TSLA 354.72 USD ▼ 2.13%
AAPL 343.46 USD ▲ 0.43%
GOOGL 340.59 USD ▼ 2.47%
AMZN 250.00 USD ▼ 1.87%
NVDA 214.13 USD ▼ 1.43%
BTCUSD 81,196.89 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

مارک کارنی: فروپاشی نظم جهانی منجر به فقیرتر شدن دنیا خواهد شد

مارک کارنی پرده از گسست در نظم جهانی برداشت و گفت این به معنای جهانی فقیرتر خواهد بود. کارنی می‌گوید قدرت‌های بزرگ از یکپارچگی اقتصادی به عنوان سلاح استفاده می‌کنند. مارک کارنی، رئیس سابق بانک مرکزی انگلستان/کانادا و نخست‌وزیر کنونی کانادا، امروز در داووس دیدگاه خود را درباره فروپاشی نظم جهانی آشکار کرد. نظرات او شدید، و شاید حتی ترسناک هستند: «به نظر می‌رسد هر روز به ما یادآوری می‌شود که در عصر رقابت قدرت‌های بزرگ زندگی می‌کنیم، که نظم مبتنی بر قانون در حال محو شدن است، و اینکه قوی‌ترها هر کاری بخواهند انجام می‌دهند و ضعیف‌ترها باید هر چه را لازم است تحمل کنند. این جمله قصار توسیدید (Thucydides) به عنوان منطق طبیعی روابط بین‌الملل دوباره خودنمایی می‌کند و کشورها تمایل شدیدی دارند که برای جلوگیری از دردسر، با این منطق کنار بیایند و همراهی کنند. امید به اینکه اطاعت باعث امنیت شود، بیهوده است؛ چنین نخواهد شد.» او درباره اینکه چگونه مردم عادی در یک دروغ نمایشی زندگی می‌کنند صحبت کرد، اما گفت این سیستم شکننده است زیرا مردم می‌توانند دست از اجرای این نمایش بردارند. او گفت زمان آن رسیده که تظاهر به وجود نظم جهانی را متوقف کنیم. او ادامه داد: ما می‌دانستیم که نظم مبتنی بر قانون تا حدی دروغین بود. اینکه قوی‌ترین‌ها هر وقت صلاح می‌دانستند خود را معاف می‌کردند و قوانین تجاری به‌صورت نامتقارن اجرا می‌شد. اما این داستان ساختگی مفید بود. «هژمونی آمریکا به‌ویژه به تأمین کالاهای عمومی، خطوط دریایی باز، سیستم مالی باثبات و امنیت جمعی کمک کرد... ما تا حد زیادی از بیان شکاف بین شعار و واقعیت اجتناب می‌کردیم. این معامله دیگر کار نمی‌کند. بگذارید صریح بگویم. ما در میانه یک گسست (Rupture) هستیم، نه یک گذار... اخیراً، قدرت‌های بزرگ استفاده از یکپارچگی اقتصادی به عنوان سلاح را آغاز کرده‌اند. تعرفه‌ها به عنوان اهرم فشار، زیرساخت‌های مالی به عنوان ابزار اجبار، و زنجیره‌های تأمین به عنوان نقاط ضعفی برای بهره‌برداری.» او گفت نهادهای چندجانبه برای حل جمعی مشکلات در خطر هستند. وقتی قوانین دیگر از شما محافظت نمی‌کنند، باید خودتان از خودتان محافظت کنید. او هشدار داد: «جهانی متشکل از قلعه‌ها، فقیرتر، شکننده‌تر و کم‌دوام‌تر خواهد بود.» به گفته او، سوال پیش روی قدرت‌های میانی (Middle Powers) این است که یا با ساختن دیوارهای بلندتر واکنش نشان دهند یا کاری جاه‌طلبانه‌تر انجام دهند. او خواستار نوعی بلوک اقتصادی از قدرت‌های میانی شد. کارنی گفت: «قدرت‌های بزرگ می‌توانند به تنهایی پیش بروند. وقتی ما فقط به صورت دوجانبه با هژمون‌ها مذاکره می‌کنیم، از موضع ضعف مذاکره می‌کنیم؛ ما آنچه پیشنهاد می‌شود را می‌پذیریم و برای اینکه مطیع‌ترین باشیم با یکدیگر رقابت می‌کنیم. این حاکمیت نیست، بلکه نمایشی از حاکمیت در عین پذیرش تبعیت است.» او ادامه داد: «در دنیای رقابت قدرت‌های بزرگ، کشورهای میانی یک انتخاب دارند: رقابت با یکدیگر برای جلب توجه، یا اتحاد برای ایجاد یک راه سوم تأثیرگذار... قدرت مشروعیت قوی باقی خواهد ماند اگر ما انتخاب کنیم که آن را با هم به کار گیریم.» کارنی گفت کانادا آنچه جهان می‌خواهد را دارد: انرژی، مواد معدنی حیاتی، نیروی کار تحصیل‌کرده و ظرفیت مالی. «نظم قدیم بازنخواهد گشت... ما معتقدیم می‌توانیم چیز بهتری بسازیم؛ این وظیفه قدرت‌های میانی است. ما ظرفیت آن را داریم که تظاهر را متوقف کنیم و مسیر خود را با هم بسازیم.» او در پایان مورد تشویق ایستاده حضار قرار گرفت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دیوان عالی آمریکا صدور حکم درباره تعرفه‌ها را تا اواخر فوریه به تعویق انداخت

امروز حکمی درباره تعرفه‌ها از سوی دیوان عالی آمریکا صادر نشد؛ انتظار ممکن است طولانی شود. بازی انتظار ادامه دارد و این روند ممکن است حداقل یک ماه دیگر زمان ببرد. بازی انتظار همچنان ادامه دارد، چرا که دیوان عالی آمریکا امروز دو حکم صادر کرد اما هیچ‌کدام درباره تعرفه‌ها نبود. این بدان معناست که ممکن است تا حداقل ۲۰ فوریه طول بکشد تا حکمی در این خصوص دریافت کنیم. هیچ «روز تصمیم‌گیری» مشخصی در برنامه وجود ندارد، اگرچه ممکن است با اطلاع قبلی ۱ تا ۳ روزه اعلام شوند. فردا دیوان عالی به استدلال‌های پرونده ترامپ علیه کوک (Trump vs Cook) گوش خواهد داد؛ پرونده‌ای که مربوط به اخراج لیسا کوک، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفته است که در جلسه حضور خواهد داشت، اما احتمالاً ماه‌ها طول می‌کشد تا درباره آن پرونده تصمیم‌گیری نهایی شود. انتظار نمی‌رفت پرونده تعرفه‌ها طولانی شود و تصمیمی در ژانویه یا فوریه پیش‌بینی می‌شد. با این حال، تقویم اکنون علیه آن کار می‌کند زیرا دادگاه در حال آماده شدن برای یک تعطیلات چهار هفته‌ای در پایان این هفته است. اگر تصمیمی به سرعت برای این هفته اعلام نشود، این موضوع اولین تاریخ ممکن برای تصمیم‌گیری را به ۲۰ فوریه موکول می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

صندوق بازنشستگی دانمارک اوراق خزانه آمریکا را به دلیل ریسک‌های ترامپ می‌فروشد

گزارش‌ها حاکی از آن است که صندوق بازنشستگی دانمارکی AkademikerPension قصد دارد اوراق خزانه آمریکا را بفروشد. این صندوق موقعیت نسبتاً کوچکی دارد، اما این اقدام نشان‌دهنده ریسک موجود در بازار است. بلومبرگ گزارش می‌دهد که صندوق بازنشستگی دانمارکی AkademikerPension تا پایان ماه جاری، موقعیت ۱۰۰ میلیون دلاری خود در اوراق خزانه آمریکا را واگذار خواهد کرد. این صندوق حدود ۲۵ میلیارد دلار از پس‌انداز معلمان را مدیریت می‌کند. مدیر صندوق، تلاش ترامپ برای تصاحب گرینلند را یکی از دلایل این فروش دانسته اما همچنین گفته است: آندرس شلده، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در AkademikerPension به بلومبرگ گفت: «آمریکا اساساً اعتبار خوبی نیست و در بلندمدت وضعیت مالی دولت آمریکا پایدار نیست.» بانک مرکزی دانمارک ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر دارد که حدود نیمی از آن احتمالاً به دلار است. آن‌ها و دیگران ممکن است نیاز به بازنگری در این دارایی‌ها داشته باشند، به‌ویژه پس از آنکه ذخایر روسیه مصادره شد و توانایی آن در استفاده از سیستم مالی بین‌المللی پس از حمله به اوکراین فلج گردید. تعجبی ندارد که طلا ۱.۶ درصد رشد کرده و رکورد تاریخی جدیدی در ۴۷۴۸ دلار ثبت کرده است. در نهایت، طلا جایگزین نهایی پولی است و اگر خروجی از دلار آمریکا رخ دهد، طلا یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌ها خواهد بود. چه دانمارک باشد چه هر کس دیگر، امروز فروش سنگینی در اوراق خزانه جریان دارد. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح از ماه سپتامبر رسیده و این با وجود سه بار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در این مدت است. نمودار شبیه به الگوی «سر و شانه معکوس» با هدفی درست زیر ۴.۵ درصد به نظر می‌رسد. بخش بزرگی از آنچه در بازار اوراق رخ می‌دهد، یک بحران مالی در ژاپن است، جایی که بازده اوراق ۳۰ ساله امروز ۲۵ نقطه پایه افزایش یافته و ریسک آغاز یک بحران بین‌المللی را دارد. آتی S&P 500 نیز ۱.۵ درصد کاهش یافته است. در نهایت، شاید این بحران اوراق قرضه ژاپن باشد که به توقف امپریالیسم ترامپ منجر شود. سر و صدا در بازار اکنون بسیار زیاد است و عبور از تیترها و یافتن مسیر درست دشوار خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سیاست‌های ترامپ و تنش‌های جهانی طلا را به کانال ۴۷۰۰ دلار رساندند

طلا برای اولین بار از مرز ۴,۷۰۰ دلار عبور کرد؛ جهش صعودی ادامه دارد. بالا، بالا و بالاتر! خریداران طلا واقعاً نمی‌توانستند شروعی بهتر از این را برای سال جدید آرزو کنند و همه این‌ها به لطف یک نفر است. هفته اول سال پر از تنش‌های ژئوپلیتیک مربوط به ونزوئلا بود. هفته بعد حمله به استقلال فدرال رزرو و ریسک‌های ژئوپلیتیک با ایران اضافه شد. و این هفته، ترکیبی از درگیری‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های اقتصادی حکم‌فرماست، چرا که ترامپ برای پیشبرد اهدافش در مورد گرینلند، بحث تعرفه‌ها را مطرح کرده است. تمام این موارد صرفاً به تشدید همان محرک‌های کلیدی ادامه می‌دهند که منجر به رالی طلا در سال گذشته شدند: پوشش ریسک ایمن؟ بله. پوشش در برابر ریسک‌های رکود تورمی؟ بله. سیاست‌های نامنظم آمریکا که منجر به تمِ دلارزدایی می‌شود؟ بله. نگرانی از کاهش ارزش پول؟ بله. الگوی فصلی قوی ژانویه؟ بله. تنها نگرانی در مورد جهش قیمتی که شاهد آن هستیم این است که شاید بیش از حد و خیلی سریع پیش رفته باشد. اما وقتی همه چیز را با پس‌زمینه بالا می‌سنجید، سخت است که به شرایط مثبت طلا خوش‌بین نباشید. با ادامه روند صعودی، سطح ۵,۰۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود که به دقت زیر نظر گرفته می‌شود. این سطح بسیار مهمی برای نظارت بر هرگونه فعالیت سودگیری (Profit-taking) خواهد بود؛ به‌ویژه اگر با پایان یافتن قدرت فصلی ماه ژانویه همزمان شود. این از آن نوع رالی‌هایی است که فقط «وقتی متوقف شود، متوقف می‌شود» (غیرقابل پیش‌بینی در نقطه خروج). فقط آن را به عنوان معکوسِ اصطلاح «گرفتن چاقوی در حال سقوط» در نظر بگیرید.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

داووس ۲۰۲۶؛ آخرین فرصت برای حفظ نظم قدیم جهان

رهبران سیاسی و اقتصادی جهان این هفته در داووس گرد هم می‌آیند؛ نشستی که بسیاری آن را یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های مجمع جهانی اقتصاد (WEF) می‌دانند. با حضور حضوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا؛ پس از مشارکت مجازی در سال گذشته، تمرکز نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری بر تحولات ژئوپلیتیک و آینده نظم جهانی دوخته شده است. اگرچه چهره‌ها ممکن است با عکس‌های کلاسیک داووس در سال‌های گذشته تفاوت داشته باشند، اما فضای حاکم شباهت زیادی به همان لحظات تاریخی دارد. ترامپ که همواره علاقه خاصی به داووس داشته، این رویداد را فرصتی کم‌نظیر برای نمایش قدرت و پیشبرد بی‌پرده دستورکار آمریکا می‌داند؛ صحنه‌ای که در آن می‌تواند نقش محوری خود را در میان رهبران جهان به رخ بکشد. نشانه‌ها حاکی از آن است که امسال نیز این رویکرد تغییر نخواهد کرد. ترامپ پیش از آغاز رسمی نشست، با تهدید تعرفه‌ای علیه اتحادیه اروپا بر سر گرینلند، فضای داووس را ملتهب کرده است؛ اقدامی که بدون تردید دیدارهای پیش‌رو را برای طرف‌های اروپایی به تجربه‌ای دشوار و پرتنش تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که شعار رسمی مجمع امسال «روح گفت‌وگو» انتخاب شده؛ شعاری که بر ضرورت تعامل و گفت‌وگوی سازنده در شرایطی تأکید دارد که تنش‌های ژئوپلیتیک جهان را به مرزهای خطرناک نزدیک کرده است. با این حال، تجربه نشان می‌دهد ترامپ معمولاً چنین بسترهایی را نه برای مصالحه، بلکه برای پیشبرد قاطع و مستقیم دیدگاه‌های خود به کار می‌گیرد. همین تضاد باعث شده برخی ناظران بپرسند آیا دستورکار داووس از همان ابتدا محکوم به شکست است یا نه. رهبران اتحادیه اروپا احتمالاً تلاش خواهند کرد موضوع گرینلند را با ترامپ مطرح کنند، اما انتظار نمی‌رود رئیس‌جمهور آمریکا انعطاف‌پذیری زیادی از خود نشان دهد. در کنار این پرونده، مسائل دیگری مانند روابط با کانادا، جنگ اوکراین و رقابت با چین نیز بر میز مذاکرات قرار دارد و همه این‌ها فرصتی برای ترامپ خواهد بود تا نشان دهد، از نگاه او، اهرم‌های اصلی قدرت همچنان در دست واشنگتن است. ✔️  بیشتر بخوانید: پافشاری ترامپ بر تصاحب گرینلند: «اکنون زمان آن رسیده، انجامش خواهیم داد» با این حال، داووس همچنان رویدادی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تیترهای مهم و پیام‌های کلیدی احتمالاً در حاشیه سخنرانی‌های اصلی شکل خواهند گرفت. از جمله سخنرانان برجسته این هفته می‌توان به اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا؛ هه لی‌فنگ، معاون نخست‌وزیر چین؛ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا؛ نخست‌وزیر کانادا؛ مدیران عامل انویدیا و جی‌پی مورگان؛ و در نهایت خود دونالد ترامپ اشاره کرد؛ سخنرانی‌ای که بی‌تردید یکی از نقاط اوج و شاید تعیین‌کننده‌ترین لحظات داووس امسال خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

طلا پس از تهدید تعرفه‌ای تازه ترامپ رکورد تاریخی زد

قیمت طلا در پی اعلام برنامه جدید تعرفه‌ای دونالد ترامپ در تعطیلات پایان هفته، جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و به رکوردی تاریخی دست یافت. هر اونس طلای جهانی با عبور از سطح ۴۶۹۰ دلار، به بالاترین قیمت ثبت‌شده در تاریخ رسید. این رشد پرشتاب بازتاب مستقیم افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن پس از آن بود که ترامپ از اعمال تعرفه‌های جدید علیه متحدان اروپایی خبر داد؛ اقدامی که تنش‌های تجاری بر سر موضوع گرینلند را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. در تحولی مرتبط، اتحادیه اروپا تلاش‌های خود را برای مهار تشدید سریع مناقشه تجاری با واشنگتن افزایش داده است. این تنش پس از آن اوج گرفت که رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت عدم موافقت اروپا با فروش گرینلند به ایالات متحده، تعرفه‌های تنبیهی علیه متحدان اروپایی اعمال خواهد شد. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند کشورهای عضو اکنون راهبردی دوگانه را دنبال می‌کنند: از یک سو تشدید گفت‌وگوهای دیپلماتیک با واشنگتن و از سوی دیگر تسریع آماده‌سازی برای اقدامات تلافی‌جویانه در صورت شکست مذاکرات. این موضوع قرار است محور اصلی نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل در روز پنج‌شنبه باشد. ترامپ در پایان هفته اعلام کرد از اول فوریه تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر واردات گروهی از کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، فرانسه، آلمان و سوئد اعمال خواهد شد؛ نرخی که در صورت برآورده نشدن خواسته آمریکا درباره گرینلند، از اول ژوئن به ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. مقامات اروپایی این اقدام را فشار اقتصادی غیرقابل‌قبول علیه متحدان نزدیک توصیف کرده‌اند. در واکنش، بروکسل در حال بررسی دوباره بسته‌ای از تعرفه‌های متقابل به ارزش ۹۳ میلیارد یورو بر واردات از آمریکاست. این بسته تابستان گذشته و در چارچوب یک توافق موقت تجاری با واشنگتن تعلیق شده بود، اما قرار است در صورت عدم دستیابی به توافق جدید، به‌طور خودکار از ششم فوریه اجرایی شود. رهبران اتحادیه اروپا همچنین در حال ارزیابی استفاده از «ابزار ضد اجبار» هستند؛ سازوکاری قدرتمند اما تاکنون استفاده‌نشده که به بروکسل اجازه می‌دهد دسترسی آمریکا به حوزه‌هایی نظیر مناقصات عمومی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، خدمات مالی و بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال را محدود کند. با این حال، به گفته دیپلمات‌ها، هنوز اجماع کاملی بر سر فعال‌سازی این ابزار وجود ندارد و بسیاری از دولت‌ها ترجیح می‌دهند در گام نخست به تعرفه‌های متعارف بسنده کنند. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، اعلام کرده است رایزنی‌ها نشان‌دهنده همبستگی قوی کشورهای عضو در حمایت از دانمارک و گرینلند و آمادگی برای مقابله با اقدامات تجاری قهری است، هرچند اتحادیه اروپا همچنان بر حفظ مسیر گفت‌وگو با واشنگتن تأکید دارد. مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، نیز گفت اروپا در برابر فشارها کوتاه نخواهد آمد و از موضع واحد شرکای اروپایی استقبال کرد. انتظار می‌رود این موضوع در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس نیز مورد بحث قرار گیرد؛ جایی که ترامپ قرار است در روزهای آینده حضور یابد. با وجود تأکید مقامات اروپایی بر اولویت مذاکره، آن‌ها هشدار می‌دهند ادامه تهدیدهای تعرفه‌ای می‌تواند موج تازه‌ای از نوسانات را به بازارها بازگرداند و روابط تجاری فراآتلانتیک را بیش از پیش بی‌ثبات کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مرور 10 روز پرآشوب بازارهای جهانی؛ از بحران فدرال رزرو تا زلزله ژئوپلیتیک

در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶، بازارهای مالی جهانی یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع سال‌های اخیر را پشت سر گذاشتند؛ دوره‌ای که در آن، سیاست پولی، تنش‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های نهادی به شکلی کم‌سابقه در هم تنیدند. برای بسیاری از فعالان بازار، به‌ویژه معامله‌گران فارکس و بازار سهام که به دلیل اختلالات ارتباطی و قطعی اینترنت از جریان لحظه‌ای داده‌ها دور ماندند، این بازه زمانی با انبوهی از ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ همراه بود. این گزارش با رویکردی تحلیلی و جامع، مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی، مالی و سیاسی این ده روز سرنوشت‌ساز را مرور می‌کند و تصویری منسجم از تغییرات ساختاری ارائه می‌دهد که می‌تواند مسیر بازارها در ماه‌های پیش‌رو را تعیین کند. بحران مشروعیت و لرزش بی‌سابقه در استقلال فدرال رزرو در کانون تحولات پرتنش ژانویه، تقابل کم‌سابقه‌ای میان قوه مجریه ایالات متحده و بانک مرکزی این کشور شکل گرفت؛ تقابلی که به‌سرعت از یک اختلاف سیاستی فراتر رفت و به بحرانی در سطح مشروعیت نهادی انجامید. در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶، فدرال رزرو با انتشار بیانیه‌ای غیرمنتظره اعلام کرد که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) تحقیقات کیفری علیه جروم پاول، رئیس این نهاد، را آغاز کرده است؛ خبری که بلافاصله موجی از شوک و تردید را در بازارهای جهانی ایجاد کرد. این تحقیقات که تحت هدایت دادستان منطقه کلمبیا، جنین پیرو، آغاز شده، به‌طور رسمی بر پروژه بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو در واشینگتن و احتمال ارائه شهادت نادرست یا سوءمدیریت در هزینه‌ای بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار متمرکز است. با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران سیاسی-اقتصادی، این پرونده را نه یک پیگیری صرفاً حقوقی، بلکه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر بانک مرکزی تلقی می‌کنند؛ فشاری که هدف اصلی آن، تسریع در مسیر کاهش نرخ‌های بهره و همسوسازی سیاست پولی با ترجیحات کاخ سفید ارزیابی می‌شود. جروم پاول در واکنشی کم‌سابقه، با انتشار یک پیام ویدئویی صریح و بدون نشانه‌های همیشگی تشریفاتی، به‌طور علنی از استقلال فدرال رزرو دفاع کرد. او تأکید داشت که این تهدیدات حقوقی مستقیماً از امتناع بانک مرکزی برای تبعیت از فشارهای سیاسی ناشی می‌شود و هشدار داد که تضعیف استقلال پولی می‌تواند اقتصاد آمریکا را به مسیری سوق دهد که پیش‌تر در برخی اقتصادهای نوظهور با نتایج پرهزینه و شکست‌خورده تجربه شده است. از نگاه پاول، استقلال بانک مرکزی نه یک امتیاز نهادی، بلکه شرط لازم برای مهار تورم و حفظ ثبات هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکاست. این مناقشه، به‌سرعت به سطحی بالاتر از یک اختلاف اجرایی ارتقا یافت و نشانه‌هایی از یک بن‌بست قانون اساسی را آشکار کرد. شماری از سناتورهای کلیدی، از جمله لیزا مورکوفسکی و تام تیلیس، اعلام کردند تا زمانی که تکلیف این بحران روشن نشود و تضمین‌های مشخصی درباره حفظ استقلال فدرال رزرو ارائه نگردد، با تأیید هرگونه نامزد جدید برای ریاست این نهاد مخالفت خواهند کرد؛ موضعی که فرآیند جانشینی در رأس بانک مرکزی آمریکا را وارد مرحله‌ای پرابهام کرده است. جابه‌جایی در صف نامزدهای ریاست فدرال رزرو با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه، توجه بازارها به دو چهره کلیدی معطوف شده است؛ آنچه در محافل مالی از آن با عنوان «دو کِوین» یاد می‌شود: کِوین وارش و کِوین هَسِت. در تاریخ ۱۶ ژانویه، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تمایل به حفظ کِوین هَسِت در سمت فعلی خود به‌عنوان رئیس شورای ملی اقتصاد، به‌عنوان سیگنالی قوی تفسیر شد که بلافاصله شانس کوین وارش را در بازارهای پیش‌بینی به‌طور محسوسی افزایش داد. وارش که سابقه حضور در شورای حکام فدرال رزرو را در کارنامه دارد، از منظر سیاسی گزینه‌ای قابل‌قبول‌تر برای سنا تلقی می‌شود. با این حال، نگرانی اصلی بازارها به رویکرد سیاستی او بازمی‌گردد؛ چرا که وارش در مقایسه با هَست، چهره‌ای انقباضی‌تر (هاوکیش‌تر) شناخته می‌شود و این گمانه تقویت شده است که در صورت انتصاب، مسیر کاهش نرخ‌های بهره با احتیاط و سرعت کمتری دنبال خواهد شد. بازتاب بحران فدرال رزرو در شاخص‌های کلیدی بازار پیامدهای این بحران نهادی به‌سرعت در بازارهای مالی منعکس شد و چندین شاخص کلیدی واکنش معناداری نشان دادند: احتمال تأیید کِوین وارش در پلی‌مارکت از حدود ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت؛ واکنشی مستقیم به سیگنال سیاسی ترامپ. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۲ درصد صعود کرد؛ بازتابی از انتظارات بازار برای نرخ‌های بهره بالاتر در صورت تغییر رویکرد سیاست پولی. شاخص نوسان (VIX) در مقیاس هفتگی حدود ۹.۷ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد عدم قطعیت پیرامون آینده استقلال پولی آمریکا بود. جفت‌ارز USDJPY تا محدوده ۱۵۹.۴۲ پیشروی کرد؛ حرکتی که هم از تقویت دلار و هم از تضعیف ساختاری ین ژاپن (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) حکایت دارد. در مجموع، بحران اخیر فدرال رزرو نه‌تنها یک رویداد سیاسی یا حقوقی، بلکه نقطه عطفی در ارزیابی ریسک نهادی ایالات متحده برای بازارهای جهانی محسوب می‌شود؛ نقطه‌ای که پیامدهای آن فراتر از نرخ بهره، به اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران به چارچوب سیاست‌گذاری پولی آمریکا گره خورده است. ✔️  بیشتر بخوانید: سیاست پولی چیست و چگونه بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد؟ واکاوی داده‌های کلان ایالات متحده: از ضعف اشتغال و چسبندگی تورم در حالی که فضای سیاسی واشینگتن تحت تأثیر بحران استقلال فدرال رزرو ملتهب بود، انتشار داده‌های اقتصادی نیز تصویری چندلایه و متناقض از وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ارائه داد؛ داده‌هایی که خود به عامل تازه‌ای برای سردرگمی سیاست‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شدند. گزارش بازار کار ماه دسامبر که در ۹ ژانویه منتشر شد، از کاهش شتاب استخدام در اقتصاد آمریکا حکایت داشت. بر اساس این گزارش، تعداد مشاغل جدید ایجادشده در بخش غیرکشاورزی (NFP) تنها به ۵۰ هزار مورد رسید؛ رقمی که به‌طور محسوسی پایین‌تر از پیش‌بینی ۶۴ هزار شغل جدید بود و نشان داد روند سرد شدن بازار کار به‌تدریج در حال تثبیت است. با این حال، در تناقضی قابل توجه، نرخ بیکاری از ۴.۵ درصد به ۴.۴ درصد کاهش یافت؛ افتی که نه حاصل بهبود واقعی اشتغال، بلکه عمدتاً ناشی از خروج بخشی از نیروی کار از بازار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۶۲.۴ درصد بود. این ترکیب آماری، تصویری مبهم از سلامت بازار کار آمریکا ترسیم کرد: کاهش فرصت‌های شغلی در کنار بهبود ظاهری نرخ بیکاری. در جبهه تورم نیز پیام‌ها چندان ساده و یکدست نبودند. داده‌های منتشرشده در ۱۳ ژانویه نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح سالانه ۲.۷ درصد ثابت باقی مانده است. هرچند این رقم بیانگر موفقیت نسبی در مهار اوج‌گیری مجدد تورم است، اما همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی هنوز به‌طور کامل مهار نشده‌اند. تورم هسته (Core CPI) نیز در سطح ۲.۶ درصد بدون تغییر ماند؛ نشانه‌ای از چسبندگی قیمت‌ها به‌ویژه در بخش خدمات و کالاهای ضروری که معمولاً دیرتر از سایر بخش‌ها به سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهند. در سوی دیگر معادله، گزارش خرده‌فروشی ماه نوامبر حاوی سیگنالی کاملاً متفاوت بود. رشد ۰.۶ درصدی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان (فراتر از انتظارات بازار) نشان داد که تقاضای داخلی همچنان مقاوم باقی مانده و خانوارهای آمریکایی علی‌رغم نرخ‌های بهره بالا و فشارهای تورمی، به مصرف خود ادامه می‌دهند. این پویایی مصرف، موتور اصلی رشد اقتصادی را روشن نگه داشته و مانع از شکل‌گیری سناریوی رکود کوتاه‌مدت شده است. ترکیب این داده‌ها، فدرال رزرو را در موقعیتی پیچیده و دوگانه قرار داده است: از یک سو بازار کار نشانه‌هایی از فرسایش تدریجی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، تقاضای مصرف‌کننده همچنان قدرتمند است و تورم در سطوحی بالاتر از هدف رسمی باقی مانده است. این وضعیت، تصمیم‌گیری درباره مسیر آتی نرخ‌های بهره را به معمایی دشوار تبدیل کرده؛ معمایی که در فضای پرتنش سیاسی کنونی، اهمیت آن برای بازارهای مالی دوچندان شده است. رکوردهای تاریخی در بازار فلزات گرانبها تضعیف اعتماد به دلار آمریکا و تشدید ابهامات پیرامون استقلال فدرال رزرو، به‌عنوان محرکی قدرتمند عمل کرد که بازار فلزات گرانبها را وارد فازی تاریخی و کم‌سابقه ساخت. در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶، قیمت هر اونس طلا برای نخستین بار در تاریخ از مرز روانی ۴٬۶۰۰ دلار عبور کرد و در ادامه رکورد تاریخی تا مرز ۴٬۶۴۰ دلار ثبت نمود؛ سطحی که نه‌تنها رکوردی جدید، بلکه نمادی از تغییر عمیق ترجیحات سرمایه‌گذاران در محیط پرریسک کنونی محسوب می‌شود. نقره نیز همگام با این موج صعودی، با جهشی قابل توجه از محدوده ۹۳ دلار فراتر رفت و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان مکمل طلا در سبد دارایی‌های پناهگاه امن تثبیت کرد. بررسی ماهیت این رالی نشان می‌دهد که تفاوت‌های بنیادینی با جهش‌های پیشین دارد. برخلاف دوره‌هایی که رشد قیمت فلزات گرانبها عمدتاً متکی بر سفته‌بازی معامله‌گران خرد بود، صعود اخیر بیش از هر چیز از تقاضای ساختاری و بلندمدت بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران نهادی تغذیه می‌شود. بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به‌ویژه چین، روند تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود را با شدت ادامه داده‌اند و به‌طور میانگین ماهانه حدود ۷۰ تن طلا به ذخایر خود می‌افزایند؛ روندی که به‌وضوح بازتابی از کاهش اعتماد به دلار و تلاش برای کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر آن است. در بازار نقره نیز عوامل بنیادی نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته ایفا می‌کنند. کسری ساختاری عرضه که اکنون وارد پنجمین سال متوالی خود شده، در کنار رشد سریع تقاضای صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوین، نیمه‌هادی‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر، چشم‌انداز این فلز را به‌طور محسوسی تقویت کرده است. همین ترکیب محدودیت عرضه و افزایش مصرف صنعتی باعث شده بسیاری از تحلیل‌گران، دستیابی نقره به سطوح ۱۰۰ دلاری را در افق میان‌مدت سناریویی دور از ذهن ندانند. از منظر عملکرد قیمتی، طلا از ابتدای سال تاکنون بازدهی حدود ۶ درصدی را ثبت کرده است؛ حرکتی که بیش از هر چیز به بحران استقلال فدرال رزرو و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک (به‌ویژه پیرامون ایران) نسبت داده می‌شود. نقره اما با رشد حدود ۱۶ درصدی، عملکردی به‌مراتب تهاجمی‌تر داشته و نشان داده است که در فازهای افزایش عدم قطعیت جهانی، می‌تواند نقشی فراتر از یک فلز مکمل ایفا کند. تنش‌های خاورمیانه و ابزار تازه فشار اقتصادی علیه ایران هم‌زمان با تحولات شتابان در نیمکره غربی، خاورمیانه نیز به کانون تازه‌ای از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. ایران در این بازه زمانی با موج جدیدی از اعتراضات داخلی روبه‌رو بود؛ اعتراضاتی که با قطعی گسترده اینترنت در بخش‌هایی از کشور همراه شد و دسترسی فعالان اقتصادی و مالی به جریان آزاد اطلاعات را به‌شدت محدود کرد. این وضعیت، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، بر فضای تصمیم‌گیری بازارهای منطقه‌ای نیز سایه‌ای از ابهام انداخت. در این میان، واکنش کاخ سفید به تحولات ایران بسیار تند و مستقیم بود. دونالد ترامپ ضمن اعلام حمایت علنی از معترضان، هشدار داد که در صورت ادامه سرکوب‌ها، گزینه مداخله نظامی روی میز قرار خواهد گرفت؛ تهدیدی که بلافاصله به افزایش حساسیت ژئوپلیتیک در بازارهای انرژی انجامید. اما فراتر از ادبیات نظامی، مهم‌ترین اقدام واشینگتن در حوزه اقتصادی رخ داد: ترامپ اعلام کرد هر کشوری که به مبادلات تجاری با ایران ادامه دهد، با تعرفه سنگین ۲۵ درصدی بر تمامی تراکنش‌های خود با ایالات متحده مواجه خواهد شد؛ تصمیمی که عملاً به منزله استفاده از سلاح تعرفه‌ای برای اعمال فشار حداکثری تلقی می‌شود. این مجموعه تهدیدات سیاسی و اقتصادی، به سرعت در بازار نفت منعکس شد و نوسانات قابل‌توجهی را در قیمت‌های برنت و WTI رقم زد. از یک سو، چشم‌انداز افزایش عرضه جهانی به‌دنبال تحولات ونزوئلا و احتمال بازگشت تدریجی نفت این کشور به بازار، عاملی برای تعدیل انتظارات قیمتی بود. از سوی دیگر، خطر تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و سناریوهای پرریسکی نظیر اختلال در تنگه هرمز، «حق‌الزحمه ریسک» را در قیمت نفت به‌طور محسوسی بالا برد. نتیجه این تقابل نیروها، شکل‌گیری بازاری دو قطبی بود: معامله‌گران نفت در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه مدام میان دو روایت متضاد در نوسان بودند؛ ترس از کاهش عرضه ناشی از درگیری‌های احتمالی در منطقه و در مقابل، امید به ورود بشکه‌های جدید از ونزوئلا به بازار جهانی. این وضعیت، دامنه نوسان قیمت‌ها را افزایش داد و تصمیم‌گیری برای فعالان بازار انرژی را به یکی از دشوارترین چالش‌های هفته‌های اخیر تبدیل کرد. اقتصاد ژاپن؛ قمار سیاسی تاکایچی و رکورد تاریخی بورس توکیو در شرق آسیا، ژاپن در میانه یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر قرار گرفت؛ دوره‌ای که به‌خوبی نشان داد چگونه تحولات سیاسی داخلی می‌توانند به سرعت به موتور محرک بازارهای مالی تبدیل شوند. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، شاخص نیک‌کی ۲۲۵ یکی از دراماتیک‌ترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد و با جهشی بیش از ۱۶۰۰ واحد، به سطح بی‌سابقه ۵۳٬۵۴۹ واحد رسید؛ رکوردی که اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ژاپن را به‌وضوح منعکس می‌کرد. محرک اصلی این صعود خیره‌کننده، تصمیم ناگهانی نخست‌وزیر سانه تاکایچی برای انحلال مجلس سفلی و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه فوریه بود. بازارها این اقدام را به‌منزله تلاشی حساب‌شده برای تحکیم قدرت سیاسی و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی جاه‌طلبانه او تفسیر کردند؛ برنامه‌هایی که بر افزایش قابل توجه مخارج دولتی، حمایت از صنایع راهبردی و تداوم سیاست‌های پولی انبساطی استوار است. تاکایچی به‌عنوان یکی از مدافعان جدی محرک‌های مالی گسترده شناخته می‌شود و قصد دارد با کسب اکثریت قاطع در پارلمان، بسته‌های هزینه‌ای بزرگی را برای مقابله با فشارهای تورمی و تقویت بخش‌های کلیدی (به‌ویژه صنایع دفاعی و فناوری) به اجرا بگذارد. همین چشم‌انداز افزایش هزینه‌های دولتی، امید به رشد سودآوری شرکت‌های ژاپنی را تقویت کرده و جریان تازه‌ای از سرمایه را به سمت بازار سهام این کشور هدایت کرده است؛ روندی که در محافل مالی از آن با عنوان «Takaichi Trade» یاد می‌شود. با این حال، روی دیگر این سکه، پیامدهای ارزی و بدهی ژاپن بوده است. سیاست‌های انبساطی مورد حمایت دولت، فشار مضاعفی بر ین وارد کرده و ارزش این ارز را تا مرز ۱۵۹.۴۲ در برابر دلار تضعیف کرده است. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن به ۲.۱۶ درصد صعود کرد؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹. این جهش بازدهی، بازتاب نگرانی بازارها از پایداری بدهی‌های عظیم دولت ژاپن و هزینه‌های فزاینده تأمین مالی در آینده است. از منظر معامله‌گران فارکس، این تحولات چند پیام کلیدی به همراه داشته است: رکوردشکنی نیک‌کی، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام ژاپنی؛ به‌ویژه در بخش نیمه‌هادی‌ها و شرکت‌های صادرات‌محور – را افزایش داده است. تضعیف مداوم ین، معاملات حملی (Carry Trade) را همچنان جذاب نگه داشته، هرچند ریسک مداخله احتمالی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در بازار ارز به‌طور محسوسی افزایش یافته است. رشد بازده اوراق دولتی، فشار فزاینده‌ای بر بانک مرکزی وارد کرده تا به‌تدریج از سیاست نرخ‌های بهره بسیار پایین فاصله بگیرد؛ تغییری که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع، آنچه در ژاپن رخ می‌دهد، ترکیبی از امید سیاسی و ریسک اقتصادی است: قمار بزرگ تاکایچی برای تثبیت قدرت و تحریک رشد، از یک سو بورس توکیو را به قله‌های تازه رسانده و از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره آینده ین و بدهی‌های دولتی را تشدید کرده است. این دوگانگی، اقتصاد ژاپن را به یکی از حساس‌ترین نقاط تمرکز معامله‌گران جهانی در سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است. وضعیت اقتصادی بریتانیا و منطقه یورو؛ رشد در سایه ابهام اقتصاد بریتانیا در ماه نوامبر عملکردی بهتر از انتظار داشت و رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرد؛ رشدی که عمدتاً به بهبود تولیدات کارخانه‌ای (به‌ویژه بازگشت فعالیت‌های شرکت جگوار لندرور پس از رفع اختلالات سایبری) و تداوم پویایی بخش خدمات نسبت داده می‌شود. با این حال، تصویر کلی اقتصاد همچنان متناقض باقی مانده است. نرخ بیکاری به ۵.۱ درصد افزایش یافته و رشد دستمزدها به حدود ۱.۱ درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این ترکیب داده‌ها، بانک مرکزی بریتانیا (BoE) را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ نهادی که پس از کاهش نرخ بهره به ۳.۷۵ درصد در ماه دسامبر، اکنون با معمای رشد اقتصادی مثبت در کنار ضعف بازار کار روبه‌روست و همین امر پیش‌بینی کاهش مجدد نرخ در ماه فوریه را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. در منطقه یورو، نشانه‌هایی از بهبود تدریجی دیده می‌شود. تولید صنعتی در ماه نوامبر رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرد که سومین ماه متوالی افزایش تولید به شمار می‌رود. آلمان نیز پس از دو سال رکود، در سال ۲۰۲۵ رشد خفیف ۰.۲ درصدی را ثبت کرد؛ رقمی هرچند محدود، اما نمادی از خروج تدریجی موتور اقتصادی اروپا از وضعیت انقباضی. با این وجود، تراز تجاری منطقه یورو تحت فشار قرار گرفته و مازاد آن به ۹.۹ میلیارد یورو کاهش یافته است؛ افتی که عمدتاً ناشی از کاهش ۲۰.۳ درصدی صادرات به ایالات متحده بوده و بازتاب مستقیمی از پیامدهای اولیه سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ بر تجارت اروپا به شمار می‌رود. بازار سهام آمریکا و چرخش سرمایه در سایه انقلاب هوش مصنوعی در فاصله ۹ تا ۱۸ ژانویه، بازارهای سهام ایالات متحده شاهد تغییر جهت معنادار جریان سرمایه بودند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان چرخش بخشی سرمایه (Sector Rotation) یاد می‌شود. در حالی که شاخص‌های اصلی نظیر S&P 500 و نزدک تحت تأثیر ابهامات پیرامون سیاست‌های فدرال رزرو و نوسانات بخش فناوری با افت‌های محدود مواجه شدند، سهام شرکت‌های با ارزش بازار کوچک در شاخص راسل ۲۰۰۰ عملکرد بهتری از خود نشان دادند و حدود ۲ درصد رشد کردند. بررسی عملکرد هفتگی بخش‌های مختلف بازار سهام تصویر روشنی از این جابه‌جایی سرمایه ارائه می‌دهد. بخش انرژی با رشد ۲.۴ درصدی، از تنش‌های ژئوپلیتیک پیرامون ایران و نوسانات عرضه نفت ونزوئلا بهره برد. مواد پایه نیز با افزایش ۰.۸ درصدی تقویت شد که عمدتاً ناشی از خوش‌بینی به تقاضای صنعتی چین و برنامه‌های محرک اقتصادی ژاپن بود. در مقابل، بخش فناوری اطلاعات با افت ۰.۶ درصدی روبه‌رو شد؛ افتی که بیشتر به شناسایی سود پس از رشدهای چشمگیر سال ۲۰۲۵ نسبت داده می‌شود. صنایع دفاعی با جهش ۳ درصدی، واکنشی مثبت به پیشنهاد بودجه نظامی ۱.۵ تریلیون دلاری دولت آمریکا نشان دادند، در حالی که سهام بانکی با کاهش ۲.۳ درصدی تحت فشار نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های احتمالی بر نرخ بهره کارت‌های اعتباری و گزارش‌های مالی ناهمگون قرار گرفتند. در همین حال، بخش هوش مصنوعی وارد مرحله تازه‌ای از بلوغ شده است. برخلاف نگرانی‌های اولیه درباره جایگزینی نیروی انسانی، داده‌های لینکدین نشان می‌دهد که توسعه AI نه‌تنها موجب کاهش اشتغال نشده، بلکه حدود ۱.۳ میلیون فرصت شغلی جدید در حوزه‌های مراکز داده، مهندسی داده و زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کرده است. گزارش‌های سود قدرتمند شرکت‌هایی نظیر TSMC نیز اعتماد سرمایه‌گذاران به تداوم چرخه سرمایه‌گذاری در تراشه‌های پیشرفته و پردازنده‌های گرافیکی را تقویت کرده است. با این حال، محدودیت‌های صادراتی جدید آمریکا علیه چین همچنان به‌عنوان یک ریسک جدی برای غول‌هایی مانند انویدیا و زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها باقی مانده و می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو منبع تازه‌ای از نوسانات برای این صنعت باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بازتوازن شاخص کالایی بلومبرگ؛ فشار فروش ۱۴ میلیارد دلاری بر طلا و نقره و نگاه‌ها به سوی کاکائو

با آغاز سال جدید میلادی، یکی از مهم‌ترین رخدادهای فنی بازارهای کالایی در حال شکل‌گیری است: بازمتوازن‌سازی سالانه شاخص کالایی بلومبرگ (BCOM). این فرآیند که از فردا آغاز می‌شود و تا چهاردهم ژانویه ادامه خواهد داشت، به‌طور مکانیکی جریان‌های بزرگ خرید و فروش را به بازار تحمیل می‌کند؛ جریان‌هایی که امسال به‌طور خاص برای فلزات گران‌بها منفی و برای برخی کالاهای انرژی و کشاورزی مثبت ارزیابی می‌شوند. بر اساس برآورد اسکو‌تیا‌بانک، مجموع فروش تحمیلی به طلا و نقره طی این دوره به بیش از ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که می‌تواند در کوتاه‌مدت نوسانات قابل‌توجهی در این بازارها ایجاد کند. منطق این بازمتوازن‌سازی ساده اما اثرگذار است: شاخص‌ها ناچارند وزن دارایی‌ها را به اهداف از پیش تعیین‌شده بازگردانند. به بیان دیگر، دارایی‌هایی که در سال گذشته عملکرد قوی‌تری داشته‌اند باید فروخته شوند و آن‌هایی که عقب مانده‌اند باید خریداری شوند. در سال ۲۰۲۵ فلزات گران‌بها (به‌ویژه طلا و نقره) رشد چشمگیری را تجربه کردند، در حالی که بازار نفت خام با ضعف تقاضا و نگرانی‌های مازاد عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کرد. نتیجه آن است که اکنون شاخص باید وزن فلزات را کاهش دهد و وزن انرژی و برخی کالاهای کشاورزی را افزایش دهد. در بخش فروش، فشار اصلی متوجه نقره و طلاست. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷.۱ میلیارد دلار نقره و نزدیک به ۷ میلیارد دلار طلا باید فروخته شود. این حجم فروش در بازار نقره به‌طور خاص قابل‌توجه است، زیرا معادل حدود ۱۷ درصد از کل پوزیشن‌های باز قراردادهای فیوچرز ماه مارس است. حتی در بازاری که اخیراً با ثبت رکوردهای تاریخی حجم معاملات بالایی داشته، چنین عددی می‌تواند موقتاً تعادل عرضه و تقاضا را برهم بزند و باعث تشدید نوسانات قیمتی شود. از همین منظر، بخشی از فشار فروش اخیر در بازار نقره را می‌توان به پیش‌خور شدن همین جریان‌های فنی نسبت داد. در سمت مقابل، جریان‌های خرید به‌سوی کالاهایی هدایت می‌شود که طی سال گذشته عقب مانده‌اند. نفت برنت با حدود ۳.۶ میلیارد دلار خرید و نفت خام WTI با حدود ۲.۴ میلیارد دلار خرید در صدر این فهرست قرار دارند. در کنار آن‌ها، کاکائو با حدود ۲.۲ میلیارد دلار و شکر با ۱.۳ میلیارد دلار خرید مواجه خواهند شد. این ارقام به‌ویژه در بازارهای کشاورزی که عمق نقدشوندگی کمتری نسبت به بازار فلزات و انرژی دارند، می‌توانند اثرگذاری بسیار بیشتری داشته باشند. در این میان، کاکائو شاید حساس‌ترین بازار نسبت به این بازمتوازن‌سازی باشد. این کالا برای نخستین بار از سال ۲۰۰۵ دوباره به شاخص معیار بازمی‌گردد و همین موضوع باعث می‌شود حجم خرید تحمیلی معادل ۵۶ درصد از کل پوزیشن‌های باز و تقریباً ۲.۸ برابر میانگین حجم معاملات روزانه باشد. در بازاری که طی ماه‌های اخیر به‌طور غیرمعمولی آرام بوده، چنین شوکی می‌تواند به جهش‌های سریع قیمت و افزایش شدید نوسان منجر شود. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت این بازار را به‌عنوان یکی از پرریسک‌ترین نقاط هفته پیش‌رو زیر نظر دارند. با این حال، پیامد این جریان‌ها برای قیمت‌ها الزاماً یک‌سویه نیست. به‌طور کلاسیک، انتظار می‌رود عرضه فنی سنگین در طلا و نقره به افت قیمت‌ها منجر شود. اما اسکو‌تیا‌بانک استدلال می‌کند که شرایط بنیادین این بازارها همچنان حمایتی است؛ از جمله نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، تداوم خرید بانک‌های مرکزی، و نگرانی‌ها درباره مسیر تورم و نرخ‌های بهره واقعی. از این منظر، افت‌های ناشی از بازمتوازن‌سازی بیشتر می‌تواند به‌عنوان فرصت‌های خرید دیده شود تا نشانه‌ای از تغییر روند بنیادی. در مقابل، نگاه این بانک به بازار نفت محتاطانه‌تر است. با وجود جریان خرید ناشی از بازمتوازن‌سازی، نگرانی از ظرفیت مازاد عرضه و چشم‌انداز نسبتاً ضعیف تقاضای جهانی باعث شده دیدگاه کلی نسبت به نفت همچنان منفی باقی بماند. به بیان دیگر، جریان‌های فنی ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را حمایت کنند، اما بدون بهبود محسوس در عوامل بنیادین، این حمایت پایدار نخواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: شتاب‌گیری بخش خدمات آمریکا در پایان سال؛ رشد پرقدرت تقاضا در سایه نااطمینانی‌های سیاستی در مجموع، بازمتوازن‌سازی شاخص کالایی بلومبرگ طی روزهای آینده یک شوک کوتاه‌مدت اما قابل‌توجه به بازارها وارد می‌کند؛ شوکی که بیش از آنکه بازتاب تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا باشد، حاصل قواعد مکانیکی شاخص‌هاست. برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، درک تمایز میان این جریان‌های فنی و نیروهای بنیادین اهمیت کلیدی دارد. نوسانات پیش‌رو ممکن است شدید باشد، اما آنچه در نهایت مسیر میان‌مدت بازارها را تعیین می‌کند، همچنان عوامل اقتصادی، سیاستی و ژئوپلیتیک خواهد بود؛ نه صرفاً چند روز جابه‌جایی وزن در یک شاخص بزرگ. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک خلق چین برای چهاردهمین ماه متوالی طلا خرید

بانک مرکزی چین روند خرید طلا را ادامه داده و در ماه گذشته ۳۰ هزار اونس تروا به ذخایر خود افزوده است. این اقدام در شرایطی انجام شده که قیمت جهانی طلا به رکوردهای جدیدی رسیده و تقاضای رسمی برای این فلز گران‌بها همچنان بالا باقی مانده است. طبق داده‌های رسمی، مجموع خرید بانک خلق چین از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون به حدود ۱.۳۵ میلیون اونس یا ۴۲ تن رسیده است. این روند نشان‌دهنده استراتژی بلندمدت چین برای تقویت ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به دارایی‌های دلاری است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

پیش‌بینی مورگان استنلی: طلا تا پایان ۲۰۲۶ به ۴۸۰۰ دلار می‌رسد

مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا تا سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به ۴۸۰۰ دلار در هر اونس برسد. این هدف قیمتی بسیار صعودی، نشان‌دهنده تقویت سنتیمنت مثبت در بازار فلزات گران‌بهاست و از سهام شرکت‌های معدنی، تقاضای پوشش ریسک و انتظار برای کاهش نرخ‌های واقعی حمایت می‌کند. خلاصه گزارش: مورگان استنلی قیمت طلا را برای سه‌ماهه چهارم 2026 برابر ۴۸۰۰ دلار پیش‌بینی می‌کند. کاهش نرخ‌های بهره و احتمال تغییر رهبری فدرال رزرو از عوامل کلیدی رشد هستند. خرید بانک‌های مرکزی و صندوق‌ها همچنان قوی باقی می‌ماند. ریسک‌های ژئوپلیتیک جذابیت طلا را افزایش می‌دهد. چشم‌انداز نقره نیز با کمبود عرضه و کنترل‌های صادراتی چین تقویت شده است. مورگان استنلی در یادداشت تحقیقاتی ۵ ژانویه اعلام کرد که طلا می‌تواند روند صعودی تاریخی خود را در سال ۲۰۲۶ ادامه دهد و به ۴۸۰۰ دلار برسد. این پیش‌بینی بر پایه ترکیبی از عوامل پولی، نهادی و ژئوپلیتیک است که پس از عملکرد استثنایی طلا در سال گذشته، همچنان از رشد قیمت حمایت می‌کنند. این بانک انتظار دارد کاهش پایدار نرخ‌های بهره جهانی، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش دهد. همچنین احتمال تغییر رهبری در فدرال رزرو می‌تواند روند تسهیل سیاست پولی را سرعت دهد و به تضعیف دلار کمک کند؛ شرایطی که معمولاً برای طلا مطلوب است. مورگان استنلی همچنین اشاره کرده که تنش‌های ژئوپلیتیک — از جمله تحولات اخیر در ونزوئلا — می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری امن به سمت طلا را تقویت کند، هرچند این عامل را دلیل اصلی پیش‌بینی ۴۸۰۰ دلاری نمی‌داند. در مورد نقره نیز این بانک معتقد است که سال ۲۰۲۵ احتمالاً اوج کمبود ساختاری عرضه بوده و کنترل‌های جدید صادراتی چین می‌تواند ریسک صعودی جدیدی ایجاد کند. نقره در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۴۷٪ بهترین عملکرد تاریخی خود را ثبت کرد. طلا نیز سال ۲۰۲۵ را با رشد ۶۴٪ به پایان رساند و در ۲۶ دسامبر به بالاترین رکورد تاریخی رسید؛ بهترین عملکرد سالانه از ۱۹۷۹ تاکنون. مورگان استنلی می‌گوید این شتاب صعودی به دلیل خرید بانک‌های مرکزی و صندوق‌های بزرگ، به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

معامله‌گران برای واکنش به رأی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها آماده می‌شوند

دیوان عالی روز جمعه را به عنوان «روز اعلام نظر» تعیین کرده است؛ استراتژی معاملاتی چیست؟ چشم‌ها به دیوان عالی ایالات متحده دوخته شده است. در آینده‌ای نه‌چندان دور، بازارها با تیترهای خبری مربوط به تصمیم دیوان عالی آمریکا در خصوص تعرفه‌ها مواجه خواهند شد. از نظر فنی، آن‌ها تا اواخر ژوئن برای صدور حکم فرصت دارند، اما از آنجا که این یک رسیدگی تسریع‌شده بود، احتمالاً حکم بسیار زودتر صادر می‌شود. بر اساس برنامه دادگاه، به نظر می‌رسید که اولین گزینه هفته ۱۹ ژانویه باشد، اما امروز برنامه تغییر کرد و روز جمعه به عنوان «روز تصمیم‌گیری» اعلام شد. نحوه عملکرد دادگاه معمولاً بدین صورت است که ۱ تا ۳ روز قبل اطلاع می‌دهند که تصمیمی در راه است، اما مشخص نمی‌کنند که مربوط به کدام پرونده‌هاست. این می‌تواند مربوط به تعرفه‌ها باشد یا هزاران پرونده دیگر. ما باید تا زمان اعلام رسمی، که معمولاً ساعت ۱۰ صبح به وقت شرقی (ET) است، آماده باشیم. استدلال‌های مطرح شده در اوایل نوامبر نشان داد که دادگاه نسبت به اینکه ترامپ طبق قانون ۱۹۷۷ اختیار وضع تعرفه‌ها را داشته باشد، تردید دارد. سایت پیش‌بینی Kalshi شانس لغو تعرفه‌ها را ۷۰ به ۳۰ می‌داند؛ بنابراین این معیار خوبی است برای اینکه بدانیم بازار چه چیزی را پیش‌خور کرده است، اما ریسک‌ها بالاست. اگر تعرفه‌ها لغو شوند (برندگان احتمالی): ۱) خرده‌فروشانِ واردات‌محور (بهبود حاشیه سود ناخالص + افزایش قیمت کمتر): ۲) پوشاک و کفش (وابستگی شدید به تأمین کالا از خارج، حساسیت بالا به هزینه‌های تمام‌شده): ۳) کالاهای مصرفی اختیاری (اثر شبیه به کاهش مالیات برای کالاها): ۴) مسکن / زنجیره تأمین لوازم خانه (مواد اولیه + یراق‌آلات + لوازم خانگی): ۵) تولیدکنندگان پایین‌دستی (مصرف‌کنندگان بزرگ فلزات؛ تعرفه برای آن‌ها هزینه است): ۶) خودرو و زنجیره تأمین برون‌مرزی (تولیدکنندگان آمریکای شمالی / جهانی): ۷) ارزهای پیمان USMCA: می‌توانید پزوی مکزیک (MXN) یا دلار کانادا (CAD) یا ETFهای کشوری مثل EWW (مکزیک) و EWC (کانادا) را بخرید. اگر تعرفه‌ها تأیید شوند: اگر تعرفه‌ها پابرجا بمانند، ممکن است شاهد نفع بردن نمادهای فولادی باشید، اما آن‌ها تحت تعرفه‌های جداگانه بخش ۲۳۲ محافظت می‌شوند که در خطر حکم دادگاه نیستند. همچنین یکی از شفاف‌ترین معاملات روی حکم تعرفه، طلا است؛ اگر تعرفه‌ها لغو شوند طلا باید تضعیف شود و اگر تأیید شوند، قیمت آن جهش خواهد کرد. نکات ظریف زیادی وجود دارد، از جمله اینکه آیا دیوان عالی مسیرهای دیگری را باز می‌گذارد و آیا تعرفه‌ها استرداد می‌شوند (که بعید است)، اما این موضوعی است که باید در دو روز آینده به آن فکر کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

نشست پاریس با حمایت امنیتی آمریکا امید به صلح اوکراین را افزایش داد

آغازهای نافرجام بسیاری وجود داشته، اما صلح در اوکراین به‌طور فزاینده‌ای ممکن به نظر می‌رسد. خبر بزرگ از نشست‌های اوکراین در پاریس این است که آمریکا ظاهراً با نیروی نظامی خود از تضمین‌های امنیتی برای اوکراین حمایت می‌کند. چهارمین سالگرد جنگ در ۲۴ فوریه است و امید می‌رود تا پیش از آن بتوان به یک آتش‌بس دست یافت. تیترهایی که امروز از پاریس مخابره می‌شوند، تصویری به‌طور فزاینده سازنده ترسیم می‌کنند. با اینکه بازارها یاد گرفته‌اند نسبت به تیترهای ژئوپلیتیک بدبین باشند، اما هماهنگی‌ای که امروز توسط «ائتلاف مشتاقان» به نمایش گذاشته شد، اساسی و قابل‌توجه به نظر می‌رسد. نشست بین زلنسکی، مکرون، استارمر و فرستادگان آمریکا منجر به «بیانیه پاریس» شده است و برای سرمایه‌گذاران، جزئیات مربوط به تضمین‌های امنیتی نکته کلیدی است. در ادامه بررسی می‌کنیم که چرا اخبار امروز برای چشم‌انداز ریسک اهمیت دارد: ۱. شفافیت درباره مشارکت آمریکا یکی از ترس‌های همیشگی بازار، ابهام حمایت آمریکا در سناریوی پس از جنگ بوده است. امروز شفافیت لازم ارائه شد. نظرات مکرون درباره «پشتیبان بودن آمریکا» و بیانیه فرستاده آمریکا، ویتکاف، مبنی بر اینکه آماده‌اند «هر کار لازمی انجام دهند»، نشان‌دهنده تعهدی محکم‌تر از قبل است. ۲. بازسازی (Rebuilding) بازسازی یک موضوع اصلی در اخبار است. بحث درباره «توافقنامه رفاه» که مستقیماً به پروتکل‌های امنیتی مرتبط است، حائز اهمیت است. این نشان می‌دهد که غرب به دنبال تثبیت صلح از طریق یکپارچگی اقتصادی است. برای بازارهای اروپایی، این یک سیگنال بالقوه قوی برای رشد آینده است، هرچند زمان‌بندی آن همچنان نامشخص است. ۳. «سخت‌ترین مراحل» هنوز در پیش است مهم است که خوش‌بینی را کنترل کنیم. نخست‌وزیر استارمر به‌درستی اشاره کرد که «سخت‌ترین مراحل هنوز باقی مانده» و زلنسکی اذعان کرد که «مسائل ارضی» مورد بحث قرار گرفته؛ که احتمالاً دشوارترین بخش هر مذاکره‌ای است. با این حال، توافق بر سر یک چارچوب قانونی برای تضمین‌های امنیتی، پیش‌شرط لازم برای پیشبرد آن گفتگوهای دشوار است. این یک نقطه عطف است، حتی اگر هنوز خط پایان نباشد. بازار به تدریج ریسک‌های ژئوپلیتیک شدید را نادیده گرفته است و شاید صلح قبلاً در قیمت‌ها لحاظ شده باشد (Priced in)، اما اگر چنین نباشد، چند معامله مشخص وجود دارد: یورو/دلار (EUR/USD): یورو از هرگونه کاهش بی‌ثباتی منطقه‌ای سود می‌برد. یک مسیر معتبر به سوی صلح، یک مانع ساختاری مهم را از سر راه ارز اروپا برمی‌دارد. سهام اروپا: ثبات، لازمه اصلی جریان سرمایه است. اگر این تضمین‌های امنیتی پایدار به نظر برسند، چشم‌انداز بلندمدت دارایی‌های اروپایی، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با زیرساخت و بازسازی، بهبود می‌یابد. طلا: اگر تب و تاب ژئوپلیتیک به‌طور قابل‌توجهی فروکش کند، صرف ریسک (Safe-haven premium) در طلا ممکن است با باد مخالف روبرو شود؛ هرچند این احتمالاً یک روند فرسایشی کند خواهد بود تا یک سقوط ناگهانی.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازگشت رالی نقره؛ بازارها چگونه ریسک‌های جدید جهان را قیمت‌گذاری می‌کنند؟

نقره بار دیگر به کانون توجه بازارهای جهانی بازگشته است. این فلز گران‌بها تنها در یک روز بیش از ۵ درصد رشد کرده و برای دومین بار در تاریخ خود از سطح ۸۰ دلار عبور کرده است؛ حرکتی که این‌بار برخلاف جهش کوتاه‌مدت و کم‌عمق پایان سال، در ساعات فعال بازارهای نیویورک و اروپا و با حضور کامل بازیگران نهادی و خرد رخ داده است. همین نکته نشان می‌دهد که این افزایش قیمت صرفاً حاصل نقدشوندگی پایین یا نوسان مقطعی نیست، بلکه بازتاب تقاضایی واقعی و پایدارتر در بازار است. نقره در سال ۲۰۲۵ یکی از درخشان‌ترین عملکردها را در میان کالاها ثبت کرد و به‌نظر می‌رسد این روند در ابتدای ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. نخستین عبور نقره از سطح ۸۰ دلار در تعطیلات پایان سال و در شرایطی با حجم معاملات محدود اتفاق افتاد و به‌سرعت نیز فروکش کرد، اما جهش اخیر در زمانی رخ داده که دفاتر معاملاتی فعال بوده‌اند و جریان سرمایه، به‌ویژه از سمت سرمایه‌گذاران خرد، همچنان از این حرکت حمایت می‌کند. این هم‌زمانی اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد بازار نه‌تنها از این سطوح قیمتی استقبال کرده، بلکه آن را به‌عنوان سطحی قابل دفاع می‌پذیرد. در همین حال، طلا نیز هم‌مسیر با نقره حرکت کرده و با وجود برخی نشانه‌های ذخیره سود در نزدیکی سطوح روانی، همچنان در محدوده‌های بالای تاریخی خود باقی مانده است؛ نشانه‌ای از اینکه تقاضا برای کل مجموعه فلزات گران‌بها در حال تقویت شدن است. این حرکت صعودی تنها به عوامل فصلی یا تکنیکال محدود نیست، هرچند الگوهای تاریخی نشان می‌دهد که ماه‌های پایانی سال و آغاز سال میلادی معمولاً برای فلزات گران‌بها دوره‌های مساعدی هستند. آنچه این بار به این روند شتاب بیشتری داده، فضای ژئوپلیتیک پرتنش و تغییر لحن سیاست خارجی آمریکا است. تحولات اخیر در آمریکای لاتین، از جمله بازداشت نیکلاس مادورو توسط دولت آمریکا، و سپس اظهارات مقام‌های واشنگتن درباره کشورهایی مانند کلمبیا، مکزیک، کوبا و ایران، سطح عدم قطعیت سیاسی را در بازارها بالا برده است. بازگشت بحث گرینلند به صدر اخبار و سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال الحاق این جزیره؛ با وجود تعلق آن به دانمارک و عضویت در ناتو، نیز به این احساس دامن زده که سیاست قدرت دوباره به عنصر محوری روابط بین‌الملل تبدیل شده است. چنین فضایی به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌هایی سوق می‌دهد که خارج از چارچوب نظام‌های پولی و سیاسی دولت‌ها تعریف می‌شوند. طلا و نقره، به‌عنوان ذخایر ارزش مستقل از سیاست‌های مالی و پولی، در این شرایط بار دیگر نقش پناهگاه سرمایه را پررنگ‌تر ایفا می‌کنند. اظهارات چهره‌های نزدیک به دولت آمریکا که صراحتاً از جهانی سخن می‌گویند که بر پایه «قدرت» و «زور» اداره می‌شود، این ذهنیت را تقویت کرده که اتکا صرف به دارایی‌های مالی وابسته به نظم سیاسی موجود می‌تواند پرریسک‌تر از گذشته باشد. در همین چارچوب، انتظار می‌رود مدیران ذخایر ارزی و بانک‌های مرکزی نیز به‌تدریج ترکیب دارایی‌های خود را بازتنظیم کنند. فاصله‌گیری محتاطانه از دلار آمریکا و افزایش سهم طلا در ذخایر، نه لزوماً به‌عنوان یک تصمیم سیاسی آشکار، بلکه به‌عنوان واکنشی منطقی به افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و مالی، می‌تواند در سال‌های پیش رو شتاب بگیرد. حتی کشورهایی مانند دانمارک که بخش بزرگی از ذخایر خود را به دلار نگه داشته‌اند، در چنین محیطی ممکن است به این نتیجه برسند که تنوع‌بخشی بیشتر به ذخایر، یک ضرورت احتیاطی است. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا تعرفه‌ها برخلاف انتظار اقتصاددانان، تورم را شعله‌ور نکردند؟ در مجموع، جهش اخیر نقره بیش از آنکه یک رویداد مقطعی در بازار کالا باشد، نشانه‌ای از تغییرات عمیق‌تر در نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک، قدرت و ثبات در نظام جهانی است. عبور دوباره از سطح ۸۰ دلار را می‌توان بازتابی از این واقعیت دانست که بازارها در حال قیمت‌گذاری مجدد نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی هستند و در این فرآیند، طلا و نقره بار دیگر جایگاه تاریخی خود را به‌عنوان دارایی‌هایی فراتر از سیاست و نظم‌های موقتی بازمی‌یابند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

دلار در ژانویه جان می‌گیرد؛ ریسک‌ها هنوز قیمت‌گذاری نشده‌اند

مزایای دلار آمریکا از تحولات ونزوئلا تنها نیم‌روز دوام آورد. تمرکز بازار به‌سرعت دوباره به داده‌های اقتصادی بازگشت؛ داده‌هایی که ضعیف بودند (افت شاخص ISM بخش تولید) و هم‌زمان بازار سهام نیز ریسک‌های ژئوپلیتیک را نادیده گرفت. با این حال، ما همچنان در کوتاه‌مدت سوگیری صعودی ملایمی نسبت به دلار حفظ کرده‌ایم؛ چرا که نگاه بیش‌ازحد آرام بازار به تحولات ژئوپلیتیک، دارایی‌های پرریسک و ارزهای پرنوسان (High-Beta) را در برابر شوک‌های احتمالی آسیب‌پذیر کرده است.  دلار آمریکا | نگاه آرام بازار به ونزوئلا بیش از ۴۸ ساعت پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا، نشانه‌های آن تقریباً از بازار ارز محو شده است. موج اولیه پناه بردن سرمایه‌گذاران به دلار در صبح دوشنبه بسیار کوتاه‌مدت بود؛ چرا که نشانه‌های اولیه از آغاز گفت‌وگو میان آمریکا و جانشین مادورو، دلسی رودریگز، احتمال اقدام نظامی مجدد آمریکا در آینده نزدیک را کاهش داده است. ارزیابی اولیه ما از تأثیر تحولات ونزوئلا بر دلار آمریکا در کوتاه‌مدت خنثی تا اندکی مثبت است؛ افزایش ریسک ژئوپلیتیک وجود دارد، اما پیامدهای جدی برای اقتصاد آمریکا یا بازار نفت دیده نمی‌شود. در افق میان‌مدت، در صورتی که بازارها به این جمع‌بندی برسند که عرضه نفت افزایش خواهد یافت و قیمت نفت کاهش پیدا کند، این عامل می‌تواند به زیان دلار تمام شود.  داده‌های ضعیف اقتصادی؛ عامل اصلی عقب‌نشینی دلار عملکرد مثبت بازارهای سهام در روز گذشته، با وجود ریسک‌های ژئوپلیتیک، مهم‌ترین عامل بازگشت دلار از اوج‌های کوتاه‌مدت بود؛ داده‌ها نیز در این روند نقش داشتند. شاخص ISM بخش تولید آمریکا در دسامبر به زیر ۴۸ واحد سقوط کرد؛ چهارمین افت متوالی ماهانه و پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴. هم‌زمان، شاخص سفارشات معوق به ۴۵.۸ کاهش یافت که نشانه‌ای از احتمال انباشت موجودی انبارها و حتی فشار بر اشتغال در ماه‌های آینده است. این داده‌ها می‌تواند فضای ملایم‌تری را پیش از انتشار شاخص ISM بخش خدمات در روز آینده ایجاد کند. تقویم اقتصادی امروز آمریکا تنها شامل PMI نهایی S&P برای دسامبر است که معمولاً اثر قابل‌توجهی بر بازار ندارد. از منظر فدرال رزرو نیز سخنرانی‌هایی از سوی بارکین (مایل به انقباض، بدون حق رأی) و میران (بسیار متمایل به انبساط، با حق رأی) در پیش است.  چرا همچنان به دلار خوش‌بین هستیم؟ با وجود افت سریع تقاضای امن برای دلار، همچنان در کوتاه‌مدت نگاه صعودی ملایمی به دلار داریم. ژانویه از منظر فصلی معمولاً به نفع دلار است و نگاه بیش‌ازحد آرام بازار به ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند در صورت تشدید تنش‌ها، به‌ویژه در آمریکای لاتین یا حتی گرینلند، به ضرر دارایی‌های پرریسک و ارزهای پرنوسان تمام شود.  یورو | کاهش اندک تورم اهمیت زیادی ندارد امروز در چند کشور اتحادیه اروپا تعطیل رسمی است و این موضوع می‌تواند حجم معاملات بازار ارز را کاهش دهد. با این حال، آلمان بعدازظهر امروز داده‌های تورم دسامبر را منتشر می‌کند. انتظار می‌رود تورم سالانه از ۲.۳٪ به ۲.۱٪ کاهش یابد؛ رقمی مطابق با اجماع بازار که می‌تواند پیش‌بینی تورم ۲.۰٪ منطقه یورو در روز آینده را تأیید کند. با وجود برخی اظهارنظرهای پراکنده از سوی اعضای متمایل به کاهش نرخ بهره در ECB، بازارها همچنان با چهره‌های انقباضی مانند ایزابل اشنابل همسو هستند؛ کسی که به‌روشنی اعلام کرده کاهش نرخ بهره در آینده قابل پیش‌بینی نیست. مگر آن‌که بازبینی‌های جدی در چشم‌انداز رشد اقتصادی رخ دهد، کاهش‌های جزئی تورم به‌تنهایی برای تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی سال ۲۰۲۶ کافی نخواهد بود.  نقش دلار در EURUSD و ریسک گرینلند جفت‌ارز EURUSD عمدتاً تحت تأثیر سمت دلار قرار دارد. موضع به شدت تهاجمی آمریکا نسبت به گرینلند یک ریسک حاشیه‌ای اما مهم است که باید زیر نظر داشت. در این زمینه، EURDKK می‌تواند شاخص مناسبی باشد؛ این جفت‌ارز در حال حاضر در سطوح قوی نسبت به نرخ برابری رسمی معامله می‌شود و در صورت اقدام نظامی آمریکا در گرینلند، احتمالاً نیازمند مداخله سنگین بانک مرکزی دانمارک خواهد بود. در صورت عدم تشدید تنش‌ها، انتظار داریم EURUSD در کوتاه‌مدت در حوالی سطح 1.170 تثبیت شود.  دلار کانادا | در موقعیتی شکننده دلار کانادا از ابتدای هفته تاکنون ضعیف‌ترین ارز گروه ده (G10) بوده است. بازارها به‌وضوح در حال قیمت‌گذاری ریسک افزایش احتمالی عرضه نفت ونزوئلا هستند؛ موضوعی که به زیان نفت سنگین و پرگوگرد کانادا تمام می‌شود، نفتی که پیش‌تر در دوران محدودیت عرضه ونزوئلا با پریمیوم معامله می‌شد. اختلاف قیمت Western Canadian Select با WTI در روز دوشنبه اندکی افزایش یافت که نشان می‌دهد بازار کالاها با احتیاط بالا به این تحولات ژئوپلیتیک واکنش نشان می‌دهد. با این حال، آسیب‌پذیری دلار کانادا فراتر از نفت است. مدل ارزش منصفانه کوتاه‌مدت ما نشان می‌دهد که USDCAD باید بالاتر از 1.380 معامله شود. به‌نظر می‌رسد بازارها همچنان ریسک‌های ناشی از عدم قطعیت در بازنگری توافق USMCA و همچنین احتمال کاهش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در سال ۲۰۲۶ را دست‌کم گرفته‌اند. در حال حاضر، ما ارزهای پرنوسان دیگری مانند دلار نیوزیلند (NZD)، کرون سوئد (SEK) و کرون نروژ (NOK) را به دلار کانادا ترجیح می‌دهیم و ریسک حرکت USDCAD به سمت محدوده 1.390 را بالا می‌دانیم.   منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

نقشه نوسانات فارکس در سال ۲۰۲۶؛ کدام ارزها فرصت‌ساز و کدام پرریسک‌اند؟

سال ۲۰۲۵ برای بازارهای ارز، با وجود موجی از شوک‌های سیاسی و اقتصادی، پایان آرام‌تری نسبت به انتظارات بدبینانه داشت. تورم جهانی که پس از همه‌گیری به اوج رسیده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و اقتصادهای بزرگ (هرچند با رشد شکننده) توانستند از رکود عمیق فاصله بگیرند. با این حال، فضای کلان اقتصاد جهانی همچنان با ریسک همراه است؛ از احتمال تشدید جنگ‌های تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای گرفته تا تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک که می‌توانند در مقاطع مختلف، جریان سرمایه و اشتهای ریسک را به‌طور ناگهانی تغییر دهند. در آستانه ۲۰۲۶، تمرکز بازارها بیش از هر چیز بر مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی بزرگ است. پس از دوره افزایش سریع نرخ‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، سیاست پولی در سال ۲۰۲۵، وارد فاز تعدیل شد و انتظار می‌رود این روند در سال جدید هم ادامه یابد. بر مبنای برآوردهای رایج، فدرال رزرو بیشترین فضای کاهش را دارد و نرخ بهره آمریکا در طول ۲۰۲۶ می‌تواند به حوالی ۳٪ نزدیک شود؛ در حالی که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ‌ها را حوالی ۲٪ نگه می‌دارد و بانک انگلستان نیز در مسیری قرار می‌گیرد که می‌تواند به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵٪ برسد. نتیجه این آرایش جدید، کاهش تدریجی مزیت نرخ بهره دلار در برابر رقباست؛ عاملی که می‌تواند به تضعیف نسبی دلار و افزایش جذابیت برخی ارزهای دیگر بینجامد. در چنین محیطی، پرسش اصلی فعالان فارکس آن است که کدام ارزها در سال ۲۰۲۶ ظرفیت تبدیل شدن به فرصت را دارند و کدام‌یک با ریسک‌های ساختاری و چرخه‌ای بیشتری روبه‌رو خواهند بود. یورو (EUR)؛ چشم‌انداز اقتصاد اروپا و مسیر نوسان یورو اقتصاد منطقه یورو در اواخر ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود خفیف ابتدای سال نشان داد. نرخ تورم که در سال‌های قبل به سطوح بالایی رسیده بود، به حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بازگشت و حتی اندکی پایین‌تر تثبیت شد؛ امری که به ECB اجازه داد پس از یک دوره انقباض شدید، نرخ‌های سیاستی را در سطوح فعلی (نرخ سپرده نزدیک ۲٪) ثابت نگه دارد. در همین حال، بازار کار همچنان مقاوم باقی مانده است: نرخ بیکاری در کف‌های چنددهه‌ای و مشارکت نیروی کار بالا مانده که از مصرف خانوار حمایت کرده است. ترکیب تورم مهار‌شده، رشد اقتصادی ضعیف اما مثبت و ثبات بازار کار، به یورو اجازه داد سال ۲۰۲۵ را با ثبات نسبی و در محدوده‌های بالاتر نسبت به کف‌های قبلی به پایان برساند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در ابتدای ۲۰۲۶ اندکی کند شود، اما در نیمه دوم سال با کمک محرک‌های مالی؛ به‌ویژه افزایش هزینه‌های عمومی در حوزه دفاع و زیرساخت در کشورهایی مانند آلمان، دوباره شتاب بگیرد. با این حال، اقتصاد اروپا همچنان با محدودیت‌های ساختاری نظیر رقابت فزاینده صنایع چین، جمعیت پیر و وابستگی به واردات انرژی روبه‌روست که مانع جهش پایدار رشد می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم در ۲۰۲۶ کمی زیر ۲٪ باقی بماند؛ وضعیتی که به احتمال زیاد ECB را به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی وادار خواهد کرد. سیاست رسمی بانک مرکزی اروپا همچنان «داده‌محور» است و تنها در صورت انحراف معنادار تورم یا داغ‌شدن بیش از حد اقتصاد، احتمال تغییر جهت سیاست پولی مطرح خواهد شد. بسیاری از استراتژیست‌های بازار نسبت به تقویت ملایم یورو در برابر دلار آمریکا در ۲۰۲۶ خوش‌بین هستند.  دلیل اصلی، تغییر سمت‌وسوی سیاست پولی دو سوی آتلانتیک است: فدرال رزرو آمریکا مشغول کاهش نرخ‌هاست در حالی که ECB در ۲٪ متوقف شده و شاید حتی در حالت انقباضی باقی بماند. کاهش شکاف نرخ بهره به نفع یورو، جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یورویی را بالا می‌برد و فشار نزولی بر دلار ایجاد می‌کند. رُبوبانک پیش‌بینی می‌کند نرخ برابری یورو/دلار طی ۱۲ ماه آینده از سطوح کنونی اندکی بالاتر رفته و به حدود ۱٫۱۸ برسد. حتی سناریوهای خوش‌بینانه‌تری هم مطرح شده است؛ مثلاً مدیران سرمایه‌گذاری RBC در صورت تضعیف گسترده دلار آمریکا، امکان صعود یورو تا ۱٫۲۴ دلار را نیز مطرح کرده‌اند. البته تحقق جهش قابل ملاحظه‌ی یورو نیازمند محرک‌هایی فراتر از عوامل درونی اروپا است و عمدتاً وابسته به افت ارزش دلار خواهد بود. در برابر ارزهای دیگر، انتظار می‌رود یورو عملکرد نسبتاً باثبات یا قوی داشته باشد. برای مثال در برابر پوند بریتانیا، روند تقویت تدریجی یورو که از ۲۰۲۵ مشاهده شد ممکن است ادامه یابد؛ کارشناسان اشاره می‌کنند که پوند در ۲۰۲۵ نسبت به یورو تضعیف شده و احتمالاً این روند تداوم خواهد داشت. به طور کلی یورو در ۲۰۲۶ از دسته ارزهایی به شمار می‌رود که می‌تواند فرصت‌ساز باشد، هرچند دامنه نوسانات آن ممکن است محدود و به عوامل برون‌زا (مانند وضعیت دلار و قیمت انرژی) وابسته باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ پوند بریتانیا (GBP)؛ زیر فشار عدم‌قطعیت‌ها پوند استرلینگ سال ۲۰۲۵ را زیر فشار هم‌زمان عوامل اقتصادی و سیاسی به پایان برد. تورم که ابتدای سال در سطوح بالایی قرار داشت، به‌تدریج کاهش یافت اما همچنان در مقایسه با سایر اقتصادهای گروه هفت بالا باقی ماند. بانک انگلستان پس از رساندن نرخ بهره به حوالی ۵ درصد، در نیمه دوم سال افزایش بیشتر را متوقف کرد و با کند شدن رشد اقتصادی و نشانه‌هایی از کاهش تورم، به تدریج اقدام به کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75 درصد نمود. در همین حال، تغییر دولت پس از بیش از یک دهه و روی کار آمدن کابینه جدید حزب کارگر، اگرچه نوعی ثبات سیاسی نسبی ایجاد کرد، اما به‌دلیل وضعیت شکننده مالی دولت و وعده‌های انضباط بودجه‌ای، چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت اقتصاد را محدود نگه داشت. حاصل این ترکیب، رشد بسیار ضعیف در ۲۰۲۵ و پوندی بود که در محدوده‌های میانی در برابر دلار درجا زد و نتوانست نقش فعالی در میان ارزهای پیشتاز ایفا کند. انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶ اندکی بهبود یابد، اما همچنان با نرخی پایین‌تر از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته رشد کند. سیاست مالی دولت به‌طور کلی انقباضی باقی خواهد ماند و هدف اصلی آن حفظ اعتماد بازار اوراق است، نه تحریک رشد. در مقابل، سیاست پولی به‌تدریج انبساطی می‌شود: بانک انگلستان احتمالاً طی ماه‌های نخست سال نرخ بهره را مرحله‌به‌مرحله کاهش می‌دهد تا به محدوده تعادلی نزدیک ۳٫۲۵ درصد برسد. این ترکیبِ سیاست مالی سخت‌گیرانه و سیاست پولی نرم‌تر، به اقتصاد اجازه تنفس می‌دهد اما موتور رشد را پرقدرت نمی‌کند. از منظر سیاسی نیز، هرچند ریسک ژئوپلیتیک خارجی محدود است، اما تحولات داخلی؛ از جمله آزمون‌های انتخاباتی محلی و فشارهای درون‌حزبی، می‌تواند گهگاه فضای عدم‌قطعیت را به بازار بازگرداند. اکثر تحلیل‌گران توافق دارند که پوند در سال ۲۰۲۶ با ریسک‌ها و موانعی مواجه است و احتمالاً از ارزهای پیشتاز نخواهد بود. پوند بریتانیا در سال گذشته میلادی عمدتاً «تحت فشار» بوده است و این وضعیت بنا به دلایلی پابرجاست. رُبوبانک تصریح می‌کند پوند به خاطر بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی و کاهش نرخ بهره بانک انگلستان جای مانور زیادی برای تقویت ندارد. در مقابل دلار آمریکا، اگرچه انتظار می‌رود تضعیف دلار به نفع همه ارزهای دیگر از جمله پوند تمام شود، ولی احتمال اینکه استرلینگ افزایش چشمگیری نسبت به سطوح فعلی داشته باشد پایین‌تر از ارزهای همتایی مانند یورو یا دلار استرالیاست. با این‌حال برخی پیش‌بینی‌ها نسبتاً خوش‌بینانه‌اند؛ برای مثال بانک‌هایی چون NatWest نرخ برابری پوند/دلار را تا اواخر ۲۰۲۶ در محدوده ۱٫۳۵–۱٫۴۰ برآورد کرده‌اند؛ اما این سناریوها مبتنی بر تضعیف شدید دلار و رفع اکثر موانع داخلی بریتانیاست که تحقق کامل آن محل تردید است. سناریوی محتمل‌تر آن است که پوند در برابر دلار افزایش ملایمی داشته باشد، ولی از حیث عملکرد نسبی، از دیگر ارزهای G10 عقب بماند. در برابر یورو نیز همان‌طور که اشاره شد پوند توان رقابت بالایی نشان نداده و ممکن است ادامه تضعیف تدریجی استرلینگ نسبت به یورو را شاهد باشیم. به بیان دیگر، در سبد ارزهای اصلی سال ۲۰۲۶، پوند جزو گزینه‌های پرریسک‌تر تلقی می‌شود و تا زمانی که افق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی بریتانیا شفاف‌تر نشود، معامله‌گران با احتیاط بیشتری به سراغ استرلینگ خواهند رفت. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ دلار آمریکا (USD)؛ پایان مزیت انحصاری؟ شاخص دلار آمریکا پس از دو سال رشد متوالی، در ۲۰۲۵ وارد فاز اصلاح شد. جهش اولیه دلار در ابتدای سال که با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و امید بازار به سیاست‌های رشد‌محور همراه بود، به‌تدریج جای خود را به نگرانی از جنگ‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و کاهش نرخ‌های بهره داد. فدرال رزرو با کند شدن اقتصاد و فروکش کردن تورم، مسیر کاهش نرخ را در پیش گرفت و بخشی از مزیت نرخ بهره دلار نسبت به رقبا از میان رفت. در نتیجه، دلار با وجود نقش پناهگاهی خود در مقاطع پرتنش، سال را با تضعیف نسبی به پایان برد و بسیاری از ارزهای رقیب بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های قبل را جبران کردند. فضای پایه برای دلار در ۲۰۲۶ همچنان محتاطانه است. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را ادامه دهد تا سیاست پولی به محدوده‌ای نزدیک به نرخ خنثی برسد، در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر یا در حال توقف کاهش‌ها هستند یا با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند. این واگرایی، مزیت تاریخی دلار را تضعیف می‌کند. در بعد واقعی اقتصاد نیز، آمریکا با ترکیبی از رشد کندتر، کسری بودجه بزرگ و ابهام‌های سیاستی مواجه است؛ رشدی که بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری مولد تکیه داشته باشد، به محرک‌های مالی کوتاه‌مدت متکی است. افزون بر این، نزدیکی پایان دوره ریاست جروم پاول در فدرال رزرو و فشارهای سیاسی بر سیاست پولی، سایه‌ای از تردید بر استقلال بانک مرکزی و اعتماد سرمایه‌گذاران انداخته است. اجماع بازار بر ادامه تضعیف ملایم دلار است، هرچند احتمال نوسانات مقطعی مخالف جهت نیز منتفی نیست. مدیران سرمایه‌گذاری RBC خاطرنشان کرده‌اند که روند نزولی دو ساله دلار در اواخر ۲۰۲۵ موقتاً متوقف شد، اما دلایل کافی برای از سرگیری تضعیف دلار در ۲۰۲۶ وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این دلایل، کمتر شدن شکاف بازدهی دلار نسبت به رقباست؛ تفاوت نرخ بهره دوساله آمریکا و آلمان که در اوج خود حدود ۲٫۵٪ بود، اکنون رو به کاهش است و حمایت سنتی ناشی از نرخ بالاتر دلار در حال رنگ باختن است. کارشناسان ING پیش‌بینی می‌کنند شاخص دلار (DXY) تا اواخر ۲۰۲۶ به محدوده میانی ۹۰ واحد (احتمالاً حوالی ۹۵) نزول کند. رُبوبانک نیز عقیده دارد روند نزولی دلار به لطف عوامل چرخه‌ای آمریکا (کاهش نرخ بهره و افت مزیت رشد) ادامه خواهد یافت و فشارهای سیاسی واشنگتن بر فدرال رزرو و فضای مبهم اقتصاد آمریکا وزن بیشتری بر دوش دلار می‌گذارد. البته باید در نظر داشت که سناریوی مخالف در صورت اصرار تورم بر سطوح بالا هم امکان‌پذیر است. اگر تورم آمریکا برخلاف انتظار همچنان بالا بماند، فدرال رزرو ناچار می‌شود سیاست انقباضی را طولانی‌تر کند یا سرعت کاهش نرخ را کم نماید؛ در این حالت دلار ممکن است حمایت پیدا کند و از افت بیشتر مصون بماند.   همچنین دلار کماکان ارز اول جهان در مواقع بحران است؛ چنانچه در ۲۰۲۶ یک شوک ژئوپلیتیک بزرگ یا ریسک مالی جدیدی رخ دهد، تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن می‌تواند موقتاً آن را تقویت کند؛ همان‌طور که در برهه‌هایی از ۲۰۲۵ مشاهده شد. اما سناریوی پایه نزد اغلب تحلیل‌گران این است که ۲۰۲۶ سالی خواهد بود که دلار آمریکا در آن افت تدریجی ارزش را تجربه کند و در مقایسه با ارزهای رقیب کم‌فروغ‌تر ظاهر شود. از این رو دلار در قیاس با برخی ارزهای دیگر که چشم‌انداز روشنی دارند، کمتر جنبه فرصت‌ساز و بیشتر به منزله ارز پرریسک برای نگهداری تلقی می‌شود. ین ژاپن (JPY)؛ روی مرز عادی‌سازی پولی و آزمون اعتماد بازار سال ۲۰۲۵ برای ژاپن با ترکیبی از رشد مثبت اما شکننده، تورم بالاتر از هدف و تغییرات مهم سیاستی همراه بود. در نیمه نخست سال، اقتصاد تا حدی به لطف بهبود تراز تجاری و رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها جان گرفت، اما از نیمه دوم نشانه‌های کند شدن تقاضای داخلی پررنگ‌تر شد و فشار هزینه‌های زندگی؛خصوصاً از کانال افزایش قیمت خوراکی‌ها، اجازه نداد مصرف خانوار به موتور پایدار رشد تبدیل شود. نقطه عطف سال در سیاست پولی رقم خورد: بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۸–۱۹ دسامبر نرخ سیاستی را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۰٫۷۵٪ رساند؛ حرکتی که به‌عنوان گام جدی در مسیر خروج از عصر نرخ‌های نزدیک صفر تعبیر شد. با این حال، ین در بیشتر سال همچنان ضعیف ماند و حوالی ۱۵۶–۱۵۷ در برابر دلار نوسان کرد؛ زیرا اختلاف نرخ بهره با آمریکا هنوز علیه ین بود و هم‌زمان، بخشی از بازار به ریسک‌های مالی ژاپن در محیط نرخ‌های بالاتر حساس‌تر شد. سال ۲۰۲۶ برای ژاپن «سال توازن‌سازی» است؛ توازن میان ادامه حمایت مالی دولت و عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی، آن هم در محیطی که ریسک‌های خارجی کم نیست. سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و کندی اقتصاد چین می‌تواند در نیمه نخست سال به صادرات فشار وارد کند و در کنار آن، برخی تنش‌های منطقه‌ای بر بخش خدمات و گردشگری سایه بیندازد. در مقابل، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن مسیر عادی‌سازی را (با ریتمی محتاطانه و داده‌محور) ادامه دهد و بسته به دوام تورم پایه و روند دستمزدها، یک یا دو مرحله افزایش دیگر را در دستور کار داشته باشد. در جبهه مالی نیز چالش اصلی پابرجاست: بدهی بسیار بالاست و با بالا رفتن بازده اوراق، هزینه خدمات بدهی افزایش می‌یابد؛ بنابراین بازار در ۲۰۲۶ بیش از گذشته به نشانه‌های انضباط مالی و کیفیت برنامه‌های بودجه‌ای واکنش نشان خواهد داد. مسیر ین در ۲۰۲۶ عمدتاً به دو متغیر گره خورده است: جهت‌گیری نرخ‌های بهره در آمریکا و سرعت عادی‌سازی بانک مرکزی ژاپن و در لایه دوم، اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن. در سناریوی پایه، اگر فدرال رزرو به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد و BOJ نیز افزایش‌های تدریجی را پی بگیرد، شکاف نرخ بهره کوچک‌تر می‌شود و این می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آرام ین باشد؛ به‌خصوص در دوره‌هایی که بازار جهانی به سمت ریسک‌گریزی می‌رود و تقاضا برای دارایی‌های امن بالا می‌گیرد. اما سناریوی رقیب هم قابل چشم‌پوشی نیست: اگر عادی‌سازی پولی ژاپن کندتر از انتظار پیش برود یا نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و عرضه اوراق تشدید شود، ین ممکن است دوباره تحت فشار قرار گیرد و حتی به سمت سطوح ضعیف‌تر حرکت کند. بنابراین ین در ۲۰۲۶ بیش از آنکه یک روند یکنواخت بسازد، ارزی «رویدادمحور» خواهد بود؛ ارزی که در روزهای تصمیمات BOJ، داده‌های تورم و دستمزد و همچنین شوک‌های ژئوپلیتیک، مستعد جهش‌های تند و ناگهانی است دلار کانادا (CAD)؛ ارز کالایی در مسیر ترمیم دلار کانادا سال ۲۰۲۵ را در سطوح ضعیف‌تری نسبت به دلار آمریکا به پایان رساند و نرخ USDCAD تا محدوده ۱٫۴۰ بالا رفت؛ سطحی که از منظر تاریخی به معنای کم‌ارزش‌گذاری قابل توجه لونی است. عامل اصلی این تضعیف، شکاف منفی نرخ بهره میان کانادا و آمریکا بود: بانک کانادا زودتر و سریع‌تر از همتایان خود وارد چرخه کاهش نرخ شد و لونی عملاً به ارز تأمین مالی معاملات کری‌ترید تبدیل شد. با این حال، در نیمه دوم سال نشانه‌های بهبود اقتصادی ظاهر شد؛ رشد و اشتغال بهتر از انتظار، فروکش تورم و اثرگذاری محرک پولی باعث شد فشار نزولی بر ارز کانادا کاهش یابد و بازار نشانه‌هایی از تثبیت و کف‌سازی را نشان دهد. تصویر بنیادی کانادا برای ۲۰۲۶ نسبتاً سازنده است. از یک سو، اقتصاد جهانی در سناریوی پایه وارد رکود نمی‌شود و تقاضای آمریکا؛ مهم‌ترین شریک تجاری کانادا، برای کالاها و انرژی حفظ خواهد شد. از سوی دیگر، بانک کانادا پس از کاهش‌های سنگین سال‌های قبل احتمالاً به فاز تثبیت سیاست پولی وارد می‌شود و شکاف نرخ بهره منفی با آمریکا نیز با کاهش نرخ‌های فدرال رزرو کوچک‌تر خواهد شد. افزون بر این، ارز کانادا از منظر برابری قدرت خرید همچنان ارزان ارزیابی می‌شود که به مرور می‌تواند سرمایه‌گذاران را به بازگشت به لونی ترغیب کند. تعدیل فضای تجاری در آمریکای شمالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی، مواد معدنی و خودروهای برقی نیز به این چشم‌انداز حمایتی اضافه می‌شود. بیشتر تحلیل‌گران انتظار دارند لونی در سال ۲۰۲۶ تقویت شود و بخشی از ارزش از دست‌رفته خود را بازیابد. پیش‌بینی RBC این است که دلار کانادا در اواخر ۲۰۲۶ در نرخ برابری حدود ۱٫۳۲ در برابر دلار آمریکا معامله شود. این عدد به معنی افزایش چنددرصدی ارزش لونی نسبت به نرخ‌های اواخر ۲۰۲۵ است. دلایل این خوش‌بینی همان‌طور که گفته شد، تعدیل عوامل فشار درونی و بیرونی بر ارز کاناداست: از یک سو بانک کانادا دیگر کاهش نرخ بیشتری در برنامه ندارد و اقتصاد داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد، از سوی دیگر دلار آمریکا تضعیف می‌شود و قیمت کالاهای اساسی (هرچند رشد انفجاری ندارد) در سطوح بدی برای صادرکنندگان کانادایی نیست. تحلیل‌گران معتقدند شاید در ابتدای ۲۰۲۶ دلار کانادا هنوز اندکی عقب‌تر از سایر ارزهای مهم حرکت کند؛ مثلاً اگر دلار آمریکا تضعیف شود ابتدا ارزهای اروپا و استرالیا سریع‌تر بهره ببرند، اما در ادامه سال لونی به اکثر همتایان توسعه‌یافته خود خواهد رسید و حتی جلو خواهد زد. به بیان دیگر، دلار کانادا را می‌توان یک ارز «فرصت‌ساز» در ۲۰۲۶ دانست که ظرفیت رشد دارد. ریسک‌های اصلی پیش‌روی آن می‌تواند افت ناگهانی قیمت نفت و مواد خام یا بحران اقتصادی در آمریکا باشد که تقاضا برای صادرات کانادا را کاهش دهد. همچنین اگر خلاف انتظار، بانک کانادا دوباره به سمت افزایش نرخ بهره برود (مثلاً به دلیل جهش تورم)، ممکن است رشد اقتصادی کند شود و اثر منفی بر ارز بگذارد؛ هرچند چنین سناریویی دور از ذهن است. در مجموع، لونی در وضعیت فعلی نسبت ریسک/بازده متعادلی برای سرمایه‌گذاران دارد و بسیاری از موسسات بین‌المللی ورود تدریجی به پوزیشن خرید روی دلار کانادا را مدنظر قرار داده‌اند تا از موج احتمالی صعود آن در اواخر ۲۰۲۶ بهره‌مند شوند. دلار استرالیا (AUD)؛ برنده چرخه ریسک و بازده دلار استرالیا در سال ۲۰۲۵ یکی از بهترین عملکردها را در میان ارزهای کشورهای توسعه‌یافته ثبت کرد و توانست روند نزولی چندساله خود را معکوس کند. رشد قیمت کالاهای پایه، به‌ویژه فلزات صنعتی و طلا، از درآمدهای صادراتی استرالیا حمایت کرد و پشتوانه‌ای برای تقویت ارز این کشور شد. در کنار آن، بانک مرکزی استرالیا برخلاف انتظارات بازار، کاهش تهاجمی نرخ بهره را در پیش نگرفت و با حفظ نرخ‌ها در سطوح نسبتاً بالا، جذابیت بازدهی AUD را نگه داشت. هم‌زمان، بهبود اشتهای ریسک جهانی پس از عبور از شوک‌های ابتدای سال، جریان سرمایه را به سمت ارزهای پروسیکلیکال سوق داد و دلار استرالیا را به یکی از برندگان این چرخش تبدیل کرد. چشم‌انداز بنیادی دلار استرالیا در ۲۰۲۶ همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. تداوم رشد ملایم اقتصاد جهانی، پروژه‌های زیرساختی و گذار انرژی در اقتصادهای بزرگ، تقاضا برای فلزاتی مانند مس، لیتیوم و عناصر نادر خاکی را بالا نگه می‌دارد؛ حوزه‌هایی که استرالیا در آنها مزیت نسبی دارد. از منظر سیاست پولی نیز، انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ را ادامه دهد، در حالی که بانک مرکزی استرالیا با احتیاط بیشتری حرکت کند؛ واگرایی‌ای که به نفع دلار استرالیاست. علاوه بر این، افزایش پوشش ریسک ارزی توسط سرمایه‌گذاران نهادی داخلی می‌تواند یک جریان تقاضای ساختاری جدید برای AUD ایجاد کند. این ترکیب، زمینه را برای ادامه بهبود تدریجی دلار استرالیا فراهم می‌کند. چشم‌انداز ۲۰۲۶ برای AUD نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود. تحلیل‌گران IG انتظار دارند در این سال دلار استرالیا به روند بهبود خود ادامه دهد و تا حوالی ۰٫۶۹۴۰ دلار آمریکا تا اواسط ۲۰۲۶ پیشروی کند. حتی برخی پیش‌بینی‌ها اهداف بالاتری را برای پایان سال ذکر می‌کنند (مثلاً رسیدن به محدوده ۰٫۷۰–۰٫۷۱ که بالاترین سطح چندسال اخیر خواهد بود). تحقق این سناریو مستلزم آن است که محیط ریسک‌پذیری جهانی مطلوب بماند؛ یعنی خبری از رکود عمیق یا بحران مالی نباشد و همین‌طور قیمت کالاهای صادراتی استرالیا افت شدیدی نکند. در چنین شرایطی دلار استرالیا به دلیل ماهیت پروسیکلیکال (هم‌سو با چرخه رشد) و بازدهی بالاتر، برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود. حتی تفاوت نرخ بهره فزاینده می‌تواند انگیزه سفته‌بازی به نفع AUD ایجاد کند. باید توجه داشت که AUD جزو ارزهای حساس به اخبار چین هم هست؛ هر تحول مهمی در اقتصاد چین (به عنوان خریدار عمده مواد خام استرالیا) می‌تواند نوساناتی در دلار استرالیا رقم بزند. در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود رشد چین نسبت به گذشته کندتر شود و دولت پکن با چالش‌هایی در تحریک اقتصاد مواجه باشد، اما بعید است کاهش رشد چین آن‌قدر شدید باشد که تقاضای کامودیتی را سقوط دهد. بنابراین اثر منفی چین بر AUD احتمالا محدود خواهد بود. جمع‌بندی آنکه دلار استرالیا یکی از ارزهای مستعد درخشش در ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و اگر سناریوی پایه (رشد جهانی معتدل + کاهش دلار آمریکا) محقق شود، AUD می‌تواند برای معامله‌گران فرصت سودآوری مناسبی ایجاد کند. ✔️  بیشتر بخوانید: نقد و بررسی تحولات اقتصادی استرالیا در سال 2025 و چشم‌انداز سال 2026 دلار نیوزیلند (NZD)؛ بازگشت کیوی به مدار رشد دلار نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ در مجموع رفتاری خنثی داشت و با وجود نوسانات مقطعی، سال را نزدیک به نقطه آغازین به پایان رساند. علت این عملکرد متعادل، برآیند دو نیروی متضاد بود: از یک سو کاهش سریع و عمیق نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند که شکاف منفی معناداری با نرخ‌های آمریکا ایجاد کرد و فشار فروش ساختاری بر NZD وارد آورد؛ و از سوی دیگر بازگشت غیرمنتظره رشد اقتصادی در نیمه دوم سال که از طریق رونق صادرات کشاورزی، بهبود مصرف داخلی و جان‌گرفتن بخش مسکن، تصویر بنیادی اقتصاد را بهبود داد. این دو نیرو عملاً یکدیگر را خنثی کردند و دلار نیوزیلند را در محدوده‌ای نسبتاً باثبات نگه داشتند. در سال ۲۰۲۶، ورق به نفع کیوی در حال برگشتن است. انتظار می‌رود شکاف نرخ بهره منفی میان نیوزیلند و آمریکا از میان برود، چرا که فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ قرار دارد و در مقابل، بانک مرکزی نیوزیلند احتمالاً نرخ‌ها را تثبیت کرده یا حتی در صورت داغ‌شدن اقتصاد اندکی افزایش خواهد داد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی برای نیوزیلند حکایت دارند؛ رشدی که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دوباره به این اقتصاد کوچک اما پویا جلب کند. بازگشت کامل گردشگری، ثبات تورم و بهبود تقاضای منطقه‌ای، پشتوانه این روایت مثبت هستند. با توجه به موارد گفته‌شده، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند دلار نیوزیلند در ۲۰۲۶ عملکردی قوی‌تر از سال قبل داشته باشد. به بیان دیگر، کیوی پتانسیل آن را دارد که از یک ارز کم‌نوسان و کم‌بازده ۲۰۲۵ تبدیل به یک ارز فرصت‌ساز در ۲۰۲۶ شود. یک دلیل عمده، همان تغییر پارادایم نرخ بهره است که سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند دیگر NZD را صرفاً برای کسب سود بهره‌ای منفی شورت نکنند. دلیل دیگر، چرخش نگاه به اقتصاد نیوزیلند است؛ اکنون که رشد اقتصادی این کشور از وضعیت «کم‌رمق‌تر از دیگران» به «پرقدرت‌تر از متوسط جهانی» تغییر کرده، ارزش دلار نیوزیلند ممکن است مورد بازنگری بازار قرار گیرد. برخی تحلیل‌گران مستقل حتی پا را فراتر گذاشته و رشد قابل توجه NZD را پیش‌بینی کرده‌اند. البته اجماع کلی محافظه‌کارانه‌تر است و احتمالاً NZD به شکل تدریجی اوج‌های جدیدی را فتح خواهد کرد. یک سطح روانی مهم عبور پایدار از نرخ ۰٫۶۰ دلار آمریکاست که در صورت تضعیف دلار، دستیابی به آن دور از ذهن نیست. اگر این مقاومت شکسته شود، موج تقاضای جدیدی می‌تواند NZDUSD را به سوی میانه‌های دهه ۰٫۶۰ (مثلاً ۰٫۶۵) سوق دهد. عوامل ریسکی که باید زیر نظر باشند شامل قیمت لبنیات و محصولات کشاورزی؛ اقلام صادراتی کلیدی نیوزیلند و نیز سلامت اقتصاد چین (بازار مهم صادراتی) است. ولی فعلاً پیش‌بینی‌ها برای این موارد نگران‌کننده نیست و لذا کیوی می‌تواند با اتکا به فاندامنتال قوی‌تر و پشتوانه نرخ بهره بهتر در ۲۰۲۶ یکی از گزینه‌های مطلوب برای فعالان فارکس باشد. فرانک سوئیس (CHF)؛ پناهگاه امن در جهان پرریسک فرانک سوئیس در سال ۲۰۲۵ بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و باثبات‌ترین ارزهای جهان تثبیت کرد؛ حتی در شرایطی که بانک ملی سوئیس نرخ بهره را به صفر بازگرداند. افت شدید تورم در سوئیس و نزدیکی آن به صفر، فضای لازم را برای این چرخش سیاستی فراهم کرد، اما برخلاف انتظار نظری، این اقدام به تضعیف فرانک منجر نشد. تقاضای مداوم برای دارایی‌های امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک، کاهش مداخلات ارزی بانک مرکزی و پشتوانه حساب جاری قوی سوئیس، همگی باعث شدند فرانک در سطوح بالای خود باقی بماند و حتی در برابر دلار و یورو اندکی تقویت شود. انتظار می‌رود فرانک در سال ۲۰۲۶ نیز عمدتاً تابع متغیرهای بیرونی باقی بماند، نه تحولات داخلی. بانک ملی سوئیس قصد دارد نرخ بهره را در صفر نگه دارد و تنها در صورت تغییر معنادار چشم‌انداز تورم دست به اقدام جدید بزند. در همین حال، شکاف نرخ بهره میان فرانک و ارزهایی مانند یورو و دلار به نفع آنها باقی می‌ماند؛ وضعیتی که از نگاه سیاست‌گذار سوئیسی نه تهدید، بلکه ابزاری برای مهار تقویت بیش از حد فرانک است. در این چارچوب، تنها کاهش معنادار تنش‌های ژئوپلیتیک یا یک چرخش بزرگ در احساسات ریسک جهانی می‌تواند تقاضای احتیاطی برای فرانک را کاهش دهد و اندکی از قدرت آن بکاهد. برای معامله‌گران فارکس، فرانک سوئیس همواره یک ارز خاص بوده است. در سال ۲۰۲۶ نیز انتظار می‌رود CHF همچنان پایدارترین و کم‌ریسک‌ترین ارز اصلی باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فرانک احتمالاً در سطوح ارزشمند فعلی خود باقی بماند و شاید حتی اندکی بیشتر تقویت شود. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند مجموعه شرایط فعلی – از نرخ بهره ۰٪ و چشم‌انداز تورم نزدیک صفر گرفته تا کاهش مداخلات ارزی SNB؛ همه به استحکام فرانک انجامیده و بسیاری از مدل‌ها ادامه روند تدریجی تقویت فرانک را نیز نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران برای امنیت فرانک حاضر به فدا کردن بازدهی هستند و این وضعیت احتمالاً در ۲۰۲۶ نیز برقرار خواهد بود. بنابراین فرانک سوئیس به سختی می‌تواند لقب «فرصت‌ساز» بگیرد (چون جهش چشمگیری برای آن متصور نیست)، اما قطعاً کم‌ریسک‌ترین ارز است؛ یعنی برای پوشش ریسک پرتفو یا حفظ ارزش دارایی در طوفان‌های بازار بهترین گزینه باقی می‌ماند. تنها در صورت آرام شدن چشمگیر اوضاع سیاسی جهان (مثلاً پایان جنگ‌ها و تنش‌ها) ممکن است اندکی از جذابیت فرانک کاسته شود که در آن صورت هم افت ارزش آن محدود خواهد بود. در مجموع، CHF در ۲۰۲۶ نقشی تدافعی در سبد ارزها بازی می‌کند و حضور آن نوعی بیمه در برابر اتفاقات غیرمنتظره خواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا یورو در سال ۲۰۲۵ ستاره بازار فارکس شد؟ سخن پایانی نقشه بازار ارز در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازار فارکس بیش از هر زمان دیگری به دو قطب «ارزهای فرصت‌ساز» و «ارزهای تدافعی یا پرریسک» تفکیک شده است. در یک سو، ارزهایی مانند یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند قرار دارند که از ترکیب تضعیف تدریجی دلار آمریکا، بهبود نسبی رشد داخلی و در برخی موارد تغییر مطلوب چرخه نرخ بهره منتفع می‌شوند. در این میان، دلار نیوزیلند به دلیل چرخش همزمان فاندامنتال رشد و سیاست پولی، بیش از سایرین پتانسیل غافلگیری مثبت دارد. در سوی دیگر، پوند بریتانیا و دلار آمریکا با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند؛ پوند تحت فشار تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی و رشد ضعیف، و دلار آمریکا در حال از دست دادن بخشی از مزیت تاریخی خود در نرخ بهره و رشد اقتصادی است. فرانک سوئیس همچنان نقش سنتی خود را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ می‌کند: نه ارزی برای بازده بالا، بلکه سپری برای حفاظت سرمایه در دوره‌های تلاطم. ین ژاپن نیز در موقعیتی بینابینی قرار دارد؛ اگر عادی‌سازی سیاست پولی ادامه یابد و شکاف نرخ بهره با آمریکا کاهش پیدا کند، می‌تواند به تدریج تقویت شود، اما همچنان به شدت به تصمیمات بانک مرکزی و اعتماد بازار به پایداری مالی ژاپن وابسته است. در عین حال باید به خاطر داشت که بازار ارز ذاتاً تحت سلطه عدم قطعیت است. حتی اگر ۲۰۲۶ با فضای آرام‌تر پولی آغاز شود، ریسک‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌های تجاری، شوک‌های سیاسی یا چرخش‌های ناگهانی سیاست‌گذاری می‌توانند به‌سرعت مسیر بازار را تغییر دهند. از این رو، این نقشه بیش از آنکه «پیش‌بینی قطعی» باشد، چارچوبی برای تفکر و جهت‌گیری است. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، ارزش این نقشه در کمک به اولویت‌بندی فرصت‌ها و مدیریت ریسک است؛ نه در جایگزینی قضاوت لحظه‌ای و پایش مستمر داده‌ها. در نهایت، ۲۰۲۶ سالی است که در آن تمایز میان ارزهای برخوردار از پشتوانه فاندامنتال و ارزهای گرفتار محدودیت‌های ساختاری پررنگ‌تر می‌شود؛ و موفقیت در چنین بازاری بیش از هر چیز وابسته به انضباط، انعطاف و خواندن درست تغییر رژیم‌های اقتصادی است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

بازارهای جهانی در نخستین هفته معاملاتی ۲۰۲۶؛ تمرکز کامل بر ونزوئلا

با بازگشایی بازارهای مالی در نخستین هفته کامل معاملاتی سال ۲۰۲۶، توجه سرمایه‌گذاران به‌طور کامل به تحولات ونزوئلا معطوف شده است. فعالان بازار در حال ارزیابی پیامدهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تغییر رژیم در این کشور و اثرات آن بر منطقه آمریکای لاتین و روابط بین‌الملل هستند. واکنش اولیه بازارها باعث تقویت دلار آمریکا شده است. دلار آمریکا؛ حمایت از دلار در سایه تحولات ونزوئلا واکنش اولیه بازار به رویدادهای کم‌سابقه روز شنبه در ونزوئلا، نوعی گریز محدود به دارایی‌های امن بوده است؛ به‌طوری که طلا و فرانک سوئیس تقویت شده‌اند و دلار نیز حمایت نسبی دریافت کرده است. در مقابل، آتی شاخص‌های سهام واکنش تندی نشان نداده‌اند و بازار نفت نیز میان پیامدهای کوتاه‌مدت و اثرات بلندمدت احتمالی بر تولید نفت ونزوئلا در نوسان است. در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران نگران احتمال مداخله نظامی بیشتر آمریکا هستند؛ به‌ویژه اگر دولت جدید ونزوئلا با دستورالعمل‌های سیاستی واشنگتن همراهی نکند. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که آمریکا برای اعزام «موج دوم» نیروهای نظامی آماده بوده، اما در نهایت نیازی به آن نبوده است. با توجه به ابهام در مسیر تحولات روزهای آینده، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران نقدشوندگی بالای دلار را ترجیح دهند. همچنین ارزهای کشورهای چپ‌گرا در آمریکای لاتین ممکن است تحت فشار قرار گیرند؛ به‌خصوص پزوی کلمبیا و همچنین پزوی مکزیک که به‌دلیل نقدشوندگی بالا، اغلب به‌عنوان ابزار پوشش ریسک منطقه لاتین استفاده می‌شود. بازار نفت و شرکت‌های انرژی؛ نگاه به آینده ونزوئلا وارن پترسون، رئیس استراتژی کالای ING، معتقد است واکنش محدود بازار نفت به این تحولات ناشی از سطح پایین تولید ونزوئلا در اواخر دسامبر بوده که به دلیل تحریم‌ها تنها حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شد. در این میان، عملکرد سهام شرکت‌هایی مانند Chevron (که همچنان در ونزوئلا فعال است)، و همچنین ExxonMobil و ConocoPhillips زیر ذره‌بین قرار دارد؛ شرکت‌هایی که دارایی‌های نفتی آن‌ها در سال ۲۰۰۷ مصادره شد و اکنون ممکن است در پروژه بازسازی صنعت نفت ونزوئلا نقش‌آفرینی کنند. چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت؛ اثر بر نفت و دلار کانادا در افق میان‌مدت و بلندمدت، اثرات کلان اقتصادی به این بستگی دارد که ونزوئلا تا چه حد بتواند تولید نفت خود را به ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه در روز بازگرداند؛ فرآیندی که ممکن است ۵ تا ۱۰ سال زمان ببرد. برآورد تیم ING نشان می‌دهد قیمت نفت برنت در سال جاری به‌طور میانگین ۵۷ دلار در هر بشکه خواهد بود و در صورت انتقال روان به افزایش تولید ونزوئلا، پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۷ می‌تواند کاهش یابد. این سناریو می‌تواند کمی به ضرر دلار کانادا باشد، زیرا نفت سنگین و پرگوگرد کانادا در غیاب نفت ونزوئلا با قیمت بالاتری معامله می‌شد. ریسک‌های ژئوپلیتیکی و پیامدهای ارزی ترامپ احتمال استقرار نیروهای زمینی آمریکا در ونزوئلا را رد نکرده است. اگر ایالات متحده وارد درگیری‌های پیچیده در چندین کشور آمریکای لاتین شود، سرمایه‌گذاران ممکن است به پیامدهای مالی و بودجه‌ای آن با دیده تردید نگاه کنند و این موضوع در نهایت به ضرر دلار تمام شود. در سال ۲۰۲۵ شواهد قابل‌توجهی از دلارزدایی مشاهده نشد؛ افت ۱۰ درصدی دلار بیشتر ناشی از پوشش ریسک بود، نه فروش مستقیم دارایی‌های آمریکایی. با این حال، سیاست خارجی تهاجمی‌تر و مداخله‌جویانه‌تر آمریکا می‌تواند بار دیگر بحث فروش دارایی‌های آمریکا از سوی کشورهای همسو با بریکس پلاس را پررنگ کند. داده‌های اقتصادی آمریکا و چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو علاوه بر تحولات ونزوئلا، دلار ممکن است از انتشار دیرهنگام رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم (منتشرشده در ۲۳ دسامبر) نیز حمایت شود؛ داده‌ای که این سؤال را مطرح می‌کند آیا فدرال رزرو اساساً نیازی به کاهش نرخ بهره در سال جاری دارد یا خیر. در حال حاضر، بازارها نخستین کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را برای ژوئن و کاهش دوم را برای سپتامبر قیمت‌گذاری کرده‌اند. در صورتی که داده‌های اشتغال این هفته (ADP و JOLTS در چهارشنبه و گزارش NFP در جمعه) ضعیف نباشد، این کاهش‌ها ممکن است به‌طور کامل از انتظارات بازار حذف شوند. از منظر فصلی نیز، پس از عملکرد ضعیف دلار در دسامبر، ژانویه و به‌ویژه فوریه معمولاً به نفع دلار هستند. بنابراین، در مجموع، به نظر می‌رسد فروشندگان دلار در ماه‌های آینده کار دشواری در پیش دارند. از منظر تکنیکال، در صورت عبور شاخص دلار (DXY) از سطح 98.85، حرکت به سمت 99.15 محتمل خواهد بود. یورو؛ تمرکز بازارها بر بازار سوآپ جفت‌ارز EURUSD که در اواخر دسامبر برای مدت کوتاهی بالاتر از 1.1800 معامله شده بود، بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است. بسته به تحولات ونزوئلا در روزهای آینده، احتمال افت بیشتر این جفت‌ارز وجود دارد. در صورت شکست سطح 1.1680، اهداف بعدی 1.1640 و حتی 1.1600 خواهند بود. همچنین انتشار شاخص ISM بخش تولید آمریکا در امروز می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. در اروپا، داغ‌ترین موضوع هفته برای بازار دارایی‌ها، اصلاحات نظام بازنشستگی هلند است؛ جایی که صندوق‌های بازنشستگی ممکن است با انتقال از سیستم «مزایای معین» به «مشارکت معین»، شروع به پرداخت نرخ‌های سوآپ یورویی با سررسیدهای بلندمدت کنند. منحنی سوآپ یورو در بازه ۱۰ تا ۳۰ ساله در نیمه دوم سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی شیب‌دار شد؛ زیرا بازارها از پیش این تغییرات را پیش‌بینی کرده بودند. اکنون سؤال اصلی این است که آیا این تحرکات می‌تواند نرخ‌های سوآپ کوتاه‌مدت‌تر را نیز بالا بکشد و در نتیجه کمی از یورو حمایت کند یا خیر. برآورد کلی این است که سه‌ماهه اول سال برای EURUSD دوره‌ای خنثی و نوسانی باشد و بهترین شانس صعود یورو احتمالاً از سه‌ماهه دوم و هم‌زمان با اثرگذاری محرک‌های مالی آلمان پدیدار شود. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ترامپ: آمریکا تحولات ایران را از نزدیک زیر نظر دارد

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اعلام کرد که آمریکا تحولات جاری در ایران را به‌دقت رصد می‌کند و هشدار داد در صورت تشدید خشونت، ممکن است پاسخ قوی‌تری از سوی واشنگتن در انتظار ایران باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران کم اثر
اخبار ایران کم اثر

ترامپ: عملیات کلمبیا ایده خوبی است

در مجموعه‌ای از اظهارات، دونالد ترامپ بر ادامه تمرکز واشنگتن بر تحولات ونزوئلا تأکید کرد و گفت دولت آمریکا اکنون با «رهبران تازه‌سوگندخورده» این کشور در حال همکاری است. او اعلام کرد که هدف فعلی «درست کردن وضعیت ونزوئلا» است و نه مسائل انتخاباتی. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی که در عملیات ونزوئلا مجروح شده‌اند، وضعیت خوبی دارند و هشدار داد در صورت «عدم همکاری»، احتمال حمله دوم به ونزوئلا وجود دارد. او درباره هند نیز گفت اگر این کشور در موضوع نفت روسیه همکاری نکند، آمریکا ممکن است تعرفه‌ها را افزایش دهد. در ادامه، ترامپ لحن تندتری نسبت به مکزیک و کلمبیا اتخاذ کرد و گفت «باید کاری درباره مکزیک انجام شود» و عملیات در کلمبیا را «ایده‌ای خوب» توصیف کرد. او همچنین مدعی شد کلمبیا توسط فردی اداره می‌شود که «مدت زیادی در قدرت نخواهد بود». ترامپ نیز گفت آمریکا باید «دسترسی کامل» به منابع ونزوئلا داشته باشد. او همچنین ادعای حمله اوکراین به محل اقامت پوتین را باور نکرد و افزود که کوبا «در آستانه فروپاشی» قرار دارد. این مجموعه اظهارات، سطح تنش ژئوپلیتیک در نیمکره غربی و فراتر از آن را افزایش داده و توجه بازارها را به پیامدهای احتمالی آن جلب کرده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازارهای جهانی به سمت پناهگاه‌های امن حرکت کردند

طلا و نقره در معاملات روز دوشنبه آسیا جهش قدرتمندی را ثبت کردند؛ جهشی که نتیجه هم‌زمان شدن چند عامل کلیدی بود: افزایش ریسک ژئوپلیتیک، انتظار برای سیاست پولی آسان‌تر در آمریکا و تقاضای ساختاری بانک‌های مرکزی. مداخله آمریکا در ونزوئلا و لحن تندتر ترامپ نسبت به کلمبیا و مکزیک، نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی منطقه‌ای را افزایش داده و موج تازه‌ای از خرید دارایی‌های امن را به‌راه انداخته است. هم‌زمان، کاهش شتاب تورم و نشانه‌های ضعف در بازار کار آمریکا باعث شده بازده واقعی پایین بماند؛ عاملی که معمولاً به نفع طلا و نقره است. بانک‌های مرکزی نیز همچنان در حال خرید طلا هستند و روند دور شدن برخی کشورها از دلار، نقش طلا را به‌عنوان ذخیره امن تقویت کرده است. نقره علاوه بر نقش پناهگاه امن، از چشم‌انداز تقاضای صنعتی در حوزه‌هایی مانند انرژی خورشیدی و برق‌رسانی نیز سود می‌برد. تحلیلگران می‌گویند ترکیب این عوامل باعث شده بازارها با اطمینان بیشتری به سمت فلزات گران‌بها حرکت کنند؛ چه برای پوشش ریسک و چه برای بازی روی شرایط مالی آسان‌تر در سال پیش‌رو.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ونزوئلا چقدر طلا دارد؟ پاسخ: بیشتر از همه در آمریکای لاتین

«در حالی که همه نگاه‌ها به نفت است، ونزوئلا در حال حاضر ۱۶۱ تن ذخایر طلای فیزیکی دارد. این مقدار معادل حدود ۵.۱۸ میلیون اونس ترواست که با قیمت ۴۳۰۰ دلار برای هر اونس، ارزشی نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار دارد. این ذخایر، ونزوئلا را به دارنده بزرگ‌ترین ذخایر طلای فیزیکی در آمریکای لاتین تبدیل می‌کند.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ونزوئلا چقدر سرمایه نیاز دارد تا دوباره غول نفتی شود؟

بازداشت مادورو تنها یک تحول سیاسی نبود؛ دروازه‌ای تازه برای بازگشت بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به بازار انرژی است. ونزوئلا که زمانی بیش از ۳ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرد، اکنون در آستانه بازسازی صنعتی قرار دارد که می‌تواند معادلات نفتی جهان را تغییر دهد — از قیمت‌ها گرفته تا رقابت میان تولیدکنندگان بزرگ. چرا این موضوع مهم است؟ ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را دارد. بازگشت این کشور می‌تواند قیمت جهانی نفت را جابه‌جا کند. آمریکا، چین و روسیه بر سر نفوذ در صنعت نفت ونزوئلا رقابت خواهند کرد. برخی کشورها از افزایش تولید ونزوئلا آسیب می‌بینند. ذخایر عظیم اما کم‌استفاده بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده دارد. عمدتاً نفت سنگین و فوق‌سنگین است. تولید فعلی: ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز است. تولید در دوران اوج: ۳.۲ میلیون بشکه در روز است. نفت سنگین و فوق‌سنگین؛ ویژگی‌ها، سختی استخراج و کاربردها  ویژگی‌ها غلظت بالا جریان‌پذیری کم گوگرد زیاد نیازمند فناوری‌های پیشرفته برای استخراج و فرآوری  سختی استخراج استخراج این نوع نفت سخت‌تر و پرهزینه‌تر از نفت سبک است و معمولاً نیازمند: تزریق بخار حفاری افقی استفاده از رقیق‌کننده‌ها واحدهای فرآوری پیچیده  هزینه تولید هر بشکه ۱۵ تا ۳۰ دلار (بسته به میدان و فناوری)  کاربردها سوخت‌های سنگین نفت کوره خوراک پالایشگاه‌های پیچیده تولید بنزین و دیزل پس از فرآوری عمیق چقدر سرمایه‌گذاری لازم است؟  بازگشت به ۳ میلیون بشکه ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار  رسیدن به ۳.۵ میلیون بشکه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار  افزایش سریع به ۱.۵ میلیون بشکه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار کدام کشورها از افزایش تولید ونزوئلا آسیب می‌بینند؟  رقبای مستقیم نفت سنگین کانادا مکزیک کلمبیا این کشورها نفت سنگین مشابهی تولید می‌کنند و افزایش عرضه ونزوئلا می‌تواند سهم بازار آنها را کاهش دهد.  کشورهای آسیب‌پذیر از کاهش قیمت نفت عربستان سعودی روسیه عراق کویت امارات افزایش تولید ونزوئلا می‌تواند فشار نزولی بر قیمت جهانی نفت ایجاد کند. آیا ایران از افزایش تولید نفت ونزوئلا آسیب می‌بیند؟ پاسخ کوتاه: بله، اما نه به اندازه رقبای مستقیم.  چرا ایران آسیب می‌بیند؟ ایران و ونزوئلا هر دو نفت سنگین و فوق‌سنگین تولید می‌کنند. هر دو کشور به دلیل تحریم‌ها، مشتریان محدود و مشابهی دارند (چین، برخی پالایشگاه‌های آسیایی). افزایش عرضه ونزوئلا می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش دهد. اگر آمریکا سرمایه‌گذاری کند و تولید ونزوئلا جهش یابد، بازار نفت سنگین اشباع می‌شود.  اما چرا آسیب ایران محدودتر است؟ ایران بخشی از نفت خود را با تخفیف‌های ساختاری می‌فروشد که رقابت‌پذیری را حفظ می‌کند. برخی پالایشگاه‌های آسیایی به نفت ایران وابستگی فنی دارند. ایران شبکه تجاری غیررسمی گسترده‌ای دارد که ونزوئلا هنوز فاقد آن است.  جمع‌بندی اثر بر ایران افزایش تولید ونزوئلا می‌تواند: قیمت نفت سنگین را کاهش دهد. سهم بازار ایران در چین را تحت فشار بگذارد. رقابت را در بازارهای خاکستری شدیدتر کند. اما ایران همچنان به دلیل ساختار فروش متفاوت، آسیب کامل نمی‌بیند. مصرف‌کنندگان اصلی نفت ونزوئلا  سنتی آمریکا (قبل از تحریم‌ها) هند چین سنگاپور  بالقوه پس از بازسازی پالایشگاه‌های آمریکا (طراحی‌شده برای نفت سنگین) پالایشگاه‌های پیچیده آسیایی اروپا در صورت رفع محدودیت‌ها شرکت‌های متخصص در استخراج نفت سنگین ونزوئلا  آمریکایی Chevron ExxonMobil ConocoPhillips  بین‌المللی TotalEnergies ENI CNPC Rosneft سناریوهای زمانی افزایش تولید سناریوی خوش‌بینانه رفع تحریم‌ها ثبات سیاسی ورود سریع شرکت‌های آمریکایی نتیجه: ۳ تا ۳.۵ میلیون بشکه در روز ۳ تا ۵ سال سناریوی بدبینانه چالش‌های حقوقی ناامنی تأخیر در سرمایه‌گذاری نتیجه: ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز ۷ تا ۱۰ سال جمع‌بندی سقوط مادورو فرصتی تاریخی برای بازسازی صنعت نفت ونزوئلا ایجاد کرده است. اگر سرمایه‌گذاری خارجی — به‌ویژه از سوی شرکت‌های آمریکایی — وارد شود، این کشور می‌تواند دوباره به یکی از بازیگران بزرگ بازار جهانی نفت تبدیل شود. اما این بازگشت می‌تواند رقابت در بازار نفت سنگین را تشدید کند و کشورهایی مانند ایران، کانادا و مکزیک را تحت فشار قرار دهد. مسیر بازسازی ونزوئلا پرهزینه، زمان‌بر و وابسته به فناوری‌های پیشرفته است، اما پتانسیل آن برای تغییر موازنه انرژی جهان انکارناپذیر است.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

درخشش فلزات گران‌بها در آغاز سال ۲۰۲۶؛ طلا و نقره دوباره در کانون توجه بازارها

با آغاز معاملات سال ۲۰۲۶، هرچند بازارهای جهانی هنوز به‌طور کامل از تعطیلات بازنگشته‌اند، اما نشانه‌های اولیه به‌روشنی نشان می‌دهد که تمرکز سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت بازار کالاها، به‌ویژه فلزات گران‌بها، معطوف شده است. معاملات فیوچرز آمریکا امروز با تمایلی صعودی دنبال می‌شوند، اما این طلا و نقره هستند که بار دیگر نقش اصلی را در تحرکات بازار ایفا می‌کنند. پس از رشد تدریجی و قابل‌توجه فلزات گران‌بها در ماه دسامبر، آغاز سال جدید نیز با ادامه همین روند همراه شده است. در معاملات امروز، قیمت طلا با افزایشی نزدیک به ۲ درصد به محدوده ۴۳۹۳ دلار رسیده و نقره نیز با جهشی بیش از ۴ درصد در حوالی ۷۴٫۳۸ دلار معامله می‌شود. این رشد قیمت‌ها در ساعات ابتدایی معاملات اروپا نیز حفظ شده، هرچند فضای کلی بازار به دلیل حجم پایین معاملات هنوز محتاطانه باقی مانده و خریداران از شتاب‌زدگی پرهیز کرده‌اند. از منظر تکنیکال، نمودارها نشانه‌هایی از برخورد قیمت‌ها به سطوح مقاومتی کوتاه‌مدت را نمایان می‌کنند. هر دو فلز اکنون در حال آزمون میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته خود هستند؛ سطحی که می‌تواند در کوتاه‌مدت مانعی برای ادامه حرکت صعودی باشد. با این حال، وضعیت نقره امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد؛ چرا که در اصلاح اخیر، خریداران موفق شدند از میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته دفاع کنند و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تداوم روند صعودی باشد. در مورد طلا، شرایط کمی محتاطانه‌تر است. میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته اکنون به‌عنوان یک لایه مقاومتی دوم عمل می‌کند و حرکت قیمت را محدود ساخته است. با این حال، عبور پایدار از سطح ۴۴۰۰ دلار می‌تواند نخستین گام مهم برای بازگشت مومنتوم صعودی و تلاش دوباره برای فتح قله‌های اخیر بالای ۴۵۰۰ دلار تلقی شود. از منظر فصلی نیز چشم‌انداز طلا همچنان جذاب به نظر می‌رسد. الگوی فصلی این فلز گران‌بها نشان می‌دهد که رشد ماه دسامبر مطابق انتظارات تاریخی رقم خورده و نکته قابل‌توجه آن است که ژانویه، بر اساس داده‌های دو دهه گذشته، معمولاً قوی‌ترین ماه سال برای طلا بوده است. اگر این الگو در ابتدای ۲۰۲۶ نیز تکرار شود، فلزات گران‌بها هنوز می‌توانند فضای بیشتری برای رشد پیش از ورود به فاز اصلاحی عمیق‌تر داشته باشند. با این حال، تجربه سال‌های اخیر؛ به‌ویژه در دوره پس از همه‌گیری کرونا، نشان داده که گاهی بخشی از این قدرت فصلی در دسامبر پیش‌خور می‌شود و ژانویه عملکردی کمتر متقاعدکننده به جا می‌گذارد. از این رو، هرچند چشم‌انداز کلی مثبت است، اما احتیاط همچنان توصیه می‌شود. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ نگاهی به عملکرد قیمتی نیز بزرگی این حرکت را به‌خوبی نشان می‌دهد. طلا در ماه دسامبر حدود ۲٫۵ درصد رشد کرد و از آگوست سال گذشته تاکنون بیش از ۳۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. آمار نقره حتی خیره‌کننده‌تر است؛ رشدی ۲۷ درصدی در دسامبر و جهشی بیش از ۱۰۰ درصدی از آگوست سال گذشته. پرسش کلیدی اکنون این است: آیا بازار در آستانه یک نفس‌گیری نهایی پیش از ورود به «خلأ اصلاحی» قرار دارد، یا این روند صعودی هنوز حرف‌های ناتمام دارد؟ لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

از رونق تا احتیاط؛ تصویری از آخرین روز معاملاتی وال‌استریت در سال ۲۰۲۵

آخرین روز معاملاتی سال ۲۰۲۵ با عقب‌نشینی هم‌زمان سهام، اوراق قرضه و فلزات گران‌بها به پایان خود نزدیک می‌شود؛ پایانی نسبتاً کم‌رمق برای سالی که در مجموع، یکی از درخشان‌ترین دوره‌ها برای اغلب کلاس‌های دارایی طی سال‌های اخیر به‌شمار می‌رفت. با وجود این افت‌های مقطعی، بازار سهام آمریکا موفق شد سومین سال پیاپی رشد دو رقمی را ثبت کند و تصویری از تاب‌آوری کم‌سابقه اقتصاد و بازارهای مالی ارائه دهد. شاخص S&P 500 در ادامه افت‌های پس از تعطیلات کریسمس، بخشی از رشد سالانه خود را پس داد و بازده آن در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۷ درصد کاهش یافت. هم‌زمان، نزدک ۱۰۰ نیز حدود ۰٫۴ درصد افت کرد. در بازار فلزات، نوسان‌های شدید ادامه داشت و نقره برای چهارمین روز متوالی شاهد حرکت‌های قیمتی بزرگ (بیش از ۵ درصد) بود که به سقوط قابل‌توجه این فلز انجامید. در نگاه کلی، سرمایه‌گذاران سالی بسیار سودآور را پشت سر گذاشتند؛ سالی که موتور اصلی آن خوش‌بینی گسترده به ظرفیت‌های اقتصادی هوش مصنوعی و چند مرحله کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو بود. با این حال، مسیر بازارها کاملاً هموار نبود. نوسان‌های شدید ناشی از سیاست‌های تجاری آمریکا، تنش‌های ژئوپلیتیک، نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری‌های بالا و عدم قطعیت در مسیر سیاست پولی بانک‌های مرکزی، بارها فضای معاملات را متلاطم کرد. فراتر از بازار سهام، اوراق خزانه‌داری آمریکا در آستانه ثبت بهترین عملکرد سالانه خود از سال ۲۰۲۰ قرار گرفتند. طلا و نقره نیز با وجود اصلاح‌های اخیر، همچنان بهترین سال خود از ۱۹۷۹ تاکنون را تجربه کردند. در این میان، بازار رمزارزها استثنا بود؛ بیت‌کوین پس از ثبت رکوردی تازه در ماه اکتبر، بخش عمده رشد خود را از دست داد و در آستانه نخستین زیان سالانه طی سه سال گذشته قرار گرفت. آدام ترنکوئیست، استراتژیست ارشد تکنیکال در LPL Financial، توصیف «تاب‌آور» برای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ را حتی محافظه‌کارانه می‌داند. به گفته او، اقتصاد آمریکا توانست تورم بالاتر، کندشدن بازار کار، کاهش نرخ بهره کمتر از انتظارات اولیه و افزایش محسوس نرخ مؤثر تعرفه‌ها را پشت سر بگذارد، بی‌آنکه وارد رکود شود. نتیجه این ترکیب، تداوم رشد اقتصادی در شرایطی نسبتاً دشوار بود. با این حال، شتاب بازارها در روزهای پایانی دسامبر کاهش یافت. بسیاری از معامله‌گران و مدیران سرمایه، پس از یک سال بسیار موفق، ترجیح دادند تصمیم‌های بزرگ را به بعد از تعطیلات موکول کنند. از نگاه برخی تحلیل‌گران، این رفتار بیش از آنکه نشانه تغییر روند باشد، حاصل ذخیره سود و بازتنظیم پوزیشن‌ها نسبت به شاخص‌های مرجع است. روبرتو شولتز، رئیس استراتژی در بانک سینگولار، معتقد است سناریوی پایه همچنان ادامه بازار صعودی است، اما با نوسان‌های بیشتر و بازدهی‌های محدودتر. به گفته او، بازده‌های تک‌رقمی میانه می‌تواند تصویر محتمل‌تری از سال پیش‌رو باشد؛ نه تکرار جهش‌های پرقدرت سال‌های اخیر. در بازار فلزات گران‌بها، طلا و نقره پس از یک صعود تقریباً بی‌وقفه، در ماه دسامبر وارد فاز اصلاحی شدند. بخشی از این نوسان‌ها به برداشت سود سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد؛ رفتاری که پس از یک سال استثنایی، چندان دور از انتظار نیست. از نگاه برخی استراتژیست‌های بلومبرگ، سال ۲۰۲۵ زمانی بود که مفهوم «تنوع‌بخشی» بار دیگر ارزش خود را نشان داد؛ سهام بازدهی مناسبی داشت، اما فلزات گران‌بها به‌دلیل بازقیمت‌گذاری ریسک‌های سیاستی و کاهش اعتماد، در صدر جدول عملکرد قرار گرفتند. ✔️  بیشتر بخوانید: اعتراف دیرهنگام فدرال رزرو؛ وقتی سیاست پولی به تشدید نابرابری انجامید انتشار داده‌های مدعیان بیمه بیکاری آمریکا نیز واکنش قابل‌توجهی در بازارها ایجاد نکرد. تعداد درخواست‌ها در هفته منتهی به ۲۷ دسامبر با کاهش ۱۶ هزار واحدی به ۱۹۹ هزار رسید؛ رقمی که بسیار کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود و بر تداوم استحکام بازار کار دلالت دارد. با این حال، بازده اوراق خزانه اندکی افزایش یافت و نرخ اوراق ۱۰ساله در محدوده ۴٫۱۴ درصد قرار گرفت. در بازار ارز، دلار آمریکا پس از سه روز رشد، نوسان محدودی را تجربه کرد. با وجود این، دلار در مسیر ثبت بدترین عملکرد سالانه خود طی هشت سال گذشته قرار دارد؛ موضوعی که به‌ویژه در صورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی‌تر از سوی رئیس آینده فدرال رزرو، می‌تواند ادامه‌دار باشد. بیت‌کوین در محدوده ۸۷٬۸۰۰ دلار معامله شد و پس از سقوط ماه اکتبر، در بازه‌ای نسبتاً محدود بین ۸۵ تا ۹۵ هزار دلار نوسان می‌کند. خوش‌بینی اولیه نسبت به سیاست‌های حامی رمزارزها در دولت دوم ترامپ، جای خود را به نگرانی‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای آمریکا داد. در نهایت، نفت نیز یکی از ضعیف‌ترین سال‌های خود از زمان آغاز همه‌گیری کرونا در ۲۰۲۰ را تجربه کرد. رشد مداوم عرضه جهانی، فشار اصلی بر قیمت‌ها بود. نفت برنت در حوالی ۶۱ دلار تثبیت شد و نگاه معامله‌گران به نشست پیش‌روی اوپک‌پلاس، گزارش‌های منفی صنعت نفت آمریکا و سیاست‌های واشنگتن در قبال روسیه، ایران و ونزوئلا دوخته شده است. ✔️  بیشتر بخوانید: نقد و بررسی تحولات اقتصادی استرالیا در سال 2025 و چشم‌انداز سال 2026 در مجموع، سال ۲۰۲۵ با وجود پایانی آرام، یکی از سال‌های ماندگار در تاریخ بازارهای مالی بود؛ سالی که هم قدرت رشد اقتصاد را به نمایش گذاشت و هم اهمیت مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی را بار دیگر به سرمایه‌گذاران یادآوری کرد، آن هم در آستانه ورود به ۲۰۲۶؛ سالی که به‌نظر می‌رسد با نوسان‌های بیشتر و بازده‌های محتاطانه‌تر همراه باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

طلا داریم، اما ریال پشتوانه ندارد

در قانون پولی و بانکی ایران، هر ریال معادل ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص تعریف شده است. این تعریف، یک باقیمانده تاریخی از دوران استاندارد طلاست؛ زمانی که ارزش پول‌ها به وزن مشخصی از طلا گره می‌خورد. اما در اقتصاد امروز، ریال مانند دلار، یورو و لیر، یک پول فیات است؛ یعنی ارزشش از اعتماد عمومی، سیاست‌های پولی، توان تولیدی و ثبات اقتصاد کلان می‌آید— نه از طلا.  چرا طلا نمی‌تواند پشتوانه واقعی ریال باشد؟ ۱) حجم نقدینگی ایران چندین برابر ظرفیت طلاست طبق آخرین آمار رسمی، نقدینگی ایران از ۱۱ هزار همت عبور کرده است. در مقابل، ذخایر طلای ایران حدود ۱۳۷ تن برآورد می‌شود. اگر بخواهیم ریال را با طلا پشتیبانی کنیم: باید ۹۰٪ نقدینگی حذف شود بانک‌ها ورشکست می‌شوند سپرده‌ها از بین می‌رود اقتصاد وارد رکود عمیق می‌شود این نسبت نابرابر نشان می‌دهد که طلا حتی از نظر ریاضی هم نمی‌تواند پشتوانه ریال باشد. ۲) اقتصاد مدرن با پشتوانه طلا قابل اداره نیست از سال ۱۹۷۱، تمام اقتصادهای بزرگ جهان استاندارد طلا را کنار گذاشتند. دلیلش ساده است: رشد اقتصادی سریع‌تر از رشد استخراج طلاست تجارت جهانی چندین برابر ذخایر طلاست طلا نمی‌تواند نیاز پولی یک اقتصاد پویا را تأمین کند اگر پول به طلا گره بخورد، اقتصاد منجمد می‌شود. ۳) پشتوانه طلا یعنی فلج شدن بانک مرکزی در سیستم پشتوانه طلا، بانک مرکزی فقط به اندازه طلایی که دارد می‌تواند پول چاپ کند. این یعنی: نمی‌تواند نرخ بهره را تنظیم کند نمی‌تواند بحران بانکی را مدیریت کند نمی‌تواند کسری بودجه دولت را پوشش دهد نمی‌تواند در رکود، نقدینگی تزریق کند در واقع، سیاست‌گذاری پولی از بین می‌رود. ۴) طلا لزوماً ارزش پول را تقویت نمی‌کند ارزش پول تابع این عوامل است: تورم بهره‌وری رشد اقتصادی کسری بودجه سیاست خارجی اعتماد عمومی طلا فقط یک دارایی ذخیره‌ای است— نه یک ابزار تثبیت ارزش پول. حتی کشورهایی با ذخایر طلای عظیم مثل آمریکا، آلمان و ایتالیا هم پشتوانه طلا ندارند.  جمع‌بندی ریال از نظر قانونی «تعریف طلا» دارد، اما در عمل یک پول فیات است. با نقدینگی ۱۱ هزار همتی و ذخایر طلای محدود، پشتوانه طلا نه‌تنها ریال را تقویت نمی‌کند، بلکه اقتصاد را وارد رکود، بحران بانکی و فروپاشی نقدینگی می‌کند. تقویت ریال فقط از مسیر کاهش تورم، اصلاح بودجه، رشد تولید و افزایش اعتماد عمومی ممکن است— نه از طریق طلا.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران کم اثر
اخبار ایران کم اثر

چشم‌انداز کالایی گلدمن ساکس برای ۲۰۲۶؛ صعود طلا تا ۴۹۰۰ دلار و تداوم فشار بر بازار نفت

گلدمن ساکس در تازه‌ترین گزارش جامع خود از بازارهای کالایی برای سال ۲۰۲۶، تصویری کاملاً دوگانه از آینده این بازارها ترسیم کرده است: از یک‌سو جهش ساختاری تقاضا برای فلزات استراتژیک در سایه رقابت آمریکا و چین در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال، و از سوی دیگر، موج عظیمی از عرضه در بازار انرژی که چشم‌انداز قیمت نفت و برخی فلزات صنعتی را تحت فشار قرار می‌دهد. دان استرویون و تیم کالایی گلدمن این چارچوب را با یک عبارت خلاصه می‌کنند: «سوار بر رقابت قدرت شوید، اما مراقب امواج عرضه باشید.» به بیان ساده، مسابقه ژئوپلیتیک و فناورانه بین آمریکا و چین به موتور محرک جدیدی برای بازار فلزات تبدیل شده، در حالی که ظرفیت‌های تازه در حوزه نفت و گاز، تعادل بازار انرژی را به نفع مازاد عرضه تغییر داده است. این واگرایی پیش‌تر در سال ۲۰۲۵ نیز مشاهده شد؛ جایی که فلزات گران‌بها عملکردی به‌مراتب قوی‌تر از انرژی داشتند. گلدمن معتقد است این شکاف در سال ۲۰۲۶ نه‌تنها ادامه می‌یابد، بلکه عمیق‌تر هم می‌شود. طلای ۴۹۰۰ دلاری؛ انتخاب اول گلدمن در میان تمام بازارهای کالایی، طلا جایگاه ویژه‌ای در استراتژی گلدمن دارد. این بانک سرمایه‌گذاری طلا را «محبوب‌ترین پوزیشن لانگ» خود معرفی کرده و هدف قیمتی ۴۹۰۰ دلار به ازای هر اونس را تا پایان سال ۲۰۲۶ مطرح کرده است. محرک اصلی این سناریو، تقاضای بی‌وقفه بانک‌های مرکزی است. برآورد گلدمن نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ماهانه حدود ۷۰ تن طلا خریداری خواهند کرد؛ رقمی که چهار برابر میانگین پیش از سال ۲۰۲۲ است. این تقاضای ساختاری، کف محکمی برای بازار طلا ایجاد می‌کند. در سوی دیگر بازار، سرمایه‌گذاران خرد هنوز به‌طور گسترده وارد این روند نشده‌اند. سهم ETFهای طلا از پرتفوی خانوارهای آمریکایی تنها حدود ۰.۱۷ درصد است؛ سطحی که نشان می‌دهد برخلاف بسیاری از رونق‌های پیشین، طلا هنوز به دارایی شلوغ و بیش‌خریدشده تبدیل نشده است. ✔️  بیشتر بخوانید: هشدار ایلان ماسک درباره بحران نقره؛ آیا محدودیت‌های صادرات چین به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد؟ نفت؛ قربانی موج عرضه در مقابل خوش‌بینی نسبت به طلا، نگاه گلدمن به نفت به‌شدت محتاطانه است. این بانک انتظار دارد قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین حوالی ۵۶ دلار در هر بشکه و نفت WTI در حدود ۵۲ دلار تثبیت شود؛ سطوحی پایین‌تر از قیمت‌های فعلی بازار. دلیل اصلی این چشم‌انداز، موج عظیم عرضه‌ای است که طی سال‌های اخیر شکل گرفته و در سال ۲۰۲۶ به‌طور کامل در بازار نمایان می‌شود. حتی اگر این موج پس از آن فروکش کند، مازاد موجود و انباشت ذخایر همچنان فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد؛ مگر آنکه اوپک‌پلاس دست به کاهش‌های بسیار عمیق بزند یا اختلالات ژئوپلیتیک بزرگی مانند تشدید بحران در روسیه یا ایران رخ دهد. مس؛ استراحت موقت پس از یک صعود بزرگ مس طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده، اما گلدمن برای سال ۲۰۲۶ دوره‌ای از تثبیت و استراحت را پیش‌بینی می‌کند. این بانک انتظار دارد قیمت مس در حوالی ۱۱٬۴۰۰ دلار در هر تن نوسان کند و از این سطح به‌عنوان یک منطقه تجمیع قبل از موج بعدی رشد یاد می‌کند. با این حال، در افق بلندمدت، مس همچنان «فلز صنعتی محبوب» گلدمن باقی می‌ماند. توسعه دیتاسنترها، زیرساخت‌های برق‌رسانی و برقی‌سازی اقتصاد جهانی، تقاضای پایدار و ساختاری برای این فلز ایجاد کرده است. اگر چین نیز به انباشت ذخایر استراتژیک روی آورد، این کف قیمتی می‌تواند حتی بالاتر هم برود. فلزات باتری؛ زیر فشار چین در نقطه مقابل مس و طلا، بازار فلزات باتری مانند لیتیوم و نیکل همچنان در معرض فشار نزولی قرار دارد. گلدمن هشدار می‌دهد که سرمایه‌گذاری گسترده چین در توسعه معادن خارجی؛ به‌ویژه در آفریقا و اندونزی، باعث ورود سیل‌آسای عرضه به بازار شده است؛ آن هم مستقل از سطح قیمت‌ها. به همین دلیل، این بانک معتقد است بازار هنوز به کف نرسیده و حتی احتمال افت ۲۵ درصدی دیگر در قیمت لیتیوم تا پایان ۲۰۲۶ وجود دارد. گاز طبیعی؛ مازاد جهانی، اما استثنای آمریکا در بازار گاز طبیعی، تصویر پیچیده‌تر است. گلدمن از یک «موج چندساله عرضه LNG» سخن می‌گوید که تا سال ۲۰۳۰ عرضه جهانی را حدود ۵۰ درصد نسبت به ۲۰۲۴ افزایش می‌دهد. این روند به‌طور طبیعی قیمت گاز را در خارج از آمریکا تحت فشار قرار می‌دهد. اما چون آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده LNG است، این صادرات عملاً به‌عنوان منبع تقاضا برای بازار داخلی عمل می‌کند و مانع سقوط شدید قیمت گاز در آمریکا می‌شود. به همین دلیل، گلدمن انتظار دارد فاصله قیمتی بین گاز اروپا (TTF) و هنری‌هاب آمریکا به‌طور محسوسی کاهش یابد. سخن پایانی چشم‌انداز گلدمن برای ۲۰۲۶ تصویری از یک بازار کالایی دوپاره ارائه می‌دهد: در یک سوی آن، فلزات استراتژیک به‌ویژه طلا و تا حدی مس که از رقابت ژئوپلیتیک، گذار انرژی و انقلاب دیجیتال سود می‌برند؛ و در سوی دیگر، انرژی و برخی فلزات صنعتی که زیر فشار عرضه‌های جدید قرار دارند. برای سرمایه‌گذاران، پیام اصلی این گزارش روشن است: سال ۲۰۲۶ بیش از آنکه سال «کالاها» به‌طور کلی باشد، سال انتخاب گزینشی خواهد بود؛ انتخاب بین بازارهایی که از موج قدرت و فناوری نیرو می‌گیرند و بازارهایی که در زیر امواج عرضه گرفتار می‌شوند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر