ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
مؤسسه ADP در برآورد مقدماتی خود اعلام کرد که در چهار هفته منتهی به ۱۱ اکتبر، به‌طور متوسط ۱۴,۲۵۰ شغل جدید در آمریکا ایجاد شده است. موسسه ADP همچنین اعلام کرد که از این پس گزارش‌های مقدماتی اشتغال را به‌صورت هفتگی منتشر خواهد کرد و گزارش‌های کامل اشتغال و تحلیل‌های مربوط به پرداخت حقوق را به‌صورت ماهانه ادامه خواهد داد.
آمازون اعلام کرد که قصد دارد حدود ۱۴ هزار موقعیت شغلی از نیروی کار اداری خود را کاهش دهد.
بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که احتمال دارد نرخ بیکاری در ماه آینده کاهش یابد، هرچند داده‌های ماهانه می‌توانند نوسان‌دار باشند. او گفت افزایش اخیر نرخ بیکاری غیرمنتظره بود اما مقدار آن تفاوت زیادی با پیش‌بینی‌ها نداشت. بولاک تأکید کرد که هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی همچنان با احتیاط عمل می‌کند و نرخ‌های بهره فعلی هنوز تا حدی محدودکننده هستند.
بالاخره انتظار به پایان رسید؛ امروز قرار است داده کلیدی تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه سپتامبر منتشر شود. این داده، تنها گزارش مهم اقتصادی ماه جاری است و به همین دلیل توجه و حساسیت بازارها نسبت به آن بسیار بالا خواهد بود. با وجود تعطیلی دولت فدرال، اداره آمار کار آمریکا (BLS) این داده را منتشر می‌کند؛ زیرا برای محاسبه پرداخت‌های تأمین اجتماعی ضروری است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد: تورم سالانه هسته‌ای در سطح ۳.۱٪ باقی خواهد ماند تورم سالانه سرفصل از ۲.۹٪ به ۳.۱٪ افزایش خواهد یافت تورم ماهانه هسته‌ای ۰.۳٪ و تورم ماهانه سرفصل ۰.۴٪ خواهد بود نکات مهم قابل رصد: اثر تعرفه‌ها به قیمت کالاها؛ تورم کالاهای هسته در اوت ۰.۲۸٪ بود و اکنون انتظار می‌رود به ۰.۳۵٪ برسد. اگر عدد ۰.۴٪ ثبت شود، بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳ خواهد بود. تورم خدمات هسته کاهش یافته و از ۰.۳۵٪ به ۰.۳۱٪ رسیده است؛ کاهش قیمت اجاره و سرپناه عامل اصلی این افت است. تحلیلگران انتظار دارند اثر تعرفه‌ها همچنان وجود داشته باشد، اما با شدت کمتر: دویچه بانک: ۰.۲۹٪ ولز فارگو: ۰.۲۵٪ میانگین ۱۲ ماه گذشته: ۰.۱۲٪ با وجود فشار تعرفه‌ها، ثبات نسبی قیمت‌ها و ضعف بازار کار همچنان از سناریوی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه‌های اکتبر و دسامبر حمایت می‌کند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره کیفیت داده‌ها در گزارش‌های بعدی (اکتبر و نوامبر) وجود دارد، زیرا ممکن است در آن دوره اثرات تعرفه‌ها به‌صورت پررنگ‌تری ظاهر شوند.
اتحادیه بزرگ کارگری ژاپن، رنگو، اعلام کرد که در مذاکرات بهاری «شونتو» برای سال ۲۰۲۶، خواستار افزایش حقوق حداقل ۵ درصدی خواهد شد. این دومین سال پیاپی است که چنین مطالبه‌ای مطرح می‌شود. اهداف اصلی رنگو شامل موارد زیر است: افزایش پایه حقوق حداقل ۳٪ افزایش کلی حقوق حداقل ۵٪ برای مقابله با تورم پایدار هدف نهایی: افزایش واقعی حقوق (پس از تعدیل تورم) به میزان ۱٪، مطابق با هدف دولت در شرکت‌های کوچک و متوسط، رنگو خواستار افزایش حقوق ۶٪ یا بیشتر شده است تقاضا برای افزایش حداقل دستمزد ساعتی به ۱۳۰۰ ین (۸ دلار)، یعنی ۵۰ ین بیشتر از سال قبل بر اساس آمار نهایی مذاکرات ۲۰۲۵، شرکت‌های ژاپنی با افزایش متوسط حقوق ۵.۲۵٪ موافقت کرده‌اند که دومین سال متوالی با رشد بالای ۵٪ محسوب می‌شود. این خواسته‌ها فشار قابل‌توجهی بر بانک مرکزی ژاپن وارد می‌کند؛ زیرا می‌تواند محرک تورم داخلی باشد و احتمال افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را بالا ببرد. این چشم‌انداز برای ین ژاپن مثبت است، اما برای شاخص نیکی ممکن است پیام‌های متناقضی داشته باشد؛ زیرا افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان با کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های تأمین مالی همراه خواهد بود.
نگرانی‌ها درباره بازار اعتباری آمریکا از زمان تعطیلات آخر هفته بیشتر کاهش یافته است و همین باعث شده تا بازقیمت‌گذاریِ محدودیت‌های پولی در منحنی فدرال (Fed curve) به سمت توجه بیشتر به سیاست‌های انقباضی حرکت کند و از این جهت تقویت دلار را توجیه کند. ممکن است EURUSD طی چند روز آینده تا سطح ۱.۱۶۰ کاهش یابد اما برای ادامه سقوطِ فراتر از آن احتمالا نیاز به انتشار شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحدهی با عددی بالا خواهد بود. از جانب دیگر، نخست‌وزیر جدید ژاپن، سانائه تاکایچی، امروز صبح از سوی پارلمان تأیید شد. دلار آمریکا: نگرانی‌های اعتباری همچنان در حال فروکش کردن است نوسان‌پذیری بازار فارکس در آغاز این هفته کاهش یافته است و بازار سهام آمریکا نیز با تداوم بهبود، بازگشتی را ثبت کرده که ناشی از فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره بازار اعتباری است. گزارش سود و زیان بانک زایونز (Zions Bank) به جز خسارات مرتبط با کلاهبرداری، عملکردی قوی نشان داد، هرچند به هر نشانهٔ دیگری از فشار اعتباری در سیستم توجه زیادی می‌شود. دلار آثار نگرانی‌های بانکیِ هفتهٔ گذشته را کنار گذاشته و در حال حاضر تنها ۰.۷٪ پایین‌تر از قلهٔ ۱۰ اکتبر خود است. با توجه به پیوند محکم بین انتظاراتِ تسهیل فدرال رزرو و احساسات بازار اعتباری در این مرحله، این بازگشت تا حد زیادی توسط بازقیمت‌گذاریِ انقباضی‌تر در منحنی OIS دلار آمریکا حمایت می‌شود؛ به‌طوری‌که نرخ دو‌ساله دیروز ۷ نقطه پایه افزایش یافت. در مورد تنش‌های تجاری آمریکا و چین، تا پیش از دیدار برنامه‌ریزی‌شده‌ی پایان ماه میان ترامپ و شی، اتفاق قابل‌توجهی در جریان نیست. دیروز، آمریکا توافقی با استرالیا امضا کرد تا به ذخایر مواد نادر خاکی آن کشور دسترسی پیدا کند که ممکن است در مذاکرات با پکن مقداری اهرم قوی‌تر به آمریکا بدهد. اما همهٔ این‌ها در حال حاضر نقش ثانویه‌ای برای بازار فارکس دارند و رویکرد عمدتا «صبر و رصد» همراه با خوش‌بینی محتاطانه است که ترامپ بتواند از چین توافقی به‌دست آورد. در سایر بازارها، ین ژاپن این هفته به‌عنوان ارز ضعیف‌تر ظاهر شده است. این موضوع بیشتر به خروج از موقعیت‌های امن مرتبط با ین مربوط می‌شود، زیرا نگرانی‌ها درباره بازار آمریکا کاهش یافته‌اند، و تنها به‌طور جزئی به تحولات سیاسی در ژاپن ارتباط دارد. صبح امروز، سانائه تاکایچی با اختلاف چهار رأی بیشتر از حد نصاب لازم، توسط پارلمان به‌عنوان نخست‌وزیر تأیید شد. این نشان می‌دهد که فعلاً او از حمایت کافی قانون‌گذاران خارج از ائتلاف LDP-ایشین برخوردار است—ائتلافی که دو رأی کمتر از اکثریت پارلمانی دارد. ماهیت دولت اقلیت به این معناست که تاکایچی برای اجرای سیاست‌های مالی تهاجمی با دشواری مواجه خواهد بود. قیمت‌گذاری بازار برای بانک مرکزی ژاپن که افزایش نرخ بهره ۱۵ نقطه پایه تا پایان سال را نشان می‌دهد، بیانگر عدم قطعیت بالا درباره پیامدهای هزینه‌ای و بدهی دولت جدید است. به‌نظر ما، هنوز احتمال افزایش نرخ بهره در ۳۰ اکتبر وجود دارد (۴ نقطه پایه در بازار قیمت‌گذاری شده)، که بخشی از آن به ضعف ین مربوط می‌شود. اگر این اتفاق نیفتد، دسامبر به‌نظر محتمل‌ترین زمان خواهد بود. مگر اینکه بانک مرکزی ژاپن در اکتبر اقدام کند یا دلار آمریکا تحت فشارهای خاص جدیدی قرار گیرد، نرخ USDJPY احتمالاً بالای سطح ۱۵۰.۰ باقی خواهد ماند، زیرا نگرانی‌های مربوط به بدهی و تأمین مالی با نرخ بهره پایین همچنان بر ین فشار وارد می‌کنند. یورو: نگاه‌ها به ۱.۱۶۰ برگشته است جفت ارز EURUSD عملاً کاملاً تحت‌تأثیر احساسات مربوط به اعتبار/سهام آمریکا قرار دارد: در اینجا، تثبیت بیشتر می‌تواند EURUSD را تا سطح ۱.۱۶۰ برساند. سطوح پایین‌تر از آن سخت‌تر توجیه می‌شوند مگر اینکه شاخص قیمت مصرف‌کنندهٔ آمریکا روز جمعه داغ‌تر از انتظار بیاید. در همین حال، اسپرد بازده ۱۰سالهٔ OAT-Bund دوباره به حدود ۸۰ نقطه پایه رسید و دیروز صبح سپس به ۷۸ نقطه پایه بازگشت. این نشان‌دهندهٔ تعجب بازارها از کاهش رتبه‌بندیِ خارج از برنامهٔ S&P در روز جمعه است اما همچنین گویای آن است که ثبات سیاسی تاکنون توانسته تا حدی تلخی مسائل بودجه‌ای را برای سرمایه‌گذاران شیرین کند. از منظر بانک مرکزی اروپا، دیروز از دو عضو «هاوکیش» صحبت شنیدیم: اشنابل از اتریش و ناگل از آلمان. دربارهٔ نرخ‌ها چیز جدیدی گفته نشد — همان‌طور که انتظار می‌رفت — اما اشنابل بر اهمیت تقویت نقش بین‌المللی یورو تأکید کرد. کارزارِ جاری «یورو جهانی» از سوی بانک مرکزی اروپا اما تا حد زیادی بستگی به هرگونه پیشرفت در یکپارچگی بازارهای سرمایه‌ای ناشی از مسائل سیاسی دارد و به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت منجر به تقویت چشمگیر نرخ نقدی شود مگر اینکه بحران اعتماد به دلار رخ دهد. اتفاقا همهٔ اعضای شورای حکام شاید کاملاً با یوروی قوی‌تر راحت نباشند، هرچند اظهار نظر مستقیم دربارهٔ فارکس اخیراً نادر بوده است. یک موضوع نهایی برای یورو در شرایط کمبود داده: گمانه‌زنی دربارهٔ آتش‌بس اوکراین-روسیه، پس از گزارش‌هایی در تعطیلات آخر هفته مبنی بر اینکه ترامپ فشار بیشتری برای پذیرفتن شرایط ارضی روسیه از سوی اوکراین قبل از یک نشست سه‌جانبهٔ احتمالی (ترامپ، پوتین، زلنسکی) در بوداپست در هفته‌های آتی وارد می‌کند. حتی در سناریویی که شرایط صلح برای اوکراین نامطلوب باشد، یورو (و حتی بیشتر، ارزهای اروپایی با بتای بالاتر) می‌توانند در صورت توافق آتش‌بس تقویت قابل‌توجهی دریافت کنند. فعلاً بازارهای فارکس تا حد زیادی داستان اوکراین را کنار گذاشته‌اند و احتمالاً نیاز به پیشرفت ملموس در مذاکرات صلح خواهند داشت تا فعالانه به آن بپردازند. بانک مرکزی کانادا: آمار تورم نباید تصویر کلی را تغییر دهد کانادا امروز آمار تورم ماه سپتامبر را منتشر می‌کند. انتظار می‌رود شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (CPI) دوباره به بالای ۲.۰٪ برسد، اما تا زمانی که شاخص‌های هسته تورم (مانند Trim و Median) در حدود ۳.۰٪ باقی بمانند، این موضوع برای بانک مرکزی کانادا اهمیت چندانی نخواهد داشت. در هر صورت، تمرکز اصلی بانک مرکزی کانادا (BoC) بر رشد اقتصادی و ریسک‌های اشتغال ناشی از تعرفه‌ها بوده است، نه تورم. با وجود داده‌های اشتغال قوی‌تر از انتظار در اوایل اکتبر، بازارها برای نشست هفته آینده BoC، کاهش نرخ بهره به میزان ۱۹ نقطه پایه را قیمت‌گذاری کرده‌اند. نظرسنجی چشم‌انداز کسب‌وکار بانک مرکزی برای سه‌ماهه سوم (که دیروز منتشر شد) شواهد بیشتری از فشارهای مداوم ناشی از تعرفه‌های آمریکا ارائه داد—از جمله عدم قطعیت بالا، سرمایه‌گذاری‌های کند و کاهش تمایل به استخدام. بانک مرکزی در زمان کاهش نرخ بهره در سپتامبر، بسیاری از نگرانی‌های کسب‌وکارها را که در این نظرسنجی آمده بود، منعکس کرد. برای اینکه در نشست ۲۹ اکتبر نرخ‌ها را ثابت نگه دارد، باید دلایل قانع‌کننده‌ای از تاب‌آوری اقتصادی یا نگرانی‌های تورمی ارائه دهد. دلار کانادا (CAD) همچنان ضعیف‌ترین ارز در میان ارزهای G10 از نظر ما باقی مانده است. احتمال بالای کاهش نرخ در اکتبر و نبود فضای کافی برای پایان دادن به چرخه انبساط پولی، می‌تواند بازدهی CAD را تضعیف کرده و به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و تعرفه‌ای، پریمیوم ریسک را حفظ کند. ما همچنان انتظار داریم ضعف دلار آمریکا باعث شود نرخ USDCAD تا زیر سطح ۱.۴۰ و به سطوح سپتامبر بازگردد، اما در مقایسه با سایر ارزها، چشم‌انداز رشد برای CAD محدود است. منبع: ING
رشد تقاضای جهانی مس برای سال‌های آینده دیگر تحت سلطه چین نخواهد بود؛ بلکه ایالات متحده و هند به محرک‌های اصلی این بازار تبدیل خواهند شد. طبق گزارش رویترز، با کاهش سرعت توسعه زیرساختی و صنعتی چین، سهم این کشور از مصرف جهانی مس از ۵۷٪ به حدود ۵۲٪ تا سال ۲۰۳۱ کاهش خواهد یافت. در مقابل، ایالات متحده و هند نیاز گسترده‌ای به مس برای نوسازی زیرساخت‌ها دارند: ایالات متحده: تقاضای مس آمریکا تا سال ۲۰۳۱ حدود ۵۰٪ افزایش خواهد یافت؛ عمدتاً به دلیل نوسازی شبکه برق فرسوده و ساخت مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی. هند: تقاضای هند بیش از ۳۰٪ رشد خواهد کرد؛ تحت تأثیر توسعه شبکه انتقال برق برای دستیابی به هدف ملی ۵۰۰ گیگاوات ظرفیت انرژی غیر فسیلی. این تغییرات با عوامل ژئوپلیتیکی نیز تسریع شده‌اند؛ از جمله اعمال تعرفه ۵۰٪ بر محصولات مسی چین توسط آمریکا که تولید داخلی را تقویت کرده و بازار صادراتی چین را محدود می‌کند. در نتیجه، بازار جهانی مس از ساختار متمرکز به سمت یک بازار چندقطبی و پراکنده حرکت می‌کند که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید خود را با آن تطبیق دهند.
بر اساس مطالعه‌ای که برای اولین بار با آکسیوس به اشتراک گذاشته شده، سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت ترامپ ممکن است تا سال ۲۰۲۸ موجب کاهش ۶.۸ میلیون نفر از نیروی کار آمریکا و تا سال ۲۰۳۵ موجب حذف ۱۵.۷ میلیون نفر شود. چرا این موضوع مهم است؟ کاهش نیروی کار می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر اقتصاد آمریکا داشته باشد؛ از جمله افت رشد اقتصادی و کاهش تولید کالا و خدمات. تصویر کلی این افت نیروی کار می‌تواند ترکیب جمعیتی آینده آمریکا را تغییر دهد و احیای مشاغل تولیدی یا جذب نیرو در حوزه‌های سلامت، کشاورزی و انرژی را دشوارتر کند؛ به‌ویژه با افزایش سن جمعیت. بر اساس گزارش بنیاد ملی سیاست‌گذاری آمریکا (NFAP)، ورود نیروی کار جدید نمی‌تواند این کاهش را جبران کند. جزئیات آماری از کاهش پیش‌بینی‌شده تا سال ۲۰۲۸، ۲.۸ میلیون نفر ناشی از تغییرات در مهاجرت قانونی و ۴ میلیون نفر ناشی از برخورد با مهاجرت غیرقانونی خواهد بود. حدود یک‌سوم از کاهش ۱۵.۷ میلیون نفری تا سال ۲۰۳۵ مربوط به سیاست‌های مهاجرت قانونی است. وضعیت فعلی ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید، اجرای سخت‌گیرانه قوانین مهاجرتی توسط گشت مرزی و مأموران ICE را تقویت کرده است. اهداف اصلی این سیاست‌ها شامل بیش از ۱.۲ میلیون مهاجری است که به‌طور موقت در آمریکا محافظت شده‌اند — افرادی که از جنگ، سرکوب، بلایای طبیعی و فقر گریخته‌اند. تغییرات در مهاجرت قانونی شامل توقف پذیرش پناهندگان، ممنوعیت سفر در سال ۲۰۲۵ و محدودیت در برنامه‌های کاری دانشجویان بین‌المللی است. دیدگاه کاخ سفید سخنگوی کاخ سفید، ابیگیل جکسون، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستور کار ترامپ برای ایجاد اشتغال بر ظرفیت‌های داخلی تمرکز دارد و همزمان قوانین مهاجرتی را اجرا می‌کند. او افزود: «هیچ کمبودی در ذهن‌ها و دستان آمریکایی برای رشد نیروی کار وجود ندارد.» همچنین اشاره کرد که بیش از یک‌دهم جوانان آمریکایی نه شاغل هستند، نه در حال تحصیل یا آموزش فنی. در ماه آوریل، ترامپ فرمان اجرایی برای مدرن‌سازی برنامه‌های نیروی کار آمریکا را امضا کرد تا شهروندان برای مشاغل فنی با درآمد بالا آماده شوند. چشم‌انداز مطالعه هشدار می‌دهد که اجرای سخت‌گیرانه مهاجرتی می‌تواند رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ حدود نیم درصد کاهش دهد و همچنین موجب افزایش بدهی فدرال شود. این تحلیل با استفاده از ابزارهای عمومی دفتر بودجه کنگره (CBO) انجام شده و برآوردی از کاهش نیروی کار تحت سیاست‌های مهاجرتی ترامپ ارائه می‌دهد. نکته مهم: این تحلیل تأثیر منفی محدودسازی دسترسی شرکت‌های آمریکایی به نیروی کار ماهر خارجی را در نظر نگرفته است — موضوعی که می‌تواند رشد بهره‌وری را نیز کاهش دهد. آنچه باید زیر نظر داشت: دولت ترامپ هدف‌گذاری کرده که سالانه یک میلیون مهاجر را اخراج کند — در حالی که بیشترین تعداد اخراج در یک سال مالی توسط ICE، ۴۰۹,۸۴۹ نفر در سال ۲۰۱۲ تحت دولت اوباما بوده است. بنیاد NFAP هشدار داده که اگر ترامپ به هدف اخراج سالانه یک میلیون مهاجر برسد، تأثیر آن بر نیروی کار حتی فراتر از برآوردهای فعلی خواهد بود.
بانک وست‌پک اعلام کرده است که با توجه به افزایش نرخ بیکاری در ماه سپتامبر، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه نوامبر بانک مرکزی استرالیا همچنان جدی و مطرح است. به گفته این بانک، افزایش نرخ مشارکت همراه با کاهش سرعت استخدام، نشان‌دهنده ورود اندکی رکود به بازار کار است؛ هرچند این رکود شدید نیست. وست‌پک همچنان احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه پایه را واقعی می‌داند، اما تأکید می‌کند که انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده فصل سوم در تاریخ ۲۹ اکتبر عامل تعیین‌کننده خواهد بود. اگر تورم پایین‌تر از انتظار باشد، احتمال آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا افزایش می‌یابد؛ اما در صورت ثبت تورم بالا، این اقدام ممکن است تا اوایل سال ۲۰۲۶ به تعویق بیفتد.
بر اساس برآوردهای جی‌پی‌مورگان و گلدمن ساکس، تعداد مدعیان جدید برای دریافت بیمه بیکاری در آمریکا در هفته منتهی به ۱۱ اکتبر به حدود ۲۱۷ هزار نفر کاهش یافته است؛ در حالی که هفته قبل این رقم ۲۳۵ هزار نفر بود. با این حال، اقتصاددانان معتقدند بازار کار همچنان در وضعیت «نه استخدام، نه اخراج» قرار دارد. به دلیل ادامه تعطیلی دولت آمریکا که وارد سومین هفته شده، داده‌های رسمی منتشر نشده‌اند و تحلیلگران برای تخمین آمار از داده‌های تاریخی و اطلاعات ناقص ایالتی استفاده کرده‌اند. گلدمن ساکس محدوده‌ای بین ۲۱۱ تا ۲۲۵ هزار نفر را برای آمار این هفته پیش‌بینی کرده است. در همین حال، بررسی مؤسسه بانک آمریکا نشان می‌دهد که استخدام در کسب‌وکارهای کوچک کاهش یافته و تعداد فرم‌های ثبت‌نام جدید با ذکر حقوق پیشنهادی کمتر شده‌اند؛ نشانه‌ای از ضعف در ایجاد شغل جدید. تعداد درخواست‌های مداوم برای دریافت بیمه بیکاری نیز در حدود ۱.۹ میلیون نفر باقی مانده که با نرخ بیکاری ۴.۳٪ همخوانی دارد — رقمی که نزدیک به بالاترین سطح چهار سال اخیر است.
رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیل کاشکاری، در یک نشست عمومی در داکوتای جنوبی اعلام کرد که هنوز برای ارزیابی تأثیر تعرفه‌ها بر تورم زود است. او گفت تأثیر تعرفه‌ها دیرتر از آنچه پیش‌بینی شده بود ظاهر می‌شود و تورم خدمات احتمالاً کاهش می‌یابد، اما تورم کالاها ممکن است به سایر بخش‌ها سرایت کند. کاشکاری هشدار داد که بازار کار در حال کند شدن است و نبود داده‌های دولتی به دلیل تعطیلی دولت، ارزیابی شرایط اقتصادی را دشوار کرده است. او افزود که بیشتر مردم هنوز نگران تورم هستند. وی تأکید کرد که اولویت دادن به بازار کار به جای کنترل تورم می‌تواند پیامدهای منفی برای کارگران داشته باشد. همچنین درباره اعتبار خصوصی ابراز نگرانی کرد و گفت باید با احتیاط بررسی شود که آیا برای صندوق‌های بازنشستگی مناسب است یا نه. کاشکاری از استقلال فدرال رزرو دفاع کرد و گفت که رهبران هر دو حزب به این استقلال باور دارند. او از رأی دادگاه عالی در ماه مه که فدرال رزرو را نهادی منحصربه‌فرد دانست، ابراز خرسندی کرد. وی اقتصاد آمریکا را قوی‌ترین اقتصاد جهان دانست و گفت مهاجرت می‌تواند ابزاری برای رشد اقتصادی باشد، اگر بخواهیم از آن استفاده کنیم. درباره بحران مسکن نیز گفت که کاهش نرخ بهره نمی‌تواند مشکل را حل کند و باید عرضه مسکن افزایش یابد. کاشکاری معتقد است که خطر رکود در بازار کار بیشتر از خطر افزایش تورم است و احتمالاً اقتصاد کندتر از واقعیت ارزیابی می‌شود. او از دو کاهش نرخ بهره دیگر تا پایان سال حمایت کرد، اما آنها را اقدامی پیشگیرانه دانست نه واکنشی به ضعف آشکار.
بارکین، عضو فدرال رزرو: شرکت‌های آمریکایی نه استخدام می‌کنند و نه اخراج. تغییر قابل توجهی در بازار کار رخ داده است. مدیران ارشد اجرایی اشاره می‌کنند که برای هر موقعیت شغلی تعداد زیادی متقاضی وجود دارد. تقاضا و عرضه نیروی کار با نرخ یکسانی در حال کاهش است. واضح است که کسب‌وکارها در حال برنامه‌ریزی برای انتقال تعرفه‌ها به مصرف‌کننده هستند. تقاضا و عرضه نیروی کار با نرخ یکسانی در حال کاهش است.
همزمان با طولانی شدن تعطیلی دولت فدرال آمریکا که وارد سومین هفته خود شده است، دولت ترامپ برنامه جنجالی برای کاهش گسترده کارکنان فدرال را کلید زد. راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، اعلام کرد که دولت در نظر دارد بیش از ۱۰ هزار شغل فدرال را با هدف «بستن در بوروکراسی» و هدف قرار دادن آژانس‌های غیرضروری، حذف کند. این اقدام شامل ارسال نامه‌های اخراج (RIF) به هزاران کارمند است. اهداف کلیدی ترامپ: ووت همچنین قصد خود برای تعطیلی دفتر حمایت مالی مصرف‌کننده (CFPB) در عرض چند ماه را اعلام کرد و آن را ابزاری سیاسی خواند. دیگر اهداف این تعدیل شامل برنامه‌های مربوط به اقلیم و عدالت محیط زیستی در وزارتخانه‌های انرژی و EPA است. مانع قضایی: اما این طرح بلافاصله با مانع قانونی روبرو شد؛ یک قاضی فدرال با صدور یک حکم موقت، اخراج‌ها را متوقف کرد و رأی داد که این اقدامات نقض قانون فدرال است. در همین حال، در حالی که بسیاری از کارمندان دولتی حقوقی دریافت نکرده‌اند، رئیس‌جمهور ترامپ دستور داد که پرداخت حقوق پرسنل نظامی فعال از طریق بودجه وزارت دفاع ادامه یابد.
نرخ بیکاری استرالیا در ماه سپتامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۴.۵٪ رسید که بالاترین سطح در نزدیک به چهار سال گذشته است. این افزایش به دلیل ورود بیشتر افراد به بازار کار رخ داده و معادله دشوار بانک مرکزی استرالیا را در حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم پیچیده‌تر کرده است. اداره آمار استرالیا اعلام کرد که تعداد اشتغال خالص تنها ۱۴٬۹۰۰ نفر افزایش یافته که کمتر از پیش‌بینی ۲۰٬۰۰۰ نفری بوده است. اشتغال تمام‌وقت پس از افت شدید در ماه اوت، رشد اندکی داشته و رشد سالانه اشتغال به ۱.۳٪ کاهش یافته که در ابتدای سال ۳.۵٪ بود. این گزارش ضعیف باعث شد بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی را از ۴۰٪ به ۷۱٪ افزایش دهند. دلار استرالیا ۰.۴٪ افت کرد و به حدود ۰.۶۴۸۰ دلار آمریکا رسید، در حالی که بازار اوراق قرضه رشد کرد و شاخص‌های سهام به دلیل امید به کاهش نرخ، رکورد زدند. رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران همچنان محتاط هستند و به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و تورم چسبنده در ماه‌های اخیر اشاره کرد. اگرچه تورم پایه به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بازگشته، اما داده‌های اشتغال اخیر نشان‌دهنده ضعف مجدد اقتصادی است که می‌تواند درهای کاهش بیشتر نرخ بهره را تا پایان سال باز کند. داده‌های تورم مصرف‌کننده (CPI) در تاریخ ۲۹ اکتبر منتشر خواهد شد، پیش از نشست ۳ و ۴ نوامبر بانک مرکزی استرالیا.
آمازون اعلام کرده است که در فصل تعطیلات پیش‌رو، ۲۵۰ هزار نفر را استخدام خواهد کرد.
کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو آمریکا، اعلام کرد که نمی‌داند آیا جزو نامزدهای نهایی ریاست فدرال رزرو هست یا نه. او همچنین گفت: مصاحبه برای این سمت عالی بود و هیچ‌گونه جنبه سیاسی نداشت؛ تمام گفت‌وگوها حول محور اقتصاد جدی بود. در ادامه، والر درباره وضعیت اقتصادی نیز اظهار نظر کرد: او گفت که تعطیلی‌های دولتی پیش‌تر نیز رخ داده‌اند و داده‌های بخش خصوصی برای تحلیل وضعیت اقتصادی قابل اتکاست. والر تأکید کرد که داده‌های مختلف هم‌راستا هستند و نشان می‌دهند بازار کار در وضعیت خوبی قرار ندارد. او افزود که داده‌های ADP با روند داده‌های BLS همخوانی دارند و به سمت رشد منفی اشتغال حرکت می‌کنند. رشد منفی اشتغال به این معناست که اقتصاد آمریکا در وضعیت اشتغال کامل قرار ندارد. بازار کار به هیچ وجه دچار تنگنا نیست. تأثیر تعرفه‌ها بر تورم، تغییرات یک‌باره در سطح قیمت‌ها هستند و می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. اگر تورم بالا برود و سپس دوباره کاهش یابد، نباید بر سیاست پولی تأثیر بگذارد. به‌دلیل وضعیت بازار سهام، این موضوع را یک ریسک بزرگ نمی‌دانم، هرچند ممکن است برخی افراد پول از دست بدهند. هیچ شواهدی از مارپیچ دستمزد-قیمت وجود ندارد، که ریسک اثرات دور دوم را کاهش می‌دهد. قیمت برخی کالاها در حال افزایش است و شرکت‌ها در برخی موارد تعرفه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند. ارتباط بسیار واضحی بین اندازه تعرفه‌ها و قیمت کالاها وجود دارد؛ حدوداً ۴۰٪ از تعرفه‌ها به قیمت‌ها منتقل می‌شود. فدرال رزرو نیاز به کاهش نرخ بهره دارد، اما باید با احتیاط عمل کند. یا بازار کار بهبود می‌یابد یا تولید ناخالص داخلی ضعیف خواهد شد؛ و اینجاست که احتیاط اهمیت پیدا می‌کند. فدرال رزرو قصد ندارد سریع یا تهاجمی عمل کند، بلکه گام‌به‌گام و با افزایش‌های یک‌چهارم درصدی حرکت خواهد کرد.
بازار جهانی مس بار دیگر با شوک عرضه مواجه شده و همین مسئله، فرصت تازه‌ای برای رشد قیمت این فلز حیاتی ایجاد کرده است. پس از رانش زمین در معدن گراسبرگ متعلق به شرکت Freeport McMoran که دومین معدن بزرگ مس جهان محسوب می‌شود، فعالیت استخراج در این مجموعه متوقف شده و بازار را وارد وضعیت کمبود عرضه کرده است. بر اساس برآورد گلدمن ساکس، بازگشت کامل تولید این معدن تا سال ۲۰۲۷ زمان خواهد برد. در همین حال، تولید در معدن Cobre Panama — دهمین معدن بزرگ جهان — نیز به‌دلیل ناآرامی‌های اجتماعی و دستور دولت پاناما متوقف مانده است. اما تازه‌ترین ضربه از سوی شرکت Teck Resources وارد شد. این شرکت کانادایی امروز پیش‌بینی تولید معدن جدید خود (QB2) را تا سال ۲۰۲۸ کاهش داد و اعلام کرد با هزینه‌های سنگین و مشکلات فنی مواجه است. مقایسه پیش‌بینی‌های جدید با انتظارات بازار نشان می‌دهد افت قابل‌توجهی در حجم تولید پیش‌روست: ۲۰۲۵: ۱۸۰ هزار تن (در برابر انتظار ۲۰۸ هزار تن) ۲۰۲۶: ۲۱۷.۵ هزار تن (در برابر ۲۵۷ هزار تن) ۲۰۲۷: ۲۵۷.۵ هزار تن (در برابر ۲۷۴ هزار تن) ۲۰۲۸: ۲۳۷.۵ هزار تن (در برابر ۲۷۲ هزار تن) علاوه بر این، هزینه نقدی استخراج نیز به محدوده ۲.۶۵ تا ۳ دلار به‌ازای هر پوند افزایش یافته است. شرکت هشدار داده در صورت تداوم مشکلات فنی، ریسک کاهش بیشتر تولید در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز وجود دارد. تحلیلگران معتقدند این اخبار نشان می‌دهد توسعه معادن مس جدید فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است؛ پروژه QB2 از سال ۲۰۱۸ (پس از دهه‌ها برنامه‌ریزی) آغاز شد و همچنان با چالش‌های عملیاتی روبه‌روست. در حالی‌که روند جهانی برق‌رسانی، توسعه شبکه‌ها و گذار به انرژی‌های پاک تقاضا برای مس را به‌شدت افزایش می‌دهد، کمبود عرضه می‌تواند قیمت‌ها را در ماه‌های آینده در مسیر صعودی نگه دارد.
بر اساس داده‌های داخلی بانک آمریکا، بازار کار ایالات متحده در ماه سپتامبر به روند سرد شدن خود ادامه داده است. رشد اشتغال کندتر شده و تعداد مدعیان بیمه بیکاری افزایش یافته است. در شرایطی که داده‌های رسمی دولتی منتشر نشده‌اند، توجه بازار به گزارش‌های خصوصی مانند داده‌های بانک آمریکا معطوف شده است. ردیاب حقوق و دستمزد اختصاصی بانک — بر اساس تعداد حساب‌های مشتریان دریافت‌کننده حقوق — نشان می‌دهد که رشد اشتغال در میانگین سه‌ماهه کاهش یافته و حتی ضعیف‌تر از داده‌های ADP بوده است. همچنین، تحلیل پرداخت‌های بیمه بیکاری به حساب‌های مشتریان نشان می‌دهد که در ماه اکتبر، این پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۱۰٪ افزایش یافته‌اند؛ دو برابر رشد ۵٪ ثبت‌شده در داده‌های رسمی اداره آمار کار آمریکا (BLS) برای ماه اوت. در بخش دستمزدها، تصویر پیچیده‌تر است: رشد حقوق پس از کسر مالیات در سپتامبر برای خانوارهای پردرآمد ۴٪، برای خانوارهای متوسط ۲.۴٪ و برای خانوارهای کم‌درآمد تنها ۱.۴٪ بوده است. اگرچه این ارقام نشان‌دهنده شتاب نسبی هستند، اما شکاف درآمدی همچنان پابرجاست و خانوارهای کم‌درآمد عقب مانده‌اند. بانک آمریکا نتیجه‌گیری می‌کند که داده‌های داخلی آن با روند سرد شدن تدریجی بازار کار همخوانی دارد: کاهش در ایجاد شغل و افزایش درخواست‌های بیکاری، در حالی که رشد دستمزدها در میان پردرآمدها همچنان پایدار است.
در حالی‌که به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا، گزارش رسمی اشتغال (NFP) در روز جمعه منتشر نشد، شرکت سرمایه‌گذاری Carlyle Group با انتشار برآورد اختصاصی خود اعلام کرد که اقتصاد ایالات متحده در ماه سپتامبر تنها ۱۷ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی اجماعی بازار که حدود ۵۴ هزار شغل برآورد می‌شد. کارلایل که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهان است و حدود ۷۰۰ هزار نفر را در مجموعه شرکت‌های تابعه خود در سراسر جهان به کار گرفته، تصمیم گرفته تا در غیاب داده‌های رسمی، برآورد داخلی خود را منتشر کند. با این حال، کارشناسان یادآور می‌شوند که پیش‌بینی دقیق آمار اشتغال آمریکا تقریباً غیرممکن است و حتی مؤسساتی مانند ADP نیز با وجود استفاده از داده‌های اختصاصی، گاهی اختلاف زیادی با آمار رسمی دارند. هشدار نسبت به فشارهای تورمی در کنار داده‌های اشتغال، بخش قابل توجه گزارش کارلایل به تورم اختصاص دارد. «جیسون توماس»، رئیس تحقیقات و مدیریت سرمایه‌گذاری جهانی کارلایل، در گفت‌وگو با بلومبرگ اظهار داشت: «تورم بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که با نگاه به کالاهای بادوام که عمدتاً تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار دارند به نظر می‌رسد.» جزئیات کلیدی گزارش کارلایل بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی این شرکت: اشتغال: کارفرمایان در سپتامبر تنها ۱۷ هزار شغل جدید ایجاد کرده‌اند. رشد اقتصادی (GDP / فروش نهایی واقعی): نرخ رشد پایه در حدود ۲.۷٪ گزارش شده است. ساخت‌وساز خصوصی مسکونی: هزینه‌های واقعی ساخت‌وساز نسبت به سال گذشته ۲.۵٪ کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری شرکتی: مخارج سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در بازه سه‌ماهه اخیر با تعدیل فصلی و نرخ سالانه ۴.۸٪ رشد داشته که عمدتاً از سرمایه‌گذاری در فناوری و هوش مصنوعی ناشی شده است. تورم مصرف‌کننده (CPI): انرژی: کاهش ۳.۸٪ خدمات (به‌جز بخش مسکن): افزایش ۳.۳٪ کالاهای بادوام: افزایش ۲.۳٪
جف اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، در مجموعه‌ای از اظهارات اقتصادی گفت: سیاست پولی فعلی کمی محدودکننده است اما به‌درستی تنظیم شده است. تورم همچنان بالاست و افزایش قیمت‌ها در حال گسترش به بخش‌های مختلف اقتصاد است. فدرال رزرو باید اعتبار خود در کنترل تورم را حفظ کند، در حالی که اهداف دیگر را نیز متوازن نگه دارد. بازار کار در حال خنک شدن است اما همچنان سالم باقی مانده است. افزایش تقاضا می‌تواند ریسک جهش شدید قیمت‌ها را افزایش دهد. فدرال رزرو شاخص‌های جایگزین بازار کار و قیمت‌ها را به‌دقت رصد می‌کند. انتظار می‌رود تعرفه‌ها تأثیر محدودی بر تورم داشته باشند. در حوزه رمزارز و فناوری، اشمید گفت: استیبل‌کوین‌ها ممکن است تفاوت زیادی با ونمو نداشته باشند، جز اینکه عملکردشان تقویت‌شده و بلاک‌چینی است. هوش مصنوعی می‌تواند اعتماد عمومی به داده‌های دولتی را افزایش دهد. در حوزه مالی و پولی: خرید اوراق MBS توسط فدرال رزرو احتمالاً نرخ وام مسکن را بین ۶۰ تا ۸۰ نقطه پایه کاهش داده است. ترازنامه فدرال رزرو تا پایان سال احتمالاً به حدود ۶ تریلیون دلار خواهد رسید. اشمید اعتماد خود را به دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تأیید کرد. او خواستار حرکت به‌سوی چارچوبی با ذخایر بانکی «ساده‌تر» شد. اشمید گفت که دولت ترامپ در تلاش است خدمات عمومی را به حداکثر برساند.
اقتصاددانان گلدمن ساکس می‌گویند گزارش‌های تأخیر یافته اشتغال و تورم سپتامبر که به دلیل تعطیلی دولت به تعویق افتاده‌اند، احتمالاً شگفتی خاصی ندارند. آنها برآورد می‌کنند که اقتصاد حدود ۸۰,۰۰۰ شغل در سپتامبر ایجاد کرده و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ۰.۲۶٪ رشد داشته است؛ این میزان نسبت به ۰.۳۵٪ ماه آگوست کاهش نشان می‌دهد و نشانه‌ای از بازگشت نسبی اشتغال و تورم به حالت متعادل است.
امروز گزارشی از اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در دسترس نیست، اما نشانه‌های ضعف بازار کار ایالات متحده به‌وضوح دیده می‌شود. یکی از معیارهای قابل توجه در این زمینه، آمار آگهی‌های استخدام منتشرشده توسط وب‌سایت Indeed است. این شاخص تنها پنج سال قدمت دارد و سابقه‌اش محدود است، اما در هفته‌های اخیر روندی نزولی به خود گرفته و نشانه‌ای از تضعیف تدریجی بازار کار است. پرسش کلیدی برای فدرال رزرو این است که آیا اقتصاد آمریکا می‌تواند وارد چرخه‌ای از «استخدام پایین – اخراج پایین» شود، یا اینکه افت جذب نیرو به‌زودی به مرحله تعدیل گسترده کارکنان خواهد رسید. تحلیلگران معتقدند پاسخ این پرسش مسیر بعدی سیاست‌های پولی فدرال رزرو را شکل خواهد داد؛ چراکه نرخ‌های بهره و ارزش دلار مستقیماً به پایداری یا شکنندگی بازار کار گره خورده‌اند.
تعطیلی دولت آمریکا همچنان ادامه دارد و این بار یک سنت همیشگی بازارها را تحت‌تأثیر قرار داده است. نخستین جمعه هر ماه معمولاً به انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی اختصاص دارد؛ رویدادی که همیشه توجه بازارها را جلب می‌کند. اما امروز خبری از آن نیست. این وضعیت یک پدیده کاملاً آمریکایی است؛ سیاستمداران هر دو حزب همچنان از «انضباط مالی» سخن می‌گویند، در حالی که همزمان کسری بودجه را بی‌محابا افزایش می‌دهند. دیروز ترامپ از ایده بازپرداخت‌های تعرفه‌ای ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلاری برای مالیات‌دهندگان سخن گفت و در کنار آن، وعده حمایت مالی از کشاورزان را مطرح کرد؛ همه با منابعی که قرار بود صرف کاهش کسری شود. اجماع بازار برای اشتغال غیرکشاورزی حدود ۵۰ هزار نفر بود؛ رقمی که به باور تحلیلگران برای حفظ ثبات نرخ بیکاری کافی است، به‌ویژه با توجه به تغییرات جمعیتی و روند مهاجرت. با این حال، این عدد بیش از آنکه یک محاسبه علمی باشد، یک برآورد تقریبی است. متغیر مهم‌تر در آینده نرخ بیکاری خواهد بود که قرار بود در سطح ۴.۳٪ ثابت بماند. خبر خوب آن است که شاخص ISM خدمات همچنان طبق برنامه امروز ساعت 17:30 به وقت تهران منتشر می‌شود. مؤلفه اشتغال این گزارش در مواردی همبستگی مناسبی با رشد اشتغال داشته است، هرچند از زمان همه‌گیری کووید این ارتباط ضعیف‌تر شده است. جمعه خوبی داشته باشید.
نوسانات بازارهای مالی در سراسر جهان در حال کاهش است؛ بخشی از این روند ناشی از تعطیلی دولت آمریکا و تأخیر در انتشار داده‌های کلیدی مانند آمار اشتغال ماه سپتامبر است. در عوض، توجه سرمایه‌گذاران به رشد پرشتاب سهام فناوری‌های بزرگ که تحت تأثیر هوش مصنوعی هستند، معطوف شده—روندی که نشانه‌ای از توقف ندارد. امروز باید منتظر انتشار داده‌های خدمات ISM آمریکا، سخنرانی مقامات فدرال رزرو و شاخص تورم مصرف‌کننده ترکیه باشیم. دلار آمریکا: داده‌های ISM همچنان منتشر می‌شوند نوسانات معاملاتی در بازارهای مالی کاهش یافته‌اند. سرمایه‌گذاران اکنون بر این باورند که فدرال رزرو احتمالاً دو بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را کاهش خواهد داد و احتمالاً ۵۰ نقطه پایه دیگر در سال ۲۰۲۶. نوسانات نرخ بهره آمریکا—که معمولاً محرک نوسانات در سایر بازارهاست—در حال حاضر حضور ندارد. تأخیر در انتشار داده‌های مهم مانند گزارش اشتغال امروز نیز باعث شده ارزیابی دقیق‌تری از تنش میان تورم چسبنده و بازار کار ضعیف‌تر به تعویق بیفتد. در عوض، جهان با شگفتی به رشد سهام هوش مصنوعی نگاه می‌کند. آخرین خبرها حاکی از آن است که شرکت OpenAI در دور جدید جذب سرمایه، ارزشی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار پیدا کرده—در حالی که اوایل سال جاری این رقم ۳۰۰ میلیارد دلار بود. کاهش نوسانات باعث شده علاقه به معاملات «حملی» در بازار فارکس ادامه یابد؛ جایی که لیر ترکیه همچنان محبوب است. همچنین علاقه به پوند مصر نیز بالا مانده، با وجود کاهش ۱۰۰ نقطه پایه نرخ بهره در روز گذشته. فورینت مجارستان نیز همچنان مقصدی برای ورود سرمایه در معاملات حملی باقی مانده است. شاخص دلار در نزدیکی سطح ۹۸ متوقف شده است. بعید می‌دانیم انتشار داده‌های ISM امروز تأثیر زیادی داشته باشد. همچنین امروز مجموعه‌ای از سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی در سمپوزیوم خداحافظی کلاس نات در آمستردام برگزار می‌شود—از جمله سخنرانی جان ویلیامز از فدرال رزرو. علاوه بر این، امروز دو بار از استیون میران، یکی از اعضای بسیار متمایل به سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو، خواهیم شنید. بحث درباره رئیس بعدی فدرال رزرو فعلاً به حاشیه رفته، اما دوباره مطرح خواهد شد. در حال حاضر، شانس‌های پیش‌بینی‌شده برای جانشینی عبارت‌اند از: کریستوفر والر (۱۲٪)، کوین وارش (۱۰٪) و کوین هَسِت (۹٪). رویدادهای آخر هفته برای معامله‌گران چند ریسک مهم برای آخر هفته وجود دارد. نتیجه انتخابات رهبری حزب LDP ژاپن فردا اعلام می‌شود؛ جایی که سانائه تاکایچی به‌عنوان گزینه‌ای با تأثیر منفی بر ین نسبت به شینجیرو کویزومی شناخته می‌شود. همچنین احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن تا پایان ماه، ۶۰٪ قیمت‌گذاری شده است. ما معتقدیم ین کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شود و در صورت افت قیمت، با تقاضای خرید مواجه خواهد شد. در آخر هفته، نشست اوپک‌پلاس نیز برگزار می‌شود؛ با احتمال افزایش عرضه از سوی عربستان سعودی برای بازپس‌گیری سهم بازار. کاهش قیمت نفت برای دلار آمریکا منفی تلقی می‌شود. یورو: کاهش قیمت انرژی خبر خوبی است جفت‌ارز EURUSD همچنان در محدوده ۱.۱۷۰۰ باقی مانده است. نوسانات معاملاتی سه‌ماهه به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر گذشته رسیده و اکنون ۶.۶۰٪ است. جالب اینکه در بازار اختیار معامله فارکس، تمایل به خرید یورو نسبت به فروش آن در بازه سه‌ماهه ۰.۵٪ بیشتر است. بنابراین، سرمایه‌گذاران از رشد یورو ناامید نشده‌اند؛ بلکه انتظار دارند نوسانات کلی کمتر باشد. همان‌طور که گفته شد، کاهش قیمت انرژی خبر خوبی برای یورو است. نسبت مبادلات تجاری یورو (قیمت صادرات منهای واردات) در سطوح بالای سال قرار دارد؛ زیرا قیمت نفت خام و گاز طبیعی کاهش یافته‌اند. این موضوع به بهبود شاخص‌های ارزشیابی یورو کمک می‌کند. امروز داده مهمی از منطقه یورو منتشر نمی‌شود، اما سخنرانی‌هایی از سوی مقامات بانک مرکزی اروپا از جمله لاگارد، اشنابل و وونش خواهیم داشت. در حال حاضر، موضع بانک مرکزی اروپا این است که نرخ سپرده ۲.۰۰٪ در سطح مناسبی قرار دارد، اما در صورت نیاز، بانک در اقدام تردید نخواهد کرد. این تهدید به اقدام احتمالاً به معنای یک کاهش نرخ دیگر در صورت افت تورم در شرایط رکود اقتصادی است. با این حال، بازار در قیمت‌گذاری کاهش ۲۵ نقطه پایه دیگر در این چرخه با مشکل مواجه است. بعید است جفت‌ارز EURUSD امروز از محدوده ۱.۱۷۰۰ تا ۱.۱۷۵۰ خارج شود. منبع: ING
بانک فدرال رزرو شیکاگو در تازه‌ترین گزارش «شاخص شرایط بازار کار» پیش‌بینی نرخ بیکاری ماه سپتامبر ۲۰۲۵ را ۴.۳۴ درصد اعلام کرد؛ رقمی که اندکی بالاتر از برآورد ماه اوت (۴.۳۲ درصد) و همچنین بالاتر از سطح سال گذشته در همین ماه (۴.۰۹ درصد) است. این شاخص ترکیبی، با استفاده از داده‌های لحظه‌ای بخش خصوصی و آمار رسمی دولت، تصویری جامع و به‌روز از وضعیت بازار کار آمریکا ارائه می‌دهد و هر دو هفته یکبار پیش از انتشار گزارش اشتغال وزارت کار ایالات متحده منتشر می‌شود. جزئیات کلیدی نرخ جدایی از کار (اخراج، استعفا و تعدیل نیرو) در سپتامبر به ۲.۱۰ درصد رسید که نسبت به ماه اوت (۲.۰۹ درصد) و سپتامبر ۲۰۲۴ (۲.۰۶ درصد) اندکی افزایش یافته است. نرخ استخدام بیکاران به ۴۵.۲۲ درصد کاهش یافت؛ این رقم در اوت ۴۵.۶۱ درصد و در سپتامبر ۲۰۲۴ معادل ۴۶.۹۶ درصد بود. کاهش این شاخص نشان‌دهنده کندی جذب بیکاران در بازار کار است. پیش‌بینی نرخ بیکاری بر اساس مدل شیکاگو فد رقم ۴.۳۴ درصد را نشان می‌دهد، در حالی که نرخ رسمی اعلامی اداره آمار کار آمریکا در اوت ۴.۳۲ درصد ثبت شده بود. اهمیت شاخص این گزارش با بررسی جریان ورودی و خروجی بازار کار، فشارهای صعودی یا نزولی بر نرخ بیکاری را مشخص می‌کند. افزایش نرخ جدایی از کار معمولاً به بالا رفتن نرخ بیکاری منجر می‌شود، در حالی‌که رشد نرخ استخدام بیکاران فشار کاهشی بر بیکاری وارد می‌کند. چشم‌انداز آمار سپتامبر نشان می‌دهد که هرچند تغییرات در نرخ بیکاری محدود بوده، اما کاهش تدریجی توان بازار کار در جذب بیکاران می‌تواند نگرانی‌هایی در خصوص پایداری رشد اقتصادی ایجاد کند. گزارش رسمی وزارت کار آمریکا قرار است در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شود و داده‌های شیکاگو فد می‌تواند به عنوان پیش‌نگر این گزارش مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار قرار گیرد.
