TSLA 354.72 USD ▼ 2.13%
AAPL 343.46 USD ▲ 0.43%
GOOGL 340.59 USD ▼ 2.47%
AMZN 250.00 USD ▼ 1.87%
NVDA 214.13 USD ▼ 1.43%
BTCUSD 81,639.48 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

سقف تاریخی بورس ژاپن فروریخت؛ نیکی ۲۲۵ در قله

در یک نگاه فتح قله تاریخی: شاخص «نیکی ۲۲۵» با رشد ۱.۴ درصدی به سطح ۵۸,۷۴۰ واحد رسید و بالاتر از رکورد قبلی خود قرار گرفت. بازیابی سهام تکنولوژی: کاهش نگرانی‌های جهانی پیرامون اختلالات هوش مصنوعی منجر به هجوم دوباره سرمایه‌گذاران به سمت شرکت‌های نیمه‌رسانا و نرم‌افزاری شد. حمایت ارزی از صادرکنندگان: افت ارزش ین در برابر دلار آمریکا به عنوان یک محرک کلیدی، سودآوری شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور ژاپن را ارتقا داده است. سیگنال‌های پولی دولت: گزارش‌های مربوط به تردید نخست‌وزیر ژاپن در خصوص افزایش نرخ بهره، انتظارات برای تداوم سیاست‌های انبساطی را تقویت کرد. شاخص «نیکی» ژاپن در معاملات روز جاری با عبور از سقف‌های پیشین، رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد. این صعود که تحت تأثیر بهبود جو روانی در بخش هوش مصنوعی و تضعیف ارزش پول ملی ژاپن (ین) شکل گرفته، نشان‌دهنده بازگشت اشتها برای ریسک در بازارهای آسیایی است. در حالی که کانون توجه جهانی به سخنرانی سالانه رئیس‌جمهور آمریکا معطوف شده، بورس توکیو با پیشتازی غول‌های تراشه‌سازی، مسیر صعودی متفاوتی را در پیش گرفته است. این مقاله را investinglive.com منتشر کرده و یوتوتایمز آن را برای مخاطبان تنظیم کرده است. ۱. گذار از فاز تردید در حوزه هوش مصنوعی پس از یک دوره نوسان ناشی از ابهام در مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر هوش مصنوعی، بازارهای آسیایی شاهد «چرخش سرمایه به سمت دارایی‌های پیشرو» بودند. بهبود وضعیت سهام تکنولوژی در وال‌استریت مستقیماً بر بازار توکیو اثر گذاشت و باعث شد سرمایه‌گذاران دوباره به سمت بخش‌های سخت‌افزاری و تراشه‌سازی حرکت کنند. به عنوان نمونه، معرفی خدمات جدید مرتبط با پلتفرم هوش مصنوعی Anthropic توسط مؤسسه تحقیقاتی «نامورا»، منجر به جهش ۹ درصدی سهام این شرکت در ساعات اولیه معاملات شد. ۲. سیاست‌های کلان و اهرم «ین» ارزان تضعیف ارزش ین در برابر دلار طی جلسات معاملاتی اخیر، قدرت رقابتی صادرکنندگان ژاپنی را در بازارهای جهانی افزایش داده است. علاوه بر این، گزارش‌های واصله از دیدار نخست‌وزیر «سانائه تاکایچی» با رئیس بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که دولت نسبت به تشدید سیاست‌های انقباضی (افزایش نرخ بهره) ابراز ملاحظه کرده است. بازار این رویکرد را به عنوان «فاز تثبیت نرخ بهره» تفسیر کرده است؛ مرحله‌ای که در آن تلاش می‌شود با حفظ نرخ‌های پایین، از رشد بازار سهام حمایت شود. ۳. تضاد عملکردی با تحولات واشینگتن در حالی که بورس ژاپن مسیر صعودی خود را تثبیت می‌کرد، دونالد ترامپ سخنرانی «وضعیت کشور» را در کنگره آغاز نمود. ارزیابی‌های اولیه از متن سخنرانی نشان می‌دهد که مطالب مطرح شده فاقد محرک‌های لازم برای ایجاد نوسان مثبت در بازارهای مالی بوده است. این عدم جذابیت در سخنرانی واشینگتن، باعث شد تا نقدینگی بین‌المللی با اطمینان بیشتری به سمت بازارهای در حال رشد شرق دور، به‌ویژه ژاپن، هدایت شود. جمع‌بندی استراتژیک بر اساس بازخوانی یوتوتایمز از مقاله؛ روند فعلی: بازار موفق شده است از فشار روانی ناشی از گزارش‌های منفی هوش مصنوعی عبور کند و با تکیه بر کاهش ارزش ین، سقف‌های قیمتی جدیدی را شناسایی نماید. نکته کلیدی: اگرچه جو بازار به شدت مثبت ارزیابی می‌شود، اما معامله‌گران باید به دقت تحرکات بانک مرکزی ژاپن و واکنش‌های احتمالی به نرخ تورم را به عنوان عوامل بازدارنده در نظر بگیرند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آیا تاکایچی در حال مهندسی سیاست پولی ژاپن است؟

دولت ژاپن در حالی نامزدهای جدیدی را برای هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی این کشور معرفی کرده که مسیر افزایش نرخ بهره به‌تدریج شفاف‌تر می‌شود. هنوز موضع دقیق سیاستی این نامزدها روشن نیست، اما بازارها به‌دقت رصد می‌کنند که آیا ترکیب جدید هیئت، از ادامه روند افزایش تدریجی نرخ‌ها حمایت می‌کند یا نشانه‌ای از احتیاط بیشتر خواهد بود. در صورت برداشت بازار از تغییر توازن به نفع یا علیه افزایش بیشتر نرخ‌ها، نوسان ین می‌تواند تشدید شود. خلاصه: دولت ژاپن «تویچیرو آسادا» و «آیانو ساتو» را به‌عنوان اعضای جدید هیئت سیاست‌گذاری بانک ژاپن معرفی کرده است. این انتصابات نیازمند تأیید پارلمان هستند. این تغییرات در بحبوحه دوره‌ای از انقباض تدریجی سیاست پولی BOJ انجام می‌شود. توازن دیدگاه‌ها در هیئت، برای مسیر آینده نرخ بهره کلیدی است. بازار نسبت به هرگونه چرخش آشکار به سمت رویکرد «تورم‌زایی» محتاط است. سال آینده نیز چند کرسی دیگر خالی خواهد شد. بر اساس اسناد رسمی، آسادا، استاد بازنشسته دانشگاه چوئو، و ساتو، استاد حقوق در دانشگاه آویاما گاکوئین، برای پر کردن دو کرسی خالی در هیئت ۹ نفره سیاست‌گذاری بانک ژاپن معرفی شده‌اند. انتظار می‌رود این نامزدی‌ها به‌زودی برای تأیید به پارلمان ارسال شوند. این تغییرات در مقطعی حساس برای سیاست پولی رخ می‌دهد. بانک ژاپن از چارچوب محرک پولی طولانی‌مدت خود خارج شده و نرخ بهره را به ۰.۷۵٪ افزایش داده و به سمت چرخه انقباض تدریجی حرکت کرده است؛ در حالی که تورم بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده است. ترکیب هیئت در سال‌های اخیر بیشتر به سمت حمایت از افزایش تدریجی نرخ‌ها متمایل شده، اما بازنشستگی‌های پیش‌رو به نخست‌وزیر «سانائه تاکایچی» امکان می‌دهد جهت‌گیری آینده آن را شکل دهد. یکی از کرسی‌ها در ماه مارس و با خروج «آساهی نوگوچی» خالی می‌شود؛ فردی که اغلب به‌عنوان آخرین صدای برجسته طرفدار سیاست‌های تورم‌زای تهاجمی در هیئت شناخته می‌شد. کرسی دیگر در ژوئن و با بازنشستگی «جونکو ناکاگاوا» خالی خواهد شد. تحلیلگران انتظار داشتند یک چهره دانشگاهی جایگزین نوگوچی شود و یک زن جایگزین ناکاگاوا؛ و این نامزدی‌ها کم‌وبیش با این الگو هم‌خوانی دارند. فعالان بازار به‌دقت به‌دنبال نشانه‌هایی از میزان تحمل دولت در برابر افزایش بیشتر نرخ بهره هستند. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که معرفی چهره‌های متمایل به سیاست‌های تورم‌زا می‌تواند روند انقباض را کند کند، اما برخی دیگر معتقدند دولت بعید است با انتصاب حامیان سرسخت سیاست‌های تسهیل طولانی‌مدت، بازار فارکس را نگران کند. با حساسیت ین نسبت به انتظارات سیاستی، دولت احتمالاً به‌دنبال «تعادل» است نه تقابل. این انتصابات همچنین نخستین نشانه از نحوه برخورد تاکایچی با دو کرسی دیگری است که سال آینده خالی خواهند شد؛ زمانی که برخی از اعضای متمایل به سیاست‌های انقباضی (هاوکیش) بازنشسته می‌شوند. در افق دورتر، او می‌تواند در انتخاب جانشین «کازوئو اوئدا» رئیس بانک ژاپن و معاونانش، پس از پایان دوره آن‌ها در سال ۲۰۲۸ نیز نقش‌آفرینی کند.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تب هوش مصنوعی به بازار مس رسید؛ فرصت طلایی برای خرید سهام معادن؟

در یک نگاه رشد چشمگیر سهام معادن مس و ارزیابی جدید «اسکوشیا بانک» از ارزش‌گذاری منطقی این شرکت‌ها. اختلاف معنادار قیمت‌های فعلی طلا، نقره و مس با پیش‌بینی‌های کاهشی بانک برای بلندمدت. تاثیر مستقیم توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و دیتاسنترها بر نوسانات شدید سهام معادن. تازه‌ترین بررسی‌های تیم فلزات در «اسکوشیا بانک» پرده از یک واقعیت جذاب در بازارهای مالی برداشته است: مس و هر چیزی که به آن مربوط می‌شود، دوباره در مسیر صعودی و رالی قیمتی قرار گرفته‌اند. اگر به دنبال فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری هستید، وقت آن است که به سهام شرکت‌های استخراج فلزات اساسی نگاهی بیندازید؛ جایی که قیمت‌ها بالاخره منطقی به نظر می‌رسند، اما دیگر ارزان نیستند. معمای قیمت‌گذاری؛ خوش‌بینی محتاطانه در بازار مس در حال حاضر، سهام شرکت‌های استخراج مس بر اساس یک «قیمت ضمنی» ۶.۴۸ دلاری به ازای هر پوند مس معامله می‌شوند. (قیمت ضمنی، رقمی است که سرمایه‌گذاران روی تابلو بورس پیش‌بینی می‌کنند کالا در آینده به آن خواهد رسید). این رقم یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، اما تنها ۱۲ درصد بالاتر از «قیمت اسپات» یا همان قیمت نقدی بازار (۵.۷۸ دلار) است. این حباب ۱۲ درصدی در ابتدای سال تنها ۳ درصد بود، اما همچنان از میانگین ۱۹ درصدیِ سه سال گذشته پایین‌تر است. این اعداد و ارقام به ما می‌گویند که بازار سهام نسبت به آینده مس خوش‌بین است، اما هنوز دچار هیجان کاذب و رفتارهای دیوانه‌وار نشده است. کدام سهام معدنی ارزش خرید دارند؟ تیم بررسی یوتوتایمز با واکاوی داده‌های اسکوشیا بانک به این نتیجه رسیده است که از نظر ارزش‌گذاری، سهام شرکت‌های «فرست کوانتوم» (FM) و «ایوانهو ماینز» (IVN) نسبت به رقبای خود به شدت ارزنده و جذاب هستند. در مقابل، سهام شرکت‌های «آنتوفاگاستا» (ANTO) و «سادرن کوپر» (SCCO) بیش از حد گران به نظر می‌رسند و بانک به آن‌ها رتبه «عملکرد ضعیف‌تر از بازار» داده است. نکته جالب، تضاد بین ارزش‌گذاری‌های فعلی بازار و پیش‌بینی‌های خود اسکوشیا بانک است. در قیمت‌های فعلی نقدی، تولیدکنندگان بزرگ مس با ضریب ۸.۴ برابر در شاخص EV/EBITDA (شاخصی که ارزش کل شرکت را نسبت به سودآوری عملیاتی آن می‌سنجد) و ضریب ۱.۲۲ برابر در شاخص P/NAV (نسبت قیمت سهم به ارزش خالص دارایی‌های شرکت) معامله می‌شوند که هر دو منطقی هستند. اما اگر پیش‌بینی‌های بدبینانه‌تر بانک برای آینده را در فرمول قرار دهیم، این اعداد به ترتیب به ۹.۹ و ۱.۹۹ برابر جهش می‌کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران روی گران ماندن مس حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. “ ورود پول هوشمند از سمت دیتاسنترها و غول‌های هوش مصنوعی (AI) به بازار کامودیتی‌ها (کالاهای پایه)، قواعد بازی را به کلی تغییر داده است. وقتی سهام معادن به طور میانگین روزانه ۵ درصد نوسان می‌کنند، این دیگر فقط یک بازار سنتی نیست؛ بلکه بازتابی از عطش سیری‌ناپذیر تکنولوژی برای فلزات رسانا است. برای سرمایه‌گذاری که چشم‌انداز روشنی از آینده فناوری دارد، این نوسانات شدید نه یک تهدید، بلکه معدنِ فرصت‌های سودآوری است. مرتضی عظیمی شکاف عظیم میان واقعیت امروز و پیش‌بینی فردا فاصله بین قیمت‌های نقدیِ امروز و پیش‌بینی‌های بانک برای آینده، به‌ویژه در طلا و نقره به شدت معنادار و بزرگ است. به عنوان مثال، طلا در بازار نقدی ۵,۰۹۹ دلار قیمت دارد، اما بانک پیش‌بینی می‌کند این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۴,۶۰۰ دلار و در بلندمدت به ۳,۴۰۰ دلار سقوط کند! این یعنی بانک شرط‌بندی بزرگی روی پایان روند صعودی فعلی کرده است. در نقره وضعیت حتی دراماتیک‌تر است: قیمت نقدی ۸۴.۴۰ دلار در برابر پیش‌بینی بلندمدت ۴۰ دلاری. در مورد مس، شیب ملایم‌تر است (نقدی ۵.۷۸ دلار در برابر بلندمدت ۴.۵۰ دلار)، اما بانک همچنان انتظار یک فرسایش قیمتی را در آینده دارد. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ تثبیت قیمت یا جهش به قله‌های بالاتر؟ تغییر اهداف قیمتی سهام و نگاهی به صندوق‌های مس در بخش اهداف قیمتی سهام (تارگت‌ها)، اسکوشیا بانک تغییراتی ایجاد کرده است: هدف سهم FM از ۴۵ به ۴۶ دلار کانادا، سهم LUN از ۳۵ به ۳۶ دلار و سهم TECK.B از ۷۵ به ۸۰ دلار کانادا افزایش یافته، اما سهم IVN با کمی کاهش از ۲۱ به ۲۰ دلار رسیده است. دلیل اصلی رشد هدف قیمتی سهم TECK، گمانه‌زنی‌ها درباره ارزش تصاحب آن توسط شرکت بزرگ «آنگلو امریکن» است که همچنان موتور محرک این سهم محسوب می‌شود. در نهایت، بد نیست نگاهی به صندوق سرمایه‌گذاری مس با نماد COPX بیندازیم که امروز توانسته ۲.۶ درصد رشد کند. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، بازار مس و فلزات اساسی در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. از یک سو نیاز مبرم زیرساخت‌های هوش مصنوعی به این فلزات، قیمت‌ها را داغ و نوسانی نگه داشته است و از سوی دیگر، موسسات مالی بزرگی چون اسکوشیا بانک معتقدند این هیجان در بلندمدت فروکش خواهد کرد. برای شما به عنوان سرمایه‌گذار، راز موفقیت در این بازار، انتخاب دقیق سهامِ ارزنده‌ای است که حتی در صورت افت قیمت جهانی کالاها، همچنان حاشیه سود امنی برای شما بسازند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.    

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا – فوریه

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا - CB Consumer Confidence (فوریه) واقعی  ................. 91.2 پیش‌بینی  ............ 87 قبلی  .................... 84.5

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

پیش‌بینی جدید MUFG: افزایش نرخ بهره ژاپن جلو افتاد

بانک MUFG اعلام کرده است که اکنون انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن (BOJ) به‌جای ماه ژوئیه، در آوریل اقدام به افزایش نرخ بهره کند. این مؤسسه همچنین نرخ نهایی (ترمینال) را ۱.۵٪ پیش‌بینی می‌کند؛ رقمی که پیش‌تر ۱.۲۵٪ برآورد شده بود. بانک MUFG همچنین پیش‌بینی می‌کند که افزایش‌های بعدی نرخ بهره به این ترتیب انجام شود: افزایش به ۱.۲۵٪ در اکتبر ۲۰۲۶ افزایش به ۱.۵٪ در آوریل ۲۰۲۷

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دیدار کوتاه تاکایچی و اوئدا، بازار فارکس را تکان داد

به گزارش روزنامه «ماینیچی»، نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، در دیدار هفته گذشته خود با رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، کازوئو اوئدا، نگرانی‌هایی را درباره ادامه روند افزایش نرخ بهره مطرح کرده است. این دیدار که کمتر از ۲۰ دقیقه طول کشیده، به‌رغم کوتاهی، فرصتی برای انتقال دیدگاه‌های نخست‌وزیر درباره تأثیرات احتمالی سیاست‌های پولی فراهم کرده است. در حالی که این موضع‌گیری در زمان دیدار علنی نشده بود، منابع متعدد به «ماینیچی» گفته‌اند که تاکایچی تمایل چندانی به ادامه افزایش نرخ بهره ندارد. این موضوع بانک مرکزی را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ جایی که باید میان استقلال سیاست‌گذاری و هماهنگی با دولت، تصمیم‌گیری کند. در واکنش به این گزارش، نرخ برابری دلار به ین (USDJPY) با جهشی سریع به محدوده ۱۵۵.۸۰ تا ۱۵۵.۹۰ رسید و خریداران در تلاشند تا سطح مقاومتی ۱۵۶.۰۰ را بشکنند. عبور از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (۱۵۴.۹۸) نیز به تقویت روند صعودی کمک کرده است. با این حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که عبور پایدار از سطح ۱۵۵.۰۰ ممکن است با واکنش وزارت دارایی ژاپن و افزایش احتمال مداخله ارزی همراه شود.

خواندن کامل خبر
محرک‌های بازر کم اثر
محرک‌های بازر کم اثر

واشنگتن بدون درخواست ژاپن نرخ ین را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری نیکی ژاپن، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در ماه ژانویه هدایت بررسی نرخ ارز ین را برعهده داشته تا در بحبوحهٔ نوسانات ناشی از انتخابات ژاپن، ثبات بازارها حفظ شود. این اقدام به‌صورت مستقل و بدون درخواست رسمی از سوی ژاپن انجام شده است. بررسی نرخ در تاریخ ۲۳ ژانویه توسط بانک فدرال رزرو نیویورک و به دستور وزارت خزانه‌داری انجام شد؛ زمانی که نرخ ین در برابر دلار به حدود سطح ۱۵۸ رسیده بود. پس از این اقدام، نرخ ین تا حدود سطح ۱۵۵ تقویت شد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که وزارت دارایی ژاپن در آن زمان هیچ‌گونه درخواست رسمی برای بررسی نرخ یا مداخله هماهنگ ارائه نکرده بود، اما واشنگتن در صورت دریافت چنین درخواستی آماده همکاری بوده است. این اقدام در شرایطی انجام شد که بازده اوراق قرضه بلندمدت ژاپن افزایش یافته بود؛ به‌طوری‌که بازده اوراق ۴۰ ساله برای نخستین بار به ۴ درصد رسید. فشار فروش به بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز سرایت کرد و بازده اوراق ۱۰ ساله تا ۴.۳ درصد بالا رفت، سپس پس از بررسی نرخ به حدود ۴ درصد کاهش یافت. مقامات آمریکایی گفتند بسنت نگران برداشت اشتباه بازار از سیگنال‌های اوراق ژاپن بوده و معتقد بود افزایش بازده جهانی می‌تواند ثبات مالی را تهدید کند. این اقدام در چارچوب سیاست کلی ایالات متحده برای استفاده از قدرت اقتصادی جهت حمایت از ثبات متحدان انجام شده است. پس از پیروزی قاطع سانائه تاکایچی در انتخابات، مقامات آمریکایی معتقدند که بی‌ثباتی سیاسی کاهش یافته و به وزیر دارایی ساتسوکی کاتایاما و رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، اعتماد دارند. اگرچه در حال حاضر برنامه‌ای برای اقدامات جدید اعلام نشده، اما هماهنگی نزدیک با ژاپن ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اقدام تند چین علیه ژاپن؛ ۲۰ شرکت در فهرست سیاه صادرات

چین ۲۰ شرکت ژاپنی را به فهرست کنترل صادرات خود اضافه کرده و محدودیت‌های تازه‌ای بر اقلام «دوکاربردی» اعمال کرده است؛ اقدامی که تنش‌های تجاری پکن–توکیو را تشدید می‌کند و می‌تواند هزینه‌های انطباق، تأخیر در تحویل و ریسک‌های زنجیره تأمین در آسیا را افزایش دهد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد صادرات هرگونه کالای دوکاربردی به این شرکت‌ها بدون دریافت مجوز ممنوع است و طرف‌های خارجی نیز حق انتقال اقلام دوکاربردی با منشأ چین به این شرکت‌ها را ندارند. پکن دلیل این اقدام را «عدم امکان تأیید کاربران نهایی» عنوان کرده و آن را در راستای جلوگیری از «نظامی‌سازی دوباره ژاپن» توصیف کرده است. در فهرست جدید، نام شرکت‌هایی مانند Subaru، Mitsubishi Materials، Sumitomo Heavy Industries و چند شرکت فعال در حوزه هوافضا دیده می‌شود؛ بخش‌هایی که در آن قطعات دوکاربردی می‌توانند در محصولات تجاری نیز به‌کار روند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که روابط چین و ژاپن از اواخر ۲۰۲۵ به‌دلیل اظهارات نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان دچار تنش شده بود. تحلیلگران می‌گویند این اقدام بخشی از الگوی پکن برای استفاده از ابزارهای تجاری جهت ارسال پیام سیاسی است، بدون آنکه تجارت کلان دو کشور را مختل کند. از منظر بازارها، مهم‌ترین پیامدها شامل افزایش هزینه‌های انطباق، نیاز به مجوزهای موردی، احتمال تأخیر در زنجیره تأمین و افزایش ریسک برای صنایع ژاپنی در حوزه‌های مواد، تولید پیشرفته و قطعات هوافضا است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

حراج طلای لبنان؛ آیا آخرین سنگر دفاعی اقتصاد فرو می‌ریزد؟

در یک نگاه حجم ذخایر استراتژیک: لبنان با در اختیار داشتن حدود ۲۸۶ تن طلا، از منظر ذخایر فلزات گران‌بها در جایگاه ممتازی در سطح منطقه قرار دارد. آخرین پشتوانه پولی: طلا تنها دارایی با نقدشوندگی بالا در ترازنامه بانک مرکزی لبنان محسوب می‌شود که همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است. بازسازی ترازنامه بانک‌ها: هدف عملیاتی این طرح، تامین منابع ارزی لازم برای تسویه بخشی از مطالبات سنواتی سپرده‌گذاران در بانک‌های خصوصی است. چالش‌های حقوقی و حاکمیتی: طبق قانون مصوب سال ۱۹۸۶، هرگونه فروش یا جابه‌جایی ذخایر طلا مستلزم کسب مجوز از پارلمان و تغییر در قوانین جاری کشور است. دولت لبنان در مواجهه با بحران نقدینگی بی‌سابقه، گزینه واگذاری یا بهره‌گیری از ذخایر طلای خود را به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فروپاشی کامل سیستم مالی بررسی می‌کند. بر اساس گزارش اخیر فایننشال تایمز، این اقدام با هدف تزریق نقدینگی به بانک‌های تجاری و احیای توانایی آن‌ها در پاسخگویی به سپرده‌گذاران صورت می‌گیرد. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط منبع مذکور و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان تنظیم شده است. ضرورت‌های اقتصادی فروش ذخایر طلا لبنان در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که تحلیل‌گران آن را «فاز استیصال ارزی» می‌نامند. در این مرحله، تمامی منابع نقدی در دسترس به اتمام رسیده و دولت برای جلوگیری از سقوط کامل ارزش پول ملی، ناگزیر به استفاده از دارایی‌های ثابت خود است. طبق تحلیل فایننشال تایمز، استفاده از طلا می‌تواند به عنوان یک ابزار «تثبیت‌کننده» عمل کرده و از نوسانات مخرب در بازارهای موازی جلوگیری کند. احیای اعتماد در سیستم بانکی بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم از سال ۲۰۱۹ در بانک‌های لبنان مسدود شده است. طرح پیشنهادی شامل وثیقه‌گذاری یا فروش مرحله‌ای طلا برای بازگرداندن اعتماد به شبکه بانکی است. با این حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این اقدام در حکم «مصرف آخرین ذخایر استراتژیک» است و در صورت عدم اجرای اصلاحات ساختاری، تنها به تعویق انداختن بحران منجر خواهد شد. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ تثبیت قیمت یا جهش به قله‌های بالاتر؟ پیامدها بر اعتبار حاکمیتی در بازارهای مالی بین‌المللی، فروش طلا توسط یک بانک مرکزی در فاز بحران، به عنوان سیگنال «فشار شدید نقدینگی» تلقی می‌شود. اگرچه این حرکت ممکن است در کوتاه‌مدت باعث بهبود تراز ارزی شود، اما در بلندمدت می‌تواند «رتبه اعتباری» کشور را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده و هزینه استقراض بین‌المللی را برای دولت‌های آتی افزایش دهد. جمع‌بندی استراتژیک بر اساس بازخوانی یوتوتایمز از گزارش فایننشال تایمز، اقتصاد لبنان هم‌اکنون در «فاز تصمیم‌گیری حیاتی» قرار دارد. روند فعلی: بازار در وضعیت انتظار محتاطانه برای مشاهده واکنش پارلمان به تغییر قوانین ممنوعیت فروش طلا قرار دارد. نکته کلیدی: موفقیت این طرح منوط به این است که منابع حاصله صرفِ «تجدید ساختار بانکی» شود و نه صرفاً هزینه‌های جاری دولت؛ در غیر این صورت، لبنان با از دست دادن پشتوانه طلا، با ریسک تورم غیرقابل کنترل در آینده مواجه خواهد شد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ساکورای، عضو سابق بانک مرکزی ژاپن: تضعیف ین می‌تواند تصمیم BOJ را جلو بیندازد

«ماکوتو ساکورای»، عضو پیشین هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که اگر روند کاهش ارزش ین ادامه یابد، احتمال دارد بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه مارس اقدام به افزایش نرخ بهره کند؛ هرچند از نظر زمان‌بندی، ماه آوریل منطقی‌تر به نظر می‌رسد. ساکورای پیش‌بینی کرده که نرخ بهره سیاستی ژاپن طی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به سطح خنثی حدود ۱.۷۵٪ برسد، اما هشدار داده که افزایش سریع نرخ‌ها می‌تواند فشار سنگینی بر بانک‌های منطقه‌ای و کسب‌وکارهای کوچک وارد کند. در حال حاضر، بازارها حدود ۷۰٪ احتمال افزایش نرخ بهره تا ماه آوریل را قیمت‌گذاری کرده‌اند. نشست بعدی بانک مرکزی ژاپن در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ مارس برگزار خواهد شد. ساکورای همچنین اشاره کرده که فشارهای ارزی و احتمال دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رئیس‌جمهور آمریکا در ماه مارس می‌تواند تصمیم‌گیری بانک مرکزی را تسریع کند. او تأکید کرده که افزایش نرخ بهره، ابزار مؤثرتری نسبت به مداخله مستقیم ارزی برای مقابله با کاهش ارزش ین است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تحلیل تکنیکال طلا: اونس جهانی طلا برای رشد آماده می شود!

اونس جهانی طلا پس از یک اصلاح مقطعی، مجدداً وارد فاز صعودی شده و توانسته گارد افزایشی خود را بازیابی کند. بازگشت تقاضا در سطوح پایین‌تر، ساختار قیمتی را مجدداً به نفع خریداران تغییر داده است. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، طلا در پایان هفته گذشته موفق شد از مقاومت کلیدی ۵۱۰۰ دلار عبور کرده و بالای این سطح بسته شود؛ موضوعی که از منظر تکنیکال اهمیت بالایی دارد. از منظر فاندامنتال نیز تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک میان ایران و آمریکا، کاهش نرخ رشد اقتصادی در ایالات متحده و چالش‌های مربوط به اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، موجب افزایش سطح عدم‌قطعیت در بازارهای جهانی شده است. این شرایط معمولاً به نفع دارایی‌های امن از جمله طلا عمل می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز ادامه رشد قیمت پس از تثبیت قدرتمند بالای ۵۱۰۰ دلار باشد. در تایم‌فریم ۴ ساعته نیز هر دو اندیکاتور MACD و RSI آرایش صعودی به خود گرفته‌اند و مومنتوم بازار در حال حاضر در اختیار خریداران است. البته RSI می‌تواند وارد محدوده اشباع خرید شود، اما در روندهای صعودی قدرتمند، ورود به این ناحیه الزاماً به معنای ریزش نیست و معمولاً با اصلاح‌های جزئی، روند اصلی ادامه پیدا می‌کند. در مجموع، تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۵۰۰۰ دلار تثبیت شده باقی بماند، برتری با خریداران است و سناریوی صعودی از احتمال بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین برای بررسی بیشتر می توانید ویدئو هفتگی تحلیل تکنیکال طلا را مشاهده کنید.

خواندن کامل خبر
تحلیل طلا کم اثر
تحلیل طلا کم اثر

بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ تثبیت قیمت یا جهش به قله‌های بالاتر؟

در یک نگاه طلا پس از افت ابتدایی هفته تا محدوده ۴۸۵۰ دلار، با بازگشت تقاضای پناهگاه امن و تنش‌های ژئوپلیتیک مجدداً بالای ۵۰۰۰ دلار تثبیت شد و به مقاومت ۵۱۰۰ نزدیک شد. نظرسنجی کیتکو نشان می‌دهد اکثریت تحلیلگران وال‌استریت همچنان صعودی هستند، اما شکست قطعی سطح ۵۱۰۰–۵۱۴۰ برای ادامه روند افزایشی حیاتی تلقی می‌شود. ریسک‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های تجاری آمریکا و داده‌های تورمی هفته آینده می‌توانند محرک بعدی بازار باشند، در حالی که حمایت ۴۸۵۰ دلار همچنان خط دفاع مهم خریدها طلا محسوب می‌شود. قیمت طلا در روزهای ابتدایی هفته با ضعف قابل توجهی همراه بود؛ غیبت معامله‌گران چینی به دلیل تعطیلات سال نوی قمری به‌وضوح در عمق و جریان معاملات احساس می‌شد. با این حال، پس از آنکه بازار موفق شد بار دیگر حمایت کلیدی ۵٬۰۰۰ دلار را بازپس گیرد، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در اواخر هفته موج تازه‌ای از تقاضای پناهگاه امن را فعال کرد و بهای هر اونس را مجدداً تا محدوده ۵٬۱۰۰ دلار بالا برد. طلای نقدی هفته را در سطح ۵٬۰۲۲ دلار آغاز کرد، اما در ساعات ابتدایی نشانه‌ای از قاطعیت در رفتار خریداران دیده نمی‌شد. در معاملات شبانه، قیمت برای حفظ سطح روانی ۵٬۰۰۰ دلار تقلا کرد و سرانجام اندکی پس از ساعت ۸ صبح دوشنبه تحت فشار فروش قرار گرفت. با آغاز معاملات آمریکای شمالی، قیمت تا نزدیکی ۵٬۰۰۰ دلار بازگشت، اما توان عبور از این سد را نداشت. سپس با شروع سشن آسیا در شامگاه دوشنبه، فشار فروش شدت گرفت و طلا ابتدا به ۴٬۹۳۶ دلار و در ادامه بامداد سه‌شنبه تا ۴٬۸۷۹ دلار سقوط کرد. سشن اروپا تا حدی به بازار جان تازه‌ای بخشید و قیمت با ثبت سقف‌های بالاتر پیاپی تا حوالی ۴٬۹۴۳ دلار پیش رفت، اما با ورود معامله‌گران آمریکای شمالی، بار دیگر موج فروش غالب شد. قیمت ابتدا در ۴٬۸۷۰ دلار واکنش نشان داد و حوالی ظهر به وقت شرق آمریکا کف هفتگی نزدیک به ۴٬۸۵۰ دلار را ثبت کرد. پس از یک بازآزمایی در محدوده ۴٬۸۵۹ دلار، حمایت در اوایل سشن آسیا حفظ شد و طلا نخستین رشد پایدار خود در هفته را تجربه کرد؛ حرکتی که بامداد چهارشنبه قیمت را تا ۴٬۹۳۹ دلار بالا برد. چهارشنبه به روزی متمایز برای فلز زرد تبدیل شد. قیمت از ۴٬۹۱۰ دلار در ساعات ابتدایی صبح، با شتابی قابل توجه تا ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا بار دیگر از مرز ۵٬۰۰۰ دلار عبور کرد. با این حال، مومنتوم صعودی در ادامه فروکش کرد و تا شامگاه، قیمت به حوالی ۴٬۹۶۰ دلار عقب نشست. در روز پنج‌شنبه، بازار تنها الگوی تثبیت منظم هفته را شکل داد و قیمت در دامنه‌ای حدود ۴۰ دلاری در دو سوی سطح ۵٬۰۰۰ دلار در نوسان بود؛ رفتاری که نشان‌دهنده توازن نسبی میان خریداران و فروشندگان بود. اما پایان هفته با قدرت بیشتری رقم خورد. طلای نقدی از سطح دقیق ۵٬۰۰۰ دلار در نیمه‌شب، تا بامداد جمعه به ۵٬۰۴۰ دلار رسید. پانزده دقیقه پس از آغاز معاملات آمریکای شمالی، قیمت به ۵٬۰۵۵ دلار صعود کرد و اگرچه خبر رأی دادگاه عالی ایالات متحده درباره تعرفه‌های ترامپ افتی کوتاه‌مدت تا ۵٬۰۲۲ دلار ایجاد کرد، اما این عقب‌نشینی دوام چندانی نداشت و قیمت پیش از ساعت ۱ بعدازظهر به ۵٬۰۷۳ دلار جهش کرد. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه نیز در آستانه تعطیلات آخر هفته موجب شد معامله‌گران برای پوشش ریسک به سمت دارایی‌های امن حرکت کنند. در نتیجه، طلا با جریان خریدی مستمر تا نزدیکی مقاومت کوتاه‌مدت ۵٬۱۰۰ دلار پیش رفت و در زمان نگارش این گزارش، در همین محدوده معامله می‌شد؛ سطحی که اکنون به‌عنوان آزمونی مهم برای ادامه مسیر صعودی مطرح است. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی طلا که توسط کیتکو منتشر شد، بار دیگر از غلبه دیدگاه صعودی در میان تحلیلگران وال‌استریت حکایت دارد؛ در حالی که سرمایه‌گذاران خرد برای سومین هفته متوالی اکثریتی صعودی (هرچند با شدت متوسط) را حفظ کرده‌اند. کالین چیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده و اعلام کرده است که در هفته پیش‌رو موضعی خنثی نسبت به طلا دارد. از منظر تکنیکال، به باور او بازار پس از یک جهش قدرتمند اکنون در حال تثبیت در حوالی سطح ۵٬۰۰۰ دلار است؛ مرحله‌ای که می‌تواند پیش‌درآمد حرکت بعدی باشد. در مقابل، جیمز استنلی از Forex.com دیدگاهی صریحاً صعودی دارد. او به شکل‌گیری الگوی «مثلث صعودی» در نمودارهای کوتاه‌مدت اشاره می‌کند؛ ساختاری که در تحلیل تکنیکال به‌عنوان الگویی با احتمال شکست رو به بالا شناخته می‌شود. از نگاه استنلی، سطح ۵٬۱۰۰ دلار نقطه کلیدی بازار نقدی است؛ محدوده‌ای که پیش‌تر نقش حمایت داشته و اکنون به مقاومت تبدیل شده است. عبور قاطع از این «خط مرزی» می‌تواند مسیر خریداران را برای ثبت اوج‌های جدید هموار کند. ✔️ بیشتر بخوانید: ثبات شکننده اعتماد مصرف‌کننده؛ فشار قیمت‌ها ادامه دارد، رأی دیوان عالی می‌تواند ورق را برگرداند ریچ چکان، رئیس و مدیر عملیاتی Asset Strategies International، نیز بر ادامه روند صعودی تأکید دارد. به اعتقاد او، هیچ تغییر بنیادینی در ساختار بازار طلا رخ نداده که بتواند افت اخیر را توجیه کند؛ بنابراین این عقب‌نشینی را باید صرفاً یک اصلاح کوتاه‌مدت و طبیعی در دل یک روند بزرگ‌تر صعودی تلقی کرد. از دید چکان، چنین اصلاح‌هایی نه‌تنها نگران‌کننده نیستند، بلکه برای سلامت روند ضروری‌اند و مسیر را برای ازسرگیری حرکت به سطوح بالاتر هموار می‌کنند. دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، با نگاهی صریح و تا حدی هشدارآمیز، همچنان سناریوی صعودی را برای طلا محتمل می‌داند. او با اشاره‌ای تاریخی یادآور می‌شود که در گذشته، برخی رهبران سیاسی پس از پایان رویدادهای بزرگ بین‌المللی (مانند بازی‌های المپیک زمستانی) اقدام به تحرکات نظامی کرده‌اند. از نگاه او، با توجه به درگیری‌های پیشین روسیه و احتیاط چین در قبال تایوان، توجه بازارها بیش از هر چیز به تصمیمات احتمالی رئیس‌جمهور ایالات متحده معطوف است؛ پرسش اصلی نه «آیا» بلکه «کجا»ست. نیوسام همچنین به رأی اخیر دادگاه عالی امریکا علیه سیاست تعرفه‌ای رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و معتقد است این موضوع می‌تواند فضای سیاسی را متشنج‌تر کند. به باور او، واکنش بازار فلزات گران‌بها در روز جمعه (با جهش هم‌زمان طلا و نقره) نشان می‌دهد معامله‌گران در حال قیمت‌گذاری ریسک ژئوپلیتیک هستند. در عین حال، کاهش قیمت نفت خام از نگاه او نشانه‌ای است مبنی بر اینکه بازار فعلاً سناریوی درگیری مستقیم با ایران را در اولویت نمی‌بیند. جمع‌بندی نیوسام از تحولات پیش‌رو روشن است: چند روز آینده می‌تواند برای بازارها پرحادثه و سرنوشت‌ساز باشد. در همین حال، آدریان دی، رئیس Adrian Day Asset Management، نیز دیدگاهی صعودی دارد، اما با لحنی سنجیده‌تر. او معتقد است کف قیمتی ناشی از فروش اواخر ژانویه احتمالاً شکل گرفته و طلا اکنون در حال بازیابی تدریجی (هرچند ناپایدار) است. از نگاه او، بسیاری از معامله‌گران تمایلی به فروش پیش از تعطیلات آخر هفته و در شرایط احتمال اقدام نظامی ایالات متحده ندارند. با این حال، اگر تنش‌ها تشدید نشود، احتمال اصلاح محدود در ابتدای هفته وجود دارد. دی در نهایت تأکید می‌کند که روند بازیابی کوتاه‌مدت به‌وضوح در جریان است، حتی اگر مسیر آن با نوسانات مقطعی همراه باشد. جان وِیِر، مدیر بخش پوشش ریسک تجاری در Walsh Trading، در گفت‌وگو با کیتکو تأکید کرد که واکنش قیمتی طلا پس از رأی دادگاه عالی امریکا درباره تعرفه‌ها نشان داد موتورهای صعودی این بازار همچنان فعال‌اند؛ حتی اگر به نظر می‌رسید یکی از محرک‌های آن موقتاً تضعیف شده باشد. به گفته ویِر، بلافاصله پس از انتشار خبر، طلا با افتی سریع مواجه شد؛ واکنشی که بازتابی از شوک اولیه بازار بود. اما این فشار فروش دوام چندانی نداشت و احساس غالب بازار به‌سرعت بازگشت. از نگاه او، چنین رفتاری نشان می‌دهد ساختار بنیادی تقاضا برای طلا هنوز پابرجاست. ویِر معتقد است در کوتاه‌مدت فضای «صبر و ارزیابی» بر بازارها حاکم خواهد بود. طی همان روز، واکنش‌ها در هر دو جهت مشاهده شد؛ حرکاتی که بیشتر ماهیتی آنی داشتند. با این حال، پیامدهای واقعی این رأی ممکن است با تأخیر نمایان شود. بسیاری از شرکت‌ها ماه‌ها و حتی سال‌ها برای مواجهه با تعرفه‌های مستمر برنامه‌ریزی کرده بودند و اکنون ناچارند این برنامه‌ها را بازنگری کنند؛ موضوعی که می‌تواند موج تازه‌ای از عدم قطعیت را به بازار تزریق کند. او همچنین تأکید می‌کند که طلا همانند بسیاری از بازارها، در وهله نخست «به تیتر خبر معامله شد»؛ اما پس از یک دوره هضم کوتاه؛ چه ده دقیقه، چه یک ساعت، بازار به این جمع‌بندی رسید که دلایل صعودی همچنان پابرجاست. به بیان دیگر، پس از عبور از شوک اولیه، معامله‌گران به همان روایت غالب بازگشتند: ادامه مسیر افزایشی قیمت. جان وِیِر از Walsh Trading معتقد است طلا همچنان بر موج مومنتوم صعودی خود سوار است و بسیاری از بازیگران بازار تا زمانی که سیگنال معناداری برای تغییر جهت دریافت نکنند، همین رویکرد را حفظ خواهند کرد. به گفته او، طی شش ماه گذشته نوعی منطق ساده اما قدرتمند بر رفتار معامله‌گران حاکم بوده است: «چرا طلا می‌خری؟ چون بالا می‌رود. چرا معامله می‌کنی؟ چون روند صعودی است.» از نگاه ویِر، بازار در حال تجربه یکی از کم‌سابقه‌ترین دوره‌های رشد خود بوده و حتی شوک‌های خبری مقطعی نیز نتوانسته‌اند این جریان را به‌طور پایدار مختل کنند. تیترهای خبری ممکن است برای ساعاتی مسیر را منحرف کنند، اما جهت غالب همچنان صعودی باقی مانده است. او تأکید می‌کند حتی اگر رأی تعرفه‌ای اخیر بخشی از عدم قطعیت کوتاه‌مدت را که به نفع طلا عمل می‌کرد کاهش داده باشد، مجموعه‌ای از ریسک‌ها و ابهامات دیگر (از ژئوپلیتیک گرفته تا سیاست پولی و فضای کلان اقتصادی) همچنان در پس‌زمینه فعال‌اند و می‌توانند از قیمت حمایت کنند. ویر در جمع‌بندی معتقد استکه از ابتدای سال جاری و حتی از سال گذشته، بازار طلا نشان داده که تمایل دارد تا زمانی که دلیلی قاطع برای خروج ایجاد نشود، به حرکت صعودی ادامه دهد. به باور او، این روند تا حدی به یک پیش‌گویی خودمحقق‌شونده تبدیل شده است؛ هرچه تعداد بیشتری از معامله‌گران در پوزیشن خرید قرار می‌گیرند و بازار در جهت آن‌ها حرکت می‌کند، انگیزه برای افزودن به پوزیشن‌ها نیز افزایش می‌یابد. در چنین فضایی، روند نه‌تنها توسط عوامل بنیادی، بلکه توسط روان‌شناسی جمعی بازار نیز تقویت می‌شود. در تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی طلا که توسط کیتکو برگزار شد، این هفته ۱۳ تحلیلگر شرکت کردند؛ نظرسنجی‌ای که نشان می‌دهد با وجود عملکرد قدرتمند طلا، اردوگاه صعودی وال‌استریت بار دیگر ابتکار عمل را در دست گرفته است، هرچند میزان اطمینان نسبت به هفته‌های قبل اندکی تعدیل شده است. از میان کارشناسان، ۹ نفر معادل ۶۹ درصد پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته پیش‌رو به‌طور قاطع از سطح ۵٬۱۰۰ دلار عبور کند. تنها یک تحلیلگر (۸ درصد) سناریوی کاهش قیمت را مطرح کرده است. سه نفر دیگر، معادل ۲۳ درصد از کل شرکت‌کنندگان، ریسک‌های کوتاه‌مدت را متوازن ارزیابی کرده و احتمال ادامه نوسان خنثی را مطرح کرده‌اند. در سوی دیگر، نظرسنجی آنلاین کیتکو با مشارکت ۲۹۸ رأی تصویری نسبتاً باثبات از احساسات سرمایه‌گذاران خرد ارائه می‌دهد. برای سومین هفته متوالی، اکثریت سرمایه‌گذاران خرد موسوم به مین‌استریت دیدگاهی صعودی را حفظ کرده‌اند. بر اساس این داده‌ها، ۱۸۹ معامله‌گر خرد (۶۳ درصد) انتظار دارند طلا در هفته آینده به سطوح بالاتری صعود کند. در مقابل، ۵۳ نفر (۱۸ درصد) کاهش قیمت را پیش‌بینی کرده‌اند و ۵۶ سرمایه‌گذار دیگر، معادل ۱۹ درصد، معتقدند بازار در مسیر نوسان جانبی حرکت خواهد کرد. در مجموع، هم‌راستایی نسبی میان تحلیلگران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران خرد در این مقطع قابل توجه است؛ هر دو گروه همچنان کفه ترازو را به نفع سناریوی صعودی سنگین‌تر می‌بینند، با این تفاوت که وال‌استریت تمرکز خود را بر شکست سطح کلیدی ۵٬۱۰۰ دلار معطوف کرده، در حالی که مین‌استریت بیشتر بر تداوم روند کلی افزایشی تأکید دارد. هفته پیش‌رو از منظر داده‌های کلان اقتصادی نسبتاً خلوت ارزیابی می‌شود، اما چند شاخص مهم می‌توانند جهت انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار دهند. در کنار انتشار داده‌های مربوط به اعتماد مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده، فعالان بازار با دقت سخنرانی سالانه رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در کنگره را دنبال خواهند کرد؛ رویدادی که معمولاً حاوی نشانه‌هایی از اولویت‌های سیاستی و مسیر احتمالی تصمیمات اقتصادی در ماه‌های آینده است. “ «بازگشایی بازارهای چین پس از تعطیلات یک‌هفته‌ای سال نوی قمری نیز می‌تواند عاملی تعیین‌کننده برای طلا باشد.» محمد زمانی با بازگشت بزرگ‌ترین بازار مصرف این فلز گران‌بها، انتظار می‌رود نقدشوندگی افزایش یافته و به بازار شتاب تازه‌ای تزریق شود؛ به‌ویژه در شرایطی که طلا در نزدیکی سطوح مقاومتی مهم معامله می‌شود. در تقویم اقتصادی، صبح سه‌شنبه شاخص «اعتماد مصرف‌کننده» ایالات متحده برای ماه فوریه منتشر خواهد شد؛ معیاری که تصویر روشنی از تمایل خانوارها به مصرف و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. در ساعات پایانی همان روز، سخنرانی رئیس‌جمهور می‌تواند به مهم‌ترین محرک سیاسی هفته تبدیل شود. در روز پنج‌شنبه، تنها داده مرتبط با بازار کار، آمار هفتگی «مدعیان اولیه بیکاری» خواهد بود؛ شاخصی که به‌عنوان نماگر کوتاه‌مدت سلامت بازار اشتغال رصد می‌شود. در نهایت، هفته معاملاتی با انتشار «شاخص قیمت تولیدکننده» (PPI) در صبح جمعه به پایان می‌رسد؛ داده‌ای که می‌تواند سرنخ‌هایی درباره فشارهای تورمی در زنجیره تولید و در نتیجه چشم‌انداز سیاست پولی ارائه دهد. ✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، معتقد است طلا در حال شکل‌دادن به یک کف قیمتی است، اما برای تأیید این سناریو باید بتواند با قدرت از محدوده ۵٬۱۲۰ تا ۵٬۱۴۰ دلار عبور کند. به گفته او، تهدید احتمالی حمله آمریکا به ایران می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش سپر حمایتی را برای قیمت ایفا کند و مانع افت عمیق‌تر شود. با این حال، شکست سطح ۴٬۸۵۰ دلار می‌تواند ضربه‌ای جدی به اردوگاه خریداران وارد کند و ساختار صعودی را زیر سؤال ببرد. در مقابل، الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، در گفت‌وگو با کیتکو چشم‌اندازی نزولی برای هفته آینده ترسیم کرد. به گفته او، طلا طی دو هفته گذشته عمدتاً حول محور ۵٬۰۰۰ دلار نوسان کرده است. افت ناامیدکننده ابتدای هفته تا ۴٬۸۵۰ دلار با بازگشتی تدریجی به بالای ۵٬۰۰۰ دلار همراه شد، اما این بازیابی هنوز برای تغییر تصویر کلی کافی نیست. کوپتسیکویچ تأکید می‌کند که طلا در برابر صورتجلسه نسبتاً انقباضی کمیته بازار آزاد فدرال، تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا که رقیب مستقیم طلا محسوب می‌شوند، مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است. از سوی دیگر، عوامل ژئوپلیتیک همچنان تقاضای پوشش ریسک را تقویت می‌کنند و برخی سرمایه‌گذاران طلا را به‌عنوان سپری در برابر نوسانات بازار می‌بینند. علاوه بر این، نگرانی‌هایی درباره تغییر ریاست فدرال رزرو در ماه مه و احتمال حرکت سریع‌تر به سمت سیاست‌های انبساطی نیز در پس‌زمینه وجود دارد. با وجود این فضای ظاهراً حمایتی، کوپتسیکویچ یادآور می‌شود که از ابتدای فوریه، طلا در حال ثبت کف‌های بالاتر بوده است؛ نشانه‌ای از آنکه خریداران با شتاب بیشتری وارد بازار می‌شوند. اما هم‌زمان، هرچه قیمت به محدوده ۵٬۱۰۰ دلار نزدیک می‌شود، فشار فروش افزایش می‌یابد. از نگاه او، تنها در صورت تثبیت قدرتمند بالای این سطح می‌توان با اطمینان بیشتری درباره ادامه مسیر صعودی سخن گفت. او در جمع‌بندی هشدار می‌دهد که از دیدگاه FxPro، رالی سه‌ساله طلا به پایان رسیده و وضعیت فعلی شباهت‌هایی با سال ۲۰۱۱ دارد؛ دوره‌ای که پس از یک افت بیش از ۲۰ درصدی، چندین تلاش برای بازگشت به روند صعودی صورت گرفت، اما ثبت رکوردهای جدید سال‌ها زمان برد. به باور کوپتسیکویچ، در شرایط فعلی مقاومت مهم بعدی در حوالی ۵٬۳۰۰ دلار قرار دارد، اما حتی عبور از ۵٬۱۰۰ دلار نیز تاکنون به مانعی جدی برای بازار تبدیل شده است. تحلیلگران CPM Group روز جمعه با صدور توصیه «خرید» برای طلا، هدف اولیه ۵٬۴۰۰ دلار را برای بازه زمانی ۲۳ فوریه تا ۶ مارس تعیین کردند و سطح ۴٬۸۵۰ دلار را به‌عنوان حد ضرر معرفی نمودند؛ محدوده‌ای که از منظر تکنیکال به‌عنوان خط دفاعی مهم خریداران تلقی می‌شود. به باور این مؤسسه، نوسانات قیمت طلا در شرایط اقتصادی و سیاسی به‌شدت متلاطم کنونی ادامه خواهد داشت. هرچند بازار همچنان در معرض افت‌های ناگهانی قرار دارد، اما برآورد کلی CPM حاکی از آن است که تمایل قیمت در کوتاه‌مدت و حتی در افق چندماهه، بیشتر به سمت سطوح بالاتر است. در این چارچوب، هدف اولیه معامله ۵٬۲۲۵ دلار عنوان شده، اما تحلیلگران این گروه احتمال جهش سریع تا ۵٬۴۰۰ دلار یا حتی بالاتر را نیز منتفی نمی‌دانند. از نگاه آن‌ها، طلا می‌تواند در صورت فعال‌شدن محرک‌های سیاسی یا اقتصادی، با سرعت به محدوده ۵٬۵۰۰ دلار نیز دست یابد. مجموعه‌ای از ریسک‌های ژئوپلیتیک، ابهامات سیاست‌گذاری و همچنین تنگنای عرضه در بازار فیزیکی؛ در کنار ادامه ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا (ETF)، به‌عنوان عوامل پشتیبان این سناریو مطرح شده‌اند. افزون بر این، الگوهای تکنیکال نیز به‌زعم آن‌ها از ظرفیت چنین حرکتی حکایت دارند. با این حال، CPM هشدار می‌دهد که در سناریوی نزولی نیز طلا از آسیب‌پذیری مصون نیست. در کوتاه‌مدت سطح ۴٬۸۰۰ دلار می‌تواند در معرض آزمون قرار گیرد و در صورت تشدید تحولات سیاسی یا اقتصادی در سه‌ماهه دوم و سوم سال، حتی سطوح پایین‌تر نیز دور از ذهن نخواهد بود. به بیان دیگر، در حالی که کفه ترازو فعلاً به سود سناریوی صعودی سنگینی می‌کند، دامنه نوسان بالقوه در هر دو جهت همچنان گسترده باقی مانده است. جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، معتقد است موج تازه تقاضای پناهگاه امن در حال هدایت قیمت فلزات گران‌بهاست؛ به‌ویژه در شرایطی که ایالات متحده در آستانه تنش نظامی با ایران قرار گرفته و ریسک‌های ژئوپلیتیک بار دیگر در کانون توجه بازارها قرار گرفته‌اند. وایکاف در تحلیل تکنیکال خود بر قراردادهای فیوچرز طلا برای تحویل آوریل تمرکز کرده و تأکید دارد هدف بعدی خریداران، تثبیت قیمت بالای مقاومت مستحکم ۵٬۱۴۴.۵۰ دلار (اوج ماه فوریه) است. عبور قطعی از این سطح می‌تواند راه را برای ثبت رکوردهای تازه هموار کند. در مقابل، فروشندگان در کوتاه‌مدت تلاش خواهند کرد قیمت‌ها را به زیر حمایت کلیدی ۴٬۶۷۰ دلار هدایت کنند؛ سطحی که به‌عنوان سنگر مهم خریداران در نمودار شناخته می‌شود. از منظر سطوح کلیدی، نخستین مقاومت در محدوده ۵٬۰۷۴.۴۰ دلار (اوج هفته جاری) دیده می‌شود و پس از آن مرز روانی ۵٬۱۰۰ دلار قرار دارد. در سمت مقابل، حمایت اولیه در ۵٬۰۰۰ دلار و سپس در ۴٬۹۰۰ دلار تعریف می‌شود؛ سطوحی که می‌توانند به‌عنوان شاخصی از میزان پایداری روند صعودی عمل کنند. در زمان نگارش این مقاله در UtoTimes، هر اونس طلای نقدی در سطح ۵٬۰۹۸.۶۸ دلار معامله می‌شد که نشان‌دهنده رشد ۴.۳۰ درصدی در مقیاس هفتگی و افزایش ۲.۰۶ درصدی در همان روز معاملاتی است؛ آماری که بازتاب‌دهنده چرخش محسوس سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن در بحبوحه تشدید ریسک‌های سیاسی است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ بازارها در تقاطع سیاست پولی و ریسک‌های ژئوپلیتیک

در یک نگاه بازارها در آستانه هفته‌ای پرریسک قرار دارند؛ رأی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها، تحولات ژئوپلیتیک و سیگنال‌های جدید فدرال رزرو می‌تواند نوسانات شدیدی در دلار، طلا، نفت و سهام ایجاد کند. گزارش درآمدی انویدیا در روز چهارشنبه آزمونی تعیین‌کننده برای سهام فناوری است و می‌تواند مشخص کند ضعف اخیر این بخش یک اصلاح موقت است یا آغاز چرخش ساختاری سرمایه. واگرایی سیاست‌های پولی و داده‌های تورمی، ین و دلار استرالیا را در کانون توجه قرار داده، در حالی‌که پوند و یورو نیز با ریسک‌های سیاسی و انتظارات نرخ بهره با نوسانات بیشتری مواجه خواهند شد. بازارهای مالی در حالی وارد هفته جدید می‌شوند که ریسک رویدادهای کلیدی، فضای معاملات را تحت تأثیر قرار داده و زمینه را برای افزایش نوسانات فراهم کرده است. با وجود آن‌که در میانه هفته بازارها کاهش‌های بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، دلار آمریکا همچنان عملکردی قدرتمند از خود نشان می‌دهد و در اغلب جفت‌ارزها با رشد همراه بوده است؛ روندی که بخشی از آن به جریان اخبار ژئوپلیتیک بازمی‌گردد. در صورت عدم وقوع یک غافلگیری بزرگ در روز جمعه، هم‌زمان با اعلام رأی دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه‌ها، انتظار می‌رود این روند تا پایان هفته تداوم یابد؛ به‌ویژه اگر داده‌های مهم اقتصادی آمریکا که در پایان هفته منتشر می‌شود، بار دیگر بر استحکام اقتصاد این کشور و کاهش فشارهای تورمی صحه بگذارد. چنین سناریویی می‌تواند از تداوم برتری دلار در بازار ارز حمایت کند. در همین حال، سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تا ضعف مستمر سهام فناوری آمریکا را تفسیر کنند. آیا بازار در حال تجربه یک چرخش ساختاری به سمت سهام تدافعی و ارزشی است؛ حرکتی که می‌تواند بازتابی از انتظار برای تعدیل تدریجی رشد اقتصادی آمریکا باشد؟ یا آن‌که این افت صرفاً یک مکث موقتی است، در شرایطی که شرکت‌ها خود را با موج تحول‌آفرین هوش مصنوعی تطبیق می‌دهند؟ پاسخ به این پرسش تا حدی در روز چهارشنبه مشخص خواهد شد؛ زمانی که شرکت انویدیا پس از بسته شدن بازارهای آمریکا گزارش درآمدی خود را منتشر می‌کند. در صورتی که نتایج منتشرشده کمتر از انتظارات باشد و مهم‌تر از آن، چشم‌انداز آتی شرکت با لحنی محتاطانه‌تر ارائه شود، احتمال تشدید فشار فروش در بخش فناوری و تعمیق ضعف کنونی افزایش خواهد یافت. فدرال رزرو در کانون توجه؛ تقویم داده‌ها سبک اما حساس فدرال رزرو همچنان در مرکز توجه بازارها قرار دارد، اما در شرایطی که به‌نظر می‌رسد در وضعیت تعلیق قرار گرفته، توان حمایت از ریسک‌پذیری را از دست داده است. احتمال کاهش نرخ بهره در دوره ریاست جروم پاول کاهش یافته؛ موضوعی که عمدتاً به انتشار داده‌های قدرتمند اخیر از اقتصاد آمریکا بازمی‌گردد. در عین حال، فشارها و انتقادات مداوم رئیس‌جمهور آمریکا نیز عملاً فضای مانور پاول برای پاسخ مثبت به خواسته‌های کاخ سفید درباره کاهش نرخ بهره را محدود کرده است. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که در چنین شرایطی، این احتمال مطرح است که نشست‌های فدرال رزرو تا ماه ژوئن بخشی از اثرگذاری خود بر بازارها را از دست بدهند و تمرکز سرمایه‌گذاران به‌جای تصمیمات فوری سیاست‌گذاری، به فرآیند بررسی صلاحیت کوین وارش معطوف شود. در حال حاضر، این روند در کمیته بانکداری سنای آمریکا متوقف شده است؛ جایی که برخی سناتورها نسبت به تحقیقات مرتبط با هزینه‌های بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو ابراز نارضایتی کرده‌اند. با وجود خوش‌بینی وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، هنوز تاریخی برای برگزاری جلسه استماع وارش تعیین نشده است. این تأخیر به‌تدریج احتمال باقی ماندن پاول در سمت خود پس از ۱۵ مه را افزایش داده و انتظارات پررنگ بازار برای کاهش سریع نرخ بهره را با چالش مواجه کرده است. هرچند این سناریو در نگاه نخست دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، اما با توجه به اینکه پاول سه ماه پیش از آغاز رسمی ریاست خود در فوریه ۲۰۱۸ در کمیته بانکداری سنا شهادت داده بود، این نگرانی‌ها چندان هم بی‌پایه تلقی نمی‌شود. در همین حال، اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو همچنان با شدت ادامه دارد. بازارها معمولاً به لحن‌های داویش واکنش مثبت‌تری نشان می‌دهند و همین امر تا حدی از شتاب صعودی دلار کاسته است. از منظر داده‌های اقتصادی، تقویم هفته آینده نسبتاً خلوت است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس بورد» در روز سه‌شنبه و گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز جمعه، مهم‌ترین داده‌هایی هستند که می‌توانند تصویری روشن‌تر از روندهای اقتصادی ارائه دهند. نکته قابل‌توجه دیگر، برگزاری حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله در هفته پیش‌رو است. سرمایه‌گذاران به‌طور ویژه سطح تقاضای خارجی را زیر نظر دارند؛ به‌ویژه آن‌که تحرکات اخیر در بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا حاکی از تداوم علاقه به این ابزارهای بدهی بوده است. عوامل پیش‌بینی‌ناپذیر؛ تهدیدی برای ریسک‌پذیری در صورتی که قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در روز جمعه رأی خود درباره تعرفه‌ها را منتشر نکنند، دو تاریخ احتمالی دیگر برای اعلام این تصمیم در هفته آینده وجود دارد؛ سه‌شنبه و چهارشنبه، برابر با ۲۴ و ۲۵ فوریه. تمرکز بازارها صرفاً بر سرنوشت تعرفه‌ها نیست؛ چرا که در صورت لزوم، امکان بازگرداندن آن‌ها از مسیرهای قانونی دیگر وجود دارد. مسئله کلیدی این است که آیا دونالد ترامپ مجاز خواهد بود در چنین موضوعاتی بدون همراهی کنگره اقدام کند یا خیر. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت از دست رفتن اکثریت در یکی از دو مجلس کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، توانایی او برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی و اقتصادی با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. افزون بر این، اگر رأی دیوان عالی به لغو تعرفه‌ها منجر شود، دولت ترامپ ممکن است ناچار به بازگرداندن بخشی از درآمدهای تعرفه‌ای دریافت‌شده شود؛ موضوعی که می‌تواند شکاف مالی تازه‌ای در کسری بودجه فدرال که همین حالا نیز در سطح بالایی قرار دارد ـ ایجاد کند. از این رو، اعلام رأی می‌تواند به رویدادی با قدرت اثرگذاری گسترده بر تمامی کلاس‌های دارایی تبدیل شود. ریسک ژئوپلیتیک؛ ایران، نفت و طلا در کانون توجه هم‌زمان، گزارش‌های متعددی از احتمال اقدام نظامی قریب‌الوقوع آمریکا علیه ایران منتشر شده است؛ این در حالی است که در فضای خبری، نشانه‌هایی مثبت از روند مذاکرات نیز مشاهده می‌شود. در صورت تشدید تنش‌ها، طلا و نفت می‌توانند بار دیگر از افزایش تقاضای دارایی‌های امن و ریسک‌های عرضه انرژی منتفع شوند؛ اما آنچه اهمیت دارد، ابعاد واکنش متقابل خواهد بود. اگر ایران دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند و پای اسرائیل نیز به بحران کشیده شود، واکنش بازار می‌تواند مشابه تحولات ژوئن ۲۰۲۵ باشد؛ دوره‌ای که هم دلار آمریکا و هم طلا رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند، اما این نفت بود که نقش اصلی را ایفا کرد و با جهشی پرشتاب تا سطح ۸۰ دلار صعود کرد. در این میان، طلا در بازپس‌گیری سطح ۵۰۰۰ دلار با دشواری مواجه بوده است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی ناشی از تعطیلات چین و همچنین تداوم قدرت دلار آمریکا باشد. ترکیب این متغیرها نشان می‌دهد که بازارها در هفته پیش‌رو نه‌تنها با داده‌های اقتصادی، بلکه با مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستند که می‌تواند مسیر نوسانات را به‌طور معناداری تغییر دهد. ین و دلار استرالیا زیر ذره‌بین بازار در میان ارزهای اصلی، برخی واحدهای پولی در هفته آینده بیش از سایرین در کانون توجه قرار خواهند گرفت. در این میان، ین ژاپن همچنان توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است؛ چراکه به‌نظر می‌رسد رشد پس از انتخابات، پس از لمس محدوده ۱۵۲ در برابر دلار آمریکا، در حال معکوس شدن است. تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در حال آماده‌سازی برای آغاز دومین دوره زمامداری خود است. با این حال، سرمایه‌گذاران به‌تدریج درباره نحوه اجرای وعده‌های پیش از انتخابات و تأثیر آن‌ها بر بار بدهی دولت ابراز تردید می‌کنند. رهبر حزب «ایشین»؛  شریک کوچک‌تر ائتلاف حاکم، پیشنهاد استفاده از ذخایر عظیم ارزی ژاپن برای تأمین نیازهای مالی بدون مراجعه به بازار اوراق قرضه را مطرح کرده است؛ اما اجرای چنین ایده‌ای به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ظاهر به‌نظر می‌رسد. در همین حال، گمانه‌زنی‌ها درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن شدت گرفته است. با توجه به تضعیف اخیر داده‌های اقتصادی، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو در روز جمعه؛ در صورتی که کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌تواند احتمال اقدام در نشست ماه آوریل را بیش از پیش کاهش دهد. نکته قابل‌توجه، دیدار اخیر میان تاکایچی و کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، است؛ بازاریان با دقت زیر نظر دارند که آیا این دیدار می‌تواند بر جهت‌گیری سیاستی بانک مرکزی در ادامه مسیر اثرگذار باشد یا خیر. “ «در صورتی که نشانه‌هایی از تغییر موضع سیاستی مشاهده شود، هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره برنامه‌های انبساط مالی تهاجمی دولت، مسیر برای رشد بیشتر دلار در برابر ین می‌تواند هموار شود.» محمد زمانی دلار استرالیا؛ مقاومت در برابر دلار قدرتمند در سوی دیگر، دلار استرالیا نیز همچنان در تیتر بازارها قرار دارد؛ عمدتاً به دلیل رویکرد نسبتاً انقباضی بانک مرکزی استرالیا و مقاومت این ارز در برابر قدرت‌نمایی اخیر دلار آمریکا. پس از انتشار مجموعه‌ای قدرتمند از داده‌های بازار کار، اکنون تمرکز به آمار تورم ماهانه هفته آینده معطوف شده است. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) که آخرین داده تورمی پیش از نشست ۱۷ مارس خواهد بود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه مه ایفا کند. حتی این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی استرالیا به‌طور غیرمستقیم در نشست پیش‌رو، مسیر افزایش نرخ را برای بازارها روشن‌تر سازد. در چنین سناریویی، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا می‌تواند از سقف ثبت‌شده در اوایل فوریه ۲۰۲۲ در محدوده ۰.۷۱۵۷ عبور کند و وارد فاز صعودی تازه‌ای شود. در مجموع، در کنار ریسک‌های کلان جهانی، تحولات سیاست پولی در ژاپن و استرالیا می‌تواند به یکی از محرک‌های اصلی نوسانات ارزی در هفته پیش‌رو تبدیل شود. پوند و یورو در معرض نوسانات بیشتر با وجود انتشار آمار قدرتمند خرده‌فروشی، پوند انگلیس هفته دشواری را پشت سر گذاشت. داده‌های ضعیف اخیر، در کنار نشست داویش بانک مرکزی انگلستان و تنش‌های سیاسی کوتاه‌مدت هفته گذشته، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را به حدود ۷۸ درصد رسانده است. با این حال، با وجود مجموعه‌ای از چالش‌ها، پوند سقوط آزاد را تجربه نکرده است؛ موضوعی که تا حدی به پوزیشن‌گیری معامله‌گران بازمی‌گردد. با این‌همه، افت احتمالی جفت‌ارز پوند/دلار به زیر محدوده ۱.۳۴۰۰ می‌تواند آغازگر یک اصلاح قابل‌توجه در این ارز باشد. در سوی دیگر، مسئله «پوزیشن‌گیری» در جفت‌ارز یورو/دلار نیز به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده است. حجم بالای پوزیشن‌های فروش علیه دلار، به‌طرز کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و همین امر می‌تواند توضیح دهد که چرا یورو در بهره‌برداری از انتظارات پررنگ بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با دشواری مواجه بوده است. ✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا یورو و ابهام در رهبری بانک مرکزی اروپا در حوزه یورو، دوره‌ای نسبتاً آرام سپری شده و داده‌های اقتصادی نتوانسته‌اند انتظارات فعلی درباره مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را به‌طور معناداری به چالش بکشند؛ موضوعی که باعث شده جناح داویش در این نهاد فعلاً در حاشیه بماند. نقطه کانونی هفته آینده، انتشار برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان در روز جمعه خواهد بود. چنانچه این گزارش بسیار ضعیف منتشر شود، ممکن است بار دیگر دیدگاه‌های انبساطی در بانک مرکزی اروپا تقویت شود؛ هرچند چنین سناریویی احتمالاً تأثیر محدودی بر مسیر کلی سیاست پولی خواهد داشت، اما می‌تواند از جذابیت یورو بکاهد. با این حال، مسئله اصلی که در حال حاضر در محافل مالی مطرح است، شایعات مربوط به کناره‌گیری احتمالی کریستین لاگارد پیش از پایان دوره ریاست او در نوامبر ۲۰۲۷ است. این پرسش مطرح شده که آیا سرانجام یک نامزد آلمانی سکان هدایت بانک مرکزی اروپا را در دست خواهد گرفت، یا گزینه‌ای با رویکرد کمتر هاوکیش انتخاب خواهد شد تا گذار به دوره جدید با آرامش بیشتری انجام شود و از جهش ناخواسته یورو جلوگیری شود؟ نکته قابل‌توجه آن‌که خروج زودهنگام لاگارد می‌تواند به وضعیتی کم‌سابقه منجر شود؛ شرایطی که در آن، هم‌زمان با تغییر یا انتخاب رئیس جدید برای فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، بازارها با سطحی نادر از عدم‌قطعیت سیاستی روبه‌رو شوند. چنین هم‌زمانی می‌تواند به یکی از عوامل کلیدی افزایش نوسانات در بازارهای جهانی تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ثبات شکننده اعتماد مصرف‌کننده؛ فشار قیمت‌ها ادامه دارد، رأی دیوان عالی می‌تواند ورق را برگرداند

در یک نگاه شاخص اعتماد مصرف‌کننده در فوریه تقریباً بدون تغییر باقی ماند و پایین‌تر از برآوردها منتشر شد. ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان افزایش قیمت‌ها را عامل تضعیف وضعیت مالی خود دانستند. لغو تعرفه‌های دولت ترامپ توسط دیوان عالی می‌تواند در صورت کاهش فشار قیمتی، به بهبود احساسات خانوارها منجر شود. جدیدترین برآورد شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه فوریه نشان می‌دهد نگاه آمریکایی‌ها به وضعیت اقتصاد نسبت به ژانویه تغییر محسوسی نداشته است؛ تصویری که همچنان از فشار قیمت‌ها بر بودجه خانوارها حکایت دارد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به عدد ۵۶.۶ رسید؛ رقمی که تنها ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد، اما پایین‌تر از سطح ۶۴.۷ ثبت‌شده در سال گذشته و همچنین کمتر از پیش‌بینی ۵۷.۲ واحدی اقتصاددانان بود. جوان هسو، مدیر نظرسنجی‌های مصرف‌کنندگان در دانشگاه میشیگان، اعلام کرد در مجموع، مصرف‌کنندگان تفاوت معناداری در شرایط اقتصادی نسبت به ماه گذشته احساس نمی‌کنند. این گزارش هم‌زمان با رأی مهم دیوان عالی ایالات متحده منتشر شد؛ رأیی که بخش گسترده‌ای از تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دولت دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. “ «هرچند این نظرسنجی پیش از اعلام رأی انجام شده، اما این تصمیم می‌تواند در صورت کاهش فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها یا حتی بازپرداخت برخی هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها، زمینه بهبود احساسات اقتصادی را فراهم کند.» محمد زمانی به گفته هسو، حدود ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان به‌طور خودجوش به افزایش قیمت‌ها به‌عنوان عاملی اشاره کردند که وضعیت مالی شخصی آن‌ها را تضعیف کرده است؛ سهمی که هفت ماه متوالی بالای ۴۰ درصد باقی مانده است. سطح اعتماد مصرف‌کننده اکنون حدود ۱۳ درصد پایین‌تر از سال گذشته و ۲۱ درصد کمتر از ژانویه ۲۰۲۵ است. تورم همچنان کانون نگرانی‌هاست. انتظارات تورمی یک‌ساله به ۳.۴ درصد کاهش یافت؛ پایین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵، در حالی که اوایل ماه جاری این رقم ۴ درصد بود. با این حال، این سطح همچنان بالاتر از دامنه ۲.۳ تا ۳ درصدی پیش از همه‌گیری است. در افق بلندمدت نیز انتظارات تورمی در ۳.۳ درصد تثبیت شد؛ رقمی که نسبت به سطوح زیر ۲.۸ درصد در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ همچنان بالا ارزیابی می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از خانوارها معتقدند فشارهای قیمتی به‌طور پایدارتر در اقتصاد ریشه دوانده است. ✔️ بیشتر بخوانید: صعود بازارهای نوظهور پس از لغو تعرفه‌های آمریکا؛ ارزها و سهام جان تازه گرفتند بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اگرچه رأی دیوان عالی می‌تواند در ماه‌های آینده از شدت برخی فشارهای قیمتی بکاهد، اما در حال حاضر هزینه‌های بالای زندگی همچنان مهم‌ترین عامل نگرانی خانوارهای آمریکایی است. هرگونه بهبود پایدار در اعتماد مصرف‌کننده، احتمالاً مستلزم کاهش ملموس قیمت‌ها یا تقویت قدرت خرید خواهد بود؛ عاملی که نه‌تنها بر رفتار مصرفی بلکه بر چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا نیز اثرگذار است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید ایالات متحده – فوریه

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (فوریه) واقعی ................... 51.2 پیش‌بینی .............. 52.6 قبلی ...................... 52.4 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (فوریه) واقعی ................... 52.3 پیش‌بینی .............. 53 قبلی ...................... 52.7 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (فوریه) واقعی ................... 52.3 قبلی ...................... 53

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

رشد فعالیت‌های اقتصادی در بریتانیا ادامه دارد؛ اما کاهش اشتغال پابرجاست

طبق داده‌های اولیه منتشرشده توسط S&P Global و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، شاخص خدمات بریتانیا در فوریه به ۵۳.۹ رسید — بالاتر از پیش‌بینی ۵۳.۵. شاخص تولید نیز با ثبت ۵۲.۰ فراتر از انتظار ظاهر شد. شاخص ترکیبی اقتصاد به ۵۳.۹ رسید که نشان‌دهنده ادامه روند بهبود در بخش خصوصی است. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد S&P Global، اعلام کرد: «داده‌های اولیه PMI در فوریه نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از آغاز سال برای اقتصاد بریتانیا ارائه می‌دهند. اگر این روند تا مارس ادامه یابد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول می‌تواند بیش از ۰.۳٪ باشد.» او افزود که بخش خدمات همچنان محرک اصلی رشد است، اما تولید نیز با جهش چشمگیر در سفارش‌های صادراتی، به روند بهبود پیوسته است — رشدی که از زمان همه‌گیری بی‌سابقه بوده است. با وجود افزایش تقاضا، شرکت‌ها همچنان بر بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها تمرکز دارند؛ موضوعی که باعث شده برای دومین ماه متوالی کاهش اشتغال ثبت شود — روندی که از بودجه پاییز ۲۰۲۴ آغاز شده بود. افزایش هزینه‌های نیروی انسانی باعث شده تورم در بخش خدمات بالا باقی بماند، اما رقابت شدید در تولید مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است. S&P Global می‌گوید بانک مرکزی بریتانیا احتمالاً از رشد اقتصادی استقبال خواهد کرد، اما ضعف بازار کار و فشارهای قیمتی محدود می‌تواند درخواست‌ها برای کاهش نرخ بهره را افزایش دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص مدیران خرید انگلیس – فوریه ۲۰۲۶

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی انگلیس - فوریه - Flash Manufacturing PMI  واقعی ................. 52  پیش‌بینی ............. 51.5  قبلی .................... 51.8 (این داده از 51.6 تجدید شده است) شاخص مدیران خرید بخش خدماتی انگلیس - فوریه - Flash Services PMI  واقعی ................. 53.9  پیش‌بینی ............ 53.5  قبلی ....................54 (این داده از 54.3 تجدید شده است) شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی انگلیس - فوریه - Composite PMI  واقعی ................. 53.9  پیش‌بینی ............ 53.3  قبلی .................... 53.7

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بازگشت صنعت آلمان به فاز رشد؛ شاخص تولید به بالاتر از ۵۰ رسید

طبق داده‌های اولیه منتشرشده توسط بانک تجاری هامبورگ (HCOB) و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، شاخص تولید آلمان در فوریه به ۵۰.۷ رسید — بالاتر از پیش‌بینی ۴۹.۵ و نخستین بار در بیش از سه سال که این شاخص وارد محدوده رشد شده است. شاخص خدمات نیز با ثبت ۵۳.۴ فراتر از انتظار ظاهر شد و شاخص ترکیبی کل اقتصاد به ۵۳.۱ رسید — بالاترین سطح چهارماهه اخیر. دکتر سایروس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد HCOB، اعلام کرد: «صنعت آلمان دوباره در حال رشد است. سفارش‌های جدید به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند و حتی سفارش‌های معوق نیز برای نخستین بار از اواسط ۲۰۲۲ رشد کرده‌اند.» او افزود که افزایش سفارش‌های خارجی، برنامه‌های زیرساختی دولت و هزینه‌های نظامی می‌توانند به‌عنوان «بادهای موافق» برای صنعت عمل کنند. در بخش خدمات، رشد فعالیت‌ها به دومین سطح بالای دو سال اخیر رسیده، اما شرکت‌ها همچنان در استخدام محتاط هستند و برای دومین ماه متوالی کاهش نیرو داشته‌اند. افزایش قیمت‌های خرید در صنعت نیز مشهود است — بخشی از آن به دلیل رشد قیمت انرژی. قیمت نفت خام و گاز طبیعی از ابتدای ژانویه بین ۱۲٪ تا ۱۴٪ افزایش یافته‌اند. در مجموع، HCOB پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی آلمان در سه‌ماهه اول رشد قابل‌مشاهده‌ای داشته باشد و در صورت عدم افت شدید در مارس، رشد سالانه بیش از ۱٪ محتمل است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان – فوریه

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان - فوریه - German Flash Manufacturing PMI  واقعی  ..................   50.7  پیش‌بینی  ..............   49.6  قبلی  .....................  49.1 (این داده از 48.7 تجدید شده است) شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان - فوریه - German Flash Services PMI  واقعی  ..................   53.4  پیش‌بینی  ..............   42.4  قبلی  .....................   52.4 (این داده از 53.3 تجدید شده است) شاخص مدیران خرید ترکیبی - فوریه - Composite PMI Flash  واقعی  ..................    53.1  پیش‌بینی  ..............    52.3  قبلی  .....................   52.1

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شاخص مدیران خرید فرانسه – فوریه 2026

شاخص مدیران خرید تولیدی فرانسه (فوریه) - French Flash Manufacturing PMI واقعی  ................      49.9 پیش‌بینی  .............     50.9 قبلی  ..................... 51.2 (این داده از 51 تجدید شده است) مدیران خرید خدماتی فرانسه (فوریه) - French Flash Services PMI واقعی  ................    49.6 پیش‌بینی  ............   49.1 قبلی  ..................   48.4 (این داده از 47.9 تجدید شده است) مدیران خرید ترکیبی (فوریه) - Composite PMI Flash واقعی  ................    49.9 پیش‌بینی  ............   49.7 قبلی  ..................    49.1

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تاکایچی، نخست وزیر ژاپن: ژاپن آماده جهش رشد اقتصادی و بازنگری امنیتی است

نخست‌وزیر ژاپن، خانم تاکایچی، اعلام کرد که دولت قصد دارد با کنار گذاشتن سیاست‌های ریاضتی، مسیر رشد اقتصادی بلندمدت را از طریق بودجه‌های چندساله، سرمایه‌گذاری هدفمند و اصلاحات ساختاری دنبال کند. او تأکید کرد که سیاست مالی ژاپن «بی‌محابا» نخواهد بود و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. تاکایچی گفت نقشه راه سرمایه‌گذاری ماه آینده منتشر خواهد شد و هدف آن پایان دادن به کمبود سرمایه‌گذاری داخلی در ژاپن است. او همچنین از ایجاد یک صندوق بلندمدت برای حمایت از پروژه‌های کلیدی خبر داد. در حوزه امنیت اقتصادی، نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که کشورش نسخه‌ای داخلی از سازوکار CFIUS آمریکا برای بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی راه‌اندازی خواهد کرد. این سازوکار با هدف محافظت از زیرساخت‌های حساس و جلوگیری از نفوذ خارجی طراحی شده است. او همچنین از تسریع در راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه نسل جدید راکتورها خبر داد. توسعه منابع عناصر کمیاب در نزدیکی جزیره مینامتوری نیز در دستور کار قرار دارد. در بخش امنیت منطقه‌ای، تاکایچی هشدار داد که محیط امنیتی ژاپن «شدیدترین وضعیت از زمان جنگ جهانی دوم» را تجربه می‌کند. او به اقدامات فزاینده چین، توسعه موشکی و هسته‌ای کره شمالی، و ادامه تجاوز روسیه به اوکراین اشاره کرد.  

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

تله‌ نوسان در مسیر صعود؛ آیا پیش‌بینی ۵۴۰۰ دلاری گلدمن ساکس معامله‌گران عجول را پیاده می‌کند؟

در یک نگاه هدف قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶: پیش‌بینی گلدمن‌ ساکس ۵٬۴۰۰ دلار در هر اونس تقاضای بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ مشابه سال ۲۰۲۵ خواهد بود. سرمایه‌گذاران خصوصی در واکنش به کاهش نرخ بهره وارد بازار می‌شوند. ریسک صعودی از مسیر آپشن‌ها و تنوع‌سازی خصوصی تقویت می‌شود. گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده که قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۵٬۴۰۰ دلار در هر اونس برسد. این مسیر صعودی آهسته، بر پایه تقاضای بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران خصوصی در واکنش به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شکل می‌گیرد. تقاضای رسمی؛ ستون اصلی رشد قیمت بر اساس گزارش منتشرشده توسط گلدمن ساکس و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، تقاضای بانک‌های مرکزی برای خرید طلا در سال ۲۰۲۶ با همان سرعت سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. این پیش‌بینی در سناریوی پایه‌ای مطرح شده که فرض می‌کند سرمایه‌گذاران خصوصی تغییری در رفتار تنوع‌سازی خود ندهند. در این سناریو، تقاضای رسمی نقش اصلی را در حمایت از قیمت ایفا می‌کند و انتظار می‌رود همین عامل باعث رشد تدریجی قیمت طلا شود. ✔️ بیشتر بخوانید: تورم، جنگ و دلار ضعیف؛ مثلث طلایی جهش قیمت‌ طلا  سرمایه‌گذاران خصوصی؛ تقویت‌کننده مسیر صعودی گلدمن معتقد است که سرمایه‌گذاران خصوصی نیز در واکنش به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، به‌تدریج بر میزان سرمایه‌گذاری در طلا خواهند افزود. این روند می‌تواند به‌صورت «انباشت تدریجی» عمل کند — یعنی خریداران بیشتری وارد بازار شوند و رشد قیمت پایدار باشد. در صورت افزایش تنوع‌سازی خصوصی، به‌ویژه از طریق ساختارهای آپشن، احتمال جهش‌های سریع و «رالی‌های مقعر» نیز وجود دارد.  نوسان بالا؛ مسیر صعودی با چالش‌های لحظه‌ای اگرچه مسیر میان‌مدت طلا صعودی توصیف شده، گلدمن هشدار می‌دهد که نوسانات قیمتی می‌تواند بالا باقی بماند. به‌ویژه در زمان‌هایی که سیاست فدرال رزرو تغییر می‌کند یا شوک‌های ریسکی در بازار رخ می‌دهد. این نوسانات می‌توانند فرصت‌هایی برای خرید در اصلاحات ایجاد کنند، اما همچنین نیازمند مدیریت ریسک دقیق‌تری هستند.  جمع‌بندی استراتژیک بازار طلا در فاز «انباشت تدریجی با نوسان بالا» قرار دارد. تقاضای رسمی مسیر صعودی را حفظ می‌کند، اما رفتار سرمایه‌گذاران خصوصی و سیاست‌های پولی می‌توانند سرعت و شدت حرکت را تغییر دهند. برای معامله‌گران، تمرکز بر نقاط اصلاحی و ساختارهای آپشنی می‌تواند کلیدی باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تورم ژاپن در ژانویه به ۱.۵٪ کاهش یافت؛ فشار کوتاه‌مدت بر بانک مرکزی کمتر شد

بر اساس داده‌های رسمی و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، نرخ تورم سالانه ژاپن در ماه ژانویه به ۱.۵٪ رسید که پایین‌تر از پیش‌بینی ۱.۶٪ و رقم قبلی ۲.۱٪ است. این عدد پایین‌ترین سطح تورم از مارس ۲۰۲۲ محسوب می‌شود و به روند ۴۵ ماهه تورم بالای هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن پایان داد. جزئیات کلیدی: تورم کل سالانه: ۱.۵٪ تورم هسته (بدون مواد غذایی تازه): ۲.۰٪ تورم هسته-هسته (بدون غذا و انرژی): ۲.۶٪ تورم ماهانه: منفی ۰.۱٪ با وجود کاهش تورم، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در گزارش چشم‌انداز اخیر خود، پیش‌بینی تورم سال مالی ۲۰۲۶ را افزایش داده است. تورم هسته اکنون ۱.۹٪ و تورم هسته-هسته ۲.۲٪ پیش‌بینی شده است. در همین حال، نخست‌وزیر سانائه تاکایچی با پیروزی قاطع در انتخابات، وعده داده است که مالیات ۸٪ بر مواد غذایی را به مدت دو سال تعلیق کند — اقدامی که می‌تواند تورم را در کوتاه‌مدت بیشتر کاهش دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص مدیران خرید ژاپن – فوریه 2026

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن - فوریه - Flash Manufacturing PMI  واقعی ................. 52.8  پیش‌بینی ............. 51.3  قبلی .................... 51.5 شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ژاپن - فوریه - Flash Services PMI  واقعی ................. 53.8 قبلی .................... 53.7 شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ژاپن - فوریه - Composite PMI  واقعی ................. 53.8 قبلی .................... 53.1

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر