برقرار است یا خیر.
بازارهای آسیایی امروز با موجی از خبرهای مهم روبه‌رو شدند؛ از نوسانات شدید طلا و نقره گرفته تا تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و کره‌جنوبی، بازگشت سود صنعتی چین و جهش تورم فروشگاه‌های بریتانیا. تعرفه‌های ترامپ دوباره آسیا را لرزاند ترامپ تعرفه کالاهای کره‌جنوبی را از ۱۵٪ به ۲۵٪ افزایش داد و مجلس کره را به «توقف اجرای توافق ۲۰۲۵» متهم کرد. این اقدام خودرو، چوب و دارو را هدف قرار می‌دهد و سهام صادرات‌محور کره را تحت فشار گذاشت. سئول اعلام کرده لوایح اجرای توافق را سریع‌تر بررسی می‌کند و فرستاده تجاری خود را راهی واشنگتن خواهد کرد. تورم خدمات ژاپن همچنان بالا شاخص قیمت تولیدکننده خدمات ژاپن در دسامبر ۲.۶٪ رشد کرد؛ نشانه‌ای از فشار دستمزدها و کمبود نیروی کار. این داده‌ها دیدگاه بانک مرکزی ژاپن درباره پایداری تورم دستمزدی را تقویت می‌کند. تورم فروشگاه‌های بریتانیا به اوج دو ساله رسید تورم فروشگاه‌ها در ژانویه به ۱.۵٪ رسید؛ سریع‌ترین رشد از ۲۰۲۴. افزایش هزینه انرژی و بیمه کارفرما عامل اصلی این جهش بوده است. بهبود کسب‌وکار در استرالیا شاخص شرایط کسب‌وکار به +۹ و اعتماد به +۳ رسید. ظرفیت استفاده‌شده همچنان بالا و در ۸۳.۲٪ است که نشان‌دهنده کمبود ظرفیت و فشار هزینه‌ای است. سود صنعتی چین بازگشت سود صنعتی چین در دسامبر ۵.۳٪ رشد کرد و اولین رشد سالانه از ۲۰۲۱ ثبت شد. این رشد عمدتاً توسط شرکت‌های خارجی هدایت شده است. ریسک ژئوپلیتیک نیویورک تایمز گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد رهبری ایران تحت فشار داخلی فزاینده قرار دارد. بازار سهام آسیا نیکی: +۰.۴٪ هانگ‌سنگ: +۱.۲٪ شانگهای: تقریباً بدون تغییر ASX 200: +۰.۸۲٪
داده‌های بازار پول بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان می‌دهد که ژاپن روز جمعه در بازار فارکس مداخله نکرده است.
تاکایچی، نخست وزیر ژاپن: اگر ائتلاف حاکم نتواند اکثریت پارلمانی را به دست آورد، من نخست وزیر نخواهم بود.
بازارهای ارز در آغاز هفته جدید، با افزایش سطح هشدار نسبت به احتمال مداخله دولت ژاپن برای مهار تضعیف ین، وارد فاز احتیاطی شده‌اند؛ آن‌هم پس از آنکه نخست‌وزیر این کشور، سانائه تاکایچی، نسبت به «نوسانات غیرعادی و سفته‌بازانه» هشدار داد. ین ژاپن در معاملات اولیه صبح دوشنبه در بازار سیدنی، با رشد ۰.۵ درصدی به محدوده ۱۵۴.۹۰ در برابر دلار رسید که بالاترین سطح آن از اواسط دسامبر محسوب می‌شود. این حرکت، ادامه رشد قدرتمند روز جمعه است؛ روزی که ارز ژاپن یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های روزانه خود در ماه‌های اخیر را ثبت کرد. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله، پس از آن تقویت شد که معامله‌گران گزارش دادند بانک فدرال رزرو نیویورک در جریان معاملات جمعه، با برخی مؤسسات مالی درباره نرخ برابری ین تماس گرفته است؛ اقدامی که معمولاً به‌عنوان «بررسی نرخ» تلقی می‌شود و اغلب به‌منزله آخرین هشدار پیش از ورود رسمی دولت به بازار ارز محسوب می‌شود. مایکل براون، استراتژیست ارشد گروه پپرستون، در این باره گفت: «بررسی نرخ معمولاً آخرین مرحله قبل از مداخله واقعی است. دولت تاکایچی نسبت به نوسانات سفته‌بازانه، تحمل بسیار کمتری نسبت به دولت‌های قبلی دارد.» به گفته تحلیلگران، همین سیگنال‌ها باعث شده بسیاری از معامله‌گران از افزایش مجدد پوزیشن‌های فروش ین خودداری کنند. در حال حاضر، پوزیشن‌های فروش روی ین به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده است. همین تمرکز بالای معاملات یک‌طرفه، بازار را در برابر نوسانات ناگهانی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. در ساعات پایانی معاملات هفته گذشته، ین پس از نزدیک شدن به سطوح ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴، به‌سرعت مسیر خود را معکوس کرد و تا ۱.۷۵ درصد تقویت شد؛ بزرگ‌ترین جهش روزانه آن از ماه اوت تاکنون. تاکایچی در جریان مناظره تلویزیونی رهبران احزاب تصریح کرد: «به‌عنوان نخست‌وزیر، وظیفه من اظهار نظر درباره قیمت‌هایی که باید توسط بازار تعیین شوند نیست، اما دولت برای مقابله با تحرکات غیرعادی و سفته‌بازانه، تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.» او مشخص نکرد که منظورش بازار ارز است یا بازار اوراق قرضه، اما مقام‌های دولتی طی روزهای اخیر درباره هر دو حوزه هشدارهایی صادر کرده‌اند. بازگشت قدرت ین همزمان با کاهش نسبی بازده اوراق بلندمدت دولتی ژاپن رخ داده است؛ بازدهی‌هایی که اوایل هفته گذشته به رکوردهای تاریخی رسیده بودند. برخی تحلیلگران معتقدند ترکیب فشار بازار اوراق و ضعف ارز ملی، دولت را در موقعیتی حساس قرار داده است. نیک توایدیل، تحلیلگر ارشد AT Global Markets، می‌گوید: «با توجه به اظهارات تاکایچی، معامله‌گران باید در آغاز هفته بسیار محتاط باشند. بازار احتمالاً محدوده ۱۵۵ را به‌عنوان سطحی حساس در نظر خواهد گرفت.» تقویت ین پس از پایان کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، آغاز شد. چند ساعت بعد نیز مقام ارشد وزارت دارایی، آتسوشی میمورا، از اظهار نظر درباره مداخله احتمالی دولت خودداری کرد؛ موضوعی که بر ابهامات بازار افزود. برخی فعالان بازار، تماس‌های فدرال رزرو نیویورک را نشانه‌ای از احتمال هماهنگی میان توکیو و واشنگتن می‌دانند؛ سناریویی که یادآور توافق تاریخی پلازا در سال ۱۹۸۵ است؛ توافقی که با هدف تضعیف دلار و تعدیل عدم‌تعادل‌های اقتصادی جهانی شکل گرفت. از سال ۱۹۹۶ تاکنون، ایالات متحده تنها سه بار در بازار ارز مداخله مستقیم کرده است که آخرین مورد آن به سال ۲۰۱۱ و پس از زلزله ژاپن بازمی‌گردد. همین موضوع باعث شده احتمال هماهنگی دوباره دو کشور، توجه ویژه سرمایه‌گذاران را جلب کند. آنتونی دویل، استراتژیست ارشد Pinnacle، می‌گوید: «وقتی وزارت خزانه‌داری آمریکا وارد مکالمات ارزی می‌شود، معمولاً به این معناست که موضوع از یک نوسان عادی بازار فراتر رفته است.» به باور او، هماهنگی دو کشور برای تثبیت ین دیگر یک سناریوی غیرواقعی به نظر نمی‌رسد. دولت ژاپن در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از ین هزینه کرد. در چهار نوبت، زمانی که نرخ دلار به حوالی ۱۶۰ ین رسید، مداخله انجام شد و همین سطح اکنون به‌عنوان یک «خط قرمز روانی» در ذهن بازار تثبیت شده است. هومین لی، استراتژیست ارشد لومبارد اودیه، معتقد است: «اگر هدف واقعاً تثبیت نرخ USDJPY باشد، توکیو ناچار است از مرحله هشدار عبور کرده و وارد مداخله عملی شود. ورود همزمان ژاپن و آمریکا می‌تواند نشانه‌ای کم‌سابقه از هماهنگی دوجانبه باشد.» در عین حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که مداخله ارزی به‌تنهایی نمی‌تواند روند تضعیف ین را معکوس کند. رونگ رن گو، مدیر پرتفوی Eastspring، می‌گوید: «در شرایطی که سیاست‌های مالی انبساطی در کانون توجه قرار دارند، مداخله فقط می‌تواند روند را به تأخیر بیندازد، نه اینکه آن را متوقف کند.» ✔️ بیشتر بخوانید: بازگشت دلار استرالیا به کانون توجه بازارها؛ RBA، تورم و تضعیف روایت دلار آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات زودهنگام فوریه، فشارهای سیاسی نیز بر حساسیت بازار افزوده است. وعده‌های مالیاتی تاکایچی باعث نوسان شدید در بازار اوراق شده و بازدهی اوراق ۴۰ساله به بالاترین سطح خود از زمان عرضه در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در مجموع، بازار ارز اکنون ین را در نقطه‌ای تعیین‌کننده می‌بیند؛ جایی که ترکیب فشارهای اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و احتمال هماهنگی بین‌المللی، می‌تواند مسیر این ارز را در ماه‌های آینده به‌طور معناداری تغییر دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
فدرال رزرو هفته آینده نخستین نشست سیاست پولی خود در سال جدید را برگزار می‌کند و تصمیم آن در روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. انتظار نمی‌رود تغییری در نرخ‌های بهره اعمال شود؛ چرا که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست دسامبر و پس از سه نوبت کاهش متوالی ۲۵ واحد پایه‌ای تأکید کرده بود که بانک مرکزی اکنون «در موقعیتی مناسب قرار دارد تا منتظر بماند و ببیند اقتصاد چگونه پیش می‌رود». نگرانی‌ها درباره بازار کار موجب شد فدرال رزرو از ماه سپتامبر چرخه انبساط پولی را از سر بگیرد؛ آن هم در شرایطی که رشد اشتغال در تابستان عملاً متوقف شده بود، در حالی که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده بود. با این حال، نشانه‌هایی از تثبیت بازار کار مشاهده می‌شود و اگرچه فضای فعلی «نه استخدام، نه اخراج» چندان نشانی از یک رونق قدرتمند ندارد، اما به فدرال رزرو این امکان را می‌دهد که با فراغ بال بیشتری تحولات تورمی را ارزیابی کند؛ به‌ویژه در شرایطی که داده‌ها به دلیل تعطیلی دولت فدرال با نویز و اختلال همراه بوده‌اند. تورم سرفصل آمریکا در ماه دسامبر به ۲.۷ درصد به صورت سالانه کاهش یافت، در حالی که تورم هسته بدون تغییر در سطح ۲.۶ درصد باقی ماند. این ارقام دیدگاه غالب بازار را تقویت کرده‌اند که تورم پس از افزایش موقتی ناشی از تعرفه‌های دولت ترامپ، بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفته است. پاول نیز در کنفرانس خبری پس از نشست دسامبر، بدون تردید تعرفه‌ها را عامل جهش تورمی معرفی کرد، اما همزمان با لحنی نسبتاً خوش‌بینانه اظهار داشت که این فشار قیمتی به احتمال زیاد «یک افزایش یک‌باره قیمت‌ها» بوده است. با این وجود، مقامات فدرال رزرو همچنان رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند؛ نه‌تنها به این دلیل که تورم از سال ۲۰۲۱ تاکنون به هدف ۲ درصدی نرسیده و اعتبار بانک مرکزی در صورت تداوم این وضعیت زیر سؤال می‌رود، بلکه از آن رو که نگرانی‌ها درباره بازار کار نیز تا حد زیادی کاهش یافته است. اقتصاد آمریکا در حال حاضر نشانه‌های روشنی از قدرت نشان می‌دهد و مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا رشد چشمگیر ۵.۴ درصدی را برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ برآورد می‌کند. از این رو، با وجود نرم‌تر شدن اخیر داده‌های تورمی، بعید به نظر می‌رسد فدرال رزرو در نشست هفته آینده نشانه‌ای از تسریع روند کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی ارائه دهد. پاول احتمالاً تلاش خواهد کرد با برجسته‌سازی قدرت اقتصاد آمریکا، این احتیاط را توجیه کند. با این حال، اگر او در سخنان خود دریچه‌ای به روی بیش از یک نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای آن‌گونه که در نمودار نقطه‌ای برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده بگشاید، این موضوع می‌تواند خبر خوشایندی برای سرمایه‌گذاران تلقی شود. در شرایطی که دلار آمریکا همچنان تحت تأثیر تهدیدهای تازه ترامپ درباره اعمال تعرفه‌ها و تحولات مرتبط با گرینلند قرار دارد، هرگونه غافلگیری انبساطی از سوی فدرال رزرو می‌تواند فشار فروش تازه‌ای بر اسکناس سبز وارد کند و نوسانات جدیدی را در بازار ارز رقم بزند. آیا ترامپ سرانجام جانشین پاول را معرفی خواهد کرد؟ از منظر داده‌های اقتصادی، هفته پیش‌رو با انتشار سفارشات کالاهای بادوام آمریکا برای ماه نوامبر در روز دوشنبه آغاز می‌شود. پس از آن، شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس بورد» روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد. در ادامه، گزارش سفارشات کارخانه‌ای در روز پنج‌شنبه و در نهایت شاخص مدیران خرید شیکاگو (Chicago PMI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز جمعه در کانون توجه بازار قرار خواهند گرفت. با این حال، این احتمال وجود دارد که مهم‌ترین رویداد هفته نه از دل داده‌های اقتصادی بیرون بیاید و نه حتی از تصمیم فدرال رزرو. دونالد ترامپ ممکن است با اعلام نام گزینه مورد نظر خود برای جانشینی جروم پاول، توجه بازارها را از نشست بانک مرکزی منحرف کند. بر اساس گزارش‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا دامنه انتخاب خود را به چهار نفر محدود کرده است: کِوین هَسِت، مشاور اقتصادی کاخ سفید؛ کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو؛ کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره این نهاد؛ و ریک ریدر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری اوراق بدهی در بلک‌راک که اخیراً به فهرست گزینه‌ها اضافه شده است. معامله‌گران بازار سهام احتمالاً با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها واکنش مثبتی نشان خواهند داد، چرا که همگی از چهره‌های شناخته‌شده و مورد اعتماد بازار به شمار می‌روند. با این حال، بازار اوراق قرضه به احتمال زیاد در صورت انتخاب کریستوفر والر آرامش بیشتری خواهد داشت؛ چرا که او به‌عنوان یکی از چهره‌های درون‌ساختاری فدرال رزرو، نماد تداوم و ثبات سیاست‌گذاری تلقی می‌شود. در مقابل، انتظار نمی‌رود دلار آمریکا بلافاصله واکنش پررنگی به این خبر نشان دهد. سرمایه‌گذاران احتمالاً ترجیح خواهند داد تا روشن‌تر شدن مسیر سیاست پولی تحت مدیریت جدید صبر کنند و پس از آن، موضع‌گیری دقیق‌تری نسبت به چشم‌انداز دلار اتخاذ کنند. ✔️ بیشتر بخوانید: تصمیم درباره رئیس آینده فدرال رزرو در آستانه نهایی شدن؛ بازارها چشم‌انتظار انتخاب ترامپ بانک مرکزی کانادا در مسیر حفظ وضعیت فعلی در شرایطی که احتمال می‌رود جروم پاول بار دیگر به دلیل خودداری از کاهش نرخ بهره، هدف انتقادهای تازه دونالد ترامپ قرار گیرد، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا نیز همچنان در کاخ سفید از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. با این حال، با وجود پیشرفت محدود در زمینه کاهش تعرفه‌های آمریکا بر صادرات کانادا که خارج از چارچوب توافق USMCA قرار دارند، اقتصاد این کشور تاکنون از خود پایداری قابل قبولی نشان داده است. طی ماه‌های اخیر، بازار کار کانادا از ماه سپتامبر به این سو در مسیر رشد قرار گرفته و تولید ناخالص داخلی نیز در سه‌ماهه سوم سال گذشته بار دیگر شتاب گرفته است. تازه‌ترین آمار رشد ماهانه اقتصاد کانادا قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان تاب‌آوری اقتصاد این کشور ارائه دهد. در سوی دیگر، چشم‌انداز تورم در ماه‌های اخیر ترکیبی و نسبتاً نامتوازن بوده است؛ موضوعی که فضای تصمیم‌گیری بانک مرکزی کانادا را محتاطانه‌تر کرده است. در نتیجه، انتظار می‌رود این نهاد در نشست روز چهارشنبه که تنها چند ساعت پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو برگزار می‌شود، نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای فیوچرز، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد احتمال برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال در نظر گرفته شده است. با این حال، اگر مقامات بانک مرکزی کانادا در بیانیه خود همچنان گزینه کاهش نرخ بهره را باز نگه دارند، دلار کانادا ممکن است بخشی از رشدهای اخیر خود در برابر دلار آمریکا را از دست بدهد و وارد فاز اصلاحی شود. آیا داده‌های تورمی استرالیا مهر تأییدی بر افزایش نرخ بهره RBA خواهد زد؟ در همین حال، در استرالیا احتمال افزایش نرخ بهره بیش از پیش تقویت شده است و سرمایه‌گذاران در حال حاضر حدود ۵۸ درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست ۳ فوریه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد. در این میان، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) در هفته آینده نقشی تعیین‌کننده در جهت‌گیری این انتظارات ایفا خواهد کرد. آمارهای فصلی تورم قرار است روز چهارشنبه همزمان با داده‌های ماهانه منتشر شوند و می‌توانند مشخص کنند که کفه ترازو به سود افزایش نرخ‌ها سنگین‌تر خواهد شد یا خیر. تورم سرفصل در سه‌ماهه سوم سال گذشته به ۳.۲ درصد به صورت سالانه رسید و انتظار می‌رود در سه‌ماهه چهارم نیز اندکی افزایش یافته باشد. این در حالی است که شاخص ماهانه تورم در ماه اکتبر تا ۳.۸ درصد رشد کرد، اما در نوامبر بار دیگر به ۳.۴ درصد عقب نشست؛ نشانه‌ای از نوسانات مقطعی در مسیر تورم. در صورتی که گزارش تورمی پیش‌رو کمتر از انتظارات بازار منتشر شود، می‌تواند فشار قابل توجهی بر دلار استرالیا وارد کند؛ ارزی که طی هفته گذشته تحت تأثیر افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره رشد نرخ بهره، روندی صعودی را تجربه کرده است. در مقابل، اگر داده‌های CPI احتمال اقدام انقباضی از سوی RBA را تقویت کنند، دلار استرالیا ممکن است در کوتاه‌مدت هدف قیمتی ۰.۶۹۰۰ دلار آمریکا را در چشم‌انداز خود قرار دهد و وارد فاز جدیدی از تقویت شود. ✔️ بیشتر بخوانید: فرانک سوئیس همچنان امن‌ترین پناهگاه ارزی؛ نگاه محتاطانه گلدمن ساکس به چشم‌انداز کوتاه‌مدت داده‌های منطقه یورو؛ عاملی برای حفظ حمایت از یورو کاهش نسبی تنش‌ها میان پایتخت‌های اروپایی و واشنگتن بر سر موضوع خودمختاری گرینلند، برای بازارهای مالی خبر خوشایندی بوده و تا حد زیادی از شدت نگرانی‌ها کاسته است. با این حال، این بحران را نمی‌توان پایان‌یافته تلقی کرد؛ چرا که گفت‌وگوها درباره چارچوب یک توافق احتمالی آینده، هنوز فاصله زیادی با حل‌وفصل کامل اختلافات میان طرفین دارد. در این میان، یورو به‌طور غیرمنتظره‌ای به یکی از برندگان اصلی تحولات ژئوپلیتیک اخیر تبدیل شده است؛ چرا که دلار آمریکا در نتیجه شکل‌گیری موج «فروش دارایی‌های آمریکایی» تحت فشار قرار گرفت. البته این به معنای مصون بودن یورو از ریسک‌ها نیست و همزمان با ادامه مذاکرات درباره آینده گرینلند، آسیب‌پذیری‌هایی نیز همچنان متوجه این ارز اروپایی است. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، احتمال تشدید تنش‌های تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده است؛ موضوعی که می‌تواند شانس کاهش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال جاری را افزایش دهد. با این حال، در مقطع کنونی انتظار می‌رود داده‌های اقتصادی منتشرشده همچنان از موضع خنثی ECB حمایت کرده و مانع از چرخش زودهنگام سیاست پولی شوند. نخستین برآورد از رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم، روز جمعه منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها از رشد ۰.۲ درصدی به‌صورت فصلی (q/q) حکایت دارد؛ رقمی که اندکی کمتر از رشد ۰.۳ درصدی سه‌ماهه سوم است و نشانه‌ای از کند شدن نسبی شتاب اقتصادی محسوب می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در طول هفته نگاه ویژه‌ای به شاخص فضای کسب‌وکار «ایفو» آلمان در روز دوشنبه و همچنین آمارهای اولیه تورم منطقه یورو برای ماه ژانویه در روز جمعه خواهند داشت؛ داده‌هایی که می‌توانند نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات بازار نسبت به مسیر آتی سیاست پولی اروپا ایفا کنند. تمرکز بازار بر تورم توکیو پس از تصمیم بانک مرکزی ژاپن در پایان هفته، نگاه بازارها بار دیگر به ژاپن و داده‌های تورمی این کشور معطوف خواهد شد؛ جایی که برآوردهای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منطقه توکیو برای ماه ژانویه، روز جمعه منتشر می‌شود. این آمار به‌عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌نگر تورم ملی ژاپن، از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند جهت‌گیری انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار دهد. تورم هسته توکیو در ماه دسامبر به ۲.۳ درصد به صورت سالانه کاهش یافت؛ کاهشی که بازتابی از افت قیمت انرژی و تعدیل نسبی تورم مواد غذایی بود و از فروکش کردن بخشی از فشارهای قیمتی حکایت داشت. در صورتی که داده‌های ماه ژانویه نیز کاهش بیشتری را نشان دهند، ممکن است فشار تازه‌ای بر ین ژاپن وارد شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران همچنان بیش از آنکه بر موضع نسبتا انقباضی بانک مرکزی ژاپن تمرکز کنند، نگران روند فزاینده بدهی دولت این کشور هستند. اگرچه بانک مرکزی ژاپن در نشست اخیر خود چشم‌انداز تورمی را به سمت بالا بازنگری کرد و سیگنال‌هایی از آمادگی برای افزایش دوباره نرخ بهره ارسال نمود، اما بازار ارز تاکنون واکنش قاطعی به این پیام‌ها نشان نداده و ین همچنان متقاعد نشده است. در شرایطی که ین قادر به بازیابی پایدار نیست، ریسک مداخله ارزی از سوی مقامات ژاپنی در روزهای آینده افزایش یافته است؛ به‌ویژه پس از آنچه روز جمعه به‌عنوان «بررسی نرخ» (Rate Check) مشکوک تلقی شد. معمولاً مقامات پیش از مداخله مستقیم، از این ابزار برای سنجش شرایط بازار و ارسال یک پیام هشدارآمیز استفاده می‌کنند که نشان می‌دهد در هر لحظه آمادگی ورود به بازار را دارند. از این رو، سرمایه‌گذاران بازار ارز در روزهای آینده ناگزیر خواهند بود با هوشیاری بیشتری تحولات ین را دنبال کنند، چرا که هرگونه تشدید نوسانات می‌تواند به واکنش سریع سیاستگذاران ژاپنی منجر شود و معادلات کوتاه‌مدت بازار را دگرگون سازد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
تحولات ژئوپلیتیک و انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی قوی در هفته گذشته، باعث بازنگری قابل‌توجه بازارها در انتظارات مربوط به مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی شده است. به‌طور کلی، بهبود فضای ریسک و نشانه‌های تقویت رشد اقتصادی، زمینه‌ساز تعدیل‌های نسبتاً انقباضی در قیمت‌گذاری نرخ بهره بوده است؛ روندی که بیش از همه در استرالیا نمود پیدا کرده است. بر اساس آخرین برآوردهای بازار، معامله‌گران همچنان انتظار دارند فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلیس تا پایان سال به سمت کاهش محدود نرخ‌ها حرکت کنند، هرچند احتمال تغییر در نشست‌های آتی بسیار پایین ارزیابی می‌شود. برای فدرال رزرو، مجموع کاهش مورد انتظار حدود ۴۴ واحد پایه است و بازار با احتمال ۹۷ درصد، عدم تغییر نرخ در نشست پیش‌رو را پیش‌بینی می‌کند. در بریتانیا نیز انتظار کاهش حدود ۳۸ واحد پایه وجود دارد، در حالی که برای بانک مرکزی اروپا عملاً هیچ تغییری تا پایان سال قیمت‌گذاری نشده است. خلاصه انتظارات بازار از سیاست پولی بانک‌های مرکزی بانک مرکزی جهت مورد انتظار تا پایان سال میزان تغییر (واحد پایه) احتمال عدم تغییر در نشست بعدی فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ 44- واحد پایه 97٪ بانک مرکزی انگلیس (BoE) کاهش نرخ 38- واحد پایه 98٪ بانک مرکزی اروپا (ECB) بدون تغییر 1 واحد پایه 100٪ بانک مرکزی کانادا (BoC) افزایش محدود 13+ واحد پایه 89٪ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش نرخ 52+ واحد پایه 90٪ بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش نرخ 57+ واحد پایه 61٪ احتمال افزایش بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) افزایش محدود 51+ واحد پایه 99٪ بانک مرکزی سوئیس (SNB) تقریباً ثابت 3+ واحد پایه 99٪ این جدول نشان می‌دهد که در حالی که اقتصادهای بزرگ غربی همچنان در مسیر کاهش تدریجی نرخ‌ها قرار دارند، برخی اقتصادهای حوزه آسیا-اقیانوسیه با چشم‌انداز انقباضی‌تری مواجه شده‌اند. محرک اصلی این بازتنظیم، کاهش تنش‌های تجاری پس از عقب‌نشینی دونالد ترامپ از اعمال تعرفه‌های مرتبط با گرینلند در حاشیه اجلاس داووس بود. اعلام دستیابی به «چارچوب توافق» با ناتو، فضای ریسک‌پذیری را بهبود بخشید و زمینه را برای تعدیل انتظارات نرخ بهره به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر فراهم کرد. همزمان، گزارش بسیار قوی بازار کار استرالیا (با افت نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد) باعث جهش دلار استرالیا و تقویت انتظارات افزایش نرخ در این کشور شد. در آمریکا و نیوزیلند نیز داده‌های مطلوب به این روند دامن زد. آمار بهتر از انتظار مدعیان بیمه بیکاری در آمریکا و تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها در نیوزیلند، موجب شد معامله‌گران بخشی از انتظارات کاهش نرخ را کنار بگذارند. در ژاپن نیز، اگرچه بانک مرکزی نرخ‌ها را بدون تغییر حفظ کرد، اما ارتقای جزئی پیش‌بینی‌های رشد و تورم، به یک بازقیمت‌گذاری محدود انقباضی منجر شد؛ هرچند مداخله مشکوک ارزی پس از عبور دلار/ین از سطح ۱۵۹، بیش از خود تصمیم سیاستی توجه بازار را جلب کرد. در اروپا، داده‌های شاخص مدیران خرید بریتانیا نقش مهمی ایفا کرد. آمار قوی فعالیت بخش خصوصی و تشدید فشارهای قیمتی، موجب کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس شد و از پوند حمایت کرد. گزارش S&P Global این رشد را قوی‌ترین بهبود فعالیت اقتصادی از آوریل ۲۰۲۴ توصیف کرده است. در مجموع، مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد بازارها در حال فاصله گرفتن تدریجی از سناریوی کاهش سریع و گسترده نرخ بهره هستند. در صورت تداوم داده‌های قوی، به‌ویژه در آمریکا و اقتصادهای کالامحور، این روند می‌تواند تقویت شود. اکنون نگاه‌ها به انتشار شاخص‌های مدیران خرید آمریکا دوخته شده است؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت انتظارات پولی را بار دیگر دستخوش تغییر کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
گلدمن ساکس استدلال می‌کند که ین ژاپن در بحبوحه آخرین تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی، همچنان ضعیف باقی خواهد ماند. انتخابات زودهنگام که توسط تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن فراخوانده شده، یکی از محرک‌های اصلی کاهش ارزش پول ملی است؛ چرا که به نظر می‌رسد او به دنبال تحکیم قدرت برای پیشبرد بیشتر سیاست‌های انبساطی مالی خود است. تمرکز بر وضعیت مالی ضعیف و نگران‌کننده ژاپن همچنان فشار بیشتری را بر ارز وارد می‌کند و «معاملات تاکایچی» (Takaichi trade) همچنان با قدرت در جریان است. با این حال، گلدمن ساکس می‌گوید که صعود جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) با در نظر گرفتن ریسک‌های مداخله فعلی، ممکن است محدودتر باشد. این موسسه اعلام کرد: «به‌طور کلی، ما فکر می‌کنیم USD/JPY در کوتاه‌مدت احتمالاً در محدوده ۱۵۵ تا ۱۶۰ قرار خواهد گرفت، زیرا افزایش احتمال مداخله، سقف صعود را محدود می‌کند؛ اما داده‌های ورودی و ریسک انتخابات همچنان به سمت ضعف بیشتر ین پیش می‌روند.» در خصوص اقدام احتمالی مداخله، این شرکت اشاره می‌کند که «بررسی نرخ» (Rate Check) نکته کلیدی بعدی است که باید مراقب آن بود. این اقدامی است که ظاهراً توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) یا وزارت دارایی (MOF) برای «سنجش سطوح بازار» انجام می‌شود؛ اما همه می‌دانیم که این سیگنالی است که نشان می‌دهد آنها کاملاً آماده ورود به بازار هستند. گلدمن ساکس حتی اشاره می‌کند که چگونه از نظر تاریخی این اقدام مقدمه‌ای برای مداخله واقعی بوده است. آخرین «بررسی نرخ» گزارش‌شده در اواسط ژوئیه ۲۰۲۴ بود، درست قبل از اینکه مقامات توکیو برای خرید ارز مداخله کنند. پیش از آن نیز، در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ بررسی نرخ انجام شد که یک هفته قبل از مداخله واقعی صورت گرفت. علاوه بر ریسک‌های مداخله ارزی، این شرکت خاطرنشان می‌کند که این ریسک نیز وجود دارد که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) تصمیم بگیرد از طریق ابزارهای سیاستی و با افزایش نرخ بهره زودتر از موعد، مداخله کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که کاهش ارزش ین ادامه یابد و نیاز به تغییری بنیادین احساس شود.
بازده اوراق قرضه ژاپن در ادامه هفته به صعود خود ادامه می‌دهد؛ سقوط بازار اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) ادامه دارد. این هفته فقط فلزات گرانبها نیستند که رشد انفجاری دارند. بازده اوراق قرضه جهانی نیز در حال افزایش است، اما بازار اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) بار دیگر در کانون توجه است. بازده‌ها در ژاپن امروز پس از آنکه نخست‌وزیر تاکایچی انتخابات زودهنگام را برای ۸ فوریه تأیید کرد و مجلس نمایندگان در روز جمعه منحل خواهد شد، اوج گرفتند. بازده اوراق ۴۰ ساله ژاپن به رکورد جدیدی رسید و برای اولین بار سطح ۴ درصد را لمس کرد. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز با جهشی خیره‌کننده (بیش از ۴۰ نقطه پایه فقط در این هفته) فاصله چندانی با این سطح ندارد. در همین حال، بازده ۱۰ ساله نیز به سقف ۲.۳۸ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ تاکنون است. تمام این‌ها پس از آن رخ می‌دهد که تاکایچی وعده کاهش مالیاتی بیشتری داد که می‌تواند وضعیت مالی نگران‌کننده کشور را بدتر کند. این وضعیت عملاً تشدید همان «معامله تاکایچی» (Takaichi trade) است که از اکتبر تا نوامبر سال گذشته در جریان بوده است. ترکیبی از بدهی، کسری بودجه و ژئوپلیتیک اخیراً برای بازارهای اوراق قرضه چندان خوش‌یمن نبوده است. وضعیت سیاسی داخلی ژاپن نیز کمکی به صحنه داخلی نمی‌کند، به‌ویژه با درگیری دولت با بانک مرکزی ژاپن (BOJ). موسسه Yardeni Research هشدار می‌دهد که سقوط بازار اوراق قرضه ژاپن ممکن است در جاهای دیگر نیز بازتاب داشته باشد. این شرکت استدلال می‌کند: «سرمایه‌گذاران ژاپنی در گذشته در خرید بدهی بازارهای دیگر، به‌ویژه ایالات متحده که نرخ بهره بالاتری داشت، بسیار تهاجمی عمل می‌کردند. اکنون که بازده داخلی آنها در حال افزایش است، احتمالاً خواهید دید که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه ژاپنی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در خانه نگه دارند و در اوراق خودشان سرمایه‌گذاری کنند تا آمریکا؛ بنابراین این امر می‌تواند فشار صعودی بر بازده اوراق قرضه ایالات متحده وارد کند.» این موضوع ما را دوباره به بحث خزانه‌داری آمریکا بازمی‌گرداند، جایی که سرمایه‌گذاران باید سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش انتشار بدهی را نیز در نظر بگیرند. این شبیه به یک چرخه معیوب است که مدام خودش را تغذیه می‌کند. خطر در کمین است.
سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، بار دیگر بر آمادگی دولت برای واکنش به نوسانات «سفته‌بازانه» در بازار ارز تأکید کرد؛ موضعی که ادامه مداخلات لفظی هفته گذشته تلقی می‌شود و توجه معامله‌گران بازار ین را بار دیگر به خود جلب کرده است. تاکایچی با تأکید بر اینکه درباره سطوح مشخص نرخ ارز اظهارنظر نخواهد کرد، گفت در صورت لزوم «اقدام مناسب» انجام خواهد شد. او افزود دولت به‌دقت تحرکات بازار ارز و نرخ‌های بهره را زیر نظر دارد، به‌ویژه از آن جهت که این متغیرها در ارزیابی منابع مالی لازم برای تأمین هزینه‌های کاهش مالیات بر مصرف نقش کلیدی دارند. به گفته او، بررسی منابع درآمدی برای اجرای این سیاست مالی همچنان ادامه دارد. نخست‌وزیر ژاپن همچنین تصریح کرد که دولت در برابر تحرکات سفته‌بازانه در بازار ارز بی‌تفاوت نخواهد بود و در صورت مشاهده نوسانات بی‌ثبات‌کننده، آمادگی مداخله را دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ین ژاپن طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه از اکتبر به این‌سو، تحت فشار قابل‌توجهی قرار گرفته است. تاکایچی پیش‌تر نیز وعده داده بود با کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، پایداری مالی ژاپن را تضمین کند؛ هدفی که با توجه به رویکرد مالی انبساطی دولت، تحقق آن برای بسیاری از تحلیلگران چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. همین نگرانی‌ها یکی از عوامل اصلی تضعیف مداوم ین در ماه‌های گذشته عنوان می‌شود. در بازارها، آنچه به «معامله تاکایچی» معروف شده، همچنان محل بحث است. با طرح احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام، برخی معامله‌گران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا سناریوی کلاسیک «خرید شایعه، فروش خبر» بار دیگر تکرار خواهد شد یا خیر. در صورت بروز واکنش منفی سیاسی یا اقتصادی، پوشش گسترده پوزیشن‌های فروش ین می‌تواند به حرکتی تند در بازار ارز منجر شود. در حال حاضر اما معامله‌گران بر این باورند که مسیر کلی سیاست‌گذاری در ژاپن تغییر معناداری نخواهد داشت. دلار/ین امروز حدود ۰.۱ درصد کاهش یافته و در محدوده ۱۵۷.۹۳ معامله می‌شود؛ سطحی که همچنان نزدیک به مرز ۱۵۸ باقی مانده، هرچند در ساعات ابتدایی معاملات و همزمان با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، تا ۱۵۷.۴۲ نیز عقب‌نشینی کرده بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
رهبران سیاسی و اقتصادی جهان این هفته در داووس گرد هم می‌آیند؛ نشستی که بسیاری آن را یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های مجمع جهانی اقتصاد (WEF) می‌دانند. با حضور حضوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا؛ پس از مشارکت مجازی در سال گذشته، تمرکز نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری بر تحولات ژئوپلیتیک و آینده نظم جهانی دوخته شده است. اگرچه چهره‌ها ممکن است با عکس‌های کلاسیک داووس در سالهای گذشته تفاوت داشته باشند، اما فضای حاکم شباهت زیادی به همان لحظات تاریخی دارد. ترامپ که همواره علاقه خاصی به داووس داشته، این رویداد را فرصتی کم‌نظیر برای نمایش قدرت و پیشبرد بی‌پرده دستورکار آمریکا می‌داند؛ صحنه‌ای که در آن می‌تواند نقش محوری خود را در میان رهبران جهان به رخ بکشد. نشانه‌ها حاکی از آن است که امسال نیز این رویکرد تغییر نخواهد کرد. ترامپ پیش از آغاز رسمی نشست، با تهدید تعرفه‌ای علیه اتحادیه اروپا بر سر گرینلند، فضای داووس را ملتهب کرده است؛ اقدامی که بدون تردید دیدارهای پیش‌رو را برای طرف‌های اروپایی به تجربه‌ای دشوار و پرتنش تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که شعار رسمی مجمع امسال «روح گفت‌وگو» انتخاب شده؛ شعاری که بر ضرورت تعامل و گفت‌وگوی سازنده در شرایطی تأکید دارد که تنش‌های ژئوپلیتیک جهان را به مرزهای خطرناک نزدیک کرده است. با این حال، تجربه نشان می‌دهد ترامپ معمولاً چنین بسترهایی را نه برای مصالحه، بلکه برای پیشبرد قاطع و مستقیم دیدگاه‌های خود به کار می‌گیرد. همین تضاد باعث شده برخی ناظران بپرسند آیا دستورکار داووس از همان ابتدا محکوم به شکست است یا نه. رهبران اتحادیه اروپا احتمالاً تلاش خواهند کرد موضوع گرینلند را با ترامپ مطرح کنند، اما انتظار نمی‌رود رئیس‌جمهور آمریکا انعطاف‌پذیری زیادی از خود نشان دهد. در کنار این پرونده، مسائل دیگری مانند روابط با کانادا، جنگ اوکراین و رقابت با چین نیز بر میز مذاکرات قرار دارد و همه این‌ها فرصتی برای ترامپ خواهد بود تا نشان دهد، از نگاه او، اهرم‌های اصلی قدرت همچنان در دست واشنگتن است. ✔️ بیشتر بخوانید: پافشاری ترامپ بر تصاحب گرینلند: «اکنون زمان آن رسیده، انجامش خواهیم داد» با این حال، داووس همچنان رویدادی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تیترهای مهم و پیام‌های کلیدی احتمالاً در حاشیه سخنرانی‌های اصلی شکل خواهند گرفت. از جمله سخنرانان برجسته این هفته می‌توان به اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا؛ هه لی‌فنگ، معاون نخست‌وزیر چین؛ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا؛ نخست‌وزیر کانادا؛ مدیران عامل انویدیا و جی‌پی مورگان؛ و در نهایت خود دونالد ترامپ اشاره کرد؛ سخنرانی‌ای که بی‌تردید یکی از نقاط اوج و شاید تعیین‌کننده‌ترین لحظات داووس امسال خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
نظرسنجی تازه بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد با وجود کاهش جزئی، انتظارات تورمی خانوارهای این کشور همچنان در سطوح بالایی قرار دارد؛ وضعیتی که می‌تواند روند عادی‌سازی سیاست‌های پولی را تسریع کند و فشار صعودی بر بازده اوراق دولتی ژاپن وارد سازد. بر اساس این نظرسنجی فصلی، اگرچه سهم خانوارهایی که انتظار افزایش قیمت‌ها در یک سال آینده را دارند از ۸۸ درصد به ۸۶ درصد کاهش یافته، اما این رقم همچنان در محدوده‌های تاریخی بالایی قرار دارد. این آمار بیانگر آن است که ذهنیت تورمی پس از چند سال افزایش هزینه‌های زندگی، عمیقاً در رفتار اقتصادی جامعه ژاپن ریشه دوانده است. جزئیات داده‌ها نشان می‌دهد خانوارها به‌طور میانگین انتظار دارند قیمت‌ها طی سال آینده ۱۱.۶ درصد افزایش یابد، در حالی که برآورد میانه به ۱۰ درصد می‌رسد. چنین ارقامی فاصله قابل‌توجهی با نرخ‌های رسمی تورم دارد، اما برای سیاستگذاران اهمیت زیادی دارد؛ چرا که بازتاب‌دهنده احساس واقعی مردم نسبت به هزینه‌های روزمره، به‌ویژه در حوزه غذا و انرژی است. انتظارات بلندمدت نیز همچنان بالا باقی مانده است. حدود ۸۳ درصد پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند قیمت‌ها پنج سال دیگر بالاتر از امروز باشد؛ اندکی کمتر از ۸۴.۸ درصد نظرسنجی قبلی. میانگین انتظارات تورمی پنج‌ساله ۹.۸ درصد و رقم میانه ۵ درصد گزارش شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد خانوارها انتظار دارند تورم در بلندمدت اندکی تعدیل شود، اما همچنان به‌مراتب بالاتر از سطوح پیش از همه‌گیری کرونا باقی بماند. تداوم این انتظارات بالا برای بانک مرکزی ژاپن پیامدهای مهمی دارد. این نهاد در سالهای اخیر تلاش کرده است پس از دوره‌ای طولانی از سیاست‌های فوق‌انبساطی، به سمت عادی‌سازی تدریجی حرکت کند. مقامات BOJ همواره تأکید کرده‌اند که برای تثبیت پایدار سیاست‌ها، لازم است انتظارات تورمی در حوالی هدف ۲ درصدی به‌خوبی مهار و با رشد دستمزدها پشتیبانی شود. با این حال، چند سال تورم بالاتر از هدف که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه واردات بوده باعث شده است بسیاری از خانوارها به فروکش سریع فشارهای قیمتی باور نداشته باشند. این ذهنیت می‌تواند به تقویت مطالبات دستمزدی و رفتارهای قیمت‌گذاری بالاتر منجر شود و کار بانک مرکزی را برای ایجاد توازن میان کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی دشوارتر کند؛ عاملی که همچنان حساسیت ین و بازار اوراق قرضه ژاپن را به داده‌های تورمی افزایش خواهد داد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶، بازارهای مالی جهانی یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع سالهای اخیر را پشت سر گذاشتند؛ دوره‌ای که در آن، سیاست پولی، تنش‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های نهادی به شکلی کم‌سابقه در هم تنیدند. برای بسیاری از فعالان بازار، به‌ویژه معامله‌گران فارکس و بازار سهام که به دلیل اختلالات ارتباطی و قطعی اینترنت از جریان لحظه‌ای داده‌ها دور ماندند، این بازه زمانی با انبوهی از ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ همراه بود. این گزارش با رویکردی تحلیلی و جامع، مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی، مالی و سیاسی این ده روز سرنوشت‌ساز را مرور می‌کند و تصویری منسجم از تغییرات ساختاری ارائه می‌دهد که می‌تواند مسیر بازارها در ماه‌های پیش‌رو را تعیین کند. بحران مشروعیت و لرزش بی‌سابقه در استقلال فدرال رزرو در کانون تحولات پرتنش ژانویه، تقابل کم‌سابقه‌ای میان قوه مجریه ایالات متحده و بانک مرکزی این کشور شکل گرفت؛ تقابلی که به‌سرعت از یک اختلاف سیاستی فراتر رفت و به بحرانی در سطح مشروعیت نهادی انجامید. در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶، فدرال رزرو با انتشار بیانیه‌ای غیرمنتظره اعلام کرد که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) تحقیقات کیفری علیه جروم پاول، رئیس این نهاد، را آغاز کرده است؛ خبری که بلافاصله موجی از شوک و تردید را در بازارهای جهانی ایجاد کرد. این تحقیقات که تحت هدایت دادستان منطقه کلمبیا، جنین پیرو، آغاز شده، به‌طور رسمی بر پروژه بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو در واشینگتن و احتمال ارائه شهادت نادرست یا سوءمدیریت در هزینه‌ای بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار متمرکز است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی-اقتصادی، این پرونده را نه یک پیگیری صرفاً حقوقی، بلکه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر بانک مرکزی تلقی می‌کنند؛ فشاری که هدف اصلی آن، تسریع در مسیر کاهش نرخ‌های بهره و همسوسازی سیاست پولی با ترجیحات کاخ سفید ارزیابی می‌شود. جروم پاول در واکنشی کم‌سابقه، با انتشار یک پیام ویدئویی صریح و بدون نشانه‌های همیشگی تشریفاتی، به‌طور علنی از استقلال فدرال رزرو دفاع کرد. او تأکید داشت که این تهدیدات حقوقی مستقیماً از امتناع بانک مرکزی برای تبعیت از فشارهای سیاسی ناشی می‌شود و هشدار داد که تضعیف استقلال پولی می‌تواند اقتصاد آمریکا را به مسیری سوق دهد که پیش‌تر در برخی اقتصادهای نوظهور با نتایج پرهزینه و شکست‌خورده تجربه شده است. از نگاه پاول، استقلال بانک مرکزی نه یک امتیاز نهادی، بلکه شرط لازم برای مهار تورم و حفظ ثبات هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکاست. این مناقشه، به‌سرعت به سطحی بالاتر از یک اختلاف اجرایی ارتقا یافت و نشانه‌هایی از یک بن‌بست قانون اساسی را آشکار کرد. شماری از سناتورهای کلیدی، از جمله لیزا مورکوفسکی و تام تیلیس، اعلام کردند تا زمانی که تکلیف این بحران روشن نشود و تضمین‌های مشخصی درباره حفظ استقلال فدرال رزرو ارائه نگردد، با تأیید هرگونه نامزد جدید برای ریاست این نهاد مخالفت خواهند کرد؛ موضعی که فرآیند جانشینی در رأس بانک مرکزی آمریکا را وارد مرحله‌ای پرابهام کرده است. جابه‌جایی در صف نامزدهای ریاست فدرال رزرو با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه، توجه بازارها به دو چهره کلیدی معطوف شده است؛ آنچه در محافل مالی از آن با عنوان «دو کِوین» یاد می‌شود: کِوین وارش و کِوین هَسِت. در تاریخ ۱۶ ژانویه، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تمایل به حفظ کِوین هَسِت در سمت فعلی خود به‌عنوان رئیس شورای ملی اقتصاد، به‌عنوان سیگنالی قوی تفسیر شد که بلافاصله شانس کوین وارش را در بازارهای پیش‌بینی به‌طور محسوسی افزایش داد. وارش که سابقه حضور در شورای حکام فدرال رزرو را در کارنامه دارد، از منظر سیاسی گزینه‌ای قابل‌قبول‌تر برای سنا تلقی می‌شود. با این حال، نگرانی اصلی بازارها به رویکرد سیاستی او بازمی‌گردد؛ چرا که وارش در مقایسه با هَست، چهره‌ای انقباضی‌تر (هاوکیش‌تر) شناخته می‌شود و این گمانه تقویت شده است که در صورت انتصاب، مسیر کاهش نرخ‌های بهره با احتیاط و سرعت کمتری دنبال خواهد شد. بازتاب بحران فدرال رزرو در شاخص‌های کلیدی بازار پیامدهای این بحران نهادی به‌سرعت در بازارهای مالی منعکس شد و چندین شاخص کلیدی واکنش معناداری نشان دادند: احتمال تأیید کِوین وارش در پلی‌مارکت از حدود ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت؛ واکنشی مستقیم به سیگنال سیاسی ترامپ. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۲ درصد صعود کرد؛ بازتابی از انتظارات بازار برای نرخ‌های بهره بالاتر در صورت تغییر رویکرد سیاست پولی. شاخص نوسان (VIX) در مقیاس هفتگی حدود ۹.۷ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد عدم قطعیت پیرامون آینده استقلال پولی آمریکا بود. جفت‌ارز USDJPY تا محدوده ۱۵۹.۴۲ پیشروی کرد؛ حرکتی که هم از تقویت دلار و هم از تضعیف ساختاری ین ژاپن (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) حکایت دارد. در مجموع، بحران اخیر فدرال رزرو نه‌تنها یک رویداد سیاسی یا حقوقی، بلکه نقطه عطفی در ارزیابی ریسک نهادی ایالات متحده برای بازارهای جهانی محسوب می‌شود؛ نقطه‌ای که پیامدهای آن فراتر از نرخ بهره، به اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران به چارچوب سیاست‌گذاری پولی آمریکا گره خورده است. ✔️ بیشتر بخوانید: سیاست پولی چیست و چگونه بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد؟ واکاوی داده‌های کلان ایالات متحده: از ضعف اشتغال و چسبندگی تورم در حالی که فضای سیاسی واشینگتن تحت تأثیر بحران استقلال فدرال رزرو ملتهب بود، انتشار داده‌های اقتصادی نیز تصویری چندلایه و متناقض از وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ارائه داد؛ داده‌هایی که خود به عامل تازه‌ای برای سردرگمی سیاستگذاران و معامله‌گران تبدیل شدند. گزارش بازار کار ماه دسامبر که در ۹ ژانویه منتشر شد، از کاهش شتاب استخدام در اقتصاد آمریکا حکایت داشت. بر اساس این گزارش، تعداد مشاغل جدید ایجادشده در بخش غیرکشاورزی (NFP) تنها به ۵۰ هزار مورد رسید؛ رقمی که به‌طور محسوسی پایین‌تر از پیش‌بینی ۶۴ هزار شغل جدید بود و نشان داد روند سرد شدن بازار کار به‌تدریج در حال تثبیت است. با این حال، در تناقضی قابل توجه، نرخ بیکاری از ۴.۵ درصد به ۴.۴ درصد کاهش یافت؛ افتی که نه حاصل بهبود واقعی اشتغال، بلکه عمدتاً ناشی از خروج بخشی از نیروی کار از بازار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۶۲.۴ درصد بود. این ترکیب آماری، تصویری مبهم از سلامت بازار کار آمریکا ترسیم کرد: کاهش فرصت‌های شغلی در کنار بهبود ظاهری نرخ بیکاری. در جبهه تورم نیز پیام‌ها چندان ساده و یکدست نبودند. داده‌های منتشرشده در ۱۳ ژانویه نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح سالانه ۲.۷ درصد ثابت باقی مانده است. هرچند این رقم بیانگر موفقیت نسبی در مهار اوج‌گیری مجدد تورم است، اما همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی هنوز به‌طور کامل مهار نشده‌اند. تورم هسته (Core CPI) نیز در سطح ۲.۶ درصد بدون تغییر ماند؛ نشانه‌ای از چسبندگی قیمت‌ها به‌ویژه در بخش خدمات و کالاهای ضروری که معمولاً دیرتر از سایر بخش‌ها به سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهند. در سوی دیگر معادله، گزارش خرده‌فروشی ماه نوامبر حاوی سیگنالی کاملاً متفاوت بود. رشد ۰.۶ درصدی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان (فراتر از انتظارات بازار) نشان داد که تقاضای داخلی همچنان مقاوم باقی مانده و خانوارهای آمریکایی علی‌رغم نرخ‌های بهره بالا و فشارهای تورمی، به مصرف خود ادامه می‌دهند. این پویایی مصرف، موتور اصلی رشد اقتصادی را روشن نگه داشته و مانع از شکل‌گیری سناریوی رکود کوتاه‌مدت شده است. ترکیب این داده‌ها، فدرال رزرو را در موقعیتی پیچیده و دوگانه قرار داده است: از یک سو بازار کار نشانه‌هایی از فرسایش تدریجی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، تقاضای مصرف‌کننده همچنان قدرتمند است و تورم در سطوحی بالاتر از هدف رسمی باقی مانده است. این وضعیت، تصمیم‌گیری درباره مسیر آتی نرخ‌های بهره را به معمایی دشوار تبدیل کرده؛ معمایی که در فضای پرتنش سیاسی کنونی، اهمیت آن برای بازارهای مالی دوچندان شده است. رکوردهای تاریخی در بازار فلزات گرانبها تضعیف اعتماد به دلار آمریکا و تشدید ابهامات پیرامون استقلال فدرال رزرو، به‌عنوان محرکی قدرتمند عمل کرد که بازار فلزات گرانبها را وارد فازی تاریخی و کم‌سابقه ساخت. در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶، قیمت هر اونس طلا برای نخستین بار در تاریخ از مرز روانی ۴٬۶۰۰ دلار عبور کرد و در ادامه رکورد تاریخی تا مرز ۴٬۶۴۰ دلار ثبت نمود؛ سطحی که نه‌تنها رکوردی جدید، بلکه نمادی از تغییر عمیق ترجیحات سرمایه‌گذاران در محیط پرریسک کنونی محسوب می‌شود. نقره نیز همگام با این موج صعودی، با جهشی قابل توجه از محدوده ۹۳ دلار فراتر رفت و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان مکمل طلا در سبد دارایی‌های پناهگاه امن تثبیت کرد. بررسی ماهیت این رالی نشان می‌دهد که تفاوت‌های بنیادینی با جهش‌های پیشین دارد. برخلاف دوره‌هایی که رشد قیمت فلزات گرانبها عمدتاً متکی بر سفته‌بازی معامله‌گران خرد بود، صعود اخیر بیش از هر چیز از تقاضای ساختاری و بلندمدت بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران نهادی تغذیه می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به‌ویژه چین، روند تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود را با شدت ادامه داده‌اند و به‌طور میانگین ماهانه حدود ۷۰ تن طلا به ذخایر خود می‌افزایند؛ روندی که به‌وضوح بازتابی از کاهش اعتماد به دلار و تلاش برای کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر آن است. در بازار نقره نیز عوامل بنیادی نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته ایفا می‌کنند. کسری ساختاری عرضه که اکنون وارد پنجمین سال متوالی خود شده، در کنار رشد سریع تقاضای صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوین، نیمه‌هادی‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر، چشم‌انداز این فلز را به‌طور محسوسی تقویت کرده است. همین ترکیب محدودیت عرضه و افزایش مصرف صنعتی باعث شده بسیاری از تحلیلگران، دستیابی نقره به سطوح ۱۰۰ دلاری را در افق میان‌مدت سناریویی دور از ذهن ندانند. از منظر عملکرد قیمتی، طلا از ابتدای سال تاکنون بازدهی حدود ۶ درصدی را ثبت کرده است؛ حرکتی که بیش از هر چیز به بحران استقلال فدرال رزرو و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک (به‌ویژه پیرامون ایران) نسبت داده می‌شود. نقره اما با رشد حدود ۱۶ درصدی، عملکردی به‌مراتب تهاجمی‌تر داشته و نشان داده است که در فازهای افزایش عدم قطعیت جهانی، می‌تواند نقشی فراتر از یک فلز مکمل ایفا کند. تنش‌های خاورمیانه و ابزار تازه فشار اقتصادی علیه ایران همزمان با تحولات شتابان در نیمکره غربی، خاورمیانه نیز به کانون تازه‌ای از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. ایران در این بازه زمانی با موج جدیدی از اعتراضات داخلی روبه‌رو بود؛ اعتراضاتی که با قطعی گسترده اینترنت در بخش‌هایی از کشور همراه شد و دسترسی فعالان اقتصادی و مالی به جریان آزاد اطلاعات را به‌شدت محدود کرد. این وضعیت، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، بر فضای تصمیم‌گیری بازارهای منطقه‌ای نیز سایه‌ای از ابهام انداخت. در این میان، واکنش کاخ سفید به تحولات ایران بسیار تند و مستقیم بود. دونالد ترامپ ضمن اعلام حمایت علنی از معترضان، هشدار داد که در صورت ادامه سرکوب‌ها، گزینه مداخله نظامی روی میز قرار خواهد گرفت؛ تهدیدی که بلافاصله به افزایش حساسیت ژئوپلیتیک در بازارهای انرژی انجامید. اما فراتر از ادبیات نظامی، مهم‌ترین اقدام واشینگتن در حوزه اقتصادی رخ داد: ترامپ اعلام کرد هر کشوری که به مبادلات تجاری با ایران ادامه دهد، با تعرفه سنگین ۲۵ درصدی بر تمامی تراکنش‌های خود با ایالات متحده مواجه خواهد شد؛ تصمیمی که عملاً به منزله استفاده از سلاح تعرفه‌ای برای اعمال فشار حداکثری تلقی می‌شود. این مجموعه تهدیدات سیاسی و اقتصادی، به سرعت در بازار نفت منعکس شد و نوسانات قابل‌توجهی را در قیمت‌های برنت و WTI رقم زد. از یک سو، چشم‌انداز افزایش عرضه جهانی به‌دنبال تحولات ونزوئلا و احتمال بازگشت تدریجی نفت این کشور به بازار، عاملی برای تعدیل انتظارات قیمتی بود. از سوی دیگر، خطر تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و سناریوهای پرریسکی نظیر اختلال در تنگه هرمز، «حق‌الزحمه ریسک» را در قیمت نفت به‌طور محسوسی بالا برد. نتیجه این تقابل نیروها، شکل‌گیری بازاری دو قطبی بود: معامله‌گران نفت در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه مدام میان دو روایت متضاد در نوسان بودند؛ ترس از کاهش عرضه ناشی از درگیری‌های احتمالی در منطقه و در مقابل، امید به ورود بشکه‌های جدید از ونزوئلا به بازار جهانی. این وضعیت، دامنه نوسان قیمت‌ها را افزایش داد و تصمیم‌گیری برای فعالان بازار انرژی را به یکی از دشوارترین چالش‌های هفته‌های اخیر تبدیل کرد. اقتصاد ژاپن؛ قمار سیاسی تاکایچی و رکورد تاریخی بورس توکیو در شرق آسیا، ژاپن در میانه یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر قرار گرفت؛ دوره‌ای که به‌خوبی نشان داد چگونه تحولات سیاسی داخلی می‌توانند به سرعت به موتور محرک بازارهای مالی تبدیل شوند. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، شاخص نیک‌کی ۲۲۵ یکی از دراماتیک‌ترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد و با جهشی بیش از ۱۶۰۰ واحد، به سطح بی‌سابقه ۵۳٬۵۴۹ واحد رسید؛ رکوردی که اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ژاپن را به‌وضوح منعکس می‌کرد. محرک اصلی این صعود خیره‌کننده، تصمیم ناگهانی نخست‌وزیر سانه تاکایچی برای انحلال مجلس سفلی و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه فوریه بود. بازارها این اقدام را به‌منزله تلاشی حساب‌شده برای تحکیم قدرت سیاسی و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی جاه‌طلبانه او تفسیر کردند؛ برنامه‌هایی که بر افزایش قابل توجه مخارج دولتی، حمایت از صنایع راهبردی و تداوم سیاست‌های پولی انبساطی استوار است. تاکایچی به‌عنوان یکی از مدافعان جدی محرک‌های مالی گسترده شناخته می‌شود و قصد دارد با کسب اکثریت قاطع در پارلمان، بسته‌های هزینه‌ای بزرگی را برای مقابله با فشارهای تورمی و تقویت بخش‌های کلیدی (به‌ویژه صنایع دفاعی و فناوری) به اجرا بگذارد. همین چشم‌انداز افزایش هزینه‌های دولتی، امید به رشد سودآوری شرکت‌های ژاپنی را تقویت کرده و جریان تازه‌ای از سرمایه را به سمت بازار سهام این کشور هدایت کرده است؛ روندی که در محافل مالی از آن با عنوان «Takaichi Trade» یاد می‌شود. با این حال، روی دیگر این سکه، پیامدهای ارزی و بدهی ژاپن بوده است. سیاست‌های انبساطی مورد حمایت دولت، فشار مضاعفی بر ین وارد کرده و ارزش این ارز را تا مرز ۱۵۹.۴۲ در برابر دلار تضعیف کرده است. همزمان، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن به ۲.۱۶ درصد صعود کرد؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹. این جهش بازدهی، بازتاب نگرانی بازارها از پایداری بدهی‌های عظیم دولت ژاپن و هزینه‌های فزاینده تأمین مالی در آینده است. از منظر معامله‌گران فارکس، این تحولات چند پیام کلیدی به همراه داشته است: رکوردشکنی نیک‌کی، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام ژاپنی؛ به‌ویژه در بخش نیمه‌هادی‌ها و شرکت‌های صادرات‌محور – را افزایش داده است. تضعیف مداوم ین، معاملات حملی (Carry Trade) را همچنان جذاب نگه داشته، هرچند ریسک مداخله احتمالی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در بازار ارز به‌طور محسوسی افزایش یافته است. رشد بازده اوراق دولتی، فشار فزاینده‌ای بر بانک مرکزی وارد کرده تا به‌تدریج از سیاست نرخ‌های بهره بسیار پایین فاصله بگیرد؛ تغییری که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع، آنچه در ژاپن رخ می‌دهد، ترکیبی از امید سیاسی و ریسک اقتصادی است: قمار بزرگ تاکایچی برای تثبیت قدرت و تحریک رشد، از یک سو بورس توکیو را به قله‌های تازه رسانده و از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره آینده ین و بدهی‌های دولتی را تشدید کرده است. این دوگانگی، اقتصاد ژاپن را به یکی از حساس‌ترین نقاط تمرکز معامله‌گران جهانی در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است. وضعیت اقتصادی بریتانیا و منطقه یورو؛ رشد در سایه ابهام اقتصاد بریتانیا در ماه نوامبر عملکردی بهتر از انتظار داشت و رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً به بهبود تولیدات کارخانه‌ای (به‌ویژه بازگشت فعالیت‌های شرکت جگوار لندرور پس از رفع اختلالات سایبری) و تداوم پویایی بخش خدمات نسبت داده می‌شود. با این حال، تصویر کلی اقتصاد همچنان متناقض باقی مانده است. نرخ بیکاری به ۵.۱ درصد افزایش یافته و رشد دستمزدها به حدود ۱.۱ درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این ترکیب داده‌ها، بانک مرکزی بریتانیا (BoE) را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ نهادی که پس از کاهش نرخ بهره به ۳.۷۵ درصد در ماه دسامبر، اکنون با معمای رشد اقتصادی مثبت در کنار ضعف بازار کار روبه‌روست و همین امر پیش‌بینی کاهش مجدد نرخ در ماه فوریه را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. در منطقه یورو، نشانه‌هایی از بهبود تدریجی دیده می‌شود. تولید صنعتی در ماه نوامبر رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرد که سومین ماه متوالی افزایش تولید به شمار می‌رود. آلمان نیز پس از دو سال رکود، در سال ۲۰۲۵ رشد خفیف ۰.۲ درصدی را ثبت کرد؛ رقمی هرچند محدود، اما نمادی از خروج تدریجی موتور اقتصادی اروپا از وضعیت انقباضی. با این وجود، تراز تجاری منطقه یورو تحت فشار قرار گرفته و مازاد آن به ۹.۹ میلیارد یورو کاهش یافته است؛ افتی که عمدتاً ناشی از کاهش ۲۰.۳ درصدی صادرات به ایالات متحده بوده و بازتاب مستقیمی از پیامدهای اولیه سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ بر تجارت اروپا به شمار می‌رود. بازار سهام آمریکا و چرخش سرمایه در سایه انقلاب هوش مصنوعی در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه، بازارهای سهام ایالات متحده شاهد تغییر جهت معنادار جریان سرمایه بودند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان چرخش بخشی سرمایه (Sector Rotation) یاد می‌شود. در حالی که شاخص‌های اصلی نظیر S&P 500 و نزدک تحت تأثیر ابهامات پیرامون سیاست‌های فدرال رزرو و نوسانات بخش فناوری با افت‌های محدود مواجه شدند، سهام شرکت‌های با ارزش بازار کوچک در شاخص راسل ۲۰۰۰ عملکرد بهتری از خود نشان دادند و حدود ۲ درصد رشد کردند. بررسی عملکرد هفتگی بخش‌های مختلف بازار سهام تصویر روشنی از این جابه‌جایی سرمایه ارائه می‌دهد. بخش انرژی با رشد ۲.۴ درصدی، از تنش‌های ژئوپلیتیک پیرامون ایران و نوسانات عرضه نفت ونزوئلا بهره برد. مواد پایه نیز با افزایش ۰.۸ درصدی تقویت شد که عمدتاً ناشی از خوش‌بینی به تقاضای صنعتی چین و برنامه‌های محرک اقتصادی ژاپن بود. در مقابل، بخش فناوری اطلاعات با افت ۰.۶ درصدی روبه‌رو شد؛ افتی که بیشتر به شناسایی سود پس از رشدهای چشمگیر سال ۲۰۲۵ نسبت داده می‌شود. صنایع دفاعی با جهش ۳ درصدی، واکنشی مثبت به پیشنهاد بودجه نظامی ۱.۵ تریلیون دلاری دولت آمریکا نشان دادند، در حالی که سهام بانکی با کاهش ۲.۳ درصدی تحت فشار نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های احتمالی بر نرخ بهره کارت‌های اعتباری و گزارش‌های مالی ناهمگون قرار گرفتند. در همین حال، بخش هوش مصنوعی وارد مرحله تازه‌ای از بلوغ شده است. برخلاف نگرانی‌های اولیه درباره جایگزینی نیروی انسانی، داده‌های لینکدین نشان می‌دهد که توسعه AI نه‌تنها موجب کاهش اشتغال نشده، بلکه حدود ۱.۳ میلیون فرصت شغلی جدید در حوزه‌های مراکز داده، مهندسی داده و زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کرده است. گزارش‌های سود قدرتمند شرکت‌هایی نظیر TSMC نیز اعتماد سرمایه‌گذاران به تداوم چرخه سرمایه‌گذاری در تراشه‌های پیشرفته و پردازنده‌های گرافیکی را تقویت کرده است. با این حال، محدودیت‌های صادراتی جدید آمریکا علیه چین همچنان به‌عنوان یک ریسک جدی برای غول‌هایی مانند انویدیا و زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها باقی مانده و می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو منبع تازه‌ای از نوسانات برای این صنعت باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
فیوچرز اوراق قرضه ژاپن در پی حراج 30 سالهای که اخیراً برگزار شد، به افزایش‌های خود ادامه داد. این افزایش‌ها به رغم تقاضای نسبتاً ضعیف در بازار، همچنان پایدار باقی مانده‌اند. در این حراج، پایین‌ترین قیمت اوراق قرضه وزارت دارایی به 99.15 رسید که کمی بالاتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان و رقم 99.10 در نظرسنجی بلومبرگ بود. با این حال، نسبت پیشنهاد به پوشش در این حراج به 3.14 رسید که نشان‌دهنده تقاضای کمتر از میانگین 12 ماهه (3.405) است. این کاهش نسبت می‌تواند نشانه‌ای از عدم اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی باشد. با این وجود، برخی تحلیلگران بر این باورند که نتایج حراج نسبتاً خوب بوده و ممکن است به پایداری بازار اوراق قرضه کمک کند. به طور کلی، وضعیت کنونی بازار اوراق قرضه ژاپن نشان‌دهنده چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران با آن مواجه‌اند، اما افزایش قیمت‌ها پس از حراج می‌تواند به عنوان یک نشانه مثبت تلقی شود. این وضعیت نیازمند توجه دقیق سرمایه‌گذاران و تحلیلگران برای ارزیابی بهتر روندهای آینده بازار است.
کاهش دستمزدهای واقعی نشان‌دهنده ریسک این است که تورم از رشد درآمد پیشی بگیرد، که محدودیتی کلیدی برای نرمال‌سازی پایدار سیاست بانک ژاپن است. خلاصه: دستمزدهای واقعی در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافت. کاهش شدید پرداخت‌های ویژه بر درآمدها تأثیر گذاشت. رشد دستمزدهای اسمی به ۰.۵٪ سال به سال کند شد. تورم در سطح بالا و برابر با ۳.۳٪ باقی ماند. شکاف بین دستمزد و تورم چالش کلیدی برای مسیر محدودیت بانک ژاپن را پیچیده می‌کند. دستمزدهای واقعی در ژاپن در نوامبر به شدت کاهش یافت، که شدیدترین کاهش از ژانویه را نشان می‌دهد و فشار مستمر بر قدرت خرید خانوارها را در حالی که تورم همچنان از رشد درآمد پیشی گرفته، برجسته می‌کند. داده‌های وزارت کار ژاپن نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی بر اساس نرخ تورم در نوامبر ۲.۸٪ سال به سال کاهش یافته است، که از افت ۰.۸٪ در اکتبر بدتر شده و یازدهمین کاهش متوالی را نشان می‌دهد. این نتیجه همسان با کاهش ژانویه و ضعیف‌ترین نتیجه از اواخر سال ۲۰۲۳ است و چالش مستمر پیش روی مصرف‌کنندگان را برجسته می‌کند با وجود پیشرفت تدریجی در رشد پایه‌ای دستمزد. ضعف اصلی به شدت تحت تأثیر افت شدید پرداخت‌های ویژه، عمدتاً پاداش‌های یک‌باره، قرار داشت که ۱۷٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این پرداخت‌ها معمولاً در خارج از دوره‌های اوج پاداش نوسان‌دار هستند و مقامات هشدار دادند که ارقام نوامبر اغلب در مرحله پیش‌نویس زیرآورده می‌شوند، زیرا بسیاری از پاداش‌های زمستانی هنوز ثبت نشده‌اند. دستمزدهای اسمی نیز همین الگو را نشان می‌دهد. میانگین کل درآمدهای نقدی تنها ۰.۵٪ سال به سال به ۳۱۰،۲۰۲ ینی افزایش یافت که کندترین سرعت رشد از دسامبر ۲۰۲۱ است. در حالی که این امر نشان‌دهنده ضعف در دستمزدهای کل است، روند دستمزدهای زیرین پایدارتر بود. دستمزدهای عادی یا پایه‌ای ۲.۰٪ افزایش یافت، که از اکتبر کاهش یافته اما به طور کلی با ماه‌های اخیر سازگار باقی مانده است. دستمزدهای اضافه‌کاری نیز ۱.۲٪ افزایش پیدا کرد، که نشان‌دهنده فعالیت محدود اما ادامه‌دار در بخش خصوصی است. با این حال، تورم به شدت بالا باقی مانده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در نوامبر ۳.۳٪ افزایش یافت که به خوبی بالاتر از رشد دستمزدهاست و همچنان به کاهش درآمد واقعی دامن می‌زند. معیار تورم مورد استفاده در داده‌های دستمزد شامل قیمت‌های غذاهای تازه اما اجاره را شامل نمی‌شود، به این معنی که فشار بر دستمزد واقعی همچنان مشهود است حتی اگر برخی از اجزای هزینه پایدار شوند. این داده‌ها برای بانک ژاپن معضلی ایجاد می‌کند که اخیراً نرخ سیاست خود را به بالاترین سطح در ۳۰ سال گذشته یعنی ۰.۷۵٪ افزایش داده و نشانه‌هایی از محدودیت بیشتر در صورت تقویت حرکت دستمزدها را نشان می‌دهد. مقامات به دنبال مذاکرات سالانه دستمزد در بهار هستند، با این انتظار که بزرگ‌ترین اتحاد کارگری ژاپن هدف افزایش دستمزدها حداقل ۵٪ در سال جاری قرار دهد - که آزمایش کلیدی این است که آیا تورم می‌تواند به همراه رشد درآمد واقعی پایدار بماند.
دبیر ارشد کابینه ژاپن، مینورو کیهارا، اعلام کرد که توکیو به‌طور دقیق در حال پیگیری تحقیق ضددامپینگ چین است و همزمان نسبت به استقرار دکل حفاری چین در دریای چین شرقی اعتراض رسمی کرده است. به گفته کیهارا، چین یک دکل حفاری را در سمت غربی خط میانی — منطقه‌ای که سال‌ها محل اختلاف دو کشور بوده — مستقر کرده است. ژاپن می‌گوید این اقدام می‌تواند تنش‌ها را در یکی از حساس‌ترین نقاط دریایی آسیا افزایش دهد.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که این کشور تحقیق ضددامپینگ درباره واردات دی‌کلروسایلن از ژاپن را آغاز کرده است؛ ماده‌ای کلیدی در تولید نیمه‌رساناها. این اقدام پس از درخواست یک شرکت چینی انجام شده و دوره بررسی ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد. این پرونده در شرایطی مطرح می‌شود که رقابت فناوری میان چین و ژاپن در حوزه نیمه‌رساناها شدت گرفته و کنترل زنجیره تأمین مواد حساس به یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی پکن تبدیل شده است.
چین اعلام کرد که صادرات کالاهای دوکاربردی (غیرنظامی/نظامی) به ژاپن را به دلیل اظهارات اخیر مرتبط با تایوان، از همین لحظه ممنوع می‌کند. پکن هشدار داده است که هر نهاد جهانی که این کالاها را به ژاپن منتقل کند، با مسئولیت حقوقی مواجه خواهد شد. این ممنوعیت شامل هرگونه استفاده نظامی، کاربران نظامی و هر کاربردی است که به تقویت قدرت نظامی ژاپن منجر شود. تحلیلگران می‌گویند این اقدام می‌تواند تنش‌های ژئوپلیتیک در شرق آسیا را افزایش دهد و بر زنجیره‌های تأمین جهانی اثر بگذارد.
بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۷ با کاهش پایه پولی مواجه شد؛ نشانه‌ای از پایان سیاست‌های فوق‌انبساطی و آغاز دوره‌ای جدید از عادی‌سازی پولی. متوسط پایه پولی در دسامبر به ۵۹۴ تریلیون ین رسید و نرخ بهره نیز به ۰.۷۵٪ افزایش یافت. تحلیلگران می‌گویند این روند می‌تواند به تقویت ساختاری ین، افزایش بازده اوراق دولتی و کاهش نوسانات بازار منجر شود.
سال ۲۰۲۵ برای بازارهای ارز، با وجود موجی از شوک‌های سیاسی و اقتصادی، پایان آرام‌تری نسبت به انتظارات بدبینانه داشت. تورم جهانی که پس از همه‌گیری به اوج رسیده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و اقتصادهای بزرگ (هرچند با رشد شکننده) توانستند از رکود عمیق فاصله بگیرند. با این حال، فضای کلان اقتصاد جهانی همچنان با ریسک همراه است؛ از احتمال تشدید جنگ‌های تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای گرفته تا تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک که می‌توانند در مقاطع مختلف، جریان سرمایه و اشتهای ریسک را به‌طور ناگهانی تغییر دهند. در آستانه ۲۰۲۶، تمرکز بازارها بیش از هر چیز بر مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی بزرگ است. پس از دوره افزایش سریع نرخ‌ها در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، سیاست پولی در سال ۲۰۲۵، وارد فاز تعدیل شد و انتظار می‌رود این روند در سال جدید هم ادامه یابد. بر مبنای برآوردهای رایج، فدرال رزرو بیشترین فضای کاهش را دارد و نرخ بهره آمریکا در طول ۲۰۲۶ می‌تواند به حوالی ۳٪ نزدیک شود؛ در حالی که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ‌ها را حوالی ۲٪ نگه می‌دارد و بانک انگلستان نیز در مسیری قرار می‌گیرد که می‌تواند به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵٪ برسد. نتیجه این آرایش جدید، کاهش تدریجی مزیت نرخ بهره دلار در برابر رقباست؛ عاملی که می‌تواند به تضعیف نسبی دلار و افزایش جذابیت برخی ارزهای دیگر بینجامد. در چنین محیطی، پرسش اصلی فعالان فارکس آن است که کدام ارزها در سال ۲۰۲۶ ظرفیت تبدیل شدن به فرصت را دارند و کدام‌یک با ریسک‌های ساختاری و چرخه‌ای بیشتری روبه‌رو خواهند بود. یورو (EUR)؛ چشم‌انداز اقتصاد اروپا و مسیر نوسان یورو اقتصاد منطقه یورو در اواخر ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود خفیف ابتدای سال نشان داد. نرخ تورم که در سالهای قبل به سطوح بالایی رسیده بود، به حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بازگشت و حتی اندکی پایین‌تر تثبیت شد؛ امری که به ECB اجازه داد پس از یک دوره انقباض شدید، نرخ‌های سیاستی را در سطوح فعلی (نرخ سپرده نزدیک ۲٪) ثابت نگه دارد. در همین حال، بازار کار همچنان مقاوم باقی مانده است: نرخ بیکاری در کف‌های چنددهه‌ای و مشارکت نیروی کار بالا مانده که از مصرف خانوار حمایت کرده است. ترکیب تورم مهار‌شده، رشد اقتصادی ضعیف اما مثبت و ثبات بازار کار، به یورو اجازه داد سال ۲۰۲۵ را با ثبات نسبی و در محدوده‌های بالاتر نسبت به کف‌های قبلی به پایان برساند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در ابتدای ۲۰۲۶ اندکی کند شود، اما در نیمه دوم سال با کمک محرک‌های مالی؛ به‌ویژه افزایش هزینه‌های عمومی در حوزه دفاع و زیرساخت در کشورهایی مانند آلمان، دوباره شتاب بگیرد. با این حال، اقتصاد اروپا همچنان با محدودیت‌های ساختاری نظیر رقابت فزاینده صنایع چین، جمعیت پیر و وابستگی به واردات انرژی روبه‌روست که مانع جهش پایدار رشد می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم در ۲۰۲۶ کمی زیر ۲٪ باقی بماند؛ وضعیتی که به احتمال زیاد ECB را به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی وادار خواهد کرد. سیاست رسمی بانک مرکزی اروپا همچنان «داده‌محور» است و تنها در صورت انحراف معنادار تورم یا داغ‌شدن بیش از حد اقتصاد، احتمال تغییر جهت سیاست پولی مطرح خواهد شد. بسیاری از استراتژیست‌های بازار نسبت به تقویت ملایم یورو در برابر دلار آمریکا در ۲۰۲۶ خوش‌بین هستند. دلیل اصلی، تغییر سمت‌وسوی سیاست پولی دو سوی آتلانتیک است: فدرال رزرو آمریکا مشغول کاهش نرخ‌هاست در حالی که ECB در ۲٪ متوقف شده و شاید حتی در حالت انقباضی باقی بماند. کاهش شکاف نرخ بهره به نفع یورو، جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یورویی را بالا می‌برد و فشار نزولی بر دلار ایجاد می‌کند. رُبوبانک پیش‌بینی می‌کند نرخ برابری یورو/دلار طی ۱۲ ماه آینده از سطوح کنونی اندکی بالاتر رفته و به حدود ۱٫۱۸ برسد. حتی سناریوهای خوش‌بینانه‌تری هم مطرح شده است؛ مثلاً مدیران سرمایه‌گذاری RBC در صورت تضعیف گسترده دلار آمریکا، امکان صعود یورو تا ۱٫۲۴ دلار را نیز مطرح کرده‌اند. البته تحقق جهش قابل ملاحظه‌ی یورو نیازمند محرک‌هایی فراتر از عوامل درونی اروپا است و عمدتاً وابسته به افت ارزش دلار خواهد بود. در برابر ارزهای دیگر، انتظار می‌رود یورو عملکرد نسبتاً باثبات یا قوی داشته باشد. برای مثال در برابر پوند بریتانیا، روند تقویت تدریجی یورو که از ۲۰۲۵ مشاهده شد ممکن است ادامه یابد؛ کارشناسان اشاره می‌کنند که پوند در ۲۰۲۵ نسبت به یورو تضعیف شده و احتمالاً این روند تداوم خواهد داشت. به طور کلی یورو در ۲۰۲۶ از دسته ارزهایی به شمار می‌رود که می‌تواند فرصت‌ساز باشد، هرچند دامنه نوسانات آن ممکن است محدود و به عوامل برون‌زا (مانند وضعیت دلار و قیمت انرژی) وابسته باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ پوند بریتانیا (GBP)؛ زیر فشار عدم‌قطعیت‌ها پوند استرلینگ سال ۲۰۲۵ را زیر فشار همزمان عوامل اقتصادی و سیاسی به پایان برد. تورم که ابتدای سال در سطوح بالایی قرار داشت، به‌تدریج کاهش یافت اما همچنان در مقایسه با سایر اقتصادهای گروه هفت بالا باقی ماند. بانک انگلستان پس از رساندن نرخ بهره به حوالی ۵ درصد، در نیمه دوم سال افزایش بیشتر را متوقف کرد و با کند شدن رشد اقتصادی و نشانه‌هایی از کاهش تورم، به تدریج اقدام به کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75 درصد نمود. در همین حال، تغییر دولت پس از بیش از یک دهه و روی کار آمدن کابینه جدید حزب کارگر، اگرچه نوعی ثبات سیاسی نسبی ایجاد کرد، اما به‌دلیل وضعیت شکننده مالی دولت و وعده‌های انضباط بودجه‌ای، چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت اقتصاد را محدود نگه داشت. حاصل این ترکیب، رشد بسیار ضعیف در ۲۰۲۵ و پوندی بود که در محدوده‌های میانی در برابر دلار درجا زد و نتوانست نقش فعالی در میان ارزهای پیشتاز ایفا کند. انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶ اندکی بهبود یابد، اما همچنان با نرخی پایین‌تر از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته رشد کند. سیاست مالی دولت به‌طور کلی انقباضی باقی خواهد ماند و هدف اصلی آن حفظ اعتماد بازار اوراق است، نه تحریک رشد. در مقابل، سیاست پولی به‌تدریج انبساطی می‌شود: بانک انگلستان احتمالاً طی ماه‌های نخست سال نرخ بهره را مرحله‌به‌مرحله کاهش می‌دهد تا به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵ درصد برسد. این ترکیبِ سیاست مالی سخت‌گیرانه و سیاست پولی نرم‌تر، به اقتصاد اجازه تنفس می‌دهد اما موتور رشد را پرقدرت نمی‌کند. از منظر سیاسی نیز، هرچند ریسک ژئوپلیتیک خارجی محدود است، اما تحولات داخلی؛ از جمله آزمون‌های انتخاباتی محلی و فشارهای درون‌حزبی، می‌تواند گهگاه فضای عدم‌قطعیت را به بازار بازگرداند. اکثر تحلیلگران توافق دارند که پوند در سال ۲۰۲۶ با ریسک‌ها و موانعی مواجه است و احتمالاً از ارزهای پیشتاز نخواهد بود. پوند بریتانیا در سال گذشته میلادی عمدتاً «تحت فشار» بوده است و این وضعیت بنا به دلایلی پابرجاست. رُبوبانک تصریح می‌کند پوند به خاطر بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی و کاهش نرخ بهره بانک انگلستان جای مانور زیادی برای تقویت ندارد. در مقابل دلار آمریکا، اگرچه انتظار می‌رود تضعیف دلار به نفع همه ارزهای دیگر از جمله پوند تمام شود، ولی احتمال اینکه استرلینگ افزایش چشمگیری نسبت به سطوح فعلی داشته باشد پایین‌تر از ارزهای همتایی مانند یورو یا دلار استرالیاست. با این‌حال برخی پیش‌بینی‌ها نسبتاً خوش‌بینانه‌اند؛ برای مثال بانک‌هایی چون NatWest نرخ برابری پوند/دلار را تا اواخر ۲۰۲۶ در محدوده ۱٫۳۵–۱٫۴۰ برآورد کرده‌اند؛ اما این سناریوها مبتنی بر تضعیف شدید دلار و رفع اکثر موانع داخلی بریتانیاست که تحقق کامل آن محل تردید است. سناریوی محتمل‌تر آن است که پوند در برابر دلار افزایش ملایمی داشته باشد، ولی از حیث عملکرد نسبی، از دیگر ارزهای G10 عقب بماند. در برابر یورو نیز همان‌طور که اشاره شد پوند توان رقابت بالایی نشان نداده و ممکن است ادامه تضعیف تدریجی استرلینگ نسبت به یورو را شاهد باشیم. به بیان دیگر، در سبد ارزهای اصلی سال ۲۰۲۶، پوند جزو گزینه‌های پرریسک‌تر تلقی می‌شود و تا زمانی که افق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی بریتانیا شفاف‌تر نشود، معامله‌گران با احتیاط بیشتری به سراغ استرلینگ خواهند رفت. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ دلار آمریکا (USD)؛ پایان مزیت انحصاری؟ شاخص دلار آمریکا پس از دو سال رشد متوالی، در ۲۰۲۵ وارد فاز اصلاح شد. جهش اولیه دلار در ابتدای سال که با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و امید بازار به سیاست‌های رشد‌محور همراه بود، به‌تدریج جای خود را به نگرانی از جنگ‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و کاهش نرخ‌های بهره داد. فدرال رزرو با کند شدن اقتصاد و فروکش کردن تورم، مسیر کاهش نرخ را در پیش گرفت و بخشی از مزیت نرخ بهره دلار نسبت به رقبا از میان رفت. در نتیجه، دلار با وجود نقش پناهگاهی خود در مقاطع پرتنش، سال را با تضعیف نسبی به پایان برد و بسیاری از ارزهای رقیب بخشی از عقب‌ماندگی سالهای قبل را جبران کردند. فضای پایه برای دلار در ۲۰۲۶ همچنان محتاطانه است. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را ادامه دهد تا سیاست پولی به محدوده‌ای نزدیک به نرخ خنثی برسد، در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر یا در حال توقف کاهش‌ها هستند یا با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند. این واگرایی، مزیت تاریخی دلار را تضعیف می‌کند. در بعد واقعی اقتصاد نیز، آمریکا با ترکیبی از رشد کندتر، کسری بودجه بزرگ و ابهام‌های سیاستی مواجه است؛ رشدی که بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری مولد تکیه داشته باشد، به محرک‌های مالی کوتاه‌مدت متکی است. افزون بر این، نزدیکی پایان دوره ریاست جروم پاول در فدرال رزرو و فشارهای سیاسی بر سیاست پولی، سایه‌ای از تردید بر استقلال بانک مرکزی و اعتماد سرمایه‌گذاران انداخته است. اجماع بازار بر ادامه تضعیف ملایم دلار است، هرچند احتمال نوسانات مقطعی مخالف جهت نیز منتفی نیست. مدیران سرمایه‌گذاری RBC خاطرنشان کرده‌اند که روند نزولی دو ساله دلار در اواخر ۲۰۲۵ موقتاً متوقف شد، اما دلایل کافی برای از سرگیری تضعیف دلار در ۲۰۲۶ وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این دلایل، کمتر شدن شکاف بازدهی دلار نسبت به رقباست؛ تفاوت نرخ بهره دوساله آمریکا و آلمان که در اوج خود حدود ۲٫۵٪ بود، اکنون رو به کاهش است و حمایت سنتی ناشی از نرخ بالاتر دلار در حال رنگ باختن است. کارشناسان ING پیش‌بینی می‌کنند شاخص دلار (DXY) تا اواخر ۲۰۲۶ به محدوده میانی ۹۰ واحد (احتمالاً حوالی ۹۵) نزول کند. رُبوبانک نیز عقیده دارد روند نزولی دلار به لطف عوامل چرخه‌ای آمریکا (کاهش نرخ بهره و افت مزیت رشد) ادامه خواهد یافت و فشارهای سیاسی واشنگتن بر فدرال رزرو و فضای مبهم اقتصاد آمریکا وزن بیشتری بر دوش دلار می‌گذارد. البته باید در نظر داشت که سناریوی مخالف در صورت اصرار تورم بر سطوح بالا هم امکان‌پذیر است. اگر تورم آمریکا برخلاف انتظار همچنان بالا بماند، فدرال رزرو ناچار می‌شود سیاست انقباضی را طولانی‌تر کند یا سرعت کاهش نرخ را کم نماید؛ در این حالت دلار ممکن است حمایت پیدا کند و از افت بیشتر مصون بماند. همچنین دلار کماکان ارز اول جهان در مواقع بحران است؛ چنانچه در ۲۰۲۶ یک شوک ژئوپلیتیک بزرگ یا ریسک مالی جدیدی رخ دهد، تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن می‌تواند موقتاً آن را تقویت کند؛ همان‌طور که در برهه‌هایی از ۲۰۲۵ مشاهده شد. اما سناریوی پایه نزد اغلب تحلیلگران این است که ۲۰۲۶ سالی خواهد بود که دلار آمریکا در آن افت تدریجی ارزش را تجربه کند و در مقایسه با ارزهای رقیب کم‌فروغ‌تر ظاهر شود. از این رو دلار در قیاس با برخی ارزهای دیگر که چشم‌انداز روشنی دارند، کمتر جنبه فرصت‌ساز و بیشتر به منزله ارز پرریسک برای نگهداری تلقی می‌شود. ین ژاپن (JPY)؛ روی مرز عادی‌سازی پولی و آزمون اعتماد بازار سال ۲۰۲۵ برای ژاپن با ترکیبی از رشد مثبت اما شکننده، تورم بالاتر از هدف و تغییرات مهم سیاستی همراه بود. در نیمه نخست سال، اقتصاد تا حدی به لطف بهبود تراز تجاری و رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها جان گرفت، اما از نیمه دوم نشانه‌های کند شدن تقاضای داخلی پررنگ‌تر شد و فشار هزینه‌های زندگی؛خصوصاً از کانال افزایش قیمت خوراکی‌ها، اجازه نداد مصرف خانوار به موتور پایدار رشد تبدیل شود. نقطه عطف سال در سیاست پولی رقم خورد: بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۸–۱۹ دسامبر نرخ سیاستی را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۰٫۷۵٪ رساند؛ حرکتی که به‌عنوان گام جدی در مسیر خروج از عصر نرخ‌های نزدیک صفر تعبیر شد. با این حال، ین در بیشتر سال همچنان ضعیف ماند و حوالی ۱۵۶–۱۵۷ در برابر دلار نوسان کرد؛ زیرا اختلاف نرخ بهره با آمریکا هنوز علیه ین بود و همزمان، بخشی از بازار به ریسک‌های مالی ژاپن در محیط نرخ‌های بالاتر حساس‌تر شد. سال ۲۰۲۶ برای ژاپن «سال توازن‌سازی» است؛ توازن میان ادامه حمایت مالی دولت و عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی، آن هم در محیطی که ریسک‌های خارجی کم نیست. سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و کندی اقتصاد چین می‌تواند در نیمه نخست سال به صادرات فشار وارد کند و در کنار آن، برخی تنش‌های منطقه‌ای بر بخش خدمات و گردشگری سایه بیندازد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن مسیر عادی‌سازی را (با ریتمی محتاطانه و داده‌محور) ادامه دهد و بسته به دوام تورم پایه و روند دستمزدها، یک یا دو مرحله افزایش دیگر را در دستور کار داشته باشد. در جبهه مالی نیز چالش اصلی پابرجاست: بدهی بسیار بالاست و با بالا رفتن بازده اوراق، هزینه خدمات بدهی افزایش می‌یابد؛ بنابراین بازار در ۲۰۲۶ بیش از گذشته به نشانه‌های انضباط مالی و کیفیت برنامه‌های بودجه‌ای واکنش نشان خواهد داد. مسیر ین در ۲۰۲۶ عمدتاً به دو متغیر گره خورده است: جهت‌گیری نرخ‌های بهره در آمریکا و سرعت عادی‌سازی بانک مرکزی ژاپن و در لایه دوم، اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن. در سناریوی پایه، اگر فدرال رزرو به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد و BOJ نیز افزایش‌های تدریجی را پی بگیرد، شکاف نرخ بهره کوچک‌تر می‌شود و این می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آرام ین باشد؛ به‌خصوص در دوره‌هایی که بازار جهانی به سمت ریسک‌گریزی می‌رود و تقاضا برای دارایی‌های امن بالا می‌گیرد. اما سناریوی رقیب هم قابل چشم‌پوشی نیست: اگر عادی‌سازی پولی ژاپن کندتر از انتظار پیش برود یا نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و عرضه اوراق تشدید شود، ین ممکن است دوباره تحت فشار قرار گیرد و حتی به سمت سطوح ضعیف‌تر حرکت کند. بنابراین ین در ۲۰۲۶ بیش از آنکه یک روند یکنواخت بسازد، ارزی «رویدادمحور» خواهد بود؛ ارزی که در روزهای تصمیمات BOJ، داده‌های تورم و دستمزد و همچنین شوک‌های ژئوپلیتیک، مستعد جهش‌های تند و ناگهانی است دلار کانادا (CAD)؛ ارز کالایی در مسیر ترمیم دلار کانادا سال ۲۰۲۵ را در سطوح ضعیف‌تری نسبت به دلار آمریکا به پایان رساند و نرخ USDCAD تا محدوده ۱٫۴۰ بالا رفت؛ سطحی که از منظر تاریخی به معنای کم‌ارزش‌گذاری قابل توجه لونی است. عامل اصلی این تضعیف، شکاف منفی نرخ بهره میان کانادا و آمریکا بود: بانک کانادا زودتر و سریع‌تر از همتایان خود وارد چرخه کاهش نرخ شد و لونی عملاً به ارز تأمین مالی معاملات کری‌ترید تبدیل شد. با این حال، در نیمه دوم سال نشانه‌های بهبود اقتصادی ظاهر شد؛ رشد و اشتغال بهتر از انتظار، فروکش تورم و اثرگذاری محرک پولی باعث شد فشار نزولی بر ارز کانادا کاهش یابد و بازار نشانه‌هایی از تثبیت و کف‌سازی را نشان دهد. تصویر بنیادی کانادا برای ۲۰۲۶ نسبتاً سازنده است. از یک سو، اقتصاد جهانی در سناریوی پایه وارد رکود نمی‌شود و تقاضای آمریکا؛ مهم‌ترین شریک تجاری کانادا، برای کالاها و انرژی حفظ خواهد شد. از سوی دیگر، بانک کانادا پس از کاهش‌های سنگین سالهای قبل احتمالاً به فاز تثبیت سیاست پولی وارد می‌شود و شکاف نرخ بهره منفی با آمریکا نیز با کاهش نرخ‌های فدرال رزرو کوچک‌تر خواهد شد. افزون بر این، ارز کانادا از منظر برابری قدرت خرید همچنان ارزان ارزیابی می‌شود که به مرور می‌تواند سرمایه‌گذاران را به بازگشت به لونی ترغیب کند. تعدیل فضای تجاری در آمریکای شمالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی، مواد معدنی و خودروهای برقی نیز به این چشم‌انداز حمایتی اضافه می‌شود. بیشتر تحلیلگران انتظار دارند لونی در سال ۲۰۲۶ تقویت شود و بخشی از ارزش از دست‌رفته خود را بازیابد. پیش‌بینی RBC این است که دلار کانادا در اواخر ۲۰۲۶ در نرخ برابری حدود ۱٫۳۲ در برابر دلار آمریکا معامله شود. این عدد به معنی افزایش چنددرصدی ارزش لونی نسبت به نرخ‌های اواخر ۲۰۲۵ است. دلایل این خوش‌بینی همان‌طور که گفته شد، تعدیل عوامل فشار درونی و بیرونی بر ارز کاناداست: از یک سو بانک کانادا دیگر کاهش نرخ بیشتری در برنامه ندارد و اقتصاد داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد، از سوی دیگر دلار آمریکا تضعیف می‌شود و قیمت کالاهای اساسی (هرچند رشد انفجاری ندارد) در سطوح بدی برای صادرکنندگان کانادایی نیست. تحلیلگران معتقدند شاید در ابتدای ۲۰۲۶ دلار کانادا هنوز اندکی عقب‌تر از سایر ارزهای مهم حرکت کند؛ مثلاً اگر دلار آمریکا تضعیف شود ابتدا ارزهای اروپا و استرالیا سریع‌تر بهره ببرند، اما در ادامه سال لونی به اکثر همتایان توسعه‌یافته خود خواهد رسید و حتی جلو خواهد زد. به بیان دیگر، دلار کانادا را می‌توان یک ارز «فرصت‌ساز» در ۲۰۲۶ دانست که ظرفیت رشد دارد. ریسک‌های اصلی پیشروی آن می‌تواند افت ناگهانی قیمت نفت و مواد خام یا بحران اقتصادی در آمریکا باشد که تقاضا برای صادرات کانادا را کاهش دهد. همچنین اگر خلاف انتظار، بانک کانادا دوباره به سمت افزایش نرخ بهره برود (مثلاً به دلیل جهش تورم)، ممکن است رشد اقتصادی کند شود و اثر منفی بر ارز بگذارد؛ هرچند چنین سناریویی دور از ذهن است. در مجموع، لونی در وضعیت فعلی نسبت ریسک/بازده متعادلی برای سرمایه‌گذاران دارد و بسیاری از موسسات بین‌المللی ورود تدریجی به پوزیشن خرید روی دلار کانادا را مدنظر قرار داده‌اند تا از موج احتمالی صعود آن در اواخر ۲۰۲۶ بهره‌مند شوند. دلار استرالیا (AUD)؛ برنده چرخه ریسک و بازده دلار استرالیا در سال ۲۰۲۵ یکی از بهترین عملکردها را در میان ارزهای کشورهای توسعه‌یافته ثبت کرد و توانست روند نزولی چندساله خود را معکوس کند. رشد قیمت کالاهای پایه، به‌ویژه فلزات صنعتی و طلا، از درآمدهای صادراتی استرالیا حمایت کرد و پشتوانه‌ای برای تقویت ارز این کشور شد. در کنار آن، بانک مرکزی استرالیا برخلاف انتظارات بازار، کاهش تهاجمی نرخ بهره را در پیش نگرفت و با حفظ نرخ‌ها در سطوح نسبتاً بالا، جذابیت بازدهی AUD را نگه داشت. همزمان، بهبود اشتهای ریسک جهانی پس از عبور از شوک‌های ابتدای سال، جریان سرمایه را به سمت ارزهای پروسیکلیکال سوق داد و دلار استرالیا را به یکی از برندگان این چرخش تبدیل کرد. چشم‌انداز بنیادی دلار استرالیا در ۲۰۲۶ همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. تداوم رشد ملایم اقتصاد جهانی، پروژه‌های زیرساختی و گذار انرژی در اقتصادهای بزرگ، تقاضا برای فلزاتی مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی را بالا نگه می‌دارد؛ حوزه‌هایی که استرالیا در آنها مزیت نسبی دارد. از منظر سیاست پولی نیز، انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ را ادامه دهد، در حالی که بانک مرکزی استرالیا با احتیاط بیشتری حرکت کند؛ واگرایی‌ای که به نفع دلار استرالیاست. علاوه بر این، افزایش پوشش ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران نهادی داخلی می‌تواند یک جریان تقاضای ساختاری جدید برای AUD ایجاد کند. این ترکیب، زمینه را برای ادامه بهبود تدریجی دلار استرالیا فراهم می‌کند. چشم‌انداز ۲۰۲۶ برای AUD نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود. تحلیلگران IG انتظار دارند در این سال دلار استرالیا به روند بهبود خود ادامه دهد و تا حوالی ۰٫۶۹۴۰ دلار آمریکا تا اواسط ۲۰۲۶ پیشروی کند. حتی برخی پیش‌بینی‌ها اهداف بالاتری را برای پایان سال ذکر می‌کنند (مثلاً رسیدن به محدوده ۰٫۷۰–۰٫۷۱ که بالاترین سطح چندسال اخیر خواهد بود). تحقق این سناریو مستلزم آن است که محیط ریسک‌پذیری جهانی مطلوب بماند؛ یعنی خبری از رکود عمیق یا بحران مالی نباشد و همین‌طور قیمت کالاهای صادراتی استرالیا افت شدیدی نکند. در چنین شرایطی دلار استرالیا به دلیل ماهیت پروسیکلیکال (هم‌سو با چرخه رشد) و بازدهی بالاتر، برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود. حتی تفاوت نرخ بهره فزاینده می‌تواند انگیزه سفته‌بازی به نفع AUD ایجاد کند. باید توجه داشت که AUD جزو ارزهای حساس به اخبار چین هم هست؛ هر تحول مهمی در اقتصاد چین (به عنوان خریدار عمده مواد خام استرالیا) می‌تواند نوساناتی در دلار استرالیا رقم بزند. در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود رشد چین نسبت به گذشته کندتر شود و دولت پکن با چالش‌هایی در تحریک اقتصاد مواجه باشد، اما بعید است کاهش رشد چین آن‌قدر شدید باشد که تقاضای کامودیتی را سقوط دهد. بنابراین اثر منفی چین بر AUD احتمالا محدود خواهد بود. جمع‌بندی آنکه دلار استرالیا یکی از ارزهای مستعد درخشش در ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و اگر سناریوی پایه (رشد جهانی معتدل + کاهش دلار آمریکا) محقق شود، AUD می‌تواند برای معامله‌گران فرصت سودآوری مناسبی ایجاد کند. ✔️ بیشتر بخوانید: نقد و بررسی تحولات اقتصادی استرالیا در سال 2025 و چشم‌انداز سال 2026 دلار نیوزیلند (NZD)؛ بازگشت کیوی به مدار رشد دلار نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ در مجموع رفتاری خنثی داشت و با وجود نوسانات مقطعی، سال را نزدیک به نقطه آغازین به پایان رساند. علت این عملکرد متعادل، برآیند دو نیروی متضاد بود: از یک سو کاهش سریع و عمیق نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند که شکاف منفی معناداری با نرخ‌های آمریکا ایجاد کرد و فشار فروش ساختاری بر NZD وارد آورد؛ و از سوی دیگر بازگشت غیرمنتظره رشد اقتصادی در نیمه دوم سال که از طریق رونق صادرات کشاورزی، بهبود مصرف داخلی و جان‌گرفتن بخش مسکن، تصویر بنیادی اقتصاد را بهبود داد. این دو نیرو عملاً یکدیگر را خنثی کردند و دلار نیوزیلند را در محدوده‌ای نسبتاً باثبات نگه داشتند. در سال ۲۰۲۶، ورق به نفع کیوی در حال برگشتن است. انتظار می‌رود شکاف نرخ بهره منفی میان نیوزیلند و آمریکا از میان برود، چرا که فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ قرار دارد و در مقابل، بانک مرکزی نیوزیلند احتمالاً نرخ‌ها را تثبیت کرده یا حتی در صورت داغ‌شدن اقتصاد اندکی افزایش خواهد داد. همزمان، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی برای نیوزیلند حکایت دارند؛ رشدی که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دوباره به این اقتصاد کوچک اما پویا جلب کند. بازگشت کامل گردشگری، ثبات تورم و بهبود تقاضای منطقه‌ای، پشتوانه این روایت مثبت هستند. با توجه به موارد گفته‌شده، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند دلار نیوزیلند در ۲۰۲۶ عملکردی قوی‌تر از سال قبل داشته باشد. به بیان دیگر، کیوی پتانسیل آن را دارد که از یک ارز کم‌نوسان و کم‌بازده ۲۰۲۵ تبدیل به یک ارز فرصت‌ساز در ۲۰۲۶ شود. یک دلیل عمده، همان تغییر پارادایم نرخ بهره است که سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند دیگر NZD را صرفاً برای کسب سود بهره‌ای منفی شورت نکنند. دلیل دیگر، چرخش نگاه به اقتصاد نیوزیلند است؛ اکنون که رشد اقتصادی این کشور از وضعیت «کم‌رمق‌تر از دیگران» به «پرقدرت‌تر از متوسط جهانی» تغییر کرده، ارزش دلار نیوزیلند ممکن است مورد بازنگری بازار قرار گیرد. برخی تحلیلگران مستقل حتی پا را فراتر گذاشته و رشد قابل توجه NZD را پیش‌بینی کرده‌اند. البته اجماع کلی محافظه‌کارانه‌تر است و احتمالاً NZD به شکل تدریجی اوج‌های جدیدی را فتح خواهد کرد. یک سطح روانی مهم عبور پایدار از نرخ ۰٫۶۰ دلار آمریکاست که در صورت تضعیف دلار، دستیابی به آن دور از ذهن نیست. اگر این مقاومت شکسته شود، موج تقاضای جدیدی می‌تواند NZDUSD را به سوی میانه‌های دهه ۰٫۶۰ (مثلاً ۰٫۶۵) سوق دهد. عوامل ریسکی که باید زیر نظر باشند شامل قیمت لبنیات و محصولات کشاورزی؛ اقلام صادراتی کلیدی نیوزیلند و نیز سلامت اقتصاد چین (بازار مهم صادراتی) است. ولی فعلاً پیش‌بینی‌ها برای این موارد نگران‌کننده نیست و لذا کیوی می‌تواند با اتکا به فاندامنتال قوی‌تر و پشتوانه نرخ بهره بهتر در ۲۰۲۶ یکی از گزینه‌های مطلوب برای فعالان فارکس باشد. فرانک سوئیس (CHF)؛ پناهگاه امن در جهان پرریسک فرانک سوئیس در سال ۲۰۲۵ بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و باثبات‌ترین ارزهای جهان تثبیت کرد؛ حتی در شرایطی که بانک ملی سوئیس نرخ بهره را به صفر بازگرداند. افت شدید تورم در سوئیس و نزدیکی آن به صفر، فضای لازم را برای این چرخش سیاستی فراهم کرد، اما برخلاف انتظار نظری، این اقدام به تضعیف فرانک منجر نشد. تقاضای مداوم برای دارایی‌های امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک، کاهش مداخلات ارزی بانک مرکزی و پشتوانه حساب جاری قوی سوئیس، همگی باعث شدند فرانک در سطوح بالای خود باقی بماند و حتی در برابر دلار و یورو اندکی تقویت شود. انتظار می‌رود فرانک در سال ۲۰۲۶ نیز عمدتاً تابع متغیرهای بیرونی باقی بماند، نه تحولات داخلی. بانک ملی سوئیس قصد دارد نرخ بهره را در صفر نگه دارد و تنها در صورت تغییر معنادار چشم‌انداز تورم دست به اقدام جدید بزند. در همین حال، شکاف نرخ بهره میان فرانک و ارزهایی مانند یورو و دلار به نفع آنها باقی می‌ماند؛ وضعیتی که از نگاه سیاست‌گذار سوئیسی نه تهدید، بلکه ابزاری برای مهار تقویت بیش از حد فرانک است. در این چارچوب، تنها کاهش معنادار تنش‌های ژئوپلیتیک یا یک چرخش بزرگ در احساسات ریسک جهانی می‌تواند تقاضای احتیاطی برای فرانک را کاهش دهد و اندکی از قدرت آن بکاهد. برای معامله‌گران فارکس، فرانک سوئیس همواره یک ارز خاص بوده است. در سال ۲۰۲۶ نیز انتظار می‌رود CHF همچنان پایدارترین و کم‌ریسک‌ترین ارز اصلی باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فرانک احتمالاً در سطوح ارزشمند فعلی خود باقی بماند و شاید حتی اندکی بیشتر تقویت شود. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند مجموعه شرایط فعلی – از نرخ بهره ۰٪ و چشم‌انداز تورم نزدیک صفر گرفته تا کاهش مداخلات ارزی SNB؛ همه به استحکام فرانک انجامیده و بسیاری از مدل‌ها ادامه روند تدریجی تقویت فرانک را نیز نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران برای امنیت فرانک حاضر به فدا کردن بازدهی هستند و این وضعیت احتمالاً در ۲۰۲۶ نیز برقرار خواهد بود. بنابراین فرانک سوئیس به سختی می‌تواند لقب «فرصت‌ساز» بگیرد (چون جهش چشمگیری برای آن متصور نیست)، اما قطعاً کم‌ریسک‌ترین ارز است؛ یعنی برای پوشش ریسک پرتفو یا حفظ ارزش دارایی در طوفان‌های بازار بهترین گزینه باقی می‌ماند. تنها در صورت آرام شدن چشمگیر اوضاع سیاسی جهان (مثلاً پایان جنگ‌ها و تنش‌ها) ممکن است اندکی از جذابیت فرانک کاسته شود که در آن صورت هم افت ارزش آن محدود خواهد بود. در مجموع، CHF در ۲۰۲۶ نقشی تدافعی در سبد ارزها بازی می‌کند و حضور آن نوعی بیمه در برابر اتفاقات غیرمنتظره خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا یورو در سال ۲۰۲۵ ستاره بازار فارکس شد؟ سخن پایانی نقشه بازار ارز در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازار فارکس بیش از هر زمان دیگری به دو قطب «ارزهای فرصت‌ساز» و «ارزهای تدافعی یا پرریسک» تفکیک شده است. در یک سو، ارزهایی مانند یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند قرار دارند که از ترکیب تضعیف تدریجی دلار آمریکا، بهبود نسبی رشد داخلی و در برخی موارد تغییر مطلوب چرخه نرخ بهره منتفع می‌شوند. در این میان، دلار نیوزیلند به دلیل چرخش همزمان فاندامنتال رشد و سیاست پولی، بیش از سایرین پتانسیل غافلگیری مثبت دارد. در سوی دیگر، پوند بریتانیا و دلار آمریکا با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند؛ پوند تحت فشار تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی و رشد ضعیف، و دلار آمریکا در حال از دست دادن بخشی از مزیت تاریخی خود در نرخ بهره و رشد اقتصادی است. فرانک سوئیس همچنان نقش سنتی خود را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ می‌کند: نه ارزی برای بازده بالا، بلکه سپری برای حفاظت سرمایه در دوره‌های تلاطم. ین ژاپن نیز در موقعیتی بینابینی قرار دارد؛ اگر عادی‌سازی سیاست پولی ادامه یابد و شکاف نرخ بهره با آمریکا کاهش پیدا کند، می‌تواند به تدریج تقویت شود، اما همچنان به شدت به تصمیمات بانک مرکزی و اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن وابسته است. در عین حال باید به خاطر داشت که بازار ارز ذاتاً تحت سلطه عدم قطعیت است. حتی اگر ۲۰۲۶ با فضای آرام‌تر پولی آغاز شود، ریسک‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌های تجاری، شوک‌های سیاسی یا چرخش‌های ناگهانی سیاست‌گذاری می‌توانند به‌سرعت مسیر بازار را تغییر دهند. از این رو، این نقشه بیش از آنکه «پیش‌بینی قطعی» باشد، چارچوبی برای تفکر و جهت‌گیری است. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، ارزش این نقشه در کمک به اولویت‌بندی فرصت‌ها و مدیریت ریسک است؛ نه در جایگزینی قضاوت لحظه‌ای و پایش مستمر داده‌ها. در نهایت، ۲۰۲۶ سالی است که در آن تمایز میان ارزهای برخوردار از پشتوانه فاندامنتال و ارزهای گرفتار محدودیت‌های ساختاری پررنگ‌تر می‌شود؛ و موفقیت در چنین بازاری بیش از هر چیز وابسته به انضباط، انعطاف و خواندن درست تغییر رژیم‌های اقتصادی است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکائچی، اعلام کرد که تورم این کشور به هدف بانک مرکزی نزدیک شده و سال ۲۰۲۶ می‌تواند یک نقطه عطف مهم برای اقتصاد ژاپن باشد. او گفت سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی است و دولت قصد دارد با وجود فشارهای مالی، سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌تری انجام دهد. تاکائچی تأکید کرد هدف دولت ایجاد یک چرخه پایدار میان سرمایه‌گذاری و رشد است و ژاپن باید با شجاعت به سراغ چالش‌های بزرگ پیش‌رو برود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ژاپن در حال خروج تدریجی از دوره طولانی رکود تورمی و ضعف تقاضای داخلی است.
