اداره آمار کار (BLS): گزارش اشتغال ژانویه که قرار بود جمعه منتشر شود، به دلیل تعطیلی بخشی از دولت فدرال، منتشر نخواهد شد
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
اداره آمار کار (BLS): گزارش اشتغال ژانویه که قرار بود جمعه منتشر شود، به دلیل تعطیلی بخشی از دولت فدرال، منتشر نخواهد شد
در یک نگاه گزارش جدید بخش تولید آمریکا باعث تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق خزانه شد. یورو با عبور از سطح ۱.۱۸ در برابر دلار وارد مسیر نزولی تازه‌ای شد. داده‌های اقتصادی و تحولات فدرال رزرو می‌تواند مسیر سیاست پولی را به سمت رویکردی انقباضی‌تر سوق دهد. دلار آمریکا روز دوشنبه با تکیه بر داده‌های تازه از بخش تولید، به بالاترین سطح خود در معاملات روزانه رسید؛ تحولی که نشانه‌ای از تقویت مجدد اعتماد بازار به چشم‌انداز اقتصاد این کشور تلقی می‌شود. پس از سال‌ها رکود نسبی در بخش تولید، مجموعه‌ای از گزارش‌های جدید از ظهور نشانه‌های تدریجی بهبود حکایت دارد. ابتدا گزارش نهایی مؤسسه S&P Global درباره وضعیت تولیدی آمریکا با بازنگری صعودی منتشر شد و سپس نظرسنجی مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) از رشد سریع فعالیت‌های صنعتی، تحت تأثیر جهش سفارش‌های جدید، خبر داد؛ رشدی که سریع‌ترین شتاب این شاخص از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. بازارهای ارز و اوراق قرضه به‌سرعت به این داده‌ها واکنش نشان دادند. بازدهی اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا با افزایش ۴.۱ واحد پایه به ۳.۵۷ درصد رسید و دلار نیز در برابر اغلب ارزهای اصلی تقویت شد. یورو پس از آنکه هفته گذشته تا بالای سطح ۱.۲۰ صعود کرده و حتی به محدوده ۱.۲۰۸۰ رسیده بود، بار دیگر به زیر ۱.۱۸ سقوط کرد و اکنون در پایین‌ترین سطح خود از اواخر ژانویه معامله می‌شود. پس از فعال شدن حد ضررهای تکنیکال در این محدوده، فشار فروش بر یورو تشدید شد و روند نزولی آن در برابر دلار شتاب گرفت. این حرکت صرفاً به یورو محدود نمانده و قدرت دلار به‌صورت گسترده در بازار ارز مشاهده شده است. “ «در میان جفت‌ارزهای اصلی، بیشترین تغییر درصدی مربوط به دلار در برابر فرانک سوئیس بوده است، به‌طوری که USDCHF حدود یک درصد رشد کرده است.» محمد زمانی این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش نیم‌سالانه اخیر خود بار دیگر از معرفی کشورها به‌عنوان «دستکاری‌کننده ارزی» خودداری کرد و نام سوئیس نیز در این فهرست قرار نگرفت. از منظر تکنیکال، این جفت‌ارز در حال آزمایش کف محدوده معاملاتی شش‌ماهه‌ای است که ماه گذشته شکسته شد. تحولات اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که این هفته، هفته‌ای مهم برای دلار آمریکا محسوب می‌شود و بخش تولید تنها یکی از عوامل اثرگذار بر بازار است. انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی در روز جمعه و همچنین احتمال نخستین اظهارنظرهای رسمی کوین وارش، نامزد ریاست فدرال رزرو، از مهم‌ترین رویدادهای پیش‌رو به شمار می‌روند. هرگونه اظهارنظر از سوی او می‌تواند به‌دقت از سوی بازارها تحلیل شود، چراکه رؤسای جدید بانک مرکزی گاه ناخواسته سیگنال‌های نادرستی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کنند. در همین حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اخیراً اعلام کرده که مقام‌های این نهاد نشانه‌های بهتری از وضعیت اقتصاد آمریکا مشاهده می‌کنند. اگر این دیدگاه در میان سیاست‌گذاران پولی اجماع بیشتری پیدا کند، احتمال تغییر جهت تدریجی سیاست‌ها به سمت رویکردی انقباضی‌تر افزایش خواهد یافت. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ در حال حاضر بازارهای مالی همچنان حدود ۴۸ واحد پایه کاهش نرخ بهره در سال جاری را قیمت‌گذاری کرده‌اند. با این حال، تداوم انتشار گزارش‌هایی مشابه داده‌های اخیر می‌تواند این انتظارات را به‌تدریج کمرنگ کند و مسیر سیاست پولی را تغییر دهد. ✔️ بیشتر بخوانید: نوسانات طلا از بیت‌کوین پیشی گرفت؛ آیا طلا همچنان پناهگاه امن است؟ از نگاه تحلیلگران، احتمال حرکت تدریجی بازار به سمت چنین سناریویی رو به افزایش است. به باور برخی، شفاف‌ترین راه برای بهره‌برداری از این روند، تمرکز بر بازار اوراق قرضه است؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود بازدهی اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا در ادامه سال به محدوده ۴ درصد نزدیک شود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، تقویت دلار پس از انتشار گزارش ISM بازتابی از بازگشت تدریجی خوش‌بینی به اقتصاد آمریکا است؛ خوش‌بینی‌ای که اگر با داده‌های مثبت بیشتر و سیگنال‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو همراه شود، می‌تواند جایگاه دلار را در ماه‌های آینده بیش از پیش تقویت کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
دونالد ترامپ اعلام کرد که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، موافقت کرده است خرید نفت از روسیه را متوقف کرده و در مقابل، واردات نفت از آمریکا و احتمالاً ونزوئلا را افزایش دهد. رئیس‌جمهور آمریکا افزود که هند متعهد شده تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای علیه کالاهای آمریکایی را به صفر برساند. ترامپ همچنین اعلام کرد که واشنگتن تعرفه متقابل علیه هند را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش خواهد داد. وی تأکید کرد که مودی متعهد شده است در کنار قرارداد بیش از ۵۰۰ میلیارد دلاری، خرید گسترده‌ای از محصولات آمریکایی در حوزه انرژی، فناوری، کشاورزی، زغال‌سنگ و سایر کالاها انجام دهد. به گفته ترامپ، این توافق می‌تواند روابط تجاری دو کشور را وارد مرحله‌ای جدید کرده و جایگاه آمریکا را در بازار انرژی و صادرات هند تقویت کند.
در یک نگاه شاخص فعالیت تولیدی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسید و از بازگشت تدریجی این بخش به مسیر رشد حکایت دارد. رشد قابل‌توجه سفارش‌های جدید و افزایش سطح تولید، موتور اصلی بهبود اخیر صنعت بوده است. با وجود نشانه‌های مثبت، فشار هزینه‌ها و نگرانی‌های مرتبط با تعرفه‌های تجاری همچنان ریسک‌های پیش‌روی تولیدکنندگان را افزایش داده است. فعالیت بخش تولیدی ایالات متحده در نخستین ماه سال ۲۰۲۶، فراتر از انتظارات بازار، به سریع‌ترین نرخ رشد خود طی چهار سال گذشته دست یافت؛ رشدی که عمدتاً تحت تأثیر افزایش سفارش‌های جدید و تقویت سطح تولید صنعتی شکل گرفته است. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه مدیریت عرضه آمریکا (ISM)، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی در ژانویه به ۵۲.۶ واحد افزایش یافت، در حالی که این شاخص در ماه قبل ۴۷.۹ واحد ثبت شده بود. عبور از سطح ۵۰ واحد، نشانه ورود به فاز توسعه محسوب می‌شود و رقم جدید نیز بالاتر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ قرار گرفت. این تحول، پس از نزدیک به یک سال رکود نسبی در فعالیت‌های صنعتی، به‌عنوان نشانه‌ای مثبت از احیای تقاضا در بخش تولید تلقی می‌شود. “ «تداوم این روند می‌تواند اطمینان بیشتری نسبت به خروج تدریجی صنعت آمریکا از رکود چندساله اخیر ایجاد کند و نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی ایفا نماید.» محمد زمانی گزارش ISM از افزایش نزدیک به ۱۰ واحدی شاخص سفارش‌های جدید حکایت دارد؛ رشدی که سریع‌ترین شتاب این مؤلفه از سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. هم‌زمان، شاخص تولید نیز به‌طور محسوسی تقویت شد و از افزایش ظرفیت عملیاتی کارخانه‌ها خبر داد. همچنین، حجم سفارش‌های معوق برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۲ روندی صعودی به خود گرفت و سفارش‌های صادراتی نیز افزایش یافت که بیانگر بهبود نسبی تقاضای خارجی است. بررسی تحلیلگران یوتوتایمز نشان می‌دهد که یکی از عوامل کلیدی این رشد، کاهش محسوس سطح موجودی انبار مشتریان بوده است. شاخص موجودی‌ها در ژانویه بیشترین افت خود از اواسط سال ۲۰۲۲ را ثبت کرد. کاهش ذخایر، در صورت تداوم، می‌تواند در ماه‌های آینده به‌عنوان عاملی حمایتی برای افزایش سفارش‌ها و تولید عمل کند و به تقویت چرخه فعالیت صنعتی منجر شود. با این حال، برخی نشانه‌ها از احتیاط فعالان بازار حکایت دارد. سوزان اسپنس، رئیس کمیته نظرسنجی کسب‌وکارهای تولیدی ISM، اعلام کرد که بخشی از رشد تقاضا ممکن است ناشی از ماهیت فصلی ژانویه به‌عنوان دوره تجدید سفارش‌ها پس از تعطیلات باشد. به گفته او، بخشی از خریدها نیز احتمالاً با هدف پیشی گرفتن از افزایش احتمالی قیمت‌ها در نتیجه تداوم چالش‌های تعرفه‌ای انجام شده است. از منظر بخشی، ۹ صنعت در ماه گذشته رشد را تجربه کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به پوشاک، محصولات فلزی ساخته‌شده، تجهیزات حمل‌ونقل و ماشین‌آلات اشاره کرد. در مقابل، ۸ صنعت همچنان در محدوده انقباضی باقی ماندند که نشان می‌دهد روند بهبود در بخش تولید هنوز یکپارچه و فراگیر نشده است. در حوزه بازار کار، شاخص اشتغال با افزایش ۳.۳ واحدی به سطح ۴۸.۱ رسید که بالاترین رقم در یک سال گذشته محسوب می‌شود. اگرچه این عدد همچنان زیر مرز ۵۰ واحد قرار دارد و از ادامه کاهش نیروی کار حکایت می‌کند، اما کاهش سرعت تعدیل نیرو نشانه‌ای از ثبات نسبی در استخدام‌ها است. هم‌زمان، شاخص عملکرد تحویل تأمین‌کنندگان به بالاترین سطح خود از ماه مه رسید. این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با زمان‌های طولانی‌تری برای دریافت مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز مواجه هستند؛ مسئله‌ای که می‌تواند بازتابی از افزایش فشار بر زنجیره تأمین و رشد تقاضا باشد. در کنار این تحولات، تولیدکنندگان همچنان با هزینه‌های بالای نهاده‌ها روبه‌رو هستند. شاخص قیمت‌های پرداختی در ژانویه به ۵۹ واحد رسید که بالاترین سطح در چهار ماه اخیر محسوب می‌شود. این روند نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در بخش تولید هنوز کاهش نیافته و می‌تواند در ماه‌های آینده بر حاشیه سود شرکت‌ها و قیمت نهایی محصولات اثرگذار باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: افت شاخص‌های مدیران خرید چین؛ آغاز کم‌رمق اقتصاد در سال ۲۰۲۶ از سوی دیگر، شرکت‌های صنعتی به کاهش موجودی انبارهای خود ادامه داده‌اند، هرچند سرعت این روند نسبت به ماه قبل کندتر شده است. این رویکرد محتاطانه، بیانگر تلاش تولیدکنندگان برای هماهنگ‌سازی سطح تولید با تقاضای واقعی بازار و مدیریت ریسک‌های احتمالی در فضای نامطمئن اقتصادی است. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه ISM تصویری نسبتاً امیدوارکننده از وضعیت بخش تولید آمریکا در آغاز سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد؛ تصویری که بر پایه رشد سفارش‌ها، افزایش تولید و کاهش فشار رکودی شکل گرفته است. با این حال، استمرار هزینه‌های بالا، ابهام‌های تجاری و چالش‌های زنجیره تأمین نشان می‌دهد که مسیر احیای کامل صنعت همچنان شکننده است و نیازمند ثبات بیشتر در محیط کلان اقتصادی خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بازارهای پیش‌بینی اکنون مدت تعطیلی دولت را حدود ۴.۸ روز تخمین می‌زنند که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. نمودار Kalshi روندی صعودی نشان می‌دهد و بیانگر این است که معامله‌گران انتظار دارند این اختلال کوتاه‌مدت باشد و نه یک بن‌بست طولانی‌مدت. از نظر تاریخی، تعطیلی‌های دولتی به دلیل فشارهای سیاسی، پیامدهای اقتصادی و واکنش عمومی معمولاً کوتاه‌مدت هستند. بازارها ریسک محدودی را مشاهده می‌کنند، اما روند صعودی نمودار منعکس‌کننده عدم‌قطعیت فزاینده در کنگره است.
اقتصاددانان می‌گویند انتصاب احتمالی کوین وارش به ریاست فدرال رزرو در سال جاری به احتمال زیاد تغییر قابل‌توجهی در سیاست‌های پولی ایجاد نخواهد کرد، زیرا تصمیم‌گیری‌ها در اختیار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) است. بانک‌های بارکلیز و مورگان استنلی هر دو انتظار دارند ظرفیت محدودی برای کاهش نرخ بهره وجود داشته باشد، به دلیل رشد اقتصادی قوی، تورم بالا و اختلاف نظر در بین اعضای کمیته. دو کاهش نرخ — در ژوئن و دسامبر — همچنان پیش‌بینی اصلی است و هرگونه تغییر بزرگ در سیاست‌های پولی قبل از سال آینده محتمل نیست.
در یک نگاه شاخص مدیران خرید چین در ژانویه دوباره به محدوده انقباض بازگشت و از تداوم ضعف تقاضای داخلی خبر داد. هم‌زمان، بخش خدمات و ساخت‌وساز نیز وارد فاز انقباضی شد و ضعیف‌ترین عملکرد خود از اواخر ۲۰۲۲ را ثبت کرد. با وجود تشدید حمایت‌های مالی و پولی، چشم‌انداز بازگشت سریع تقاضا همچنان نامطمئن باقی مانده است. اقتصاد چین در نخستین ماه سال ۲۰۲۶ نشانه‌های تازه‌ای از کاهش شتاب رشد را بروز داد. داده‌های رسمی شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه ژانویه نشان می‌دهد که هم بخش تولید و هم بخش خدمات، بار دیگر وارد محدوده رکودی شده‌اند؛ وضعیتی که تردیدها نسبت به استحکام تقاضای داخلی، علی‌رغم حمایت‌های گسترده دولت، را تقویت کرده است. بر اساس آمار منتشرشده، شاخص مدیران خرید بخش تولید از ۵۰.۱ در ماه دسامبر به ۴۹.۳ در ژانویه کاهش یافت و پایین‌تر از انتظارات بازار قرار گرفت. این افت، به‌معنای بازگشت فعالیت‌های کارخانه‌ای به محدوده انقباض است و نشان می‌دهد که رشد محدود ماه قبل، دوام چندانی نداشته است. کاهش شاخص، ماهیتی فراگیر داشت. سفارش‌های جدید بار دیگر به زیر سطح ۵۰ سقوط کردند و سفارش‌های صادراتی نیز روند نزولی خود را ادامه دادند؛ موضوعی که از ضعف هم‌زمان تقاضای داخلی و خارجی حکایت دارد. “ «اگرچه تولید نسبتاً مقاوم‌تر ظاهر شد، اما این پایداری برای جبران افت سایر مؤلفه‌های تقاضا کافی نبود.» محمد زمانی در بخش غیرتولیدی نیز وضعیت چندان متفاوت نبود. شاخص خدمات و ساخت‌وساز در ژانویه به ۴۹.۴ رسید که ضعیف‌ترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. این افت نشان می‌دهد که هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان پس از تعطیلات نتوانسته تحرک معناداری در اقتصاد ایجاد کند و احتیاط خانوارها، در کنار تداوم فشارها در بخش املاک، همچنان مانعی جدی برای رشد فعالیت‌هاست. مجموع این داده‌ها تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در آغاز سال جدید، برای ایجاد شتاب پایدار با دشواری مواجه است. برخلاف دوره‌های گذشته که رشد صادرات یا سرمایه‌گذاری می‌توانست نقش محرک را ایفا کند، اکنون موتورهای اصلی اقتصاد با ضعف هم‌زمان روبه‌رو شده‌اند. مقام‌های چینی بخشی از این افت را به عوامل فصلی و نزدیک‌شدن به تعطیلات سال نوی قمری نسبت داده‌اند. رسانه‌های دولتی نیز بر نقاط قوت محدود، به‌ویژه در حوزه تولیدات پیشرفته و تجهیزات صنعتی، تأکید می‌کنند. برخی صنایع مرتبط با فناوری‌های نو و صادرات کالاهای پیشرفته همچنان در محدوده رشد قرار دارند و از تقاضای خارجی بهره می‌برند. طبق بررسی‌های UtoTimes، شاخص‌های اعتماد کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد که بنگاه‌ها نسبت به ماه‌های آینده محتاطانه خوش‌بین هستند. با این حال، این خوش‌بینی در تضاد با نشانه‌های ضعف مصرف داخلی قرار دارد. داده‌های خرده‌فروشی در ماه‌های پایانی سال گذشته کاهش یافت و رشد اقتصادی فصلی را به کندترین سطح خود در سه سال اخیر رساند. در نتیجه، تمرکز سیاست‌گذاران بیش از پیش از گسترش ظرفیت تولید به سمت تحریک تقاضای خانوارها تغییر کرده است. دولت در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده که شامل افزایش هزینه‌های مالی دولت، یارانه‌های تعویض کالاهای مصرفی، کاهش‌های هدفمند نرخ بهره و ارسال سیگنال‌هایی درباره کاهش احتمالی نسبت سپرده قانونی و نرخ‌های سیاستی است. هدف این سیاست‌ها، تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و شکستن چرخه احتیاط مالی در میان خانوارهاست؛ چرخه‌ای که در سال‌های اخیر، به‌ویژه تحت تأثیر بحران بخش املاک، شدت گرفته است. با این حال، اثرگذاری این اقدامات تاکنون محدود بوده و بازارها نسبت به قدرت آن‌ها برای ایجاد یک چرخش سریع، تردید دارند. در افق میان‌مدت، انتظار می‌رود مقام‌های چینی میان حمایت از رشد کوتاه‌مدت و اهداف ساختاری بلندمدت توازن برقرار کنند. این اهداف شامل افزایش خودکفایی فناورانه، توسعه بخش خدمات و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌ها و املاک است. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا چینی‌ها زمینه‌ساز سقوط تاریخی طلا و نقره شدند؟ برآوردها نشان می‌دهد که دولت احتمالاً هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین خواهد کرد. اما داده‌های ضعیف ژانویه حاکی از آن است که دستیابی به سقف این بازه، بدون اقدامات هماهنگ‌تر و قاطع‌تر در حوزه مالی، پولی و اصلاحات ساختاری، دشوار خواهد بود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، افت شاخص‌های مدیران خرید در آغاز سال جدید، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد چین همچنان درگیر ضعف تقاضای داخلی، فشارهای بخش مسکن و عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان است. تا زمانی که این چالش‌ها به‌طور پایدار مهار نشوند، چشم‌انداز رشد پرقدرت و باثبات، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه بازارهای جهانی در هفته گذشته شاهد نوساناتی کم‌سابقه و «چند برابر میانگین تاریخی» در دارایی‌های مختلف بودند که بار دیگر شکنندگی ساختار بازار را یادآوری کرد. انتخاب کوین وارش به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، روند تضعیف دلار و جهش فلزات گران‌بها را موقتاً متوقف کرد. تحلیلگران معتقدند بازارها وارد فاز تثبیت و اصلاح شده‌اند و ماه فوریه می‌تواند دوره‌ای پرچالش برای سهام، ارزها و کالاها باشد. هفته گذشته یکی از پرنوسان‌ترین مقاطع بازارهای مالی در سال‌های اخیر رقم خورد؛ هفته‌ای که در آن، حرکات قیمتی شدید و کم‌سابقه در بسیاری از کلاس‌های دارایی به ثبت رسید. این تحولات بار دیگر یادآور این واقعیت بود که برخلاف مدل‌های تئوریک، داده‌های بازارهای مالی از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند و رخدادهای افراطی، نه استثنا، بلکه بخشی ذاتی از این نظام هستند. در چنین فضایی، آنچه طی روزهای اخیر بیش از همه جلب توجه کرد، بازگشت پرقدرت «ریسک‌های دُم» بود؛ اصطلاحی برگرفته از آمار که به بخش‌های انتهایی منحنی توزیع اشاره دارد، جایی که رویدادهای نادر اما بسیار شدید قرار می‌گیرند. در عمل، این مفهوم به وقوع حرکت‌هایی فراتر از دامنه نوسان معمول بازار اشاره دارد؛ نوساناتی که به‌ندرت رخ می‌دهند، اما در صورت وقوع، می‌توانند پیامدهای سنگینی داشته باشند. هم‌زمان با فعال شدن این ریسک‌ها، بسیاری از استراتژی‌های مبتنی بر نوسان پایین از کار افتادند؛ پدیده‌ای که هر چند سال یک‌بار بازارها را غافلگیر می‌کند و سرمایه‌گذاران را با زیان‌های قابل‌توجه مواجه می‌سازد. تم غالب هفته، مفهوم «هج کردن دارایی‌های آمریکا» بود. سرمایه‌گذاران خارجی که طی یک دهه گذشته بخش بزرگی از پرتفوی خود را بدون پوشش ریسک به دارایی‌های آمریکایی اختصاص داده بودند، اکنون با نگرانی‌های فزاینده درباره ریسک‌های نظارتی، مالیاتی و حتی مصادره دارایی‌ها مواجه شده‌اند. تغییر جهت سیاست‌های دولت آمریکا به سمت نوعی سرمایه‌داری دولتی، همراه با رویکردهای فرامرزی، برخی کشورها (به‌ویژه در اروپا) را در موقعیتی دشوار قرار داده است. برای بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و مدیران دارایی، به‌ویژه در کشورهایی مانند دانمارک، نگهداری گسترده دارایی‌های دلاری در سال‌های گذشته امن‌ترین راه برای حفظ شغل و عملکرد حرفه‌ای تلقی می‌شد. اما اکنون، با تضعیف نسبی عملکرد بازار آمریکا در سال ۲۰۲۵ و تغییر فضای سیاسی، این رویکرد زیر سؤال رفته است. نتیجه این نگرانی‌ها، موج تازه‌ای از پوشش ریسک ارزی و فروش دلار در هفته گذشته بود. همین روایت باعث شد دلار آمریکا تا روز پنجشنبه تحت فشار سنگین قرار گیرد، تا آنکه با اعلام زودهنگام انتخاب کوین وارش به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، ورق تا حدی برگشت و بازار شاهد یک بازگشت نوسانی شدید شد. به این ترتیب، روند طولانی و پرحاشیه انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو که به یک فرآیند نمایشی و فرسایشی تبدیل شده بود، سرانجام به پایان رسید. برخلاف ماه‌ها گمانه‌زنی درباره تضعیف استقلال بانک مرکزی، ترامپ در نهایت گزینه‌ای کاملاً سنتی، درون‌سیستمی و نزدیک به وال‌استریت را برگزید. کوین وارش، چهره‌ای با سابقه طولانی در فدرال رزرو و بانک‌های سرمایه‌گذاری، نماد تداوم وضع موجود است. انتخاب او نشان می‌دهد ساختار و رویه‌های بانک مرکزی آمریکا احتمالاً تغییر بنیادینی نخواهند کرد. در عمل، رئیس جدید تفاوت معناداری با رئیس پیشین ندارد: «رئیس جدید، همان رئیس قدیمی است.» همین موضوع، پایه تحلیل جدیدی را در بازار شکل داده است؛ تحلیلی که بر ورود دلار و فلزات گران‌بها به یک فاز تثبیت یا اصلاح تأکید دارد. “ «از منظر فصلی نیز، ابتدای فوریه معمولاً دوره‌ای ضعیف برای بازار طلا و نقره محسوب می‌شود. علاوه بر این، فعالیت گسترده صندوق‌های بازنشستگی در فروش دلار، پس از پایان ماه، احتمالاً کاهش خواهد یافت.» محمد زمانی بازارها در مجموع واکنشی منطقی به این انتصاب نشان دادند: انتخاب وارش اندکی به نفع دلار و به زیان فلزات گران‌بها تعبیر شد، زیرا گزینه‌های رادیکال‌تر از صحنه کنار رفتند. با این حال، از دید بسیاری از تحلیلگران، این تغییر چندان چیزی را در سیاست پولی عوض نمی‌کند. اقتصاد آمریکا همچنان مسیر باثباتی را طی می‌کند و پس از شش نوبت کاهش نرخ بهره، نرخ‌های سیاستی به محدوده‌ای متعادل رسیده‌اند. انتظارات بازار برای نرخ بهره سپتامبر ۲۰۲۶ نیز از ماه‌ها قبل تقریباً بدون تغییر باقی مانده و در محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد تثبیت شده است. برخی تحلیلگران، با نگاهی متفاوت، معتقدند ترکیب سیاست‌های وارش و تیم اقتصادی ترامپ می‌تواند در نهایت به تضعیف ساختاری دلار منجر شود؛ الگویی شبیه برخی اقتصادهای آمریکای لاتین که در آن، کاهش هزینه بدهی و هدایت منابع به بخش خصوصی، در اولویت قرار می‌گیرد. چنین رویکردی می‌تواند به منحنی بازده شیب‌دارتر، نرخ‌های کوتاه‌مدت پایین‌تر و رشد بازار سهام منجر شود. در بازار سهام، نشانه‌های اشباع خرید به‌وضوح دیده می‌شود. شاخص‌ها پس از یک ماه خرید مداوم، وارد محدوده‌ای حساس شده‌اند. فوریه معمولاً ماهی پرنوسان است و سقوط اخیر نقره نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد تا حد زیادی منابع خود را مصرف کرده‌اند. برخی سهام محبوب بازار نشانه‌های ضعف بروز داده‌اند و خطر تشکیل الگوی «سقف دوقلو» در نزدک افزایش یافته است. طبق بررسی‌های تیم یوتوتایمز؛ دیدگاه بخشی از تحلیلگران بازار سهام نشان می‌دهد که چشم‌انداز ماه فوریه با ریسک‌های فزاینده‌ای همراه است؛ جایی که سطح بالای مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و اشباع پوزیشن‌های خرید، احتمال اصلاح قیمتی را افزایش داده است. در بازار اوراق قرضه، نشانه‌هایی از تثبیت مشاهده می‌شود. ورود تدریجی سرمایه‌گذاران نهادی ژاپنی به بازار اوراق، همراه با ضعف نسبی سهام، از بازار بدهی حمایت کرده است. در همین حال، احتمال افزایش نرخ بهره در استرالیا تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده است. در بازار فارکس، دلار استرالیا که هفته گذشته عملکردی درخشان داشت، اکنون تحت تأثیر سقوط نقره و افزایش همبستگی با فلزات قرار گرفته است. هم‌زمان، نشانه‌هایی از خستگی فروش دلار دیده می‌شود و احتمال ورود بازار به فاز استراحت افزایش یافته است. در حوزه رمزارزها، بیت‌کوین نیز حمایت مهمی را از دست داده است. با فروپاشی روایت صعودی مبتنی بر همراهی با طلا و نقره، بسیاری معتقدند فاز نزولی تازه‌ای آغاز شده و محدوده ۷۴ تا ۷۵ هزار دلار در معرض آزمون قرار دارد. ✔️ بیشتر بخوانید: پس از ریزش سنگین؛ آیا طلا دوباره اوج می‌گیرد؟ بازار نقره در هفته گذشته وارد فازی کاملاً افراطی شد؛ جایی که نوسان ضمنی به سطوحی بی‌سابقه نزدیک شد و رفتارهای هیجانی، به‌ویژه از سوی معامله‌گران خرد، نقش پررنگی ایفا کرد. موج ورود کاربران شبکه‌هایی مانند وال‌استریت‌بتس به معاملات نقره، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که دارایی‌هایی با نوسان بسیار بالا، همان‌قدر که ظرفیت سودآوری دارند، مستعد زیان‌های سنگین نیز هستند. در چنین شرایطی، حرکت‌های سریع و دوطرفه به یک ویژگی ساختاری بازار تبدیل می‌شود، نه یک استثنا. برخی تحلیل‌های منتشرشده در ابتدای هفته نیز از پیش نسبت به این وضعیت هشدار داده بودند. بر اساس این ارزیابی‌ها، آغاز ماه فوریه معمولاً با افزایش شناسایی سود و کاهش تمایل به ریسک همراه است و از منظر فصلی نیز، دوره‌ای نسبتاً ضعیف برای فلزات گران‌بها محسوب می‌شود. در چنین فضایی، انتظار می‌رود بازار وارد فاز تثبیت یا اصلاح محدود شود. از نگاه معاملاتی، در شرایطی که نوسان به‌شدت افزایش یافته، استفاده از استراتژی‌های پوششی مانند فروش کال آپشن کوتاه‌مدت می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند، هرچند هزینه بالای نوسان، خود نشان‌دهنده سطح بالای عدم‌قطعیت است. در همین حال، جهش نوسان هفتگی نقره به محدوده نزدیک ۱۰۰ درصد، به‌عنوان یک علامت هشدار جدی تلقی می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در اغلب نقاط عطف مهم بازار نقره، نوسان یک‌هفته‌ای معمولاً به محدوده ۷۵ تا ۱۰۰ درصد رسیده است. به همین دلیل، تداوم چنین سطوحی از نوسان، اغلب نشانه‌ای از نزدیک شدن بازار به یک مرحله بازتنظیم یا تغییر فاز قیمتی است. در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد که بازار فلزات گران‌بها پس از یک دوره رشد شتاب‌زده، وارد مرحله‌ای شده که مدیریت ریسک، بیش از هر زمان دیگری برای فعالان آن اهمیت دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، هفته گذشته نشان داد که بازارهای جهانی وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند؛ مرحله‌ای که در آن، دوره رشدهای آرام و کم‌نوسان به پایان رسیده و جای خود را به حرکات تند، اصلاح‌های سریع و بازتعریف ریسک داده است. اگرچه مسیر بلندمدت برخی دارایی‌ها همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما فضای پیش‌رو پرنوسان‌تر، پیچیده‌تر و دشوارتر از سال‌های اخیر خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه دولت آمریکا به‌طور موقت وارد تعطیلی جزئی شد، در حالی که مجلس نمایندگان هنوز توافق بودجه‌ای ترامپ با دموکرات‌ها را تصویب نکرده است. این تعطیلی احتمالاً کوتاه‌مدت خواهد بود و انتظار می‌رود با بازگشت نمایندگان به کنگره در روز دوشنبه پایان یابد. بخش‌هایی از دولت که بودجه سالانه آن‌ها پیش‌تر تصویب شده، از جمله کشاورزی و پارک‌های ملی، تحت تأثیر این تعطیلی قرار نگرفته‌اند. دولت فدرال آمریکا روز شنبه به‌طور ناخواسته وارد یک تعطیلی جزئی شد؛ رخدادی که در پی وقفه در تصویب یک توافق بودجه‌ای در مجلس نمایندگان ایالات متحده شکل گرفت. این توافق پیش‌تر میان دونالد ترامپ و دموکرات‌ها حاصل شده بود، اما هنوز رأی نهایی مجلس نمایندگان را دریافت نکرده است. بر اساس ارزیابی‌ها یوتوتایمز، این وقفه بودجه‌ای به احتمال زیاد کوتاه‌مدت خواهد بود. مجلس نمایندگان پس از یک تعطیلی یک‌هفته‌ای قرار است روز دوشنبه فعالیت خود را از سر بگیرد و رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه نیز به‌طور کامل از بسته هزینه‌ای پیشنهادی حمایت کرده است. از آنجا که بسیاری از کارکنان فدرال فعال در تعطیلات آخر هفته از جمله نیروهای نظامی و کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی در زمره نیروهای ضروری محسوب می‌شوند، انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از شهروندان آمریکا حتی متوجه این تعطیلی نشوند. این دومین‌بار از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال گذشته است که کنگره موفق به تأمین بودجه دولت نمی‌شود. تعطیلی ۴۳ روزه پاییز گذشته، طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین تعطیلی تاریخ آمریکا بود؛ رویدادی که به توقف کمک‌های غذایی به میلیون‌ها خانوار، لغو هزاران پرواز و محرومیت کارکنان فدرال از حقوق برای بیش از یک ماه انجامید. “ «تعطیلی فعلی دامنه محدودتری دارد، زیرا بخشی از نهادهای دولتی پیش‌تر بودجه کامل خود را تا پایان سال مالی فدرال در ۳۰ سپتامبر دریافت کرده‌اند.» محمد زمانی از جمله این نهادها می‌توان به وزارت کشاورزی اشاره کرد که در نتیجه آن، برنامه کوپن‌های غذایی بدون وقفه ادامه خواهد یافت. همچنین پارک‌های ملی، خدمات مربوط به کهنه‌سربازان و وزارت دادگستری نیز تحت تأثیر این تعطیلی قرار نگرفته‌اند. با این حال، برخی وزارتخانه‌ها از جمله خزانه‌داری، دفاع، امنیت داخلی، حمل‌ونقل، بهداشت و خدمات انسانی و وزارت کار، طبق یادداشت دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید، وارد فرآیند رسمی تعطیلی شده‌اند. راسل ووت، رئیس دفتر مدیریت و بودجه، در یادداشتی اعلام کرد که دولت امیدوار است این وقفه کوتاه باشد و افزود که دولت آمادگی دارد بلافاصله پس از امضای قانون بودجه توسط ترامپ، فعالیت‌ها را از سر بگیرد. به گفته یک مقام دولتی، در صورت تصویب این لایحه در ساعات اولیه روز دوشنبه، امکان بازگشایی دولت در همان روز وجود دارد. در عین حال، هنوز مشخص نیست که آیا اداره آمار کار آمریکا انتشار گزارش ماهانه اشتغال که قرار است روز جمعه منتشر شود را در صورت تداوم حتی کوتاه‌مدت تعطیلی به تعویق خواهد انداخت یا خیر. ریشه این بحران بودجه‌ای به تنش‌های سیاسی پس از کشته شدن یک شهروند آمریکایی به نام الکس پرتی در جریان درگیری با مأموران گشت مرزی در مینیاپولیس بازمی‌گردد. دموکرات‌ها اعلام کردند تا زمانی که محدودیت‌های جدیدی بر عملکرد نیروهای امنیت داخلی اعمال نشود، حاضر به تمدید بودجه وزارت امنیت داخلی نیستند. خواسته‌های دموکرات‌ها شامل الزام مأموران به استفاده از دوربین‌های همراه، دریافت مجوز قضایی برای عملیات‌ها، ممنوعیت پوشاندن چهره مأموران و توقف عملیات‌های گسترده مهاجرتی است. در نهایت، دونالد ترامپ و چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، روز پنجشنبه به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، بودجه وزارت امنیت داخلی به‌طور موقت و برای دو هفته تأمین شود تا مذاکرات درباره این مطالبات ادامه یابد. بودجه سایر بخش‌های دولت نیز طبق این توافق تا ۳۰ سپتامبر تمدید خواهد شد. سنا این توافق را روز جمعه تصویب کرد. ✔️ بیشتر بخوانید: منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟ ترامپ در روزهای اخیر همچنین از احتمال ایجاد تغییراتی در سیاست‌های سخت‌گیرانه اخراج مهاجران سخن گفته است. این رویکرد که بنا بر نظرسنجی‌ها با کاهش محبوبیت در میان رأی‌دهندگان مواجه شده، می‌تواند برای حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای چالش‌برانگیز باشد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، هرچند تعطیلی فعلی دولت آمریکا از نظر دامنه محدود است، اما بار دیگر شکنندگی فرآیند بودجه‌ریزی در واشنگتن و تأثیر مستقیم تنش‌های سیاسی و اجتماعی بر عملکرد دولت فدرال را برجسته کرده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه نوسانات شدید بازارها همچنان ادامه دارد، اما تمرکز سرمایه‌گذاران به‌تدریج از لفاظی‌های ترامپ به داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا معطوف می‌شود. انتخاب کوین وارش به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، فشار ساختاری بر دلار را تشدید کرده و اعتبار سیاست پولی آمریکا را به چالش کشیده است. نشست‌های RBA، بانک مرکزی انگلیس و ECB، در کنار گزارش اشتغال آمریکا، می‌توانند محرک‌های اصلی بازارها در هفته آینده باشند. چشم‌انداز دلار همچنان تیره و مبهم است هفته پایانی ژانویه را می‌توان بدون اغراق، هفته‌ای پرتلاطم برای بازارهای مالی توصیف کرد؛ دوره‌ای که با نوسانات قابل توجه و انبوهی از ریسک‌ها و ابهامات همراه بود. دلار آمریکا بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت، آن هم نه به دلیل قدرت، بلکه به‌واسطه تداوم ضعف ساختاری. هم‌زمان، بازار کالاها با محوریت طلا و نقره وارد سطوحی کم‌سابقه شده و شاخص‌های اصلی سهام آمریکا نیز با احتیاط در تلاش بوده‌اند تا سقف‌های تاریخی جدیدی را به ثبت برسانند. ریشه اصلی این تحولات را باید در فضای عدم‌قطعیت ناشی از اقدامات و لحن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جست‌وجو کرد. از ابتدای سال، او دستور انتقال رئیس‌جمهور ونزوئلا به ایالات متحده را صادر کرده، نزدیک‌ترین متحدان اروپایی خود در ناتو را بر سر مسئله گرینلند به اعمال تعرفه‌های بیشتر تهدید کرده و هم‌زمان آمادگی خود را برای تشدید تعرفه‌های تنبیهی بر واردات از کانادا و کره‌جنوبی اعلام کرده است. با این حال، بیشترین ضربه به دلار نه از این جبهه‌ها، بلکه از استراتژی ترامپ در قبال فدرال رزرو وارد شده است. آغاز تحقیقات قضایی در میانه ماه علیه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پرونده دیوان عالی درباره برکناری لیزا کوک، و گمانه‌زنی‌های فزاینده پیرامون رئیس آینده فدرال رزرو، همگی سایه‌ای سنگین بر آینده یکی از معتبرترین نهادهای اقتصادی ایالات متحده انداخته‌اند. در این میان، معرفی کوین وارش به عنوان جانشین جروم پاول، هر چند نسبت به سایر رقبا کمی هاوکیش‌تر به‌نظر می‌رسد اما می‌تواند در میان‌مدت به تضعیف جایگاه استقلال فدرال رزرو منجر شود که نه‌تنها پیامدهای عمیقی برای سیاست پولی آمریکا خواهد داشت، بلکه ممکن است چشم‌انداز دلار را در میان‌مدت و حتی بلندمدت با چالشی جدی‌تر از آنچه تاکنون دیده‌ایم، مواجه سازد. ✔️ بیشتر بخوانید: منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟ اقتصاد آمریکا بر پایه‌ای مستحکم قرار دارد با وجود حاشیه‌سازی‌ها و اقدامات جنجالی دونالد ترامپ، اقتصاد ایالات متحده همچنان مسیر باثباتی را طی می‌کند و فدرال رزرو (مطابق انتظار گسترده بازار) نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری پس از جلسه کمیته بازار باز تأکید کرد که «چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی به‌وضوح نسبت به نشست قبلی بهبود یافته» و همچنین «ریسک‌های صعودی تورم و ریسک‌های نزولی اشتغال کاهش پیدا کرده‌اند». با این حال، همان‌طور که پاول نیز اشاره کرد، نشانه‌های اولیه‌ای از خستگی مصرف‌کننده در حال نمایان شدن است؛ موضوعی که باعث شده انتظارات بازار برای اجرای دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ همچنان پابرجا بماند. در همین حال، عملکرد شرکت‌های آمریکایی نیز رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود. فصل جاری گزارش‌های درآمدی تا اینجا نتایج قابل قبولی به همراه داشته و همین مسئله به شکل‌گیری یک رشد ملایم در دارایی‌های پرریسک کمک کرده است؛ رشدی که به‌ویژه در روزهایی که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا عقب‌نشینی می‌کند، بیشتر به چشم می‌آید. نکته جالب توجه آن است که شاخص S&P 500 در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، هرگز ماه ژانویه را با بازده منفی به پایان نرسانده است. خبرهای امیدوارکننده‌تر از بازار کار آمریکا؟ در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان تحولات ژئوپلیتیک و اظهارنظرهای ترامپ را با حساسیت دنبال می‌کنند، تمرکز بازار در هفته پیش‌رو به داده‌های مرسوم ابتدای ماه آمریکا و سخنرانی مقامات فدرال رزرو معطوف خواهد شد. در تقویم اقتصادی، انتشار شاخص مدیران خرید ISM بخش تولید و خدمات، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP در روز چهارشنبه و در نهایت، گزارش بسیار مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه ژانویه در روز جمعه قرار دارد. بررسی آماری اشتغال توسط کارشناسان یوتوتایمز حاکی از افزایش حدود ۷۰ هزار نفری اشتغال در گزارش NFP است؛ رقمی که در صورت تحقق، تداوم روند مثبت اخیر بازار کار را تأیید کرده و استدلال‌های جناح داویش فدرال رزرو درباره «ضعیف بودن بازار کار» را تضعیف خواهد کرد. در مجموع، انتشار مجموعه‌ای قدرتمند از داده‌های اقتصادی آمریکا که بر تثبیت بازار کار و کاهش تدریجی فشارهای تورمی صحه بگذارد، می‌تواند تا حدی به دلار آمریکا فرصت تنفس بدهد. با این حال، پایداری چنین حرکتی بیش از هر چیز به لحن مقامات فدرال رزرو وابسته خواهد بود. علی‌رغم فضای نسبتاً مثبت نشست اخیر فدرال رزرو و رأی میران به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، اتخاذ لحن تهاجمی (هاوکیش) از سوی مقامات پولی در مقطع فعلی همچنان سناریوی پایه بازار محسوب نمی‌شود. استرالیای انقباضی، اروپای خنثی و بریتانیای نگران؟ دلار آمریکا طی هفته‌های اخیر در برابر اغلب ارزهای اصلی عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است؛ به‌ویژه در برابر ارزهای حوزه اقیانوسیه، یعنی دلار استرالیا و دلار نیوزیلند. نکته قابل توجه آن است که بانک‌های مرکزی استرالیا (RBA)، انگلستان (BoE) و منطقه یورو (ECB) همگی قرار است هفته آینده نشست‌های تعیین نرخ بهره خود را برگزار کنند؛ نشست‌هایی که می‌توانند جهت‌گیری بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهند. پس از یک دوره کوتاه سیاست‌های انبساطی، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا در پی داده‌های قدرتمند ماه ژانویه، مسیر خود را تغییر دهد. شاخص‌های مدیران خرید S&P Global جهش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند، نرخ بیکاری به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۴.۱ درصد کاهش یافته و از همه مهم‌تر، تورم سه‌ماهه چهارم به ۳.۶ درصد افزایش پیدا کرده است؛ مجموعه‌ای از نشانه‌ها که فشار برای بازگشت به سیاست‌های انقباضی را تشدید کرده‌اند. بانک مرکزی استرالیا در نشست دسامبر خود نیز به ریسک‌های صعودی تورم و تنگنای بازار کار اشاره کرده بود. میشل بولاک، رئیس این بانک، در آن زمان تصریح کرده بود که «در صورتی که روند تورم کُند نشود، این موضوع در نشست فوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت». اکنون، مطابق با این موضع‌گیری، بحث درباره افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در دستور کار نشست روز سه‌شنبه قرار دارد و بازارها با احتمال ۷۲ درصدی چنین اقدامی را قیمت‌گذاری کرده‌اند. در همین راستا، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۳ رسیده و به‌طور کامل از ضعف دلار آمریکا و همچنین بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصاد چین بهره برده است. اعلام افزایش نرخ بهره به احتمال زیاد می‌تواند یک جهش کوتاه‌مدت دیگر را برای این جفت‌ارز رقم بزند؛ با این حال، در صورتی که لحن بیانیه همراه این تصمیم به اندازه کافی انقباضی نباشد، این رشد ممکن است دوام چندانی نداشته باشد و به‌سرعت وارد فاز اصلاحی شود. آیا اعضای داویش همچنان دست بالا را در بانک مرکزی انگلستان دارند؟ در شرایطی که تحولات سایر اقتصادهای بزرگ تا حدی توجه بازار را از بریتانیا منحرف کرده است، پوند انگلیس از ضعف دلار آمریکا بهره برده و عملکرد مثبتی از خود به نمایش گذاشته است. جفت‌ارز پوند/دلار در ماه ژانویه حدود ۲.۳ درصد رشد کرده که بهترین شروع سال آن از سال ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می‌شود؛ آن هم پس از ثبت یک جهش چشمگیر ۷.۷ درصدی در سال ۲۰۲۵. بخش قابل توجهی از داده‌های اقتصادی منتشرشده در ماه ژانویه فراتر از انتظارات ظاهر شده‌اند؛ به‌ویژه آمار قدرتمند خرده‌فروشی ماه دسامبر و شاخص‌های مدیران خرید ژانویه. در نتیجه، بازارها در حال حاضر تنها حدود ۵ درصد احتمال برای کاهش نرخ بهره در نشست روز پنجشنبه بانک مرکزی انگلستان قیمت‌گذاری کرده‌اند. نکته کلیدی آن است که افزایش جزئی تورم مصرف‌کننده و تداوم رشد نسبتاً بالای دستمزدها، فضای مانور جناح انبساطی کمیته سیاست پولی (MPC) را به‌شدت محدود کرده است. کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده می‌تواند غافلگیری بزرگی برای بازار باشد و به تضعیف محسوس پوند در برابر یورو و دلار منجر شود. به همین ترتیب، اگر رأی‌گیری کمیته با نتیجه شکننده ۵ در برابر ۴ به نفع حفظ نرخ‌ها؛ آن هم با رأی اندرو بیلی در کنار اعضای انقباضی، پایان یابد، این سناریو نیز ممکن است موقعیت فعلی پوند را متزلزل کند. در مقابل، اگر بانک مرکزی انگلستان به‌طور صریح بر تداوم فشارهای تورمی تأکید کند، این موضوع می‌تواند به تقویت پوند منجر شود؛ به‌ویژه در صورتی که پیش‌بینی‌های فصلی تورم، کاهش کندتر و نامنظم‌تری را در افق پیش‌بینی نشان دهند. بر این اساس، پوند می‌تواند از نبود چرخش آشکار به سمت سیاست‌های انبساطی و همچنین رأی‌گیری قوی‌تر به نفع تثبیت نرخ بهره منتفع شود. “ «با این حال، تمایل ذاتی بانک مرکزی انگلستان به احتیاط و رویکرد انبساطی را نباید دست‌کم گرفت؛ چرا که اندرو بیلی بار دیگر تلاش کرده با رأی دادن به حفظ نرخ‌ها و هم‌زمان باز گذاشتن مسیر کاهش در آینده، رضایت هر دو جناح کبوترها و شاهین‌ها را تا حد امکان حفظ کند.» محمد زمانی آیا تقویت یورو می‌تواند زنگ هشدار را برای بانک مرکزی اروپا به صدا درآورد؟ نشست پیش‌روی بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً کم‌هیجان‌ترین رویداد در میان نشست‌های مهم بانک‌های مرکزی خواهد بود؛ چرا که نه انتظار کاهش نرخ بهره می‌رود و نه نشانه‌ای از تغییر محسوس در لحن سیاست‌گذاران دیده می‌شود. به نظر می‌رسد کریستین لاگارد و سایر اعضای شورای حکام، همچنان از پویایی‌های فعلی رشد اقتصادی و تورم رضایت نسبی داشته باشند. با این حال، در پشت درهای بسته و در بخش پرسش و پاسخ کنفرانس خبری، تمرکز اصلی احتمالاً بر موضوع تعرفه‌ها و قدرت گرفتن یورو خواهد بود. تهدید اعمال تعرفه‌های جدید که ممکن است دولت‌های منطقه یورو را به اقدامات تلافی‌جویانه سوق دهد؛ در کنار تقویت قابل توجه یورو، می‌تواند به چالشی جدی برای سیاست‌گذاران اروپایی تبدیل شود. بسیاری از کشورهای عضو منطقه یورو، به دلیل رقابت‌پذیری محدود در برابر چین و سایر قطب‌های بزرگ صنعتی جهان، از یک یوروی قدرتمند منتفع نمی‌شوند. در چنین شرایطی، تداوم این روند می‌تواند بانک مرکزی اروپا را وادار کند در موضع فعلی خود بازنگری کرده و بار دیگر گزینه کاهش نرخ بهره را به‌عنوان ابزاری برای تضعیف نسبی ارز و حمایت از صادرات، در دستور کار قرار دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اقتصاد منطقه یورو از منظر شتاب رشد، تصویر خیره‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد، اما ثبات نسبی آن تاکنون برای حفظ اعتماد بازار کافی بوده است. با این حال، نکته قابل تأمل آن است که آیا جفت‌ارز یورو/دلار می‌تواند بدون برخورداری از محرک‌های قوی داخلی، به‌طور پایدار بالاتر از سطح کلیدی ۱.۱۹۰۸ باقی بماند یا خیر؛ سطحی که می‌تواند به‌عنوان معیاری مهم برای سنجش قدرت واقعی روند صعودی یورو در ماه‌های آینده تلقی شود. بازگشت دلار/ین پس از افت اخیر؛ تمرکز بازار بر انتخابات زودهنگام ژاپن حرکت اخیر دلار/ین پس از افت قابل توجه هفته گذشته، بار دیگر توجه معامله‌گران را به این جفت‌ارز معطوف کرده است. «بررسی نرخ» انجام‌شده از سوی فدرال رزرو نیویورک که به موجی از فروش منجر شد، به نظر می‌رسد مومنتوم کوتاه‌مدت این جفت‌ارز را تغییر داده باشد. اکنون سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا این افت نیز مانند آوریل ۲۰۲۴، صرفاً یک اصلاح موقتی خواهد بود یا خیر؛ دوره‌ای که در آن دلار/ین از سطح ۱۶۰.۲۰ تا ۱۵۱.۸۵ سقوط کرد، اما تنها طی چند جلسه معاملاتی دوباره صعودی شد و نهایتاً به محدوده ۱۶۱ بازگشت. سناریوی جایگزین، شباهت این حرکت به دوره ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۴ است؛ زمانی که مداخله مستقیم مقامات ژاپنی در بازار ارز، باعث افت حدود ۱۴ درصدی دلار/ین شد و فشار سنگینی را بر معامله‌گران فروشنده ین وارد کرد. تکرار چنین الگویی می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار ارز در کوتاه‌مدت داشته باشد. در شرایطی که ریسک مداخله ارزی همچنان بالا ارزیابی می‌شود، تمرکز بازار اکنون به انتخابات زودهنگام ۸ فوریه معطوف شده است. پس از آنکه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرد در صورت عدم کسب اکثریت حزب لیبرال دموکرات (LDP) در مجلس نمایندگان، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، حساسیت این انتخابات به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی‌های فعلی، حفظ اکثریت برای حزب حاکم محتمل به نظر می‌رسد. با این حال، اگر «قمار انتخاباتی» تاکائیچی با شکست مواجه شود، ین ممکن است با فشار شدیدی روبه‌رو شود؛ سناریویی که می‌تواند بار دیگر بانک مرکزی ژاپن را ناگزیر به ورود فعال‌تر به بازار دلار/ین کند و فصل تازه‌ای از نوسانات شدید را رقم بزند. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ اصلاح قیمتی طلا و نقره پس از جهش‌های کم‌سابقه پس از روند صعودی بی‌وقفه‌ای که از ابتدای سال ۲۰۲۵ آغاز شد و تا حد زیادی تحت تأثیر ضعف مداوم دلار آمریکا قرار داشت، سرمایه‌گذاران بازار طلا و نقره اکنون شاهد وقوع یک اصلاح قیمتی دیرهنگام اما قابل انتظار هستند. نشانه‌های این اصلاح تا حدی از پیش در افزایش چشمگیر نوسان ضمنی فلزات گران‌بها قابل مشاهده بود؛ عاملی که از داغ شدن بیش از حد بازار حکایت داشت. با توجه به اینکه رشد اخیر قیمت‌ها حالتی تقریباً سهمی‌وار و شتاب‌زده به خود گرفته بود، افت فعلی را می‌توان واکنشی طبیعی و حتی سالم در مسیر کلی بازار ارزیابی کرد. چنین اصلاح‌هایی معمولاً به تخلیه هیجان‌های کوتاه‌مدت کمک کرده و زمینه را برای شکل‌گیری روندهای پایدارتر در آینده فراهم می‌کنند. با این حال، سناریوی صعودی برای طلا و نقره همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. ریسک‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در صورت تداوم رویکرد تقابلی و جنگ‌طلبانه ترامپ در قبال ایران، می‌تواند بار دیگر این فلزات امن را به کانون توجه سرمایه‌گذاران بازگرداند. در چنین فضایی، طلا و نقره همچنان نقش خود را به‌عنوان پناهگاه‌های سنتی سرمایه حفظ کرده و در میان‌مدت، از حمایت بنیادین قدرتمندی برخوردار خواهند بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
میران از اعضای داویش فدرال رزرو در جدیدترین اظهارنظر خود تأکید کرد که به‌شدت از کوچک‌سازی بیشتر ترازنامه فدرال رزرو حمایت می‌کند و معتقد است که یک ترازنامه کوچک‌تر، مسیر صحیح سیاست پولی است. او اعلام کرد که انتظار دارد «کوین وارش» جایگزین او در هیئت‌مدیره فدرال رزرو شود و به‌طور ضمنی به تغییرات احتمالی در ترکیب سیاست‌گذاران اشاره کرد. مقررات و چارچوب‌های نظارتی فعلی، یکی از عوامل اصلی محدودکننده در کاهش اندازه ترازنامه بانک مرکزی محسوب می‌شوند. کاهش و اصلاح مقررات می‌تواند امکان کوچک‌سازی مؤثرتر ترازنامه فدرال رزرو را فراهم کند. مدل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو نیازمند به‌روزرسانی و مدرن‌سازی هستند تا با شرایط جدید اقتصاد هم‌خوانی بیشتری داشته باشند. میران اعلام کرد که مخالفت با تصمیمات نشست اخیر FOMC کار دشواری نبوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر در میان سیاست‌گذاران پولی است. بخش عمده فشارهای تورمی فعلی ناشی از عوامل مرتبط با بازار مسکن و برخی اختلالات در مدیریت پرتفوی‌هاست، نه از ضعف بنیادین اقتصاد. در مقطع کنونی، مشکل جدی تورمی در اقتصاد آمریکا مشاهده نمی‌شود. کریستوفر والر نسبت به وضعیت بازار کار نگرانی بیشتری دارد و دیدگاه او در این زمینه محافظه‌کارانه‌تر است. کاهش مالیات‌ها و آزادسازی مقررات می‌تواند در کوتاه‌مدت از رشد اقتصادی حمایت کند. نرخ بیکاری فعلی حدود نیم واحد درصد بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) تأثیر معناداری بر انتظارات مربوط به شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) نداشته است.
کوین هست اعلام کرد که اطمینان دارد اقتصاد آمریکا می‌تواند هم‌زمان رشد بالا و تورم پایین را تجربه کند. وی تأکید کرد که تورم فاصله زیادی با هدف تعیین‌شده ندارد و افزود که فدرال رزرو با عدم کاهش نرخ بهره در هفته جاری مرتکب اشتباه شده است. به گفته هست، رونق سمت عرضه فضای لازم را برای کاهش نرخ‌های بهره فراهم می‌کند. مشاور ارشد کاخ سفید افزود که کاهش کسری بودجه می‌تواند به افت نرخ‌های بهره بازار منجر شود. هست همچنین تصریح کرد که دلایل متعددی برای حمایت از دلار قوی وجود دارد. وی تأکید کرد که سیاست رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، حمایت از دلار قدرتمند است. به گفته هست، تقویت دلار حاصل اقدامات سیاست مالی دولت است.
در یک نگاه کِوین وارش، منتقد سرسخت سیاست‌های فدرال رزرو، با انتخاب دونالد ترامپ در آستانه تصدی ریاست این نهاد قدرتمند قرار گرفته است. وارش سابقه‌ای طولانی در هشدار نسبت به تورم، انتقاد از سیاست‌های انبساطی و بازنگری در ترازنامه فدرال رزرو دارد. چالش اصلی او، ایجاد توازن میان انتظارات سیاسی کاخ سفید و جلب اعتماد همکارانی است که سال‌ها هدف انتقادهای تندش بوده‌اند. کوین وارش بیش از یک دهه است که خود را برای لحظه‌ای آماده می‌کند که اکنون فرا رسیده است. انتخاب او از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، نقطه پایانی بر مسیری طولانی و پرتنش است؛ مسیری که از دل بحران مالی، اختلافات درون‌بانکی و سال‌ها انتقاد علنی از سیاست‌گذاران پولی آمریکا عبور کرده است. وارش نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ تصور می‌کرد که به ریاست فدرال رزرو خواهد رسید، اما ترامپ در آن مقطع تردید داشت. سن نسبتاً پایین او و سابقه نگرانی‌هایش درباره تورم، این تصور را ایجاد کرده بود که ممکن است حاضر نباشد نرخ‌های بهره را آن‌گونه که رئیس‌جمهور می‌خواهد پایین نگه دارد. در نهایت، ترامپ جروم پاول را برگزید. وارش اما عقب ننشست؛ او به‌تدریج به یکی از منتقدان جدی پاول بدل شد، روابط خود را با حلقه نزدیک به ترامپ تقویت کرد و از دستورکار اقتصادی رئیس‌جمهور دفاع نمود. اکنون، در ۵۵ سالگی، همان سمتی را به دست آورده که سال‌ها برایش موقعیت‌سازی کرده بود. در صورت تأیید سنا، وارش جانشین جروم پاول خواهد شد؛ رئیس فدرال رزروی که طی ماه‌های اخیر به‌دلیل امتناع از کاهش سریع‌تر نرخ‌های بهره، هدف حملات مکرر ترامپ قرار داشت. دوره ریاست پاول در اواسط ماه مه به پایان می‌رسد و انتقال قدرت، یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست پولی آمریکا در سال‌های اخیر را رقم خواهد زد. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ وارش پیش‌تر پنج سال عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو بود و نقش فعالی در مدیریت بحران مالی ۲۰۰۹–۲۰۰۸ ایفا کرد. با این حال، او پس از خروج از بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از فعالیت حرفه‌ای خود را صرف نقد ساختار، سیاست‌ها و عملکرد نهادی کرد که اکنون قرار است رهبری آن را بر عهده بگیرد. برخی از همکاران پیشین او معتقدند نباید لحن تند انتقادات وارش را با جزم‌اندیشی اشتباه گرفت. رندال کروزنر، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، او را فردی عمل‌گرا توصیف می‌کند که بیش از هر چیز به شفاف‌سازی اهداف و یافتن مسیر اجرایی برای تحقق آن‌ها اهمیت می‌دهد، نه پایبندی کورکورانه به یک مکتب فکری خاص. این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که فدرال رزرو در پایان سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش داد؛ تصمیمی که برخلاف دوره‌های پیشین، با اختلاف‌نظر جدی میان مقامات همراه بود. پاول این کاهش‌ها را با استناد به شکنندگی پنهان بازار کار پیش برد، در حالی که برخی دیگر معتقد بودند رشد قیمت دارایی‌ها و انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان، فضای لازم برای تسهیل پولی را از بین برده است. وارش در مواضع علنی خود، از ارائه نسخه مشخص درباره نحوه مدیریت این دوگانه‌ها پرهیز کرده و بیشتر به الگوهای تاریخی ارجاع داده است. او بارها به تجربه آلن گرینسپن در دهه ۱۹۹۰ اشاره کرده؛ دوره‌ای که فدرال رزرو با وجود رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخت و تنها در مراحل پایانی شکل‌گیری حباب دات‌کام وارد فاز انقباضی شد. “ «هشدارهای وارش درباره تورم، سابقه‌ای طولانی دارد. او در سال ۲۰۲۱ به‌درستی هشدار داد که تداوم خرید گسترده اوراق خزانه و اوراق رهنی، می‌تواند بذر یک بحران تورمی بزرگ‌تر را بکارد؛ هشداری که بعدها با جهش تورم، رنگ واقعیت به خود گرفت.» محمد زمانی در مرکز برنامه‌های او برای فدرال رزرو، بازنگری اساسی در ترازنامه ۶.۶ تریلیون دلاری بانک مرکزی قرار دارد. وارش بارها تأکید کرده که اندازه این ترازنامه بیش از حد بزرگ شده و باید در قالب توافقی جدید با وزارت خزانه‌داری، نقش فدرال رزرو در بازارهای پولی محدودتر شود. او همچنین خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای ارزهای دیجیتال خصوصی بوده؛ موضعی که طی سال‌های اخیر با مقاومت جدی بخشی از جمهوری‌خواهان مواجه شده است. با این حال، لحن انتقادی وارش برای برخی از همکاران آینده‌اش نگران‌کننده بوده است. شماری از مقامات سابق فدرال رزرو معتقدند او برای جلب اعتماد بدنه کارشناسی بانک مرکزی، مسیر دشواری در پیش دارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، حملات ترامپ به فدرال رزرو را به‌طور صریح محکوم نکرد. کارشناسان UtoTimes معتقدند که این موضوع در تضاد با مواضعی است که وارش در دوران عضویت خود در فدرال رزرو اتخاذ می‌کرد. او در سال ۲۰۱۰، سخنرانی مفصلی با عنوان «ستایشی بر استقلال» ایراد کرد و هشدار داد که هرگونه تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی بر سیاست پولی، باید با واکنشی قاطع مواجه شود. به باور او، تنها محبوبیتی که بانکداران مرکزی باید در پی آن باشند، جایگاهشان در کتاب‌های تاریخ است. در سال‌های اخیر اما، وارش استدلال کرده که فدرال رزرو با اشتباهات سیاستی خود، استقلالش را به سپری برای فرار از پاسخ‌گویی تبدیل کرده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش تصریح کرد که بانکداران مرکزی نباید «شاهزادگان نازپرورده» باشند و استقلال، جایگزین مسئولیت‌پذیری نمی‌شود. اکنون، موفقیت وارش در این سمت به توانایی او در ایجاد تعادل میان دو جبهه وابسته است: رئیس‌جمهوری که انتظار دارد فدرال رزرو همسو با دستورکار او حرکت کند، و نهادی که تصمیم‌گیری در آن بر پایه اجماع میان ۱۹ سیاست‌گذار مستقل انجام می‌شود. ریاست فدرال رزرو قدرت زیادی به همراه دارد، اما نه قدرت یک‌نفره. وارش که در خانواده‌ای متوسط در ایالت نیویورک بزرگ شد، از همان دوران تحصیل در استنفورد، استعداد ویژه‌ای در شبکه‌سازی و نفوذ به حلقه‌های تصمیم‌ساز از خود نشان داد. این توانایی، او را در بحران مالی به یکی از چهره‌های کلیدی ارتباط میان فدرال رزرو، وال‌استریت و سیاست‌مداران تبدیل کرد؛ تا جایی که در راهروهای بانک مرکزی، جمله‌ای تکرار می‌شد: «اول با وارش چک کن.» از منظر فکری، وارش همواره بیش از رکود اقتصادی، نگران تورم بوده است؛ نگرانی‌ای که در مقاطعی نادرست از آب درآمد، اما بعدها در قالب جهش تورمی دهه ۲۰۲۰، بخشی از آن تأیید شد. او معتقد بود که سیاست‌های بیش‌ازحد انبساطی، به کنگره و دولت اجازه می‌دهد از تصمیمات سخت مالی فرار کنند. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ وارش در نهایت در سال ۲۰۱۱ فدرال رزرو را ترک کرد و به دنیای آکادمیک، سرمایه‌گذاری و هیئت‌مدیره شرکت‌ها وارد شد. ازدواج او با جین لادر، از خانواده بانفوذ لادر، نیز پیوندهای سیاسی و اقتصادی‌اش را تقویت کرد. اکنون، منتقد دیرینه فدرال رزرو در آستانه رهبری همان نهادی قرار گرفته که سال‌ها آن را به چالش کشیده است؛ موقعیتی که نه‌تنها آزمونی برای وارش، بلکه آزمونی برای استقلال، انسجام و آینده سیاست پولی آمریکا خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
کریستوفر والر اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، رشد اشتغال حقوق‌بگیری (Payrolls) عملاً ناچیز بوده و بازار کار با ضعف ساختاری مواجه است. وی افزود که تردیدهای قابل‌توجهی درباره تداوم رشد اشتغال در آینده وجود دارد و چشم‌انداز بازار کار با عدم قطعیت همراه است. به گفته والر، بازار کار علی‌رغم رشد مناسب اقتصادی، همچنان ضعیف باقی مانده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف میان رشد و اشتغال است. این مقام فدرال رزرو تأکید کرد که سیاست پولی باید به سطح خنثی نزدیک‌تر شود و سطحی در حدود ۳ درصد را مناسب‌تر از بازه فعلی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ارزیابی کرد. والر تصریح کرد که تورم (با حذف اثر تعرفه‌ها) اکنون به سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک شده و در مسیر دستیابی پایدار به آن قرار دارد.
رافائل بوستیک تأکید کرد که سطح فعلی تورم همچنان بیش از حد بالاست و بازگشت آن به مسیر هدف‌گذاری‌شده، اولویت اصلی فدرال رزرو محسوب می‌شود. به گفته او، بانک مرکزی به شواهد روشن و قابل‌اتکا از بازگشت پایدار تورم به سطح ۲ درصد نیاز دارد، پیش از آنکه مسیر سیاست پولی تغییر کند. بوستیک خاطرنشان کرد که طی دو سال گذشته، تورم عملاً در سطوح فعلی متوقف شده و کاهش معناداری را تجربه نکرده است. وی هشدار داد که بخشی از اثرات تعرفه‌ها بر قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل در داده‌ها منعکس نشده‌اند و می‌توانند در آینده فشارهای تورمی ایجاد کنند. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تأکید کرد که در مسیر مهار تورم همچنان راه باقی مانده و سیاست‌گذاران باید با دقت و هوشیاری کامل عمل کنند. وی تصریح کرد که در شرایط فعلی، بهترین رویکرد، صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی در کاهش نرخ‌های بهره است. بوستیک تأکید کرد که از نظر او، سیاست پولی فدرال رزرو همچنان باید تا حدی محدودکننده باقی بماند تا روند مهار تورم تضعیف نشود. وی اظهار داشت که در شرایط فعلی، ریسک‌های مربوط به تورم و بازار کار تا حد زیادی در وضعیت متعادل قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری غلبه محسوسی ندارد. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تصریح کرد که در مقطع کنونی، ضرورتی برای حرکت به سمت کاهش نرخ‌های بهره وجود ندارد. بوستیک افزود که ریسک‌های نزولی برای اشتغال در حال حاضر فاصله بیشتری با سناریوهای محتمل دارند و نگرانی فوری در این حوزه دیده نمی‌شود.
دونالد ترامپ اعلام کرد که رئیس آینده فدرال رزرو را هفته آینده معرفی خواهد کرد؛ اظهارنظری که می‌تواند پیام مهمی برای بازارهای مالی داشته باشد. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که از نظر او، نرخ‌های بهره باید بین ۲ تا ۳ واحد درصد پایین‌تر از سطوح فعلی قرار داشته باشند تا از رشد اقتصادی حمایت شود.
در یک نگاه پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت. افت اخیر عمدتاً ناشی از تضعیف تراز تجاری و کاهش سهم صادرات خالص بوده است. داده‌های ناقص ناشی از تعطیلی دولت، پیش‌بینی‌های قبلی را بیش از حد خوش‌بینانه کرده بود. مدل GDPNow متعلق به فدرال رزرو آتلانتا، که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های لحظه‌ای برآورد رشد اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود، در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ را از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. این تعدیل نزولی، بازتابی از اصلاح انتظاراتی است که طی هفته‌های گذشته، بر پایه داده‌های ناقص و موقتی شکل گرفته بود. در دوره تعطیلی دولت آمریکا، انتشار برخی آمارهای کلیدی با وقفه مواجه شد و همین مسئله موجب شد برآوردهای پیشین، بیش از اندازه به چند داده محدود؛ به‌ویژه بهبود مقطعی تراز تجاری در ماه اکتبر، وابسته شوند. “ «در واقع، رشد قابل توجه پیش‌بینی‌شده در نسخه قبلی مدل، تا حد زیادی حاصل بهبود یک‌ماهه صادرات خالص بود؛ عاملی که در آمار ماه نوامبر معکوس شد و بار دیگر فشار بر پیش‌بینی رشد اقتصادی وارد کرد.» محمد زمانی بر اساس توضیحات فدرال رزرو آتلانتا، افزایش برآورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۶.۴ درصد به ۷.۱ درصد، نتوانست کاهش در رشد مصرف خانوار و افت سهم صادرات خالص را جبران کند. رشد مصرف شخصی از ۳.۲ درصد به ۳.۱ درصد تعدیل شد و سهم تجارت خارجی در رشد اقتصادی نیز از ۱.۸۸ واحد درصد به ۰.۶۵ واحد درصد کاهش یافت. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که یکی دیگر از ریسک‌های پیش‌روی این برآورد، داده‌های مربوط به موجودی انبارهاست که هنوز به‌طور کامل در مدل لحاظ نشده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد کاهش واردات اغلب با تخلیه موجودی انبارها همراه می‌شود؛ عاملی که معمولاً به‌عنوان یک نیروی کاهنده در رشد GDP عمل می‌کند. در صورت تأیید این روند، ممکن است فشار بیشتری بر برآورد نهایی وارد شود. از سوی دیگر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیش‌تر نسبت به خوش‌بینی افراطی در مورد رشد اقتصادی هشدار داده و تأکید کرده بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری احتمالاً در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار خواهد گرفت. او همچنین یادآور شد که عملکرد ضعیف سه‌ماهه نخست سال، تصویر کلی اقتصاد را متعادل‌تر می‌کند. ✔️ بیشتر بخوانید: ریزش وال‌استریت زیر فشار تردیدهای هوش مصنوعی؛ سقوط سنگین مایکروسافت بازار را لرزاند بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اگرچه رشد ۴.۲ درصدی همچنان نشان‌دهنده عملکرد مناسب اقتصاد آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ است، اما افت اخیر بیانگر آن است که شتاب اقتصادی به‌مراتب پایین‌تر از برآوردهای هیجانی هفته‌های گذشته بوده است. در صورت تداوم ضعف در تجارت خارجی و موجودی‌ها، احتمال کاهش بیشتر این عدد در به‌روزرسانی‌های بعدی نیز وجود دارد. به گفته فدرال رزرو آتلانتا، گزارش بعدی GDPNow روز دوشنبه منتشر خواهد شد و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت نهایی رشد اقتصادی ارائه دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
دونالد ترامپ اعلام کرد که شرکت‌های بزرگ نفتی در حال بررسی و توسعه فعالیت‌های خود در ونزوئلا هستند؛ اقدامی که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را به همراه داشته باشد و تولید نفت این کشور را بازسازی کند. وی افزود که این شرکت‌ها قرار است برای آمریکا و ونزوئلا ثروت به ارمغان بیاورند رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که فضای هوایی ونزوئلا به‌زودی برای پروازها باز خواهد شد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت آمریکا از وقوع تعطیلی مجدد جلوگیری کند و اشاره کرد که تصمیمات اقتصادی جاری باید به ثبات سیاست‌گذاری کمک کند.
در یک نگاه کسری تراز تجاری آمریکا در نوامبر به ۵۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. جهش واردات، به‌ویژه در بخش دارو و کالاهای سرمایه‌ای، عامل اصلی این رشد بود. نوسانات ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ همچنان بر جریان تجارت خارجی سایه انداخته است. داده‌های تازه وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد کسری تراز تجاری این کشور در ماه نوامبر به‌طور محسوسی افزایش یافته و از پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ فاصله گرفته است. بر اساس این گزارش، شکاف تجاری کالا و خدمات تقریباً دو برابر شد و به ۵۶.۸ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از برآورد ۴۴ میلیارد دلاری تحلیلگران بود. این افزایش در شرایطی رخ داده که واردات آمریکا پس از افت ماه‌های قبل بار دیگر جهش کرده، در حالی که ارزش صادرات کاهش یافته است. مجموع واردات در نوامبر ۵ درصد رشد کرد؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش ورود داروهای وارداتی و کالاهای سرمایه‌ای مانند رایانه و نیمه‌هادی‌ها بود. در مقابل، ارزش صادرات کالا و خدمات آمریکا در این ماه ۳.۶ درصد کاهش یافت. این افت، همراه با رشد واردات، باعث شد تراز تجاری بار دیگر به محدوده منفی بازگردد. لازم به ذکر است که این ارقام بر مبنای ارزش اسمی گزارش شده‌اند و اثر تورم در آن‌ها لحاظ نشده است. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که نوسانات اخیر در آمار تجارت خارجی تا حد زیادی بازتاب تغییرات مداوم سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ است. در ماه‌های گذشته، اعلام و تعدیل مکرر تعرفه‌ها باعث شده جریان تجارت در برخی اقلام خاص از جمله طلای غیرپولی و محصولات دارویی به‌طور غیرمعمولی افزایش یابد. در نوامبر نیز همین الگو تکرار شد. افزایش واردات دارو و هم‌زمان کاهش صادرات طلا، نقش مهمی در تشدید کسری تجاری ایفا کرد. “ «این جابه‌جایی‌ها بیشتر جنبه تاکتیکی دارند و به تلاش شرکت‌ها برای پیش‌دستی یا دور زدن اثر تعرفه‌ها مربوط می‌شوند.» محمد زمانی با وجود افزایش کسری در این ماه، تراز تجاری آمریکا در مقایسه با سال‌های گذشته همچنان در سطح پایین‌تری قرار دارد. کاهش کسری تجاری یکی از اولویت‌های اصلی دولت ترامپ محسوب می‌شود و سیاست‌های تعرفه‌ای نیز در همین راستا طراحی شده‌اند، هرچند داده‌ها نشان می‌دهد این هدف هنوز با نوسانات قابل‌توجهی همراه است. از منظر رشد اقتصادی، آمار جدید تجارت خارجی نقش مهمی در برآورد تولید ناخالص داخلی دارد. پیش از انتشار این گزارش، شاخص GDPNow بانک فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌داد که صادرات خالص می‌تواند حدود ۱.۸۸ واحد درصد به رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم اضافه کند. داده‌های جدید، مبنای دقیق‌تری برای بازبینی این پیش‌بینی‌ها فراهم خواهد کرد. بر اساس محاسبات تعدیل‌شده با تورم، کسری تجاری کالا در نوامبر به ۸۷.۱ میلیارد دلار افزایش یافت که بالاترین سطح در چهار ماه اخیر محسوب می‌شود. در این محاسبات، معاملات طلا به‌جز موارد مصرف صنعتی، از محاسبه تولید ناخالص داخلی حذف می‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: کاهش جزئی درخواست‌های بیمه بیکاری آمریکا؛ نشانه‌هایی از تثبیت بازار کار در سطح شرکای تجاری، کسری آمریکا با چین و کانادا افزایش یافت، در حالی که شکاف تجاری با مکزیک اندکی کاهش پیدا کرد. این تغییرات نشان‌دهنده جابه‌جایی نسبی جریان تجارت در آمریکای شمالی و شرق آسیا است. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش نوامبر نشان می‌دهد که تجارت خارجی آمریکا همچنان به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای قرار دارد و مسیر کسری تراز تجاری بیش از آنکه تابع روندهای بنیادی باشد، به تصمیمات سیاسی و زمان‌بندی آن‌ها وابسته شده است؛ عاملی که می‌تواند در ماه‌های آینده نیز به نوسانات قابل‌توجه در داده‌های کلان منجر شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
مارتین اشلگل، رئیس بانک مرکزی سوئیس، اعلام کرد که رشد اقتصادی سوئیس فراتر از انتظارات، از تاب‌آوری بالایی برخوردار بوده است. وی افزود که رشد اقتصاد جهانی نیز نسبت به برآوردهای پیشین مقاوم‌تر ارزیابی می‌شود و ریسک‌های رکودی کاهش یافته‌اند. اشلگل تصریح کرد که فشارهای قیمتی در سوئیس تغییر محسوسی نداشته و همچنان در سطحی باثبات قرار دارد.
در یک نگاه تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری آمریکا به ۲۰۹ هزار نفر کاهش یافت. داده‌ها حاکی از ثبات نسبی بازار کار، با وجود تعطیلات و شرایط نامساعد جوی است. تداوم قدرت اشتغال، یکی از عوامل اصلی حفظ نرخ بهره توسط فدرال رزرو محسوب می‌شود. آمارهای جدید وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۴ ژانویه با کاهش اندک هزار نفری به ۲۰۹ هزار نفر رسیده است. این رقم اگرچه اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۲۰۵ هزار نفری تحلیلگران بود، اما در مجموع تصویری از ثبات نسبی بازار کار در ابتدای سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد. این آمار پس از بازبینی افزایشی هفته قبل منتشر شده و در دوره‌ای ثبت شده است که تعطیلات روز مارتین لوتر کینگ و موج گسترده طوفان‌های زمستانی بخش‌های بزرگی از آمریکا را تحت تأثیر قرار داده بود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد داده‌های بازار کار در چنین دوره‌هایی معمولاً دچار نوسان می‌شوند، زیرا بخشی از نیروی کار به‌طور موقت قادر به فعالیت نیست. با وجود کاهش جزئی متقاضیان جدید، نگرانی‌هایی درباره اختلالات احتمالی ناشی از قطع برق گسترده در برخی مناطق همچنان وجود دارد؛ عاملی که می‌تواند در هفته‌های آینده بر فعالیت کسب‌وکارها و سطح اشتغال اثر بگذارد. در همین حال، بررسی‌های آماری کارشناسان یوتوتایمز نشان می‌دهد تعداد افرادی که به‌طور مستمر از مزایای بیکاری استفاده می‌کنند نیز کاهش یافته است. درخواست‌های مستمر به ۱.۸۳ میلیون نفر در هفته منتهی به ۱۷ ژانویه رسید که پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود؛ نشانه‌ای دیگر از پایداری نسبی بازار کار. میانگین متحرک چهار هفته‌ای درخواست‌های جدید؛ شاخصی که برای تعدیل نوسانات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، با افزایش جزئی به ۲۰۶ هزار و ۲۵۰ نفر رسید و همچنان در سطوحی قرار دارد که با یک بازار کار مقاوم سازگار است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست اخیر خود به نشانه‌هایی از تثبیت بازار کار اشاره کرد، هرچند هم‌زمان از ادامه روند خنک‌شدن تدریجی اشتغال نیز سخن گفت. او به‌ویژه به گزارش اخیر کنفرانس بورد اشاره کرد که نشان می‌دهد ارزیابی مصرف‌کنندگان از فرصت‌های شغلی در ماه ژانویه تضعیف شده است. با وجود پایین بودن سطح کلی اخراج‌ها، برخی شرکت‌های بزرگ از جمله آمازون و UPS در هفته‌های اخیر برنامه‌هایی برای کاهش نیروی انسانی خود اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده بر مسیر اشتغال اثرگذار باشد. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ از نگاه تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس، سطح پایین درخواست‌های بیکاری نشان‌دهنده محدود بودن نوسانات استخدام و اخراج‌های فصلی است و در کنار سایر شاخص‌های کوتاه‌مدت، تصویری از تداوم شتاب اقتصادی و نبود نشانه‌های جدی از ضعف قریب‌الوقوع ارائه می‌دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، آمار جدید بیمه بیکاری نشان می‌دهد بازار کار آمریکا همچنان از استحکام نسبی برخوردار است؛ عاملی که دست فدرال رزرو را برای حفظ سیاست پولی محتاطانه و اجتناب از کاهش زودهنگام نرخ بهره باز نگه می‌دارد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه جروم پاول بار دیگر از اعلام تصمیم خود درباره ماندن در هیئت‌مدیره فدرال رزرو پس از پایان دوره ریاستش خودداری کرد. این سکوت به ابزاری راهبردی برای حفظ استقلال بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی تبدیل شده است. تصمیم پاول می‌تواند ترکیب آینده هیئت‌مدیره فدرال رزرو و مسیر سیاست پولی آمریکا را تغییر دهد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای چهارمین بار طی ماه‌های اخیر از پاسخ دادن به این پرسش که آیا پس از پایان دوره ریاستش در ماه مه ۲۰۲۶ در هیئت‌مدیره بانک مرکزی باقی خواهد ماند یا نه، خودداری کرد. پاسخ همیشگی او «نمی‌خواهم وارد این بحث شوم» تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از یک راهبرد حساب‌شده است. ساختار حکمرانی فدرال رزرو به پاول این امکان را می‌دهد که چنین موضعی اتخاذ کند. رؤسای این نهاد در واقع برای دو سمت منصوب می‌شوند: یک دوره چهار ساله به‌عنوان رئیس و یک دوره ۱۴ ساله به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره. اگرچه اغلب رؤسا پس از پایان ریاست خود کناره‌گیری می‌کنند، اما از نظر قانونی الزامی برای این کار وجود ندارد. دوره عضویت پاول به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد. همین اختیار، اکنون به مهم‌ترین اهرم فشار پاول در برابر دولتی تبدیل شده که ماه‌ها تلاش کرده بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو اثر بگذارد. احضاریه‌های هیئت منصفه که اخیراً برای بانک مرکزی صادر شده‌اند، انگیزه او برای حفظ این ابهام را بیش از پیش تقویت کرده‌اند. این تحقیقات رسمی به بازسازی ۲.۵ میلیارد دلاری ساختمان مرکزی فدرال رزرو مربوط می‌شود، اما پاول معتقد است هدف اصلی آن، افزایش فشار برای تسریع کاهش نرخ بهره است؛ موضوعی که دونالد ترامپ بارها خواستار آن شده است. به گفته نزدیکان پاول، او پس از نزدیک به ۱۴ سال حضور در فدرال رزرو و هشت سال ریاست، آمادگی بازگشت به زندگی خصوصی را دارد. با این حال، زمان‌بندی تحقیقات قضایی، او را در موقعیتی دشوار قرار داده است. کناره‌گیری در شرایط کنونی می‌تواند به‌گونه‌ای تفسیر شود که گویی تحت فشار سیاسی صورت گرفته؛ برداشتی که با مواضع سال‌های اخیر او درباره استقلال بانک مرکزی در تضاد است. در داخل دولت ترامپ، امیدواری‌هایی وجود داشت که پاول پس از پایان دوره ریاست، از فدرال رزرو خارج شود. اما آغاز تحقیقات قضایی، این محاسبات را برهم زد. برخی مقامات دولتی اکنون نگران‌اند که این پرونده نه‌تنها کمکی به تغییر مدیریت فدرال رزرو نکند، بلکه موضع پاول را سرسختانه‌تر سازد. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که اهمیت این موضوع به ترکیب خاص هیئت‌مدیره فدرال رزرو بازمی‌گردد. این نهاد دارای هفت عضو اصلی است و در حال حاضر تنها یک کرسی در آستانه خالی شدن قرار دارد. “ «اگر پاول طبق سنت کناره‌گیری کند، رئیس‌جمهور فرصت معرفی دو عضو جدید را خواهد داشت و می‌تواند نفوذ بیشتری بر ساختار بانک مرکزی اعمال کند.» محمد زمانی اما اگر پاول در هیئت‌مدیره باقی بماند، دولت تنها یک کرسی برای انتصاب در اختیار خواهد داشت و دامنه مانور آن به‌طور محسوسی محدود می‌شود. در این سناریو، آینده برخی اعضای فعلی، از جمله استیون میران، مستقیماً به تصمیم پاول گره می‌خورد. در تاریخ فدرال رزرو، موارد بسیار محدودی وجود داشته که یک رئیس پس از پایان دوره خود به‌عنوان عضو باقی بماند. آخرین نمونه به دهه ۱۹۴۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که مارینر اکلز به درخواست رئیس‌جمهور وقت در هیئت‌مدیره ماند. از آن زمان تاکنون، رؤسا ترجیح داده‌اند با پایان ریاست، کاملاً کنار بروند. وضعیت پاول اما متفاوت است. او نه دعوت رسمی برای ماندن دارد و نه علاقه جدی به ادامه حضور. اگر در نهایت تصمیم به ماندن بگیرد، احتمالاً نه از سر تمایل شخصی، بلکه به این دلیل خواهد بود که خروج در شرایط فعلی، پیامدهای بدتری برای اعتبار فدرال رزرو به همراه دارد. ماندن نیز هزینه‌های خاص خود را دارد. پاول ممکن است ناچار شود در برابر سیاست‌هایی که آن‌ها را پرریسک می‌داند، مخالفت علنی کند؛ اقدامی که می‌تواند به حاشیه‌سازی سیاسی منجر شود. یا برعکس، مجبور شود از تصمیماتی حمایت کند که با آن‌ها موافق نیست و اعتبار خود را در خدمت مدیریت جدید قرار دهد. برخی تحلیلگران معتقدند تنها در صورتی که پاول احساس کند حضورش مانع تضعیف جدی استقلال بانک مرکزی می‌شود، به ماندن تن خواهد داد؛ حتی اگر این تصمیم برای او ناخوشایند باشد. خود پاول در نشست اخیر، از اظهار نظر درباره آینده‌اش خودداری کرد، اما بار دیگر بر اصل استقلال بانک مرکزی تأکید نمود. او هشدار داد که اگر افکار عمومی تصور کند تصمیمات پولی با انگیزه‌های سیاسی اتخاذ می‌شوند، اعتبار فدرال رزرو به‌شدت آسیب خواهد دید. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ او گفت: «ما هنوز این اعتبار را از دست نداده‌ایم. باور دارم که از دست هم نخواهیم داد. دست‌کم امیدوارم چنین شود.» بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، سکوت پاول نه نشانه تردید، بلکه یک تاکتیک حساب‌شده است؛ تاکتیکی برای حفظ استقلال نهادی که در قلب نظام مالی آمریکا قرار دارد، در دوره‌ای که فشارهای سیاسی بر سیاست پولی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت. مقامات بانک مرکزی از تداوم رشد اقتصادی و کاهش نسبی فشارهای بازار کار خبر دادند، اما تورم را همچنان بالا ارزیابی کردند. اختلاف نظر در میان اعضا درباره زمان کاهش نرخ بهره همچنان پابرجاست. بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست امروز خود، نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد و بار دیگر بر رویکرد محتاطانه و داده‌محور خود در قبال سیاست پولی تأکید نمود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نشانه‌ها از تداوم رشد اقتصادی حکایت دارد، اما هم‌زمان، تورم همچنان بالاتر از سطح هدف باقی مانده است. بر اساس بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال، فعالیت‌های اقتصادی آمریکا با آهنگی «مناسب و باثبات» در حال گسترش است. رشد اشتغال در ماه‌های اخیر محدود بوده و نرخ بیکاری نشانه‌هایی از تثبیت را نشان می‌دهد. با این حال، سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که فشارهای تورمی هنوز به‌طور کامل فروکش نکرده و همچنان بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. فدرال رزرو بار دیگر بر مأموریت دوگانه خود؛ دستیابی به حداکثر اشتغال و تثبیت تورم در سطح ۲ درصدی در بلندمدت، تأکید کرد. در عین حال، این نهاد اذعان داشت که عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز اقتصادی همچنان بالاست و ریسک‌ها می‌توانند هر دو هدف اصلی سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهند. در همین چارچوب، اعضای کمیته تصمیم گرفتند دامنه هدف نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند. در بیانیه آمده است که در صورت بررسی هرگونه تعدیل آتی در سیاست پولی، مقامات با دقت داده‌های جدید، تحولات اقتصادی و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهند کرد. این رویکرد نشان می‌دهد فدرال رزرو فعلاً تمایلی به شتاب‌زدگی در تغییر مسیر سیاستی ندارد. کمیته همچنین تأکید کرده است که در صورت بروز ریسک‌هایی که دستیابی به اهداف اشتغال و تورم را تهدید کند، آمادگی دارد موضع سیاست پولی را متناسب با شرایط تنظیم کند. در این مسیر، طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها از وضعیت بازار کار و انتظارات تورمی گرفته تا تحولات مالی و بین‌المللی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ خواهد شد. نکته قابل‌توجه در این نشست، تداوم اختلاف نظر میان اعضای کمیته بود. اگرچه اکثریت اعضا از تثبیت نرخ بهره حمایت کردند، اما دو عضو (استیون میران و کریستوفر والر) با این تصمیم مخالفت کردند و خواهان کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در همین نشست بودند. “ «این مخالفت نشان می‌دهد بحث درباره زمان آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها همچنان در داخل فدرال رزرو ادامه دارد.» محمد زمانی از منظر رأی‌گیری، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به همراه سایر اعضای ارشد کمیته، از تصمیم تثبیت نرخ بهره حمایت کردند. این ترکیب آرا نشان‌دهنده اجماع نسبی در سطح مدیریت ارشد بانک مرکزی، در کنار وجود اقلیت متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر است. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا اروپا می‌تواند جرقه یک بحران بدهی در آمریکا را بزند؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، بیانیه امروز فدرال رزرو پیام روشنی برای بازارها داشت: سیاست‌گذاران فعلاً به حفظ وضعیت موجود پایبند هستند و تا زمانی که شواهد قانع‌کننده‌ای از کاهش پایدار تورم یا ضعف جدی اقتصاد مشاهده نشود، عجله‌ای برای تغییر مسیر ندارند. این موضع می‌تواند به تداوم نوسانات بازار در ماه‌های آینده منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار آغاز رسمی چرخه کاهش نرخ بهره هستند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
تیف مکلم اعلام کرد که سازگاری و تعدیل کسب‌وکارهای کانادایی با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی کانادا هشدار داد که کاهش استقلال فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کانادا به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به وابستگی بالای اقتصاد این کشور به سیاست‌های پولی آمریکا. مکلم همچنین تأکید کرد که جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن در بازارهای جهانی تا حدی تضعیف شده است. مکلم تأکید کرد که «دوران تجارت آزاد و مبتنی بر قواعد مشترک با ایالات متحده به پایان رسیده است».
در یک نگاه اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره پایبندی به سیاست «دلار قوی» باعث تقویت سریع اسکناس سبز شد. دلار به‌ویژه در برابر ین ژاپن جهش کرد و بخش مهمی از افت روز گذشته را جبران نمود. بازارها این موضع‌گیری را نشانه‌ای از فاصله گرفتن دولت از سیاست تضعیف عامدانه ارز تلقی کردند. دلار آمریکا پس از اظهارات تازه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، بار دیگر تقویت شد؛ اظهاراتی که بر تداوم سیاست «دلار قوی» تأکید داشت و احتمال مداخله دولت در بازار ارز برای حمایت از ین ژاپن را رد کرد. این موضع‌گیری، به‌سرعت واکنش مثبت بازار را در پی داشت و موج تازه‌ای از خرید دلار را رقم زد. بسنت در گفت‌وگو با شبکه CNBC اعلام کرد دولت آمریکا همچنان به سیاست دلار قوی پایبند است و قصد ندارد در بازار ارز برای حمایت از ین ژاپن مداخله کند. او همچنین درباره فدرال رزرو ابراز امیدواری کرد که سیاست‌گذاران رویکردی منعطف و «ذهنی باز» داشته باشند و تأکید کرد هنوز تغییری در فهرست چهار گزینه اصلی برای ریاست آینده این نهاد ایجاد نشده است. وزیر خزانه‌داری همچنین از گفت‌وگوی اخیر خود با دونالد ترامپ درباره انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو خبر داد و در حوزه سیاست خارجی و تجاری نیز به موضوعاتی مانند مذاکرات با کانادا، توافق تجاری با کره جنوبی و بازبینی توافق USMCA اشاره کرد. مجموعه این اظهارات، تصویری از ثبات نسبی در رویکرد دولت نسبت به بازارهای مالی ارائه داد. بازار فارکس به‌سرعت به این پیام‌ها واکنش نشان داد. بیشترین حرکت در جفت‌ارز دلار–ین مشاهده شد؛ جایی که USDJPY با جهشی حدود ۱۳۹ پیپی به محدوده ۱۵۳.۵۸ رسید. این حرکت، بخش عمده‌ای از افت روز گذشته را جبران کرد و دلار را به سطوحی بالاتر از کف‌های اخیر بازگرداند. روز قبل، دلار پس از اظهارات ترامپ که از سوی بازارها به‌عنوان تأیید ضمنی تضعیف ارز تفسیر شده بود، تا محدوده ۱۵۲.۱۰ در برابر ین سقوط کرده بود. اما واکنش تازه وزیر خزانه‌داری باعث شد این افت نه‌تنها جبران شود، بلکه بازگشت قیمت حتی پرقدرت‌تر از حرکت نزولی قبلی باشد. به‌طور کلی، دلار در معاملات روز گذشته تحت فشار گسترده‌ای قرار گرفته بود و در برابر اغلب ارزهای اصلی تضعیف شد. رشد اخیر، بخشی از این فروش سنگین را جبران کرده، هرچند هنوز تمام زیان‌های قبلی بازپس گرفته نشده است. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ تحلیلگران معتقدند تأکید صریح دولت بر سیاست دلار قوی، در شرایطی که بازارها نسبت به مواضع متناقض مقامات حساس شده‌اند، نقش مهمی در بازسازی اعتماد کوتاه‌مدت ایفا کرده است. این اظهارات، تا حدی نگرانی‌ها درباره تمایل دولت به تضعیف عامدانه ارز برای حمایت از صادرات را کاهش داد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، واکنش بازار به سخنان بسنت نشان می‌دهد که دلار همچنان به‌شدت به سیگنال‌های سیاسی وابسته است. تا زمانی که ابهام درباره سیاست‌های ارزی، آینده فدرال رزرو و جهت‌گیری دولت ادامه داشته باشد، نوسانات شدید می‌تواند به یکی از ویژگی‌های پایدار بازار ارز در ماه‌های آینده تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
