ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
رابرت کوچر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که نرخ‌های بهره در نشست‌های آینده می‌توانند در هر دو جهت حرکت کنند؛ یعنی هم احتمال افزایش وجود دارد و هم کاهش، بسته به داده‌های اقتصادی پیش‌رو.
موسسه UBS اعلام کرده است که بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد. این پیش‌بینی در تضاد با برآورد قبلی این مؤسسه است که انتظار داشت در ماه دسامبر کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره صورت گیرد. موسسه UBS اکنون انتظار دارد که نرخ بهره ۲٪ برای مدت طولانی حفظ شود و بانک مرکزی اروپا به‌دلیل شرایط تورمی و ریسک‌های خارجی، از هرگونه کاهش نرخ در آینده نزدیک خودداری کند.
مارتینز کازاکس، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که نشست ماه دسامبر از نظر محتوای تحلیلی بسیار غنی خواهد بود و پیش‌بینی‌های جدید نشان خواهد داد که آیا تورم از هدف ۲٪ منحرف شده و این انحراف تا چه حد پایدار و بزرگ است. او همچنین نوسانات نرخ ارز و جریان‌های تجاری چین را به‌عنوان ریسک‌های کلیدی برای چشم‌انداز تورم معرفی کرد. کازاکس تأکید کرد که بانک مرکزی باید به رویکرد جلسه‌به‌جلسه و وابستگی به داده‌ها پایبند بماند تا بتواند تصمیمات سیاستی را با دقت تنظیم کند.
رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه اعلام کرد که نامزدی لندون هاید برای سمت معاون وزیر بازرگانی در حوزه کنترل صادرات را لغو کرده است. هاید که به‌عنوان یکی از چهره‌های ضدچینی شناخته می‌شود، قرار بود بر سیاست‌های صادراتی مرتبط با امنیت ملی نظارت داشته باشد؛ نقشی کلیدی در جنگ فناوری میان واشنگتن و پکن. این تصمیم باعث شده برخی تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از تغییر رویکرد آمریکا به سمت سیاستی نرم‌تر در قبال چین تلقی کنند. کریس مک‌گوایر، کارشناس امنیت فناوری که تا تابستان امسال در وزارت خارجه آمریکا فعالیت داشته، این اقدام را «بسیار نگران‌کننده» خوانده و هشدار داده که ممکن است محدودیت‌های صادرات فناوری پیشرفته به چین تضعیف شود.
مادیس مولر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که نرخ‌های بهره فعلی در موقعیت مناسبی قرار دارند و نیازی به تغییر فوری در سیاست پولی دیده نمی‌شود. او تأکید کرد که سطح فعلی نرخ‌ها از روند بهبود اقتصادی در منطقه یورو حمایت می‌کند و فعلاً مانعی برای رشد محسوب نمی‌شود.
مارتینز کازاکس، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که وضعیت تورم در منطقه یورو مطلوب است و در مسیر هدف‌گذاری‌شده قرار دارد. او همچنین تأکید کرد که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به‌روشنی اعلام کرده که بانک مرکزی نشانه‌ای از تنش اقتصادی در فرانسه مشاهده نمی‌کند.
فرانسوا ویلروی، رئيس بانک مرکزی فرانسه، اعلام کرد که چندین عضو شورا (بانک مرکزی اروپا) بر وجود ریسک‌های نزولی در چشم‌انداز تورم تأکید کرده‌اند. او افزود که احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در نشست‌های آینده وجود دارد. ویلروی همچنین گفت که ریسک‌های صعودی تورم در حال حاضر کمتر از ریسک‌های نزولی هستند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر سیاست پولی را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.
اتحادیه اروپا و هند در حال نزدیک شدن به توافق نهایی بر سر یک توافق‌نامه تجارت آزاد هستند، با وجود فشارهای دولت آمریکا و درخواست رئیس‌جمهور ترامپ برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای هندی. این مذاکرات در حالی شدت گرفته که واشنگتن از بروکسل خواسته است تعرفه‌هایی تا ۱۰۰٪ بر واردات کالاهای هندی اعمال کند، به‌دلیل ادامه خرید نفت روسیه توسط هند. با این حال، مقامات اروپایی و هندی تلاش دارند تا تا پایان سال ۲۰۲۵ توافق را نهایی کنند و دسترسی هند به بازارهای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را گسترش دهند. این توافق شامل حوزه‌های کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری، تجارت دیجیتال و کشاورزی است و می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی وابستگی هند به بازار آمریکا را کاهش دهد. چین این روند را به‌دقت دنبال می‌کند و برخی تحلیل‌گران معتقدند که نهایی شدن این توافق، موازنه تجاری در آسیا و اروپا را تغییر خواهد داد.
عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، گدیمیناس سیمکاس، در اظهاراتی اعلام کرد که: تورم در سطح هدف‌گذاری‌شده تثبیت شده است. بازار کار در وضعیت مطلوبی قرار دارد. فعالیت اقتصادی سریع‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی در حال رشد است. با این حال، ریسک‌های تورمی همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالا هستند.
دولت مکزیک اعلام کرده است که در چارچوب اصلاحات گسترده تعرفه‌ای، تعرفه واردات خودروهای چینی را از ۲۰٪ به ۵۰٪ افزایش خواهد داد. این طرح شامل ۵۲ میلیارد دلار واردات از جمله کالاهایی مانند فولاد، منسوجات، اسباب‌بازی و موتورسیکلت نیز می‌شود. وزیر اقتصاد مکزیک، مارسلو ابرارد، گفته است که این تعرفه‌ها در حداکثر سطح مجاز طبق مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) تعیین شده‌اند و هدف آن حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد مکزیک و جلوگیری از ورود خودروهای زیر قیمت مرجع است. دولت مکزیک اعلام کرده که این اقدامات می‌تواند ۳۲۵ هزار شغل داخلی را حفظ کند. این طرح هنوز نیازمند تأیید کنگره است و واردات از کشورهایی که توافق تجاری با مکزیک ندارند را هدف قرار می‌دهد؛ از جمله چین، کره جنوبی، هند، اندونزی، روسیه، تایلند و ترکیه. تحلیل‌گران این اقدام را پاسخی به فشارهای ایالات متحده برای محدود کردن نفوذ اقتصادی چین در آمریکای لاتین می‌دانند. چین این تصمیم را حمایت‌گرایانه خوانده و هشدار داده که از منافع تجاری خود دفاع خواهد کرد.
بر اساس ارزیابی «میشل لم»، اقتصاددان ارشد مؤسسه سوسیته ژنرال، رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه سوم سال احتمالاً کمتر از ۵٪ خواهد بود. او تأکید کرد که کاهش شتاب رشد اقتصادی احتمالاً درخواست‌ها برای اجرای سیاست‌های حمایتی جدید را افزایش خواهد داد، به‌ویژه در شرایطی که دولت چین تلاش دارد از طریق محرک‌های مالی، رشد را در فصل زمستان تقویت کند. با وجود اجرای برخی اقدامات هدفمند در ماه‌های اخیر، مسیر داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بازارها انتظار محرک‌های قوی‌تری از سوی پکن دارند.
بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان پیش‌بینی خود را درباره زمان کاهش بعدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تغییر داده و اعلام کرده است که این اقدام احتمالاً در ماه دسامبر انجام خواهد شد؛ در حالی که پیش‌تر انتظار می‌رفت این کاهش در ماه اکتبر صورت گیرد. این بازنگری پس از نشست اخیر بانک مرکزی اروپا انجام شده که در آن، لحن سیاست‌گذاری بانک نسبت به گذشته کمتر انبساطی (کمتر داویش) بود. اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، نیز نشان داد که شورای حکام فعلاً تمایلی به کاهش فوری نرخ بهره ندارد و تصمیمات آتی به داده‌های اقتصادی وابسته خواهد بود.
پاتسالیدس، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که در شرایط فعلی، حفظ آمادگی سیاستی و استفاده محتاطانه از ابزارهای پولی اقدامی منطقی است. او افزود که با توجه به داده‌های اقتصادی و روند تورم، احتمال دارد که حرکت بعدی در نرخ‌های بهره به‌سمت افزایش باشد. پاتسالیدس، اعلام کرد که بانک مرکزی می‌تواند بدون نیاز به کاهش بیشتر نرخ بهره، به هدف تورمی ۲٪ دست یابد. او تأکید کرد که تا زمانی که شوک اقتصادی جدیدی رخ ندهد، نیازی به اقدام فوری وجود ندارد. پاتسالیدس همچنین گفت که پیش‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۷ با برآوردهای قبلی مطابقت دارد و ریسک‌های مرتبط با چشم‌انداز تورم در حال حاضر متوازن هستند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری، از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ سپتامبر به اسپانیا و بریتانیا سفر خواهد کرد تا در نشست‌های دوجانبه شرکت کند. در مادرید، بسنت با معاون نخست‌وزیر چین، «هه لیفِنگ» و دیگر مقامات ارشد دیدار خواهد داشت تا درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و تجاری گفت‌وگو کند. محور مذاکرات شامل پلتفرم TikTok و همکاری در زمینه مقابله با پول‌شویی خواهد بود. او همچنین با مقامات دولت اسپانیا درباره روابط دوجانبه آمریکا و اسپانیا گفت‌وگو خواهد کرد. در ادامه سفر، بسنت به بریتانیا خواهد رفت تا به رئیس‌جمهور ترامپ در دیدار رسمی با پادشاه چارلز ملحق شود.
منابع آگاه در بانک مرکزی اروپا به رویترز اعلام کردند که اگرچه بحث کاهش نرخ بهره پایان نیافته، اما ماه اکتبر برای چنین تصمیمی بسیار زودهنگام خواهد بود و گفت‌وگوهای جدی در این خصوص به احتمال زیاد در دسامبر انجام خواهد شد. در حال حاضر، بازار تنها حدود ۱۸ درصد احتمال برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر در نظر گرفته است. با این حال، انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی یا کاهش محسوس تورم می‌تواند این برآورد را تغییر دهد. انتشار این گزارش تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز نداشت و یورو همچنان در محدوده اوج روزانه معامله می‌شود؛ جایی که در برابر دلار آمریکا حدود ۵۰ پیپ تقویت شده و به سطح ۱.۱۷۴۴ رسیده است.
پس از نشست امروز بانک مرکزی اروپا (ECB) و کنفرانس خبری کریستین لاگارد، بازارها برآورد خود از ادامه چرخه کاهش نرخ بهره در سال آینده را تعدیل کردند. بر اساس داده‌های معاملات فیوچرز نرخ بهره، احتمال یک کاهش دیگر در سال ۲۰۲۶ که پیش از نشست حدود ۶۰٪ برآورد می‌شد، اکنون به نزدیکی ۵۰٪ رسیده است؛ به عبارت دیگر، چشم‌انداز سیاستی بانک مرکزی اروپا بیش از هر زمان دیگری به یک «پرتاب سکه» شباهت دارد. تغییر در انتظارات بازار پیش از کنفرانس خبری، بازارها برای نشست ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۱۲.۲ واحد پایه کاهش نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده بودند. اما لحن خوش‌بینانه لاگارد نسبت به رشد اقتصادی، انتظارات را به‌طور محسوسی کاهش داد. برای باقیمانده سال ۲۰۲۵ نیز احتمال کاهش نرخ بهره از ۴۰٪ به حدود ۲۴٪ تنزل یافت. واکنش یورو یورو در ابتدا نسبت به تصمیم سیاستی کمی تضعیف شد، اما در ادامه مسیر خود را تغییر داد و حدود ۴۵ پیپ بالاتر از سطوح پیش از نشست ECB معامله شد. این تغییر زمانی رخ داد که لاگارد توازن ریسک‌های اقتصادی را از «منفی» به «خنثی» ارتقا داد، نشانه‌ای از اعتماد بیشتر سیاست‌گذاران به پایداری رشد منطقه یورو. چشم‌انداز پیش‌رو با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر و سیگنال‌های ارائه‌شده، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا فعلاً تمایل دارد در موقعیت فعلی باقی بماند و از اتخاذ سیاست‌های انبساطی جدید خودداری کند. با این حال، داده‌های رشد و تورم در ماه‌های آینده نقش کلیدی در تعیین سرنوشت چرخه کاهش نرخ بهره خواهند داشت.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، پس از نشست این نهاد اعلام کرد اقتصاد منطقه یورو همچنان از پایداری تقاضای داخلی برخوردار است. او گفت داده‌های تولید ناخالص داخلی بازتابی از جلوکشیدن فعالیت‌ها در سه‌ماهه نخست سال است و آخرین نظرسنجی‌ها نیز رشد در بخش‌های صنعت و خدمات را نشان می‌دهند. لاگارد تأکید کرد بازار کار همچنان نقطه اتکای اقتصاد اروپاست و سرمایه‌گذاری نیز باید از طریق هزینه‌های دولتی تقویت شود. وی در عین حال هشدار داد که تعرفه‌های بالاتر، تقویت ارزش یورو و افزایش رقابت می‌تواند مانعی در مسیر رشد باشد، هرچند این موانع از سال آینده فروکش خواهند کرد. رئیس بانک مرکزی اروپا همچنین به توافق‌های تجاری اخیر اشاره کرد که سطحی از اطمینان را به اقتصاد بازگردانده‌اند، هرچند اثرات واقعی آن‌ها تنها در گذر زمان مشخص خواهد شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اظهار داشت موانع رشد اقتصادی سال آینده فروکش خواهند کرد. او تأکید کرد که پیگیری توصیه‌های مندرج در گزارش ماریو دراگی برای تقویت اقتصاد اروپا ضروری است. وی افزود شاخص‌های تورم زیربنایی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی هم‌راستا هستند و داده‌های پیش‌نگر نشان می‌دهند رشد دستمزدها در مسیر کاهش قرار دارد. به گفته لاگارد، کاهش شتاب دستمزدها موجب مهار فشارهای قیمتی داخلی خواهد شد و در نهایت تورم هسته تحت تأثیر افت هزینه‌های نیروی کار و تقویت یورو کاهش خواهد یافت. رئیس بانک مرکزی اروپا خاطرنشان کرد چشم‌انداز تورم در شرایط کنونی بیش از حالت معمول با عدم قطعیت همراه است. او همچنین هشدار داد که تقویت بیشتر یورو می‌تواند تورم را بیش از حد انتظار کاهش دهد. او تأکید کرد که منطقه یورو همچنان در وضعیت مناسبی قرار دارد و گفت سطح تورم در جایگاهی است که بانک مرکزی انتظار دارد و اقتصاد داخلی نیز نشانه‌های پایداری و تاب‌آوری از خود نشان می‌دهد.
بانک مرکزی اروپا در گزارش جدید خود، پیش‌بینی تورم سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را اندکی افزایش داده و برآورد تورم سال ۲۰۲۷ را کاهش داده است. تورم سال ۲۰۲۵ اکنون ۲.۱٪ پیش‌بینی شده که بالاتر از برآورد قبلی ۲.۰٪ است. تورم سال ۲۰۲۶ نیز به ۱.۷٪ افزایش یافته، در حالی که تورم سال ۲۰۲۷ به ۱.۹٪ کاهش یافته است. در بخش رشد اقتصادی، برآورد سال ۲۰۲۵ به ۱.۲٪ اصلاح شده اما پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی مانده است. در واکنش به این داده‌ها، یورو حدود ۲۵ پیپ افت کرده و بازارها منتظر کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی اروپا هستند.
شورای حکام بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۱ سپتامبر تصمیم گرفت سه نرخ کلیدی بهره را بدون تغییر حفظ کند. تورم فعلی در حدود هدف میان‌مدت ۲٪ قرار دارد و ارزیابی بانک از چشم‌انداز تورمی نسبت به ماه ژوئن تغییر چندانی نکرده است. پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی اروپا تورم کل (CPI): سال ۲۰۲۵: ۲.۱٪ سال ۲۰۲۶: ۱.۷٪ سال ۲۰۲۷: ۱.۹٪ تورم هسته (بدون انرژی و غذا): سال ۲۰۲۵: ۲.۴٪ سال ۲۰۲۶: ۱.۹٪ سال ۲۰۲۷: ۱.۸٪ رشد اقتصادی منطقه یورو: سال ۲۰۲۵: ۱.۲٪ (اصلاح‌شده از ۰.۹٪) سال ۲۰۲۶: ۱.۰٪ سال ۲۰۲۷: ۱.۳٪ بانک مرکزی اعلام کرد که تصمیمات آتی درباره نرخ بهره بر اساس داده‌های اقتصادی و مالی جدید، ارزیابی ریسک‌ها، و قدرت انتقال سیاست پولی اتخاذ خواهد شد. هیچ مسیر مشخصی برای نرخ بهره از پیش تعیین نشده است. نرخ‌های کلیدی بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده: ۲.۰۰٪ نرخ عملیات بازپرداخت اصلی: ۲.۱۵٪ نرخ تسهیلات اعتباری حاشیه‌ای: ۲.۴۰٪ برنامه‌های خرید دارایی: برنامه خرید دارایی (APP) و برنامه اضطراری خرید در دوران کرونا (PEPP) با سرعتی قابل پیش‌بینی در حال کاهش هستند و بانک دیگر سرمایه‌های سررسیدشده را بازسرمایه‌گذاری نمی‌کند.
بانک مرکزی اروپا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را بدون تغییر باقی گذاشت. انتظارات 2.15 درصد قبلی 2.15 درصد نرخ سپرده‌گذاری (Deposit Rate) در 2.0 درصد ثابت ماند. انتظارات 2.0 درصد قبلی 2.0 درصد
کرملین در واکنش به ادعاهای غرب مبنی بر اینکه روسیه به‌صورت عمدی با ارسال پهپاد به خاک لهستان قصد تشدید تنش‌ها را داشته، اعلام کرد: «هیچ اظهار نظر جدیدی از سوی روسیه در این‌باره ارائه نخواهد شد.» همچنین، مقامات روسیه افزودند: «ادبیات سیاسی ورشو تازگی ندارد؛ این نوع موضع‌گیری‌ها در اکثر پایتخت‌های اروپایی رایج است.»
وزرای امور خارجه لهستان، اوکراین و لیتوانی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که ورود اخیر پهپادهای روسی به خاک لهستان، اقدامی عمدی و هماهنگ بوده و یک تحریک بی‌سابقه و تشدید تنش محسوب می‌شود. آن‌ها از شرکای بین‌المللی خواستند که: به‌طور فوری سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین را تقویت کنند. از تلاش‌های لهستان و لیتوانی برای تأمین امنیت جناح شرقی ناتو و اتحادیه اروپا حمایت کنند. در پایان بیانیه تأکید شده است که: تنها یک واکنش قاطع و مؤثر می‌تواند از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری کند.
پس از انتشار ضعیف شاخص تولیدکننده (PPI) در روز گذشته، احتمال اینکه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هسته امروز آمریکا بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۰.۳٪ ماهانه باشد، کاهش یافته است. ما انتظار داریم پس از انتشار امروز، اطمینان بیشتری نسبت به سه نوبت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال شکل بگیرد و دلار آمریکا ضعیف‌تر شود. در منطقه یورو، نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً تأثیر چندانی بر بازار فارکس نخواهد داشت و تنها ریسک‌های نزولی جزئی برای یورو وجود دارد. ژئوپلیتیک همچنان در حاشیه مانده است. دلار آمریکا: انتظار برای رشد ۰.۳٪ ماهانه در CPI هسته نوسانات بازار فارکس از ابتدای ماه کمی افزایش یافته است، اما همچنان بسیار پایین‌تر از سطوح بهار و حتی اوایل ماه اوت قرار دارد. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه (حمله اسرائیل به قطر) و اروپا (سرنگونی پهپادهای روسی در لهستان) نتوانسته واکنش بزرگی در بازار فارکس ایجاد کند. به نظر می‌رسد بازارها این رویدادها را به‌عنوان تهدیدی جدی برای تشدید تنش‌ها تلقی نمی‌کنند. در این مرحله، داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان اصلی‌ترین محرک احتمالی یک شوک بزرگ‌تر در نوسانات فارکس هستند. امروز داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI ماه اوت) منتشر می‌شود و ما مانند اجماع بازار انتظار داریم عدد هسته ۰.۳٪ ماهانه باشد. دیروز شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) به‌طور محسوسی ضعیف بود و هم شاخص کل و هم هسته ۰.۱-٪ ماهانه افت کردند. همچنین ارقام ماه ژوئیه با بازنگری ۰.۲ واحد درصد کاهش یافت و اکنون رشد ۰.۷٪ ماهانه نشان می‌دهد، در حالی که پیش‌تر ۰.۹٪ گزارش شده بود. عامل اصلی این تغییر، کاهش شدید ۱.۷-٪ ماهانه در «خدمات تجاری» بود – معیاری که به‌عنوان نماینده حاشیه سود شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود. این امر نشان می‌دهد که شرکت‌ها در حال حاضر افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها را جذب کرده‌اند و آن را به مصرف‌کنندگان منتقل نکرده‌اند. این رفتار می‌تواند بازتابی از احتیاط نسبت به چشم‌انداز تقاضای نهایی یا یک استراتژی آگاهانه برای اجتناب از افزایش قیمت و ریسک واکنش منفی عمومی یا سیاسی باشد. در هر صورت، این موضوع اعتماد بیشتری ایجاد می‌کند که چاپ آتی CPI از ۰.۳٪ ماهانه فراتر نرود و همین امر می‌تواند شرط‌بندی‌ها روی سه کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را تقویت کند. مگر اینکه امروز شاهد کاهش چشمگیرتر از انتظار در تورم باشیم، گمانه‌زنی درباره کاهش ۵۰ واحد پایه در هفته آینده مهار خواهد شد. ما معتقدیم ریسک‌ها امروز به سمت تضعیف دلار متمایل‌اند، زیرا داده‌های نسبتاً ملایم CPI می‌تواند مجوز ورود دوباره به موقعیت‌های فروش دلار را صادر کند که احتمالاً برخی سرمایه‌گذاران پیش از انتشار داده‌ها آن‌ها را کنار گذاشته بودند. بانک مرکزی اروپا (ECB): ریسک محدود از نشست امروز همان‌طور که گفته شد، بازارها نگرانی زیادی از رویدادهای لهستان نشان نداده‌اند. زلوتی (ارز کشور لهستان) امروز صبح کمی تحت فشار قرار گرفت، اما تنها ۰.۶٪ در برابر دلار و ۰.۴٪ در برابر یورو از دست داده است. یکی دیگر از معیارهای ژئوپلیتیکی اروپا – یعنی جفت‌ارز EURCHF – حتی پس از اظهارات انبساطی بانک ملی سوئیس روز گذشته، روند صعودی داشته است. رویکرد بازار به وضعیت اوکراین-روسیه همچنان محتاطانه اما نسبتاً خوش‌بینانه باقی مانده است؛ زیرا سودهای ارزهای پرریسک اروپایی در ماه اوت هنوز پس گرفته نشده، با وجود اینکه پیشرفت محسوسی در مسیر آتش‌بس حاصل نشده است. منافع یورو از این روند چندان قابل‌توجه نبوده و ریسک‌های نزولی ناشی از تعدیل خوش‌بینی هم نباید فشار زیادی بر یورو وارد کند. رویداد مهم امروز در منطقه یورو نشست بانک مرکزی اروپاست. همان‌طور که در پیش‌نمایش اشاره شد، ممکن است بازارها مخالفت «داویش‌ها» با روایت «شرایط خوب» که توسط کریستین لاگارد و «هاوکیش‌ها» مطرح می‌شود را دست‌کم گرفته باشند. با این حال، ارتباطات اخیر و CPI هسته بالاتر از اجماع این احتمال را افزایش داده است که بانک مرکزی اروپا به پایان چرخه کاهش نرخ بهره خود رسیده باشد. با توجه به آشفتگی سیاسی در فرانسه که همچنان در صدر اخبار است، بازارها احتمالاً هنوز تمایلی به حذف کامل ۱۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره باقیمانده برای سال ۲۰۲۶ ندارند. در مجموع، ما انتظار یک نشست آرام با تأثیر محدود بر بازار فارکس را داریم. اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، ممکن است کمی تضعیف یورو رخ دهد، زیرا هرگونه اشاره به اوراق قرضه فرانسه می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای انبساطی تعبیر شود. فعلاً ما انتظار بازگشت و تثبیت EURUSD در محدوده ۱.۱۷۰ تا ۱.۱۷۵ پیش از تعطیلات آخر هفته را داریم. پوند: تقویت ادامه‌دار پوند در برابر یورو به تقویت خود ادامه داده است، زیرا روایت مربوط به مشکلات شدید بازپرداخت بدهی در بریتانیا کمی از شدت افتاده است. در مورد اوراق بدنام ۳۰ ساله، گیلدهای بریتانیا از ابتدای ماه عملکرد بهتری نسبت به بقیه اروپا داشته‌اند و اکنون بازدهی آن‌ها ۲۵ واحد پایه پایین‌تر از اوج ۵.۷۴٪ در ۳ سپتامبر قرار گرفته است. حساسیت بالاتر پوند نسبت به یورو و دلار در برابر فروش اوراق بلندمدت همچنان به معنای وجود ریسک‌های نزولی است، به‌ویژه در آستانه یک دوره پرآشوب پیش از بودجه ۲۶ نوامبر. با این حال، نرخ‌های بالای کوتاه‌مدت تحت هدایت یک بانک مرکزی انگلیس متمایل به سیاست انقباضی، همچنان پوند را در دوره‌های ثبات اوراق، به یک ارز گران برای فروش در برابر یورو تبدیل کرده است. بریتانیا فردا صبح داده‌های تولید ناخالص داخلی ماه ژوئیه را منتشر می‌کند، هرچند این داده در حال حاضر عامل تعیین‌کننده اصلی برای دیدگاه‌های کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) نیست. هفته آینده، داده‌های مهم اشتغال و تورم ماه اوت منتشر خواهند شد. تا آن زمان، انتظار می‌رود EURGBP همچنان در مسیر نزولی آرام باقی بماند. منبع: ING
طبق گزارش بلومبرگ، دولت چین در حال بررسی راهکاری برای تسویه بدهی‌های معوق دولت‌های محلی به بخش خصوصی است که برخی برآوردها آن را بیش از ۱ تریلیون دلار اعلام کرده‌اند. این بدهی‌ها عمدتاً ناشی از پروژه‌های عمرانی، قراردادهای خدماتی و تأمین مالی خارج از ترازنامه هستند که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش درآمدهای محلی و رکود در بازار املاک، انباشته شده‌اند. دولت قصد دارد از بانک‌های دولتی و مؤسسات سیاست‌گذار مانند بانک توسعه چین بخواهد منابع مالی لازم را برای پرداخت این بدهی‌ها در اختیار دولت‌های محلی قرار دهند. این اقدام می‌تواند بخشی از تلاش‌های پکن برای جلوگیری از بحران نقدینگی در سطح محلی و حفظ ثبات مالی در اقتصاد چین باشد.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی اروپا در نشست سپتامبر ۲۰۲۵ تصمیم دارد نرخ سپرده را در سطح ۲٪ حفظ کند اما به دلیل افزایش ریسک‌های خارجی، از جمله تعرفه‌های تجاری آمریکا، ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه و کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، احتمال کاهش بیشتر را رد نمی‌کند. رئیس بانک مرکزی، کریستین لاگارد، احتمالاً در کنفرانس خبری خود موضعی محتاطانه اتخاذ خواهد کرد و مسیر آینده سیاست پولی را به‌طور دقیق مشخص نخواهد کرد. با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر باقی‌ماندن تورم زیر هدف ۲٪ در سال ۲۰۲۶، بازارها همچنان احتمال یک کاهش نهایی نرخ بهره را تا پایان سال در نظر دارند.
