بانک مرکزی استرالیا، مطابق با پیش‌بینی‌ها، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۳.۶ درصد حفظ کرد.
نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
بانک مرکزی استرالیا، مطابق با پیش‌بینی‌ها، نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۳.۶ درصد حفظ کرد.
به گزارش وال استریت ژورنال، بانک مرکزی استرالیا در مواجهه با داده‌های اقتصادی نگران‌کننده از جمله افزایش تورم، رشد بیکاری و جهش قیمت مسکن، احتمالاً در نشست روز سه‌شنبه نرخ بهره رسمی را بدون تغییر در سطح ۳.۶۰٪ حفظ خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، تأکید کرده که قیمت دارایی‌ها هدف مستقیم سیاست‌گذاری پولی نیستند و در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور صریح لحاظ نمی‌شوند. انتظار می‌رود بانک مرکزی تا سال آینده بررسی کاهش بیشتر نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
موجی از رویدادهای ریسک‌پسند در هفته‌ای پرتحرک هفته گذشته همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، سرشار از تحولات اثرگذار بر احساس ریسک بازارها بود. پس از روزها انتظار و گمانه‌زنی، فدرال رزرو آمریکا با اجرای یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، چرخه تسهیل پولی خود را ادامه داد. همزمان، دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ با امضای یک توافق تجاری مقدماتی به پایان رسید؛ توافقی که به‌منزله آتش‌بس موقت میان دو قدرت اقتصادی جهان تلقی شد و موجب آرامش نسبی در فضای ژئو‌اقتصادی گردید. در همین حال، فصل گزارش‌های مالی نیز با عملکرد فراتر از انتظار غول‌های فناوری، بر قدرت سودآوری و سلطه ساختاری بخش تکنولوژی در بازار سهام آمریکا مهر تأیید زد. این مجموعه عوامل موجب شد تا شاخص‌های اصلی وال‌استریت سومین هفته متوالی را با رشد به پایان برسانند و بار دیگر از همتایان اروپایی خود پیشی گیرند. در میان تمامی دارایی‌ها، شاخص نزدک 100 درخشان‌ترین عملکرد هفتگی را به ثبت رساند و حتی از رمزارزها، طلا و جفت‌ارزهای اصلی نیز فراتر رفت؛ نشانه‌ای گویا از بازگشت قوی اشتیاق ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی. با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا این روند صعودی در فضای ریسک پایدار خواهد ماند یا به‌زودی جای خود را به واقع‌گرایی تازه‌ای در مواجهه با داده‌های تورمی و تصمیم‌های پولی آینده خواهد داد؟ ریسک‌پذیری پس از لحن محتاطانه فدرال رزرو تضعیف شد در نگاه نخست، هفته گذشته می‌توانست پیروزی قاطعی برای ریسک‌پذیری بازارها تلقی شود؛ اما جزئیات ماجرا تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. هرچند فدرال رزرو مطابق انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه دیگر کاهش داد، اما بیانیه و موضع کلی جروم پاول به‌مراتب کمتر از حد انتظار داویش بود. سخنان او که تأکید داشت «کاهش مجدد نرخ بهره در ماه دسامبر، امری قطعی نیست؛ حتی بسیار غیر محتمل است»، به‌سرعت انتظارات برای ادامه چرخه کاهش نرخ‌ها را تعدیل کرد و بخشی از هیجان ریسک‌پذیری بازارها را فرو نشاند. با این حال، پاول هوشمندانه در را برای کاهش بعدی کاملاً نبست. او با استعاره‌ای قابل‌توجه گفت: «وقتی در مه رانندگی می‌کنید، سرعت را کم می‌کنید.» اشاره‌ای غیرمستقیم به ابهام موجود در داده‌های اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا و نیاز به بازگشت انتشار آمار رسمی پیش از تصمیم‌گیری درباره کاهش بعدی نرخ بهره. این موضع دوپهلو، که هم احتیاط فدرال رزرو را بازتاب می‌دهد و هم احتمال ادامه تسهیل را زنده نگه می‌دارد، نشان می‌دهد بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری در تلاش است تا میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که بازارها هنوز به‌درستی آن را در قیمت‌گذاری خود لحاظ نکرده‌اند. سخنان مقامات فدرال رزرو در هفته آینده نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت نشست اخیر فدرال رزرو نشان داد که سیاست‌گذاران عملاً وارد مرحله‌ای تازه از سیاست پولی شده‌اند. اگرچه در ارزیابی ضعف بازار کار اجماع نسبی میان طیف‌های داویش و هاوکیش وجود داشت، اما اکنون شکافی آشکار در مورد گام بعدی سیاستی به چشم می‌خورد. پیش از برگزاری نشست، بازار تقریباً اطمینان داشت که در ماه دسامبر یک کاهش نرخ بهره دیگر در راه است. با این حال، لحن محتاطانه و گاه دوپهلو‌ی جروم پاول این قطعیت را از میان برد و فضای ابهام را بر بازارها حاکم کرد. به همین دلیل، اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو در هفته پیشرو؛ از اعضای هیئت‌مدیره تا رؤسای فدرال رزروهای منطقه‌ای اهمیتی حیاتی خواهند داشت. هر سخن و مصاحبه می‌تواند به‌منزله نشانه‌ای از موازنه قدرت میان «داویش‌ها فدرال رزرو» و «هاوکیش‌های آن» تفسیر شود و مسیر ذهنی سیاست‌گذاران را تا نشست سرنوشت‌ساز ماه دسامبر روشن‌تر سازد. بررسی پرونده تعرفه‌ای در دیوان عالی آمریکا؛ شعله‌های تنش هنوز خاموش نشده‌اند به‌طور کلی، هفته‌ای که گذشت برای جبهه تعرفه‌ها هفته‌ای نسبتاً آرام و مثبت بود. فراتر از نشست کلیدی ترامپ و شی جین‌پینگ، سفر رئیس‌جمهور آمریکا به شرق آسیا نیز با استقبال گرم مقامات منطقه و نشانه‌هایی از بهبود روابط تجاری همراه شد. با این حال، این فضای خوش‌بینی ممکن است به‌زودی رنگ ببازد. روز ۵ نوامبر، دیوان عالی ایالات متحده جلسات استماع پرونده‌ای را آغاز می‌کند که به اختیارات رئیس‌جمهور برای وضع تعرفه‌ها تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری مصوب ۱۹۷۷ مربوط می‌شود. این پرونده می‌تواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی گسترده‌ای برای سیاست تجاری آمریکا در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. هرچند صدور رأی نهایی احتمالاً چند ماه به طول خواهد انجامید، اما انتظار می‌رود فشار قابل‌توجهی برای تسریع روند رسیدگی وجود داشته باشد. در جلسه چهارشنبه، قضات فرصت خواهند داشت پرسش‌هایی را از وکلای دو طرف مطرح کنند؛ گفت‌وگوهایی که می‌تواند نخستین نشانه از رویکرد فکری دیوان پیش از اعلام حکم نهایی باشد. اگر در رسانه‌ها بازتابی از برخورد نرم و همراهانه قضات با وکلای ترامپ منتشر شود، چنین برداشتی می‌تواند موقتاً اشتیاق ریسک‌پذیری بازارها را افزایش دهد و باعث رشد دارایی‌های پرریسک شود؛ هرچند تداوم این اثر به نتایج نهایی و جهت‌گیری سیاسی پرونده وابسته خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: تعرفه چیست و چگونه بر اقتصاد و سبد خرید شما اثر می‌گذارد؟ هفته‌ای که می‌توانست هفته داده‌ها باشد... در تقویم معمول اقتصادی، هفته پیشرو باید با انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (گزارش NFP) همراه می‌بود؛ اما با تداوم تعطیلی دولت فدرال که اکنون وارد دومین ماه خود شده است، برنامه زمانی انتشار داده‌ها عملاً از مسیر عادی خارج شده است. حتی در صورت دستیابی به توافقی سیاسی برای پایان تعطیلی در روزهای آینده، انتظار می‌رود اداره آمار نیروی کار (BLS) ناچار شود تا تقویم انتشار داده‌ها را تا پایان سال بازتنظیم کند؛ تصمیمی که احتمال انتشار گزارش NFP در جمعه پیشرو را تقریباً از میان برده است. با این حال، بازارها کاملاً بدون داده نخواهند ماند. هفته آینده سرشار از آمار بخش خصوصی است و برخی از آن‌ها که معمولاً در سایه توجه قرار دارند، این بار در کانون تمرکز خواهند بود. از جمله گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS و آمار تعدیل نیرو از شرکت Challenger که در شرایط کنونی می‌توانند تصویر روش‌تری از وضعیت بازار کار ارائه دهند. در کنار آن‌ها، دو گزارش مهم شاخص مدیران خرید (ISM) برای بخش‌های تولید و خدمات و گزارش اشتغال بخش خصوصی (گزارش ADP) نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. اگر داده‌های منتشره نشانه‌هایی از کاهش سرعت استخدام و ضعف فعالیت اقتصادی را آشکار کنند، بازارها بار دیگر احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو را افزایش خواهند داد و این امر می‌تواند فشار تازه‌ای بر بازده اوراق خزانه و دلار وارد کند. در مقابل، هرگونه غافلگیری مثبت از سوی داده‌های ISM یا ADP، می‌تواند به‌طور موقت انتظارات انبساطی را تعدیل کرده و به بازگشت جزئی جریان سرمایه به دارایی‌های پرریسک منجر شود. آیا دلار می‌تواند برتری خود را حفظ کند؟ پس از شروعی محتاطانه در ابتدای هفته، لحن نسبتاً هاوکیش و فراتر از انتظار جروم پاول در نشست اخیر فدرال رزرو، جهت حرکت بازار فارکس را به‌کلی تغییر داد و موج تازه‌ای از حمایت از دلار به راه انداخت. جفت‌ارز یورو/دلار اکنون در محدوده ۱.۱۵۷۲ نوسان دارد؛ سطحی که طی ماه‌های گذشته چندین بار به‌عنوان کف ساختاری بازار عمل کرده است. در صورت انتشار داده‌های مطلوب اقتصادی از ایالات متحده و پیشرفت در مذاکرات پایان تعطیلی دولت فدرال، این سطح می‌تواند پایه‌ای محکم برای ادامه قدرت دلار در هفته آینده باشد. ماه اکتبر در مجموع یکی از بهترین ماه‌های سال برای دلار آمریکا بود. شاخص دلار (DXY) طی این ماه حدود ۱.۸ درصد افزایش یافت؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افت ۱.۳ درصدی یورو در برابر دلار و جهش ۴.۱ درصدی جفت‌ارز دلار/ین بود. در مقابل، ین ژاپن و پوند بریتانیا از ضعیف‌ترین ارزهای گروه G10 باقی ماندند. به‌ویژه دلار/ین که با عملکردی درخشان، نه‌تنها تمامی ارزهای اصلی، بلکه حتی بازار سهام آمریکا و رمزارزها را نیز از نظر بازدهی پشت سر گذاشت. این ترکیب از داده‌های اقتصادی پایدار، سیاست پولی محتاطانه فدرال رزرو و فضای سیاسی نسبتاً باثبات‌تر در واشنگتن می‌تواند همچنان از دلار حمایت کند. با این حال، تداوم این روند صعودی به دو عامل کلیدی بستگی دارد: نخست، جهت داده‌های اشتغال و تورم در هفته‌های پیشرو و دوم، لحن سخنرانی‌های اعضای فدرال رزرو که می‌تواند انتظارات بازار را نسبت به مسیر کاهش نرخ بهره در دسامبر شکل دهد. هر نشانه‌ای از نرم‌تر شدن لحن مقامات می‌تواند به تعدیل سریع این موج صعودی منجر شود. آیا روند صعودی یورو دوام خواهد داشت؟ نشست اخیر بانک مرکزی اروپا (ECB) برخلاف انتظارات اولیه، جذاب‌تر از آن بود که تصور می‌شد. کریستین لاگارد در کنفرانس خبری خود ضمن تأکید بر اعتماد به تداوم رشد اقتصادی منطقه یورو، از به‌کارگیری لحن انقباضی خودداری کرد؛ رویکردی که پیام روشنی از ثبات کوتاه‌مدت سیاست پولی ارسال کرد. با این حال، واکنش بازارها چندان قاطع نبود. در حال حاضر، معامله‌گران تنها حدود ۱۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۶ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در عین حال، کم‌رمقی تقویم داده‌های اقتصادی اروپا در هفته آینده و از سوی دیگر، انبوه سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا می‌تواند مسیر یورو را با چالش مواجه کند؛ به‌ویژه اگر چهره‌های داویش تلاش کنند بر فضای تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ در ماه دسامبر تأثیر بگذارند و به نوعی در برابر لحن اطمینان‌بخش لاگارد صف‌آرایی کنند. در چنین فضایی، یورو ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از رشد اخیر خود را واگذار کند؛ به‌ویژه اگر داده‌های اقتصادی نتوانند برآوردهای رشد بانک مرکزی را تأیید کنند یا پیام‌های مقامات ارشد در هفته آینده نشانه‌هایی از نرم‌تر شدن موضع سیاستی ECB در خود داشته باشد. در این صورت، احتمال عقب‌نشینی جفت‌ارز یورو/دلار از سطوح کنونی افزایش خواهد یافت. دلار استرالیا؛ بهترین موقعیت برای بهره‌برداری از ضعف احتمالی دلار آمریکا برخلاف مسیر سیاستی فدرال رزرو، انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست روز سه‌شنبه، برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. بازارها در حال حاضر به‌طور کامل اولین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را برای میانه سال ۲۰۲۶ در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. گزارش تورم سه‌ماهه سوم که بسیار قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، تمامی انتظارات کاهش نرخ بهره ناشی از ضعف بازار کار را از بین برد و هرگونه بحث جدی در خصوص کاهش نرخ‌ها را حداقل تا ماه دسامبر به تعویق انداخت. در حال حاضر، معامله‌گران حدود ۹۲ درصد احتمال می‌دهند که در نشست هفته آینده هیچ تغییری در نرخ بهره اعمال نشود. با این حال، اگر لحن بیانیه RBA اندکی هاوکیش باشد و روابط تجاری میان آمریکا و چین نیز همچنان بهبود یابد، دلار استرالیا می‌تواند از این ترکیب عوامل به‌خوبی بهره‌مند شود. در این چارچوب، داده‌های اقتصادی چین در هفته آینده نقشی کلیدی خواهند داشت. به‌ویژه، آمار تراز تجاری روز جمعه چین می‌تواند سرنخ‌هایی از دلایل اصلی عقب‌نشینی سریع پکن در برابر خواسته‌های واشنگتن در نشست اخیر ترامپ و شی در سئول آشکار کند. هرگونه نشانه از پایداری صادرات چین یا افزایش مازاد تجاری می‌تواند احساس ریسک جهانی را تقویت کرده و موقعیت دلار استرالیا را در برابر دلار آمریکا بیش از پیش تحکیم بخشد. صعود یورو/پوند به بالاترین سطح دو‌ونیم‌ساله؛ آیا بانک انگلستان غافلگیر خواهد کرد؟ پوند بریتانیا در هفته‌ای پرتنش با فشار گسترده فروش مواجه شد و در برابر یورو و دلار آمریکا تضعیف قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ افتی که در مقیاس ماهانه نیز به‌مراتب چشمگیرتر است. عامل اصلی این فشار، نگرانی‌های فزاینده نسبت به بودجه ماه نوامبر دولت بریتانیا است؛ بودجه‌ای که انتظار می‌رود شامل افزایش محسوس مالیات‌ها و تعدیل هزینه‌های عمومی باشد؛ تصمیماتی که می‌تواند رشد شکننده اقتصاد را بیش از پیش آسیب‌پذیر کند. اکنون توجه بازارها به نشست کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) در روز پنج‌شنبه معطوف است؛ نشستی که با انتشار بیانیه فصلی سیاست پولی و کنفرانس خبری اندرو بیلی همراه خواهد بود و می‌تواند جهت‌گیری جدیدی برای پوند رقم بزند. داده‌های اقتصادی اخیر نیز به این فضای احتیاط دامن زده‌اند. گزارش تورم ضعیف‌تر از انتظار در ماه سپتامبر و افزایش تدریجی نرخ بیکاری، انتظارات بازار برای کاهش زودهنگام نرخ بهره را زنده نگه داشته است. در حال حاضر، بازارها احتمال حدود ۳۱ درصدی را برای کاهش نرخ در نشست آتی در نظر گرفته‌اند؛ در حالی که برخی مؤسسات مالی بزرگ، از جمله یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری پیشرو لندن، به‌تازگی وقوع چنین تصمیمی را در سناریوی پایه خود گنجانده‌اند. برای اعضای داویش کمیته، از جمله سوانا دینگرا و کاترین تیلور، این نشست می‌تواند فرصتی حیاتی برای تغییر موازنه آرا باشد. تنها کافی است سه عضو دیگر به آنان بپیوندند تا رأی به کاهش نرخ بهره تصویب شود. احتمال تکرار آرای غیرمنتظره مشابه نشست اوت نیز وجود دارد؛ به‌ویژه اگر اندرو بیلی این بار موضعی نرم‌تر اتخاذ کند. در چنین سناریویی، پوند ممکن است با واکنش منفی شدید بازار مواجه شود و جفت‌ارز یورو/پوند از سقف‌های فعلی فراتر رود و وارد محدوده‌ای شود که آخرین‌بار در سال ۲۰۲۲ مشاهده شده بود. مداخلات کلامی روزانه؛ خط دفاع نخست در برابر سقوط ین فضای خوش‌بینانه‌ای که پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ و سانائه تاکایچی شکل گرفته بود، به‌سرعت فروکش کرد. ترکیب یک بیانیه انقباضی‌تر از انتظار فدرال رزرو با تداوم رویکرد محتاط و متوازن بانک مرکزی ژاپن (BoJ) موجب شد جفت‌ارز دلار/ین به بالاترین سطح خود در هشت ماه اخیر صعود کند. با وجود انتشار گزارش تورم قوی‌تر از پیش‌بینی در شاخص CPI توکیو، فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر سیاست پولی و لحن مقامات باقی مانده است. تقویم اقتصادی ژاپن در هفته آینده شامل انتشار داده‌های میانگین دستمزدها و مخارج خانوارها خواهد بود، اما انتظار نمی‌رود این داده‌ها بتوانند به‌تنهایی روند اخیر در بازار ارز را معکوس کنند. در عوض، بازار بیش از هر چیز به اظهارات و هشدارهای مقامات مالی ژاپن چشم دوخته است؛ چراکه به‌نظر می‌رسد مداخلات کلامی روزانه به ابزار اصلی سیاست‌گذاران برای کنترل فشار فروش ین تبدیل شده است. سطح ۱۵۴.۵۰ تا ۱۵۴.۸۰ اکنون به‌عنوان ناحیه‌ای بحرانی در نمودار دلار/ین شناخته می‌شود. عبور قاطع از این محدوده می‌تواند مقامات وزارت دارایی را به افزایش لحن هشدارآمیز خود وادارد، هرچند هنوز بعید است که به مداخله مستقیم در بازار فارکس اشاره‌ای صریح کنند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد دولت ژاپن با تکیه بر مداخله کلامی روزانه و هماهنگی غیرمستقیم با بانک مرکزی تلاش دارد روند تضعیف ین را کنترل کند، اما در صورت تثبیت نرخ بر سطوح بالاتر از ۱۵۵، احتمال افزایش تنش‌های لفظی و حتی آماده‌سازی برای مداخله واقعی در بازار قوت خواهد گرفت. در بازار طلا، نبرد بر سر مرز ۴۰۰۰ دلار ادامه دارد طلا پس از ثبت سقف تاریخی خود، حدود ۹ درصد از ارزشش را از دست داده و اکنون نبرد برای حفظ سطح کلیدی ۴۰۰۰ دلار همچنان در جریان است. از منظر فاندامنتال، تغییر محسوسی در چشم‌انداز بازار دیده نمی‌شود: بار بدهی ایالات متحده همچنان رو به افزایش است و تقاضای بانک‌های مرکزی برای فلز زرد نیز در سطوح بالا باقی مانده است. این ترکیب عوامل نشان می‌دهد که طلا همچنان در موقعیت مناسبی برای دریافت حمایت از سوی جریان‌های ریسک‌گریز قرار دارد؛ به‌ویژه در صورتی که تنش‌های تجاری جهانی دوباره شعله‌ور شوند. با وجود اصلاح اخیر، چشم‌انداز میان‌مدت فلز زرد از نظر فاندامنتال همچنان مثبت ارزیابی می‌شود، مگر آنکه دلار آمریکا جهشی غیرمنتظره را تجربه کند یا بازده واقعی اوراق خزانه‌داری به‌طور معناداری افزایش یابد. ✔️ بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین
جدول شامل تحلیل جهت حرکت دلار آمریکا در برابر ارزهای مختلف است، همراه با شدت، توضیحات و دیدگاه بانک‌ها. جفت ارز GBPUSD وضعیت دلار: فروش شدت: متوسط توضیح: بازگشت بازار سهام بریتانیا باعث حمایت از پوند شده و در پایان ماه فشار فروش جزئی دلار مشاهده می‌شود. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: مثبت (+) BNY: خنثی جفت ارز USDJPY وضعیت: ترکیبی شدت: ضعیف توضیح: عملکرد ضعیف بازار سهام و اوراق قرضه ژاپن؛ ین ممکن است با جریان بازیابی تاکتیکی تقویت شود. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: مثبت (+) BNY: خرید ین از سمت بازار درآمد ثابت (buying JPY from fixed income side) جفت ارز USDCHF وضعیت دلار: فروش شدت: متوسط توضیح: فرانک سوئیس حمایت اندکی دارد؛ بهترین جریان خرید دارایی‌ها در ماه اکتبر مشاهده شده است. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: مثبت (+) BNY: فروش فرانک از سمت توازن سهام/اوراق (selling CHF from equity/bond rebalancing) جفت ارز AUDUSD وضعیت دلار: فروش شدت: متوسط توضیح: شرایط کالایی (تقویت بازار کامودیتی‌ها) از دلار استرالیا حمایت می‌کند؛ قوی‌ترین سیگنال فروش دلار آمریکا در برابر AUD دیده می‌شود. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: قوی‌ترین سیگنال فروش BNY: خنثی جفت ارز NZDUSD وضعیت دلار: فروش شدت: متوسط توضیح: دلار نیوزیلند به‌واسطه عملکرد قوی بازار درآمد ثابت حمایت می‌شود؛ مدل‌ها تمایل به فروش دلار آمریکا دارند. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: مثبت (+) BNY: خرید خفیف NZD از سمت درآمد ثابت (mild buying NZD from fixed income) جفت ارز USDCAD وضعیت: خنثی/ضعیف شدت: ضعیف توضیح: عملکرد ضعیف بازار سهام و اوراق کانادا، عبور محدود قیمت‌ها؛ CAD با فشار فروش اندک مواجه است. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: منفی (-) CACIB: مثبت (+) BNY: فروش CAD از سمت شکاف سهام و اوراق (selling CAD from equity and bond gap) جفت ارز USDSEK وضعیت دلار: خرید شدت: متوسط توضیح: مدل SEB نیاز قابل‌توجهی به خرید کرون سوئد را نشان می‌دهد؛ مدیران محلی نیز باید SEK اضافه کنند. دیدگاه بانک‌ها: SEB: قوی‌ترین سیگنال خرید SEK (strong SEK buy, sell USD/SEK) Barclays: خنثی CACIB: ترکیبی جفت ارز USDNOK وضعیت: ترکیبی شدت: متوسط توضیح: سیگنال‌های متضاد؛ عملکرد فصلی (seasonality) عامل اصلی است و عدم قطعیت در محرک‌های سهام/اوراق وجود دارد. دیدگاه بانک‌ها: Barclays: خنثی CACIB: ترکیبی جفت ارز ZARUSD وضعیت دلار: خرید شدت: ضعیف توضیح: جریان ورودی به بازار سهام و اوراق آفریقای جنوبی قوی است و این روند ادامه دارد. دیدگاه بانک‌ها: BNY: سیگنال خرید مداوم ZAR (consistent ZAR selling signals)
بانک مرکزی استرالیا قرار است در نشست ۴ نوامبر نرخ بهره را در سطح ۳.۶۰٪ حفظ کند، زیرا داده‌های تورمی فراتر از انتظار باعث شده‌اند اقتصاددانان پیش‌بینی کاهش نرخ را تا اواسط سال ۲۰۲۶ به تعویق بیندازند. طبق نظرسنجی رویترز از ۳۴ اقتصاددان، همه انتظار دارند که نرخ بهره در نشست آینده ثابت بماند. تورم هسته در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ برابر با ۱.۰٪ بوده که بسیار بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی (۰.۶٪) است. تورم سالانه نیز به ۳.۲٪ رسیده که بالاتر از محدوده هدف ۲٪ تا ۳٪ بانک مرکزی است. دلار استرالیا پس از انتشار این داده‌ها تقویت شد و احتمال کاهش نرخ در نوامبر از بین رفت. رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، اعلام کرد حتی افزایش ۰.۹٪ نیز «انحراف قابل توجهی» محسوب می‌شود که باید در تصمیم‌گیری‌های سیاستی لحاظ شود. با وجود افزایش نرخ بیکاری به ۴.۵٪، اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی کنترل تورم را بر ضعف بازار کار ترجیح خواهد داد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که اولین و احتمالاً آخرین کاهش نرخ بهره در این چرخه در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ رخ خواهد داد، در حالی که پیش‌تر انتظار می‌رفت این کاهش در اواخر ۲۰۲۵ انجام شود.
شرکت لیناس (Lynas Rare Earths)، بزرگترین تولیدکننده عناصر نادر خاکی خارج از چین، در سه‌ماهه اول سال مالی خود با رشد ۶۶٪ درآمد مواجه شد و به رقم ۲۰۰.۲ میلیون دلار استرالیا (۱۳۰ میلیون دلار آمریکا) رسید. این افزایش نسبت به ۱۲۰.۵ میلیون دلار در دوره مشابه سال گذشته، عمدتاً ناشی از تقاضای فزاینده غرب برای فلزات استراتژیک و تلاش برای کاهش وابستگی به چین بوده است. با وجود این رشد چشمگیر، درآمد شرکت کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود؛ زیرا انتظار می‌رفت رقم فروش به ۲۳۰ میلیون دلار استرالیا برسد. این اختلاف نشان‌دهنده فشارهای قیمتی در بازار است، با وجود تقاضای پایدار. لیناس با فعالیت در مالزی و استرالیا، تأمین‌کننده مواد حیاتی برای صنایع خودروهای برقی، توربین‌های بادی و فناوری‌های دفاعی است و نقش مهمی در تلاش‌های غرب برای ایجاد زنجیره تأمین مستقل از چین ایفا می‌کند. در سطح کلان، رقابت تهاجمی استرالیا در این حوزه ممکن است واکنش چین را در پی داشته باشد. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، چین در پاسخ به روابط نزدیک استرالیا با آمریکا، تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای استرالیایی اعمال کرد.
بعد از انتشار داده‌های تورم سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ در استرالیا، دلار استرالیا جهش کرد و حالا دیگر احتمال کاهش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی استرالیا تقریباً منتفی شده است. طبق گزارش منتشرشده، تورم هسته (میانگین تعدیل‌شده) در این فصل ۱.۰٪ رشد داشته؛ در حالی که انتظار بازار ۰.۸٪ و پیش‌بینی خود بانک مرکزی ۰.۶٪ بود. رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، پیش‌تر گفته بود که اگر تورم از ۰.۹٪ عبور کند، یعنی از «خط قرمز» رد شده‌ایم—و حالا این اتفاق افتاده. بولاک همچنین گفته بود: بازار کار هنوز «تا حدی فشرده» است. نباید فقط بر اساس یک عدد تصمیم گرفت (اشاره به افزایش نرخ بیکاری). رشد ۰.۹٪ یا بیشتر در تورم، انحراف جدی از پیش‌بینی بانک مرکزی محسوب می‌شود. با این شرایط، نه‌تنها کاهش نرخ بهره در نوامبر منتفی شده، بلکه در دسامبر هم بعید به نظر می‌رسد.
معاملات امروز بازار فارکس نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. در ابتدای سشن نیویورک، فشار فروش قابل‌توجهی بر یورو وارد شد؛ احتمالاً در واکنش به گزارش بهتر از انتظار اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP)، اما این روند به سرعت معکوس شد و یورو تقریباً به همان سطح ابتدایی بازگشت. در حال حاضر، واگرایی محسوسی در بازار فارکس دیده می‌شود. ارزهای کالایی از جمله دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در سقف روزانه قرار دارند، در حالی‌که پوند انگلیس تحت تأثیر نگرانی‌های مالی و بودجه‌ای همچنان در نزدیکی کف‌های روزانه در نوسان است. جفت‌ارز پوند/دلار (GBPUSD) در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود از اول اوت قرار دارد. در مقابل، دلار استرالیا با امید به حصول توافق تجاری میان آمریکا و چین به بالاترین سطح خود از ۹ اکتبر رسیده است؛ نشانه‌ای از بازگشت تمایل بازار به ریسک‌پذیری و افزایش اشتهای سرمایه‌گذاران برای ارزهای کالامحور.
رئیس بانک مرکزی استرالیا،بولاک: عرضه نیروی کار دیگر با سرعت گذشته رشد نمی‌کند، اما بازار کار سقوط ناگهانی نخواهد داشت. ما آماده‌ایم در صورت اشتباه بودن ارزیابی‌مان درباره بازار کار، نظر خود را تغییر دهیم و اقدامات لازم را انجام دهیم.
بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که احتمال دارد نرخ بیکاری در ماه آینده کاهش یابد، هرچند داده‌های ماهانه می‌توانند نوسان‌دار باشند. او گفت افزایش اخیر نرخ بیکاری غیرمنتظره بود اما مقدار آن تفاوت زیادی با پیش‌بینی‌ها نداشت. بولاک تأکید کرد که هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی همچنان با احتیاط عمل می‌کند و نرخ‌های بهره فعلی هنوز تا حدی محدودکننده هستند.
در معاملات امروز، تنها یک سطح قابل‌توجه برای انقضای آپشن‌های فارکس وجود دارد: انقضای امروز: AUDUSD در سطح 0.6490 در شرایط بهبود فضای ریسک‌پذیری، دلار استرالیا امروز با گپ مثبت در برابر دلار آمریکا باز شده و قیمت بالاتر از سطح 0.6500 باقی مانده است. میانگین‌های متحرک ساعتی در نزدیکی این سطح می‌توانند به‌عنوان حمایت ملایمی عمل کنند اما تا زمانی که فضای ریسک تغییر محسوسی نکند، احتمال بازگشت قیمت به سطح انقضا پایین است. بنابراین، احتمالاً این انقضا تأثیر زیادی بر بازار نخواهد داشت و بدون اثر خاصی منقضی خواهد شد.
بانک مرکزی کانادا در مسیر کاهش دوباره نرخ بهره؛ باوجود رشد غیرمنتظره تورم نخستین رویداد مهم از سلسله نشست‌های سیاست‌گذاری این هفته، به تصمیم بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه اختصاص دارد. پس از شش ماه وقفه، این بانک در ماه سپتامبر بار دیگر چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کرد و اکنون بازارها انتظار دارند روند تسهیل پولی در اکتبر نیز ادامه یابد. تیف مَکلم، رئیس بانک مرکزی، اخیراً تصریح کرده است که تصمیم پیشرو بر پایه «ارزیابی دقیق‌تر ریسک‌ها» اتخاذ خواهد شد؛ نشانه‌ای از آنکه مقامات درصدد حفظ تعادل میان رشد اقتصادی ضعیف و فشارهای تورمی هستند. در همین حال، تنش‌های سیاسی میان کانادا و ایالات متحده بار دیگر بالا گرفته است. قطع ناگهانی مذاکرات تجاری توسط رئیس‌جمهور ترامپ به‌دلیل پخش یک آگهی تلویزیونی ضدتعرفه‌ای، چشم‌انداز هرگونه توافق میان دو کشور را مبهم‌تر کرده است؛ عاملی که می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصادی کانادا سایه بیفکند و انگیزه بانک مرکزی برای ادامه کاهش نرخ بهره را تقویت کند. با وجود این، جهش غیرمنتظره شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) در ماه سپتامبر تا حدودی باعث تعدیل انتظارات بازار شد. سرمایه‌گذاران اکنون کاهش نرخ بهره در اکتبر را تقریباً قطعی می‌دانند، اما احتمال ادامه این روند در ماه‌های آتی و در سال ۲۰۲۶ را کاهش داده‌اند. در بازار فارکس، روند صعودی محدود جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا که از ماه آوریل آغاز شده، فعلاً در امان است. با این حال، تا زمانی که بانک مرکزی کانادا به‌طور رسمی از توقف چرخه کاهش نرخ بهره سخن نگوید، فشارهای نزولی بر لونی (CAD) می‌تواند ادامه یابد. فدرال رزرو در میانه تعطیلی دولت؛ بن‌بست سیاسی سایه سنگینی بر تصمیمات پولی انداخته است تعطیلی دولت ایالات متحده که از نخستین روز اکتبر آغاز شده، اکنون وارد چهارمین هفته خود می‌شود، بی‌آن‌که نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات دو حزب دیده شود. دموکرات‌ها همچنان از تصویب لایحه موقت تأمین بودجه جمهوری‌خواهان خودداری می‌کنند و خواستار تضمینی رسمی از سوی این حزب برای تمدید یارانه‌های سلامت هستند که در پایان سال منقضی می‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: تعطیلی دولت آمریکا؛ دلایل، تاریخچه و پیامدهای اقتصادی در سوی دیگر، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ موضعی سرسختانه اتخاذ کرده و تأکید دارد که تا زمان ادامه تعطیلی، هیچ گفت‌وگویی با دموکرات‌ها انجام نخواهد شد. این تقابل سیاسی فرسایشی، خطر تشدید پیامدهای اقتصادی را افزایش داده و بر فضای اطمینان سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران سایه انداخته است؛ موضوعی که در ارزیابی‌های فدرال رزرو نقش پررنگی خواهد داشت. اگر تا روز چهارشنبه، همزمان با پایان نشست دو‌روزه فدرال رزرو، نشانه‌ای از توافق بر سر لایحه بودجه مشاهده نشود، اعضای کمیته بازار آزاد احتمالاً ریسک‌های نزولی ناشی از تعطیلی طولانی‌مدت دولت را در تصمیم‌گیری خود لحاظ خواهند کرد. در چنین شرایطی، تمایل فدرال رزرو به اتخاذ موضعی محتاطانه‌تر در مسیر نرخ بهره افزایش می‌یابد، چرا که توقف فعالیت‌های دولتی می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کرده و مسیر احیای بازار کار را مبهم‌تر کند. آیا فدرال رزرو موضعی انبساطی‌تر اتخاذ خواهد کرد؟ در نشست ماه سپتامبر، اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) دو مرحله کاهش نرخ بهره را برای سال ۲۰۲۵ و یک مورد دیگر را برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بودند. با توجه به تازه‌ترین اظهارنظرها از سوی مقامات فدرال رزرو؛ از جمله رئیس آن، جروم پاول، به نظر نمی‌رسد این برآوردها تغییر چندانی کرده باشد. هرچند بانک مرکزی به‌وضوح نگران وضعیت بازار کار است و آن را با دقت رصد می‌کند، اما کاهش‌های اخیر بیشتر جنبه «بیمه‌ای» در برابر جهش‌های غیرمنتظره نرخ بیکاری دارد تا اقدامی ضروری در پاسخ به شرایط فعلی اقتصاد. از سوی دیگر، فدرال رزرو همچنان نسبت به فشارهای تورمی پایدار حساس باقی مانده و تأکید دارد که تحمل تورم بالاتر از هدف را برای مدت طولانی جایز نمی‌داند. احتیاط مقامات درباره سرعت کاهش نرخ‌ها در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ عمدتاً از عدم‌قطعیت پیرامون اثرات نهایی تعرفه‌های جدید ترامپ بر قیمت‌های داخلی ناشی می‌شود. تا زمانی که تصویر روشن‌تری از مسیر تورم و وضعیت اشتغال به‌دست نیاید، بعید است پاول لحن خود را درباره مسیر آینده سیاست پولی به‌طور معناداری تغییر دهد؛ حتی در حالی که انتظار می‌رود در نشست پیشرو کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره اعلام شود. با این حال، احتمال می‌رود پاول و همکارانش در نشست روز چهارشنبه اندکی لحن داویش اتخاذ کنند، به‌ویژه در واکنش به تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و تداوم تعطیلی دولت فدرال. با این‌همه، حتی اعضای نسبتاً متمایل به سیاست‌های نرم‌تر مانند والِر نیز تمایلی به تعهد پیشاپیش برای مجموعه‌ای از کاهش‌های متوالی نشان نداده‌اند. این رویکرد محتاطانه، خطر ناامیدی معامله‌گران را افزایش می‌دهد؛ چراکه بازارها هم‌اکنون مسیر نرخ بهره‌ای را پیش‌بینی می‌کنند که شامل حدود ۱۰۰ واحد پایه کاهش دیگر پس از ماه اکتبر است. ✔️ بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین انتشار داده‌های محدود در سایه تعطیلی دولت با تداوم تعطیلی دولت ایالات متحده، انتظار می‌رود مجموعه‌ای از گزارش‌های مهم اقتصادی در هفته آینده نیز به تعویق بیفتند؛ از جمله سفارشات کالاهای بادوام در روز دوشنبه، برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم در روز پنج‌شنبه، و گزارش درآمد و هزینه‌های شخصی در روز جمعه که شامل شاخص PCE نیز می‌شود. با این حال، معامله‌گران و سیاست‌گذاران بی‌داده نخواهند ماند؛ زیرا بخشی از نظرسنجی‌های کسبوکار و شاخص‌های پیشرو همچنان منتشر می‌شوند. از جمله شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس‌بورد در روز سه‌شنبه و شاخص PMI شیکاگو در روز جمعه که می‌توانند سرنخ‌هایی درباره وضعیت واقعی فعالیت اقتصادی ارائه دهند. در صورتی که داده‌های پیشرو نشانه‌هایی از کندی رشد اقتصادی یا تضعیف احساسات کسبوکار را آشکار کنند، این امر می‌تواند بر فشار بازارها برای سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی فدرال رزرو بیفزاید و چشم‌انداز نرخ بهره را پایین‌تر ببرد. در مقابل، ترکیب داده‌های مقاوم با لحن نه‌چندان انبساطی در نشست هفته آینده فدرال رزرو، می‌تواند به دلار آمریکا نیروی تازه‌ای برای صعود ببخشد و روند بازده اوراق خزانه را تقویت کند. پیروزی تاکائچی معمایی تازه پیش‌روی بانک مرکزی ژاپن بانک مرکزی ژاپن روز پنج‌شنبه، کمتر از ۲۴ ساعت پس از نشست فدرال رزرو، تصمیم سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد. در هفته‌های اخیر، اظهارنظرهای مقامات بانک لحنی نسبتاً هاوکیش داشته و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر را تقویت کرده بود. با این حال، پس از تأیید رسمی سانائه تاکائچی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید و رهبر حزب حاکم LDP، شانس افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره به‌طور محسوسی کاهش یافته است. تاکائچی نه‌تنها از سیاست‌های الهام‌گرفته از آبه‌نومیکس فاصله نگرفته، بلکه بر لزوم اجرای یک بسته مالی جدید برای حمایت از خانوارهایی که تحت فشار افزایش قیمت‌ها قرار دارند تأکید کرده است. او همچنین خواستار هماهنگی بیشتر میان دولت و بانک مرکزی در راستای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی شده است؛ موضوعی که بانک ژاپن را در موقعیتی دشوار برای زمان‌بندی افزایش مجدد نرخ بهره قرار می‌دهد. هرچند تورم در ماه‌های اخیر روندی نزولی داشته، اما هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک باقی مانده است. در عین حال، مقام‌های بانک مرکزی در هفته‌های اخیر نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور خوش‌بین‌تر شده‌اند، به‌ویژه پس از کاهش تنش‌های تجاری با ایالات متحده و احتمال می‌رود در پیش‌بینی‌های به‌روزشده خود رشد اقتصادی را بالاتر ارزیابی کنند. اکنون پرسش کلیدی این است که آیا فوریتی واقعی برای افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت وجود دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد انتصاب تاکائچی به نخست‌وزیری، فشار برای اقدام فوری را کاهش داده است؛ چنان‌که بازارها تنها حدود ۲۰ درصد احتمال افزایش نرخ در ماه اکتبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در صورت تثبیت نرخ‌ها مطابق انتظار و صدور تنها نشانه‌هایی مبنی بر «نزدیکی به زمان افزایش بعدی»، واکنش بازار ین احتمالاً محدود خواهد بود و تمرکز معامله‌گران به داده‌های تورم توکیو که روز جمعه منتشر می‌شود، معطوف خواهد شد؛ دادهای که می‌تواند مسیر انتظارات برای نشست بعدی بانک را مشخص‌تر کند. نشست بانک مرکزی اروپا؛ احتمالاً بدون غافلگیری بانک مرکزی اروپا روز پنج‌شنبه نشست سیاست‌گذاری خود را برگزار می‌کند، اما انتظار نمی‌رود این جلسه تغییر قابل‌توجهی در سیاست پولی به همراه داشته باشد. این نهاد از ماه ژوئیه تاکنون نرخ بهره سپرده را در سطح ۲ درصد ثابت نگه داشته و به‌نظر می‌رسد اجماع قوی در میان اعضای شورای حکام برای تداوم این وضعیت در آینده نزدیک وجود دارد. با توجه به آنکه تورم در محدوده هدف ۲ درصدی بانک باقی مانده و اقتصاد منطقه یورو برخلاف پیش‌بینی‌ها در برابر تعرفه‌های سنگین آمریکا مقاوم نشان داده است، سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند تا «ابزارهای سیاستی» خود را برای شرایط دشوارتر آینده حفظ کنند. با این حال، برخی مقامات اذعان دارند که جهت‌گیری بعدی نرخ‌ها، در صورت تغییر، احتمالاً به سمت کاهش خواهد بود نه افزایش. برای یورو، این رویکرد محتاطانه می‌تواند خبر خوبی باشد؛ به‌ویژه در زمانی که فدرال رزرو آمریکا به‌تازگی چرخه کاهش نرخ بهره خود را از سر گرفته است. با این وجود، نگاه بازارها در روز جمعه به برآوردهای اولیه تورم ماه اکتبر معطوف خواهد بود که انتظار نمی‌رود نوسانات چشمگیری در بازار ایجاد کنند، هرچند دادهای است که با دقت دنبال می‌شود. ریسک بزرگ‌تر برای یورو اما در روز پنج‌شنبه و با انتشار برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم منطقه یورو نهفته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد محدود ۰.۱ درصدی فصلی در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر است. عددی ضعیف‌تر از این سطح می‌تواند بار دیگر انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را احیا کند و فشار نزولی تازه‌ای بر ارز واحد اروپا وارد سازد. نگاه دلار استرالیا به داده‌های تورمی پیش از تصمیم RBA با نزدیک شدن به نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی استرالیا (RBA) در اوایل نوامبر، انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز چهارشنبه در موقعیتی تعیین‌کننده قرار دارد. این گزارش که شامل داده‌های سه‌ماهه سوم و ماه سپتامبر است، می‌تواند به‌طور مستقیم بر نتیجه رأی‌گیری سیاست‌گذاران در نشست پیشرو اثر بگذارد؛ به‌ویژه آنکه احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در حال حاضر کمتر از ۷۰ درصد در بازارها قیمت‌گذاری شده است. در هفته‌های اخیر، داده‌های اقتصادی استرالیا چندان به نفع بانک مرکزی نبوده‌اند؛ نرخ بیکاری در ماه سپتامبر به ۴.۵ درصد افزایش یافته، در حالی که تورم ماهانه به سمت سقف هدف ۳ درصدی حرکت کرده است. با این وجود، در داده‌های فصلی، شاخص‌های تورم پایه روندی کاهشی را نشان داده‌اند و در صورت تداوم این الگو در سه‌ماهه سوم، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه نوامبر تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. با این حال، باید توجه داشت که داده‌های فراتر از انتظار از تورم می‌توانند معادله را به نفع دلار استرالیا تغییر دهند. هرگونه غافلگیری صعودی در شاخص CPI ممکن است باعث شود معامله‌گران بخشی از انتظارات کاهش نرخ بهره را کنار بگذارند و زمینه‌ساز رشد کوتاه‌مدت دلار استرالیا در برابر همتایان اصلی آن شوند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
وزارت دفاع چین به دنبال حادثه‌ای در نزدیکی جزایر پاراسل، به شدت از استرالیا انتقاد کرد و در بیانیه‌ای شدیدالحن، نسبت به هرگونه تحریکات بیشتر هشدار داد. چین اعلام کرد که از بیانیه استرالیا در مورد هواپیمای نظامی خود «به شدت ناراضی» است و مدعی شد که نیروهای نظامی این کشور، هواپیمای استرالیایی را که به حریم هوایی منطقه مورد مناقشه «تجاوز» کرده بود، مجبور به عقب‌نشینی کردند. وزارت دفاع چین از استرالیا خواست تا فوراً تحریکات نظامی را متوقف کند و نیروهای خط مقدم خود را کنترل نماید. همچنین پکن هشدار داد که این اقدامات نباید به تضعیف روابط دوجانبه چین و استرالیا منجر شود.
دلار آمریکا هفته را با قدرت آغاز کرد، ابتدا به لطف اظهارات ترامپ در آخر هفته که تلاش داشت نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین را کاهش دهد. اما این قدرت کوتاه‌مدت پس از آن که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، لحن داویش‌تر از حد انتظار اتخاذ کرد، کاهش یافت و به سرعت انتظارات بازار برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در آینده تقویت شد. رئیس فدرال رزرو در اظهارات خود بر این نکته تأکید کرد که بازار کار همچنان ضعیف باقی مانده است، اما ارزیابی او مبتنی بر داده‌های بخش خصوصی است، چرا که تعطیلی دولت و عدم انتشار گزارش‌های رسمی، توانایی تصمیم‌گیری دقیق در مورد شرایط اقتصادی را محدود کرده است. با این حال، پاول افزود که اطلاعات کافی ممکن است همچنان برای اتخاذ تصمیمات سیاستی آگاهانه در جلسه پیشرو وجود داشته باشد، هرچند هشدار داد که اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، این امر می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را پیچیده‌تر کند. سخنان او به سرمایه‌گذاران این فرصت را داد تا پیش‌بینی‌های خود را برای دو کاهش نرخ بهره دیگر در سال جاری حفظ کنند، در حالی که تقریباً تمامی بازارها کاهش‌های بیشتر در سال ۲۰۲۶ را نیز در قیمت‌گذاری لحاظ کرده‌اند. این در حالی است که آخرین نمودار دات‌پلات فدرال رزرو تنها یک کاهش را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده و این اختلاف نمایانگر پتانسیل بالای نوسانات در صورتی است که داده‌های آتی بتوانند احساسات بازار را تغییر دهند. علاوه بر اشاره به ضعف بازار کار، جروم پاول تأکید کرد که اقتصاد به نظر می‌رسد «در مسیر نسبتا مستحکم‌تری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد» قرار دارد. این اظهارات نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است به اندازه انتظارات بازار، سیاست‌های انبساطی تهاجمی اتخاذ نکند، به‌ویژه اگر داده‌ها همچنان از مقاومت اقتصادی و بازگشایی دولت حمایت کنند. داده‌های CPI و PMI آمریکا در کانون توجه بازارها با توجه به شرایط فعلی، معامله‌گران دلار احتمالاً توجه خود را به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) ماه سپتامبر آمریکا که روز جمعه منتشر می‌شود، معطوف خواهند کرد. این داده‌ها قرار است حتی در صورت ادامه تعطیلی دولت منتشر شوند و همراه با گزارش‌های PMI ماه اکتبر از S&P Global به بازار عرضه خواهند شد. براساس گزارشات PMI سپتامبر موسسه ISM، قیمت‌ها در بخش تولید همچنان به کاهش خود ادامه داده‌اند، اما زیرشاخص خدمات، شاهد افزایش ملایمی بود. از آنجا که فعالیت‌های غیرتولیدی تقریباً ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، داده‌های تورمی روز جمعه احتمالاً نشان‌دهنده پایداری تورم خواهند بود. مدل پیش‌بینی CPI فدرال رزرو کلیولند نیز نرخ تورم سالانه ۳ درصد را برای سپتامبر پیش‌بینی کرده که اندکی بیشتر از ۲.۹ درصد ماه آگوست است. بنابراین، تورم پایدار همراه با گزارش‌های PMI که رشد اقتصادی مطلوب را تأیید می‌کنند، ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران انتظارات خود را از کاهش‌های شدید نرخ بهره تعدیل کنند و پیش‌بینی‌های کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را کاهش دهند. این وضعیت احتمالاً به نفع دلار آمریکا خواهد بود. اما در صورتی که داده‌های تورم نشان‌دهنده کاهش سرعت باشند، روند معکوسی برای دلار محتمل خواهد بود. آیا تورم بریتانیا مطابق پیش‌بینی بانک انگلستان افزایش یافته است؟ پوند در هفته‌ای پرتلاطم قرار دارد، چرا که داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه سپتامبر قرار است روز چهارشنبه منتشر شود. این داده‌ها همزمان با گزارش‌های خرده‌فروشی برای همان ماه و PMIهای مقدماتی S&P Global در روز جمعه، کانون توجه معامله‌گران خواهد بود. در آخرین نشست خود، بانک مرکزی انگلستان تصمیم گرفت نرخ بهره را در سطح ۴ درصد ثابت نگه دارد. این تصمیم با رأی ۷ به ۲ اتخاذ شد، جایی که دو عضو مخالف پیشنهاد کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را مطرح کردند. در بیانیه‌ای که همراه با این تصمیم منتشر شد، بانک اعلام کرد که سیاست پولی آن کمتر محدودکننده شده و رویکرد تدریجی و محتاطانه برای هرگونه کاهش نرخ بهره در آینده همچنان مناسب است. مقامات همچنین به کاهش تورم پایه اشاره کردند و تأکید داشتند که روند کاهش فشارهای دستمزد سریع‌تر از قیمت‌ها پیش می‌رود. با این حال، داده‌های اشتغال که این هفته منتشر شد نشان داد که متوسط دستمزدها بدون احتساب پاداش‌ها همچنان در حال کاهش است، با این حال نرخ سالانه آن در ۴.۷ درصد باقی مانده است. نرخ بیکاری نیز از ۴.۷ به ۴.۸ درصد افزایش یافته که باعث شده بازار، احتمال ۵۰ درصدی کاهش ۲۵ واحدی دیگر تا پایان دسامبر را پیش‌بینی کند. این تغییرات تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها برای فوریه ۲۰۲۶ لحاظ شده و کاهش مشابه دیگری برای پایان سال ۲۰۲۶ نیز پیش‌بینی می‌شود. این تغییرات در انتظارات کاهش نرخ بهره ممکن است به‌ویژه تحت تأثیر اظهارات وزیر خزانه‌داری بریتانیا، ریچل ریوز، قرار گرفته باشد. وی اشاره کرد که در حال بررسی افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها در بودجه پاییزی است که قرار است در تاریخ ۲۶ نوامبر اعلام شود. سیاست مالی انقباضی‌تر، فضایی برای سیاست پولی انبساطی‌تر ایجاد می‌کند. اما در این میان، گام‌های بعدی بانک انگلستان بیشتر به داده‌های تورمی هفته آینده بستگی خواهد داشت. بانک پیش‌بینی کرده که نرخ تورم سپتامبر به‌طور جزئی از ۳.۸ درصد سالانه در آگوست افزایش یابد. در صورتی که گزارش CPI این پیش‌بینی را تأیید کند، انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی سرمایه‌گذاران ممکن است تعدیل شود و این می‌تواند به تقویت پوند کمک کند. داده‌های مثبت خرده‌فروشی و PMIها نیز می‌تواند به تأکید بر لزوم احتیاط بیشتر در کاهش نرخ‌ها منجر شود. ✔️ بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین داده‌های CPI کانادا و ژاپن و تأثیر آن‌ها بر انتظارات بانک‌های مرکزی آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از کانادا و ژاپن در روزهای سه‌شنبه و جمعه منتشر خواهد شد و نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی این دو کشور ایفا خواهد کرد. در کانادا، در تاریخ ۱۷ سپتامبر، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داد که اولین کاهش از مارس سال جاری بود. دلیل این اقدام، ضعف اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری اعلام شد. بازار به سرعت این کاهش را به عنوان پیش‌درآمدی برای کاهش‌های بیشتر در نظر گرفت و احتمال داد که بانک مرکزی کانادا در نشست ۲۹ اکتبر کاهش نرخ بهره بیشتری انجام دهد. بر اساس قیمت‌گذاری‌های بازار، احتمال این کاهش در حال حاضر ۶۰ درصد برآورد می‌شود. کاهش بیشتر در CPI ممکن است این احتمال را تقویت کند و فشار بیشتری به دلار کانادا وارد آورد. در ژاپن، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در آستانه سال جدید به ۶۵ درصد رسیده است، اگرچه وضعیت سیاسی همچنان پیچیده است. سانائه تاکایچی، رئیس‌جمهور منتخب حزب لیبرال دموکرات، که طرفدار سیاست‌های مالی انبساطی است، اخیراً از حمایت شریک ائتلافی‌اش، کومیتو، بی‌بهره شده است. این موضوع به عدم‌قطعیت در پیش‌بینی‌های سیاستی بانک مرکزی ژاپن افزوده است. با اینکه در ابتدا انتخاب تاکایچی احتمال تأخیر در افزایش نرخ‌ها را تقویت کرده بود، بن‌بست سیاسی باعث شد که سرمایه‌گذاران دوباره پیش‌بینی‌های خود را به سمت افزایش نرخ‌ها تعدیل کنند. همچنین، نگرانی‌های تجاری جدید به‌ویژه پس از تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و چین باعث تقویت ین شد. با این حال، برای ادامه روند صعودی ین، داده‌های تورم روز جمعه باید شگفت‌انگیز باشند تا احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های آینده را تقویت کنند. رشد اقتصادی چین در کانون توجه در پی تنش‌های تجاری با آمریکا چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، روز دوشنبه داده‌های GDP سه‌ماهه سوم خود را منتشر خواهد کرد، همراه با اطلاعاتی از تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت،خرده‌فروشی و نرخ بیکاری، که همگی مربوط به ماه سپتامبر هستند. در ماه سپتامبر، قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از حد پیش‌بینی‌ها کاهش یافتند، در حالی‌که قیمت‌های تولیدکننده بهبود داشتند، اما همچنان در محدوده تورم منفی قرار دارند که حاکی از ضعف تقاضای داخلی و نگرانی‌های تجاری است. این داده‌ها که نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی جاری چین است، ممکن است فشارها برای اعمال سیاست‌های محرک اقتصادی بیشتر توسط مقامات چینی را تشدید کند، به‌ویژه پس از تشدید تنش‌ها در تجارت با ایالات متحده. این وضعیت می‌تواند بر دلار استرالیا و دلار نیوزیلند نیز تأثیر منفی بگذارد، زیرا چین بزرگترین شریک تجاری این دو کشور است و هرگونه رکود اقتصادی در چین احتمالاً به‌طور مستقیم بر اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند تأثیر خواهد گذاشت. آیا PMIهای منطقه یورو تأیید خواهند کرد که بانک مرکزی اروپا دیگر کاهش نرخ‌ها را متوقف کرده است؟ در منطقه یورو، پیش‌بینی‌ها برای PMIهای مقدماتی S&P Global در ماه اکتبر می‌تواند جهت‌گیری آتی یورو را شکل دهد، ارزی که اخیراً به دلیل بن‌بست سیاسی در فرانسه تحت فشار قرار گرفته است. با این حال، در زمینه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB)، بازار هنوز هیچ کاهش نرخ بهره اضافی را در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ نکرده است. در حال حاضر، احتمال کاهش ۲۵ واحدی دیگر تا جولای ۲۰۲۶ حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود، که این نشان می‌دهد برخی سرمایه‌گذاران بر این باورند که ECB دوره کاهش نرخ‌ها را به پایان رسانده است. در واقع، چندین مقام ارشد ECB به وضوح اعلام کرده‌اند که در ماه‌های آینده نیازی به تغییر نرخ‌ها وجود ندارد. با این حال، ویلواری، یکی از اعضای شورای حکمرانی، این هفته تصریح کرد که حرکت بعدی بانک احتمالاً کاهش نرخ بهره خواهد بود نه افزایش. این اظهارات، همراه با سخنان قبلی معاون رئیس‌جمهور، دِ گویندوس، در خصوص نرخ واقعی مؤثر یورو (NEER) که در سطوح بی‌سابقه‌ای قرار دارد، نشان می‌دهد که هرگونه نشانه‌ای مبنی بر تأثیر منفی یورو قوی بر تجارت و رشد اقتصادی می‌تواند موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش اضطراری نرخ در آینده نزدیک را برانگیزد. این روند می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر یورو/دلار وارد کند. در این زمینه، داده‌های ضعیف PMI ممکن است نخستین علامت از چنین نگرانی‌هایی باشند. فصل گزارش‌های درآمدی ادامه دارد؛ نتایج مالی نتفلیکس و تسلا در کانون توجه علاوه بر داده‌های کلان اقتصادی که پیش‌تر ذکر شد، برنامه هفته آینده شامل گزارش‌های درآمدی از دو شرکت برجسته، نتفلیکس و تسلا است. نتفلیکس به‌ویژه پس از اظهارات ایلان ماسک که از طرفداران خود خواسته بود اشتراک‌هایشان را به دلیل جنجال پیرامون یک برنامه انیمیشنی و خالق آن لغو کنند، می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد. با این حال، این واکنش احتمالا تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد مالی شرکت نخواهد داشت، چرا که نظرات ماسک بسیار دیر به گوش رسید و نتوانست به‌طور مؤثری بر تعداد مشترکان تأثیر بگذارد. علاوه بر این، فصل چهارم ۲۰۲۴ آخرین بار خواهد بود که شرکت این معیار را گزارش می‌دهد، زیرا نتفلیکس به‌طور استراتژیک اولویت خود را از رشد کاربران به سمت افزایش درآمد تغییر داده است. در رابطه با تسلا، انتظار می‌رود که نتایج مالی این شرکت بیشتر بر تحویل خودروها و حاشیه سود بخش خودروسازی متمرکز باشد. تسلا پیش‌تر اعلام کرده بود که در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ رکورد ۴۹۷,۰۹۹ خودرو تحویل داده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به این داده‌ها، احتمالاً شاهد گزارش‌های درآمدی قوی خواهیم بود که می‌تواند موجب تقویت قیمت سهام شرکت شود. ✔️ بیشتر بخوانید: تعطیلی دولت آمریکا؛ دلایل، تاریخچه و پیامدهای اقتصادی
بانک وست‌پک اعلام کرده است که با توجه به افزایش نرخ بیکاری در ماه سپتامبر، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه نوامبر بانک مرکزی استرالیا همچنان جدی و مطرح است. به گفته این بانک، افزایش نرخ مشارکت همراه با کاهش سرعت استخدام، نشان‌دهنده ورود اندکی رکود به بازار کار است؛ هرچند این رکود شدید نیست. وست‌پک همچنان احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه پایه را واقعی می‌داند، اما تأکید می‌کند که انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده فصل سوم در تاریخ ۲۹ اکتبر عامل تعیین‌کننده خواهد بود. اگر تورم پایین‌تر از انتظار باشد، احتمال آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا افزایش می‌یابد؛ اما در صورت ثبت تورم بالا، این اقدام ممکن است تا اوایل سال ۲۰۲۶ به تعویق بیفتد.
بازارهای فارکس در حالی که توجهات به کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب چین جلب شده، نسبتاً آرام هستند. تصمیم به اعمال چنین کنترل‌هایی آشکارا در ایالات متحده و در سراسر کشورهای گروه ۷ (G7) حساسیت‌زا بوده است. موفقیت یا شکست در مذاکره برای لغو این کنترل‌ها، یکی از داغ‌ترین موضوعات برای بازارهای مالی طی چهار هفته آینده خواهد بود. دلار آمریکا: دلار ضعیف‌تر، اما روند کوتاه‌مدت نامشخص دلار کمی ضعیف‌تر شده است زیرا نرخ‌های کوتاه‌مدت ایالات متحده در پایین‌ترین سطح سال قرار دارند. انتشار کتاب بژ فدرال رزرو شب گذشته نشان می‌دهد که فدرال رزرو شواهد کافی برای کاهش نرخ بهره در پایان ماه خواهد داشت – حتی اگر انتشار رسمی داده‌ها به دلیل تعطیلی دولت همچنان متوقف بماند. در این زمینه، بازارهای شرط‌بندی انتظار دارند دولت تا نوامبر تعطیل بماند. داغ‌ترین موضوع برای بازارهای مالی در حال حاضر، روابط آمریکا و چین پیش از چند تاریخ کلیدی است. قرار است روسای جمهور ترامپ و شی در حاشیه نشست APEC در کره در فاصله ۲۹ تا ۳۱ اکتبر دیدار کنند. این پیش از مهلت ۱۰ نوامبر برای آتش‌بس ۹۰ روزه تعرفه‌ها است؛ در صورتی که تمدیدی صورت نگیرد، تعرفه‌های آمریکا بر چین به ۱۴۵٪ باز خواهند گشت. سؤال برای بازارهای مالی این است که آیا کنترل‌های پیشنهادی چین بر عناصر خاکی کمیاب صرفاً بخشی از یک تاکتیک چانه‌زنی برای کسب امتیازات بیشتر از آمریکا است، یا واقعاً یک تهدید جدی است که می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را به شدت مختل کند، با توجه به نقش عناصر خاکی کمیاب در محصولاتی مانند نیمه‌رساناها، وسایل نقلیه الکتریکی، صنایع دفاعی و تولیدات پیشرفته. حرکت چین آشکارا باعث نگرانی کشورهای G7 شده است که در حال صدور یک بیانیه مشترک و نادر در اعتراض به این اقدام هستند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تمایل دارد این کنترل‌ها را حرکتی از سوی یک وزارت بازرگانی بیش از حد مشتاق چین جلوه دهد و برای تمدید بعدی تعرفه‌ها، تمدیدی طولانی‌تر از ۹۰ روز را وعده داده است. اما هرگونه شکست در مذاکره برای لغو این کنترل‌ها می‌تواند منجر به هفته‌های پرنوسانی برای بازارهای دارایی جهانی شود. در جای دیگر، برخی اخبار مثبت از فرانسه به حمایت از یورو و تضعیف شاخص دلار کمک کرده است. با این حال، اگر سانائه تاکایچی، رئیس LDP، بتواند با حزب سیاسی ایشین به توافق برسد، شاخص دلار می‌تواند فردا حمایت بیشتری دریافت کند. این امر ائتلاف اقلیت را بازسازی کرده و احتمال تأیید تاکایچی به عنوان نخست وزیر بعدی ژاپن در ۲۱ اکتبر را افزایش می‌دهد. سیاست‌های او برای ین-منفی (تضعیف ین) تلقی می‌شوند. داده‌های آمریکا امروز با تأخیر منتشر می‌شوند، اما امروز حدود ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی، سخنرانی‌هایی از دو عضو متمایل به کاهش نرخ (داویش) فدرال رزرو، کریستوفر والر و استفان میران خواهیم داشت. سخنرانی‌های آن‌ها می‌تواند اندکی بر دلار فشار وارد کند. شاخص دلار ممکن است امروز خیلی از سطح ۹۸.۵۰ فاصله نگیرد. یورو: شمشیر دو لبه سیاست فرانسه جفت ارز EURUSD در حالی که نرخ‌های آمریکا ضعیف‌تر شده‌اند و احتمال می‌رود سباستین لوکورنو، نخست وزیر فرانسه، امروز از دو رأی عدم اعتماد در پارلمان فرانسه جان سالم به در ببرد – پس از آنکه سوسیالیست‌ها با تأخیر در اصلاحات بازنشستگی قانع شدند – از حمایت بیشتری برخوردار است. یورو و اوراق قرضه دولتی فرانسه این را برای کوتاه‌مدت خبر خوبی می‌دانند، اگرچه در بلندمدت لغو اصلاحات بازنشستگی، کار تثبیت مالی را دشوارتر می‌کند. سرمایه‌گذاران اوراق قرضه تاکنون معتقدند که کنار گذاشتن اصلاحات بازنشستگی، خیرِ کمتر از دو شر (گزینه جایگزین انتخابات زودهنگام بود) است و اسپرد اوراق قرضه فرانسه (OAT) در مقابل آلمان (Bund) را به زیر ۸۰ نقطه پایه بازگردانده‌اند. احتمالاً معامله‌گران ارز نیز از سرمایه‌گذاران اوراق قرضه الگوبرداری خواهند کرد و اگر حرکت این هفته برای بدهی فرانسه خوب باشد، برای یورو نیز خوب است. دشوار است که EURUSD در کوتاه‌مدت بتواند از محدوده 1.1685 / 1.1730 عبور کند. با این حال، هرچه EURUSD بیشتر بتواند در اینجا تثبیت شود، به دوره فصلی صعودی‌تر نوامبر و به ویژه دسامبر نزدیک‌تر می‌شود. ما (تیم تحلیل ING) پیش‌بینی 1.20 را برای پایان سال حفظ می‌کنیم. فرانک سوئیس: زیر 0.93 برای EURCHF نادر است جفت ارز EURCHF زیر 0.93 معامله می‌شود که کاملاً نادر است. برخی ممکن است استدلال کنند که با توجه به اخبار کمی بهتر از سیاست فرانسه، باید قیمت بالاتری داشته باشد. با این حال، احتمالاً این داستان کلان اقتصادی منطقه یورو است که در حال تأثیرگذاری است. داده‌های سخت اقتصادی منطقه یورو در ماه‌های اخیر ضعیف بوده‌اند. این امر منجر به بازنگری در قیمت نرخ‌های سواپ کوتاه‌مدت یورو شده و آن‌ها را حدود ۱۰ نقطه پایه از سقف‌های اواخر سپتامبر پایین آورده است. نرخ‌های سوئیس با در نظر گرفتن «محدودیت صفر» (Zero bound constraint) قیمت‌گذاری شده‌اند. حتی اگر بانک ملی سوئیس آن را رد نکند، به وضوح نمی‌خواهد نرخ‌ها را دوباره منفی کند. این امر دیدگاه «دست بسته» بودن بانک مرکزی سوئيس را تقویت کرده و EURCHF را تحت فشار نزولی قرار می‌دهد. ما انتظار داریم EURCHF تا زمانی که ارزیابی مثبتی از چشم‌انداز رشد منطقه یورو ایجاد شود، در حدود محدوده 0.92 / 0.93 باقی بماند که ممکن است تا سال آینده اتفاق نیفتد. دلار استرالیا: افزایش بیکاری تضمین‌کننده کاهش نرخ RBA نیست استرالیا در ماه سپتامبر شتاب در نرخ بیکاری را گزارش کرد که از 4.3$ (تجدیدنظر شده) به 4.5٪ رسید، بالاتر از اجماع 4.3٪. آمار اشتغال ماه اوت نیز به کاهش ۱۲ هزار نفری تجدیدنظر شد و همراه با افزایش ۱۵ هزار نفری سپتامبر، به طور کلی نشان‌دهنده یک استخدام تقریباً بدون تغییر در دو ماه گذشته است. بنابراین، حتی اگر افزایش بیکاری عمدتاً ناشی از نرخ مشارکت بالاتر باشد و لزوماً نشان‌دهنده وخامت قابل توجهی در شرایط بازار کار نباشد، اما تعادل را کمی به سمت کاهش نرخ (داویش) برای انتظارات بانک مرکزی استرالیا (RBA) متمایل می‌کند. آیا این به معنای آن است که RBA در نشست ۴ نوامبر نرخ را کاهش خواهد داد (18 نقطه پایه قیمت‌گذاری شده است)؟ همه چیز به آمار تورم سه‌ماهه سوم در ۲۹ اکتبر بستگی دارد. با توجه به اینکه دو ماه تورم بالاتر از حد انتظار را شاهد بودیم، فکر می‌کنیم احتمال زیادی وجود دارد که رقم فصلی برای یک RBA محتاط، همچنان خیلی داغ باقی بماند تا در نوامبر نرخ‌ها را کاهش دهد، حتی اگر اکنون آستانه کمی پایین‌تر آمده باشد. ما یک تحلیل سناریویی برای AUDUSD بر اساس تحولات تجاری آمریکا و چین منتشر کرده‌ایم. فرض پایه این است که RBA در دسامبر نرخ را کاهش خواهد داد، بنابراین هرگونه حرکت زودتر می‌تواند نمایه‌های AUDUSD را کمی پایین‌تر بیاورد. به هر حال، اخبار تجاری همچنان بزرگترین محرک خواهند بود و ما در صورت کاهش تنش‌ها، 0.68 را به عنوان یک هدف بسیار دست‌یافتنی برای AUD پیش‌بینی می‌کنیم. منبع: ING
شاخص بورس استرالیا (ASX 200) امروز با رشد قابل توجهی به بالاترین سطح تاریخی خود رسید؛ این جهش تحت تأثیر افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و داده‌های ضعیف اشتغال رقم خورد.
نرخ بیکاری استرالیا در ماه سپتامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۴.۵٪ رسید که بالاترین سطح در نزدیک به چهار سال گذشته است. این افزایش به دلیل ورود بیشتر افراد به بازار کار رخ داده و معادله دشوار بانک مرکزی استرالیا را در حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم پیچیده‌تر کرده است. اداره آمار استرالیا اعلام کرد که تعداد اشتغال خالص تنها ۱۴٬۹۰۰ نفر افزایش یافته که کمتر از پیش‌بینی ۲۰٬۰۰۰ نفری بوده است. اشتغال تمام‌وقت پس از افت شدید در ماه اوت، رشد اندکی داشته و رشد سالانه اشتغال به ۱.۳٪ کاهش یافته که در ابتدای سال ۳.۵٪ بود. این گزارش ضعیف باعث شد بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی را از ۴۰٪ به ۷۱٪ افزایش دهند. دلار استرالیا ۰.۴٪ افت کرد و به حدود ۰.۶۴۸۰ دلار آمریکا رسید، در حالی که بازار اوراق قرضه رشد کرد و شاخص‌های سهام به دلیل امید به کاهش نرخ، رکورد زدند. رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، اعلام کرد که سیاست‌گذاران همچنان محتاط هستند و به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و تورم چسبنده در ماه‌های اخیر اشاره کرد. اگرچه تورم پایه به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بازگشته، اما داده‌های اشتغال اخیر نشان‌دهنده ضعف مجدد اقتصادی است که می‌تواند درهای کاهش بیشتر نرخ بهره را تا پایان سال باز کند. داده‌های تورم مصرف‌کننده (CPI) در تاریخ ۲۹ اکتبر منتشر خواهد شد، پیش از نشست ۳ و ۴ نوامبر بانک مرکزی استرالیا.
نرخ بیکاری ۴.۲ درصدی در حال حاضر خوب است. تورم سرفصل کمی نوسان دارد. شکاف تولید احتمالاً نزدیک به تعادل است و قضاوت درباره آن دشوار است. بهره‌وری پایین‌تر به این معناست که اقتصاد و دستمزدها نمی‌توانند به سرعت رشد کنند. بازارها دیدگاه بسیار ایده‌آلی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی جهان دارند. اثرات تعرفه‌ها تا چند سال ماندگار خواهد بود. سیاست پولی در استرالیا واقعاً انقباضی نیست، بلکه اندکی سخت‌گیرانه است.
لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، موفق شد حزب سوسیالیست را با خود همراه کند و اکنون شانس خوبی برای نجات از رأی عدم اعتماد فردا و تصویب بودجه دارد. مقداری از پریمیوم ریسک (Risk Premium) در یورو کاهش یافته است، در حالی که دلار آمریکا از بهبود تمایلات ریسک‌پذیری و اظهارات نسبتاً انبساطی (داویش) پاول، رئیس فدرال رزرو، ضربه خورده است. اخبار تجاری آمریکا و چین و گزارش «کتاب بژ» فدرال رزرو محرک‌های اصلی امروز خواهند بود. دلار آمریکا: اصلاح قیمتی ناشی از ریسک، نه تجارت دلار بخش قابل توجهی از رالی اخیر خود را از دست داده است، که این امر با بهبود تمایلات ریسک‌پذیری، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و خنثی شدن موقعیت‌های فروش یورو که با ریسک‌های سیاسی فرانسه مرتبط بودند، تسهیل شد. در همین حال، تنش‌های تجاری آمریکا و چین ادامه دارد و رئیس‌جمهور ترامپ در واکنش به خودداری چین از خرید سویای آمریکا، تهدید به توقف واردات روغن پخت و پز چینی کرده است. با این حال، جهش شبانه دلار استرالیا نشان می‌دهد که تنش‌های تجاری محرک اصلی اصلاح قیمتی دلار آمریکا نبوده‌اند. تمایلات ریسک‌پذیری در طول روز سه‌شنبه بهبود یافتند – که با درآمدهای قوی بانک‌های آمریکایی تقویت شد – و سپس سخنرانی پاول تیترهای نسبتاً انبساطی را اضافه کرد: سرعت کندتر در اشتغال‌زایی، تورم قابل تحمل و احتمال بازگشت از انقباض کمی (QT). با این حال، موضع کلی سیاست پولی نسبت به سپتامبر عمدتاً بدون تغییر باقی ماند. قیمت‌گذاری بازار برای فدرال رزرو، کاهش ۴۸ نقطه پایه تا پایان سال است، و ما (تیم تحلیل ING) تردید داریم که این میزان پیش از رسیدن داده‌های جدید تورم و اشتغال، تغییر زیادی کند. در بخش داده‌ها، نظرسنجی کسب‌وکارهای کوچک NFIB ترکیبی بود. خوش‌بینی به زیر ۱۰۰ سقوط کرد اما بالاتر از میانگین سال ۲۰۲۴ باقی ماند، در حالی که زیرشاخص «برنامه‌های استخدام» برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت. تمرکز امروز بر گزارش «کتاب بژ» فدرال رزرو است. اقتصاددان ما برای ایالات متحده اشاره می‌کند که « کتاب بژ» در کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در سپتامبر ۲۰۲۴ نقش کلیدی ایفا کرد. نسخه اوت این گزارش به توقف فعالیت و ثابت ماندن یا کاهش اشتغال در تقریباً تمام مناطق اشاره داشت. ما انتظار بهبود قابل توجهی را این بار نداریم، که باید از کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در اواخر این ماه حمایت کند. پس از اصلاح شدید دیروز، سطح مورد نیاز برای افت بیشتر دلار بالاتر رفته است. اما با ادامه حمایت سود شرکت‌ها از تمایلات ریسک‌پذیری و پتانسیل گزارش «کتاب بژ» برای نشان دادن علائم هشدار، توازن ریسک‌ها امروز همچنان به طور نسبی برای دلار منفی باقی می‌ماند. یورو: بالاخره یک خبر خوب یورو دیروز پس از تحولات سیاسی مثبت در فرانسه، حمایت پیدا کرد. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، متعهد شد اصلاحات بازنشستگی را به تعویق بیندازد، که این یک خواسته کلیدی از سوی حزب سوسیالیست بود. حزب سوسیالیست نیز در مقابل اعلام کرد که از رأی عدم اعتماد فردا حمایت نخواهد کرد. با حمایت سوسیالیست‌ها، شانس تصویب بودجه به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته است، حتی اگر تعداد آرا در پارلمان همچنان فشرده باشد. پیش‌نویس بودجه، کاهش کسری بودجه از ۵.۴٪ به ۴.۷٪ در سال جاری را هدف قرار داده است، اگرچه توقف اصلاحات بازنشستگی ممکن است اعتماد بازار به تثبیت مالی بلندمدت را خدشه‌دار کند. با این حال، با بازگشت اسپرد ۱۰ ساله اوراق قرضه فرانسه (OAT) به آلمان (Bund) به زیر ۸۰ نقطه پایه – کمترین سطح در یک ماه گذشته – یورو کمتر شکننده به نظر می‌رسد. اگر لکورنو از رأی عدم اعتماد جان سالم به در ببرد، جفت‌ارز EURUSD می‌تواند کمی بالاتر برود و احتمالاً حمایت قوی حول سطح ۱.۱۶۰ ایجاد کند. دلار استرالیا: داده‌های اشتغال در کانون توجه اما تنش‌های تجاری غالب هستند استرالیا داده‌های اشتغال سپتامبر را امروز صبح (به وقت محلی) منتشر می‌کند، که اجماع انتظار افزایش ۲۰ هزار نفری اشتغال را پس از کاهش ۵ هزار نفری در ماه اوت دارد. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ افزایش یابد، اگرچه این امر بعید است که موجب نگرانی بانک مرکزی استرالیا شود، مگر اینکه شاهد گزارش ضعیف دیگری یا افزایش شدیدتر بیکاری باشیم. در حال حاضر، تمرکز بر روی تورم است، با انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده سه ماهه سوم در ۲۹ اکتبر. ما فکر می‌کنیم این داده می‌تواند کاهش نرخ بهره تا پایان سال را تأیید کند، هرچند نه به زودی در نشست ۴ نوامبر. با این وجود، دلار استرالیا به دلیل جایگاه خود به عنوان حساس‌ترین ارز گروه G10 نسبت به چین، همچنان به شدت به اخبار تجاری آمریکا و چین گره خورده است. رالی شبانه نشان می‌دهد که نگرانی‌های بازار کمی آرام‌تر شده است، اما تشدید بیشتر تنش‌ها تأثیر شدیدی بر AUD خواهد داشت، به ویژه در برابر پناهگاه‌های امن جایگزین مانند یورو، ین و فرانک سوئیس. برای جفت‌ارز AUDUSD، واکنش به این بستگی دارد که آیا تعرفه‌های جدید فشار گسترده‌تری بر دارایی‌های آمریکا و دلار وارد می‌کنند یا خیر. با فرض اینکه در پایان ماه اکتبر نشست ترامپ و شی جین پینگ با آشتی همراه باشد، هدف ما برای AUDUSD در پایان سال، یعنی ۰.۶۸۰، همچنان قابل قبول به نظر می‌رسد. منبع: ING
ایان هانتر، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی استرالیا، در اظهاراتی به ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد استرالیا و چشم‌انداز آینده آن پرداخت. هانتر اعلام کرد که تورم در سه‌ماهه سوم سال احتمالاً از پیش‌بینی‌ها فراتر خواهد رفت. وی همچنین افزود که شرایط بازار کار محکم‌تر از آنچه قبلاً فرض می‌شد، است. با این حال، هانتر با اشاره به یک سیگنال نگران‌کننده، تأکید کرد که رشد اشتغال کندتر از حد انتظار بوده است. این تناقض در بازار کار، سؤالات جدیدی را برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. در بعد جهانی، هانتر بر عدم قطعیت و غیرقابل پیش‌بینی بودن پس‌زمینه جهانی و ظهور مجدد تنش‌های تجاری (که حتی ممکن است بازار کار ایالات متحده را تضعیف کرده باشد) تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که سیاست‌های بانک مرکزی بر اساس داده‌های جدید تنظیم خواهد شد و هدف اصلی، حفظ تورم میانگین در نزدیکی ۲.۵٪ است.
بانک مرکزی استرالیا در نشست ماه سپتامبر خود، نرخ بهره را در ۳.۶۰٪ ثابت نگه داشت و اعلام کرد که تصمیمات آینده محتاطانه و مبتنی بر داده‌ها خواهد بود، با اشاره به چسبندگی تورم خدمات و بازار کار همچنان فشرده. سیاست‌گذاران گفتند که کاهش‌های قبلی نرخ بهره در حال افزایش فعالیت‌های بخش مسکن است، اما داده‌های تورم سه ماهه سوم کلید تعیین‌کننده این هستند که آیا کاهش دیگری در ماه نوامبر یا دسامبر اتفاق خواهد افتاد یا خیر. بانک مرکزی استرالیا سیگنال داد که در مورد اقدامات آتی سیاست پولی خود محتاط و وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند؛ زیرا هیئت مدیره با وجود شاخص‌های اقتصادی نرم‌تر و ادامه عدم قطعیت در خارج از کشور، هیچ نیاز فوری برای کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر احساس نکرد. جفت ارز AUDUSD تقریباً بدون تغییر باقی ماند. صورتجلسه منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که هیئت مدیره نرخ بهره را در ۳.۶۰٪ ثابت نگه داشته است (پس از سه کاهش قبلی در سال جاری) و گفت که داده‌های آتی تورم و مصرف سه ماهه سوم پیش از نشست ۴ نوامبر حیاتی خواهند بود. سیاست‌گذاران قضاوت کردند که سیاست پولی «احتمالاً هنوز کمی محدودکننده است»، اما به علائم اولیه‌ای اشاره کردند که نشان می‌دهد کاهش‌های قبلی، فعالیت‌های بخش مسکن را حمایت کرده و این امر با افزایش قیمت خانه‌ها و تأیید وام‌ها مشهود است. بانک استرالیا اعلام کرد که مصرف خانوارها سریع‌تر از حد انتظار بهبود یافته و احتمالاً ادامه خواهد داشت، اگرچه برخی داده‌های اخیر نشان‌دهنده تعدیل بوده‌اند. ارقام ماهانه تورم برای ماه‌های جولای و آگوست، به ویژه در بخش مسکن و خدمات، به ریسک صعودی بالقوه برای تورم سه ماهه سوم اشاره دارند؛ دادهای که بازارها آن را برای تعیین زمان‌بندی حرکت بعدی نرخ بهره محوری می‌دانند. این صورتجلسه همچنین اشاره کرد که بازار کار همچنان فشرده است، با نرخ بیکاری ثابت در ۴.۲٪، هرچند برخی اعضا ریسک این را دیدند که رشد دستمزدهای بخش خصوصی می‌تواند سریع‌تر از حد انتظار کُند شود. در سطح جهانی، هیئت مدیره به عدم قطعیت پیرامون تعرفه‌های ایالات متحده و تضعیف اقتصاد چین به عنوان ریسک‌های کاهشی (نزولی) مداوم اشاره کرد. سرفصل‌های صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا از طریق رویترز: هیئت مدیره توافق کرد که نیازی به کاهش فوری نرخ نقدی وجود ندارد. تصمیمات آتی سیاست پولی محتاطانه و وابسته به داده‌ها خواهد بود. مسیر نرخ بهره در بازار در محدوده تخمین‌های نرخ خنثی قرار دارد، اما برای هدایت سیاست پولی بسیار نامشخص است. دیدن اینکه داده‌های سه ماهه سوم در مورد اقتصاد و ظرفیت عرضه چه چیزی را نشان می‌دهند، اهمیت دارد. سیاست پولی احتمالاً هنوز کمی محدودکننده است، اما تعیین دقیق آن دشوار است. افزایش قیمت مسکن و وام‌ها نشان داد که کاهش‌های قبلی نرخ بهره تأثیرگذار بوده‌اند. تا تأثیر کامل کاهش‌های قبلی مدتی باقی مانده است. همچنان ریسک‌هایی در هر دو سمت برای اقتصاد وجود دارد؛ مصرف می‌تواند قوی‌تر باشد، اما اشتغال و دستمزدها نرم‌تر شوند. داده‌ها و ارتباطات نشان داد که احیای مصرف خانوار در سه ماهه دوم احتمالاً ادامه خواهد داشت. قرائت‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در بخش مسکن و خدمات نشان داد که تورم سه ماهه سوم می‌تواند بالاتر از پیش‌بینی باشد. هیئت مدیره خاطرنشان کرد که تورم خدمات در سایر کشورهای توسعه‌یافته سرسخت است. بازار کار هنوز کمی فشرده است، شاخص‌های آتی پایدار هستند. ریسک کُند شدن رشد دستمزدهای بخش خصوصی را کمی سریع‌تر از حد انتظار مشاهده کردند. دلار استرالیا با توجه به شرایط تجاری و تفاوت نرخ بهره، نزدیک به سطح تعادلی تخمین زده می‌شود. عدم قطعیت قابل توجهی در مورد چشم‌انداز جهانی، تعرفه‌های ایالات متحده و اقتصاد چین وجود دارد.
بر اساس آخرین به‌روزرسانی آژانس اعتبارسنجی فیچ درباره روندهای مالی بخش خصوصی، وام‌دهی بانک‌ها به خانوارها و شرکت‌ها در بریتانیا و منطقه یورو به سرعت در حال بهبود است، زیرا تأثیر کاهش نرخ‌های بهره سیاستی در حال سرایت به اقتصاد کلان است. در ایالات متحده نیز، وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های تجاری و صنعتی (C&I) و مصرف‌کنندگان، هرچند به تدریج، در حال بهبود است، اما وام‌دهی در بخش املاک و مستغلات همچنان ضعیف باقی مانده است. در منطقه یورو، وام‌دهی به خانوارها، به ویژه وام‌های مسکن، عامل اصلی رشد اعتبارات است و با بهبود چشم‌انداز بازار مسکن، اسپانیا شاهد بهبودی قابل توجه بوده است. نظرسنجی اخیر بانک مرکزی اروپا (ECB) از مدیران اعتباری بانک‌ها نیز تأیید می‌کند که با کاهش نرخ‌های بهره، تقاضا برای وام مسکن به شدت رو به افزایش است. وام‌دهی به شرکت‌ها نیز در منطقه یورو در حال بهبود است و رشد سالانه اعتبارات به شرکت‌های فرانسوی و اسپانیایی به بیش از ۳٪ رسیده است. در بریتانیا، این روند سریع‌تر بوده و وام‌دهی به شرکت‌ها ۶٪ افزایش یافته است. ترازهای مالی بخش خصوصی (شامل خانوارها و شرکت‌ها) در اروپا و ایالات متحده قدرتمند باقی مانده و پس‌اندازها از سرمایه‌گذاری فراتر رفته است. این وضعیت که نشان‌دهنده مازاد مالی (موقعیت خالص وام‌دهی) است، به کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای خانوارها و شرکت‌ها در این مناطق کمک می‌کند (اگرچه بخش شرکتی بریتانیا اخیراً با کسری ملایمی مواجه شده است). در مقابل، کانادا همچنان با کسری قابل توجه بخش خصوصی مواجه است، به طوری که نسبت بدهی خانوارها بالا بوده و نسبت بدهی شرکت‌ها نیز رو به افزایش است. استرالیا نیز به دلیل استقراض خالص بخش شرکتی، کسری اندکی در بخش خصوصی خود دارد.
مالکان استرالیایی خودروهای تسلا شکایتی گروهی علیه این شرکت مطرح کرده‌اند و ادعا می‌کنند که تسلا در ارائه قابلیت‌های وعده‌داده‌شده رانندگی خودکار کوتاهی کرده است. این شکایت شامل حدود ۱۰۰ هزار خودرو می‌شود که پیش از سال ۲۰۲۴ فروخته شده‌اند. شاکیان می‌گویند برای نرم‌افزار رانندگی خودکار (نظارتی) تا سقف ۱۰,۱۰۰ دلار استرالیا پرداخت کرده‌اند، اما این قابلیت روی مدل‌های ۳ و Y با سخت‌افزار نسل سوم (HW3) فعال نشده است. وکیل نماینده مالکان اعلام کرده که «هزاران استرالیایی» به این شکایت پیوسته‌اند و معتقدند تبلیغات تسلا توانایی‌های خودرو را بیش از واقعیت نشان داده و بسیاری از ارتقاءها هرگز ارائه نشده‌اند. این اختلاف به سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد، زمانی که تسلا اعلام کرد تمام خودروهای تولیدی از اکتبر آن سال دارای سخت‌افزار لازم برای رانندگی خودکار هستند. اما این قابلیت هنوز برای بسیاری از مالکان استرالیایی فعال نشده است. تسلا از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرده است. این شکایت به موج فزاینده بررسی‌های حقوقی و نظارتی درباره ادعاهای تسلا در زمینه رانندگی خودکار می‌افزاید و ممکن است اعتماد مصرف‌کنندگان را کاهش داده و هزینه‌های شرکت را در یکی از بازارهای کلیدی آسیا-اقیانوسیه افزایش دهد.
دلار آمریکا پس از عقب‌نشینی در معاملات روز جمعه، در برابر ین ژاپن تقویت شد و با رشد ۰.۳۵ درصدی به سطح ۱۵۱.۷۰ رسید. همزمان، دلار استرالیا با جهش ۰.۷ درصدی و دلار نیوزیلند با افزایش ۰.۵ درصدی در بازارهای ارز معامله شدند.
