دفتر آمار کار (BLS): گزارش وضعیت اشتغال آمریکا برای ماه سپتامبر در تاریخ ۲۰ نوامبر منتشر خواهد شد
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
دفتر آمار کار (BLS): گزارش وضعیت اشتغال آمریکا برای ماه سپتامبر در تاریخ ۲۰ نوامبر منتشر خواهد شد
رئیس اتحادیه بزرگ خودروسازی ژاپن اعلام کرده که با وجود فشار تعرفه‌های آمریکا، برنامه‌ای برای کاهش درخواست افزایش دستمزدها در سال آینده ندارد. او با اشاره به وضعیت بحرانی صنعت خودرو، تأکید کرده که افزایش حقوق کارگران نقش کلیدی در تقویت اقتصاد مبتنی بر تقاضا دارد.
کوین هَسِت، مشاور شورای اقتصادی ملی آمریکا، اعلام کرد که آمار فعلی شاخص قیمت مصرف‌کننده با ادامه کاهش نرخ بهره همخوانی دارد. او همچنین هشدار داد که تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند منجر به حذف ۶۰٬۰۰۰ فرصت شغلی شود.
بانک سیتی‌گروپ اعلام کرد که به‌دلیل اختلالات ناشی از تعطیلی دولت آمریکا، آمار اشتغال غیرکشاورزی ماه سپتامبر احتمالاً هفته آینده منتشر خواهد شد و داده‌های اشتغال ماه اکتبر ممکن است تا اوایل دسامبر به تعویق بیفتد. با این حال، انتظار می‌رود گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و اشتغال ماه اکتبر منتشر شود، اما با دقت و قابلیت اتکای کمتر. اقتصاددانان سیتی‌گروپ می‌گویند که تعطیلی دولت همچنان تقویم انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا را مختل کرده است اما برخی آمارهای کلیدی ممکن است با تأخیر و همراه با هشدارهایی منتشر شوند. آن‌ها اشاره کردند که آمار اشتغال سپتامبر ممکن است تا جمعه یا اوایل هفته آینده منتشر شود، در حالی که جمع‌آوری ناقص داده‌ها باعث شده انتشار آمار اکتبر تا اوایل دسامبر به تعویق بیفتد. سیتی همچنین هشدار داد که آژانس‌های آماری ممکن است برای تکمیل داده‌ها به نظرسنجی‌های گذشته‌نگر، برآوردها و میان‌یابی آماری متوسل شوند. با وجود این، سیتی معتقد است که روند کلی بازار کار در حال تضعیف است و پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو در نشست‌های دسامبر، ژانویه و مارس نرخ بهره را کاهش دهد.
وزارت کار آمریکا پس از پایان تعطیلی دولت تحت فشار قرار گرفته تا انتشار داده‌های حیاتی اشتغال و تورم ماه نوامبر را در اولویت قرار دهد؛ داده‌هایی که برای تصمیم‌گیری فدرال رزرو در نشست ۹ تا ۱۰ دسامبر ضروری است. به‌دلیل طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا، جمع‌آوری و انتشار داده‌ها در نهادهای دولتی متوقف شده بود. تنها گزارش CPI ماه سپتامبر منتشر شد و بسیاری از آمارهای سپتامبر و تقریباً تمام داده‌های اکتبر عقب افتاده یا ناقص هستند. اقتصاددانان می‌گویند اگر دولت تا پایان هفته بازگشایی شود، گزارش اشتغال سپتامبر می‌تواند از ۱۹ نوامبر منتشر شود، زیرا داده‌های آن پیش از تعطیلی جمع‌آوری شده بود. اما آمار CPI اکتبر و بخش خانوار گزارش اشتغال همچنان نامشخص است، زیرا این داده‌ها به جمع‌آوری میدانی نیاز دارند؛ کاری که در دوره تعطیلی امکان‌پذیر نبود. متخصصین مستقل داده، هشدار داده‌اند که اکتبر ۲۰۲۵ به‌عنوان یک حفره آماری دائمی در سوابق اقتصادی آمریکا باقی خواهد ماند، به‌ویژه با توجه به کمبود نیروی انسانی: BLS از فوریه تاکنون ۲۵٪ از کارکنان خود را از دست داده و یک‌سوم پست‌های مدیریتی خالی است. برخی اقتصاددانان احتمال می‌دهند BLS بخشی از داده‌های خانوار اکتبر را هنگام جمع‌آوری داده‌های نوامبر گردآوری کند، اما این کار با توجه به کاهش نیرو دشوار خواهد بود. با وجود این خلأ اطلاعاتی، داده‌های بخش خصوصی و آمار هفتگی بیکاری نشان می‌دهد وضعیت بازار کار نسبت به پایان سپتامبر تغییر چشمگیری نکرده و نرخ بیکاری همچنان نزدیک به ۴.۳٪ است. در سطح کلان، اقتصاد آمریکا همچنان به دو بخش تقسیم شده است: بخش فناوری از رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی سود می‌برد، در حالی که سایر بخش‌ها تحت فشار تعرفه‌ها ضعیف ظاهر شده‌اند. برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که تعطیلی شش‌هفته‌ای دولت می‌تواند رشد GDP سه‌ماهه چهارم را تا ۱.۵ واحد درصد کاهش دهد که بین ۷ تا ۱۴ میلیارد دلار آن احتمالاً هرگز جبران نخواهد شد.
داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا بلافاصله پس از بازگشایی دولت منتشر نخواهد شد، اما ژاپن ممکن است برای مداخله در بازار، منتظر رویدادی بماند که به تضعیف دلار منجر شود. در همین حال، رشد اقتصادی بریتانیا کمتر از انتظار بود و فشار بیشتری بر پوند وارد کرد؛ ارزی که از قبل نیز تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی قرار داشت. داده‌های قوی بازار کار استرالیا نیز از دیدگاه صعودی ما (تیم تحلیل ING) نسبت به دلار استرالیا حمایت می‌کند. دلار آمریکا: نگاه‌ها همچنان به جفت‌ارز USDJPY دوخته شده است پایان تعطیلی دولت آمریکا در مجموع تأثیر چندانی بر بازار فارکس نداشته است. کاخ سفید اعلام کرده که داده‌های اشتغال ماه اکتبر و شاخص قیمت مصرف‌کننده احتمالاً منتشر نخواهند شد، به همین دلیل انتظار می‌رود که نوسانات بازار به‌تدریج و با تأخیر افزایش یابد. در حال حاضر، میانگین نوسان ضمنی یک‌ماهه در میان ارزهای گروه ده (G10) با بزرگ‌ترین فاصله مثبت ۱.۱ واحدی نسبت به نوسان تحقق‌یافته‌ی یک‌ماهه از ماه آوریل تاکنون معامله می‌شود. این وضعیت عمدتاً ناشی از سطح بسیار پایین نوسانات واقعی است اما همزمان نشانه‌ای است از اینکه بازارها در حال قیمت‌گذاری برای تغییرات احتمالی ناشی از داده‌های اقتصادی آمریکا در هفته‌های آینده هستند. در عین حال، میزان «پوزیشن‌های باز» (open interest) در آپشن‌های خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا (bullish Treasury options) در چند روز گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد که انتظار غالب بازار، انتشار داده‌های ضعیف از اقتصاد آمریکا و در نتیجه بازنگری انبساطی‌تر در مسیر سیاست‌های فدرال رزرو است. این دیدگاه با برآورد ما نیز هم‌راستا است. با توجه به اینکه بازار تنها ۱۵ نقطه پایه (۰.۱۵٪) کاهش نرخ بهره را برای دسامبر در قیمت‌ها لحاظ کرده است، فضای زیادی برای تأثیرگذاری نرخ‌های کوتاه‌مدت بر دلار وجود دارد. مقامات ژاپنی احتمالاً امیدوارند این پیش‌بینی درست باشد، زیرا جفت‌ارز USDJPY در محیطی با نوسان پایین و تمایل بازار به دارایی‌های پرریسک همچنان در حال افزایش است. دیروز این جفت‌ارز برای مدتی سطح ۱۵۵.۰ را نیز شکست، در حالی‌که وزارت دارایی ژاپن همچنان سیگنال‌های هشداردهنده ارسال می‌کند. اکنون به‌طور قطع وارد محدوده‌ی «احتمال مداخله ارزی» شده‌ایم؛ با این حال، حتی اگر مداخله در دستور کار باشد، برخی تحلیلگران معتقدند وزارت دارایی ممکن است تا زمان از سرگیری انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا صبر کند. به یاد داشته باشید که در ژوئیه سال گذشته، وزارت دارایی ژاپن در واکنشی غیرمنتظره، پس از انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، مداخله کرد؛ یعنی برخلاف سنت گذشته، در زمان کاهش دلار مداخله نمود، نه هنگام رشد آن. اگر برداشت ما درست باشد و وزارت دارایی فعلاً به مداخله‌ی لفظی بسنده کند، ممکن است بازارها در هفته‌های آینده همچنان محدوده‌ی بالایی تحمل نرخ USDJPY را در سطح ۱۵۶ تا ۱۵۷ آزمایش کنند. دلار استرالیا: داده‌های قوی اشتغال از دلار استرالیا حمایت می‌کند در سایر بازارهای گروه ده (G10)، داده‌های اشتغال ماه اکتبر استرالیا شب گذشته قوی‌تر از انتظار منتشر شد. نرخ بیکاری از ۴.۵٪ در ماه سپتامبر به ۴.۳٪ کاهش یافت که نشان می‌دهد افزایش قبلی یک نوسان موقتی بوده است. اشتغال در این ماه به میزان ۴۲ هزار شغل جدید افزایش یافته که سریع‌ترین رشد از ماه آوریل تاکنون است و تماماً ناشی از رشد اشتغال تمام‌وقت بوده است. در نتیجه، دلار استرالیا در حال صعود است، چرا که چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا به تعویق افتاده است. ما تنها انتظار یک مرحله کاهش دیگر در سال ۲۰۲۶ را داریم. دلار استرالیا همچنان محبوب‌ترین ارز ما در میان گروه ده تا ابتدای سال آینده محسوب می‌شود و هدف قیمتی ما برای آن سطح ۰.۶۸ تا اواسط سال ۲۰۲۶ است. یورو: اجماع بازار همچنان صعودی است در وبینار (ING) چشم‌انداز بازار فارکس که دیروز برگزار کردیم (قابل مشاهده مجدد است)، نظرسنجی‌ای انجام دادیم که از شرکت‌کنندگان پرسید: «پیش‌بینی شما از نرخ EURUSD در پایان سال ۲۰۲۶ چیست؟» نتیجه این بود: ۴۰٪ از ۱۰۵ شرکت‌کننده محدوده‌ی ۱.۲۰ تا ۱.۲۵ را انتخاب کردند (هم‌راستا با پیش‌بینی ما در سطح ۱.۲۲)، ۳۶٪ محدوده‌ی ۱.۱۵ تا ۱.۲۰ را انتخاب کردند، ۱۸٪ انتظار کاهش نرخ به محدوده‌ی ۱.۱۰ تا ۱.۱۵ داشتند. تنها ۲٪ افزایش بیشتر از ۱.۲۵ و ۴٪ کاهش پایین‌تر از ۱.۱۰ را پیش‌بینی کردند. این ارقام به‌طور کلی با اجماع بازار همخوانی دارد، زیرا پیش‌بینی غالب برای پایان سال ۲۰۲۶ نرخ EURUSD را در ۱.۲۱ می‌بیند. همچنین این نتایج تأیید می‌کند که انتظار عمومی برای سال آینده، نوسانات محدود در این جفت‌ارز است؛ موضوعی که یکی از محورهای کلیدی پیش‌بینی ما برای سال ۲۰۲۶ نیز محسوب می‌شود. در مورد شرایط فعلی، نرخ EURUSD در تلاش برای عبور از سطح ۱.۱۶۰ است. ما همچنان دیدگاهی صعودی نسبت به این جفت‌ارز تا پایان سال داریم، اما اذعان می‌کنیم که احتمال حرکت قاطع‌تر در کوتاه‌مدت هنوز پایین است. بر اساس مدل ارزش منصفانه کوتاه‌مدت ما، میزان «کم‌ارزش‌گذاری» یورو نسبت به دلار اکنون تنها ۰.۵٪ است و از نظر بازدهی (معاملات حملی) دلار همچنان ارزی گران برای فروش محسوب می‌شود. از دید ما، برای تحقق هدف کوتاه‌مدت ۱.۱۷۰ در EURUSD، انتشار داده‌های ضعیف‌تر از اقتصاد آمریکا ضروری است. در حال حاضر، انتظار داریم این جفت‌ارز در محدوده‌ای نسبتاً ثابت نوسان کند. پوند بریتانیا: رشد ضعیف در میان هیاهوی سیاسی رشد اقتصادی بریتانیا در سه‌ماهه‌ی سوم سال کمتر از انتظار بود: ۰.۱٪ به‌صورت فصلی و ۱.۳٪ به‌صورت سالانه. این نتیجه کار وزیر دارایی، «ریچل ریوِز»، را در آستانه‌ی ارائه‌ی بودجه‌ی جدید سخت‌تر می‌کند. او باید با اتخاذ سیاست‌های مالی محتاطانه اعتماد بازارها را جلب کند، در حالی‌که باید از رکود بیش‌ازحد رشد اقتصادی یا تشدید تورم نیز جلوگیری نماید. همه‌ی این موارد در زمانی رخ می‌دهد که فضای سیاسی بریتانیا دوباره متلاطم شده است. بازارها در ابتدا گزارش‌های مربوط به احتمال چالش رهبری علیه نخست‌وزیر «استارمر» را جدی نگرفتند، اما با افزایش شایعات دیروز، شاهد افزایش نرخ EURGBP بودیم. برآورد ما نشان می‌دهد «پریمیوم ریسک» کوتاه‌مدت یا همان بیش‌ارزش‌گذاری موقت در این جفت‌ارز اکنون حدود ۱.۲٪ است. هرچند وقوع یک بازآرایی گسترده در کابینه یا تغییر نخست‌وزیر پیش از بودجه بعید به نظر می‌رسد، اما با توجه به اینکه هنوز کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر از سوی بانک انگلستان به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نشده، نگرانی زیادی نسبت به تقویت EURGBP نداریم. پس از ارائه‌ی بودجه، ممکن است نرخ EURGBP در حدود ۰.۸۸ تثبیت شود، اما ریسک‌های نزولی برای پوند در کوتاه‌مدت همچنان پابرجاست. منبع: ING
دلار استرالیا پس از انتشار گزارش بسیار قوی اشتغال در ماه اکتبر جهش کرد. نرخ بیکاری کاهش یافته و تغییرات اشتغال دو برابر بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. همچنین اشتغال تمام‌وقت به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. بانک مرکزی استرالیا دارای دو مأموریت اصلی است: ۱. ثبات قیمت‌ها (حفظ تورم در محدوده ۲ تا ۳ درصد) ۲. اشتغال کامل (و اگر بخواهیم مورد سوم را اضافه کنیم: ثبات ارز) در حالی که تورم در استرالیا در حال افزایش است و نگرانی‌هایی برای بانک استرالیا ایجاد کرده، بازار کار پیش‌تر نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌داد که می‌توانست مبارزه با تورم را دشوارتر کند. اما با انتشار این گزارش قوی اشتغال، نگرانی‌ها فعلاً کنار گذاشته شده‌اند. در ماه اکتبر، نرخ بیکاری به ۴.۳٪ رسید (در حالی که انتظار ۴.۴٪ و نرخ قبلی ۴.۵٪ بود). با توجه به این داده‌ها، بانک مرکزی استرالیا در آینده نزدیک نرخ بهره را کاهش نخواهد داد و احتمالاً تا پایان سه‌ماهه اول سال آینده در حالت انتظار باقی خواهد ماند.
کاخ سفید امیدوار است تعطیلی (دولت) امشب به پایان برسد. ممکن است نظام آماری فدرال دچار آسیب دائمی شده باشد.
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که اشتغال غیرکشاورزی در آمریکا طی ماه اکتبر حدود ۵۰ هزار شغل کاهش یافته است؛ این نخستین افت ماهانه اشتغال از سال ۲۰۲۰ خواهد بود. این کاهش ناشی از ضعف تقاضای نیروی کار، افزایش اخراج‌ها و پایان برنامه استعفای تعویقی دولت ترامپ است؛ برنامه‌ای که به هزاران کارمند فدرال اجازه می‌داد تا پایان سپتامبر در لیست حقوق باقی بمانند. گلدمن اعلام کرده که شاخص رشد اشتغال این بانک از ۸۵ هزار شغل در سپتامبر به ۵۰ هزار شغل در اکتبر کاهش یافته است. این افت هم ناشی از ضعف در بخش خصوصی است و هم تعدیل آماری ناشی از ثبت رسمی خروج کارکنان دولتی. آخرین افت بزرگ اشتغال در سال ۲۰۲۰ و در جریان شوک ناشی از همه‌گیری کرونا رخ داده بود. به دلیل تعطیلی اخیر دولت آمریکا، انتشار داده‌های رسمی اشتغال برای سپتامبر و اکتبر به تعویق افتاده است و بازارها اکنون به برآوردهای خصوصی و شاخص‌های با فرکانس بالا برای سنجش وضعیت بازار کار تکیه دارند. در صورت تأیید این کاهش توسط داده‌های رسمی، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش خواهد یافت.
اندرو هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که سیاست پولی این کشور احتمالاً همچنان محدودکننده است اما در حال بازبینی قرار دارد. او گفت که هیئت مدیره بانک در حال بررسی میزان واقعی سخت‌گیری سیاستی است و این موضوع به‌صورت فعال در حال بحث است. هاوزر در مصاحبه‌ای اختصاصی اظهار داشت اگر مشخص شود که سیاست فعلی دیگر حتی «اندکی محدودکننده» هم نیست، این موضوع پیامدهای مهمی برای سیاست‌های آینده خواهد داشت و ممکن است ضرورت حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر را تقویت کند. او افزایش اخیر در شاخص سنتیمنت مصرف‌کننده وست‌پک را ناپایدار و غیرقابل اتکا دانست و گفت سیاست‌گذاران منتظر خواهند ماند تا ببینند آیا این بهبود ادامه‌دار است یا خیر. وی داده‌های اخیر مصرف را ترکیبی از رشد و افت توصیف کرد و افزود که سناریوی اصلی بانک مرکزی همچنان بهبود تدریجی و ملایم در هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان است. در مورد بازار کار، هاوزر تأکید کرد که هیچ سطحی از بیکاری وجود ندارد که بانک مرکزی را راضی کند و هدف اصلی همچنان بازگرداندن تورم به سطح هدف بدون افزایش شدید بیکاری است. او همچنین به ساختار جدید حکمرانی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که رأی‌گیری‌های بدون نام برای تشویق به بحث آزاد طراحی شده‌اند و مشارکت عمومی اعضای هیئت مدیره آغاز شده و در آینده افزایش خواهد یافت. در پاسخ به سؤالی درباره بازارهای مالی، هاوزر گفت مشخص نیست که آیا جهان در حباب هوش مصنوعی قرار دارد یا نه اما سناریوی اصلی بانک مرکزی استرالیا وقوع سقوط قریب‌الوقوع بازار نیست.
گلدمن ساکس دیدگاه محتاطانه‌تری نسبت به آمار مشاغل ماه اکتبر اتخاذ کرده است. بر اساس جدیدترین ردیاب رشد مشاغل این بانک، رشد اشتغال به ۵۰ هزار شغل کاهش یافته است. با این حال، گلدمن ساکس تخمین می‌زند که آمار رسمی اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) به دلیل تأثیر قابل توجه «برنامه تعویق استعفای دولتی»، کاهشی ۵۰ هزارتایی را نشان دهد. این دیدگاه نزولی در کنار آمار شرکت Challenger و گزارش ADP، دلایل قانع‌کننده‌ای برای وجود ضعف در بازار کار ارائه می‌دهد. با این حال، باید توجه داشت که بخش بزرگی از این کاهش پیش‌بینی‌شده در مدل گلدمن ساکس، ناشی از تعطیلی دولت است. این بانک اشاره می‌کند که این تأثیر منفی با بازگشایی دولت در ماه جاری معکوس خواهد شد.
۳٪ از وام‌های خودرو در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ وارد مرحله نکول بیش از ۹۰ روز شده‌اند که بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته است. ۷.۱٪ از بدهی‌های کارت اعتباری به نکول جدی رسیده‌اند که نزدیک به بالاترین سطح در ۱۴ سال اخیر است. نکول جدی وام‌های دانشجویی با افزایش ۱۳.۵ واحد درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۴.۳٪ رسیده است که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. این افزایش پس از پایان دوره معافیت وام‌های دانشجویی رخ داده، زمانی که پرداخت‌های معوق دوباره در گزارش‌های اعتباری ظاهر شدند. نکول وام‌های مسکن نیز افزایش یافته و ۱.۳٪ از آن‌ها در سه‌ماهه گذشته وارد مرحله نکول جدی شده‌اند که بالاترین سطح در ۸ سال اخیر است.
این گزارش اقتصادی برای ماه اکتبر به‌طور کلی ضعیف ارزیابی می‌شود؛ تعداد حقوق‌بگیران کاهش یافته و نرخ بیکاری بیش از حد انتظار افزایش یافته و به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۱ رسیده است. حتی داده‌های مربوط به دستمزد نیز افت نسبی داشته‌اند و مجموع این عوامل ممکن است بانک مرکزی انگلستان را به اقدام زودتر از موعد وادار کند. تنها نکته مثبت این گزارش آن است که دستمزد واقعی (نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده) همچنان در سطح پایین باقی مانده و مجموع پرداختی‌ها در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر از ۰.۹٪ به ۰.۷٪ کاهش یافته است. پیش از انتشار این گزارش، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر حدود ۶۱٪ بود، اما انتظار می‌رود این احتمال پس از باز شدن بازارهای نرخ بهره افزایش یابد.
پس از بازگشایی دولت، نهادهای فدرال تلاش خواهند کرد تا شش هفته گزارش عقب‌افتاده را سریعاً منتشر کنند. گزارش اشتغال سپتامبر که قرار بود در ۳ اکتبر منتشر شود، باید ظرف چند روز منتشر شود و نگاهی کلیدی به وضعیت بازار کار اواخر تابستان ارائه دهد. دیگر داده‌ها زمان بیشتری خواهند برد. وزارت کار در زمینه داده‌های اشتغال و تورم اکتبر هفته‌ها عقب است و تحلیلگران انتظار دارند داده‌های دستمزدها حداقل دو هفته پس از بازگشایی منتشر شود. بررسی‌هایی مانند نرخ بیکاری و قیمت مصرف‌کننده ممکن است با تأخیر بیشتری مواجه شوند و این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو پیش از جلسه ۱۰ دسامبر خود، داده‌های تازه‌ای از تورم در اختیار نداشته باشد.
مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها ناشی از تعرفه‌ها تأثیر گسترده‌ای بر تورم نداشته‌اند. او افزود که با تضعیف بازار کار، تعادل ریسک‌ها تغییر کرده و کاهش رشد اشتغال بیشتر به دلیل افت تقاضا برای نیروی کار است تا محدودیت‌های عرضه ناشی از مهاجرت. با وجود کاهش تورم، سطح آن هنوز بالا است و سیاست‌های پولی همچنان محدودکننده باقی مانده‌اند. او همچنین تأکید کرد که اقتصاد آمریکا در سال جاری عملکردی مقاوم داشته است.
طبق تازه‌ترین نظرسنجی بانک فدرال رزرو نیویورک، انتظارات تورمی خانوارهای آمریکایی اندکی کاهش یافته، اما نگاه منفی به بازار کار و وضعیت مالی شخصی افزایش پیدا کرده است؛ نشانه‌ای دوگانه که تمایلات سیاستی فدرال رزرو را کمی داویش‌تر (انبساطی‌تر) نشان می‌دهد. پیش‌بینی تورم یک‌ساله: ۳.۲٪ (کاهش از ۳.۴٪ ماه قبل) پیش‌بینی تورم سه‌ساله: بدون تغییر در ۳.۰٪ پیش‌بینی تورم پنج‌ساله: ثابت در ۵.۰٪ با وجود کاهش نگرانی‌های تورمی، پاسخ‌دهندگان چشم‌انداز تیره‌تری از بازار کار ارائه کرده‌اند؛ ارزیابی از وضعیت مالی کنونی و انتظارات آینده نیز هر دو تضعیف شده‌اند. بازارها این داده را نشانه‌ای از تعدیل فشارهای تورمی و احتمال تداوم سیاست انبساطی فدرال رزرو تفسیر کردند، اما همزمان افت اعتماد مصرف‌کنندگان موجب شد شاخص S&P 500 بیش از ۱٪ افت کند. بطورکلی، در حالی‌که ترس از تورم فروکش کرده، ترس از بیکاری جای آن را گرفته است؛ تصویری که بیانگر شکنندگی احساسات اقتصادی خانوارهای آمریکایی در میانه تعطیلی دولت و ضعف رشد اقتصادی است.
در حالی که بازارها چشم‌انتظار داده‌های اشتغال ماهانه هستند، این بار تنها کانادا در کانون توجه قرار دارد؛ چراکه ایالات متحده برای دومین ماه پیاپی به‌دلیل تعطیلی دولت فدرال، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) خود را منتشر نخواهد کرد. هرچند نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات واشنگتن برای پایان دادن به تعطیلی دیده می‌شود و احتمالاً تا پایان هفته توافقی حاصل خواهد شد، اما فعلاً بازارها باید با «نقطه‌کور آماری» بزرگی در یکی از مهم‌ترین مقاطع سیاست‌گذاری پولی روبه‌رو شوند. در نبود داده‌های رسمی اشتغال آمریکا، معامله‌گران به شاخص‌های جایگزین و داده‌های بین‌المللی چشم دوخته‌اند. قراردادهای فیوچرز S&P 500 امروز حدود ۰.۵ درصد کاهش یافته‌اند و سهام فناوری همچنان زیر فشارند. گزارش‌هایی مبنی بر ممنوعیت صادرات تراشه از سوی آمریکا به چین نیز بر جو منفی بازار افزوده است. سهام انویدیا که در اواخر ماه گذشته با امید به کاهش محدودیت‌های صادراتی دولت ترامپ رشد کرده بود، در معاملات پیش‌گشایش امروز ۱.۳ درصد افت کرده است. در غیاب داده‌های اشتغال آمریکا، نگاه بازارها امروز به شمال مرز و گزارش اشتغال کانادا دوخته شده است. پیش‌بینی می‌شود پس از رشد قوی ۶۰.۴ هزار شغل در ماه گذشته، اقتصاد کانادا در اکتبر با کاهش ۲.۵ هزار شغل روبه‌رو شود و نرخ بیکاری نیز در سطح ۷.۱ درصد ثابت بماند. نتیجه این گزارش می‌تواند بر مسیر آتی سیاست پولی بانک مرکزی کانادا و بر نرخ مبادله دلار کانادا (CAD) اثر قابل‌توجهی بگذارد. در ادامه روز، قرار است گزارش شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا برای ماه نوامبر از سوی کنفرانس بورد منتشر شود؛ یکی از معدود داده‌هایی که هنوز از تعطیلی دولت مصون مانده است. بازارها با احتیاط به استقبال این داده‌ها می‌روند، چراکه ترکیب تعطیلی طولانی دولت، ضعف سهام فناوری و نبود گزارش اشتغال، فضای معاملاتی پایان هفته را به‌شدت محتاط کرده است.
تعداد اخراج‌های نیروی کار در آمریکا طبق گزارش «چلنجر» در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۵.۳٪ افزایش یافته است، در حالی که در دوره قبلی این شاخص ۲۵.۸٪ کاهش را نشان می‌داد.
طبق پیش‌بینی حداقل یک اقتصاددان، اگر هوش مصنوعی به وعده‌های خود مبنی بر صرفه‌جویی در نیروی کار عمل کند، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تورم را کاهش دهد. کاهش قیمت‌ها خبر خوبی برای آمریکایی‌هایی است که برای مدیریت بودجه خود با مشکل مواجه‌اند. از نظر تاریخی، فناوری‌های انقلابی همواره به ارتقای استانداردهای زندگی منجر شده‌اند، اما دوران گذار بازار کار می‌تواند دردناک باشد. اگر هوش مصنوعی به وعده‌های خود عمل کند، اقتصاد آینده ممکن است تورم کمتر و مشاغل بسیار کمتری داشته باشد. این دیدگاه چن ژائو، استراتژیست ارشد جهانی در Alpine Macroeconomics است. او معتقد است که «رونق سود بدون ایجاد شغل» امروزی که با گسترش هوش مصنوعی تقویت شده است، در آینده نزدیک به اقتصادی با تورم پایین و اشتغال کم منجر خواهد شد. ژائو گفت: «به‌احتمال‌زیاد، شگفتی این خواهد بود که تورم تا پایان سال آینده به زیر ۲ درصد خواهد رسید.» کاهش قیمت‌ها برای خانوارهای آمریکایی عالی خواهد بود - حداقل برای کسانی که موفق می‌شوند در اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی شاغل بمانند. این موضوع برای اقتصاد چه معنایی دارد برخی اقتصاددانان معتقدند هوش مصنوعی روندهای تورم و بهره‌وری را بازآفرینی کرده و منجر به تغییرات بزرگی در اقتصاد ایالات متحده خواهد شد. چگونه هوش مصنوعی می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد بهبود بهره‌وری ممکن است تورم را به زیر هدف ۲ درصدی فدرال رزرو برساند و آن را به سطحی بازگرداند که پیش از اختلال همه‌گیری در زنجیره‌های تأمین جهانی قرار داشت. این کاهش قابل‌توجهی نسبت به سطح فعلی حدود ۳ درصد خواهد بود و فدرال رزرو را وادار می‌کند تا برای تقویت تقاضا، نرخ بهره کلیدی خود را کاهش دهد. (اگرچه تورم بسیار پایین مشکل خوشایندی است، اما فدرال رزرو قصد دارد آن را حدود ۲ درصد نگه دارد تا مخارج را تشویق کرده و رشد بازار کار را حفظ کند.) سایر اقتصاددانان و رهبران فناوری نیز اخیراً پیش‌بینی‌های مشابهی داشته‌اند. سام آلتمن، مدیرعامل OpenAI، در ماه مارس در رویدادی در مورگان استنلی به سرمایه‌گذاران گفت که اثر ضدتورمی (disinflationary) این فناوری دست‌کم گرفته شده است. ریک رایدر، مدیرعامل ارشد شرکت سرمایه‌گذاری بلک‌راک (BlackRock)، این فناوری را نیرویی خواند که هزینه‌ها را کاهش و تولید را افزایش می‌دهد و به قیمت‌های پایین‌تر منجر می‌شود. او در یک پست وبلاگی اخیر نوشت: «اگر فناوری همواره به دنبال انجام کار بیشتر با منابع کمتر بوده است، هوش مصنوعی یک پیشرفت بزرگ در انجام کار بیشتر با منابع بسیار کمتر است.» این کاهش قیمت با یک جنبه منفی قابل‌توجه برای کارگرانی همراه خواهد بود که با این فناوری جدید جایگزین می‌شوند. در واقع، کندی رشد مشاغل از هم‌اکنون آغاز شده است، هرچند عوامل دیگری فراتر از هوش مصنوعی، از جمله عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری و کاهش قابل‌توجه مهاجرت، کارفرمایان را از استخدام دلسرد می‌کنند. همه متقاعد نشده‌اند که هوش مصنوعی تورم را کاهش خواهد داد. نیروهای دیگری از جمله تعرفه‌ها، قیمت‌ها را بالا می‌برند. حداقل در کوتاه‌مدت، هوش مصنوعی برخی قیمت‌ها را بالا می‌برد، نه پایین: تحلیلی توسط بلومبرگ نشان داد که قیمت عمده‌فروشی برق در مناطق نزدیک به مراکز داده پرمصرف هوش مصنوعی تقریباً چهار برابر شده است. بلومبرگ: «مراکز داده هوش مصنوعی باعث افزایش سرسام‌آور قبوض برق می‌شوند.» در واقع، بخش قابل‌توجهی از کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو معتقدند ریسک‌های تورمی به اندازه‌ای بالاست که بانک مرکزی باید نرخ‌های بهره را ثابت نگه دارد، نه اینکه آن‌ها را کاهش دهد. و برخی کارشناسان این ریسک را می‌بینند که فناوری هوش مصنوعی به‌سادگی به نتیجه نرسد و مزایای صرفه‌جویی در نیروی کار که طرفدارانش وعده می‌دهند را محقق نکند. اگر هوش مصنوعی موجب صرفه‌جویی در نیروی کار شود، چه کسی از منافع آن بهره‌مند خواهد شد؟ اعلامیه اخیر آمازون درباره اخراج کارکنان، نمادی از تأثیر بالقوه هوش مصنوعی بر بازار کار است. این غول خرده‌فروشی با وجود افزایش سود خود، ۱۴۰۰۰ کارمند شرکتی را اخراج کرد و اعلام نمود که هوش مصنوعی در حال کارآمدتر کردن عملیات آن است. ژائو گفت: «شما اساساً از فناوری برای جایگزینی افراد استفاده می‌کنید و با همان تعداد یا کمتر از افراد، تولید یا سود بیشتری به دست می‌آورید.» ژائو وضعیت کارمندان یقه‌سفید امروزی که در معرض خطر جایگزینی با هوش مصنوعی هستند را با کارگران بخش تولید مقایسه کرد که مشاغلشان در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با جهانی‌شدن از بین رفت. جهانی‌شدن درمجموع ایالات متحده را ثروتمندتر کرد، اما کارگران یقه‌آبی را که مشاغلشان برون‌سپاری شد، نابود کرد. او گفت: «این شوک می‌تواند بسیار سریع و عمیق باشد. ممکن است با جابجایی گسترده کارگرانی روبرو شوید که باید به نوعی از آن‌ها مراقبت شود.» از زمان آغاز انقلاب صنعتی، فناوری‌های جدیدی که امکان انجام کار بیشتر توسط افراد کمتر را فراهم می‌کنند، در بلندمدت سطح زندگی اکثر مردم را بهبود بخشیده‌اند. ژائو گفت که همین امر احتمالاً در مورد هوش مصنوعی نیز صادق خواهد بود، اما هشدار داد که دوره گذار می‌تواند دردناک باشد، به‌ویژه در اقتصادی که از قبل با سطوح بالایی از نابرابری مشخص می‌شود.
بازارهای فارکس این هفته با سردرگمی در مسیر حرکت مواجه‌اند؛ زیرا تردیدهای فدرال رزرو درباره کاهش نرخ بهره در دسامبر باعث افزایش حساسیت نسبت به داده‌های اقتصادی شده است. این وضعیت هم به کاهش نوسانات در زمان سکوت داده‌ای منجر می‌شود و هم می‌تواند واکنش شدیدتری از دلار آمریکا نسبت به شاخص‌های بازار کار مانند گزارش ADP فردا ایجاد کند. تحلیل ما (تیم تحلیل ING) همچنان این است که دلار به اوج خود نزدیک شده است. دلار آمریکا: انتظار تا انتشار گزارش ADP این هفته تمرکز اصلی بر بازنگری انتظارات بازار درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر است. این روند از کنفرانس خبری جروم پاول در چهارشنبه گذشته آغاز شد و با اظهارات اعضای FOMC و انتشار محدود داده‌ها ادامه دارد. دلار آمریکا تاکنون با بازنگری ۷ نقطه پایه در قراردادهای آتی دسامبر تقویت شده اما با وجود قیمت‌گذاری ۱۶ نقطه پایه دیگر، کاهش نرخ بهره همچنان سناریوی غالب بازار است — و فضای باز برای بازنگری‌های بیشتر به سمت سیاست‌های انقباضی وجود دارد. ما همچنان در اردوگاه فدرال رزرو متمایل به کاهش نرخ و دلار ضعیف قرار داریم اما اکنون ریسک‌ها به‌طور قابل‌توجهی متوازن‌تر شده‌اند. اظهارات اخیر فدرال رزرو نشان‌دهنده کاهش قطعیت در مسیر کاهش نرخ بهره از پیش تعیین‌شده است، که به وابستگی بیشتر به داده‌ها اشاره دارد. دسامبر توسط لیزا کوک، عضو متمایل به سیاست‌های انبساطی، «جلسه زنده» توصیف شده و مری دالی نیز دیروز گفت که FOMC باید «ذهنی باز» داشته باشد. چالش اینجاست که تمرکز بیشتر بر داده‌ها در زمانی اتفاق افتاده که برنامه انتشار معمول داده‌ها به دلیل تعطیلی دولت آمریکا مختل شده و هنوز پایان مشخصی ندارد. در نتیجه، داده‌های محدودی که منتشر می‌شوند — به‌ویژه گزارش ADP فردا — می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار داشته باشند، در حالی که نبود داده‌های گسترده‌تر ممکن است به دوره‌هایی از معاملات بی‌جهت در بازار فارکس منجر شود. با عدم انتشار داده‌های JOLTS امروز، احتمال ادامه معاملات در محدوده فعلی تا انتشار گزارش ADP فردا وجود دارد. سخنران مهم امروز از فدرال رزرو، میشل بومن است. او گرایش انبساطی دارد و یکی از گزینه‌های احتمالی ریاست بانک مرکزی است — اگر او نیز لحن محتاطانه درباره دسامبر اتخاذ کند، ممکن است باعث بازنگری انقباضی بیشتر و حمایت از دلار شود. صبح امروز شاهد افت قابل‌توجهی در USDJPY هستیم که احتمالاً ناشی از مداخلات لفظی وزیر دارایی ژاپن در بازار فارکس و افت در معاملات آتی سهام جهانی است. این نشان می‌دهد که ین همچنان ارز محبوب برای تقاضای پناهگاه امن باقی مانده — هرچند اخیراً ضعیف‌تر بوده — و همچنین موقعیت‌های فروش گسترده روی ین می‌توانند باعث جهش‌های سریع شوند. یورو: اعضای بانک مرکزی اروپا هم‌نظر هستند موجی از سخنرانی‌های پس از جلسه بانک مرکزی اروپا تغییر چندانی در روایت سیاستی ایجاد نکرده‌اند. شورای حکام به‌طور کلی درباره دیدگاه نرخ بهره هم‌نظر است و به نظر می‌رسد تنها داده‌های بسیار غافلگیرکننده بتوانند اختلاف‌نظر جدیدی میان سیاست‌گذاران ایجاد کنند. اگرچه احتمال کاهش نرخ بهره دیگری وجود دارد اما در حال حاضر ریسک آن بالا نیست و ما پیش‌بینی می‌کنیم که چرخه کاهش نرخ به پایان رسیده باشد. با وجود بازنگری انقباضی در منحنی دلار، افت EURUSD کمی بیش از حد به نظر می‌رسد. مدل ارزش منصفانه کوتاه‌مدت ما اکنون نشان‌دهنده ۱٪ کمتر از ارزش واقعی است و با متعادل‌تر شدن موقعیت‌های معاملاتی، این جفت ارز می‌تواند در صورت انتشار داده‌های ضعیف از بازار کار آمریکا، جهش سریعی را تجربه کند. ما همچنان به رشد EURUSD تا پایان سال و رسیدن به محدوده ۱.۱۸ تا ۱.۲۰ خوش‌بین هستیم، اما تا زمانی که داده‌های آمریکا اجازه بازگشت را ندهند، محرک‌های صعودی واضح دیگری برای این جفت ارز وجود ندارد. دلار کانادا: بودجه ممکن است به CAD کمک کند اعلام بودجه کانادا امروز قابل‌توجه است. انتظار می‌رود مجموعه‌ای از اقدامات مالی انبساطی برای حمایت از اقتصادی که تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار گرفته، ارائه شود. آستانه نگرانی درباره پایداری بدهی برای تأثیر منفی بر CAD بالا است، بنابراین اقدامات مالی جسورانه باید برای دلار کانادا مثبت باشند؛ زیرا ریسک کاهش نرخ بیشتر توسط بانک مرکزی کانادا کاهش می‌یابد. با این حال تمرکز اصلی باید همچنان بر داده‌ها باقی بماند. اگر شاخص‌های تورم کمتر از انتظار باشند، احتمال کاهش نرخ دیگر در اوایل ۲۰۲۶ (سناریوی پایه ما) تقویت خواهد شد. روز جمعه نیز داده‌های اشتغال ماه اکتبر منتشر می‌شوند. تمرکز اصلی بر نرخ بیکاری خواهد بود، جایی که افزایش بیشتر از سطح فعلی ۷.۱٪ می‌تواند شرط‌بندی‌های انبساطی را تقویت کند. ما انتظار داریم USDCAD در بیشتر ماه نوامبر در محدوده ۱.۴۰ باقی بماند و سپس در دسامبر با تضعیف دلار آمریکا کاهش یابد. منبع: ING
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا: در این چرخه اقتصادی ممکن است نیاز به کاهش کمتری در نرخ بهره نسبت به دوره‌های گذشته وجود داشته باشد بازار کار هنوز اندکی فشرده‌تر از سطح اشتغال کامل است که نشان‌دهنده تداوم فشارهای عرضه در بازار نیروی کار است. هیئت مدیره بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را در نشست اخیر بررسی نکرده است. تمرکز بر حفظ نرخ فعلی و ارزیابی محتاطانه چشم‌انداز سیاست پولی بوده است. تورم پایه سالانه بالاتر از ۳٪ وضعیت مطلوبی نیست. امکان عدم کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد اما احتمال کاهش‌های محدود نیز مطرح است. برآورد فعلی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سطح نسبتاً پایداری باقی خواهد ماند. افزایش نرخ بهره در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد. هدف هیئت مدیره برای نرخ تورم، سطح ۲.۵٪ است. پاسخ قطعی درباره ادامه کاهش نرخ بهره هنوز مشخص نیست و این موضوع همچنان سؤال باز باقی مانده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند تورم بالا تا ۱۲ ماه آینده ادامه خواهد داشت اما ابهام زیادی در چشم‌انداز وجود دارد. سیاست پولی اکنون بسیار نزدیک به سطح خنثی است و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جلسه‌به‌جلسه انجام خواهد شد. همچنین تأکید کرد که هیئت مدیره بانک مرکزی هیچ‌گونه سوگیری یا جهت‌گیری خاصی در سیاست‌گذاری ندارد. هیچ کاهش نرخ بهره‌ای در نظر گرفته نشده است و تورم هسته همچنان بسیار بالا است.
آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، اعلام کرد که تعطیلی دولت آمریکا باعث شده فدرال رزرو در زمینه تورم «نیمه‌کور» عمل کند، زیرا داده‌های رسمی تورم منتشر نمی‌شوند. او گفت که بازار کار هنوز قابل رصد است از طریق منابعی مانند داده‌های ADP و شاخص‌های داخلی فدرال رزرو، اما ردیابی قیمت‌ها دشوارتر شده است. گولزبی تأکید کرد که در چنین شرایطی باید با احتیاط بیشتری عمل کرد؛ زیرا ممکن است تورم از کنترل خارج شود بدون آنکه فدرال رزرو متوجه شود. او افزود که تورم خدمات در سه ماه اخیر به حدود ۴٪ رسیده و تورم پایه نیز در نرخ سالانه ۳.۶٪ در حال حرکت است. با وجود اینکه در نشست اخیر از کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره حمایت کرده، در مورد کاهش بیشتر در ماه دسامبر هنوز تصمیم نگرفته است. او هشدار داد که کاهش پیش‌دستانه نرخ بهره بدون داده‌های کافی، اقدامی پرریسک است. گولزبی همچنین درباره احتمال شکل‌گیری شوک‌های رکود تورمی و حباب احتمالی در حوزه هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرد. او گفت که سیاست پولی نمی‌تواند حباب‌ها را بترکاند اما می‌تواند آن‌ها را تغذیه کند. در مورد بازار کار، او وضعیت را ثابت اما با عدم قطعیت بالا توصیف کرد و گفت که شرکت‌ها نه استخدام می‌کنند و نه اخراج. او بر اهمیت استقلال بانک مرکزی از فشارهای سیاسی تأکید کرد و گفت که اعضای FOMC تصمیمات خود را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌کنند.
میران، یکی از مقامات فدرال رزرو، اعلام کرد که احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر وجود دارد. او گفت: «در ذهن من، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که کاهش دیگری ممکن است». وی هشدار داد که سیاست پولی محدودکننده، اقتصاد را در برابر شوک‌ها شکننده‌تر می‌کند و می‌تواند بازار کار را در معرض ریسک قرار دهد. او همچنین اظهار داشت که کارگران جوان می‌توانند جایگزین نیروی کار مهاجر از دست‌رفته شوند و تعرفه‌ها را عامل اصلی تورم نمی‌داند.
طبق نظرسنجی SPF بانک مرکزی اروپا، نرخ تورم منطقه یورو برای سال ۲۰۲۶ در سطح ۱.۸٪ و برای سال ۲۰۲۷ در سطح ۲.۰٪ پیش‌بینی شده است؛ این ارقام نسبت به سه ماه گذشته تغییری نکرده‌اند. پیش‌بینی تورم بلندمدت نیز بدون تغییر و در سطح ۲٪ باقی مانده است. طبق این نظرسنجی، رشد تولید ناخالص داخلی برای سال آینده ۱.۱٪ و برای سال ۲۰۲۷ برابر با ۱.۴٪ پیش‌بینی شده است که هر دو رقم نسبت به دوره قبل ثابت مانده‌اند. چشم‌انداز اشتغال همچنان نسبتاً ضعیف باقی مانده و رشد دستمزدها در حال کاهش است.
شرکت سرمایه‌گذاری PIMCO اعلام کرد که کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا به محدوده ۳.۷۵٪ تا ۴.۰۰٪ قابل پیش‌بینی بود اما تلاش جروم پاول برای کنترل انتظارات بازار درباره کاهش بیشتر در ماه دسامبر، نکته کلیدی نشست اکتبر بود. پاول تأکید کرد که کاهش‌های بعدی «قطعی نیستند» که باعث شد احتمال کاهش نرخ در دسامبر از بیش از ۹۰٪ به حدود ۷۰٪ کاهش یابد. بیانیه سیاستی فدرال رزرو تغییر چندانی نداشت و نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه در شرایط کمبود داده‌های اقتصادی ناشی از تعطیلی دولت آمریکا بود. پاول به شاخص‌های جایگزین مانند آمار بیکاری ایالتی و فرصت‌های شغلی خصوصی تکیه کرد که همچنان پایدار مانده‌اند و نشان می‌دهند بازار کار مقاوم‌تر از حد انتظار است. همزمان، فدرال رزرو اعلام کرد که برنامه انقباض کمی (QT) را از اول دسامبر متوقف می‌کند، زیرا ذخایر بانکی در حال کاهش هستند. بانک مرکزی از این پس درآمدهای اوراق خزانه و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن را مجدداً سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا اندازه ترازنامه را ثابت نگه دارد و میانگین سررسید آن را با تمرکز بر اوراق کوتاه‌مدت کاهش دهد. PIMCO افزود که داده‌های تورم ماه سپتامبر از کاهش اخیر نرخ بهره حمایت کرده‌اند، زیرا CPI هسته پس از تعدیل اثرات تعرفه‌ها حدود ۲.۷٪ بوده که نزدیک به محدوده مطلوب فدرال رزرو است. با این حال، لحن محتاطانه پاول نشان‌دهنده عدم قطعیت در تصمیمات بعدی است، به‌ویژه با توجه به شرایط مبهم بازار کار و شوک‌های احتمالی تعرفه‌ای یا مالی. PIMCO پیش‌بینی می‌کند که یک کاهش دیگر در ماه دسامبر انجام شود اما با اطمینان کمتر نسبت به قبل. در سال ۲۰۲۶، روند کاهش نرخ‌ها احتمالاً کندتر خواهد بود و در صورت تثبیت رشد و کاهش تورم، ممکن است دوباره متوقف شود. تأثیر تعرفه‌ها و محرک‌های مالی آینده می‌تواند دیدگاه فدرال رزرو درباره نرخ خنثی را پیچیده‌تر کند و رویکرد جلسه‌به‌جلسه را تقویت نماید.
